- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:60198
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 13 بهمن 1401-5:54
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 دریچه‌های تازه به سمت توافق
✍️ علی بیگدلی
از همان ابتدا هم مشخص بود که مشکلات ارتباطی ایران و غرب، مرتبط با ایران و امریکاست و سایر کشورها نمی‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند. در واقع این معادله‌ای است که حل آن تنها از طریق ایران و امریکا امکان‌پذیر است.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد موضوع مذاکرات هسته‌ای بر سر احیای برجام و مشکلات ایران با آژانس به یک پرونده توامان بدل شده باشد. ایران اعلام کرده در صورتی که اروپا، سپاه را در لیست‌های غیرمتعارف تروریستی قرار دهد، بلافاصله توانایی‌های هسته‌ای خود را ارتقا می‌دهد و دامنه نظارت آژانس را کاهش می‌دهد.
اخیرا با نرمشی که امریکا لحاظ کرده است و دیپلماسی پنهانی که میان ایران و اروپا از یک‌طرف و امریکا از سوی دیگر جریان یافته، فضا کمی تغییر کرده است و دوطرف پذیرفته‌اند در اتمسفر تازه‌ای مذاکرات را ساماندهی کنند. این روند در مناسبات ایران و آژانس هم تاثیرگذار خواهد بود. تا قبل از این نرمش، آژانس اعلام کرده بود، رضایت کافی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد و در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، آژانس ناچار است در قالب گزارش چهارم به شورای امنیت این موضوع را منعکس کند. آژانس موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی را در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ارایه کند.
چنانچه این گزارش منفی ارایه شود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود و این سازمان نیز در قالب قطعنامه شورای امنیت به آن واکنش نشان می‌دهد. وقتی قطعنامه شورای امنیت هم علیه ایران صادر شود، ایران ذیل فصل ۷ قرار می‌گیرد و فشارهای افزون‌تری را باید تحمل کند.
در واقع قطعنامه قبلی شورای امنیت که اخطاری بود، بیشتر تنبیهی خواهد بود و فشارها را علیه ایران بیشتر می‌کند. آژانس دو ابهام اساسی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دارد، یکی عدم امکان نظارت بر پرونده هسته‌ای ایران و دومین موضوع هم عدم نصب دوربین‌های مورد نیاز آژانس است.
مصوبه مجلس یازدهم در خصوص اقدام متقابل در پرونده هسته‌ای باعث شده تا مناسبات ارتباطی میان دو طرف با مشکلات بیشتری مواجه شود. دولت سیزدهم هر انعطافی را که قرار باشد در ارتباط با پرونده هسته‌ای داشته باشد، با سد این قانون مواجه شده و با مشکلات افزون‌تری روبه‌رو می‌شود. موضوع مهم در این میان دیپلماسی پنهانی است که از طرف امریکا در مذاکرات ایران با غرب جریان پیدا کرده است.
امریکا طی روزها اخیر اعلام کرده که به دنبال براندازی و تغییر رژیم در ایران نیست، این گزاره تاثیر زیادی در روند گفت‌وگوها خواهد داشت. از سوی دیگر اخباری هم از سوی مقامات ایرانی شنیده می‌شود که ایران انعطاف بیشتری در مذاکرات خواهد داشت، مجموعه این دو گزاره باعث می‌شود تا دریچه‌های تازه‌ای در مذاکرات شکل بگیرد که دو طرف را به سمت توافق سوق دهد.
البته همه این گزاره‌ها در گروی گزارشی است که آژانس قرار است طی روزهای آینده از طریق سفر به تهران تهیه و ارایه کند. اگر رویکرد این گزارش مثبت باشد و ایران بتواند به ابهامات آژانس پاسخ دهد، بدون تردید، می‌توان چشم‌اندازی از بهبود را متصور شد، اما اگر این گزارش منفی باشد، باید دوره‌ای از تقابل‌های تازه میان ایران و آژانس از یک سو و پس از آن ایران و شورای امنیت از سوی دیگر را متصور شویم. این روند به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست، ایران به مذاکرات هسته‌ای نیاز دارد تا مشکلات اقتصادی‌‌اش را حل و فصل کند و به معیشت مردم خود رسیدگی کند.
در نقطه مقابل امریکا هم به این توافق نیاز دارد تا از یک طرف برای خود دستاورد در حوزه سیاست خارجی بسازد و مهم‌تر از آن چالشهای منطقه‌ای را بهبود بخشد. حتی اروپا هم دستاوردهای خاص خود را از این توافق برداشت می‌کند. بنابراین همه باید برای دستیابی به این توافق تلاش کنند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حدیث آموزش علوم انسانی در ایران
✍️ دکترمحمدعلی مختاری
قبل از آغاز موضوع آموزش علم اقتصاد در کشور لازم است این نکته را یادآور شوم که شاید تحت‌تاثیر حوادث بسیار ناگوار ماه‌‌‌های گذشته ایران، چنین موضوعاتی در ابتدا بی‌‌‌ربط جلوه کنند؛ اما معتقدم، بازگشت به علوم انسانی و در راس آنها اقتصاد، شرط لازم برای برون‌رفت از چالشهای پیش‌روی کشور است؛ هرچند شرط کافی نیست.
در واقع بدون استفاده از دانش بشری ایجادشده در علوم انسانی، بحران‌های امروز ایران قابل حل نخواهند بود و اقتصاد به‌عنوان ملکه علوم انسانی در راس این دانش‌‌‌ها قرار دارد. این گزاره به این معنا نیست که اقتصاددانان باید دست به کار شوند و آنها در وضع فعلی مقصر هستند، بلکه نگاه سیاستگذاران و قانون‌گذاران کشور باید رویکرد علمی به خود بگیرد. توجه سیاستمداران ما معمولا به علم و روش‌های علمی کمتر بوده و نگاه کوتاه‌مدت و ایدئولوژیک همواره نگاه غالب در سیاستگذاری کشور بوده است. وقتی حرف علوم انسانی به میان می‌آید، اوضاع به‌مراتب بدتر است. وقتی در موضوعاتی همچون روش درمان و پیشگیری بیماری کرونا به‌جای یافته‌های علمی مورد پذیرش جهان، روش‌های من‌‌‌درآوردی ابداع و گاه ترویج میشوند، در علوم انسانی باید منتظر علم‌ستیزی و علم‌گریزی بیشتر نیز باشیم.
احتمالا علم‌ستیزی در بلندمدت باعث شده است تا پژوهشگران علوم انسانی نیز متوجه بی‌توجهی‌‌‌ها شده و همت کمتری برای پژوهش انجام دهند که ماحصل این چرخه، فاصله زیاد میان ما و دنیا در علوم انسانی است. برای اینکه میزان این فاصله در علوم‌انسانی به‌خوبی درک شود، توجه به خاطره نگارنده حائز اهمیت است. چهار سال و نیم پیش به یکی از دانشگاه‌‌‌های پیشرو اروپا برای فرصت مطالعاتی دکتری رفتم. وقتی در سمینارهای آنها حضور پیدا میکردم متوجه شدم که چه میزان سوالات علوم‌اجتماعی توسط دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد پاسخ داده می‌شود که ممکن است در ایران کسی آنها را در حیطه اقتصاد تلقی نکند.
ما در ایران اقتصاد را بهگونه دیگری تعریف می‌‌‌کردیم، به روشی که تا دهه ۹۰میلادی رایج بود؛ علمی با تعاریف متعدد اما در ایران عمدتا پیرامون مباحث تورم، بانکداری، تجارت بین‌الملل، پول و مالیه و مالیات و بودجه و مسائلی از این‌‌‌دست. اما پس از تحولات ایجادشده از اوایل قرن بیست و یکم به‌خصوص انقلاب اعتبار در علم اقتصاد تجربی (The Credibility Revolution in Empirical Economics) تفاوت زیادی در علم اقتصاد و همچنین آموزش آن ایجاد شده است. انقلاب اعتبار حرکت به سمت بهبود قابلیت اطمینان در اقتصاد تجربی از طریق تمرکز بر کیفیت طراحی تحقیق و استفاده از روش‌های تجربی و شبه‌تجربی بود. امروز اقتصاددانان از متدهای ایجادشده در اقتصاد استفاده کرده و به ریشه‌یابی مسائل مهم از علوم سیاسی و اجتماعی می‌پردازند. ابزارهای ایجادشده اقتصاددانان قابلیت‌‌‌های زیادی دارد و بسیاری از سوالات مهم حال حاضر که معضلات اصلی کشور ما هستند، توسط این ابزارها تا حد نسبتا خوبی قابل پاسخ هستند.
شاید بسیاری تعجب کنند اما این روزها حتی این سوالات نیز در حیطه علم اقتصاد قرار میگیرند؛ اینکه راه‌‌‌حل رفع آلودگی شهرهای بزرگ ما به‌خصوص تهران چیست، منشا ریزگردها چیست و چه اثرات بلندمدتی بر سلامت ما دارد، قیمت‌گذاری دستوری چه تبعات منفی دارد و سوالات بسیاری از این‌‌‌دست. میبینیم که نه‌‌‌تنها به این سوالات پاسخ داده نشده، بلکه این سوالات تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، روی میز سیاستگذاران و حتی پژوهشگران قرار نگرفته‌‌‌اند. اجازه دهید خاطره دیگری نقل کنم. تابستان گذشته با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی درخصوص هدفمندی یارانه‌‌‌ها مصاحبه میکردم. مجری که فرد بسیار محترمی بود، پرسید که به‌‌‌نظر شما پرداخت یارانه نقدی بهتر است یا طرحی مانند یارانه غذا.
در آن لحظه پاسخ آن سوال را نمی‌‌‌دانستم و صادقانه به مجری گفتم این سوال نیاز به پژوهش دارد. از روی کنجکاوی در پی پاسخ آن رفتم و امروز پاسخ آن را تا حدی می‌‌‌دانم. چنین سوالاتی در حیطه علم اقتصاد قرار میگیرند. میتوانیم به تجربه اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌‌‌ها در سال ۱۳۸۹ نگاه کنیم و دریابیم خانوارهایی که یارانه دریافت کردهاند، چه میزان از آن را به غذا و مواد خوراکی تخصیص داده‌‌‌اند؟ آیا پرداخت نقدی توانسته است کمبود مواد غذایی به‌خصوص در دهک‌های پایین را جبران کند یا خیر. امروز می‌‌‌دانم که خوشبحتانه پاسخ آن مثبت است.
چنین سوالی بسیار مهم است و اتفاقا مورد توجه دانش کنونی اقتصاد قرار می‌گیرد؛ زیرا نوعی تجربه ارزنده است که هم برای کشور ما و هم برای بسیاری از کشورهای منطقه که مشکل یارانه سوخت دارند، مهم است. اگر در دهه‌‌‌های ۸۰ و ۹۰میلادی تئوری‌‌‌های اقتصادی اهمیت بسیاری داشت پس از آن، مباحثی همچون رشد بود که مورد توجه زیادی قرار گرفت. در علم اقتصاد تجربی در دودهه گذشته شواهد نقش اصلی را در پژوهش‌‌‌های اقتصادی دارند که نشان‌‌‌دهنده تغییر مسیر علم اقتصاد است. امید است که این تحولات در کشور ما نیز موجب ارتقای خروجی دانشکده‌‌‌های اقتصاد شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍 باد آهسته قدم بر می‌داشت!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- می‌گفتند علی(ع) سختگیر است و راست می‌گفتند! علی سختگیربود. اما این، فقط نیمی از واقعیت بود و این سکه روی دیگری هم داشت که ناگفته می‌گذاشتند. علی به چه کسانی سخت می‌گرفت؟! آن کودک یتیم را که
بر پشت خود می‌نشاند و به دست و زانو راه می‌رفت تا غم بی‌پدری از دل او بزداید. وقتی می‌شنید که حرامیان، خلخال از پای آن دخترک غیر‌مسلمان ربوده‌اند، چهره به آتش سوزان تنور نزدیک می‌کرد و می‌فرمود؛ اگر کسی از این غصه بمیرد بر او ملامتی نیست. شب هنگام کیسه نان و خرما به دوش می‌کشید و پنهان از چشم این و آن در کوچه‌های تاریک می‌خزید تا هیچ تهیدستی سر گرسنه بر بالین نگذارد. برای آنکه شناخته نشود و عرق شرم بر پیشانی مستمندان ننشیند، چهره مبارک به دستار می‌پوشاند... باد، هم به اشاره علی آهسته قدم برمی‌داشت تا مبادا خواب کودکی آشفته شود و...
جرج جرداق نویسنده مسیحی کتاب «صوت العداله الانسانیه»، می‌نویسد؛ این همه که از فضایل و مردم‌دوستی علی(ع) آمده است- و همین اندازه نیز بیرون از اندازه و شمار است- فقط اندکی از بسیارها و قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران علی است. جرداق در توضیح این نظر خود به واقعیت تلخی اشاره کرده و می‌گوید؛ بسیاری از فضیلت‌های علی(ع) را دشمنانش به کینه و دوستانش به تقیه، ناگفته گذاشته و گذشته‌اند.
۲- در نخستین روزهای بعد از خلافت ظاهری، تعدادی از خواص آلوده به چرب و شیرین دنیا، شب هنگام به دیدارش رفتند و زبان به ملامت گشودند که چرا بیت‌المال را به تساوی تقسیم می‌کند؟! و به اشراف و خواص، سهم بیشتری نمی‌دهد؟! و حضرت خروشیده و گفته بود؛ آیا از من می‌خواهید با ستم کردن در حق مردمی که بر آنها حکومت دارم، در پی پیروزی باشم؟ به خدا سوگند هرگز دست به این ظلم نمی‌آلایم. اگر این اموال متعلق به خود من هم بود، همه را یکسان در میان مردم تقسیم میکردم، چه رسد به آنکه، این اموال، مال خدا و بیت‌المال است و...
علی سختگیر بود، اما نه با مردم، بلکه از یکسو با کارگزاران حکومت که وظیفه آنان را خدمت به خلق خدا می‌دانست و می‌فرمود؛ آنها، یا برادران شما هستند در دین و یا در خلقت با شما برابرند. و از دیگر سو به خواص‌آلوده، صاحبان ثروت‌های نامشروع، زورگویان و همه کسانی که از این قماش بودند، سخت می‌گرفت. همین طیف از آلودگان و زیاده‌خواهان بودند که از سختگیری مولای مظلوم ما به هراس افتاده بودند و اضطراب خود از عدالت علی را به حساب نگرانی مردم! می‌نوشتند. دقیقاً مثل همین روزها...
۳- این‌جا آوردگاه صفین است. روز نهم صفر سال ۳۷ هجری. دیشب نبرد سختی درگرفته است و دقایقی بعد از غروب آفتاب، اگرچه «عمار» ۹۳ساله
و یار باوفای پیامبر و علی به شهادت رسیده ولی سپاهیان معاویه با تحمل شکستی سنگین رو به هزیمت نهاده‌اند و تمام دیشب را، از بیم حمله امروز در اضطراب به سر برده‌اند تا آنجا که ناله‌های برخاسته از وحشت آنان به زوزه سگان شبیه بود و از این روی، آن شب را «لیلهًْ الهریر» -شب زوزه‌سگ‌ها- نامیده‌اند. امروز اما، نبرد از ساعتی پیش آغاز شده بود و مالک‌اشتر، سپهسالار سپاه علی(ع) دل قشون شام را شکافته و به خیمه سیاه معاویه
-شبیه کاخ سفید امروز- نزدیک شده بود. اما سپاهیان معاویه به حیله عمروعاص قرآن‌ها را بر نیزه کرده و علی(ع) در پی این ترفند که در میان شماری از کم‌شعوران تردید افکنده بود، مالک را فرا خوانده بود... «مالک رها‌کن آن سوی میدان و بازگرد... کاین سو، پُر از معاویه‌های مکرّر است!»!...
مالک به دلشوره افتاده است... بیمناک آینده اسلام است ... و حق دارد!
۴- چند سال قبل در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم که «در مقابل امیر مومنان(ع) سه جریان به تخاصم و دشمنی صف کشیده بودند. ناکثین -اصحاب جمل نظیر طلحه و زبیر- که برخی از آنان علی را می‌خواستند، اما «بی‌عدالت»! و مارقین -خوارج- که عدالت را بی‌‌علی(ع) جست‌وجو می‌کردند و قاسطین -معاویه و دار و دسته‌اش- که نه علی را می‌خواستند و نه عدالت را. این هر سه جریان اگرچه تابلوی اسلام برافراشته بودند اما، با مولای ما علی(ع) تنها به این علت که اسلام ناب محمدی(ص) را نمایندگی می‌کرد و بر «عدالت علوی» که ترجمان بی‌کم‌و‌کاست «عدالت نبوی» بود، اصرار می‌ورزید، به مخالفت و کینه‌توزی برخاسته بودند. نکته عبرت‌انگیز و درس‌آموز آنکه به گواهی بی‌چون و چرا و خالی از ابهام تاریخ، ناکثین و مارقین، نه فقط در دوران پرماجرای حضرت امیر(ع) بلکه در تمامی دوران‌ها، به خدمت قاسطین درآمده و ساز آنها را کوک کردهاند. طلحه و زبیر از ناکثین در فتنه جمل به نمایندگی از معاویه در مقابل علی(ع) صف کشیدند، شمر که در کربلا، بیشترین رذالت را در حق فرزند پیامبر خدا(ص) روا داشت، از خوارج و جانباز! جنگ صفین بود و ابن‌ملجم مرادی نیز. اصلاً چرا راه دور برویم؟ مگر در جریان فتنه ۸۸،
سران فتنه و شمار دیگری از عوامل اصلی آن ماجرا، مجموعه‌ای ناهمگن از ناکثین و مارقین نبودند که در آغاز مانند اسلاف خود، به «راستی» یا به «تظاهر» داعیه خط امام(ره) و اسلام ناب داشتند ولی نهایتا در اردوگاه تابلودار قاسطین زمان یعنی مثلث شوم آمریکا و اسرائیل و انگلیس به خدمت گرفته شدند؟! این جماعت، در حالی که ابتدا مدعی خط امام(ره) بودند در جریان فتنه، آشکارا به حضرت امام اهانت کردند، ساحت مقدس امام حسین(ع) را پاس نداشتند، به نمایندگی از آمریکا و اسرائیل به روی اسلام ناب خنجر کشیدند و با جرثومه‌های فساد و تباهی نظیر منافقین و بهایی‌ها و مارکسیست‌ها و سلطنت‌طلب‌ها و عبدالمالک ریگی‌ها و غربگراها و... در یک صف ایستادند؟! و...».
۵- مالک غمزده است، علی را در اوج اقتدار، مظلوم می‌بیند. قطره اشکی که از چشمانش بهگونه دویده پاک می‌کند. آرام به سوی عمار می‌رود.
«کاش می‌توانستیم علی(ع) را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه و رسمش را بر صدر بنشانند». عمار به مالک دلداری می‌دهد؛ «آن روزها که آرزو می‌کنی در راه است. از رسول خدا(ص) وصف مردمی را شنیده‌ام که در صلب پدران و رحِم مادران خویشند و چون آن عصر که تو آرزو کرده‌ای فرا رسد، لبیک‌گویان از راه می‌رسند، مردمانی که از «من» و «ما» گذشته‌اند، نه در سر سودای سود دارند و نه در دل، غم بود و نبود، دل در گرو اسلام ناب محمدی(ص) دارند. علی(ع) را امام و مولا و مقتدای خود می‌دانند. آنان سقف تاریک نظام سلطه را می‌شکافند و طرحی نو در می‌اندازند. در آن هنگام که پیش‌روی است و رسول خدا(ص) وعده داده است، حرامیان که پایان عمر این دنیایی علی را پایان اسلام می‌دانستند، وحشت‌زده به مقابله با یاران آخرالزمانی علی برمی‌خیزند و به مصداق «الکفر ملهًْ واحده» همه یاران خود را فرا می‌خوانند و از هر سو به آنها می‌تازند. بار دیگر جمل و صفین و نهروان به تکرار می‌نشیند اما، این بار نه مانند جمل، ناکثین را توان ایستادن است و نه مانند صفین از نیزه فریب زخم بر می‌دارند و نه با فتنه نهروانیان از راه باز می‌مانند. شیطان سراسیمه نعره می‌زند و بر سر لشکریان انس و جن خود فریاد می‌کشد که: «چه نشسته‌اید؟! اسلام بار دیگر و بعد از هزار و چهارصد سال حصار تاریخ را شکافته و به میدان آمده است».
۵- « عصر خمینی» این‌گونه آغاز شده بود. همان عصر که مالک آرزو کرده و عمار مژده داده بود و حضرت روح‌الله در وصف مردم آن عصر فرموده بود؛
«من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمومنین(ع) هستند»...
این نکته نیز از قول «محمد حسنین هیکل» نویسنده و روزنامه‌نگار بلند‌آوازه مصر خواندنی است. او درباره اولین دیدارش با امام خمینی(ره) که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تهران صورت گرفته بود می‌نویسد
«یکی از صحابه رسول خدا(ص) را دیدم که گویی از تونل ۱۴۰۰ ساله زمان عبور کرده و به عصر حاضر آمده است، تا سپاهیان علی را که بعد از شهادت او پراکنده شده بودند، گرد هم آورد و اسلام فراموش شده را بار دیگر بر کرسی حکومت عدل علی بنشاند. من در چهره او این توانمندی را به وضوح می‌بینم».
۶- این سخن را نمی‌دانم از کیست؟ جایی آن را خوانده و به گوش دل سپرده‌ام. سخنی حکیمانه است و گره گشای همه روزها... « اگر ما را
با سیره امیرالمومنین(ع) بسنجند و عتاب کنند برایمان گواراتر از آن است که با سیره لیبرال‌ها بسنجند و تشویقمان کنند» امام راحل ما(ره) و خلف حاضر او، این نسخه را به دست گرفته‌اند که ۴۴ سال در مقابل کینه‌توزی‌ها و جنگ‌افروزی‌های تمامی قدرت‌های ریز و درشت دنیا ایستاده و به قول خواجه شیراز «از سر حد عدم» تا به «اقلیم وجود»، این همه راه آمده‌ایم.
۷- حالا نیم نگاهی به این سوی و آن سوی دنیا بیندازید. چه می‌بینید؟
به قول جیمز ولسلی -رئیس‌اسبق سازمان سیا- قطب قدرتمند اسلام است که با پرچمداری خمینی و خامنه‌ای، ساختار کدگذاری شده جهان را به چالش کشیده است و به گفته برژینسکی در اجلاس آتلانتیک، تاریخ به پیچ بزرگی رسیده است که خمینی و خامنه‌ای تابلوهای راهنمای آن را نصب کردهاند
(طرفه آنکه، پیش از او حضرت آقا از پیچ بزرگ تاریخ خبر داده بود) نتانیاهو را می‌بینید که جیغ بنفش می‌کشد و می‌گوید «در خاورمیانه به هر طرف که نگاه می‌کنم خمینی و خامنه‌ای را می‌بینم که خیمه زده‌اند» و آلوین تافلر را که با تاسف! و نگرانی نظر حضرت آقا را تایید می‌کند؛
«این عصر را باید عصر خمینی نامید».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تذکر رهبری و ماجرای حذف رقبای تلویزیون!
✍️ سعید محسنی
رهبر انقلاب در دیدار روز دوشنبه خود با کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان نکات مهم و تعیین‌کننده‌ای در زمینه حمایت از رشد اقتصادی با تکیه بر بنگاه‌های خصوصی بیان کردند که در صورت توجه ویژه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس قطعا می‌تواند هم به تحقق واقعی شعار سال منجر شود و هم مسیر رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت برای دولت را بهبود بخشد.
شاید برای بخش خصوصی و به ویژه بازیگران تازه‌نفس عرصه اقتصاد در حوزه دانش‌بنیان‌ها، مهمترین و شاه‌بیت بیانات رهبر انقلاب تذکر در خصوص عقب‌نشینی دولت از رقابت با بخش خصوصی و پرهیز از دخالت بی‌جهت در امور اقتصادی بنگاه‌های خصوصی بود؛ آنجا که بیان داشتند: «کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.» و در تکمیل این بخش تذکر دادند: مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی از موانع بهبود محیط کسب و کار است؛ مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.»
در روزهای گذشته اخباری از اختلافات میان سازمان صداوسیما و مجموعه «ساترا» با برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی در رسانه‌ها منتشر شده که انتشار نامه عجیب رئیس سازمان صداوسیما برای مسدودشدن یکی از این پلتفرم‌ها متناقض با توصیه و تذکر مهم رهبر انقلاب تعریف می‌شود.
واضح است که مجموعه بزرگ صداوسیما باید در کنار فعالیت‌های جدید و نوسازی ساختاری و محتوایی، حامی بخش خصوصی برای تولید و نمایش آثار مختلف باشد، نه اینکه بازیگران جدید عرصه تولید و نمایش را که دست برقضا در میان مردم محبوبیت دارند و اقبال نسبی خوبی در داخل و خارج کشور به دست آورده‌اند، به بهانه‌های مختلف –مثلا فرار یک بازیگر از کشور- با چالش روبرو کند چرا که تجربه نشان داده تولیدکنندگان اصلی این عرصه، کارمندان صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستند؛ اهالی صنف سینما در دوره‌های مختلف، کار اصلی خود را بلدند و راه را برای تولید و عرضه پیدا خواهند کرد! در واقع اگر مسیر خود را از صداوسیما جداکنند؛ معطل و بیکار نمی‌مانند!
از سویی بحران مخاطب و خدشه‌دارشدن مرجعیت خبری در صداوسیما نیازمند حرکت هوشمندانه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌های آسیب دیده است؛ چه در موضوع رسانه‌ها و چه در زمینه آثار نمایشی، صداوسیما اتفاقا باید با استقبال از رشد پلتفرم‌ها و رسانه‌های خصوصی، ضمن حمایت، مسیر حرکت آنها را هم هموار سازد. اما آنچه این روزها بیش از هرچیز اذهان عمومی را درگیر کرده، حس «انحصارطلبی» و «رقابت کاذب» صداوسیما با پلتفرم‌های تولید و نمایش خانگی است که قطعا با وجود حمایت ویژه ارکان مختلف نظام از صداوسیما، عرصه رقابت را برای بنگاه‌های خصوصی که اتفاقا در دنیای نوین ارتباطات، که به نوعی دانش‌بنیان هم محسوب میشوند، هر روز تنگ تر می‌شود.در این میان وقتی گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) از اقبال ویژه مردم به شبکه نمایش خانگی خبر می‌دهد و پخش فیلم و سریال‌های این پلتفرم‌ها را عامل کم رونق شدن بازار شبکه‌های ماهواره‌ای با آن حجم از ابتذال و ولنگاری معرفی می‌کند، صداوسیما باید مانند برادر بزرگتر اولا دست این بازیگران جدید را به گرمی بفشارد و ثانیا با تبلیغ آنها و محصولاتشان، همچنین پخش بخشی از محصولات تولیدی آنها، سبد مخاطبان خود را هم بزرگتر کند؛ نه اینکه به دلایل مبهم و گاه سلیقه‌ای دنبال حذف این رقیب باشد! چرا که در همین نظرسنجی صورت گرفته، مردم اعلام کردند که در صورت مسدودشدن یک پلتفرم، از درگاه‌های دیگری فیلم و سریال مدنظر خود را تماشا می‌کنند و مخاطب تلویزیون نمی‌شوند!
قطعا کاهش مراجعه مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای در میانه انبوهی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی یک دستاورد بزرگ برای نظام محسوب می‌شود که باید آن را تقویت کرد و نهادهای حاکمیتی و نظارتی با تعریف درست قانون و البته استفاده از نظرات کارشناسی و نمایندگان صنف، می‌توانند به پیشرفت این صنعت و چرخه تولید و پخش کمک کنند؛ آن هم در روزگاری که به دلایل مختلفی صداوسیما مرجع حضور هنرمندان نیست!
بدون تردید مسئولان محترم صداوسیما هم در جریان کشمکش‌های چند روز اخیر، دنبال بهبود تعامل و ایجاد ارتباط موثر با بخش خصوصی هستند اما گاه برخی نگاه‌های سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه، تصویری متفاوت و البته مخرب نزد افکار عمومی ثبت خواهد کرد که بهتر است با همدلی و نگاه هم‌افزا تخلفات احتمالی پلتفرم‌ها را هم بررسی و نظارت را پسینی و قانونمند کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اسرار دلارشویی؛ از عادلی تا فرزین
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
نگارنده در دوره‌ای که محمدحسین عادلی ریاست بانک مرکزی را در چنگ داشت در گفت‌وگویی با او به همراه همارم از او پرسیدیم در این وانفسای ارزی که ایران در پرداخت بدهی‌های خارجی در تله افتاده است، چرا در برابر هر شناسنامه به هر ایرانی۵۰۰۰ دلار با تفاوت معنادار با دلار آزاد پرداخت می‌شود؟
پاسخ ایشان متقاعد‌کننده نبود و بیشتر روی این مساله تاکید داشت که مردم باید بدانند خزانه بانک مرکزی پر از اسکناس دلار است و چشم و دلشان سیر شود و به مرور بازار آزاد به قیمت مورد نظر بانک مرکزی برگردد. این توضیح عادلی اقتصاددانان را نیز متقاعد نکرد اما این اتفاق افتاد و کسی هم بازخواستی از وی نکرد. بعدها در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز محمود بهمنی همین خطای عادلی را با فروش دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام داد و او هم همین استدلال را داشت. در همان دوره نیز ایران به مرور با تنگنای ارزی روبه‌رو شد و دلارهای ارزان معلوم نبود واقعا از سوی چه کسانی و کدام سازمان‌ها خریداری شد. و البته هم معلوم نشد آقایان عادلی و بهمنی چقدر دلار به بازار عرضه کردند.
در حالی که در دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت این رخداد یعنی ارزپاشی ارزان اتفاق نیفتد، اما در این دولت نیز روسای بانک مرکزی دلارپاشی را در دستور کار قرار دادند و در حالی که قیمت هر دلار به طور مثال در بهار ۱۳۹۷ در بازار آزاد نزدیک به دو برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، دلار ارزان به بازار عرضه شد تا هرکس توانست برود و سود بالایی نصیبش شود؛ البته در اندازه کوچک. این روزها می‌شنویم و میبینیم بانک مرکزی فرزین و دولت سیزدهم نیز همان راهی را می‌رود که عادلی، بهمنی و سیف رفتند و اتفاقا استدلال فرزین و دولت سیزدهم نیز همان است که عادلی گفت: مردم بدانند کشور دلار کم ندارد و دست بانک مرکزی پر و خزانه‌اش لبریز از دلار و یورو است و می‌تواند به هر کس که صبح زودتر بلند شد و صف گرفت، ارز ارزان بدهد.
واقعیت اما بدون تردید چیزی نیست که بر زبان می‌آید و بر قلم جاری می‌شود. خوش‌بینانه‌ترین تحلیل از این رفتار که حالا عمری ۳۰ساله دارد و در کارنامه ارزی کشور موجود است را می‌توان تحلیل ناکارآمد دانست. اما این تحلیل بسیار خوش‌بینانه است و باید دنبال اسرار دلارشویی گشت. برخی پرسش‌ها را می‌توان طرح کرد تا اگر واقعا نهادی یا سازمانی یا پژوهشگری دنبالش بود، سرنخ را در دست بگیرد. اینکه آمر اصلی در این باره کیست؟ آیا روسای جمهوری دستور داده و می‌دهند؟ آیا روسای بانک مرکزی این دستور و راهبرد فسادآلود و دلارشویی را می‌دهند؟ آیا نیرویی بیرون از اراده دولت بر ادامه این راهبرد آلوده اصرار دارد؟
نکته بعدی این است که باید معلوم شود در همین دوره آقای فرزین چه میزان یورو به متقاضیان داده شده است؟ نام و نشان آنها چیست؟ با توجه به اینکه دولت‌ها حالا برای ردگیری هر کار و فعالیتی سامانه راه می‌اندازند، آیا نظارتی وجود دارد که چه میزان یوروی ارزان و در کدام صرافی‌ها و به چه کسانی فروخته شده است؟ تصور کنید افراد یا نهادهایی همان‌طور که در خبرها می‌خوانیم کارت ملی اجاره می‌کنند و دلارهای ارزان در نهایت به چند نفر حقیقی و حقوقی می‌رسد. اسرار دلارشویی از عادلی تا فرزین باید ریشه‌یابی شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت اعلام آمار و اطلاعات اعدام
✍️ حسین نورانی‌‌نژاد
مساله اعدام‌ها در ایران موضوعی است که اخیرا موردتوجه و حساسیت بیش از پیش جامعه قرار گرفته است. درباره نرخ اعدام در ایران، آمار رسمی ازسوی قوه قضاییه منتشر نمی‌شود. متاسفانه اصل ضروری ارایه آمار درباره زندانیان که در گذشته تاحدی وجود داشت، از دوره ریاست آقای صادق لاریجانی بر این قوه لغو شد و هنوز این عدم شفافیت ادامه دارد. تا پیش از آن، سایت سازمان زندان‌ها آمار خوبی را به صورت کلی و تفصیلی و به تفکیک استان و سن و جنسیت و تحصیلات و نوع جرم به صورت هفتگی منتشر می‌کرد. اما متاسفانه به جای افزایش شفافیت و عمل به قوانینی چون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، این روند درباره قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به عکس بوده است. (ر. ک. یادداشت عمادالدین باقی در روزنامه سازندگی، زنان زندانی در ایران، ۱ بهمن ۱۴۰۱). بدیهی است که در چنین شرایطی از سانسور اطلاعات درباره زندانیان، اخبار دقیقی هم درباره نرخ اعدام در ایران نباشد. طرفه آنکه پیش‌تر اگرچه نه به صورت تجمیعی و ملی و با ذکر جزییات دقیق، اما دادگستری‌های هر استان
به طور معمول اخبار اعدام‌های اجرا شده در حوزه مسوولیت خود را اعلام می‌کرد که آن هم متوقف شده است. در واقع درباره موضوع بسیار مهمی که مربوط به جان انسان‌هاست، و شاید از آن هیچ مساله مهم‌تری وجود نداشته باشد، به طرز حیرت‌انگیزی حداقل شفافیت لازم وجود ندارد. این مساله در کنار اینکه روند دادرسی‌ها هم به خصوص درباره جرایم امنیتی که بسیاری‌شان ماهیت سیاسی دارند، از شفافیت کافی برخوردار نیست و نیز با توجه به اینکه هر از چندی افشای مسائل مربوط به یک پرونده و تضییقات غیرقانونی وارده بر یک متهم بازداشتی موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص احکام صادره و اجرا شده اعدام را بیشتر می‌کند. در واقع با صرف‌نظر از عامل آخر مربوط به افشای فشارهای بعضا غیرقانونی به زندانی که موجب نگرانی و تردید بخشی از افکار عمومی شده است، اساسا این موضوع با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد و مربوط به جان انسان‌هاست، قابل سهل‌گیری و چشم‌پوشی نیست و مطالبه افشای آمار دقیق تعداد اعدامی‌ها همراه با جزییاتی چون نوع جرم و چگونگی روند دادرسی، کمترین حق جامعه و موجب کاهش ابهامات است. نکته دیگری که موجب اصرار بیشتر بر این مطالبه می‌شود، اعلام آمارهای بسیار بالا و نگران‌کننده از سوی نهادهایی چون سازمان عفو بین‌الملل درباره نرخ اعدام در ایران است که طبق این گزارشات، کشور ما همواره جزو بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است. به عنوان مثال، در آخرین گزارش اعلامی از سوی این نهاد در تاریخ ۳ خرداد امسال، از ۵۷۹ مورد اعدام ثبت شده در جهان طی سال ۲۰۲۱، بدون احتساب چین که سالانه تعداد بسیاری را اعدام می‌کند و اطلاعات آنها جزو اسرار حکومتی محسوب می‌شود، ایران با ۳۱۴ مورد اعدام، بالاتر از مصر با ۸۳ و عربستان با ۶۵ اعدام، در صدر کشورهای جهان قرار دارد. طبق این آمار، ایران به تنهایی مرتکب بیش از ۵۴درصد اعدام‌های جهان، منهای چین که آمار بالاتری دارد و نیز ویتنام، بلاروس و کره‌شمالی می‌شود که از آنها نیز آماری در دسترس نیست. البته می‌توان تصور کرد که بخشی از آمار ایران مربوط به احکام قصاص باشد. این آمار به علاوه سایر نکاتی که به عنوان دلایل ایجاد حساسیت در افکار عمومی شده و از همه مهم‌تر، اهمیت جان آدمی که تابعی از آمار نیست و گرفتن جان حتی یک نفر هم از چنان اهمیتی برخوردار است که افکار عمومی حق دارد نسبت به آن مطلع شده و اظهار موضع و کنش مدنی کند، باعث می‌شود که روی مطالبه افشای آمار اعدام، به تفکیک اطلاعات تکمیلی مانند نوع جرم، چگونگی رسیدگی قضایی و روند دادرسی، محل جرم، سن و جنسیت و هرگونه اطلاعات دیگر اصرار شود. گذشته از حق طبیعی افکار عمومی در این باره، هر مانع یا بهانه‌ای که بتواند جان انسانی را نجات دهد، مغتنم و غنیمت است و نظارت افکار عمومی می‌تواند یکی از موثرترین آنها باشد. این البته تنها یک راهکار برای کاستن از ابعاد این مساله هولناک است تا زمانی که دیگر اقدامات مدنی درباره اصل آن به نتیجه خداپسندانه و انسانی‌تری برسد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تناقض آماری
✍️ سید حمید حسینی
برخی دستورهای آقای رئیسی، ریاست محترم جمهوری موثر و کارساز بوده است. از جمله اینکه مجوزهای کسب و کار و آزاد‌سازی سواحل را می‌توان اقداماتی دانست که با دستور رئیس‌جمهور به مقصود رسیده است. رویه‌ای در این دولت پایه‌گذاری شده است که تمامی اختیارات در زمینه اقتصادی به معاون اول سپرده شده است. در حالی که در سایر دولت‌ها معاون اول مسئول پیگیری مصوبات دولت بود. و معاون اول موظف است با دستور رئیس‌جمهور بر اجرای پروژه‌ها نظارت کند اما آقای رئیسی این وظیفه را به معاون اول سپرده است. در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌ا... هاشمی، ایشان همواره آمارها را تحلیل می‌کرد و اگر وزیر یا مدیری به سراغ وی می‌رفت، نگران بود که هاشمی چه می‌پرسد. وی آنقدر به مسائل مسلط بود که می‌دانست ورودی و خروجی سدها نمی‌تواند درحدی باشد که به او می‌گویند. مدیران بنیاد زمانی که به دیدار وی می‌آمدند نگران بودند که هاشمی ریزکارها را می‌داند و روند جلسه را مدیریت خواهد کرد. هاشمی پروژه‌های بزرگ کشور را خود مرتبا پیگیری می‌کرد. در زمان آقای خاتمی این وظیفه به محمدرضا عارف واگذار شد. شخصیتی منظم و دانشگاهی که با هماهنگی با آقای خاتمی وظایف را انجام می‌داد اما در دوره آقای احمدی‌نژاد آشفته بازاری ایجاد شد و معاون اول خیلی نقش جدی در دولت نداشت و احمدی‌نژاد آنقدر مدعی بود که سازمان برنامه را منحل کرد اما خود درگیر امورات بود و رسیدگی می‌کرد. آقای روحانی هم همواره خود پیگیری می‌کرد اما باید همه چیز برای او مکتوب می‌شد تا در مورد آن بحث کند. روحانی اهل مستندات بود نه اینکه شفاهی حرفی بزنند که نتوان پیگیری کرد. بعضا این انتقاد از روحانی وجود داشت که وی وزیران خود را نمی‌بیند و اگر وزیری بخواهد روحانی را ببیند، باید وقت قبلی بگیرد. حال اینکه روحانی به صورت مکتوب وارد مذاکره می‌شد. زیرا در ابتدا روی موضوعات اقدامات کارشناسی می‌کرد و بعد با درخواست کنند در مورد آن بحث می‌کرد. در حال حاضر حتی مجموعه‌های زیر نظر رئیس‌جمهور آمارهای متمایز از رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند. آقای رئیسی روزی ۱۸ ساعت در روز وقت می‌گذارد و تلاش می‌کند و کار عملیاتی انجام می‌دهد. چنین آماردادن‌هایی عملکرد دولت را نامطلوب جلوه می‌دهد. مردم و تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف خود به درستی آمارهای اقتصادی را درک می‌کنند. رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند که اشتغال ایجاد شده اما آیا مشکلی که در این دوره بر سر فضای مجازی آمد و این فضا فیلتر شد و صدها هزار شغل از دست رفت را در نظر میگیرند؟
🔻روزنامه شرق
📍 تداوم عمر نامولدها
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته‌ای هفت‌نفره با مصونیت قضائی مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد دولت را آغاز کنند. طبق لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل فروش اموال مازاد در نظر گرفته شده است که ظاهرا بخشی به تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و بخشی به بودجه جاری اختصاص می‌یابد.
ظاهرا این تصمیم از آنجا اتخاذ شده که در ۱۰ سال گذشته فروش اموال دولت به در بسته خورده است و نیز به خاطر ورود قوه قضائیه به تعدادی از فروش‌ها و مچ‌گیری از خریداران و فروشندگان، تعدادی از فروش‌ها بازگردانده شده یا برخی افراد ذی‌مدخل به محکومیت کیفری رسیده‌اند و به‌این‌خاطر جرئت تصمیم‌گیری برای فروش اموال دولتی از بین رفته است.
اتخاذ تصمیم در این زمینه می‌تواند به چند دلیل باشد. نخست آنکه سازمان خصوصی‌سازی جرئت فروش اموال را ندارد. دوم آنکه خریداری برای اموال ذکرشده با شرایط حاضر وجود ندارد؛ ولی معلوم نیست آیا خریداران هم از مصونیت قضائی برخوردارند یا خیر. سوم اینکه مقررات فروش اموال به نحوی است که نه عوامل فروش می‌توانند ریسک کنند و نه خریداران شوقی برای خرید پیدا می‌کنند و در صنعت خریدار صالحی که بتواند اموال را اداره کند و دردسر اداره بنگاه‌های مربوطه را قبول کند، پیدا نمی‌شود. و آخر اینکه به دلیل ناتوانی مجلس در تصویب قوانین جاذب و حازم موضوع از چرخه تصویب مجلس به مجمع دیگری واگذار شده است.
اگر نیک به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بنگریم، میتوانیم در پس این مصوبه به نکاتی چند دست پیدا کنیم. نکته اول ناکارآمدی مجلس در تصویب قوانین مؤثر و مدنظر، نکته دوم ناکارآمدی قوانین موجود و سازمان خصوصی‌سازی در اجرای وظایف خود و نکته سوم اعتمادنداشتن به قوه قضائیه و تصمیمات قوه قضائیه درباره خصوصی‌سازی؛ زیرا اگر تصمیمات قوه قضائیه در گذشته صحیح بوده، جای حرفی باقی نمی‌ماند. پس دورزدن قوه قضائیه یعنی اعتمادنداشتن به این قوه و جالب آنکه رئیس قوه قضائیه خود یکی از سه نفر تصویب‌کنندگان آن بوده است.
در همین‌جا خوب است گفته شود که مصونیت قضائی افراد نوعی مغایرت با قانون اساسی دارد؛ زیرا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند.
کاش قبل از اینکه این قانون یا شبه‌قانون با هر نام دیگری که بتوان بر آن اطلاق کرد، تصویب شود، یک بار آسیب‌شناسی مسئله واگذاری اموال دولتی بررسی می‌شد و حسب آن تصمیم‌گیری می‌شد؛ زیرا بدون شناخت نقاط ضعف واگذاری و به قول علما علل موجبه عدم موقعیت خصوصی‌سازی، تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند موجب شکوفایی کار شود. می‌دانیم که از سال‌های گذشته موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی یا با یک نوع تعریف دیگر، مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی در قوانین موضوعه مطرح بوده؛ ولی از آن کمترین حاصلی به دست نیامده است. در سال ۹۶ این‌جانب در مکاتباتی با ریاست جمهور و سازمان برنامه و بودجه اعلام کردم که با آیین‌نامه موجود که بسیار مفصل و پیچیده است، امکان تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام وجود ندارد و به ضمیمه آیین‌نامه‌ای مختصر و مفید تقدیم کردم؛ ولی به موازات آنکه این اقدام حاصلی نداشت، طرح‌های نیمه‌تمام هم همچنان بلااجرا باقی مانده و در آیین‌نامه پیشنهادی مهمترین شرط برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام توانایی مالی و اجرائی داوطلب برای اتمام طرح در زمان معین بود. اینکه اموال دولت باید مولد باشد درست، اینکه طرح‌های نیمه‌تمام باید تمام شود درست، اینکه تصمیم‌گیران باید بتوانند به‌سرعت و قاطعیت تصمیم بگیرند هم درست؛ اما با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی که مسئول تشکیل دبیرخانه این مصوبه شده، از پیش معلوم می‌شود که این مصوبه هم راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا پاسخ رئیس محترم سازمان خصوصی‌سازی درباره شفافیت موضوع تلویحا از همان ترس و نگرانی‌های فعلی حکایت دارد و چندان به مصونیت قضائی اعتمادی ندارند و نیز معلوم نیست این مصونیت قضائی تا کدام لایه اجرائی مؤثر خواهد بود. البته طبیعی است که آیین‌نامه‌هایی برای این شبه‌قانون باید نوشته شود. بعید است که این آیین‌نامه‌ها بتواند گره کور واگذاری‌های اموال دولتی یا فروش طرح‌های نیمه‌تمام را پاسخ دهد؛ زیرا از یک سو تدوین‌کنندگان پیش‌نویس‌های آیین‌نامه برای دوربودن از هرگونه شبهه، تحفظ‌های لازم محافظ‌کارانه را رعایت می‌کنند و از سویی با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه در هیئت سه‌نفره و نماینده ایشان در هیئت هفت‌نفره رسیدگی آیین‌نامه از دیدگاه قضائی به کارشناسان قضائی سپرده خواهد شد و معلوم نیست نهایتا از پس این رسیدگی‌ها چه نوع آیین‌نامه‌ای تصویب خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود مانند آیین‌نامه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پر از تحفظ، پیچیدگی و دست‌انداز باشد. به خاطر دارم که در یکی از جلسات هیئت وزیران برخی وزرا از محدودیت‌های قانون محاسبات عمومی و برخی آیین‌نامه‌ها گلایه داشتند. مرحوم دکتر حبیبی گفتند خودتان تصویب کرده‌اید و خودتان گله دارید؛ درحالی‌که موقع تصمیم‌گیری باید توجه می‌کردید. حال صرف‌نظر از اینکه بر فرض اجرای موضوع وجوه حاصله کجای بودجه را ترمیم می‌کند و به چه مصرفی خواهد رسید، عرض می‌کنیم که در پیچ‌و‌تاب بوروکراسی و گزارش‌نویسی سازمان بازرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات (که طبعا آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند وظایف ایشان را نفی بکنند) و نیز نظرات نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور و فرمایشات ائمه جمعه و سهم‌خواهی‌های مسئولان استان‌ها و شهرها بعید است این اقدام سران قوا جواب بدهد و اگر اراده‌ای بر اجرای کار هست، باید آیین‌نامه‌ها در کمترین زمان با سهل‌ترین شرایط و البته تعهد عینی برای بهبود یا تکمیل اموال یا طرح‌ها وجود داشته باشد؛ و الا همچنان درِ واگذاری‌ها بر پاشنه قدیم خواهد چرخید و اموال دولتی کم‌بازده و طرح‌های نیمه‌تمام همچنان بلاتکلیف خواهد ماند.
مطالب مرتبط
