گفت‌وگو با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد صادرات دستوری مانند خوره به جان فعالان بخش کشاورزی خواهد افتاد. آنها عنوان می‌کنند کشاورزی فرآیندی است که باید برنامه بلندمدت برای ‌آن در نظر گرفته شود و نمی‌توان به یک‌باره صدور یک محصول را آزاد یا ممنوع و محدود کرد. اقدامات این‌چنینی موجب می‌شود بازارهای هدف، واردات از ایران را جدی نگیرند. چراکه آنها نیز امنیت غذایی خود را قربانی تصمیمات ناگهانی سیاستگذاران داخلی ایران نخواهند کرد.

دولت نباید با تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه، مسیر صادرات کشاورزی را مختل کند. این واکنش صادرکنندگان به اظهارات وزیر جهادکشاورزی، مبنی‌بر تعیین سقف برای صادرات است. صادرکنندگان می‌گویند: دولت با تصمیمات ناگهانی، موانع زیادی بر سر راه صادرات ایجاد‌کرده و این موانع سبب‌شده تا صادرات بخش کشاورزی با چالش‌های زیادی اعم از؛ ازدست‌رفتن اعتبار، ازدست‌رفتن بازارهای هدف و... رو‌به‌‌‌‌‌‌رو باشد. البته نظرات صادرکنندگان در مورد تصمیم (تعیین سقف برای صادرات محصولات کشاورزی) متفاوت است. برخی معتقدند که دولت نباید بر صادرات محصولات کشاورزی سقف بگذارد و تشخیص این موضوع باید با صادرکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی باشد. برخی دیگر اما معتقدند با توجه به اینکه در ایران کشاورزان از یارانه‌‌‌‌‌‌های انرژی استفاده می‌کنند، منطقی است که صادرات سقفی داشته باشد و تولیدات کشاورزی که با هزینه پایینی هم انجام می‌شود، برای مصرف داخلی صرف شود، اما هر دو گروه بر یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن نقطه، عدم‌تصمیم‌گیری‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه است.

صادرکنندگان می‌گویند اگر هم قرار بر محدودیت و… است، کمبود نیاز داخل باید از قبل پیش‌بینی شود تا صادرکننده بداند که قرار است در برهه‌‌‌‌‌‌ای خاص، صادرات خود را متوقف کند یا کاهش دهد. به عقیده آنها، هرقدر که امنیت غذایی برای ما مهم است، برای دیگر کشورها نیز اهمیت دارد. دخالت‌های دولت در صادرات و بدون برنامه بودنش سبب‌شده تا بازارهای صادراتی به ایران اعتماد نکنند و نخواهند با حساب‌کردن روی واردات از ایران، امنیت غذایی خود را خدشه‌‌‌‌‌‌دار کنند.

به گفته آنان، تولید ناخالص داخلی صنعت و… در ماه‌های اخیر وضعیت مناسبی داشته؛ اما در کشاورزی شاهد این وضعیت نبوده‌‌‌‌‌‌ایم و این موضوع، از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه دولت نشات می‌گیرد. اگر این وضعیت ادامه یابد، نمی‌توان به آینده صادرات و تولید در این بخش امیدوار بود.

گره صادرات محصولات کشاورزی
سال‌‌‌‌‌‌هاست که صادرکنندگان بخش کشاورزی، از دخالت‌های دولت در زمینه صادرات گله دارند. آنها می‌گویند دولت با تصمیمات ناگهانی خود سبب‌شده تا صادرات این بخش چالش داشته باشد. برای مثال دولت ناگهان صادرات محصولی خاص را ممنوع می‌کند و باتوجه به اینکه کشاورز برای صادرات، تولید کرده بود، با مازاد تولید مواجه می‌شود یا ناگهان صادرات محصولی خاص آزاد می‌شود که ممکن است کشاورز برای تولید بیش از نیاز برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی نکرده باشد و در نتیجه یا صادراتی انجام نمی‌شود یا اینکه برخی محصولی که برای نیاز داخل تولیدشده بود، صادر می‌شود که در نهایت این تصمیم، در آن محصول با کمبود مواجه می‌شویم، یعنی هرچند دولت با هدف تامین نیازهای داخلی و… تصمیماتی را اخذ می‌کند اما این تصمیمات نتیجه عکس خواهد داد و چیزی جز زیان مصرف‌کننده را به‌دنبال ندارد.

صادرکنندگان سال‌هاست که می‌خواهند دولت در زمینه صادرات برنامه روشنی داشته باشد و با تصمیمات ناگهانی تولید را با چالش مواجه نکند، اما در روزهای اخیر، وزیر جهادکشاورزی از تصمیمی جدید در این بخش خبر داد که صادرکنندگان را نگران کرده‌است. او گفت: «معاونت بازرگانی باید صادرات محصولات کشاورزی را رصد و پایش کند و برای صادرات سقف ماهانه درنظر بگیرد تا بازار داخل با مشکل مواجه نشود. صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید سابقه صادرات این محصولات را داشته باشند، همچنین برای رصد و تنظیم‌بازار داخلی و خارجی از عوارض و سقف مجاز صادراتی استفاده شود.»
هدف از این تصمیم همان‌طور که از صحبت‌های وزیر جهادکشاورزی نیز مشخص است، تامین بازار داخل خواهد بود، اما تعیین سقف برای صادرات محصولات کشاورزی به نفع تولیدکنندگان است یا خیر؟ آیا تولیدکنندگان با این تصمیم موافقند یا مخالف؟ مخالفان چه مشکلاتی را در نتیجه این تصمیم عنوان می‌کنند؟ «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش‌‌‌‌‌‌ها به گفت‌‌‌‌‌‌وگو با فعالان بخش کشاورزی پرداخته است.

دولت سیاستگذاری کند؛ بخش خصوصی تولید
رضا مبصری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هدف از این تصمیم، تامین نیازهای داخل بوده‌است. این مساله درست است و بحثی در آن نیست که نیازهای داخل در زمینه کشاورزی باید تامین شود، زیرا بحث امنیت غذایی درمیان است، اما در سال‌های اخیر، صادرات بخش کشاورزی با مشکلات و چالش‌های زیادی همراه بوده‌است.

او افزود: دولت باید به‌عنوان سیاستگذار، به سیاستگذاری بپردازد و تولید را به تشکل‌های بخش‌خصوصی واگذار کند. ما متعهد می‌شویم به مقداری که دولت برای نیاز داخل می‌خواهد تولید کنیم؛ اما نباید مانعی بر سر راه صادرات ایجاد شود. او ادامه داد: وقتی ما به‌دنبال امنیت غذایی هستیم، سایر کشورها نیز همین هدف را دنبال می‌کنند، به‌همین‌دلیل اگر ناگهان بخواهیم صادرات را قطع کنیم، بازار را از دست می‌دهیم. هر تصمیم ناگهانی در این زمینه، مساوی است با ازدست‌رفتن آن بازار، زیرا کشورها روی امنیت غذایی خود ریسک نمی‌کنند و به‌دنبال بازارهایی هستند که بدون مشکل واردات خود را انجام دهند تا امنیت غذایی با چالش مواجه نشود. مبصری گفت: ما همواره با موانعی در روند صادرات مواجه بوده‌‌‌‌‌‌ایم، در نتیجه این امر، صادرات ما هیچ‌گاه تداوم نداشته است. زمانی‌که قیمت یک کالا در داخل با افزایش همراه بود، دولت سعی داشت تا با توقف روند صادرات، مشکل را حل کند. او ادامه داد: دولت طرفدار کاهش قیمت است. ما نیز گفتیم که دولت بگذارد از تولید خود ۱۰ الی ۱۵‌درصد را صادر کنیم. تشکل‌ها متعهد به تولید می‌شوند و سپس مازاد آن را صادر کنند.

مبصری اظهار کرد: نظر خود من بر آن است که متوسط سرانه مصرف در دنیا را درنظر بگیریم. ارقام به‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌آمده را ارتقا دهیم. در نهایت متوسط سرانه تولید شود و مازاد تولید صادر شود. البته منظور از مازاد تولید، مازاد تولیدی است که برای صادرات تولیدشده باشد. نه اینکه برای مصرف داخل، تولید کرده باشیم و هرچه که در داخل مصرف نشد را صادر کنیم، زیرا صادرات روند بلندمدتی است و از پیش باید برای آن برنامه داشت. نمی‌توان به‌صورت ناگهانی بازار جدیدی پیدا کرد یا به بازارهای قبلی صادر نکرد. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تاکید کرد: در ایران تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش کشاورزی رشد ندارد و این موضوع حاکی از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های اشتباه در این بخش است.

کشاورزان یارانه می‌گیرند
مهدی معصومی‌اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در مورد تصمیم جدید دولت می‌گوید: با این تصمیم موافق است، زیرا هزینه تولید محصولات کشاورزی در ایران، از سایر نقاط دنیا پایین‌تر است. کشاورزان از یارانه‌‌‌‌‌‌هایی اعم از انرژی، مواد اولیه و… استفاده می‌کنند. این یارانه در نهایت باید به مردم خودمان برسد، بنابراین تولید داخل باید در اولویت قرار بگیرد و نیازهای داخلی باید تامین شود. او افزود: صادرات باید به حدی باشد که نیازهای مصرف‌کننده در داخل تامین شود و از سمتی دیگر صادرکننده نیز با ضرر و زیان مواجه نشود.

بخشنامه‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه عامل همه مشکلات است
محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: اگر نیازهای داخلی تامین شود، نباید محدودیتی برای صادرات داشته باشیم، در صورتی‌که برای صادرات بستر وجود دارد و نیز تقاضا هم داریم، صادرات باید انجام شود. او گفت: اگر در بازاری احتمال کمبود وجود دارد، این کمبود باید پیش‌بینی و از پیش اعلام شود. چنانچه قرار بر محدودیت صادرات هم شد، در همان مقطع کوتاه محدودیت صادرات داشته باشد. البته بازهم باید تاکید کرد که این محدودیت باید از پیش اعلام شود. ما با بخشنامه‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه مخالف هستیم و این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها مشکلات زیادی بر سر راه صادرات کشاورزی ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. امینی گفت: بخشنامه‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه دولت در زمینه صادرات، عامل همه مشکلات ماست. این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها سبب می‌شود نه‌تنها صادرکننده اعتبار خود را از دست دهد، بلکه رقبا بازارهای صادراتی ما را نیز در دست بگیرند.

موانع کشاورزی برداشته شوند
فریدون همتی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت باید مسیر صادرات را تسهیل کند؛ نه اینکه بر سر راه صادرات مانع‌‌‌‌‌‌ بتراشد. در حال‌حاضر صادرات بخش کشاورزی، با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. او گفت: رفع تعهد ارزی، برگشت ارز و… از مهم‌ترین این مشکلات است. برخی محصولات ما باید به دلیل محدودبودن زمان صادر شود و به همین دلیل دولت باید رفع تعهد ارزی در زمانی محدود را از روی محصولات کشاورزی بردارد.

فریدون همتی گفت: برای سقف گذاشتن بر صادرات باید موجودی سردخانه‌‌‌‌‌‌ها و... را چک کنیم. در حال‌حاضر، سیب، کیوی، خرما و… در سردخانه‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد و‌‌‌‌‌‌ دولت باید مسیر را برای صادرات این محصولات تسهیل کند، نه اینکه مانع بگذارد. تجربه نشان داده که گذاشتن سقف بر روی صادرات، نتایج خوشایندی را به‌دنبال نداشته است.

او افزود: وقتی ما در بازاری کار‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم، برای آن بازار، زحمت‌کشیده‌‌‌‌‌‌ایم و اگر یک فصل صادر نکنیم یا کمتر صادر کنیم، بازارهای رقیب جای ما را در بازار هدف خواهند گرفت و اعتبار خود را نیز از دست خواهیم داد. به‌طور خلاصه، دولت باید مشکلات را حل کند. در بخش کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی، چالش‌های زیادی وجود دارد و دولت برای حل این چالش‌ها زمان محدودی دارد.
صادرات که دوشنبه‌‌‌‌‌‌بازار نیست!
مرتضی جلالوند، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه واحد بازرگانی وزارت جهادکشاورزی ایرادات زیادی دارد، گفت: این واحد حتی در کشف قیمت هم مشکل دارد. برای مثال در مورد قیمت سیب‌زمینی گفتیم قیمت را از کجا آورده‌‌‌‌‌‌اید و گفتند به یکی از دوستانم در تره‌بار زنگ زدم و قیمت فلان مقدار بود. این چه نوع کشف قیمتی است؟ او ادامه داد: تصمیم جدید این وزارتخانه برای سقف ماهانه صادرات خنده‌‌‌‌‌‌دار است. مگر صادرات دوشنبه‌‌‌‌‌‌بازار است که بگوییم فلان میزان صادر می‌کنیم؟ بازار، بازار رقابت است. در رقابت تعیین سقف چه معنایی دارد و کجای دنیا از این سیاست استفاده می‌شود؟ این تصمیمات حاکی از آن است که تصمیم‌گیران حتی الفبای اقتصاد را هم نمی‌دانند. جلالوند گفت: زمین‌‌‌‌‌‌های کشاورزی در حال نابودی هستند و به‌جای آنها شاهد باغ ویلا و… هستیم و این موضوع به دلیل تصمیمات غلط در این حوزه است.

صادرات چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشن می‌‌‌‌‌‌خواهد
باتوجه به آنچه گفته شد، شکی نیست که توجه به نیاز داخل باید از اولویت‌‌‌‌‌‌های تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سیاستگذاران باشد و تامین نیازهای داخل امری ضروری است، اما سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های دولت در زمینه صادرات تا به امروز غالبا به ایجاد موانع بر سر راه صادرات انجامیده است. این سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها سبب‌شده تا نه صادرکنندگان چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشنی از صادرات و تولید داشته باشند و نه بازارهای هدف ایران را به‌عنوان یک بازیگر جدی در این زمینه بپذیرند. چنین سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها همواره خروج ایران از بازارهای صادراتی را به‌دنبال داشته و سبب‌شده تا حتی تامین نیازهای داخل نیز با چالش مواجه شود. تولید محصولات کشاورزی یک پروسه زمانبر است. کشاورز باید از ماه‌ها قبل بداند که قرار است صادرات انجام شود یا خیر تا بتواند به اندازه نیاز داخل و صادرات تولید داشته باشد. اینکه به‌صورت ناگهانی صادرات محصولی آزاد یا ممنوع شود، حتی تامین نیازهای داخلی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد، ضمن اینکه بسیاری نیز به دلیل نبود چشم‌‌‌‌‌‌انداز از بازار خارج خواهند شد. دولت اگر چشم‌‌‌‌‌‌انداز روشن و دقیقی برای صادرکننده ترسیم کند، هم نیاز داخل تامین می‌شود و هم ایران می‌تواند برای حضور در بازارهای منطقه و… آماده شود، بنابراین سیاست‌هایی چون تعیین سقف بر صادرات و… تا زمانی‌که بخشنامه‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه، صادرات را احاطه کرده‌است، نتیجه مطلوب سیاستگذار را به‌دنبال نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد