به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۰ دی ماه روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «تشدید خروج سرمایه» تاکید کرد: در این گزارش با چند گزاره غلط یک نتیجه‌گیری نادرست شده است.

نخست اینکه در این گزارش به نقل از وزیر اقتصاد ادعا شده که دلیل تورم کسری بودجه است، در حالی که وزیر اقتصاد از مهار کسری بودجه و به صفر رساندن استفاده از تنخواه در دولت سیزدهم به عنوان یکی از اقدامات دولت در خاموش کردن موتورهای تورم‌زا سخن گفته بود.

همچنین ادعا شده که راهکار جبران کسری بودجه از نظر دولت فشار مالیاتی بر مردم است که در این مورد نیز اگر کمی با دقت به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس توجه می‌شد، مشخص بود که وزیر اقتصاد به نقش سوداگری و دلالی در بازار ارز اشاره کرده و در نامه‌ای هم که به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نوشته شده هم دلالت بر تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهی برای کوتاه کردن دست سوداگران و دلالان از بازارها تاکید شده است.

اینکه ادعا شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای فشار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است نیز بر مبنای همان گزاره‌های نادرست انجام شده است چرا که مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود و به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی شده، عمده افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند.

البته که اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت یک الزام جدی است و تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری که نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مؤدی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت، در همین راستا بوده است.

کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال جاری و پیش‌بینی کاهش ۲ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال آینده حکایت از عزم دولت بر کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد دارد، اما مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مدنظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود، چراکه در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما سفته بازان و سوداگران غیر رسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند. اینکه ادعا شود، اجرای این قانون به فرار سرمایه می‌انجامد ادعای درستی نیست چرا که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی نه‌تنها با افزایش مالیات مواجه نمی‌شود که حتی مشمول مشوق‌ها نیز می‌شود و با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود.