و رشد فعالیت واقعی اقتصادی در کشورهایی مانند چین وجود دارد که دارای حکومت‌های اقتدارگرا (لویاتان) هستند. این در حالی است که چنین تفاوت معناداری در کشورهای دموکراتیک‌تر وجود ندارد. نتایج گزارش نشان می‌دهد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با نرخی معادل ۱۵ تا ۳۰درصد در اقتدارگراترین کشور‌ها افزایش می‌یابد.

اهمیت عملکرد اقتصادی برای بقای سیاسی به خوبی شناخته شده است. اقتصاد موضوع مکرر بحث‌های سیاسی است. با این حال، کارگزاران اطلاعات کاملی درباره وضعیت اقتصاد ندارند و برای ارزیابی عملکرد دولت باید بر برآوردهای ناقصی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) تکیه کنند. خود دولت‌ها معمولا این تخمین‌ها را تولید می‌کنند که منجر به یک مشکل مخاطره اخلاقی می‌شود؛ زیرا آنها دائما وسوسه می‌شوند که درباره عملکرد خوب اقتصاد اغراق کنند. در این راستا، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان پرکاربردترین معیار عملکرد اقتصادی و به همین ترتیب، یکی از سودآورترین معیارها برای دستکاری دولت‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

دستکاری آمار تولید ناخالص داخلی می‌تواند منجر به ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی شود. از منظر اقتصادی، برآوردهای رشد یک کشور بر اقدامات سایر عوامل (شرکای تجاری، سازمان‌های چندجانبه، سرمایه‌گذاران خارجی)، تاثیر می‌گذارد. از منظر سیاسی، مدل‌های رسمی پاسخگویی نشان می‌دهد که متصدیان دارای انگیزه قوی برای دستکاری اطلاعات در دسترس شهروندان هستند. بنابراین تولید ناخالص داخلی یک بخش اساسی از مجموعه ابزار اقتصاددانان است. اگرچه انگیزه اغراق در عملکرد اقتصادی همیشه وجود دارد، اما انتظار می‌رود که یک دموکراسی خوب بتواند تا حدی انگیزه دستکاری آمارهای رسمی را مهار کند. همان‌طور که جورج اورول زمانی بیان کرد، «اگر آزادی اصلا معنایی داشته باشد، به معنای حق گفتن چیزی است که مردم نمی‌خواهند بشنوند.» یک دموکراسی قوی تضمین می‌کند که مخالفان سیاسی و رسانه‌ها می‌توانند آزادانه شخصیت‌های دولتی را ارزیابی کنند و یک قوه قضائیه مستقل می‌تواند کسانی را که با اعداد و ارقام سر و کار دارند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد. چنین کنترل‌ها و موازنه‌هایی در رژیم‌های خودکامه‌تر تا حد زیادی وجود ندارد. یک مثال معروف اعدام کارمندان دولت مسوول سرشماری جمعیت اتحاد جماهیر شوروی در سال۱۹۳۷ به دنبال یافته‌های «ناراضی‌کننده» است. یک مثال جدیدتر و کمتر افراطی مربوط به مناقشه‌ای است که سال‌ها پیرامون ارقام رشد چین وجود داشت، از جمله پذیرش ادعای لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین از غیرقابل اعتماد بودن برآوردهای رسمی تولید ناخالص داخلی این کشور.

ایده اصلی آن است که دولت‌ها انگیزه زیادی برای اغراق در عملکرد اقتصادی دارند. این ایده را می‌توان به خانواده بزرگی از مدل‌های رسمی پاسخ‌گویی سیاسی مرتبط کرد که بر اساس آن شهروندان تصمیم می‌گیرند که آیا رئیس دولت را بر اساس برخی معیارهای عملکرد قابل مشاهده برکنار کنند یا خیر؟ در این راستا، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک شاخص بسیار برجسته از وضعیت اقتصاد قابل توجه است. در یک دموکراسی، رشد اقتصادی پایین ممکن است رای‌دهندگان را به حمایت از حزب مخالف در پای صندوق‌های رای سوق دهد. درباره حکومت‌های استبدادی، آمارهای رسمی ممکن است به‌عنوان دستگاه‌های هماهنگ‌کننده عمل کنند و زمانی که عملکرد اقتصادی به اندازه کافی رضایت‌بخش نباشد، موجب آغاز اقدام سیاسی علیه رژیم سیاسی شوند. رشد کم در یک حکومت خودکامه همچنین ممکن است حمایتی را که رئیس دولت از برخی حوزه‌های کلیدی دریافت می‌کند، تضعیف کند. شواهد تجربی موجود نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی در واقع یک عامل تعیین‌کننده مهم در چرخش سیاسی در هر دو سیستم دموکراسی و خودکامه است.

به‌طور طبیعی، اگر آژانسی که میزان تولید ناخالص داخلی را که بقای سیاسی دولت فعلی به آن بستگی دارد، برآورد می‌کند تحت کنترل رئیس دولت باشد، انگیزه قوی برای دستکاری این برآوردها وجود دارد. اما نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که دموکراسی می‌تواند انگیزه دستکاری آمارهای رسمی را مهار کند. زیربنای این نتیجه‌گیری این ایده است که یک دموکراسی سالم سیستمی از کنترل‌ها و تعادل‌ها دارد که توانایی رئیس دولت را برای دستکاری آمار محدود می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد