🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روبل-ریال نزدیک‌تر از همیشه
در ماه‌های اخیر، توافق پولی و بانکی بین ایران و روسیه در راستای کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا و اروپا و کم‌کردن وزن دلار در معاملات تجاری بین دو کشور انجام گرفت. مقامات روسی نیز صراحتا اعلام کرده‌اند که با رشد تجارت بین ایران و روسیه در چند ماه اخیر، این فرصت برای دو کشور وجود دارد تا با افزایش همکاری‌ها، تاثیر تحریم‌ها را کاهش دهند. روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات بانکی و اقتصادی روسیه بر تقویت بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور تاکید کرد. محمدرضا فرزین همچنین برای ایجاد مناسبات پولی دو جانبه با روسیه و دیگر کشورهای دوست و همسایه اعلام آمادگی کرد.
روز گذشته، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات بانکی و اقتصادی روسیه، بر پیگیری اجرای موضوعات سند اقدام مشترک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه تاکید کرد. فرزین در دیدار ایگور لویتین، دستیار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و هیات همراه، تقویت بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی میان ایران و روسیه را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی ایران آمادگی دارد تا مناسبات پولی و بانکی دوجانبه با روسیه و همچنین کشورهای دیگر دوست و همسایه را در سطحی بالا که موجبات افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم کند، ارتقا دهد. در ماه‌های گذشته ایران و روسیه با انجام مذاکراتی، توافق کردند که در جهت خنثی کردن اثر تحریم‌های بین‌المللی و برای توسعه مناسبات اقتصادی، در معاملات ارزی روبل- ریال را مبنای تجارت خود قرار ‌دهند تا صادرکنندگان و واردکنندگان از ارزهای بومی استفاده کنند.

اقدام مشترک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار ایگور لویتین دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و هیات همراه که صبح دیروز در ساختمان بانک مرکزی در تهران برگزار شد، تقویت بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی میان ایران و روسیه را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی ایران آمادگی دارد تا مناسبات پولی و بانکی دوجانبه با روسیه و همچنین کشورهای دیگر دوست و همسایه را در سطحی بالا که موجبات افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم کند، ارتقا دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مختلف همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه‌های پولی و بانکی، اقتصادی، عمرانی و تجاری گفت: توسعه مناسبات دو کشور بر پایه اجرای موضوعات سند اقدام مشترک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، چشم‌انداز اقتصادی روشنی را برای دو کشور ترسیم می‌کند. بر این اساس، ایگور لویتین دستیار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز در این دیدار ضمن برشمردن موضوعات مهم موجود در سند اقدام مشترک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، بر تقویت و توسعه مناسبات و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و به‌ویژه حوزه‌‌های پولی و بانکی روسیه با ایران تاکید کرد.

چرایی توافق پولی دوجانبه
به نظر می‌رسد که توافق پولی و بانکی بین ایران و روسیه در راستای کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا و کم کردن وزن دلار در معاملات تجاری بین دو کشور باشد. مقامات روسی صراحتا اعلام کرده‌اند که با رشد تجارت بین ایران و روسیه در چند ماه اخیر، این فرصت برای دو کشور وجود دارد تا با افزایش همکاری‌ها، تاثیر تحریم‌ها را کاهش دهند. مکانیزم چنین پیمان‌هایی این گونه است که در شرایط تحریم نظام بانکی، با ایجاد یک کانال بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل کشورهای تحریم‌کننده عمل می‌کند. در شرایط فعلی که انتقال پول بین ایران و روسیه نیازمند دو مرحله تبدیل ارز است، با اجرای این پیمان پولی دوجانبه، تجارت بین دو کشور ارزان‌تر خواهد شد و تسویه ارزی با مراحل کمتری انجام می‌شود. پیمان‌های پولی روشی جدید برای انتقال پول بین کشورها در مقایسه با سایر روش‌های انتقال پول است. با این روش، تاجران بدون آنکه به ارزهای رایج بین‌المللی ماند دلار و یورو احتیاج داشته باشند، تجارت خود را انجام می‌دهند.

دیپلماسی پولی و بانکی ایران و روسیه
ازآنجاکه ایران و روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، در تلاشند تا با اجرای توافقات گوناگون، در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها گام بردارند. یکی‌از مواردی که در راستای کم کردن اثرات تحریم انجام گرفته، کنار گذاشتن دلار و یورو در مبادلات اقتصادی دو کشور است که دو کشور در ماه‌های گذشته بر اجرای آن توافق کردند. توافق دو کشور برای توسعه همکاری اقتصاد و بانکی در حوزه ارزهای ملی اتفاق مثبتی است که براساس ایران و روسیه در معاملات ارزی روبل و ریال را مبنای تجارت خود قرار می‌دهند تا صادرکنندگان و واردکنندگان از ارزهای بومی استفاده کنند. توافق تسهیل روابط بانکی دو کشور زیرساخت همه توافقات اقتصادی است که می‌تواند شرایط تجارت بین دو کشور را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل کند و فعالان اقتصادی دیگر نگران مراودات پولی و بانکی نخواهند بود.

اجرای چنین توافقاتی می‌تواند برای دو کشور بسیار سودمند باشد. تحریم‌های غرب علیه روسیه که پس از آغاز جنگ اوکراین وضع شد، باعث شد تا این کشور در تجارت با سایر کشورها با مشکل مواجه شود و از این حیث در تنگنا قرار بگیرد. از طرفی ایران نیز که سال‌هاست با تحریم‌های غرب دست‌وپنجه نرم می‌کند، به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز مبرم دارد. همچنین تجربه ایران در مقابله با تحریم‌های اقتصادی، باعث شده تا روسیه از تجارب ایران استفاده کند. مجموع این عوامل باعث شده است که ایران و روسیه با افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد کریدورهای جدید، فصل جدیدی در روابط سیاسی و اقتصادی خود آغاز کنند.
در مجموع به نظر می‌رسد تصمیم تهران و مسکو برای حذف تدریجی دلار آمریکا از مبادلات بانکی و تجاری و جایگزینی روبل و ریال، نشانه دیگری از افزایش همکاری کشور در بحبوحه غرب باشد. البته باید توجه کرد اگرچه این همکاری روابط تهران و مسکو را در سطح دوجانبه یا در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تقویت می‌کند؛ اما نمی‌تواند پاسخگوی همه چالش‌های مالی، بانکی و تجاری ناشی از تحریم‌های غرب علیه دو کشور باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چرا به درخواست وام بازنشستگان توجهی نمی‌شود؟
بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی از آنجایی که با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم می‌کنند، دریافت وام برایشان می‌تواند تنفسی هر چند کوتاه در این اوضاع وانفسای اقتصادی به شمار بیاید. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این افراد مستاجر هستند و با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت ودیعه مسکن و اجاره‌بها چاره‌ای جز گرفتن وام برای پرداخت این خرج‌های اضافی را ندارند.

به گزارش تعادل، البته مساله اینجاست که دریافتی بسیاری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران آنقدر زیاد نیست که توانایی پرداخت اقساط وام را هم داشته باشند، اما هر چه باشد از سرگردان شدن در این روزهای سرد بسیار بهتر است. از سوی دیگر مبلغ وامی که برای آنها در نظر گرفته شده با توجه به تورم موجود در کشور چندان هم نمی‌تواند راهگشا باشد.

میزان وام دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته و این در حالی است که قیمت ودیعه مسکن چه در تهران و چه در حومه آن کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیست. البته با توجه به حجم زیاد درخواست‌ها باید دید که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به همه آنها پاسخ دهد؟ این مساله فقط مربوط به تهران نیست و در شهرهای دیگر نیز بسیاری از افراد در انتظار دریافت وام هستند و چند ماهی هم از این انتظار می‌گذرد اما هنوز جوابی به آنها داده نشده است.

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از مرداد ماه تاکنون در حال ثبت نام از بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی است که تقاضای دریافت این تسهیلات را دارند. به گفته این سازمان پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کنند.

انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی
مساله مهم دیگری که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد، میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است، بدهی که اگر پرداخت می‌شد قطعا بازنشستگان و مستمری‌بگیران مجبور نبودند ماه‌ها در صف انتظار دریافت وام قرض‌الحسنه یا وام ضروری خود منتظر بمانند. این بدهی تاکنون به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که خود رقم قابل توجهی است.

در حالی که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم با مشکل مواجه است، پرداخت نیمی از این بدهی هم می‌تواند تا مدت‌ها مشکلات این سازمان را حل و فصل کند. شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت نکند و قانون همسان‌سازی حقوق‌ها به درستی اجرا نشود همین بدهی میلیاردی دولت به تامین اجتماعی است که اگر قرار باشد قوانین اجرایی شوند دولت هم موظف به بازپرداخت این بدهی خواهد شد.

دولت در این روزها راه‌های بسیاری را برای اینکه مجبور به پرداخت این بدهی نشود پیموده است، از عدم موافقت با افزایش حقوق‌ها تا اجرایی نکردن همسان‌سازی و حالا هم که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال آنچه باید به آن توجه شود، دشواری تامین معیشت بازنشستگان در شرایط اقتصادی کنونی کشور است که درصد قابل توجهی از مردم را به زیر خط فقر فرستاده.

۴۰۰ هزار بازنشسته از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری قرار است ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان وام ۱۲ میلیون تومانی دریافت کنند که تا به امروز ۱۷۰ هزار نفر دریافت و ۲۳۰ هزار نفر در صف انتظار هستند.

علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با آخرین وضعیت پرداخت وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی که از ابتدای سال از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند خواهند شد.

او با اشاره به اینکه تا به امروز ۱۷۰ هزار نفر از ۴۰۰ هزار نفر وام قرض‌الحسنه خود را دریافت کرده‌اند، گفت: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال مابقی این تعداد نیز وام خود را دریافت کنند و در صورتی که بازنشستگانی از دریافت وام خود جا بمانند این افراد در اولویت سال بعد قرار خواهند گرفت.

دهقان‌کیا در ارتباط با رقم وام پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: پیش از این وام پرداختی ۷ میلیون تومان بود که در سال جاری به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد در سال آتی میزان وام پرداختی به بازنشستگان افزایش یابد، تصریح کرد: در این زمینه تاکنون صحبتی نشده و ان‌شاءالله پس از برگزاری جلسه با مسوولان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود. او در ارتباط با نحوه ثبت‌نام و دریافت وام به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این زمینه بازنشستگان می‌توانند به دفاتر کانون بازنشستگی در سراسر کشور مراجعه کنند و با ثبت‌نام در سایت و ارایه مدارک در نهایت وام خود را دریافت کنند.

بدهی سالانه دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان
این در حالی است که عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به بررسی بودجه درنظر گرفته شده برای تادیه بدهی‌های انباشته سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره و بر مغایرت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اذعان کرد.

علی حیدری با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ۲۱ فروردین سال جاری ابلاغ شد اظهار کرد: براساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام می‌بایستی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ، متولیان ذی‌ربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه‌ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال می‌کردند.

او افزود: به هر تقدیر و باتوجه به تغییرات متحدثه در سطح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در زمان مقرر وفق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام صورت نپذیرفت. عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شروع به‌کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات جدی و موثری در این زمینه انجام و پیش‌نویس لوایح مربوطه جهت طی مراحل تصویبی ارسال شد.

سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان است
عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد دولت براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب‌سازی مستمری‌ها) اما در لایحه بودجه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.

بدهی انباشته دولت‌ها به تامین اجتماعی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان
حیدری با بیان اینکه در واقع اگر فرض بگیریم بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای انباشته شده دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون را دولت قرار است به طریق دیگری بپردازد گفت: در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاب می‌کند که دولت حق بیمه‌های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را به انجام برساند.

مغایرت لایحه بودجه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
او اضافه کرد: نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید شده است، می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به تبصره فوق اشاره و اظهار کرد: در این تبصره آمده است که «در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود »

دولت و مجلس جبران کنند
او با بیان اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل نکرده و در بودجه‌های سنواتی حق بیمه‌های جاری سهم‌الشرکه دولت را لحاظ نکرده و روند بازپرداخت بدهی‌های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است گفت: فلذا این دولت و مجلس لازم است عقب‌ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران کنند.

عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه‌ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را مورد توجه قرار دهند و بدین‌ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت» به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در سودای ثبات
«بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس بانک مرکزی بعد از رسمیت بخشیدن به نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیماست. سکاندار جدید نهاد پولی که به تازگی ساکن ساختمان شیشه‌ای میرداماد شده بنا دارد رویکردهای مختص به خودش را در بازار ارز دنبال کند؛ وی هم قرار است نرخ دلار در سامانه نیما را برای مدت یک سال ثابت نگه دارد و هم بازار جدیدی را برای تامین نیازهای غیرتجاری ارزی راه‌اندازی کند. فرمول کشف نرخ در حالت نخست براساس سیاست تثبیت قیمتی و در حالت دوم نیز براساس عرضه و تقاضا و با هدف تامین ۴۰ نوع نیاز ارزی بازار اعلام شده است. کارشناسان از دو چالش بزرگ در سایه تصمیمات ارزی بانک مرکزی سخن می‌گویند؛ چالش اول به شکاف ۴۰ درصدی ارز بازار آزاد و بازار نیما برمی‌گردد. به باور کارشناسان، دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی در حقیقت همان دلار ترجیحی است که می‌تواند به ایجاد رانت ارزی برای گروه‌های ذی‌نفع بینجامد. چالش دوم نیز راه‌اندازی یک بازار جدید در کنار سایر بازارهایی است که در این سال‌ها ایجاد شده و اقتصاد را در تله نرخ‌های چندگانه ارزی گرفتار کرده است.
با تغییر سکاندار بانک مرکزی از سیاست‌های جدیدی در زمینه مدیریت نرخ ارز رونمایی شده است. محمدرضا فرزین از همان ابتدا بر تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما تاکید و اعلام کرد که قیمت دلار برای مدت یک سال در این سامانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. هدف از تعیین این نرخ دستوری نیز واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین کالاهای اساسی عنوان شده است. از نظر کارشناسان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نیمایی کارکردی مشابه دلار ترجیحی خواهد داشت و باید منتظر شکل رانت‌های پشت پرده در سایه تخصیص آن به واردکنندگان باشیم. اما رییس بانک مرکزی در روزهای گذشته از یک سیاست جدید ارزی دیگر نیز رونمایی کرده است. وی گفته که در نیمه بهمن ماه امسال بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی می‌کند و هدف از راه‌اندازی این بازار را نیز تامین ۴۰ نوع نیاز غیرتجاری عنوان کرده است. فرزین در همین راستا نیز گفته «به سمتی حرکت می‌‌کنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود».
در کنار صحبت‌های رییس بانک مرکزی، دو گزاره دیگر نیز مطرح شده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته «بانک مرکزی این موضوع را در دستور کار دارد که از طریق یک کانال اطلاع‌رسانی داخلی مرجعیتی برای فعالان بازار و فعالان اقتصادی ایجاد کند و رییس کل بانک مرکزی به طور ویژه روی موضوع کار می‌کند.» در کنار آن نیز مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: «براساس تصمیم اتخاذشده، تمام معاملات ‎دلار توافقی و ‎یورو توافقی در بازار متشکل ارزی ایران بدون دامنه نوسان انجام می‌شود.»
گزاره جدید رییس بانک مرکزی اما همچون سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی با موجی از انتقادات همراه شده است. هرچند جزئیات بازار مبادله ارز و طلا هنوز اعلام نشده اما گمانه‌زنی‌هایی در خصوص کارکرد آن وجود دارد. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این بازار قرار است جایگزین بازار متشکل ارزی شود.
در این شرایط باید پرسید بازار مبادله چه ویژگی‌ای دارد که بازار متشکل نداشته است؟ برخی نیز می‌گویند که قرار است بازار متشکل ارزی و بازار نیما یکی شوند و بازار واحدی تحت عنوان بازار مبادله ایجاد شود. هرچند یکی شدن این دو بازار را می‌توان به فال نیک گرفت اما با توجه به تاکید چندباره محمدرضا فرزین بر تثبیت نرخ دلار در سامانه ادغام این بازارها و یکی شدن آنها دور از انتظار به نظر می‌رسد.
همچنین برخی از احتمال شکل‌گیری یک بازار جدید در کنار سایر بازارها سخن می‌گویند که در این حالت باید منتظر شکل‌گیری یک نرخ جدید ارز در اقتصادی باشیم که هم‌اکنون با نرخ‌های متعددی اعم از نرخ حواله سنا، نرخ حواله نیما، نرخ حواله ETS، نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و نرخ غیررسمی ارز اداره می‌شود. هرچند کارکرد اصلی بازار مورد نظر فرزین چندان مشخص نیست اما اگر قرار باشد بازار ارز همچون گذشته زیر سایه سیاست‌های دستوری اداره شود چشم‌انداز بلندمدت قیمت ارز بدون شک افزایشی خواهد بود.
سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» در تعیین نرخ ارز
در همین راستا تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: وقتی بازار متشکل ارزی وجود دارد بانک مرکزی به راحتی می‌تواند سامانه نیما را حذف و این دو بازار را در هم ادغام کند. با یکی شدن این بازارها نیز سیاستگذار می‌تواند نیازهایی که برای ارز وجود دارد را براساس بازار تازه شکل گرفته تامین کند.
پیمان مولوی در خصوص کارکرد بازار مبادله ارزی که از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده بیان کرد: اگر یک بازار واحد وجود داشته باشد نیازهای ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان با یک نرخ واحد که براساس واقعیت‌های اقتصادی قیمت‌گذاری می‌شود تامین خواهد شد. هرچند مشخص نیست منظور رییس بانک مرکزی از بازار مبادله ارزی چیست اما اگر قرار باشد بازار متشکل و نیما یکی شوند و یک بازار واحد شکل بگیرد ممکن است به سمت واقعی شدن قیمت ارز در کل سیستم ارزی و اقتصادی کشور حرکت کنیم.
وی ادامه داد: موضوع ابهام‌آمیز این است که اگر هدف ایجاد یک بازار واحد ارزی باشد سیاست تثبیت نرخ ارز مورد نظر بانک مرکزی و تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما برای چیست؟ شاید سیاستگذار به دنبال این است که سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را در پیش بگیرد. در این حالت نه بانک مرکزی سیگنال قوی‌ای به بازار ارز می‌دهد و نه فعالان اقتصادی آگاهی کافی نسبت به آنچه اتفاق می‌افتد دارند. اگر رویکرد بانک مرکزی همین باشد که گفته شد قدرت پیش‌بینی‌پذیری فعالان اقتصادی از بین می‌رود که در حالت احتمال خروج سرمایه بیشتر نیز خواهد شد.
به باور این تحلیلگر اقتصادی، در خصوص بازار طلا هم به نظر نمی‌رسد نیازی به راه‌اندازی یک بازار جداگانه وجود داشته باشد. بورس کالا محفل مناسبی برای عرضه و تقاضاست و مشخص نیست که چرا سیاستگذار می‌خواهد بازاری را هم برای مبادلات طلا ایجاد کند.
مولوی در خصوص احتمال ایجاد یک بازار جدید در کنار سایر بازارهای موجود نیز گفت: به طور کلی مشخص نیست بانک مرکزی از تعدد سامانه‌ها و بازارهای مختلف ارزی چه هدفی را دنبال می‌کند. سوال این است که کشورهایی مانند سوییس، امارات، عربستان و حتی عراق چه سیاست و برنامه‌ای را برای مدیریت نرخ ارز در پیش گرفته‌اند که بازارشان به ثبات رسیده است؟ چرا در ایران هر ساله شاهد شکل‌گیری سامانه‌ها و بازارهای جدید ارزی هستیم اما هیچ نشانه‌ای از ثبات قیمت ارز دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد دلیل این مساله رتبه ۱۵۹ ایران در شاخص آزادی اقتصادی باشد و تا زمانی که جایگاه ایران در این شاخص بهبود پیدا نکند شرایط فعلی تداوم پیدا خواهد کرد.
با نام‌گذاری‌های جدید نمی‌توان بهبود منطقی در بازار ایجاد کرد
کارشناس اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه که طی سال‌های گذشته در فرآیند بازار ارز و طلا با آن مواجه بوده‌ایم، نام‌گذاری‌های متعدد با فرم‌های مختلف بوده که در راستای آن تلاش شده اصل گرفتاری که در بازار وجود دارد (که عامل اصلی نوسانات نرخ ارز است) پوشش داده شود اما هیچ‌گاه موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.
به گفته حسن فروزان‌فرد، حوزه نرخ ارز و طلا در چند سال گذشته پرواژه‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده و دلیل این مساله اجرای ایده‌ها و برنامه‌ها و روش‌های جدیدی است که همه آنها در صدد این بوده‌اند علت‌های اصلی و ریشه‌ای نابسمانی‌ها و جهش‌های قیمتی را نادیده بگیرند.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی رویه سال‌های گذشته تکرار شود. واقعیت این است که اقتصاد ایران با کسری منابع ارزی روبه‌رو است و توان تامین نیازهای ارزی و تقاضاهای موثر بازار را ندارد. در کنار این مساله نگرانی‌هایی در خصوص آینده سیاسی و اقتصادی و همچنین ارتباطات ایران با جامعه بین‌الملل به‌چشم می‌خورد. در این شرایط، مجموعه‌ای از درخواست‌ها برای ارز وجود دارد که این درخواست‌ها در سایه موارد یاد شده این تصور را ایجاد کرده که نرخ ارز بالاتر از نرخی است که در سامانه نیما اعلام می‌شود. نکته قابل توجه آنکه این تصور کاملا درست و واقعی است چه آنکه نرخ‌های بازار به صورت واقعی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند و چون در بازار قیمت شکل می‌گیرد باید نرخ آنها را واقعی قلمداد کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: هرچند در شرایطی که بازار هیجانی و دچار نابسمانی می‌شود و ممکن است بخشی از افزایش قیمت ارز ناشی از فعالیت‌های دلالی باشد اما این مساله علت ریشه‌ای افزایش قیمت ارز نیست. سیاستگذار باید به روشنی بیان کند که چرا نرخ ارز تا این اندازه تغییر و تحول داشته باشد.
به باور وی، نکته مهم این است که بازیگران واقعی بازار درک درستی از نرخ تورم در اقتصاد دارند و به‌طور روشن و شفاف وضعیت قدرت خرید پول ملی را در مواجهه با ارز درک می‌کنند. ضمن اینکه کشوری هستیم که عمده بودجه مبتنی بر درآمدهای ارزی است که تبدیل به ریال می‌شود و وقتی مشخص می‌شود بودجه کسری دارد و شرایط افزایش پایه‌پولی به‌وجود می‌آید، زمینه‌های تورم پایدار بالا را در اقتصاد ایجاد می‌کند. فعالان بازار ارز به خوبی می‌دانند که در تورم ۵۰ درصدی نرخ ارز به سرعت خود را با واقعیت‌ها تطبیق می‌دهد و خود را با کالاهای دیگر به‌روز می‌کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: این نوع از نام‌گذاری‌ها و سامانه‌های پی‌در‌پی و عناوین متعدد و وجود نرخ‌های متعدد ارز به پیچیدگی ماجرا می‌انجامد و حتی می‌تواند زمینه‌های لازم برای سوءاستفاده‌های بیشتر و جدید را ایجاد کند تا شفاف‌شدن بازار و رسیدن به نتیجه موثر. بنابراین نمی‌توان با نام‌گذاری‌های جدید و سیاست‌هایی از این دست که مورد نظر بانک مرکزی است بهبود منطقی در بازار ارز ایجاد کرد.
هر جا که دولت ورود می‌کند رانت و فساد هم به دنبال آن می‌آید
عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که از مساله چند‌نرخی بودن ارز ضربه می‌خورد و وجود نرخ‌های چندگانه ارز موجبات شکل‌گیری رانت و فساد و امضاهای طلایی را در اقتصاد ایجاد می‌کند که در سایه آن رقابت‌پذیری که بخشی جدایی ناپذیر در حوزه فعالیت‌های صنعتی است، از بین می‌رود و کسب‌و‌کارها از رونق می‌افتد.
به گفته حمیدرضا صالحی، اگر سیاستگذار بخواهد متکی به بازارهای جدید شود اما بازار به معنای واقعی خود تعریف نشود، نگرانی‌ها در خصوص آسیب‌های اقتصادی باقی می‌ماند. بازار واقعی جایی است که در آن عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود. اما اگر سیاستگذار بخواهد بازاری ایجاد کند که به فعالان بازار دیکته کند چگونه قیمت‌گذاری کنند تا خرید و فروش‌ها به صورت تصنعی و غیرواقعی انجام بگیرد، رانت و فساد شکل می‌گیرد. برای مثال قیمت بسیاری از کالاها در بورس انرژی به صورت دستوری تعیین می‌شود حال آنکه قیمت در این بازار سرمایه باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد بازار ارزی شکل بگیرد که در آن شکاف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۱۲ هزار تومان است باقی می‌ماند، کارکردی نخواهد داشت. سیاستگذار باید ریشه اصلی نابسامانی‌های بازار ارز را حل‌وفصل کند اما اگر چندنرخی بودن ارز همچنان وجود داشته باشد، رانت برای گروه‌های ذی‌نفع شکل می‌گیرد و فضای رقابتی در اقتصاد از بین می‌رود. مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که سیاستگذار زیرساخت بازارهای واقعی را تغییر می‌دهد و آنها را از رقابت‌پذیری خارج می‌کند که در نتیجه آن بازار ارز از کارکرد اصلی که دارد، می‌افتد. قیمت‌ها در اقتصاد زمانی واقعی می‌شود که مبنای تعیین قیمت آزادی خرید و فروش و رقابت‌پذیری باشد نه اینکه امضاهای طلایی و فرصت‌هایی که تنها دست افراد خاصی می‌افتد بر فضای بازار حاکم شود.
وی به احتمال چندنرخی‌شدن قیمت سکه و طلا نیز اشاره کرد و گفت: هر جایی که دولت ورود می‌کند و به دنبال ایجاد یک بازار جدید است نرخ‌های چندگانه پدیدار می‌شوند و رانت و فساد هم به دنبال آن می‌آید. همان‌طور که ما آرد دولتی و آزاد، خودروی دولتی و آزاد، سیمان دولتی و آزاد، ارز دولتی و ارز آزاد داریم، می‌توانیم طلا و سکه دولتی و آزاد هم داشته باشیم. وضعیت اقتصاد کلان کشور مناسب نیست و تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد منابع به راحتی وارد کشور شوند. حتی اگر دولت بتواند نفت هم بفروشد اما به دلیل تحریم نمی‌تواند به منابع حاصل از فروش نفت دست پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: ما باید مشخص کنیم که هدف از ایجاد بازار مبادله طلا چیست؟ آیا این بازار قرار است برای دولت ایجاد شود تا بتواند سکه ضرب کند و بفروشد؟ یا قرار است برای بخش خصوصی و مردم ایجاد شود؟ اگر قرار است بازار برای مردم و بخش خصوصی ایجاد شود دولت باید تنها نظاره‌گر بر عملکرد بازار باشد و اجازه دهد مردم و بخش خصوصی در بازار فعالیت داشته باشند و براساس فعالیت‌های واقعی خود به کشف قیمت کمک کنند. در غیر این صورت هدف از شکل‌گیری این بازار را باید فراهم شدن بستر رانت‌خواری برای گروه‌های ذی‌نفع بدانیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 برنامه ویژه دولت برای گرفتن مالیات
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یکی از نکات قابل تامل و در واقع نگران‌کننده، رشد ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی است. براساس داده‌های موجود از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار پیشنهادی ؛ ۸۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۸۴.۵ درصد از طریق مالیات تامین خواهد شد. در مقابل صرفا ۹۶هزار میلیارد تومان معادل ۹.۸ درصد از طریق درآمد ناشی از مالکیت دولت و ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۷ درصد باقیمانده را، سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت که در بودجه سال آینده، سهم مالیات از درآمدهای دولت سیزدهم به رکورد خود در ۱۳ سال اخیر رسیده است. در مقابل طبق داده‌های موجود بخشی از هزینه‌های دولت که مربوط به هزینه‌های دستگاه‌های تبلیغاتی و خبری، نهادها و برنامه‌های ذهنیت‌سازی، نهادهای حوزوی و تشکیلات امنیتی است؛ رشد قابل توجهی کرده است. درحالی که باید برمبنای شرایط خاص کشور، لایحه سال آتی این نهاد‌ها کاهش و مالیات تهاجمی متوقف می‌شد. شیوه مالیات‌ستانی که از سال گذشته آغاز شده موضوعی است که مورد نقد فعالان اقتصادی و اقتصاددانان است. محمد طبیبیان در نقد این شیوه مالیات‌ستانی در کانال شخصی خود نوشته است: در امر مالیات‌گیری دو اصل پایه‌ای وجود دارد. یکم اصلی که در دنیا هشتصد سال سابقه دارد و در هر کتاب مالیه ذکر می‌شود، و در قوانین اساسی تاکید می‌شود و آن اینکه هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود بدون اینکه نماینده مالیات‌دهنده، یعنی نماینده عموم مردم، وضع کرده باشد. او که در کانال خود دیدگاه‌هایش را منتشر کرده، می‌افزاید: کسانی که به مجلس حداقلی رضایت دادند ناچارا باید به مالیات حداقلی رضایت دهند. مالیات‌گیری زوری، مثل غارت می‌شود، فقط یک‌بار درآمد حاصل می‌کند. یک نفر را دوبار نمی‌توان غارت کرد چون در دفعه اول اموالش را از دست داده است. مردم راه فرار را پیدا می‌کنند و همچنین از سطح فعالیت اقتصادی می‌کاهند. طبیبیان ادامه می‌دهد: اصل دوم این است که هر نوع مالیات بایستی از تنعم گرفته شود نه از عسرت. مردم و کسبه‌ای که روزگارشان در حال تنزل است را تحت فشار قرار دادن یعنی شیره اقتصاد را کشیدن. یعنی اقتصاد کشور تولید ارزش چندانی نخواهد داشت تا از آن مالیات گرفته شود و خواه‌ناخواه حکومت و مردم هر دو فقیر‌تر می‌شوند چنانکه سرجمع شده‌اند. حالا می‌خواهید ادامه بدهید سلمنا. سال آتی از ظهور تورم بالاتر، اقتصاد ضعیف‌تر و بحران‌های غول‌آسا تعجب نکنید. او درخصوص افزایش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی و خبری، نهادها و برنامه‌های ذهنیت‌سازی، نهادهای حوزوی و تشکیلات امنیتی نیز می‌گوید: اگر قرار بود در جهت صحیح گام برداشته شود در واقع باید بودجه این نهاد‌ها کاهش یابد، زیرا تاکنون هرچه منابع به داخل آنان ریخته شده همان نتیجه‌ای که ایشان انتظار داشتند را معکوس تحویل داده‌اند. به جای آن کارساز‌تر است اگر منابع برای خدمات و پروژه‌های مفید و اشتغالزا و ترمیم‌کننده بنیه تولید اقتصاد هزینه شود. اگر اطلاعات منتشر شده صحیح است بنابراین تصمیم‌گیری از نوع انتخاب وارونه است. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز این موضوع را غیرتوجیه‌پذیر می‌خواند و آن را یکی از ایرادات لایحه بودجه مطرح می‌کند. احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این باور است که افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور، ناشدنی است و اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد.

جزییات پیش‌بینی مالیاتی سال آتی
ارزیابی وضعیت مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، مجموع درآمدهای مالیاتی وگمرکی در بودجه سال آتی ۸۳۹ هزار میلیارد تومان است. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ۵۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد که در مقایسه با امسال نشان از افزایش صددرصدی سهم آن در درآمدهای مالیاتی و گمرکی می‌دهد. در این میان مالیات اشخاص حقوقی در لایحه در سال جاری ۲۹۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ این رقم در بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۱۳۳.۶ هزار میلیارد تومان بود که آن هم نشان از افزایش ۳۵.۳ درصدی سهم این بخش در درآمدهای مالیاتی و گمرکی ‌دارد؛ رشدی که با توجه به شرایط نامساعد تولید و تجارت از نگاه فعالان اقتصادی غیرمنطقی نیست. همانطور که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی به باور کارشناسان اقتصادی غیرمتعارف است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از ۱۱۲.۱ هزار میلیارد به ۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به تعبیر دیگر سهم این بخش نیز در درآمدهای پیش‌بینی شده ۳۱ درصد افزایش یافته است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، سهم مالیات بر درآمدها و سهم مالیات بر ثروت نیز به ترتیب افزایش ۱۴.۵ و ۴.۵ درصدی را تجربه خواهند کرد. در لایحه سال آتی سهم مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات نیز به ترتیب ۳۰.۲ درصد و ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است. مالیات بر واردات در بودجه سال جاری ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان بود که به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی خواهد رسید. در این مقطع مالیات بر کالاها و خدمات نیز ۲۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰۹.۱ هزار میلیارد تومان است. به باور کارشناسان این شیوه مالیات‌ستانی، بیش از پیش تولیدکنندگان و تجار را تحت فشار قرار خواهد داد. گذشته از اینکه برمبنای رشد مالیات بر واردات، قیمت تمام شده کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است، رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. در این بین هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز رشد می‌کند که آن نیز بر بهای محصول نهایی اثر می‌گذارد. همانطور که بهای کالاهای اساسی نیز با این رویکرد رشد خواهند کرد. براساس داده‌های موجود رشد مالیات بر کالاها و خدمات نیز به نوعی دیگر در رشد بهای کالاها اثر خواهد گذاشت.

ناترازی نامطلوب
براساس داده‌های موجود بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با رقم ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومان بسته شده است. این بودجه در مقایسه با بودجه امسال، ۴۰ درصد رشد دارد که به باور کارشناسان بیانگر حجم و اندازه بسیار بزرگ دولت است. در این لایحه رقم منابع معادل ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۹ درصد آن از محل درآمدها که عمدتا دریافت مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت است تامین خواهد شد. درضمن طبق داده‌های موجود نزدیک به ۳۶ درصد نیز بر مبنای واگذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت و شرکت‌های دولتی خواهد بود. در مقابل مصارف لحاظ شده در لایحه نشان می‌دهد، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی به ترتیب ۷۳ و ۱۷ درصد از مصارف بودجه را دربر می‌گیرد. واکاوی بودجه نشان می‌دهد، مالیات اشخاص حقوقی ۲.۲ برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز ۲.۳ برابر نسبت به بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته است. براساس داده‌های لایحه بودجه، بهادرانی بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارایه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل ۴.۱۵ برابر سال ۱۴۰۱ و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی را از جمله نقاط قوت این لایحه می‌خواند. او درمقابل ضعف این سند را در بلاتکلیفی ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان اعلام می‌کند. اما راهکارهای اصلاح بودجه از نگاه مشاور عالی رییس اتاق تهران که در چهل‌ودومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می‌گفت، سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حذف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک‌نرخی کردن ارز است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مهره‌سوزی هم پیمانان ایران
اعلام موضع و واکنش‌های مختلف کشورهای به ظاهر هم پیمان علیه ایران دایره تعاملات اقتصادی – سیاسی را برای ما محدود می‌سازد درحالیکه تعامل چندی پیش ونزوئلا با آمریکا با هدف افزایش سهم این کشور از بازار انرژی بین‌المللی و اعلام موضع چین در تعامل با کشورهای عضو خلیج فارس علیه ایران از جمله مواردی است که در سایه نبود دیپلماسی مطلوب شکل گرفته است. کارشناسان معتقدند بسنده کردن ایران در تعاملات بین‌المللی فقط به افزایش سرمایه‌گذاری افغانستان محدود شده است. سیدداوود آقایی، کارشناس حوزه بین‌الملل در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: فقدان دیپلماسی مطلوب در حوزه اقتصادی به ویژه انرژی باعث از دست رفتن فرصت‌های بیشتری در زمینه‌های مختلف می‌شود و در سایه اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات حاکم بر سیاست خارجی اِعمال تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف دایره تعاملات خارجی ایران تنگ‌تر می‌شود و موانع پیش روی کشور افزایش می‌یابد. او درباره توسعه روابط ونزوئلا و آمریکا گفت: ونزوئلا پس از تحمل یک دوره طولانی تحریم‌ها و محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی سرانجام با تغییر در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود توانست سهم خویش از بازار انرژی را افزایش دهد این در حالی است که پیش از این ونزوئلا یکی از هم پیمان‌های اصلی ایران به ویژه در مقابل آمریکا به شمار می‌آمد. آقایی افزود: از دست دادن بازار انرژی برای ایران و متضرر شدن صنعت حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی از طریق دریا به معنای از دست دادن درآمدهایی است که دامنه اختیار و اِعمال قدرت برای عملیاتی ساختن پروژه‌های مختلف عمرانی را در داخل کشور محدود ساخته و تمامی اینها در سایه نبود دیپلماسی فعال اقتصادی صورت می‌گیرد.

ترکتازی افغانستان در ایران!

این کارشناس اضافه کرد: کاهش تعاملات خارجی به جایی رسیده که بنا بر آمار موجود بیش‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی درایران توسط افغانستان اجرایی شده است در حالی که باید بررسی کنیم که افغانستان چه آورده‌ای برای ایران داشته است که بیش‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را به خود اختصاص داده است؟ او افزود: تعاملات بین‌المللی ایران در سال‌های اخیر به چند کشور منطقه محدود شده بود که آن هم با سنگ اندازی‌هایی مانند قطع گاز از سوی کشور ترکمنستان در اوج سرما برای ایران یا محدود کردن تعاملات اقتصادی و سیاسی از سوی عراق به کمترین سطح خود کاهش یافته است، این امر برای هم پیمانان بزرگ‌تری مانند چین و روسیه نیز صادق است، چرا که چین با موضع گیری مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران نیز نشان داد که به دنبال منافع خود در هر شرایطی است و هیچگاه نمی‌توان به دنبال سیاست حمایتی پایدار از این کشور بود.

اعتماد به روسیه در دایره تعاملات سیاسی - اقتصادی

آقایی درباره قابل اطمینان بودن سیاست‌های روسیه در قبال ایران گفت: روسیه تاکنون بارها در بزنگاه‌های مختلف نشان داده است که دوستی قابل اطمینان در عرصه‌های مختلف نبوده و علاوه بر آن روسیه در شرایط کنونی چیزی برای عرضه برای ایران ندارد از سویی به زعم اکثر کارشناسان اصلی‌ترین مانع در نهایی شدن برجام سیاست‌های روسیه بوده است، چراکه باور دارد در صورت نهایی شدن برجام، در فرآیند افزایش تعاملات ایران با دیگر کشورها بسیاری از منافع خود از محدود بودن دایره ارتباطی با روسیه را از دست خواهد داد.

جای خالی ایران در بازار انرژی

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس حوزه انرژی معتقد است: ایران از فرصت‌های پیش روی خود در چند ماه گذشته جهت تخصیص بازار نفت به نحو مطلوب بهره نبرد و تنها دل به این خوش کرد که اروپا همزمان با جنگ اوکراین و روسیه نیاز به نفت ایران پیدا کنند و پای نفت ایران به بازار اروپا باز شود در حالی که کاملا مشخص بود که اروپا حتی یک قطره نفت ایران را نخواهد خرید و روسیه نیز با دیپلماسی مناسب در راستای حفظ منافع خود جای خویش را در بازار نفت و گاز دنیا بهبود بخشید. او افزود: چین و هند که پیش از این در زمان تحریم علیه ایران از مشتریان اصلی نفت ایران بودند با وجودی که قیمت نفت ایران کمتر از قیمت جهانی بود، اما به سمت نفت روسیه برگشتند و بازار نفت ایران محدودتر از قبل شد و ایران همراهان پیشین خود (چین و هند) را نیز از دست داد اما بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و صدور مجوز فروش نفت به قرار هر بشکه ۶۰ دلار برای روسیه و رفع تحریم‌های فروش نفت برای ونزوئلا نیز اهرم‌های فشاری برای بازار نفت ایران محسوب می‌شدند که بیش از پیش صادرات نفت به خارج از کشور را در تنگنا قرار می‌دهند. بهروزی‌فر ادامه داد: قیمت‌گذاری روی نفت روسیه، چین و هند را بیش از پیش به سمتِ بازار نفت روسیه متمایل می‌کند و تنها شانسی که ایران در این میان دارد این است که نفت خود را به قیمتی پایین‌تر از ۶۰ دلار به شرکت‌های خرد چین بفروشد و به یقین این بازار کوچک پاسخگوی تولیدات نفت ایران و نیاز به تامین ارز معتبر بین‌المللی نخواهد بود. بهروزی‌فر ادامه داد درباره همکاری نفتی ایران و روسیه اظهار داشت: روسیه هیچوقت شریک استراتژیک در بازار انرژی ما نبوده است و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیا و بزرگ‌ترین صادرکننده گاز دنیاست، بنابراین شریک تجاری ما در حوزه انرژی نخواهد بود و رقیب جدی ایران است. او افزود: قبل از حمله روسیه به اوکراین مباحثی مطرح بود که همکاری‌هایی در حوزه انرژی داشته باشند، در این بین دو مساله مطرح است، ابتدا اینکه روسیه هرچند سرمایه و پول دارد، اما در حوزه تکنولوژی نفتی که توسعه دهنده باشد و مشکلات فناوری کشور را حل کند حرفی برای گفتن ندارد ضمن اینکه هیچگاه نمی‌‌خواسته در تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مقابل سیاست‌های واشنگتن قرار بگیرد، اما بعد از اینکه خودشان هم تحریم‌های نیم‌بندی را تجربه کردند با تخفیف و هزاران ترفند سراغ بازارهای ما رفتند، به طوری که شاهدیم صادرات ایران به چین به‌شدت کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم این است که روسیه با تخفیف بسیار بالا نفت خود را می‌فروشد حتی به بازارهای پتروشیمی و فولاد ما هم که طی مدت تحریم به سختی محصولات‌مان را می‌فروشیم، ورود کرده است. این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: ما نباید روی تکنولوژی روسی برای توسعه میادین خصوصا در صنعت ال ان جی و خط لوله نورد استریم که در آب‌های عمیق احداث شده حساب کنیم. از سوی دیگر باید این نکته را درنظر داشت که روسیه هیچگاه خود را درگیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران نکرد و زمانی که خود روس‌ها شرایط خوبی داشتند و ایران در تحریم بود کاری به نفع ایران انجام ندادند. بهروزی‌فر گفت: روسیه اروپا را بازار خودش می‌داند و تمایلی ندارد ایران به افزایش تولید برسد، البته باید در نظر گرفت که سال ۲۰۲۵ شرایط بازار اروپا و رابطه با روسیه با ۲۰۲۱ متفاوت خواهد بود و اروپا روسیه را کنار نمی‌گذارد واردات نفت و ال ان جی و گاز را صفر نمی‌کند، اما به‌شدت کاهش خواهد داد، بنابراین روسیه مسلما جایگاه خود را در حوزه نفت و گاز اروپا از دست می‌دهد و در عین حال تمایل دارد ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز وارد محدوده بازاری‌اش نشود.

🔻روزنامه شرق
📍 نشت نفتی در بودجه؟
‌پاییز سال گذشته جمعی از مجلسی‌ها کمر همت بستند تا «بابک‌ زنجانی‌»ها را به اقتصاد کشور بازگردانند؛ بنابراین بخشی از فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی را از شرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار اشخاص یا نهادهای غیرتخصصی قرار دادند. با وجود انتقادات شدید و صریح از این موضوع، این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شکل فراگیرتری مطرح شده است تا جایی که حتی نهادهای غیردولتی مثل شهرداری‌ها نیز قرار است فروشنده نفت باشند. بندی که سال گذشته مجلس آن را به لایحه بودجه اضافه کرده و سیلی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت، امسال به‌صورت گسترده‌تری در لایحه بودجه دولت رئیسی تکرار شده است. در بند (ی) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تمام دستگاه‌های اجرائی و همین‌طور دستگاه‌های عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی اجازه داده شده که نفت خام و میعانات گازی از دولت تحویل بگیرند و با صادرات این محصولات طلب خود را با دولت تسویه و مابقی را هم صرف اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و توسعه میادین نفت کنند.‌ اگرچه سپردن فروش نفت به دستگاه‌های اجرائی اتفاق جدیدی نیست (برای مثال سال‌هاست که نیرو‌های مسلح امکان صادرات نفت برای تقویت بنیه دفاعی را دارند. در سال ۱۴۰۱ این امکان در بودجه بود که نیرو‌های مسلح ۴.۵ میلیارد یورو نفت صادر کنند)؛ اما این نخستین بار است که این امکان برای تمام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شده است. حتی سال گذشته نیز مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت را فقط برای برخی گروه‌ها مجاز دانسته بود. ‌آن‌طور‌که کارشناسان می‌گویند آخرین باری که اقدامی شبیه این قانون صورت گرفت، نتیجه‌ای جز ماجرای تاریخی گم‌شدن دکل نفتی نداشت.

نفت در ازای واگن مترو

درحالی‌که دولت سیزدهم بر افزایش چشمگیر عملیاتی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز ۲۰ آذرماه منتشر کرده، گفته که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است. بر‌اساس آمار اعلام‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در شش ماه نخست امسال درآمد‌های نفتی ایران ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه این رقم ۴۴ درصد کمتر از پیش‌بینی بودجه برای شش ماه نخست سال بوده، به نظر می‌رسد دولت برای تأمین بخشی از مخارجش راهی جز واگذاری فروش به دستگاه‌های اجرائی پیش‌روی خود ندیده. به‌ویژه با توجه به اینکه برخی گروه‌ها نیز برای استفاده از این نفت حتی به صورت تهاتر اعلام آمادگی کرده بودند.‌ برای مثال چندی پیش جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، اعلام کرده بود: «شهردار تهران پیگیر تهاتر است؛ دولت هم گزینه‌ای را دنبال کرده تا بتواند تهاتر نفت را با برخی کالا‌ها انجام دهد. با‌این‌حال نفت در اختیار شهرداری نیست که اختیار انجام چنین کاری داشته باشد و اینکه در ازای نفت واگن مترو دریافت کنیم، نیاز به مصوبه دولت دارد و این کار‌ها باید در سیستم‌های دولت انجام شود». ‌دو سال پیش نیز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره امکان فروش نفت از طرف نیرو‌های مسلح حرف زده و اعلام کرده بود: «ما نمی‌توانیم به اندازه کافی ریال در اختیار نیرو‌های مسلح بگذاریم. این امکان در سنوات قبل بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده که برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو‌های مسلح نفت داده شود. نیرو‌های مسلح برای خودشان مشتری‌هایی دارند و می‌توانند بفروشند».‌با وجود این اظهارات، عموم کارشناسان معتقدند که حتی اگر این گروه‌ها به قول خودشان امکان و مشتری فروش نفت را هم داشته باشند، نه تخصص این کار را دارند و نه شفافیت لازم در آن را.

ظاهرا نفت دیگر ملی نیست

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره تأکید می‌کند که با این کار مخالف است، همان‌طورکه سال گذشته هم مخالف بوده. او علت این مخالفت را ایجاد و تثبیت گلوگاه‌های آشکار غیرشفاف از این طریق عنوان می‌کند.

پازوکی می‌گوید: گمان می‌کردیم نفت از زمان آقای مصدق ملی شده است. من قبلا گفتم و باز هم می‌گویم که با این کار مخالفم؛ چون می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی نبود شفافیت باشد. این بدعتی است که آقای احمدی‌نژاد گذاشت و آن را وارد بودجه ایران کرد. آن زمان به نیروی انتظامی نفت داده شده تا آن را به‌عنوان بخشی از مخارجش بفروشد، همین هم موجب رخدادها و ماجرای گم‌شدن دکل‌های نفتی شد. البته نفت تنها مورد نبود؛ آن زمان نیروگاه دماوند را هم به اسم خصوصی‌سازی به بنیاد شهید سپردند. درحالی‌که این خصوصی‌سازی نبود، اگر قرار بود که نیروگاه دست دولت بماند، خود وزارت نیرو به‌مراتب بهتر آن را اداره می‌کرد. الان هم دقیقا همین ماجرا در‌حال تکرار است. به باور این کارشناس وقایع ناخوشایند دقیقا در همین قسمت‌ها است که اتفاق می‌افتد. او ادامه می‌دهد: در دوران آقای احمدی‌نژاد یکی از ایراداتی که به فرمانده وقت نیروی انتظامی گرفته شد، همین بحث فروش نفت بود. اینکه نفت را سایر ارگان‌ها بفروشند، منطقی نیست؛ چون غیرشفاف است؛ یعنی اصلا مشخص نیست این نفت قرار است با چه قیمتی و با چه میزانی فروخته شود یا اینکه پولش به چه شکل دریافت می‌شود و هزاران سؤال دیگر. همین نبود شفافیت ممکن است فسادزا باشد. پازوکی می‌افزاید: کسانی که با برجام مخالفت کردند، ایران را به عقب راندند و حالا ارتباط اقتصادی رسمی ما با دنیا تقریبا قطع شده. این به نفع دشمنان ملت ایران است. دولت اگر خواهان منافع ملی کشور است، به‌جای این طرح‌ها باید سیاست خارجه‌اش را اصلاح کند. در همه دنیا سیاست خارجی در خدمت توسعه و رشد اقتصادی آن کشور است؛ اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. این روال درست نیست و عین دامن‌زدن به انزوای کشور است.

عجیب و حتی خنده‌دار!

مرتضی افقه نیز کارشناس اقتصادی دیگری است که با این تبصره صراحتا اعلام مخالفت می‌کند. افقه توضیح می‌دهد: حتی اگر از احتمال فسادزابودن این کار هم بگذریم، هر کاری تخصص خاص خودش را لازم دارد. در دنیای امروز کارهای بسیار کوچک هم نیازمند تخصص هستند، چه رسد به کاری که مربوط به تجارت بین‌الملل است. سپردن فروش نفت به افراد و دستگاه‌هایی که نفت اکیدا نه جزء حوزه وظایف‌شان است، نه شناختی دارند و نه نیروهای متخصص در این زمینه دارند، بسیار عجیب و حتی خنده‌دار است. ما تجربه بابک زنجانی را در اقتصادمان داریم؛ ولی باز هم برای اینکه آقایان سر ادعای‌شان بمانند و همچنان بگویند می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند، لطمات زیادی به منافع مردم می‌زنند. او اعتقاد دارد اینکه فروش نفت به برخی نهادها ازجمله شهرداری واگذار شده، در واقع راه تأمین بخشی از بودجه آنان است؛ اما چون اینان تخصص ندارند، احتمالا آن را به شرکت‌های دیگر می‌سپارند. با این حال به علت نداشتن تخصص حتی نحوه مذاکره با شرکت‌های متخصص را هم نمی‌دانند و این نتیجه‌ای جز زیان و فریب‌خوردن برایشان ندارد.

افقه تأکید می‌کند: در‌حال‌حاضر بهتر است به جای این کارها کم‌هزینه‌ترین راه را که تلاش برای بازگشت به مذاکرات و رفع تحریم‌ها‌ست، در پیش بگیرند.

جایگزینی خصوصی‌ها کجاست؟

در کنار انتقادهای گوناگونی که از سمت جامعه کارشناسان مطرح می‌شود، صدای اعتراض بخش خصوصی نیز به گوش می‌رسد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با یک سایت خبری از غیبت بخش خصوصی در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گلایه کرده و گفته بود: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی نظر گرفته شد که بر‌اساس‌آن بخش خصوصی بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند؛ هرچند این تصمیم به اجرا درنیامد! به اعتقاد نجفی ظرفیت بخش خصوصی در این تبصره در حالی مغفول مانده که کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فراورده‌های نفتی را دارد؛ حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کمااینکه می‌شد مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تأمین کند. از نگاه او نادیده‌گرفتن بخش خصوصی در بودجه تنها از نگرش غلط مجلس و دولت نشئت می‌گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سکوت در امین‌حضور
رشد ۲۰درصدی قیمت‌ها طی ۲ماه گذشته رکود بازار لوازم خانگی را سنگین‌تر کرده است
یک‌روز بعد از اینکه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از افزایش قیمت بدون مجوز محصولات چند شرکت تولیدکننده خبر داد، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشریح دلایل رشد قیمت‌ها، تلویحا این خبر را تأیید کرد. در ۳ماه گذشته با وجود انتشار مستندات و گزارش‌هایی مبنی بر گران شدن لوازم خانگی پا به پای رشد نرخ ارز، این موضوع را هر دو بخش تولید و بازار تکذیب می‌کردند.
اواخر خرداد امسال مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت تلویزیون و افزایش ۱۰درصدی قیمت یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی صادر و این مصوبه از اول تیرماه اجرایی شد اما پس از این تاریخ تاکنون هیچ‌گونه تغییر نرخی به‌طور رسمی مورد موافقت نهادهای ذیربط قرار نگرفته و تلاش‌ شرکت‌های تولیدی برای دریافت مجوز افزایش دوباره قیمت، بی‌نتیجه مانده است. با این حال مشاهدات میدانی حاکی از آن است که تولیدکننده‌ها برای افزایش قیمت محصولاتشان چشم‌انتظار اجازه دولت نمانده‌اند و همزمان با رشد قیمت‌ها بازار روز به‌روز سردتر می‌شود.

افزایش ۷۰درصدی قیمت کولر در زمستان
درحالی‌که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت محصولات ۶ یا ۷ برند تولیدکننده خبر داده است، نگاهی به بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد تعداد برندهایی که افزایش قیمت داشته‌اند بیشتر بوده و تقریبا تمام تولیدکننده‌ها در بازاری انحصاری و در شرایطی که مصرف‌کنندگان انتخاب دیگری ندارند، محصولات خود را از ریز تا درشت در ۲‌ماه گذشته گران کرده‌اند. اسنوا، امرسان، پاکشوما، سام، جی‌پلاس، دیپوینت، الکترواستیل، آبسال، مادیران، هیمالیا، هاردستون، بوتان و استیل البرز، برندهایی هستند که فروشندگان از گران شدن یا کاهش عرضه محصولاتشان به بازار خبر می‌دهند و این نام‌ها در سایه ممنوعیت واردات رسمی و نبود رقیب خارجی به‌معنای کل بازار رسمی لوازم خانگی است.
افزایش قیمتی که به‌طور رسمی اعلام شده ۲۰درصد است اما بعضی از فروشندگان، میزان رشد قیمت را در بعضی محصولات ۳۰درصد و بالاتر هم عنوان می‌کنند. محصولات درشت شامل ساید، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند اما محصولات ریز خانگی هم از گرانی بی‌نصیب نبوده‌اند و در تازه‌ترین خبر، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با همشهری، از افزایش ۷۰درصدی قیمت کولر تولیدی یکی از برندها آن هم در فصل زمستان خبر می‌دهد.
اکبر پازوکی نامی از این برند نمی‌برد اما تحقیقات همشهری نشان می‌دهد، این شرکت یکی از ۳برند معروف تولید کولر است. براساس پیگیری‌ها از سازمان حمایت و وزارت صمت هنوز مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده، مبنای قیمت در اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی لیست سامانه ۱۲۴ است و هرگونه تغییر قیمت تخلف محسوب می‌شود اما تولیدکنندگان بی‌توجه به این باید و نبایدها مسیر دیگری را پیش‌گرفته‌اند.

توضیحات تولیدکنندگان لوازم خانگی
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با انتشار متنی اعلام کرده با توجه به رشد هزینه‌های تولید مدت‌هاست که درخواست خود برای افزایش قیمت‌ها را به دولت ارائه کرده است. افزایش ۲۰درصدی قیمت ارز در سامانه نیما و ۳۵درصدی در بازار آزاد ارز و همچنین کند شدن روند تحویل ارز توسط آن سامانه، افزایش قیمت مواداولیه در بورس کالا ازجمله ورق‌های فولادی، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، عدم‌همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی و افزایش هزینه‌های جاری و خدمات از دلایلی است که در متن منتشر‌شده از سوی انجمن به‌عنوان دلایل افزایش قیمت محصولات عنوان شده است.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با بیان اینکه واحدهای نقدینگی واحدهای تولیدی اجازه تامین مواداولیه برای ماه‌های بعد را به آنها نمی‌دهد، گفت: در ماه‌های اخیر تخصیص ارز با تأخیر انجام شده و براساس جداول مربوط به افزایش نرخ نهاده‌های تولید، قیمت مواداولیه بین ۴ تا ۲۹۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سخنگوی وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد تولیدکنندگان نهاده‌های لازم را برای ماه‌های بعد تامین کرده‌اند و به همین دلیل افزایش قیمت محصولاتشان توجیهی ندارد.