رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان داده، درحالی‌که این نرخ در روزهای اخیر بیش از ۲۹هزار‌تومان بوده است.
با تاثیرگذاری چنین سیاستی بر بازار سهام به‌نظر می‌رسد سودآوری شرکت‌های بورسی دچار چالش شده و تثبیت چنین نرخی بدون توجه به آمارهای واقعی بازدهی سرمایه‌گذاران بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، چراکه با اصرار به این سیاست نه‌تنها ممکن است انگیزه عرضه ارز کاهش یابد، بلکه مالکیت افراد بر دارایی آنها را هم با چالش مواجه خواهد کرد.
این مساله با توجه به چشم‌انداز منفی بلندمدت و رکودی بازارهای دارایی در آینده می‌تواند به زیان بورس باشد. در این میان موضوع بااهمیت این است که اتخاذ این سیاست‌ها، با توجه به تجربه‌ناموفق سرکوب قیمت ارز در سال۱۳۹۷ چندان از سوی مردم با خوش‌بینی دنبال نمی‌شود. ا ز این‌رو چنین سیاست‌هایی با توجه به قواعد علم اقتصاد نه‌تنها به رفع التهاب از بازار در میان‌مدت کمک نمی‌کند، بلکه این سیگنال را می‌دهد که دولت در وضعیتی است که در تامین ارز کالاهای اساسی دچار مشکل است. بررسی وضعیت سال۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که پس از اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نرخ ارز در بازار با شتاب بیشتری رشد کرد و علاوه‌بر این، در همان چند ماه اول چندین‌میلیارد دلار رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد. به هر روی با توجه به اینکه هم‌اکنون اختلاف قیمت در دلار نیما و آزاد به ۴۷درصد رسیده، توجه به این نکته ضروری است که تثبیت دستوری قیمت در سامانه نیما نه‌تنها سود شرکت‌های بورسی را در واقعیت کاهش می‌دهد بلکه اعتماد به بازار سرمایه را که تاکنون به بازسازی آن تاکید بسیار شده با مخاطره روبه‌رو می‌کند. اینطور که به‌نظر می‌رسد بعد از گذشت چند دهه پافشاری بر سیاست‌های غلط ارزی دولت‌ها به‌جای آنکه مسائل را ریشه‌ای حل‌کنند، همچنان قصد دارند تا مشکلات را از جیب سایر مردم (در این مورد سهامداران) حل کنند و به‌جای احترام به قواعد بازار در عمل عواید حاصل از مالکیت افراد بر دارایی‌ها را محدود سازند.
سیاست‌های بی‌‌‌‌‌‌‌ثبات
مواضع و سیاست‌های بانک‌مرکزی همواره به‌طور مستقیم بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس با توجه به جملات شب گذشته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی مبنی‌بر اینکه نرخ جدیدی برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات درنظر گرفته‌شده‌است که نرخ آن تثبیت‌شده و ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود، با این حال بقیه کالاها با ارز مبادلهای تامین خواهند شد که نرخ آن احتمالا مشابه نیمای سابق از طریق رقابت تعیین خواهد شد. سوال اینجاست که کدام کالاها در قالب۴۰ نیاز اساسی مردم از طریق بازار مبادلهای تامین خواهد شد و چه میزان از ارز صادراتی به نرخ تثبیتی و چه مقدار به نرخ مبادلهای برای شرکت‌ها قابل فروش خواهد بود؟ در چنین شرایطی است که با درنظر گرفتن اثرگذاری قوی این موارد بر بازار سرمایه، هم‌اکنون بازار به‌شدت تشنه شنیدن فرمان جدید سیاست‌های ارزی و پولی است. علاوه بر این، در شرایطی که اوضاع قیمت‌ها در بازار ارز صدای انتقاد مجلسی‌‌‌‌‌‌‌ها را هم نسبت به‌عملکرد بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد بلند کرده بود، علی صالح‌آبادی رئیس پیشین بانک‌مرکزی از عملکرد خود نسبت به وضع موجود دفاع کرده و قیمت ارز در بازار آزاد را رد کرد. صالح‌آبادی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسان‌های فصلی و ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در کشور دانست و تاکید کرد که افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست، اگرچه حرف او درخصوص اعمال موثر سیاست‌های پولی در سایر کشورهای جهان امری منطقی است اما نمی‌توان با تکیه بر این گزاره مهم منکر این واقعیت شد که قیمت‌ها در بازار مولود سیاست‌هایی هستند که در زمان او ادامه پیدا کرده بودند. با این حال به‌رغم اینکه بازار سهام همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی قرار دارد، به‌نظر می‌رسد در کشور ما ثباتی در این حوزه وجود ندارد و سیاست‌های اتخاذ شده نیز صرفا بر اساس تصویری که در ذهن سیاستگذار است، در دستور کار قرار می‌گیرد چراکه توجهی به وضعیت کنونی بازار ارز و نرخ واقعی آنها وجود ندارد؛ این در حالی است که در روزهای اخیر رشد بدون توقف نرخ دلار، به اصلی‌ترین محرک رشد قیمت در تمامی بازارها از جمله سهام تبدیل شده و پس از معاملات پررونق دیگر بازارها در هفته گذشته، شاهد هجوم تقاضا به بورس تهران بودیم. این در حالی است که پیش از این هم اغلب کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که احتمالا نرخ نیما تبدیل به نرخ ارز ترجیحی خواهد شد و تامین کالاهای اساسی با آن صورت خواهد پذیرفت و نرخ ارز جدیدی متولد خواهد شد که الباقی کالاها با آن نرخ تامین ارز بشوند. این ساختار چند نرخی هم البته چندین‌بار در کشور تکرار شده و ادامه روند فعلی نهایتا منجر به خالی‌شدن حساب ارزی بانک‌مرکزی و شرکت‌های صادرکننده و انتقال آن به جیب رانت‌خواران خواهد شد، ضمن اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه دیرتر این تعدیل نرخ رسمی اتفاق بیفتد، تارگت دلار بالاتر خواهد رفت. اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد اتخاذ چنین سیاستی در میان‌مدت تاثیر چشمگیری بر بازار سهام نداشته باشد چراکه مکانیزم‌های اقتصادی با سیاست‌های کنترلی مدیریت نمی‌شوند و از فرد یا نهادی دستور نمی‌گیرد، اما در نگاهی دقیق‌تر احتمالا بازار سرمایه در اولین گام با تقاضای بیشتری در برخی صنایع مواجه خواهد شد، دقیقا مشابه اتفاقی که در سال۱۳۹۷ افتاد، از این‌رو به سمت صنایع دلاری خواهد رفت که حجم صادرات و ارزآوری آنها به‌قدری نیست که الزام به عرضه در بازار نیما داشته باشند. برخی صنایع مانند صنایع غذایی، برخی از سیمانی‌ها، کاشی و سرامیک و... ارز حاصل از صادرات خود را در بازار توافقی تسعیر خواهند کرد اما با این حال حجم ارزآوری آنها به حدی نیست که دولت روی آنها دست‌بگذارد. این صنایع به دلیل صادراتی بودن و علاوه‌بر اینکه نرخ دستوری هم ندارند، با رشد نرخ ارز مشمول افزایش نرخ فروش می‌شوند و درآمد تسعیر ارز قابل‌توجهی خواهند داشت.
در گام بعدی انتظار می‌رود با رشد نرخ پایه بورس‌کالا و افزایش رقابت روی محصولات، صنایع بزرگتر مانند فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پتروشیمی، معدنی و... نیز رشد نرخ دلار را در نرخ‌های فروش خود منعکس کنند، از این‌رو بعید نیست که بازار به سمت این صنایع نیز گرایش پیدا کند. اما به‌طور کلی احتمالا پس از چند ماه اختلاف نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی به حدی می‌رسد که نرخ نیما نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و بانک‌مرکزی امکان تثبیت و کنترل نرخ در سطح ۲۸۵۰۰تومان را نخواهد داشت.
بر این اساس، بعد از مدتی، نرخ دلار نیمایی نیز به سبب لزوم تطبیق با واقعیات بازار به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کرده و این اتفاق باعث می‌شود تا مجددا کلیت بازار با تقاضا مواجه شود. اتخاذ چنین سیاستی به‌نظر می‌رسد گامی رو به عقب باشد، چراکه تامین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰تومان، سیاستی است که ۲۰فروردین سال۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد. در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵تومان بود و نسبت به ابتدای سال۱۳۹۷ حدود ۹۰۰تومان گران شده بود. براساس شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه۲۶هزار‌تومان بوده که مورد موافق قرار نگرفته است. براین اساس به‌نظر می‌رسد که نرخ ۲۳هزار‌تومان که در بودجه‌سال‌گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال‌آینده نیز تکرار شود یا در صورت تن‌دادن قانون‌گذار به ارقام بالاتر همچنان با واقعیات بازار تفاوتی جدی داشته باشد. مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰تومانی تخصیص می‌دهد؛ اشتباهی که سبب شد چندین‌میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن‌هم با قیمتی بسیار متفاوت از قیمت بازار در آن زمان. در آن ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی که به دلار جهانگیری شهرت یافته، با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع فسادآلود ۶۶میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک‌مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد. دولت با حذف این رانت عظیم ارزی، یارانه حاصل از صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی در تخصیص این ارز را به یارانه نقدی مردم افزود. این موضوع اما به وسیله کانال‌های دلالی دلار که رسالت خود را نابودی معیشت مردم و برخی از گروه‌های سفته‌باز بازار سرمایه که آنها نیز تنها هدف نهایی خود را افزایش ارزش سهم خود به هر قیمتی می‌دانند به‌عنوان تثبیت نرخ ارز عنوان شد. اما تفاوت ماهوی میان تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰تومان با ارز رانتی جهانگیری وجود دارد که مهم‌ترین تفاوت منبع تامین ارزهای یادشده‌است، چراکه منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰تومانی برخلاف دلار ۴۲۰۰تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی. ارز نیمایی ۲۸۵۰۰تومانی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد. علاوه‌بر این، در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده‌است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت‌سفارش دارند، می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
