- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:60067
- زمان انتشار:يکشنبه 9 بهمن 1401-6:38
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جاماندگی در تولید مسکن
موتور سرمایه‌گذاری ساختمانی در پایتخت حتی با دو محرک شهری هم از فاز رکود و رخوت خارج نشد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نبض ساخت‌وساز مسکن در تهران حاکی است، بعد از سقوط تاریخی تیراژ تولید آپارتمان در بهار امسال - به سطح میانگین ۲هزار واحد مسکونی در ماه- اکنون مطابق آخرین آمار مستند از روند صدور پروانه ساختمانی، میانگین تیراژ ماهانه ساخت طی ۱۰ماه اول امسال به ۳۳۰۰ واحد رسیده است. اگرچه «تخفیف پاییزی عوارض» و «اقدامات قرارگاه مسکن» در افزایش خفیف تیراژ از کف تاریخی، نقش داشته است، اما این وضعیت ساخت‌وساز از «جاماندگی بزرگ» به لحاظ تعادل حداقلی عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران حکایت دارد. نیازسنجی‌هایی که اوایل دهه۹۰ برای «تشخیص میزان عرضه مسکن جدید در کشور برای تعادل‌بخشی به بازار» انجام شد، مشخص کرد سالانه نزدیک به ۸۰هزار واحد مسکونی لازم است در تهران ساخته شود. تولید فعلی اما نصف این رقم است. ضمن آنکه، طی ۸ سال گذشته، متوسط تولید سالانه مسکن در تهران ۶۲ هزار واحد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو ابرمانع جلوی پای سازندهها وجود دارد.
تازه‌‌‌ترین آمار رسمی از صدور جواز ساختمانی در تهران نشان می‌دهد تولید مسکن در سال‌جاری نصف نیاز بازار متعارف بازار بوده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در ۱۰ ماهه نخست امسال برای ساخت ۳۲هزار و ۹۸۳ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که این مقدار نسبت به حدود ۳۵هزار واحد جواز صادر شده به ازای واحد در مدت مشابه سال گذشته، ۶درصد کمتر است.
صرف‌‌‌نظر از تغییرات نقطه‌‌‌ای منفی آمار صدور جواز ساخت، مقدار پروانه ساختمانی صادر شده بر اساس دو تراز دیگر نیز‌سنجیده شده و نشان می‌دهد این مقدار از آنچه باید باشد، پایین‌‌‌تر است. تراز اول مقایسه آمار امسال مقدار تیراژ ساخت سالانه به لحاظ تعداد واحد است. میانگین تیراژ سالانه ساخت در شهر تهران طی سال‌های رونق نسبی ۸۰ تا ۹۰هزار واحد بوده و این در حالی است که با توجه به آمار ۱۰ ماهه صدور کمتر از ۳۳هزار پروانه در سال‌جاری و اینکه در کل سال گذشته که سال شاخص رکود ساخت‌وساز محسوب می‌شود نیز این آمار ۴۰هزار و ۵۰۰ واحد بوده است، بسیار بعید به نظر می‌رسد که تیراژ ساخت امسال به نزدیک محدوده رونق بازگردد.
تراز دیگری که با استفاده از آن می‌توان وضعیت بازار ساخت‌وساز تهران در سال‌جاری را سنجید، میانگین ماهانه تولید مسکن در شرایط طبیعی است. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۳ که بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی رونق طبیعی داشت، میانگین صدور جواز ماهانه ۱۵هزار واحد بود اما این مقدار در ۱۰ ماهه اول امسال ۳هزار و ۳۰۰ واحد است و نشان می‌دهد حجم ساخت‌وساز بسیار پایین‌‌‌تر از نیاز بازار است.
مطالعات مربوط به طرح جامع مسکن در سال۹۲ نشان داد با در نظر گرفتن همه متغیرها از قبیل میزان ازدواج‌‌‌های جدید و تقاضای خرید خانه اول، آمار تخریب و نوسازی، میزان تقاضای تبدیل به احسن و نظایر آن، در تهران باید به طور متوسط ماهانه حداقل ۶هزار و۵۰۰ واحد ساخته شود. در حال حاضر متوسط تیراژ ماهانه ساخت‌وساز در پایتخت نصف حداقل مقدار نیاز است. این تیراژ ساخت را می‌توان رونق متعارف بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی تلقی کرد که موجب می‌شود بازار معاملات نیز به دور از جهش تورمی به کار خود ادامه دهد. در یک برآورد خوش‌بینانه آمار تیراژ ساخت در شهر تهران تا پایان امسال به ۴۳هزار واحد می‌رسد و اگر بخواهیم واقع‌‌‌بینانه برآورد کنیم، این مقدار حول و حوش ۴۰هزار واحد یعنی در سطح سال رکود عمیق بازار ساخت‌وساز یعنی سال ۱۴۰۰ خواهد بود. با این وضع به احتمال زیاد ۱۴۰۱ هشتمین سال رکود فراگیر مسکن در پایتخت خواهد بود. در فاصله سال‌های ۹۴ تاکنون بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی روندی رو به افول را پشت سر گذاشته و به طور متوسط سالانه فقط برای ساخت ۶۲هزار و ۷۰۰ واحد در تهران پروانه صادر شده است. در این میان سال ۱۴۰۰ با رسیدن آمار ساخت‌وساز سالانه به ۴۰هزار و ۵۰۰ واحد، رکودی‌‌‌ترین سال بازار ساخت‌وساز بوده است و بعید نیست سال‌جاری نیز آمار ساخت‌وساز در همین مقدار حداقلی درجا بزند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تمام ابزارهای سنجش وضعیت بازار ساخت‌وساز نشان می‌دهد اکنون تهران درگیر عمیق‌‌‌ترین رکود ساختمانی دست‌‌‌کم از ابتدای دهه ۸۰ که آمار پروانه‌‌‌های ساختمانی منتشر می‌شود بوده و چشم‌‌‌اندازی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد. با این حال داده‌‌‌های جدید از صدور پروانه ساختمانی در ۱۰ماه نخست امسال نشان می‌دهد میانگین تولید سالانه پروانه از کف رکودی خارج شده است. کف تاریخی تولید ماهانه مسکن ۲هزار واحد بوده که این مقدار در مدت سپری شده از امسال به ۳هزار و ۳۰۰ واحد رسیده است. اما این افزایش کافی نیست و هنوز ساخت‌وساز در حد کفایت و رسیدن به سطح مطلوب رونق پیدا نکرده است. در واقع آمار ساخت‌وساز هنوز در سطح هشدار است و نگرانی درباره ادامه رکود فراگیر سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود دارد. اما مساله مهم‌تر این است که همین افزایش صدور پروانه در ماه‌‌‌های اخیر نیز ناشی از دوپینگی بوده که در مدیریت شهری صورت گرفته است؛ دوپینگی که البته آن‌‌‌گونه که فاز بازار ساخت‌وساز را تغییر دهد افاقه نکرده است. مقصود از این دوپینگ از یکسو ایجاد تشکیلات موسوم به قرارگاه مسکن با هدف تسهیل مقررات، سرعت بخشیدن به فرآیند تغییر کاربری، صدور پروانه و نظایر آن است که سبب شد تقاضا از ناحیه نهادها برای ساخت شهرک‌‌‌های مسکونی واصل و احتمالا بخشی از آنها به صدور پروانه ساختمانی منجر شود. در وهله دوم دوپینگ مدیریت شهری به شکل اعطای تخفیف بی‌‌‌سابقه در هزینه صدور پروانه در فاصله نیمه آبان سال‌جاری تا پایان اسفند سبب شد گروهی از سازندهها تحت این شرایط روانه بازار شوند. این تخفیف از ۴۰درصد در نیمه آبان آغاز شد و سپس در مقاطع یک‌ماهه از مقدار آن تا ۲۰درصد کاسته شده است. گذشته از اینکه اعطای تخفیف ۴۰ درصدی به سازندهها در هیچ یک از سال‌های گذشته سابقه نداشته است، اصل اعطای چنین تخفیفی موجب شکل‌‌‌گیری یک رونق کاذب مقطعی در بازار ساخت‌وساز شد؛ به نحوی که در آبان ماه برای ۴هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی پروانه صادر شد که این مقدار در ماه قبل از آن ۲هزار و ۸۷۰ واحد و در آذرماه نیز ۳هزار و ۲۰۰ واحد بوده است. در مجموع نتیجه این دوپینگ دووجهی باز هم رسیدن آمار صدور پروانه به نیاز تهران نبود.
موانع ساخت‌وساز در تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، چرا از تعداد سازنده‌‌‌هایی که حاضر به ادامه فعالیت حرفه‌‌‌ای در بازار مسکن هستند، کاسته شده است؟ تحقیق از فعالان ساختمانی حاکی است دو مانع پیش روی رونق بازار ساخت‌وساز وجود دارد که اگر برطرف نشود، احتمالا در ۱۴۰۲ نیز سایه رکود در بازار ساخت‌وساز باقی خواهد ماند. مانع اصلی «تورم مسکن» است که از پس از آغاز جهش مسکن از اواخر سال ۹۶ و به شکل تمام عیار در سال ۹۷، سبب شده به تدریج از میزان تمایل به فعالیت ساختمانی کاسته شود. در واقع جهش دنباله‌‌‌دار مسکن در نیمه دوم دهه ۹۰ موجب شد سازندهها به تدریج از فروش واحدهای تکمیل‌شده خودداری کنند و ترجیح دهند ارزش سرمایه خود را با نگهداری املاک کلیدنخورده حفظ کنند. در چند سال اخیر تورم بالای ملکی تقریبا یکسره (به استثنای سال ۱۴۰۰) تکرار شده و روز به‌روز از تعداد سازنده‌‌‌هایی که حاضر به فعالیت ساختمانی هستند کاسته شده است؛ چراکه در شرایط تورمی، معاملات مسکن از رونق می‌‌‌افتد و از استطاعت خرید واحدهای نوساز به شدت کاسته می‌شود؛ موضوعی که به شکل کاهش شدید سهم خرید نوسازها در بازار مسکن طی سال‌های اخیر در آمارهای رسمی منعکس شده است.
سهم خرید نوسازها از بیش از ۵۰درصد در سال ۹۶ به ۲۸درصد در ماه‌‌‌های اخیر تنزل پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از نفروختن و نساختن سازندهها و بخش دیگر ناشی از فقدان استطاعت مالی خرید ملک نوساز و کم‌‌‌سن در بازار مسکن با توجه به جهش سال‌های اخیر است. مانع دوم ساخت‌وساز نیز ناپایداری قیمت مصالح و به طور کلی هزینههای ساخت مسکن است. نوسان برخی از اقلام مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر به حدی شدید بوده که قیمت‌های اعلامی به خریداران روزانه تغییر کرده است. ارتباط مستقیم مصالح با قیمت ارز نیز باعث شده در ماه‌‌‌های پرالتهاب اخیر بازار ارز، مصالح نیز وضعیتی ناپایدارتر از همیشه را پیدا کند. ناپایداری قیمت مصالح موجب می‌شود چشم‌‌‌انداز قیمت تمام‌شده مسکن و قیمت فروش (با لحاظ عایدی قابل قبول) برای سازندهها دشوار شود. از طرفی رکود معاملات نیز باعث می‌شود سازندهها این‌طور تلقی کنند که هر قدر پیش‌تر برویم، فروش سخت‌‌‌تر خواهد شد. بنابراین تحت این شرایط آنها حداقل انگیزه را برای سرمایه‌گذاری ساختمانی از دست می‌دهند. از طرفی حاشیه سود پایین ساخت‌وساز تحت‌تاثیر بازار متورم مصالح و باز ماندن تورم مسکن از تورم هزینههای ساخت، چیزی نیست که از نظر سازندهها دور بماند. بر اساس آمارهای رسمی تورم هزینه ساخت در نیمه اول امسال ۴۵درصد و تورم مسکن پایتخت در همین مدت ۲۵درصد بوده است؛ وضعیتی که حداقل در یکی دو سال اخیر در بازار مسکن حاکم بوده و مانع از فعالیت سازندهها در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی شده است. فراتر از آمار رسمی، حس و برآورد سازندهها از وضعیت تورم مصالح ساختمانی است که ارقامی به مراتب بالاتر را عنوان و ادعا می‌کنند هزینه ساخت آنها در ماه‌‌‌های اخیر ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است. البته قیمت مصالح تنها جزء تعیین‌کننده قیمت مسکن نیست و فقط یکی از اجزای چندگانه آن است؛ اما مساله این است که در مجموع موانع باید به نحوی برطرف شود که ساخت‌وساز با حاشیه سود متعارف میسر باشد. مقصود از این گزاره، رقابت سود فعالیت ساختمانی با بازارهای غیرمولد نیست؛ که بدیهی است امری غیرممکن است. اما سود ساخت‌وساز باید بیش از سود سپرده‌‌‌‌بانکی و بالاتر از نرخ حول و حوش ۴۰درصد تورم سالانه باشد. در این صورت انگیزه ساخت به تدریج افزایش پیدا می‌کند. افزایش جزئی سرمایه‌گذاری ساختمانی ناشی از اقداماتی مثل شهرک‌‌‌سازی توسط زمین‌‌‌دارهای بزرگ تهران و اعطای تخفیف نجومی عوارض صدور پروانه به سازندهها نیز جز اینکه به صورت مصنوعی، گلخانه‌‌‌ای و مقطعی نتایجی محدود به دنبال داشته باشد، فایده‌‌‌ای ندارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 در شوک مولدسازی/ توضیحات دولت جامعه را قانع می‌کند؟
در شرایطی که دولت اصرار دارد شرایط را عادی نشان داده و ضمن تاکید بر صفر شدن کسری بودجه، درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۲ را نیز کاملا قابل تحقق اعلام کند، با شفاف شدن تصویری که از آینده اقتصاد کشور ترسیم شده، هربار سوالاتی جدید در این زمینه مطرح می‌شود و حالا اصلی‌ترین بحث به مولدسازی اموال دولتی اختصاص پیدا کرده است.
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های کلانی که در تمام سال‌های گذشته در قوانین بودجه و برنامه‌های بالادستی اقتصاد بر آن تاکید شده، لزوم چابک‌سازی دولت و کوچک کردن ابعاد اقتصادی آن به نفع بخش خصوصی و فعال کردن بخش‌هایی است که راکد شده و عملا کارایی نداشته‌اند. این موضوع چه از سوی تحلیلگران اقتصادی و چه از سوی تصمیم‌گیران در دولت و مجلس همواره مورد تاکید بوده است اما آنچه همواره محل بحث بوده، چگونگی انجام این برنامه بوده است.
دولت‌های ایران در سال‌های گذشته فرآیندهای مختلفی را تحت عنوان خصوصیسازی اجرایی کرده و در این چارچوب تمام یا بخشی از سهام خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی واگذار کرده‌اند. برخلاف ظاهر ساده این موضوع اما در عمل هیچگاه فرآیند خصوصیسازی در اقتصاد ایران بدون حاشیه نبوده است. بسیاری از این طرح‌ها پس از مدتی با ابهام‌هایی مواجه شدهاند، از عدم شفافیت و دور زدن فرآیند قانونی در واگذاری گرفته تا واقعی نبودن واگذاری و در نهایت انتقال سهام دولت به بخش‌های شبه دولتی و خصولتی مسائلی بود که بارها تکرار شدهاند و این مدل از خصوصیسازی تنها به پیچیده شدن اوضاع و دشوار کردن نظارت بر این نهادها منجر شده است. زیرا شرکتهای دولت در نهایت موظف هستند که وضعیت اقتصادی خود را به دولت و نهادهای ناظر اعلام کنند اما نهادهای خصولتی حتی در برخی حوزه‌ها قائل به ارایه گزارشی دقیق نیز نیستند.
تحت تاثیر همین تجارب تاریخی است که وقتی خبر از انتقال مسوولیت و اختیار مولدسازی داراییهای دولت به یک هیات هفت نفره با ریاست معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد، نگرانی‌هایی درباره چگونگی اجرای این موضوع و نحوه شفاف کردن تصمیمات منتشر شد. در ابتدا سوال این بود که چرا با وجود گذشت چند هفته از نهایی شدن این تصمیم، جزییات موضوع اعلام نشده بود و دولت حالا اقدام انتشار گزارش‌ها کرده است، موضوع دیگر به تحلیل شرایطی که برای این هیات در نظر گرفته شده باز می‌گردد که تا چه حد امکان پیگیری و شفافیت دارد. دولت در ساعات گذشته، اطلاعاتی را در این زمینه منتشر کرده و وعده داده که همه‌چیز شفاف خواهد بود.
جزییات مصوبه مولدسازی داراییهای دولت
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، موسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رییس‌جمهور (رییس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رییس قوه قضاییه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزییات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری داراییهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک داراییهای سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش داراییهای شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک‌بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.
به این ترتیب بر اساس این مصوبه، اعضای این هیات عملا در برابر هیچ نهادی پاسخگویی نخواهند داشت، تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند و در طول این دو سال می‌توانند تمام قوانینی که مانع از تصمیمات‌شان می‌شود را نادیده بگیرند. آنچه که عجیب به نظر می‌رسد این است که تاکنون این هیات سه جلسه داشته و تصمیماتی را نیز نهایی کرده است.
تاکنون سه جلسه در این زمینه تشکیل شده است. سومین و آخرین جلسه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت ظهر چهارشنبه ۵ بهمن به ریاست محمد مخبر برگزار شد و با تصویب این هیات، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت. در این جلسه، تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهادکشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده که تمام فرایند تصمیمات به شکل شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز می‌گوید که در این رابطه تصمیماتی به نفع اقتصاد ایران گرفته خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری سومین نشست هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت، گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.
خاندوزی گفت: همچنین مقرر شد داراییهای فوق (به استثنای داراییهای مازاد شرکتهای دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۶۳۱ پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزو (۵) بند (الف) ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر شود. تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.
تلاش برای تامین درآمدهایی جدید برای دولت یا کاهش تصدی‌گری و کم کردن سهم اقتصاد دولتی؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید لااقل مدتی صبر کرد، فعلا پس از وارد شدن یک شوک جدید به اقتصاد ایران باید دید که این هیات که با اختیاراتی گسترده کار خود را آغاز کرده تا چه حد می‌تواند به اهداف مصوبه نزدیک شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک فرصت طلایی
از سال ۲۰۱۳ که طرح «کمربند و جاده» توسط دولت چین مطرح شد و ایران به عنوان قلب این رخداد عظیم اقتصادی مطرح شد، نگاه کشور همواره به سوی حضور در این ابتکار بزرگ بوده، اما ظرفیت‌های کریدوری ایران به واسطه تحریم‌های گسترده همواره نادیده گرفته شده و جنگ روسیه و اوکراین نیز بیش از پیش به مغفول ماندن حضور ایران در این مسیر دامن زده است، اما زمزمه‌های پیوستن ترکمنستان به ابتکار «کمربند و جاده» که امتداد آن از ایران عبور می‌کند، دوباره روزنه امیدی در سطح تجارت جهانی و پیوستن به بازارهای صادراتی جهان را زنده کرده تا جایی که به باور مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران و چین قلب تپنده اقتصاد ایران ترانزیت است، چراکه مسیرهای ترانزیتی مانند نفت و آب تمام‌شدنی نیستند و صرفه اقتصادی کلانی را روانه کشور می‌کنند.
در این راستا اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به بررسی وضعیت یک کریدور پرداخته که با برخی تغییرها می‌تواند بار دیگر به سمت ایران حرکت کند.
به دنبال تحریم روسیه و خارج شدن کریدور شمالی از مسیرهای ترانزیت، مدتی است که نقش کریدور میانی که از آسیای مرکزی و قفقاز می‌گذرد و به دنبال آن موقعیت جغرافیایی آذربایجان که در مسیر تجاری اروپا به چین قرار دارد، بسیار پررنگ شده است. بر همین اساس بانک جهانی با توصیه به سرمایه‌گذاری در این کشور، مسیر راه توسعه آن را ترسیم و اعلام کرده است.
توصیه به سرمایه‌گذاری در کریدور میانی در حالی صورت می‌گیرد که ایران پتانسیل‌های بسیار بیشتری برای تبدیل شدن به حلقه وصل چین به اروپا دارد، اما به دلیل شرایط تحریم تقریبا نادیده گرفته شده است. در نقطه مقابل، احتمال بالای پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده نیز منافع بالقوه و مهمی برای ایران که در مسیر این ابتکار قرار دارد، به همراه خواهد داشت، چراکه تنها کریدور ابتکار «کمربند و جاده» که از ایران عبور می‌کند در واقع از ترکمنستان وارد ایران می‌شود.
در این کریدور میانی، سود غیرمستقیمی نصیب ایران می‌شود. برای نمونه و براساس اعلام گمرک ایران تجارت دوجانبه غیرنفتی ایران و ازبکستان در سال ۲۰۲۱، با ۱۰۳ درصد افزایش به ۵۱۷ میلیون دلار رسید. دلیل اصلی این جهش، بهبود اتصال در امتداد مسیر کریدور میانی است که از بنادر دریای خزر ایران امتداد یافته و به بندر ترکمنباشی در سواحل ترکمن دریای خزر می‌رسد و از آنجا به حملونقل ریلی منتقل شده و به ازبکستان فرستاده می‌شوند.
کریدور میانی، یک مسیر بسیار مهم برای ازبکستان به دلیل محصور بودن کشور در خشکی است. این کشور همچنین تنها کشور آسیای مرکزی است که دارای توافقنامه تجاری اساسی با اتحادیه اروپاست که شامل کالا‌های بسیاری می‌شود.
در این میان پکن همواره تلاش کرده است که تجارت خود را معطوف به یک مسیر مشخص نکند، بنابراین این کشور به دنبال ایجاد کریدورهای متعدد و جایگزین در این مسیر است. حال چین با امضای یادداشـت تفاهمی بـا ترکمنستان بـرای الحاق این کشـور بـه ابتـکار «کمربنـد و جاده» به این امر قوت بخشیده است. پـس از امضای یادداشـت تفاهم چین بـا ترکمنستان، این کشـور بـا هر پنـج کشـور آسیای مرکزی، توافقنامه همکاری بـا ابتـکار یک کمربنـد و جـاده امضا کرده و ژئواکونومیک این منطقه را بیش از پیش مساعد گسترش این طـرح کلان کرده است. از منظـر چین، امضای یادداشـت تفاهم بـا ترکمنستان یک دستاورد مهم بـرای هـر دو کشور اسـت، زیـرا همکاری‌های اقتصادی و تجاری بیـن دو کشور را بیشتر گسـترش می‌دهـد و همکاری چین و پنـج کشـور آسیای مرکزی در قالـب ابتـکار «کمربنـد و جاده» را ارتقا می‌دهد. ترکمنستان بـه دلیل در پیش گرفتـن سیاست بی‌طرفی تمایل چندانـی بـه مشـارکت در ابتـکار «کمربنـد و جاده» بـه عنـوان طرحی چین‌محور نداشـت، اما یادداشـت تفاهم اخیر نشـان‌دهنده عـدول این کشـور از مواضع گذشـته است.
آسیای مرکزی مهم‌ترین نقش را در کریدورهای ابتـکار «کمربنـد و جاده» ایفا می‌کنـد. در یک سال گذشـته در مجموع ۱۶۰۰۰ قطـار بـاری چین-اروپـا، ۶/۱۰ میلیون کانتینـر حامل کالا را جابه‌جا کرده‌انـد. این رقم نسبت بـه سال ۲۰۲۱ بـه ترتیب ۹ درصد و ۱۰ درصد افزایش نشـان می‌دهد. بـه گفتـه مقامات چینـی، کریدور تجـارت بین‌المللی خشکی-دریایی جدیـد موسـوم بــه کریـدور ترانــس خــزر ۷۵۰۰۰۰ کالا را در سال ۲۰۲۲ حمل کرد که نسبت بـه سال قبـل ۵/۱۸ درصد افزایش داشـت. پیوستن ترکمنستان بـه این ابتـکار بـرای ایران نیز منافع بالقوه مهمی دربـر دارد. تنها کریدور ابتـکار کمربنـد و جاده که از ایران عبـور می‌کنـد در واقع از ترکمنستان وارد ایران می‌شـود. تمایل ترکمنستان بـه همکاری بـا چین در قالـب این ابتـکار بـرای ایران خبـر خوبـی است.
تاثیر پیوستن ترکمنستان به ابتکار «کمربند و جاده» برای ایران
مجیدرضا حریری رییس اتاق ایران و چین در خصوص پیوستن ترکمنستان به ابتکار «کمربند و جاده» و تاثیر آن بر اقتصاد ایران به «جهان‌صنعت» گفت: از سال ۲۰۱۳ که ابتکار «کمربند و جاده» چین مطرح شد، ایران از جمله مسیرهایی است که در این ابتکار مهم بوده است. پیوستن ابتکار «کمربند و جاده» چند سالی است که به امضا رسیده و مشکلی در این خصوص وجود نداشته، اما پیوستن ترکمنستان به این طرح فواید بالقوه‌ای به خصوص در مسیر زمینی برای ایران خواهد داشت، چراکه قبلا این جاده از طریق بندر اوکتاویو قزاقستان یعنی از راه دریای خزر از ایران عبور می‌کرده است، در یکی دو سال اخیر همواره بحث مسیر زمینی ترکمنستان مطرح بوده که حالا این امر محقق شده است.
رییس اتاق ایران و چین در ادامه اضافه کرد: چین در مسیر سرخس هم یک پایگاه لجستیک و یک بندر خشک برای حمل نقل پایه‌گذاری کرده و در آنجا مشغول است. سرخس بندری است که تعداد قابل‌توجهی کانتینر را می‌تواند از مسیر ترکمنستان در داخل سرخس متوقف کند و از آنجا از مسیر سرخس از داخل ایران به سمت غرب آسیا و از سمت دیگر هم از مسیر ترکیه به سوی اروپا روانه کند.
اهمیت بالای کریدور ترکمنستان
این کارشناس با بیان اینکه پیوستن ترکمنستان به طرح «کمربند و جاده» اتفاق جدیدی نیست و همواره مطرح بوده، اضافه کرد: شاید اسنادی بین دولت چین و ترکمنستان باید رد و بدل می‌شده که در حال حاضر محقق شده است. باید گفت ترکمنستان یکی از مسیرهای مهم ابتکار «کمربند و جاده» است که پس از اتفاقاتی که در جنگ روسیه و اوکراین افتاد، اهمیت دوچندانی یافت.
البته از آنجا که ترکمنستان همواره یکی از چهار مسیر اصلی تردد که در نقشه‌های منتشرشده توسط دولت چین بوده، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، راهی که از مسیر شمال دریای خزر از طریق اروپای شرقی به اروپا متصل می‌شد، در حال حاضر اختلالاتی دارد، بنابراین مسیر ترکمنستان علاوه بر ظرفیت اصلی خود اهمیت جایگزینی این مسیر را هم پیدا می‌کند.
ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها
رییس اتاق ایران و چین، گمانه‌زنی‌های پیشین مبنی بر احتمال حذف ایران از مسیر کمربند و جاده در پی بروز جنگ روسیه و اوکراین را منتفی دانست و گفت: حذف شدن ایران از این مسیر مطرح نیست و باید زیرساخت‌ها و شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی این مسیر استفاده کنیم.
این کارشناس با انتقاد از نبود زیرساخت‌ها در کشور اضافه کرد: باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که داخل بازی باشیم، زمانی که زیرساخت‌ها در داخل کشور فراهم نباشد، این مسیر بدون استفاده می‌ماند، چراکه ما امکان استفاده از این نواحی مانند سرخس یا مرزهای شمال غربی به سمت ترکیه و اروپا را نداریم، زیرا در زیرساخت‌های این نواحی نقص‌های فراوانی وجود دارد.
ترانزیت، مهم‌ترین سرمایه اقتصادی کشور
این کارشناس در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی ابتکار «کمربند و جاده» اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه اقتصادی کشور که تمام‌نشدنی است، مسیرهای ترانزیتی است، به ویژه مسیر ترانزیتی شرقی-غربی که متاسفانه در چند دهه گذشته به آن توجهی نشده است. حتی از زمان جنگ جهانی دوم هم ما به مسیرهای ترانزیتی شمال-جنوب اهمیت می‌دادیم. درست است که مسیر ترانزیتی شمال-جنوب فی‌النفسه مسیر خوبی است و صرفه اقتصادی دارد، اما مطلوب‌ترین نیست.
دلیل اینکه بیشتر به این مسیر توجه می‌شود صرفه اقتصادی روسیه برای استفاده از این کریدور برای رسیدن به آب‌های گرم است. یا زمانی که روسیه با انگلیس و فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم علیه آلمان همدست بود، این مسیر به نفع تمام کسانی که به نام متفقین در جنگ حضور داشتند، تمام می‌شد. راه‌آهن ما هم شمال به جنوب است و کارکردش ارسال تسلیحات و سرباز از آب‌های گرم به جبهه روسیه بود.
ضرورت توجه به کریدور شرق به غرب
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر مزایای اقتصادی مسیر شمال-جنوب عنوان کرد: باوجود صرفه اقتصادی این مسیر، اما اولویت ما باید مسیرهای شرقی-غربی در ترانزیت باشد. سرخس و اتفاقاتی که در مرز ترکمنستان در حال وقوع است، اتفاق درستی است چراکه این کریدور می‌تواند هم از طریق چابهار و هم به صورت زمینی به غرب کشور متصل شود و از طریق آسیای غربی یکسری کشورها را تغذیه کند و از طریق ترکیه هم به اروپای غربی تجارت پرسودی را رقم بزند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شیوه غیرشفاف خصوصیسازی با اسم رمز «مولدسازی»
یک روز پس از رسانه‌ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی دولت، بسیاری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی و کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان داده‌اند. برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کرده‌اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می‌پردازند.
به‌طور مثال، محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت‌گذاری هیاتی واگذار شود بی‌تردید رانتی است. نهادهای حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به دلیل ضایعه‌سازی بلندمدت امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبر‌دار شوند. یعنی شفاف‌سازی کنند.» او پرسیده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه‌ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. یا از منابع بانکی استفاده می‌کنند با زور سیاسی و بانک‌ها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می‌شود بار می‌شود. واقعا قرار نیست مبنای قانونی در کار باشد؟ اینکه یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از اینها و عاملین و ذی‌نفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال ثروت‌های عمومی حساب کشی نکنند؟» حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس نیز در توییتی در این باره نوشته است: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی داراییهای دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.» دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی داراییهای دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی داراییهای دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش‌برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیات ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رییس‌جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یکسال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول، موقوف‌الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته‌اند.
عدم ثروت‌آفرینی از اموال دولتی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که موضوع مولدسازی اموال در دنیا هم مطرح است و تجربه جهانی نیز در این خصوص وجود دارد. چرا که اموال و داراییهای دولت تنها برای نسل کنونی نیستند و این دارایی‌ها نه تنها برای نسل حاضر مهم هستند. اما یک موضوع بین نسلی به شمار می‌رود و برای آیندگان نیز هست. این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: عدم بهره‌برداری یا بلااستفاده ماندن این اموال و عدم ثروت‌آفرینی از اموال محل اشکال است پس اگر اموالی در اختیار دولت است باید تلاش شود تا از این دارایی‌ها به بهترین نحو بهره‌برداری و ثروت‌آفرینی شود.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز مطرح شده ارتباطی به این دولت هم ندارد و در دولت‌های قبلی هم مطرح بوده و سابقه این موضوع به دولت گذشته هم برمی‌گردد، شناخت دارایی‌ها و اموال دولت برای مولدسازی اقدام اشتباهی نیست اما باید تلاش شود تا این دارایی‌ها با بهره‌وری و ثروت‌آفرینی همراه شود.
کاهش هزینههای دولتی هم نوعی ثروت‌آفرینی است
او افزود: این ثروت‌آفرینی می‌تواند یک نگاه مادی و پولی داشته باشد یا می‌تواند یک نگاه و رویکرد غیرپولی و غیرمادی هم داشته باشد به عنوان مثال یک زمین غیرقابل استفاده را می‌توان به یک مجتمع تجاری تبدیل کرد که یک رویکرد ثروت‌آفرینی با رویکرد مادی و پولی است که در مجموع موجبات رضایت‌مندی مردم و شهروندان و کاهش هزینههای دولتی را هم به همراه دارد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در آلمان بیشترین نهادی که به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌پردازد بیمه‌های خصوصی هستند، این بیمه‌های خصوصی بررسی کردند در صورتی که فضا برای ورزش همگانی گسترش یابد و مردم برای ورزش همگانی تشویق شوند سلامت شهروندان بهبود می‌یابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود یابد بیماری‌ها کاهش می‌یابند و هزینههای بیمه‌ها کمتر می‌شوند و بیمه‌های خصوصی براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌کنند.
نگرانی‌ها از نحوه مولدسازی است
او با بیان اینکه اصل مولدسازی هیچ ایرادی ندارد خاطرنشان کرد: مولدسازی نوعی ثروت‌آفرینی است البته نه صرفا با رویکرد پولی و مادی آنی بلکه مولدسازی با رویکرد آینده و بهبود سلامت شهروندان مانند ایجاد فضای سبز و توسعه زیرساخت‌ها هم معنا پیدا می‌کند. شقاقی شهری گفت: آنچه محل شبهه و نگرانی می‌شود نحوه مولدسازی داراییهای دولت و نگاه دولت به نحوه مولدسازی و محل مصرف حاصل از مولدسازی است، اما نگرانی‌ها از اینجا شروع می‌شود که با نام مولدسازی اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزدهای دولتی کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اگر اموال دولت را به فروش برسانند و به توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فرسودگی زیرساخت‌ها کمک کنند، باز هم اقدام درستی است اما اگر اموال دولت را بفروشند و صرف هزینههای جاری کنند واقعا جای نگرانی است و شبیه این موضوع است که فردی زمینی یا فرشی یا دارایی دارد که با نقد کردن آن پولش را صرف غذا در رستوران کند اما در صورتی که این فرد زمین خود را تبدیل به یک ساختمان یا بنگاه تولیدی کند یا خانه‌ای را بازسازی کند این دارایی تبدیل به احسن شده است.
شفافیت در عملکرد هیات واگذاری مهم است
شقاقی شهری تصریح کرد: مساله بعدی این است که هیات واگذاری داراییهای دولت با شفافیت شروع به این اقدام کنند که مسلما برای این اقدام نیازمند قانون هستیم و در زمان واگذاری بنگاه‌ها هم یک قانون اصل ۴۴ در مجلس مصوب شد و هیات واگذاری از دل این قانون شکل گرفت و این هیات واگذاری بنگاه‌ها را واگذار کرد. او افزود: در این قسمت هم نگرانی دومی وجود دارد و آن این است که این هیات ۷ نفره مولدسازی که این کار را در اختیار گرفته است اگر عملا در مولدسازی و فروش اموال خطایی داشته باشد چه کسی پاسخگوست و کدام نهادها می‌توانند نظارت کنند و شفافیت در عملکرد این هیات به چه صورت خواهد بود این مسائل امروز در محل ابهام است. این اقتصاددان گفت: ساختار قانونی و پاسخگویی در عملکرد فرآیند مولدسازی مساله مهمی است و به نظر می‌رسد در صورتی که نهادسازی و ساختارسازی و مسیر قانونی کار به خوبی طی شود از مولدسازی به خوبی استقبال می‌شود اما در صورتی که با ضعف ساختار و نهاد و پاسخگویی روبرو شویم گرانی‌ها بیشتر خواهد شد.
افراط و تفریط مخل مولدسازی
او تصریح کرد: در این ساختارسازی و نهادسازی نیازمند آسیب‌شناسی هستیم چرا که نباید افراط و تفریطی هم صورت گیرد این در حالی است که در هیات واگذاری اصل ۴۴ شاهد آن بودیم که دخالت‌ها و نظارت‌ها به اندازه‌ای زیاد بود که این هیات با واهمه بسیار اقدامات را انجام می‌داد.
شقاقی شهری ادامه داد: از سوی دیگر شفافیت و نحوه نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که عملا در آینده شاهد خسران و خسارت به داراییهای ملی نباشیم. این طراحی ساختار و نهادسازی و الزامات کار بسیار مهمی است و نباید در این زمینه افراط و تفریطی صورت گیرد. در مورد مولدسازی دارایی‌ها کار بزرگی در کشور در حال انجام است که با ابهامات زیادی در بخش ساختارسازی و نهادسازی روبرو است و از منظر قانونی، نحوه نظارت و حیطه مولدسازی با اشکالاتی هم مواجه است.
شفاف‌سازی کنید
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح مولدسازی داراییهای دولت می‌گوید: مولدسازی داراییهای دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما اینجاست که نگران هستیم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که اینها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند. وی با ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتی‌ها فروخته شود، می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصیسازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند؟! اسم اینکه خصوصیسازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.
بهره‌گیری از صندوق‌های (REIT) برای مولدسازی
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: در صورتی‌که دولت خواستار انجام مولدسازی اموالش است ضرورت دارد تا تمامی این مکانیسم را در قالب صندوق‌های (REIT) در بورس عرضه کند و این اموال به بالاترین قیمت به افرادی که علاقه‌مند هستند ارایه شود که البته این موضوع باید با شفافیت همراه و برای همه عموم هم قابل دسترس و قابل مشاهده باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه در این مسیر به هیچ عنوان ترک مزایده و ترک تشریفات اتفاق نیفتد، اما اینکه سوال شود این اقدام چقدر درست است به اعتقاد بنده اصلا درست نیست و به نظر می‌رسد همان اتفاقی که در خصوصی‌سازی‌ها در اقتصاد ایران افتاد اما اقتصاد همچنان بسته باقی مانده و آزاد نشد مجددا تکرار خواهد شد.
دولت برای پوشش هزینه‌هایش اموالش را به فروش گذاشت
او افزود: امروز رتبه آزادی اقتصادی در ایران به ۱۵۹ تنزل کرده است و به احتمال زیاد برای سال آینده به رتبه ۱۶۰ خواهیم رسید و جزو ۱۰ کشور آخر جدول خواهیم شد به این دلیل که کسری بودجه کشور زمانی که درآمدهای نفتی نیست جبران شود. او خاطرنشان کرد: این اتفاق به این معنی است که دولت هر لحظه برای اینکه بتواند درآمدهایش را پوشش دهد اموالش را برای فروش گذاشته و این اموال از بخش دولتی به سمت بخش خصولتی حرکت می‌کند اما متاسفانه بخش خصوصی یا خصولتی‌ها هم توانمندی اداره این اموال را ندارند و در نهایت دولت به جایی می‌رسد که هیچ اموالی در اختیار ندارد و اقتصاد ذینفعانه هم شدیدا حاکم خواهد شد و ما به یک دولت ضعیفی تبدیل خواهیم شد که کارآمدی لازم را هم ندارد و اغلب کارشناسان هم از این مساله هراس دارند. مولوی افزود: این تصمیم شبیه تصمیمی است که در خصوصیسازی هم گرفته شد و به نام خصوصیسازی در باطن شاهد دست به دست شدن شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش خصولتی بودیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چگونه ونزوئلا توانست ما نتوانستیم؟
بررسی چگونگی کاهش ۸۰ درصدی نرخ ابرتورم ونزوئلا در یک بازه زمانی حدود هفت ساله می‌تواند الگوی خوبی برای کشورهای گرفتار تورم یا ابرتورم باشد. این درحالی است که ونزوئلا با وجود داشتن منابع غنی نفتی به دلایل سیاسی و تحریم‌های متنوعی که بر این کشور اعمال شد گرفتار تورم‌های وحشتناک و مشکلات اقتصادی- اجتماعی- سیاسی فراوانی شد که این کشور را تا مرز ورشکستگی و فقر کامل قرار داد. از سوی دیگر حذف بیش از ۱۴ صفر و سقوط ارزش پول ملی و نابودی اقتصاد و صنعت و تولید کشور از جمله نتایجی بود که به گفته کارشناسان حاصلِ سیاست‌گذارهای و چالش این کشور در سطح تعاملات جهانی با دیگر کشورها ایجاد شد؛ هر چند مشکل نقدینگی و ساختار ضعیف بانکی از جمله دیگر دلایلی به شمار می‌آید که کارشناسان آن را در فقیر شدن و نابودی اقتصاد این کشور موثر می‌دانند. با این حال کارشناسان معتقدند ایران در حال حاضر با ونزوئلایی شدن فاصله زیادی دارد اما با توجه به سرعت گرفتن نرخ افزایشی تورم چنانچه با همین فرمان در برنامه‌ریزی‌های سیاسی – اقتصادی پیش رویم از ونزوئلایی شدن و گرفتار تبعات ناشی از آن فاصله چندانی نخواهیم داشت.
کاهش تورم دور از دسترس نیست
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بسیاری از کشورها تورم و ابرتورم‌ها را در سطوح مختلف را تجربه کردند، اما با اتخاذ سیاست‌های مختلف توانستند این مشکلات را پشت‌سر بگذارند البته پرداخت هزینههای سیاسی – اقتصادی برای گذر از این ابرتورم‌ها شاخص اصلی برای بهبود اوضاع اقتصادی – داخلی کشور محسوب می‌شود و باید دید که ایران نیز با وجود رشد تصاعدی تورم در کشور خواهد توانست با تعامل بهینه شاهد رشد اقتصادی وکاهش نرخ تورم در کشور باشیم. او افزود: گذر ونزوئلا از ابر بحران تورم بیشتر در گرو افزایش تعاملات سیاسی – اقتصادی با دیگر کشورهای جهان است و تجربه ۲۰۰ درصدی نرخ تورم در این کشور به حدی رسیده بود که بحران‌های فراوانی در تمام حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی- سیاسی را موجب شده بود که سرانجام به این نتیجه رسید که باید با دیپلماسی اقتصادی – سیاسی مطلوب در تعامل با جهان خارج از خود برسد از سویی دلاریزه شدن رویکردی بود که این کشور در پیش گرفت و در تعاملات سیاسی – اقتصادی خود با کشورهای دیگر باعث رشد کشور خود شد هر چند تغییر نظام و ساختار پولی این کشور نیز کمک شایانی به کنترل و مهار تورم کرد. ندری درباره فاصله ایران تا رسیدن به ابرتورم ونزوئلا گفت: ایران طی سالیان متمادی شاهد تورم در کشور بوده است، اما این فرآیند طی سالیان اخیر از سرعت بیشتری برخوردار شده، هرچند هنوز تا رسیدن به مرحله ونزوئلایی شدن تورم فاصله زیادی داریم، اما اگر با همین فرمان و سیاست‌هایی که هم اکنون در پیش گرفته‌ایم احتمالا راه درازی تا ونزوئلایی شدن در پیش‌رو نداریم، چراکه نظام سیاسی کشور در حال حاضر با نگاهی که به تعاملات بین‌المللی دارد، بعید به نظر می‌رسد که در مسیر کاهش نرخ تورم و رهایی از تبعات این معضل قرار گیریم. این کارشناس توضیح داد: بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا تورم‌های وحشتناکی را تجربه کرده‌اند و می‌توان گفت معدود کشورهایی بودهاند که نتوانسته‌اند بر تورم کشور خود فائق آیند، اما باید دید که ایران با این طیف از نگرش حاکم بر مدیران فعلی امکان تغییر در این زمینه به وجود خواهد آمد یا خیر؟ هرچند شاید به دلیل اینکه ایران هنوز میزان فشار ناشی از ابرتورم‌های ونزوئلا را تجربه نکرده است هنوز مایل به انعطاف پذیری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود نیست، اما آنچه در این میان قابل توجه است اینکه روند تورم در ایران فرسایشی و طولانی‌مدت است و این امر موجب آسیب به زیرساخت‌های قوی موجود در حوزه اقتصادی خواهد شد، البته مطلوب‌تر است با دیپلماسی مناسب درصدد به دست آوردن مزایای اقتصادی – سیاسی در معاملات موجود در جهان در حوزه‌های مختلف بود.
شاخص‌های گرفتاری در ابرتورم
او اضافه کرد: ایران هنوز از بسیاری از شاخص‌های تاثیرگذار در دچار شدن به ابرتورم ونزوئلایی مانند بدهی‌های کلان خارجی، نابودی صنعت و تولید، عدم کنترل کامل در نظام پولی، رشد نقدینگی وحشتناک مشابه با آنچه که در ونزوئلا حاکم بود، فاصله زیادی دارد، اما رشد خزنده تورم و رکود اقتصادی در ایران به دلایل فرسایشی شدن می‌تواند تبعات سختی را از خود برجای‌گذارد. ندری بیان کرد: بدون اصلاحات ساختاری ایجاد تغییر در نظام اقتصادی کشور که گرفتار خلق بیش از حد پول شده است ممکن نیست و از آنجا که دولت مداخله زیادی در اقتصاد دارد زیرساخت‌های مالی و نظام بانکی ایران بیش از پیش دچار آسیب خواهند شد و تا زمانی که نظام بودجه ریزی کشور به منظور جبران کسری‌های مستمر حل نشود بهبودی در مسیر رشد حاصل نمی‌شود.
ونزوئلایی شدن در کمین اقتصاد ایران؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند بررسی اقتصاد ونزوئلا از یک بعد روانی دارای اهمیت است که آیا اقتصاد ایران نیز مانند ونزوئلا خواهد شد؟ این هشداری است که هر ازچندگاهی جمعی از اقتصاددانان ایرانی می‌دهند اما بعد دیگر علائم بهبود نسبی در اقتصاد ونزوئلاست که بررسی صحت و ابزارهای دستیابی به آن خالی از لطف و تجربه نخواهد بود، به طوری که در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۹، تقریبا اقتصاد ونزوئلا ۸۰درصد کوچک‌تر شد و بیش از ۹۰درصد مردم آن به ورطه فقر مطلق سقوط کردند. تورم انباشته در این بازه زمانی بیش از یک میلیون درصد بوده و بیش از ۱۴ صفر از پول ملی آنها حذف شده است و بدهی خارجی ظرف چند سال به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده و درآمد این کشور که نفتی هم هست در حدفاصل سال‌های اعلام‌شده بیش از ۹۰درصد کاهش پیدا کرده است که این اتفاقات افتاده تا غنی‌ترین کشور به لحاظ منابع نفتی، به یکی از فقیرترین کشورها در دنیا تبدیل شود اما با همه اینها نشانه‌های تعدیل بحران اقتصادی در این کشور دیده می‌شود که کشوری که ۱۳۰ هزار درصد تورم را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده، هشت ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است.
🔻روزنامه شرق
📍 دو روی چین
رویگردانی چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران در آمار و ارقام سرمایه‌گذاری خارجی به وضوح مشهود است. مطابق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، چینی‌ها در دو سال گذشته حدود ۲۲۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند که این رقم حالا به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهش یافته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ایران و چین سند همکاری‌های ۲۵ساله به امضا رسانده و متولیان می‌گفتند که بر مبنای این سند بناست چین در ایران سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها انجام دهد.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان پیش از این نیز عدد ۴۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران را ناچیز می‌دانستند و نیاز زیرساختی کشور به سرمایه را عددی بزرگ‌تر از این رقم می‌دانستند.
پیش از این محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایلنا گفته بود که «۴۰۰ میلیارد دلار نه برای ایران و نه برای چین عدد بزرگی نیست. مگر در دوران هشت‌ساله دولت نهم و دولت دهم، ایران ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نداشت و چگونه این میزان در مدت هشت سال در کشور مصرف شد؟».
او ۴۰۰ میلیارد دلار را رقمی ناچیز برای سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های ایران دانسته و گفت: ظرفیت سرمایه‌گذاری برای بخش‌های مختلف به‌ویژه زیرساخت‌های حملونقل ایران چند برابر ۴۰۰ میلیارد دلاری است که منتقدان تحقق آن را غیرقابل باور می‌خوانند. ضمن اینکه سند همکاری ایران و چین ۲۵ساله است، ۴۰۰ میلیارد دلار در طول ۲۵ سال عدد ناچیزی است. فقط برای ایمن‌سازی و مدرن‌سازی حملونقل هوایی کشور، عدد بیشتری برای سرمایه‌گذاری نیاز است، چه رسد به صنعت، کشاورزی و باقی زیرساخت‌های اقتصادی. با این حال، چین نه‌تنها با وجود سند همکاری‌های ۲۵ساله ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه به ایران نیاورد بلکه حالا رقم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران بسیار ناچیز است.
معاون وزیر اقتصاد: از چینی‌ها راضی نیستیم
چین فقط ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه به ایران آورده است. علی فکری، معاون وزیر اقتصاد، به «شرق» توضیح داد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون چینی‌ها در ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
او که دیروز در یک نشست خبری حاضر شده بود، به «شرق» توضیح داد که «روس‌ها بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران هستند و حدود نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی که در ایران انجام شده متعلق به روس‌هاست و ارزش این سرمایه‌گذاری ٢.٧ میلیارد دلار است که این میزان سرمایه، برای توسعه میادین نفتی در ایلام به کشور وارد شده است».
فکری همچنین تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این مدت اصلاح نظام آماری بوده است و پس از این تنها آمار سرمایه‌های جذب‌شده که منجر به اجرای پروژه شده وارد نظام آماری می‌شود و قرار نیست تنها جذب سرمایه بر روی کاغذ را اعلام کنیم».
او با بیان اهمیت درج آمارهای درست سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت که در دولت گذشته توتال فرانسه هرگز وارد ایران نشد و بحث ورود برند فرانسوی تنها در حد حرف و گفت‌وگو بود، اما در رسانه‌ها از ورود توتال به ایران خبر دادند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی با بیان اینکه از این پس واقعیت جذب سرمایه‌‌ها را اعلام می‌کنیم، گفت: «آنچه به عنوان تمایل سرمایه‌گذاری در ایران و اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری در ایران است، دیگر در نظام آماری نمی‌گنجانیم و در حال حاضر تنها سرمایه‌گذاری‌های معتبر اعلام می‌شوند». به گفته فکری سرمایه‌گذاری‌های معتبر به این معناست که از زمان اخذ مجوز آن بیش از شش ماه نگذشته باشد و سرمایه‌گذار بخشی از سرمایه را وارد پروژه کرده باشد.
بنا بر توضیحات معاون وزیر اقتصاد از شروع دولت سیزدهم تا پایان دی امسال ۱۰.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب شده که از این میزان ۵.۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معتبر بوده و سرمایه وارد کشور شده است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی تأکید کرد در یک سال و سه ماه گذشته پس از روسیه، کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه‌گذار در ایران بودهاند.
فکری تأکید کرد: «با توجه به شرایط کشور این میزان سرمایه‌گذاری‌ها از طریق صرافی‌ها وارد کشور شدند».
او با انتقاد از میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران گفت: «چین در مدت مذکور حدود ۱۸۵ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است که با توجه به میزان جلسات و مذاکرات از این عدد راضی نیستیم و چینی‌ها در حد سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط و کشورهای همسایه وارد سرمایه‌گذاری در ایران شدهاند که عمده آن در بخش‌های پایانه‌های حمل‌ونقلی و ترانزیت بوده است».
فکری درباره سرمایه‌گذاری امارات در ایران در طول یک سال و سه ماه گذشته گفت: «عمده سرمایه‌گذاران از کشور امارات در واقع اماراتی نیستند و از سایر کشورها هستند که عمده این میزان سرمایه‌گذاری‌ها هم در بخش صنعت و معدن بوده است».
سرمایه‌گذاری‌های وسیع چین در منطقه
رویگردانی چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران تفاسیر و تحلیل‌های مختلفی در رسانه‌های ایران داشته که مهم‌ترین آن مربوط به بحث‌های تحریمی ایران است اما در همین زمان چین با طالبان به عنوان حکومتی که از سوی بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است، قرارداد نفتی به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون دلار امضا کرده و وعده داده است که ارزش این سرمایه‌گذاری در سه سال آینده تا ۵۴۰ میلیون دلار برسد.
بر اساس گزارش دویچه‌وله، پکن با وجود آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما قراردادی کلان با طالبان و برای استخراج نفت از حوزه نفتی «آمودریا» به امضا رسانده است. مقامات حکومت طالبان روز پنجشنبه ۱۵ دی از این قرارداد بزرگ پرده برداشتند. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان و نماینده شرکت چینی CPEIC (شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین‌کیانگ) این قرارداد را در حضور عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان و وانگ یو، سفیر چین در کابل به امضا رساندند. این نخستین قرارداد کلانی است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه آگوست سال گذشته میلادی تاکنون امضا کرده است. مدت اعتبار این قرارداد ۲۵ سال است و بنا بر این قرارداد، نفت از مساحت چهارهزارو ۵۰۰ کیلومترمربعی حوزه نفتی «آمودریا» استخراج خواهد شد. این حوزه نفتی در سه ولایت شمالی در افغانستان واقع است که عبارت‌اند از سرپل، جوزجان و فاریاب.
به گفته مقامات طالبان پیش‌بینی شده که استخراج از این حوزه از میزان اولیه بالغ بر ۲۰۰ تن در روز به هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن نفت افزایش یابد.
میزان سرمایه‌گذاری شرکت چینی در این پروژه در یک سال ۱۵۰ میلیون دلار و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دلار خواهد بود. مقامات طالبان گفته‌اند که در این قرارداد ۲۰ درصد شریک خواهند بود و این سهم می‌تواند تا ۷۵ درصد افزایش داشته باشد.
البته به جز این چین حالا اعلام کرده است که بنا دارد ۱۰ میلیارد دلار هم در اقلیم کردستان عراق قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کند.
گروه سرمایه‌گذاری گژوبای چین پیشنهاد کرده است ۱۰ میلیارد دلار در حوزه‌های زیرساخت اقلیم کردستان عراق سرمایه‌گذاری کند.
مؤسسه سی‌آی‌یو‌بی که در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کند، از پیشنهاد یک گروه سرمایه‌گذاری چینی به مقامات اقلیم کردستان عراق برای سرمایه‌گذاری عظیم در این منطقه خبر داده است. این مؤسسه از محمد شکری، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری اقلیم کردستان نقل کرده است که این میزان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها از قبیل ایجاد شبکه ریلی، نیروگاه برق، ساخت جاده و احداث سد پیشنهاد شده است.
البته حجم سرمایه‌گذاری چین در عراق هم رقم قابل توجهی است و چینی‌ها تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عراق پس از روسیه و پاکستان سومین کشور جذب‌کننده سرمایه چینی در قالب طرح ابتکاری «یک کمربند- یک جاده» چین است، عراق در سال‌های گذشته آرام آرام در حال تبدیل‌شدن به یکی از پایگاه‌های اصلی سرمایه‌گذاری چین در منطقه غرب آسیاست.
وب‌سایت روزنامه اسرائیلی «جروزالم‌پست» با انتشار گزارشی تحت عنوان: «چگونه عراق به حلقه اصلی راهبرد یک کمربند و یک جاده چین تبدیل شد»، راهبرد دولت چین برای نفوذ از طریق سرمایه‌گذاری به عراق به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی پایدار برای این غول همچنان روبه‌رشد اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است.
چین همچنین چندی‌پیش قراردادی ۶۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در گاز قطر امضا کرد و اخیرا قراردادهای بزرگی با عربستان و امارات به امضا رسانده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 فروش اموال دولت به نفع مردم
طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷نفره با مصونیت قضایی مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد دولت را آغاز کنند. طبق لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد، حاصل فروش اموال مازاد درنظر گرفته شده است. قرار است منابع حاصل از این قانون در تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی صرف شود. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا امیدوار است با تصویب این طرح روند واگذاری اموال مازاد دولت را تسریع کند. طبق آمارهای موجود در طول یک دهه گذشته فروش اموال مازاد دولت به در بسته خورده است.
ترکیب هیأت ۷نفره
به گزارش همشهری، طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قرار است یک هیأت ۷نفره با اختیارات وسیع و مصونیت قضایی به‌عنوان هیأت عالی مولدسازی تشکیل شود تا منابع دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲را که بالغ بر ۱۰۸هزار میلیارد تومان است، محقق کند.
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید.براساس این مصوبه هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از ۷عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه، یک نماینده مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیأت، وزارت اقتصاد است که با تفویض اختیار، سازمان خصوصیسازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده، این دبیرخانه کار خود را با تشکیل ۱۰کارگروه آغاز کرده است.
علت تشکیل هیأت ۷نفره چیست؟
دولت هر سال در لایحه بودجه، بندی را برای فروش اموال مازاد خود تخصیص می‌دهد با این حال آمارها نشان می‌دهد کارنامه قوه مجریه ناموفق بوده است. به باور کارشناسان و مدیران سابق سازمان خصوصیسازی علت این شکست به مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری اموال و املاک دراختیارشان بازمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهد بهترین عملکرد در واگذاری داراییهای دولتی به سال ۱۳۹۲بازمی‌گردد که ۶۳.۶درصد از بودجه مصوب محقق و بیش از ۲۶۷میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل فروش اموال مازاد دولت تامین شد. اما در بقیه سال‌ها میزان واگذاری‌ها به‌مراتب کمتر بوده و حتی در سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰به کمترین میزان و به حد ۳تا ۳.۵درصد رسیده است.درواقع با وجود حجم عظیم داراییهای دولت در ۵سال گذشته فقط ۴۳۰۰میلیارد تومان از منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت محقق شده است.
چرا هیأت ۷نفره مصونیت قضایی دارند؟
طبق این مصوبه اعضای هیأت مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته به‌دلیل تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متولیان امر در سازمان خصوصیسازی و سایر دستگاه‌ها بسیاری از مجریان و مسئولان دولتی برای اینکه درگیر چنین پرونده‌هایی نشوند از اجرای قانون استنکاف می‌ورزیدند و همین موضوع به کندی روند اجرای قوانین مربوط به واگذاری املاک راکد دولت منجر شده بود، به همین دلیل به هیأت ۷نفره مصونیت قضایی داده شده است.
چرا قانون مولدسازی در مجلس تصویب نشد؟
برخی منتقدان با طرح این پرسش که چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده، درباره مرجع تصمیم‌گیری در مورد قانون مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، رئیس سازمان خصوصیسازی در این‌باره توضیح داد: دلیل طرح این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است. ایشان در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از داراییهای دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیأت مورد اعتماد ۳قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد، مسئول انجام کار شود. ۲سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
چه اموالی قرار است واگذار شود؟
مولدسازی شامل همه داراییهای غیرمنقول دولت می‌شود و حتی پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز دربرمی‌گیرد. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصیسازی در این‌باره توضیح داد: این مصوبه همه داراییهای غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در اجرای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، نبود تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت‌عالی مطرح کند.
فروش املاک دولتی در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به مردم
به‌گفته رئیس سازمان خصوصیسازی قرار است برخی از املاک دولتی که شامل دارایی‌هایی با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه شوند تا مردم با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.
نگرانی افکار عمومی درباره شفافیت کار هیأت چگونه رفع می‌شود؟
حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به برخی نگرانی‌ها درباره شفافیت در فرایند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری، گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیأت و دبیرخانه هیأت رفع خواهد شد. همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
آیا مصوبه مولدسازی داراییهای دولت محرمانه است؟
یکی از موضوعات مطرح شده درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌ها بحث محرمانه بودن این مصوبه است. رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم حق ندارند از مفاد این مصوبه مطلع شوند؟ می‌گوید:این‌طور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به‌صورت شفاف در سایت سازمان خصوصیسازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به‌علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان‌که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت در کجا خرج می‌شود؟
به‌طور کلی هدف اصلی از فروش اموال مازاد دولت که از آن با نام مولدسازی نام برده می‌شود کسری بودجه دولت است با این حال بخشی طبق قوانین بودجه در دوره‌های مختلف بخشی از این منابع صرف بودجه‌های عمومی کشور و بخشی دیگر به دستگاه‌هایی که دارایی آن فروخته می‌شود اختصاص می‌یابد. به‌طور مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱معادل ۳۳هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال مازاد دولت پیش‌بینی شده است که ۲۶هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد.
مطالب مرتبط
