🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رویش فقر با ریزش رشد
بررسی‌ها حاکی از آن است که با اوج‌گیری تحریم‌های نفتی و بانکی دهه۹۰ به لحاظ آمارهای رشد اقتصادی، یکی از بدترین دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است. این روند باعث شده است که درآمد سرانه ایرانی‌ها نیز روند نزولی را ثبت کند. در کنار کوچک شدن کیک اقتصاد، نرخ فقر مطلق نیز روند صعودی به خود گرفته است. برخی معتقدند که در شرایط کنونی سیاست‌های بازتوزیع درآمد، نظیر مالیات می‌تواند موجب کاهش فقر شود. در مقابل، عمده کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که کوچک شدن کیک اقتصادی، تمام دهک‌های درآمدی را متاثر کرده و در عین حال بیشترین اثر را بر دهک‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر گذاشته است. افت درآمدهای نفتی، تورم‌های بالا و مداوم و کاهش سرمایه‌گذاری، باعث اختلال در حرکت اقتصاد کشور شده است. در مقابل کشور چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای فقرزدایی، توانسته است با بهبود فضای کسب‌وکار یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در دو دهه اخیر را ثبت کند، تا جایی که نرخ فقر مطلق را به حدود صفر کاهش دهد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دهه گذشته ضعف صنعتی‌ و کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش فقر شده است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط وزارت رفاه، ۳۰درصد از ایرانیان زیر خط فقر هستند؛ به عبارتی حدود یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل‌های یک زندگی را ندارند. کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته موجب شده است تا درآمد سرانه ایرانیان کاهش یابد. به عبارت دیگر اقتصاد کوچک‌تر شده و رفاه ایرانیان نیز تحت تاثیر آن کاهش یافته است.

درآمد سرانه ایرانیان در سال۱۳۹۹، بر اساس قیمت ثابت۱۳۹۰ به رقمی حدود ۴ میلیون و ۸۰۰هزارتومان رسیده است. این رقم در ۱۳۹۰معادل ۷میلیون و۳۰۰هزارتومان بوده است. در همین بازه زمانی، نرخ فقر از ۲۲درصد به ۳۰درصد رسیده است. این شکاف به خصوص در نیمه دوم دهه ۹۰ ملموس‌تر است. در این سال‌ها تورم مزمن نیز یکی از دیگر از عوامل کاهش توانایی مردم در تامین نیازهای اولیه زندگی بوده است. درواقع هرچه اقتصاد کوچک‌تر شد، ایرانیان نیز فقیرتر شدند. این درحالی است که چین با گذشت ۴۲سال از مرگ مائو توانست فقر ۹۸درصدی حومه‌نشینانش را به صفر برساند. در واقع این کشور بدون داشتن منابعی مانند نفت، با سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، فقر را از بین برد و برای شهروندانش رفاه به ارمغان آورد.
صنعت زدایی رونق نفتی
حدود ۱۱۴سال پیش که نخستین چاه نفت خاورمیانه در ایران به مخزن نفتی رسید، سیاستگذاری اقتصادی در ایران به مساله نفت گره خورد. با دولتی شدن صنایع خصوصی ایران در اواخر دهه۵۰ و ابتدای دهه۶۰ این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار شد. در این حالت دولت نتوانست با اداره صحیح صنایع، بهره‌ور‌ی آن‌ را افزایش دهد یا به عبارت دیگر صنعت زیان‌ده شد اما دولت با استفاده از عواید نفتی زیان ساخته‌شده در کارخانه‌ها را پوشش می‌داد. بررسی تجربه صنایع دولتی در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به دلایل مختلفی صنایع دولتی نمی‌تواند بهره‌وری مورد نظر را داشته باشد و زیان‌سازخواهد بود.

این درحالی است که دولت‌ها تمایل دارند تا از عواید صنایع مذکور بهره‌مند شوند. بنابراین سوددهی صنایع برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. حال اگر عواید صنایع برای دولت اهمیتی نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در این حالت عواید نفتی نیاز دولت را برآورده می‌کند و دولت نیاز به درآمد‌های ناشی از صنایع را احساس نخواهد کرد. بنابراین تلاش برای افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها را وامی‌گذارد و با درآمدهای نفتی نیازهای خود را برآورده می‎‌کند. دلیل ارجح دانستن درآمدهای نفتی به درآمدهای صنایع آن است که سودآوری صنایع تنها با الگوریتم‌های علم اقتصاد میسر است. این درحالی است که به‌دست آوردن درآمد نفتی عاری از چنین دردسرهایی است. نکته قابل توجه در زمینه درآمدهای نفتی آن است که این درآمدها بدون نوسان نیست.
به همین دلیل است که در سال‌های رونق نفتی بی‌توجهی به صنعت افزایش پیدا می‌کند. هرقدر که درآمدهای نفتی بیشتری وارد بدنه اقتصاد شود، صنایع بیشتری رخت خواهند بست. در چنین شرایطی اگر صنعت خصوصی وجود داشته باشد، توانایی رقابت با پول‌های بادآورده نفتی را نخواهد داشت و به همین دلیل دیر یا زود از بین خواهد رفت. تا زمانی که درآمدهای نفتی به قوت خود باقی باشد جراحت به‌وجودآمده بر پیکره صنایع رخ نمی‌نماید؛ زیرا درآمدهای نفتی خلأ رشد صنایع را جبران و موجب رشد اقتصاد می‌شود. اما به محض آنکه اختلالی در این زمینه به‌وجود بیاید اقتصاد طعم بی‌ثباتی و مردم طعم فقر را خواهند چشید.

کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر
بر اساس آخرین اعلام وزارت رفاه در زمینه فقر مطلق، ۳۰درصد از ایرانیان فقیر محسوب می‌شوند و بیش از نیمی از ایرانیان توانایی تامین حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند. با وجود آنکه دولت در سال‌های گذشته بارها وعده ریشه‌کن کردن فقر را داده است، اما ظاهرا این مساله مطیع دستور دولتمردان نبوده و راه افزایش را برگزیده است. نرخ فقر در سال۱۳۹۰ معادل ۲۲درصد بوده. به عبارت دیگر در طول یک دهه گذشته نه‌تنها نرخ فقر کاهش نیافته، بلکه مسیر صعود را پیموده است. پرسشی که وجود دارد آن است که چرا در دهه گذشته ایرانیان فقیرتر شده‌اند؟ عوامل مختلفی در این زمینه دخالت داشته است. رونق نفتی در سال‌های میانی دهه۱۳۸۰ موجب شد تا صنعت‌زدایی رخ دهد. درواقع ورود درآمدهای نفتی به بدنه اقتصاد موجب شد تا فعالیت صنایع چندان اقتصادی نباشد.

آغاز دهه۱۳۹۰ با تحریم‌های اقتصادی همراه بود. در واقع صنایعی که از بیماری هلندی آسیب دیده و نیمه جان شده بودند با ضربه تحریم‌ها زمین‌گیر شدند. در نیمه دوم این دهه بحران رنگ دیگری به خود گرفت. رشد صنایع نمی‌توانست محرکی برای رشد اقتصاد باشد و امکان فروش نفت به‌دلیل تحریم‌ها به آسانی میسر نبود. به همین دلیل اقتصاد ایران سال به سال کوچک‌تر شد و به همراه خود سفره مردم را نیز کوچک‌تر کرد. درآمد سرانه این گزارش با تقسیم تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت سال۱۳۹۰ بر جمعیت به‌دست آمده است. بررسی درآمد سرانه ایرانیان در طول یک دهه گذشته نشان از یک عقبگرد دارد. درآمد سرانه ایرانیان در سال۱۳۹۹، بر اساس قیمت ثابت۱۳۹۰ به رقمی حدود ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان رسیده است. این رقم در ۱۳۹۰ معادل ۷میلیون و ۳۰۰هزارتومان بوده است.

علاوه بر این مساله تورم مزمن سال به سال قدرت خرید خانوارهای ایرانی را کاهش داده است. در واقع سفره ایرانیان از یکسو به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی و از سوی دیگر به‌دلیل تورم مزمن کوچک‌تر شده و به حدی رسیده است که برآورده کردن حداقل‌های زندگی برای جمعیت قابل توجهی میسر نیست. تجربه کشورهایی که از فقر مطلق رهایی یافته‌اند نشان می‌دهد که سیاستگذاری اقتصادی در جهتی که محرک رشد باشد، موفق‌ترین مسیر برای رسیدن به هدف مذکور بوده است. در اغلب موارد نیز از میان بردن قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید و ایجاد ثبات در اقتصادکلان نخستین گام اصلاحاتی دولت‌ها در این زمینه بوده است.
ثروتمندی که فقیر می‌شود

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین برنامه سیاستگذاران برای فقرزدایی، تامین یک معیشت حداقلی برای مردم بوده است. اعطای یارانه نقدی و تخصیص ارز ترجیحی عمده ابزارهای سیاستگذاران برای رسیدن به هدف بوده است. درصورتی‌که قرار باشد دولت با اعطای این امتیازات فقر را از میان بردارد، آن‌گاه این پرسش به وجود می‌آید که منابع او برای تامین چنین یارانه‌هایی چیست؟ اصلی‌ترین منبع دولت برای اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌هایی که فروش نفت با چالش مواجه شد، دریافت مالیات از ثروتمندان و توزیع آن میان قشر ضعیف‌تر جامعه توجه دولت را جلب کرد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته کوچک‌تر شده و طبیعتا ثروتمندان نیز نسبت به وضعیت قبلی خود فقیرتر شده‌اند. سیاست بازتوزیعی حاضر، الگویی شبیه به استفاده از نفت است. به زبان ساده‌ اگر نفت وجود داشته باشد از آن استفاده می‌کنیم و اگر به‌دست آوردن عواید نفتی با چالش مواجه شود از جیب ثروتمندان خرج می‌کنیم. این نوع سیاستگذاری شبیه آن است که یک خانواده برای گذران زندگی روزمره خود، بدون داشتن شغل و درآمد، صرفا از ارثیه‌ خانوادگی استفاده کند و با گذشت زمان از کاهش کیفیت زندگی به‌دلیل کاهش ثروت مذکور اظهار نارضایتی کند. استفاده از مالیات و توزیع قسمتی از درآمد ثروتمندان برای از میان بردن فقر تنها درصورتی منطقی به نظر می‌آید که سیاستگذاری دولت عامل اصلی کوچک شدن سفره همه اقشار جامعه نباشد. تا زمانی که افراد امکان خلق ثروت را نداشته باشند، حتی اگر تمام دارایی ثروتمندان را در میان فقیران تقسیم کنیم اوضاع چندان بهبود نخواهد یافت.

فقر مطلق وجود ندارد

چین یکی از نمونه‌های موفق ریشه‌کن کردن فقر مطلق در سال‌های گذشته است. ۴۲سال بعد از مرگ مائو، دولت چین اعلام کرد که فقر مطلق را ریشه‌کن کرده است. اگر استانداردهای امروز در زمینه فقر مطلق را در نظر داشته باشیم، آن‌گاه می‌توان گفت که در روزهای پایانی زندگی مائو ۹۸درصد از کسانی که در حومه شهرها زندگی می‌کردند فقیر بودند. احتمالا همین افراد صرفا به‌دلیل آنکه از جهش بزرگ اقتصادی جان به در برده یا آنکه پس از آن به دنیا آمده بودند، اظهار رضایت می‌کردند. طرح جهش بزرگ که مبتنی بر ایدئولوژی رهبران حزب کمونیست چین بود، با هدف رشد صنعتی بدون نیاز به آنچه غربی‌ها انجام می‌داند منجر به مرگ ۳۸میلیون چینی بر اثر قحطی شد. پس از مرگ رهبر بزرگ حزب، اصلاحات اقتصادی و از میان برداشتن سیستم متمرکز کنترل اقتصاد منجر شد تا چینی‌ها مزه رشد اقتصادی و افزایش رفاه را بچشند. در واقع این کشور با جمعیت بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون نفری خود، بدون داشتن منابعی مانند نفت و گاز صرفا با سیاستگذاری مبتنی بر بازار آزاد توانست فقر مطلق را از بین ببرد. تا پیش از سال۲۰۲۰، آخرین فقیران چینی کسانی بودند که در روستا‌های بدون دسترسی به امکانات صنعتی زندگی می‌کردند. دولت چین از سال۲۰۱۵ به بعد با انجام مطالعات اقتصادی، امکان خلق ثروت برای این افراد را فراهم کرد. برخی دیگر از چینی‌ها که در مناطق صعب‌العبور زندگی می‌کردند به محل دیگر نقل مکان کردند و نقطه‌ پایانی بر فقر مطلق این کشور گذاشتند. اصلی‌ترین دلیل این موفقیت در چین آن بوده که مردم این امکان را یافتند که با انتخاب خودشان، به جای آنچه دولت درست می‌پندارد، به خلق ثروت بپردازند. این نوع خلق ثروت جایگزین سیاست قیم مآبانه‌ای بود که سال‌ها توسط دولت این کشور به مردم تحمیل می‌شد و فقر و گرسنگی به بار آورده بود. البته این درحالی است که حزب کمونیست چین هیچ‌گاه در‌های آزادی سیاسی را برای مردمش نگشود. اما با عقب نشینی از ایدئولوژی اقتصادی مردم خود را از فقر نجات داد و تمامیت خود را حفظ کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 برنامه توسعه تهران یا بودجه ۴ ساله
چهارمین برنامه توسعه تهران در نشست علنی دیروز شورای شهر رونمایی شد. برنامه‌ای که انتظار می‌رفت، فراتر از بودجه نویسی‌های سالانه، خط مشی‌ها و سیاست‌های کلانشهری پایتخت را معرفی و مسیر آینده این شهر را ریل‌گذاری کند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این نشست اعلام کرد: ۵۰۷ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از این میزان به مترو اختصاص دارد.

به گزارش «تعادل»، اگرچه در نشست علنی دیروز اعلام نشد که ۵۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از چه محل و منبعی تامین خواهد شد، اما با بررسی بودجه سال جاری شهرداری تهران که کمی بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، مشخص می‌شود که رقم درج شده در لایحه برنامه توسعه تهران، ۱۰ برابر (۹۱۴ درصد) بودجه امسال شهرداری است.

در همین حال، دیروز اعضای شورای شهر در واکنش به این برنامه توسعه‌ای دو نگرانی مبنی بر عدم انطباق این برنامه با طرح جامع شهر تهران و تراکم فروشی ابراز کردند. معاون شهردار اما هر دو این نگرانی‌ها را رد کرد و گفت به جای تراکم فروشی، جابه‌جایی تراکم خواهیم داشت.

برنامه‌ای با محوریت حمل‌ونقل عمومی
در یکصد و بیست و یکمین جلسه دوره ششم شورای شهر تهران که به دلیل سرمای هوا و کمبود گاز، به جای سالن اصلی در سالن شیبانی ساختمان شورا، با حضور شهردار تهران برگزار شد، اعضای پارلمان شهری پایتخت به بررسی لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران پرداختند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای بررسی نظرات اعضای شورا درباره برنامه چهارم شهرداری نیز به پارلمان شهری پایتخت آمد. در جلسه دیروز، تاکید زیادی بر لزوم گسترش حمل‌ونقل عمومی در برنامه آینده شورای شهر شد و شوراییان همچنین تاکید کردند که برنامه بعدی شهرداری باید با طرح جامع تهران منطبق باشد و از شهرفروشی پرهیز شود.

هشدار درباره پیامدهای برنامه توسعه
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در نشست علنی دیروز این شورا در واکنش به لایحه برنامه توسعه شهر تهران بیان کرد: مفهوم کلیدواژه TOD ذیل برنامه چهارم توسعه، نگرانی‌های را به دنبال داشته است، شهر تهران هر بار به یک بهانه به تعطیلی کشیده می‌شود، یک بار به دلیل کاهش بارندگی و آلودگی هوا، بار دیگر به دلیل شدت بارش و برودت هوا و کمبود گاز و بار دیگر به دلیل کمبود آب همه‌چیز تعطیل می‌شود.

وی با بیان اینکه ما در جمعیت‌پذیری تهران دچار یک چالش و بحران جدی هستیم، تصریح کرد: برخی از تصمیمات مسوولان فعلی می‌تواند در دهه‌های آینده برای کشور ایجاد بحران کند، ما تجربه زیادی در زمینه بحران‌های ناشی از تصمیمات غلط از سوی مسوولان داشته‌ایم.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: گزارش‌هایی که از کمیسیون ماده ۵ در خصوص تغییرات در حال وقوع در حوزه‌های مختلف شهرداری به دست ما می‌رسد، علی رغم ظاهر قانونی اما پیامدهایی در شهر دارد که در عملکرد شورای ششم ثبت خواهد شد، نکاتی که از سوی شهرداری در این باره ذکر می‌شود مانند تلاش برای تولید مسکن چندان تاثیرگذار نیست به این معنا که کاهش قیمت مسکن تاثیری بر متغیرهای مسکن ندارد، ارتباط مستقیمی میان عرضه و تقاضای آن وجود ندارد.

اقراریان تصریح کرد: مادامی که برنامه TOD برای ما شفاف نباشد و ما ندانیم که تحت این عنوان، شهرداری قرار است از این محل چه اقداماتی داشته باشد به نظر می‌رسد رای دادن به این مساله اشتباه خواهد بود و ما باید حتما پاسخگوی فعل و قول خودنسبت به آیندگان باشیم.

چمران: محور توسعه فراتر از حمل‌ونقل عمومی است
مهدی چمران، ریس شورای شهر در ادامه روند بررسی این لایحه با تاکید بر این نکته که نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی درست نیست و باید به حمل و نقل روان تغییر یابد، اظهار کرد: حمل و نقل محور اصلی ما نیست که تغییرات را بر اساس آن انجام دهیم محور توسعه شهر فراتر از این است.

امانی: نوسازی باید مبتنی بر طرح جامع شهر باشد
در ادامه برگزاری یکصد و بیست و یکمین صحن شورای اسلامی شهر تهران و بررسی لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران ناصر امانی عضو شورای شهر در ارایه تذکری در خصوص این موضوع اظهار کرد: در بخشی از این متن مقوله نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی عنوان شده است که با توجه به ابعاد بررسی‌های انجام شده این بحث خلاف طرح جامع ترافیک شهر تهران است چرا که مبحث نوسازی باید مبتنی بر طرح جامع شهر باشد که حمل و نقل عمومی یکی از مسائل ذیل آن است.

وی تاکید کرد: ما اگر صرفا مقوله نوسازی را محدود به حمل و نقل عمومی کنیم قطعا سایر مسائل شهر دچار مغفولیت واقع خواهد شد و این صراحتا یک نقض غرض است.

چمران در توضیح و پاسخ به سخنان امانی عنوان کرد: نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی دارای ایرادهایی است چرا که قطعا مبنای نوسازی حمل و نقل عمومی نیست بلکه مبتنی بر مدارهای دیگری است.

وی در تاکید بر صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تامین مالی از مبانی شهر برای نوسازی تهران اظهار کرد: یکی از منابعی که می‌توان در نظر داشت مناطق اطراف ایستگاه‌های مترو است تا با بارگذاری افزون بر آنچه که در طرح جامع ذکر شده انجام‌شود تا از آن مسیر بتوان منابع مالی برای نوسازی شهر تامین شود.

وی تاکید کرد: هنوز عملیاتی کردن این طرح و ایده دارای قاعده درستی نیست و نهایی شدن آن نیاز به چکش کاری‌ها و بررسی‌های کارشناسانه دارد.

سروری: حمل‌ونقل عمومی اولویت اصلی تهران
در ادامه بررسی برنامه چهارم شهرداری تهران پرویز سروری نایب‌رییس شورای شهر تهران در تاکید مواضع این برنامه موضوع حمل و نقل عمومی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و گفت: می‌توان با عمل کردن و الگو قراردادن طرح جامع شهری در خصوص حمل و نقل به دلیل همسویی مقوله‌های رفع آلودگی هوا و ترافیک چالش‌های مرتبط با این موضوع حل و فصل گردد.

وعده وفاداری به طرح جامع و پرهیز از شهرفروشی
با استماع نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای شهر در خصوص لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در توضیحاتی در این خصوص اظهار کرد: بحث نوشهرگرایی مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان ایده شهرسازی نوین در جهان تلقی می‌شود که این مهم الزام شورای عالی معماری و شهرسازی که شهرداری تهران را الزام کرده تا طرح تفصیلی را مبتنی بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) بازنگری کند. وی ادامه داد: متاسفانه در اجرای بسیاری از اقدامات از قبیل زوج و فرد کردن خودروها، احداث اتوبان‌ها و بزرگراه‌های دو طبقه، احداث تونل‌های متعدد شهری، وارد کردن اتوبوس‌های دوکابین به بدنه حمل و نقل عمومی و ... مشکل حمل و نقل حل نشد از این رو ایده جهانی مضمون به این اصل است تا برای برابر کردن نظام عدالت شهروندی، شمول اجتماعی مردم بتوانند آسانتر به حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند.

صارمی افزود: اطمینان می‌دهیم که دو نگرانی که برخی نمایندگان مردم شهر در خصوص عدم انطباق متون با طرح جامع شهر و ماجرای تراکم فروشی به وجود آمده وجود ندارد و متون اساسا مبتنی بر طرح جامع است و ما در این مقوله جابه‌جایی تراکم خواهیم داشت نه فروش تراکم.

۵۰۷ هزار میلیارد تومان برای ناوگان
علیرضا زاکانی در حاشیه یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه ۱۴۶ حکم دارد، اظهار کرد: این برنامه با شعار عدالت شهری تدوین شده و برای آن پنج سرفصل در نظر گرفته شده که در حال مرور است.

شهردار تهران با بیان اینکه شروع این برنامه با حوزه حمل و نقل بوده است، تصریح کرد: قرار بود ۶۳۰ دستگاه ون وارد شود که در مسیر پلاک‌گذاری است. سپس دستورالعمل برای واگذاری از سوی وزارت کشور برای استفاده‌کنندگان صادر می‌شود که امیدواریم تا پایان سال این دستگاه‌ها وارد شود.

زاکانی با بیان اینکه ما هیچ افتراقی با شورا در برنامه چهارم نداریم، تصریح کرد: اولویت ما در توسعه ناوگان، تمام بخش‌هاست و چون مترو زمان‌بر است، در کوتاه‌مدت روی تاکسی، ون و اتوبوس سرمایه‌گذاری کرده و در برنامه میان مدت مترو مدنظر است. چون مترو پروسه خاص و زمان‌بر خود را دارد، بازخورد فعالیت‌ها در میان مدت ایجاد خواهد شد که مصوبات برنامه چهارم مقدمه آن خواهد بود.

شهردار تهران با بیان اینکه ۵۰۷ هزار میلیارد تومان در برنامه چهارم توسعه ناظر بر ناوگان حمل و نقل عمومی است، یادآور شد: از این میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای مترو است و ۱۴۷ هزار میلیارد تومان نیز جداگانه در نظر گرفته شده است. اعداد و ارقام در هر مدل آماده شده و به دنبال این هستیم گره ترافیکی تهران را باز کنیم. گره آلودگی هوا نیز با این اقدامات تا حدودی باز می‌شود. ما به دنبال باز شدن گره نوسازی شهر و ایجاد تسهیلات برای رفاه مردم هستیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ترسیم چشم‌انداز تورمی
مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر اقتصاد در سایه بودجه ۱۴۰۲ را ترسیم کرد. از نظر این گزارش، دولت در زمینه صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت دچار بیش‌برآوردی شده و امکان عدم تحقق منابع دولت در این حوزه وجود دارد. تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت نیز به عنوان یکی از نقاط ضعف جدی در بودجه پیشنهادی دولت معرفی شده است. این موضوع به معنای تداوم سیاست تزریق ریال به اقتصاد است که خروجی آن افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس با نگاه به اعداد و ارقام پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور دو پیش‌بینی مهم در خصوص روند متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرده است؛ نخست آنکه با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، این مرکز پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باقی بماند. در این پیش‌بینی قید تداوم وضعیت موجود، یعنی نرخ رشد پایین اقتصادی و نرخ تورم بالا لحاظ شده و کاهش نرخ فقر دور از انتظار اعلام شده است.
تنها چند روز پس از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به مجلس، انتقادات نسبت به شیوه بودجه‌ریزی دولت بیشتر شده است. هرچند برخی بر این باورند که این لایحه نسبت به سال قبل جهت‌گیری یکسانی دارد، اما منتقدان می‌گویند درصد بودجه اختصاص داده شده به برخی از نهادها و حوزه‌های کشوری با بیش‌برآوردی همراه شده است. پیش‌بینی درآمد ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت آن هم با لحاظ فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۸۵ دلاری هر بشکه، یکی از همین بیش‌برآوردی‌هاست. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۲ وابستگی ۴/۳۰ درصدی به درآمدهای نفتی دارد که اگر منابع ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ را هم به آن اضافه کنیم، درصد وابستگی بودجه به نفت به ۴۸ درصد می‌رسد. با توجه به تحقق ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۱ در نیمه نخست امسال و ناتوانی دولت در صادرات نفت مطابق پیش‌بینی‌ها می‌توان گفت که نگاه دولت به درآمدهای نفتی سال آینده در بودجه خوش‌بینانه است. پیش‌بینی منابع ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات نیز که موید رشد ۵۹ درصدی درآمدهای این حوزه است دیگر موضوع مورد انتقاد کارشناسان است چه آنکه به گواه آنان این مالیات نه با ایجاد دست‌انداز در برابر فرارهای مالیاتی، بلکه از طریق ایجاد فشار بر واحدهای تولید و عموم جامعه تامین می‌شود.
نقاط قوت و ضعف بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاه به رویکرد دولت در بودجه سال آینده کشور، در گزارشی به مقایسه اعداد و ارقام سند مالی دولت با بودجه سال‌های گذشته پرداخته و تصویر اقتصاد کشور را در سال آینده ترسیم کرده است. این گزارش در بخشی از بررسی‌های خود به نقاط ضعف و قوت بودجه اشاره کرده و آینده چندان روشنی برای اقتصاد سال آینده کشور ترسیم نکرده است. این نهاد یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ را رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی یعنی نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی از کل بودجه عمومی کشور دانسته‌، به ویژه آنکه اعتبارات حمایتی بودجه در چند سال گذشته کاهشی بوده است. توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازمانی با هدف مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال نیز یکی دیگر از نکات مثبت بودجه دولت عنوان شده است. کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید با وجود رشد ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز دیگر نکته مثبت لایحه بودجه دولت عنوان شده است. همچنین ایجاد سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی نیز از نگاه بازوی پژوهشی مجلس دیگر نکته مثبتی است که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد. این مساله از آن جهت مهم است که بالا بودن سقف تسهیلات تکلیفی و عدم لحاظ کردن سقف مشخصی برای آن یکی از دلایل پرداخت وام‌های کلان به دولت بدون پیش‌بینی بازپرداخت آن شده است.
بیش‌برآوردی در فروش نفت
از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، دولت در زمینه صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت دچار بیش‌برآوردی شده است. برای مثال در قانون بودجه ۱۴۰۱، نسبت منابع حاصل از فروش اموال به منابع عمومی دولت ۳/۲ پیش‌بینی شده بود که عملکرد این بودجه تا اینجای کار کمتر از یک درصد است. با این حال، دولت این نسبت را در بودجه سال آینده ۴/۵ در نظر گرفته است. در عین حال کم‌برآوردی دولت در برخی از اقلام مصارفی مانند خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی نیز به چشم می‌خورد. درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی مانند منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران نیز دیگر نقطه ضعف بودجه سال آینده اعلام شده است.
از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، دولت برنامه مشخصی در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید ارائه نکرده و مبلغی را برای حل این موضوع نیز در نظر نگرفته است. مثال مورد اشاره در این گزارش نیز این است که دولت منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برند (مانند بانک ملی و سپه) در نظر نگرفته است. همچنین هیچ منبعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی که تا پایان مهر امسال برابر با ۵۷۰ همت بوده، تخصیص نداده است. همچنین این گزارش اعلام کرده که عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود. حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد اشاره بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. نکته جالب توجه در این خصوص این است که وزارت اقتصاد در سال جاری قدم‌های زیادی برای افشاگری در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی برداشته و هدف از این مساله را نیز شفاف‌سازی عنوان کرده است. حذف این بند از بودجه به این معناست که دولت چندان به دنبال شفاف‌سازی در سال آینده نیست.
بانک مرکزی در اختیار دولت
حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش یکی دیگر از نکات منفی بودجه محسوب می‌شود. حذف این مالیات در حالی در دستور کار قرار گرفته که سیاستگذار می‌توانست منابع حاصل از این حوزه را صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی کند. تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطای اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانک‌های دولتی و عدم قاعده‌گذاری در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارز دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی نیز یکی دیگر از بخش‌های نگران‌کننده بودجه محسوب می‌شود. این بند از بودجه به این معناست که همچون گذشته ارزهای دولتی باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و در ازای آن نیز ریال وارد چرخه اقتصادی کشور شود. به عبارتی دولت سال آینده با همین رویکرد گردش نقدینگی در اقتصاد را بالا می‌برد که به معنای زمینه‌سازی برای افزایش تورم است.
یکی از بخش‌های مهم بودجه که همواره مورد توجه قرار می‌گیرد وضعیت شرکت‌های دولتی است. برای مثال عملکرد ۶ ماهه قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ۳۳۵ شرکت دولتی، ۱۷۹ شرکت سودده و ۱۵۶ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. نکته قابل توجه این است که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود که تنها ۲۵ شرکت دولتی زیان‌‌ده باشند. آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش‌بینی کرده از تعداد کل ۳۴۳ شرکت دولتی، ۳۲۶ شرکت سودده و تنها ۱۷ شرکت زیان‌ده باشد. با توجه به عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در نیمه امسال، به نظر می‌رسد سرنوشت شرکت‌های دولتی در سال آینده نیز مطابق امسال باشد.
چشم‌انداز تورم و فقر
در بخش دیگری از این گزارش به شکاف درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی‌شده دولت با قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است. برای مثال، از سال ۹۶ تا سال آینده (پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۲) سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی همیشه از قانون ششم توسعه کمتر بوده و این شکاف در طول زمان در حال افزایش بوده است. شکاف بین این در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد و برای سال آینده تقریبا ۴۲ درصد است. یکی از نکات قابل توجه در بودجه عملکرد ضعیف حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی است. برای مثال دولت در بودجه ۱۴۰۰، پیش‌بینی کرده بود که ۱۲۵۹ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند اما عملکرد بودجه نشان داده که تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان از این بخش عاید دولت شده است. در بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی منابع دولت از واگذاری شرکت‌ها ۷۱۲ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد بودجه تا اینجا از درآمد ۳۲۹ هزار میلیارد تومانی برای دولت حکایت دارد. حال دولت در بودجه سال آینده ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرده که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس قابل تحقق نخواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در مجموع با نگاه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی خود از نرخ تورم و وضعیت فقر را نیز اعلام کرده است. این مرکز اعلام کرده با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای
۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد. در تایید پیش‌بینی این مرکز از تورم می‌توان به پیش‌بینی‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استناد کرد. برای مثال بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۴ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی برآورد بازوی پژوهشی مجلس از تثبیت تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد را تایید می‌کند. همچنان از نگاه صندوق بین‌المللی پول تورم سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت برخلاف ادعای مقامات دولتی مبنی بر کاهشی بودن چشم‌انداز تورمی کشور، بازوی پژوهشی مجلس از تورم‌های بالای ۴۰ درصدی خبر داده است که کمکی به اجرای سیاست فقرزدایی از چهره اقتصادی کشور نخواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۷ نکته ابهام‌برانگیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲
دولت با حذف یک جدول مهم، مشخص نکرده که ۶۶۰ هزار میلیارد منابع یارانه‌ها را از کجا قرار است تامین کند
بودجه سال آینده درحالی به مجلس ارایه شده و ارقام آن بیرون آمده که اقتصاد ایران دوران سختی را سپری می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال هم تا نزدیک منفی ۶۰درصد سقوط کند. نرخ متوسط فقر در کشور به ۳۰درصد و نرخ فقر روستایی به ۳۶درصد رسیده است. پیش‌بینی بانک جهانی این است که در سال آینده نرخ تورم در عدد ۴۲.۶درصد باشد و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده نرخ تورم به ۴۰درصد برسد. در یک جمع‌بندی از این موارد، باید به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری نیز اشاره کرد که روی عدد ۳.۱درصد مانده. یعنی چیزی نزدیک به ۱.۵درصد کمتر از سال گذشته. در این گزارش با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی داریم به نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه‌ای که دولت قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس بفرستد تا سر موعد اجرایی شود و حالا با ۴۵ روز تاخیر به مجلس رسیده و پیش‌بینی می‌شود که بررسی و ابلاغ آن به سال آینده بکشد.

نقاط قوت
بازوی پژوهشی مجلس نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده را در ۹ مورد دانسته است. حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطالعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارایه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت رایگان و رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از نقاط قوت بودجه برشمرده شده است. توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، کاهش ۷ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید و تامین مالی طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال از دیگر این نکات است. دولت همچنین بر تسهیالت تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ اعمال سقف کرده تا نقدینگی را کنترل کند و به دنبال ر اجرای حساب واحد خزانه با استفاده از شناسه یکتا پرداخت است.

منابع یارانه‌ها مبهم است
بزرگ‌ترین ضعف بودجه درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی است. به‌طور مثال، منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده اما مشخص نیست این عدد قرار است از کجا تامین شود؟ دولت در لایحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کرده و به جای آن یک عدد کلی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان نوشته است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت با چه معضلی در تامین منابع یارانه‌ها روبه‌رو شده که تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبهم‌تر از گذشته نوشته است؟ در گزارش‌های مربوط به تفریغ دوره‌ای بودجه، اطلاعات دقیقی از تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ ارایه نشده. ولی گزارش رییس سازمان برنامه از تفریغ ۷ ماهه ابتدایی بودجه عمومی و عدم تحقق ۳۵درصد از بودجه عمومی و گلایه در مورد افزایش مصارف جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه، نشان می‌دهد که تامین منابع یارانه نقدی جدید برای دولت مشکل‌آفرین شده است. گمانه‌زنی اولیه این است که دولت برای به دست آوردن پول یارانه نقدی و اقدامات حمایتی، مکانیزم فشار به صنایع بزرگ را قرار است در پیش بگیرد. منابع این تبصره عمدتا با تکیه بر فروش داخلی یا صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش گاز طبیعی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات گاز مایع و این قبیل کالاها در سال جاری به دست آمده است. اما در سال آینده، دولت هیچ چشم‌اندازی ارایه نکرده که از کجا قرار است ۶۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی و نان و دارو و مستمری و... را بدهد؟

بلاتکلیفی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها
در لایحه بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای حل ناترازی نظام بانکی ارایه نشده است. منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نظیر ملی و سپه که وضع بسیار وخیمی دارند نیز درنظر گرفته نشده است. دولت تا پایان مهر ماه سال جاری ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته است. هیچ منابعی برای تسویه این رقم در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. مشخص نیست استراتژی دولت برای تسویه این میزان بدهی چیست؟ آیا چوب حراج به اموال خود می‌زند؟ شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار می‌کند؟ یا با فشار به منابع پایه پولی این بدهی‌ها را تسویه می‌کند؟

استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی
از طرف دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازما ن تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

پنهان‌کاری در تعهدات کلان بانکی
دولت در بند «د» تبصره ۶ لایحه‌ای که به مجلس ارسال کرده، الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را «حذف» کرده و که این موضوع نیز در جای خود قابل تامل است.

حذف مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها
در لایحه بودجه سال جاری مجلس تصویب کرد که به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» (نهادهای دولتی و خصولتی) تامین شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده از این بخش کاملا «عبور» کرده و این حکم را «حذف» کرده است. درحالی که از این محل می‌شد بدهی دولت به نظام بانکی را تا حدی جبران کرد. ازسوی دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری «امهال» شده. از دیگر «حذفیات» دولت مربوط به تبصره ۱۷ بودجه امسال است که طی آن «سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور» به همراه سایر «احکام به روزرسانی شاخص‌های محرومیت» برای سال آینده، ‌حذف شده‌اند.

رشد عجیب در پایه‌های مالیاتی
دولت در لایحه بودجه سال آینده به ‌طور کلی ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر گرفته که نسبت به عملکرد ۸ ماهه مالیات‌ها، ۶۴درصد رشد کرده است. سال گذشته، ‌مجلس ۵۶۲ هزار میلیارد تومان از این محل برای دولت درآمد درنظر گرفته بود. به عبارتی طی یک سال، دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به رقم سال جاری اضافه خواهد کرد. پیش‌بینی دولت این است که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی (یک‌چهارم) را از محل «مالیات اشخاص حقوقی» به دست بیاورد. ضمن اینکه ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده از محل مالیات بر واردات کالا به دست بیاید. این رقم ۱۷۳درصد از پیش‌بینی عملکرد مورد‌نظر بالاتر است! رقم مالیات بر کالا و خدمات هم ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده است.

بلاتکلیفی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی
در قانون بودجه سال جاری عنوان شد که ۷۱۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به دست بیاید. اما رقمی که برای این حکم تا آخر سال پیش‌بینی شده، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است. حالا دولت در لایحه بودجه این رقم را به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده که نشان‌دهنده دو رویکرد است. یا قرار است به‌ شدت شرکت‌های دولتی واگذار شوند یا اینکه یک عدد آورده شده تا منابع و مصارف «تراز» شود. این موضوع را هم باید اضافه کرد که در لایحه دولت، ‌اعتباری جهت تسویه دیون دولت به تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، وجود ندارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بودجه بی‌برنامه کجا می‌رود؟
ارائه لایحه بودجه با تاخیر و بدون برنامه‌ریزی دقیق و تمدید احتمالی برنامه ششم در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان امید چندانی به تحقق درآمدهای آن حتی برای یک سال آینده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در حالی که بخش عمده فعالان اقتصادی از ادامه حیات در شرایط پساکرونا و تحریم‌ها ناامید هستند بستری برای عملیاتی شدن ندارد .

امیدی به یک سال آینده هم نیست

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس بودجه در این خصوص به آرمان ملی گفـت: برنامه‌ریزی‌ها یا بهتر است بگوییم بی‌برنامگی‌ها طی سالیان طولانی گذشته در کشور به‌قدری پرچالش است که واقعاً جایی برای ارزیابی اصولی و منطقی آن باقی نمی‌گذارد بنابراین اینکه در هر دوره طی یک گفتمان تبلیغاتی گفته شود که ایران طی ۴ سال آینده به قدرت برتر منطقه تبدیل می‌شود و یا رشد اقتصادی ایران حیرت‌برانگیز خواهد شد در حالی که حتی در کنترل و مدیریت برنامه‌های یک ساله خود هم دچار مشکلیم چه نتیجه‌ای دارد؟ او افزود‌: سوال مهم این است که طی مدت ۴ سال گذشته رشد اقتصادی داشته‌ایم یا اینکه نرخ تورم کاهش یافته است یا به استناد کدام برنامه‌ریزی‌های موفق نوید آینده‌ای روشن‌تر و اقتصاد پویا داده می‌شود متاسفانه از رشد ۳۰ درصدی اقتصادی که وعده آن در سال جدید داده شده تنها چیزی که درواقعیت وجود دارد نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این رقم در سال آینده بالغ بر۵۰ درصد خواهد شد در عین حال رشد میزان حقوق و دستمزدها هم حدود ۲۰ درصد اعلام شده است به همین جهت محاسبات آینده پیش‌رو بر اساس آنچه که واقعیات کنونی جامعه را شکل می‌دهد کار دشواری نیست.این کارشناس ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در چنین شرایطی حتی برای یک سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست و فقط به گسترش دامنه خطاها باری منتهی می‌شود. برنامه‌ریزی‌های فانتزی و رویاگونه اقتصاد را به رکود بیشتر می‌کشاند.

تحقق درآمدهای مالیاتی در بستر اقتصاد دچار مشکل

نیکواقبال ادامه داد: امید دولت به تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی که وضعیت اقتصادی در کشور نابسامان است چیزی جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و در نهایت کنار رفتن آنها از دایره تولید و فعالیت یا خروج سرمایه به دنبال نخواهد داشت، دولت بهتر است اقدام به واگذاری تسهیلات با درصد سود و تسهیلات کمتر به صنعتکاران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کند تا با دمیدن جانی تازه به کالبد آنها انگیزه‌ای تازه برای به پاخاستن مجدد آنها پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحریم‌ها و دیگر مشکلات ایجاد کند درغیراین صورت نه تنها اخذ مالیات که بلکه ادامه حیات برای آنها غیرممکن می‌شود. این استاد دانشگاه توضیح داد: تخصیص بودجه به رقم‌های بزرگ به نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، چه کارآیی در بهبود وضعیت اقتصادی کنونی و مطلوبیت اوضاع سفره معیشت مردم خواهد داشت؟ نیکواقبال بیان کرد: اگر بخش خصوصی واقعی در اداره بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واریزی را بر اساس سود و زیان و نیازهای واقعی می‌داد و در نهایت تصمیم می‌گرفت که یک بنگاه تا چه حد برای روی پا ماندن نیاز به سرمایه دارد و آیا اساسا بازدهی لازم را دارد یا باید به تغییر اصلاح یا حتی تعطیلی آن فکر کرد و در نظر گرفتن این تغییرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهای مختلف بودجه بدهد و وقتی دسترسی به منابع مالی کم یا قطع شود در تامین نیازها مشکلاتی به وجود می‌آید و همین مساله منجر به کسری بودجه می‌شود و البته اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نیز همین کسری بودجه دولت‌هاست.

راهکار برون رفت از مشکلات

او گفت: بسیاری از دولت‌ها مانند آرژانتین و برزیل با نرخ‌های تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد مواجه شده‌اند اما با برنامه‌ریزی‌های اصولی و تعامل مطلوب با خارج توانستند به خوبی از بحران عبور کنند و نرخ تورم را به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش دهند، ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای نوظهور حتی با وجود شرایط دشوار فعلی با برنامه‌ریزی‌های صحیح از این شرایط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراری تعاملات اقتصادی با کشورها چند ملیتی و توسعه سرمایه گذاری‌ها دراین قالب می‌تواند بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم کند و همچنین ارزش پول ملی را مجدداً بهبود بخشد.

مشکل قانونی تمدید برنامه ششم توسعه

احسان ارکانی رضوی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ هم تمدید نشده بود گفت: عده‌ای می‌گویند مجلس برای سال آینده برنامه ششم را تمدید کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمی‌تواند عامل بی‌قانونی شود.او در پاسخ به اینکه بودجه ارسالی دولت به مجلس ناقص است یا مطابق با مصوبه مجلس در خصوص ارسال دومرحله‌ای بودجه سالانه گفت: دو روایت در رابطه با لایحه بودجه ارسال شده از سمت دولت وجود دارد که هر دو صحیح است و دولت این لایحه را قبل از تصویب قانون دو مرحله‌ای شدن ارسال بودجه، به مجلس ارسال کرد در حالی که مصوبه مجلس در مورد دو مرحله‌ای شدن ارسال بودجه، هجدهم دی‌ماه توسط شورای نگهبان تایید شد، دولت دو هفته پیش لایحه بودجه را بدون جداول انضمامی به مجلس فرستاده است.ارکانی ادامه داد: لایحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و باید لایحه بودجه مبتنی بر برنامه باشد دولت مکلف بوده خرداد ماه ۱۴۰۰ برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تا کنون محقق نشده است در حال حاضر چیزی مهمتر از ارسال لایحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمی‌توان بدون برنامه، لایحه بودجه نوشت و تصویب کرد.

نمی‌توان اصل را قربانی فرع کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: نمی‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعیاتی مانند بودجه رفت الان اولین وظیفه دولت این است که برنامه هفتم توسعه را که یک سال و نیم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سریعا اعلام وصول کند و بعدا روی مباحث جزئی گفت‌وگو شود.ارکانی با بیان اینکه معلوم نیست دولت لایحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمی تدوین نشده که دولت بر پایه آن لایحه بنویسد. بر اساس سیاست‌های ابلاغی هم نمی‌توان بودجه نوشت، زیرا سیاست‌های کلی ابلاغی ارسال می‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوین کند، اما هنوز برنامه‌ای تدوین نشده است.این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا ممکن است برنامه ششم برای سال آینده تمدید شود، بیان کرد: برنامه ششم با آغاز سال ۱۴۰۱ منقضی شده است و ما الان نه برنامه ششم داریم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است عده‌ای می‌گویند مجلس برای سال آینده برنامه ششم را تمدید کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمی‌تواند عامل بی‌قانونی شود وقتی در قانون تصویب شده که نهایتا تا یک سال قبل لایحه برنامه هفتم باید به مجلس ارسال می‌شده، چگونه می‌توان از مجلس خواست بی‌توجه به این قانون، برنامه ششم را برای سال بعد تصویب و قانون‌شکنی کند و برنامه ششم حتی برای سال ۱۴۰۱ هم تمدید نشد یعنی ما امسال را هم بدون هیچ برنامه‌ای سپری کردیم.ارکانی با بیان اینکه بودجه سال آینده را می‌توان به صورت سه دوازدهم تصویب کرد گفت: مجلس هیچ مشکلی با تصویب بودجه به صورت سه ‌دوازدهم ندارد و چند سال قبل هم بودجه به این شکل تصویب و بودجه سالانه در تیر یا مرداد مصوب شد بنابراین تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم نیازمند لایحه دولت نیست و در صورتی که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا می‌تواند بودجه سال آینده را به صورت سه دوازدهم تصویب کند.او ادامه داد: طی دو ماه و نیم آینده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسی آن را شروع خواهیم کرد و اگر زمان باقی‌مانده برای تصویب لایحه بودجه کافی نباشد، بودجه سال آینده به صورت همان سه‌ دوازدهم تصویب می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 روش قرعه‌کشی فسادزا و ناکارآمد است
ادارات تحویل شرکت‌های خودروسازی روزانه شاهد مراجعانی هستند که وکالت‌نامه در دست، کارهای تحویل خودروی خودشان را پیگیری می‌کنند. این در حالی است که مکرر در قراردادهای قرعه‌کشی به خریداران هشدار داده شده که امکان صلح وجود ندارد؛ اما این رویه کاملا در ادارات تحویل پذیرفته و عرف شده است. اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی حواله و امتیاز قرعه‌کشی منجر به شکل‌گیری ۱۵ هزار پرونده در قوه قضائیه شده است. این تعداد پرونده قضائی را اگر با میزان خودروهایی که به روش قرعه‌کشی به فروش رسیده‌اند، مقایسه کنیم، متوجه حجم بالای اختلافات حقوقی ناشی از این روش غیرمتعارف فروش خواهیم شد. مشاهدات میدانی یکی از ادارات تحویل شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تعداد کسانی که با وکالت‌نامه پیگیر کار خودروی خودشان هستند، بیشتر از مشتریانی است که با کارت ملی این فرایند را طی می‌کنند. در طول این مشاهدات میدانی خبرنگار شاهد فردی بود که با سه وکالت‌نامه کارهای تحویل خودروهایش را پیگیری می‌کرد. از رفتار و تسلط او در انجام مراحل اداری این کار، مشخص بود برای اولین بار نیست که این امور را پیگیری می‌کند. ضمن آنکه بعید به نظر می‌رسد که کسی برای استفاده شخصی یا خودروی دوم سراغ سه خودرو با کلاس قیمتی متوسط برود. در همین زمینه با یکی از خریداران وکالتی گفت‌وگو کردم. او گفت به فردی که برنده قرعه‌کشی شده بود، شش ماه پیش ۱۲ میلیون پول دادم و همه پرداخت‌ها را خودم بر‌عهده گرفتم. وقتی از او پرسیدم که آیا نگران بدعهدی طرف مقابل نبودی، گفت: برای همه خرید و فروش‌های امتیاز برنده‌شدن در قرعه‌کشی ماجرا به همین سادگی ختم نمی‌شود، برخی از آنها زیر قول خود می‌زنند و برای خریدار دوم دردسر درست می‌کنند. با وجود گلایه مقامات قضائی از اضافه‌شدن پرونده قرعه‌کشی‌های خودرویی و دلالی بر حجم زیاد پرونده‌های بالقوه کشور اما با طرح‌های عجیب دولت این روش ادامه دارد. در ماه‌های اخیر دولت طرح قرعه‌کشی ویژه افزایش جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده را اجرا می‌کند که هر دو طرح زمینه بروز فسادهای جدیدی را ایجاد کرده است. امروزه با یک جست‌وجوی ساده می‌توان خرید و فروش کارت ملی مادران دارای شرایط را دید. روزنامه‌های مختلف در روزهای اخیر گزارش‌های دقیق و مفصلی در همین زمینه منعکس کرده‌اند. این رسانه‌ها از مادرانی نوشته‌اند که به دلیل وضع درآمدی، حتی در صورت برنده‌شدن توانایی پرداخت هزینه خودرو و بهره‌مندی از اختلاف قیمت بازار- کارخانه را ندارند و فقط می‌توانند امتیاز خود را به مبلغ ناچیزی بفروشند. در حقیقت این مادران خریدار واقعی نیستند و تنها به بازار دلالی دامن می‌زنند. به‌همین‌ترتیب، بازار خرید و فروش کارت ماشین خودروهای فرسوده نیز رونق گرفته است. در این بازار افرادی به سراغ مالکان خودروی فرسوده می‌روند و کارت ماشین او را خریداری می‌کنند تا در صورت برنده‌شدن در قرعه‌کشی طرح جایگزینی از مابه‌التفاوت چند‌ده تا چند‌صد میلیونی بهره‌مند شوند. در واقع با اجرای این طرح مالک خودروی فرسوده به خودروی نو دست پیدا نمی‌کند و در‌این‌میان تنها توانسته امتیاز خود را به فروش برساند؛ مبلغی که حتی شاید منجر به نوسازی وسیله نقلیه او نیز نشود. طرح‌های قرعه‌کشی نه‌تنها نتوانسته‌اند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند‌ بلکه زمینه را برای بروز فساد نیز ایجاد کرده‌اند. خرید و فروش کارت ملی مادران، خرید کارت ماشین خودروی فرسوده و... همگی باعث بروز فساد و اختلافات بین شهروندان می‌‎شود. علت اصلی بروز این فساد، شفاف‌نبودن فرایند معاملات و دور‌زدن قانون است. البته روشن است که حاکمیت با تدابیری مانند خرید و فروش شفاف در بورس کالا آنها را رفع کند. دفاع کارشناسان و خودروسازان از روش عرضه بورس کالا در مرتبه اول به جهت شفافیت و در رتبه دوم به دلیل کوتاه‌شدن دست دلال از زنجیره مالی فروش خودرو است. به نظر کارشناسان در روش بورس کالا، معاملات قابل‌ردیابی است و خریدار و فروشنده کاملا شفاف هستند، برخلاف روش قرعه‌کشی که ممکن است انتقال حواله به‌صورت غیررسمی باشد. از سویی دیگر حضور دلال‌ها در زنجیره فروش خودرو، فضای خودروسازی را آلوده به دلال‌پروری می‌کند که امنیت این صنعت را به خطر می‌اندازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 لاتاری ۹میلیون نفری برای ۲۰هزار خودرو
در آخرین قرعه‌کشی خرید خودرو، از بین هر ۴۶۰متقاضی فقط یک نفر بخت برنده شدن دارد
در شرایطی که تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌دلیل سنگ‌اندازی‌ها، با اما و اگر‌های زیادی مواجه شده، به دستور سازمان بازرسی بار دیگر عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی از هفته قبل از سرگرفته شد. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد رکورد شرکت در طرح قرعه‌کشی خودرو ‌شکسته شده و بیش از ۲/۹میلیون نفر برای خرید فقط ۲۰هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند.
به‌گزارش همشهری، نحوه عرضه خودرو در چند سال گذشته به یک چالش بزرگ تبدیل شده است زیرا در سال‌های اخیر میزان تولید کاهش یافته و جمع کل تولیدات داخلی کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد. به همین دلیل شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از سال۱۳۹۷ شیوه جدیدی را برای فروش به‌کار گرفته‌اند و از طریق قرعه‌کشی، خودرو‌های تولیدی‌شان را به مشتریان تخصیص داده‌اند.

۱
متهم؛ سهمیه‌بندی
طبق تجربه سال‌های گذشته هر نوع سهمیه‌بندی کالا به افزایش تقاضا و تشکیل صف منجر شده، زیرا قیمت‌های غیررقابتی به‌طور طبیعی حجم تقاضا را افزایش می‌دهد و حتی موجب می‌شود تقاضا‌های غیرواقعی به شکل محسوسی افزایش یابد. بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری قرار شد تا از طریق مکانیسم‌های بورس‌کالا قیمت‌ها در یک فرایند رقابتی کشف و تقاضا‌های واقعی شناسایی شود.این عرضه‌ها ظرف چند‌ماه گذشته تداوم یافت و ۴۰هزار خودرو در بورس‌کالا عرضه شد اما به‌دلیل افزایش مخالفت‌ها نهایتا هفته گذشته سازمان بازرسی با برگزاری یک نشست با مدیران شرکت‌های خودرو‌ساز از آنها خواست تا از همان شیوه قدیمی قرعه‌کشی خودرو استفاده کنند، این موضوع با وجود حمایت‌های وزارت اقتصاد و صنعت ابهام‌های تازه‌ای را بر سر تداوم عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌وجود آورده است.

۲
ثبت رکورد تازه
ایران‌خودرو از یکشنبه هفته گذشته تازه‌ترین ثبت‌نام برای قرعه‌کشی خود را آغاز کرد. ثبت‌نام برای شرکت در این طرح تا دیروز ادامه داشت. در این طرح ۴محصول شامل سورن‌پلاس دوگانه‌سوز، پژو پارس سال سفارشی (ELX)، پژو پارس سال سفارشی با موتور XU۷P و راناپلاس عرضه شد. ۳دسته از متقاضیان شامل متقاضیان عادی، مادران دارای ۲فرزند و دارندگان خودرو‌های فرسوده می‌توانستند در این قرعه‌کشی شرکت کنند. تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد در جریان این قرعه‌کشی ۹میلیون‌و۲۰۰هزار متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که رکورد تازه‌ای در سیستم قرعه‌کشی خودرو محسوب می‌شود. درحالی‌که تعداد خودرو‌های قابل عرضه فقط ۲۰هزار دستگاه است. پیش از این در آبان‌ماه امسال ۶میلیون و ۵۰۰هزار نفر در یکی از قرعه‌کشی‌های خودروسازان ثبت‌نام کرده بودند که در نهایت فقط ۳۹هزار خودروی تولید شده در ایران‌خودرو عرضه شد. شدت تقاضا در قرعه‌کشی تازه ایران‌خودرو به حدی بود که سایت ثبت‌نام ایران‌خودرو در هفته گذشته به‌دلیل افزایش شدید تقاضا با اختلال مواجه و به همین دلیل زمان ثبت‌نام طی ۲مرحله تمدید شد.

۳
تقاضای واقعی بازار
این میزان تقاضا برای خرید خودرو در حالی ثبت شده است که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از میان ۲۵.۷میلیون خانوار ایرانی فقط نیمی از آن‌ها یعنی ۱۳میلیون خانوار، دارای خودرو هستند. داده‌های تکمیلی وزارت صنعت نشان می‌دهد حجم واقعی تقاضا در بازار خودرو حداکثر ۱.۵میلیون دستگاه در سال است. این آمار به وضوح با تعداد افرادی که برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، تفاوت آشکاری دارد. با استناد با این آمار می‌توان گفت روش قرعه‌کشی که از آن با نام لاتاری خودرو نیز نام برده می‌شود به‌دلیل اجرای شیوه منسوخ سهمیه‌بندی، به افزایش تصاعدی و افراطی حجم تقاضا منجر شده، حال آنکه ممکن است بسیاری از تقاضا‌های واقعی بی‌پاسخ بماند.