توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردین ماه امسال برای تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است می‌گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهان­کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته­ است.

وی در تشریح ادعای خود می‌گوید: ماجرا از این قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه­ بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه­ در واردات کالای اساسی، واگذار شده است!

در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه ­کار داده می‌شود.

شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع واردات­شان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!

توکلی همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می‌خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض ­آمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانه ‌های آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام ­های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است.

توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می‌شود وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است، می‌گوید: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه ای به بانک مرکزی ارسال نموده و در خواست می نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود.

امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی بهره ­اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنند­ه ‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامه چپای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود./ جماران