به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، تجربه سال های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش بینی شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت طی سال با کسری احتمالی تأمین نشده مواجه می‌شود. این کسری تأمین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است طی سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضاً از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ تأمین شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطابق با ارزیابی کارشناسی کسری احتمالی تأمین نشده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش بینی صادرات، پیش‌بینی نفت و گاز تا پایان سال به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش برآوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز قابل مشاهده است.
ارزیابی انجام شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که کسری احتمالی تأمین نشده از محل بیش برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع متابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است در حالی این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف حدود ۱۹.۵ درصد بوده و برای سالهای قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده ه است.

پیش‌بینی منابع تبصره ۱۴ قابل قبول است

در خصوص منابع تبصره ۱۴ نیز به نظر میرسد منابع پیش بینی شده در این بخش از لایحه در حد قابل قبولی محقق شود. عملکرد منابع و مصارف این تبصره در سال ۱۴۰۱ با توجه به انتقال مصارف مربوط به پرداختهای حمایتی مردمی سازی یارانه‌ها به آن با کسری قابل توجه مواجه بود که به عدم تخصیص یا تخصیص‌های پایین بسیاری از ردیف‌های موضوع این تبصره منجر شد.

به عنوان نمونه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مواردی مانند پرداخت وزارت بهداشت سازمان بیمه سلامت و انتقال خون نسبت به مصوب ۹ ماهه ۶۸ درصد، بخش عمده‌ای از مصارف به جز پرداختی‌های یارانه‌ای و نهادهای حمایتی نسبت به مصوب ۹ ماهه حدود ۳۰ درصد و بازپرداخت سرمایه گذاری‌های انجام شده در بهینه سازی سوخت صفر درصد بوده است.

البته لازم به ذکر است که کسری احتمالی محاسبه شده مربوط به ارقام داخل سقف بودجه بوده و ارقام خارج از آن که لاجرم به بدهی دولت تبدیل می‌شوند در محاسبات منظور نشده است.