به موجب آنچه علی بهادری‌جهرمی اعلام کرده با انتقال اختیارات نظارتی دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «صمت» به یک سازمان جدید، بخش بازرگانی داخلی تحت هدایت نهاد تازه‌ای قرار خواهد گرفت. وضعیتی که خبر از تشدید احتمالی فضای مداخله در بازار و دستوری شدن قیمت‌ها می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاستگذار دستورکاری نامناسب را برای ثبات بخشی به بازارها انتخاب کرده است. دستورکاری که اگر نهایی و به یک سازمان رسمی تبدیل شود، می‌تواند با اختلال در فضای بازار، سیگنال‌های غلط را جانشین پیام‌های قیمتی در اقتصاد کند. پیامد چنین وضعیتی در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران و برخی کشورها به‌عینه دیده شده است. کاهش تولید، کمبود کالا در بازار، جیره‌بندی و در نهایت عدم ثبات در بازار از جمله نتایج بدیهی ایجاد چنین سازمانی است. سیاستگذار می‌تواند به جای هزینه برای ایجاد یک ساختار جدید، با تحول سیاست پولی و استفاده از ابزارهای متعارفی نظیر نرخ بهره و کاهش کسری بودجه و هدف‌گذاری تورم در سطح کلان به جای مداخله در بازارهای خرد، ثبات قیمتی را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورد.
تفکیک وزارت بازرگانی دیگر مطرح نیست و به‌جای آن به پیشنهاد دولت و در صورت موافقت مجلس سازمانی تاسیس خواهد شد به نام سازمان بازرگانی که هدف از آن کنترل متمرکز و مدیریت تمامی بخش‌های بازار است. خبری که سخنگوی دولت اعلام کرد و خبر داد که بر همین اساس لایحه فوریت‌‌‌‌‌‌‌دار دولت برای تشکیل این سازمان به مجلس ارائه شده‌است. تجربه کنترل و نظارت بر بازارها از پیش از انقلاب تاکنون در برهه‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت‌ها افزایش یافته‌، چندین‌بار تکرار شده و همواره شکست‌خورده است، اما به ظاهر بار دیگر شاهد تکرار آن در قالبی جدید هستیم. به گفته اقتصاددانان، ایجاد اختلال در بازار و مشکلات کنونی اقتصاد اصلا و اساسا به دلیل مداخله دولت به شکل کنترل بازار و سرکوب قیمتی است و مشخص نیست هدف از تقویت و گسترش اختیارات این عوامل و نهادهای مخل چیست. به گفته این اقتصاددانان چنانچه این سازمان به شکل کنونی تاسیس شود که بر تمامی بخش‌های بازرگانی حتی خارج از وزارت صمت نظارت و تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری دارد، مشکلات کنونی نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه به‌شدت آن افزوده خواهد شد.
سازمانی برای نظارت
سخنگوی دولت، علی بهادری‌جهرمی خبر داد که دولت تشکیل سازمان بازرگانی را به تصویب رسانده و لایحه آن را به‌زودی با قید دو فوریت به مجلس ارسال خواهد کرد. طبق این لایحه بخش‌های بازرگانی از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های صمت، جهادکشاورزی و سایر نهادها و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها منفک و در این سازمان تجمیع خواهد شد. به گفته بهادری‌جهرمی مجلس در گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید.

بر اساس اظهارات او پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم‌بازار هم از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجموعه وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها مجزا شود و در این چارچوب با عنوان سازمان بازرگانی به‌صورت مستقل و زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت کند. سخنگوی دولت ادامه داد: این لایحه باید ابتدا به تصویب مجلس برسد، به‌‌‌‌‌‌‌همین منظور لایحه در قالب یک لایحه فوریت‌‌‌‌‌‌‌دار به مجلس ارسال خواهد شد. بهادری‌جهرمی همچنین با نگاهی به لایحه تهیه‌شده از انتقال ساختار و تشکیلات بازرسی بر بازار به این مجموعه خبر داد و گفت: هدف این است که سازمان بازرگانی به‌صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد، اما تشکیل وزارت بازرگانی و اکنون سازمان بازرگانی به چه معنی است و چرا دولت‌ها بارها دست به تفکیک و ادغام آن زده‌‌‌‌‌‌‌اند؟

نهادی تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر با اختیاراتی بیشتر
دکترموسی غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که دولت ظاهرا طرح تفکیک وزارت بازرگانی را کنار گذاشته است اما می‌خواهد از مسیر دیگری همان کار را انجام دهد، از این‌رو مطابق مطلبی که منتشر شده‌است، به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان بازرگانی در پی تنظیم و نظارت بر بازار است. به گفته غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد در این سازمان قسمت بازرگانی همه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله وزارت صمت زیرنظر آن قرار می‌گیرد و همگی تحت‌نظر ریاست‌جمهوری‌خواهند بود و ادامه می‌دهد: این مساله جدید نیست و ادامه همین وضع موجود است و تنها تفاوت آن بدتر کردن این وضعیت است. این اقتصاددان تاکید می‌کند‌‌‌‌‌‌‌: این قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تنظیم‌بازارها است که مشکل اقتصاد است؛ با این کار نه‌تنها مشکلات کنونی از بین نمی‌رود بلکه چیزی که از اعلام این خبر استنباط می‌شود تقویت بیشتر این روندهای معیوب و اعطای اختیارات بیشتر به یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر است. او در ادامه می‌افزاید: اینکه هدف از تشکیل چنین سازمانی و اینکه قرار است از این طریق چه اتفاق مثبتی روی دهد مشخص نیست؛ هنگامی که اصلا مشکل این است که ستاد تنظیم‌بازار با مداخلات خود وضعیت اقتصاد را به‌هم ریخته است، معلوم نیست تقویت این رویه چه سودی دارد ؛ به باور من این کار وضع را بدتر از قبل خواهد کرد.
تکرار پس از تکرار
وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های بازرگانی و صنعت و معدن چندین‌بار در ایران ادغام و تفکیک شدند و هر دولتی با نظرگاه و به فراخور نیاز به این کار پرداخته است. آخرین نمونه از این کار سال‌۱۳۹۰ و در دولت محمود احمدی نژاد رخ‌داد و دولت او وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع و معادن ادغام کرد. دولت محمود احمدی‌‌‌‌‌‌‌نژاد دلیل این کار را نیاز به چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی و کوچک‌شدن دولت عنوان کرد.

دولت حسن روحانی در سال‌۱۳۹۴ بار دیگر مساله تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن را مطرح کرد و در خرداد سال‌۱۳۹۶ با ارائه طرحی به مجلس رسما تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان انداخت. کمیسیون اجتماعی مجلس با این طرح موافقت نکرد اما با قید یک فوریت آن را به جریان انداخت. در ادامه این روند، در مجلس کمیسیون‌های اقتصاد مقاومتی، زیر شاخه‌‌‌‌‌‌‌ای از کمیسیون اقتصاد مجلس و به‌دنبال آن کمیسیون‌های تخصصی حمایت از تولید ملی و کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کردند.

محمدباقر نوبخت، معاون وقت رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور در این‌باره در سال‌۱۳۹۶ با اشاره به گرانی برخی از اقلام مانند تخم‌‌‌‌‌‌‌مرغ گفت: اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت، صنعت، معدن و تجارت واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه بوده‌است. چند سال‌قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته‌شده بود این تلفیق صورت‌گرفت و دو وزارتخانه صنعت و معدن؛ بازرگانی، درهم ادغام شدند.این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم و افزود: دولت پیشنهاد تفکیک این دو وزارتخانه را به مجلس با فوریت داده بود، ولی هنوز از طرف مجلس پاسخی داده نشده‌است. او با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با قدرت خرید مردم درخصوص کالاهای اساسی این‌گونه برخورد کنیم، گفت: ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام کند. انتظار داریم مجلس به این کار عملی دولت توجه کند تا ما دچار نوسان در برخی اجناس نشویم.

چنانچه از این سخنان مشخص است هدف اصلی تفکیک وزارت بازرگانی کنترل قیمت و مداخله هرچه بیشتر دولت در امور مربوط به بازار بوده‌است که هربار به اسمی در اقتصاد ایران ظهور می‌کند؛ یک‌بار به‌نام حمایت از تولید داخل، یک‌بار به اسم تامین کالاهای اساسی و این‌بار بدون ذکر دلیلی با شدت بیشتر رسما مدیریت و نظارت بر بازار به شکل متمرکز را هدف از ایجاد این سازمان جدید ذکر می‌کنند.

در ادامه با اینکه به‌نظر می‌رسید ‌این طرح منتفی شده‌است در آبان همین سال‌مجددا زمزمه‌‌‌‌‌‌‌هایی در این‌خصوص به گوش رسید‌که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت. با وجود اینکه این طرح نیز به نتیجه نرسید، اما پیگیری آن ادامه پیدا کرد و به‌ویژه پس از وضع تحریم‌های سال‌۱۳۹۷ شدت بیشتری یافت. دولت حسن روحانی تا آخرین روزهای حضور خود پیگیر به‌ثمر رساندن این طرح بود که به نتیجه نرسید ‌و این مشعل به‌دست دولت ابراهیم رئیسی رسید.

استدلال مخالفان و موافقان این طرح طی این سال‌ها چندان تغییری نکرده‌است. مخالفان این طرح معتقدند سیاست‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای باید سیاستگذاری منسجم داشته باشد و تفکیک دو بخش صادرات و واردات عملا ممکن نیست. از جمله به این دلیل که صادرات که وابسته به تولید است در بخش قابل‌توجهی از فعالیت خود نیازمند واردات است. دیگر مساله این است که اضافه‌کردن یک وزارتخانه به بزرگ‌تر‌شدن اندازه دولت می‌انجامد که پیامدهای آن از جمله کندی و سنگینی دولت اجتناب‌ناپذیر است. مساله دیگری که در این زمینه مطرح است، مبتنی بر تجربیات پیشین ایجاد نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر بازار است. نتیجه این سیاست‌های کنترلی که مهم‌ترین شاخص آن سرکوب قیمت و کنترل واردات است، تجربیاتی کاملا شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده در اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند و منبع مستقیم فساد و رانت هستند.
بولدوزر سرکوب قیمت پیش‌از انقلاب
فریدون مهدوی، وزیر اقتصاد کابینه هویدا که به بولدوزر معروف است از نوادگان امین‌‌‌‌‌‌‌الضرب بود، اما در اقتصاد چندان قرابتی با نیای خود نداشت. در سال‌های آغازین دهه ۵۰ شمسی افزایش شدید قیمت‌های نفت نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای خلاف انتظار سیاستگذاران داد و تورم شدید و افزایش سرسا‌‌‌‌‌‌‌م‌‌‌‌‌‌‌آور قیمت‌ها نتیجه آن شد. تورم ۲۰۰‌درصدی برخی اقلام، محمدرضا شاه را به‌شدت عصبی کرده بود تا جایی‌که شایعاتی برای تنبیه گران‌فروشان در حد مجازات اعدام در جراید منتشر شد. در سال‌۱۳۵۴ مهدوی که از سال‌۱۳۵۳ به وزارت اقتصاد رسیده بود، سیاست سرکوب قیمت را

پی گرفت. اعلام شد «به‌دستور فریدون مهدوی قائم‌‌‌‌‌‌‌مقام دبیرکل حزب رستاخیز و وزیر بازرگانی، ۸ کمیته ویژه ۳نفری برای بررسی وضع استان‌ها و فرمانداری‌‌‌‌‌‌‌های کل از لحاظ چگونگی مبارزه با گران‌‌‌‌‌‌‌فروشی و رفع مشکلات آنها تشکیل شده‌است. این کمیته‌‌‌‌‌‌‌ها که از همکاری نزدیک حزب رستاخیز در سراسر کشور برخوردارند، در حقیقت یک رابطه مداوم را بین استانداری‌‌‌‌‌‌‌ها و فرمانداری‌‌‌‌‌‌‌های کل و وزارت بازرگانی برقرار می‌کنند و اساس کار آنها بر پایه جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات لازم، کمبودهای احتمالی و کنترل شدید قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور گذاشته شده‌است». اکنون شهره تاریخ است که نتیجه این اقدامات چه شد و به کجا رسید.
منبع: دنیای اقتصاد