- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:60006
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 6 بهمن 1401-6:36
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رانت‌زدایی از اسکناس سبز؟
سخنان رئیسکل بانکمرکزی مبنی بر ورود این نهاد به بازار ارز و عرضه با قیمت تابلوی صرافیها را می‌توان نوعی گردش در سیاستگذاری ارزی و گامی مثبت به سوی بازار آزاد مبادله ارز تلقی کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال حرکت به‌سوی پذیرش سازوکارهای قیمتی بازار آزاد و مداخله ارزی در این چارچوب است. با این حال این نخستین گام در این مسیر محسوب می‌شود و تداوم این رویه و تحقق بازار رقابتی ارز مستلزم توجه به برخی ملاحظات است. برداشتن محدودیت‌ها از عرضهکنندگان ارز، ایجاد یک بازار رقابتی با مکانیزم حراج به جای سازوکارهای فعلی تخصیص ارز و ایجاد بازار ابزارهای مشتقه از جمله این اقدامات است. تحقق این مهم در گرو آن است که بانک مرکزی بازار رقابتی را هم در سطح خردهفروشی و هم در سطح عمده‌فروشی تامین کند و بازیگران بازار ارز، اعم از صرافیها، صادرکنندگان، واردکنندگان و مردم عادی، بدون قیمت‌گذاری دستوری در این بازار به فعالیت بپردازند.
رئیسکل بانکمرکزی، روز سه‌شنبه در پیامی از عرضه ارز از سوی این بانک به قیمت بازار خبر داد. فرزین اعلام کرد که بانکمرکزی با هدف حذف رانت، معاملات دلار توافقی را متوقف کرده و از این پس متقاضیان می‌توانند بدون انجام ثبتنام و با نرخ بازار ارز دریافت کنند. این سخنان رئیسکل را می‌توان نوعی خرق عادت سیاستگذار و چرخش او به سمت سیاست مناسب ارزی تلقی کرد. این اقدام که به‌عبارتی به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد ارز و تمام تقاضاهای موجود در این بازار به‌شمار می‌رود، به‌نوعی نخستین گام در این جهت محسوب می‌شود، با این‌حال ملاحظاتی نسبت به این سیاست وجود دارد که تداوم و موفقیت رویکرد جدید بانکمرکزی در گرو توجه به آنهاست. پیش از در مواجهه با التهابات ارزی، بانکمرکزی رویه عدم‌پذیرش برخی تقاضاها برای ارز و تلاش برای کنترل نرخ ارز را در پیش می‌گرفت که ضمن ایجاد رانت، در نهایت پس از صرف منابع گسترده ارزی کشور با شکست مواجه میشد و ساختارهای اقتصادی کشور را معیوب می‌کرد. با توجه به اظهارات فرزین به‌نظر می‌رسد قرار است توجه بانکمرکزی به‌جای تمرکز صرف بر قیمت، بر ساختارها و سیاست‌ها متمرکز شود.
نقشه تازه رئیسکل
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانکمرکزی، روز سه‌شنبه در یک توییت اعلام کرد بانکمرکزی با هدف حذف رانت شکلگرفته در بازار متشکل ارزی و دلار توافقی، سیاست تازه‌‌‌‌‌‌‌ای را درپیش گرفته و از این به بعد متقاضیان ارز می‌توانند با مراجعه به صرافیها ارز موردنیاز خود را به قیمت بازار دریافت کنند. این سخنان رئیسکل در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این سیاست پیش‌‌‌‌‌‌‌گرفته شده از سوی روسای پیشین بانکمرکزی رنگ و بوی دیگری داشت. بر این اساس در گذشته و در التهابات ارزی پیشین، سیاستگذار در تلاش بود تا قیمت شکلگرفته در بازار غیررسمی را به‌انحای مختلف به رسمیت نشناسد و آن را ناشی از برخی تقاضاهای سفته‌‌‌‌‌‌‌بازانه و حتی تقاضاهای غیرضروری ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی و ذیل حساب سرمایه تلقی کند.
این مساله در کنار هدف سیاستی کنترل قیمت ارز باعث میشد تا سیاستگذار با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود و محدود‌کردن متقاضیان به آن دسته از تقاضاهایی که از نظر بانکمرکزی واقعی بودند سعی کند قیمت ارز را کنترل کند؛ تلاشی که چندین‌مرتبه با شکست مواجه شد؛ در واقع هنگامی که بانکمرکزی نرخ بازار و تمام تقاضاها برای ارز را به رسمیت نمی‌‌‌‌‌‌‌شناخت مجبور بود نرخ دیگری را برای تقاضاهای، به‌زعم خود، واقعی به‌وجود بیاورد. این اقدام با ایجاد انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی ارزان و آربیتراژ آن با بازار، به تقاضا برای ارز دامن می‌‌‌‌‌‌‌زد؛ نمونه این موضوع را می توان در ایجاد صف برای اخذ سهمیه دوهزار دلاری ارز مشاهده کرد.
این دست اقدامات علاوه‌بر اینکه به‌رغم صرف منابع ارزی کشور و خلق رانتهای هنگفت به نتیجه نمی‌رسید‌معمولا با تخریب ابزارها و اعتماد بازیگران بازار به سیاستگذار منتهی میشد؛ در واقع پیش از این واکنش‌های بانکمرکزی به التهابات بازار ارز به‌گونه‌ای صورت می‌گرفت که به معیوب‌شدن ساختارهای موجود می‌‌‌‌‌‌‌انجامید و در نهایت بانکمرکزی مجبور میشد تا سازوکار یا بازاری جدید برای تخصیص ارز معرفی کند.
شرط تداوم چرخش
فارغ از سخنان رئیسکل بانکمرکزی که گام نخست برای حرکت به‌سوی بازار آزاد ارز محسوب می‌شود، تداوم این روند و تحقق ارز تک‌نرخی نیازمند رعایت برخی ملاحظات و توجه به برخی نکات است که چارچوب سیاستی مشخصی را برای بانکمرکزی شکل می‌دهد. نخست بانکمرکزی باید توجه داشته باشد که بازار متشکل و محدودیت‌های آن نباید به مانعی بر سر سیاست اعلام‌شده از سوی رئیسکل تبدیل شود. در این مسیر بانکمرکزی باید تقسیم‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌های سنتی متقاضیان ارز را کنار گذاشته و به‌صورت یکپارچه و یکدست و با به‌کار‌گیری مکانیزم حراج منابع خود را در بازار ارز تزریق کند.
در اینجا باید توجه داشت که باز گذاشتن دست عرضهکنندگان ارز نکته مهمی محسوب می‌شود و ملزم‌کردن ایشان به‌فروش ارز خود به صرافی بانک ملی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ اعطای مجوز به دیگر بانک‌ها برای خرید ارز صادرکنندگان یا حتی فروش مستقیم ارز از سوی صادرکنندگان در بازار گزینه‌‌‌‌‌‌‌های دیگری هستند که تمرکز و انرژی بانکمرکزی را از نقاط کم‌‌‌‌‌‌‌اهمیت‌‌‌‌‌‌‌تر بازار ارز آزاد می‌کند و باید مورد‌توجه قرار بگیرد؛ در واقع با ایجاد بستری شفاف که معاملات ارزی در آن با قیمت روز بازار انجام می‌شود و انگیزه عرضه را افزایش می‌دهد، محدود‌کردن خرید ارز به یک صرافی خاص قابل‌توجیه نیست؛ در واقع مکانیزم حراج ارز در یک بازار رقابتی می‌تواند علاوه‌بر فراهم‌آوردن بستری برای معاملات مستقیم عرضهکنندگان و متقاضیان ارز، به کانال دخالت سیاستگذار در بازار نیز تبدیل شود.
در این‌صورت می‌توان امیدوار بود بانکمرکزی به شکلی پایدار به‌جای تمرکز بر کنترل قیمت و نرخ‌‌‌‌‌‌‌گذاری بر تعریف سیاست‌ها و چارچوب‌های بازار متمرکز شود. از سوی دیگر ممکن است سیاست تازه اعلام‌شده در ادامه مسیر خود در تعارض با برخی بازارها و سازوکارهای موجود بازار ارز قرار بگیرد؛ در اینجا هدف اصلی از سیاست ورود به بازار ارز با نرخ آزاد نباید تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار گیرد و در صورت لزوم حذف چارچوب‌های قبلی، این اقدام باید انجام شود.
باید توجه داشت با رسیدن نرخ ارز بانکمرکزی به نرخ بازار آزاد، امکان تعریف ابزارهای مشتقه از سوی بانکمرکزی ممکن می‌شود و از این طریق بازار ارز عمق بیشتری پیدا می‌کند و سیاستگذار، علاوه‌بر اینکه اعتبار بالاتری در بازار پیدا می‌کند، اهرم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ‌‌‌‌‌‌‌تری برای کنترل انتظارات برعهده خواهد داشت؛ ابزارهایی که در حال‌حاضر در معاملات فردایی غیررسمی قرار دارند. چنین اقدامی گام بلندی در راستای پوشش‌ریسک صادرکنندگان و واردکنندگان در تامین ارز خواهد بود. در نهایت باید توجه داشت که تمام این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت به رسیدن نرخ به سطحی که موردانتظار است، منجر شود، اما باید توجه داشت که چارچوب‌بندی درست در بازار، حرکت به‌سوی ثبات و روان ساختن آن، هدف معتبر و بااهمیت‌‌‌‌‌‌‌تری است که با اقدام فعلی همخوانی‌دارد.
بازار رقابتی در عمده‌فروشی و خردهفروشی
نیاز است بانکمرکزی، هم در سطح عمده‌فروشی و هم‌سطح خردهفروشی اسکناس سبزرنگ، بازار رقابتی را تضمین کند. در عین‌حال برای ممانعت از ایجاد نرخ‌های متعدد و انجام دادوستد آزادانه ارز در صرافیها، لازم است آنها بدون هیچ قیمت‌گذاری دستوری به‌فروش ارز خود در سطح خردهفروشی اقدام کنند. به‌عبارت دیگر صرافیها در سطح عمده‌فروشی با رقابت در بازار متشکل ارز را به بالاترین قیمتی که می‌خواهند میخرند و در سطح خردهفروشی با رقابت با دیگر صرافیها به پایین‌ترین نرخی که می‌توانند ارز خود را میفروشند. این چارچوبی است که در نهایت در بازار اسکناس باید به آن دست‌یافت.
جزئیات شیوه جدید مبادلات ارزی
پس از سخنان رئیسکل بانکمرکزی، روز گذشته نبیزاده، مشاور ارزی رئیسکل بانکمرکزی در سخنانی به اعلام جزئیات تصمیم جدید بانکمرکزی پرداخت. بر این اساس دو اقدام اصلی برای سامان‌دادن به بازار ارز صورت‌گرفته‌است؛ نخست به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده‌است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. این مقام بانکمرکزی افزود: با تسهیلگری که انجام‌شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانکمرکزی نیز در کنار صرافیها، نرخسازی خواهد کرد و به این‌صورت نخواهد بود که بانکمرکزی هر نرخی که در بازار شکل بگیرد را بپذیرد. او ادامه داد: به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود و گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکلگیری زیرساخت‌های موردنیاز، بانکمرکزی در گامهای بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند.
این مقام مسوول درباره نرخ بازار متشکل ارزی گفت: این نرخ نه‌تنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیتهای اقتصادی نیز تطابق نداشت؛ از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکلگیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود. او تصریح کرد که بانکمرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد. او ادامه داد: البته سیاست بانکمرکزی پذیرش این نرخ به‌عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانکمرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد؛ بانکمرکزی قطعا با ورود با قدرت بیشتر در بازار ارز، اجازه شکلگیری این نرخ‌ها که از نظر بنیانهای اقتصادی نیز صحیح نیست را نمی‌دهد.
نبیزاده در پایان سخنانش اعلام کرد که مردم از این به بعد فروشنده نیز خواهند بود و می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار تابلو به صرافیها به‌صورت رسمی و با رعایت ضوابط بانکمرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبتنام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم به‌راحتی می‌توانند با مراجعه به صرافیها نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 جدال برای رانت خودرو/ حاشیه‌های عرضه خودرو در بورس کالا تمامی ندارد
بالا و پایین عرضه خودرو در بورس کالا تمامی ندارد و هر روز شاهد یک مشکل یا اختلاف در عرضه خودرو در بورس کالا هستیم؛ به جز وزارت صمت و برخی از نمایندگان و شورای رقابت کسی مخالف عرضه خودرو نبود و اکنون شورای رقابت پا به میدان گذاشته تا اجازه عرضه خودرو در بورس کالا ندهد و رانت بیشتری به جای بگذارد.
دخالت‌ها در وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا بالا گرفته تقریبا تمامی مسوولان در این عرضه دخالت می‌کنند و کار به جایی رسید که شورای عالی بورس با تشکیل جلسه‌ای اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا ادامه‌دار خواهد بود. روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی بورس در این نشست برخی از اعضا به بیان نکاتی درباره جزییات روند عرضه خودرو در بورس در راستای جلب نظر شورای رقابت مطرح کرده‌اند و در نهایت، تصمیم بر این شد که روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داشته باشد.
همچنین براساس اخبار واصله از این جلسه، گزارش‌هایی از دستاوردهای عرضه خودرو طی چند ماه اخیر به استحضار اعضای شورا رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین روش است، بر تاکید رییس‌جمهور بر حفظ حقوق یک میلیون سهامدار شرکت‌های خودروساز و سهامداران عدالت اشاره کرده و گفته است: رییس‌جمهور بارها تاکید کرده است که در قیمت‌گذاری‌ها نه حق تولیدکننده تضییع شود و نه حق مصرف‌کننده؛ براین اساس سرکوب قیمت به هیچ‌وجه مورد تایید شخص رییس‌جمهور هم نیست.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: ابزارهایی در بورس کالا وجود دارد که در کنترل قیمت‌ها کارآمدی بسیاری دارد. فاطمی‌امین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: عرضه سیمان در بورس کالا نمونه موفق کاهش و کنترل قیمت‌ها بود.
همچنین وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم صبح دیروز در نشست خبری خود گفته بود که امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این پول در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.
ابعاد قانونی عرضه خودرو در بورس
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه به ایرنا ابتدا ضمن تاکید بر این نکته که شورای رقابت مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تاسیس شده است، از بروز ۲ اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای رقابت در خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد.
به گفته وی، شورای رقابت طبق ماده ۵۸ و ۵۹، صلاحیت ورود در موضوعات رقابتی را به صورت «ماهوی» دارد به این معنی که این شورا تنها می‌تواند در ماهیت موضوعات رقابتی، ورود و دخالت کند اما در ساختار موضوعات رقابتی، امکان ورود ندارد
اسدی در این باره گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت می‌تواند ورود کند، زیرا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا در همین حدود اختیارات داده است؛ لذا دخالت شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: در سایر کالاهایی که ممکن است کالای انحصاری محسوب شوند، شورای رقابت در مورد قالب، ساختار و چارچوب شکلگیری نمی‌تواند ورود کند اما اگر معاملاتی ضد رقابتی یا انحصار رقابت یا هرگونه ناهنجاری در حوزه رویه‌های رقابتی دیده شود، می‌تواند ورود و از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این چالش‌ها، اقدام کند.
وی با بیان اینکه نحوه معاملات در بورس کالا یک ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای رقابت نباید ورود کند، اظهار داشت: برای مثال شورای رقابت می‌تواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص، به‌طور ویژه اعلام نظر کند اما اینکه به صورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص را از معاملات بورس بدهد، نداشته و اصولا این تصمیم‌گیری در صلاحیت شورای رقابت نیست.
اسدی در ادامه به یکی دیگر از نکات قانونی که نامه شورای رقابت را زیر سوال می‌برد اشاره کرد و گفت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد و در واقع بند پنج صراحتا اعلام می‌کند که این شورا فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها را تعیین کند. بنابراین در حوزه معاملات بورس کالا، فقط می‌تواند حجم‌هایی که از یک کالا عرضه می‌شود را کنترل و تعیین کند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با وجود ذکر این نکته در بند پنج ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند، خود در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادر قرار دارد؛ چراکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترین ارکان تصمیم‌گیری صالح جهت تصویب و تدوین آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات در بازار سرمایه هستند و عملا مواردی که به قواعد بازار سرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای رقابت قرار دارند.
وی در جمع‌بندی موارد ذکر شده گفت: بنابراین از یک سو شورای رقابت صرفا در مسائل ماهوی و ماهیت رقابت‌ها می‌تواند ورود کند و در ساختار و شکل و قواعد شکلگیری رقابت امکان دخالت ندارد و از سوی دیگر در حوزه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها نیز صرفا تا جایی امکان ورود دارد که با اختیارات شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تعارض نباشد و در صورت تعارض، شورای عالی بورس و سازمان بورس در تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌های بازار سرمایه نسبت به شورای رقابت اولویت دارند.
مصوبات شورای رقابت باید جمعی باشد نه فردی
اسدی با این توضیحات در خصوص نامه‌ای که از سوی شورای رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند سه ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای شورای رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص مقررات قانونی یا نقض آنها به صورت کتبی یا شفاهی، اظهارنظری داشته باشند، بنابراین در صورتی که نامه شورای رقابت بدون اخذ تصمیم از اعضای شورا تدوین و ابلاغ شده باشد و یک تصویب جمعی نبوده باشد، عملا به معنای نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاست‌های اصلی ۴۴ است که اجازه دخالت و ورود شورای رقابت را داده است.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: همچنین اگر نامه شورای رقابت بدون تصویب جمعی اعضای شورا و صرفا با نظر رییس شورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که همین قانون به شورای رقابت عملا صلاحیت و اختیارات داده است، نقض کرده است.
به عقیده وی، ماده ۶۸ به درستی اجازه نظر کتبی و شفاهی را به اعضا نداده است؛ چراکه هدف از آن این بوده که مسائل و مشکلات جدی بواسطه تصمیمات خلق الساعه و یک طرفه، برای جامعه بازار سرمایه، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و به‌طور کلی بازارهای مختلف بروز نکند. از این رو انتشار این نامه در صورتی‌که بدون تصویب اعضای شورا بوده باشد، یک اقدام ناصحیح و اشتباه بوده است.
اقدام به موقع سازمان بورس
اسدی در پاسخ به این سوال که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع سهامداران در زمان بروز این چالش‌ها چه اقدامات قانونی را می‌تواند و انتظار می‌رود که انجام دهد، گفت: تعامل و مدیریت بازار سرمایه پس از انتشار این نامه بسیار خوب بود و سخنان مناسبی از سوی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در رسانه‌ها منتشر شد؛ ضمن اینکه ابطال بخشی از معاملات خساپا نیز از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که صورت گرفت چراکه نهایتا به کنترل هیجانات بازار سرمایه و به نوعی حمایت از حقوق سهامداران منجر شد اما در مورد اینکه سازمان بورس جهت رسیدگی به این موضوع ورودی قانونی داشته باشد، لازم است در این مورد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید به تخلفات اعضای شورای رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد، استناد شود.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ برای نقض تکالیف مندرج در همان قانون یک چارچوبی را در نظر گرفته و آن ارجاع موضوع طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع یک نکته کاملا منطقی و قانونی است و با پیگیری سازمان بورس این موضوع قابل اجرا است؛ چراکه طبیعتا انتظار بازار سرمایه رسیدگی به این موضوع در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران است به خصوص که به سازمان بورس نیز در اجرای بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار این صلاحیت به‌طور کامل اعطا شده است.
سهم خودرو از تولید ناخالص کمتر شد
توانگر در نامه‌ای به رییس شورای رقابت نیز درخواست خروج خودرو از بورس نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. وی در نامه نوشت: « پیرو نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ جنابعالی در مقام رییس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت گردید به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت‌گذاری مطرح شده مربوط به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه، درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت قانونی در بورس عرضه شده‌اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. از سوی دیگر مشخص نیست بدون رای جدیدی برای شورای رقابت، به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای، جنابعالی نسبت به انشای رای و تصمیم‌گیری فردی اقدام کرده‌اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟
مستحضرید از زمان قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. این صنعت قبل از ورود شورای رقابت سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap (قیمت‌گذاری دستوری) که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفاً برای صنایع انحصارطبیعی توصیه شده است، سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این صنعت حتی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی انسانی خود را از دست داد. با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت، رشد صنعت تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و سهم این صنعت به ۸.۵ درصد رسید. یکی از دلایل مصوبه شورای عالی سران قوا همین سیاست تجربه‌شده قیمت‌گذاری شورای رقابت بود. در عین حال، با تشدید مداخلات قیمتی از سوی شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعه‌کشی، دوباره سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
از سوی دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی نیز بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متاسفانه، در یک قرعه‌کشی ملی برای نزدیک به ۲۰ هزار خودرو، از نزدیک به ۲۰ میلیون واجد شرایط بیش از ۱۰ میلیون تومان متقاضی برای خودرو ثبت نام می‌کنند و این درحالی است که کل تولید خودرو در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال به ۱ میلیون دستگاه می‌رسد. این سیاستگذاری دستوری باعث شد مجموع زیان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه‌کشی تنها نتیجه‌ای که داشته زیان به سهامداران، توسعه بازار غیررسمی، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت بازار بوده است.
از سوی دیگر با مصوبه شورای عالی بورس از تیرماه به مرور خودروهای تولیدی داخلی با تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند. با هر خبر پذیرش خودرو، به سرعت امید در میان سهامداران ایجاد و سرمایه‌گذاری در این صنعت بهبود می‌یافت. از سوی دیگر با پذیرش خودرو در بورس و افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کرد است.
در نهایت توجه به این نکته ضروری است که با وصول تقاضای واقعی در بورس، سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاری‌ها باعث شده است سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها از معاملات خودرو بصورت جدی کاهش یابد و دلالان بزرگ‌ترین بازندگان این سیاست لقب گرفته‌اند. از عرضه‌های انجام شده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از طریق محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده، نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت به دست آمده است. برای تولیدکنندگان نیز ۸.۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید به دست آمده است.
مصرف‌کنندگان نیز توانسته‌اند خودرو را بسیار ارزان‌تر از بازار به دست آورند و در نتیجه رفاه یا سود تجمیعی مصرف‌کنندگان ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملا نمونه‌ای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند و صدالبته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد می‌شود شورای رقابت از فرصت به دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را به‌عمل آورده و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، با اعمال تنظیم‌گری هوشمند، بر روی میزان عرضه، تولید و کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس تمرکز کند.»
چراغ سبز شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت در اطلاعیه شماره دو این شورا در خصوص قیمت خودرو اعلام کرد: پیرو روند معمول اطلاع‌رسانی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، موارد ذیل ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو به اطلاع افکار عموم می‌رسد:
۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و مولفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیتهای موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
۲- طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.
۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
۶- پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارایه می‌گردد.
۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود. در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی‌ها و اظهارات بعضا جهت‌دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف‌کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرمایه‌های گریزان
در حالی که طی هفته‌های گذشته اکثر تحلیلگران منتظر ادامه روند صعودی بازار سرمایه بودند طی هفته جاری این روند معکوس شد. هرچند پایین آمدن قیمت دلار می‌تواند یک عامل باشد اما کارشناسان ریشه این ریزش‌ها را در تصمیم‌های بلاتکلیف دولت می‌دانند.
«سرگیجه» شاید بهترین توصیف این روزهای سرمایه‌گذاران در بورس باشد. از یک سو وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس با عرضه بیشتر خودرو موافق هستند، از طرف دیگر فشارهایی بر این روند وارد می‌شود که عرضه خودرو را در بورس به هوا بفرستند. در این بین اما روز گذشته این اختلافات سبب شد تا ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شود و هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بالاترین رقم در یک سال گذشته است. خروج پول در روز چهارشنبه حدود ۱۰ برابر بیشتر از روز سه‌شنبه بود.
این موضوع نشان می‌دهد تا چه حد تشتت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به فرار سرمایه از بازار منجر شود. از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان علت این افت شاخص را قیمت‌گذاری دستوری دلار می‌دانند. به نظر می‌رسد تثبیت قیمت دلار توسط آقای فرزین یکی از شاخص‌های اثرگذار در بازار است. هرچند که تجربه ثابت کرده زور دستور همیشگی نیست.
باید گفت که دلار و بورس ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و با افزایش قیمت دلار در بازار، بورس نیز بلافاصله پس از چند ساعت واکنش هیجانی نشان می‌دهد؛ اما در نهایت تاثیر واقعی این افزایش قیمت دلار را می‌توان در صورت مالی شرکت‌ها دید.
اختلاف‌هایی که بازار را سرخ‌پوش کرد
در این میان اما کارشناسانی هستند که عوامل دیگر را در سرخ‌پوش شدن بازار موثر می‌دانند. عواملی که فراتر از قیمت دلار و کاهش آن است.
محمود امیری فعال و کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در حال حاضر معاملات در بازار با قیمت دلار خیلی پایین‌تر معامله می‌شود، این موضوع درباره شرکت‌هایی با درآمد دلاری نیز صدق می‌کند.
وی با بیان اینکه بازار به افزایش یا کاهش قیمت دلار واکنش نشان نمی‌دهد، اظهار می‌کند: بیشتر از قیمت دلار این تصمیمات دولت است که در بازار اثرگذار است. نمونه‌اش را پیش از این در اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلار ثابت نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان و تاثیر آن بر بازار دیده‌ایم. در واقع از شرکت‌ها می‌خواهند ارز خود را ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ آزاد عرضه کنند که طبیعتا بر بازار تاثیر منفی خواهد داشت.امیری در ادامه تصریح می‌کند: اما مهم‌ترین تصمیم دولت که در بازار اثرگذار است مربوط به عرضه خودرو در بورس کالاست. اختلافات موجود در بدنه دولت که بین شورای رقابت و شورای عالی بورس وجود دارد سبب می‌شود تا بازار دچار سرگیجه شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: وقتی خودرو در بورس کالا با قیمت حاشیه بازار عرضه می‌شود در واقع مابه‌التفاوت آن با قیمت مصوب کارخانه رقم بالایی است که می‌تواند زیان انباشته خودروسازان را جبران کند.امیری می‌افزاید: در واقع اختلاف بر سر آن است که رقم مابه‌التفاوت قیمت خودروی عرضه‌شده در بورس در جیب چه کسی برود؟ خودروساز یا دولت؟ این موضوع سبب ایجاد اختلاف‌نظر شده که می‌تواند در ادامه مشکلات بیشتری را برای بازار سرمایه رقم بزند.
وی می‌گوید: سرمایه‌گذار و سهامدار محاسبه می‌کند که فلان خودروی ۳۰۰ میلیونی در بورس ۵۰۰ میلیون فروخته می‌شود و این اختلاف می‌تواند برای شرکت سودسازی کند بنابراین دست به خرید سهام خودرویی می‌زند، اما به یک باره طی نامه یا بخشنامه‌ای همه چیز زیر سوال می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه پشت تصمیم شورای رقابت فشارهای ذی‌نفعانه قرار دارد، می‌افزاید: پول خیلی بزرگی در میان است که ذینفعان بزرگی داشت. این ذینفعان از فرآیند قرعه‌کشی نیز سود می‌برند و در حال حاضر شاید با حذف این فرآیند منافع عده‌ای به خطر می‌افتد.
امیری تاکید می‌کند: اختلاف در بدنه دولت می‌تواند آسیب بزرگی برای بازار سرمایه باشد. همان‌طور که در سال ۹۹ ریزش بازار از اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد شروع شد که بلافاصله واکنش منفی نشان داده شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بسیاری از تحلیلگران بنیادی با عرضه خودرو در بورس با وجود رویه‌های قبلی سهام خودرویی خریدند. به این دلیل که عرضه خودرو در بورس سهام این شرکت‌ها را با ارزش کرد. اما وقتی چنین اختلافی ایجاد می‌شود قاعدتا بازار واکنش منفی نشان می‌دهد و همه چیز از بین می‌رود.
وی می‌افزاید: بازار ارزان است اما با تصمیمات دولت می‌تواند ارزان بماند و حتی ارزان‌تر شود. بنابراین این قیمت دلار نیست که تعیین‌کننده است بلکه تصمیم‌های دولت اهمیت بیشتری دارد. شکی نیست که بازار ارزشمند است اما متاسفانه تصمیم‌های دولت ثبات خاصی ندارد و تکلیف سرمایه‌گذار مشخص نیست.
امیری یادآور می‌شود: قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی تنها به کام دلالان است که کدهای ملی را خریداری می‌کنند و از آن سود می‌برند بنابراین بازگشت به قرعه‌کشی مشکلی را حل نمی‌کند و بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه پولی که تحلیلی وارد بازار می‌شود را با تصمیم‌های اشتباه فراری می‌دهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بحران ارزی ایران نقطه پایان دارد؟
یک سوال ساده این روزها ذهن اکثر مردم را درگیر خود کرده و آن اینکه «قیمت ارز بعد از یک دهه نوسان بالاخره روی ثبات را می‌بیندیا نه»؛ سوالی که «اعتماد» در گفتوگو با برخی اقتصاددانان و کارشناسان حوزه بانکی مطرح کرده است. در مقابل پاسخ‌های نگران‌کننده‌ای دریافت کرده است. حتی خوشبین‌ترین کارشناسان نیز بر این باورند اگر اصلاحات ساختاری در روابط بین‌المللی و ساختار پولی و مالی شکل نگیرد، نمی‌توان شاهد ثبات با دوام نرخ ارز در بازار بود.
برای باز شدن موضوع باید به چند نکته اشاره کرد. در حال حاضر تراز تجاری ایران با احتساب نفت بر مبنای داده‌های رسمی و غیررسمی مثبت است. این را کارشناسانی که با «اعتماد» گفتوگو کردند نیز تایید کردند. آخرین داده‌های شرکت مشاور انرژی اس‌وی بی‌اینترنشنال که رویترز اواخر دی ماه منتشر کرد؛ نشان داد صادرات نفت ایران که در دسامبر گذشته به‌طور متوسط ۱.۱۳۷ میلیون بشکه در روز بود؛ در این مقطع ۴۲ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. این رقم بالاترین رقمی است که «اس‌وی بی‌اینترنشنال» در سال ۲۰۲۲ گزارش کرده بود؛ رویدادی که تراز تجاری ایران را مثبت کرده است.
به تعبیر دیگر حجم صادرات نفتی و غیرنفتی ایران بیش از حجم واردات است. اگرچه واردات بسیار کنترل شده است، اما سیاستگذاران با همین منابع می‌توانستند در ماه‌های گذشته بازار را در دست بگیرند. همان کاری که در حال حاضر محمدرضا فرزین قصد کرده انجام دهد. رییس کل بانک مرکزی با تکیه بر تراز تجاری کشور در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش در یک ماه اخیر می‌گوید: «نگران تامین ارز نباشید.» او برای تشدید آرامش به مذاکرات با کشورهای قطر، امارات، چین و عراق برای آزاد شدن منابع ارزهای ایران نیز اشاره می‌کند. البته در کنار اظهارات فرزین، بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا که حاکی از تروریستی خواندن سپاه بود نیز همانقدر یا بیشتر از آن موثر بوده است. اظهارات مقامات کشورهای اروپایی هم که پیش‌تر در پیام‌های مختلفی اعلام کرده بودند که قصد ندارند به زودی سپاه را در جرگه گروه‌های تروریستی قرار دهند؛ بی‌تاثیر نبود.
اتفاقات این روزها به خوبی نشان می‌دهد، با همین منابع مالی، بازار می‌توانست واکنش‌های متفاوتی را در ماه‌های گذشته نشان دهد. البته اگر شرایط نرمال بود؛ اگر رویدادهای ۵ ماه اخیر در داخل اتفاق نمی‌افتاد و سرمایه اجتماعی نزول نمی‌کرد، تحریم‌های مختلف شکل نمی‌گرفت، پرونده برجام به سمت منفی پیش نمی‌رفت. احتمال شکلگیری تحریم‌های جدید و حتی جنگ فیزیکی در ذهن برخی افراد جامعه نقش نمی‌بست. بازار می‌توانست روی ثبات را برای مدت طولانی تجربه کند. اما این اتفاق نیفتاد. به همین دلیل تراز سرمایه نیز منفی شد. در این ماه‌ها هیچ سرمایه‌ای وارد کشور نشد، منظور سرمایه‌ای که خارج از صادرات باشد، وارد ایران نشد. در مقابل به دلیل شرایط نابسامان اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی، سرمایه‌ها به شدت خارج شدند. دی ماه سال جاری مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، میزان خروج سرمایه از ایران را سالانه ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. این خروج سرمایه به باور یکی از تحلیلگرانی که نمی‌خواست نامش فاش شود؛ بیش از این آمار است. او می‌گوید: بخشی از این خروج سرمایه از طریق خرید ملک یا خرید دلار و سکه شکل گرفته است که برخی صاحبان آنها در ایران هستند و برخی از ایران رفتند.
البته در شرایط نرمال هم ایران با خروج سرمایه مواجه بود؛ اما این روند بسیار محدود‌تر بود. اما الان به دلیل بحران مختلف این روند در حال گسترش است.
واکاوی شرایط کنونی و مرور واقع پیشین نشان می‌دهد، صرفا نگاه بازار به تراز سرمایه است نه تراز تجاری. برای بازار منابع ناشی از فروش نفت و کالا مهم نیست. برای بازار ورود سرمایه‌گذاران خارجی مهم است که به دنبال گسترش تعاملات خارجی شکل می‌گیرد. بر همین اساس اظهارات فرزین نمی‌تواند بازار را برای مدت طولانی به آرامش دعوت کند. هر سیگنال منفی بین‌المللی می‌تواند تمام برنامه‌های فرزین را به هم بزند، چون این سیگنال‌ها واکنش‌های یکسان را به دنبال ندارد. این سیگنال برای افراد بدبین، سایه جنگ را به نمایش می‌کشد و این گروه را تشویق می‌کند برای حفظ دارایی‌های‌شان بخش قابل توجهی از آنها را بفروشند و تبدیل به ارز و طلا کنند حتی اگر این دارایی‌ها را از ایران خارج نکنند. دسته دیگر که این سیگنال‌ها را در قالب تشدید تحریم‌ها تفسیر می‌کنند، بر پایه یک رویکرد منطقی که در بین همه سرمایه‌گذاران هست؛ منابع بانکی خود را سریع تبدیل به ارز و سکه می‌کنند.
در این فضا سیاست‌های پولی و مالی فعلی بانک مرکزی هم بحران‌ها را تشدید می‌کند . بر همین اساس بخشی از ساختار و حتی برخی برنامه‌های فعلی فرزین باید اصلاح شود تا او بتواند به‌طور کامل بر تراز تجاری مثبت کشور سوار شود و بازار را برای مدتی کنترل کند.
دلیل شکلگیری نوسانات اخیر
در جریان شکلگیری نوسانات ماه‌های اخیر به گفته غلامعباس دارابی، کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس سه عامل موثر بوده است. او اولین عامل را ناآرامی‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: مهم‌تر از این ناآرامی‌ها، کمرنگ شدن افق مذاکرات و به نتیجه نرسیدن مذاکرات موثر بوده است. هر بار انتظارات ما در مورد مذاکرات تغییر کرده و این تغییر در نرخ ارز اثر داشته است. اما در کنار این انتظارات تورمی تقاضاهای فصلی نیز وجود داشته که این فضا را تشدید کرده است. تقاضاهای فصلی به دلیل تسویه‌هایی که در آخر هر فصل رخ می‌دهد اغلب منجر به رشد تقاضا می‌شود.
مباحثی که برخی از آنها را بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه نیز تایید می‌کند . او عامل شکلگیری شرایط فعلی را نحوه مدیریت بانک مرکزی و مهم‌تر از آن، افزایش تحریم‌های کشور می‌خواند.
او می‌گوید: کشور با یکسری محدودیت‌هایی مواجه است که این محدودیت‌ها شامل بهره‌برداری از چاه‌های نفت، فروش نفت و برگرداندن پول نفت است. ما تحریم‌هایی هم در حوزه بانکی داریم که از قبل بوده و کماکان هست. در این بین ما تورم مزمن حدود ۵۰ درصد را هم داریم. در این فضا آقای فرزین صحبت از تثبیت نرخ ارز کرده که با توجه به تورم افسارگسیخته بی‌معناست. تورم باعث کاهش ارز پول ملی می‌شود، شما نمی‌توانید روشی پیدا کنید که تورم داشته باشید، اما ارزش پول ملی شما در مقابل پول‌های دیگری که تورم خیلی کمتری نسبت به ایران دارند، ثابت بماند. هاشمی می‌افزاید: وضعیت کنونی ما برمی‌گردد به ساختار بودجه و اداره کشور، ما امروز کسری بودجه زیادی داریم که شاید روی کاغذ زیاد نباشد، اما نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم.
از طرف دیگر ما با چاپ پول، اضافه برداشت‌های بانک‌ها که آن هم کمک به چاپ پول می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ روبه‌رو هستیم. ما با عدم ایفای تعهدات قبلی دولت و استقراض از آن و عدم پرداخت بدهی پیمانکاران هم مواجه هستیم که همه اینها امکان تثبیت نرخ ارز را غیرممکن می‌کند؛ آن هم بدون اصلاح ساختار اقتصادی.
بر همین اساس پیشنهاد ما اصلاح سود بانکی است، چون ارزی که امروز در بازار تقاضا می‌شود، تقاضای واقعی فعالان اقتصادی نیست. این تقاضاها برای جایگزینی ریال به جای پول پر قدرت دیگری است. متقاضیان بازار کاری ندارند قیمت ارز چند است، برای آنها مهم این است که ارزش دارایی‌های‌شان کاهش پیدا نکند. آنها عملا ارزی را جایگزین ریال می‌کنند که کاهش ارز را تجربه نخواهد کرد، بلکه به میزان تورم رشد هم کمک خواهد کرد. آن هم در شرایطی که بانک‌ها سود کافی به مردم نمی‌دهند. افزایش نرخ سود باعث افزایش تقاضا و تنظیم تقاضا می‌شود. هر چه تقاضا کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا می‌کند. البته این سیاست ممکن باعث افزایش هزینه مالی شود که قیمت تمام شده کالا را بالا ببرد. ولی این هزینه مالی رشدش به اندازه رشد هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و انرژی مواد اولیه نیست. البته یک کارشناس اقتصادی دیگر به «اعتماد» می‌گوید: افزایش سود بانکی به دلیل ایجاد رکود تورمی غیرممکن است.
ارز و تحریم
از نگاه بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی با وجود تحریم نمی‌توان امیدوار بود که شرایط را دولت تحت کنترل دایمی خود قرار دهد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره می‌گوید: یکی از چالش‌های اصلی تحریم‌هاست که باید برطرف شود. امروز ما شاهد این هستیم که نه تنها تحریم‌ها برداشته نمی‌شود، بلکه روزانه تحریم‌های جدیدی بر کشور تحمیل می‌شود. شاید برخی از این تحریم‌ها عملی نشود، اما تاثیر روانی خود را بر بازار می‌گذارد و باعث می‌شود مردم به سمت خرید طلا یا ارز خارجی که ارزش ذاتی دارد، بروند. این کارشناس پولی و بانکی معتقد است، تحریم‌ها از یک طرف و پایین بودن نرخ سود بانکی از طرف دیگر باعث می‌شود همیشه تقاضا برای طلا، سکه و ارزهای خارجی قوی ادامه‌دار باشد و این تقاضا منطقی نشود. او تاکید می‌کند با تورم ۵۰ درصد امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. ممکن است این سیاست مقطعی و موقتی قابل اجرا باشد ولی ثبات نرخ ارزهای قوی بادوام نخواهد بود.
چندنرخی بودن ارز
سال‌هاست کشور با چندنرخی بودن ارزهای قوی همچون دلار مواجه است . سیاستی که به‌رغم فسادزا بودن کماکان ادامه دارد. حسینی در این باره می‌گوید: ما همیشه با چندنرخی بودن ارز مواجه بودیم اما در یک مقطعی کمتر و یک مقطعی بیشتر. در حال حاضر ما شاهد رشد نرخ‌های مختلف ارز هستیم که این امر خود منجر به شکلگیری تقلب می‌شود. این تقلب هم می‌تواند در بین کسانی که ارز ارزان را از یک بازار میخرند و آن را گران در بازار دیگر میفروشند، دیده شده تا کسانی که با ارز ارزان کالا وارد می‌کنند ولی گران میفروشند.
پس باید آقای فرزین به دنبال تک نرخی شدن ارز برود چون با سیاست فعلی نمی‌توانیم ثبات بادوامی را در بازار تجربه کنیم.
ورود فرزین به بازار
اخیرا فرزین اعلام کرده است وارد بازارهای بخش خصوصی خواهد شد. موضوعی که به گفته هاشمی می‌تواند مشکلات بانک مرکزی را افزایش دهد. او می‌گوید دولت نباید به دنبال تصدی‌گری باشد. بانک مرکزی باید سیاستگذاری کند. باید مانع از التهاب‌ها و هیجان‌ها شود. این رفتار‌های بانک مرکزی منجر به توسعه بازار غیررسمی می‌شود. به تعبیر دیگر شکاف بازار رسمی و غیر رسمی را بیشتر می‌کند. در ضمن این موضوع خود منجر به سفته‌بازی، کمبود تصنعی ارز و ایجاد شکاف تورمی می‌شود. البته دارابی نگاهی متفاوت به مدیریت فرزین دارد. او معتقد است اصلاح اساسی در بازار اسکناس توسط فرزین یکی از عوامل مهمی بود که منجر شد بازار تا حدودی روند نزولی را در یکی، دو روز اخیر تجربه کند. او می‌گوید: وقتی بازار رسمی نزدیک به بازار غیررسمی شد بانک مرکزی توانست نقش بازارگردان را بازی کند. در حالی که در گذشته به عنوان یک بازیگر منفعلی بود که بود و نبودش اثری بر بازار نداشت. حتی گاهی نرخ‌های بانک مرکزی منجر میشد، بازار ملتهب‌تر شود. البته دارابی تاکید می‌کند، تا زمانی که مساله حواله برطرف نشود آرامشی که به واسطه سیاست اسکناس فرزین شکل گرفته ادامه‌دار نخواهد ماند. او می‌گوید: ما امروز با تراز تجاری مثبت روبه‌رو هستیم اما وقتی ما ارز را ارزان می‌فروشیم حتی اگر صادرات نفت دوبرابر شود، شما کماکان کم می‌آورید، چون اصولا تقاضا زیاد است.
آینده ایران
از نگاه هاشمی در همه بحران‌های کنونی تحریم نقش اساسی داشته و هر کسی که بخواهد این موضوع را انکار کند یا نادان است یا مغرض. او می‌افزاید: تحریم ما را از جامعه بین‌الملل دور کرده است. ما می‌توانیم به اندازه نقدینگی‌ای که داریم از اعتبارات بین‌الملل با هزینه و نرخ کمتری بهره‌مند شویم. ما حتی می‌توانیم با شرایط بهتری از اعتبارات بین‌المللی استفاده کنیم، اما تحریم‌ها نمی‌گذارند. تجارت ما نیز می‌تواند گسترده‌تر از آنچه اکنون هست، باشد. اما این تحریم‌ها ریسک کشور را در فروش نفت و وصول نفت سخت‌تر می‌کند . شاید بتوانیم به گفته آقای فرزین پول‌های نفت را وصول کنیم؛ اما هزینه وصول آنها برای ایران بالاست. ایران برای فروش نفت مجبور است به متقاضیان سوبسید بدهد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم از اعتبارات بین‌المللی استفاده کنیم. حتی ما نمی‌توانیم تکنولوژی وارد کنیم. در حال حاضر بانکداری ما به شدت عقب مانده است و آن به دلیل تحریم‌های بوده است، الان صرافیها ما مدرن‌تر از بانک‌ها هستند. از نگاه مدیرعامل اسبق بانک صادرات، مشکل دیگر ما ضعف مدیریت است. او می‌گوید: به هر حال افراد کارآمد، کاردان و با تجربه در راس امور نباشند، دولت به سمت دولتی شدن صد درصد می‌رود و آن زمان شاهد بروکراسی شدید‌تر از این خواهیم بود. بر همین اساس باید ما به سمت کاهش تصدی‌گری باشیم. در نهایت باید نرخ سود را افزایش دهیم تا تقاضا در بازار کنترل شود.
اما دارابی، کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برای اینکه از این شرایط خارج شویم ما نیازمند این هستیم که ناترازی‌های اقتصادی موجود را برطرف کنیم . ما به واسطه ناترازی‌های اقتصادی که داریم یک عامل زمینه‌ای مزمن داریم که در رشد نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و در رشد تورم نمود پیدا می‌کند.
تا زمانی که ناترازی اقتصادی از جمله ناترازی بودجه، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و ... حل نشود، این رقم افزایشی نرخ ارز نه در کوتاه‌مدت در قالب نوسانات، بلکه در بلندمدت حل نخواهد شد. تا پیش از این درآمدهای نفتی بخشی ناترازی را پوشش می‌داد و باعث میشد افزایش نرخ ارز را به تعویق بیندازیم. الان آن شرایط نیست . به میزانی که ناترازی‌ها اثرات خودش را بروز می‌دهد، در تورم و نقدینگی به سرعت اثرش را روی نرخ ارز هم نشان می‌دهد. همان‌طور که کالاهای داخلی رشد می‌کند، کالاهای خارجی هم رشد می‌کند . پس این روند ادامه دارد. میزان فروش نفت مثل دهه ۸۰ یا حتی سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیست؛ باید انتظار داشته باشیم تا این ناترازی هست، افزایش نرخ ارز هم باشد. دارابی می‌گوید: اگر ما توانستیم سال ۹۹ را که به شدت با کاهش منابع نفتی روبه‌رو بودیم، حل کنیم می‌توانیم با مدیریت شرایط کنونی مشکلات را حل کنیم. بنابراین بسیار مهم است که در شرایط فعلی مساله حواله را حل کنیم و تمام تلاش خود را بکنیم که حتی یک دلار هم به دنبال صادرات باید برگردد. او می‌افزاید: در سال ۹۹ در یک مقطعی رییس کل وقت بانک مرکزی حتی نرخ نیما را از نرخ ارز بازار آزاد بالا برد تا ارزهای صادراتی به کشور بازگردند. صادرات غیرنفتی سال ۹۹ ما را نجات داد وگرنه یکی، دو، سه میلیارد صادرات غیرنفتی به جایی نمی‌رسید. آن هم با واردات کالاهایی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی. ما در حال حاضر صادرات نفتی و غیرنفتی خوبی داریم. بر همین اساس حتی اگر تحریم‌ها تشدید شود، ما مشکلی پیدا نمی‌کنیم.
اختیارات ویژه به فرزین
عصر روز گذشته به نقل از پایگاه خبری ریاست جمهوری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را تصویب کرد.
پیش از دریافت این اختیار ، صبح روز گذشته هم ابراهیم رییسی به نقل از تسنیم، به مسوولان دستگاه‌های اجرایی دستور داد به بانک مرکزی کمک کنند تا سیاست‌های خود برای مدیریت بازار ارز به‌شکل موفق اجرا و اعمال کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فروش بورسی خودرو مفید یا زیانبخش؟
ورود خودرو به بورس کالا، موافقان و مخالفان بسیاری داشته و حرف و حدیث‌های زیادی را به دنبال داشته است. موافقان این طرح این رویکرد را باعث کنترل بازار و حمایت همزمان از منافع خریداران و تولیدکنندگان این محصول می‌دانند و معتقدند دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد و به این ترتیب سیاستی برد – برد در این عرصه عملیاتی می‌شود، اما مخالفان براین باورند که بورس کالا و ورود خودرو به منظور فروش با اعلام قیمت پایه از سوی برخی دلالان ، بازاری است که حتی به افزایش قیمت بیشتر خودرو فرصت عرضه و خودنمایی پیدا کرده است این درحالی است که ضرورت خروج خودرو از بورس به دلایل مختلف سروصدای زیادی پیدا کرده و برخی در این بین مجدداً به دنبال منافع خود در این بحث‌ها هستند.
بهبود سیاست‌های زیان‌ده خودرو با ورود به بورس
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: سیاست های بیش از یک دهه گذشته صنعت خودرو در رابطه با قیمت های دستوری سازمان حمایت و یا محول شدن به شورای رقابت نشان داد که قیمت‌گذاری دستوری قادر نخواهد بود بازار خودرو را سامان دهد و شرکت‌ها هر ساله با زیان انبوه مواجه می‌شوند که این زیان‌ها آنها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است که در برخی از سال‌ها یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها از این ماده رهایی یافتند، اما هیچ گاه منجر به اصلاح ساختار مالی این شرکت‌ها نشد و هر لحظه امکان تعطیلی آنها ممکن است. نعمت بخش افزود: در نتیجه این سیاست‌ها بود که نه تنها موجب زیان خودروسازان شد بلکه زیان سهامداران، دولت و مصرف‌کنندگان نیز به وجود آمد و در همه این سال‌ها بجز یکی دو سال آن، عملا خریداران خودرو و کل جامعه با نرخ بازار نسبت به انجام معاملات خودرویی اقدام می‌کردند از سوی دیگر در چند ماه گذشته که بحث فروش سهام دولتی این دو خودروساز به بخش خصوصی مطرح شد وزیر اقتصاد و دارایی و با حضور نماینده وزارت صمت چندین جلسه در دانشگاه‌های مختلف و با دعوت از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت خودرو، بحث‌های کارشناسی مفصل در رابطه با فروش سهم دولت صورت گرفت که منجر به واگذاری سهام مشروط بر آزادسازی قیمت‌ها شد.
منافع دولت، مردم و خودروسازان از فرآیند ورود خودرو به بورس
او افزود: با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون دولت مکلف به خروج کالای پذیرفته شده در بورس کالا از نظام قیمت‌گذاری شد و شورای عالی بورس و با موافقت وزیر صمت برخی از خودروهای سواری در بورس کالا عرضه شد. نعمت‌بخش توضیح داد: تامین منافع دولت از طریق عرضه خودرو در بورس، افزایش درآمد مالیاتی، عدم ایجاد بارمالی برای دولت در اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، جذب نقدینگی، جامعه، تحویل خودرو به مشتریان در زمان مقرر، دسترسی و امکان خرید یکسان برای ساکنان مناطق مختلف جغرافیایی، بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، شفاف سازی قیمت‌ها، حرکت به سمت تعادل در بازار، افزایش تولید، حذف رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، حذف ۱۱۰۰۰ تومان رانت فقط برای عرضه ۳۶۰۰ دستگاه خودرو در بورس، قطع دست سوداگران و مافیای خودرو از جمله دلایل عرضه خودرو در بورس اعلام شده است که همگی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و همچنین رعایت منافع مردم و همچنین خودروسازان صورت گرفته که توجیهی مطلوب برای ماندگاری خودرو در بورس است. دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: واردات خودرو و عرضه آن در بورس کالا اجتناب ناپذیر است علاوه بر اینکه تنوع خرید خودرو برای مردم ایجاد می‌شود و باعث ایجاد تعادل در بازار خودرو نیز می‌شود از سویی عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا کنترل‌گر خواهد بود و درعین حال منافع همگی تامین می‌شود به عنوان مثال اگر قیمت پایه خودرویی یک میلیارد تومان اعلام شود، حدود ۸۰۰ میلیون تومان به وارد کننده و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان مالیات تعرفه‌ها به حساب خزانه تخصیص می‌یابد و به این ترتیب رویکردی برد – برد برای همگان محسوب می‌شود. نعمت‌بخش معتقد است: عرضه خودرو در بورس باعث می‌شود رانت و فسادهای احتمالی در این عرصه حذف شود و علاوه بر این خودرو نیز از کانال مطمئن‌تری به دست مردم برسد و زیان احتمالی خودروسازان نیز کاهش یابد و قیمت‌ها نیز واقعی‌تر می‌شود.
پشت پرده واردات و عرضه خودرو در بورس
اما برخی از کارشناسان مخالف معتقدند که ورود خودرو به بورس منفعتی برای مردم به دنبال نخواهد داشت که دراین خصوص علی علی‌لو، رئیس سابق کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی معتقد است: ساختار مدیریت صنعت خودرو اشتباه و است و از این رو تصمیمات اخذ شده در زمینه‌های واردات، فروش خودرو از طریق بورس نیز اشتباه است و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. او افزود: فرآیند واردات خودرو به خودی خود رویکردی مطلوب تلقی می‌شود، اما مدیریت صورت گرفته در این خصوص مناسب نیست و کمکی به تعدیل قیمت و در راستای حفظ منافع مردم شکل نگرفته است، هرچند این معایب خیلی پیش از اجرایی شدن واردات خودرو به دولت و مسئولان ذیربط هشدار داده شده بود اما هیچ توجهی به نظرکارشناسان و دلسوزان در این خصوص نشد. علی‌لو اضافه کرد: هرچند واردات خودرو می‌تواند مزایای خوبی مانند؛ از بین رفتن انحصار، تنوع انتخاب مصرف کننده، رقابتی شدن بازار خودرو را به دنبال داشته باشد، اما با در پیش گرفتن روش و مدیریت کنونی هیچ تغییری که ایجاد نمی‌شود بلکه به رانت بیشتر و خلأ و چالش‌های بیشتر خواهد انجامید و تغییر در صنعت خودرو نیاز به هدفمندسازی و تغییر ساختار در این بخش نیاز دارد که نیاز به همت در بخش‌های مختلف و حذف رانتهای مختلف در بخش‌های مختلف دارد.
ورود خودرو در بورس برخلاف اهداف کلی این فرآیند است
این نماینده سابق مجلس درباره ورود خودرو به بورس گفت: ورود هر کالایی به بورس با هدف تعدیل قیمت و توسعه عدالت اجتماعی و حذف سوداگری و کشف قیمت‌های جدید و رعایت مصالح جدید مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌شود که با نظارت و مدیریت مطلوب امکان پذیر است، اما فقدان نظارت در این زمینه خروجی فرآیند ورود خودرو به بورس را معکوس ساخته است به نحوی که به محض عرضه خودرویی جدید در بورس تعدادی از افراد فعال در این صنعت با رانت یا به شکل مستقیم بلافاصله اقدام به اعلام خودروهای کاذب در بورس می‌کنند و در صورت مواجهه با اعتراض با این روند می‌گویند خودرو با عرضه علنی و مستقیم در بورس و به دلیل متقاضی بسیار با قیمتی بالاتر از حد انتظار به فروش رفته است.
سیاه‌بازان بازار خودرو چه کسانی هستند؟
رئیس سابق کمیته تحقیق و تفحص مجلس صنعت خودرو توضیح داد: بسیاری از کارشناسان و مسئولان تاکنون بارها نسبت به این وضعیت به مجلس و مسئولان هشدار داده‌اند، اما گویا برخی مدیران دوست ندارند که بشنوند و بازارسازی‌های موجود در این زمینه را می‌بینند، اما واکنشی نشان نمی‌دهند و در بسیاری از موارد خودروهایی با ارزش مثلا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت بیشتر به عنوان مثال حدود ۴۵۰ میلیون تومان در بورس به فروش می‌رسد. علی‌لو بیان کرد: صنعت خودرو در اکثر عرصه‌ها مانند بورس مردم را مجبور می‌کند تا بین دو گزینه بد و بدتر مجبور به انتخاب شود، این مشکلی است که در اکثر دولت‌ها تاکنون وجود داشته است و بسیاری امیدوارند که با اقدامات آقای رئیسی این مشکل حل شود.
🔻روزنامه ایران
📍 تداوم روند ریزشی در بازار ارز
به دنبال روند ریزشی نرخ ارز که از روز چهارم بهمن ماه آغاز شد، دیروز هم این روند ادامه یافت، به طوری که درکنار قیمت‌های رسمی نرخ بازار آزاد هم تحت تأثیر این شرایط افت کرد و به کانال ۴۳ هزار تومان رسید. این درحالی است که تا پیش از این دلار آزاد خود را به ۴۵ هزار تومان نزدیک کرده بود.
در این روز و تا زمان تنظیم این گزارش، قیمت دلار در بازار متشکل ارزی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. همچنین درحالی که روز چهارم بهمن ماه قیمت دلار در صرافیها ۴۲ هزار و ۸۸۶ تومان بود دیروز این نرخ به ۴۱ هزار و ۷۰۷ تومان رسید. در تابلوی صرافی ملی ایران نیز قیمت اسکناس دلار برای خرید ۴۱ هزار و ۲۹۰ تومان و برای فروش ۴۱ هزار و ۷۰۷ تومان تعیین شده بود. هرچند تنها دو روز از اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی می‌گذرد، اما تأثیر آن روی قیمت ارز قابل توجه بوده است و کارشناسان اعتقاد دارند با تداوم این سیاست در روزهای آینده شاهد نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر خواهیم بود.
بانک مرکزی با این سیاست پس از مدت‌ها نقش خود را به عنوان نرخ‌ساز در بازار ایفا کرد و بدین ترتیب علاوه بر اینکه فاصله قیمتی میان ارز رسمی و آزاد را کاهش داد، قیمت‌گذاری را از دست دلالان نیز گرفت. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های جدید خود برای کنترل بازار ارز، نقش محوری به صرافی بانک ملی داده است؛ بر این اساس، همه صادرکنندگانی که بخشی از صادرات خود را به صورت اسکناس وارد می‌کنند، برای رفع تعهد ارزی باید ارز خود را به صرافی بانک ملی بفروشند. صرافی بانک ملی هم هر روز در بازار متشکل ارزی منابع ارزی خود را برای صرافیها به حراج می‌گذارد.
جزئیات سیاست جدید ارزی
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی از روز سه‌شنبه مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، مردم می‌توانند تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن از صرافیها، ارز بخرند. امکان استفاده از این سهمیه در هر سال یک‌بار امکانپذیر است و کسانی که پیش از این سهمیه ۲ هزار دلاری را دریافت کرده‌اند امکان دریافت سهمیه ۵ هزار یورویی را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی روز چهارم بهمن از حذف نرخ دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافیها خبر داد. این تصمیم با هدف حذف رانت به وجود آمده در این نرخ، گرفته شده است.
صبح دیروز نیز نبی زاده؛ مشاور ارزی رئیسکل بانک مرکزی درباره حذف نرخ دلار توافقی، گفت: بانک مرکزی با هدف سامان دادن به بازار ارز، دو اقدام را انجام داده است. به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی رئیسکل بانک مرکزی و سیاست جدید بانک مرکزی، ایجاد بازار مبادله ارز و طلا است، برای برطرف شدن نیازهای ارزی مردم تا زمان راه‌اندازی این بازار، با اختیار دادن به صرافیها و آزادسازی خرید و فروش ارز سعی شده تا بخشی از نیازهای ارزی مردم جبران شود.
مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود نرخ توافقی در بازار متشکل تا پیش از این، تصریح کرد: این نرخ نه تنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیتهای اقتصادی نیز تطابق نداشت. از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکلگیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود.
نبیزاده در رابطه با سیاست جدید بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد. البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی قطعاً با ورود با قدرت بیشتر در بازار ارز، اجازه شکلگیری این نرخ‌ها که از نظر بنیانهای اقتصادی نیز صحیح نیست را نمی‌دهد.
وی افزود: با تسهیلگری که انجام شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی نیز در کنار صرافیها، نرخسازی خواهد کرد و به این صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی را که در بازار شکل بگیرد بپذیرد.
مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود، اظهار کرد: گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکلگیری زیرساخت‌های مورد نیاز، بانک مرکزی در گامهای بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند.
وی تصریح کرد که سقف خرید ۵ هزار یورویی و معادل آن تا زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا ادامه دارد و پس از راه‌اندازی این بازار به نیازها با کیفیت بهتری پاسخ داده خواهد شد؛ بنابراین از دیروز هر فرد می‌تواند با ارائه کد ملی تا سقف ۵ هزار یورو و معادل آن را از صرافی و با نرخ تابلو که از بازار متشکل و بر اساس بازار غیررسمی شکل گرفته است، بخرد.
وی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: مردم از این به بعد فروشنده نیز خواهند بود و می‌توانند ارز خود را با این نرخ به صرافیها به صورت رسمی و با رعایت ضوابط بانک مرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبتنام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم به راحتی می‌توانند با مراجعه به صرافیها نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
مزایای سیاست جدید ارزی
در همین خصوص محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی درباره مزایای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی می‌گوید: با سیاست جدید ارزی، بازار متشکل راهبر نرخ ارز اسکناسی می‌شود نه دلال نه دبی. همچنین بانک مرکزی روی صندلی مشخصی در بازار به صورت شفاف و از کانال بازار متشکل بازارسازی می‌کند. به گفته وی معاملات خرد لفظی متأثر از صرافی ملی به عنوان بازوی قدرتمند بانک مرکزی درمبادلات اسکناسی قرار می‌گیرند.
آرامش در بازار ارز و طلا
در معاملات دیروز بازار ارز تهران در میدان و خیابان فردوسی، هر دلار امریکا توسط صرافیها با قیمت ۴۱۵۰۰ تومان خریداری و با قیمت ۴۲۱۰۰ تومان فروخته شد.
در مقابل صرافیها هم نرخ‌گذاری‌های کاذب پس از برنامه ارزی روز چهارم بهمن بانک مرکزی بسیار کاهش یافت و دلال‌ها هم امروز خرید و فروش غیر رسمی دلار را در کانال ۴۲ هزار تومان انجام دادند. گزارش‌ها حاکی است دلالان انتظار کاهش قیمت دلار را دارند حتی به دوستان خود توصیه می‌کردند فعلاً خرید انجام ندهند روز گذشته و تا زمان تنظیم این گزارش هر یورو در تابلوی صرافیها ۴۲ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت خورده بود. همچنین قیمت هر سکه بهار آزادی با عقب‌نشینی حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی نسبت به روزهای اخیر دیروز با قیمت ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه شد. همچنین نیم سکه با قیمت ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت قیمت به شهریور ۱۴۰۰
در طرح کالابرگ الکترونیک، سهمیه‌ای از ۱۰قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار به قیمت شهریور ۱۴۰۰برای یارانه‌بگیران تأمین می‌شود
خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این اختیار را دارند که به طرح کالابرگ الکترونیک بپیوندند و یک‌ماه زودتر از واریز یارانه نقدی ماهانه، از طریق اعتبار یارانه خود، کالاهای اساسی تحت پوشش این طرح را به‌اندازه سهمیه تعیین‌شده و به قیمت شهریور ۱۴۰۰خریداری کنند. در این فرایند، خریدار قیمت کالا در شهریور ۱۴۰۰را می‌پردازد و مابه‌التفاوت قیمت مصوب کالا در شرایط فعلی را دولت از محل یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
به گزارش همشهری، یک هفته از آغاز اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان می‌گذرد و فعلاً فقط خانوارهایی که طبق اعلام سازمان هدفمندی، حساب یارانه آنها در استان هرمزگان ثبت شده است امکان درخواست تبدیل یارانه نقدی به اعتبار کالابرگ الکترونیک را دارند، اما این طرح بعد از جمع‌بندی نتایج اجرای آزمایشی هرمزگان و احتمالاً قبل از پایان سال، در کل کشور اجرا خواهد شد.
سازوکار کالابرگ الکترونیک
با اجرای سراسری طرح کالابرگ الکترونیک، دولت طبق تکلیف مجلس متعهد می‌شود سهمیه تعیین‌شده برای ۱۰قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار را به قیمت شهریور ۱۴۰۰برای یارانه‌بگیران تأمین کرده و مابه‌التفاوت قیمت شهریور ۱۴۰۰و روز خرید را از محل اعتبار یارانه بپردازد. در این طرح، همه‌کسانی که در فهرست دریافت یارانه قرار دارند قادر خواهند بود نسبت به تغییر شیوه دریافت یارانه خود اقدام کنند و انتخاب یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک کاملاً اختیاری است، اما کسانی که کالابرگ را به‌جای یارانه نقدی انتخاب کنند، می‌توانند یک‌ماه زودتر از موعد واریز یارانه نقدی، اعتبار معادل یارانه را در حساب کالابرگ خود دریافت و با استفاده از آن ۱۰قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار را خریداری کنند. درنهایت، هر میزان از اعتبار این افراد که در موعد واریز یارانه نقدی استفاده نشده باشد، مانند یارانه نقدی به‌حساب آنها واریز شده و قابل‌برداشت خواهد بود.
نکته قابل‌توجه در طرح کالابرگ الکترونیک این است که متقاضی برای استفاده از اعتبار خود لزوماً نباید همه ۱۰قلم کالای فهرست شده را خریداری کند، بلکه می‌تواند به میزان اعتبار خود، هرکدام از این کالاها را به هر میزان بخرد که در این صورت، تا سقف اعتبار متقاضی، مابه‌التفاوت قیمت آن کالا در شهریور ۱۴۰۰و زمان خرید از سوی دولت تقبل خواهد شد.
شیوه انتخاب کالابرگ به‌جای یارانه
انتخاب کالابرگ به‌جای یارانه اختیاری است و بعد از اجرای سراسری طرح، سرپرست هر خانوار یارانه‌بگیر می‌تواند از طریق دریافت و فعال‌سازی اپلیکیشن فارا از کافه باز، مایکت یا دریافت مستقیم از درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir یا شماره‌گیری کد دستوری #۲۸* ۷۸۸* نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت یارانه از طریق اعتبار کالابرگ الکترونیک اقدام کنند.
چه کالاهایی با کالابرگ توزیع می‌شوند؟
طبق اعلام متولیان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در این طرح سهمیه‌ای مشتمل بر ۱۰قلم کالای اساسی پرمصرف خانوار شامل شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و برنج برای متقاضیان تأمین می‌شود که افراد مشمول فقط باید قیمت این کالاها در شهریور ۱۴۰۰ را بپردازند و مابه‌التفاوت قیمت از محل اعتبار یارانه فرد کسر خواهد شد.
سهمیه کالابرگ الکترونیک
براساس محاسبات طرح کالابرگ الکترونیک، سهمیه ماهانه هر فرد یارانه‌بگیر از ۱۰قلم کالای تحت پوشش به این شرح است: ماهانه ۳بطری یک لیتری شیر کم‌چرب، ۴۰۰گرم پنیر یو اف، ۲.۵کیلوگرم ماست کم‌چرب، ۲کیلوگرم مرغ کشتار روز، یک کیلوگرم تخم‌مرغ، یک بطری ۸۱۰گرمی روغن مایع، یک بسته ۷۰۰گرمی ماکارونی، ۲۵۰گرم قند، ۲۵۰گرم شکر و ۲کیلوگرم برنج.
مبنای قیمت کالا و مابه‌التفاوت
کالاهای اساسی همواره مشمول سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت‌گذاری در شورای رقابت بوده‌اند و در طرح کالابرگ الکترونیک نیز مبنای محاسبات بر همین کالاها قرار گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال پنیر یو اف ۴۰۰گرمی مدنظر قرار گرفته که قیمت آن در شهریور ۱۴۰۰حدود ۱۷هزار تومان بوده و قیمت فعلی آن حدود ۳۷هزار تومان است و دولت مابه‌التفاوت ۲۰هزارتومانی قیمت این کالا را پرداخت خواهد کرد. نکته قابل‌توجه اینکه اگر کالای مدنظر طرح کالابرگ مثلاً پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی گران شود، بازهم پرداختی مردم همان قیمت شهریور ۱۴۰۰خواهد بود و مابه‌التفاوت آن به هر میزان که باید توسط دولت پرداخت می‌شود.
کالابرگ یا یارانه
ازآنجایی‌که گرانی کالاهای مشمول طرح کالابرگ، اثری بر سهم مردم ندارد و درصورت استفاده نکردن از اعتبار کالابرگ، مبلغ آن در موعد واریز یارانه نقدی به‌حساب افراد واریز خواهد شد، به‌نظر می‌رسد انتخاب طرح کالابرگ به‌مراتب مطمئن‌تر و به‌صرفه‌تر از یارانه نقدی باشد.
حق انتخاب کالا و برند
در طرح کالابرگ الکترونیک، متقاضی آزاد است که هر یک از اقلام طرح کالابرگ را از هر نوع و برندی خریداری کند، اما دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت کالای مدنظر طرح را پرداخت می‌کند و مابقی قیمت باید توسط مشتری پرداخت شود؛ به‌عنوان‌مثال فرد می‌تواند به‌جای پنیر یو اف ۳۷هزارتومانی که ۲۰هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می‌شود، یک پنیر ۵۰یا ۳۰هزارتومانی انتخاب کند، اما دولت در هر دو حالت ۲۰هزار تومان را تقبل می‌کند و مابقی از جیب فرد پرداخت خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت کالاهای تعیین شده در طرح را تقبل می‌کند و افراد هرچه کالاهای ارزان‌تری بخرند، پول کمتری می‌پردازند و هرچه کالایشان لوکس‌تر و گران‌تر باشد، باید پول بیشتری بدهند.
دخل‌وخرج کالابرگ
براساس توضیحاتی که هادی زمان‌ثانی، مدیر توسعه طرح کالابرگ الکترونیک در گفتوگو با همشهری آنلاین ارائه کرده است، مجموع ارزش روز سبد تعیین شده در طرح کالابرگ ۵۳۰هزار تومان است، اما بهای این سبد در شهریور ۱۴۰۰معادل ۲۳۵هزار و ۷۵۰تومان بوده که مردم باید آن را پرداخت کنند و مابه‌التفاوت ۲۹۴هزار و ۲۵۰تومانی این سبد با شهریور ۱۴۰۰را دولت می‌پردازد.
تفاوت کالابرگ الکترونیک و کوپن
طرح کالابرگ به‌نوعی تضمین‌کننده تأمین کالاهای اساسی خانوار به قیمت مناسب است و دخالتی در انتخاب کالاها یا قیمت آنها ندارد درحالی‌که در نظام کوپنی، کالاهایی مشخص به‌اندازه مشخص و با قیمت مشخص توزیع میشد و حتی این اقلام را با عنوان کوپنی می‌شناختند.
زنجیره عرضه کالاهای کالابرگ
همزمان با اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان، همه فروشندگان کالاهای اساسی می‌توانند از طریق اپلیکشن فارا از کافه باز، مایکت یا دریافت مستقیم از درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir در شبکه ملی اعتبار عضو شوند. این فروشگاه‌ها در سامانه شما مشخص خواهند بود و خریداران می‌توانند با مراجعه به هر یک از آنها خرید خود را انجام دهند.
مطالب مرتبط
