به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، شرکت بورس کالا پنجم دی‌ماه در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که از روز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمیایی و غیره، عرضه کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.

این ابلاغیه بورس کالا واکنش وزارت صمت را در پی داشت؛ این وزارتخانه هفتم دی ماه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالا تأکید کرد که هر گونه اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت گذاری غیرقانونی است.

در نامه وزارت صمت آمده است: با عنایت به شکایت‌های متعدد رسیده از طرف انجمن‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی پایین دست صنعت پتروشیمی مبنی بر انتشار نامه آن شرکت در فضای مجازی با مضمون تغییر نرخ تسعیر ارز برخی از محصولات پذیرش شده در بورس از جمله گروه محصول پتروشیمیایی، به آگاهی می‌رساند: با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی و خوراک بالادست آن با نرخ ارز مشابه و تحت ضوابط مشخص و بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، توسط متولی تنظیم بازار (وزارت نفت و شرکت تابعه آن) قیمتگذاری می‌شوند، هر گونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت گذاری، به علت اینکه غیرقانونی بوده و موجب بر هم خوردن کل زنجیره خواهد شد، از طرف این وزارتخانه قابل پذیرش و اغماض نیست.

به‌ویژه آنکه در شرایط ملتهب کنونی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نیست، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین دست شده، به طوری که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد اولیه در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است.

بر این اساس ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تاکید می شود.