🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجارت جهانی بدون تشریفات
موانع غیرتعرفه‌ای مهم‌ترین عاملی است که در عرصه بین‌المللی بر تجارت تاثیر منفی می‌گذارد. این موانع، اغلب بر اساس ضرورت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اعمال می‌شوند. اما حال پروژه‌ای با نام پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرک‌ها و تاکید بر دیجیتالی‌شدن، برای تجارت آسان‌تر کسب‌وکارها وارد میدان شده است و قصد دارد منافع عمده‌ای برای بازارهای در حال توسعه داشته باشد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر این موضوع، تجربه هفت کشور اردن، تایلند، اندونزی، مراکش، برزیل، پرو و بنگلادش را در این‌باره به اشتراک می‌گذارد. براساس این گزارش، برای تسهیل تجارت بین ملت‌ها، باید موانع تجاری میان آنان را حذف کرد؛ زیرا موانع غیرتعرفه‌ای در دنیا چالش‌هایی را در راه توسعه اقتصادی کشورها و دستیابی آنان به توسعه پایدار ایجاد کرده است. اما اتحاد جهانی تسهیل تجاری، مشکلات کشورها در حوزه تجاری را شناساسایی می‌کند و با دولت‌ها برای اجرای اصلاحات به‌منظور توانمندسازی تجاری کسب‌وکارهای محلی همکاری دارد.
پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرک‌‌‌‌‌‌ها و تاکید بر دیجیتالی‌‌‌‌‌‌شدن، کسب‌وکارها را برای تجارت آسان‌تر توانمند می‌سازد و منافع عمده‌‌‌‌‌‌ای برای بازارهای درحال‌توسعه دارد. این گزاره‌‌‌‌‌‌ای است که معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی بدان تاکید می‌کند و تجربه هفت کشور را در این‌باره به اشتراک می‌گذارد. براساس این گزارش، تسهیل تجاری میان ملل جهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست که اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسب‌وکارهای بین‌المللی، اقدام به اجرای پروژه‌های حمایتی در این راستا می‌کند، چراکه موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌ای در دنیا موجب چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه به‌وجود آورده است، اما اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی مشکلات کشورها در حوزه تجاری و همکاری با دولت‌ها به‌منظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسب‌وکارهای محلی، ۱۳ پروژه مربوط به توافق‌نامه تسهیل تجاری را انجام داده‌است و در حال‌حاضر، ۲۰پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکای‌لاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا می‌کند.

موانع تجاری، مانع توسعه
معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران، در گزارشی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عواملی که در عرصه بین‌المللی بر تجارت تاثیر منفی می‌گذارد، موانع غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌ای هستند که اغلب بر اساس ضرورت‌‌‌‌‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اعمال می‌شوند، می‌‌‌‌‌‌نویسد:این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه به‌وجود آورده است. امروزه کشورهای درحال‌توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه هستند. در این میان، کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود، ممکن است به حاشیه رانده شوند، لذا ضروری است اقداماتی را درخصوص تجارت آسان انجام دهند. همچنین تسهیل تجاری میان ملل‌جهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست. حذف یا کاهش موانع تجاری، یکی از ابزارهای مهم تشویق تجارت بین‌الملل است و از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اظهار و ترخیص کالا، به کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بهبود رقابت‌پذیری کمک می‌کند.

اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری
اتاق تهران در گزارش خود ادامه می‌دهد: اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجمع اقتصاد جهانی، مرکز بنگاه‌های خصوصی بین‌المللی و تعدادی از دولت‌های حمایت‌‌‌‌‌‌کننده از جمله دولت‌های ایالات‌متحده آمریکا، کانادا و آلمان، طرح «اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری» را به‌منظور پشتیبانی از اجرای «موافقت‌نامه تسهیل تجارت» سازمان جهانی راه‌اندازی کرده‌‌‌‌‌‌اند. اتحاد جهانی در راستای تسهیل تجارت، بستر بی‌‌‌‌‌‌نظیری را برای اجرای اصلاحات گمرکی و مرزی فراهم می‌کند و به‌‌‌‌‌‌طور گسترده نشان می‌دهد برای اجرای موفق موافقت‌نامه تسهیل تجارت تعامل بخش خصوصی، ضروری است. بخش خصوصی، نگاه نو و منحصربه‌فردی در رفع مشکلات بین‌المللی دارد و در شرایط مناسب قادر است تا دانش فنی و منابع لازم برای حمایت از اصلاحات را تامین کند، با این حال تلاش جهانی برای یکپارچگی بخش‌خصوصی اغلب بی‌نتیجه مانده و در برخی مناطق، میزان آگاهی کسب‌وکارهای محلی از موافقت‌نامه تسهیل تجارت کم است. اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی نقش پررنگی در تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه ایفا می‌کند و بر این اساس، بیشترین تاثیر واقعی را در جهان دارد.

پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرک‌‌‌‌‌‌ها و تاکید بر دیجیتالی‌‌‌‌‌‌شدن، کسب‌وکارها را برای تجارت آسان‌تر توانمند می‌سازد و منافع عمده‌‌‌‌‌‌ای برای بازارهای درحال‌توسعه دارد. همچنین پالایش سیستم‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌منظور جریان روان و موثر تجارت، امکان مشارکت هرچه بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط را که بسیاری از آنها متعلق به زنان است، افزایش می‌دهد. برابری جنسیتی هسته اصلی پروژه اتحاد جهانی است. اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی تنگناهای تجاری و همکاری با دولت‌ها به‌منظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسب‌وکارهای محلی، ۱۳ پروژه مربوط به توافق‌نامه تسهیل تجاری را انجام داده‌است و در حال‌حاضر، ۲۰پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکای‌لاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا می‌کند.

چالش‌های موانع تجاری در کشورهای درحال‌توسعه
اعمال موانع تجاری، موجب تاثیرات منفی بر تجارت بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه شده‌است. بر اساس گزارش سازمان تجارت‌جهانی، دولت‌ها، گام‌‌‌‌‌‌های بزرگ و بلندمدتی را در راستای تجارت آسان‌تر و سریع‌تر از طریق موافقت‌نامه تسهیل تجارت برداشته‌‌‌‌‌‌اند، اما اقتصادهای آسیب‌پذیر در بهره‌‌‌‌‌‌مندی از مزایای تسهیل تجارت عقب مانده‌‌‌‌‌‌اند. نرخ اجرای اقدامات برای تسهیل تجارت در کشورهای درحال‌توسعه، ۵۴‌درصد و برای کشورهای کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌یافته ۳۷‌درصد است. براساس گزارش مزبور، به دلیل شکاف بزرگ بین کشورها در اجرای اقدامات لازم برای تجارت آسان، کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌یافته نیازمند طیف گسترده‌ای از اقدامات حمایت‌گرانه و ارائه کمک‌های بیشتر هستند.
اعمال موانع و خط قرمزهای مرزی و فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد هزینه‌های زیاد برای کشورهای درحال توسعه در عرصه تجارت بین‌الملل و نیز آثار منفی بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار، توسعه و رشد اقتصادی، کاهش فقر و عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌مندی شرکت‌های کوچک و متوسط این کشورها از مزایای تجارت‌جهانی می‌شود.

موانع تجاری منجر به طولانی‌شدن روند تجارت و حتی انقضای بسیاری از مواد غذایی و دارویی می‌شود و امنیت غذایی و دارویی یا به‌عبارتی دیگر، در دسترس بودن و امکان استفاده از غذای سالم و داروهای ضروری موردنیاز نیز به‌طور مستقیم تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌گیرد.

مزایای رفع موانع تجاری
شکی نیست که رفع موانع تجاری تاثیر فزاینده‌ای بر وضعیت تجارت‌جهانی و همچنین بر نظام‌‌‌‌‌‌های داخلی کشورها خواهد داشت. مهم‌ترین مزایای کاهش یا حذف موانع تجاری از نگاه اتحاد جهانی تسهیل تجارت که زیربنا و هدف غایی آن روانسازی جریان تجاری است؛ عبارت است از:تامین امنیت غذایی، دیجیتالی شدن، تداوم زنجیره عرضه برای انتقال کالاهای اساسی، تغییر مقررات و سیاست‌های تجاری، روانسازی امور و محیط کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط، شفافیت، تعامل هرچه بیشتر بخش‌خصوصی و عمومی، انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری، حذف رفتارهای تبعیض‌آمیز در تجارت و ایجاد برابری جنسیتی.

پروژه‌های اتحاد جهانی تسهیل تجارت
اتحاد جهانی تسهیل تجارت، به حمایت از کشورهای درحال‌توسعه که ‌درصدد انجام اصلاحات در راستای موافقت‌نامه تسهیل تجارت هستند، می‌پردازد تا از این طریق فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. به‌این‌ترتیب، با توانمندسازی جامعه کسب‌وکار، ارائه تسهیلات و افزایش توان رقابت‌پذیری جهانی، رشد اقتصادی این کشورها نیز تقویت خواهد شد.

تجارب کشورها
این گزارش به تجارب کشورها در این زمینه نیز می‌پردازد.

اردن: در این گزارش عنوان می‌شود که همکاری با دولت اردن برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر وب برای تسهیل صدور گواهی مبدا الکترونیکی و ادغام با پنجره واحد تجارت این کشور به‌منظور صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در زمان و هزینه، کاهش خطا و ایجاد یک فرآیند تجاری امن و شفاف ایجاد فرصت مشارکت بیشتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور در تجارت‌جهانی و رفع موانعی که زنان در تجارت فرامرزی با آن روبه‌رو هستند؛ مانند چالش‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا یا تعهدات خانوادگی و تقویت مکانیزم مشاوره ملی اردن برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش‌خصوصی از طریق بهبود تعامل بخش عمومی و خصوصی و حمایت از دولت اردن در معرفی گواهی بهداشت الکترونیکی و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گیاهان، از پروژه‌هایی است که در اردن پیگیری می‌شود.

تایلند:حمایت از دولت تایلند به‌منظور ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی برای تجارت گیاهان، آموزش به بازرگانان برای استفاده از سیستم‌های جدید ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی و انطباق این فناوری با سیستم ملی و پنجره واحد این کشور، حمایت از انتقال فرآیندهای مبتنی بر کاغذ به سمت فرآیندهای الکترونیکی، حمایت از افزایش آگاهی و فعالیت‌ها درخصوص تبادل دانش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از پروژه‌های موردپیگیری در کشور اردن است.
اندونزی: حمایت از دولت اندونزی با همکاری دفتر تسهیل تجارت در کانادا، برای بهبود سیستم مدیریت ریسک به‌منظور کنترل و بازرسی واردات ماهی و محصولات شیلات و ایجاد رویکرد جامع نظارت برای اطمینان از ایمنی و کیفیت ماهی از پروژه‎‌‌‌‌‌‌هایی است که در اندونزی پیگیری می‌شود.

مراکش:پروژه مورد پیگیری در مراکش نیز حمایت از دولت مراکش با همکاری وزارت صنعت و تجارت و وزارت کشاورزی این کشور، برای دیجیتالی‌کردن فرآیند گواهی بهداشت در تجارت گیاهان، بر‌‌گزاری جلسات، رویدادها و تعامل با نهادهای تجاری و بخش‌خصوصی به‌منظور متقاعد‌ساختن آنها برای پذیرش سیستم جدید گواهی بهداشت الکترونیکی گیاهان است.

برزیل: معرفی یک سیستم مبتنی بر ریسک برای پرهیز از صدور مجوزهای یکسان برای هر محموله و همکاری با دبیرخانه تجارت خارجی برزیل برای ادغام فرآیند صدور مجوز در پنجره واحد جدید برزیل نیز در برزیل پیگیری می‌شود.

پرو: ایجاد فرصت بیشتر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت مشارکت در تجارت خارجی، ایجاد شفافیت و حمایت از توسعه ابزارهایی برای بهبود رویه‌های تجارت خارجی و حمایت از صنعت گردشگری پرو نیز از پروژه‌های مورد پیگیری در این کشور است.

بنگلادش: همکاری با بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد ظرفیت دیجیتال در بندر زمینی بومرا، بررسی و اجرای گزینه‌‌‌‌‌‌های پرداخت الکترونیکی مانند نقل و انتقال بین‌بانکی، آموزش و افزایش آگاهی درمورد خدمات جدید، تمرکز بر افزایش شفافیت و بهبود محیط کاری برای زنان نیز در بنگلادش پیگیری می‌شود.

این گزارش در پایان می‌افزاید که: هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط مطلوبی را برای تجارت ایجاد کند. در این خصوص، تمرکز دولت‌ها باید بر بهبود رقابت‌پذیری تجاری باشد. استراتژی توسعه تجاری، رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان‌‌‌‌‌‌های پایدار تجاری است که در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی کشور، نقش کارآمدی دارند. در این میان، تسهیل تجاری به‌عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود. به‌طورکلی، تسهیل تجاری به سیاست‌هایی اشاره دارد که هزینه‌های صادرات و واردات را کاهش می‌دهند و هدف اصلی؛ در واقع به‌کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه است. از جمله این موارد می‌توان به کاهش تشریفات گمرکی و رویه‌های اداری، اصلاح زیرساخت‌ها و شفافیت سازمانی و نظارت دقیق اشاره کرد. اجرای این عوامل می‌تواند در عملکرد تجارت به واسطه کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌ها تاثیر چشمگیری داشته باشد. اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسب‌وکارهای بین‌المللی، اقدام به اجرای پروژه‌های حمایتی می‌کند. اجرای این پروژه‌ها سبب کاهش تعداد اسناد موردنیاز، مقررات‌زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی و بندری، تسریع فرآیندهای گمرکی، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی، رقابت‌پذیری و درنهایت، تسهیل تجارت و بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و بهره‌وری در اقتصاد، خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 کالابرگ و بودجه، زیر سایه مولدسازی
اگر تا چند هفته پیش به نظر می‌رسید که در دو ماه پایانی سال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ و البته برنامه هفتم توسعه، بخش مهمی از وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص خواهد داد و دو قوه بحث‌های زیادی را در این رابطه مطرح می‌کنند اما با گذشت چند هفته از تحویل بودجه به نمایندگان، خبر چندانی از بررسی جزییات لایحه منتشر نشده و نمایندگان مجلس نیز برخلاف سال‌های قبل چندان در این رابطه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.

هرچند برخلاف سال‌های قبل، میزان انتقادات نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت بیشتر شده و در شرایطی که حدود یک سال به انتخابات بعدی مجلس مانده، برخی نمایندگان تلاش می‌کنند با مطرح کردن سوال و استیضاح، خود را حامی مردم نشان دهند اما واقعیت این است که کسی دقیقا نمی‌داند که چه در پیش است و چه تصمیمی برای آینده اقتصاد کشور گرفته خواهد شد.

در شرایطی که دولت وعده داده که برنامه هفتم توسعه را تا پایان بهمن ماه به مجلس خواهد رساند، هنوز معلوم نیست که پس از آن آیا مجلس این برنامه را در اولویت قرار می‌دهد، بررسی همزمان لوایح را در دستور کار قرار خواهد داد یا ترجیح می‌دهد اول بودجه را نهایی کند.

در میان سکوت نسبی درباره بودجه، هنوز بخش قابل توجهی از خبرها حول محور هیات مولدسازی جریان دارد، هیاتی که چند هفته‌ای از آغاز به کارش می‌گذرد اما همچنان انتقادات و سوالات درباره آن ادامه دارد. مسوولان مختلف دولتی تلاش کرده‌اند که در این رابطه خبرهای مختلفی را منتشر کنند و نگرانی‌های مردم را برطرف کنند اما هنوز ابهامات به جای خود باقی است و وزیر اقتصاد مجبور شده توضیحاتی جدید را در این زمینه مطرح کند.

وزیر اقتصاد گفت: اگر ایرادات فنی و تخصصی در مولدسازی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آنها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت، به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.

احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مجموع تراز تجاری مثبت کشور که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ده ماهه امسال است، در تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات رسمی کشور هیچ مشکل و محدودیتی از سمت بانک مرکزی وجود ندارد.

وی افزود: امیدوارم با تزریق این منابع به تولیدکنندگان و اینکه فعالان اقتصادی بتوانند به ارز در سامانه نیما دستیابی پیدا کنند ما از دوره آشوب در حوزه ارزی به دوره ثبات قدم بگذاریم. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مولدسازی و نحوه اجرای آن اظهار کرد: مساله مولدسازی جزو نیازهای جدی و درخواست‌هایی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را اجرایی می‌کنند و به تحول اقتصادی کمک می‌کند. هرجا سرمایه راکدی وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود باید بیاید و به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زنده بدل شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: متاسفانه ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که تمام آنها می‌تواند از طریق تزریق این دارایی‌های راکد دوباره زنده شود و در این مسیر سه قوه هم‌قدم هستند و به خاطر فضاسازی‌هایی برخی در فضای مجازی اساسأ از این مسیر تحولی برای آینده سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی استان‌ها هیچ عقب‌نشینی انجام نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آنها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی سال‌ها مقاومت می‌کردند تا زمین‌ها و ساختمان‌های متروک خود را از دست ندهند، تصریح کرد: برخلاف اینکه دولت‌های گذشته بارها تاکید کردند که مولدسازی مورد توجه باشد اما مدیران دولتی مثل ملک طلق خود می‌خواستند این اموال را نگه دارند درحالی که کشور در پروژه‌های عمرانی خود به آن نیاز داشت. وزیر اقتصاد یادآور شد: هم مقاومت مدیران و هم برخی دخالت‌های نظارتی که وجود داشت و جرات را از مدیران دستگاه‌های اجرایی گرفته است، هیچ راهی جز این نبود که از طریق یک اختیار ویژه و البته در کمال شفافیت و با پایبندی کامل به کارشناسی رسمی دادگستری در قیمت‌گذاری و امثال آن عمل شود.

در شرایطی که بخش قابل توجهی تمرکز دولت در روزهای گذشته، صرف مولدسازی شده، هنوز تکلیف مسائل کلانی مانند یارانه و کالابرگ روشن نشده و دولت گام به گام در حال پیگیری آنهاست. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی در سه استان گیلان، مرکزی و قزوین از امروز خبر داد.

صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان‌ها، اظهار کرد: سه استان گیلان، مرکزی و قزوین از امروز این طرح را آغاز می‌کنند و با فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم هماهنگ شده که در آینده نزدیک بتوانیم به صورت سراسری طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کنیم.

وی افزود: حتماً این طرح تا آخر سال به صورت سراسری اجرا می‌شود. دولت هیچ بنایی ندارد که یارانه نقدی را حذف کند، اما تکلیف قانونی است که کالابرگ‌ الکترونیکی هم باشد. مرتضوی تاکید کرد: مردم می‌توانند کالابرگ‌ الکترونیکی انتخاب کنند یا یارانه نقدی و قیمت هم براساس شهریور سال ۱۴۰۰ است. دولت بنایش بر این است برای کالاهای اساسی از ارز نیمایی استفاده کند و افزایش قیمت در این زمینه معنا ندارد.

مشاور وزیر اقتصاد نیز توضیحات جدیدی از درباره سرنوشت یارانه نان مطرح کرده است. محمد جلال با تاکید بر اینکه دولت یارانه نان را حذف نخواهد کرد، عنوان کرد: یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این موضوع باعث می‌شود در اجرای طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان شاهد هیچگونه محدودیت و سهمیه‌بندی نان در سمت مردم نباشیم.

وی درمورد زمان اجرای فاز دوم طرح مذکور اظهار کرد: اجرای طرح آزمایشی فاز دوم طرح که متناسب‌سازی خرید آرد نانوا با عملکرد مردم است، در یکی از استان‌های کشور آغاز شده است و با فراهم شدن مقدمات، به زودی در سایر استان‌های کشور نیز کلید خواهد خورد.

مشاور وزیر اقتصاد همچنین درمورد نحوه اجرای فاز دوم طرح توضیح داد: پیش از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد، سهمیه تخصیص یافته به هر نانوایی ثابت اما از یک نانوایی به نانوایی دیگر، متغیر بود. اینگونه نبود که همه نانوایی‌ها میزان یکسانی آرد یارانه‌ای دریافت کنند. این تفاوت در سهمیه آرد، موجب شده بود برخی نانوایی‌ها که تمایل داشتند ساعات بیشتری از روز اقدام به پخت نان کنند یا به دلیل کیفیت مشتریان بیشتری داشتند، به دلیل محدودیت سهمیه نتوانند ساعات پخت را افزایش دهند. هیچ امکانی هم برای افزایش سهمیه آنها وجود نداشت.

جلال ادامه داد: اما در اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، قیمت آرد مشابه گذشته بوده و تغییر نخواهد کرد و محدودیت سهمیه آرد نانوایان برای فروش نان به مردم برداشته خواهد شد.

یعنی باز هم سهمیه نانوایی‌ها با هم متفاوت خواهد بود اما مبنا و علت این تفاوت، میزان عملکرد نانوایی است. یعنی هر نانوایی به میزان پخت و فروش نان در دوره قبل، بعلاوه «تا ۱۰ درصد بیشتر»، برای دوره جدید آرد یارانه‌ای دریافت خواهد کرد. لذا نانوایانی که بدلیل کیفیت مشتریان بیشتری دارند، می‌توانند تولید نان را افزایش دهند. در مقابل، اگر یک نانوایی همه آردی که در دوره قبل دریافت کرده را تبدیل به نان نکند و به مردم نفروشد، در دوره بعد، آرد کمتری دریافت می‌کند.

وی به این سوال که آیا قیمت نان در استان‌های مختلف متفاوت است یا خیر؟ پاسخ داد: تاکید می‌کنم که طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هیچ تغییر قیمتی در نان ایجاد نکرده است. قیمت نان هر سال توسط شورای آرد و نان هر استان تعیین می‌شود اما علت تفاوت قیمت نان در استان‌های مختلف، تفاوت وزن چانه انواع نان و همچنین هزینه عوامل تولید نان، مثل دستمزد کارگر، اجاره‌بهای نانوایی و ... است که موجب شده قیمت نان در استان‌های مختلف کشور متفاوت باشد.

مشاور وزیر اقتصاد در ادامه درمورد دلیل هدررفت ۵۰۰۰ تن آرد در روز عنوان کرد: وزارت جهادکشاورزی با دقت بسیار، آرد را بین نانوایان توزیع می‌کند اما سامانه هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان برای اولین‌بار در کشور نشان داد که بخشی از آرد یارانه‌ای توزیعی بین نانوایان به نان مردم تبدیل نمی‌شود و صرف سایر مصارف می‌شود.

در هر کالای یارانه‌ای، در صورتی که امکان رصد زنجیره تامین تا مصرف نهایی در آن فراهم نشده باشد، چنین هدررفتی متصور است. جلال افزود: این هدررفت سال‌هاست در زنجیره آرد و نان وجود داشته است اما دولت‌های قبل اقدام موثر و فراگیری برای جلوگیری از آن انجام ندادند. اما دولت سیزدهم با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، این هدررفت را شناسایی کرد. شناسایی این هدررفت «دستاورد فاز اول» طرح است. در فاز دوم طرح به تدریج جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد.

تنها حدود یک ماه و نیم تا پایان سال باقی مانده و باید مشخص شود که دولت کدام مساله را در هفته‌های آینده به عنوان اولویت اصلی خود پیگیری خواهد کرد، اولویتی که مشخص نیست که آیا بر معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود یا همچنان به سیاست‌های کلان محدود می‌ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رویای اینترنت آزاد
کیفیت و سرعت اینترنت در ایران در بلاتکلیفی به سر می‌برد. از یک سو نمایندگان مجلس به این وضعیت اعتراض دارند و از سویی دیگر دولت هم از این داستان راضی نیست. در دنیای امروز اینترنت یک نیاز اساسی به شمار می‌آید؛ اینترنتی که هر فردی به آن نیاز دارد و محدودیت و مسدودسازی آن باعث می‌شود ادامه زندگی را با مشکلات بسیاری همراه کند.
اینترنت، بستری است که امکان فعالیت کسب‌و‌کارها در آن فراهم شده است. علاوه بر کاربران معمولی که از این فضا برای اوقات فراغت و تفریح خود استفاده می‌کنند، برنامه‌نویسان و متخصصانی هم در این فضا وجود دارند که ادامه راه‌ شغلی آنها به این فضا وابسته است و در نبود اینترنت با کیفیت و آزاد از ادامه دادن به فعالیت حرفه‌ای خود باز می‌مانند. اما متاسفانه این فضا هر روز با مشکلات گوناگونی همراه است. اکنون ماجرا به جایی رسیده که در اختیار داشتن اینترنت باکیفیت و بدون فیلتر تبدیل به رویا شده است.
در همین خصوص ابراهیم رییسی گفت: اخلال در اینترنت موجب گله ما هم هست و وعده‌ای که به مردم داده‌ایم به قوت خود باقی است. رییس‌جمهوری در بخشی از گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود درباره وضعیت اینترنت، محدودیت‌ها و فیلترینگ صحبت کرد. او تاکید کرد، تصمیم به مسدود شدن‌ بعضی پلتفرم‌ها، فراقوه‌ای و با حضور همه قوا و مسوولان بخش‌ها گرفته‌شده: «درست است که وزارت ارتباطات مخاطب است در این مورد اما فقط وزارتخانه نیست.»
همان‌طور که پیش از این هم اعلام کرده بودم، محدودیت پلتفرم‌های خارجی زمانی ایجاد شد که این پلتفرم‌ها بستر ناامنی شدند و تا قبل از آن مساله‌ای نبود و برای این سکوها محدودیتی ایجاد نشد. وی تاکید کرد: «اگر باز هم این پلتفرم‌ها بستر ناامنی باشند نمی‌شود گذاشت که ناامنی ایجاد کنند.» پرکاربردترین پلتفرم‌های فیلترشده در این مدت «اینستاگرام، «واتساپ» و «گوگل‌پلی» بودند. رییسی قبلا هم در آذر ماه در جمع دانشجویان گفته بود که بعضی می‌خواهند حرف‌هایی را که در مورد اینترنت زدم یادآوری کنند، من خودم یادم هست اما محدودیت‌های ایجادشده به دلیل اخلال و ناامنی است و در این شرایط وضعیت متفاوت خواهد بود. او در حالی به متفاوت شدن شرایط اشاره کرده بود که در میان وعده‌های انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود: «دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که نتواند عمل کند.» به طور مشخص رییسی در زمان نامزدی انتخابات از تسهیل استفاده از اینترنت و گسترش فضای مجازی گفته بود. همچنین در مورد طرح صیانت گفته بود: «این از اتهاماتی است که آقایان به خاطر منافع‌شان می‌زنند. فضای مجازی ابزار کار مردم است و کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند؟ فضای مجازی باید گسترش پیدا کند و امنیت داشته باشد. امنیت یعنی جیب مردم را نزنند و احساس کنند اطلاعاتی که می‌گذارند سرقت نمی‌شود.»
اخلال در اینترنت موجب گله ما هم هست
این‌بار البته رییس‌جمهوری ماندن بر سر وعده‌های انتخاباتی خود را طور دیگری تفسیر کرد: «تلاش وزارت ارتباطات این بود که جایگزینی پلتفرم‌های داخلی را فعال کند که مردم در کسب‌و‌کار دچار مشکل نشوند، پس آن وعده‌ای که مردم می‌گویند تو دادی باز هم به قوت خودش باقی است. من معتقدم در اینترنت نباید به هیچ‌وجه اخلال باشد. مردم باید بتوانند از این فضا استفاده کنند. اما هر پلتفرمی که خواست در داخل کار کند باید ایجاد ناامنی نکند. این شرطی است که دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از بررسی‌ها اعلام کرد.» او با بیان اینکه اینترنت محیط‌زیست مردم است و باید آرامش‌بخش و در دسترس باشد، گفت: «به وزیر ارتباطات گفتم در اینترنت اخلالی نباشد و راحت ارتباطات را شکل بدهند و اخلال در این امر موجب گله ما هم هست.» رییسی سپس اقدامات وزارت ارتباطات در مورد فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات در این دولت را قابل تقدیر دانست.رییس‌جمهوری همچنین به ماجرای ایجاد دفاتر فعال برای پلتفرم‌های خارجی اشاره کرد و گفت: اروپایی‌ها همان چه را که برای خودشان می‌پسندند برای ما هم بپسندند: «چرا دو نوع استاندارد دارند؟ برای خودشان هر پلتفرمی فعال شد دفتر خدمات‌رسانی آن سکو باید پاسخگو باشد. چیزی که مجموعه دبیرخانه شورای امنیت ملی خواسته همین است. می‌گوید اشکالی ندارد در کشور فعال باشند اما باید نسبت به رفتارشان کاملا پاسخگو باشند و به نحوی باشد که اخلال و ناامنی ایجاد نکنند.» در ادامه تاکید کرد که پاسخگویی یعنی دفاترشان فعال باشد و نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند، مورد نظر مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز است.
مرکز ملی فضای مجازی ۱۶ آذر ماه اعلام کرد که نامه‌ای به شرکت متا (شرکت مادر اینستاگرام و واتساپ) فرستاده و در آن ۱۰ روز فرصت داده تا این شرکت نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران را معرفی کند تا امکان فعالیت پایدار این پلتفرم‌ها فراهم شود. اما پس از آن اگرچه پاسخ رسمی در کار نبود اما خبرها از این حکایت داشت که این شرکت وارد مکالمه با مقام‌های ایرانی نمی‌شود و اقدام به تعیین نماینده برای ایران نیز نخواهد کرد. رییس‌جمهوری پیش از این هم بخشی از این اظهارات را به شکل‌های دیگر انجام داده بود و بیشتر کاربران دیگر امیدی به رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ ندارند. به نظر می‌رسد دولت فعلا می‌خواهد به جای ایجاد دسترسی عموم مردم به اینترنت حتی به شکلی که پیش از محدودیت‌های اخیر برقرار بود، بر طرح‌های خاص مورد نظرش متمرکز شود. بعضی از آنها در وعده‌های رییسی هم بودند. رییسی در میان وعده‌های انتخاباتی‌اش گفته بود که دولت آینده تامین زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌هایی چون تخصیص اینترنت تخصصی به اقشار خاص را پیگیری می‌کند؛ موضوعی که امروز به نام اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود و با وجود تمام انتقادها به نظر می‌رسد دولت قدم به قدم در حال اجرای آن است.
پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت در کشور حداقل باید قوانین خودشان را رعایت کنند
از سوی دیگر «عیسی زارع‌پور»، در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت درباره آخرین وضعیت فیلتر «اینستاگرام»و «واتساپ»، بار دیگر شرط پایبندی به قوانین را مطرح کرد: «دیشب رییس‌جمهور هم فرمودند ما از فعالیت هر پلتفرم خارجی در جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم، مشروط به اینکه حداقل به قوانین خودشان پایبند باشند. ما همین‌جا اعلام می‌کنیم هر پلتفرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران یا حداقل قواعد خودشان را بپذیرد و به آن پایبند باشد که بتوانیم حقوق مردم را در این پلتفرم‌ها دنبال کنیم، حتما (از فعالیت‌شان) استقبال خواهیم کرد.»وی همچنین مجددا به مکاتبه مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا اشاره کرد و گفت: «اخیرا مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا، مالک اینستاگرام و واتساپ مکاتبه کرده است تا بیایند و مذاکره کنند.» زارع‌پور اما هیچ اشاره‌ای به نتیجه این مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها با متا نداشت. وزیر ارتباطات بار دیگر تاکید کرد مصوبه فیلتر این پلتفرم‌ها، به وزارت ارتباطات و حتی دولت مربوط نمی‌شود و این تصمیم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.باز هم گفتنی است بیش از ۴ ماه از فیلتر اینستاگرام و واتساپ می‌گذرد. در حالی که در ابتدای این اتفاقات از شرط آرام‌ شدن اوضاع برای بازگشت اینترنت به شرایط عادی سخن گفته می‌شد، اما مدتی است که شرط «پایبندی به قوانین» برای رفع فیلتر این پلتفرم‌ها مطرح شده است. این عدم تحقق وعده در رفع فیلتر نیز بارها با انتقاد نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. آخرین انتقادها به سخنان روز سه‌شنبه نماینده مردم اردبیل در مجلس بازمی‌گردد که طی تذکری شفاهی به وزیر ارتباطات گفت: «با وجود وعده مسوولان مربوطه به‌ویژه شخص شما مبنی بر بازگشت خدمات‌رسانی در حوزه ارتباطات به حالت عادی در صورت آرام ‌شدن شرایط، اما همچنان شاهد روند کاهش سرعت اینترنت به‌خصوص در اپراتورهای تلفن همراه هستیم؛ به‌طوری که مردم در برخی ساعات قادر به استفاده بهینه از شبکه‌های اجتماعی داخلی هم نیستند.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت‌های فرانجومی در بازار خودرو
اعتراضات و نگرانی‌ها به تصمیمات اخیر وزارت صمت و مجلس در حوزه خودرو این روزها بالا گرفته است. برخی کارشناسان این حوزه بر این باورند که در شرایط کمبود منابع ارزی، کاهش میزان تعرفه و پیش‌بینی ورود خودروی دست دوم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با هدف ساماندهی این بازار بسیار عجیب است. البته بازار شب عید خودرو، تازه شروع شده و قیمت خودرو در سایت‌ها و مراکز خرید و فروش خودرو با شوک‌های جدیدی روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در روزهای گذشته شرایط بی‌ثباتی را هم در پیش گرفته و زمزمه‌های ورود مجدد شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو و افزایش مجدد قیمت کارخانه‌ای خودرو، باعث نگرانی بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت خودرو در ماه‌های آتی شده است. هرچند وزیر صمت در تازه‌ترین وعده‌ای که ارایه کرده از «تصمیم برای پلاک عادی شدن خودروهای پلاک مناطق آزاد و امکان تردد آنها در کل کشور» گفته و این تصمیم را برای «افزایش عرضه خودرو به بازار» عنوان کرده است. اما چیزی که دیده می‌شود، قیمت‌های نجومی در بازار خودرو است.
به‌طور مثال، خودروی تولید داخل تندر ۹۰ پلاس در بازار آزاد در آستانه یک میلیارد تومان قرار گرفته که در نوع خود رکورد وحشتناکی محسوب می‌شود. این در حالی است که این خودرو ۳ سال است از چرخه تولید خارج شده! یا قیمت دنا پلاس اتوماتیک در محدوده ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیونی قرار گرفته و کف قیمت خودروی صفر برای برند پرطرفداری مانند پراید به ۳۰۰ میلیون رسیده است.
چرا قیمت خودرو اینچنین بالا رفته و همچنان افزایشی است؟ به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از دلایل را باید در کاهش عرضه جست‌وجو کرد. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: هر چند ادعای دولت بر این است که تولیداتش در حوزه خودرو حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و قول‌هایی هم در مورد واردات خودرو و حتی واردات خودروهای دست دوم داده شده تا قیمت‌ها شکسته شوند اما باز هم می‌بینیم روند قیمت‌ها همچنان صعودی است.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو گفت: چند روز قبل بورس در یک رکوردشکنی تاریخی با شکستی بزرگ همراه شد و این به معنی خروج سرمایه‌ها از این بازار بود و سوال این است که این سرمایه‌هایی که از بورس خارج شد به کدام بخش سرازیر شدند؟
او افزود: بازار یا (هوش بزرگ جمعی) زمانی که امروز تشخیص دهد قیمت خودرویی مانند ال ۹۰ به یک میلیارد تومان رسیده این قیمت قطعا درست است و خلاف این قیمت اشتباه است. هوش جمعی امروز به این نتیجه رسیده که سخنان مسوولان در بخش افت قیمت خودرو را باور ندارد و فعلا این بازار برای سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بازارها بهتر است.

وعده‌هایی که با واقعیت فاصله دارد
کاکایی خاطرنشان کرد: نکته اینجاست وعده‌هایی که دولت در مورد کاهش قیمت‌ها می‌دهد از واقعیت فاصله دارد .موضوعی که در مورد واردات خودرو مطرح است، این است که تقاضای ارز در بازار بالا رفته و قیمت‌ها رشد می‌کند و همسو با قیمت ارز همه کالاها با رشد قیمتی مواجه می‌شوند. او ادامه داد: فردی که امروز ۵۰۰ میلیون تومان پس‌انداز دارد و می‌خواهد در بازاری آن را سرمایه‌گذاری کند باید ارزیابی درستی از بازارها داشته باشد که البته مسلما با این میزان سرمایه نمی‌تواند در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کند و در بورس هم با این شرایط موجود بعید است وارد شود. در بخش خودرو هم با صحبت‌های ضد و نقیض مسوولان روبه‌رو شده و در حالی که یک‌سال است وعده واردات خودرو داده شده هنور وارداتی هم صورت نگرفته است و در نتیجه این سرمایه‌ها به سمتی می‌روند که هوش جمعی تشخیص داده که آن بازار آینده بهتری نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.

واردات خودروی دست دوم یعنی کفگیر به ته دیگ خورده است
آیا واردات خودروی دست دوم که به تازگی توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و نیاز به تصویب نهایی در صحن علنی دارد، ‌می‌تواند بخش عرضه را پاسخ دهد؟ کاکایی در این باره گفت: واردات خودروی دست دوم تا ۵ سال کارکرد، نشان‌دهنده آن است که کفگیر به ته دیگ خورده است و مسوولان دیگر از اصلاح صنعت خودرو و حتی از واردات خودروی نو ناامید شده‌اند و فهمیده‌اند که چندان پشتوانه قوی در این خصوص وجود ندارد. هر کسی هم کمی در این حوزه سررشته‌ای دارد، می‌داند که واردات خودروی دست دوم چه تبعاتی در پی دارد.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: امروز وضعیت خودرو به گونه‌ای است که نمی‌توان این بازار را به صورت جداگانه تحلیل کرد، بلکه بازار خودرو نیز به عنوان یکی از بازارهای موازی بازار سرمایه باید مورد بررسی قرار گیرد، وقتی با سقوط سنگینی در بورس روبه‌رو شدیم باید تبعات آن را در بازارهای ارز و سکه و خودرو می‌دیدیم.

واردات خودروی دست دوم چه تبعاتی دارد؟
او خاطرنشان کرد: در صورتی که خودروی دست دوم وارد ایران شود قیمت ارز باز هم بالاتر خواهد رفت و پس از آن قیمت خودرو بالا می‌رود. نمونه این مساله را در بخش خوراکی‌ها (گوشت و مرغ) هم می‌توان مشاهده کرد و می‌بینیم که هر چند وقت یک‌بار برای اینکه قیمت‌ها را پایین بیاورند به واردات گوشت و مرغ دست می‌زنند و طی یکی، دو هفته قیمت‌ها به صورت موقتی افت می‌کند، اما پس از آن قیمت‌ها قطعا بالا می‌رود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته فرقی که میان این دو بخش وجود دارد، این است که گوشت و مرغ را به راحتی می‌توان از بازارهای جهانی تهیه کرد، اما در زمینه خودرو به هیچ‌وجه این‌گونه نیست .
کاکایی در مورد خبر واردات خودرو تا مرزها نیز ادامه داد: با یک نمایشی که چند خودرو از کشتی خارج شده که واردات خودرو انجام نمی‌شود و حتی زمانی که گفته می‌شود خودرویی وارد گمرک شده به معنی آن نیست که این خودرو وارد ایران شده است. این خاک گمرک به نوعی خاکی بین‌المللی به شمار می‌رود و نمونه آن این است که یکسری از خودروهای سنگین حدود ۱۳ سال در یکی از مرزها مانده بود و بعد از این مدت ترخیص شدند پس تا زمانی که مراحل قانونی و بین‌المللی و داخلی این خودروها طی نشود این خودروها وارد کشور نمی‌شوند.

در سال‌های طلایی چقدر خودرو وارد شد؟
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو بسیار مفید است، اما به شرط آنکه کشورارتباطات جهانی داشته باشد و ارز هم به میزان لازم در کشور موجود باشد، اما در این موقعیت اقتصادی که همچنان در جنگ تحریمی به سر می‌بریم و با کمبود شدید ارزی مواجهیم و حتی قیمت دارو در ایران به چند برابر رسیده است اینکه یک‌باره در مورد واردات ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو صحبت شود واقعا عجیب است.
کاکایی در ادامه گفت: در بهترین سال‌هایی که واردات خودرو داشتیم و منابع مالی آن هم موجود بود در یک سال ۱۱۰ هزار خودرو وارد کردیم، اما در بقیه سال‌ها تنها ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شد و هر چند این‌گونه وعده‌ها و گفتاردرمانی‌ها کمی از رکود بازار خودرو کاسته اما امروز که به روزهای پایانی سال نزدیک شده‌ایم، می‌بینیم باز هم قیمت خودرو رو به بالاست.

دولت نرخ آزاد ارز را به رسمیت شناخته است
او افزود: اعلام خرید ۵ هزار یورو از سوی بانک مرکزی با نرخ ۴۲ هزار تومان نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی قیمت ۴۲ هزار تومان را به رسمیت شناخته و نرخ نه ۲۸۵۰۰ تومان و این موضوع برای همه صنعت‌گران پیام رشد قیمتی دارد.
کاکایی تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث سقوط بورس در روزهای گذشته شد به دلیل رفتار شورای رقابت و دولت در رابطه با جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا بود و این نشان‌دهنده آن است که دولت دچار سردرگمی شده و با توجه به اینکه سرمایه نیز به‌ شدت ترسو است وضعیت اقتصادی هم پیچیده‌تر می‌شود و اخباری که دولت در مورد این حوزه می‌دهد نشان‌دهنده نگرانی شدید از تامین خودرو است و نتیجه اینکه کمبود‌ها همچنان وجود دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه همچنان سودده است.
او افزود: تنها راه نجات کشور از این بحران توسعه تولید به صورت اصولی است، اما متاسفانه بهره‌گیری از یکسری از سیاست‌ها باعث شده تا تولید ضربه بخورد و به‌رغم اینکه به صورت ظاهری تعداد تولید رشد کرده اما ارزش‌آفرینی تولید بالا نرفته و نتیجه اینکه با جهش‌های جدیدی در این حوزه روبه‌رو هستیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ساز ناکوک افزایش نرخ سودبانکی با تورم
بر اساس تصمیم بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت و از آنجا که متغیرهای پولی و مالی یکی از عوامل مهم در ساختار پس‌انداز و کنترل نقدینگی در کشور و بازارهای مالی محسوب می‌شود افزایش نرخ سود بانکی نیز از جمله ابزارهای مهم در کنترل نرخ تورم و نقدینگی است که دولت نیز درصدد دستیابی به اهداف مطلوب در راستای اجرای آن است، اما کارشناسان معتقدند با وجود مطلوبیت طرح دولت بسیار دیرهنگام به آن پرداخته است و دور از ذهن است که با میزان تورم حدود ۴۵ درصدی مردم مایل به سپرده‌گذاری سه ساله به منظور بهره‌گیری از سود حدود ۲۳ درصدی در بانک‌ها شوند. این درحالی است که این گروه از کارشناسان بانکی معتقدند مطلوب‌تر بود که تعیین نرخ سود بانکی تابع نرخ تورم بود تا رابطه مثبت این معادله هدایت سرمایه‌های سرگردان و کاهش نقدینگی بود.

تعارض سود ۲۳ درصد و تورم

سیدبهاءالدین هاشمی‌حسینی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش نرخ سود بانکی از جمله ابزارها و سیاست‌های پولی مطلوبی تلقی می‌شود که در مواجهه با تورم جهت جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه به منظور مدیریت و کنترل در خصوص پول‌های سرگردان استفاده می‌شود اما این طرح خوب بسیار دیرهنگام اجرایی شد و از سویی نیز با توجه به میزان نرخ تورم کنونی از اندازه‌گیری‌های خوبی نیز بهره نگرفته است همچنین نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای باشد که بتواند آثار تورمی را کاهش یا حذف کند و این مهم در صورتی محقق می‌شود که نرخ سود بانکی تقریباً همسطح و یا هم اندازه نرخ توررم موجود باشد که این امر در باره افزایش نرخ سود بانکی با میزان تورم کنونی مصداق ندارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس اخبار منتشره نرخ سود بانکی در حال حاضر حدود ۵/۲۲ درصد برای سپرده‌های سه ساله در نظر گرفته شده است که از میزان نرخ تورم بالغ بر ۴۵ درصد فاصله زیادی دارد، از سوی دیگر کمتر کسی مایل است با توجه به میزان تورم فزاینده کنونی اقدام به بازگشایی حساب بانکی سه ساله با نرخ سود حدود ۲۳ درصد کند بنابراین بهتر بود که این میزان سود به سپرده‌های کوتاه مدت تعلق می‌گرفت تا انگیزه مردم برای حضور در این طرح افزایش یابد و از سویی اهداف مورد نظر نیز قابل دسترس‌تر و عینی‌تر می‌گردید.

رقابت سود بازار سکه و طلا و سود بانکی

هاشمی حسینی افزود: اقشار متوسط و آسیب‌پذیر با دراختیار داشتن سرمایه‌های اندک مایل به پس انداز کردن و به کارگرفتن سرمایه خود برای کسب سود مطلوب هستند، اما چنانچه به میزان سپرده نسبتا کم آنها طی مدت سه سال تنها حدود نیمی از نرخ تورم حاکم بر جامعه سود تعلق گیرد متمایل به حضور در بازارهای دیگر مانند مانند سکه، طلا، ارز خواهند شد و بنابراین نقدینگی باز هم در اختیار بازارها غیرمولد و خارج از فضای مدیریت شده دولت قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد: کاهش ارزش پول مستمر و سریع تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را هر روز کمرنگ‌تر می‌کند. از سویی بانک‌ها نیز در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها باید نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات واگذار شده خود کنند تا متضرر نشوند و این رقم از میزان نرخ سود تسهیلات کنونی بالغ بر حدود ۲۳ درصد باید به حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، چراکه دو شاخص در این امر موثر است که شامل هزینه‌های مستقیم سود بر کارمزد سپرده‌ها و هزینه حقوق و اجاره است که تاثیر مستقیمی تعیین سود تسهیلات دارد تا بتواند تعادل در عرصه برخی از فعالیت‌های بانکی را برقرار کند، اما چنانچه تراز این امر برهم خورد به ناچار بانک‌ها به سمتی گرایش پیدا می‌کنند از آن به عنوان بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگری بانک‌ها از آن یاد می‌شد که مورد نظر دولت نیز نیست.

راهکار مطلوب اجرای طرح افزایش سود بانکی

هاشمی حسینی معتقد است: بسیار مطلوب‌تر بود که با تخصیص سود ۱۵ تا ۲۰ درصد به سپرده‌های کوتاه مدت یک ساله و ۲۵ درصد به سپرده‌های سه ساله اجرایی می‌شد تا با احتساب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم مردم انگیزه و میل به سپردن نقدینگی خود در بانک‌ها را می‌یافتند، چرا که در غیراینصورت سپرده‌های بانکی با توجه به شاخص‌های تورمی بعد از دو سال فاقد ارزش خواهند شد.

افزایش نرخ سود بانکی به کاهش تورم؟

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به تازگی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را از ۱۸ درصد به ۵/۲۲ درصد افزایش داد و در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و تمامی سپرده‌های بانکی مشمول دریافت سود بانکی است و افزایش نرخ سود از دو مسیر افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و تشدید ناترازی بانک‌ها، به رشد بیشتر نرخ تورم منجر می‌شود. همچنین روز گذشته بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای مبتنی بر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را از ۱۸ درصد، به ۵/۲۲ درصد افزایش داد، به طوری‌که در ماه‌های اخیر بر اساس توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها، این نرخ به ۲۰ درصد نیز رسیده بود اما ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به افزایش نرخ سود تا ۵/۲۲ درصد رسمیت بخشید و برخی معتقدند افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند با جذاب نمودن سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش دهد و به این ترتیب به کاهش تورم در اقتصاد ایران منجر شود.

پیش نیازهای اثرگذاری نرخ سود بر تورم

اولین نکته اینکه سازوکار نرخ سود زمانی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد که به رفع مشکلات جریان سرمایه و کسری ترازپرداخت منجر شود اما در اقتصاد ایران تامین مالی از طریق حساب سرمایه و به‌طور کلی تامین مالی خارجی انجام نمی‌شود بنابراین سازوکار افزایش نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کنترل تورم داشته باشد در اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل درآمدهای نفتی بالا، نیازی به استقراض خارجی برای پوشش کسری وجود ندارد و از طرف دیگر تامین مالی خارجی حساسیتی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی ندارد، بنابراین پیش نیازهای اثرگذاری سیاست نرخ سود بر کنترل تورم، هم اکنون در اقتصاد ایران حاکم نیست.

تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است

نکته بسیار مهم دیگر اینکه در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با تورم سمت عرضه مواجه است به این معنی که محصولات تولیدی پیش از آنکه به بازار برسد و به دلیل افزایش تقاضا، قیمت آن افزایش یابد، در کارخانه و در زمان تولید قیمت آن به دلیل رشد قیمت نهاده‌ها و نرخ ارز، افزایش یافته است نرخ سود بانکی می‌تواند با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در مقابل مصرف، تورم ناشی از افزایش تقاضا را از طریق کاهش عطش خرید مردم، تاحدودی کنترل کند، اما این ابزار در کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید کاملا عکس عمل می‌کند و افزایش نرخ سود در شرایطی که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است و بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود به نظام بانکی وابسته هستند، هزینه‌های بخش تولید را افزایش می‌دهد و علاوه بر تشدید افزایش قیمت‌ها، به رکود اقتصادی نیز منجر می‌شود و به همین دلیل است که اقتصادهای بزرگ جهان در حال حاضر با وجود تورم‌های بالا، در افزایش نرخ بهره به‌شدت با احتیاط عمل می‌کنند.

تشدید ناترازی بانک‌ها

نکته دیگر اینکه در نظام بانکی کشور، به دلیل عملکرد نامطلوب برخی بانک‌ها و انفعال نظارتی بانک مرکزی، تمامی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، از نرخ سود بالای بانکی بی‌نصیب نیستند که این مساله موجب می‌شود کارکرد افزایش نرخ سود بانکی در سوق دادن سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌های بلندمدت، غیرفعال باشد و در مقابل افزایش نرخ سود سپرده‌ها به‌شدت هزینه‌های بانک‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود به سرعت هزینه سود تمامی سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد ولی در مقابل بانک‌ها تنها می‌توانند افزایش نرخ سود تسهیلات را در مورد تسهیلات آتی اعمال کنند و تسهیلات قبلی که بخش اصلی دارایی‌های بانک است بدون افزایش باقی می‌ماند و به این ترتیب افزایش نرخ سود بانکی با افزایش هزینه‌های بانک‌ها، به تشدید ناترازی آنها منجر می‌شود این درحالی است که یکی از دلایل اصلی تورم مزمن در اقتصاد کشور، ناترازی بانک‌ها و عملکرد آنها در خلق پول و تسهیلات دهی بوده است و به این ترتیب افزایش نرخ سود به دلیل شرایط فعلی نظام بانکی، به تشدید نرخ تورم منجر خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 هجرت برای کار
آگهی‌های استخدام در کشورهای همسایه این روزها بیشتر از همیشه در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و حتی تراکت‌های کاغذی و تبلیغاتی مؤسسات مهاجرتی به چشم می‌آید. آگهی‌هایی که تأکید می‌کنند همه می‌توانند برای مهاجرت اقدام کنند؛ از کارگران ساده و کابینت‌ساز و نجار و خیاط گرفته تا خلبان و وکیل و استاد دانشگاه. موج خروج نیروی انسانی از ایران حالا هشدار کارشناسان را به دنبال داشته است. برخی اعضای اتاق بازرگانی از تسهیلات و مشوق‌های فراوان کشورهای همسایه برای جذب کارخانه‌داران ایرانی می‌گویند و تشکل‌های تخصصی توضیح می‌دهند که متخصصان نفتی ایران حتی به مهاجرت به ازبکستان با دستمزد پایین راضی شده‌اند! بنا بر گفته فعالان صنعت هوانوردی ایران به‌زودی با کمبود خلبان مواجه می‌شود و تشکل‌های پزشکی نسبت به کمبود پزشک و پرستار هشدار می‌دهند. رصدخانه ملی مهاجرت ایران توضیح می‌دهد که مهاجرت در ایران، فرم «توده‌وار» به خود گرفته است و جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه به «شرق» می‌گوید شدت مهاجرت نیروی انسانی از ایران مشابه کشورهای درگیر جنگ است.

‌وفور آگهی‌های استخدام در کشورهای همسایه

فرقی ندارد شغلتان چیست یا اینکه چند‌ساله هستید و چقدر سرمایه‌ دارید، فقط کافی‌ است عنوان شغلی‌تان را در کنار واژه «مهاجرت» جست‌وجو کنید تا با ده‌ها موقعیت کاریابی و استخدام در کشورهای دور و نزدیک مواجه شوید. در استانبول شغل‌های زیادی با حقوق مکفی، جای خواب و یک وعده غذا به‌ویژه برای مردان پیشنهاد شده است.‌ مشاغلی که شامل کارگری در کارگاه‌ها، جوشکاری، کابینت‌سازی و نجاری، انواع مشاغل ساختمانی، تأسیسات و نقاشی ساختمان، کفاشی، خیاطی، بسته‌بندی کالا‌ها و مواد خوراکی، سرآشپز، گارسونی، صندوق‌داری، ظرف‌شویی، فروشندگی، تورلیدری، مهمانداری، نانوایی، مکانیکی، بنایی، کاشی‌کاری و... می‌شود.

حقوق کارگر ساده از ماهانه هزار لیر برای سه ماه اول شروع می‌شود و به‌تدریج بیشتر می‌شود و به سه‌هزارو ۵۰۰ لیر هم می‌رسد. برای کسانی که در مشاغل تخصصی کار می‌کنند، پایه حقوق از هزارو ۵۰۰ لیر به بالاست. این آگهی‌های استخدام فقط به ترکیه محدود نمی‌شود و آگهی‌های زیادی برای کار در عراق وجود دارد.‌

در یکی از آگهی‌های استخدام مربوط به عراق حقوق و مزایای کارگران مهاجر این‌گونه شرح داده شده است: «پایین‌ترین سطح شغلی ایرانیان در عراق مربوط به کارگران ساده است. این کارگران معمولا در بخش‌های ساختمانی و عمرانی مشغول به کار هستند و میزان حقوق روزانه آنان بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار عراق یا ۲۰ دلار در روز است که با توجه به نرخ فعلی ارز، مبلغی حدود ۸۰۰ هزار تومان در روز خواهد بود. این دستمزد برای حقوق کارگر ایرانی در عراق کاملا راضی‌کننده است!». ‌این دسته تبلیغات به‌خوبی نشان می‌دهد که حالا مهاجرت ایرانی‌ها صرفا مختص نخبگان یا متخصصان نیست و افراد در هر‌کجای ایران و در هر شرایطی متقاضی مهاجرت شده‌اند.

مهاجرت غالب ایرانیان به‌صورت پناهندگی است

چندی پیش بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران، به «شرق» گفته بود: ‌«‌دیگر فقط صحبت از مهاجرت نخبگان نیست، حالا مهاجرت شکل دیگری به خود گرفته است و ما شاهد مهاجرت ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، معلمان و کارگران در صنف‌‌های مختلف هستیم که به‌اصطلاح به آن مهاجرت «توده‌‌وار» می‌گویند». همچنین به گفته او اگرچه درباره مهاجرت اجباری و پناه‌جویی ایرانیان کمتر سخن گفته می‌شود، اما آمارهای این نوع مهاجرت ایرانیان بالاست و «اگر سالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان درخواست پناه‌جویی، ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر تحصیلی و پنج‌ هزار نفر هم کاری است». البته آماری که صلواتی می‌دهد مربوط به دو سال پیش است و به باور او در سال ۱۴۰۲ احتمالا یکی از شدیدترین و وخیم‌ترین موج‌های مهاجرت را به‌خصوص در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.

درخواست مهاجرت حدود ۴.۵ برابر شد

در ماه‌های اخیر به‌جز صلواتی، افراد دیگری هم درباره گستردگی مهاجرت‌ها و رسیدن دامنه آن به صاحبان مشاغل خدماتی کم‌درآمد حرف زده‌اند.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه به خبرآنلاین گفته در سال‌های گذشته افرادی که واجد خصوصیات خاص بودند و در طبقه مشخصی حضور داشتند، متقاضی مهاجرت بودند، اما در دو سال اخیر موج مهاجرت به آدم‌های عادی رسیده است، یعنی کسانی که در سال‌های گذشته فاقد استاندارد مهاجرت شناخته می‌شدند. او توضیح داده است: «مدیران برخی شرکت‌هایی که کار مهاجرت انجام می‌دهند، شخصا به من اعلام کردند که قبلا هفته‌ای ۳۰ تا ۴۰ درخواست برای مهاجرت داشتند که از سوی افرادی با تخصص‌های بالا و درس‌خوانده ارائه می‌شد، اما در شرایط فعلی تعداد این درخواست‌ها برای این شرکت‌های معمولی به ۱۸۰ درخواست رسیده است». به گفته حسینی در میان این متقاضیان مهاجرت از لوله‌کش تا کابینت‌ساز، آشپز، برق‌کار، آرایشگر و... نیز دیده می‌شوند که یعنی اگر تا دیروز فقط درس‌خوانده‌ها می‌خواستند از ایران بروند، امروز صاحبان حرف و افرادی که حرفه‌ای را بلدند نیز متقاضی مهاجرت هستند. او تأکید می‌کند‌ «‌این نشانه‌ها باید سیاست‌گذار را نگران کند».

کشورهای همسایه در‌ حال جذب سرمایه‌های انسانی ایران

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در ادامه گفته‌هایش به سیاست‌های کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌های‌ انسانی ایران اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد‌ درحالی‌که ایران سرمایه‌های انسانی‌ خود را به‌راحتی از دست می‌دهد، کشورهای همسایه ازجمله امارات برای به‌دست‌آوردن آن حاضر به ارائه خدمات مطلوبی هستند. به گفته حسینی «همین حالا امارات متحده عربی شهرکی صنعتی احداث و اعلام کرده است هر‌کسی که در ایران کارخانه داشته است، می‌تواند در این شهرک زمین مجانی بگیرد. جالب اینجاست به محض امضای قرارداد بانک ۹۰ درصد هزینه‌ها را تسهیلات می‌دهد تا فرد آنجا کار تولیدی کند. می‌گویند شما که تجربه کار در ایران را دارید، بیایید اینجا کار کنید و همه‌چیز برایتان مهیاست. جالب اینجاست که امارات اصلا درصدد تولید نبود، این کشور جایی برای ترانزیت و صادرات مجدد بود اما حالا برای بردن کارآفرینان ایرانی برنامه‌ریزی کرده و قول اقامت می‌دهد».

احتمال کمبود پزشک و پرستار

در کنار رسیدن موج مهاجرت به نیروهای کار ساده، مهاجرت متخصصان نیز شدت گرفته است. بر اساس آمار در یک سال گذشته فقط ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت کرده‌اند؛ در همین مدت ۳۰ هزار نفر از اعضای کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست

good standing یا «نداشتن سوءپیشینه» داشته‌اند که مقصدشان یکی از کشورهای همسایه یعنی عمان بوده است. ‌همچنین در چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده‌اند. آمار بالای مهاجرت پزشکان به اندازه‌ای نگران‌کننده شده که مسئولان سازمان نظام پزشکی هشدار دادند در آینده‌ای نه‌چندان دور با مشکل کمبود پزشک مواجه خواهیم شد. در این زمینه، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، با صراحت گفت که «جامعه پزشکی در برخی رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی با چالش‌های اساسی مواجه است و از این‌رو ممکن است در آینده فارغ‌التحصیلی از این رشته‌ها نداشته باشیم. نتیجه این اتفاق این است که در سال‌های آینده پزشک نخواهیم داشت». هم‌زمان رئیس سازمان نظام پرستاری نیز گفته است با شروع پاندمی کرونا در کشور، شاهد افزایش موج مهاجرت پرستاران بودیم؛ به‌طوری‌که هر‌ ماه بین صد تا ۱۵۰ پرستار، درخواست مهاجرت داشتند. کمی پیش مسعود پزشکیان، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز از مشکل مهاجرت استادان دانشگاه‌ها به دلیل حقوق‌های پایین سخن گفت. به گفته او در داخل به استادان دانشگاه ۳۰۰ دلار پول می‌دهند، درحالی‌که کشورهای خارجی به همان استاد در صورت مهاجرت، ۱۰ هزار دلار خواهند داد. بنابراین بسیاری از استادان برای خروج از کشور درخواست کردند.

مهاجرت گسترده خلبانان

علی کجباف، کارشناس هوانوردی، در یادداشتی به اوج‌گیری مهاجرت خلبانان اشاره کرده است. این کارشناس در یادداشت خود برای وب‌سایت فردای اقتصاد یکی از چالش‎‌های کشور در سال آینده را خروج گسترده خلبانان دانسته و توضیح داده است که با وضعیت فعلی نوسانات شدید نرخ دلار، بعید است شرکت‌های هواپیمایی ایرانی بتوانند معادل بیش از هزارو ۲۰۰ دلار به خلبانان ایرانی پرداخت کنند. این در حالی است که خلبانان ایرانی می‌توانند در شرکت‌های هواپیمایی سایر کشورها حداقل ماهانه ۱۰ هزار دلار درآمد کسب کنند. به این ترتیب میزان دریافتی خلبانان ایرانی کمتر از ۱۰ درصد میانگین جهانی خواهد بود. او همچنین تأکید کرده است «چون در حال حاضر، کشورها از مشکلات شیوع کرونا رهایی یافته‌اند و با رونق اقتصاد کشورها، تقاضا برای سفر هوایی افزایش پیدا می‌کند، برعکس ایام کرونا که خلبانان ایرانی به علت تعدیل نیروی شرکت‌های خارجی به کشور بازمی‌گشتند، سال آینده دوباره با سیل مهاجرت خلبان‌ها مواجه خواهیم بود». گواه این نوشته آگهی‌های گسترده جذب خلبانان در کشوری مثل امارات است. یکی از شرکت‌های مهاجرتی درباره مزایای خلبانان در امارات نوشته است: «شما فرصت خواهید داشت تا در بالاترین سطح خلبانی در دنیا به فعالیت مشغول شوید. در حقیقت استخدام‌شدن به‌عنوان خلبان در امارات نشان‌دهنده شایستگی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد شماست. همچنین در این کشور امنیت شغلی زیادی خواهید داشت و بعد از بازنشستگی هم امکانات رفاهی در اختیار شما قرار می‌گیرد. نکته دیگری که باید بدانید این است که درآمد خلبان در امارات در بازه‌های زمانی کوتاهی افزایش می‌یابد. همچنین بهتر است بدانید که امکان توسعه اطلاعات خلبانی در امارات برای شما وجود دارد. این کشور تعدادی از بهترین مدارس و آموزشگاه‌های علوم هوانوردی و خلبانی را داشته که شما می‌توانید در دوره‌های تکمیلی و تخصصی آنها شرکت کنید...».

کوچ متخصصان نفتی به ازبکستان!

«امروز حتی در برخی موارد مهاجرت متخصصان در حالتی صورت می‌گیرد که شاید مزایای مالی چندانی هم برایشان نداشته باشد»؛ این ادعایی است که فروزان عبدالهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران مطرح کرده است. ‌به گفته او کوچ نیروهای ماهر از شرکت‌های مهندسی و ساخت در حوزه نفت و انرژی ایران به‌گونه‌ای تشدید شده که حتی بسیاری از متخصصان این حوزه با حقوق و دستمزد بسیار پایین، جذب شرکت‌های نفتی در کشورهای همسایه می‌شوند. او توضیح داده است: «به‌تازگی شاهد این بوده‌ایم که برخی از کارشناسان زبده در صنایع نفت و نیرو کشور، با حقوق ماهانه سه‌ هزار دلار در کشور ازبکستان، حاضر به مهاجرت و کوچ از وطن شده‌اند. یکی از دلایل اصلی سیر مهاجرت این نیروهای فنی و متخصص صنایع نفت و انرژی کشور بی‌توجهی دولت به تقویت شرکت‌های مهندسی و ساخت است».

سرنوشت پرابهام در انتظار بازار کار ایران

جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه در زمینه موج مهاجرت نیروی انسانی از ایران به «شرق» می‌گوید که چنین موج مهاجرتی در میان تمام اقشار تا پیش از این تنها در کشورهایی دیده شده که به نحوی درگیر جنگ داخلی یا خارجی هستند؛ مثل شوروی پیش از فروپاشی یا آلمان درگیر جنگ جهانی که از دانشمندان گرفته تا هنرمندان و کارگران همه از کشور مهاجرت می‌کردند. او می‌گوید در تاریخ ایران هم پس از جنگ جهانی با چنین پدیده‌ای مواجه بودیم و ایرانیان تمایل به مهاجرت به قفقاز داشته‌اند؛ چراکه کشور درگیر قحطی و گرسنگی بود و چشم‌انداز اقتصادی روشنی نداشت. خیرخواهان ادامه می‌دهد: «این وضعیت هشداردهنده است و با این روال مهاجرت به‌زودی برای یک کار بسیار ساده هم نیروی ماهر نخواهیم داشت. البته اینکه دافعه بازار کار و شرایط اجتماعی کشور تا کجا ادامه خواهد یافت مهم است. اگر دافعه ادامه پیدا کند، ممکن است کشور با موقعیتی ناگوار مواجه شود و نتواند به وضعیت قبلش بازگردد، اما اگر دافعه ادامه پیدا نکند و متولیان بتوانند حداقل‌های اقتصادی را ایجاد کنند و جلوی عقب‌ماندگی را بگیرند، می‌توان به کاهش مهاجرت نیروهای انسانی ماهر امید داشت».

درآمد سرانه پایین مانع ورود کارگران خارجی به ایران

به اعتقاد این کارشناس با ادامه مهاجرت‌ها نهایتا کار به اینجا می‌کشد که ترکیب جمعیتی تغییر کند و نیروی کار از کشورهای دیگری به ایران بیاید. «البته این را در نظر بگیرید که اکنون درآمد سرانه ایران از بسیاری از کشورها پایین‌تر است و برای همین اهالی بسیاری از کشورها که در گذشته حاضر به کار در کشور ما بودند، دیگر حاضر نیستند».‌ خیرخواهان ادامه می‌دهد: حدود ۷۰ سال پیش ایران جزء جوامع کم‌درآمد محسوب می‌شد، در دهه ۴۰ به کشوری با درآمد سرانه متوسط به پایین رسید و در دهه ۵۰ با درآمدهای نفتی سطح درآمد سرانه را به متوسط به بالا رساند. با این حال حالا دوباره در حال بازگشت به جمع کشورهایی با درآمد متوسط به پایین هستیم و درحالی‌که همه دنیا در حال پیشرفت هستند، ممکن است ما دوباره به کم‌درآمدی بازگردیم. چون جامعه کم‌درآمد نیازهای حداقلی دارد، بنابراین متخصصان دیگر نمی‌توانند اینجا درآمدزایی کنند. ‌او توضیح می‌دهد که سال‌ها پیش در ایران از پزشکان هندی یا پرستاران فیلیپینی یا کارگران بنگلادشی استفاده می‌شد، اما حالا درآمد سرانه کشوری مثل بنگلادش هم از ما بیشتر است و اقتصادشان رشدی ۱۰درصدی دارد؛ حتی اگر این‌طور هم نباشد ترجیح می‌دهند برای کار به کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس بروند که شرایط بهتری دارند و در واقع دیگر حاضر به کار در کشور ما نیستند. فقط ممکن است از کشور افغانستان یا شاید پاکستان به ایران بیایند آن هم به خاطر برخی خدمات عمومی بهتر از این کشورها در ایران؛ مثل بنزین ارزان و برخی یارانه‌ها، احتمال مهاجرت کارگران پاکستانی و افغانستانی به ایران وجود دارد.‌ به گفته خیرخواهان کارگرهای مهاجر با ورود به ایران می‌توانند محله‌های افغانستانی و پاکستانی تشکیل دهند تا گروهی کار و زندگی کنند و هزینه‌هایشان کمتر شود. آن بخش از ایرانیانی که مهاجرت نکردند نیز چون اقتصاد رشد ندارد و شغل جدیدی برایشان ایجاد نمی‌شود، مجبور می‌شوند دست به مشاغل سختی مثل چاه‌کنی بزنند که تا سال‌های پیش به علت کم‌بودن درآمد این مشاغل، بیشتر در دست اتباع خارجی بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۳۰هزار خودروی مناطق آزاد پلاک ملی می‌گیرند
وزیر صنعت از تدوین طرحی در هیأت دولت خبر داد که براساس آن قرار است خودرو‌هایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند، اجازه ورود و شماره‌گذاری در کل کشور را داشته باشند. فاطمی امین با تأکید بر اینکه این طرح در هیأت دولت نهایی شده است، گفت که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد. تخمین‌های به نسبت دقیق حاکی است با اجرای این طرح ۳۰ تا ۴۰هزار خودروی دارای پلاک مناطق آزاد از امکان ورود به داخل کشور برخوردار خواهند شد.
به گزارش همشهری، روند رشد قیمت خودرو از ابتدای پاییز نشان داد عطش بازار برای خرید خودرو بیش از ارقامی است که برآورد می‌شود. در ابتدای سال‌جاری مسئولان وزارت صنعت، حجم تقاضای سالانه بازار را ۱.۶میلیون دستگاه ارزیابی کرده بودند. با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند به‌دلیل کاهش تولید خودرو‌های داخلی در چند سال اخیر تقاضای انباشته بالایی برای خرید خودرو در بازار وجود دارد که این موضوع یکی از چند عامل افزایش قیمت خودرو است. ضمن اینکه افزایش تدریجی تعداد خودرو‌های فرسوده نیز تقاضا را برای خرید خودرو افزایش داده است. تیراژ تولید خودروهای سواری داخلی در ۱۰‌ماه سال‌جاری به ۸۷۳هزار دستگاه رسیده است. برآورد می‌شود تیراژ تولید داخل تا پایان سال از مرز یک میلیون دستگاه نیز فراتر برود. با وجود این در طول پاییز و زمستان امسال قیمت‌ها در بازار خودرو با رشد زیادی مواجه شده است. در چنین شرایطی دولت به‌دنبال واردات ۱۰۰هزار خودروی خارجی‌ برای متعادل‌کردن بازار است. در کنار این برنامه آنطور که دیروز وزیر صنعت خبر داد قرار است مجوز شماره‌گذاری و تردد خودرو‌های مناطق آزاد هم در کل کشور صادر شود.

ورود خودرو‌های مناطق آزاد به سرزمین اصلی
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت گفت: براساس طرحی که در دولت بررسی و نهایی شده است، خودرو‌هایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند از این پس مجوز دارند تحت شرایطی در سرزمین اصلی شماره‌گذاری شوند تا مالکان این خودروها بتوانند از آنها در کل کشور استفاده کنند. او با بیان اینکه این طرح می‌تواند به افزایش عرضه خودرو در بازار منجر شود، ادامه داد: این طرح در هیأت دولت نهایی شده و به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
اگرچه طبق گفته‌های وزیر صنعت طرح واردات خودرو از مناطق آزاد در هیأت دولت تصویب شده، اما هنوز مشخص نیست تعداد خودرو‌هایی که قرار است از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود چقدر است و آیا این مصوبه شامل واردات خودرو هم می‌شود یا خیر؟ با این حال، گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی است، احتمالا این مصوبه فقط شامل خودرو‌هایی خواهد شد که هم‌اکنون در مناطق آزاد در حال تردد هستند.

آمار خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد
برآورد‌ها از تعداد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و درحال تردد در این مناطق بسیار متناقض و متفاوت است، برخی تعداد این نوع خودروها را ۱۴هزار دستگاه و برخی دیگر ۱۰۰هزار دستگاه برآورد می‌کنند، با این حال برآورد‌های نزدیک به واقعیت این تعداد را بین ۳۰ تا ۴۰هزار دستگاه تخمین می‌زنند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال‌۱۴۰۰ در سال‌۱۳۹۹ که بحث‌های اولیه در مورد طرح واردات خودرو از مناطق آزاد مطرح شد، گفته بود: احتمالا فقط ۱۴‌هزار دستگاه خودروی دارای پلاک مناطق آزاد از امکان ورود به سرزمین اصلی برخوردار خواهند بود. در همان سال احمد جمالی، معاون اقتصادی وقت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم تأکید کرده بود: اینکه گفته شده ۱۰۰‌هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد هیچ مبنایی ندارد. به‌گفته او ۳۰ تا ۴۰‌هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد، ولی این خودروها تامین‌کننده نیاز مناطق آزاد هستند و اگر قرار باشد وارد سرزمین اصلی شوند، دوباره مناطق آزاد به‌خودرو نیاز پیدا خواهند کرد.

کیفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد
به باور کارشناسان، با توجه به اینکه اغلب مناطق آزاد فعال در ایران در کنار دریاها مستقرند، به‌نظر می‌رسد عمر مفید اغلب این خودرو‌ها رو به اتمام است، زیرا از سال‌۹۶ به این‌سو واردات خودروی خارجی به اکثر مناطق آزاد، نظیر کیش متوقف شده و عملا عمر جدیدترین مدل‌های خودروی در حال فعالیت در مناطق آزاد به ۵سال رسیده است. از نظر فنی، عمر مفید خودروهای فعال در مناطق شرجی ۴ تا ۵‌سال تخمین زده می‌شود. باید دید آیا این نوع خودروها در بازار داخل مشتری پیدا می‌کنند و آیا عرضه ۳۰هزار خودروی یادشده، می‌تواند گره بازار خودرو را باز کند؟