- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:57076
- زمان انتشار:دوشنبه 5 دی 1401-7:54
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح حلزونی در بورس
یک وعده مهم بورسی بر زمین مانده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آغاز اسفندماه سال قبل تاکنون حکایت از این واقعیت دارد که وعده افزایش دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت و منفی ۱۰درصد نه تنها در سال جاری بر زمین مانده که همان افزایش نیم‌بند و البته پراشکال یک‌درصدی که تاکنون طی دو مرحله بر نمادهای مورد معامله در بازارهای اول بورس و فرابورس اعمال می‌شد هم با آغاز سه‌ماه چهارم از سال جاری به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که بعد از اعلام قصد سازمان بورس درخصوص بازشدن دامنه نوسان به محدوده ۱۰درصد، گفته شده بود که آثار افزایش یک‌درصدی هر سه‌ماه بررسی می‌شود. با این حال تا این لحظه حتی خبری هم از عمل شدن به وعده‌های مذکور نیست. نه تنها دامنه نوسان در آغاز فصل زمستان از قبل بازتر نشده است که آخرین خبرها از معاملات گواهی سکه کالایی در بورس حکایت از این واقعیت دارد که سیاستگذار با فرض کنترل قیمت سکه قصد محدود کردن معاملات آن را دارد. حال آنکه قیمت‌ها در بازارهای دارایی نظیر سکه و ارز بر اساس انتظارات تورمی رو به افزایش گذاشته‌اند. همین امر سبب شده است بسیاری از فعالان بازار سهام به این نتیجه برسند که عزمی جدی در میان مدیران عالی‌رتبه بورسی مبنی بر افزایش دامنه نوسان در سهام نیز وجود ندارد. چراکه اگر اینطور بود حتما در شرایط کنونی که قیمت‌ها در بورس و فرابورس وارد یک روند صعودی شده‌اند، بدون شک با بازتر شدن دامنه نوسان به رونق بازار سهام نیز کمک می‌شد. این در حالی است که اقدامات متناقض درخصوص باز یا بسته شدن دامنه مذکور و البته نحوه افزایش این دامنه در برخی از نمادها به ۷درصد خود بیشتر در جهت ایجاد سیگنال نوسان‌گیری گام برداشته است و خبرهای خوبی را درخصوص افزایش کارآیی بازار سهام و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه به مخاطبان نمی‌دهد.
فعالان بازار سرمایه از ابتدای سال‌جاری شاهد وعده افزایش دامنه‌نوسان بودند، با این‌حال با گذشت ۹ ماه از شروع سال‌جاری به‌نظر می‌رسد که این وعده، یعنی ۱۰درصدی‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بود تا پایان سال‌جاری محقق شود به‌ثمر نخواهد نشست. دهمین ماه از سال‌جاری نیز در حالی آغاز شده که همان افزایش ناقص در دامنه‌نوسان که در تابلوی اول بورس و فرابورس اعمال می‌شد و تبعیض به سایر نمادها را برقرار می‌کرد هم تاکنون پی گرفته نشده‌است.
البته وعده مذکور در حالی بر زمین مانده که رخدادی دیگر در این روز حکایت از یک تناقض بزرگتر میان حرف و عمل سیاستگذار بورسی داشت. روز گذشته در حالی خاتمه یافت که طی این روز دامنه‌نوسان گواهی سکه در بورس‌کالا به نیم‌درصد کاهش پیدا کرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار بورسی به‌جای عمق‌بخشیدن به این بازار و درک سازوکار قیمت‌ها بر این باور است که باید همچنان جلوی نوسان‌های ناخوشایند را با محدودکردن نوسان قیمت‌ها گرفت. چنین تصمیمی اگرچه تاثیر مستقیمی بر معاملات بازار سهام ندارد، اما حکایت از این واقعیت دارد که به‌رغم سخنان مثبت و امیدوارکننده درخصوص دامنه‌نوسان در ماه‌های گذشته، آنچه که هنوز در این سازمان جریان دارد نگاه دستوری به قیمت‌ها است؛ این در حالی است که سکه نه‌تنها به بازار نقدی سیگنالی نمی‌دهد؛ بلکه در واقع با ایجاد بستری امن راه را برای خارج‌نشدن پول از بستر بازار سرمایه فراهم می‌کند.
لزوم تأسی به خرد علمی
بازارهای مالی را با خصوصیات بسیاری می‌توان به‌خاطر آورد. ریسک بالا، بازده بیشتر از سایر بازارها، رکودهای طولانی‌مدت و قیمت‌هایی که دائما در نوسان هستند؛ بازارهای مالی را از این بابت می‌شود بازارهای پرجنب و جوشی ارزیابی کرد. این بازارها برخلاف بازارهایی نظیر بازار کالاهای مصرفی روزمره، ملک، طلا، ارز و سایر دارایی‌هایی که همواره در زندگی بشر نقشی پررنگ داشته‌اند و در طول سیر تمدنی جوامع به شکلی طبیعی ایجاد شده‌اند، ناشی از قوه تفکر بشری بوده و به‌عبارتی مصنوع ذهن انسان‌ها هستند. پیچیدگی‌های بازارهای مالی؛ در واقع بسیار بیشتر از آن است که بشود ریشه پیدایش آنها را در روستایی کوچک در یک حوزه تمدنی باستانی جست‌وجو کرد. بررسی سیر تکوین تاریخی مبادلات مالی و رفتار اقتصادی انسان‌ها حکایت از این واقعیت دارد که چنین بازارهایی را نه مردم عادی، بلکه عقلای اقتصادی و تاجران تیزهوش در اروپا شکل داده‌اند. تکامل قوانین آنها نیز همواره در چارچوب قوانینی بوده که از دل تجارب این بازارها (از تقلب و فساد گرفته تا ناکارآیی‌های روزمره) برآمده‌است، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بورس تهران از بدو پیدایش خود تغییر و تحولات فراوانی را شاهد بوده‌است که برخی از آنها مربوط به رویدادهای روزمره و بازتاب آن در قیمت سهام بوده و برخی دیگر از دل تجارب و الزامات علمی برمی‌آیند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد بازار سهام ایران از برخی از قوانین نیز عقب مانده‌است. توسعه کمی این بازار اگرچه در طول سال‌های پیش تا حد زیادی محقق شده اما حرکت به‌سوی کارآیی بیشتر و بهبود سازوکارهای حاکم بر بازار در بسیاری از موارد مغفول مانده‌است. البته در بررسی این باید‌ها و نبایدها باید به چند نکته مهم نیز توجه کرد. برخی از این جاماندگی‌ها را نمی‌توان ناشی از تقصیر روسای کنونی یا قبلی بازار دانست، چراکه آنها نیز در مواجهه با افکار عمومی و انتظارات فعالان بازار شاید نتوانند به‌سرعت خود را با شرایط روز بازارهای دارایی تطبیق دهند. از سویی دیگر برخی از بازارهای موجود در دل بازار سرمایه شکل‌گرفته‌اند، اما برخلاف بازار سهام عمر چندانی ندارند و طبیعی است که برخی از چارچوبها در آنها برای تکامل بیشتر نیاز به زمان داشته باشد. بازار بدهی و بازارهای مشتقه برمبنای کالایی و سهام را شاید بتوان از این جمله دانست. با توجه به تمامی اینها اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که معاملات سهام کم‌کم دارد در ایران به پایان ششمین دهه خود نزدیک می‌شود، بنابراین باید انتظار داشت که متولیان بازار مذکور برای به‌روزآوری چارچوبها و قوانین و مقررات در این حوزه گام‌های بلند‌تری بردارند.
داستان تکراری نوسان
در آرشیو «دنیای‌اقتصاد» می‌توان گزارش‌های متعددی یافت که تمامی آنها در برهه‌های زمانی گوناگون و به‌طرق مختلف به نکوهش کاستی‌های ساختاری در معاملات سهام پرداخته‌اند. احتمالا اگر کسی این آرشیو را با دقت بررسی کند یکی از پررنگ‌ترین انتقادها را به بحث دامنه‌نوسان خواهد یافت. اگر بخواهیم نگاهی دقیق به این قانون همیشه‌مزاحم در بازار سهام بیندازیم، گذشته‌ای بیش از بیست‌ساله را پیش‌روی خود خواهیم داشت که در هر دوره از آن تصمیمات عجیب و غریبی گرفته شده‌است؛ تصمیماتی که همگی با نام جلوگیری از رکود بازار سهام گرفته‌شده‌اند و در عمل اگر به آن دامن نزده باشند، نتوانسته‌اند کاری برای جلوگیری از آن به انجام برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمر این قانون به قبل از شکل‌گیری سازمان بورس می‌رسد. نخستین‌بار در زمان تصدی عبده‌تبریزی بر سازمان کارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران، نوسان آزادانه قیمت‌ها سرکوب شده‌است، با این‌حال اگر بخواهیم تصویری ملموس از تاثیر دامنه‌نوسان بر قیمت سهام ارائه بدهیم، احتمالا بهترین تصویر از آثار به‌کارگیری دامنه‌نوسان پس از شروع ریزش قیمت‌ها در مرداد ۹۹ خواهد بود. در آن زمان پس از چندماه از شروع روند نزولی در بورس تهران همزمان با روی کار‌‌‌‌‌‌‌‌آمدن محمدعلی دهقان‌دهنوی و شروع ریاست او بر سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شاهد به‌کارگیری دامنه‌نوسان نامتقارن بودیم. این قانون که امکان تغییرات قیمت‌ها را از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت ۶درصد و منفی ۲درصد می‌رساند، در آن شرایط خروج سرمایه‌گذاران از بازار را بسیار فرسایشی کرد. به باور بسیاری آن قانون غلط اگر اجرا نمی‌شد، احتمالا رکود عمیق بازار سهام بسیار زودتر از آنچه که رویداد تمام می‌شد یا حداقل بازار زودتر به تعادل می‌رسید.
وعده ناتمام آقای رئیس
با این حال با شروع دولت ابراهیم رئیسی اما سعی شد تا حمایت از بازار سهام شکل و شمایلی عملی‌تر به خود بگیرد و از ایجاد موانع بر سر راه قیمت‌ها فراتر رود. همین شد که ندای برداشته‌شدن «قوانین من‌درآوردی» نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان نسبت به قبلا شدت‌گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد مطالبه عمومی برای برون‌رفت از رکود شدید در طول این مدت به روش‌های گوناگونی مورد‌توجه قرار گرفته‌است. وجود چنین رویکردی را می‌توان در طرح ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه دید که سبب شد تا ریزش سنگین قیمت‌ها در روزهای ابتدایی آبان ماه به اتمام برسد، با این‌حال به‌رغم وعده‌های داده‌شده درخصوص مقابله با آثار سو دامنه‌نوسان، عملی کافی در این زمینه انجام نشده‌است.
بر اساس آنچه که مجید عشقی در نخستین روزهای اسفندماه سال‌گذشته گفت، امکان افزایش دامنه‌نوسان در صورت ثبات بازار سهام وجود داشته است. همین امر سبب شد تا در ابتدای سال‌جاری این هدف به شکلی عملی‌تر دنبال شود، اما آنطور که تاکنون دیده‌شده افزایش دامنه‌نوسان صرفا به افزایش ۲درصدی آن انجامیده که همان افزایش هم تمامی نمادهای بازار را شامل نمی‌شود. افزایش دامنه‌نوسان تاکنون صرفا رشدی ۲درصدی را در نمادهای بازار اول بورس و فرابورس به‌دنبال داشته است که نه‌تنها کافی نیست بلکه چون به شکلی محدود پی گرفته شده‌است با ایجاد تبعیضی منفی در شرایط صعود بازار عملا به‌عنوان یک سیگنال برای سفته‌بازی عمل می‌کند. آنطور که یکی از مدیران بازار سهام در سال‌گذشته گفته بود «معتقد به افزایش دامنه‌نوسان هستیم؛ این اتفاق باید به‌صورت تدریجی رخ دهد.» حال سوال اینجاست که پس از گذشت ۹ ماه از سال‌جاری آیا وقت رسیدگی به این وعده نشده‌است. ناگفته پیداست که آنچه که تاکنون در این‌خصوص انجام‌شده در عمل فرق‌چندانی با همان دامنه‌نوسان ۵درصدی که در سال‌قبل هم داشتیم، ندارد. بر اساس آنچه که محسن خدابخش، سرپرست معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق‌بهادار در سال‌گذشته گفته بود: «اگر بازار بتواند به شرایط ثبات بازگردد به‌طور حتم برنامه‌هایی را برای افزایش دامنه‌نوسان خواهیم داشت و آنها را به مرحله اجرا می‌رسانیم. براساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان تا ١٠درصد تغییر کند. این اتفاق به‌صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه‌نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات‌مدیره مطرح شده و تصمیم‌گیری شود.» اینطور که به‌نظر می‌رسد این وعده نیز در سال‌جاری محقق نخواهد شد. البته در بررسی وعده دامنه‌نوسان ۱۰درصدی باید به این نکته نیز توجه داشت که خود رئیس سازمان نیز در سال‌جاری آن را مطرح کرده‌است. مطالعه مصاحبه مجید عشقی در روز ۶اردیبهشت نشان می‌دهد که او نیز وعده مذکور را پیشتر مطرح کرده‌‌بود. او در این تاریخ گفته بود که «هدف ما این است که دامنه‌نوسان را تا پایان سال۱۴۰۱ به ۱۰درصد افزایش دهیم.»
با این حال ۶ روز پس از این مصاحبه گفتههای میثم فدایی حکایت از این امر داشت که اگر قرار باشد دامنه‌نوسان هر سه ماه مورد بررسی قرار گیرد؛ یا باید در هر مرحله از افزایش رشدی بیش از یک‌درصد داشته باشد، یا اینکه تا پایان سال این هدف ۱۰درصدی محقق نشود. او در تاریخ ۱۰اردیبهشت درخصوص تجربه افزایش دامنه‌نوسان به حدود ۶درصد سخنانی گفته و در ادامه خاطرنشان کرده بود که «چون دامنه‌نوسان تقریبا دو دهه است که در بازار اعمال می‌شود، پیشنهاد شد یک‌درصد به بازارهای اول بورس و فرابورس افزوده و پس از ۳ ماه تجربه و دریافت و بررسی گزارش‌های کارشناسی در مورد ادامه این روند تصمیم‌گیری شود.»
اینطور که از بررسی گفتههای مسوولان پیداست؛ یا رئیس سازمان از تحقق وعده خود دست‌شسته یا اینکه وضعیت صعودی بازار را هم شرایط باثباتی نمی‌دانند. در غیر‌این‌صورت نمی‌توان منتظر بود تا شرایطی از این بهتر در بازار سهام محقق شود تا هم فعالان بازار از قوانینی نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان رهایی یابند و هم با افزایش امکان تغییرات بیشتر قیمت‌ها رونق کنونی به شکل بهتری پی گرفته شود. نکته حائزاهمیت در این میان نیز این است که با فرارسیدن سه‌ماهه پایانی سال همچنان خبر جدیدی از تغییر دامنه‌نوسان در سهام اعلام نشده اما دامنه‌نوسان گواهی سپرده سکه در بورس‌کالا به نیم‌درصد کاهش یافته‌است؛ تصمیمی که خود همچنان حکایت از غلبه نگاه کنترل‌گرانه در تغییرات قیمت‌ها دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار درباره شوک‌درمانی در ۱۴۰۲
به گفته دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً دولتمردان در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر‌سازی منافع پرفساد خود و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک دادن به قیمت‌های حامل‌های انرژی، حرکت کنند.
مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی سال‌هایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان کرد، بسیار فاجعه‌آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کارها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است. رویکرد ناعادلانه توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی‌سابقه رو به رو شود.
به باور مومنی کانون اصلی مشکلات اقتصادی ایران سقوط اندیشه است و برای عبور از این موقعیت و شرایط، باید اعتماد اندیشه‌ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود. بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده‌گذاری می‌رسد؛ و بر این اساس، قاعده‌گذاری‌هایی که در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود.
اصرار مشکوک بر «سیاست‌های شکست خورده»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «شفقنا» اظهار کرد: آنچه در تجربه تاریخی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار هست، این است که در تجربه از سال ۱۳۶۹ تا به امروز تحت عنوان رشد گرایی و رفاه‌گرایی، مهلک‌ترین ضربه‌ها به رشد اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد شده و آنچه از دریچه علمی اهمیت فوق‌العاده دارد، واکاوی این مساله شگفت‌انگیز است که چرا از سال ۱۳۶۹ تا به امروز تمام سیاست‌های اقتصادی اصلی اتخاذ شده در ایران بدون استثناء شکست خوردند؟ غم‌انگیزترین و تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که در هر زمینه‌ای که حکومت بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، گستره، عمق و شدت این شکست بیشتر بوده است مثلاً در ماجرای شوک حامل‌های انرژی در سال ۸۹ حتی نیروهای نظامی و انتظامی و ائمه جمعه و تمام رسانه‌ها را به خط کردند، اما شدت شکست در آن زمینه به‌طور نسبی از زمینه‌های دیگر بیشتر شد و شما دیدید که علی‌رغم تمام این شکست‌ها، اصرار مشکوک و غیرمتعارف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای استمرار این سیاست‌ها همواره مشاهده شده است. در اصطلاح فنی به این پدیده قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده، اطلاق می‌شود و به عبارت دقیق‌تر وابستگی به مسیر سیاستی شناختی است.
او با طرح این سوال که چرا این مناسبات علی‌رغم شکست بدون وقفه همچنان ادامه دارد؟ گفت: آخرین تجربه در این سیاست، تجربه شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ بود. بعد از ۳۰ سال شکست شوک درمانی از ناحیه نرخ ارز، این دولت نیز مانند همه دولت‌های پس از جنگ، اولین اقدام جدی‌اش شوک درمانی بود و با وجود اینکه کارشناسان مستقل و صاحب صلاحیت پرشماری مخاطرات این سیاست و هزینه‌ها و فاجعه‌سازی‌ها را گوشزد کردند، می‌بینید که به شیوه‌های دور از شأن یک ملت با فرهنگ که باید دارای یک دولت با فرهنگ باشد، متوسل شدند و این سیاست را اجرا کردند.
مومنی افزود: شاید بد نباشد ذکر کنم که این پوست خربزه یعنی وسوسه شوک درمانی در سال‌های جنگ هم پرشمار مطرح بود، اما استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب یک تنه در برابر تمام وسوسه‌ها، اغواگری‌ها و فریبکاری‌هایی که در شوک درمانی وجود دارد، ایستادگی کرد، ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به پاسداشت زحمات این استاد فقید در فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷ جلسه روی هشدارها درباره مخاطرات این سیاست تمرکز کردیم که این بحث‌ها انعکاس عمومی نیز پیدا کرد؛ اما متأسفانه گوشی برای شنیدن وجود نداشت. وقتی گوشی برای شنیدن مطالب علمی وجود ندارد، لاجرم از دیدگاه تحلیل اقتصاد سیاسی پیوند اصرار بر یک سیاست غلط، با منافع گروه‌های پر نفوذ موضوعیت پیدا می‌کند. ما از این دریچه نیز هشدار دادیم و گفتیم که به قاعده تجربه بالغ بر ۳۰ سال گذشته در هر شوک قیمتی بازنده‌های بزرگ به ترتیب مالیه حکومت است که دچار کسری‌های وحشتناک می‌شود، معیشت مردم و بنیه تولیدی خواهد بود.
نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت
در بخشی از این گفت‌وگو، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: برای فهم اینکه مفهوم سلطه و حکومت یکدست چه بر سر ایران آورده، به مطالعه‌ای که در مهر ۱۳۹۲ در مرکز پژوهش مجلس انجام شد، مراجعه کنید. محاسبه‌های آن مطالعه نشان داده بود که در دوره احمدی‌نژاد، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به دوره سیدمحمد خاتمی، ۵ برابر افزایش پیدا کرده که این بی‌سابقه‌ترین جهش در عمق‌یابی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج در تولید ناخالص داخلی در ایران بوده است.
بنابراین ماجرای نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت ظاهر می‌شود و به عنوان یک جمله معترضه می‌گویم که وای بر کسانی که ادعای پیروی از علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) دارند و مهجورترین بحث در ساحت نظر و عمل نزد ایشان عدالت اجتماعی است.
او افزود: بنابر دلایلی که از بحث امروز خارج است، به اتفاق استاد ارجمند جناب دکتر سیدمحمدباقر نجفی در کتاب «اقتصاد دانش‌بنیان» توضیح دادیم که قرن ۲۱ قرن ظهور بی‌سابقه‌ترین ابعاد نابرابری‌ها در درون و بین کشورهاست و با این مبنا مطالعه‌های گسترده و تمرکز ویژه در میان همه اندیشه ورزان علوم انسانی و اجتماعی و در قله آنها متفکران توسعه در این زمینه را شاهد هستیم. مثلاً یک نمونه مطالعه درخشان توما پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن ۲۱» است. در کنار ده‌ها دلالت و راهنمایی و پیام‌های الهام بخشی که در این کتاب به قاعده تجربه‌های عملی مشاهده شده در دنیا وجود دارد، پیکتی می‌گوید که نابرابری‌های ناموجه در درون جوامع نفرت، حذف، ستیز و خشونت ورزی را حاکم می‌کند و بین کشورها هم وقتی نابرابری از یک حدودی فراتر رود تا آستانه ابتلای جهان به جنگ‌های جهانی استعداد دارد.
هشدار درباره شوک جدید به اقتصاد
به گفته مومنی، فاجعه‌آمیزترین قسمت بازتولید نابرابری‌های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه‌ساز را توضیح می‌دهند. او در این باره گفت: این دو متغیر یکی، اصرار غیرمتعارف حکومتگران به شوک درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل‌های انرژی را وارد می‌کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل‌های انرژی پهن نشود. چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی‌روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه‌های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر‌سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. بسیار فاجعه‌آمیز است که ضد عادلانه‌ترین کارها را با عنوان اینکه می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می‌دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.
او گفت: داده‌های رسمی بانک مرکزی می‌گوید در حالی که نزدیک به ۸۵ درصد کل نقدینگی ما را سپرده‌های مدت‌دار تشکیل می‌دهد، از کل سپرده‌گذارانی که صاحب سپرده مدت‌دار هستند، یک درصد آنها مالک ۷۴ درصد این سپرده‌ها هستند یعنی این ابعاد شکنندگی آور را به عینه و به فاجعه‌آمیزترین شکل در بازار پول می‌بینید.
بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی
او افزود: عنصر دوم بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است که خود مجال مستقلی را می‌خواهد تا نشان دهیم که چگونه از نقطه عطف راه افتادن بانک‌های خصوصی در ایران تا به امروز، اقتصاد ایران دیگر روز خوش ندیده و هر روز بدتر از دیروز شده و برای اینکه ببینید تمرکز قدرت و ثروت که کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری را به تسخیر گروه‌های غیر مولد در می‌آورد و منافع رانت خوارها، رباخوارها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها را به منافع ملی و تولیدکنندگان و مردم و دولت مرجح می‌شمارد، چه کرده است. به مطالعه‌ای که سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرد، استناد می‌کنم؛ در آن مطالعه آورده شد که در ۲۰ سال اول فعال شدن بانک‌های خصوصی در ایران در حالی که رشد تولید در این ۲۰ سال ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به خاطر طرز عمل بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ در بالاترین سطح و در بعضی از سال‌ها حتی فراتر از شوک درمانی، ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. در کل دوره بعد از انقلاب بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی دقیقاً سال‌هایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است.
۲ پیشنهاد برای برون‌رفت از بحران
دکتر مومنی در پاسخ به اینکه راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟ اظهار کرد: در سطح نظری گفته می‌شود که هر اقدام اصلاحی ابتدا نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای است. وقتی ساختار قدرت و ثروت متصلب می‌شود، یکی از کارکردهای آن این است که آزادی‌های مشروع، مدنی و قانونی را به سمت تضییق غیرعادی می‌کشاند و هزینه فرصت ابراز آزادانه نظرهای کارشناسی را بالا می‌برند؛ بنابراین گام نخست این است که باید از اندیشه شروع کرد.
او افزود: بسیار متاسفم که بگویم این رویکرد ناعادلانه توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی‌سابقه رو به رو شده است و من کانون اصلی ماجرا را سقوط اندیشه‌ای می‌دانم و راه نجات را هم این می‌دانم که اعتماد اندیشه‌ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود. تا این لحظه هم در دولت و هم در مجلس شاهد این هستیم که به نظرم اراده جدی برای فصل‌الخطاب کردن علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود ندارد، اما در زمینه روندهای نگران‌کننده معکوس در این زمینه یعنی به حاشیه راندن علم و محور قرار دادن رانت‌ها، شواهد و گواه‌های بسیاری وجود دارد.
به گفته این اقتصاددان، بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده‌گذاری می‌رسد. قاعده‌گذاری‌هایی که مثلاً در ساختار سیاسی عنوان آن نظارت استصوابی است و در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می‌کند، باید متوقف شود. یعنی در ترسیم مسیر نجات، آنچه بسیار حیاتی می‌باشد این است که ما باید ساختار قدرت و ثروت را متوجه کنیم که این روند قابل تداوم نیست و برای اینکه تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و کاستن از عقب‌ماندگی‌ها قابلیت تداوم پیدا کند، راه نجات این است که اجازه ورود و دسترسی در بازارهای سیاست و اقتصاد افزایش پیدا کند. نمی‌شود یک اقلیت کوچک فاقد بنیه اندیشه‌ای لازم اراده خود را به اکثریت جامعه که بخش بزرگی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، تحمیل کند و جز یأس و سرخوردگی درو نکند.
«بی‌عدالتی» و حاکمیت «ارزش‌ها»
دکتر مومنی اظهار کرد: اینکه عرض می‌کنم ابتدا باید مساله از جنبه اندیشه‌ای حل و فصل شود چون با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که برخی به نام اسلام، رویه‌های ضداسلامی را توجیه می‌کنند و بی‌عدالتی را تحت عنوان حاکم کردن ارزش‌ها در دستور کار قرار می‌دهند.
او افزود: بالغ بر ۴۰ سال پیش استاد شهید مرتضی مطهری در بحثی درخصوص گفتارهایی درباره جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت در طول تاریخ اسلام هر بار که خواستند ظلم را جایگزین عدل کنند، پرچم دفاع از ارزش‌ها را بلند کردند تا آزادی‌های مشروع و قانونی را محدود کنند. ایشان می‌گوید که این جملات را از من به یادگار داشته باشید که مطالعات من نشان می‌دهد که در طول تاریخ اسلام در هر دوره‌ای که اجازه اندیشه‌ورزی و مشارکت آزادانه سیاسی و اقتصادی از مردم سلب شده، اولین و بزرگ‌ترین قربانی «ارزش‌ها» بوده است.
کسانی که وعده دروغ دادند بازخواست شوند
در بخشی دیگر از گفت‌وگوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با «شفقنا»، این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا نباید کسی بازخواست شود، اظهار کرد: آیا نباید با کسانی که وعده‌هایی در بهترین حالت غیرکارشناسی و در بدترین حالت دروغ می‌دادند و به دستگاه‌های روابط عمومی زیر مجموعه خود می‌گفتند که با پاسخ‌های بی‌پایه و حرف‌های شرم‌آور به اسم پاسخ به اهل علم و به راه انداختن جوسازی رسانه‌ای، برخورد شود. دولت علاوه بر تعهد ۴۵۵۰۰ تومانی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم تعهد جدید پذیرفته که جزیی‌ترین و شرافتمندانه‌ترین قسمت از مجموعه هزینه‌ای است که این سیاست تا همین امروز به کشور تحمیل کرده است. همان طور که ما پیش‌بینی کرده بودیم، وقتی ناآرامی‌ها شروع شد، وقتی این میزان نیروی انتظامی را روزانه چندین ساعت به حالت فوق‌العاده آماده می‌کنید، صرف‌نظر از آثاری که این کار روی الگوی رابطه مردم و حکومت دارد، آیا راجع به بار مالی این مساله تصوری وجود دارد؟!
او افزود: اینکه رابطه مردم با حکومت را خدشه‌دار می‌کنید و این امر آثار خود را در همه عرصه‌های حیات جمعی نشان می‌دهد و جزو الفبای حکومت‌داری است که وقتی رابطه مردم با حکومت دچار اختلال می‌شود، به طرز تصاعدی هزینه‌های اداره جامعه افزایش پیدا می‌کند، آیا هیچ کدام از این دلایل موجه نیست برای بازخواست کسانی که آنقدر بی‌پروا حرف‌های سست بنیاد می‌زدند و وعده‌های دروغین می‌دادند و وقتی این وعده‌ها را محقق نمی‌کنند، آبرو و مشروعیت حکومت را به چالش می‌کشند؟! تنها زلف خانم‌ها عقوبت دارد؟! این طرز اداره کشور شایسته عنوان جمهوری اسلامی است؟!
فراخوان حساب‌کشی
مومنی گفت: این مسائل را به این دلیل برجسته می‌کنم چون این خطر وجود دارد که دوباره ابعاد جدیدی از شوک درمانی در تصمیم‌گیری‌های جدید ظاهر شود، بنابراین همه کسانی را که درد دین، ملت، کشور، آینده و مردم این جامعه را دارند، فرا می‌خوانم تا از تمام کسانی که وعده‌های مخرب و غیرکارشناسی می‌دهند و با منتقدان خود تا توانستند یا بی‌اعتنایی کردند یا وقتی هم اعتنا کردند همراه با هتاکی بود، حساب‌کشی کنند.
او افزود: می‌توانم عینا عبارت‌هایی که رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور درباره علل وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی برای حذف رانت و برقراری عدالت گفته‌اند را برای شما بیان کنم؛ خودِ مردم قضاوت کنند آیا اینان آبروی «علم و دین» را با این شیوه قاعده‌گذاری به سخره نگرفته‌اند؟
عدالت با شوک درمانی؟
این اقتصاددان اظهار کرد: البته اغلب افراد پشت‌پرده ترغیب حکومت به سیاست‌های غیرعالمانه صلاحیت تخصصی ندارند بنابراین خدشه‌ای به حریم علم وارد نمی‌شود بلکه خدشه به حریم سیاست و مشروعیت حکومت وارد می‌شود ولی کجای دنیا یک سیاستگذار سطح بالا می‌گوید که من با شوک و سیاست تورم‌زا عدالت برقرار می‌کنم! بر اساس تعریفی که از تورم وجود دارد، تورم، ظالمانه‌ترین مالیاتی است که ساختار قدرت از خون فقرا می‌مکد و تقدیم اغنیا می‌کند. کجای دنیا با سیاست‌های تورم‌زا توانستند عدالت برقرار کنند!
او افزود: بیش از یک ساعت می‌توان درباره حواشی همین یک سیاست صحبت کرد، مثلا اینها گفتند می‌خواهند با حذف فاصله قیمت ارزهای مختلف رانت را کنترل کنند، امروز فاصله ارز نیمایی با ارز بازار سیاه یا به قول خودشان بازار آزاد که آنها آزادی را در سیاهی اسیر کردند، این فاصله در این مدت کمتر شده است. بنابراین اگر قرار است رانت به این شیوه توزیع شود، ببینید آیا آن را کنترل کردید یا به صورت چندلایه شدت بخشیدید.
مومنی اظهار کرد: آیا غایت مبارزه شما با رانت این بود که از جیب مردم و تولیدکنندگان بیرون بکشید و تقدیم وارد‌کنندگان کنید؟ شما با این سطح از درایت ادعای مقابله با نظام سلطه بین‌المللی را هم دارید، در صورتی که شما به آنها پاس گل می‌دهید! شما به واردات رونق دادید و تولید ملی را با تشدید بحران تأمین سرمایه در گردش روبرو کردید.
او افزود: چند هفته پیش یک گزارش رسمی منتشر و اعلام شد که در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱، ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که در جست‌وجوی شغل بودند دچار سرخوردگی شدند و از جست‌وجو برای شغل انصراف دادند. شما می‌توانید بفهمید در شرایطی که این تورم دهشتناک را به مردم تحمیل کردید، نان‌آورهای خانوارها را هم از یافتن شغل مأیوس و سرخورده می‌کنید و بخش بزرگی از اینها که افراد با کیفیتی هم هستند با سرخوردگی روانه خارج از کشور می‌شوند، این شیوه مردم‌داری و مبارزه با نظام سلطه جهانی است؟! بابت این مسائل نباید کسی مواخذه شود؟!
او تصریح کرد: وقتی سیاستگذاری‌های منحط و مخرب و بارها شکست خورده را دوباره با وعده‌های دروغ و پوشالی به این اقتصاد تحمیل می‌کنند و آثار آن ظاهر می‌شود، پیشنهاد عملی من این است که یک بار از اینان بازخواست کنید و هزینه فرصت ابراز نظر و توصیه‌های غیرکارشناسی در مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببرید. چه کسی گفته که بار همه این نادانی‌ها و جهل‌ها و فسادها را باید مردم و تولیدکنندگان به دوش بکشند؟
مومنی افزود: مگر رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به کرات نگفتند که ما با اطمینان می‌گوییم که به هر میزان که مردم از تورم ناشی از این سیاست آسیب دیدند، جبران می‌کنیم. راجع به جبرانی که کردید، گزارش بدهید تا مشخص شود که در این چند ماه که پرداخت‌های ویژه خود را متوقف کردید، روند تورم کاهشی بوده؟! میزان فشار تورم بر مردم کاهش پیدا کرده؟! اجاره خانه‌ها کمتر شده؟! قیمت مواد غذایی کاهش یافته است؟!
او اظهار کرد: این افراد مشروعیت حکومت را این‌چنین ارزان می‌سوزانند و سپس به دنبال این هستند که هوشیار باشیم استکبار جهانی چه می‌کند. با این‌گونه کارهای شما، نیازی به زحمت استکبار جهانی نیست، خودتان کارهای غیرمتعارف انجام می‌دهید. اگر اهل خرد و دانایی را از این سرخوردگی خارج کنید و اعتماد آنان را جلب کنید، آبروی خودتان افزایش پیدا می‌کند، مملکت بهتر و کم هزینه‌تر اداره می‌شود و آن زمان طمع خارجی‌ها نیز بریده می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اگر حساب و کتابی در کار بود، در حیطه اقتصاد افرادی که از موضع مسوولیت حکومتی بی‌ضابطه اظهارنظر می‌کنند، بازخواست می‌شدند. راجع به قراردادهای استراتژیک با روسیه و چین با وجود ابراز نگرانی کارشناسان، نیازمند پاسخگو کردن مسببان آن هستیم. متحدان استراتژیک شما کسانی بودند که در کشورهای‌شان به همسر مسعود رجوی و پسر محمدرضا پهلوی تریبون دادند، درکی که از سیاست خارجی و انتخاب متحد استراتژیک وجود داشت، این بود؟! کسی که شما را در هزینه‌های تجاوز به اوکراین به صورت ناجوانمردانه سهیم می‌کند، قرار است نقش متحد استراتژیک را برای شما ایفا کند و با او قرارداد بلندمدت می‌بندید؟! معتقدم که اگر باب حساب‌کشی کارشناسی و علمی باز شود، آنقدر بی‌پروایی در اتخاذ سیاست‌های نسنجیده موضوعیت پیدا نمی‌کند و می‌توان گام‌های بعدی را بسیار با جزییات دقیق‌تر تصویر کرد.
او تصریح کرد: پیشنهاد مشخص من این است که از همه اهل خرد و دانایی درخواست کنیم تا مسوولان کشور را درباره توقف سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غلط متقاعد کنند. برخوردی که با جامعه علمی می‌کنند را ببینید، علنا با بی‌پروایی تصمیم گرفتند که نقش گروه‌های تخصصی آموزشی در استخدام نیروی جدید برای هیات‌های علمی صفر شود. این‌گونه می‌خواهید کشور را دانایی محور کنید؟! با تعرض به دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویانی که فرزندان ما و نخبگان این مملکت و امیدهای آینده کشور هستند، می‌خواهید دانایی محوری را در ایران ایجاد کنید؟! وقتی حساب و کتاب و ضابطه در کار بیاید، آن زمان در همه ابعاد حیات جمعی این مساله قابل رد‌گیری خواهد بود و با جزییات می‌توان توضیح داد که چه کارهایی باید متوقف شود و چه روندهای مختل شده و متوقف شده‌ای باید جریان پیدا کند و چه روندهایی هم باید استمرار پیدا کند تا ما بتوانیم در مسیر نجات قرار بگیریم.
دکتر مومنی در پاسخ به اینکه صحبت‌های متناقض درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و معیشت مردم از سوی مسوولان شنیده می‌شود که برخی هم دور زدن تحریم‌ها را لازم می‌دانند. از منظر کارشناسی و علمی این امر شدنی و منطقی است؟ گفت: برآیند همه کارهایی که تحت همه این عنوان‌ها (دور زدن تحریم‌ها) انجام دادید به صورت کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ وجود دارد. اگر از دریچه کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به این مساله نگاه کنیم، این کارنامه نشان می‌دهد که حدود ۷۲۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این ۱۰ سال به اقتصاد ایران تزریق شده و حاصل آن رشد صفر درصدی در یک دهه شده است. درآمد سرانه ایرانیان در این دهه، چیزی حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک سوم سفره‌های مردم در این دهه نابود و کوچک شد و هر چه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، شدت این شکنندگی افزایش یافته است؛ به طور مثال وزارت کار گزارش داده که برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته، طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ میزان جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است.
او افزود: از دریچه تحلیل‌های توسعه نیز، هر کاری که رویه‌های پنهانکارانه را در ایران ترویج کند، یقینا به ضرر کشور است و در این تردیدی نیست. رانت و فساد و تبعیض و سقوط عملکرد و مشروعیت‌سوزی و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، همه به دلیل تحمیل عدم شفافیت است و آن مفهوم درستی که در اقتصاد سیاسی کنونی ایران متداول شده، تحت عنوان منافع کاسبان تحریم از این دریچه قابل درک است. دریچه‌ای که نشان می‌دهد وقتی عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تحت عنوان دور زدن تحریم موجه می‌شوند، از دل آن فساد، رانت و نا کارآمدی ظاهر می‌شود.
مومنی اظهار کرد: رمز عظمت ایران در اداره افتخارآمیز جنگ این بود که در آن دوره برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار، یک دولت به واقع مردمی داوطلبانه اجازه داد درباره حیاتی‌ترین منبع رانت یعنی درآمدهای ارزی کشور، مجلس تصمیم بگیرد. استاد فقید مرحوم آقای عالی‌نسب این را خوب فهمیده بود و مهندس موسوی نیز شرافتمندانه از این مساله تا پای جان حمایت کرد و چون هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کرد به اعتبار آن درایت تاریخی شهید بهشتی که «هر چیزی که به مجلس می‌آید شفاف می‌شود»، ما یکی از پاکدست‌ترین دولت‌ها و کارآمدترین ایام را در آن دوره تجربه کردیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی من این بحث را مطرح کردم، کسانی به من این نقد را وارد کردند که ما تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی را به این مجلس با این کیفیت بدهیم! من به آنها عرض کردم که اولا نمایندگان مجلس از نظر کیفیت چندان فاصله‌ای با کسانی که غیرشفاف تصمیم می‌گیرند ندارند، ولی چون اراده و تدبیر شهید بهشتی به صورت نهادمند شفافیت را ایجاد می‌کرد، کارآمدی‌هایی را با خود به همراه داشت و این نیز هدیه‌ای است که اگر واقعا عزیزان کاسبی شخصی ندارند و ماجراهای دیگری هم نیست، به سراغ تنش‌زایی نروند و به تبع آن توجیه برای پنهانکاری درست نکنند، راه نجات ایران از مسیر «شفافیت، صداقت و عدالت‌ورزی» با مردم می‌گذرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 این همه خوشحالی برای چیست؟
سال ۱۳۹۵ بود که دولت حسن روحانی بعد از گذشت ۳۸ سال برای نخستین‌بار هواپیمای نو شرکت هواپیمایی ایرباس را وارد ناوگان هوایی کشور کرد. حال بعد از گذشت ۶ سال از آن ماجرا دولت رییسی در حال وارد کردن ۷۰۰ خودرو کره‌ای است. رویدادی که به شدت مورد توجه رسانه‌های اصولگرا قرار گرفته و نسبت به وقوع آن ابراز خوشحالی می‌کنند. فیلم‌ها و عکس‌های متعددی از خودروهای نو متعلق به یک برند کره‌ای روی شناورهای حمل بار منتشر شده و در ۲۴ ساعت گذشته، هر قدر اخبار نوسانات شدید قیمتی در بازار خودروهای داخلی بیشتر شده، این فیلم‌ها هم بیشتر بازتاب پیدا کرده است. امروز شرایط کشور نسبت به ۶ سال قبل تفاوت فاحشی پیدا کرده است. امروز نه خبری از برجام است و نه خبری از مبادلات گسترده ایران با کشورهای اروپایی. حتی امروز روند مبادلات کشور با کشورهای همسایه نیز زیر سایه تحولات بین‌المللی و حتی تحولات داخلی ایران متزلزل شده است. در این بین دلار که اثر قابل‌توجهی بر قیمت خودرو دارد به اوج قیمتی خود رسیده است. البته فعالان اقتصادی پیشتر در اوایل سال جاری جهش نرخ دلار را پیش‌بینی کرده بودند و به دولت هشدار داده بودند، در صورت عدم یکسری از سیاست‌های اصلاحی در ژانویه سال ۲۰۲۳ قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان خواهد رسید. بر همین اساس نیز قیمت خودرو درحال اوج‌گیری است، چنان‌که چند روز پیش هم وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت عنوان کرده بود که «قیمت خودرو با افزایش قیمت دلار بالا می‌رود» چراکه از دیدگاه او «خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و هجوم پول به سمت این بازار صورت می‌گیرد.» البته در مقطع کنونی برخلاف گذشته که دلار و
به تبع آن خودرو هفتگی تغییر کانال می‌دادند، به صورت روزانه جهشی قابل توجه را تجربه می‌کنند. موضوعی که وزیر صمت در حاشیه آخرین نشست هفتگی دولت آن را به نوع نگاه مردم و انتظارات تورمی آنها ربط می‌دهد و تلویحا می‌گوید، «افزایش قیمت خودرو در کشور ناشی از مدیریت او نیست.» آقای فاطمی امین، ۴ آبان ماه یعنی کمتر از ۱۰ روز قبل از اعلام وصول استیضاحش، ثبت سفارش خودرو را آزاد کرد. بر همین اساس نیز نگرانی برای استیضاح مجدد ندارد، حتی اگر در میان نمایندگان مجلس مخالفانی داشته باشد، زیرا حتی به‌رغم اینکه در همان زمان مقرر شد، این خوردوها نهایتا در اوایل آذر وارد کشور شود آن هم محقق نشد و نگرانی در ساختمان وزارت صمت ایجاد نکرد. موضوعی که شاید تا حدودی از التهاب بازار می‌کاست. گرچه همان زمان گروهی از تحلیلگران بازار خودرو اعلام کردند؛ این تصمیم تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد گذاشت، زیرا وزارت صمت ورود خودروهای دو خودروساز فرانسوی را از لیست شرکت‌های وارداتی حذف کرده بود و دایره واردات را کوچک کرده بود. در ضمن به گفته فعالان حوزه بازار خودرو، خودروهای خارجی که قرار است وارد کشور شود، نمی‌تواند عرضه و تقاضا را تراز کند. اما نکته قابل توجهی که اثر ورود این خودروها را در بازار آتی هم کمرنگ خواهد کرد؛ عدم ترخیص آنهاست. به گفته علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، اگرچه این خودروها وارد کشور شدند، اما هنوز ثبت سفارش این خودروها انجام نشده است. به نقل از ایسنا او گفت: خودوهای خارجی وارد کشور شده‌اند اما ترخیص آنها مستلزم این است که ثبت سفارش دریافت شود. پس از آن باید به گمرک اظهار و سپس ترخیص شوند. طبق اعلام مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه و غرب هرمزگان نخستین شناور حامل محموله خودروهای وارداتی شنبه شب در بندر لنگه پهلو گرفته و کار ترخیص این خودروها آغاز شده است. به گفته او، این محموله خودرو شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) است که پس از تخلیه در محوطه بندر لنگه در اسرع وقت جهت ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری می‌شود. این ۲۲ خودروی وارداتی درحالی وارد کشور می‌شوند که هیچ توضیح مشخصی درباره «نحوه تامین ارز» آنها ارایه نشده است. بانک مرکزی در یک توضیح یک خطی عنوان کرده که «ارز مورد نیاز تامین می‌شود» و وزارت صمت هم اصلا توضیحی در این باره نداده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که واردات خودرو با استفاده از ارز بلوکه شده ایران در کشور کره‌جنوبی صورت گرفته است. اما در عین حال برخی کارشناسان خودرو می‌گویند خودروهای وارداتی از کارخانه خریده نشده‌اند و قبلا در بازار بوده‌اند.
قیمت بازار
واردات خودرو را فراموش کنید. تخمین قیمتی این خودروها قبلا انجام شده و گفته می‌شود که اگر همه چیز طبق روال طی شود، در محدوده ۱.۵ میلیارد تومانی قرار دارند. اما در ایران به ویژه در بازار پرالتهابی چون خودرو، کمتر چیزی طبق روال پیش می‌رود، بنابراین احتمال می‌رود خودروهای وارداتی که با قیمت‌های بالاتری از تخمین اولیه آگهی شوند. هر چند طبق مکانیسم درنظر گرفته شده، این خودروها باید به بورس کالا بروند و در آنجا فروخته شود. اما با توجه به روند ترخیص این خودروهاست که هنوز بازار روند صعودی را همچون گذشته طی می‌کند. به طوری که قیمت محصولات سایپا روز گذشته چهارم دی نسبت به اولین روز معاملاتی هفته افزایش داشته است. به نقل از فرارو تیبا۲ روز گذشته در مقایسه با شنبه ۱۱ میلیون گران‌تر فروخته شد و برهمین اساس نیز رکورددار افزاش قیمت بین محصولات سایپا شد. حالا خرید تیبا ۲ در بازار آزاد ۲۸۱ میلیون تومان تمام شد. در این میان پراید هاچ‌بک با رشد ۸ میلیون تومانی در رتبه دوم نشست. قیمت این محصول در بازار ۲۴۹ میلیون تومان تمام شد. در ضمن قیمت پراید صندوقدار به ۲۳۵ میلیون تومان رسید. این محصول نسبت به شنبه رشد ۵ میلیون تومانی را تجربه کرد. از طرفی قیمت محصولاتی مثل شاهین، ساینا S، ساینا معمولی، کوییک دنده‌ای و تیبا صندوقدار نیز نسبت به خرید و فروش‌های شنبه بین ۳ تا ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در این بین قیمت محصولات ایران‌خودرو نیز روند صعودی را طی کرد. در بین محصولات این شرکت تارا دنده‌ای و تندر ۹۰ معمولی روزگذشته بیشترین افزایش قیمت را در بازار آزاد تجربه کردند. به طوری که قیمت تارا دنده‌ای با جهش ۱۰ میلیونی در یک روز، به ۵۹۰ رسید. تندر ۹۰ معمولی که با همین قیمت پا به بازار گذاشت، در مقایسه با شنبه ۱۰ میلیون گران شد. روز گذشته قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز با رشد پنج میلیونی مواجه شد و به ۴۳۰ میلیون تومان رسید. در ضمن ارزش ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای و رانا LX دو میلیون تومان نسبت به خرید و فروش‌های روز شنبه ارتقا پیدا کرد. از طرفی قیمت پژو پارس ساده هم که دیروز ۴۲۸ میلیون تومان معامله می‌شد، رشد یک میلیونی تومانی را نسبت به شنبه تجربه کرده بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سیاست‌گذاری ایران در کارزار دلارزدایی
حذف دلار از معاملات تجاری اقتصادی اتحادیه اوراسیا از سوی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حالی اعلام شده است که کشورهای عضو پیمان شانگهای و همچنین بریکس نیز پیش از این تجربه مطلوب حذف دلار از مبادلات اقتصادی را تجربه کردهاند و به این ترتیب پروسه دلارزدایی هر روز بیش از پیش در عرصه بین‌المللی در حال گسترش است، در این خصوص کارشناسان معتقدند سهم دلار در تعاملات اقتصادی بین سه کشور روسیه، چین و هند به پرچمداری روسیه هر روز بیش از پیش کاهش می‌یابد و مسلما ایران نیز همزمان با عضویت در این سازمان‌های و نهادها به ویژه اتحادیه اوراسیا و امتیاز حذف عوارض گمرکی، از مزایای آن همزمان با تشدید هرچه بیشتر تحریم‌های آمریکا بهره‌مند خواهد شد هر چند کارشناسان معتقدند استفاده از این فرصت برای ایران نیز باید به دور از اتکای کامل به شرق و محدود کردن خود در دایره تعاملات کشورهای این منطقه به منظور حفظ کشور از آسیب‌های احتمالی صورت گیرد.
پرچمداران دلارزدایی در شرق
مهدی خرسند در این باره به «آرمان ملی» گفت: حذف دلار از مبادلات جهانی اقدام جدیدی محسوب می‌شود که از طرف کشورهای منطقه به ویژه روسیه و چین به جدیت در حال پیگیری و اجراست. افزایش حجم مبادلات اقتصادی این دو کشور با کاهش قابل توجه سهم دلار با یکدیگر یا کشورهای دیگر نشان از اهتمام جدی و قاطع آنها به منظور مقابله با استفاده ابزاری آمریکا از «دلار» در معاملات اقتصادی – سیاسی در عرصه بین‌المللی است. او افزود: تصمیم این کشورها مبنی بر حذف دلار و اعلام آن در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و گسترش آن در حوزه اوراسیا حکایت از سیاست دلارزدایی این کشورها در تعامل با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و نهادهای مهم اقتصادی – تجاری بزرگ در سطح جهان است و مسلماً این امر برای کشورهای آسیب دیده از تحریم‌های آمریکا به ویژه ایران بسیار مطلوب است به خصوص اینکه ایران نیز به‌طور جدی در دو پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا حضور یافته است و می‌تواند از این رویکرد به نفع پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های خود بهره گیرد.
خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکایی
خرسند ادامه داد: بر اساس آنچه آمریکا در تحریم‌های خود اعلام کرده است؛ تمام کشورها، سازمان‌ها، نهادها و سراسر جهان از برقراری تعاملات تجاری و مبادلات اقتصادی بر اساس تبادل دلار ممنوع شده‌اند و در صورت تخلف مشمول تحریم‌های این کشور خواهند شد، اما چنانچه در انجام روابط تجاری و مبادلات اقتصادی سایه دلار کمرنگ و حذف شود، نقش آمریکا به عنوان کشور تنظیم کننده این مبادلات از بین خواهد رفت و دیگر به عنوان سامان دهنده اصلی روابط اقتصادی جهان شناخته نخواهد شد. این کارشناس اضافه کرد: فرآیند دلارزدایی در نهادها و سازمان‌هایی که اخیراً عملیاتی شده است نتایج مطلوبی به دنبال داشته است و اعضای آن از منافع آن منتفع شده‌اند.سازمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا با اینکه ماهیت اقتصادی دارند اما از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار در حوزه‌های دیگر نیز به شمار می‌آیند. به عنوان مثال در تعاملات اقتصادی دوجانبه روسیه و هند در بریکس روبل حدود ۳۰درصد جایگزین دلار شده است و این رقم در مبادلات اقتصادی بین روسیه و چین نیز به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. او معتقد است: از طرفی سهم ذخایر ارزی به سمت ارزهای جایگزین یا طلا یکی دیگر از رویکردهایی به شمار می‌آید که در راستای اجرای پروژه دلارزدایی در حال اجراست و به این صورت یکی از مطالبات برحق دیگر کشورها برای خروج از سایه سنگین دلار در معاملات اقتصادی آنها در حال تحقق است و روسیه به عنوان پرچمدار اصلی این رویکرد علاوه بر انتفاع خود جریانی جدید را در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده است که دیگر کشورها نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. خرسند بیان کرد: ایران نیز می‌تواند از مزایای حضور در اتحادیه اوراسیا و شانگهای به منظور خروج از فشارهای تحریم آمریکا خارج شود و با حذف دلار از مبادلات اقتصادی از تسهیلات تجاری و اقتصادی حاصل از آن بهره‌مند شود و منافع اقتصادی و سیاسی ضد تحریم سود بجوید.
فرصت‌های طلایی برای ایران
این کارشناس توضیح داد: در این میان شاید ایران هم بتواند از این فرصت سرمایهگذاری خارجی استفاده کند؛ در حالی که به حوزه زیرساختی برای ایران هم تبدیل شود. به خصوص زیرساخت‌های ترانزیتی که ایران می‌تواند نقش راهبردی به منظور تسهیل ترانزیت و حمل و نقل میان اعضا و اعضا با کشورهای حوزه غرب آسیا و حتی اروپا داشته باشد و ترانزیت چندان به موضوع تحریم‌ها مرتبط نیست و بحث بن‌بست مذاکرات برجامی نیز نمی‌تواند ایران را از انفعال موجود خارج کند. او بیان کرد: ایجاد توازن در سیاست خارجی و اقتصادی ایران با کمک سازمان‌هایی مانند اتحادیه اوراسیا، بریکس و شانگهای فرصتی برای به رخ کشیدن توانمندی‌های خود با توجه به ظرفیت‌های داخلی ایجاد خواهد کرد و خواهد توانست در راستای حفظ منافع خود در عرصه بین‌المللی حضور مثمرثمرتری پیدا کند. این کارشناس معتقد است: طی کمتر از ده سال آینده سازمان‌های مذکور خواهند توانست بیش از ۵۰ درصد از سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند و چین و هند و روسیه به قدرت‌های برتر اقتصادی جهان تبدیل خواهند شد و ایران نیز خواهد توانست از این فرصت نهایت استفاده خود را بدون گرایش و اتکای کامل به شرق ببرد.
چرایی دلارزدایی
امین محمودی صاحب‌نظر اقتصادی در این باره گفت: طی سال‌های اخیر بدهی آمریکا به کشورهای دیگر روز به روز افزایش داشته است به حدی که مبلغ این بدهی‌ها به ۲۰ تریلیون دلار معادل تولید ناخالص داخلی یک سال آمریکا رسیده است. در این بین بزرگ‌ترین طلبکاران آمریکا چین و ژاپن هستند. به نظر می‌رسد سیر بی‌ثبات دلار طی چند سال اخیر، خسارات مالی کشورهای طلبکار از عدم پرداخت بدهی‌هایشان توسط آمریکا، این کشورها را به این فکر واداشته است که در نحوه مبادلات بازرگانی تجدیدنظر کرده و به فکر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی خود بیفتند. از طرف دیگر با توجه به تحریم‌های گوناگون و ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورهای همچون ایران، روسیه، چین، ونزوئلا و دیگر کشورهای مخالف غرب به نظر می‌رسد این کشورها به سمت کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خود بروند. او افزود: تحریم‌های آمریکا علیه روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، یک ضربه شدید بر پیکره دلار آمریکا وارد کرده است. بزرگ‌ترین کشورهای جهان با بزرگ‌ترین اقتصادها از پرداخت به دلار آمریکا دور شده و به‌طور فزاینده‌ای از ارزهای محلی برای تجارت دوجانبه و چندجانبه استفاده می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به روسیه، چین، هند، عربستان سعودی و ایران اشاره کرد. روسیه حتی پس از حذف شدن توسط ایالات متحده و متحدانش از شبکه ارتباطات مالی بین بانکی یا همان سوئیفت توانسته به راحتی نفت و گاز خود را به دیگر کشورها صادر کند و از این طریق درآمد سرشاری را نیز کسب کند. محمودی اضافه کرد: این کشور چندی پیش بود که به دستور پوتین، رئیس‌جمهور این کشور به کشورهای واردکننده گاز خود اعلام کرد که باید تمام هزینه‌های واردات خود ار از طریق روبل انجام دهند و به نظر می‌رسد در دیگر صنایع این کشور نیز به مرور زمان پرداخت روبل جایگزین دلار شود. روسیه خود را برای تأمین ذغال سنگ و نفت چین با استفاده از ارز چین (یوآن) آماده می‌کند و قراردادهای بین روس‌ها و چینی‌ها در این خصوص منعقد شده است و احتمال توافق نهایی نزدیک است که این امر می‌تواند دلار را از مبادلات بین‌المللی حذف کند. این کارشناس ادامه داد: فروشندگان نفت روسیه به خریداران چین پیشنهاد پرداخت به یوآن را داده‌اند. نخستین محموله نفت اسپو که به یوآن خریداری شده است، در ماه مه به پالایشگاه‌های خصوصی تحویل داده می‌شود. چین مدت‌هاست به دنبال تضعیف نفوذ دلار در تجارت جهانی و اهرم سیاسی است که به دولت آمریکا بخشیده است. تلاش‌های پکن در این راستا، با اقدامات غرب برای مجازات روسیه بر سر جنگ در اوکراین، شتاب گرفته است، اما بعید است در کوتاه مدت یوآن بتواند چالش جدی برای برتری دلار ایجاد کند. ارز آمریکا برای ۸۸ درصد از مبادلات ارزی خارجی در سال ۲۰۱۹ مورد استفاده قرار گرفت در حالی که سهم یوان ۴. ۳ درصد بود.
حمایت از روبل و تضعیف دلار
او توضیح داد: طبق اعلام شرکت فنوی، شرکت‌های فولادسازی و نیرو پول خرید ذغال سنگ را به یوان پرداخت کردهاند. این قراردادها معمولا به دلار انجام می‌گرفت، اما بسیاری از خریداران چینی پس از اینکه آمریکا و اروپا دسترسی بانک‌های روسی به سیستم مالی سوئیفت را قطع کردند، خریدشان را موقتا متوقف کردند. چین همچنین در حال مذاکره با عربستان سعودی برای کاهش دلار و انتخاب یوآن برای پرداخت نفت این کشور است که به نظر می‌رسد حتی ایران نیز ممکن است به زودی همین مسیر را طی کند و شروع به فروش نفت و گاز خود به ریال به جای دلار کند و ضربه دیگری به آمریکا وارد کند. بازار جهانی به این تغییرات واکنش چندان بدی نشان نداده است. ارزش یوان با خبرهایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی در نظر دارد پول نفت را به یوان دریافت کند، افزایش یافته است همچنین ارزش روبل نیز پس از سقوط اولیه که در همان برهه حمله به اوکراین بود هم اکنون افزایش یافته است و ارزش این ارز با انتشار اخباری مبنی بر اینکه روسیه قراردادهای عرضه نفت و گاز این کشور را به روبل خواهد بسته افزایش یافته و از پایین‌ترین سطح ۱۴۰ در برابر یک دلار آمریکا به ۸۰ رسیده است. محمودی بیان کرد: از بیانیه دیلیپ سینگ، معاون آژانس امنیت ملی آمریکا، مشخص شده که ایالات متحده در مورد اقدامات روسیه به‌شدت نگران است چون این کشور مکانیزم پرداختی خود را جایگزین دلار در مبادلات خود کرده است که سینگ که اواخر ماه گذشته در هند بود و در مورد عواقب این کار برای کشورهایی که فعالانه تلاش می‌کنند تحریم‌ها را دور بزنند یا پس بزنند هشدار داد، همچنین او از ایجاد مکانیسم‌هایی برای حمایت از روبل و تلاش برای تضعیف سیستم مالی مبتنی بر دلار خبر داد و اکنون این کشورها طعم تجارت بدون دخالت دلار را چشیده‌اند و به نظر می‌رسد تعداد کشورهای که به سمت استفاده از ارز محلی خود در مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه می‌روند زیادتر خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 تصمیم اژدها
چین مشتری اصلی نفت ایران است. مشتری بزرگی که حالا دست گرم همکاری را به سمت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دراز کرده و از آن سمت تبدیل به بازار اصلی نفت روسیه شده است. رویگردانی چین از ایران و تسهیل تجارت نفت ارزان روسیه سبب شده است نگرانی‌ها برای آینده بازار نفت ایران بالا بگیرد؛ آینده‌ای که حالا چین تعیین‌کننده اصلی آن است.
رویگردانی چین از ایران
چندی پیش حمایت صریح و بی‌پرده پکن از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مقابل ایران خبرساز شد؛ آن‌هم در حالی که مقامات تهران تصور می‌کردند چین و روسیه با جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی همراهی همه‌جانبه خواهند داشت و به قول برخی اقتصاددانان به پشتوانه همین تصور، چین را به یکی از روزنه‌های تنفس اقتصاد کشور بدل کردهاند.
آنطور که همایون فلک‌شاهی، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی کپلر، به ایلنا گفته است، در سال میلادی جاری از ۸۵۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات ایران در روز، ۷۳۰ هزار بشکه آن به مقصد چین و حجم باقی‌مانده آن به ونزوئلا و سوریه ارسال شده است. این در حالی است که در مقابل نقش تعین‌کننده چین در اقتصاد ایران، رد‌پای کشور ما در آمارهای اقتصادی این کشور اصلا پررنگ نیست. در ماه‌های گذشته تخفیف‌های چشمگیر روسیه به خریداران نفت در آسیا باعث افت صادرات نفت ایران به چین شده و ایران نیز مجبور است هر بار تخفیف بیشتری در مقایسه با روسیه به چین بدهد تا پکن کماکان مشتری نفت ایران باقی بماند. به‌تازگی نیز چین قرارداد خرید بلندمدت گاز مایع بیشتری را با قطر امضا کرد.
از سوی دیگر، چین در سال‌های اخیر ۵۷ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مربوط به طرح «ابتکار کمربند و جاده» را در کشورهای خاورمیانه انجام داده، ولی ایران هیچ سهمی از این سرمایهگذاری چینی مگر روی کاغذ نداشته است؛ نه در پروژه‌های ترانزیتی و عمرانی و نه در بخش انرژی. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد این کشور در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی در مجموع ۸۸ میلیارد دلار صادرات به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان داشته و بیش از ۱۷۲ میلیارد دلار، ارزش واردات چین از این کشورها بوده است.
درواقع فقط تجارت دوجانبه چین با عربستان، هفت برابر تجارت این کشور با ایران بوده است. تجارت دوجانبه چین با دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز مشابه همین وضعیت است. آمار تجارت چین با امارات شش برابر ایران، قطر ۱.۵ برابر ایران، عمان ۲.۵ برابر و کویت نزدیک به دو برابر تجارت این کشور با ایران بوده است.
تقلای روسیه در بازار نفت
درست در شرایطی که چین به سمت کشورهای عربی چرخیده است، خبر مهم دیگری درباره نفت روسیه منتشر شد و نگرانی‌ها را برای نفت ایران بالا برد. اخیرا گروه هفت و استرالیا برای نفت روسیه سقف قیمت ۶۰دلاری را در نظر گرفته‌اند. درواقع چنانچه روسیه نفت خود را با نرخ ۶۰ دلار و کمتر بفروشد، می‌تواند از معافیت تحریمی نفت‌کش‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای استفاده کند و این ماجرا کار را برای بازار نفت ایران سخت‌تر می‌کند. تا همین‌جا هم روسیه پس از جنگ اوکراین توانسته با تخفیف‌های چشمگیر، بازار هند و بخش بزرگی از بازار چین را به خود جلب کند. پالایشگاه‌های هندی برای معامله با روسیه که نفت را به قیمت ارزان‌تری نسبت به قیمت‌های پایه جهانی و گریدهای مشابه خاورمیانه و آفریقا عرضه می‌کردند، تردید نکردند. چرخش روسیه به سمت بازارهای آسیایی سبب شد در همان وهله اول ایران ناچار شود برای نفت خود تخفیفی بیش از پیش در نظر بگیرد تا بازارهایش را به روسیه واگذار نکند.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی، در واکنش به تعیین سقف ۶۰دلاری برای نفت روسیه، به «شرق» گفته بود که به دلیل معافیت تحریمی بیمه‌ای و نفت‌کش‌ها برای جابه‌جایی نفت ارزان روسیه، ایران ناچار است تخفیف‌های اغواکننده‌‌تری برای نفت خود در نظر بگیرد تا کشوری بپذیرد نفت ارزان روسیه و معافیت تحریمی آن را نادیده بگیرد و به بازار ایران و ریسک تحریم آن روی آورد. روز گذشته نیز وزارت دارایی روسیه اعلام کرد در فاصله ۱۵ نوامبر تا ۱۴ دسامبر، میانگین قیمت نفت اورال برای تحویل از بندر نووروسیسک بر مبنای فوب ۴۸دلار‌و ۶۹ سنت و بر مبنای cif حدود ۵۷دلار‌و ۲۸ سنت در هر بشکه بوده که پایین‌تر از سقف قیمت ۶۰دلاری روسیه است و حالا درواقع نفت روسیه با قیمت‌های زیر ۶۰ دلار و معافیت تحریمی نفت‌کش‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای معامله می‌شود.
از آن گذشته، هزینه‌های سنگین جنگ برای روسیه سبب شده این کشور حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا رقابت را در بازار نفت به ایران نبازد و به دنبال راه‌های متعددی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل نفت خود باشد.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این زمینه به ایلنا توضیح داده است: روسیه برای کاهش هزینه حمل نفت خود به بازارهای آسیایی، موضوع سوآپ نفت از ایران تا هند را مطرح کرده است. به گفته او، وقتی روسیه مسیر ایران را مبنا قرار می‌دهد که نفت و گاز خود را صادر کند، به‌نوعی در پی حذف ایران از بازار است. درست است که ایران هزینه ترانزیت را دریافت می‌کند، اما این درآمد خیلی کمتر از قیمت فروش نفت است و مبلغ کمی می‌گیریم. درواقع روسیه را در بازار بین‌المللی جایگزین خودمان می‌کنیم.
چین نفت ایران را حذف نمی‌کند
بعضی تحلیلگران داخلی باور دارند که چین مانند بسیاری از کشورهای جهان برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی تنها منافع خود را در نظر می‌گیرد؛ ازجمله فریدون مجلسی، تحلیلگر سیاست خارجی که در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری اقتصاد‌نیوز گفته است: «چین هیچ‌وقت دوست و متحد ایران و کشورهای دیگر نبوده است. اگر در داخل کشور هم چنین تخیلاتی شده، در حد همین توهم و تخیل است و سیاست چین هیچ‌وقت به سود ایران نبوده است که حالا بخواهد چرخیده باشد». برخی دیگر هم معتقدند چین حتی اگر نخواهد، ناچار است اندک ارتباط اقتصادی خود ازجمله خرید نفت را با ایران حفظ کند. برای مثال همایون فلک‌شاهی، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی کپلر، به ایلنا گفته که قدرت ایران در اداره تنگه هرمز باعث می‌شود چین، با وجود ریسک تحریم‌های آمریکا، به واردات نفت از ایران ادامه دهد. به گفته او «در بازار چین، با وجود اینکه امسال تقاضای نفتی چین برای اولین بار در ۲۰ سال اخیر افت کرده، رقابت خیلی شدید شده است. واردات نفت چین از طریق دریا سال به سال صد هزار بشکه کاهش یافته است و همزمان، واردات از روسیه نسبت به سال گذشته ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد. همچنین واردات از کشورهای جنوب خلیج فارس، به اضافه عراق و عمان، در مجموع ۳۲۵ هزار بشکه در روز افزایش داشت. برای سال ۲۰۲۳ انتظار بر این است که تقاضای داخلی چین ۱۷۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند و سهم ایران را حتی با وجود رابطه محکم‌تر با عربستان، در همین حدود شش تا ۱۰ درصد واردات دریایی خود نگه دارد».
خطر حذف نفت ایران وجود دارد
حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اما نسبت به از‌دست‌رفتن تدریجی بازار چین برای ایران اظهار نگرانی می‌کند. او در توضیحاتش به «شرق» می‌گوید: «چین وضعیت اقتصادی خوبی ندارد و کرونا بر رشد اقتصادی این کشور اثر گذاشته است. همزمان برخی از سیاست‌ها در این کشور، بخش خصوصی را نگران کرده و شاهد خروج بعضا ماهانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه از چین هستیم که بسیاری از آن از طریق ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد. بنابراین رئیس‌جمهوری چین باید تلاش کند نگرانی‌هایی را که درباره اقتصاد این کشور وجود دارد، جبران کند و راهکارش نیز رفتن به سمت کشورهای عربی بوده است».
حسینی ادامه می‌دهد: «من اعتقاد ندارم که رفتن به سمت کشورهای عربی به معنای پشت‌کردن به ایران است. به نظر می‌رسد چین در تلاش است در پاسخ به خروج آمریکا و اروپا از این کشور، جایگزینی برای آن در اقتصاد خود پیدا کند و نکته این است که گرایش اصلی در کشور چین اصلا به طرف کشورهای عربی یا ایران نیست؛ گرایش اصلی چینی‌ها ارتباط با روسیه است و نگرانی اصلی برای ایران در بازار چین نه کشورهای عربی بلکه روسیه است». به باور او، روسیه هم می‌تواند جایگزین ایران برای سرمایهگذاری چین در انرژی شود و هم می‌تواند بازار نفت چین را کاملا تأمین کند. حسینی می‌افزاید: «البته خوشبختانه امسال چین قرار است ۷۰۰ هزار بشکه به وارداتش اضافه کند و همزمان روسیه مجبور شده ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه از تولید نفت خود را به خاطر سقف قیمتی که تعیین شده است، کاهش دهد. بنابراین ممکن است امسال تأثیر چندانی بر ۷۰۰، ۸۰۰ هزار بشکه‌ای که ما می‌فروشیم نگذارد، اما این احتمال هست که میزان همکاری ما با چین کاهش پیدا کند و ما به کشوری عادی در روابط با چین تبدیل شویم».
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است اگر توانسته بودیم مسئله برجام را حل کنیم، چینی‌ها هم با علاقه بیشتری با ما همکاری داشتند و اکنون نگرانی نداشتیم؛ «دفعه قبل هم که رئیس‌جمهورشان به ایران آمد، زمانی آمد که توافق برجام صورت گرفته بود. وقتی ما خودمان را محدود می‌کنیم به ارتباط با شرق، آنها هم ما را در مشت خودشان می‌دانند و هیچ تلاشی برای بیشتر‌شدن روابط خود با ما نمی‌کنند و سعی می‌کنند حداکثر بهره‌برداری را از اقتصاد ایران داشته باشند. درحالی‌که اگر با برجام موازنه منفی یا مثبتی برقرار کرده بودیم، قطعا وضع این نبود و ایران می‌توانست از چین، هند، روسیه، اروپا، آمریکا و... امتیاز بگیرد و اقتصاد کشور را از بحران نجات دهیم».
🔻روزنامه همشهری
📍 یک تن طلای خوش‌عیار؛ روی میز عرضه
ظرف روزهای آینده یک تن شمش طلا در بورس کالا و بانک کارگشایی عرضه می‌شود
روز یکشنبه با عرضه ۴۰کیلوگرم شمش طلا در بورس کالا، دور جدیدی از عرضه طلا در بازار سرمایه آغاز شد. قرار است سازمان توسعه و نوسازی معادن(ایمیدرو) ۱۰۰۰کیلو شمش طلای خوش‌عیار را در بازار سرمایه عرضه کند که نیمی از آن به‌صورت کاغذی فروخته خواهد شد. این دومین گام بعد از انتشار اوراق سلف سکه برای کنترل نرخ‌ها در بازار طلا و سکه، ظرف یک ماه گذشته است.
به گزارش همشهری، آمار‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از سپرده‌های غیرجاری ظرف ماه‌های گذشته به سپرده‌های غیرجاری تبدیل شده و این موضوع به تلاطم در بازارها ازجمله بازار طلا و ارز منجر شده است.
به بیان دیگر، به‌دلیل نرخ بهره منفی، چشم‌اندازهای تورمی و افزایش ریسک‌های اقتصادی بسیاری از سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش پس‌اندازهایشان در حال تبدیل ریال به سایر دارایی‌ها ازجمله طلا و ارز هستند، زیرا نرخ تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون به ۴۸.۵درصد رسیده و این به‌معنای این است که ارزش پس‌انداز‌های مردم سالانه به همین میزان کاهش می‌یابد.
درچنین شرایطی بانک مرکزی از یک ماه پیش تلاش تازه‌ای را برای کنترل قیمت در این دو بازار آغاز کرد؛ به‌طوری که از یک طرف مجوز انتشار اوراق سلف سکه و از طرف دیگر مجوز انتشار اوراق ارزی صادر شد؛ اقدامی که در طول سابقه فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه بود. نزدیک به ۲دهه بود که کارشناسان بازار سرمایه بر ضرورت‌های انتشار این اوراق تأکید می‌کردند اما تا یک ماه پیش هیچ‌یک از روسای بانک مرکزی به‌ویژه برای انتشار اوراق ارزی به آن توجه نکرده بودند اما با انتشار اوراق سلف سکه و اوراق ارزی این طلسم شکسته شد. برنامه بانک مرکزی این است که بخش زیادی از تقاضا‌هایی را که برای خرید طلا و ارز در بازار وجود دارد، به سمت خرید این اوراق هدایت کند.
حالا در تازه‌ترین رویداد بانک مرکزی مجوز عرضه ۱۰۰۰تن طلا را صادر کرده است. این میزان طلا را سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) عرضه می‌کند. قرار است نیمی از این میزان طلا به‌صورت کاغذی و در قالب گواهی سپرده در بورس کالا عرضه شود.
🔻روزنامه ایران
📍 عقبگرد رشد حمل‌ونقل ریلی در ۸ سال
سهم حمل ریلی از کل بار زمینی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۱.۷ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ با کاهش۰.۵ درصدی به ۱۱.۲ رسید، سهم حمل ریلی در سال ۱۴۰۰ باید به ۱۸.۳ درصد افزایش می‌یافت
ارزیابی برنامه‌ها و اهداف بخش‌های زیربنایی در برنامه توسعه ششم، با وجود تأکید بر رشد این بخش‌ها (بخصوص در حمل‌ونقل ریلی و نوسازی بافت فرسوده) کاستی‌های زیادی را نشان می‌دهد که موجب شده رشد مورد نظر محقق نشود. عدم تحقق برنامه‌های مصوب موجب عقب‌ماندگی دوبخش مهم اقتصادی از برنامه شده است و برای مثال رشد بخش مسکن در رشد اقتصادی با وجود رشد بخش‌های دیگر منفی است. در آمار مربوط به رشد ۶ ماهه بخش‌های مختلف اقتصادی، رشد بخش ساختمان منفی ۱.۶ درصد است که ناشی از انباشت برنامه‌هایی است که در طول برنامه توسعه پنجم و ششم در بخش مسکن اجرا نشده است.
در خصوص تأثیر منفی اجرا نشدن برنامه‌ها بر رشد بخش‌هایی مانند مسکن و حمل و نقل، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که «عدم تحقق اهداف برنامه‌ها، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور سلب کرده است.»
برنامه‌ها بر زمین ماند
یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش سهم این بخش از کل حمل بار و مسافر و ترانزیت در کشور بود. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش سهم حمل ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافر در کشور به ۲۰ درصد و جابه‌جایی بار به ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود. اما آمار بخش حمل‌ونقل در زمان اجرای برنامه ششم نشان می‌دهد در بخش باری تقریباً هیچ پیشرفتی در سال‌های اخیر برای نزدیک شدن به سهم ۳۰ درصد رخ نداده است؛ چراکه سهم حمل ریلی از کل بار زمینی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۱.۷ درصد بود و بعد از گذشت پنج سال و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۵ واحد کمتر شده و به ۱۱.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که سهم حمل ریلی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه باید ۱۸.۳ درصد افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر، اگر عدد ۱۱.۷ درصد در سال ۹۵، به عدد ۳۰ درصد در پایان برنامه (سال ۱۴۰۰) می‌رسید، ۱۰۰ درصد از هدفگذاری قانون رشد سهم حمل و نقل باری ریلی محقق شده بود؛ اما براساس آمار موجود، رشد بخش حمل باری ریلی ۲.۷ درصد از هدف دورتر شده است. علاوه بر این برای تأمین منابع توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در برنامه ششم پیش‌بینی شده بود که یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی اختصاص می‌یافت این منابع نیز در هیچ یک از سال‌های برنامه تأمین نشده است.
اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی بخصوص در بخش باری به خاطر نقش آن در رشد ترانزیت است. بیش از ۹۰ درصد ترانزیت کشور جاده‌ای است در حالی که بر اساس برنامه رشد ترانزیت، سهم حمل‌ونقل ریلی باید از سهم کل ترانزیت افزایش یابد و دلیل آن نیز اتصال بخش‌های مهمی از کریدورهای ترانزیتی به شبکه ریلی داخلی و بین‌المللی است. با توجه به اینکه بیشترین بار ترانزیتی کشور در حال حاضر از کریدور شمال-جنوب است و بخش‌های اصلی این کریدور اتصالات ریلی است بنابراین اگر توسعه حمل‌ونقل ریلی طبق برنامه پیش می‌رفت اکنون ایران می‌توانست بیشترین بار ترانزیتی را از منطقه بخصوص از سمت کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی جذب کند. ترانزیت کالا از مسیر سنتی آن (دریای سیاه و کانال سوئز) برای کشورهایی مانند روسیه و هند ۴۰ تا ۶۰ روز زمان می‌برد اما با تکمیل زیرساخت‌های ریلی در کشور این زمان به ۱۴ روز کاهش خواهد یافت که نقش زیادی در کاهش هزینه حمل نیز خواهد داشت. بنابراین تأخیر در عدم توسعه حمل‌ونقل ریلی موجب از دست رفتن فرصت‌هایی مانند کسب درآمدهای ارزی حاصل از رشد ترانزیت در کشور نیز خواهد شد.
در بخش حمل‌ونقل همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال ۱۳۹۵) ایجاد بانک جامع حمل ونقل و استقرار سامانه مطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل دیده شده بود که محقق نشده است. طرح جامع حمل ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل ونقل و محیط زیست نیز در این برنامه آمده که محقق نشده است. برنامه مهم دیگر در بخش حمل و نقل، اجرای راهکارهایی برای کاهش تلفات جاده‌ای بود. فراهم کردن سازکارهای قانونی الزامی به منظور کاهش سالانه ۱۰درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور به همین منظور هدفگذاری شده بود که این برنامه نیز تحقق نیافته است.
مسکن معطل اجرای برنامه نوسازی
مهم‌ترین برنامه بخش مسکن در برنامه‌های توسعه ای، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده بخصوص در برنامه ششم توسعه بود. براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله پیش‌بینی شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادل ۱۰ تا حداکثر۲۰ درصد اهداف برنامه ششم در این خصوص محقق شده است. آمار نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ناپایدار است و ۱۰ میلیون از شهروندان در این واحدها ساکن هستند. بر همین اساس بود که نوسازی واحدهای فرسوده در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت و براساس این برنامه باید حداقل سالانه ۱۰۰ هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی می‌شد اما آمار نوسازی حداقلی (حدود ۱۰ هزار واحد در سال) را نشان می‌دهد. با توجه به همین نوسازی واحدهای فرسوده، در برنامه نهضت ملی مسکن نوسازی سالانه ۱۵۰ هزار واحد گنجانده شده است. دولت سیزدهم بر اجرای برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید دارد. در این خصوص محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد ۲۳۵ درصدی معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی برای نوسازی واحدهای فرسوده طی یک سال اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی یک سال اخیر منتهی به آبان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۸ هزار واحد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بانکی جهت نوسازی واحدهای فرسوده معرفی شده‌اند، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱ هزار و ۳۱۲ واحد بوده، از رشد ۲۳۵ درصدی برخوردار شده است. این امر بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده است.
آیینی با اشاره به اینکه روند صدور پروانه‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری کشور صعودی شده است، از رشد ۵۷ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال‌جاری نسبت به سال گذشته در شهر تهران خبر داد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر استفاده از ظرفیت قابل توجه بافت‌های فرسوده در تولید مسکن تأکید کرد و گفت: هنوز سهم نوسازی بافت‌های فرسوده از تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ ابلاغ نشده است که در صورت ابلاغ می‌تواند باعث جلب متقاضیان بیشتری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ابلاغ تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال‌جاری و استفاده از ظرفیت مصوبه تشویقی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تحقق ۱۰۰ درصدی نوسازی سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در برنامه جهش تولید مسکن را تضمین کند.
مطالب مرتبط
