🔻روزنامه تعادل
📍 شاخص به کدامین سو می‌رود؟
✍️ فردین آقابزرگی
دولت با تعیین نرخ ۲۳ درصدی در گواهی سپرده بانکی عملا به تورم ۵۰ درصدی واکنش نشان داده به همین دلیل بازار سیگنال انتظارات تورمی دریافت کرده است.

رشد نرخ گواهی سپرده بانک‌ها حکایت از پذیرش تورم و آثار سوءآن در اقتصاد است که بانک مرکزی مجبور شده به تورم ۵۰ درصدی واکنشی نشان دهد به همین دلیل بورس به تورم بی‌توجه نبوده و به سمت قله قبلی در حال حرکت است. یکی از متغیرهایی که روی بازار سرمایه تاثیر گذاشته تورم بوده که مبتنی بر پیش‌بینی‌های اقتصاد در سرمایه‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد، زیرا امروز به چشم‌اندازها نگاه می‌کنیم و نکته مهم آینده اقتصاد است در شرایط کنونی نرخ تثبیت بازدهی بدون ریسک بیش از گذشته تعیین شده و نرخ ۲۳ درصدی سود بانکی می‌تواند اثر کاهنده‌ای بر بورس داشته باشد اما شکل دیگر آن حکایت از پذیرش تورم و اثر سوء آن در اقتصاد دارد که بانک مرکزی مجبور شده به تورم ۵۰ درصدی واکنشی نشان دهد.

افزایش قیمت تمام شده به دلیل هزینه‌های تولید پیرو رشد هزینه‌های مالی و افزایش وزن مبالغ واردات مواد اولیه است که در نتیجه رشد دلار اتفاق افتاده، همچنین ریسک قطعی گاز و برق باعث کاهش تولید می‌شود که نظام عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. در واقع افزایش تقاضا افزایش نرخ‌ها را به همراه خواهد داشت، موضوع رکود و عدم تمکن مالی صنعت برای تامین مواد اولیه به نسبت حجم نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد باعث کاهش سرمایه در گردش صنایع شده است، از طرف دیگر کاهش ارزش پول ملی به صورت ناموزون وجود دارد و دولت برای کاهش تبعات آن اقداماتی انجام داده و برخی صنایع به صورت تکلیفی پول‌های مازاد خود را در داخل بانک گذاشته‌اند و نرخ سود ۱۸ درصد می‌گیرند در حالی که برخی صنایع دیگر لنگ حداقل سرمایه در گردش هستند که بتوانند امورات روزانه خود را انجام دهند. به همین دلیل در شرایط کنونی تقاضا وجود دارد و به نظر می‌رسد از عرضه پیشی می‌گیرد و همین یک واکنش تورمی ایجاد می‌کند.

برخی مدعی هستند که تورم هیچ الگویی برای شاخص بورس نخواهد داشت که صحیح نیست، به‌طور قطع اثر تورم در شاخص بورس نمایان خواهد شد، همانطوری که در ترکیه و آرژانتین و... تورم منجر به رشد شاخص بورس شد، ایران هم مستثنی نیست و این محرک در سال ۹۹ باعث شده شاخص رشد قابل توجهی داشته باشد و حالا بار دیگر این مساله به شکل ضعیف‌تر اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر عدم هماهنگی بازدهی بین بازار سرمایه با بازارهایی مانند مسکن و خودرو که به حالت اشباع رسیده‌اند جذب نقدینگی در بورس را بیشتر کرده، به همین دلیل تا قبل از پایان سال شاخص به ۲ میلیون و ۶۲ هزار واحد خواهد رسید. با رسیدن به شاخص دو میلیون واحد بازدهی ۴۰ درصدی دیگری را برای بورس به همراه خواهد داشت و در مجموع‌ بازدهی بورس در سال ۱۴۰۱ با شاخص دو میلیون واحد به ۵۰ درصد می‌رسد.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بازدهی بورس بیشتر از ۲۰ درصد نبوده که نسبت به سایر بازارها کمتر بوده و در مقطع کنونی این رشد جبران عقب‌ماندگی تورم قبلی بوده و با رسیدن به شاخص دو میلیون واحد بازدهی ۴۰ درصدی دیگری را برای بورس به همراه خواهد داشت و در مجموع‌ بازدهی بورس در سال ۱۴۰۱ با شاخص دو میلیون واحد به ۵۰ درصد می‌رسد که بخشی از این تحلیل به وضعیت سوددهی شرکت‌ها وابسته خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بن‌بست سیاستگذاری اقتصادی
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر می‌رسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمی‌بینند. مصرف سوخت حمل‌ونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سال‌ها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.
علت‌العلل این افزایش مصرف بی‌رویه، که بخش مهمی از آن را قاچاق منظم و سازمان‌یافته به کشورهای همجوار تشکیل می‌دهد، یقینا قیمت دستوری بسیار پایین سوخت است. اما با توجه به حوادث آبان‌ماه سال ۱۳۹۸و اوضاع کنونی، کدام مسوول ذی‌ربطی حاضر است این واقعیت را صراحتا اعلام کند و با پذیرفتن مسوولیت تبعات آن درصدد چاره‌جویی برای این معضل برآید؟ حدود سه سال است نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران در مقایسه با میانگین چهاردهه پس از انقلاب بیش از دوبرابر شده و به بالای ۴۰درصد رسیده است و هیچ چشم‌اندازی هم برای کنترل و کاهش آن در افق دیده نمی‌شود.

این در حالی است که مشکل تورم‌های دورقمی مزمن دهه‌هاست در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا حل شده است و تنها معدود کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و ایران که مسوولان ذی‌ربط‌شان علم اقتصاد و دستاوردهای آن را نادیده می‌گیرند، هنوز نتوانسته‌اند از پس این مشکل برآیند. یکی از مهم‌ترین (اگر نگوییم مهم‌ترین) ابزارهای کنترل تورم، سیاستگذاری درست درخصوص نرخ بهره بانکی است. کاری که بانک‌های مرکزی دنیا - حتی بانک مرکزی روسیه در آغاز جنگ با اوکراین - انجام دادند و با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کردند. به‌سختی می‌توان باور کرد بانک مرکزی ما خطر سیاسی و اجتماعی اتخاذ تصمیمی مشابه آنچه بانک مرکزی روسیه گرفت را به جان بخرد. مضافا اینکه با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، این نهاد اساسا اختیارات قانونی لازم در این خصوص را به تنهایی ندارد و فقط شورای پول و اعتبار است که می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد.

با توجه به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، به‌راحتی می‌توان حدس زد اکثریت اعضای این نهاد تمایلی به اصلاح نرخ بهره نشان نخواهند داد؛ مگر اینکه قدرت بالادستی آنها را وادار به این کار کند. دو موردی که به آن اشاره شد، یعنی اصلاح قیمت سوخت و نرخ بهره، به‌عنوان مشت نمونه خروار راهکارهایی برای خروج از بن‌بستی است که نظام تدبیر و سیاستگذاری در کشور ما با آن روبه‌روست. این بن‌بست محصول انباشت اشتباهاتی است که برخی سیاستمداران پوپولیست در لجبازی با یافته‌های علم اقتصاد بر آنها اصرار می‌ورزند. لازم به یادآوری است که مطابق برنامه سوم توسعه، قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) پس از تعدیلی که در برنامه صورت گرفته بود، باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت. این تدبیر مناسبی بود که مانع فشار بیش از حد و ناگهانی به مصرف‌کننده می‌شد.

اما در سال۱۳۸۳در مجلس هفتم با این کار مخالفت شد و اقتصادیون اصولگرای مجلس با این استدلال معیوب که افزایش سالانه قیمت سوخت علت اصلی تورم است مانع اجرای برنامه شدند و قیمت سوخت را تثبیت کردند. با روی کار آمدن رئیس‌جمهور اصولگرا در سال۱۳۸۴ این سیاست نادرست و مخرب تداوم یافت تا اینکه سال‌ها بعد ناگزیر شدند با طرح و اجرای سیاست پوپولیستی مخرب‌تر دیگری به‌نام توزیع یارانه نقدی ناشی از اصلاح قیمت انرژی، قیمت سوخت را به یک‌باره افزایش دهند.
از ابتدا معلوم بود این ترفندهای عوام‌پسندانه که با تکیه بر درآمدهای ارزی فراوان سال‌های نیمه دوم دهه۱۳۸۰ امکان‌پذیر شده بود، قابل دوام نیست. به این ترتیب، دوباره سرنوشت قیمت سوخت به تثبیت‌های چندساله و افزایش‌های ناگهانی یک‌باره گره خورد که آخرین مورد آن حوادث مصیبت‌بار آبان۱۳۹۸ بود. مدعیان مجلس هفتم که در میان آنها برخی از «اقتصاددان‌های» اصولگرا هم حضور داشتند، راه عاقلانه و علمی برای اصلاح قیمت سوخت را بستند و هیچ‌گاه پاسخگوی فجایع بعدی ناشی از تصمیم نابخردانه خود که مدعی بودند مانع تورم خواهد شد، نشدند.

تورم نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در سال‌های بعد با شدت بیشتری تداوم یافت؛ اما هیچ‌کدام از این به اصطلاح اقتصاددانان حاضر به اعتراف به اشتباه خود و عذرخواهی از مردم نشدند و با اعتماد‌به‌نفسی بیمارگونه به مبارزه دُن‌کیشوت‌وار خود با یافته‌های علم اقتصاد ادامه دادند. متاسفانه با گذر زمان، مسوولیت‌های کلیدی اقتصادی به نمایندگان این تفکر ضد علمی واگذار شد که اوج آن همین دولت سیزدهم است. زمان آزمون و خطا با نظریه‌های من‌درآوردی «بومی» گذشته و ملت ایران به اندازه کافی تاوان تئوری‌بافی‌های مدعیان علم‌ستیز را داده است. زمان آن فرا رسیده که کارها به کاردانان سپرده شود نه به آنها که برای خوشامد مقام‌ها و رده‌های بالادست خود عکس مار می‌کشند. چه می‌توان گفت درباره این همه دانش‌آموخته برجسته اقتصادی که به حاشیه رانده شده‌اند و به حال نزار اقتصادی اکثریت مردم که محصول بی‌تدبیری و علم‌ستیزی برخی مسوولان است، خون گریه می‌کنند.

ممکن است گفته شود در‌حال‌حاضر که جامعه شاهد اعتراضات و التهابات است، زمان برای اصلاح مسیر و تصمیمات مهم اقتصادی با پیامدهای نامعلوم مناسب نیست و باید تا برقراری آرامش کامل در جامعه صبر کرد. در پاسخ بایدگفت تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه تورم افسار گسیخته بر نارضایتی‌ها به‌شدت می‌افزاید و خود مزید بر علت می‌شود.

بنابراین نمی‌توان به انتظار روزی نشست که همه‌چیز به وضعیت عادی برگشته باشد. وانگهی بخش مهمی از اعتراضات کنونی ناظر بر سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی است که چاره‌جویی برای آنها هزینه اقتصادی ندارد، مضافا اینکه نتیجه‌بخش بودن آنها زمان‌بر هم نیست. به نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی این است که نظام تدبیر در کشور ما تعلل در تصمیم‌گیری‌های ضروری، عاجل و جسورانه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را که پاسخگوی مطالبات کثیری از مردم است در دستور کار قرار دهد و همزمان اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه کنترل تورم، را با تکیه بر یافته‌های آزمون‌شده علم اقتصاد آغاز کند. به این ترتیب شاید بتوان انتظار داشت آرامش نسبی به جامعه برگردد و راه برای اصلاحات بیشتر و عمیق‌تر در نظام تدبیر و سیاستگذاری‌های اقتصادی باز شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 سلیمانی، انسان مسلمان‌ در تراز جمهوری اسلامی
✍️ سعدالله زارعی
به سالگرد شهید «حاج قاسم سلیمانی» رسیدیم باور آن سخت است. جمهوری اسلامی به همه شهیدان مدیون است و دین آن نسبت به این شهید خیلی خاص است و البته متقابلاً شهدا مدیون جمهوری اسلامی هستند. حاج‌قاسم یکی از مترهای سلامت، موفقیت، پویایی، پایایی و کارآمدی جمهوری اسلامی است. حاج قاسم پرورش‌یافته جمهوری اسلامی است و به طور قطع اگر جمهوری اسلامی پدید نیامده بود، امروز نشان عمده‌ای از حاج قاسم وجود نداشت. پس جمهوری اسلامی ظرف پیدایی شخصیت‌های باعظمتی مثل حاج قاسم سلیمانی است و اگر می‌گوییم جمهوری اسلامی به حاج قاسم‌ها و سایر شهیدان این مرز و بوم مدیون است به خاطر این است که اینها انسان‌های تراز این نظام هستند که اگر نبودند، نمی‌توانستیم محصول واقعی انسانی جمهوری اسلامی را نشان دهیم.
حاج قاسم یکی از سنجه‌ها و معیارهای سلامت جمهوری اسلامی است، انسانی در‌اندازه فعالیت و تأثیر حاج قاسم اجازه نمی‌دهد حتی برای پس از شهادتش، عنوان‌های رایج به کار ببرند و جای درخوری برای پیکر او در نظر بگیرند و در نهایت بین مزار دو شهید گرانقدر که از دست‌پروردگانش بوده‌اند، به خاک سپرده می‌شود. این فقط علامت خلوص و بزرگی شهید سلیمانی نیست، ملاک سلامت جمهوری اسلامی هم هست. در چنین نظامی چنان انسانی پدید می‌آید. حاج قاسم معیار موفقیت نظام جمهوری اسلامی هم هست. اقدامات بسیار سترگ و ویژه و گاهی باورنکردنی حاج قاسم در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از عظمت و تدبیر این شهید بزرگ حکایت می‌کند اما در همان حال از موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی هم خبر می‌دهد،
کما اینکه تداوم موفقیت‌های نظام پس از شهادت این شهید عظیم‌الشأن از موفق بودن نظام در تحقق اهداف خود خبر می‌دهد. شهید سلیمانی ملاک پویایی نظام هم می‌باشد. نظام استکباری در طول دهه‌های گذشته برای از میدان بیرون کردن نظام جمهوری اسلامی به انواعی از اقدامات متوسل شده و اخیراً به «جنگ ترکیبی» روی آورده است. در این میان هر لایه‌ از اقدامات دشمن نیازمند لایه‌ای متناسب است. جنگ نظامی و استفاده از اراده‌ها و ارابه‌های جنگی، جنگ الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های متنوع یک جنگ الکترونیک، جنگ مخابراتی و به تعبیری جنگ پیام و استفاده از فناوری‌های بسیار پیشرفته، جنگ اطلاعاتی و استفاده از نرم‌افزارهای فضایی و مجازی و انسانی، جنگ روانی و استفاده از شگردهای پیچیده، جنگ رسانه‌ای و استفاده از ابزارهای بسیار متنوع این حوزه، جنگ دانشی و استفاده از ظرفیت‌های متنوع ماکروسافت‌ها و میکروسافت‌ها، جنگ حقوقی و استفاده از قوانین و ساختارهای به ظاهر حقوقی، جنگ سیاسی و استفاده از انواعی از ائتلاف‌ها، جنگ فرهنگی و استفاده از انواعی از باکس‌ها و مکعب‌های فرهنگی، جنگ هنری و استفاده از ابرموقعیت‌هایی نظیر ‌هالیوود، جنگ انسانی و استفاده از شبکه‌‌های به ظاهر فرهنگی، اجتماعی و در واقع اطلاعاتی و جاسوسی و...
حاج قاسم سلیمانی در صحنه‌ عمل در محیط فرامرزی با همه اینها مواجه بود، کما اینکه نظام جمهوری اسلامی با این موارد مواجهه دائمی داشته است. ماندگاری جمهوری اسلامی و بقاء اقدامات و ساختارهایی که شهید سلیمانی بنا گذاشته، نشان می‌دهد دشمن با همه امکانات وسیعی که به صحنه آورده، در نهایت شکست خورده است. شهید سلیمانی در صحنه عمل و به خصوص در دهه آخر عمر بابرکت خود، با این جنگ جامع ترکیبی مواجه بود و باید برای تک‌تک این موارد فکر می‌کرد و با مراکز ذی‌ربط روابط فعال و مؤثر برقرار می‌نمود. یک نمونه آن در جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان در سال ۱۳۸۵ شاهد بودیم، آن ماجرا، جنگ اطلاعاتی و به عبارتی جنگ حفاظت اطلاعات بود. رژیم صهیونیستی در روز اول جنگ اعلام کرد با زدن
۲۰۰ نقطه، حزب‌الله کاملاً فلج و از صحنه خارج می‌شود. اما پس از انهدام آن نقاط، شلیک موشک‌های حزب‌الله ادامه پیدا کرد. بعد رژیم غاصب اعلام کرد با انهدام ۲۰۰ نقطه بر حزب‌الله غلبه می‌یابد ولی بعد از بمباران
۲۰۰ نقطه - در مساحتی به حجم حدود ۳۰۰۰ کیلومتر مربع- که شلیک موشک‌های حزب‌الله افزایش یافت، رژیم مستأصل شد و دست‌هایش را به علامت تسلیم بالا برد. در این صحنه اگر حزب‌الله مجهز به سیستم خاص خود در انتقال پیام - مخابرات الکترونیک - نبود نمی‌توانست به پیروزی برسد. این صحنه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.
اگر شهید سلیمانی‌ها را انسان مدیر تراز جمهوری اسلامی بدانیم، پیروزی شهیدان جبهه مقاومت، علامت واضح کارآمدی جمهوری اسلامی است. بعضی‌ها با نسخه‌های تقلبی یعنی با اشاره به افرادی که در بعضی از ساختارهای فکری و عملی نظام کار می‌کنند و در همان حال نه تقوای پرهیز جمهوری اسلامی دارند و نه در تلاش مجاهدانه جمهوری اسلامی از آنان چیزی است، می‌خواهند عیار موفقیت و ناکامی جمهوری اسلامی را نشان دهند. عجیب این است که بعضی از کسانی که علنی پایه‌های اعتقادی جمهوری اسلامی را به تیر تردید می‌بندند و هرگاه به صندلی قدرت دست پیدا کرده‌اند، در پی دغدغه‌های شخصی خود بوده‌اند، جمهوری اسلامی را ناکارآمد معرفی می‌کنند و حال آنکه باید به ناکارآمدی یا غیرمتعهد بودن خویشتن اعتراف نمایند.
انسان تراز جمهوری اسلامی، شهید سلیمانی است و دقیقاً از همین منظر است که می‌توان به حاج قاسم به مثابه یک مکتب نگریست. مکتب را اگر چارچوب فکری و عملی بدانیم چه کسی شایسته‌تر از حاج قاسم سلیمانی برای متصف شدن به عنوان مکتب وجود دارد؛ شهید سلیمانی در عرصه کنش سیاسی یک انسان هوشمند غیرجناحی و بصیر و متعهد و قدرت توجیه یعنی هدایت سیاسی آن هم بسیار بالا بود. او در نشان دادن خط درست سیاسی، از بسیاری از کسانی که داعیه فعالیت سیاسی داشته‌اند، قوی‌تر بود. وقتی سردار سلیمانی می‌گوید کوچه دادن به دشمن خیانت است و بعد آدرس کسانی که در عرصه سیاست کوچه می‌دهند را نشان می‌دهد، او سیاسی‌ترین عنصر جمهوری اسلامی است.
وقتی حاج قاسم سلیمانی با کمترین امکانات مادی بیشترین موفقیت نظامی و سیاسی را در گستره منطقه وسیع غرب آسیا به دست می‌آورد، این انسان تراز مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست. بنا به آماری که دشمنان منتشر کرده‌اند، شهید در حد فاصل ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ با مبالغ کمی که در غرب آسیا هزینه کرد، بر قدرت‌هایی که به اعتراف خودشان ۷ تریلیون دلار در این منطقه هزینه کرده‌اند، غلبه نمود و این در حالی است که شهید سلیمانی در حد فاصل ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ فقط از عراق، سالانه حدود ده میلیارد دلار آورده ارزی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. این یعنی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد در مقابل عدد ناچیز هزینه‌ای که برای امنیت و ثبات منطقه کرده است. پس این انسان تراز دیپلماسی جمهوری اسلامی هم هست. اگر ما در ظرفیت دیپلماتیک خود درصدی از این نتایج اقتصادی را داشتیم، امروز در چه وضعی به سر می‌بردیم؟ بعضی از کسانی که باید از دیپلماسی، روندی اقتصادی برای کشور پدید می‌آوردند، در جایگاه مدعی مقاومت نشسته‌اند!
حاج قاسم سلیمانی تراز مسلمانی هم هست. انسانی که با سلوک خاص خود هم معنویت عجیبی در سطح جامعه پدید آورد و هم طیف‌های مختلف کشور را به سمت خود جذب نمود. انسان مسلمانی که هم کشور و نظام سیاسی سوریه را از خطر سقوط نجات داد و هم دردمندانه برای رها‌سازی دختران فرقه ایزدی عراق وارد میدان گردید. هم فتح‌الفتوح پدید آورد و هم از اینکه در حین عملیات ناگزیر از خانه مخروبه یک شهروند سوری استفاده کرده، از صاحب آن عذرخواهی می‌کند. هم با شجاعت به دل دشمن می‌زند و بارها در حلقه محاصره قرار گرفته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب سه بار تا مرز شهادت می‌رود و در همان حال در حین دیدار از یک پاسگاه مرزی در شمال غرب کشور به فرمانده پایگاه -مرحوم جناب سروان سالاری- می‌گوید افرادی که شجاعت ندارند را سرزنش نکن چون خداوند به همه شجاعت نداده است. بله می‌توان شهید سلیمانی را انسان مسلمانی در تراز جمهوری اسلامی هم دانست.
در عین حال آنچه ما از شهید سلیمانی بگوییم در واقع از حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام، حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه‌ای(مدظله) گفته‌ایم؛ چرا که او آینه‌دار طلعت خورشید بود و البته چه نیکو آینه‌داری! آن‌گونه به قامت ایستاد که خود دیده نشود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 راه دشوار تثبیت بهای ارز
✍️ سیدعلی دوستی‌ موسوی
این روزها که قیمت ارز رکوردهای جدیدی را درنوردیده است،دولت ودوقوه دیگرهمچنان می خواهند با ابزارهای قدیمی وناموفق وبدون توجه به علل ریشه ای وساختاری رشد قیمت ارز،آن را کاهش دهند.
مهمترین ابزارهای مورد نظر برای کاهش قیمت ارزکه همواره مورد استفاده بوده،رفتاردستوری وثابت نگهداشتن مصنوعی قیمت ، برخوردهای قهری وپلیسی،ارزپاشی وقطع و وصل سهمیه های ارزی مختلف که باهدف سیراب کردن بازارو پیشی گرفتن عرضه برتقاضا انجام می شود واخیرا هم انکار و قلب واقعیت ازطریق به رسمیت نشناختن بازار غیررسمی وجایگزین کردن نرخ نیما به جای آن و این گونه فن های دماگوژی است.

اما این ابزارها هیچ گاه نتوانسته جلوی رشد قیمت ارزرا بگیرد.چرا؟چون هیچ تناسبی با ریشه های واقعی رشد قیمت ارزنداشته است.زیرا دراقتصادایران نرخ تورم است که قیمت ارز را تعیین می کند و مشتریان همیشگی بازارارزهم مردم عادی اند که می خواهند جلوی کاهش ارزش پولشان رابگیرند.

به عبارت دیگر،به سادگی وقتی شهروندی می بیندبا یک میلیون تومان پس اندازش سال گذشته می توانسته فلان کالا را بخرد اما امسال با ۲ یا ۳ برابر همان مقدار هم نمی تواند، ترجیح می دهد پس اندازش را به ارز تبدیل و توامان هم جلوی اثرگذاری نرخ تورم بردارایی اش را بگیرد وهم سود کند؛ با توجه به اینکه ارز، دارایی با نقدشوندگی بالاست وخرید وفروش آن درمقایسه با دیگر کالاهای سرمایه ای چون خودرو ومانند آن سریعتر وکم هزینه تر است، این رفتاری است که با افزایش تورم و رشد قیمت ها از هر شهروندعادی سر می زند وباعث افزایش مراجعه به بازار ارز ورشد قیمت ها می شود.

حال کجای این رفتار طبیعی اقتصادی سوداگری است؟بله، بازیگران بزرگ ارزهستند و همواره سوداگرند اما دراقتصاد دولتی ،خصولتی وسیاست زده ایران که منابع ارزی درانحصار دولت است، سوداگران واقعی کسان دیگری هستند ونه مردمی که به نوعی مجبور به خرید ارزبرای مقابله با تورم وحفظ ارزش دارایی شان هستند.

بدین ترتیب کاهش قیمت ارز دو دسته راه حل دارد وبی توجهی گاهی عمدی به این راه حل هاکمکی به اصل موضوع نمی کند. راه حل اول واصلی کاهش تورم و رشد نقدینگی توسط دولت و متوقف کردن تامین کسربودجه از این طریق درکنار انقباض شدید درهزینه های دولت وحتی توقف موقت پروژه های عمرانی غیرضروری است.

واقعا باورکردنی نیست که دولت رشد نقدینگی واستقراض از بانک مرکزی رامتوقف کرده باشد و هر نقل قول وادعایی دراین باره باعث تعجب است. چرا که بدیهی است درشرایط تحریم و کاهش فروش نفت وفروکش کردن درآمدها در برابر رشد روزافزون هزینه ها وکسری بودجه، دولت چاره ای به جز استقراض از بانک مرکزی ندارد؛ حال اگر آقایان مدعی صفرکردن این استقراض ورشد نقدینگی هستند،این ادعا بدون اعلام شفاف منابع درآمدی جایگزین، معتبر و قابل باورنیست.

راه حل دوم هم برگزیدن مسیر تنش زدایی از سیاست خارجی وعمل به لوازم آن است تابخش روانی رشد قیمت ارز که همانا”انتظارت تورمی” یعنی پیش بینی ذهنی رشد قیمت درافق آینده است، متوقف شود.

به صراحت باید گفت راه کاهش قیمت ارز از این دومسیر می گذرد ولاغیر ومسایلی چون تصویب لایحه مالیات برعایدی سرمایه که اکنون روی آن مانور زیادی داده می شود، آدرس غلط دادن است.

چرا که خیلی ساده، دولت توسط این لایحه می خواهد ازنقدینگی که خودش به اقتصاد تزریق کرده مالیات بگیرد و درآمدزایی کند، اما این روش قیمت ها را برای مصرف کننده نهایی افزایش می دهد. زیراصاحبان واقعی نقدینگی دراقتصاد ایران، بانک ها، نهادها، بنیادها، خصولتی ها و دیگر بازیگران خاکستری اما انحصارگر هستند و آنها مالیات احتمالی پرداختی به دولت از این طریق را با رشد قیمت ها ازمردم پس خواهند گرفت.

درباره روش اعلامی رئیس کل جدید بانک مرکزی درباره تعیین دستوری نرخ ارز وتضمین تامین نیازهای ارزی تایک سال آینده با نرخ نیمایی، بایدگفت این موضوع تکرارتجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخی دیگر وتوزیع رانتی جدید است که فقط فنر قیمت ارز را فشرده کرده و دریک بزنگاه، آن را به سوی رکوردهای قیمتی جدید پرتاب خواهدکرد؛ لذا این مدل از پیش بازنده است.

درنهایت، عاقلانه ترین راه برای کاهش قیمت ارز دست برداشتن از انکار ریشه های واقعی این موضوع، به رسمیت شناختن واقعیت جاری درکف جامعه ومسدودکردن سرچشمه های مشکل و دست برداشتن از درمان های موقتی ومسکن گونه است. اما عمل به این راه حل های عاقلانه، سخت هم هست واصولا کاردرست، دشوار است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ از سند خوب تا اجرای بد
✍️ عباس عبدی
در ایران، از مرحله نوشتن یک سند تا اجرا یک ریزش اساسی رخ می‌دهد که باورکردنی نیست

آقای مراد ثقفی در گفت‌وگویی به نکته‌ای اشاره کرده بود که انگیزه من برای نوشتن این یادداشت شد. ایشان گفته بود که «از اول انقلاب تا حدود دو سال پیش مقدار زیادی متن درباره «عفاف و حجاب» که برای سیستم مهم بود، تولید شده است. من با دقت همه اینها و به‏ویژه مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواندم. به شما هم پیشنهاد می‌کنم بخوانید. فکر می‌کنید چه چیزی نوشته‌اند؟ تقریبا در تمام این مصوبه‌ها به «با آرامش رفتار کردن»، «با دقت کار کردن»، «مراقبت از اینکه آسیب‏پذیری پیش نیاید» و مشابه آن اشاره شده است. چطور است که این دانشی که سیستم برای استفاده خودش تولید کرده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دولت تصویب شده، به یک حرکت خشن تبدیل شده است؟ این یک پرسش مهم است. پرسش این است چرا دانشی که ما تولید می‌کنیم، در سطوح فرهنگی کشورمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؟ آیا به درد نمی‏خورند؟ پس چرا تولید می‌شوند؟ زمان‏شان گذشته است؟ پس چرا بازبینی نمی‌شوند؟ موضوع قابلیت قانونگذاری ندارد؟ پس چرا به قانونگذاری ادامه می‏دهیم؟» واقعیت همین است که آقای ثقفی نوشته‌اند. از مرحله آغاز نوشتن یک سند تا تبدیل آن به قانون و سپس اجرا یک ریزش اساسی رخ می‌دهد که باورکردنی نیست. شکاف میان نظر و عمل در این ساختار زیاد است. جز این مورد که آقای ثقفی گفته‌اند، بنده نیز می‌کوشم به دو نمونه مهم‌تر از این واقعیت اشاره کنم. پیش از آن باید گفت که آیا این یک نقطه مثبت هم می‌تواند تلقی شود یا به کلی منفی باید منظور شود. البته اینکه یک چیزی می‌نویسیم ولی در نهایت در اجرا چیز دیگری از آب درمی‌آید، قطعا ویژگی منفی است، ولی این امید را هم زنده می‌کند که مشکل اصلی این ساختار در سطح مطلوب‌ها، اهداف یا در سطح نظری نیست یا اگر هم هست کم است...

آنچه مشکل ماست در سطح تبدیل نظر به اجراست. در دهه ۱۳۶۰ که گالیندوپل به عنوان نماینده ویژه حقوق بشر به ایران آمده بود، در گزارشی به یک نکته اشاره کرده بود که اگر ایران همین قوانین خود را به خوبی و کامل اجرا کند، بخش اعظم (اگر اشتباه نکنم ۹۰ درصد) مشکلات و اتهامات نقض حقوق بشر آن رفع می‌شود. این رویکرد مثبت و مهم است، زیرا ما می‌توانیم درباره اسناد بحث کنیم و به سرعت به تفاهم نسبی برسیم. اختلاف اصلی در مرحله اجرا و افراد و نهادهای اجراکننده است که خلاف سند یا قانون عمل می‌کنند.
مورد اول، سیاست‌های کلی نظام است که در عالی‌ترین سطوح تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. این اسناد از سال ۱۳۷۲ آغاز و از سال ۱۳۷۷ به بعد به صورت جدی‌تری تداوم یافت و تاکنون ۵۵ سند تصویب و با امضای مقام محترم رهبری ابلاغ شده است. امسال نیز تاکنون دو سند ازجمله سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تصویب شده است. با خواندن آن تصویری از وضعیت آینده تامین اجتماعی در جامعه ایران به دست می‌آید که بسیار جذاب و آرام‌بخش است، ولی آنچه در عمل شاهد آن خواهیم بود، یک گام به عقب‌تر از وضع موجود است. همچنان‌که ۵۳ سند قبلی نیز دچار همین سرنوشت شده‌اند.
سند مهم دیگر سند امنیت قضایی است که حدود دو سال پیش تصویب و نهایی و در روزنامه رسمی کشور به عنوان یک سند رسمی و قانونی چاپ و منتشر شد. این سند در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم تهیه و تصویب شده است. با توجه به شرایط کنونی و اعتراضات و بازداشت‌ها و‌ محاکمات مرور این سند طولانی که ۵۰۰۰ کلمه و ۳۷ ماده است، لازم می‌نماید. برای آشنایی بخشی از این ۳۷ ماده را در اینجا می‌آوریم:
«هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند... رای مراجع قضایی، اداری و شبه‌قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد... همه آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود... آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد... قضات در تصمیم‌گیری‌‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار بر آنها ممنوع است... قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد... هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیشداوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک ‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد... همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند... محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است....
...قضات موظفند استثنائات پیش‌‌بینی ‌شده را به نحو مُضیِّق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند.... اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است... اصل، برائت است و هیچ‌‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام برعهده مدعی است... منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به ‌هیچ‌وجه نباید درمعرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند... هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارایه اطلاعات، رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است... با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند... منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه... باید با متهم به‌ عنوان یک بی‌‌گناه رفتار شود... متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارایه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارایه دلایل و دفاع برخوردار باشد... محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.»
خواندن و انتشار بیشتر این سند را توصیه می‌کنم، چراکه در مقام سند و رویکرد رسمی حکومت به مساله حقوق و دادگستری بسیار خوب است، ولی هنگامی که این سند به قانون تبدیل می‌شود، دچار ریزش می‌شود. نمونه‌های آن قابل‌توجه است. ماده مربوط به سلب حق انتخاب وکیل جز وکلای خاص در برخی پرونده‌ها، یا مواد قانون مجازات درباره برخی جرایم که به صورت کشدار و نامتعین نوشته شده و از دایره ماده قانونی خارج شده است که اتفاقا با اتکا به همین موارد بخش عمده‌ای از پرونده‌ها از روال عادی خود خارج می‌شوند، ولی مهم‌ترین تغییر در اجراست. بدون تردید در مرحله اجرا بسیاری از این حقوق نقض می‌شوند. اتفاقا خیلی از افراد مکررا اعلام نقض می‌کنند، ولی هیچ مرجعی حتی حاضر نیست آنها را به صورت موردی تکذیب یا راهی برای رسیدگی آنها پیشنهاد کند. جالب اینکه همه یا اغلب افرادی که مدعی این نقض‌های حقوقی هستند در زندان و دراختیار دستگاه قضایی هستند، به راحتی می‌توان یک شعبه با چند قاضی معتبر و مورداعتماد مردم برای رسیدگی به شکایات و ادعاهای آنان در زندان ایجاد کرد. تنها در این صورت است که سند امنیت قضایی کشور معنادار و معتبر می‌شود. اگر همین یک کار که طبیعی هم هست صورت گیرد بخش بزرگی شاید بیش از ۹۵درصد از مشکلات حل خواهد شد، حتی اگر این کار هم انجام نمی‌شود، حداقل امکان شنیدن سخنان و ادعاهای آنان از طریق روزنامه‌ها و رسانه‌ها فراهم شود.
به نظر می‌رسد که وظیفه اصلی حکومت برداشتن این فاصله میان سند و قانون و مهم‌تر در اجرا و عمل است. گمان نمی‌کنم که مردم چیزی بیش از اجرای این اسناد بخواهند، اسنادی که خودتان نوشته و ابلاغ کرده‌اید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقش موثر عمان در آینده برجام
✍️ حسن هانی‌زاده
پادشاهی عمان یکی از شش کشور شورای همکاری خلیج فارس است که در طول ۴ دهه گذشته به رغم فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی توانست مناسبات خود را با ایران به خوبی حفظ کند. نقش مثبت پادشاهی عمان در حل مناقشات بین ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد که این کشور از توانمندی بالایی برای همکاری با ایران در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برخوردار است. فلذا پادشاهی عمان در طی سال‌های اخیر نقش مهمی در شکل‌گیری برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی ایفا کرده است. بعد از اینکه در طی چند ماه اخیر مذاکرات وین بین ایران و کشورهای ۱+۴ به بن‌بست رسید ولی پس از دیدارهایی که اخیرا آقای حسین‌ امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست بغداد ۲ در اردن صورت داد؛ اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدند که از رهگذر فشار، اغتشاش و ناامنی در ایران نمی‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. از سوی دیگر با توجه به موضع‌گیری‌های قبلی اروپا و آمریکا نسبت به اتفاقات چند ماهه گذشته ایران اکنون سیگنال‌هایی از سوی اروپایی به ایران ارسال شده که حاضر هستند بار دیگر مذاکرات وین را برای احیای برجام از سر بگیرند و در نهایت طرفین به یک نتیجه قابل قبولی برسند. به همین دلیل سفری که آقای امیرعبداللهیان به پادشاهی عمان داشتند و دیدار با پادشاه، وزیر امور خارجه و سایر مقامات عمانی نشان می‌دهد که این سفر کاملا راهبردی بوده و نتایج مطلوبی داشته است. آمادگی پادشاهی عمان برای ایفای نقش واسطه میان ایران- آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که امیدها برای از سرگیری مذاکرات وین تجدید شده و در حقیقت روزنه امیدی در برجام به‌وجود آمده و مذاکرات وین به نحوی با وساطت پادشاهی عمان بین ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد که به نظر می‌رسد ظرفیت پادشاهی عمان برای ایجاد هماهنگی بین ایران و تروئیکای اروپا بسیار بالاست. اضافه بر این روابط ایران در حوزه اقتصادی با پادشاهی عمان کاملا رو به رشد است و به نظر می‌رسد که عمان این آمادگی را دارد که با ایران یک شراکت و همکاری اقتصادی و تبادل تجاری داشته باشد که به نظر می‌رسد حجم تبادل تجاری میان ایران و عمان در سال‌های آینده به سقف بالایی حتی چیزی بالغ بر ۵میلیارد دلار خواهد بود که نشان می‌دهد پادشاهی عمان آمادگی دارد که از کالاها، کمک و همکاری در حوزه انرژی و ساخت و ایجاد نیروگاه‌های برقابی و صنایع بالادستی ایران استفاه لازم را ببرد. لذا به نظر می‌رسد سفر آقای امیرعبداللهیان گشایشی در آینده برجام ایجاد خواهد کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 مشکل دولت رئیسی
✍️ کیومرث اشتریان
دیرزمانی ناکارآمدی دولت‌ها را به افسانه تخصص-تعهد نسبت می‌دادند؛ اما رقابت‌ها بر سر دوگانه تعهد-تخصص نیست، بلکه رقابت بر سر «خلوص وفاداری جناحی» است که دولت‌ها را به تصفیه و سپس ناکارآمدی رهنمون می‌کند. یک پرسش از دولت آقای رئیسی این است که چرا حتی نمی‌تواند از نیروهای

با‌تجربه‌تر جناح خود استفاده کند؟ چرا رقابت‌‌های درونی معمولا به برکشیدن کم‌تجربه‌تر‌ها منجر می‌شود؟ از وزارت رفاه تا بانک مرکزی و‌... . چه عاملی سبب می‌شود که ظرفیت نیروی انسانی یک دولت گرفتار این‌گونه رقابت‌ها شود؟ در گروه‌بندی‌های سیاسی، رقابت‌های درون‌جناحی رقابت سازنده‌ای نیست و بر محور «وفاداری» شکل می‌گیرد. رویکرد «وفادارانه» به نیروهای انسانی یک کشور به «نیروهای خودی» هم تسری پیدا می‌کند و سبب می‌شود اعتماد به خودی‌ها نیز مشمول سلسله‌مراتب شده و تخصص برای احراز پست مدیریتی کم‌اهمیت‌تر شود؛ مگر آنکه یک بحران پیش آید، همچون بحران ارزی. تکیه بر وفاداری سبب می‌شود که رفته‌رفته «سادگی و خلوص» آدم‌ها یا ساده‌انگاری و ساده‌لوحی آنان، به عامل اساسی در گزینش ایشان برای مشاغل مدیریتی تبدیل شود. «همچون کبریت بی‌خطر باشید تا به مناصب مدیریت دولتی برسید». بدین‌سان، سازوکارهای سنتی اعتماد، ارتباطات شخصی-حلقه‌ای، غلبه عوام‌زدگی در یک گروه، بهره‌گیری از سلاح خلوص ایدئولوژیک به‌مثابه یک سلاح برای حذف رقیب، رویکرد جریانی، بدبینی ذاتی اعضای چنین حلقه‌هایی به یکدیگر، فقدان اعتماد‌به‌نفس و‌... مجموعه عواملی است که سبب می‌شود چنین اختلالات رفتاری در گزینش نیروی انسانی رخ دهد. در چنین بستری، دورِ رقابت معمولا به نفع ساده‌انگاران تمام می‌شود. یکی از مشکلات دولت آقای رئیسی ساده‌سازی در ساختار نیروی مدیریتی دولت و حامیان سیاسی-رسانه‌ای آن است. برنامه‌های کارشناسی جانبدارانه صدا‌و‌سیما برای دولت که توسط برخی جوانان کم‌اطلاع اداره می‌شود از حیث ارزش حرفه‌ای در پایین‌ترین و ساده‌لوحانه‌ترین وضع قرار دارد و بیشتر مبتنی بر این است که هر که با ماست خوب است و هر کس با ما نیست مجموعه‌ای از شرور و ناکارآمدی است.

اگر سایه سنگین «وفاداری» و «رقابت خودی‌ها» بر گزینش مدیریت‌ها به‌خوبی شناسایی شود، می‌توان کمک شایانی به بهبود امور کرد؛ چرا‌که این ویژگی به این دولت محدود نمی‌شود و دولت‌های دیگر نیز به درجاتی از این بیماری رنج برده‌اند. یک مدیر دولتی تازه‌کار و ساده‌انگار نمی‌داند وارد چه تار‌عنکبوتی از فرایندهای اداری می‌شود. نمی‌داند از فرایند تدوین و تصویب قانون تا ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرائی همان قانون گاه بیش از سه، چهار سال طول می‌کشد. دیوانسالاری همچون یک تارعنکبوت در‌هم‌تنیده است و کسی که با این دیوانسالاری آشنا نباشد، تغییر را بسیار سهل و آسان می‌گیرد. از دور همه چیز ساده به نظر می‌آید و تصور این است که ما می‌توانیم به‌زودی اغلب مشکلات را حل کنیم؛ اما آنگاه که با واقعیت دیوانسالاری برخورد می‌کنیم، می‌بینیم که فقط برای اصلاح یک آیین‌نامه اجرائی حداقل شش تا ۹ ماه باید کارکنان مربوطه در یک وزارتخانه و کمیسیون‌های دولت درگیر باشند. اگر انجام یک تحول مستلزم تغییر یا تصویب یک قانون باشد که دیگر عملا در عمر چهار‌ساله یک دولت تعلیق به محال می‌شود. از همین‌رو است که دولت از تحقق وعده‌های خود ناتوان است و با گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر این دولت و فراهم‌بودن شرایط درون‌حاکمیتی از پرداخت به مشکلات اساسی عاجز است‌. این ساده‌انگاری سبب شده تا پریشانی و در‌هم‌ریختگی در مرکز دیوانسالاری به چشم بیاید. مثال‌ها از ادعاهای ساده‌انگارانه مقامات این دولت در هنگامه کارزارهای انتخاباتی فراوان است و به اندازه کافی در رسانه‌های اجتماعی یادآوری می‌شوند. این ساده‌انگاری در امور مختلفی قابل مشاهده است: در امور بین‌الملل (مثلا تحلیل‌های نادرست در‌باره چین، روسیه و بحران اوکراین)، در پیش‌بینی‌های خیال‌پردازانه (مثلا انتظار تجزیه آمریکا از سوی یکی از مقامات همین دولت یا انتظار زمستان سخت برای اروپا)، در امور اداری و برنامه‌ریزی (مثلا تأخیر در برنامه هفتم و بودجه سال آینده)، در ساده‌سازی سیاست داخلی (مثلا تقلیل‌گرایی در ریشه‌داشتن اعتراضات پاییز امسال در بازی‌های کامپیوتری)، در ساده‌سازی اقتصادی (مثلا قیمت ارز و سکه و مخالفت پیشین آنان با واردات ایرباس و اکنون شادی برای واردات خودروی کره‌ای)، در ادعاهای معاون اول دولت درباره دعوت کشورهای خارجی از واکسن ایرانی کرونا و‌... . ساده‌انگاری سیاسی-جناحی برای کشور مهلک است. این ساده‌سازی‌ها با اشتیاق به کرسی‌های بی‌ارزش قدرت و با تحلیل‌های خاص و «گزینش وفاداران» توأم می‌شود که نتیجه تلخ آن پیش‌روی ماست. درباره مسائل بین‌المللی نیز وضع چنین است. آمال و آرزوهای خود را در قالب «تحلیل»هایی خیال‌پردازانه به خورد خود و جامعه می‌دهیم و پس از چندی با دیوار محکم ارتباطات بین‌المللی برخورد می‌کنیم تا جایی که درست در زمانی که بیخ گوش ما دولت چین با اعراب حاشیه خلیج فارس قراردادهای بزرگی منعقد می‌کند، وزیر خارجه ما نمی‌تواند حاشیه فعالیت بین‌المللی خود را به بیش از سفر به صربستان و بوسنی‌هرزه‌گوین فراتر ببرد و برنامه سفرش عبارت می‌شود از «ادای احترام به یادمان شهدای بوسنی و مقام علی عزت‌بگوویچ رئیس‌جمهوری فقید این کشور و نمازگزاردن در مسجد غازی‌ خسرو‌بیک سارایوو و دیدار با ایرانیان مقیم بوسنی».

‌ یا اینکه در همان زمان سفیر ایران در صربستان دستاورد سفر وزیر خارجه به این کشور را چنین بیان می‌کند که «در تمام ملاقات‌ها (با اشاره به مداخلات بیگانگان در امور داخلی ایران‌) اعلام کردند که در مسائل داخلی هیچ کشوری دخالت نمی‌کنند و کاملا با دخالت در امور داخلی کشورها مخالف‌اند‌... و اینکه تا‌کنون ۱۵ سند آماده امضا تهیه شده است». سند آماده امضا‌...‌؟ و مگر صربستان برای بحث از دخالت بیگانگان در امور داخلی ما موضوعیتی دارد که موضع‌گیری آنان با اشتیاق به‌عنوان یک دستاورد تلقی شود؟

نقش معاون اول در اداره دولت، هدایت قوه مجریه، گزینش استراتژی‌های اساسی، انتخاب بهترین‌ها و مهم‌تر از همه شاید دادن اختیارات کافی به مدیران ارشد دولت بسیار مهم است. به همین‌سان است نقش رئیس سازمان برنامه. تکیه بر وفاداری برای انتخاب متصدی این دو پُست می‌تواند دولت را به مهلکه ببرد. ایفای درست نقش «معاون اول» می‌تواند خطر «اداره هیئتی» را از هیئت دولت برگیرد.

رؤسای جمهور معمولا از ایفای نقشی ترکیبی از اداره و هدایت ناتوان هستند و این ضعف بزرگ را از طریق معاون اولی که بتواند چنین نقشی را ایفا کند، برطرف می‌کرده‌اند. از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه‌ای را بر‌می‌گزیده‌اند که بتواند با سازمان دولت و دیگر قوا ارتباط «گفتمانی حرفه‌ای» را سامان دهد. در این دولت به نظر نمی‌آید که سازمان برنامه توانسته باشد با دولت و مجلس به چنین جایگاهی رسیده باشد. سه ماه از سال باقی است و هنوز برنامه و بودجه کشور معطل است. در دولت روحانی و رئیسی متأسفانه انتخاب برخی از رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر همین اساس شکل گرفت. در دولت روحانی این امر به پاشنه آشیل آن دولت تبدیل و نتیجه خسارت‌باری از آن حاصل شد. در مجموع چالش نیروی مدیریتی برای این دولت مهم است و باید هم‌و‌غم رئیس دولت پایش دائمی این امر و آسیب‌شناسی «وفاداری جناحی» و رقابت‌های منفی ناشی از آن باشد؛ چرا‌که نیروی انسانی حرفه‌ای ابزار مهمی برای پیشبرد امور است. ساده‌انگاری معضل مهم دولت است.