- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:58532
- زمان انتشار:دوشنبه 19 دی 1401-7:24
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آشتی بورس و بازار بدهی
بازار سهام در روزهای اخیر رشد مناسبی را به ثبت رسانده است. در روز گذشته نیز شاخص کل بورس به میزان ۳۳/ ۲درصد رشد کرد. اینطور که به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام در شرایطی شاهد رشد قیمت‌ها در بازار مذکور هستند که در بازار بدهی بازده موثر در بسیاری از اوراق بیش از ۳۲ تا ۳۳درصد است. همین امر نشان می‌دهد که در شرایط بهبود انتظارات در بازار سهام می‌توان در هر شرایطی به رونق بازار یاد شده خوش‌بین بود. با این حال نکته مهم‌تر آن است که حتی در شرایطی که انتظارات تورمی دست بالا را در تصمیم‌گیری سرمایهگذاران نداشته باشد باز هم بازار سهام می‌تواند با توسعه بازار بدهی به رشد خود ادامه دهد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بازار بدهی ایران درصورت افزایش و بهبود وضعیت تامین مالی شرکتی می‌تواند در بلندمدت با توسعه فعالیت شرکت‌ها به سودآوری واقعی در اقتصاد بینجامد؛ موضوعی که خود را در افزایش قیمت سهام شرکت‌ها نشان خواهد داد. البته باید توجه داشت که عنصر مهم در رسیدن به هدف مذکور افزایش مقبولیت بازار بدهی در میان مردم است، تا این بازار نیز بتواند همچون بازار سهام در میان مردم طرفدار پیدا کند.
بازار بدهی نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد چراکه سیاستگذاران پولی در بیشتر کشورهای جهان این روزها از این بازار برای کنترل متغیرهای پولی و در نتیجه سیاستگذاری در این‌خصوص بهره می‌برند، با این‌حال در حوزه تامین‌مالی شرکتی نیز این بازار بسیار کارآ عمل می‌کند؛ این در حالی است که بازار نوظهور بدهی در ایران طی سال‌های گذشته نتوانسته در این‌خصوص عملکردی موثر داشته باشد. این بازار به سبب آنکه نرخ بهره در آن مشخص می‌شود در سال‌های اخیر به‌خصوص از میانه سال۹۹ چندان از سوی فعالان بازار سهام با دیده خوش‌بینی نگریسته نشده‌است، با این‌حال بررسی‌ها در کشورهای متعدد حکایت دارد که بازار مذکور می‌تواند برای توسعه فعالیت شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنها مفید باشد. اینطور که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران نیز می‌تواند در بلندمدت از مسیر توسعه بازار بدهی به افزایش سودآوری در بازار سهام کمک کند.
بدهی از اوراق تا بازار
پس از انقلاب ۱۳۵۷، یکی از حوزه‌های مورد‌توجه مردم و سیاسیون، اقتصاد بود. در حوزه اقتصاد نیز به دلیل غالب‌بودن وجوه اسلامی بر دیدگاه‌های اندیشمندان، حساسیت شدیدی در رابطه با متغیر نرخ سود به‌وجود آمد که عمدتا تحت‌تاثیر حرمت پدیده ربا در اسلام بود. در حقیقت، بسیاری از چهره‌‌‌‌‌‌های شاخص انقلابی بر این موضوع تاکید داشتند که سازوکارهای اقتصادی باید بهگونهای بازتعریف شوند که در هیچ‌یک از ابعاد خرد و کلان اقتصادی شک و شبهه‌‌‌‌‌‌ای در رابطه با ربوی‌بودن معاملات وجود نداشته باشد. این موضوع سبب شد بازارهای پولی و مالی بیش از ۴ دهه اخیر دستخوش تحولات جدی شوند. تصویب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، ایجاد تحولات در بازار سرمایه، حذف اوراق قرضه و جایگزینی آن با اوراق مشارکت و غیره نیز در همین راستا بودند. تبادل افکار میان اندیشمندان داخلی و ورود نگاه‌های نوین و تخصصی اقتصادی و مالی به فقه اسلامی در کنار استفاده از ظرفیت‌های مغفول قراردادهای مشارکتی و مبادلهای در اسلام، سبب شد رفته‌‌‌‌‌‌رفته سازوکارهایی برای بازتعریف نرخ سود بر اساس دیدگاه‌های اسلامی شکل گیرد، بنابراین این دیدگاه غالب در دهه‌‌‌‌‌‌های آغازین پس از انقلاب که هر نوع روش تامین‌مالی که در آن سود (مخصوصا سود ثابت) تعیین می‌شد را با دیده شک نسبت به ربوی‌بودن آن می‌‌‌‌‌‌نگریستند، رفته‌‌‌‌‌‌رفته جای خود را به دیدگاه‌های بازتر به‌‌‌‌‌‌لحاظ فقهی داد که می‌توان با لحاظ معیارهای اسلامی نیز قراردادهای تامین‌مالی را بهگونهای طراحی کرد که ربوی نباشند و در عین‌حال در آنها بسته به نوع قرارداد (مشارکتی یا مبادلهای بودن)، نرخ سود متغیر یا ثابت نیز دریافت کرد. در حقیقت بر مبنای دیدگاه فقهی اسلامی، در عین حرمت ربا، اما بیع حلال است. بسیاری از عقود مبادلهای با نرخ سود ثابت نیز بر پایه همین اعتقاد به حلیت بیع توسعه داده شده‌اند. در همین راستا، یکی از آخرین بازارهایی که طی سال‌های اخیر از این موضوع تاثیر پذیرفته و رشد قابل‌‌‌‌‌‌توجهی نیز داشته، بازار بدهی است. در رابطه با بازار بدهی، اساسا می‌توان ادعا کرد تا پیش از سال۱۳۹۴ و انتشار نخستین گروه از اسناد خزانه اسلامی، در ایران بازار بدهی واقعی وجود نداشت. البته باید توجه کرد که انتشار اوراق‌بدهی متفاوت از وجود داشتن بازار بدهی است. سابقه انتشار اوراق‌بدهی در اقتصاد ایران پس از انقلاب عمری بیشتر از این‌ها دارد و پیش از تشکیل بازار بدهی، دستگاه‌های اجرایی با توسل به انتشار انواع اوراق مشارکت، اجاره، وقف و غیره اقدام به تامین‌مالی پروژه‌های خود کرده بودند، اما اینکه دارندگان اوراق بتوانند آنها را در بازار جداگانه‌‌‌‌‌‌ای وارد معاملات ثانویه کنند، اتفاق جدیدی بود که به‌طور جدی پس از انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال۱۳۹۴ رخ‌داد.
دستاوردهای بازار بدهی برای اقتصاد ایران
اکنون، پس از گذشت بیش از ۷ سال‌از انتشار اسناد خزانه اسلامی، بازار بدهی در ایران هم از حیث تنوع ابزارها و هم از حیث ارزش، توسعه قابل‌‌‌‌‌‌توجهی یافته‌است. در حال‌حاضر انواع اسناد خزانه اسلامی و اوراق‌بدهی شرکتی و دولتی، در حال معامله در بازار ثانویه هستند.
گسترش بازار بدهی در ایران طی سال‌های اخیر، همچنین باعث‌شده آثار جانبی مثبتی نیز برای برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر نظیر بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پدید آید. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بازار بدهی برای بانک‌مرکزی، امکان‌پذیر‌کردن اجرای عملیات بازار باز اسلامی است. درحقیقت تا پیش از عمق‌یافتن بازار اوراق‌بدهی در ایران، به لحاظ فقهی و اسلامی بانک‌مرکزی با محدودیت‌های جدی برای انجام عملیات بازار باز روبه‌رو بود، اما طی سه سال‌اخیر بانک‌مرکزی توانسته از طریق ظرفیت حراج اوراق مالی اسلامی و توسل به قراردادهای بازخرید (ریپو) و بازخرید معکوس (ریپو معکوس) قدرت مانور خود در زمینه مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد. از سوی دیگر، عمق یافتن بازار بدهی سبب‌شده طی سال‌های اخیر یکی از منابع مهم دولت برای تراز‌کردن بودجههای سنواتی خود، درنظر گرفتن ردیفهای مشخص برای واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراق‌بدهی باشد. اهمیت این موضوع به‌ویژه در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و کاهش درآمدهای نفتی ایران، بیش‌‌‌‌‌‌ازپیش، عیان شد.
مسیر آتی بازار بدهی و پرسش مهم پیشروی آن
بازار بدهی ایران نیز همانند بازار سهام دارای بازیگران دولتی و خصوصی است. در سمت عرضه بازار بدهی، چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد، بازیگر اصلی دولت است و در سمت تقاضا نیز عمدتا اشخاص حقوقی قرار دارند.
سوالی که در اینجا پدید می‌آید این است که چه راهکارهایی سبب خواهند شد در ادامه مسیر فعالیت بازار بدهی در ایران شاهد اقبال بیشتر مردم عادی و بخش‌خصوصی نیز به این بازار باشیم. برای پاسخ به این پرسش ابتدا نیاز داریم آگاهی مختصری از وضعیت بازار بدهی ایران پیدا کنیم و سپس راهکارهای اقبال بیشتر مردم عادی و بخش‌خصوصی را نسبت به آن بررسی کنیم.
مروری بر وضعیت بازار بدهی ایران با استفاده از آمار و ارقام
در نموداری که مرکز مدیریت بدهی‌‌‌‌‌‌های عمومی و روابط مالی دولت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ خود منتشر کرده، روند روبه‌‌‌‌‌‌رشد انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت از سال۱۳۹۴ به بعد آورده شده‌است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ارزش اوراق مالی اسلامی منتشره با تضمین دولت از ۱۰.۵۰۰میلیارد‌تومان در سال۱۳۹۴ به بیش از ۲۰۲هزار‌میلیارد‌تومان در نقطه اوج خود در سال۱۳۹۹ رسیده است. از سوی دیگر، مطابق آمار منتشرشده در فرابورس ارزش بازار اوراق مالی اسلامی منتشرشده در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷۹هزار میلیارد‌تومان است. در نموداری که برگرفته از داده‌های فرابورس است، اوراق‌بدهی منتشره در ایران به‌‌‌‌‌‌تفکیک نوع آنها مشخص شده‌است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین سهم از اوراق‌بدهی منتشرشده متعلق به اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت با ۹/ ۵۳درصد است، پس از آن اسناد خزانه اسلامی با ۲/ ۳۱درصد و سایر اوراق‌بدهی منتشرشده نیز مجموعا با ۹/ ۱۴درصد در رتبه‌‌‌‌‌‌های بعدی قرار گرفتهاند. نکته قابل‌‌‌‌‌‌تأمل در نمودار فوق، سهم ناچیز (۱۳/ ۰درصد) مجموع اوراق منتشره بخش‌خصوصی (شامل اوراق منفعت و اوراق مشارکت) از کل بازار بدهی ایران است و درنتیجه می‌توان بازار اوراق‌بدهی ایران را از لحاظ عرضه‌‌‌‌‌‌کننده اولیه اوراق، بازاری کاملا دولتی دانست. در سمت تقاضا نیز دارندگان اوراق‌بدهی عمدتا شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. از حیث بازده، از ابتدای سال۱۳۹۷ تاکنون میانگین نرخ بازده اوراق درآمد ثابت در ایران در بازه ۴۱/ ۱۸ (در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹) تا ۷۸/ ۲۴درصد (در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷) قرار داشته است.
بازار بدهی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
همان‌طور که در مقاله دیگری با عنوان «فاکتور «انتظارات» در معادله سرمایه‌گذاری» به قلم نگارنده حاضر در روزنامه دنیای‌اقتصاد» مورخ ۳ دی ۱۴۰۱ نوشته شد، به‌‌‌‌‌‌زعم عامه مردم هرنوع سرمایه‌گذاری که پرداخت سود با درصد مشخصی را تضمین کند (فارغ از نرخ آن)، بدون‌ریسک تلقی می‌شود. از این حیث، اوراق‌بدهی همواره یکی از رقبای جدی سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی مدت‌‌‌‌‌‌دار محسوب می‌شوند. درعین‌‌‌‌‌‌حال، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که اقتصاد ایران اقتصاد بانک‌‌‌‌‌‌محور محسوب می‌شود؛ به این معنا که شرکت‌ها عموما زمانی‌که نیازمند تامین نقدینگی موردنیاز برای فعالیتها و پروژه‌های خود هستند، به اخذ تسهیلات بانکی روی میآورند، درحالی‌که یکی از راههای بدیل تامین‌مالی در‌برابر تسهیلات بانکی، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق‌بدهی شرکتی است. بنابراین، رونق بازار بدهی در ایران را می‌توان از دو حیث رونق آن در زمینه اقبال مردم عادی به خرید اوراق‌بدهی و همچنین اقبال شرکت‌ها به استفاده از ظرفیت آن جهت تامین‌مالی موردبررسی قرار داد.
در ادامه هریک از این جنبه‌ها به‌‌‌‌‌‌تفکیک شرح داده خواهند شد. در مورد نخست، یعنی اقبال مردم عادی به خرید اوراق‌بدهی، باید به این نکته توجه کرد که در مقایسه با بازار سهام، میزان نقدشوندگی و حجم معاملات در بازار بدهی بسیار پایین‌تر است، بنابراین، این موضوع از جذابیت خرید مستقیم اوراق‌بدهی برای مردم عادی می‌‌‌‌‌‌کاهد، اما باید این نکته را نیز درنظر گرفت که لزومی ندارد ورود مردم عادی به بازار بدهی به‌صورت مستقیم باشد، بلکه شاید حتی ارجحیت با فرآیندی باشد که از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه رخ دهد. چنانچه اقبال مردم عادی به سپردن وجوه خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) و همچنین شرکت‌های بیمه (به‌ویژه در زمینه بیمه‌‌‌‌‌‌های زندگی و پس‌‌‌‌‌‌انداز) بیشتر شود، آنگاه ظرفیت ورود این شرکت‌ها به بازار بدهی افزایش خواهد یافت و در نتیجه معاملات آن رونق گرفته و نقدشوندگی دربازار ایران بیشتر خواهد شد.
مورد دیگری که می‌تواند تاثیر مثبتی بر افزایش تقاضای خرید اوراق‌بدهی داشته باشد، امکان استفاده از این دارایی برای اشخاص حقیقی و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیلات از بانک‌هاست. در مورد دوم، یعنی اقبال شرکت‌ها به استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تامین‌مالی نیز تاکنون تلاش‌های خوبی انجام‌شده که ازجمله آنها می‌توان به مقررات‌گذاری و تسهیل شرایط انتشار اوراق در قالب بیمه سهام یا تامین‌مالی پروژه‌های شرکت‌ها اشاره کرد. از این لحاظ، می‌توان رونق عرضه اوراق‌بدهی شرکتی را در گرو رونق بازار سهام نیز درنظر گرفت، چراکه عموما شرایط شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه (به‌ویژه بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس) برای انتشار اوراق‌بدهی مساعدتر از سایر شرکت‌هاست و به‌دلیل شفافیت اطلاعاتی بیشتر آنها و همچنین نظارت سازمان بورس، شرکت فرابورس و موسسه‌‌‌‌‌‌های حسابرسی بر عملکرد آنها، ریسک عملیات آنها نیز از نظر سرمایهگذاران کمتر است، بنابراین با افزایش عرضه‌های اولیه و پذیرش بیشتر شرکت‌ها در بازارهای مذکور، توان بالقوه آنها در استفاده از ظرفیت تامین‌مالی از طریق اوراق‌بدهی نیز افزایش خواهد یافت.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد که برخلاف تفکر غالب در شرایط فعلی بازار بدهی نه‌تنها با بازار سهام تضاد منافع جدی ندارد بلکه اگر فرض را بر چشم‌انداز بلندمدت بگذاریم می‌تواند مزایای زیادی برای رشد توسعه فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ رشدی که در صورت تداوم حتما در قیمت سهام نیز نمایان خواهد شد و می‌تواند مسیر بازار سهام را از تورم به شکلی کاملا موثر جدا کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 دو گام فوری حل بحران ارزی
کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
به گزارش تعادل، در همین راستا، متولی بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان از دو اقدام اساسی برای حل و فصل اصولی بحران بازار ارزی گفت. اولین گامی که دولت باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است؛ چراکه با توجه به نوسانات قیمتی نفت ومشکلات فروش آن در بازارهای جهانی، تثبیت رانت نفت در بودجههای سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقبا جهش‌های ارزی شود.
اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید بهگونهای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ چراکه با اقدامات جدید سیاستگذار، مخاطرات ارزی سال‌های ۹۷ و۹۸ در حال تکرار است. اقدامات ارزی که ضربه شدیدی به صادرات کشور زد و ۷ میلیارد دلار را تحت تاثیر قرار دارد.»
دغدغه فعالان اقتصادی چیست؟
نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و بررسی مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
در ابتدای نشست هیات نمایندگان، محمد حسن دیده ور نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نطق پیش از دستور نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست وپاگیر، بی‌عدالتی در تامین اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار داد و در عین حال از بی‌برنامگی در برابر وضعیت ناسالم آب وهوا در شهرهای بزرگ کشور، انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی از وجود مشکلات در همه حوزه‌ها سخن گفت و از تشریح حال وهوای تولید و تجارت برای مسوولان و بیان پیشنهادها خبر داد.
به گفته او، تصمیم‌گیران نسبت به این مسائل بی‌توجه هستند. او ادامه داد: سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی رو به رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و هشدارهای لازم را به موقع اعلام کند. باید در مقابل مسوولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملیاتی نشدن برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه شود.
دیده ور با اشاره به افزایش سیر مهاجرت نیروی انسانی ماهر خدماتی از ایران، مشکل پیشروی کشور در سال‌های آینده را کمبود همین افراد در بخش‌های مختلف تولیدی و غیره دانست.
او پیشنهاد داد: اتاق ایران سرمایه‌گذاری کند و چهار ساختمان در چهار استان هدف در نظر بگیرد تا به سازمان‌های فنی حرفه‌ای اختصاص یابد و با تعریف سازوکار دقیقی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.
تغییر رویکرد در برنامه هفتم توسعه
رییس اتاق ایران در ادامه این نشست سخنرانی خود را با محوریت دو موضوع اصلی و روز اقتصاد ایران یعنی برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر درباره نرخ ارز و نرخ سود بانکی آغاز کرد.
غلامحسین شافعی با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، گفت: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه، نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.
رییس اتاق ایران درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، به بررسی‌های مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
او یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود را تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل عنوان کرد و گفت: از یک‌سو بخش مهمی از راههای عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.
ایران در حال حذف شدن از زنجیره ارزش جهانی
شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ایران، شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، تصریح کرد: بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفتهاند درحالی که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این مساله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
نکته دیگری که در سخنرانی رییس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت، پیوندهای اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بود. طبق اظهارات شافعی، اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طیان جدول داده-ستانده ایران در جدول داده-ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این ۷۰ کشور بیش از ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
شافعی ادامه داد: آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای تدوین بک برنامه توسعه‌گرا و به‌دوراز رانت جویی گروهی از ذینفعان ارایه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
به گفته او، در شرایط فعلی، تهیه و تصویب برنامه توسعه به عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود را در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.
لزوم سیاست‌زدایی از نرخ ارز
رییس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود، به سیاست‌های اخیر ارزی پرداخت و گفت: اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
او ادامه داد: کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
شافعی اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجههای سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی گردد.
او ادامه داد: اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید بهگونهای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متأسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷ میلیارد دلار تحت تأثیر قرار داده است که مساله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد.
تصمیمات جدید درباره انتخابات اتاق
در بخش دیگری از این نشست، آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که با همکاری بین شورای عالی نظارت و هیات رییسه اتاق ایران به‌منظور برگزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان، اصلاح شده بود، دیروز در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به رای گذاشته شد و در نهایت کلیات این اصلاحیه به رای گذاشته شد که با کسب ۵۶درصد آرا به تصویب رسید.
به دنبال تصویب کلیات، جزییات و بندهای آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت و بنابر آن، پیشنهاد اضافه شدن‌بندی با این محتوا که تصدی ریاست در اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها در دوره سوم منوط به کسب دو سوم آرای هیات نمایندگان اتاق مربوط خواهد بود، به رای گذاشته شد و با کسب ۶۲درصد آرا به تصویب رسید.
در این رابطه با دریافت ۵۹درصد آرای هیات نمایندگان اتاق ایران مقرر شد تجدید انتخابات میان‌دوره‌ای اتاق ایران به صورت منفرد یا مجتمعا با دریافت یک‌سوم آرا، امکان‌پذیر باشد.
امکان مشارکت تشکل‌ها برای کاندیدا شدن در جمع اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران، موضوع دیگری بود که در راستای اصلاح جزییات اصلاحیه آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع با کسب ۶۰ درصد رای منفی، تصویب نشد و بنابراین نمایندگان تشکل‌ها در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران همانند گذشته امکان کاندیدا شدن برای هیات رییسه اتاق ایران را ندارند.
بر اساس این گزارش، دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاستگذاری برای هیچ
بیش از ۱۰۰ روز از محدودیت‌های اینترنت می‌گذرد. محدودیتی که کاربران و به‌خصوص کسبوکارها را به مرز نابودی کشانده است. کاربرانی که سال‌هاست به استفاده از فیلترشکن‌ها عادت کرده‌اند و به هر شکلی در تلاشند تا بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. همچنین وقتی صحبت از اختلالات اخیر می‌شود، عمدتا از فیلتر شدن واتساپ و اینستاگرام می‌گویند. وزیر ارتباطات هم چند بار تاکید کرده است که به‌جز این دو پلتفرم آمریکایی، دیگر چیزی فیلتر نیست. اما شواهد نشان می‌دهند که بسیاری از برنامه‌ها، سایت‌ها، ابزارها و بازی‌های پرکاربرد یا فیلتر هستند یا تحریم‌اند یا دسترسی به آنها به دلیل سرعت پایین اینترنت بسیار دشوار و با اختلال همراه است. همچنین تمام پیام‌رسان‌های غیرایرانی از جمله واتساپ، تلگرام، وایبر، سیگنال، وی‌چت و فیس‌بوک‌مسنجر فیلتر هستند و تمام شبکه‌های اجتماعی مطرح دنیا از فیسبوک تا اینستاگرام، اسنپ‌چت، توئیتر، یوتیوب و تیک‌تاک فیلتر شده‌اند.
از طرفی به گفته کاربران، خدمات «مایکروسافت»، «شیائومی» و «سامسونگ»، بخشی از سایت‌های مرتبط با طراحی سایت، سایت‌های تمپلیت PSD، نصب درایو کارت گرافیک، سایت‌های دانلود وکتور یا عکس شامل تحریم شده و دسترسی کاربران ایرانی به آنها مسدود شده یا فیلتر شده‌اند. همچنین سایت‌های مرتبط با کار توسعه‌دهندگان نرم‌افزار مثل منابع کدنویسی و توسعه‌دهنده و رفع اشکال، مخازن نرم‌افزارها، به‌روزرسانی برنامه‌ها و سیستم عامل و سایت‌های مبتنی بر google cloud با مشکل مواجه هستند.
از سوی دیگر کسانی که در حوزه رمزارز فعال‌اند از فیلتر یا اختلال صرافی‌ها، کیف‌پول‌های رمزارز، متاتریدرهای کارگزاری‌های خارجی و اختلال هنگام وصل شدن به صرافی‌ها و بروکرها گفته‌اند. آنها که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند برای جست‌وجو و امکان‌سنجی عملیاتی پروژه‌ها و بررسی نمونه‌های انجام‌شده خارجی یا با فیلتر دست به گریبان‌اند یا سایت‌هایی که IP ایران را باز نمی‌کنند. در نتیجه این محدودیت‌ها و مسدودسازی اینترنت آزاد، بخش بسیار بزرگی از مردم با مشکلات متنوعی همراه شده‌اند.
شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۶۰ درصد پیشرفت داشته است
با این حال وزیر ارتباطات از پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات خبر داد و همچنین اعلام کرد که در دهه فجر ۴۰۰ سایت ۵G در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود. عیسی زارع‌پور در نشست تخصصی شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی که با حضور اساتید دانشگاه علم و صنعت برگزار شد درباره پیشبرد پروژه‌های حوزه مد نظر وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در مدت اخیر توضیحاتی را ارائه کرد. زارع‌پور که از ابتدای آغاز کارش در وزارت ارتباطات پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات و توسعه پروژه فیبر نوری را با جدیت دنبال کرده است، در این نشست هم به ضرورت توسعه این حوزه‌ها در کشور تاکید کرد. او ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، به میزان پیشرفت آن در کشور اشاره کرده و تصریح کرد: «شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن در گستره جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ارزیابی‌هایی که طبق شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام‌شده، با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های قبل، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم ۳۰ درصد پیشرفت داشت.»به گفته وزیر ارتباطات میزان پیشرفت این پروژه اکنون به ۶۰ درصد رسیده است و همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده بود، برای تحقق این شبکه ملی در وزارت ارتباطات هفت کلان پروژه و ۲۰۰ پروژه ریز و درشت تعریف شده است و با توجه به اینکه در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» وظایف دستگاه‌ها، مخصوصا وزارت ارتباطات، برای تحقق این شبکه مشخص شده است، تلاش‌ها برای تحقق کامل این شبکه همچنان ادامه دارد.توسعه پروژه فیبرنوری هم که از زمان استقرار زارع‌پور در وزارت ارتباطات به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه در نظر گرفته شده است، همچنان در حال پیگیری است. زارع‌پور وضعیت این پروژه را نیز این طور تشریح کرد: «این پروژه یک پروژه راهبردی برای کشور به حساب می‌آید و حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد و به همین منظور برای ایجاد پوشش ۲۰ میلیون فیبرنوری منازل و کسبوکارها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.» او وضعیت توسعه پروژه فیبرنوری را هم در حال پیشرفت خواند و گفت: «در حال حاضر بیش از سه میلیون پوشش ایجاد شده است تا پایان دولت این عدد به همان ۲۰ میلیون پوشش خواهد رسید.» البته با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اجرای کامل این پروژه، وزیر ارتباطات تحقق آن را نیازمند یک عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و دخیل در این پروژه دانست.
همچنین خبر راه‌اندازی سایت‌های جدید نسل پنجم اینترنت نیز مورد دیگری بود که زارع‌پور به آن اشاره کرد: «در حوزه افزایش سرعت اینترنت همراه نیز اقدامات خوبی انجام شده است و علاوه بر واگذاری فرکانس‌های جدید به اپراتورها، در دهه مبارک فجر ۴۰۰ سایت ۵G در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.» او همچنین طرح «راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» را یکی از اقدامات وزارت ارتباطات در راستای افزایش بهره‌وری و همچنین، آسان‌تر کردن زندگی مردم خواند و اظهار کرد: «راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اتفاق بزرگی بود و راه‌اندازی آن در گذشته به یک آرزو تبدیل شده بود تا مردم با یک بار احراز هویت بدون مراجعه حضوری و بدون ارائه مدرک، خدمات را از دستگاه‌های اجرایی، عمومی و حاکمیتی دریافت کنند.»
همه چیز حول‌محور اطلاعات دور می‌زند
در همین خصوص دکتر اسماعیل قدیمی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» گفت: بحث اینترنت ملی و اینترنت بین‌المللی به طور کلی یک بحث انحرافی است. از این جهت که جهان هستی از هر زاویه‌ای که به آن نگاه کنیم، همه چیز حول محور اطلاعات دور می‌زند. اطلاعات و معلومات در همه رشته‌ها محور است. هرچه امکان دسترسی افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها به اطلاعات، تنوع منابع و گستردگی آن افزایش پیدا کند از حق انتخاب بیشتری برخورداریم و قطعا این اطلاعات برای ما سودمندتر، کارآمدتر است و نتایج بهتری را به دست خواهیم آورد. بنابراین زمانی که مفهوم اینترنت ملی بر سر زبان‌ها می‌آید، یک محدودیتی ایجاد شده است.
هر نوع محدودیت، مانعی برای رسیدن به اطلاعات است
قدیمی در ادامه افزود: فلسفه وجودی اطلاعات و علوم کامپیوتری نشان داده که هر نوع محدودیت، سد و مانعی برای استفاده ما از اطلاعات است. به عنوان مثال فرض کنید زیرساخت‌های اطلاعات ملی فراهم شده و سرعت هم به کیفیت مناسبی رسیده است، اما معقوله انتخاب آزاد را نباید فراموش کرد. هر کشوری که درگیر فیلترینگ است و اینترنت ملی را راه‌اندازی کرده یک نوع محدودیتی ایجاد می‌کند. ایجاد محدودیت به هیچ‌وجه و با هیچ مصلحتی برای مردم و سیاستگذاران تناسب ندارد. ضمن اینکه طی سال‌های گذشته شاهد بودیم هر زمان که نگاه‌های محدودکننده مطرح شده است، مردم متضرر شده‌اند و در نهایت همه به جست‌وجوی راه‌هایی بوده‌اند که بر این محدودیت‌ها غلبه کنند. همچنین دنیا، طوری است که بالاخره یک راهی برای غلبه بر آن پیدا خواهد کرد. فقط آن چیزی که از تمام این فعالیتها باقی می‌ماند، ضرری است که سیاستگذاران با آن مواجه می‌شوند.
ایجاد محدودیت به مصلحت ما نیست
قدیمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیاتی که در اختیار داریم، متاسفانه می‌بینیم که زیرساخت‌های ارتباطات ما از هیچ نظر فراهم نشده است. همچنین با وجود تحریمی که وجود دارد، دسترسی ما به امکانات ارتباطی و اطلاعاتی محدود است. بنابراین باید با واسطه با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم و به طور کلی در تهیه این تکنولوژی مشکل داریم.استاد دانشگاه افزود: از آن طرف می‌دانیم کسانی که اینترنت ملی را اداره خواهند کرد، لزوما افرادی نیستند که مرجعیت و صلاحیت این را داشته باشند که بر اساس استاندارد‌ها و تشخیص نیاز‌های واقعی مردم و کسبوکارها این انتخاب‌ها را انجام دهند. در نتیجه زمانی که تمام جنبه‌ها را نگاه می‌کنیم، در خواهیم یافت که این کار به مصلحت ما نیست. کسبوکارها صد درصد زیان خواهند دید و بسیاری از افرادی که نیازمند دسترسی به اطلاعات آزاد هستند از کشور مهاجرت می‌کنند. قدیمی در پایان افزود: بنابراین نتیجه خوشایندی نه برای مردم بلکه برای سیاستگذاران هم نخواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تقابل بر سر رانت ارز نیما
نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما حالا به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی پس از تغییرات در سطح رییس کل، برنامه تثبیت نرخ ارز سامانه نیما را در پیش گرفته، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را «غیرقانونی» می‌داند. از سوی دیگر، با اینکه حتی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع و آنها را برنامه دو سال آینده دولت عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی تلویحا این موضوع را «رد» کرده و گفته که «دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد.» ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط «عده‌ای» توصیف کرده و می‌گوید: نرخ نیمایی «ممکن است به‌طور متوسط» در این نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد و تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را غیرقانونی می‌داند. در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوی رییس بانک مرکزی خلاف قانون است. او گفته است: «ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، چراکه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجراست.» با توجه به این اظهارات، این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت خیلی زود از اجرای سیاست «قفل کردن نرخ ارز» برای واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا قرار است اتفاقات دیگری بیفتد؟ این «اختلاف‌نظر» در تیم اقتصادی دولت، چه پیامدهایی دارد و آیا کابینه رییسی در سال دوم، باز هم قرار است دچار ترمیم شود؟
سناریوی ارزی باز هم تکرار شد
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه بر این باور است که این‌گونه عملکرد مسوولان در خصوص نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز سناریوهای قبلی که آثار آن در کشور مشخص است، ندارد. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح و نرخ آن تثبیت شد و حتی زمانی هم که این ارز لغو شد عده زیادی به آن انتقاد داشتند و این‌بار هم به نظر می‌رسد این مدل برخوردها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مانند مدل قبلی است و همان راه باز هم ادامه دارد که مجددا آثار تورمی خود را بر جامعه خواهد گذاشت.این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه ثابت نگه‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی غیرقانونی اعلام شده جالب است، چراکه چند سال پیش هم تثبیت قیمت‌هایی در این زمینه اعلام شد و آن را قانونی اعلام کردند. بنابراین قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع چندان کلمه مناسبی برای این سیاست به نظر نمی‌رسد . تنها آثاری که این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌ها، فرار سرمایه و معیشت و نارضایتی‌های مردم در بلندمدت می‌گذارد، حایز اهمیت است.
الزام بر شفافیت پرداخت ارز نیمایی به افراد
فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، مهم‌ترین موضوعی است که به نگرانی‌ها می‌افزاید. در حال حاضر با قفل کردن ارز سامانه نیما در عدد ۲۸۵۰۰، فاصله این دو نرخ به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده. تجربه گذشته نیز نشان داده، کالای وارداتی با نرخ ارز نیمایی وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است. بنابراین، یک «رانت» بزرگ به وجود می‌آید که قرار است توسط نهاد سیاستگذار تقسیم شود. به نظر می‌رسد اظهارات وزیر اقتصاد نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری همین رانت بوده اینکه اگر نرخ ارز بازار آزاد از این هم بالاتر رفت؛ سیاستگذار بتواند نرخ ارز نیما را دستکاری کند. مصطفی شریف، اقتصاددان در این باره می‌گوید: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما در سیاستگذاری‌های ارزی فسادآور است و تنها رانت به دنبال دارد. دلیل آن هم مشخص است: همه خواستار دسترسی به ارز نیمایی هستند. اما سوال اینجاست این ارز چقدر شفاف است و آیا در جهت مورد نظر و برای کالاهای مورد نیاز کشور به کار گرفته می‌شود؟ خیر، سابقه تاریخی نشان داده که چنین اتفاقی نیفتاده است. بسیاری از این کالاها و حتی ارز دریافت شده به صورت یارانه‌ای، به شکل‌های مختلف از بازار آزاد سردرمی‌آورند. با فاصله ۱۳ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و حتی بیشتر که میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، عده‌ای بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، فقط رانت تازه به دست میآورند و آثار این اتفاقات در اقتصاد و تورم موجود دیده می‌شود. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این باره معتقد است؛ سخنان وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز نیمایی به واقعیت و منطق نزدیک‌تر بوده و علمی‌تر است.آن‌گونه که وزیر اقتصاد عنوان کرده به دنبال ثبات در بازار ارز است و نه تثبیت آن، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و مداخله در بازار آزاد ارز است که البته پس از اعلام این موضوع انتقادات زیادی به رییس بانک مرکزی وارد شد.
تجربه شکست‌های ارزی کم نبوده است
شقاقی‌شهری در ادامه به «اعتماد» گفت: ما تجربه شکست این‌گونه تصمیم‌گیری‌های ارزی را در گذشته بارها و بارها شاهد بودیم، اما اینکه امروز دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست و ثبات ارزی را پیگیری می‌کند مناسب‌تر است .عملا به نظر می‌رسد دولت به دنبال دو کریدور یا محدوده است؛ یک کریدور برای نرخ بازار آزاد ارز و کریدور دیگر برای نرخ نیمایی و در این دو کریدور تلاش بر ثبات نرخ‌ها می‌شود تا در نهایت بتوانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: سخنان وزیر اقتصاد هم نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال ایجاد این دو کریدور است که یک کریدور با نوسانات محدود را برای نرخ ارز نیمایی و یک کریدور دیگر را برای نرخ بازار آزاد در نظر گرفته که هم به واقعیت نزدیک‌تر است و هم منطقی‌تر است. در صورتی که این کریدورها به درستی انتخاب شوند، می‌توانند با موفقیت همراه شوند اما به شرط آنکه این دو محدوده به درستی انتخاب شوند و مبتنی بر توانایی بانک مرکزی باشند، اما نگرانی اصلی در انتخاب این دو محدوده است که باید به درستی انتخاب شوند.
حفظ محدوده ارزی به مدت ۶ ماه
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاری‌ها و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) با بازار آزاد (۴۱۰۰۰ تومان) بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های دوره قبلی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز می‌شود، این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازارها و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود. شقاقی‌شهری در این باره می‌گوید: در صورتی که این دو محدوده فراتر از اختیارات و توانمندی‌های بانک مرکزی باشد این بانک قادر نخواهد بود این دو کریدور را حفظ کند. عدم توانایی در حفظ این دو کریدور و محدوده باعث سلب اعتماد همه خواهد شد اما انتخاب درست این دو محدوده می‌تواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و سوداگری را از بازار ارز کمتر کند.شقاقی‌شهری افزود: در صورتی که به مدت ۶ ماه این دو محدوده را بر پایه ثبات اقتصادی کشور به درستی حفظ کنند و ثبات ببخشند، می‌توانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک کنند و باعث فروکش کردن سوداگری افراطی و انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها شوند و پس از آن می‌توانند این دو محدوده را باز هم به یکدیگر نزدیک کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 بودجه بدون برنامه
دولت حدود هفت ماه برای تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته است و حالا در شرایطی که فقط نزدیک به دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را خارج از تشریفات معمول و نصفه و نیمه به مجلس فرستاده است. این بی‌انضباطی اما بارها صدای اهالی بهارستان را درآورده و دیروز در صحن علنی مجلس دوباره محل بحث شد و برخی نمایندگان خواهان مدارا با کابینه ابراهیم رئیسی شدند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که قانون بررسی بودجه روال خودش را دارد و به بهانه تعامل با دولت نمی‌شود آن را زیر پا گذاشت. با‌این‌حال و در شرایطی که برنامه ششم توسعه امسال به خواست دولت تمدید شده بود، شورای نگهبان دیروز در خبری فوری از تصویب قانونی خبر داد که سازوکار بررسی لایحه بودجه را تغییر داده است.
اعتراض مجلس به بی‌انضباطی دولت
دولت سیزدهم حدود هفت ماه برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته و به جای آن درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را برای امسال داشته است.
با وجود این اما نه‌تنها هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که تکلیف لایحه بودجه سال آینده هم مشخص نیست. برخی نمایندگان می‌گویند که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نصفه و نیمه فرستاده و مجلس شرط کرده تا زمانی که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را ندهد، لایحه بودجه را اعلام وصول نکند. در این زمینه علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به فارس گفته است که بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس برساند اما دولت سیزدهم در این موضوع برخلاف قانون رفتار کرده و مجلس از شهریور امسال تاکنون سه نامه به دولت نوشته است تا لایحه برنامه هفتم را زودتر برساند. حالا کابینه ابراهیم رئیسی نه‌تنها لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را هم نیمه‌کاره راهی بهارستان کرده است. سلیمی در این زمینه گفته است «دولت بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرده است و هنوز جداول و ردیفهای بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها را ارائه کرده است؛ از طرفی طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را بعد از مدت قانونی ۱۵ آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک‌دوازدهم یا دو‌دوازدهم بودجه را هم ارائه کند که دولت آن را هم به مجلس نداده است». او در ادامه افزود: «دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، اولا ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، ثانیا لایحه چنددوازدهم همراه آن نیست، ثالثا سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است؟
عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره اینکه قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری تمدید شده است، گفت: «قانون برنامه ششم تا آخر سال ۱۴۰۱ است، اما لایحه بودجه مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌شود. یعنی معلوم نیست براساس کدام برنامه باشد!».
سلیمی تأکید می‌کند هرچند سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است اما «سیاست‌های کلی را نمی‌توان گفت که قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد، برای مثال در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی هشت درصد باشد در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیرنفتی باشد و در‌واقع سیاست‌های کلی استراتژی و راهبردهای کلان و دورنماها را ترسیم می‌کند اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود».
عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید که اگر دولت هرچه سریع‌تر تکلیف برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ را روشن نکند، کسری بودجه رخ داده که آن‌هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. به‌جز این تکلیف فعالان اقتصادی روشن نیست و بی‌برنامگی موجب به‌هم‌ریختن اقتصاد می‌شود.
قالیباف: روال قانونی بررسی بودجه را زیر پا نمی‌گذاریم
در این میان اما برخی نمایندگان مانند میرتاج‌الدینی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواهان تعامل مجلس با دولت شده و گفتند که نزدیک دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به بهارستان ارسال کرده اما از آنجا که دولت برنامه هفتم را هنوز ارائه نکرده، هیئت‌رئیسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند. بدین‌ترتیب ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی عقب افتاده‌ایم و با ادامه روند با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. آنها گفتند که مجلس با دولت تعامل کند و برنامه ششم توسعه تمدید شود تا نمایندگان بتوانند لایحه بودجه را بررسی کنند و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه بروند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و گفت که «ما نمی‌توانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل بدین معنا نیست که ما پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آیین‌نامه دقیقا مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج‌ساله در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد». او تأکید کرد: «در ماده ۱۸۴ نیز گفته شده که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی آمد باید سه‌دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است و ما اجازه تمدید برنامه ششم را نداریم. براساس توافق صورت‌گرفته قرار شده به‌سرعت در دی‌ماه، دولت برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذرماه نیز گذشته است، بودجه چنددوازدهم ضمیمه لایحه شود، مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و اگر به بودجه نرسیدیم، براساس ماده ۱۸۴ بودجه چنددوازدهم به تصویب می‌رسد».
سازوکار بررسی بودجه تغییر کرد
با‌این‌حال باز‌هم مجلس یک بار دیگر به کمک دولت سیزدهم آمد و حالا در شرایطی که تنها حدود دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است که با موافقت شورای نگهبان سازوکار بررسی بودجه تغییر کرده و بودجه باید در دو مرحله به مجلس تقدیم شود. او با اشاره به تأیید طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است که «براساس این طرح، بودجه کل کشور باید در دو بخش و در دو مرحله به تفکیک بخش احکام و ارقام و جداول تقدیم به مجلس شود». البته پیش از این هم مجلس ۱۸ آبان امسال طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس باز‌می‌گشت بررسی کرده و در‌نهایت آن را به تصویب رساند. نمایندگان مجلس در این مصوبه دولت را مکلف کردند تا لوایح بودجه سنواتی را در دو بخش احکام و جداول تفصیلی بودجه در دو مقطع زمانی به مجلس ارائه کنند. سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این مصوبه گفت که مصوبه مورد اشاره که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بوده به تأیید این شورا رسیده است.
براساس این طرح، بودجه کل کشور باید در دو بخش و در دو مرحله به تفکیک بخش احکام و ارقام و جداول تقدیم به مجلس شود؛ یعنی در ابتدای آبان ماه هرسال، قسمت اول بودجه که ماده‌واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و سقف منابع بودجه، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و همچنین برآورد منابع و مصارف است، در ابتدا تصویب شود و سپس قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود.
یارانه بیشتر می‌شود؟
در این شرایط عجیب و متفاوت بودجه‌ای اما برخی رسانه‌ها در جریان جزئیات بودجه‌ای قرار گرفتهاند که حتی مجلس حاضر به اعلام وصول آن نیست. براساس جزئیاتی که برخی رسانه‌ها مانند ایسنا و تسنیم از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر کرده‌اند، سال آینده دولت بنا ندارد که میزان یارانه نقدی را تغییر دهد و یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد. از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرائی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم می‌توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی. ایسنا همچنین گزارش داده است در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰درصدی را نسبت به سال گذشته به‌صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ بهگونهای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
تصمیم به افزایش قیمت بنزین صحت دارد؟
درباره قیمت بنزین در سال آینده هم گمانه‌زنی‌ها فراوان است و برخی معتقد هستند که دولت کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین جبران خواهد کرد.
در این میان برخی نمایندگان مانند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی از ناترازی قابل‌توجه بودجه و کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال گفته بود اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت هرگونه کسری بودجه امسال را رد کرده و این موضوع را نقطه قوت اقدامات دولت دانسته است! هرچند نمایندگان دیگری از نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی خبر می‌دهند و می‌گویند که این نشست‌ها برای هماهنگی درباره بازار ارز و مسائل کسری بودجه بوده است. در هر صورت نمایندگان مجلس چه آنهایی که مانند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ناترازی شدید بودجه امسال خبر می‌دهند و چه آنهایی که مانند رئیس کمیسیون برنامهوبودجه از عملکرد موفق بودجه‌ای دولت می‌گویند، هر دو طیف اعتقاد دارند که بنزین سال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت.
همشهری‌آنلاین هم در این زمینه به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و نوشته که درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 فیات؛ نخستین اروپایی بازار خودرو
سوم دی‌ماه جاری نخستین محموله خودروهای خارجی به گمرک وارد و اعلام شد فرایند فروش این خودروها هفته سوم دی‌ماه با عرضه آنها در بورس‌کالا آغاز خواهد شد. با فرارسیدن موعد اعلام‌شده، بازار خودرو و متقاضیان چشم‌به‌راهند تا از جزئیات عرضه، قیمت پایه و میزان تعرفه این خودروها مطلع شوند. سخنگوی وزارت صمت در این‌باره به همشهری گفت: عرضه خودروهای وارداتی در بورس‌کالا نهایتا تا پایان دی ماه انجام خواهد شد. امید قالیباف افزود: مجوزهای مربوط شامل مجوز سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست است که مجوز استاندارد اخذ شده و مجوز محیط‌زیست نیز به‌زودی صادر می‌شود تا زمینه برای فروش خودروها فراهم شود. او گفت: ممکن است کار عرضه خودروهای وارداتی در بورس‌کالا حتی تا پایان همین هفته اجرایی شود. قالیباف اضافه کرد: این کار به اطلاعیه بورس‌کالا موکول شده و اگر تا چهارشنبه هفته جاری بورس‌کالا اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کند، عرضه خودروها در روزهای یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد.
عرضه بورسی برای وارداتی‌ها فعلاً برقرار است
فروش خودرو در بورس‌کالا از آغاز با انتقادهایی مواجه بوده. سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که با توجه به انتقادات صورت‌گرفته احتمال تغییر فرایند فروش خودرو وجود دارد یا خیر؟، گفت: در آیین‌نامه واردات خودرو سازوکار بورس‌کالا برای فروش خودروهای وارداتی دیده شده و اگر قرار باشد در شیوه فروش تغییری ایجاد شود، باید آیین‌نامه تغییر کند که این کار هم باید با تأیید هیأت وزیران صورت گیرد. در نتیجه وزارت صمت طبق آیین‌نامه باید خودروها را در بورس عرضه کند مگر اینکه هیأت دولت آیین‌نامه دیگری را جایگزین کند.
بازنگری فروش بورسی خودروهای داخلی
قالیباف با تأکید بر رصد مداوم فضا و بررسی استدلال‌های مخالفان عرضه خودرو در بورس‌کالا، گفت: این استدلال‌ها و همچنین نتایج و اثرات عرضه‌های متعددی که تاکنون در بورس داشتیم، در حال بررسی است. اکنون در فضایی هستیم که نه می‌توانیم بگوییم عرضه بورسی این خودروها را باید ادامه داد و نه می‌توانیم بگوییم حتما این شیوه عرضه باید لغو شود. او ادامه داد: ادعاهایی در این خصوص مطرح شده که به بررسی نیاز دارد؛ اگر بررسی‌ها، وزارت صمت را به این نتیجه برساند که نظر دیگری را باید در زمینه عرضه‌ها لحاظ کند، این کار حتما صورت خواهد گرفت. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به نتایج متفاوت عرضه خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر، افزود: به‌طور مثال روز یکشنبه ۴هزار دستگاه خودروی شاهین در بورس عرضه شد که کمتر از ۱.۶۰۰تقاضا برای آن وجود داشت و در نتیجه با قیمت پایه در حدود ۳۰۵میلیون تومان به فروش رسید که بسیار خوب است و نشان می‌دهد سازوکار بورس در اینجا مؤثر بوده اما خلاف این را هم در عرضه‌های پیشین داشتیم.
مکث
آخرین خبرها از واردات
از زمان آغاز فرایند ثبت سفارش واردات خودرو، وزارت صمت با توجه به سقف یک‌میلیارد یورویی منابع اعلام شده بانک مرکزی، واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال پیش‌بینی کرد که از این تعداد تاکنون فقط ۲۲دستگاه وارد کشور شده است. سخنگوی وزارت صمت در این‌باره گفت: جریان واردات به‌خوبی در حال انجام است و محموله‌هایی از اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی در راه کشور است. قالیباف، فیات ایتالیا را نخستین خودروی اروپایی معرفی کرد که در دور جدید واردات خودرو به بازار ایران راه خواهد یافت.
مطالب مرتبط
