🔻روزنامه ایران
📍 بسترسازی برای تقویت بخش خصوصی واقعی و تراز
✍️ سیداحسان خاندوزی
بخش خصوصی قدرتمند و مستقل، می‌تواند پیشران توسعه پایدار در اقتصاد باشد و اهداف پیش‌بینی شده در تولید، صادرات و اشتغالزایی را محقق کند. در این راستا، عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از فعالان بخش خصوصی و بسترسازی برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی است. در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای گسترش حقوق مالکیت خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت انجام شده است، اما نتوانسته‌اند به طور کامل به اهداف موردنظر دست یابند. بارها شاهد بوده‌ایم که برخی شرکت‌ها تحت‌عنوان بخش خصوصی اقدام به فعالیت کرده‌اند، اما در عمل مشخص ‌می‌شد این شرکت‌ها با تکیه بر دولت و در سایه رانت‌ها و حمایت‌های دولتی سرپا بوده‌اند و به محض کم شدن حمایت‌ها، دچار بحران شده و حتی به تعطیلی کشیده شدند.
با آگاهی از این مشکلات، تلاش کردیم بخش خصوصی واقعی را شناسایی کرده و بستر و زیرساخت را برای فعالیت آنها آماده کنیم. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی آن است به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌هایی برود که بدون ارتباط و کمک دولت و صرفاً با سرمایه خود به جایگاه مناسب رسیده‌اند. معتقدیم بنگاه‌ها و شرکت‌های موفق، خوشنام و خوش‌حساب بخش خصوصی نباید درگیر مقررات دست‌وپاگیر غیرضروری باشند بلکه دولت باید یکی از وظایف خود را گره‌گشایی ویژه قرار دهد. آنها نباید از وظیفه اصلی خود که پیشبرد اقتصاد کشور، رشد تولید و اشتغالزایی است، باز بمانند. خط تولید شرکت‌های موفق بخش خصوصی نباید به علت تأخیر در واردات و تأمین مواد اولیه متوقف شود و بنگاه‌های اقتصادی تراز و خوش‌حساب نباید برای تأمین سرمایه در گردش معطل بمانند. در نظر داریم شرکت‌های موفق و دارای عملکرد مثبت و خوش‌حساب را مورد حمایت قرار دهیم. بنابراین در گام نخست اقدام به شناسایی آنها کرده و در گام بعد بسترهای فعالیت آنها را تسهیل و موانع فعالیت‌شان را برطرف می‌کنیم؛ همچنین به آنها خدمات ویژه در همه بخش‌ها از جمله مالیات، گمرک، تسهیلات و سرمایه‌گذاری خواهیم داد. باید بدون چشمداشت به حمایت از بخش خصوصی غیررانتی پرداخت، زیرا موفقیت آنها موفقیت دولت و کشور محسوب می‌شود و سود آن به همه مردم رسیده و تمام بخش‌های اقتصاد از آن منتفع خواهند شد. البته باید توجه داشت که ارائه مشوق‌ها برای حمایت از این شرکت‌ها باید از یک‌سو پایدار و پیوسته و از سوی دیگر واقع‌بینانه و غیررانتی باشد.
در سال‌های گذشته بارها جهت حمایت و تقویت شرکت‌های بخش خصوصی اقدام شده، اما به سرانجام مطلوب نرسیده است، زیرا برخی از این اقدامات حمایتی جنبه موقت و مقطعی داشته و به سرعت به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی دیگر نیز به بیراهه رفته‌اند، به طوری که به جای حمایت منطقی و واقع‌بینانه از این شرکت‌ها، به سراغ توزیع رانت و ایجاد انحصار برای آنها رفته‌اند. با این رویکرد، برگزاری آیین تجلیل از فعالان قانونمند و خوش‌حساب اقتصاد ایران با شعار «رسم درستکاری» و همچنین رونمایی از سامانه «تراز» گامی برای قرار دادن سازکار حمایت از بخش خصوصی واقعی در ریل درست محسوب می‌شود که می‌تواند به تقویت بسترها و زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت آنها منجر شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت احتیاط در تفسیر نرخ بیکاری
✍️ دکتر زهرا کریمی
برخی از دولتمردان با خوشحالی به کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ به‌عنوان شاخصی مهم برای نشان‌دادن بهبود وضعیت اقتصادی کشور اشاره می‌کنند، در حالی که بررسی دقیق‌‌‌تر تحولات بازار کار در چند سال اخیر، بیانگر تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران بازار کار است. با بررسی عملکرد بازار کار در کنار تحولات کلان اقتصادی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت اشتغال و بیکاری به دست آورد.
الف) شمار شاغلان در تابستان سال ۱۴۰۱ حدودا به ۳۷۴‌هزار نفر افزایش یافته است. باید در نظر داشت که با شروع همه‌گیری کرونا در تابستان سال ۱۳۹۹ (در مقایسه با سال ۱۳۹۸) بیش از ۲/ ۱میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. در تابستان سال ۱۴۰۰ که هنوز همه‌گیری ادامه داشت، این روند نزولی ادامه یافت و شمار شاغلان حدود ۱۲۷‌هزار نفر کاهش پیدا کرد (جدول ۱). به همین دلیل با وجود افزایش تعداد شاغلان در تابستان سال ۱۴۰۱، تعداد کل شاغلان در تابستان امسال حدود یک‌میلیون نفر کمتر از تابستان ۱۳۹۸ (قبل از همه‌گیری ویروس کرونا) بوده است. بنابراین هنوز بازار کار ایران نتوانسته است از ضربه‌‌ کرونا کمر راست کند.

ب) نرخ بیکاری که نشانگر شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار است، تحت‌تاثیر تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار قرار دارد. جمعیت فعال در تابستان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۵/ ۱میلیون نفر کاهش پیدا کرده، در حالی که کاهش اشتغال حدود ۹۷۲‌هزار نفر است. به سخنی دیگر کاهش بیکاری به دلیل خروج شمار کثیری از جمعیت فعال از بازار کار کشور در فاصله‌‌ سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ است که در کاهش نرخ مشارکت نیز انعکاس یافته است. در حالی که در تابستان سال ۱۳۹۸ از هر یک‌صد نفر دارای ۱۵سال سن و بیشتر حدود ۴۵نفر در بازار کار حضور داشته‌اند، این نرخ در تابستان ۱۴۰۱ به ۴۱‌درصد کاهش یافته است.
ب) در سال‌های اخیر افزایش اشتغال به قیمت افول کیفیت مشاغل حاصل شده و به همین دلیل افزایش تعداد شاغلان و کاهش نرخ بیکاری شاخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی نبوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱ حدود ۵۱‌درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار کرده‌اند، در حالی که این نرخ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۳۱‌درصد بوده است. به سخن دیگر، بخش بزرگ و فزاینده‌‌‌ای از جمعیت فعال که خواستار اشتغال تمام‌وقت است به فعالیت‌‌‌های پاره‌وقت مانند دست‌فروشی روی آورده و کمتر از میزانی که مایل است، کار می‌کند.
ج) با توجه به انبوه نیروی کار مازاد در واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی، بخش اعظم مشاغل جدید به صورت خوداشتغالی یا در واحدهای با کمتر از ۵نفر کارکن ایجاد شده است. در فاصله‌‌ تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۵۴۷هزار شغل جدید در بخش خدمات ایجاد شده، در حالی که در بخش صنعت رشد شمار شاغلان حدود ۱۲۲‌هزار نفر بوده و بخش کشاورزی بیش از ۳۰۰‌هزار شغل را (عمدتا به دلیل بحران آب) از دست داده است. بخش اعظم مشاغل خدماتی شامل دست‌فروشی، خرده‌فروشی و فعالیت در بخش حمل‌ونقل است. براساس گزارش‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ حدود یک‌میلیون نفر به رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی ایران افزوده شده است. بسیاری از این رانندگان کسانی هستند که شغل خود را در واحدهای تولیدی از دست داده‌ و ناگزیر به رانندگی روی آورده‌‌‌اند.

در ایران، مشابه بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای‌لاتین پدیده‌‌ اشتغال بدون رشد مشهود است. در شرایط رکود و کسادی اقتصاد مشاغل مولد، پایدار و رسمی کاهش یافته و سهم مشاغل خدماتی، غیررسمی و ناپایدار با بهره‌‌‌وری پایین به نحو قابل‌توجهی افزایش می‌‌‌یابد. رشد چشمگیر و تاثرانگیز دست‌فروشی در شهرهای بزرگ و کوچک، افزایش سریع تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، شمار کثیر فروشگاه‌های کوچک خرید و فروش و تعمیرات موبایل و... عارضه‌‌‌ها‌‌ی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش اشتغال به قیمت کاهش بهره‌‌‌وری است.

د) یکی از اهداف مهم کشورهای مختلف جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر است. متاسفانه در سال‌های اخیر فقر در ایران گسترش یافته که یکی از علل مهم آن وضعیت نامساعد بازار کار است. در میان اقتصاددانان اختلاف‌نظری وجود ندارد که در دوران رونق و بهبود شرایط در بازار کار مزد واقعی افزایش و در مقابل در دوران رکود مزد واقعی کاهش می‌یابد. گستردگی فقر میان شاغلان نشانگر وضعیت نامساعد بازار کار است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس حدود ۳۰‌درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارد و بسیاری از جویندگان کار، به‌ویژه زنان جوان تحصیل‌کرده، ناگزیر مشاغلی با مزدهای پایین و بدون پوشش بیمه و بازنشستگی را می‌‌‌پذیرند.

د) در اوج رکود پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های سخت علیه ایران، زمانی که رشد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۴/ ۷‌درصد و در سال ۱۳۹۸ برابر با منفی ۷/ ۴‌درصد بود، تعداد شاغلان کشور سالانه به ترتیب ۵۲۰ و ۸۴۰‌هزار نفر افزایش یافت. این رشد اشتغال که به قیمت کاهش بهره‌‌‌وری و تنزل کیفیت مشاغل حاصل شده بود، هیچ‌گاه به‌عنوان شاخصی نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی قابل پذیرش نبود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران همچنان با چالش‌‌‌های جدی تورم بسیار بالا، فرار سرمایه‌‌‌های مادی و فکری و رشد منفی سرمایه‌گذاری خالص از کشور دست به گریبان است. در ۶ماه اول سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۳/ ۳درصد بوده که در ۶ماه دوم به دلیل کاهش تقاضای موثر و قطع برق و گاز در فصل زمستان، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با وقفه‌های جدی مواجه شده است و به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کمتر از ۳‌درصد خواهد بود.
در شرایطی که عملکرد اقتصادی ایران در دهه‌‌ گذشته نامطلوب بوده و شکاف میان ایران و بسیاری ازکشورهای منطقه تعمیق شده، ترسیم تصویری زیبا از بازار کار به‌صرف کاهش نرخ بیکاری که عمدتا ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است، گرهی از مشکلات اقتصادی نخواهد گشود. کسانی که با تکیه بر برخی از شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و بی‌توجهی به شاخص‌هایی دیگر مانند رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیروی کار تلاش می‌کنند وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه دهند و ایجاد تحولات اساسی در سیاست‌‌‌های داخلی و خارجی کشور را ضروری نمی‌‌‌دانند، در عمل مسوول تداوم مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍 سقوط هژمونی آمریکا با منشور پنج‌ساله شهید سلیمانی!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
با توجه به وظیفه‌ای که رهبرمعظم انقلاب برای همه، به‌خصوص برای علما و دانشگاهیان و خطبا و مداحان و اهل رسانه و هنر به ویژه صدا و سیما تعیین کردند‌، سخن گفتن از شهید سلیمانی دیگر زمان و مکان و حد و مرز ندارد و مخصوص سالگرد آن محبوب دل‌ها نیست‌، همان‌گونه که شخصیت و جهاد او مرز نداشت و همان‌گونه که
ذکر امام حسین(ع) چنین است.
۱- تعبیر رهبرمعظم انقلاب در مورد حاج قاسم، تعبیر عجیبی است. ایشان در دیدار خانواده و ستاد شهید سلیمانی فرمودند«شهید سلیمانی باید زنده بماند، عیناً مثل قضیّه امام حسین علیه‌السّلام!»‌،و در توضیح آن گفتند«یک بخشی‌اش کار خدا است که به ما ربطی هم ندارد و خدا خودش زنده نگه می‌دارد‌، امّا یک بخشی از زنده ماندن‌شان کار من و شماست. اگر من و شما جلسه درست نکنیم‌، منبر نرویم‌، سینه نزنیم‌، روضه نخوانیم‌، محقق نمی‌شود».این سخن شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را در ذهن تداعی می‌کند و به این نتیجه می‌رسیم که مکتب حاج قاسم تداوم مکتب امام‌حسین(ع) است و تمام روزهای حاج قاسم کل یوم عاشورا بوده و تمام مناطقی که حاج قاسم در آنها جنگیده و تمام صحنه‌های ایستادگی در مقابل استکبار جهانی زمین و صحنه کربلا محسوب می‌شوند. روزها ذهن و فکر‌، مشغول به این بود که رهبری سخنی بدون حکمت و فقط از سر تمجید ظاهری و یا خدایی نکرده تملق نمی‌فرمایند، پس باید پشت این تعبیر حکمتی نهفته باشد‌، تا اینکه به چند سند رسیدم از جمله اینکه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عباس حقیقی از علمای بزرگ کرمان و استاد اخلاق حوزه‌، قبل از پیروزی انقلاب خواب دیده‌ بود که «کعبه را به محل فعلی گلزار شهدای کرمان آورده‌اند و مردم می‌آیند برای زیارت آن!». ایشان می‌گفت«گذشت تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز و جنگ تحمیلی شروع شد. وقتی اولین شهید کرمان را آوردند‌، در همان نقطه‌ای که در خواب دیده بودم که کعبه را در آنجا قرار داده‌اند‌، دفن کردند. فهمیدم آن خوابم دارد تعبیر می‌شود». بعداز آنکه شهدای بیشتری آوردند، مردم بیشتری برای زیارت به گلزار شهدا رفتند و حالا بعداز شهادت حاج قاسم‌، صف طولانی و انبوهی از زائرانی را می‌بینیم که از دور و نزدیک و از داخل و خارج ساعت‌ها به انتظار می‌ایستند تا خودشان را به مزار شهید حاج قاسم سلیمانی برسانند و دقایقی آن را زیارت کنند. لذا اولا؛ حال ‌و هوای امروز گلزار شهدا تعبیر کامل آن خواب آیت‌الله حقیقی و تفسیر تعبیر رهبرمعظم انقلاب است. یعنی ثواب زیارت شهدا و بخصوص مزار شهید سلیمانی ثواب زیارت خانه خدا و قبرمطهر امام حسین(ع) را دارد و انگار کعبه را طواف می‌کنی و به کربلا رفته‌ای! چرا که «أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ». ثانیا؛ وقتی تعبیر رهبرمعظم انقلاب را کنار این رویای صادقانه آیه الله حقیقی و ده‌ها اشاره و قرینه دیگر قرار می‌دهیم، معلوم می‌شود رهبری بدون حکمت و بدون نشانه‌هایی این تعبیر را به کار نبرده‌اند و الهامات و ارتباطات و مکشوفاتی پشت پرده وجود دارد که ما بی‌خبریم!
۲-رهبر معظم انقلاب در فرازی از سخنانشان در دیدار با مردم قم نیز فرمودند«حوادث تاریخی یا متضمّن یک تجربه گرانبها و یا متضمّن یک سنّت الهی است». در این خصوص اولا؛ یکی از تجربه‌های گرانبهای زندگی شهید سلیمانی برای ما، «تبعیت محض از ولایت است» آن هم نه فقط در شرایطی که دستورات و منویات رهبری را فهم می‌کنیم و با نظرات ما منطبق است‌، بلکه مهم زمانی است که فهم آن برای ما آسان نیست و با نظرات ما همخوانی ندارد. حاج قاسم به این مضمون می‌گفت:«در آغاز جنگ ۳۳ روزه لبنان که هدف آن نابودی کامل حزب‌الله بود، وقتی از منطقه به تهران آمدم، در جلسه مسئولان عالی رتبه شرایط جبهه جنگ حزب‌الله و رژیم صهیونیستی را تشریح و تحلیل خود را ارائه دادم‌، همه منتظر بودند تا رهبری دستوراتی بدهند‌، اما رهبری به سه مطلب اکتفا کردند‌، از جمله فرمودند به دوستان جبهه مقاومت بگویید اکنون شرایط مثل جنگ احزاب است‌، اگر مقاومت کنید‌، پیروزی بزرگ بعداز مقاومت ‌اندک‌اندک نمایان و حاصل می‌شود». شهید سلیمانی بعد گفت «من در دلم گفتم کاش حضرت آقا این فرمایش را نمی‌کردند چون من که از نزدیک شدت و سختی این جنگ را دیده بودم، از نظر نظامی تحلیل دیگری داشتم». وی در آخر افزود «اما من در آن جلسه و بعداز آن دیگر چیزی نگفتم و دستور رهبری را بر تحلیل خودم ارجح دانستم و در برگشت به منطقه همان را به دوستان حزب‌الله منتقل و خودم هم
بر همان اساس عمل کردم و نتیجه همان شد که رهبری فرمودند و بزرگ‌ترین پیروزی برای جبهه مقاومت حاصل شد و حزب‌الله قوی‌تر ماند و بزرگ‌ترین شکست رژیم صهیونیستی رقم خورد». حالا با این مصداق به خوبی فرق مکتب
حاج قاسم با مکتب لیبرال‌ها قابل درک و فهم است که در مکتب حاج قاسم شاهد قوی‌تر شدن هر روز کشور در حوزه دفاعی و نظامی و امنیتی و دیگر حوزه‌ها و پیروزی‌های مداوم و حتی در خدمت‌رسانی جهادی به مردم هستیم و در مکتب لیبرال‌ها هر روز شاهد ضعف‌ها به‌خصوص در حوزه اقتصادی هستیم و اگر در حوزه اقتصادی و دیپلماسی با طرف‌های مختلف هم مسئولان مربوط‌، به جای پروپاگاندا راه‌انداختن و رای جمع کردن‌، دستورات و منویات رهبری را بر تحلیل‌های مشاوران لیبرال‌تر از خودشان و بر دستورات مجامع غربی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان تئوری‌های علمی و مناسبات جهانی و هکذا...و بر لبخندها و وعده‌ها و تضمین‌های فریبنده دشمنان رجحان می‌دادند و به آنها عمل می‌کردند‌، قطعا امروز شاهد مشکلات کنونی نبودیم. لذا این جنبه تجربی و تاریخی زندگی شهید سلیمانی ما را به جنبه اعتقادی مکتب حاج قاسم می‌رساند که اگر دستورات ولی را بر نظرات خود رجحان بدهی و به آنها عمل کنی پیروزی و موفقیت حاصل می‌شود!
ثانیا؛ یکی از سنت‌های الهی نیز که در زندگی و با شهادت حاج قاسم برای ما نمایان‌تر شد این بود که خداوند به همه فهماند همه چیز دست خود خداوند است و باید به او توکل کرد‌، از جمله زندگی و جهاد و شهادت شهید سلیمانی با وجود وسوسه‌های شیاطین جن و انس از یک‌سو و از سوی دیگر با وجود مراقبت چهل ساله شهید پورجعفری عزیز از وی! نکته اول اینکه در چهل سال حضور مستقیم در خط اول مبارزه با استکبار و آمریکا فکر حاج قاسم یک لحظه هم وسوسه نشد که به غیرخدا توکل کند و به امکانات مادی امیدوار باشد و وسوسه شعارها و وعده‌های فریبنده دشمنان و تحلیل‌های فریبکارانه اشخاص و جریانات سیاسی نشد و تا آخر مقاوم و استوار بر عقیده الهی خود ایستاد. نکته دوم این که وقتی خداوند مصلحت اسلام را در این قرار دهد که شهید سلیمانی را ببرد، خود شهید پورجعفری عزیز را هم می‌برد تا بفهماند که محافظت شهید پورجعفری هم به اراده خدا بوده است!
نکته سوم اینکه تا شهادت هم خداوند محافظ شهید سلیمانی بود
«... والله خیرحافظا»! علاوه ‌بر نقشه‌های فراوانی که در سال‌های منتهی به شهادت در منطقه کشیدند تا او را شهید کنند، به عنوان نمونه در عملیات بستان که حاج قاسم مجروحیت شدیدی از ناحیه شکم پیدا کرد، و او را به بیمارستان قائم مشهد منتقل کردند،یکی از پزشکان آن بیمارستان از اعضای گروهک منافقین بود و وقتی وی را شناخت، نقشه ترور او را ریخت. اما دو رزمنده به نام‌های مصطفی موحدی(برادرزاده آیت‌الله موحدی کرمانی) و همایون‌فر که هر دو بعدها شهید شدند‌، به نقشه او پی بردند و با کمک یک ‌پرستار کرمانی سردار را از آن بخش خارج کردند و نگذاشتند آن دکتر خائن نقشه‌اش را عملی کند و این نیز اراده خداوند برای حفظ او برای اسلام و مردم و کشور و جهان اسلام و جبهه مقاومت بود! نکته چهارم این که در سنت الهی لازمه پیروزی، توکل به خدا و خطرپذیری است نه امید بستن به دشمن و عافیت طلبی!. به فرمایش رهبری«آن کسانی که به نیروی غیرخدا و آمریکا متکی باشند، نتیجه چنین پشتگرمی‌های غلطی شکست می‌شود،لا یَستَطیعونَ نَصرَهُم» و «وقتی با توکل به خدا حرکت و خطر را قبول می‌کنیم، نتیجه پیشرفت و پیروزی است؛ این تجربه‌ ما است».
ثالثا؛ یک سنت الهی و تجربه دیگر این است که دنیای استکبار امروز هم مثل دستگاه ظلم و جور آن زمان دچار خطای محاسباتی شد. یزید و عمرسعد تصور می‌کردند با شهادت امام‌حسین(ع) به اهداف خود می‌رسند و مکتب امام‌حسین(ع) به فراموشی سپرده می‌شود‌، ولی برعکس شد. حالا هم استکبار و صهیونیست‌ها تصور می‌کردند با برداشتن حاج قاسم می‌توانند از افول خود جلوگیری کنند اما «شهید سلیمانی» برای آنها خطرناک‌تر از «سردار سلیمانی» شد!
آنچه که تاکنون رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی از تحلیل‌های ‌اندیشکده‌های اطلاعاتی آمریکا درخصوص اهداف شهادت سپهبد سلیمانی پرده برداشته‌اند این است که «ترور ژنرال قاسم سلیمانی و ابومهدی‌المهندس اقدامی هدفمند در راستای به تاخیر‌انداختن روند سقوط هژمونی آمریکا در خاورمیانه بود». اما بی‌خبر از همه جا در این جنایت هم اشتباه محاسباتی‌شان‌، خود عاملی شد برای سرعت گرفتن افول آمریکا! در آخرین جلسه‌ای که پنجشنبه در سوریه برگزار شد، شهید سلیمانی با الهام به اینکه تا ساعاتی دیگر به دیدار خدا می‌رود، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۳ بعدازظهر بدون وقفه منشور ۵ سال آینده مقاومت، از برنامه تک‌تک گروه‌های مقاومت تا شیوه تعامل با همدیگر را ترسیم کرد و آنچه برای گروه‌های مقاومت در آن جلسه غیرعادی به نظر رسید این بود که حاج قاسم تاکید کرده ‌بود«همه بنویسند، هرچه می‌گویم، بنویسید. منشور۵ سال آینده را دارم برایتان می‌گویم»!.
گفت و رفت تا نبودش خلأ‌ای در روند سقوط هژمونی آمریکا ایجاد نکند!.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آشفته بازار عرضه خودرو
✍️ فتح‌الله آملی
اخیراً شورای رقابت با صدور یک اطلاعیه، عرضه چند خودرو کارخانه‌های دولتی را در بورس کالا غیرقانونی اعلام کرد و جلوی عرضه آنها در بورس را گرفت. وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این مورد با شورای عالی بورس است و لذا در اولین جلسه این شورا به نامه اخیر شورای رقابت رسیدگی می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی در آن جلسه صورت خواهد گرفت. آنچه که از این نامه نگاری‌ها بر می‌آید اینکه متأسفانه تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل نمی‌کند و دود این تضارب آرا به چشم فعالان اقتصادی، سهامداران و تولید و در نهایت مردم
می‌رود.

تجربه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری توسط دولت و از جمله در شورای رقابت نه کمکی به مردم کرده و نه به تولید… و حال درست در هنگامی که با عرضه خودرو در بورس کالا، هم بورس و هم کارخانه و هم مصرف کننده نهایی و هم بازار به نوعی تعادل و رضایت رسیده بودند و سهامداران خودرویی هم به آینده خوش بین شده بودند به یک‌باره تنش جدیدی موجد التهاب غیر ارزی در بخشی از اقتصاد می‌شود. حال سوال اساسی این است که تا چه زمانی باید شاهد این نابسامانی در عرضه خودرو باشیم و این رفت و برگشت‌های تجربه شده و زیانبار که در ادامه روش‌های مخرب آزمون و خطاهای گذشته صورت می‌گیرد همچنان باید ادامه یابد؟ هنوز یک هفته بیشتر از قرعه کشی لاتاری گونه و شگفت انگیز خودرو که چیزی جز توزیع رانت آشکار برای سرکار گذاشتن جماعت نبوده نگذشته که مجدداً شرایط و بستر استمرار این رویه نامطلوب و خنده‌دار را فراهم می‌آوریم. آیا ثبت نام قریب ده میلیون نفر برای برنده شدن در یک لاتاری عجیب و غریب که شانس برنده شدن در آن حتی به نیم درصد هم نمی‌رسد نباید چشم و گوشمان را باز کرده باشدکه ادامه این روند ضدتولید، ضدعدالت و ضدمنافع ملی است؟ آیا معنای ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار، توزیع رانت و قرعه کشی به سبک و سیاق بلیطهای بخت آزمایی است؟ و آیا افزایش زیان انباشته صنعت خودروی کشور (با وجود تمام نقدی که برآن وارد است) راه حل ارتقای کیفی محصولات و نیز جلوگیری از ورشکستگی آنهاست؟ از تعطیل این صنعت چه کسی زیان می‌بیند و چه کسانی خوشحال می‌شوند؟ و آیا سیاست سرکوب قیمتی توانسته با کاهش قیمت خودرو و رضایت مصرف کننده بینجامد یا برعکس مشکلات این صنعت و به ویژه صدها شرکت قطعه ساز را بیشتر و بیشتر کرده است؟ و مگر دولت و وزارت صمت و همین شورای رقابت از ده‌ها هزار میلیارد تومانی که با این شیوه‌ به جای اینکه نصیب تولیدکننده یا مصرف کننده شود به جیب واسطه‌ها رفته بی‌خبرند؟

هیچکس از مشکلاتی که خودروسازهای تقریباً دولتی با آن روبرویند و نیز از شرایط نسبتاً انحصاری که ایجاد کرده‌اند دل خوشی ندارد و نیز از هزینه‌های سربار این شرکت‌ها و کاهش بهره‌وری در آنها بی‌خبر نیست اما راه حل رفع این مشکلات و رقابت پذیر کردن آنها قدر مسلم روش‌های سرکوبگرانه و رانت‌ساز و قیمت‌های من درآوردی دستوری به بهانه حمایت از مصرف کننده نیست. راه حل حمایت از مصرف کننده ایجاد بستری است که مردم بتوانند در یک شرایط رقابتی بدون حضور در یک لاتاری احمقانه که شانس برنده شدن در آن حتی نیم درصد هم نیست و بدون آنکه تازیانه دلالان منفعت طلب و واسطه‌های گردن کلفت و سودجو برگرده آنان بنشیند نیاز خود را با قیمت رقابتی و عادلانه برطرف کنند.

شورای رقابت اگر قصد خدمت به مردم را دارد (که ان شاء‌الله نیت همه گرامیان در این شورا خیر است) هم همت خود را به کار گیرد تا شرایط رقابتی بهتری در بازار خودرو با تنظیم بخشی به مقررات واردات خودرو (نه با این شکل و شمایل مقرراتی ضدرقابتی و تعرفه‌های نامعقول موجود و مصوب) از یک طرف و نیز ایجاد بستر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی و کارآمد و ایجاد کارخانه‌های تولیدی واقعی و رقابت پذیر و نه شرکت‌های مونتاژی رانتی از طرف دیگر، فراهم آورد که هم خیر دنیا در آن است و هم خیر آخرت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صنایع فولاد و پتروشیمی قربانی سیاست‌های اشتباه
✍️ دکتر بهمن آرمان
در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان (بنا بر محاسبات شرکت نفت بریتانیا B.Pپیش از انقلاب اسلامی) برای کشوری مانند ایران یک مزیت نسبی نیست بلکه یک مزیت مطلق است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد، زیرا بر پایه نظریه‌های علم اقتصاد کشورها یا باید روی تولیداتی که در آن دارای مزایای نسبی هستند متمرکز شوند یا اینکه مانند تعدادی از کشورهای اروپایی و به ویژه ژاپن که از داشتن ذخایر معدنی و انرژی بهره‌مند نیستند مزایای نسبی را برای خود از طریق تولید تکنولوژی و مدیریت کارآمد به وجود بیاورند.
در این رابطه بحران کمبود گاز در سال جاری نه تنها دامن صنایع کلیدی کشور مانند فولاد و پتروشیمی را گرفته به گونه‌ای که بر پایه اطلاعات غیررسمی تعدادی از کارخانه‌های پتروشیمی تعطیل شده‌اند و مجتمع‌های بزرگ فولادسازی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تولید خود را کاهش داده‌اند، بلکه مصرف خانگی نیز دچار اخلال شده است. قیمت گاز طبیعی کارخانه‌های فولادسازی که در سال ۱۳۹۸ مبلغی برابر با ۱۰۶ تومان بود در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارتی بیش از ۲۰ برابر شده و از بد حادثه قرار است چنین روندی ادامه یابد.
البته افزایش قیمت گاز طبیعی که در فرآیند تولید فولاد هم به عنوان سوخت و هم مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد محدود نشده بلکه در دولت قبل یک باره و بدون هیچگونه توجیهی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی شدیدا افزایش یافت و در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قرار است از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش یابد که چنانچه قیمت دلار ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شود (برابر با ۲۰ سنت هر دلار)، در حالی که میانگین قیمت گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا بر پایه آمار گرفته‌شده از اینترنت به شرح جدول زیر است:
برای توجیه بیشتر موضوع، توضیحاتی پیرامون سرمایه‌گذاری یک شرکت هندی در ایران داده می‌شود. هندوستان که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده کود شیمیایی جهان است مذاکراتی با وزارت نفت دولت قبلی برای ساخت یک کارخانه بسیار بزرگ کود شیمیایی در چابهار را آغاز کرد و حتی حاضر شد برای هر مترمکعب گاز طبیعی ۵ سنت دلار آمریکا یعنی دو برابر منطقه خلیج فارس پرداخت کند که با مخالفت وزارت نفت دولت آقای روحانی روبه‌رو شد و از ساخت این کارخانه بزرگ که می‌توانست مرهمی باشد بر زخم عقب‌ماندگی استان سیستان و بلوچستان اعلام انصراف کرد. جالب این است که تنها ۷ درصد گاز طبیعی تولیدی ایران در بخش پتروشیمی و ۵ درصد در صنعت فولاد که بزرگ‌ترین تامین‌کننده ارز ناشی از صادرات غیرنفتی است مصرف می‌شود. به همین دلیل شاید کاهش سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های پتروشیمی ناشی از چنین امری باشد که نشانه آن را می‌توان عدم آغاز عملیات اجرایی پروژه بسیار بزرگ الماس ماهشهر در استان خوزستان دانست؛ پروژه‌ای که بنا به گفته مقامات ذی‌ربط در صورت ساخته شدن می‌توانست بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی خاورمیانه باشد. حال اینکه بنا به کدام دلایل عده‌ای کمر به نابودی صنایع فولاد و پتروشیمی بستند‌، فرضیه نفوذ عناصر ضدمنافع ملی در مراکز تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند به‌ویژه اینکه در ماه نوامبر ایران از نظر تولید فولاد با ۳ پله صعود به عنوان هفتمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد جهان شناخته شد که طبیعتا خوشایند عده‌ای نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مرغ همسایه غاز است
✍️ عباس عبدی
چرا حجم انتقادات از نشست زنان تاثیرگذار در تهران این اندازه زیاد است؟

نشست زنان تاثیرگذار در تهران که با حضور همسر آقای رییس‌جمهور و نیز معاونت زنان ریاست‌جمهوری برگزار شد، بازتاب‌های گوناگونی داشت. این رویداد از چند جهت نقد شد؛ اول از حیث ترکیب و افراد شرکت‌کننده، دوم از نظر هزینه‌های آن، به ویژه در شرایط کنونی مردم و سوم نیز از حیث انگیزه‌های برگزاری که از طریق اتفاقات حاشیه‌ای برجسته شد. همه اینها در شرایطی است که جریان اعتراضی اخیر با شعار «زن، زندگی، آزادی» حتی در سطح جهانی بازتاب یافته و این نشست شاید یا بهتر است بگوییم که قطعا واکنشی است در برابر این جریان که داخل و خارج را تحت تاثیر خود قرار داده است. به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزان محترم این نشست توجه کافی به ابعاد واکنش‌هایی که علیه این نشست انجام خواهد شد، نداشتند. شاید این برنامه در زمان دیگر می‌توانست پیامی مثبت داشته باشد، ولی در شرایط کنونی نتیجه‌ای جز افزایش بدبینی و سوءظن نداشته است. علت این است که مردم و زنان ایران شاهد نوعی از دوگانگی هستند. دوگانگی آزاردهنده‌ای است. نوعی نمک پاشیدن بر زخم است. کسانی از کشورهای دیگر و با احترام زیاد و سلام و صلوات دعوت می‌شوند که مشابه همان‌ها در داخل کشور به حاشیه رانده می‌شوند.

زنانی که در داخل تقاضای زندگی مثل همان‌ دعوت‌شدگان را دارند، ولی پذیرفته نمی‌شوند، فقط به این علت که در اینجا زندگی می‌کنند. پیشنهاد می‌شود که نگاهی به پوشش و سبک و سلیقه زنان مدعو انداخته شود، چه ایرادی دارد که هر کس مطابق میل و فرهنگ خود لباس بپوشد و در عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه خود فعال باشد؟ آیا این تنوع زیبا نیست؟ آیا در آن کشورها زنان را از تنوع منع می‌کنند؟ در همین لبنان، حتی مدعوین آنجا می‌توانند بسیار متنوع باشند، از آن خانم خبرنگار و فعال شبکه اجتماعی که فاقد حجاب است تا دختر سید حسن نصرالله، که محجبه است، چگونه آنان در کنار هم زندگی می‌کنند و حتی به ایران و برای یک نشست مشترک دعوت می‌شوند و خانم خزعلی و علم‌الهدی میزبان آنان می‌شوند و با یکدیگر عکس می‌گیرند و هزینه سفر و هدایا هم به آنان تعلق می‌گیرد، ولی زنان ایرانی در داخل از حق متنوع زیستن محروم هستند؟ حتما پاسخ خواهید داد که اینجا قانون است. این قانون از کجا آمده؟ اگر از اسلام است که در مورد مواجهه با همه مسلمانان دیگر نیز باید صادق باشد، نه آنکه زنان مسلمان دیگر کشورها که فاقد حجاب هستند دعوت شوند ولی زنان ایرانی مشابه آنان در زندان هستند. به علاوه چرا همین مدعوین محترم، این قانون را در ایران رعایت نمی‌کنند؟ و اگر این قانون، نه ناشی از شرع، بلکه ناشی از اراده حکومت است، خوب چرا آن را در ایران لغو نمی‌کنید و همچنان ادامه می‌دهید؟ خیلی راحت آن را عوض کنید نه اینکه حتی مغازه‌ها و شرکت‌های مردم را برای حضور چنین زنانی ببندید. این یک بام و دو هوا نمی‌شود. کافی است همین تنوع را در زنان ایرانی بپذیرید، دیگر مشکلی حاد با زنان نخواهید داشت. در همین روزها، تعداد زیادی از زنان سر و کارشان به زندان و دادگاه و بازداشت افتاده است. طبیعی است که بنده خیلی‌ها از آنان را نمی‌شناسم، ولی آن تعدادی را که می‌شناسم، اطمینان دارم که وظایف حرفه‌ای و عادی خود را انجام داده‌اند و اتفاقا چون درست انجام می‌دادند، نماد واقعی زنان تاثیرگذار هم بودند. جهت و سوی تاثیرگذاری را نباید حکومت‌ها تعیین کنند، همان روزنامه‌نگار لبنانی که در جامعه خود اثرگذار است در ایران هم مثل او یا بهتر از او هست. نکند از نظر برخی همچنان مرغ همسایه غاز است؟ من هنوز باور نمی‌کنم که چرا باید خانم الهه محمدی یا بسیاری دیگر از زنان پیش و پس از این جریان اعتراضی همچنان در زندان باشند؟ چگونه ممکن است با وجود چنین زنانی در زندان و حتی رسیدگی‌های قضایی غیرعلنی، بتوان از زنان تاثیرگذار امریکای لاتین یا آفریقا یا آسیای جنوب شرقی برای حضور در ایران دعوت کرد؟ یک لحظه خود را جای خانم‌های زندانی بگذارید که دارند از تلویزیون این نشست را می‌بینند چه احساسی به حکومت و‌ کشور خواهند داشت؟
از سوی دیگر نمی‌دانم در این شرایط سخت اقتصادی که چند سالی است این‌گونه نشست‌ها لغو شده است، چگونه می‌توان رضایت داد که هر از گاهی تعداد زیادی را با هزینه‌های گزاف دعوت کرد که نتیجه مثبتی هم جز ضد تبلیغ ندارد؟ گزارش رسمی وضعیت فقر را بخوانید، لرزه بر اندام خواننده خواهد افتاد. اینکه چگونه حداقل حقوق از هزینه‌های لازم برای جمعیت زیر خط فقر پیشی گرفته است و هر سال بر تعداد و درصد افراد زیر این خط افزوده می‌شود، آنگاه، مدیران دولتی در پی راه انداختن چنین نشست‌های بی‌معنایی هستند.
تبعیض و غلبه معیارهای دوگانه و بی‌توجهی به معیشت مردم و تورم، دردهای اصلی است که متاسفانه توجهی به آنها نمی‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 یک خبر خوب
✍️ نعمت احمدی
رئیس محترم قوه قضائیه برای دومین بار خبر از بخشش و آزادی افرادی دادند که در حوادث چند ماه قبل بازداشت شده‌اند. خبر مسرت‌بخشی که نشان از رافت دستگاه قضا دارد. در ابتدای حوادث اخیر نیز رئیس قوه خبر از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان داد که در آن زمان نیز تعداد قابل توجهی از افرادی که در کف خیابان‌ها بازداشت شده بودند، آزاد شدند. یکی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در دفتر کار بنده فعالیت می‌کرد. دفتر وکالت نگارنده در چهارراه ولیعصر قرار دارد و زمانی که او از محل فعالیت خود خارج می‌شد، به علت اینکه به تجمعات برخورد کرده بود، توسط ضابطین بازداشت شد. چنین افرادی باید بعد از بازداشت و تحقیق آزاد شوند چرا که اساسا قصدی برای حضور در تجمعات نداشتند. فردی قصد داشته به محل کار خود برود یا به محل زندگی خود بازگردد اما به تجمعی برخورده و بازداشت شده. از این رو آزادی این افراد ضروریست و مقامات قضائی در این ارتباط باید زودتر تصمیم بگیرند. صدور دستور آزادی افراد بازداشت شده مبنای حقوقی دارد. در هر دعوایی یک مدعی عمومی وجود دارد و یا یک مدعی خصوصی، مدعی خصوصی در شرایطی مانند چند ماه قبل اگر اموالش آسیب دیده باشد، خسارتی دیده باشد، مدعی خصوصی می‌تواند اگر فرد را که به اموال او آسب زده ببخشد و یا اینکه از وی خسارت بخواهد. البته در حوادثی از این دست عموما مدعی خصوصی وجود ندارد. اما در مدعی عمومی شرایط فرق می‌کند. در این معنا که قوه قضائیه و دادستانی در جایگاه مدعی‌العمومی قرار دارند و درخواست تعقیب این افراد را می‌کنند. با اعلان رئیس قوه قضائیه تعدادی از این افراد که اتهامی متوجه آنها نبوده، آزاد خواهند شد. البته برابر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشد و یا اینکه اسلحه به‌همراه داشته باشند. آمار بازداشت شدگان مشخص نیست اما تعدادی از افراد بازداشت شده اساسا جرمی انجام نداده‌اند. از این رو حال که شرایط آن زمان فروکش کرده و اوضاع ثبات پیدا کرده است این گونه بازداشتی‌ها آزاد شوند مطلوب است و اگر پرونده‌ای هم برای آنها تشکیل شده آن پرونده با دستور و صلاح مقام قضائی با ترک تعقیب مواجه شود و مستندات قانونی آن هم برابر با اصل ۲۷ قانون اساسی است.

🔻روزنامه شرق
📍 ابعاد حقوقی اقدام احتمالی اروپا علیه سپاه
✍️ کوروش احمدی
تلاش‌های جاری برای قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، سیاست خارجی ایران را در معرض تحولی جدید و مهم قرار داده‌ است. مصوبه‌های شماری از مجالس ملی کشورهای اروپایی و نهایتا مصوبه پارلمان اروپا در پنجشنبه گذشته اگرچه الزام‌آور نیستند؛ اما از جهت زمینه‌سازی برای اقدام شورای اروپا و نیز از نظر انعکاس افکار عمومی حائز اهمیت‌اند. موضوع لیست‌کردن سپاه قرار نبود در دستور کار دیروز شورای اروپا باشد و قرار است تنها بعد از تکمیل بررسی آن در یک گروه کاری ویژه که ممکن است چند هفته به طول بینجامد، در دستور کار شورا قرار گیرد. این گروه کاری بر‌اساس سند موسوم به «موضع مشترک ۲۰۰۱ شورای اروپا برای مبارزه با تروریسم» پیشنهادهای دریافتی از اعضای اتحادیه یا دیگر کشورها برای لیست‌کردن افراد، گروه‌ها و نهادهای جدید را به همراه اطلاعات و مستنداتِ اقدامات تروریستی ادعایی برای تطبیق با معیارهای سند مذکور بررسی و توصیه خود را به شورای اروپا منعکس می‌کند. تصمیم شورای اروپا باید به همراه «بیانیه توضیح دلایل» منتشر شود و به لحاظ حقوقی از قوت لازم برخوردار باشد؛ چراکه اشخاص حقیقی و حقوقی که در لیست قرار می‌گیرند، می‌توانند در دادگاه‌های اتحادیه اروپا طرح شکایت کنند. از آنجا که تصمیم در گروه کاری و در شورا باید با اتفاق آرای هر ۲۷ کشور عضو گرفته شود، روند بررسی ممکن است چند هفته یا چند ماه به طول انجامد.

در این زمینه در هفته‌های گذشته در برخی کشورهای اروپایی بحث‌های پرتنشی در جریان بوده است. با توجه به روند حقوقی اشاره‌شده، وزیر خارجه آلمان ضمن «مهم و منطقی»‌شمردن لیست‌کردن سپاه، حمایت از آن را موکول به قانونی‌بودن چنین کاری کرده است. در مقابل، برخی دیگر او را متهم به مخفی‌شدن در پشت استدلال‌های حقوقی می‌کنند. به نظر آنها تحقیق درباره ارتکاب اقدامات تروریستی از سوی سپاه در اروپا در جریان است و مدعی‌اند که تحقیق دادستان آلمان درباره حملاتی به چند کنیسه در راین وستفالیای شمالی به سپاه ربط داده شده است. آنها مدعی‌اند که مطابق رویه دادگاه اروپایی دادگستری، تحقیقات و محکومیت تروریستی در خارج از اتحادیه اروپا نیز کافی است و در این زمینه به تصمیم یک دادگاه فدرال آمریکا علیه سپاه اشاره می‌کنند. برخی نیز نحوه برخورد با اعتراضات در ایران و تأثیر آن بر منطقه و اروپا را مطرح می‌کنند.

انگلیس نیز اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست؛ اما درگیر بحث‌های مشابهی است. درحالی‌که به نظر می‌رسد ‌وزیر خارجه انگلیس دچار تردید است، شماری از دیگر مقامات دولت با لیست‌کردن سپاه موافق‌‌اند. وزیر مشاور در امور امنیتی و وزیر کشور انگلیس سه هفته پیش از موافقت خود با قراردادن سپاه در لیست تروریستی انگلیس سخن گفتند. این بحث‌ها به‌ویژه بعد از سخنرانی غیرمعمول کِن مک‌کالوم رئیس ام‌آی‌۵ (مسئول اطلاعات داخلی) در نوامبر گذشته بالا گرفت. او با ذکر جزئیاتی مدعی شد که تهدیداتی از مبدأ نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه انگلیس است و از‌جمله «تلاش‌هایی با هدف ربودن یا حتی کشتن افراد مخالف رژیم ایران در انگلیس انجام شده است». او گفت ما از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون حداقل ۱۰ تهدید بالقوه در این زمینه دیده‌ایم. وزیر مشاور در امور امنیتی که بیشترین تلاش را برای لیست‌کردن سپاه دارد، مدعی شده‌ است که با وجود سخنان مک‌کالم ایران به اقدامات خود ادامه داده است. مجلس عوام انگلیس نیز با تصویب یک طرح توصیه‌ای به اتفاق آرا در ۱۲ ژانویه خواستار لیست‌کردن سپاه شد. حمایت حزب کارگر که حزب مخالف است و وزیر خارجه سایه از لیست‌کردن سپاه می‌تواند کار دولت را در این راستا تسهیل کند.

در انگلیس وزیر کشور مطابق قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ اختیار دارد که در‌صورتی‌که به نحو معقولی متقاعد شود که شخص یا گروهی تروریست است، آن را در لیست قرار دهد. مقامات انگلیسی توجه می‌دهند که کلیت سپاه و اعضای آن تحت تحریم قرار دارند؛ اما قرار‌دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی مشکلات حقوقی خاص خود را دارد. یکی از این مشکلات این است که قانون مذکور متوجه تروریست‌شناختن اشخاص و نهادهای غیردولتی است؛ درحالی‌که سپاه بخشی از قوای نظامی یک دولت است. چنین کاری یک تحول مهم خواهد بود و عدول از سنت چند‌دهه‌ای و تعریف تروریسم و وجه تمایز آن با جنایت جنگی خواهد بود؛ تفسیر جدیدی از قانون خواهد داد و در چنین صورتی نیروهای مسلح سایر کشورها هم می‌توانند بالقوه در معرض لیست‌شدن قرار داشته باشند. به‌همین‌دلیل انگلیس مسموم‌کردن یک مأمور امنیتی سابق روسیه در ۲۰۱۸ را «اقدام یک دولت متخاصم» و نه یک «اقدام تروریستی» خواند. لازم به یادآوری است که دولت ترامپ وقتی در آوریل ۲۰۱۹ سپاه را لیست کرد، مدعی شد که «استفاده از تروریسم به‌عنوان یک ابزار دولتی موجب تفاوت اساسی سپاه با هر نهاد دولتی دیگر شده است». به هر حال بررسی برای قرار‌دادن یک گروه در لیست گروه‌های تروریستی در انگلیس به صورت محرمانه و بدون بحث علنی رسمی درباره آن انجام می‌شود. انگلیس به‌تازگی در مجموع ۴۲ تحریم حقوق‌بشری علیه مقامات و نهادهایی در ایران اعمال کرده ا‌ست.

درحالی‌که بحث‌های حقوقی مشابهی نیز در برخی از دیگر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، هلند و... در جریان است، محتمل است که تأثیر لیست‌کردن سپاه بر سرنوشت برجام مهم‌ترین عامل سیاسی در محاسبات اروپا باشد. به‌علاوه چنین اقدامی از سوی اروپا آثار اقتصادی جدیدی نیز می‌تواند داشته باشد. درحالی‌که لیست‌شدن سپاه از سوی آمریکا تأثیر اقتصادی جدیدی نداشت؛ چرا‌که سپاه از قبل تحت تحریم کامل آمریکا قرار داشت. مسئله این است که جهات و عواقب سیاسی لیست‌کردن سپاه از طرف اروپا یک بار قبلا در پی اقدام مشابه آمریکا آزموده شده و طرفین تجربیاتی در این زمینه دارند. دشواری کار این بار از آن نظر است که

۲۷ کشور باید درباره آن به اجماع برسند. از این نظر شاید مواضع مسکو نیز بی‌تأثیر نباشد؛ چراکه پوتین نفوذی بر یکی، دو کشور اروپای شرقی دارد و اگر واقعا مخالف لیست‌شدن سپاه و بازماندن کوره‌راهی برای ایران به سمت اروپا باشد، می‌تواند از نفوذ خود استفاده کند.