به گزارش اقتصادنامه، محسن صالحی نیا صبح امروز (دوشنبه) در نشستی خبری درباره اعتراض خودروسازان مبنی بر استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی تصریح کرد: برخی از این استانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی است لذا با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد ولی قرار شده در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به نوعی می‌توان از اصطلاح بازنگری استفاده کرد.

وی در این خصوص که استاندارد 85 گانه خودرویی پیش از این در شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده و چه دلیل دارد که مجددا در ارتباط با آن بازنگری شود؟ بیان کرد: مجددا تاکید می‌کنم که برخی استانداردهای در نظر گرفته شده که شامل استانداردهای اختیاری می‌شود شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم نیست. اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب و بعد بگوییم که نمی‌خواهیم آن را اجرایی کنیم. با توجه به شرایط پیش آمده باید بهینه عمل کنیم و به خوبی می‌دانیم که سازمان‌هایی نظیر استاندارد و محیط زیست نسبت به اجرای قوانین تاکید دارند.

افزایش صدور مجوز بهره‌برداری واحدهای تولیدی

صالحی‌نیا در ارتباط با تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: برای ٤٦٤٣ واحد تولیدی طی ١٠ ماهه سال جاری جواز بهره برداری صادر شده است و شاهد رشد ٥.٥ درصدی صدور جواز بهره‌برداری واحدهای تولیدی طی ١٠ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی افزود: در بخش‌های عمده ای از تولید کشور با رشد روبرو شده ایم اما این بدان معنا نیست که در بخش دیگری از تولید کشور با مشکل مواجه نیستیم.

برنامه برای نوسازی صنایع با ۱۰ هزار میلیارد تومان، پرداختی ۴۸۰ میلیارد تومان!

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت و معدن در سال جاری اعلام کرد: برآورد رقم پرداختی در این بخش طی سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ برای رسیدن به حداقل ظرفیت اقتصادی است و طی ۹ ماهه سال جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.

صالحی‌نیا با تاکید بر این‌که متاسفانه در پرداخت تسهیلات نوسازی صنایع موفق عمل نکرده‌ایم، اظهار کرد: قرار بر این بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است. طرح مذکور طی دو تا سه ماهه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵۶۰۰ واحد متقاضی ۱۲۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی و متاسفانه تنها ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.

قرارداد سایپا و سیتروئن عقب‌ماندگی دارد اما اواسط تیر اجرا می‌شود

وی در پاسخ به سوالی مربوط به آخرین وضعیت قراردادهای خودرویی نظیر سیتروئن، فولکس، ماموت و رنو توضیح داد: قرارداد سایپا و سیتروئن در حال پیشبرد است و سرمایه‌ گذاری و تامین تجهیزات مدنظر قرار گرفته است. این قرارداد دو ماه از برنامه مربوط به خود عقب افتاده، اما طبق وعده اواسط تیرماه سال آینده کار خود را آغاز می‌کند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مورد فولکس نیز باید خاطر نشان کرد که دو مدل خودرو با تولید داخلی ۳۰ درصدی مدنظر قرار می‌گیرد و فولکس با حدود ۲۸ قطعه‌سازی قرارداد خود را منعقد کرده است. فولکس واگن تعداد تولید محدودی را در نظر گرفته و این محدودیت به دلیل ثبت و سفارش خودروها بود، اما طبق آخرین خبرها از سرمایه‌ گذار بخش خصوصی شرایط برای خط مونتاژ و سفارش‌گذاری محیا شده و از شهریورماه سال آینده تولید در محل کارخانه به منظور عرضه و صادرات صورت می‌گیرد. آنها طبق برنامه‌ای که به ما ارائه کردند متقاعد شدیم برنامه‌ای را تحت عنوان تجدیدنظر برای راه‌اندازی داشته باشیم.

صالحی‌نیا در مورد قرارداد رنو نیز گفت: این قرارداد به سرانجام رسیده و طی ماه‌های آتی شاهد شرایط خوبی برای آن خواهیم بود. ایدرو طرف اصلی در قرارداد رنو است و خود آنها در این رابطه باید پاسخگو باشند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد: نمی‌توان عدد دقیقی در ارتباط با واحدهای راکد و تعطیل اعلام کرد، چراکه این واحدها به صورت مستمر در حال تغییر است اما عمده مشکلات آنها مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز مشکلات کارگری است.

اوضاع هپکو وخیم‌تر از آذرآب

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری مربوط به وضعیت نامناسب هپکو و آذرآب اظهار کرد: هپکو به دلیل ماهیت خود از لحاظ وسعت کار و مباحث مختلف از جمله بازار، با چالش‌هایی روبرو بوده و مشکل آن نسبت به آذرآب حادتر است. بحثی که در مورد هپکو وجود داشت مساله مالکیت است و توافقاتی برای واگذاری به مالک یا مالکانی که از عهده فعالیت‌ها بر می‌آیند صورت گرفته است. تعیین تکلیف بدهی‌ها، پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده، دورماندن از شرایط مناسب تولید از جمله مباحثی است که درارتباط با هپکو مطرح شده است و تا جایی که اطلاع داریم تا پایان دی‌ماه حقوق کارگران آن را پرداخت کرده‌اند.

صالحی‌نیا اظهار کرد: در مورد آذرآب نیز مشکلاتی وجود دارد و با توجه به این‌که آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند تسهیلاتی را در حدود ۴۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم و تیم مدیریتی قوی جهت پیشبرد کار مستقر شد.

تولید کاغذ روزنامه نصف شد

وی همچنین از کاهش ٤٩ درصدی ظرفیت تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر خبر داد و اعلام کرد: با کاهش ظرفیت تولید در کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر مواجه هستیم و نیاز این بخش از طریق واردات تامین شده است.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگری مربوط به شرایط نامساعد پیش آمده برای قطعه سازان به دلیل نوسان به وجود آمده در بازار ارز، بیان کرد:  6000 تا 7000 میلیارد تومان ظرفیت در نوسازی قطعه‌سازی خودرو وجود دارد و امیدواریم بتوانیم کمک‌های مناسبی در بخش تسهیلات برای پروژه‌های قطعه‌سازان داشته باشیم تا در زمینه‌ کاهش قیمت تمام شده گام برداریم. دو مساله برای قطعه‌سازان در نظر گرفته شده که یک مورد مربوط به مواد اولیه نظیر مس، فولاد، آلومینیوم و موضوع دوم مربوط به نرخ ارز مبادلاتی است.

تولید پژو 301 سال آینده کلید می‌خورد

وی در مورد آخرین وضعیت پژو 2008، 301 و 208 نیز اعلام کرد: عدد واقعی برای تولید داخل پژو 2008 نزدیک به 22 درصد بود که به عدد 30 درصد می‌رسد. پژو 2008، 301 و 2008 شرایط تیراژشان با توجه پلت‌فرم فرق می‌کند و در مورد خودروی 301 باید اعلام کنیم که تولید آزمایشی در دستور کار قرار گرفته و در سال آینده تولید آن کلید خواهد خورد. علاوه بر این ظرفیت تولید این خودرو 50 درصد بالاتر با استفاده از قطعه‌سازی ساخت داخل است.

کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دائمی می‌شود

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلف بودند طبق ابلاغیه ستاد فرماهی اقتصاد مقاومتی و شخص معاون اول رییس جمهوری، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در سال جاری اجرایی کند اما این اقدام انجام نشده است، تصریح کرد: طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری است و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است.

به گفته وی، قرار براین شده که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانک‌های عامل، نرخ تسهیلات و سقف و روش اعطای آن را دستورالعملی مدنظر قرار می‌دهند و تصمیم بر این شده که به امضاء و تایید بانک مرکزی برسد تا در نهایت برای ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

منبع: ایسنا