- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:58852
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 29 دی 1401-6:48
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موتور خاموش اقتصاد دولتی
شرکت‌های دولتی یکی از بخش‌هایی است که در لایحه بودجه، حجم منابع و مخارج بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، اما تحلیل‌های کمتری درباره آن ارائه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با معرفی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیانده و پرهزینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به بررسی نقش اقتصادی این شرکت‌ها پرداخته است. با رصد اسامی شرکت‌های زیانده، می‌توان دریافت که ردپای تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های دستوری مانند نرخ‌گذاری در زیان‌دهی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. همچنین نکته اساسی اینکه شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری به عنوان وظیفه اصلی، نتوانسته‌اند موفق عمل کنند و سطح تشکیل سرمایه اقتصاد در سال‌های اخیر منفی شده است. بر اساس این گزارش، بخشی از این موضوع به دلیل ناکارآیی درونی و مدیریتی شرکت‌ها بوده و بخش دیگر به سیاستگذاری نامناسب نظیر «قدیمی بودن روش‌های تامین مالی»، «شفاف نبودن طرح‌های سرمایه‌گذاری»، «تعرفه‌های تکلیفی» و «تضعیف توان سرمایه‌گذاری به دلیل عدم پرداخت سهم واگذاری‌ها از سوی دولت» مربوط می‌شود.
بازوی پژوهشی مجلس دخلوخرج شرکت‌های دولتی را بررسی کرده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد مجموع زیان ۵ شرکت دولتی ۶/ ۱۹هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴ سال متوالی است که تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور منفی بوده است. پیش‌بینی این مرکز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به حدود منفی ۶هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دخلوخرج شرکت‌های دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت شرکت‌های دولتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی کرد. براساس گزارش تهیه‌شده، در لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای شرکت‌های دولتی حدود ۲۴۱۷هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۸درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای سال مالی آتی حدود ۲۲۱۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۴۶درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اما نکته جالب در این گزارش اعداد و ارقام مربوط به شرکت‌های زیانده و سوده است. مرور آمار و ارقام در این گزارش نشان می‌دهد در سال آینده پنج شرکت و بانک دولتی بیشترین زیان مالی را تجربه خواهند کرد که به‌ترتیب شامل بانک سپه، سازمان صداوسیما، شرکت راه‌آهن، بانک مسکن، و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. مجموع زیان آنها نیز ۶/ ۱۹هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته موضوع زیانده بودن برخی شرکت‌های دولتی موضوع جدیدی نیست و نگاهی به عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این دوره نیز به ترتیب بانک سپه، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، بانک ملی، صداوسیما، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی پتروپارس زیانده شناسایی شده‌اند.
در مقابل نگاهی به عملکرد و بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد بخشی از این شرکت‌ها نه‌تنها زیانده نیستند بلکه سودآوری خوبی داشته و با سرمایه‌گذاری‌های جدید از محل منابع خود، به تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت کمک کرده‌اند. اما پردرآمدترین شرکت الزاما به معنی سودآوری این شرکت نیست، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها که بیشترین درآمد را داشته‌اند، در زمینه هزینه نیز بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده‌اند. به طوری که شرکت‌های ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، پالایش نفت امام خمینی، بانک مرکزی، ملی نفت، پالایش نفت آبادان، ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی و تهیه و تولید مواد معدنی سودآورترین شرکت‌های دولتی ایران هستند. علاوه‌بر این، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد که عمدتا منابع خود را از فروش کالا و خدمات به دست می‌آورند، شامل پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش نفت اراک، بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و بانک ملی است.
موتور خاموش پیشران سرمایه‌گذاری
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نگاه به شرکت‌های دولتی در کشور ما، نگاه پیشران سرمایه‌گذاری نبوده و دریافت سود سهام و مالیات هرچه بیشتر از شرکت‌های دولتی به عنوان یک رویکرد مطلوب ارزیابی می‌شود. این در حالی است که نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها کاملا قابل‌توجه است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری، کارکرد اساسی عمده شرکت‌های دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷، حدود ۸۳درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصاد‌های نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶درصد مربوط به شرکت‌های دولتی و ۳۴درصد مربوط به دولت‌ها بوده است.
بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱، یعنی ۴ سال متوالی، تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور منفی بوده است. پیش‌بینی این مرکز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به حدود منفی ۶هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در بخش اقتصادی ۵۲۵هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیشترین سهم از این گروه مربوط به شرکت ملی نفت ایران است. این گزارش نشان می‌دهد در سال آتی، شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۸۹هزار میلیارد تومان، شرکت گاز ۶۱هزار میلیارد تومان و توانیر ۳۱هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
۴ خطا در سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی
نکته مهم که در این گزارش به آن اشاره شده است این است که برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در قوانین بودجه عملا سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی رقم هزینه‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد. بدیهی است که بخش مهمی از عدم‌رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارآیی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم‌تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل‌محاسبه نیست. اما بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به‌ویژه سیاستگذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته مرتبط است. قدیمی بودن روش‌های تامین مالی یا اتکای صرف به تسهیلات بانکی و عدم‌استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه‌ای از آسیب‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنین نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آنهاست. در این گزارش به ۴ مورد از سیاستگذاری‌هایی که موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده، اشاره شده است.
اولین نکته این است که در شرکت‌های دولتی همیشه ۷۵درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود خارج شده است. دومین موردی که به آن اشاره شده، تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌هاست. علاوه بر آن، در این شرکت‌ها الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی در معنای گسترده آن، از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری، مشکل بسیار جدی به شمار می‌آید. سومین مورد که به آن اشاره شده، تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای است که به دلیل عدم‌پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت، نقدینگی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند. این در حالی است که این سازمان‌ها اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند. آخرین نکته نیز به برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه اشاره دارد.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای بودجه ۱۴۰۲
مرکز پژوهش‌های مجلس چند پیشنهاد برای کمک به رشد کارآیی درونی و احکام انضباطی شرکت‌های دولتی ارائه کرده است.
حل مشکل عدم‌انطباق سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های مالی: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی، نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه شرکت‌های دولتی با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ کند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت براساس سرفصل‌های مذکور اقدام کند.
تعیین و یکسانسازی چارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه تنظیم گزارش تطبیق بودجه با عملکرد را تا اردیبهشت ۱۴۰۲ تهیه و به شرکت‌های دولتی ابلاغ کند.
تنوع‌بخشی به سازوکار‌های تامین مالی با تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در شورای اقتصاد: نصاب طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۸۷ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ برای شرکت‌های مادرتخصصی یا اصلی به ۱۰۰ و برای شرکت‌های فرعی به ۵۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ۳ قانون برگزاری مناقصات تغییر می‌کند. اخذ نظر مشورتی کمیته تامین مالی برای هر طرح یا پروژه، جهت تصویب طرح‌ها و پروژه‌های مذکور در شورای اقتصاد الزامی خواهد بود. کمیته تامین مالی متشکل از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی ذیل شورای اقتصاد تشکیل شده و وظیفه آن، بررسی شیوه تامین مالی پیش‌بینی‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و ارائه پیشنهادها در خصوص روش‌های نوین و بهینه تامین مالی خاص هر طرح یا پروژه از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، تشکیل صندوق پروژه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ... است.
برقراری ارتباط میان عملکرد مدیران شرکت‌ها و پاداش (نظام انگیزشی): مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌توانند پاداش عملکرد اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مذکور را به صورت درصدی از افزایش سود عملیاتی یا کاهش زیان عملیاتی نسبت به سال قبل، به نحوی که از ۲۰ برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار تجاوز نکند، با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط، بر مبنای ارزیابی مجمع عمومی از عملکرد سالانه تعیین کنند. در صورت تعیین پاداش از سایر روش‌ها، ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخشی از مقررات مالی دولت ملاک عمل خواهد بود. تبصره گفته‌شده برای این مورد، این است که سقف مقرر در این ماده برای شرکت‌هایی که طی سه سال متوالی به صورت صعودی سودده باشند، تا ۳۰ برابر قابل‌افزایش خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 و سرانجام بازگشت کوپن
پس از ماه‌ها بحث و گمانه زنی، روز گذشته صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اعلام کرد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در یکی از استان‌های کشور کلید خورده و پس از مشخص شدن نتایج آن، امکان اجرای طرح در سایر استان‌های کشور نیز وجود خواهد داشت.
صولت مرتضوی در حالی این خبر را اعلام کرده که پیش از این بنا بود دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت، ظرف دو ماه کالابرگ را اجرایی کند و در واقع در طرح نخست این طور پیش‌بینی شده بود که با قطع شدن یارانه نقدی، دولت از ماه سوم به مردم یارانه کالابرگی بدهد. با این وجود اما پس از حدود ۱۰ ماه از نهایی شدن اصلاحات یارانه‌ای، حالا نه تنها کار تنها به مرحله اجرای آزمایشی رسیده که دولت بدون توجه به برنامه ابتدایی، می‌گوید که پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه خواهد داشت و مردم می‌توانند بین این دو گزینه انتخاب کنند.
مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت مکلف بود که ما به ازای حذف ارز یارانه‌ای را به صورت کالابرگ الکترونیکی بین مردم با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ توزیع کند. متاسفانه بستر این کار فراهم نبود اما با تلاش همکاران در وزارت تعاون بستر کار فراهم شد و از دیروز به صورت آزمایشی در استان هرمزگان عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی افزود: این طرح آزمایشی را ارزیابی می‌کنیم و چنانچه مطلوب باشد به سرعت در کل کشور آن را تعمیم خواهیم داد. موضوع مهم این است که ده قلم مواد غذایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند را در این سبد کالا تعریف و قیمت‌گذاری کردیم که براساس شهریور ۱۴۰۰ انجام شده است.
مرتضوی یادآور شد: مردم می‌توانند هم از این فرصت که تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز نقدی یارانه است استفاده کنند و هرچقدر که نیاز داشتند از این ده قلم کالا خریداری کنند، چنانچه به خرید تمایل نداشتند، می‌توانند در پایان کار به سبک ماه‌های گذشته یارانه نقدی را دریافت کنند.
وزیر تعاون یادآور شد: سامانه‌ای تعریف شده است که سرپرست خانوار می‌تواند با کد دستوری اعلام‌شده میزان اعتبار خود را مشاهده کند. وی افزود: ده کالا شامل مواردی از جمله مرغ، برنج، ماکارونی، روغن و لبنیات است. در این مرحله مقدماتی شکل خرید هم کاملاً اختیاری است و یک نفر می‌تواند اگر ضرورت داشت کل مبلغ اعتباری را در این مرحله فقط مثلاً برنج خریداری کند.
مرتضوی تاکید کرد: تقریباً تعداد فراوانی فروشگاه در هر استان تعریف شده است که این خرید را می‌توان انجام داد، الان که در مرحله مقدماتی هستیم در سطح استان هرمزگان حدود هزار فروشگاه به این سیستم مجهز شده‌اند. وزیر تعاون همچنین گفت: در مرحله بعد استان‌های بعدی را به نوبت شروع می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم تقریباً تا انتهای امسال کل کشور را پوشش دهیم. اگر استقبال مردم از این طرح گسترده باشد حتماً این طرح جایگزین یارانه نقدی می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به شکایت افرادی که یارانه به آنان تعلق نگرفته است، اظهار کرد: هرکس که معترض باشد و به او یارانه یا کالابرگ تعلق نگرفته باشد به شکایتش رسیدگی می‌شود و سامانه به آنان پاسخ می‌دهد که استحقاق دارند یا نه.
مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی منابع خوبی دارد و سال قبل ۶ هزار میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. رییس‌جمهوری دستور دادند که حتماً حقوق بازنشستگان مورد توجه باشد و هم دولت و هم سازمان برنامه توجه ویژه‌ای به حقوق بازنشستگان داشتند و فکر می‌کنم که سال آینده سال آسان‌تری داشته باشند.
جدا از بحث یارانه، موضوع مهم دیگری که در صحبت‌های مرتضوی به آن اشاره شده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور است. هرچند او از این گفته که وضعیت این صندوق‌ها خوب است اما گزارش اخیر مجلس نشان می‌دهد که بدهی دولت به این صندوق‌ها به شرایطی نسبتا بحرانی نزدیک شده است.
بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان اعتبار مشخص شده برای چهار صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولتی (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبارات دو صندوق پایدار از نظر مالی (۱۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی (که بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی آن است) و ۴ هزار میلیارد تومان برای صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر) است.
همچنین کمک‌های دستگاه‌های مادر به صندوق‌های ذی‌ربط (همچون صندوق صدا و سیما، صندوق کارکنان بانک‌ها و ...) به دلیل عدم شفافیت در این محاسبه لحاظ نشده است. در لایحه ارایه شده، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس، عدم ایفای تعهدات به سازمان تامین اجتماعی، یکی از مجاری مهم غیر شفاف ایجاد بدهی برای دولت است.
با این وجود رییس سازمان برنامه و بودجه دیگر مقام دولتی بود که روز گذشته اعلام کرد که شرایط در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی عادی و تحت کنترل است. سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و اینکه این مساله در بودجه چطور دیده شده است؟ گفت: ۳۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت حقوق صندوق‌های لشگری و کشوری است.
وی تصریح کرد: در مورد بدهی‌های گذشته تامین اجتماعی نیز طرحی را در قانون برنامه می‌بریم، تا بتوانیم با راهکاری که آنجا در نظر می‌گیریم به کلی تسویه کرده و در آینده نیاز نباشد که معطل دولت باشند. رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره میزان وام‌های خرد مانند در نظرگرفتن ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای وام ازدواج و فرزند آوری و... اظهارکرد: امسال به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که امتیاز تقسیم اینها را به دولت دهند به نحوی که تکلیفی به بانک‌ها گذاشته نشود که منجر به ناترازی، اضافه برداشت و یا تورم برای مردم شود. وی درباره اینکه سقف این میزان اعتبار پایین نیست؟ گفت: نه اصلا راجع به اینها بحث نشده، آیین نامه‌ها در دولت تنظیم می‌شود، کمتر از سال گذشته نخواهد بود.
عمل نکردن دولت به برنامه نخست اعلامی از سوی نمایندگان مجلس که در آن تاکید شده بود که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید یارانه، باید کالابرگ به مردم تخصیص پیدا کند و اختلاف نظری که در زمینه وضعیت صندوق‌ها وجود دارد نشان می‌دهد که دو قوه بر سر نحوه اداره کشور لزوما یک نظر واحد ندارند. این در حالی است که بررسی بودجه در مجلس آغاز شده و در روزهای آینده نمایندگان مصوباتی خواهند داشت که احتمالا با طرح اولیه دولت چندان سازگاری نخواهد داشت. این در حالی است که حتی هنوز مشخص نیست که برنامه هفتم توسعه در فصل بررسی بودجه چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا برنامه فعلی تمدید می‌شود یا کار به شکل دیگری ادامه پیدا می‌کند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس تشکیل نشده و این کمیسیون بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس، تشکیل خواهد شد لذا هنوز این کمیسیون جلسه‌ای برگزار نکرده است. وی درباره اینکه آیا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبه‌ای درباره تمدید برنامه ششم داشته است؟ گفت: کمیسیون تلفیق هنوز وارد بررسی جزییات لایحه بودجه نشده و فقط کلیات لایحه را تصویب کرده است؛ در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد بررسی جزییات می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: بر این اساس تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره برنامه ششم نداشته است؛ البته تا آخر سال برنامه ششم جاری است و برنامه هفتم هم تا آخر خرداد نهایی خواهد شد لذا برای این مدت، بندی تصویب می‌کنیم که تا زمان تصویب برنامه هفتم، برنامه ششم جاری باشد، موضوعی که در بند «و» تبصره ۲۰ لایحه بودجه آمده است. در بند «و» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یک ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دایمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود».
همچنین با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در دستور کار جلسه یکشنبه (۲ بهمن) مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات لایحه بودجه می‌شود در غیر این صورت لایحه به دولت برای اعمال اصلاحات ارجاع خواهد شد. با وجود تمام این چالش‌ها، باید دید که سرانجام زمستان سرد اقتصاد ایران چگونه برای دو قوه به پایان خواهد رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهدیدهای تحریم
دولت سیزدهم را می‌توان پرادعاترین دولتی دانست که تاکنون زمامدار امور اقتصادی کشور شده است. هرچند تداوم رشد قیمت کالاها، افزایش رکود واحدهای تولیدی، سقوط آزاد ارزش ریال، رشد خیره‌کننده قیمت دلار، تشدید تنش‌های سیاسی با غرب و اعمال تحریمهای بیشتر علیه کشور نمایش عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، اما هریک از ارکان تیم اقتصادی به طور جداگانه از به راه افتادن قطار پیشرفت اقتصادی کشور خبر می‌دهند.
کارشناسان بر این باورند که پیچیدگی‌های امروز اقتصاد ایران ریشه در دو مساله اساسی دارد؛ موضوع نخست را باید در سوءمدیریت‌ها در حوزه تصمیم‌گیری، رانت‌‌‌‌جویی، ضعف سیستم بانکی و توسعه‌‌نیافتگی نهادهای مالی جست‌وجو کرد. موضوع دوم اما به تحریمها و دیپلماسی ضعیف ایران برمی‌گردد. برخلاف ادعای دولتی‌ها که می‌گویند «اقتصاد ایران به تحریم گره نخورده است»، اثرات تحریم بر همه سطوح تصمیم‌گیری، از سیاست‌های پولی و مالی گرفته تا سیاست‌های صنعتی و اجتماعی دیده می‌شود. اثرات سوء‌تحریم‌ها بر حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی هم دیده می‌شود به‌طوری که مقامات با هدف نادیده انگاشتن مساله تحریم عمدتا وارد مسیرهای انحرافی شده‌اند. با توجه به افق تاریک اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو و بی‌انگیزگی تیم مذاکره‌کننده برای احیای برجام، پرسش اساسی این است که آیا دولتمردان هنوز گره خوردن اقتصاد به تحریمها را باور ندارند؟
از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده، ادعاهای بسیاری در زمینه بهبود وضعیت کشور مطرح شده است. این ادعاها تنها محدود به شرایط اقتصادی نبوده و مقامات مسوول از تلاش خود برای باز کردن گره تحریمها بسیار سخن گفته‌اند. اما در یک‌سال‌و‌نیم گذشته و با عملکردی که دولت سیزدهم داشته نه شرایط اقتصادی کشور بهتر شده و نه در کاهش تنش‌های سیاسی با غرب به نتایج مثبتی رسیده‌ایم. آنطور که آمارها نشان می‌دهد، از سال گذشته تا به امروز ریال ۶۰ درصد سقوط کرده، تورم کالاهای اساسی و ضروری به بالای ۶۵ درصد رسیده، رشد تولید ناخالص داخلی بسیار محدود بوده و رکود در عمده بخش‌های اقتصادی اعم از حوزه صنعت و ساختمان به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد ضعف عملکرد دولت در حوزه سیاستگذاری خارجی در کنار تحریمهای غرب علیه کشور، ریشه‌های اصلی تضعیف اقتصاد ایران بوده‌اند. برخی وزنه تحریم را سنگین‌تر از سیاست‌های داخلی می‌دانند و می‌گویند که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه اقتصاد کشورمان موجب‌شده تصمیم‌گیران تمایلی برای اصلاحات ساختاری و حرکت در مسیر درست سیاستگذاری نداشته باشند.
دولتمردان اما همواره با این ادعا که «اقتصاد ایران به تحریمها گره خورده است» از تلاش‌های بی‌دریغ خود برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت جامعه سخن می‌گویند. اما سوال اساسی این است که اگر سفره مردم به تحریم و برجام گره نخورده دلیل سقوط رفاهی خانوارهای ایرانی را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟
تحریمها؛ از گذشته تاکنون
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته به طور مستمر زیر سایه تحریم بوده، اما شدت و ضعف آن در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد هدف تحریمهای آمریکا در ابتدا محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی از طریق توقیف داراییها و مهم‌تر از آن، کاهش ظرفیت و توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت بود. برخی مطالعات نشان می‌دهد که دور اول تحریمها بعد از انقلاب، صادرات نفت ایران را که بیش از ۶ میلیون بشکه بود به نصف کاهش داد. نکته قابل توجه اینکه در هر دوره‌ای که از شدت تحریمها کاسته شده، صادرات نفت کشور با افزایش همراه شده است. هرچند تمرکز عمده تحریمها کاهش توان کشور در صادرات نفت بوده اما تحریمهای سال ۲۰۰۷ که در ابتدا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات محصولات پالایشی را هدف قرار داده بود، در نهایت به بانک‌ها، بیمه‌‌‌‌ها و حتی حوزه کشتیرانی هم رسید. نکته جالب توجه اینکه در دوره ریاست‌‌جمهوری اوباما تحریمها علیه ایران به حوزه‌های فرش، پسته و خاویار هم گسترش پیدا کرد. توافق بر سر برجام در سال ۲۰۱۳ که با کاهش برخی از تحریمهای آمریکا و لغو تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران همراه شده بود، منجر به گشایش‌های بسیاری در حوزه‌های اقتصادی شد. هرچند انتقاداتی به عملکرد دولت در آن زمان وارد بود، اما اهمیت رفع تحریمها بر بهبود وضعیت اقتصاد را نمیتوان نادیده گرفت.
اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و در پیش گرفتن سیاست‌های فشار حداکثری علیه ایران موجب شد صادرات نفت به‌شدت کاهش یابد. در کنار آن، پیچیدگی‌های اقتصاد ایران بیشتر شد و از آن سال تاکنون به طور مستمر شاهد افزایش تورم و کوچک‌شدن کیک اقتصادی کشور بوده‌ایم. جهش قیمت ارز در مدت یادشده و صعود دلار از محدوده قیمتی ۵ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان در سال جاری دلیلی روشن از اثر تحریمها بر اقتصاد ایران است. با مبنا قرار دادن قیمت دلار از زمان بازگشت تحریمهای سال ۹۷ تا امروز، مشخص می‌شود که ارزش ریال به میزان ۷۸۰ درصد سقوط کرده است.
اثرات تحریم
به طور کلی دیدگاه‌ها در خصوص تاثیرات تحریم یکسان است. هرچند نمیتوان همه بحران‌ها و عملکردهای ضعیف در شاخص نرخ ارز، رشد تولید، اشتغال، مشارکت نیروی کار و آموزش متوسط را به تحریمها نسبت دارد اما تردیدی نیست که تحریمها بر اقتصاد ایران تاثیرات منفی بسیاری برجای گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات اقتصادی و همچنین بحران‌های ارزی منعکس شده است. از نگاه کارشناسان، تحریم و تشدید چالش‌های اقتصادی در سایه آن هم موجب کاهش رفاه خانوارشده و هم جریان سرمایه‌گذاری در تولید را به سمت سوداگری در داراییها منحرف کرده است. یکی از اثرات تحریمها، انحراف قیمتها و افزایش نابرابری درآمدی و فقر و همچنین شکاف درآمدی بین دهک‌‌‌‌های بالا و پایین است. تحریم همچنین بر انحراف قیمتها و پیامدهای آن بر بهره‌‌‌وری و اشتغال تاثیر گذاشته است. کارشناسان می‌گویند که رفع تحریمها و بهبود روابط سیاسی ایران با غرب اگر با اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار اعم از اصلاحات در حوزه بانکداری، سیستم مالیات و یارانه، یکسانسازی نرخ ارز و مدیریت بهتر اقتصاد همراه شود، می‌تواند کشور را به رونق واقعی اقتصادی برساند.
با همه اینها به نظر می‌رسد دولت سیزدهم که بیش از یک سال است کشور را معطل مذاکرات و چانه‌زنی‌های برجامی گذاشته، همچنان بر این باور است که تحریم تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. با این حال واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که در سایه تحریم و سوءمدیریت دولت، تورم در مسیر رشد است و نرخ ارز نیز جهش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده است. نکته قابل توجه آنکه با وجود ادعای تیم مذاکره‌کننده برای گره‌گشایی از تحریمها و صرف زمان طولانی برای این منظور، در ماه‌های اخیر و در سایه اعتراضات شاهد اعمال تحریمهای جدید علیه کشورمان بوده‌ایم؛ موضوعی که می‌تواند به معنی تعمیق چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور باشد و نمی تواند قطار پیشرفت اقتصادی را به مقصد برساند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «سه نرخی» شدن خودرو به نفع کیست؟
در تازه‌ترین قرعه‌کشی ایران‌خودرو نزدیک به ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت‌نام کردند. در واقع طبق محاسبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور ۷۳ میلیون نفر به دلایل مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، نمی‌توانستند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقیمانده ۱۱ میلیون نفر شرکت کردند. اتفاقی که توسط رییس سازمان بورس، یک «لاتاری ملی به تمام معنا» تعبیر شده است. «لاتاری» یا همان «بخت‌آزمایی» شیوه‌ای از قرعه‌کشی است که عموما در کشورهای غربی انجام می‌شود. معروف‌ترین لاتاری دنیا، قرعه‌کشی برای «گرین کارت» امریکاست که هر سال توسط دولت این کشور صورت می‌گیرد و تعداد بسیار زیادی از مردم سراسر دنیا در آن شرکت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که «لاتاری خودروسازان» رکورد «لاتاری گرین کارت» را هم زده است. ثبت‌نام ۱۱ میلیون نفر در قرعه‌کشی خودرو در ایران، شانس برنده شدن در آن را به ۱۸ صدم درصد رساند. این در حالی است که در بزرگ‌ترین قرعه‌کشی جهان، یعنی لاتاری امریکا، شانس برنده شدن در برخی از کشورها به ۰.۳۲ درصد می‌رسد. در واقع شانس برنده شدن در لاتاری گرین‌کارت دو برابر لاتاری ایران خودرو است! در عین حال، رییس سازمان بورس اتفاق روی داده را «یک توزیع رانت بی‌هدف» خوانده که به گفته وی «غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد: اینکه ۱۰ میلیون نفر را درگیر لاتاری می‌کنیم و کلا ۲۰ هزار خودرو دست مردم می‌دهیم درست نیست.» این «لاتاری» چیزی جز «توزیع» رانت به همراه نداشته. قیمت خودرو در بالاترین سطح ۴ دهه گذشته سیر می‌کند و سه نرخ کاملا متفاوت در بازار وجود دارد: نرخ درب کارخانه، نرخ بورس کالا و نرخ بازار آزاد. چه اتفاقی در صنعت خودرو رخ داده و رانت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی (به گفته خودروسازان) از محل سه نرخی شدن بازار خودرو به چه کسانی می‌رسد؟
نیاز کشور تنها ۱میلیون دستگاه خودرو است
پیش از هر چیز باید بدانیم که میزان تقاضا در بازار خودرو چقدر است و چرا عرضه و تقاضای خودرو از دست کارگزاران آن خارج شده است؟ احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان موضوع مربوط به عدم تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو در بازار را حل کرد به «اعتماد» گفت: عدم تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو به گونه‌ای است که همه فکر می‌کنند میزان تولید خودرو به اندازه کافی نیست و در کشور با کمبود تولید روبه‌رو هستیم. در صورتی که اصلا این گونه نیست و کمبودی در تولیدات وجود ندارد. ضمن آنکه براساس مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است در صورتی که خودرو تک‌نرخی هم شود تنها یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال به فروش می‌رود. چرا که قدرت خریدی بالاتر از این میزان نیست.این کارشناس خودرو در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۱ میزان تولید خودرو ۵۶۰ هزار دستگاه بود و قیمت پراید در آن زمان ۷ میلیون تومان بود که امروز قیمت این خودرو در بازار به ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر پول سرگردان در کشور بالغ بر ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و این پول‌ها در بازارهای مختلف وارد شده و با ورود به این بازارها دردسرساز هم شده است.
۸۵ درصد تقاضا برای ثبت‌نام خودرو کاذب است
چه کسانی از بازار سه نرخی سود می‌کنند؟ نعمت‌بخش با بیان اینکه نحوه عرضه خودرو یک نوع بخت‌آزمایی است در این‌باره می‌گوید: اینکه امروز برای خرید ۲۰ هزار دستگاه خودرو ۱۰ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند به معنی یک لاتاری است که افراد می‌خواهند از فاصله قیمت میان کارخانه و بازار آزاد بهره ببرند، با توجه به اینکه این اختلاف قیمت قابل توجه است ۸۵ درصد این تقاضاها هم کاذب هستند و بخشی از آن هم سرمایه‌گذارانی هستند که این پول‌های سرگردان را به این سمت روانه می‌کنند. این کارشناس خودرو تصریح کرد: دو ماه قبل مدیر فروش سایپا با استناد به سخنان راهور ناجا اعلام کرد ۷۰ درصد محصولات سایپا ظرف مدت یکسال تغییر سند داده می‌شود به این معنی که خودروی ثبت‌نامی را می‌فروشند. یعنی به همین میزان سرمایه‌گذار در بخش خرید خودرو از کارخانجات وجود دارد و اینها مصرف‌کننده نیستند. نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که شکاف میان عرضه و تقاضا چگونه برطرف می‌شود، افزود: این موضوع تنها یک راه‌حل دارد که متاسفانه شهامت تصمیم‌گیری آن نه در دولت روحانی و نه در دولت کنونی وجود ندارد. این در حالی است که همین مشکل در دهه ۷۰ نیز به وجود آمده بود و در آن زمان اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد و شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد. در آن زمان ظرف سه ماه قیمتها کنترل و تک‌نرخی شدند و از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۵ شاخص خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید در حالی که شاخص صنعت از ۱۰۰ به ۳۰۰ رسیده بود.
تنها راه‌حل فروش خودرو در حاشیه بازار است
او تصریح کرد: بازار خودروی کشور تنها به ۱ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد و اینکه می‌بینیم به این بازار هجوم می‌آورند به دلیل رانتی است که این اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه وجود دارد. به نظر می‌رسد که بیش از ۸۰ درصد این تقاضاها در بازار خودرو کاذب است و تنها راه‌حل این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد.نعمت‌بخش ادامه داد: البته این قضیه دو شرط دارد اول اینکه دو وام ۲۰ هزار میلیارد تومانی به استناد ماده ۹۰ اصل ۴۴ به ایران خودرو و سایپا بدهند تا این شرکت‌ها قادر باشند بدهی قطعه‌سازان خود را پرداخت کنند و قطعه‌سازان مستمرا به خودروسازان قطعه برسانند تا روزانه ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودروی کامل تولید کنند. شرط دوم اینکه رسانه‌ها دو تا سه ماه با خودروسازان کنار بیایند و سکوت کنند به این معنی که اگر امروز پژو پارس در کارخانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان است و در بازار آزاد ۴۵۰ میلیون تومان است اگر ایران‌خودرو هم پژو پارس را ۴۵۰ میلیون تومان فروخت و به قیمت حاشیه بازار رساند رسانه‌ها این تغییر قیمتی را مثبت ارزیابی کنند و نه منفی، چرا که با این اقدام تقاضای کاذب در این بازار از بین خواهد رفت و خودرو کم‌کم خود را با قدرت خرید مردم همسان می‌کند.
در قرعه‌کشی‌ها مردم تنها شانس ۱۵ درصدی برای خرید خودرو دارند
او در مورد فروش خودرو در بورس کالا نیز افزود: ابزار فروش خودرو در بورس کالا هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مردم. چرا که در گذشته مردم تنها شانس ۱۵ درصدی برای خرید خودروی ارزان‌قیمت داشتند و ۸۵ درصد مابقی را دلالان تشکیل می‌دادند. اما امروز شانس مردم بالاتر رفته است. ضمن آنکه در فرآیند فروش خودرو در بورس کالا نظارت وجود دارد و سازمان‌های بازرسی حضور دارند.
او در مورد افزایش قیمت خودرو نیز گفت: این اتفاق به دلیل رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو بوده؛ به عنوان مثال در طول مدت ۵ سال فولاد مبارکه ۲۲۰۰ درصد رشد قیمتی داشت در صورتی که میزان افزایش قیمت خودرو در این فاصله ۶۶۰ درصد بود و مواد اولیه خودرو اعم از مس و آلومینیوم و مواد پلیمری و فولاد با رشدهای بالایی همراه بودند که اصلا قابل مقایسه با افزایش قیمت خودرو نیستند و همین امر هم باعث زیان خودروسازان شده است.
مشکل خودرو با بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری حل نمی‌شود
مهدی مطلب‌زاده، کارشناس خودرو و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در مورد ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا در بازار خودرو معتقد است؛ راه‌حل این قضیه در دست خودروسازان نیست و به دست مسوولین کشور حل می‌شود. چرا که تا زمانی که خودرو در حاشیه بازار نرخ‌گذاری نشود این عدم تعادل در بازار خودرو وجود دارد و نه بورس کالا توان حل این مشکل را دارد و نه قیمت‌گذاری دستوری و شورای رقابت قادر است مشکل فاصله قیمتی بازار و کارخانه را حل کند. مطلب‌زاده تصریح کرد: صف‌های ثبت‌نام میلیونی برای خرید تعداد اندکی خودرو نشان از رانتی است که در این بازار وجود دارد. همان زمان که فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی یا در بورس مطرح شد به معنی همان بلیت بخت‌آزمایی بود که در گذشته هم متداول بود و برنده این بلیت با شانس و اقبال خود به این رانت دست پیدا می‌کرد.
چرا مسوولان به دنبال اصلاح عرضه خودرو نیستند؟
این کارشناس خودرو در مورد کمبود عرضه خودرو به بازار نیز افزود: خودرو به بازار عرضه می‌شود. اما به گونه‌ای خودرو را عرضه می‌کنند که این فاصله قیمت وجود داشته باشد و به نوعی بازار را هم تشنه نگه می‌دارند. واقعیت این است که نیاز خودرو در کشور ۱ میلیون دستگاه است که همین میزان تولیدات هم در کشور صورت می‌گیرد و مجوز واردات خودرو هم ارایه شده است و مشخص نیست که چرا مسوولین به دنبال اصلاح عرضه خودرو نیستند.او تصریح کرد: به نظر می‌رسد با سوءمدیریت‌ها برخی خواستار این التهاب در بازار خودرو هستند وگرنه در صورتی که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد نیازی نیست تا ۱۰ میلیون نفر برای خودرو ثبت‌نام کنند.
تنها دلال‌ها برنده این نوع سیاست‌گذاری‌ها هستند
مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیریت صحیح و کارآمدی در بازار خودرو نباشد دلال‌ها برنده این نوع سیاست‌گذاری‌ها هستند و یکی از بدترین روش‌ها بهره‌گیری از ابزار بورس کالا برای عرضه خودرو به بازار بوده و تنها راه این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد زیرا تنها این نوع از فروش است که می‌تواند التهاب بازار را به صورت صد درصدی از بین ببرد و میزان تقاضا را به اندازه واقعی خود نزدیک می‌کند. او خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران در بازارهای مختلف اعم از ارز و خودرو و طلا دو نرخ وجود دارد که همگی هم فسادزا هستند، قیمت خودروی آزاد قیمت خودروی درب کارخانه، قیمت سکه طلا در بازار آزاد و قیمت سکه بانکی، قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت ارز بانکی این در حالی است که عرضه همه این کالاها در حاشیه بازار دلال بازی‌ها را از بین خواهد برد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسکن‌سازی دولت در هاله‌ای از ابهام
درست بعد از سرد شدن وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مجددا خبر فروش متری مسکن در بازار بورس بر سرزبان‌ها افتاده است. این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که با اجرای این طرح سرمایه‌های سرگردان به شکل بهینه به سمتی هدایت می‌شوند که امکان کنترل هرچه مطلوب‌تر تورم را فراهم می‌کند در عین حال احتمال خانه‌دار شدن را برای برخی افراد عملیاتی می‌سازد اما در مقابل کارشناسان دیگری بر این باورند که سرمایه‌گذاری به این شکل باعث هدایت سرمایه‌های سرگردان به جای مسکن به سمت تولید می‌شود و در نهایت به گران‌تر شدن کاذب مسکن منجر خواهد شد.
افزایش قدرت خرید احتمالی مسکن
محمدعلی سلمانیان، کارشناس حوزه مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: عرضه مسکن متری در بورس مزایا و معایب خود را دارد و در شرایط کنونی اقتصاد کمتر کسی توانایی خرید مسکن طی مدت زمان کوتاهی را دارد بنابراین اجرای طرح فروش متری مسکن در بورس شاید به این امر کمک کند که افراد زودتر بتوانند به رؤیای خود جامه عمل بپوشانند اما از سوی دیگر اجرای این طرح سبب می‌شود کسانی که با نقدینگی کمتری توانایی خرید مسکن را نداشتند به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد به بازار خرید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای ورود کنند و به این ترتیب سرمایه‌ها به جای اینکه به سمت تولید هدایت شوند به صورت غیرمولد در بورس کالا و مسکن راکد می‌شوند. او افزود: هرچند این طرح با آرامش خاطر بیشتر برای خریداران واقعی همراه خواهد بود و به نحوی سرمایه‌های سرگردان را به شکل سامان یافته‌تری در بورس کالا هدایت و متمرکز می‌کند اما آنطور که گفته می‌شود بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد هر چند فروش مسکن در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود اما قدرت اجرایی نشدن را نیافت و به دلایل مختلف به وادی فراموشی نهاده شد.
هدایت سرمایه‌های سرگردان
سلمانیان ادامه داد: مشارکت‌کنندگان در این طرح به ندرت خواهند توانست خانه‌دار شوند، چراکه مجریان این طرح نیز این توقع این امر را ندارند اما جمع‌آوری نقدینگی در راستای اجرای طرح مذکور خواهد توانست نرخ تورم را کاهش دهد و شاید افرادی با سرمایه‌های مطلوب‌تر بتوانند در درازمدت توانِ خرید خانه را نیز پیدا کنند و بر این اساس بتوانند به صورت متری مسکنی نیز برای خود خریداری کنند. این کارشناس توضیح داد: با اجرای طرح فروش متری مسکن امکان هدایت سرمایه‌ها از بازار طلا و ارز به بورس کالا در حوزه مسکن نیز وجود دارد و به این ترتیب امکان دارد تعادل بخشی مطلوبی نیز در این حوزه ایجاد شود چراکه بسیاری از افراد مثلا با در اختیار ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون قادر به تهیه مسکن نیست، اما می‌تواند با خرید طلا و ارز در این عرصه فعال باشد و بدیهی است با فروش متری مسکن در بورس بسیاری از نقدینگی‌های سرگردان راه خود را به سمت دیگری پیدا خواهند کرد. او بیان کرد: یکی از مشکلات جامعه در مقابل افزایش قیمت مسکن این است که مردم می‌گویند در سال‌های اخیر و پیش از گرانی مسکن، سرمایه‌ای را برای خرید ملک کنار گذاشته بودند به یک‌باره قیمت مسکن با افزایش همراه شد و در این میان ارزش سرمایه ما نیز از بین رفت بنابراین این طرح مانع از بین رفتن ارزش سرمایه مردم نیز می‌شود. با خرید چند متر خانه حتی اگر مسکن جهشی بالا برود ارزش سرمایه‌های خرد شهروندان حفظ خواهد شد این در حالی است که با پس‌انداز سرمایه در بانک ارزش پول حفظ نمی‌شود.
احتمال افزایش قیمت کاذب مسکن
سلمانیان درباره احتمال افزایش قیمت مسکن با اجرای این طرح گفت: قیمت مسکن تحت تاثیر پارامترهای مختلفی است و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین، کاهش عرضه و وضعیت بازارهای موازی از جمله پارامتر‌هایی است که بر قیمت مسکن اثرگذار است اما مهم‌ترین مساله‌ای که در کشور سبب جهش قیمت مسکن در کوتاه‌مدت می‌شود بحث دلالی و سفته‌بازی در بازار مسکن است به عبارتی دیگر مسکن پتانسیل بالایی دارد تا دلالان و افرادی که منابع ریالی زیادی دارند بیایند و در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و دقیقا همین افراد هم نمی‌گذارند قیمت مسکن کاهش پیدا کند به همین جهت عرضه مسکن در بورس نمی‌تواند به شکل چشم‌گیری سبب افزایش قیمت در بازار شود و ممکن است تنها ۴، ۵ درصد قیمتها را افزایش دهد.
معایب طرح فروش متری مسکن
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح فروش متری مسکن معتقد است: با طرح فروش متری مسکن مخالف هستم اما هنوز جزئیات آن را از سازمان نوسازی پیگیری نکرده‌ایم و ظاهر فروش متری مسکن این است که مردم به تدریج خانه دار می‌شوند اما در اصل باعث تورم در بازار مسکن خواهد شد، چراکه هر فردی که یک متر مسکن خریداری می‌کند توقع دارد که سال بعد قیمت آن بالاتر برود و همین باعث افزایش تورم می‌شود و انتظار تورمی در مردم ایجاد می‌کند که از نظر اقتصادی اشتباه است. این عضو شورای شهر شهران تاکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که فرد بتواند در چند سال با افزایش تسهیلات، کاهش قیمت زمین و هزینه ساخت صاحبخانه شود و متری فروختن مسکن سبب می‌شود سوداگران وارد این بازار شوند و کسانی که اصلا نیازی به مسکن هم ندارند به‌خاطر جذابیت‌های این بازار به آن ورود کنند و پول‌هایی که وارد این بازار می‌شود خود باعث تورم می‌شود مانند اینکه پول مردم هدایت به ارز و دلار شود بنابراین کسی خانه می‌خرد و در آن زندگی می‌کند انتظار تورمی ندارد چون به عنوان مکان سکونت به آن نگاه می‌کند نه سرمایه این درحالی است که سیاست اصلی دولت در این است که مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.
تعارضات فروش متری مسکن
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران بر این باور است که روزهای اولی که بحث قرارگاه مسکن مطرح شد مسئولان شهرداری اعلام کردند قرار است زمین واگذار و پروانه صادر کنند و قرار نبود خانه بسازند اما اخیراً شهردار تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی از فروش متری مسکن سخن گفتند. شهرداری تهران نمی‌تواند بدون اجازه شورای شهر فروش متری زمین داشته باشد و قطعاً شورای شهر با این مصوبه مخالفت خواهد کرد. او ادامه داد: هرگونه تصمیمی در این زمینه باید به تصویب شورای شهر برسد که تاکنون شهرداری پیشنهادات یا لایحه خود در این موضوع را تقدیم شورای شهر نکرده است، اما تاکنون شهرداری لایحه یا پیشنهادات خود در مورد فروش متری مسکن را به شورا ارائه نداده است. شهرداری تهران در گذشته تجربه ناموفقی در این زمینه داشته که نباید اجازه دهیم که این موضوع تکرار شود. این گزارش می‌افزاید: برخی از کارشناسان مسکن معتقدند که راهکار میان بُر خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین خرید متری مسکن است و در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانایی خرید آپارتمان را ندارند و از طریق نظام پس انداز هم بعضا دهه‌ها طول می‌کشد تا فردی بتواند خانه‌دار شود. طرح‌های دولتی هم جوابگو نخواهد بود، چراکه طی حدود پنج دهه گذشته نقش دولت‌ها در تولید مسکن در ایران کمتر از پنج درصد بوده است، یکی از راه حل‌های خانه دار شدن در شرایط تورمی، ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌های خرد است. در بحث خرید و فروش متری مسکن در بورس کالا نیازی نیست که پول یک واحد مسکونی به‌طور کامل پرداخت شود و بورس ضمانت تحویل به موقع واحد را می‌دهد و اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند باید خسارت بپردازد. این اوراق که با عنوان اوراق سلف از آن یاد می‌شود متناسب با قیمت مسکن رشد می‌کند. مزیت دیگر آن قدرت نقدشوندگی است. همچنین سرمایه‌ها به بازار مسکن می‌آید که یک حوزه مولد است و به این ترتیب در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود، اما برخی از کارشناسان حوزه مسکن از مخالفان سرسخت این طرح هستند و معتقدند این طرح یک طرح ناموفق است که به ۲۰ سال پیش مربوط می‌شود که به اعتقاد آنها مسکن کالایی نیست که بتوان آن را متری فروخت. پارامترهای بسیار زیادی در قیمت مسکن تأثیرگذار است به‌طور مثال قیمت هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت هست حتی اگر دو خانه در یک ساختمان نیز باشند قیمت هر طبقه با طبقه دیگر تفاوت دارد. به اعتقاد آنها طرح متری فروش مسکن در بورس تحقق ناپذیر است و می‌توان به جای آن سهام انبوه سازها و شرکت‌های بزرگ ساختمانی را در بورس عرضه کنند و افراد با سودی که از آن حاصل می‌شود بتوانند سرمایه‌گذاری کرده و صاحب مسکن شوند. مخالفان با یادآوری طرح فروش مسکن در تیر ماه سال ۱۳۸۲ یادآور می‌شوند که این طرح از تهران آغاز و سپس به سایر شهرهای کشور تعمیم داده خواهد شد. در آن طرح در ابتدا قرار شد خریداران متری مسکن با دریافت سند رسمی ضمن مشارکت در خرید و فروش واحدهای مسکونی صاحب خانه شوند از سوی دیگر قرار بر این شد تا انبوه سازان مسکن پس از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان اقدام به فروش متری مسکن کنند و بانک‌های منتخب وام مسکن تا ۵۰ درصد هزینه خرید متری مسکن را به صورت تسهیلات پرداخت کنند که به گفته مخالفان تعداد اندکی از این طرح توانستند صاحب خانه شوند و تکرار یک طرح شکست خورده را جایز نمی‌دانند.
🔻روزنامه شرق
📍 صنعت هوایی در مضیقه؟
از حدود ۳۳۰ هواپیمای مسافربری ایران شمار اندکی از هواپیماها عملیاتی هستند و بقیه زمین‌گیر شده‌اند. بر اساس آمار برخی مدیران صنعت هوایی، در‌حال‌حاضر تعداد هواپیماهای فعال تا ۷۵ فروند کاهش داشته است و برخی دیگر این رقم را تا ۹۸ فروند هواپیمای فعال دانسته‌اند. به عبارت دیگر و بر مبنای این ادعاها می‌توان گفت هم‌اکنون چیزی حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد ناوگان هوایی ایران فعال هستند که این موضوع از نظر فعالان صنعت هوایی تهدیدی جدی برای این صنعت به‌شمار می‌آید. هرچند دولت سیزدهم مدعی است شمار هواپیماهای عملیاتی در خطوط هوایی افزایش داشته است، اما این موضوع با واقعیت میدانی بازار سفرهای هوایی و سهولت دسترسی به بلیت‌های پروازی چندان همخوانی ندارد.
بررسی تعداد ناوگان هوایی فعال کشور
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ۱۸ مهرماه سال جاری در یک نشست خبری درباره تعداد ناوگان هوایی کشور گفت: «در مهرماه سال گذشته ۹۸ فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور داشتیم که طی یک سال اخیر این تعداد به ۱۷۵ فروند افزایش یافته است». سه روز بعد شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها توضیح داد: «در دولت سیزدهم توانستیم ۱۵ فروند هواپیما به ناوگان اضافه کنیم».
او همچنین افزود: «در ابتدای دولت سیزدهم ۷۵ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود داشت که هم‌اکنون تعداد هواپیماهای فعال به ۱۳۰ فروند رسیده است».
از سوی دیگر مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، چند روز پیش‌تر در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: «هرچند طبق اعلام سازمان هواپیمایی، ۱۷۳ فروند هواپیمای فعال در ناوگان وجود دارد ولی از این تعداد عملا ۱۱۵ فروند توانایی پرواز دارند؛ در‌حال‌حاضر در کشورمان ۲۰ ایرلاین و ۱۱۵ فروند هواپیمای فعال وجود دارد و دوره انتظار برای خرید بلیت هواپیما به ۱۵ روز تا یک ماه رسیده است و به نوعی بلیت گیر نمی‌آید».
با وجود این اختلاف آمار و سؤال اکثر خبرگزاری‌ها درباره عدد واقعی هواپیماهای فعال کشور، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در۲۴/۹/۱۴۰۱ در نمایشگاه هوایی بین‌المللی کیش، ادعای خود را تکرار کرده و گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم ۹۸ فروند هواپیما در ناوگان هوایی مسافری کشور فعالیت می‌کرد که هم‌اکنون با تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش‌های تعمیر، نگهداری و واردات هواپیما، این تعداد به ۱۷۵ فروند رسیده است». به عبارتی ایشان مدعی می‌شود که در ۱۵ ماه اول دولت سیزدهم، ۷۷ فروند هواپیمای مسافری فعال به ناوگان کشور اضافه شده است.
از آنجا که صنعت هوایی تجربه اضافه‌شدن ۱۶ هواپیمای برجامی را در مدت دو سال و تأثیر آن را بر صنعت هوایی حس کرده است، پس اثرات اضافه‌شدن ۷۷ فروند هواپیما در این مدت یک سال و اندی قاعدتا چیزی نیست که فعالان صنعت و مردم نتوانند آن را حس کنند.
برابر آمار واقعی، تا دی‌ماه ۱۳۹۴ یعنی قبل از آغاز اجرائی‌شدن تعهدات برجامی، تعداد ناوگان هواپیمای مسافری فعال کشور ۱۴۴ فروند بود. به دلیل رفع تحریمها، این تعداد افزایش یافته و در هنگام ورود اولین هواپیمای برجامی در دی‌ماه ۱۳۹۵، به ۱۵۴ فروند رسید.
با ادامه این روند صعودی و همچنین ورود ۱۶ هواپیمای برجامی تا آبان ۱۳۹۶، یعنی زمان خروج یک‌طرفه آمریکا از معاهده برجام، ناوگان هوایی مسافری فعال به تعداد بی‌سابقه ۱۸۴ فروند رسید. پس از آن به دلیل عدم پشتیبانی و امکان ارتباط برای قراردادهای جدید، روند صعودی متوقف شد. با‌این‌حال در انتهای مرداد ۱۴۰۰، دولت دوازدهم با ۲۶ شرکت هواپیمایی شامل ۱۸ شرکت هواپیمایی فعال مسافربری و یک شرکت هواپیمایی باربری، با مجموع ۱۶۲ فروند هواپیمای مسافری فعال و ۹ فروند هواپیمای باری و همچنین ۱۷۱ فروند هواپیمای غیرفعال، صنعت هواپیمایی کشوری را تحویل دولت سیزدهم می‌دهد.
در ۱۵ ماه بعد، یعنی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ با حذف یک شرکت هواپیمایی غیرفعال و اضافه‌شدن چهار شرکت هواپیمایی جدید، صنعت هوانوردی با ۲۹ شرکت هواپیمایی و ۱۶۶ فروند هواپیمای مسافری فعال و ۱۱ فروند هواپیمای باری و ۱۶۹ هواپیمای غیرفعال به کار خود ادامه می‌دهد. از مجموع هواپیماهای فعال، فقط ۱۳۸ فروند سرخط پروازی هستند.
آماری که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مدعی شده است، نه در زمان تحویل دولت و نه در وضعیت فعلی موجود با آمار واقعی تطابق ندارد.
گذشته از این اختلاف عددی، آنچه از قول رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نقل شده است، با واقعیت میدانی تفاوت آشکاری دارد. اگر به ناچار گذر شما به فرودگاهی برای مسافرت هوایی خورده باشد و وضع بلیت هواپیما را رصد کرده باشید، به خوبی با کاهش محسوس امکان تهیه بلیت به‌خصوص در مسیرهای پرتردد مواجه خواهید شد و واقعیت گیرنیامدن بلیت هواپیما را که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به آن اشاره کرده بود، به‌خوبی حس خواهید کرد.
تکرار تجربه ناخوشایند تولید هواپیما در ایران؟
در این میان و در شرایطی که تأمین ناوگان نو برای صنعت هوایی ایران دشوار شده است، دوباره زمزمه تولید هواپیما در کشور آن هم با کمک روس‌ها شنیده می‌شود؛ تجربه‌ای که پیش از این موفق ظاهر نشده و ایران مدعی تولید مشترک هواپیمای مسافربری ایران ۱۴۰ به کمک روسیه شد و البته تقریبا سرنوشت تمامی هواپیماها یا با سقوط گره خورد یا زمین‌گیری در فرودگاه.
محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی، در قسمت دیگری از اظهارات خود در نمایشگاه هوایی کیش، وعده ساخت هواپیما با همکاری شرکت‌های روسی را داده که اذهان را یادآور تولید نافرجام هواپیمای ایران ۱۴۰ می‌اندازد؛ هواپیمایی که تحت تأثیر سانحه سال ۱۳۹۳ در مسیر تهران- طبس، در دولت یازدهم از ناوگان هوایی مسافری کنار گذاشته شد و پروژه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون دلاری که حدود دو دهه زمان صرف آن شده بود، متوقف شد.
به تحقیق و تجربه می‌توان گفت طراحی و ساخت هواپیما یک صنعت چندملیتی است که به دلیل داشتن تکنولوژی بالا و قواعد و مد‌های خاص ایمنی و اقتصادی، چه در طراحی و ساخت و چه در بهره‌برداری از هواپیما، تابع نرم‌های متقن بین‌المللی است. جدا از یکه‌تازی دو کمپانی بوئینگ و ایرباس در آمریکا و اتحادیه اروپا، پیشروترین کشورها در این صنعت، چه در زمینه طراحی و ساخت هواپیما مانند برزیل و استرالیا و چه در زمینه بهره‌برداری مانند امارات و اندونزی، کشورهایی هستند که در بالاترین سطح ارتباط با دنیا قرار دارند.
در عصر حاضر حتی کشوری با سابقه علمی زیاد در زمینه هوایی مانند روسیه نیز قادر به ماندن در این بازار رقابتی بین‌المللی نیست؛ چنانچه این کشور با وجود رونمایی از هواپیمای مسافربری سوخو ۱۰۰، حتی با وجود آنکه اکثر قطعات آن ازجمله موتورهای مورد استفاده‌اش غربی (فرانسوی-روسی) بود، به دلیل مشکلات فنی نتوانست جایگاهی در بازار بین‌المللی پیدا کند و بسیاری از خریداران این هواپیما که پیشاپیش قرارداد خود را نهایی کرده بودند، قرارداد را لغو کرده و تصمیم گرفتند هواپیمای دیگری را جایگزین کنند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر هواپیمای امبرائر برزیلی یا بمباردیر کانادایی بازاری بسیار عالی در پروازهای کوتاه‌برد و میان‌برد برای خود ایجاد کرده‌اند.
به نظر ادعای ساخت هواپیما با همکاری کشور روسیه در زمانه‌ای که حدود ۷۰۰ هواپیمای آن کشور به دلیل مسائل ایمنی ناشی از تبعات جنگ اوکراین اجازه خروج از روسیه را ندارند و این کشور از سوی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با تحریم و تنبیهات کمرشکن مواجه شده، بسیار غیرواقعی است. نمونه کوچکی از این تحریمها شامل حال صنعت هوایی ایران هم شد و چهار فروند هواپیمای باری ایرانی به دلیل حمل بار به روسیه مشمول تحریم شدند. در خوشبینانه‌ترین حالت باید این وعده‌ها را در حوزه پیشرفت‌نمایی یا فعال‌نمایی قرار داد و البته امیدوار بود که در پشت‌پرده این‌چنین وعده‌هایی به مردم و مسئولان کشور، انگیزه به هدردادن دوباره بودجه‌های میلیاردی یا سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های غلط نباشد!
باید دید که وزیر راه‌و‌شهرسازی جدید که در دی‌ماه ۱۳۹۵ از خوشحالی زایدالوصف دولتمردان برای ورود هواپیمای برجامی فرانسوی انتقاد کرده بود و آن را فرصتی برای ایجاد اشتغال خارجی‌ها تعبیر کرده بود، در ایامی که دولت جدید برای ورود خودروهای وارداتی کره‌ای و چینی شادمان بود و درحالی‌که متولیان سازمان زیرمجموعه‌اش از یک‌سو آمار واقعی و شفاف ناوگان هوایی کشور را کتمان می‌کنند و از سوی دیگر همچنان وعده محکوم به شکست ساخت هواپیمای تجاری می‌دهند، چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای آینده این صنعت دارد؟
🔻روزنامه همشهری
📍 کالا برگ «شما» آماده شد
سامانه طرح کالابرگ الکترونیک با عنوان «شما» در استان هرمزگان فعال شده است
سامانه مخصوص طرح کالابرگ الکترونیک که به‌صورت آزمایشی در استان هرمزگان در حال اجراست، بر بستر شبکه ملی اعتبار «شما» آغاز به‌کار کرد.
به‌گزارش همشهری، در جریان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت از سوی مجلس مکلف شد راهکاری برای جبران حذف یارانه ارزی این کالاها ارائه دهد که درنهایت مقرر شد اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بر مبنای قیمت کالاهای اساسی در شهریور۱۴۰۰ در دستور کار قرار بگیرد. در ادامه، به‌واسطه مهیا نبودن زیرساخت‌های موردنیاز این طرح و همچنین برای اجرای آزمایشی این طرح به‌صورت استانی، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی به هر فرد یارانه‌بگیر پیگیری شد. اکنون طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان در حال اجراست و یارانه‌بگیران مختار به انتخاب میان یارانه نقدی و اعتبار یارانه کالابرگ الکترونیک هستند.
چگونه کالابرگ الکترونیک بگیریم
طرح کالابرگ الکترونیک طبق اعلام قبلی دولت در استان هرمزگان در حال اجراست و فعلا فقط خانوارهایی که طبق اعلام سازمان هدفمندی، حساب یارانه آنها در استان هرمزگان ثبت شده است امکان درخواست تبدیل یارانه نقدی به اعتبار کالابرگ الکترونیک را دارند. البته این طرح به‌زودی و بعد از جمع‌بندی نتایج اجرای آزمایشی در کل کشور اجرا خواهد شد و همه‌کسانی که در فهرست دریافت یارانه قرار دارند می‌توانند نسبت به تغییر شیوه دریافت یارانه خود اقدام کنند. انتخاب یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک اختیاری است؛ اما کسانی که کالابرگ را انتخاب می‌کنند یک‌ماه زودتر از یارانه نقدی، اعتبار معادل یارانه را دریافت خواهند کرد و در پایان ماه، هر میزان از اعتبار آنها که استفاده نشده باشد، مانند یارانه نقدی قابل‌برداشت خواهد بود. یارانه‌بگیران می‌توانند از طریق نصب برنامه کاربردی متکی به این سامانه از طریق درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir یا شماره‌گیری کد دستوری #۲۸*۷۸۸* نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت یارانه از طریق اعتبار کالابرگ الکترونیک اقدام کنند. همچنین فرصت اعتراض کسانی که در فهرست یارانه قرار ندارند همچنان محفوظ است و می‌توانند از طریق سامانه حمایت اقدام کنند.
کالابرگ جایگزین یارانه نقدی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حذف یارانه نقدی و تبدیل آن به کالابرگ منوط به استقبال مردم است و اگر استقبال خوب باشد، طرح استفاده از کارت یارانه جایگزین یارانه نقدی می‌شود. سیدصولت مرتضوی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت افزود: طرح کالابرگ الکترونیک به‌صورت آزمایشی در استان هرمزگان در حال اجراست و حدود هزار فروشگاه در این استان به سیستم کالابرگ الکترونیکی مجهز شده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پس از موفقیت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان، اجرای آن به ۵ استان دیگر تسری می‌یابد و امیدواریم تا پایان امسال بتوان این طرح را در کل کشور اجرایی کرد.
او ادامه داد: کالابرگ اقلام مهمی چون برنج، مرغ، لبنیات، ماکارونی و روغن را شامل می‌شود، انتخاب یک کالا در این مرحله کاملا اختیاری است و یک نفر می‌تواند اگر ضرورت داشت برنج خرید کند و کل مبلغ اعتبارش را در این مرحله مقدماتی یک‌قلم کالا بخرد. به‌گفته مرتضوی، در طرح کالابرگ الکترونیک خرید ۱۰قلم کالای مواد غذایی که مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در سبد کالا قیمت‌گذاری می شدند و پایه قیمت‌گذاری آن قیمت‌های شهریور۱۴۰۰است.
مطالب مرتبط
