چنان‌که به‌دلیل «بی‌‌‌نیازی»، در سطح وسیعی معافیت‌‌‌های مالیاتی اغلب بی‌‌‌وجهی را برای برخی فعالیت‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌های «نورچشمی» سیاسی اعمال می‌‌‌کردند که اغلب آنها تاکنون ادامه یافته است.

به نظر می‌رسد، با مشکلات عدیده ایجادشده برای درآمدهای نفتی آسان‌یاب در سال‌های اخیر -که به‌طور عمده در تحریم‌‌‌های اقتصادی و تنش در روابط بین‌المللی ریشه داشت- دولتیان به فکر کسب منبع جبرانی بیشتری از پایه‌‌‌های مالیاتی مختلف، از جمله عایدی سرمایه افتاده‌‌‌اند. البته توجیه رسمی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید در کشور ما این است که فقدان آن، سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های ثابت غیر‌مولد را تشویق و سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد را تنبیه می‌کند؛ مضافا اینکه آن را اقدامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و اقتصادی بیشتر می‌‌‌دانند که در عین حال موجب خروج سوداگران از بازار دارایی‌‌‌هایی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو شده است و از متلاطم‌شدن بازار آنها جلوگیری می‌کند.

نباید تردید داشت که چنین رویکردی به مسائل اقتصادی کشور ما و جستن راه‌‌‌حل در این چارچوب چیزی جز دمیدن شیپور از طرف گشاد آن نیست و طبیعتا صدا و اثری از آن برنخواهد خاست. تلاطم در متغیرهای مهم اقتصاد کلان، تورم شتابان، افزایش مستمر نرخ برابری ارزها، افت شدید نرخ سرمایه‌گذاری، تمایل بخش خصوصی واقعی به کاهش فعالیت‌‌‌های خود و روی‌آوردن به مهاجرت به خارج از کشور، جملگی دلایل روشنی دارند که در ساده‌اندیشانه‌‌‌ترین شرایط شاید آخرین آنها معافیت مالیات بر عایدی سرمایه باشد.
ام‌الخبائث اقتصاد ایران در حال حاضر تورم شتابانی است که میانگین سالانه آن در سه‌سال گذشته ۴۵ تا ۵۰درصد بوده و بیشترین بی‌‌‌ثباتی را در همه بازارها از جمله بازار دارایی‌‌‌ها به‌وجود آورده است. علت اصلی تورم کم‌سابقه در این سال‌ها، علاوه بر سیاستگذاری‌‌‌های نادرست پولی، کسری بودجه پیدا و پنهانی است که از طرق مختلف درنهایت با افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین می‌‌‌شود. البته در شرایط کنونی عامل مهم تورم انتظاری را هم نباید نادیده گرفت که خود ناشی از افت‌وخیز تنش‌‌‌های مداوم و پایان‌‌‌ناپذیر ایران با برخی قدرت‌‌‌های اقتصادی و سیاسی جهانی است که بر نااطمینانی در فضای اقتصاد ملی دامن می‌‌‌زند.

نباید تصور کرد که با مالیات‌بستن بر عایدی سرمایه، سوداگری در بازار دارایی‌‌‌ها پایان می‌‌‌پذیرد و سرمایه‌‌‌ها به‌سوی فعالیت‌‌‌های اقتصادی مولد سرازیر می‌شوند. عاملی که موجب حرکت سرمایه‌‌‌های مردم به سوی بازار دارایی‌ها شد، یعنی تورم و نااطمینانی، از آنجا که همچنان موجود است، طبیعتا مانع بازگشت سرمایه‌‌‌ها به سوی فعالیت‌های مولد خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه تنها بازدهی نسبی بازار دارایی‌‌‌های ثابت را کاهش می‌دهد؛ اما نه‌تنها بر تورم و نااطمینانی اثری ندارد، بلکه چه‌بسا ممکن است موجب تشدید آنها شود. سرمایه‌‌‌ای که برای حفظ امنیت خود به دارایی‌‌‌های ثابت پناه برده، به‌طور منطقی دوباره به بازارهای ناامن قبلی بازنمی‌‌‌گردد و تلاش می کند با ترفندهایی از پرداخت مالیات جدید فرار کند یا اساسا به خارج از مرزهای ملی بگریزد. شتاب‌گرفتن خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعاست.

اصلاح نظام مالیاتی کشور ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر است؛ اما چنین اصلاحی باید در شرایطی صورت گیرد که متغیرهای اقتصاد کلان در ثبات نسبی قابل قبولی باشند؛ وگرنه اصلاحات موردی و اقتضایی ممکن است خود، عاملی برای بی‌‌‌ثباتی و تلاطم باشد. وانگهی اصلاح نظام مالیاتی باید بنیادی و اصولی صورت گیرد و مانند همه نظام‌‌‌های مالیاتی مدرن از اظهارنامه‌‌‌های شخصی ناظر بر مجموع درآمد آغاز شود. به‌ظاهر دولت چندماه قبل لایحه‌‌‌ای در این خصوص به مجلس ارائه کرده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم نرخ‌های مالیاتی برای مجموع درآمد اعلام شده؛ اما طبق اظهارات رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌‌‌ریزی مالیاتی کشور در ۲۸ آبان‌ماه سال‌جاری (سایت خبری تابناک)، درخصوص لایحه مربوط به مالیات بر جمع درآمد

«... درحال حاضر آخرین بررسی‌‌‌ها و اصلاحات در کمیسیون اقتصادی دولت روی لایحه صورت می‌گیرد. امیدواریم تا پایان سال‌جاری آخرین اصلاحات انجام شود و لایحه در نوبت صحن مجلس قرار گیرد.» در هر صورت انتظار می‌‌‌رفت و انتظار می‌رود که پیش از تصمیم‌گیری نهایی، کارشناسان مستقل، محتوای این لایحه را چه در دولت و چه در مجلس به بحث عمومی بگذارند تا اگر اشکالاتی در آن وجود دارد، برطرف شود.

در نهایت، لازم به تاکید است که در شرایط بی‌‌‌ثباتی شدید متغیرهای اقتصاد کلان، به‌ویژه وقتی که نرخ تورم جاری و انتظاری تحت کنترل درنیامده است، زمان برای مالیات‌بستن بر عایدی سرمایه مناسب نیست؛ چون در این شرایط محاسبه عایدی حقیقی (تصحیح‌شده با تورم) اگر ناممکن نباشد عملا بسیار دشوار است. مضافا اینکه چنین مالیاتی بر نااطمینانی و تلاطم در بازار دارایی‌‌‌ها دامن می‌‌‌زند. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی و مالی بهتر است به‌جای افزایش درآمدهای دولت به هر قیمتی، به فکر صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌های غیر‌اقتصادی دولتی باشند؛ چراکه یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی و تورم، کسری بودجه‌‌‌های مزمن دولت است.

از این گذشته عامل مهم دیگر افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی، سیاست‌‌‌های پولی نادرستی است که دولت بر اجرای آنها اصرار دارد. نرخ بهره‌‌‌های حقیقی منفی، چه برای سپرده‌‌‌گذاران و چه برای وام‌‌‌گیرندگان، عامل مهم ناکارآمدی نظام پولی کشور است. نرخ بهره حقیقی منفی برای سپرده‌‌‌ها عاملی بازدارنده برای شکل‌‌‌گیری پس‌‌‌اندازهای پولی است و طبیعتا موجب تشویق هزینه‌کردن در همه بازارها می‌شود؛ یعنی تقاضا را در همه بازارها به‌طور تصنعی بالا می‌برد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر نرخ بهره حقیقی منفی وام‌‌‌دهی به رانت‌‌‌خواری در بازار پول دامن می‌‌‌زند و مانع رسیدن نقدینگی به متقاضیان واقعی در بخش تولیدی و تجاری می‌شود. به نظر می‌رسد در کشور ما سیاستگذار پولی فقط متغیرهای اسمی را می‌‌‌بیند و به متغیرهای حقیقی توجهی ندارد. خلاصه کلام اینکه باید اصلاحات اقتصادی را از مجرای درست آن انجام داد تا به نتیجه مطلوب رسید؛ وگرنه اصلاحات موردی و اقتضایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد، بلکه ممکن است وضع بد کنونی را بدتر کند.

منبع: دنیای اقتصاد