- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:60068
- زمان انتشار:يکشنبه 9 بهمن 1401-7:5
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 دو خبر اقتصادی و یک نتیجه
✍️ مرتضی افقه
بررسی اخبار اقتصادی یکی از گزاره‌هایی است که با بررسی آن می‌توان تصویری از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت دست پیدا کرد؛ طی روزهای اخیر دو خبر در فضای عمومی کشور منتشر شدند که با بررسی آنها می‌توان تصویری از نظام تصمیم‌سازی‌های دولت و نقش کانون‌های سوداگرانه در بازارها به دست آورد.
۱) در نخستین خبر و در شرایطی که دولت طی روزهای اخیر تبلیغات دامنه‌داری را برای عرضه خودرو از طریق بورس صورت داده بود، اعلام شد که دولت برخی برندهای پر مخاطب را از لیست خودرو‌هایی که قرار است در بازار سرمایه عرضه شوند، خارج کرده و توزیع آنها را به روش‌های دیگر دنبال خواهد کرد. فارغ از اینکه آیا عرضه خودرو از طریق بورس از منظر اقتصادی تصمیم درستی است یا نه؟ نفس شفافیتی که از این طریق در بازار خودرو ایجاد می‌شد، قابل توجه است. اساسا این روش در برابر روش قرعه‌کشی خودرو واجد برجستگی‌های بیشتری است.
ماه‌ها هم درباره آن تبلیغ شد و دولت وعده شفافیت در بازار خودرو را داد. اما نهایتا واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان داد که هنوز نقش و توان کانون‌های سوداگر در اقتصاد ایران برجسته است. این در حالی است که بازار سرمایه، ظرفیتی است که از طریق آن می‌توان شفافیت را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. باید طی هفته‌ها و ماه‌های آینده، منتظر باشیم تا کانون‌های سوداگر دوباره سکان هدایت بازار خودرو را به دست بگیرند. کانون‌هایی که سالانه هزاران میلیارد تومان رانت از چند نرخی بودن بازار خودرو به جیب می‌زنند.
۲) خبر دوم مربوط به طرح مولدسازی اموال دولتی است که طی مصوبه‌ای در اختیار دولت قرار گرفته است. این خبر نشان می‌دهد، اساسا رویکردهای مبتنی بر شفافیت در اقتصاد ایران خریداری ندارد. اهمیت این مصوبه زمانی تبلور پیدا می‌کند که بدانیم، قرار نیست این فروش از طریق روش‌های شفاف و رسانه‌ای انجام شود.
طی سال‌های قبل هم برنامه‌هایی برای فروش اموال وجود داشت، اما با هشدار کارشناسان و تحلیل اساتید، اجرایی نشد. اساسا فروش اموال هم در دسته فروش دارایی‌های میان‌نسلی است؛ ما در خصوص درآمدهای نفتی، این فرضیه را مطرح می‌کنیم که این دارایی‌ها باید برای نسل‌های آینده و در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شود. اما دولت سیزدهم این دارایی‌ها را می‌فروشد تا کسری بودجه خود را جبران کند. در واقع دولت به دلیل اینکه نتوانسته برجام را به ثمر برساند و تحریم‌ها را لغو کند، اقدام به فروش دارایی‌ها کرده است.
این تصمیم نه کمکی به توسعه کشور می‌کند و نه برای نسل‌های آینده سودی دارد؛ تنها سوءمدیریت‌های دولت را برای مدت زمان اندکی پوشش می‌دهد. باید پرسید این دارایی‌ها قرار است به چه فرد یا جریانی واگذار شوند؟ چه افرادی بر این واگذاری‌ها نظارت می‌کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این دارایی‌ها به قیمت اصلی کارشناسی و عرضه شوند؟ مجموعه این پرسش‌ها و ابهامات نشان می‌دهد، دولت کار ساده‌ای برای این مصوبه ندارد و ممکن است با گرفتاری‌های فراوانی مواجه شود.
هر تصمیمی که دولت در این زمینه اتخاذ کند، باید به تاریخ و مردم و رسانه‌ها پاسخ بدهد. بدون تردید در آینده ذره‌بین بر تصمیمات این برهه خاص تابانده خواهد شد و مشخص می‌شود که چه دست‌هایی در کار بوده تا ثروت و دارایی‌های ملی در مسیر روزمرّگی‌های ساختاری غیرمولد به کار گرفته شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رفاه از دست‌رفته
✍️ دکتر علی سرزعیم
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم موضوع قیمت بنزین موضوعی است که اجماعی عجیب در جامعه درباره تثبیت آن وجود داشته است و اتحادی باورنکردنی میان اجزای مختلف جامعه حول آن ایجاد شده تا جایی که از زمان مجلس هفتم به این‌سو، قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به ندرت افزایش یافته است. این موفقیت جامعه در ایجاد اتحاد و قبولاندن خواست خود به نظام حکمرانی را باید تسلیت گفت؛ زیرا اتحاد و اجماع حول یک سیاست غلط شکل گرفته است.
البته نمی‌توان نقش روشنفکران، دانشگاهیان و اقتصادخوانده‌هایی را که در توجیه تثبیت قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی تلاش وافر کردند، نادیده گرفت و سهم آنها را انکار کرد؛ اما به هر حال انگیزه اصلی برای مقاومت در برابر افزایش قیمت بنزین، نگرانی بابت کاهش رفاه بوده است. عموم مردم از پرداخت پول کم بابت خرید بنزین و استفاده از دیگر حامل‌های انرژی احساس رفاه می‌کنند و هیچ‌وقت حاضر نشدند که این رفاه با افزایش قیمت بنزین کاهش یابد.
پرسشی که اینک می‌توان پرسید این است که آیا واقعا رفاه جامعه با افزایش نیافتن قیمت بنزین حفظ شده، وقتی آلودگی هوا در بیشتر شهرهای ایران به حدی رسیده است که بسیاری از ایرانیان دچار امراض مختلف خواهند شد و سلامت آنان آسیب‌جدی خواهد دید؟ آیا رفاه جامعه با افزایش نیافتن قیمت بنزین حفظ شده، وقتی آلودگی هوا موجب تعطیلی ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس شده است؟ آیا رفاه جامعه با افزایش نیافتن قیمت بنزین حفظ شده است، وقتی مردم از بیم تنفس ذرات آلاینده به خیابان نمی‌آیند تا از مغازه‌ها خرید کنند؟ آیا رفاه جامعه با افزایش نیافتن قیمت بنزین حفظ شده است، وقتی در چنین هوایی رغبتی برای هیچ فعالیت جمعی یا سرگرمی مثل سینما، دورهمی، ورزش یا سخنرانی باقی نمی‌ماند؟
یقینا کسانی که سال‌ها مسوولیت مخالفت با افزایش قیمت بنزین را بر عهده داشتند، تلاش خواهند کرد که گناه آلوده بودن هوا را به گردن خودروسازان داخلی، کارخانه‌ها و روزآمدنبودن فناوری آنها یا تحریم بیندازند و سهم خود را در بروز چنین فاجعه زیست‌محیطی انکار کنند؛ اما باید به جامعه گفت محصول مقاومت در برابر افزایش قیمت بنزین، نظام حمل‌ونقل فشل شهری است که بودجه‌ای برای نوسازی و تقویت و بهبود ندارد. محصول مقاومت مذکور، مصرف شدید بنزین از محل ثروت بین‌نسلی است که در این نسل به شکل مسرفانه تلف شد. محصول مقاومت مذکور، آلودگی هوایی است که امکان زیست در این کشور و سرزمین را به‌طور بی‌سابقه‌ای تهدید کرده است.
اگر امسال آلودگی هوا شدید است قطعا سال بعد شدیدتر و دو سال دیگر خیلی‌خیلی شدیدتر خواهد بود. زمانی برای تعویق باقی نمانده است. دولت نمی‌تواند از بیم اعتراض مسوولیت خود را برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بهبود وضعیت موجود نادیده بگیرد و به انتظار وزش باد یا نزول باران بنشیند. حتی اگر همه دشمنی دشمنان حذف شود، سیاست‌هایی از این دست که زیست‌بوم ایرانیان را در معرض تهدید قرار داده کافی است که جوانان را نسبت به آینده این سرزمین ناامید و بدبین کند. نسل ما موظف است سرزمینی نه حتی آباد دست‌کم سالم به لحاظ محیط زیست به نسل بعد تحویل دهد. آیا برای این کار همراه می‌شوید؟
🔻روزنامه کیهان
📍 حمله به سپاه با هدف نابودی سه میلیارد انسان؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- وقتی جنگ‌طلبی‌ها و تهدیدها و حمایت از تروریست‌ها و مالیخولیاهای تحریمی و ایجاد ناامنی‌ها و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی و... از سوی آمریکا و اروپا و تورم و بحران غذایی کنونی و همه‌گیری‌های بیماری‌ها در جهان ناشی از این جنایات ضدبشری برای کشتار و نابودی انسان‌ها را در کنار سخنان غربی‌ها و پروژه‌های آنها بگذاریم، مفهوم جدید و واقعی‌تر و عمیق‌تری از جنگ ترکیبی جهانی چهارمِ پیش‌بینی‌شده از سوی دومارانش رئیس اسبق دستگاه جاسوسی فرانسه و اهداف آن ترسیم می‌شود.
سکانس اول: «باید جمعیت جهان را با جنگ و قحطی و بحران غذایی و بیماری و هر چیز دیگری که ممکن باشد، کم کنیم»، «بقا و افزایش منابع مالی نظام سرمایه‌داری غرب همواره در گرو جنگ است»، «یک‌سوم جمعیت جهان اضافی است که باید کم شود» و...! اینها بخشی از سخنان و متن پروژه‌های تصمیم‌گیران نظام سلطه است. پروژه «لوگانو» با عنوان سند «گونه برتر» یکی از پروژه‌های غربی است که با هدف «کنترل جمعیت» برای «کنترل بر جمعیت و جهان» با «نابودی یک‌سوم جمعیت جهان- بیش از سه میلیارد انسان!» در مجمع جهانی اقتصاد (داووس سوئیس) از سوی اعضای باشگاه میلیونرها و گلوبالیست‌ها از جمله بیل گیتس سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی، هنری کیسینجر وزیر پیشین خارجه آمریکا، کلاوس شواب رئیس مجمع داووس، دیوید راکفلر، جرج سوروس و مایکل بلومبرگ برای حفظ «لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری» طراحی شده و در سازمان امنیت ملی آمریکا به امضای هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا هم رسیده است. این معنی حقوق بشر غربی- آمریکایی است، نه یک نفر و ده نفر و صد نفر و هزار نفر، نابودی بیش از سه میلیارد انسان! مقامات سازمان ملل از جمله سوزان جورج مدیر سابق امور خاورمیانه در کتاب معروف The Lugano Report (گزارش لوگانو) و همچنین جان کولمان مقام سابق سازمان اطلاعات آمریکا در کتاب «گروه ۳۰۰» که از این پروژه پرده برداشتند، نتوانستند و یا نخواستند و یا جرأت نکردند آن را در دستور آگاه‌‌سازی مردم قرار دهند، اما طراحان «نابودی بیش از سه میلیارد انسان» در راستای سیاست‌های جنایتکارانه نظام استکباری، برای «فوت یک نفر» در یک نقطه از جهان، مثلا در ایران کل دنیا را با پروپاگاندای خود تحت تاثیر قرار می‌دهند و فریاد وا حقوق بشرا سر می‌دهند و اشک تمساح می‌ریزند! این پروژه براساس ایده «هرمان کان» سیاستمدار معروف آمریکایی طراحی شده که «جنگ را بر صلح برای بهبود شرایط نژاد برتر غربی» ترجیح داده و خواستار «یک جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی (وقت) برای کشتن صدوبیست میلیون نفر» شده بود! بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی به‌عنوان بزرگترین جنایات جنگی تاریخ توسط رئیس‌جمهور آمریکا را به خاطر بیاورید که هنوز مدعیان و عالی‌‌ترین مجامع حقوق بشری دنیا در مقابل آن ساکتند! جنگ اوکراین پرده دیگری از این نیات شوم است. فرانسیس فوکویاما هم براساس همین طرح مخوفِ مهار جمعیت جهان، لیبرالیسم را پایان تاریخ نامیده بود.
سکانس دوم: در فیلم زندگی بوش پسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با عنوان دبلیو(w) محصول ۲۰۰۸ دیک چنی در دفتر رئیس‌جمهور آمریکا این‌گونه راه بقای لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد:
«۲۵ سال دیگر(سال ۲۰۳۲) منابع آمریکا از بین رفته و تمام شده است و تقاضا ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا می‌رود.۸۰٪ منابع آتی جهان، نفت و گاز و آب در اوراسیاست. ایران سومین منبع گاز جهان است و ۴۰٪ نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. با حضور در عراق و افغانستان و به وسیله دیگر پایگاه‌هایمان در منطقه اگر ایران را کنترل کنیم، اوراسیا و در نتیجه کل جهان در دست ماست! نباید بگذاریم یک اقتصاد یا نظام دیگری در مقابل آمریکا قد علم کند، حتی با بمب هسته‌ای»!
سکانس سوم: ایران و به‌ویژه سپاه نه بر پرده سینما و نه در فضای رسانه‌ای و مجازی بلکه در میدان، با سیاست‌های مدبرانه و مقتدرانه در مقابل نابودی سه میلیارد انسان ایستاد و چنین پروژه جنایتکارانه و پیچیده‌ای را خنثی کرد و نظم نوین جهانی بر پایه نابودی انسان‌ها را به‌هم زد و با ناکام گذاشتن اهداف آمریکا در افغانستان و عراق، آنها را مجبور به فرار خفت‌بار کرد، هرچند دیک چنی گفته بود «هیچ‌وقت افغانستان و عراق را ترک نمی‌کنیم»! و نهایتا آمریکایی‌ها نتوانستند با کنترل ایران، اوراسیا و کل جهان را در چنگ خود داشته باشند. فقط در یک قلم فکر کنید اگر ایران جلوی توطئه‌های آمریکا و غرب نایستاده بود و رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات گسترش یافته بود و اگر شهید سلیمانی پایان حکومت داعش را با آن همه جنایات شنیع و رذیلانه، بر منطقه اعلام نکرده بود، چه بر سر مردم ایران و منطقه و حتی دنیا می‌آمد؟! قتل‌عام مردم در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و یمن و جنایات داعش و جنگ‌های قبل از آن از جمله جنگ تحمیلی با چه منطقی قابل توجیه است؟ جز با منطق حقوق بشر آمریکا برای نابودی سه میلیارد انسان؟!
۲- حال با این توضیح علت این همه دشمنی با سپاه پاسداران و جریان مقاومت و با ملت ایران که الگوی دیگر کشورها در ایستادگی در مقابل جنگ‌طلبی‌ها و تحریم‌ها و تروریست‌پروری و دیگر اقدامات ظالمانه آمریکا و غرب در مناطق مختلف جهان شده، را به خوبی درک کنیم و بدانیم وقتی خباثتی به بزرگی نابودی سه میلیارد انسان را در سر دارند، انتظاری غیر از خباثت هدف‌گیری سپاه نیست! لذا سپاه نه‌تنها برای حفظ جان و امنیت
۸۰ میلیون ایرانی و نه‌تنها برای حفظ جان و امنیت مردم منطقه که در مقابل توطئه کشته شدن سه میلیارد انسان ایستاده و در برای جلوگیری از بروز جنگ هسته‌ای دیگری از سوی آمریکا سینه سپر کرده و تنها جرمش تلاش برای برداشتن سایه جنگ از سر ملت‌هاست، در عین حال که شارلاتالیزم رسانه‌ای و پروپاگاندای کشته شدن یک نفر برای برهم زدن امنیت منطقه را هم خنثی می‌کند. پس حقش است که در لیست‌های خودساخته آمریکا و غربی‌ها قرار گیرد! اشارتاً با این توضیح نیز به خوبی اهداف سیاه‌نمایی‌های رسانه‌ای علیه روابط اقتصادی- تجاری و نظامی- دفاعی ایران با کشورهای عضو اوراسیا و چین و روسیه و دیگر همسایگان قابل درک است.
۳- اما چند سؤال اساسی درخصوص کاغذپاره پارلمان اروپا: اول اینکه وقتی غربی‌ها برای نابودی سه میلیارد انسان نقشه کشیده‌اند، اروپایی‌ها چه باید بکنند و به چه زبانی باید بگویند که ما دشمن علنی ایران و در پی خشکاندن ریشه ملت ایران هستیم تا جریان مدعی اصلاح‌طلبی و غربگرایان خود را مضحکه افکارعمومی نکنند؟ سؤال دوم: روابط اروپایی‌ها تاکنون متضمن چه منافعی برای ملت ایران و در «تعامل سازنده و براساس احترام متقابل» بوده که آنها نگران آن هستند؟! سؤال سوم: وقتی یک نیروی قوی در مقابل تروریسم و تروریست‌های تکفیری را در لیست تروریستی قرار می‌دهند، با چه زبانی بگویند که خود ما تروریست‌پروریم و در حمایت از تروریسم دست به هر اقدامی می‌زنیم حتی اگر ویترین و پرستیژ ظاهری ما را فرو ریزد و باطن ما را آشکار کند؟! اروپایی‌ها ادعا داشتند برای تسریع در روند مذاکرات به‌دنبال خارج کردن سپاه پاسداران از لیست آمریکا هستند، حالا ذات فریبکارانه‌شان را آشکار کردند و نشان دادند خود آنها نیز به‌دنبال اجرای برجام نیستند بلکه با برجام به‌دنبال فشار بیشتر بر ایران هستند. سؤال این است که آیا هنوز اصلاح‌طلبان و غربگرایان ادعا دارند با مذاکره و لبخند، آمریکا تن به اجرای برجام می‌دهد؟! به چه زبانی باید این سخن اوباما و جان کری را در مغز غربگراهای داخلی فرو کرد که «برجام را برای اجرا امضا نکردیم، بلکه به‌دلیل بی‌اثر شدن تحریم‌ها برای محدود و تحریم کردن بیشتر ایران امضا کردیم»!
۴- اما نکته مهم‌تر اینکه واکنش منفعلانه به اقدامات خبیثانه اروپایی‌ها در شأن ملت ایران نیست. این که بعداز ادعای نماینده اتحادیه اروپا مبنی بر
«غالب شدن احساسات» در تصویب پیش‌نویس ضدایرانی، در دام اروپایی‌ها بیفتیم و رویکرد خصمانه و دشمنی آشکار این کشورها و تضاد منافع و امنیت ملی را به یک «رویکرد احساسی» تقلیل دهیم، بسیار جای تعجب است! چرا آقایان به جنبه دیگری که جوزپ بورل عنوان کرده، یعنی «وجود نگرانی عمیق» و دشمنی اساسی در پشت این نگرانی توجه ندارند؟! با توجه به اینکه ملت ایران از قبل از انقلاب تاکنون هرگونه خباثتی از اروپایی‌ها که در توان‌شان بوده، دیده‌اند، کسانی که دم از منافع و امنیت ملی می‌زنند، پاسخ دهند در مقابل واکنش قاطعانه عملی چه تهدیدی می‌توانند علیه ملت ایران به‌کار گیرند که تاکنون نگرفته‌اند؟! لذا به نظر می‌رسد زمان اینکه فقط در حرف و گفت‌وگو این اقدام پارلمان اروپا را «به نوعی شلیک به پای خود اروپا» تلقی و توصیه به «خویشتنداری» کنیم، گذشته است. اکنون زمانی است که درک کنیم هدف پشت‌پرده آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از مذاکره با هر کشوری نابودی سه میلیارد انسان است، هرچند فریبکارانه نام آن را دیپلماسی گذاشته باشند! به فرمایش رهبری «جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، همان تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند. امروز کاملا واضح شده این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران را به زانو دربیاورند، آمریکا که ارباب شما بود قادر نبود این کار را بکند». شک نکنیم ملت ایران با مقاومت، پیروز مبارزه با آمریکاست، چون سپاه و شهید سلیمانی‌ها را در دامن خود پرورانده و می‌پروراند و به گفته فرمانده کل سپاه «دست ما باز و قلمرو قدرت ما وسیع!»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نشان‌های بحران در اسرائیل
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
سال‌هاست بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های مالی سرمایه‌داران بزرگ و معروف صهیونیست در آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورها به برنامه‌ریزی‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی اختصاص یافته، طوری که اغلب جامعه‌شناسان و صاحبنظران در چگونگی چرخش خبرها و تعیین اولویت‌های آن براین باورند که سلطه گفتمان صهیونیستی اصلی‌ترین و بزرگترین شبکه ارتباطات و باورسازی‌ها در سراسر جهان است. این الگوی افکارسازی اکنون نه تنها به یک سیستم پیچیده اطلاعاتی (داده‌ها) مبدل شده است که به نظر بسیاری از صاحبان اندیشه در «علوم ارتباطات»، ریشه اصلی بحران آفرینی‌ها در جامعه بشری «سلطه گفتمان صهیونیستی» است. گفتمان صهیونیستی بعد از سال‌ها فعالیت مستمر دو گزاره را در افکار جهانی، به ویژه درکشورهای منطقه خاورمیانه حک کرده است. اول، اسرائیل امن‌ترین و «دمکرات»ترین جامعه «دولت ـ مردم» در خاورمیانه است. دوم، اسرائیل پیشرفته‌ترین تعریف از یک جامعه و کشور مدرن را دارد که شاخص اصلی آن، «صلح و پیشرفت» است.
ضربه سخت به این افکارسازی از حاکمیت رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر را، ژنرال شارون نخست‌وزیر وقت اسرائیل با محوریت قرار دادن جنگ و اشغال لبنان همراه با فاجعه بزرگ بشری از کشتارها و تخریب در این کشور عربی ـ اسلامی که به سرزمین «صلح و آرامش» شهرت داشت، زد. در اوج یورش ارتش صهیونیستی با فرماندهی شارون، فاجعه آفرینی «صبرا و شتیلا» رقم زده شد و با این فاجعه، ژنرال شارون صهیونیست، جنایتکار بشری خوانده شد. از آن زمان تاکنون در حالی که همچنان نسل‌کشی فلسطینیان در سرزمین اشغالی (اسرائیل) ادامه دارد، در جریان مقاومت فلسطینیان نیز دو شکاف سر برآورد. یکی آن که با امضاء پیمان صلح (اسلو) راه مماشات و گفتگو با حاکمیت صهیونیست در پیش گرفته شد. جریان دوم با تلاش بسیار ادامه مقاومت برای آزادسازی سرزمین فلسطین را پی گرفت که به سازمان مقاومت حماس مشهور شد. در لبنان ـ کشور عربی ـ اسلامی، نیز جریان مقاومت «حزب‌الله» نه تنها ارتش قوی اسرائیلی‌ها را شکست داد که قهرمان آزادسازی سرزمین اولین کشور عربی ـ تاریخی در خاورمیانه لبنان خوانده شد. شکست اسرائیل از سوی «حزب‌الله» لبنان را می‌توان بزرگترین و مهم‌ترین نقطه عطف تاریخی در منطقه بعد از دوران «جمال عبدالناصر» در مصر تا مرحله کنونی خواند. این شکست درون اسرائیل طوفانی به راه انداخت که اولین پی‌آمدهای آن زلزله عمیق و گستره در تفکر شکست ناپذیری مفهومی «صهیونیسم» بود. تا آنجا که بنیانگذاران رژیم صهیونیستی، شعار سرزمین اسرائیلی از «نیل تا فرات» را به بایگانی سپردند. پیگیری راه سازش رژیم صهیونیستی، به صورت استراتژی حکومتی این رژیم با انتشار کتاب یا برنامه‌ریزی استراتژیکی در کتاب «خاورمیانه جدید» شمون پرز از رهبران مشهور اسرائیل کلید زده شد. در این کتاب «شمون پرز» همبستگی تاریخی و نژادی دو قومیت «عربی ـ یهودی» را تئوری‌سازی می‌کند و برای شاکله خاورمیانه جدید در همسویی آنها با یکدیگر در ساختن خاورمیانه مدرن، شرح و تفسیر و راه بُرد ارائه می دهد. در خاورمیانه جدید، اعراب و بسیاری از دولت‌ها در کشورهای اسلامی نه تنها به رسمیت شناخته شده‌اند، افزون‌تر از آن برقراری روابط دو و چند جانبه با همه کشورهای عربی و غیرعربی، منهای جمهوری اسلامی ایران، محوریت استراتژیکی و آینده‌نگری است. تا آنجا که «شمون پرز» در کتاب خاورمیانه جدید پیام می‌دهد، سراسر این منطقه از آن همه ما است و باید در مسیر همسویی و سازندگی نه تنها مدرن شویم که پای قدرت‌های سلطه غربی و شرقی را در سلطه‌گری آنها حذف کنیم! از همین تاریخ است که ایران ستیزی برای محو انقلاب اسلامی ایران کلید می‌خورد و مرحله به مرحله برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
قصد این نوشته، شرح و بسط رویدادها و وقایع در چند دهه اخیر آن هم در این مقاله به اختصار نیست، اما آنچه که تاکنون از چرخه دولتمداری در درون اسرائیل عیان شده است، نشان می‌دهد تفکر صهیونیستی درون اسرائیل از سوی شهروندان آن به چالش کشیده شده است تا آنجا که دیروز رئیس رژیم صهیونیستی به صورت علنی گفت:«اسرائیل اکنون در آستانه جنگی داخلی است که ادامه آن موجب نابودی کشور
خواهد شد.»
سرویس خارجی روزنامه اطلاعات با رصد اوضاع آشفته و بحرانی درون اسرائیل خبر می‌دهد: «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی درباره احتمال ورود این رژیم به یک درگیری داخلی و انفجار اوضاع در نتیجه اختلافات سیاسی و دودستگی در جامعه آن هشدار داد.
هرتزوگ بر ضرورت تلاش همه احزاب و جناح‌های سیاسی برای دستیابی به توافقات گسترده در راستای پایان دادن به اختلافات تأکید کرد و گفت: من اردوگاه‌هایی را در اسرائیل می‌بینم که در امتداد جبهه‌ها و احزاب سیاسی برای رویارویی فراگیر آماده هستند. اما در آستانه ورود به درگیری داخلی هستیم که ممکن است ما را نابود کند. هرتزوگ گفت: اسرائیل باید در حالی وارد هشتادمین سال تأسیس شود که شاهد بیشترین اتحاد و کمترین دو دستگی باشد؛ برای برخورد بدون ترس با اختلافات، به شناخت نحوه مدیریت اختلافات بین مسئولان نیاز داریم؛ ما حتی در بحث و جدل موفق نیستیم، بنابراین مسئولیت ما روشن است و آن، گوش دادن به صداو خواست‌های همه است. در چنین شرایطی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با درخواست از تل آویو برای اجتناب از هرگونه اقدام یکجانبه مانند تخریب خانه‌های فلسطینیان، گفت از تلاش‌ها برای حفظ وضع موجود در قدس اشغالی استقبال می‌کنیم. در ادامه افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌زایی کابینه راستگرای افراطی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با فلسطینیان، واشنگتن به تل آویو برای حفظ وضع موجود توصیه کرد. «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما از اسرائیل می‌خواهیم که از هرگونه اقدام یکجانبه مانند الحاق اراضی خصوصی فلسطینیان و تخریب خانه‌های آنها خودداری کند.
پرایس گفت: می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که جامعه مدنی و سازمان‌های بشر دوستانه مستقر در کرانه باختری و غزه، فضای لازم برای انجام کارهای مهم خود را دارند. در این شرایط وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: با احترام به اردن اما به مسجد‌الاقصی یورش بردم و به این کار ادامه خواهم داد. ایتامار بن گویر گفت: اسرائیل یک دولت مستقل است و قیومیتی از سوی هیچ کشور دیگری برآن نیست!»
«نتانیاهو» با یک رأی اضافه از سوی نمایندگان مجلس اسرائیل «کنست» مأمور به تشکیل دولت جدید در اسرائیل شد.
به جز احزاب دست راستی افراطی در اسرائیل که خواهان تخریب «مسجد‌الاقصی» هستند، هیچ حزب دیگر مشهور به «اعتدال» با او همکاری نکرد. آن هم در حالی که هنوز پرونده فساد نتانیاهو در قوه قضائیه اسرائیل قرار دارد و محکومیت او به ویژه در «فساد مالی» در دوران قبلی نخست وزیری‌اش حتمی خوانده می‌شود. این روزها هزاران نفر از شهروندان اسرائیل به خیابان‌ها می‌آیند و علیه او و دولت افراطی‌اش شعار
می‌دهند.
موج مهاجرت از اسرائیل خبر روز شده است؛ آن هم در حالی که خانه‌های فلسطینیان ساکن به ویژه در منطقه‌ای به نام «جیم» که در پیمان اسلو برای ادامه زندگی ساکنان فلسطینی در آن توافق شده بود، تخریب می‌شوند.
در این شرایط است که همچنان «نتانیاهو» شعار حمله نظامی به ایران و ترغیب سایت‌های انرژی اتمی ما را می‌دهد! «نتانیاهو» سیاست «جنگ» هر چند محدود را برای قدرت‌نمایی خود و جابجایی «بحران در دورن» به شرایط خارجی را راه فرار خویش کرده است. بحران درون اسرائیل، نشانه بارز شکست رژیم صهیونیستی در داخل کشور است که مردم آن با اعلام انزجار از «نتانیاهو» و نژادپرستی مجموعه افکار و جناح «راست افراطی» در داخل اسرائیل، آشکار کرده‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رالی مسکن و تورم
✍️ سیدمحمد مرتضوی
در بررسی وضعیت تورمی مسکن تاثیرپذیری شرایط از تورم عمومی که در کشور حادث می‌شود همواره به روشنی و وضوح قابل مشاهده است. در این نکته هیچ تردیدی وجود ندارد که شرایط تورمی در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن تابعی است از تورم عمومی کشور. اما اینکه این آثار چگونه و در چه زمان‌هایی تسری پیدا می‌کنند، مواردی هستند که جای بحث و گفت و گو دارند.
همچنین این موضوع که آیا تاخیری از این بابت وجود دارد و میزان این تورم انتقالی در بازار مسکن و اینکه از چه عوامل و شاخص‌هایی تبعیت می‌کند نیز جای تامل دارد.
نخستین بحث این است که اثر قیمت مسکن در بازار معاملات به‌طور مستقیم تابعی از قیمت تمام‌شده تلقی می‌شود. عواملی که در قیمت تمام‌شده نقش‌آفرینی می‌کنند، قیمت مصالح، دستمزدها، هزینه‌های مربوط به صدور مجوزها، قیمت عرصه یا زمین و همچنین سهم تسهیلات بانکی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حتی نرخ سود پول در عرف بازار هستند. تمامی اینها عواملی هستند که قیمت تمام‌شده را تعریف می‌کنند. همواره شاهد آن هستیم که بخش دستمزدها و افزایش قیمت مصالح از تورم عمومی تبعیت می‌کنند که معمولا سرعت انتقال آن نیز بالاست. این انتقال تبعا به‌روز نیست، چرا که همیشه قراردادهایی وجود دارند که در حال اجرا هستند؛ قراردادهای دستمزدها و خرید مصالح که برای طرفین تعهد‌آور بوده و از بعد زمانی برخوردار هستند. وجود همین ابعاد زمانی تبعا سبب می‌شود تا انتقال این افزایش‌ها به تدریج و با تاخیر صورت بگیرد. البته در برخی موارد اگر قراردادی وجود نداشته باشد، این افزایش‌ها به سرعت نمود پیدا می‌کنند. موضوعاتی مثل صدور مجوزها یا خدماتی که به عنوان خدمات مهندسی ارائه می‌شوند و یا هزینه‌هایی که به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌شوند، مالیات‌هایی که در حوزه مسکن در حال پرداخت است و توسط دولت و حوزه مالیاتی وزارت اقتصاد رصد می‌شود، نیز بخش‌هایی هستند که به نوعی با تورم عمومی حرکت می‌کنند اما بسته به شرایط استان‌ها و شهرهای مختلف از دامنه گسترده‌ای از تغییرات برخوردار هستند. در همین سال گذشته در برخی استان‌ها و شهرها دیده شد که هزینه صدور مجوزها تا سه برابر و بیشتر افزایش پیدا کرد. در برخی از استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش نرخ صدور مجوزها و عوارض ساختمانی کمتر بوده و در حد نرخ تورم حرکت کرده است. بنابراین تفاوت‌های اینچنینی نیز می‌توانند در قیمت تمام‌شده مسکن و به تبع آن در قیمت فروش و بازار معاملات مسکن تاثیرگذار باشند. به طور تقریبی و به صورت متوسط می‌توانیم این فرمول را ارائه دهیم که میانگین افزایش قیمت در این بخش‌ها باز هم متناسب با تورم عمومی است. نکته حائز اهمیت دیگری که در طول یک سال گذشته شاهد بودیم، به تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها مربوط می‌شود. به هرحال وقتی که قیمت تمام‌شده دچار افزایش می‌شود، حجم تسهیلات با تغییر روبه‌رو نمی‌شود. در واقع تسهیلاتی که ارائه می‌شوند همواره ثابت هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی بخشی از هزینه تمام‌شده که منابع مالی آن توسط تسهیلات تامین می‌شود، ثابت می‌ماند اما قیمت تمام‌شده دچار افزایش می‌شود. بنابراین سهم تسهیلات در قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد؛ این موضوع منجر به این می‌شود که سازنده به ناچار بخشی از منابع خودش را به اشکال دیگری در بازار تهیه کند. اینجاست که نرخ سود نیز متفاوت خواهد بود. تسهیلاتی که از طریق بانک پرداخت می‌شود کمترین نرخ سود را داراست و همواره به عنوان یک منبع مالی خوب، موثر و کارآمد در حوزه ساخت و تولید مسکن مطرح است. هر زمانی نیز که سهم تسهیلات بانکی در قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند، سختی‌ها و صعوبتی از یک طرف برای سازنده به وجود آمده و از سوی دیگر باز هم قیمت تمام‌شده را به میزان مشخصی افزایش می‌دهد. اینها بخش‌هایی هستند که حتی می‌توانند فراتر از تورم عمومی در خصوص افزایش قیمت‌ها تعریف شوند. چنانچه تسهیلات بانکی به‌روزرسانی نشوند و سهم خودشان را در قیمت تمام‌شده ایفا نکنند، می‌تواند منجر به افزایش‌های ناگهانی در قیمت تمام‌شده نیز بشود، چرا که این موضوع به عنوان یک چالش و نقطه قوتی که در تامین مالی به نقطه ضعف تبدیل می‌شود، مطرح بوده و می‌تواند پروژه‌ها را با کندی در پیشرفت روبه‌رو کند و حتی سبب توقف برخی پروژه‌ها شود. کندی، تاخیر و توقف در روند اجرایی منجر به تحمیل تورم‌های مضاعف در پروژه‌های ساختمانی شده و تاثیر بیشتری در قیمت فروش و بازار معاملات مسکن نیز می‌گذارد. از سوی دیگر و در کنار مواردی که مطرح شد، کاهش قدرت خرید متقاضیان به عنوان یک عامل تاثیرگذار منفی در بازار معاملات مسکن مطرح است؛ موضوعی که در واقع می‌تواند نرخ رشد و شیب تند قیمت‌ها را تا حدودی کاهش دهد و تعدیل کند. به هر صورت این را باید پذیرفت که وقتی کالایی بیش از حد گران می‌شود، به نوعی از دسترس متقاضی نیز خارج می‌شود. در چنین صورتی متقاضیان کمتری قادر خواهند بود که آن کالا را تهیه کنند. بنابراین ایجاد این فاصله و خروج تعدادی از متقاضیان و بهره‌برداران مسکن از بازار می‌تواند به نوعی روی قیمت تاثیر منفی بگذارد و موجبات کاهش قیمت و یا کاهش شیب تند قیمت‌ها در شرایط بازار را ایجاد کند.
موضوع دیگری که می‌تواند اثری افزایشی داشته باشد، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن است. از طرفی موضوع کاهش سهم تسهیلات بانکی مطرح است، از سویی نیز به علت تورم‌های پی در پی افزایش شدید در قیمت تمام‌شده داریم. در چنین وضعیتی تعدادی از سرمایه‌گذاران به ناچار و به صورت کاملا طبیعی از بازار خارج خواهند شد. برآورد این عده این است که میزان سرمایه‌شان برای به ثمر رساندن این پروژه‌ها کفایت نمی‌کند. یا اینکه حجم احداث پروژه‌ها کوچکتر می‌شود. چنانچه انبوه‌سازان و توسعه‌گرانی باشند که تمایل به اجرای پروژه‌های در مقیاس وسیع و قابل توجه داشته باشند، تبعا به دنبال پروژه‌های کوچکتری خواهند رفت. به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و اینکه توان مالی آنها نمی‌تواند به سرعت و متناسب با شرایط تورمی جامعه به‌روزرسانی شود، حجم ساخت کاهش خواهد یافت. آثاری که کاهش تولید مسکن و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در پی دارد، می‌تواند اثر افزایشی در قیمت فروش داشته باشد. به نوعی تقاضا در بازار رقابت‌پذیرتر می‌شود. یعنی میزانی از تقاضا در بازار وجود دارد ولی تولید با کاهش مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند اثر افزایشی بر بازار داشته باشد.
موضوع دیگری که معمولا در دوره‌های میان‌مدت در بازار مسکن با آن روبه‌رو بوده‌ایم، این است که هر گاه آثار تورمی شدید در بازار مسکن داریم، این بازار تبدیل به بازاری جذاب برای سوداگران و سفته‌بازان می‌شود. منابعی که از این طریق وارد بازار می‌شوند، منابع مولدی نیستند که در تولید اثر مستقیم داشته باشند، اما سوداگران در این بازار حضور پیدا می‌کنند. چرا که بازار مسکن بازاری جذاب بوده و ریسک خرید خانه همواره حداقل است. مطالعه آمار و ارقام مربوط به سه دهه گذشته نشان می‌دهد که بازار مسکن یکی از پرسودترین بازارها در مقایسه با بازارهای پولی، ارز و سکه بوده است. مسکن به نوعی پیشران بوده و در بسیاری از موارد گوی سبقت را از سایر بازارها ربوده است. بنابراین این بازار برای سوداگران بازاری جذاب به شمار می‌رود. حضور سوداگران در بازار نیز می‌تواند یکی از مواردی باشد که منجر به افزایش قیمت حتی فراتر از تورم شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مولدسازی سکوت!
✍️ عباس عبدی
در روزهای گذشته همزمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشکیل هیات مولدسازی دارایی‌های دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهارنظر افراد.گرچه این دو مورد از سوی یک نهاد در دست اجرا و تصویب قرار نگرفته ولی آبشخور هر دو یکی است. جالب اینکه نمایندگان به جای آنکه نسبت به طرح اول اعتراض کنند، چون مجلس را از حوزه اختیارات و وظایفش خلع کرده است، با طرح پوم به کمک آن آمده‌اند. هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض می‌کند. مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمی‌رفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاری‌ها رخ می‌داد که کم نبود. به‌طور کلی خیلی‌ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدی‌گری را واگذار کند. دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌کند. هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاری‌هایی که شفاف بود یا باید شفاف می‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
در کنار این خبر طرح جدیدی را عده‌ای از نمایندگان در مجلس ارایه کرده‌اند که خلاصه‌اش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال کار هستیم! متنی که باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان کارنامه مجلس کنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی که حتی ویژگی‌های شکلی یک قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا که ضد آزادی است.
اگر در سال ۱۳۵۷ کسی پیدا می‌شد و می‌گفت که در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتما او را به عنوان یک دروغگوی تخریبگر، طرد و مسخره می‌کردند، ولی امروز به عنوان یک طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور کار قرار می‌گیرد.
ترکیب این دو پدیده، یعنی فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر. مجلسی که باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و به جای آن با ارایه طرح سکوت! سکوت مطلق؛ به یاری آن می‌رود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند. کارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همان‌طور که طرح صیانت تصویب نشد ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظام‌مند هستید؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ایران و کمینگاه جبهه دوم
✍️ حشمت ا... فلاحت‌پیشه
ایران در کوران تحولات تاریخی خود با کمینگاه‌های مختلفی مواجه بوده که از خیلی از این کمینگاه‌ها گذشته یا در برخی از کمینگاه‌ها دچار مشکل شده ولی به‌طور مشخص از بعد جنگ تحمیلی که هشت سال منابع مادی و معنوی ایران را بلعید، بزرگترین تجربه ایران از آن جنگ این بود که از کمینگاه‌های مختلف پرهیز می‌کرد و حداقل به صورت مستقیم وارد جنگ نشد. شاید مهم‌ترین کمینگاه، کمینگاه اولین جنگ عراق با آمریکا بود که یک عده صدام را خالد ابن ولید معرفی می‌کردند و خواهان شرکت ایران در جنگ عراق و آمریکا بودند. بعد از آن کمینگاه سال ۱۳۷۳ کمینگاه طالبان در افغانستان زمانی که دیپلمات‌ها و خبرنگاران ایرانی را شهید کردند و یک فضای احساسی ایجاد کردند که ایران وارد کمینگاه افغانستان شود جایی که هیچ قدرتی از آن پیروز درنیامده است. و البته سلسله بحران‌آفرینی‌های مختلفی که بین ایران و آمریکا به صورت نیابتی بین صهیونیست‌ها با کشور ایران شکل گرفت ولی ایران از کمینگاه‌ها گذر کرده. اکنون معتقدم جنگ اوکراین یکی از خطرناک‌ترین کمینگاه‌هایی است که در تاریخ ایران جدید باآن مواجه هستیم. گام اول این کمینگاه در حوزه سیاسی بود که متأسفانه می‌بینیم که ایران کمتر از روسیه تاوان جنگی را نمی‌دهد که عملا ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد. بخشی از آن ناشی از خباثت همیشگی دشمنان غربی ایران است و بخشی ناشی از سوءاستفاده روس‌ها از توهم رابطه راهبردی تهران و مسکوست. ولی شاید خطرناک‌تر از این کمینگاه سیاسی یک کمینگاه نظامی است که نسبت به آن هشدار می‌دهم. مسئولین کشور هشدارهای بنده را در مورد کمینگاه سیاسی اوکراین نادیده گرفتند و وقتی که دیدیم عملا برای اولین بار مساله اوکراین باعث شد که اجماعی در پارلمان اروپایی علیه ایران شکل بگیرد و اروپایی که نقش ارائه دهنده ابتکارات تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا را داشت عملا در کنار مثلث ایران هراسی آمریکا، صهیونیست‌ها و متحدان عرب قرار گرفت. الان هشدار بنده نسبت به کمینگاه نظامی است که خطرناک‌تر از هرگونه کمینی است که تابحال در روبه‌روی منافع ملی ایران بوده و آن کمینگاه جبهه دوم است. روسیه می‌داند که غرب به دنبال فرسایشی کردن جنگ اوکراین است. به رغم خستگی مردم اوکراین و مردم روسیه از جنگ، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند که سعی می‌کنند جنگ را ادامه دهند و این جنگ آثار کاهنده‌ای در جاه‌طلبی روس‌ها داشته باشد، معتقدم روس‌ها به دنبال یک کمینگاه جدید هستند و آن ایجاد یک جبهه دوم در خاورمیانه است. جبهه دومی که ایران در کانون آن قرار بگیرد و در خلأ سیاست‌های تنش‌زدایانه بین ایران و غرب، عملا می‌بینیم که عده‌ای سعی می‌کنند که جبهه دومی گشوده شود، جنگ محدودی با ایران شکل بگیرد و این جنگ محدود، جبهه دومی باشد که عملا ایران را در کانون توجهات قرار دهد و به گونه‌ای بار فشار بر روسیه را کاهش دهد. رژیم صهیونیستی که به صورت سنتی همواره سعی کرد از هر امکانی برای کشاندن ایران به یک جنگ استفاده کند. مرتجعان عربی که بزرگترین ربایندگان فرصت‌های توسعه‌ای ایران هستند و البته جریان‌های نومحافظه‌کار جنگ‌طلب در آمریکا استقبال می‌کنند از اینکه در چنین شرایطی ایران را گرفتار یک جنگ کنند و متأسفانه نوعی همسویی بین منافع این مثلث آشوب ساز با منافع نظامی روس‌ها به‌وجود آمده. روس‌هایی که بی‌میل نیستند که یک جنگ تازه‌ای حداقل به صورت محدود شکل بگیرد باشد و آن موقع فشار بر روسیه کاهش پیدا کند و کشورهای غربی به سمت دیپلماسی با روسیه بازگردند. جنگی که منجر به بحران انرژی در منطقه خاورمیانه می‌شود و به همان میزان جایگاه انرژی روسیه را دوباره ترمیم می‌کند. اینها مواردی است که شکل گرفته و به مسئولان کشور هشدار می‌دهم که متأسفانه علاوه بر آن مثلث، بازیگرانی مثل روسیه هم بی‌میل نیستند که جبهه دومی شکل بگیرد. این جبهه دوم برای بازیگرانی که نیازمند جنگ هستند از شرق در روسیه و غرب در آمریکا و اروپا و متحدان منطقه‌ای آن، همه منافع خودشان را در این جنگ دنبال می‌کنند. ولی این جبهه دوم برای ایران یک کمینگاه است؛ کمینگاه خطرناکی که اهداف کسانی که همواره دنبال به چالش کشاندن ایران هستند را تامین خواهد کرد. به همین دلیل معتقدم ایران باید سیاست‌های تنش‌زدایانه را در پیش بگیرد و ضمن اینکه آمادگی نظامی صددرصد خود را مثل همیشه حفظ کند که دچار غافلگیری در هرگونه تحرکی نشود ولی در عین حال هم وارد کمینگاهی نشود که متأسفانه دیگران در آن منافع دارند. اگر جبهه دومی شکل بگیرد، ایران بزرگترین آسیب را خواهد دید و دیگران از این کمینگاه سود خود را خواهند جست.
🔻روزنامه شرق
📍 دم خروس جدایی‌طلبی
✍️ غلامرضا حداد
مدتی است برخی از فعالان سیاسی قومی در استفاده از مفهوم «ملت» به‌عنوان پیشوندی برای اقوام ایرانی کرد، ترک، بلوچ و عرب تأکید و اصرار می‌ورزند. اما این کاربرد از مفهوم «ملت» از منظر علوم سیاسی ناظر بر چه تعابیری است؟
۱- واژگان مهم‌اند، چون جهان ما و حقایق آن را برمی‌سازند. ما به واسطه زبان می‌اندیشیم و به تبع آن، جهان خود را می‌شناسیم و در این میان، نقش زبان در شناخت جهان اجتماعی که عرصه حضور موجودیت‌های معنایی است، مضاعف است. در علوم سیاسی واژه «ملت» ناظر بر مفهومی مدرن و متعلق به جهان پساوستفالیایی است. نهاد دولت-ملت (nation-state) در توافق وستفالیا مورخ ۱۶۴۸م و در قالب ترکیبی از مؤلفه‌های سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت خلق شده است. حاکمیت، روح این نهاد است که با دمیده‌شدن در کالبد آن، سرزمین را به کشور، سازمان را به حکومت و جمعیت را به «ملت» تبدیل می‌کند. در نبود سایر عناصر دولت و به‌ویژه حاکمیت، نمی‌توان از وجود ملت سخن گفت؛ چرا‌که ملت مفهومی سیاسی است که در پیوند با دولت تعریف می‌شود و از آنجا که عنصر حاکمیت، مولود «شناسایی» (recognition) از سوی سایر بازیگران دارای حاکمیت است، در فقدان شناسایی، جمعیت فاقد وجاهت ملت‌بودن است. به عبارت ساده‌تر، در نبود حکومتی که اِعمال صلاحیت سیاسی‌اش بر جمعیت و سرزمینی مشخص از سوی سایر دولت‌ها به رسمیت شناخته شده باشد، نمی‌توان مدعی وجود یک ملت بود.
۲- تلقی مرجح از مفهوم ملت در علوم سیاسی ریشه در سنت فکری انقلاب فرانسه دارد که ویژگی اصلی ملت را نه در اشتراک فرهنگی و زبانی، بلکه وحدت درون یک سازمان سیاسی و تحت حاکمیت قانونی واحد بودن می‌داند؛ به نحوی که تکوین دولت و سازمان سیاسی بر تکوین ملت، تقدمی تاریخی و فلسفی دارد. تلقی دیگری نیز در بابت چیستی ملت وجود داشته که به دلیل تعارض با بنیادهای حقوق و روابط بین‌الملل همواره مطرود بوده است. این برداشت ریشه در سنت ایدئالیسم آلمانی و ایده‌های امثال فیخته دارد که برای ملت ریشه‌های فرهنگی و زبانی قائل هستند و آن را نه محصول فرایند تکوین دولت، بلکه امری طبیعی، ذاتی و مستمر تصور می‌کنند و هویت ملی را به هویت قومی و نژادی تقلیل می‌دهند. این تلقی از مفهوم ملت که مبنایی برای شکل‌گیری امپراتوری آلمان در قرن نوزدهم بود، در قرن بیستم به رویکردهای فاشیستی/ناسیونال‌سوسیالیستی در موضوع (ملت برتر/ نژاد برگزیده) پیوند خورد و از آن پس بیش از پیش حاشیه‌ای شد. حتی در فاصله بین دو جنگ نیز از مفهوم «حق تعیین سرنوشت» در اعلامیه ۱۴ماده‌ای ویلسون، تعبیری از جنس قائل‌شدن استقلال سیاسی برای قومیت‌های مدعی حاکمیت پذیرفته نشد؛ چرا‌که در قبول چنین تعبیری، روابط بین‌الملل به‌‌سرعت به سمت اتمیزه‌شدن پیش می‌رفت . اما تلقی سوم از مفهوم ملت، اگرچه سازمان سیاسی و حاکمیت را شرط لازم تحقق ملت می‌داند، آن را کافی نمی‌انگارد. شرط کافی برای تحقق ملت، وجود ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی است که بر دردها و رنج‌های همگانی و خاطرات مشترک تاریخی استوار شده است و احساس جمعی از «با‌هم‌بودن» و اراده‌ای برای «با‌هم‌زیستن» را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، برای ملت‌بودن نه‌تنها وجود دولت مستقل و دارای حاکمیت ضرورتی متقدم است، بلکه وجود خودآگاهی جمعی از یگانگی هویتی متکی بر رسوبی تاریخی نیز لازم است. آنچه به درد و رنج همگانی و خاطرات مشترک تاریخی ملت ایران شکل داده و تجربه‌ای زیسته از با‌هم‌بودن و اراده‌ای برای با‌هم‌زیستن را در قالب میراثی فرهنگی منتقل کرده است، امری فرا‌قومیتی است؛ تأیید وجودش در سطح قومیتی به انکارش در سطح ملی می‌انجامد و نمی‌توان تصوری همزمان از آن داشت.
۳- قومیت امری فرهنگی است، اما ملیت امری سیاسی و چنانچه گفته شد یک دولت-ملت می‌تواند پذیرای تنوعی از قومیت‌های متکثر باشد، اما پذیرای همزمان چندین ملیت بودن در درون یک دولت، بی‌معناست. حقوق فرهنگی و هویتی قومیت‌ها در درون فرهنگی رقابتی یا همکاری‌جویانه قابل پیگیری است، اما از منظر سیاسی، همه آحاد جامعه فارغ از وابستگی‌های قومی و فرهنگی دارای حقوقی برابر هستند که می‌بایست در قالب نهادهای نمایندگی و رقابت سیاسی پیگیری شود. سیاسی‌کردن هویت قومی، فرهنگ تعارضی را بر امر سیاسی و دیگری‌ستیزی را بر روابط فروملی تحمیل می‌کند. پیگیری حقوق فرهنگی و هویتی قومیت‌ها عامل قوام و انسجام ملی است، اما تبدیل قومیت به موجودیتی سیاسی، بدون تردید مقدمه‌ای بر واگرایی ملی خواهد بود که شاید در خفیف‌ترین حالتش، واحدی ملی را به واحدی کنفدرال تبدیل کند.
۴- «ملت» مانند تمامی نهادهای اجتماعی، موجودیتی اعتباری، قراردادی، برساختی و فاقد جوهر ذاتی است.
برخلاف کسانی که برای ملت، جوهری قومی و نژادی قائل هستند، عناصر فرهنگی صرفا قوام‌بخش تصور جمعی یک ملت از خود هستند و نه موجد آن؛ چرا‌که ملت محصول یک قرارداد اجتماعی است نه برگرفته از قانونی طبیعی. نوح هراری در تمثیلی می‌گوید اگر ما از مواد اولیه‌ای که از یک سال پیش در خانه داریم امروز کیکی بپزیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم این کیک یک سال قدمت دارد. بنابراین ما می‌توانیم از عناصر کهن فرهنگی در برسازی مفهوم ملت خود استفاده کنیم، اما این به معنای آن نیست که ما در اعصار پیشین همواره یک ملت مدرن بوده‌ایم. کنت بولدینگ در مقاله کلاسیک خود با عنوان «انگاره‌های ملی و نظام‌های بین‌المللی» به تبیین چگونگی تصویرسازی نقشه‌ای شکل از «خود ملی» می‌پردازد و نشان می‌دهد ملت‌های کم‌شماری که دارای سوابق تاریخی و فرهنگی کهن هستند تا چه اندازه در برسازی هویت ملی موفق‌ترند و سایرین چگونه ناگزیر هستند برای ارائه تصویری از خود ملی، به جعل تاریخ پرداخته یا در فرایند دگرسازی، خود را در تقابل با دیگر ملت‌ها تعریف کنند. ما ایرانیان از این بابت بسیار خوش‌اقبال هستیم که برای ارائه تصویری از خود ملی، نیاز به تلاش چندانی نداریم؛ چرا‌که آن متکی بر تصور مشترکی از «با‌هم‌بودن» و اراده‌ای برای «با‌هم‌زیستن» از پیش موجود بوده و فقط کافی است آن را تخریب نکنیم. هویت ملی ایرانی نیازی به دگرسازی و تقابل با دشمن نداشته –به عنوان مثال برخلاف ناسیونالیسم عربی که متکی بر دگرسازی از ایرانی و... برساخته شده است- چرا‌که در پاسخ به کیستی، با ارجاع به انباشت تاریخی و فرهنگی‌اش، به خود معنا داده است و از‌این‌رو، ناسیونالیسم ایرانی همواره رویکردی تدافعی داشته است و نه تهاجمی. اعلام بی‌طرفی در دو جنگ جهانی، سیاست موازنه منفی در دولت ملی دکتر مصدق و حتی موازنه مثبت فعالانه در پهلوی دوم همگی مصادیق چنین رویکردی در سیاست خارجی ایران معاصر بوده‌اند.
۵- ملت‌بودن ذیل اقتضائات نظام بین‌الملل، یک جبر ساختاری است که در مفهوم «تابعیت» (nationality) نمود یافته است، اما ملت‌بودن به‌عنوان یک انتخاب هویتی، نمی‌تواند از هیچ جبری تبعیت کند. داشتن گذرنامه یا شناسنامه ایرانی نمی‌تواند باورهای کسی که خود را ایرانی نمی‌داند تغییر دهد؛ همان‌گونه که سلب رسمی تابعیت یا داشتن اوراق هویتی سایر دولت‌ها، نمی‌تواند حس ایران‌دوستی و وطن‌پرستی را از یک ایرانی دور از وطن سلب کند. دنیای جهانی‌شده امروز با تضعیف فزاینده حاکمیت ملی، بیش از هر زمان دیگری هویت ملی را موضوع انتخاب قرار داده است. این وضعیتی است که جیمز روزنا آن را در تعبیر روندهای «واهم‌گرایانه» تبیین می‌کند. جهانی‌‌‌شدن به روندهای هم‌زمانی از واگرایی و هم‌گرایی منجر شده است؛ درحالی‌که شهروند جوامع توسعه‌یافته یک لایه به لایه‌های هویتی خویش در قالب شهروندی جامعه جهانی و فراملی می‌افزاید، اتباع برخی دولت‌های در‌حال‌توسعه در حال کوچ از هویت‌های ملی فراگیر به هویت‌های فروملی قومی و مذهبی هستند. در چنین فضایی، هویت‌های ملی، حتی آنهایی که بر مؤلفه‌های فرهنگی و اسطوره‌های تاریخی قدرتمند استوار شده‌اند، عمیقا در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.
ایرانیانی با تعلقات هویتی و فرهنگی به قومیتی مشخص که استفاده از مفهوم «ملت» را صرفا دال بر احترام و منزلت بیشتری به قومیت خود می‌پندارند، باید بدانند که از منظر علم سیاست، استفاده از تعبیر «ملت» برای اقوام ایرانی به معنای نفی اعتبار سیاسی مفهوم «ملت ایران» است. اما درباره فعالان سیاسی قومی، اصرار و تأکید بر استفاده آگاهانه و عامدانه از مفهوم «ملت» در مورد اقوام ایرانی، مصداق دُم خروسی است که قسم حضرت عباس آنان در انکار جدایی‌طلبی سیاسی را بی‌اعتبار می‌کند.
مطالب مرتبط
