به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، در این نامه آمده است:

«جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

ضمن سپاس از حمایت های بی دریغ حضرت‌عالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می رساند بر مبنای هدف‌گذاری های انجام شده در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالیانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

آنچه مسلم است در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، بر اساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلات یک مشتری می تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند.

بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده اند، اما این مساله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه های اقتصادی است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را رفع کند در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در مورخ یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با تایید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آیین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع کار اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک‌ها».

هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای سرانجام رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند، اما این قانون همچنان دهد نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.

مرور شعار سال های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ بر ضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی وقصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند، اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.

از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به تعیین نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از حضرت‌عالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، قوه مجریه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور کنید.»