«دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز یازدهم بهمن ماه سال جاری با عنوان «صعود نرم سود بانکی؟» از افزایش نرخ سود سپرده یک‌ساله خبر داده بود که با تایید شورای پول و اعتبار این نرخ به سطح ۵/ ۲۰درصد افزایش یافت. نکته دیگر در اقدام جدید سیاستگذار پولی، احیای نرخ‌های سود سپرده بلندمدت است؛ به‌نحوی‌که سپرده با سررسید دوساله ۵/ ۲۱درصد و بلندمدت با سررسید سه‌ساله ۵/ ۲۲درصد سود کسب می‌کند. این اقدام اگرچه دیر هنگام رخ داد، اما افزایش نرخ سود در شرایط تورم بالا می‌تواند تا حدودی از شدت نرخ سود منفی حقیقی بکاهد و تعادل را به منابع و مصارف بانک‌ها بازگرداند. افزایش نرخ سود تسهیلات نیز می‌تواند تا حدودی از شدت تقاضای اعتبار بکاهد. اما موضوعی که در بخشنامه جدید مورد توجه قرار گرفته، کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت از ۱۰ به ۵درصد است. شاید سیاستگذار با این تفکر که از جذابیت سپرده‌های عادی بکاهد و به جذابیت نرخ سود بلندمدت بیفزاید، اقدام نامتقارن تغییر نرخ سود سپرده را انجام داده است. حال آنکه کارشناسان معتقدند که این موضوع قدرت ماندگاری سپرده‌های کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و در شرایطی که انتظارات تورمی بالا است، جذابیت سپرده‌های عادی را کاهش خواهد داد. در عین حال نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌هاست که می‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد و نقشی کلیدی در مواجهه با تورم برعهده دارد. در حال حاضر بازارهای دارایی نظیر ارز و سکه، بازدهی بالایی دارند و باید قدرت رقابت سپرده‌ها در کوتاه‌مدت با این بازارها حفظ شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که اعلام سیاست‌های نرخ سود سپرده یکسان برای تمام بانک‌ها روشی مرسوم در دنیا نیست و سیاستگذار باید به سمتی برود که از طریق نرخ سود معیار در بازار بین بانکی سیاست‌های انقباضی و انبساطی را تغییر دهد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به ریسک خود بر اساس نرخ سود معیار، نرخ سود سپرده و تسهیلات را تنظیم کنند.
پس از آنکه در هفته‌های اخیر بانک مرکزی تلویحا افزایش سود سپرده بانکی را تایید کرد،‌ روز گذشته این نهاد با انتشار مصوبه شورای پول و اعتبار، از ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی خبر داد. بر این اساس، سود سپرده یک‌ساله به ۵/ ۲۰درصد افزایش یافت. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی از ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی در روزهای آتی خبر داده بود.

نکته قابل‌توجه در این مصوبه جدید کاهش سود سپرده کوتاه‌‌مدت است که با اهداف بانک مرکزی در راستای کنترل انتظارات تورمی در تضاد است. مصوبه جدید شورای پول و اعتبار حایز نکات مثبت و منفی مختلفی است. در‌حالی‌که اقتصاد کشور برای پنجمین سال متوالی تورم ۴۰درصدی و بیشتر را تجربه می‌کند، تغییرات اعلام‌شده می‌تواند به افزایش عرضه تسهیلات منجر شود و دسترسی به تسهیلات بانکی را بهبود بخشد. این اقدام در ادامه به بهبود منابع بانک‎ها می‎انجامد و خروج پول از شبکه بانکی با هدف ورود به باقی بازارها را کاهش می‌دهد. با‌این‌حال منتقدان بر این باورند که کارکرد نرخ سود کوتاه‌مدت جذاب ساختن سپرده‌گذاری و کنترل انتظارات تورمی است؛ اما در‌حال‌حاضر کاهش این نرخ سود اقدامی متناقض است و به جای تاثیر مثبت، بر تنور انتظارات تورمی می‌دمد.

افزایش رسمی نرخ سود سپرده
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در‌حالی‌که پیش‌تر بانک مرکزی به صورت تلویحی افزایش نرخ بهره را تایید کرده بود، روز گذشته روابط‌عمومی این نهاد در اطلاعیه‌ای از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه خبر داد. «دنیای اقتصاد» در گزارش «صعود نرم سود بانکی» به بررسی این موضوع پرداخته بود. بر این اساس سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شاهد افزایش بود، به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک‌ساله به ۵/ ۲۰درصد رسید. این عدد در سررسید دوساله ۵/ ۲۱درصد و در سررسید سه‌ساله ۵/ ۲۲درصد تعیین شد. با‌این‌حال، نکته قابل‌توجه تغییرات صورت‌گرفته در نرخ سود سپرده به کاهش نرخ سود کوتاه‌مدت و تثبیت نرخ سود کوتاه‌مدت سه‌ماهه باز می‌گردد. بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش پیدا کرد. از آن سو نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت سه‌ماهه‌ نیز در عدد ۱۲ تثبیت شد و تغییری نکرد.

نقطه‌قوت اقدام جدید سیاستگذار پولی
تغییرات صورت‌گرفته نرخ سود سپرده را می‌توان از دیدگاه‌های مختلفی بررسی کرد. وجه مثبت این اقدامات را در چند مورد عمده می‌توان خلاصه کرد. در وهله اول باید گفت احیای نرخ سود سپرده بلندمدت سه‌ساله‌ اقدام مثبتی به شمار می‌رود. این نرخ سود در مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار حذف شده بود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی را افزایش می‌دهد و عرضه وام را افزایش می‌دهد. این وضعیت منجر به این مساله می‌شود که افراد کمتر در صف انتظار دریافت تسهیلات باقی بمانند. از سوی دیگر این اقدام به منابع بانک‌ها کمک می‌کند و خروج پول از بانک‌ها را کاهش می‌دهد. این چند نکته مهم می‌تواند نقش مثبتی در کنترل انتظارات تورمی داشته باشد؛ هرچند که کارشناسان افزایش انجام‌شده را کافی نمی‌دانند و معتقدند آثار ملموسی بر انتظارات تورمی و افزایش سطح قیمت‌ها نخواهد داشت.
تناقض سیاستگذاری در نرخ سود
با وجود اینکه سیاستگذار تلاش داشته نرخ سود را افزایش دهد و از این طریق بر تورم، ترازنامه بانک‎ها، انتظارات و تسهیلات‌دهی اثرات مثبتی بر جای بگذارد، به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سیگنال نوعی تناقض را مخابره می‌کند. بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت از سطح ۱۰درصدی به ۵درصدی کاهش یافت. این اتفاق می‌تواند بر تلاطم بازار دارایی‌ها بیفزاید. درواقع سیاستگذار با این کاهش، هزینه‌فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را کاهش می‌دهد و به نوعی بر تنور افزایش قیمت ارز، طلا و بازارهای مشابه می‌افزاید. در واقع با رشد انتظارات، صاحبان سپرده راحت‌تر ترجیح خواهند داد تا سپرده‌ خود را وارد بازار دارایی‌ها کنند. این مساله می‌تواند بر رشد سریع‌تر انتظارات تورمی بینجامد که به‌وضوح با هدف اصلی بانک مرکزی و مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در تضاد است. به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی قصد افزایش این نرخ را نداشت، بهتر بود نرخ بهره کوتاه‌مدت را در همان نرخ سود ۱۰درصدی تثبیت می‌کرد.

به سوی کنترل نرخ سیاستی
در‌حالی‌که در‌حال‌حاضر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با مصوبات خود نرخ‌های مختلف سود سپرده‌گذاری را تعیین‌تکلیف می‌کنند، باید توجه داشت که در حالت نهایی، بانک مرکزی باید تنها به تعیین نرخ سود سیاستی بپردازد و نظام بانکی خود بر اساس این نرخ سود سیاستی، به تعیین باقی نرخ‌های سود مبادرت کند. باید توجه داشت در‌حالی‌که در حال حاضر نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی افزایش داده شده است، لزومی ندارد که نرخ‌های جدید برای مدت طولانی تثبیت شوند و در صورتی که انتظارات تورمی تغییرات قابل‌توجه جدیدی را تجربه کرد، می‌توان نرخ‌های سود را همزمان با آنها تغییر داد.

جزئیات اطلاعیه بانک مرکزی
اطلاعیه منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی حاوی اطلاعات دیگری نیز هست که در ۱۹ بند منتشر شده است. بر این اساس شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداکثر ۲۳درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل‌درج در قرارداد میان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری را معادل ۲۳درصد تعیین کرد. از سوی دیگر و بر اساس این اطلاعیه، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود. بانک مرکزی در عمده ۱۹ بند این اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موظف کرده و جزئیات و مقررات آن را شرح داده است. برای مثال ارائه پیشنهادها و تبلیغات مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و هر گونه حساب‌های سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان موسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است و مطابق قانون با این قبیل تخلفات برخورد خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد