- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:59006
- زمان انتشار:چهارشنبه 5 بهمن 1401-6:41
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 یوروهای زبان‌بسته توزیعی در بهشت دلالان
✍️ علی مزیکی
«ایران بهشت دلالان است.» این عبارت سال‌هاست که در خصوص فضای اقتصادی ایران مطرح می‌شود. عبارتی که نشان می‌دهد رویکردهای سوداگرانه در اقتصاد ایران همواره مورد توجه قرار دارد و رویکردهای مولد چندان که باید و شاید محلی از اعراب ندارند. یکی از ویژگی‌های قلمروهای مناسب برای سوداگران، توزیع مناسب رانت در شکل و شمایل گوناگون است. وضعیتی که ردپای آن را می‌توان در زیر و بم تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایران هم مشاهده کرد.
اخیرا رییس کل بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی حضور پیدا کرده و تلاش کرد تصویری از راهبردهای مدنظر برای حل مشکلات ارزی کشور ارایه کند. در میان صحبت‌های آقای رییس کل، ایده‌ای هم برای پرداخت حدود ۵ هزار یورو به هر ایرانی قرار داشت که ظاهرا با هدف مدیریت بازار ارزی برنامه‌ریزی شده است. فرزین همچنین تاکید کرده، «هیچ محدودیت ارزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور نداریم. منابع ارزی قابل دسترس شده است. نتایج مذاکرات منطقه‌ای بسیار مثبت است. منابع ارزی آزاد است ارز را تامین می‌کنیم ولی در فضای مجازی بازار را ملتهب می‌کنند.» مبتنی بر این دیدگاه‌ها هم تصمیمی گرفته شده تا برای هر ایرانی، رقم مشخصی یورو تخصیص داده شود.
بر اساس یک حساب سرانگشتی هر ایرانی دارای کارت ملی از این طریق و از دل تفاوت قیمت یوروی ارایه شده با قیمت بازار آزاد می‌تواند ۳۰ میلیون تومان سود به جیب بزند. یعنی یک خانواده ۳ نفری ۹۰ میلیون تومان و یک خانواده ۵ نفری ۱۵۰ میلیون تومان سود می‌کند. در بدو امر ممکن است به نظر برسد، این رویکرد به نفع همه ایرانیان است و هر فردی می‌تواند از این سود بهره‌ای داشته باشد. اما در واقعیت چنین نیست. این فرصتی است که سوداگران بیشتر سود را از آن برداشت می‌کنند. بسیاری از ایرانیان طبقات محروم نه اطلاعات کافی و نه ابزارهای کافی برای بهره‌مندی از این رانت را دارند. اغلب افرادی از این سود بهره‌مند می‌شوند که به رانت اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی دارند.
در اغلب موارد سوداگران، بازارهای سیاهی را تشکیل می‌دهند و این ارزها را از افراد با قیمت‌هایی اندک خریداری می‌کنند. اما مهم‌تر از همه این موارد موضوع اصلی این است که آیا این راهبردها برای مدیریت بازار ارز مناسب هستند؟ کدام کشور را در دنیا می‌شناسید که برای مدیریت بازار ارز یک چنین خاصه خرجی‌هایی کند؟ اساسا اگر این رویکردها اثرگذار بودند در نمونه‌های قبلی که ایران از این طریق ارزپاشی می‌کرد، بهبودی در بازارهای ارزی کشور ایجاد شده بودند. اما نه تنها بهبودی حاصل نشده است، بلکه اوضاع در بازارهای ارزی کشور هر سال بدتر از سال قبل شده است.
وقتی که آقای فرزین به عنوان رییس کل بانک مرکزی معرفی شد، خوشحالی نسبی میان فعالان اقتصادی شکل گرفت که یک اقتصادخوانده و آشنا به بازارهای مالی راهی این حوزه شده و می‌توان امیدوار بود که تصمیمات رنگ و بوی تخصصی‌تری به خود بگیرد. اما اتخاذ این تصمیمات نشان داد این سیستم‌ها هستند که افراد را جذب خود می‌کنند روی آنها اثر گذار هستند، نه برعکس. در همه جهان برای مقابله با مشکل نوسانات ارزی از نرخ بهره حقیقی استفاده می‌کنند. از این طریق تلاش می‌کنند نوسانات ارزی را مهار کنند. راهبرد بعدی نرخ ارز شناور و مدیریت شده است که باعث مهار التهابات بازار می‌شود. اما در ایران بیشتر به دنبال تصمیمات مقطعی هستند.
از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که سوداگران حجم انبوهی از ارز توزیع شده در این طرح را به جیب می‌زنند و نهایتا التهابات در بازار باقی می‌مانند. این تجربه‌ای است که طی دهه‌های گذشته بارها تکرار شده است. یک زمان اعلام شد برای هر ایرانی ۷۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود. در دوران بعد ۵ هزار دلار ارز توزیع شد. در زمان دولت دوازدهم هم به هر ایرانی ۲۲۰۰ یورو ارز تخصیص داده شد. در هر دوره هم عنوان شد که از این طریق تلاش می‌شود التهابات بازار مهار شود.
اما نه تنها نوسانات بازار ارز مهار نشد بلکه همین ارز پاشی باعث رشد نقدینگی و با بالا رفتن تورم و نهایتا رشد فقر در کشور شد. هرچند امید بیهوده‌ای است، اما باید امیدوار باشیم که روزی روزگاری مسوولان این کشور متوجه شوند که موضوعات اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی و علمی نیاز دارند، نه راه‌حل‌های مقطعی و غیراقتصادی. نهایتا باید به سوداگران ایرانی تبریک گفت که در این کشور بهترین شرایط ممکن را دارند و از مواهبی که برای آنان تخصیص داده می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. بیچاره مردان و زنانی که سوداگری و دلالی نمی‌دانند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نفی نرخ بهره با ظاهری علمی
✍️ محمود نادری
نگرش برخی بانکداران مرکزی در حوزه اجرایی سیاست پولی، متفاوت از اقتصاددانان متعارف پولی است که خلق پول را بر مبنای ترتیب پایه پولی، ضریب فزاینده و نقدینگی تفسیر می‌کنند. یک مطالعه در بانک مرکزی انگلستان در سال۲۰۱۴، درک اقتصاددانان پولی متعارف از مکانیزم خلق پول را با سوالات جدی مواجه کرده و پارادایمی جدید در این زمینه ایجاد کرده است.
از جمله ویژگی‌های این نگرش جدید -که به‌صورت خیلی سرانگشتی و صرفا به‌عنوان معیاری برای تمایز میان دو نگرش قدیم و جدید از خلق پول، «خلق پول از هیچ»۱ خوانده می‌شود- می‌توان به لزوم تمییز میان پول بانک مرکزی و پول بانک‌ها، تقدم سمت دارایی به سمت بدهی ترازنامه، نفی ضریب فزاینده نقدینگی، عدم نیاز به منبع در لحظه اعتباردهی، عدم‌پذیرش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و پیرو بودن پایه پولی نسبت به نقدینگی اشاره کرد.
برای درک آنچه میان بانک مرکزی و بانک‌ها می‌گذرد، تبیین دقیق خلق پول بسیار مهم است. رویکردهایی نظیر کنترل متغیرهای پولی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی یا کنترل پایه پولی و همه آن‌چیزی که معمولا در درک متعارف از خلق پول مبتنی بر ترتیب پایه پولی، ضریب فزاینده و نقدینگی یافت می‌شود، راهکارهایی را نتیجه می‌دهند که نتیجه آن رشد متغیرهای اسمی و در صورت عدم درمان صحیح، جابه‌جایی مستمر تعادل پایدار۲ این متغیرها در اقتصاد است. با این حال، برخی از کارشناسانی که در چند سال اخیر خلق پول را با رویکردهای حسابداری دقیقی ارائه کرده‌اند، هنگام ارائه راهکار دچار اشتباه بزرگ‌تری شده‌اند.
داستان از این قرار است که طرفداران خلق پول از هیچ، با الگوگیری از اصول اولیه حسابداری در ترازنامه‌های بانک مرکزی و بانک‌ها، سوالاتی را در حوزه جزئیات خلق پول می‌پرسند که پاسخ‌گویی به آنها تقریبا از توان دیدگاه متعارف خارج است؛ چراکه بخش غالبی از افراد در دیدگاه متعارف همچنان خلق پول را با ضریب فزاینده تفسیر و کنترل نقدینگی را در معلول نقدینگی (پایه پولی) جست‌وجو می‌کنند، نه در علت آن (ارزان بودن خلق پول، فقدان فرآیند ورشکستگی بانکی یا نسبت پایین کفایت سرمایه). این وضعیت موجب می‌شود که دیدگاه خلق پول از هیچ در موقعیتی مسلط نسبت به دیدگاه متعارف پولی قرار گیرد و تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که طرفداران خلق پول از هیچ، با رد مکانیزم قیمت در یک نظام مالی -که با بحران نرخ سیاستی صفر مواجه نیست۳- بانک مرکزی را به لحاظ مقداری در خدمت توسعه می‌بینند؛ درحالی‌که این نهاد معمولا باید از طریق ابزار نرخ سیاستی، نرخ تورم را کنترل و با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
به باور نویسنده، تکنیک این تحلیلگران اتکا به مقدمات منطقی با محوریت تبیین خلق پول و استفاده از آن برای ارائه یک راهکار آزموده‌شده در اقتصاد ایران است. استدلال این کارشناسان آن است که به‌دلیل غیرگردشی بودن سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها و سهم بالای خلق پول ناشی از پرداخت سود به سپرده‌گذاران و همچنین عدم ظرفیت نهادهای سیاستگذار برای رفع این مشکلات، افزایش نرخ سود نتیجه‌ای جز ناترازی بیشتر ترازنامه بانک‌ها ندارند و پیشنهاد می‌کنند که اقتصاد باید به هر نحو ممکن تحریک شود؛ حتی اگر این تحریک از مسیر افزایش نرخ تورم باشد. به عنوان یک راهبرد عملیاتی، این تحلیلگران از واژه «هدایت اعتبار» استفاده می‌کنند و بر این باورند که نوع خاصی از هدایت اعتبار را مد نظر دارند و طرحی نو در ذهنشان است.
با استفاده از اطلاعات موجود این‌گونه استنباط می‌شود که بر مبنای این رویکرد، یک نهاد ویژه به‌عنوان متولی اصلی هدایت اعتبار در کشور ایجاد می‌شود و بر اساس استراتژی‌های توسعه‌ای از پیش‌تعیین‌شده، اعتبارات بانکی را به‌صورت هدفمند بین پروژه‌های توسعه‌محورانه توزیع می‌کند۴. این نحوه نگاه به نظام بانکی ضمن بری دانستن هدایت اعتبار از انواع تسهیلات تکلیفی انجام‌گرفته در چند دهه گذشته، بر این باور است که اعطای اعتبارات بیشتر به پروژه‌های معرفی‌شده منوط به نحوه عملکرد این پروژه‌ها و پیشرفت آنان است و مآلا برای متولیان آن پروژه‌ها به صرفه است که عملکرد مناسبی از خود نشان دهند تا از فازهای بعدی اعتبارات بهره‌مند شوند.
به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده برای مطلوب جلوه دادن هدایت اعتبار، باید گفت که هرچند نظام قیمت‌ها، سیستمی کامل نیست که اشکالاتی بر آن متصور نباشد (و البته کار دولت‌ها رفع این نواقص است)، لیکن باید اذعان کرد که هیچ طراحی از پیش‌تعیین‌شده‌ای ظرفیت جایگزینی با نظام هوشمند و دقیق بازار را ندارد و به لحاظ اجرایی نیز (و نه در مقام طراحی یک چارچوب سازگار و منطق‌دار روی کاغذ)، نتیجه هدایت اعتبار همان نتایج تسهیلات تکلیفی خواهد بود. در مقام هم‌اندیشی با کارشناسان دغدغه‌مندی که تصور می‌کنند تبیین جدید از خلق پول به آنها ظرفیت دفاع از رویکردهای جایگزین نظام قیمت‌ها را می‌دهد نیز باید گفت که به‌رغم ضرورت فهم دقیق از خلق پول نزد سیاستگذاران و تحلیلگران، این موضوع نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان بستری برای مطلوب جلوه دادن هدایت اعتبار استفاده شود، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری دقیق برای نشان‌دادن بدتر شدن وضعیت بعد از اجرای هدایت اعتبار استفاده کرد. به این ترتیب که:
- اولا در مرتبه اول اعتباردهی و به واسطه ارزان بودن این اعتبارات (و طبیعتا واجد رانت بودن آنها) احتمال اصابت آنها به هدف اصلی بسیار پایین است.
- ثانیا به‌واسطه عدم انجام اصلاحات جدی درخصوص تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، مصرف دور اول این تسهیلات نیز تقاضا را در همان لحظه تحریک خواهد کرد.
- ثالثا به محض مصرف این سپرده‌ها توسط تسهیلات‌گیرندگان و مآلا انتقال وجوه به حساب سایر سپرده‌گذاران، آنچه نحوه مصرف مراحل بعدی این سپرده‌ها را مشخص می‌کند، وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصاد و انتظارات دارندگان سپرده‌ها از شرایط تورمی آینده خواهد بود نه خواست و اراده یک سیاستگذار دغدغه‌مند.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل شکست همه طرح‌های تکلیفی (شامل هدایت اعتبار در صورت اجرا) عدم توجه به سازوکار قیمت در تنظیم انگیزه بازیگران بازار بوده است. نرخ سود مهم‌ترین تنظیم‌گر انگیزه میان بازیگران نظام بانکی (وام‌گیرندگان، سپرده‌گذاران و بانک‌ها) است و بدون عنایت به این متغیر، سیاست‌های مرتبط با نظام بانکی احتمالا نتیجه‌ای مطلوبی نخواهد داشت. البته پرواضح است که نرخ سود نیز بخشی از اکوسیستم نظام مالی است و به تنهایی قادر به رفع مشکلات کل این اکوسیستم نیست. بنابراین انتظار ما از نرخ سود باید منطقی و به میزانی باشد که واقعا سیاست‌پولی قادر است انجام دهد، نه بیشتر.
درصورتی‌که یکسری تسهیلات‌گیرنده این توان را دارند که تسهیلات را با هدف عدم بازگرداندن آن به شبکه بانکی اخذ کنند یا یکسری بانک مطمئن هستند که پدیده حل‌وفصل درباره آنها اجرا نخواهد شد یا دولتی وجود دارد که حداقل بخشی از کسری بودجه خود را به‌صورت مستمر از طریق تحمیل تورم به عموم تامین می‌کند، بدیهی است که انتظار رفع این مشکلات صرفا از سیاستگذاری مبتنی بر نرخ سود، انتظاری غیرکارشناسی قلمداد می‌شود. چنانچه ظرفیت نهادهای سیاستگذاری اقتصادی برای سامان‌بخشی این معضلات کافی نیست (آنچه طرفداران خلق پول از هیچ از آن به‌عنوان محملی برای معرفی هدایت استفاده می‌کنند)، طبیعتا بسیار واضح است که ظرفیت همین نهادهای ناکارآ برای ایجاد یک چارچوب جایگزین نظام بازار (که بسیار بسیار هوشمند است)، به مراتب سخت‌تر و ناممکن‌تر خواهد بود. البته باید گفت که وجود همه معضلات پیش‌گفته مزبور باعث نمی‌شود که سیاستگذار پولی به بهانه آنها، در دام بی‌واکنشی، کم‌واکنشی و حتی بدواکنشی گرفتار شود و باید به‌صورت موثر و مستمر از نرخ سود استفاده کند.
ایجاد یک بینش عملیاتی و عمیق در زمینه مکانیزم اشاعه پولی و انتقال این بینش به مجموعه سیاستگذاران اقتصادی، واگذاری مسوولیت کامل چینش نرخ‌های مستتر در کریدور نرخ سود به بانک‌مرکزی، قانع کردن مقام تصمیم‌گیر سیاست پولی برای رهاسازی و شناورسازی تدریجی بردار نرخ‌های سود و همچنین اقناع جامعه به پذیرش آثار کوتاه‌مدت تغییرات نرخ سیاستی بر بازار سهام با هدف دستیابی به آثار سرریز مثبت آن در بلندمدت از جمله موضوعات مرتبط با سیاستگذاری پولی هستند که هرکدام به‌صورت مستقل نیازمند گفتوگو میان سیاستگذاران و کارشناسان خواهد بود.
۱- «خلق پول از هیچ» به معنی این نیست که یک بانک می‌تواند بدون محدودیت و تا بی‌نهایت خلق پول کند، بلکه صرفا به آن معنی است که یک بانک در لحظه وام‌دهی به سپرده یا منبع نیاز ندارد که اعتبار بدهد، بلکه آن را در لحظه و با یک ثبت حسابداری خلق می‌کند و در پایان روز و به‌منظور تسویه خالص کلیه تراکنش‌های روزانه، معضلات نقدینگی‌اش را از طریق ذخایر مرتفع می‌کند. جمله معروفی در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: Banks do not lend money, they create it!
۲ - Steady State
۳- تجربه نشان می‌دهد که مهاجرت بانک‌های مرکزی به تسهیل مقداری در سال‌های بعد از بحران ۲۰۰۸، عمدتا به‌دلیل صفر شدن نرخ سود و طبیعتا کند شدن آن به‌عنوان یک ابزار سیاستی است و در شرایطی که هنوز نرخ سود با صفر فاصله دارد، می‌توان از آن استفاده کرد.
۴- منظور، هدایت اعتبار در سطح کلان است و در سطح خرد و بانک به بانک، هدایت اعتبار ناظر بر کنترل ریسک اعتباری اعتبارگیرنده در فازهای اعتباردهی است و امری پذیرفتنی و شاید ضروری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 رفع آلودگی هوا با واکسن کرونا!
✍️ عباس شمسعلی
تعطیلات مدارس در تهران و برخی دیگر از شهرهای صنعتی و پرجمعیت به علت آلودگی هوا در سال تحصیلی جاری آن‌قدر طولانی شد که وزیر آموزش و پرورش در روزهای اخیر به یکباره خبر از پایان تعطیلات و بازگشایی مدارس حتی در هوای آلوده و همچنین ارائه پیشنهاد برای افزایش شاخص اعلام تعطیلی دانش‌آموزان همچون برخی کشورهای دیگر داد.
علت این واکنش وزیر آموزش و پرورش، نگرانی از تبعات تعطیلی آموزش حضوری، اُفت تحصیلی و تربیتی و ناکافی بودن و بازدهی پایین آموزش مجازی بود؛ موضوعی که بارها کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به آن هشدار داده بودند و البته معلمان و والدین نیز به‌صورت عینی آن را تجربه کرده‌اند. پیش از این هم در روزهای گذشته وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای با هشدار درباره افت تحصیلی نگران‌کننده دانش‌آموزان و ایجاد مانع در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی به علت تعطیلات مکرر، اعلام کرده بود: «هیچ روشی جایگزین آموزش و تربیت حضوری در محیط مدارس و کلاس‌های درس نخواهد بود و آموزش‌های مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش‌آموزان نبوده، بنابراین غیرحضوری شدن مدارس باید به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود.»
این نگرانی و هشدارها وقتی جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شود که تجربه دو سه سال اخیر نظام آموزشی کشور در زمان شیوع کرونا را مرور کنیم و به یاد آوریم که آموزش ناگزیر مجازی در ایام کرونایی چه بر سر سطح تحصیلی و امور تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان آورد و ورود بی‌موقع و بعضاً بی‌ضابطه دانش‌آموزان از کلاس اول تا پایه‌های دیگر به فضای مجازی و ایجاد وابستگی مزمن و اعتیادآور بسیاری از آنها به این فضا در پی حضور در کلاس‌های آنلاین چه اثرات روحی، جسمی و تربیتی ناخوشایندی را برجای گذاشت.
خوشبختانه به لطف خدا و در پی اقدامات وسیع در واکسیناسیون و کنترل بیماری کرونا در کشور، از هفته‌های پایانی سال تحصیلی گذشته و در ادامه از ابتدای سال تحصیلی جاری با حضوری شدن آموزش و بازگشایی مدارس، این نگرانی‌ها و تبعات منفی تا حد زیادی کاهش یافته بود که غول آلودگی هوا دوباره از راه رسید و در تهران و برخی دیگر از شهرها بانی تعطیلات طولانی و مکرر شد. آنگاه که هوا مناسب‌تر شد نیز موج سرما و نیاز به رفع اُفت فشار گاز تعطیلی گسترده دیگری را بر نظام آموزشی تحمیل کرد.
اما نگرانی بجا از اثرات تعطیلی طولانی مدارس یک طرف ماجراست و آن سوی ماجرا نگرانی جدی دیگری وجود دارد و آن‌هم تبعات خطرناک و بیشتر آلودگی هوا بر کودکان و دانش‌آموزان است که بارها از سوی وزارت بهداشت و پزشکان متخصص نسبت به آن هشدار داده شده است و والدین نیز از این موضوع بیمناک هستند.
در همین زمینه اعلام موضع وزیر آموزش و پرورش درخصوص تعطیل نشدن مدارس با آلودگی هوا مگر در موارد استثنایی، واکنش وزارت بهداشت را در پی داشته است.
همین دیروز بود که رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در واکنش به اظهارات وزیر آموزش و پرورش گفت: «یکی از گروه‌های حساس کودکان هستند و این درست نیست که صرفاً با تغییر شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله را پاک کنیم. ما باید اقدام جدی برای کاهش مواجهه و کاهش غلظت آلاینده‌های هوا داشته باشیم... ما هم در وزارت بهداشت تعطیلی مدارس را راهکار اصلی نمی‌دانیم، اما چاره دیگری جز این نداریم که با این کار مواجهه کودکان با آلودگی هوا را کاهش دهیم.»
در این بین با وجود دغدغه‌ها و نگرانی‌های قابل اعتنای دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش درخصوص تبعات آلودگی هوا و خطرات تعطیلی مدارس، متاسفانه باز هم شاهد نوعی ناهماهنگی در بین مدیران بخش‌های مختلف و سرایت سردرگمی ناشی از آن به مردم هستیم.
سؤال اینجاست؛ مگر در هنگام تصمیم‌گیری و اعلام یک موضوع در چنین سطحی مسئولان و مدیران در جمع خود گفتوگو و هم‌اندیشی نمی‌کنند و آیا تصمیمات از جنبه‌های مختلف بررسی نمی‌شوند که درخصوص یک موضوع شاهد اختلاف دیدگاه و موضع مسئولان هستیم؟
اگر بازگشایی مدارس تصمیم قطعی دولت است باید صریح و مستدل و منطقی بیان و مطرح شود و اگر نگرانی از تبعات آلودگی هوا موضع دولت است باید صریحاً مطرح و لحاظ شود. چطور ممکن است که تازه صحبت از ارائه پیشنهاد برای افزایش شاخص آلایندگی منجر به تعطیلی مدارس می‌شود اما هنوز این پیشنهاد بررسی و تصویب نشده و مصوبه سال ۹۶ دولت با همان شاخص مرسوم برقرار است خبر بازگشایی مدارس در شرایط قرار داشتن در همان دامنه منجر به تعطیلی اعلام می‌شود؟
اما با همه اینها، حرف اصلی و روی سخن با مدیران آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیست چرا که به هر حال هرکدام با دلایل موجّه نگرانی‌های خاص و قابل تأمل خود را درخصوص ماجرای آلودگی هوا و تعطیل یا باز بودن مدارس دارند و البته در موضوع مدیریت و کاهش آلودگی هوا نیز نقش و اثر خاصی ندارند، روی سخن با مسئولان و دستگاه‌های مختلف دخیل در بحث کنترل آلاینده‌های جوّی است که باید به‌طور جدی و متفاوت از گذشته وارد گود شوند.
متأسفانه در مسئله آلودگی هوا که از گذشته در کشور ما وجود داشته و گویا سال به سال نیز سخت‌تر می‌شود، سال‌هاست که شاهد حرف‌های تکراری و پاسکاری مسئولیت‌ها بین دستگاه‌ها هستیم و با رفتن زمستان و بهبود شرایط هم این مشکل به فراموشی سپرده می‌شود تا سال آینده و تکرار دوباره مکررات! این در حالی است که سالانه هزاران نفر در کشور قربانی آلودگی هوا می‌شوند و این مسئله نه یک موضوع پیش پا افتاده بلکه یک مسئله مهم و حیاتی است. وقتی سال‌ها این معضل مطرح بوده و حتی قانون «هوای پاک» با مشخص کردن نقش و وظایف دستگاه‌های مسئول مصوب و ابلاغ شده است اما سال به سال بر شدت آلودگی هوا افزوده می‌شود یعنی این روش و این نوع مدیریت به درد رفع چنین مشکل بزرگی نمی‌خورد و برای حل آن باید با عزم جزم وارد میدان شد و نه همچون گذشتگان برای حل مشکلات زیست‌محیطی منتظر برجام نشست! و از عمل به وظایف قانونی طفره رفت و نه به مدیریت با اهرم تعطیل کردن دلخوش بود.
درخصوص حل مشکل آلودگی هوا علاوه‌بر اینکه تجربه بسیاری از کشورها و شهرهای آلوده جهان در مبارزه علمی و اتخاذ تصمیمات بجا، اثرگذار و پایدار در دسترس و تا حد زیادی قابل تکرار است، یک تجربه مهم و نزدیک در داخل نیز پیش روی ما قرار دارد که به همه ثابت می‌کند مهم‌تر از یک بزرگی یک معضل و مشکل، سطح اراده و جدیّت ما و نحوه تعامل درست و مسئولیت‌پذیرانه و جذب همه پتانسیل‌ها در برخورد با آن است.
روندی که کشور ما در شیوع ویروس کرونا تجربه کرد و از یک کشور با شرایط بحرانی در ابتدای ورود بیماری به یک کشور الگو و برتر در کنترل این ویروس تبدیل شد یک نمونه عینی و ملموس از نحوه غلبه بر مشکلات و بحران‌هاست. می‌توان گفت؛ کرونایی که در کشور گاه در یک روز جان ۷۰۰ نفر را می‌گرفت و ده‌ها هزار مبتلای جدید را گرفتار می‌کرد، از آلودگی هوا که به‌طور خاموش در حال قربانی گرفتن است، سهمگین‌تر بود و بسیاری ناامیدانه تصور رسیدن روزهایی که هیچ مرگ کرونایی نداشته باشیم یا روزانه تنها یک یا دو هموطن عزیز را از دست بدهیم نداشتند (آن هم در شرایطی که در همین ایام همچنان در کشورهای اروپایی و آمریکا و ژاپن و... هرکدام روزانه صدها مرگ کرونایی ثبت می‌شود)، اما چه شد که در همین کشور، با همین امکانات و با مدیریت داخلی توانستیم بیماری کرونا را در یک بازه دو سه ساله شکست دهیم اما سال‌هاست در برابر آلودگی فصلی هوا تا این حد ناموفق و منفعل هستیم؟
راز موفقیت در مهار کرونا، ابتدا پذیرش وجود یک مشکل و معضل و سپس رسیدن به یک عزم ملی و تقریبا تک‌صدایی در بین مسئولان و ساماندهی موفق ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از سطح کلان کشور تا سطح محلات از جمله ظرفیت‌های مردمی، اعتماد مسئولان و مردم به متخصصان و جوانان دانشمند کشور برای ساخت واکسن‌های مختلف و موثر و بی‌خطر، حمایت و پشتوانه عظیم معنوی مردم و حمایت مسئولان از کادر خدوم درمان به‌عنوان پیش‌قراولان مبارزه با کرونا و همین‌طور اصلاح به‌موقع کاستی‌ها یا کمبودها و کم‌کاری‌ها از جمله اصلاح به‌موقع و بسیار حیاتی روند خرید واکسن و تسریع در واکسیناسیون عمومی، اختصاص مدبرانه بودجه‌های لازم و موارد متعدد دیگر بود.
اگر قرار بود با کرونا آن‌طور که با آلودگی هوا رفتار می‌کنیم مواجه می‌شدیم یعنی هر سازمانی با وجود تصریح قانون و تعیین وظایف، مسئولیت را به سازمان دیگر حواله می‌داد، یا هر سازمان و مسئولی بدون هماهنگی با سازمان‌های مربوطه دیگر راه خود را می‌رفت و یا اینکه موضوع نه به‌عنوان یک معضل مسلّم و خطرناک در سطح ملی و نیازمند ورود همه مسئولان و مردم دیده می‌شد؛ اکنون شاید هنوز شاهد ادامه قدرت‌نمایی کرونا و مرگ روزانه صدها نفر یا بیشتر از هموطنان‌مان می‌بودیم.
اکنون نیز چاره کار مبارزه با آلودگی هوا اجرای همان نسخه مبارزه با کروناست. باید به این معضل که سلامتی امروز و فردای کودکان و نسل آینده‌ساز کشور را هدف گرفته به‌عنوان یک ابَرمشکل و در بالا‌ترین سطح رسیدگی دیده شود. تشکیل ستاد ملی مبارزه با آلودگی هوا با عضویت تمام قوا و دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها به ریاست بالا‌ترین مقام اجرایی کشور و برگزاری مداوم و پیگیرانه جلسات این ستاد همراه با بازخواست و دریافت گزارش‌های عملکرد، اختصاص بودجه‌های لازم و واقع‌بینانه و نه رفع تکلیفی به‌جای هزینه چندبرابری در سال‌های آینده برای درمان قربانیان آلودگی هوا، استفاده از ظرفیت جوانان دانشمند، خلاق، نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیان برای کمک‌های فنی و ارائه ایده‌های نوین و علمی به‌روز، جلب مشارکت مردم و راه‌های دیگر مشابه آنچه در مبارزه با کرونا تجربه کردیم نمونه‌هایی از نیاز امروز است.
اگر می‌خواهیم مبارزه با آلودگی هوا جدی‌تر از قبل اجرا شود، باید بخش‌های صنعتی، خدماتی، پژوهشی، مدیریتی و کل بدنه اجرایی کشور تمام‌قد و نه در حد شعار و حرف و سخنرانی، پای کار بیایند. نکته مهم اینکه ما در مهار کرونا توانستیم دشمن و معضلی را شکست دهیم که نوظهور بود و تجربه قبلی و شناخت کافی از رفتار آن نداشتیم اما تجربه مبارزه با آلودگی هوا سال‌هاست در کشورهای مختلف وجود دارد و پیش چشم ماست. موارد مهمی همچون نو‌سازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله از طریق دادن سهمیه ویژه در قرعه‌کشی‌های کذایی، بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، استفاده از سوخت‌های پاک برای خودروها و موتورسیکلت‌ها و موارد مشابه متعدد دیگر.
به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها یعنی اینکه رسیدن به پاسخ سؤال‌هایی همچون اینکه چرا وقتی جوانان ما به بالا‌ترین سطح از علوم در حوزه‌های مختلف دست یافته‌اند و در کشوری که موشک‌های جنگی و فضایی با سوخت جامد و بالا‌ترین کیفیت و دقت ساخته می‌شود یا جوانان نخبه طی چند ماه واکسن کرونا می‌سازند، چرا از نخبگان به‌درستی برای کاهش مصرف بالا یا کیفیت خودروهای داخلی استفاده نمی‌شود؟
بی‌شک وظیفه سنگینی بر دوش مسئولان از گذشته تاکنون برای تحقق خواسته به حق مردم برای حل مشکل آلودگی هوا قرار داشته و دارد که هرگونه کم‌کاری در آن قابل پذیرش نیست. مردم نیز در این مسیر می‌توانند سهم و نقش مهمی داشته باشند که یک نمونه از آن استفاده درست و بهینه از خودروی شخصی و رفتن به سمت استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی است. بی‌شک مصرف روزانه بیش از ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور و ۱۶ میلیون لیتر در تهران یک زنگ خطر زیست‌محیطی است که با مدیریت و همراهی مردم قابل کنترل است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 علاج واقعه بعد وقوع!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
۱ ـ از میان همه شرایط ویژگی‌هایی که یک سیاستمدار باید داشته باشد یکی هم آن است که فرد یا دولت سیاستمدار صاحب دانش و تدبیر باشد. دانش همان آگاهی و دانستن علمی و البته گسترده از مفاهیم نظری و تئوری‌های سیاست است. سیاستمدار باید از از مجموعه کاستی‌ها و نیازهای کشور و جامعه خود اطلاع دقیق و گسترده داشته باشد و چرایی و چگونگی شکل‌گیری آنها را بداند و مدام این کاستی‌ها را به گذشته حواله ندهد، بلکه همچون پزشکی حاذق برای درمان، همواره اولین اقدام او رصد دردهای بیمار و تشخیص صحیح آن باشد.
تدبیر از سوی سیاستمدار صاحب مسئولیت ارائه نسخه درمان است برای آینده بهتر و البته رهایی از کاستی‌ها و کمبودهای جامعه. سیاستمدار با فراست کسی است که واقعه را پیش از رخ دادن پیش‌بینی کند و علاج آن را قبل از وقوع بیابد. جامعه ما همواره شاهد تجربه علاج واقعه بعد از وقوع، و گذاشتن همه تقصیرها به گردن گذشتگان بوده که الگوی سیاستمداری و مدیریت کشور است و دولتمردانش هنوز و همواره زمزمه می‌کنند «دریغ از پارسال!» علی‌الخصوص که هر دولتی که آمد، اولین شعارش نفی دولت قبلی چه به لحاظ برنامه‌ریزی‌ها یا عملکرد گذشته بوده است! لاجرم، علاج واقعه نه تنها قبل از وقوع دیده نشد که بعد از شوک‌های گوناگون از رویدادهای ناگهان به فکر «علاج» بر می‌آیند! اکنون نیز کشور دچار همین گزاره از عملکرد دولت است! نقد گذشته!
۲ ـ گمان ندارم کسی این گزاره را نفی کند که جهان در تغییر مداوم بوده و است! شاخص تدبیر در سیاست و سیاستمداری نه تنها رصد و شناخت مداوم این تغییرها و تحولات است؛ که نسخه‌نویسی برای هر دولت جدید نیازمند رصد و شناخت مجموعه تحولات از ساحت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه روابط بین‌المللی و تناسب زمانی فرآیند قدرت در مدیریت‌های دولت‌ها در جامعه ملل است، اعم در همسایگی ما یا در توازن مداوم قدرت‌های (دولت‌های) حاکم در جهان؛ جهانی که سال‌هاست از مفهوم سنتی شرقی و غربی عبور کرده و اکنون در سنجه اغلب صاحب‌نظران سیاسی و فرهنگی، محوریت اصلی مدیریت سیاسی دولت‌ها بر دوپایه «اقتصاد و امنیت» استوار شده است. دولت‌ها در صدر برنامه‌های خود، اقتصاد و امنیت را چه برای کشور و شهروندان خود یا روابط دو و چند جانبه با تدبیرهای متفاوت پی می‌گیرند. شاید نوشتن و تذکار این جمله نیز ضرورت دارد که حتی «امنیت» برای استقرار اقتصاد پویا ضرورت است؛ آن هم در جهانی که به صورت دائمی قدرت برتر با اقتصاد و تکنولوژی برتر توصیف می‌شود و می‌چرخد. دولتی موفق و برتر است که همواره علاج واقعه را قبل وقوع به سرانجام مطلوب برساند. مدام به قول معروف سیاسیون، گاهی به چپ یا راست نزند و امنیت پایدار را ذیل موفقیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود براساس این اصل از تدبیر، «پیشرفت و نه درجا زدن و برداشتن مشکلات اقتصادی از زیست فردی و جامعه خود» تأمین کند. برخی از دولتی‌ها هنوز با بی‌تدبیری، روال «علاج واقعه بعد وقوع» را دارند که نه تنها در جا می‌زنند بلکه حاصل جمع نظر پردازی‌های آنها نقد گذشته است نه نشان دادن مسیر پیشرفت و موفقیت‌های آینده‌ای بهتر و آسوده‌تر!
اکنون مشکل بزرگ ما این است که مردم شاهدند فقط «علاج واقعه بعد وقوع» داریم چه در معیشت عمومی مردم یا برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و حتی در شناخت و رصد نبض اقتصادی و امنیتی جهان! محصول این روش شکاف گسترده‌تر دولت ـ ملت می‌شود!
دولتی و دولتمداری موفق است که گذشته را چراغ راه آینده مردم و کشورش کند. هر دولتی که اسیر علاج واقعه بعد از وقوع شود محصول مدیریتش به روایت امروز مردم «در جا زدن» می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرخه معیوب سیاستگذاری ارزی
✍️ حامد پاک‌طینت
یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مورد پرسش قرار می‌گیرد این است که چه عواملی دلیل رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته‌اند و چه مسائلی سرنوشت بازار ارز در ماه‌های پیش رو را تعیین خواهند کرد؟ از میان همه عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار ارز، شاخص تورمی بیشترین سهم را در افزایش قیمت ارز دارد و به عنوان دست‌انداز اصلی کاهش قیمت ارزهای خارجی عمل می‌کند. شرایط سیاسی داخلی و خارجی و همچنین سوءمدیریت ارزی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند و در مسیر تشدید بیماری تورمی کشور حرکت می‌کنند.
از شهریورماه و همزمان با شکل‌گیری التهابات در فضای سیاسی داخلی، سرعت فرار سرمایه از کشور نسبت به ماه‌های میانی سال بیشتر شد. آمارهای بانک مرکزی نیز افزایش خروج سرمایه از کشور را در سال‌های گذشته و در دوره‌هایی که التهابات در فضای سیاسی کشور به اوج می‌رسید، تایید می‌کند.
پیوستن اروپا به صحنه فشار علیه ایران، افزایش دامنه تحریم‌ها علیه ایران، گمانه‌زنی در خصوص تحریم سپاه پاسداران و همچنین محدود کردن شرایط ارزی ایران توسط عراق مسائلی هستند که تنگنای ورود ارز به ایران را سخت‌تر می‌کند و در کنار تورم و التهابات فضای سیاسی داخلی، به افزایش قیمت ارز دامن می‌زند.
سوءمدیریت ارزی نیز در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد و ثبات قیمت‌ها در بازار را به هم می‌ریزد. در این خصوص باید گفت که بزرگ‌ترین مشکل بازار ارز در دوره ریاست افراد مختلف بر بانک مرکزی نوع نگاه آنان به سیاستگذاری ارزی است، به طوری که این باور رایج در میان همه روسای بانک مرکزی وجود دارد که مالکیت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و همین مساله نیز اجازه نرخ‌گذاری دلار را همانند سایر کالاها به سیاستگذار می‌دهد.
اما واقعیت‌های بازار ارز به ما چه می‌گویند؟ یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز را می‌توان فاصله معنادار قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی مورد نظر رییس جدید بانک مرکزی) عنوان کرد. اختلاف این دو نرخ زمینه‌ساز سرکوب صادرات و اعطای مشوق‌های بیشتر برای واردات می‌شود. سوال این است که آیا صادرکنندگان با وجود نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد تمایلی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با نرخ بازار نیما خواهند داشت؟
این رویکرد سیاستی در بازار ارز، باعث انصراف بسیاری از صادرکنندگان از حوزه تجارت می‌شود؛ بخشی از بازرگانی خارجی کشور را تعطیل می‌کند، تولیدکننده را دچار زیان و در سایه کمبود منابع ارزی التهابات قیمتی در بازار ارز را تشدید می‌کند. در مقابل اما واردکنندگان شرایط را به نفع خود می‌بینند و دلار ارزانی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند را در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. گواه این ادعا آمارهای تجارت خارجی کشور از ابتدای سال است. برخلاف ادعای رییس بانک مرکزی که از مازاد ۲۰ میلیارد دلاری در حوزه تجارت خارجی سخن می‌گوید، اما اعداد و آمار گمرک و آمارهای بانک مرکزی نشان از منفی بودن موازنه تجاری دارد به طوری که واردات کشور از ابتدای سال ۶ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است.
این موضوع حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست آنکه برخلاف ادعای دولتی‌ها وضعیت ارزی کشور مطلوب نیست. دوم اینکه واردات به صرفه است که این نیز خود به معنای بالا بردن مصرف ارز و دشوار کردن تامین ارز در کشور است. نامتعادله‌ای که در سایه این دو مساله شکل می‌گیرد هم این روزها خود را در افزایش قیمت ارز نشان داده است.
با وجود آگاهی مقامات نسبت به شرایط ارزی کشور اما باید این پرسش را به میان آوریم که دلیل پافشاری آنها بر تکرار خطاهای گذشته در حوزه سیاستگذاری ارزی چیست؟ آیا موضوعات غیرفنی و غیرتکنیکی در این میان مطرح است؟ یا دولت‌ها به دنبال این هستند که با اقدامات نمایشی شرایط را عادی جلوه دهند؟ یا موضوع منافع گروه‌های خاص در میان است؟ و پرسش اساسی‌تر اینکه آیا مسوولان نسبت‌به کمبود ذخایر ارزی کشور و پیامدهای ناشی از آن آگاهی دارند؟
منابع ارزی کشور عمدتا از مسیر فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، فولاد، محصولات شیمیایی و همچنین کشاورزی تامین می‌شود. در سال جاری دولت تنها نیمی از پیش‌بینی خود را در صادرات نفت محقق کرد، آن هم با وجود قیمت بالای ۱۰۰ دلاری نفت. بدون شک سال آینده نه قیمت هر بشکه نفت به بالای ۱۰۰ دلار خواهد رسید و نه شدت گرفتن تحریم‌ها اجازه افزایش بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت به چین را به کشور می‌دهد. بنابراین در سایه کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد ارزی کشور از محل صادرات پتروشیمی در سال آینده کمتر خواهد بود، درآمد ارزی حاصل از صادرات فولاد با دامپینگ روسیه محدود خواهد شد و درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی کمتر خواهد شد.
با آنکه چشم‌انداز تامین ارز در کشور مبهم و نگران‌کننده است اما عمده سیاست‌های مقامات دولتی مبتنی بر مدیریت هزینه است و هیچ اثری از شناسایی مسیرهای جدید تامین ارز در گفتمان اقتصادی آنها دیده نمی‌شود. هر چند انتظار می‌رفت که تغییر سکاندار بانک مرکزی با تغییر نگاه نهاد پولی در حوزه مدیریت بازار ارز همراه شود اما کماکان در حال تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته با واژه‌ها و گفتمان و شیوه‌های جدید هستیم حال آنکه کشور به شرایط خطرناک و نگران‌کننده‌ای رسیده است که دیگر فرصت خطای تکراری را ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سرخوشی راوی
✍️ عباس عبدی
برداشت اشتباه مسوولان از جنگ روایت‌ها خسارت می‌آفریند
یک تصور بسیار نادرست در اغلب جناح حاکم در ایران رواج دارد که تحت عنوان «جنگ روایت‌ها» شناخته می‌شود. به تعبیر دیگر هر واقعیتی را به امری روایتی تقلیل می‌دهند. گویی که اگر یک فرد گرسنه تصور کند به او بگویند که سیر است، گرسنگی او برطرف و سیر خواهد شد. یا اگر کسی تبلیغ کند که فلان کالا یا ایده یا... خوب است، آن موضوع نیز خوب خواهد شد یا حداقل دیگران آن را می‌پسندند. به همین علت آنان، ذهنیت منفی مردم به وضعیت کشور را بیش از آنکه ناشی از واقعیت عملکرد خود بدانند، محصول روایت‌های ساخته و پرداخته دشمنان و بدخواهان معرفی می‌کنند. آنان به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر می‌توان روایت را جانشین واقعیت کرد، پس چرا شما قادر به انجام این کار نیستید؟ این تصور از قدرتِ روایت تا حدی قابل قبول است، ولی نه چندان که عمومی باشد یا بتواند واقعیت را مقلوبه کند. روایت‌ها در بسترهای مناسب ذهنی جا می‌افتند. مثلا اگر کسی دزد و شهره به این جرم باشد، ممکن است در یک مورد بتوان او را عامل یک سرقت خاص که ربطی به او نداشته معرفی کرد. به علاوه هر روایتی که خلاف واقعیت باشد دیر یا زود معلوم می‌شود و مصداق چوپان دروغگو می‌شوند که حتی اگر صددرصد واقعیت را هم روایت کنند، مخاطب آن را نمی‌پذیرد. یکی از انتقادات طرفداران جنگ روایت‌ها این است که چرا هر گاه که واقعیت را هم گفته‌ایم، باز هم کسی باور نمی‌کند؟ متوجه نیستند که پیش‌تر روایت‌های غیرواقعی را گفته‌اند و اکنون برحسب قرینه کسی نمی‌پذیرد که شما واقعیت را روایت می‌کنید. بگذریم. آقای رییسی در روزهای اخیر تاکید عجیبی بر بهبود شرایط کشور دارد و معتقد است که همه آمارها نشان می‌دهند رشد در کشور است و آینده را روشن می‌بیند و از نظر ایشان آمارهای همه نهادهای ذی‌ربط از رشد اقتصادی، رشد تولید، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال حکایت دارد. مثل آن است که کسی در تب می‌سوزد ولی دماسنج دمای بدن او ۳۷ درجه نشان می‌دهد. خب طبیعی است که یا دماسنج درست کار نمی‌کند یا چشم بیننده مشکلی دارد که رقم را به جای ۳۹ و ۴۰، روی ۳۷ می‌بیند. آمارهای آقای رییسی از این نوع است. می‌فرمایند که یک میلیون شغل ایجاد شده با کد ملی و کد بیمه و آدرس و... خیلی صریح باید گفت که بدون تردید خالص مشاغل ایجاد شده مطابق گزارش‌های رسمی طی یک سال از تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بسیار کمتر از این رقم است. شاید نزدیک به یک‌سوم باشد. آن هم ربطی به سرمایه‌گذاری دولت جدید ندارد، بیشتر محصول پایان یافتن کرونا است که بیش از ۵۵۰ هزار شغل از میان رفته دوباره به جایگاه قبلی بازگشت و در بخش کشاورزی وضعیت سرجمع تعداد شاغلین کمتر نیز شده است. (ر.ک. گزارش فصلی اقتصاد ایران ۱۴۰۱) و احتمالا در ادامه نیز این روند کندتر خواهد شد. پس این اولین آمار مهم ایشان که به کلی نادرست است. آمار بعدی که اصلا به آن اشاره نمی‌کنند، نرخ تورم است. این نرخ دقیقا محصول رشد نقدینگی است. ایشان از همان ابتدا که آمدند مدعی بودند که از بانک مرکزی استقراض نخواهند کرد تا مبادا نقدینگی زیاد شود. این را می‌توان یک ادعای نادرست نامید. فرض کنید که کسی بگوید من از حسن قرض نمی‌کنم و از حسین قرض می‌کنم. چون حسین هم پولی برای قرض دادن ندارد، لذا به حسن می‌گویند به او قرض دهد سپس از حسین قرض می‌کنند. دقیقا به همین سادگی. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سرسام‌آور است، ولی این بدهی ناشی از اقدامات دولت است. حالا فرض کنیم که حتی یک ریال هم از بانک مرکزی قرض نکنند، چه اهمیتی دارد، به ویژه هنگامی که تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰درصد رسیده است. این وضعیت بدتری است که شما قرض نکنید ولی تورم رکورد بزند.
بنابراین تاکید بر تبلیغ و روایت توخالی و امید دادن به اینکه آینده درخشان است، مطلقا مورد توجه کسی قرار نمی‌گیرد. اگر واقعا آینده درخشان است باید گفت که چرا و براساس چه منطقی چنین می‌بینند؟ دلایل آن را بگویید تا دیگران هم قانع شوند. و الا این ادعای بلادلیل و غیرموجه است و برای دل خوش کردن خود و مردم است.
خیلی روشن باید گفت حرکت با این دست فرمان چشم‌انداز روشنی ندارد. سال ۱۴۰۲ را جدی بگیرید. تکرار سناریوی تثبیت قیمت‌ها در کنار رشد نجومی نقدینگی و ادامه سیاست خارجی و داخلی کنونی، راهگشا نیست که به سراشیبی ختم می‌شود. دوران روایت گذشته است. روایت بیش از اینکه دیگران را قانع کند، موجب سرخوشی راوی می‌شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رویکرد بورل
✍️ صادق زیبا‌کلام
قرار دادن نام سپاه‌پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی صرف‌نظر از آنکه چه بازتاب عملی می‌تواند داشته باشد (که‌خیلی نمی‌تواند بازتاب عملی و آثار عملی آشکاری از خود برجای گذارد) اما از نظر دیپلماسی آثار منفی از خود بر جای خواهد گذاشت. اگر پیشنهاد قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی که هفته گذشته در پارلمان اروپا به تصویب رسید توسط وزرای خارجه و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود بسیاری در ایران گفته‌اند که ما مقابله به مثل خواهیم کرد و از آن جمله به بستن تنگه هرمز اشاره داشته‌اند. بگذارید از ابتدا به برخی واکنش‌های داخل ایران بپردازیم. واقع مطلب آن است که ایران در جایگاه خود واکنش‌هایی را مدنظر دارد که باید دید در مقام عمل به سمت عملی کردن آن واکنش‌ها خواهد رفت یا خیر. البته برخی می‌گویند که ایران نمی‌تواند واکنش موثری نشان دهد که درستی یا نادرستی این گزاره نیز باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مثلا دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص تنگه هرمز و نوع استفاده ایران از این تنگه استراتژیک وجود دارد. برخی معتقدند که باید در مقابل اروپایی‌ها به بستن تنگه هرمز رو بیاوریم و عده‌ای نیز معتقدند که این امر نباید در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و به نفع هیچ کشور نیست که یک آبراه بین‌المللی را مسدود نمایند. ایران می‌تواند بگوید آن مقدار که جزو آب ایران در تنگه هرمز به حساب می‌آید و مقدار آن نیز مشخص است هیچ کشتی حق عبور ندارد. ولی نمی‌تواند از بقیه تنگه که در حقیقت آبراه آزاد است ممانعتی برای عبور کشتی‌های دیگر فراهم آورد. ضمن اینکه اگر هم بنا به بستن تنگه هرمز باشد نخستین کشوری که از بستن این تنگه متضرر خواهد شد خود ایران است. چون همان‌طور که می‌دانیم درآمدهای نفتی‌اش قطع می‌شود و نخواهد توانست نفتی را از تنگه هرمز عبور دهد. اما به نظر می‌رسد که در اروپا نیز زمزمه‌ها و نظراتی وجود دارد که با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی موافق نیستند. در راس اینها بایستی از آقای جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نام ببریم. بورل معتقد است که چه بر سر برجام و چه اختلافات دیگر هنوز یک روزنه امیدی برای رسیدن به توافق میان ایران و غرب وجود دارد. بورل به درستی می‌گوید که اگر سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار گیرد عملا تیرخلاص در شقیقه برجام خواهد بود. لذا بورل و برخی کشورهای دیگر خیلی موافق خراب کردن همه پل‌ها نیستند. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که بایدن رئیس‌جمهور آمریکا نیز چندان موافق خراب کردن تمام پل‌ها باشد. نظر بایدن و دموکرات‌هایی که در دولت وی هستند این است که اگر سپاه پاسداران ایران تحریم شود و اگر آخرین کانال‌های ارتباطی با تهران قطع شود این به معنای قرار دادن تمامی تخم‌مرغ‌های ایران در سبد روسیه و چین خواهد بود. بنابراین برخی از دموکرات‌ها، برخی از رهبران اروپایی و جوزپ بورل معتقدند که همه پل‌ها را خراب نکنیم. به نظر می‌رسد که منطق بورل و دموکرات‌هایی که خواهان خراب کردن همه پل‌های ارتباطی با ایران نیستند دارد دست بالا را پیدا می‌کند. لذا بعید به نظر می‌رسد که وزرای اتحادیه اروپا و دولت‌های مربوطه‌شان بخواهند آخرین پل‌های ارتباطی با ایران را خراب کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 سفید و سیاه لایحه بودجه ۱۴۰۲
✍️ امیرحسام اسحاقی
کلیات لایحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ کل کشور که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد یعنی ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است، مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. نگاه تحلیلی کارشناسان اقتصادی به این لایحه را از دو نقطه‌نظر متفاوت می‌توان بررسی، تحلیل و جمع‌بندی کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی این لایحه را به علت رویکرد ضدتورمی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش درآمدهای پایدار حاصل از مالیات و امور گمرکی و حذف احکام غیراصولی مخل فعالیت اقتصادی و رشد ۴۵درصدی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، مثبت و کارآمد ارزیابی می‌کنند. از منظر این کارشناسان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به دنبال اصلاح نظام اختیارات و پاسخ‌گویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و برخلاف بودجه‌های سنواتی گذشته فارغ از تراکم احکام است. هوشمندسازی نظام اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی، رعایت اسناد بالادستی و تمرکز بر موضوعات ۱۲گانه شامل تأمین معیشت و سلامت، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست، مسکن و حمل‌ونقل، آموزش و پرورش و آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی، کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهار به یک درصد، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها مبتنی بر مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی، افزایش ۲۶درصدی بودجه عمرانی، ارائه مشوق به شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار و تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، حمایت‌های معیشتی از کسب‌وکارهای اینترنتی و دانش‌بنیان، اختصاص ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط زیست، حمایت از ساخت و ساماندهی مسکن، واگذاری اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها، تقویت منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری، ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی و گردشگری، پایبندی به پرداخت ۴۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی حاصل از درآمدهای نفتی، الزام شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاری ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی، حمایت از صنعت برق برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و... از دیگر نقاط قوت این لایحه بیان شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تشریح ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مواردی مانند حرکت به سمت برنامه‌محوری، گسترش پوشش بیمه‌ای سه دهک پایین، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه، تمرکز بر ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و تکمیل طرح‌های عمرانی، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه و شناسه یکتای پرداخت، کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید و... اشاره کرده است. باوجود‌این لایحه بودجه ۱۴۰۲ به علت پایان مدت برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ و تمدید آن تا اوایل سال آتی و همچنین ارائه‌نشدن برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم و اختلاف‌نظرهای دولت و مجلس، با نقدهای بسیاری مواجه است. برخی از کارشناسان اقتصادی با تبیین کسری بودجه سال ۱۴۰۲، تحقق کامل منابع و مصارف این بودجه را در شرایط کنونی کشور، ناممکن و دشوار پیش‌بینی می‌کنند. به‌عنوان مثال منابع حاصل از صادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده (۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته) که هم به لحاظ میزان فروش و هم قیمت یک رؤیای نفتی است. این درآمد بر مبنای متوسط فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه با قیمت میانگین هر بشکه ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۶ هزار تومان محاسبه شده است. به نظر می‌رسد این قیمت در شرایطی که برای نفت روسیه به‌عنوان رقیب، سقف قیمت ۶۰ دلار تعیین شده، واقع‌بینانه نخواهد بود. احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر می‌رود و نرخ تسعیر ارز کمتر از نیمی از نرخ بازار خواهد بود. با وجود نقدهای شدید و صریح از موضوع واگذاری بخشی از فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی از شرکت ملی نفت ایران به اشخاص یا نهادها، اما طبق بند «ی» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تمام دستگاه‌های اجرائی و عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی اجازه داده شد تا با صادرات نفت خام و میعانات گازی، طلب خود را با دولت تسویه کنند. به باور کارشناسان، این دستگاه‌ها حتی اگر مشتری هم داشته باشند، تجربه و شفافیت لازم برای انجام آن را ندارند و ممکن است فسادزا باشند.
تحقق منابع حاصل از مالیات نیز که به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال جاری حدود ۵۹ درصد رشد یافته است، با نرخ فعلی رشد اقتصادی و رکود شدید حاکم بر فضای کسب‌وکار، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این لایحه مانند سال‌های قبل، هیچ سازوکار معینی برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی نکرده است. کم‌برآوردی درخور توجه در تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز از دیگر نکات منفی این لایحه است. تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، نیازمند تمهید اقداماتی مانند تسهیل روند تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در شورای اقتصاد و تنوع‌بخشی به سازوکارهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی برای تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری است. در این گزارش همچنین می‌توان به مواردی مانند بیش‌برآوردی درخور توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی، ارائه‌نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیق مانند طرح‌های پیشران، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کالا و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی درباره فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درباره خرید ارزهای دولت، حذف سامانه رصد و پایش محرومیت، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی، نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید اشاره کرد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز بین بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ تفاوت چندانی قائل نیستند و تنها تفاوت آن را افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی می‌دانند. برخی هم انقباضی‌بودن بودجه و افزایش صد درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی را نقد و برآورد می‌کنند. بودجه سال ۱۴۰۲ بین۳۰ تا ۳۵ درصد بر حجم نقدینگی می‌افزاید و طبق پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همچنان نرخ تورم بیش از
۴۱ درصد باقی خواهد ماند؛ ضمن اینکه با وجود نرخ پایین رشد اقتصاد و نرخ بالای تورم، کاهش فقر دور از انتظار و نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی، منفی ۲۵ درصد خواهد بود. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۱ برای خانوارها به ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. بخش صنعت و تولید نیز که از نیمه سال جاری با شوک شدید ارزی و محدودیت‌های سوخت گازی مواجه شده است، به ناچار تحت تأثیر این نوسانات مخرب و بازدارنده قرار خواهد گرفت. گرچه دولت اعلام کرده که رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مشوق‌های مختلف ازجمله کاهش هفت‌درصدی مالیات برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است، اما با وجود تداوم معافیت مالیاتی بخش تولید از پنج درصد سال جاری به هفت درصد که با هدف رونق تولید تعیین شده، رویکرد صنعتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با سال‌های قبل تفاوت چندانی ندارد. هرچند در این لایحه برای بخش صنعت شش درصد رشد پیش‌بینی شده که این رقم نزدیک دو برابر سال جاری است، اما با توجه به فقدان اولویت‌گذاری و راهبرد مشخص در موضوع سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در تبصره ۱۸، تحقق این رقم بسیار دشوار به نظر می‌رسد. طبق آمار بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، صفر درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از اُفت رشد اقتصادی در بخش ساختمان و استخراج معدن گزارش شده است. معادن و صنایع معدنی، پیشران اقتصاد است؛ با رونق آن، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد. مهم‌ترین صنایع ارزآور غیرنفتی (صنایع مادر) ازجمله فولاد، مس، آلومینیوم و... بدون رونق بخش معدن از فعالیت بازمی‌ایستد. سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵.۱ درصد است. این در حالی است که از ۶۰ سال گذشته در ایران این رقم بسیار ناچیز و هیچ‌گاه بیشتر از یک درصد نبوده است. سهم مستقیم و غیرمستقیم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال مستقیم در جهان به ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۳۰ میلیون نفر است که در ایران این ارقام ۵.۵ و ۳۴صدم درصد است. ایران با یک درصد از مساحت، یک درصد از جمعیت و یک درصد از ذخایر معدنی جهان، فقط ۳۴صدم درصد اشتغال در بخش معدن را در اختیار دارد. ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از
۱۷ برابر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند. برآورد شده که ارزش ذخایر معدنی ایران به بیش از هزارو صد میلیارد دلار برسد. بررسی سهم بخش‌های مختلف در افزایش تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد روند سهم بخش صنعت و معدن در افزایش رشد اقتصادی در این مدت صفر بوده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌عنوان مهم‌ترین متغیر عملکرد اقتصادی و بهترین معیار اندازه‌گیری رفاه اقتصادی در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود پیشینه چندده‌ساله بودجه‌نویسی، تجربه مدیریت مالی دولت‌ها و آشنایی قانون‌گذاران با قانون برنامه و بودجه، اصول و رویکردهای مختلف بودجه‌ریزی سنتی، مدرن و پسامدرن و الگوهای رایج نظام‌های قانون‌گذاری برای رسیدگی و تصویب بودجه، نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان با مسائل متعدد به‌ویژه در چگونگی و مبنای تخصیص بودجه مواجه است. قوانین بودجه سنواتی یا هر برنامه توسعه‌ای باید طبق پیش‌بینی دقیق تحولات کشور و اُفت‌وخیزهای اقتصاد جهانی و نیز حسب ضرورت‌های حقوقی، مالی و اقتصادی و با توجه به لزوم استوارکردن تصمیمات بودجه‌ای بر مبنای افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی تنظیم شود. به نظر می‌رسد رویکرد بودجه‌نویسی در کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. بودجه‌ریزی علاوه بر حکایت از سیاست مالی دولت در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی، یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر دولت است. در نظام فعلی بودجه‌نویسی که بر اساس قانون اساسی از چهار مرحله ۱- تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه، ۲- تصویب بودجه، ۳- اجرای بودجه و ۴- کنترل و نظارت بر بودجه تشکیل شده است، کار مجلس بیشتر به تصویب بودجه بر اساس مواردی که دولت در قالب لایحه بودجه ارائه می‌دهد، متمرکز شده و کنترل و نظارت خیلی پررنگ نیست.
مطالب مرتبط
