به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص بودجه ۱۴۰۲ گفت: بودجه ۱۴۰۲ در حال بررسی است و ایراداتی از همان ابتدا وجود دارد در جلسه‌ای که با میرکاظمی بود سوال پرسیده شد که افزایش ۱۳۷ درصدی رد یافت مالیات از اشخاص حقوقی چطور انجام خواهد گرفت با توجه به اینکه در بودجه ۱,۴۰۱ حتی یک ریال هم مالیات از اشخاص حقوقی دریافت نشده است بنابراین چطور در این بودجه افزایش داشته و راهکار برای دریافت مالیات از اشخاص حقوقی چطور خواهد بود؟

وی در ادامه افزود: ایراد بعدی پیش بینی ۲ میلیارد دلاری واردات خودرو است که در هاله‌ای از ابهام قرارداد با توجه به اینکه وزارت صمت متولی امر است و مجلس از ماه‌های قبل اجازه واردات خودرو را داده بود اما عملکرد مناسبی نداشته چطور می‌تواند ۴۰ هزار تا خودرو طی یک سال وارد کنند اصلاً با وزارت صمت هماهنگی لازم صورت گرفته است چرا که تاکنون ۲۰۰ دستگاه هم نتوانسته وارد کند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به خبرنگار مهر گفت: مطلب بعدی که در بودجه وجود دارد این است که دارایی سرمایه‌های دولت که برای فروش در نظر گرفته شده است ۷۱۲ هزار میلیارد تومان است که رد بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان آن که به صورت معقول و غیر معقول می‌باشد به شکل ساده‌تر فروش املاک مازاد دولتی با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ هم این امر تصویب شده بود اما بسیار ناچیز بوده با توجه به تجربه چنین رفتاری در بودجه ۱۴۰۲ تکرار شده است.

وی در ادامه از مالیات خانه‌های لوکس نیز انتقاد کرد و گفت: در یکی از ردیف‌های امسال یعنی رد بودجه ۱۴۰۱ هم دریافت مالیات از خانه‌های لوکس وجود داشت و رقم ناچیزی از این مالیات دریافت شده است باز هم باتوجه به ساز و کارهای بودجه ۱۴۰۱ بازهم تکرار شده است و با رقم بالاتر وقتی یکبار این طرح شکست خورده بار دوم هم اتفاق خواهد افتاد.

احسان ارکانی در بخش دیگر مصاحبه خود از قیمت ارز گفت: قیمت ارز ۲۳ هزار تومان عنوان شده است وقتی قیمت نمایی ۲۸۵۰۰ اعلام شده و بازار آزاد ۴۰ هزارتومان را رد کرده است چطور پیش بینی ارز ۲۳ هزار تومان است این مبلغ بر چه اساسی آماده با توجه به اینکه این ۲۳ هزار تومان باعث می‌شود تا صادرکننده رغبتی برای صادرات نداشته باشد از سوی دیگر وارد کننده با دلار نیمایی و همان ۲۳ هزار تومان بودجه کالا وارد می‌کند به قیمت دلار آزاد می‌فروشد.

در پایان این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به مهر گفت: نکته آخر ۲۰ درصد حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده است با توجه به اینکه تورم بالای ۵۰ درصد است این افزایش ۲۰ درصدی کجای تورم قرار خواهد گرفت از سوی دیگر این کرا باعث کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های مردم خواهد شد با توجه به اینکه میرکاظمی تمام این ایرادات را قبول داشته اما در خصوص دستمزدها پاسخی که به نمایندگان داده این است که دولت بیشتر از ۲۰ درصد نمی‌تواند حقوق‌ها را افزایش دهد.