مالیات بر عایدی سرمایه، بر عایدی واقعی سرمایه و نه عایدی اسمی آن وضع می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه بر افزایش قیمت نسبی دارایی سرمایه‌ای وضع می‌شود و نه افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم). به‌عنوان مثال وقتی به خاطر گسترش تسهیلات عمومی در نقطه‌ای از شهر، قیمت واحدهای مسکونی پیرامون آن نسبت به واحدهای مسکونی واقع در سایر نقاط شهر افزایش می‌یابد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت پیدا می‌کند.

مشکل اصلی و اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجود آن است که به موضوع یادشده توجهی ندارد و در یک اقتصادی که برای نیم قرن دارای تورم مستمر دورقمی است، وضع می‌شود. مردم در چنین اقتصادی برای در امان نگه داشتن پس‌اندازهای خود از تورم به دارایی‌های متصل به تورم پناه می‌برند. هرچند امروز دولت عنوان می‌کند که تورم را از عایدی بیرون می‌آورد؛ اما مساله این است که تفکیک افزایش قیمت به دو بخش ناشی از تورم و غیرتورم بسیار دشوار و پرهزینه است. همچنین این طرح مردم را به سوی معاملات غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی یا خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد.

علاوه بر آن در اقتصادی که به‌دلیل نااطمینانی‌های گسترده، میل به سرمایه‌گذاری در آن اندک است و سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم نمی‌کند وضع مالیات بر عایدی سرمایه خودزنی است.

سفته‌بازی با درمان تورم کنترل می‌شود نه با مالیات بر عایدی سرمایه. وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران، حتی ممکن است به نوسانات و شوک‌های بیشتر قیمتی که کنترل آن هدف چنین مالیاتی عنوان می‌شود، بینجامد؛ چون احتمال زیادی دارد که بخش‌های بیشتری از جامعه با هدف خنثی کردن اثر مالیات مذکور به سفته‌بازی متوسل شوند.

واقعیت داستان مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران را این‌گونه می‌توان بیان کرد: افرادی مسوولیت تنظیم آب پشت سد را بر عهده می‌گیرند؛ اما دانش و مهارت یا امکان انجام این کار را ندارند. بنابراین وقتی بارندگی شدیدی در می‌گیرد آب پشت سد سرریز می‌کند و روستای پایین‌دستی درگیر سیل می‌شود. در این میان عده‌ای از اهالی روستا بدون توجه به سرنوشت بقیه مردم، موفق می‌شوند با هر روش و ترفندی خود را از سیلاب نجات ‌دهند و برخی نیز مسیری از آب سرریز شده از سد برای خود جدا می‌کنند تا برای زراعت و... از آن استفاده کنند. حالا کسانی که مسوول تنظیم آب پشت سد هستند و به‌خاطر بی‌کفایتی یا ناتوانی آنها آب پشت سد سرریز کرده و روستا را سیلاب گرفته است به جای اینکه پاسخگو باشند افرادی را که توانسته‌اند خود را از سیلاب نجات دهند یا از آب رهاشده برای زراعت و... استفاده می‌کنند به‌خاطر خودخواهی و سوءاستفاده‌ و اینکه حتی ممکن است در بروز سیلاب نقشی داشته باشند مقصر می‌دانند و دنبال تنبیه آنان هستند. با این توجیه که باید مانع از این کار در سیلاب‌های بعدی شد؟! جالب‌تر آن است که به این سوال پاسخ نمی‌دهند که آیا با تنبیه آن افراد خودخواه و سوءاستفاده‌چی، مشکل سرریز آب پشت سد در بارندگی‌های بعدی رفع خواهد شد یا نه؟

به عبارت دیگر وقتی سیاستگذار تورم را کنترل نمی‌کند، بدیهی است که قیمت‌ها سرریز خواهد کرد و صاحبان پس‌اندازها تلاش خواهند کرد دارایی‌های خود را از این بحران نجات دهند. در این میان عده‌ای هم ممکن است برای سود بردن مقطعی از این وضعیت اقدام به سفته‌بازی کنند. تلاش برای تنبیه آنان که سعی می‌کنند دارایی‌های خود را از گزند تورم نجات دهند یا اقدام به سوءاستفاده از این وضعیت می‌کنند و دست به سفته‌بازی می‌زنند نه‌تنها مشکل تورم و عدم کفایت سیاستگذار برای حل آن را مرتفع نخواهد کرد، بلکه به احتمال زیاد بر گستره و عمق سفته‌بازی خواهد افزود و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری مواجه خواهد ساخت.

بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران امروز نتیجه بی‌توجهی به همین نکات ظریف و به ظاهر کم‌اهمیت از نظر برخی دست‌اندرکاران امور است.

منبع: دنیای اقتصاد