پیچیدگی تعریف اجزای مختلف درآمد و تفکیک آن‌ها از یکدیگر باعث شده در ادبیات مربوط به عایدی سرمایه، بخش عمدهای از مباحث به تفکیک دو مفهوم عایدی سرمایه و درآمد عادی اختصاص یابد.
از سوی دیگر وضع مالیات بر هر پایه درآمدی، آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد و لازم است مهم‌ترین اثرات احتمالی حرکت به سمت وضع مالیات بر عایدی سرمایه با مروری بر ادبیات موجود مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این، بررسی ادبیات مربوطه و تجربیات مربوط به کشورهای مختلف در زمینه وضع مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد در قوانین مربوط به وضع مالیات بر عایدی سرمایه، محورهای مهمی از جمله تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت، تعدیلات مربوط به تورم، امکان کسر یا جبران زیان‌های سرمایه‌ای و تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت تفکیک عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی برای جلوگیری از وقوع مالیات مضاعف، باید دارایی‌های مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و تجربیات کشورهای مختلف در حوزه وضع مالیات بر عایدی سرمایه را از منظر پایه مالیاتی، نرخ، تعدیلات نسبت به تورم و سازوکار جبران زیان‌های سرمایه‌ای بررسی کرد. به موجب قوانین و مقررات مرتبط با مالیات بر درآمد، اشخاص حقوقی مکلف‌اند خرید، فروش، استهلاک و تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، از جمله وسائط نقلیه، تسعیر دارایی‌های ارزی طبق استانداردهای حسابداری و امثالهم را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده و اثرات این موارد، میزان «درآمد مشمول مالیات» اشخاص حقوقی را متاثر می‌سازد. عایدی یا زیان سرمایه‌ای به طور کلی به تفاضل قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید یا اکتساب آن دارایی اطلاق می‌شود. اگر ارزش دارایی در زمان فروش، بیشتر از قیمت خریدش باشد، عایدی سرمایه‌ای رخ می‌دهد و اگر ارزش دارایی در زمان فروش، کمتر از قیمت خرید باشد زیان سرمایه‌ای اتفاق می‌افتد. سه عامل مهم، نقش کلیدی در تعیین ارزش دارایی دارند که عبارت‌اند از «درآمد موردانتظار ایجاد‌شده توسط دارایی»، «ارزش دارایی در زمان اسقاط آن» و «نرخ تنزیل جهت تبدیل جریان نقدی آتی از محل درآمدهای کسب‌شده و ارزش اسقاطی به ارزش حال».
مفهوم عایدی و زیان سرمایه‌ای
در واقع هنگامی که دارایی به فروش می‌رسد، قیمت فروش منعکس‌کننده برآورد طرفین معامله از جریان درآمد آتی دارایی است. اگر برآوردی که از جریان درآمد آتی دارایی در زمان فروش آن صورت می‌گیرد با برآوردهای انجام‌شده در زمان خرید برابر باشد، قیمت فروش دارایی با قیمتی که در ابتدا برای خرید دارایی پرداخت شده است، یکسان خواهد بود. چنانچه برآوردهای جدید منعکس‌کننده افزایش درآمدهای انتظاری آتی دارایی باشد، در این صورت عایدی سرمایه‌ای رخ خواهد داد و اگر انتظار کاهش درآمدهای آتی وجود داشته باشد، فروش دارایی منجر به وقوع زیان برای مالک دارایی خواهد شد. بدین ترتیب، هنگامی عایدی یا زیان سرمایه‌ای محقق می‌شود که انتظارات مرتبط با درآمدزایی دارایی تغییر یابد.
برای نمونه فرض کنید شخصی اقدام به خرید اوراق بهاداری به قیمت ۱۰۰۰ تومان می‌کند که درآمد سالانه ۲۰۰ تومان ایجاد می‌کند. او این دارایی را به مدت ۲ سال نگاه می‌دارد. نرخ بهره بازاری در زمان خرید دارایی نیز ۲۰درصد است. اگر نرخ بهره تغییری نکند و فرد مجبور شود در پایان سال اول و بعد از دریافت درآمد، دارایی را به قیمت خریداری‌شده بفروشد هیچ عایدی یا زیان سرمایه‌ای محقق نمی‌شود. در واقع ۲۰۰تومان درآمد کسب‌شده، عایدی سرمایه‌ای نیست و از تغییر انتظارات مرتبط با درآمد آتی دارایی به دست نیامده است، بلکه درآمد حاصل از نگهداری آن دارایی در طول دوره یک‌ساله است که از آن به «درآمد عادی» یاد می‌شود.
اما اگر در پایان سال اول، نرخ بهره به ۱۰درصد کاهش یابد، دارنده اوراق بهادار می‌تواند دارایی خود را به قیمت ۹/ ۱۲۹۰تومان بفروشد که ۹/ ۲۹۰ تومان درآمد ایجاد‌شده مازاد بر قیمت اولیه دارایی از دو جز تشکیل می‌شود. جزء اول ۲۰۰ تومان است که نشان‌دهنده درآمد عادی یا «عایدی غیرواقعی یا پنهان» (DCG) است که باید طبق مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مشمول مالیات شود و مابقی آن، یعنی ۹/ ۹۰تومان همان «عایدی سرمایه واقعی» (ACG) است. این عایدی به دلیل تغییر در ارزش فعلی درآمد مورد انتظار آن دارایی به وجود می‌آید که در این مثال، به خاطر تغییرات نرخ بهره یا نرخ تنزیل است. بدین ترتیب هر گاه تغییرات مثبتی در پیش‌بینی جریان‌های درآمدی آتی دارایی رخ دهد، عایدی سرمایه‌ای به وقوع می‌پیوندد. همچنین زمانی که تغییرات جریان‌های درآمدی آتی، منفی باشد زیان سرمایه‌ای ایجاد می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای مختلف، تمایز بین درآمد عادی و عایدی سرمایه‌ای، عمدتا قراردادی است که بر مبنای یک تعریف مورد‌توافق، به صورت مقررات تدوین می‌شود. نکته مهم آنکه تعیین یک تعریف شفاف و دقیق از درآمد و عایدی سرمایه، چندان ساده نیست. فیشر درآمد را به عنوان خدمات سرمایه تعریف می‌کند که بر اساس آن، کلیه انواع سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب عایدی سرمایه قرار می‌گیرند. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان، درآمد را حاصل جمع مصرف و افزایش در ثروت تعریف می‌کنند که در این تعریف، دیگر جایی برای عایدی سرمایه باقی نمی‌ماند. در حسابداری ملی، درآمد از طریق مجموع ارزش تولیدات و خالص انتقالات به دست می‌آید. به همین دلیل تجدید ارزیابی ذخایر که بخشی از تغییرات ثروت است، درآمد محسوب نمی‌شود و تحت عنوان عایدی یا زیان سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شود.
اثر قفل‌شدگی
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضا نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های بهسازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت محاسبه می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با دو شیوه «تعهدی» و «تحقق‌یافته» قابل پیاده‌سازی است که رویکرد اول به دلیل مشکلات اجرایی جدی، ازجمله مساله «نقدینگی» و «ارزشگذاری»، توسط کشورها کنار گذاشته شده است و رویکرد دوم، مبنای مالیات‌ستانی از عایدی‌های سرمایه‌ای است.
از آنجایی که مالیات بر عایدی سرمایه به روش تحقق‌یافته، به هنگام فروش دارایی قابل‌اعمال است؛ لذا ساده‌ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن، عدم‌فروش دارایی است که اقتصاددانان از آن به «اثر قفل‌شدگی» یاد می‌کنند. وقتی دارنده یک دارایی بر این باور است که دارایی دیگری، بازدهی بالاتری برایش فراهم می‌کند فروش دارایی نخست و خرید دارایی دوم، رفتاری عقلایی خواهد بود. اما اگر نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای بالا باشند که شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبه‌رو شود ممکن است از فروش دارایی اول منصرف شود. بدین ترتیب اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب اختلال در تصمیمات سبد دارایی اشخاص می‌شود. خصوصا زمانی که نرخ‌های مالیاتی نیز بالاست، درآمدهای دولت از محل این نوع مالیات‌ها را احتمالا طبق اثر لافر کاهش خواهد داد.
در زمان تصمیم‌گیری درباره میزان مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه، توجه به این موضوع که وضع این مالیات‌ها در راستای دستیابی به چه هدفی است، بسیار کمک‌کننده و راهگشاست. طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تامین مالی فعالیت‌های دولتی است. همچنین به موازات با مباحث برابری، بار مالیاتی باید به نحوی انتخاب شود که اختلالات در رفتار اقتصادی را به حداقل برساند. یکی از مشهورترین نتایج نظریه مالیات‌ستانی بهینه آن است که درآمدهای حاصل از سرمایه در بلندمدت نباید مشمول مالیات شود. این جمله دلالت بر آن دارد که در بلندمدت، بار تامین مالی مخارج دولتی، چه برای خرید کالاهای عمومی و چه اهداف بازتوزیعی، نباید بر دوش مالیات‌ستانی از سرمایه باشد و لازم است مالیات‌های مصرف و نیروی کار، جایگزین آن شوند. از جمله دلایل مهم مطرح‌شده در ارتباط با این موضوع، بحث در این باره است که مالیات‌های بر درآمد سرمایهگذاری از جمله CGT، هم در بازار نیروی کار و هم در تصمیمات پس انداز- سرمایه گذاری اختلال ایجاد می‌کند. لذا در مقایسه با مالیات‌های بر مصرف یا درآمد نیروی کار که اثرات اختلالی بر بازار نیروی کار دارد، مضرات بیشتری روی رشد اقتصادی دارد. در مقابل، برخی پژوهشگران با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه بخش عمدهای از عایدی سرمایه نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌شود که روز‌به‌روز شکاف درآمدی را تعمیق می‌کند، خواستار وضع مالیات‌های تصاعدی بر عایدی سرمایه هستند. مروری بر تجربیات کشورهای مجری نظام مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از برخی استثنائات است که بر پیچیدگی‌های این مالیات می‌افزاید. آیا اشخاصی که دارایی خود را برای دوره‌های طولانی‌تری نگهداری می‌کنند مشمول پاداش می‌شوند؟ به عبارتی آیا برخورد مالیاتی ترجیحی با عایدی‌های سرمایه‌ای بلندمدت وجود دارد یا خیر؟ در شمار زیادی از کشورها بین عایدی‌های سرمایه‌ای دارایی‌هایی که برای یک دوره کوتاه نگهداری می‌شوند و عایدی‌هایی که از محل نگهداری دارایی‌ها در یک دوره بلندمدت حاصل می‌شوند، تفاوت وجود دارد. آیا در قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، بین انواع مختلف سرمایهگذاری افراد تفاوت وجود دارد؟ هرچند اصولا برخورد ترجیحی با طبقات مختلف دارایی، نامطلوب و غیرضروری است اما در رفتار کشورها با عایدی سرمایه‌ای سهام در مقایسه با املاک و مستغلات به‌وضوح می‌توان این تبعیض را مشاهده کرد.
البته در خصوص سهام، استدلال اصلی چنین برخورد تبعیض‌آمیزی، بحث مالیات‌ستانی مضاعف است؛ چرا که سودهای شرکت‌ها مشمول مالیات است لذا نباید مالیات اضافی از سهام اخذ کرد.
آیا شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای نسبت به تورم صورت می‌گیرد؟ هرچند هم از منظر کارایی و هم از منظر عدالت، کاملا واضح است که باید صرفا عایدی‌های حقیقی مشمول مالیات شوند؛ اما مساله‌ای که در این بین پدیدار می‌شود این است که آیا منافع انجام این کار بیش از هزینه‌های مرتبط با پیچیده‌سازی سیستم مالیاتی است؟ پاسخ به این پرسش نیاز به انجام مطالعات تکمیلی‌تر دارد؛ اما مثال‌های ارائه‌شده در این مطالعه به‌خوبی نشان می‌دهد در کشورهایی که با نرخ‌های بالای تورم دستوپنجه نرم می‌کنند، عدم شاخص‌بندی عایدی‌های سرمایه‌ای نسبت به تورم چه بسا موجب منفی شدن نرخ بازده حقیقی سرمایهگذاری در هر نوع دارایی شود. از این رو به نظر می‌رسد منافع شاخص‌بندی عایدی سرمایه در اقتصادهای با تورم بالا، بیشتر از اقتصادهایی است که تورم‌های اندک دارند.
شواهد به‌دست‌آمده از قوانین مالیاتی بالغ بر ۱۲۰ کشور نیز حکایت از آن دارد که اقدامات مستقیم از طریق شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای یا غیرمستقیمی از طریق تعدیل پایه مالیاتی، نرخ مالیاتی، معافیت عایدی‌های بلندمدت حتی در کشورهایی با تورم بسیار اندک در مواجهه با این مساله صورت گرفته است. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضا نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های بهسازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت محاسبه می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با دو شیوه «تعهدی» و «تحقق‌یافته» قابل پیاده‌سازی است که رویکرد اول به دلیل مشکلات اجرایی جدی، از جمله مساله «نقدینگی» و «ارزشگذاری»، توسط کشورها کنار گذاشته شده است .
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس شیوه تحقق‌یافته به هنگام فروش دارایی‌ها قابل‌اعمال است. هر چند در این شیوه مالیات‌ستانی، چالش‌های نقدینگی و ارزشگذاری دارایی بروز نمی‌یابد اما مساله‌ای به نام «اثر قفل‌شدگی» پدیدار می‌شود. هنگامی که مالک یک دارایی بر این باور است که دارایی دیگری، بازدهی بالاتری برایش فراهم می‌کند فروش دارایی نخست و خرید دارایی دوم، رفتاری عقلایی خواهد بود. اما اگر نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای بالا باشند که در صورت فروش دارایی اول، شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبه‌رو شود ممکن است از فروش آن منصرف شود. بدین ترتیب اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب اختلال در تصمیمات سبد دارایی اشخاص و ظهور اثر قفل‌شدگی می‌شود. اثر قفل‌شدگی در کشورهایی که ساختار نرخ‌های مالیاتی تصاعدی را مبنای وضع مالیات قرار می‌دهند، به مراتب مهم‌تر از آن دسته کشورهایی است که از ساختار نرخ مالیاتی تناسبی استفاده می‌کنند.
در زمان تصمیم گیری درباره وضع مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه، توجه به اهداف قابل‌دستیابی پس از اجرای این قانون، بسیار کم‌کننده و راهگشاست. طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تامین مالی فعالیت‌های دولتی است. همچنین به موازات با مباحث برابری، بار مالیاتی باید به نحوی انتخاب شود که اختلالات در رفتار اقتصادی را به حداقل برساند. یکی از مشهورترین نتایج نظریه مالیات‌ستانی بهینه آن است که درآمدهای حاصل از سرمایه در بلندمدت نباید مشمول مالیات شود. این جمله دلالت بر آن دارد که در بلندمدت، بار تامین مالی مخارج دولتی چه برای خرید کالاهای عمومی و چه اهداف بازتوزیعی نباید بر دوش مالیات‌ستانی از سرمایه باشد و لازم است مالیات‌های مصرف و نیروی کار، جایگزین آن شوند. از جمله دلایل مهم مطرح‌شده در ارتباط با این موضوع، بحث در این باره است که مالیات‌های بر درآمد سرمایهگذاری از جمله CGT، هم در بازار نیروی کار و هم در تصمیمات پس انداز- سرمایه گذاری اختلال ایجاد می‌کند. لذا در مقایسه با مالیات‌های بر مصرف یا درآمد نیروی کار که اثرات اختلالی بر بازار نیروی کار دارد، مضرات بیشتری روی رشد اقتصادی دارد. در مقابل، برخی پژوهشگران با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه بخش عمدهای از عایدی سرمایه به اقشار پردرآمد جامعه تحمیل می‌شود، خواستار وضع مالیات‌های تصاعدی بر عایدی سرمایه هستند تا از شکاف درآمدی بکاهد. در کنار این موضوعات، مروری بر تجربیات کشورهای مجری نظام مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از ملاحظات مهمی است که بر پیچیدگی این نوع مالیات‌ها می‌افزاید.
یکی از این ملاحظات عبارت از برخوردهای ترجیحی با عایدی‌های سرمایه‌ای بلندمدت است. در این مورد، در شمار زیادی از کشورها بین عایدی‌های سرمایه‌ای دارایی‌هایی که برای یک دوره کوتاه نگهداری می‌شوند و عایدی‌هایی که از محل نگهداری دارایی‌ها در یک دوره بلندمدت حاصل می‌شود، تفاوت وجود دارد.
ملاحظه دوم، تمایز بین عایدی‌های سرمایه‌ای انواع مختلف دارایی‌هاست. هر چند اصولا برخورد ترجیحی با طبقات مختلف دارایی، نامطلوب و غیرضروری است اما در رفتار کشورها با عایدی سرمایه‌ای سهام در مقایسه با املاک و مستغلات به‌وضوح می‌توان این تبعیض را مشاهده کرد. البته در خصوص سهام، استدلال اصلی چنین برخورد تبعیض‌آمیزی، بحث مالیات‌ستانی مضاعف است. زیرا بر اساس باور گروهی از اقتصاددانان، مالک اصلی شرکت‌ها، اشخاص حقیقی هستند و چون در سطح شرکت، سود خالص مشمول مالیات است. لذا نباید مالیات اضافی از سهام اخذ کرد.
هر چند هم از منظر کارایی و هم از منظر عدالت، باید صرفا عایدی‌های حقیقی مشمول مالیات شوند اما مساله‌ای که در این بین پدیدار می‌شود آن است که آیا منافع انجام این تعدیل، بیش از هزینه‌های مرتبط با پیچیده‌سازی سیستم مالیاتی است؟ مثال‌های تفصیلی ارائه‌شده در این مطالعه به خوبی نشان می‌دهد در کشورهایی که با نرخ‌های بالای تورم دستوپنجه نرم می‌کنند عدم شاخص‌بندی عایدی‌های سرمایه‌ای نسبت به تورم چه بسا موجب منفی شدن نرخ بازده حقیقی سرمایهگذاری در هر نوع دارایی شود.
از این رو به نظر می‌رسد منافع شاخص‌بندی عایدی سرمایه در اقتصادهای با تورم بالا، بیشتر از اقتصادهایی است که تورم‌های اندک دارند. شواهد به‌دست‌آمده از قوانین مالیاتی بالغ بر ۱۲۰ کشور نیز حکایت از آن دارد که اقدامات مستقیم از طریق شاخص‌بندی عایدی سرمایه‌ای با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تمهیدات غیرمستقیم از طریق تعدیل پایه مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی، معافیت عایدی‌های بلندمدت حتی در کشورهایی با تورم بسیار اندک در مواجهه با این مساله صورت گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
