این بانک علت چنین تصمیمی را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان می‌کند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد سبب شده است واردکنندگان برای دریافت ارز ارزان، صف تشکیل دهند.

بخشی از سپرده‌ریالی واردکنندگان هنگام ثبت‌سفارش تخصیص ارز، مسدود خواهد شد. این اطلاعیه جدید بانک‌مرکزی است. براین اساس، بانک موظف است در زمان ایجاد‌‌/ تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری به میزان مشخص، نسبت به مسدود‌سازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.

واردکنندگان معتقدند دلیل اتخاذ این تصمیم آن است که فاصله نیما و بازار آزاد افزایش‌یافته و همین موضوع، سبب‌شده تا صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نکنند و شاهد تشکیل صف برای تخصیص ارز باشیم و حالا هدف از این تصمیم، ازبین‌رفتن صفی است که برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود. در عین‌حال برخی نیز بر این باورند که فاصله ارز نیما با ارز بازار آزاد، رانت‌جویان را برای استفاده از ارز ارزان‌تر را به سمت سامانه نیما می‌کشاند و همین امر نیز صف تخصیص ایجاد می‌کند.

البته بانک‌مرکزی هم منکر ایجاد این صف نیست و می‌گوید: پیشتر برای درخواست ارز، تنها لازم بود که فرد ثبت‌سفارش کند. این موضوع، تقاضاهای غیرواقعی را افزایش می‌داد و حال برای از‌بین‌بردن تقاضاهای غیرواقعی، این تصمیم اتخاذ شده‌است.
بخشنامه جدید بانک‌مرکزی
در بخشنامه بانک‌مرکزی آمده است که؛ «به‌منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر‌واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.» در واقع هدف بخشنامه این است که با مسدود‌کردن بخشی از وجوه‌ریالی درخواست‌‌‌‌‌‌کننده ارز، جلوی ثبت‌سفارش غیرواقعی ارز را بگیرد.
براساس این ابلاغیه؛ «آن بانک موظف است در زمان ایجاد‌‌/ تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری نسبت به مسدود‌سازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.»

براین اساس، اگر واردکننده بخواهد برای دریافت ارز نیما، ثبت‌سفارش کند، بخشی از وجوه‌ریالی او مسدود خواهد شد. این وجه‌ریالی معادل‌درصدی از رقمی خواهد بود که واردکننده درخواست ارز کرده‌است. به‌این‌ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری، ۵درصد، در زمان تمدید اول ۱۰درصد و در زمان تمدید دوم نیز ۱۵درصد از سپرده شخص مسدود خواهد شد.

همچنین به هنگام تمدید سوم و چهارم نیز به ترتیب ۳۵ و ۶۰درصد از سپرده شخص بلوکه می‌شود. از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود خواهد شد.

«براین اساس، در صورتی‌که متقاضی درخواست کند ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود، رفع مسدودی و برداشت وجه‌ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع است. همچنین در صورتی‌که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأسا اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) کند، متعاقب تامین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تامین ارز این بانک، آزاد‌سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تامین شده ظرف هفت روز بانکی امکان‌پذیر است.»

در واقع مسدودی حساب تنها تا زمان خرید ارز است و زمانی‌که واردکننده ارز را خریداری کند، مسدودی حساب رفع خواهد شد و فرد طبق روال سابق می‌تواند از تمام وجوه موجود در حساب استفاده کند.

«در صورت ابطال، انقضای گواهی ثبت آماری یا عدم‌تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی‌بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد‌سازی سپرده مورد اشاره، ظرف هفت روز بانکی اقدام کند، ضمن اینکه در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته کرده و مجددا درخواست تخصیص ارز کند؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید تلقی خواهد شد. کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی منوط به تایید معاون وزیر وزارتخانه ذی‌ربط (مبنی‌بر شمول کالای اساسی و نهاده‌‌‌‌‌‌های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوق‌‌‌‌‌‌الذکر مستثنی است. دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت‌‌‌‌‌‌سفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای این بخشنامه مستثنی است. مسدود‌سازی سپرده برای ایجاد یا تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی نیست.»

البته بانک‌مرکزی تاکید کرده‌است که مسدودسازی سپرده، تضمینی بابت تخصیص و تامین ارز نخواهد بود، یعنی ممکن است سپرده شما با ثبت‌سفارش مسدود شود، اما بانک نتواند ارز را تامین کند، بنابراین واردکننده تعهد می‌دهد که مسدودشدن سپرده، تضمینی بر تامین ارز برای او نیست.
در بخشنامه بانک‌مرکزی آمده است: «همچنین بابت کلیه موارد و ثبت‌‌‌‌‌‌سفارش‌‌‌‌‌‌های مشمول این بخشنامه ضمن تاکید بر الزام به اخذ تعهدنامه در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه‌‌‌‌‌‌های لازم از متقاضی اخذ شود. تخصیص ارز و مسدود‌سازی سپرده هیچ‌گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ‌گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک‌مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تایید یا عدم‌تایید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی و منوط به تشخیص بانک‌مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌کند.»

در خاتمه این بخشنامه تاکید شده‌است؛ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

علت بخشنامه جدید؟
«دنیای‌اقتصاد» در رابطه با این بخشنامه به گفت‌‌‌‌‌‌وگو با یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی و واردکنندگان پرداخته است. این منبع آگاه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: ماجرای بخشنامه از آن قرار است که پیش‌تر افراد اگر ارز می‌‌‌‌‌‌خواستند، ثبت درخواست می‌کردند و پس از مدتی، ارز به آنها تخصیص می‌‌‌‌‌‌یافت، اما چنین رویه‌‌‌‌‌‌ای سبب‌شده بود تا درخواست‌های غیرواقعی زیاد باشد و بانک‌مرکزی برآورد درستی از تقاضای ارز نداشته باشد، اما این بخشنامه ابلاغ شد تا تقاضای غیرواقعی برداشته شود و افرادی که واقعا به ارز نیاز دارند، برای تخصیص ارز، درخواست کنند.

اختلاف نیما و آزاد، عامل تصمیم است
مسعود ابریشمی، عضو کمیسیون واردات اتاق ایران در مورد تصمیم جدید بانک‌مرکزی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از نظر من این بخشنامه یک هدف را دنبال می‌کند. این هدف آن است که بخشی از پول فریز شود و گردش پول در جامعه کاهش یابد و در نتیجه تورم تا حدی کنترل شود.

او ادامه داد: اما در بخشی دیگر، واردات کالا را تحت‌تاثیر قرار داده و در نتیجه شاهد افزایش هزینه تمام‌شده خواهیم بود.

ابریشمی می‌گوید: در حال‌حاضر ما‌ ریال داریم و به‌راحتی می‌توانیم ثبت‌سفارش انجام دهیم، اما مساله آن است که بانک عامل به ما ارزی تحویل نمی‌دهد، زیرا صادرکننده حاضر نیست ارز خود را در نیما عرضه کند. علت این موضوع نیز اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد است. او ادامه داد: قبلا قیمت ارز نیما متاثر از ارز بازار آزاد بود، اما الان اینطور نیست و این روند چرخه ارزی را دچار اختلال کرده‌است. صادرکننده رغبتی به عرضه ارز ندارد و واردکننده هم نمی‌تواند به‌سرعت ارز موردنیاز خود را تامین کند.

ابریشمی اظهار کرد: بانک‌مرکزی در حال‌حاضر تیری در خشاب ندارد و سعی می‌کند به واردکننده بخشی خصوصی فشار آورد. به‌جای مسدود‌کردن حساب باید اختلاف نرخ ارز در نیما و بازار آزاد را کاهش داد. بدین طریق دیگر شاهد صف تخصیص ارز نخواهیم بود و صادرکننده خود، ارز را در سامانه عرضه می‌کند و نیازی به سیاست‌های این‌چنینی نیز نخواهیم داشت. او گفت: مدل جدید بانک‌مرکزی به موفقیت نخواهد رسید ‌و هزینه تولید را افزایش خواهد داد. اگر ما به دنیا وصل شویم، همه مشکلات حل خواهد شد. وقتی تحریم هستیم و‌هزاران مشکل دیگر در صادرات و واردات داریم، نمی‌توانیم با دستورات و... مشکلات را حل کنیم.
ریزش سنگین صادرات و واردات
علی‌‌‌‌‌‌اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به اینکه دریافت ارز وارداتی تاکنون شرطی نداشته، این سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری ‌ریالی را جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: من فکر می‌کنم مسوولان اصلا متوجه نیستند که چه‌کار با کشور می‌کنند. به گفته این فعال اقتصادی مجموع سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده در مدت اخیر قطعا به ریزش سنگین صادرات و واردات، هر دو، منجر خواهد شد. او با یادآور‌شدن سیاست قبلی در جهت تثبیت نرخ ارز نیما روی ۲۸.۵۰۰تومان می‌گوید: به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذشده بیشتر برای رفع مشکلات مالی و بودجه‌‌‌‌‌‌ای دولت است، البته از جیب فعال اقتصادی و مردم.

او به‌طور خاص در مورد ابلاغیه جدید بانک‌مرکزی معتقد است: الان بسیاری از واردکنندگان هستند که ارز را دریافت کرده اما کالای خود را نیاورده‌‌‌‌‌‌اند و تعداد این افراد نیز کم نیست. به بیان او یکی از اهداف این ابلاغیه الزام به واردکردن کالا است و دیگر اینکه صف دریافت ارز وارداتی کوتاه شود. او در توضیح این سیاست‌های ارزی و امکان موفقیت آن می‌گوید: وقتی اتمسفر سیاست‌های ارزی خراب باشد، هر اقدامی در این جو اقدامی مثبت نخواهد بود. به بیان زبردست در فضایی که رانت کولاک می‌کند، وقتی یک منفذ را ببندید، از جای دیگری مساله درز می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: یک سیستم وقتی کار می‌کند که همه چرخ‌‌‌‌‌‌ها با هم بچرخند و هماهنگی در سیستم وجود داشته باشد؛ در غیر‌این‌صورت با این‌گونه اقدامات محکم‌‌‌‌‌‌کارانه و برخورد سفت و سخت نیز کاری از پیش نخواهیم برد. این فعال اقتصادی همچنین تذکر می‌دهد که سیاست‌های ارزی می‌تواند به رشد بازار غیررسمی و غیرقابل رصد منجر شود.

صف‌های ماندگار
بحران صف، در ایران هر از گاهی درخصوص یک موضوع ایجاد می‌شود. یک روز ثبت‌سفارش و یک روز هم تخصیص ارز. سال‌۹۷ همزمان با اعلام اینکه ارز ۴۲۰۰‌تومانی به تمام واردات تعلق می‌گیرد، صف ثبت‌سفارش تشکیل شد. واردات با ارز ارزان همیشه جذاب است. ارز ارزان نیز زمانی ایجاد می‌شود که ارز چندنرخی وجود داشته باشد. در این شرایط واردکننده به‌دنبال منفعت خود، ترجیح می‌دهد به هر نحوی که هست، از ارزان‌ترین ارز استفاده کند. در آن سال، ارز ۴۲۰۰‌تومانی با توجه به فاصله قیمتی که با بازار داشت، برای واردکننده جذاب بود، از این‌رو سیاستگذار که قدرت تامین تمام واردات را با این نرخ ارز نداشت، برای کالاهایی که ارز ۴۲۰۰‌تومانی دریافت می‌کردند، لیست تهیه کرد. همان موقع نیز کارشناسان و فعالان اقتصادی این ارز را ارز رانتی نامیدند و خواستار حذف آن از اقتصاد شدند، اما سیاستگذار به این رویه ادامه داد تا جایی‌که در حال‌حاضر تنها به چند کالای ضروری و اساسی ارز ۴۲۰۰‌تومانی تعلق می‌گیرد، اما تامین ارز واردات از طریق سامانه نیما مشکل جدیدی را ایجاد‌کرده‌است. ارز نیمایی در حال تبدیل‌شدن به همان ارز رانتی است. فاصله نیما و بازار آزاد موجب‌شده تا واردکنندگان در پی استفاده از ارز ارزان به سمت این بازار بیایند و صف تخصیص ارز ایجاد شود. حال این موضوع محل سوال است که چرا بحران صف در ایران هیچ‌گاه از بین نمی‌رود؟
منبع: دنیای اقتصاد