به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ماهیت برنامههای میانمدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه، نهتنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامهریزی مسائل کشور از چالشهای سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامههای توسعه، به بررسیهای مشترک مرکز پژوهشهای اتاق ایران و اتاق مشهد اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیشبینیها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوکهای بیرونی و چالشهای درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
وی یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود را تحولات اقتصاد بینالملل و بهویژه تجارت بینالملل عنوان کرد و گفت: از یکسو بخش مهمی از راههای عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بینالمللی پیوند خورده است.
ایران در حال حذف شدن از زنجیره ارزش جهانی
شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ایران، شرق یا غرب نمیتوانند جایگزین یکدیگر شوند، تصریح کرد: بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفتهاند درحالیکه زیرساختهای مبادله با این بازارها شامل زیرساختهای بیمه و حملونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاستهای آنها عمل میکنند. بنابراین ایران برای حلوفصل این معضل اساسی به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
بر خلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت او به مخاطره خواهد افتاد چون بود و نبودنش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمیکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جداول داده و ستاندههای ایران در داده و ستاندههای جهانی که ۷۰ کشور را در برمیگیرد ادغام شد و مشخص شد که این ۷۰ کشور ۹۰ درصد تولید دنیا را انجام میدهند.
وی ادامه داد: یکی از نتایج تأسف بار این مطالعات نشان داد که اقتصاد ایران از زنجیره ارزش جهانی در حال حذف شدن، است و این موضوع خطر بسیار بزرگی است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیرههای ارزش جهانی باشد.
شافعی تصریح کرد: پیشنهاد میکنیم که اتاق ایران برای تدوین یک برنامه توسعه گرا بدور از رانت گروهی از ذی نفعان، ارائه میکند، یک نهاد فراقوه ای برای برنامه ریزی و اجرای نهادی که از نوسانات کوتاه مدت و جابه جایی دولتها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیمهای بلندمدت شود.
وی گفت: در حال حاضر متأسفانه تهیه و تصویب برنامه به عنوان هدف محسوب میشود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه مییابد و دستگاههای اجرایی اقدامات روزمره خود را در پوشش و به اسم برنامه همچنان ادامه میدهند. هفته گذشته گزارشی در خصوص برنامه به مسئولان ارسال کردیم که امیدواریم به ان توجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به نوسانات نرخ ارز نیز اشاره کرد و افزود: موضوعی مانند سیاستهای ارزی و به طور خاص نرخ ارز تبدیل به موضوع سیاسی شده است، راهحل های علمی درباره آن اصلاً به کار گرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: با توجه به ساخت اقتصاد ایران، وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهادههای وارداتی در تولید کشاورزی و غیره نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر تمام ارکان اقتصادی ایران است.
شافعی افزود: کسری بودجه دولت، نرخ تورم بودجه ۱۴۰۱، نا اطمینانیهای ناشی از تنشهای بین المللی و عدم افق روشن از توافق هستهای و اختلال در بعضی مسیرهای تأمین ارز منجر به ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار داراییها به ویژه بازار ارز شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: آثار چنین جهشهای بالایی در معیشت خانوارها و هزینه تولید مشاهده خواهد شد.
وی به شامخ آذرماه نیز اشاره کرد و گفت: شاخص مدیران خرید در بخش صنعت، شرکتها با کمبود شدید مواد اولیه مواجه بودهاند و با دلیل افزایش نرخ ارز تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است.
شافعی ادامه داد: از سویی دیگر افزایش نرخ ارز باعث شده تا تصمیم گیری برای بنگاهها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه ریزی و پیش بینی حتی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست.
وی اضافه کرد: به ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان، در حال حاضر امکان افزایش قیمتها متناسب با هزینهها وجود ندارد.
شافعی افزود: همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشتند که در دورههای آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمتهای فعلی اصلاً وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به بازار ارز اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل و فصل وضعیت ارز باید در تدوین بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است؛ با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با توجه به مشکلاتی که در فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله و نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجههای سنواتی مانع در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقباً جهشهای نرخ ارزی شود.
وی اضافه کرد: نهایتاً اقدام دیگری که باید به آن توجه شود، عمق بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق بخشی باید به گونهای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور افزایش یابد.
شافعی تصریح کرد: متأسفانه شاهد اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سالهای ۹۷ و ۹۸ را ممکن است تکرار کند و ضربه شدیدی به صادرات خرد کشور وارد کن و رقم ۶ تا ۷ میلیارد دلار را تحت تأثیر قرار دهد و مسائل و مشکلت ارزی را دوچندان کند. در این رابطه نیز اتاق راه حل های مناسب را تدوین و ارائه خواهد کرد و امیدواریم در این شرایط حساس به نظرات بخش خصوصی توجه شود.
مطالب مرتبط