🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک زنجیره‌ای به تولید
مدت‌هاست که گرد و غبار عدم اطمینان بر تن خسته اقتصاد ایران نشسته است؛ کسب‌وکار در این سال‌ها فضای مناسبی نداشته و نبود چشم‌انداز روشن، بسیاری را از عرصه، به حاشیه کشانده است. در سال‌های اخیر شاهد رکود در بخش مسکن، کشاورزی و خدمات بوده‌ایم و حالا بخش تولید، یعنی صنعت و معدن، قربانی عدم ثبات اقتصادی شده است. رقم شامخ دی‌ماه نیز گواهی بر این مدعاست. طبق گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه۱۴۰۱، شامخ صنعت به کف ۱۷ماهه (۶۰/ ۴۵واحد) و شامخ اقتصاد به کف ۴۰ماهه سقوط کرده و به ۸۹/ ۴۱واحد رسیده است که این سقوط، آغاز رکود اقتصادی را نشان می‌دهد. دلیل رقم خوردن چنین رکودی، چالش کمبود انرژی است که فعالان صنعتی از ماه‌ها قبل در این باره هشدار می‌دادند اما به آن توجهی نمی‌شد. باید توجه داشت که این رکود ناشی از شوک منفی طرف عرضه است که با سیاست‌های انبساطی برطرف نمی‌شود. این چالش با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌های ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، کاهش تقاضا و اختلالات اینترنت همراه شده و رکود را رقم زده است.
بخش‌‌‌های اقتصادی یکی پس از دیگری وارد رکود شدند و حالا پس از مسکن، کشاورزی و خدمات، بخش تولید یعنی حوزه صنعت و معدن وارد رکود شد. در ماه‌‌‌های گذشته، برخی از کارشناسان با لحاظ تنگناهای اقتصادی موجود و بحران انرژی، این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند. حالا با افت ۶واحدی شامخ کل صنعت، شامخ کل اقتصاد هم بیش از ۷واحد سقوط کرد.

گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه ۱۴۰۱ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، گویای سقوط شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت به کف ۱۷ماهه و تنزل شامخ اقتصاد به کف ۴۰ماهه است؛ این یعنی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هردو در دی‌ماه با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند که این کاهش شدید، آغاز رکود اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت رقم ۸۹/ ۴۱واحدی (۵۰مرز رکود و رونق است و عدد ۱۰۰ رونق کامل را نشان می‌دهد)، بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال که کسب‌وکارها به علت تعطیلات فعالیت ندارند و اسفند ۱۳۹۸ که آغاز کرونا در ایران بود، کمترین رقم خود از ابتدای شروع طرح تا امروز را ثبت کرده است.

خبر بد اینکه در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از ۵۰واحد گزارش شده‌‌‌اند. چالش کمبود انرژی با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌‌‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، همراه شده و رکود اقتصاد ایران را رقم زده است. براین اساس، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰دوره (به‌استثنای فروردین و اسفند ۱۳۹۸) ثبت کرده‌‌‌اند.

در دی‌ماه، شاخص مدیران خرید صنعت ۶۰/ ۴۵واحد به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده (بدون در نظر گرفتن فروردین‌‌‌ماه که به دلیل تعطیلات عید، شاخص مدیران خرید در پایین‌‌‌ترین نقطه سالانه قرار دارد) و شاخص به کمترین میزان ۱۷ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، برندگان شامخ در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی دی‌ماه بوده‌‌‌اند. این سه صنعت، به ترتیب ارقام ۱/ ۵۳واحد، ۷/ ۵۱واحد و ۲/ ۵۲واحد را به ثبت رساندند.
در دی‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات به ۴۰/ ۳۷واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند و نسبت به آذرماه نیز کاهش ۱۳واحدی را ثبت کرد. البته روندهای بلندمدت نیز کاهش فروش در دی‌ماه را نشان می‌دهد؛ اما شدت کاهشی که در این ماه ثبت شده، نشان‌‌‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌‌‌های تولید و زنجیره تامین است.

رکود اقتصادی آغاز شد
گزارش شامخ دی‌‌‌ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه‌ودوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌‌‌های اقتصادی منتشر شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌‌‌ماه عدد ۸۹/ ۴۱واحد محاسبه شده‌‌‌ که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین هر سال و اسفند ۱۳۹۸ (شروع کووید) کمترین میزان شامخ از ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب می‌شود.

نظرسنجی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌‌‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش‌‌‌از این نیز بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.

بررسی اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دی‌‌‌ماه امسال نشان می‌دهد که شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند ۹۸) داشته‌‌‌اند و هم‌‌‌زمان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به پایین‌‌‌ترین میزان در ۱۸ماه اخیر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده به کمترین میزان در ۲۷ماه اخیر، شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی به کمترین میزان ۱۰ماهه و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز به بالاترین نرخ در هفت‌ماه گذشته رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌‌‌ماه عدد ۸۹/ ۴۱ محاسبه شده که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین‌‌‌ماه هرسال و اسفند ۱۳۹۸ (شروع کووید) کمترین میزان را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است. در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌‌‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار در دی‌‌‌ماه به ۴۸/ ۳۹واحد رسیده و شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۱۳۹۸) داشته است. فعالیت‌‌‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند. افزایش قابل‌‌‌توجه هزینه نهاده‌‌‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی‌‌‌ به دلیل قطعی‌‌‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم ۸۲/ ۴۰واحد به‌‌‌شدت کاهش یافته و طی ۱۸ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۰ (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) کمترین میزان خود را ثبت کرده است و در حالی که هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارش‌های جدید مشتریان تاثیرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با رسیدن به رقم ۳۵/ ۴۳واحد به کمترین میزان خود طی ۴۰دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) اجرای طرح رسیده است. کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تامین نهاده‌‌‌های موردنیاز باعث کندی شدید فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده در دی‌‌‌ماه به ۵۴/ ۳۹واحد رسید که طی ۲۷ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل‌‌‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده است تا فشار هزینه‌‌‌های‌‌‌ نهاده‌‌‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌‌‌شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد موردنیاز با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم ۶۲/ ۴۶واحد، به‌‌‌شدت کاهش داشته و طی ۱۰ماه اخیر از فروردین به کمترین میزان خود رسیده است. بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارش‌ها و فشار هزینه نهاده‌‌‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در دی به ۲۶/ ۸۵واحد رسیده که به‌‌‌شدت افزایشی بوده و به بالاترین نرخ هفت‌ماهه خود از خردادماه رسیده است. این در حالی است که شرکت‌ها با نرخ بسیار ملایم‌‌‌تری از نرخ افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌‌‌شده با رسیدن به رقم ۶۱/ ۵۹واحد بالاترین مقدار ۶ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده‌اند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌‌‌ماه به ۳۱/ ۴۳واحد رسیده و برای چهارمین ماه پیاپی در رکود بوده و بیشترین نرخ کاهش سه‌ماه اخیر را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم‌اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی‌‌‌ماه با کاهش فروش روبه‌رو کرده است. در حالی که در هر سه بخش با کاهش روبه‌رو بوده؛ اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است. شاخص انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۷۰/ ۵۲واحد رسیده است که این رقم خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکارها نسبت به بهبود فعالیت‌‌‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد. البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌‌‌ها را دارند، در حالی که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکارها به بهبود فعالیت‌‌‌ها برای ماه آینده کاهش داشته است. به‌‌‌طورکلی افزایش هزینه‌‌‌های‌‌‌ نهاده‌‌‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیت‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در بخش خدمات تاثیرگذار بوده است. درعین‌‌‌حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه‌‌‌ها برای فعالیت شرکت‌ها موجب کاهش استخدام نیروی کار شده است.

شامخ صنعت
براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در دی‌‌‌ماه عدد ۶۰/ ۴۵ به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردین‌‌‌ماه) شاخص به کمترین میزان ۱۷ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در دی‌‌‌ماه در میان مولفه‌‌‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارش‌های جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته‌‌‌اند. در میان رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده‌‌‌اند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین میزان شاخص‌‌‌های صنایع منتخب را داشته‌‌‌اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم ۶۳/ ۳۹واحد، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین رقم خود طی چهارسال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۱۳۹۸) رسیده است. از یک‌‌‌سو تعطیلی کارخانه‌‌‌ها بر اثر بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌‌‌ماه رقم ۱۹/ ۴۴واحد را ثبت کرده و به‌‌‌شدت کاهش یافته و طی ۱۷ماه اخیر از شهریورماه ۱۴۰۰ (به‌‌‌غیراز فروردین و مردادماه) کمترین رقم خود را ثبت کرده و به دنبال افزایش شدید قیمت نهاده‌‌‌های تولید ناشی از صعود بی‌‌‌رویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا به‌‌‌شدت تضعیف شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده در دی‌‌‌ماه به ۳۱/ ۴۳واحد رسید و برای ششمین ماه متوالی کاهشی بود و شدیدترین نرخ کاهش پنج‌ماه اخیر را به ثبت رساند. افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهاده‌‌‌های تولید باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دی‌‌‌ماه با ثبت رقم ۶۶/ ۸۸واحدی به بیشترین میزان هشت‌ماه اخیر از خردادماه رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده است تا فشار تورم هزینه‌‌‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌‌‌شدت افزایش یابد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی‌‌‌ماه به رقم ۴۸/ ۴۷واحد کاهش یافت و به کمترین میزان ۲۷ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال) رسید. در حالی که هزینه‌‌‌های تامین مواد اولیه به‌‌‌شدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز موجب تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و تولید با ظرفیت پایین شده؛ در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکت‌ها تاثیر داشته است.

شاخص میزان صادرات کالا در دی‌‌‌ماه به ۶۷/ ۴۴واحد رسید و برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود بود و به شدیدترین نرخ کاهش طی ۹ماه اخیر رسید. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌خصوص برای کشورهای همسایه که مبادلات ریالی صورت می‌گیرد در تضعیف صادرات تاثیرگذار خواهد بود.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی‌‌‌ماه رقم ۴۶/ ۶۲واحدی را ثبت کرد و با روند افزایشی که داشت به بیشترین رقم هفت‌ماه اخیر رسید. هرچند هنوز نرخ افزایش آن به‌‌‌ میزان افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید نبوده است و شرکت‌ها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش قیمت‌های فروش خود را با شیب بسیار ملایم‌‌‌تری اعمال کرده‌‌‌اند.

شاخص میزان مصرف حامل‌‌‌های انرژی در دی‌‌‌ماه با ثبت رقم ۲۰/ ۴۸واحدی به کمترین رقم ۱۷ماهه خود (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) رسید. به‌رغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکس‌‌‌کننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانه‌‌‌ها برای مدیریت کمبود انرژی است.

شاخص میزان فروش محصولات در دی به ۴۰/ ۳۷واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند. براساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت‌ها در دی‌‌‌ماه معمولا با کاهش روبه‌روست؛ اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشان‌‌‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌‌‌های تولید و زنجیره تامین است.

کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی‌‌‌ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌‌‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌‌‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعین‌‌‌حال افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌‌‌ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است.
مشکلات اصلی در دی‌‌‌ماه ۱۴۰۱
فعالان اقتصادی معتقدند: مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعی‌‌‌های گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌‌‌ها باعث شده است تا از طرف دولت تعطیل شوند و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.

از نظر آنها، افزایش بی‌‌‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به‌‌‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تاثیر گذاشته و در ماه‌‌‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد. شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده ‌‌‌کرده‌اند. همچنین به گفته فعالان صنایع فلزی، کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین‌دستمزدهاست که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد.

فعالان اقتصادی در صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و صنایع شیمیایی از نیاز شرکت‌ها به اصلاح قوانین بازگشت ارز می‌‌‌گویند و معتقدند در حالی که مبادلات با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به‌‌‌صورت ریالی صورت می‌گیرد، فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌صورت دلاری هستند.

فعالان صنایع شیمیایی نیز می‌‌‌گویند: افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث ایجاد مشکل در واردات و تامین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌‌‌اند. همچنین صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز می‌‌‌گویند: هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالش‌‌‌هایی را بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داده است.

به عقیده فعالان کشاورزی، نگرانی شرکت‌ها در خصوص واگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیه‌‌‌ها از سوی وزارت صمت به ایجاد رانت منجر خواهد شد. همچنین اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌‌‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به‌‌‌شدت کند کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه ۱۴۰۲ در دو راهی مالیات و حقوق
با رسیدن به نیمه دوم بهمن ماه، زمان آن رسیده تا نمایندگان مجلس با قاطعیت و وضوح بیشتری نسبت به بودجه ۱۴۰۲ اظهارنظر کنند، صحبت‌هایی که نشان از آن دارد که با وجود تاکید بهارستان بر حمایت از دولت و تلاش برای افزایش ندادن بار مالی، احتمالا تغییرات جدیدی در راه خواهد بود.

مجلس بودجه امسال را در حالی نهایی کرده که جدای از مسائل کلان، یک توافق با دولت داشت و آن نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. بر این اساس بنا بر آن گذاشته شده بود که دولت ابتدا مقدمات توزیع کالابرگ الکترونیک را فراهم کند و سپس نسبت به حذف این ارز اقدام کند، آنچه در نهایت رخ داد اما متفاوت بود. در حالی دولت ارز ترجیحی را در اردیبهشت ماه امسال حذف کرد که بنا بود ظرف دو ماه کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند اما با رسیدن به پایان سال، هنوز خبری از کالابرگ نیست.

در آخرین اطلاعات ارایه شده از سوی مقامات دولتی این طور اعلام شده که اجرای آزمایشی کالابرگ در چند استان کلید خورده و پس از ارزیابی از نتایج آن مشخص می‌شود که کار به چه شکل دنبال خواهد شد و البته مردم معلوم خواهند کرد که راغب هستند یارانه نقدی بگیرند یا کالابرگ را ترجیح می‌دهند.

با وجود انتقاداتی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، به نظر می‌رسد که همچنان مجلس به دنبال تعامل با دولت خواهد بود و در این مسیر حتی تاخیر در تحویل بودجه و البته نامشخص باقی ماندن تکلیف برنامه هفتم توسعه نیز در روال خللی وارد نکرده است. با این وجود دولت پیشنهادهایی را در بودجه ارایه کرده که در کنار نظر کارشناسان، از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نیاز به تغییر دارد.

بخش نخست به درآمدهای دولت اختصاص دارد. جدا از درآمدهای نفتی که مشخص نیست بناست به چه شکل نهایی شوند و آمار فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز در شرایط تحریم چطور محقق می‌شود، بحث دریافت مالیات نیز به چالشی جدید بدل شده است.

دولت از سویی می‌گوید که درآمدها مناسب و واقعی پیش‌بینی شده‌اند و از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند که در شرایط فعلی افزایش جدی مالیات به معنی افزایش فشار بر فعالان اقتصادی خواهد بود. البته جدا از افزایش مالیات، بحث کاهش فرار مالیاتی و بالا رفتن نظارت دولت بر اقتصاد نیز موضوع دیگری است که باید بر آن تاکید شود.

عضو ارشد وزارت اقتصاد گفت: دستگاه‌های نظارتی در حال برررسی عملکرد این دستگاه‌ها هستند ولی ما همچنان همدلانه و خیرخواهانه برای تسهیل امور مردم از آنها خواهش می‌کنیم تا به درگاه ملی متصل بشوند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات و عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال و نیم اخیر گفت: هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان از نظر اهمیت مهم‌ترین پروژه‌ وزارت اقتصاد بود. این طرح می‌تواند یک الگوی موفق برای ارایه به سایر کشورها باشد. ما با یک مکانیزم غیر قیمتی توانستیم هدایت یارانه مستقیم به سمت مردم را انجام بدهیم. معتقد هستیم اصلاحات باید در حوزه یارانه‌ها اتفاق بیفتد به جهت اینکه سالیان سال درآمد نفتی داشتیم از بسیاری از منابع به خوبی استفاده نمی‌کنیم. یکی از ناترازی‌هایی که در کشور با آن مواجه هستیم این است که علی‌رغم اینکه مجموع ذخایر ایران در جهان رتبه اول یا دوم را دارد، برق و گاز صنایع در برخی فصول قطع می‌شود.

سبحانیان با بیان اینکه فعالیت‌های دانش‌بنیان موتور محرکی برای کشور است، گفت: برنامه‌ای تدوین کردیم تا هم وزارتخانه نوآور و فناور بشود و هم بسته‌هایی برای حمایت از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در کمک فعالیت‌های دانش بنیان قرار بگیرد. به همین منظور آیین نامه‌ای برای کمک به فعالین دانش‌بنیان به تصویب دولت رساندیم. خودمان را مکلف کردیم که زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد از ظرفیت دانش بنیان هم استفاده و هم حمایت کنند. در این راستا در حوزه‌های مختلف برنامه‌های عملیاتی تعریف شد؛ مثلا در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین‌تک را در نظر گرفتیم.

معاون وزارت اقتصاد ادامه داد: استقرار نظام اعتبارسنجی، گسترش دامنه شمول وسایل، پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده فناوری‌های نوین برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش بنیان‌ها و به کارگیری ظرفیت این شرکت‌ها برای استفاده از مسیر سبز گمرکی و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان از جمله اقدامات ما برای حمایت از ظرفیت دانش‌بنیان‌هاست.

وی در پایان با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی بود، گفت: کاهش نرخ مالیات سال گذشته ۵ درصد بود و امسال ۷ درصد مصوب خواهد شد. علی‌رغم همه اینها باتوجه به توسعه نظام دانشی در حوزه مالیاتی ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. به همین ترتیب حدود ‌۶۰ درصد درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ رشد کرد و بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی داشتیم. این حرکت هم عدالت مالیاتی را گسترش می‌دهد و هم فشار اقتصادی را بر تولید‌کنندگان کم می‌کند.

در کنار مالیات، بحث پرداخت حقوق نیز از سوی دولت به چالشی جدید تبدیل شده است. در شرایطی که نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز از آمار از ۴۵ درصد نیز عبور کرده، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را داده که در کنار مردم، حتی برای نمایندگان مجلس نیز غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد.

از این رو مجلس پیشنهادهای جدیدی را در این زمینه نهایی کرده که یکی از آنها بحث افزایش پلکانی حقوق‌هاست. چندی پیش ولی اسماعیلی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود: باتوجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی ‎حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. همچنین افزایش ۴۰درصدی دریافتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی بود.

حالا هم رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس در توضیح جلسه این کمیسیون تلفیق و درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته است: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان معتقدند به‌طور مثال حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق‌های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد داده بود که حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

در بند ۲ این تبصره نیز عنوان شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، امتیاز کم هزینه عائله مندی و حق اولاد است. در این بند آمده است در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود.

در شرایطی که مجلس تاکید کرده که قصد ندارد سقف بودجه را افزایش دهد اما در صورت موافقت با بالاتر رفتن حقوق‌ها دولت باید راهی برای درآمد آنها پیدا کند و این در حالی است که درآمدهای فعلی پیشبینی شده در نفت، مالیات و حتی مولدسازی نیز با ابهام مواجه هستند، ابهاماتی دو قوه چند هفته زمان دارند تا آنها را برطرف کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آزمون دولت برای اجرای فرمان رهبری
افزایش اختیارات بخش خصوصی در اقتصاد اگرچه یکی از راز و رمزهای اصلی موفقیت اقتصادهای برتر دنیا است که تحلیلگران اقتصادی در ایران نیز به آن اعتقاد دارند اما طی سال‌های اخیر دخالت بیش از اندازه دولت‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی شرایطی را برای کشور ایجاد کرده که نه‌تنها در حوزه تولید و تنظیم بازار چالش‌هایی ایجاد شده بلکه کشور در حوزه رشد اقتصادی و تجاری دچار عقب‌ماندگی شده است. در واقع با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه ایران برای تولید کالاهای باکیفیت و عرض‌اندام در بازارهای خارجی، قدرت رقابت‌پذیری صنایع کشور مدام در کاهش است به طوری که تامین داخلی بسیاری از کالاها دچار اختلال شده و با کاهش تولید و همین‌طور کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی روبه‌رو هستیم. به همین دلیل مدت‌هاست با هشدار کارشناسان در مورد کوچک شدن کیک اقتصاد مواجه‌ایم که نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در کشور اتفاق افتاده و مردم ما فقیرتر شده‌اند. این در حالی است که در صورت بی‌توجهی به بخش تولید و همچنین پتانسیل‌های بخش خصوصی برای هدایت کردن اقتصاد، گسترش فقر در جامعه هرچه بیشتر تداوم پیدا خواهد کرد.
این موضوع چنان باعث نگرانی شده است که رهبری در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان، دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و بر این واقعیت تاکید کردند که کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند. رهبری همچنین حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی را الزامات مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی اعلام کردند و گفتند در چند دولت، متاسفانه به سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی عمل نشد در حالی که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
با این حال در دولت سیزدهم نیز همانند عملکرد دیگر دولت‌هایی که طی سال‌های گذشته فعالیت کردند، شاهد عطش زیادی برای اداره امور اقتصادی و بنگاه‌داری هستیم؛ عطشی که صنایع بزرگ کشور همچون صنایع خودروسازی را با کاهش بهره‌وری و زیان قابل‌توجهی روبه‌رو کرده که عواقب آن، مصرف‌کنندگان را نیز گرفتار کرده است. به عبارتی حاصل این عملکرد تاکنون چیزی نبوده جز اینکه خودروسازان اختیاری برای عرضه تولیدات خود ندارند و باید بخشی از تولید خود را در طرح‌هایی همچون طرح جوانی جمعیت و یا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه کنند و تنها ۳۰ درصد از تولید توسط خودروساز عرضه می‌شود.
نکته قابل تامل در این خصوص آن است که طبق فرمایشات رهبری، دولت باید مدیریت بنگاه‌هایی که دولت سهم ناچیزی از آنها را در اختیار دارد واگذار کند اما با وجود سهم ۵/۷ درصدی دولت در ایران‌خودرو و سهم ۱۵ درصدی در سایپا که سهم بسیار کمی است، باز هم شاهد تمایل عجیب دولت برای عدم واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها به بخش خصوصی هستیم.
زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
شواهد گویای این است که گروه ایران‌خودرو و سایپا به دلیل دخالت‌های بی‌وقفه دولت در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند و ایران‌خودرو در شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته است. ماده ۱۴۱ قانون تجارت یکی از قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پر سر و صدا در سرمایه‌گذاری و بازارهای سرمایه از جمله بازار بورس ایران است که بر اساس آن، شرکت‌هایی که مشمول این قانون شوند از دیدگاه بسیاری افراد به اسم شرکت‌های ورشکسته شناخته می‌شوند و احتمال اخراج آنها از تابلوی اصلی بورس وجود دارد. بنابراین موظف به تشکیل مجمع عمومی با صاحبان سهام و رای‌گیری برای انحلال یا بقاء شرکت هستند. در واقع طبق تعریف این قانون، اگر بر اثر زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
بر این اساس قرار است روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ایران‌خودرو برای تصمیم‌گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تطابق اساسنامه، مجمع عمومی فوق‌العاده و همچنین برای انتخاب هیات‌مدیره، مجمع عادی فوق‌العاده برگزار کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد از دخالت در امور شرکت‌های بزرگ خودروساز دست بردارد و با برگزاری مجمع ایران‌خودرو پیش از پایان سال قصد دارد با مدیریت سهام‌های تودلی، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که همواره اداره امور این شرکت‌های خودروسازی زیر نظر خودش باشد.
این شائبه از آنجا ناشی می‌شود که در آذرماه سال‌جاری به دنبال تفاهمنامه سه‌جانبه معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت، رییس سازمان نوسازی و گسترش صنایع وزارت صمت و رییس سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شد تا پایان سال با نظارت وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام تودلی این دو شرکت انجام شود. در غیراین صورت از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر حق رای سهام تودلی این دو شرکت در مجامع محاسبه نمی‌شود و دولت باید به سهم اقلیت ۵ درصدی در ایران‌خودرو و ۱۵ درصدی خود در سایپا اکتفا کند. همچنین مقرر شد، محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۱ خارج شوند و همان‌طور که بخشی از آنها در بورس کالا عرضه می‌شوند، خودروسازان به مرور از زیان خارج شوند و دیگر به ازای تولید محصول زیان ندهند. به همین دلیل برخی کارشناسان بر این باور هستند که برگزاری مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو در بهمن ماه، حربه‌ای از سوی وزارت صمت است تا به این وسیله با استفاده از حق رای سهام‌های تودلی، مدیریت این شرکت را دوباره در اختیار بگیرد و از ورود بخش خصوصی به مدیریت این مجموعه جلوگیری کند.
نقش پررنگ بازیگران دولتی
شواهد گویای آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از اواخر دهه ۸۰ در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ در دو مرحله به عمق خصوصی‌سازی این شرکت‌ها اضافه شده است، به طوری که در سال ۸۹ با عرضه دو بلوک ۱۸ درصدی در سایپا و ایران‌خودرو، این شرکت‌ها خصوصی شده‌اند. بعد از سال ۸۹ نیز سهام دولت به صورت خرد‌خرد فروخته شده، به طوری که اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت دارای سهم ۵/۷ درصدی در ایران‌خودرو و سهم ۱۵ درصدی در سایپا است. اما دولت شاید در ظاهر سهم کمی در این شرکت‌ها دارد ولی بازیگران دولتی و شبه‌دولتی نقش پررنگی در مدیریت سهام خودرو دارند. به این معنا که دولت با همین میزان سهم اندکی که در این شرکت‌ها دارد و به سختی می‌تواند یک مقام و صندلی هیات‌مدیره را منصوب کند اما به راحتی در مدیریت این خودروسازی‌ها اعمال نفود می‌کند.
بنابراین کارشناسان بر این عقیده هستند که دولت اگرچه این‌گونه نشان می‌دهد که به دنبال خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور است اما بحث اصلی در این خصوص آن است که دولت بر ادامه تخلف قانونی خود اصرار دارد و اجازه نمی‌دهد مدیریت بخش خصوصی بر این شرکت‌ها حاکم شود.
با وجود اینکه طبق قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیتی، آرای تودلی نباید در رای‌گیری برای انتخاب هیات‌مدیره شرکت داده شوند اما شاهد بهره‌گیری دولت از آرای تودلی به نفع خودش هستیم.
تخلف قانونی کجا اتفاق افتاده است؟
تخلف قانونی در ارتباط با تملک سهام شرکت مادر که ایران‌خودرو و سایپا است توسط شرکت‌های فرعی خودشان اتفاق افتاده است. به این معنا که با پول سهامداران، بخشی از سهام مادر توسط شرکت‌هایی که اصطلاحا به سهام آنها سهام تودلی یا سهام خزانه می‌گویند خریداری شده و به این ترتیب دولت از حق رای این شرکت‌ها به نفع خود استفاده کرده است. در حالی که طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی سازمان بورس، این تملک ممنوع اعلام شده است. همچنین در دستورالعمل دیگری گفته شده که سهم خزانه فاقد حق رای و سود است. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که مصوبات شورای عالی بورس حکم قانون را دارد و باید از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد، اما دولت با مدیریت سهام‌های تودلی که تحت فشار او هستند، مطابق نظر خودش پیش می‌رود. به همین دلیل در سلسله جلساتی که حدود ۵ ماه پیش با ابتکار و محوریت وزارت اقتصاد برگزار شد، مقرر شد اگر تا پایان سال سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا واگذار نشود، حق رای سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نشود. در حالی که مجمع ایران‌خودرو قرار است فردا ۱۷ بهمن ماه برگزار شود تا به این ترتیب از حق رای سهام‌های تودلی استفاده شود.
نکته قابل تامل در خصوص سهام‌های تودلی این است که این سهم‌ها مانع از اصلاح ساختار مالی‌شده و همچنین موجب حبس نقدینگی شده است. به فرض اگر شرکتی بخواهد برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت افزایش سرمایه نقدی دهد، نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند. نکته دیگر اینکه نقدینگی بسیار زیادی از سوی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا صرف خرید این سهام‌ها شده در حالی که باید برای تولید و سرمایه در گردش به کار گرفته می‌شد تا با کاهش سرمایه در گردش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این شرکت‌ها روبه‌رو نباشیم اما به دلیل اینکه دولتمردان بتوانند در این زمینه اعمال مدیریت کنند، این هزینه‌ها را به شرکت‌ها تحمیل کردند.
به همین دلیل با زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور که ناشی از مدیریت دولتی است، مواجه هستیم. این در حالی است که برخی شرکت‌های خودروساز که طی سال‌های گذشته تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفته‌اند، به دلیل تولید با کیفیت و بهره‌وری بالا عملکرد مثبتی را ارائه داده‌اند و از جایگاه مناسبی در بازار سرمایه نیز برخوردار هستند. اما گویا دولت حاضر نیست دست از طمع اداره دو خودروساز بزرگ کشور بردارد و این صنعت را به حیاط‌خلوتی برای مقامات سیاسی تبدیل کرده است. در این باره اما کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر دولت اجازه دهد مدیریت بخش خصوصی بر ایران‌خودرو حاکم شود، سهام این شرکت نیز رشد خواهد کرد و بازار خودرو رقابتی خواهد شد. همچنین با ورود تکنولوژی‌های جدید به این صنعت روبه‌رو خواهیم شد.
سهامداران عمده ایران‌خودرو
با نماد «خودرو»
لازم به ذکر است در حال حاضر سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو با نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۵/۷۱ درصد است. در حالی که شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز با سهم ۴/۴ درصد، شرکت تدبیرسرمایه آراد با سهم ۱۵ درصد و گروه بهمن با سهم ۴/۶۵ درصد به عنوان سهامداران بخش خصوصی، حدودا ۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند. همچنین شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با نماد «خگستر» و سهم ۱۰/۵۹ درصد، شرکت سپهرکیش ایرانیان با سهم ۱۰/۲۶ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری سمند با سهم ۳/۱۸ درصد، سهام‌های تودلی این شرکت را در اختیار دارند. در این میان شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری با سهم ۳/۰۳ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا با ۴/۹۸ درصد، بانک صادرات با سهم ۳/۳۶ درصد، بانک تجارت با سهم ۳/۰۶ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با سهم ۵ درصد، بانک ملت با سهم ۱/۶۸ درصد و شرکت گروه مالی پارسیان با سهم ۱/۲۱ درصد، دیگر سهامداران ایران‌خودرو هستند که اغلب در گروه بانکی قرار دارند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟
این ماده قانونی به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مقررات مربوط به تجارت یا دادوستد، بیان می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
همچنین در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار
درخواست کند.»
اما راهکار خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به چه شکل است؟ ازجمله راهکار‌های خروج از ماده ۱۴۱ می‌توان به افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی، فروش دارایی‌های راکد و مازاد شرکت یا تسریع و پیگیری‌های بیشتر بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان‌ شده اشاره کرد.

به بخش خصوصی اجازه اعمال حاکمیت داده شود
ماه‌هاست که بحث عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مطرح شده و در ظاهر اینطور اعلام می‌شود که خصوصی‌سازی این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. اما واقعیت این است که این شرکت‌ها طبق قانون تجارت مدت‌هاست که خصوصی شده‌اند اما آنچه باعث عدم موفقیت و زیان‌دهی آنها شده، به مدیریت بخش دولتی در این مجموعه‌ها برمی‌گردد.
در این خصوص یک کارشناس خودرو با بیان اینکه خصوصی‌سازی به این معنی نیست که سهام اندک دولتی واگذار شود بلکه باید قانون تجارت از سوی دولت به درستی اجرا شود و به بخش خصوصی اجازه داده شود که اعمال حاکمیت کند، به «جهان‌صنعت» گفت: جالب است بدانید همین حالا که بنده با شما صحبت می‌کنم، دو خودروساز بزرگ کشور با تکیه بر قانون تجارت از لحاظ قانونی خصوصی هستند به صورتی که اگر بر این مبنا کار شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
دکتر امیرحسن کاکایی صنعت خودرو با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری سهام‌های تودلی این دو خودروساز مطرح است، اظهار کرد: واگذاری سهام تودلی این شرکت‌ها به معنای واگذاری به خودی‌هایی است که در ارتباط با عملکرد خود پاسخگو نخواهند بود. طبق این سیستم بنده مدیرعامل شرکت زیرمجموعه خود را انتخاب می‌کنم و او دوباره من را انتخاب می‌کند. بنابراین اگر باقیمانده سهام این دو خودروساز را هم به این روش واگذار کنند، دیگر هیچ جایی برای پاسخگویی باقی نمی‌ماند. در واقع همین حداقل شفافیت‌ها هم از بین می‌رود و ملت ایران می‌مانند و یک صنعت خودروسازی که به ظاهر خصوصی‌سازی شده، اما حاکمیت همان عملکرد و روال سابق را دارد.
کاکایی با ذکر مثالی عنوان کرد: شرکت رنو یا پژو فرانسه دارای سهام دولتی هستند یا اینکه سهام اکثر شرکت‌های خودروسازی چینی دولتی است اما به طور کلی این شرکت‌ها خوب و رقابت‌پذیر عمل می‌کنند چراکه یک تفاوت کوچک در این میان وجود دارد و آن اینکه سهام دولتی این شرکت‌ها در اختیار وزارت صمت نیست؛ به این معنا که وزارتخانه در این کشورها شرکت‌داری و بنگاهداری نمی‌کند و هر وزارتخانه‌ای سر جای خودش عمل می‌کند. در واقع سهام اصلی دست خزانه است. وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد و باعث موفقیت این شرکت‌ها شده این است که اگرچه مالکیت اغلب آنها دولتی است ولی مدیریت، مدیریت بخش خصوصی است و برمبنای قانون تجارت عمل می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: بنابراین مساله‌ای که اهمیت دارد و اولویت است، مدیریت شرکت‌هاست و مالکیت در درجه دوم قرار دارد. ما نیز نباید با کلمات بازی کنیم و آنچه در حال حاضر در ارتباط با واگذاری این شرکت‌ها اهمیت دارد این است که دولت قصد دارد این شرکت‌ها را به چه کسی واگذار کند و پس از آن شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مدیریت بخش خصوصی حاکم شود یا خیر.
وزارتخانه‌ها به دنبال منافع شرکت‌داری خودشان هستند
کاکایی افزود: به عنوان مثال یک شرکتی که در زیرمجموعه وزارت کشاورزی قرار دارد، می‌تواند گزینه خوبی برای واگذاری باشد؟ مسلم است که خیر. در حال حاضر مشکل بزرگ ما در کشور این است که وزارتخانه‌های ما شرکت‌دار شده‌اند و به جای اینکه جایگاه حاکمیتی خودشان را دنبال کنند و فارغ از مسائل اجرایی دستورالعمل‌های درستی را از طرف بخش خصوصی و مردم برای حفظ منافع ملت بدهند، همواره به دنبال منافع شرکت‌داری خودشان هستند. البته روال به گونه‌ای است که خودبه‌خود تضاد منافع ایجاد می‌شود در حالی که همین تضاد منافع ما را به این روز انداخته است.
وی در ادامه بیان کرد: مگر ایران‌خودرو و سایپا دولتی هستند که ما همواره به آنها دستور دادیم و در نهایت باعث شدیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر بدهند؟ مشکل اینجاست که ما به مردم وعده می‌دهیم خودروی ارزان به آنها می‌دهیم و همچنان به شرکت‌ها دستور می‌دهیم. اما زمانی که در ارتباط با بهره‌وری شرکت‌ها به دنبال پاسخ هستیم، کسی مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد. در واقع واژه خصولتی از همین‌جا نشأت می‌گیرد که ما نه قبول می‌کنیم خصوصی هستیم و نه قبول می‌کنیم دولتی هستیم اما در آن واحد، از معایب دو طرف برخوردار هستیم. در حالی که هدف این است تا شرکت‌های خودروسازی از مزایای دو بخش بهره‌مند شوند.
کاکایی همچنین در ادامه با بیان اینکه باید مشخص شود هدف ما خصوصی‌سازی است یا رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو گفت: در حال حاضر گویا مسوولان یادشان رفته است که هدف خصوصی‌سازی نیست بلکه خصوصی‌سازی ابزاری برای افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تجارت بدون نظارت
۱۲ بهمن ماه، ‌سخنگوی دولت از «تصویب لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در هیات دولت» خبر داد و گفت که «این سازمان جدید زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری قرار است فعالیت کند.» پیش از این طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار داشت که دولت هم با آن موافقت کرده بود اما به دلایل مختلف، تفکیک وزارت صنعت از وزارت بازرگانی بی‌نتیجه ماند. پس از آن با پیشنهاد اصلاح ساختاری وزارت صمت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در دولت به تصویب رسید که این سازمان بتواند زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار و بخشی از اختیارات سازمان تعزیرات را بر عهده بگیرد. پیش از این نیز بارها قبل و پس از انقلاب وزارت بازرگانی و صنعت و معدن با طرح تفکیک و ادغام همراه بوده است. در آخرین مورد آن یعنی در سال ۱۳۹۰دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما در سال ۱۳۹۲مسوولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به وزارت کشاورزی واگذار شد و پس از آن از سال ۱۳۹۸ تا دو سال تصدی‌گری زنجیره تولید و توزیع کالاها از وزارت جهاد گرفته شد. پس از آن از مرداد ۱۴۰۰ با دستور رییس‌جمهور، قانون انتزاع یا قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که از سال ۱۳۹۸ اجرای آن متوقف شده بود دوباره اجرایی شد و کل زنجیره از تولید تا توزیع که پیش از این قانون، بخشی از آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و این وزارتخانه را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد. ده سال از شرایط بغرنج بازرگانی در ایران می‌گذرد و حالا دولت به دنبال تشکیل یک «سازمان» به جای «وزارتخانه» است. آیا مشکلات فعلی تجارت و بازار کشور با تشکیل ساختار جدید و ایجاد سازمان بازرگانی حل خواهد شد؟ مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی و بازرگانی بر این باور است که تشکیل سازمان بازرگانی که زیر پوشش نهاد ریاست‌جمهوری باشد به معنی آن است که نظارت مجلس بر روی عملکرد حوزه بازرگانی کاهش خواهد یافت. او می‌گوید اساسا تشکیل این سازمان درست به نظر نمی‌رسد چرا که اساسا امکان سوال و جوابی در مورد این سازمان وجود ندارد. دانشمند در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتی که برای بخش بازرگانی وزارتخانه‌ای تشکیل می‌شد و وزیر آن از مجلس رای اعتماد می‌گرفت آن زمان مجلس می‌توانست در کنار نظارت بر این وزارتخانه، از وزیر مربوطه نیز مطالبه‌گری کند. اما زمانی که سازمان بازرگانی تشکیل شود نمایندگان مجلس رایی برای انتخاب رییس این سازمان ندارند و در نتیجه نه می‌توانند در مورد عملکرد این سازمان از ریاست این سازمان و نه از رییس‌جمهور سوالی بپرسند. سازمانی که قرار است ارز مملکت را برای تهیه و خرید کالاهای اساسی خرج کند هیچ‌گونه سوال و جوابی هم در مورد هزینه‌کرد این ارزها نمی‌شود. او افزود: البته هنوز جزییاتی از نحوه فعالیت سازمان بازرگانی منتشر نشده است و زمانی که تعریفی از مسوولیت‌های این سازمان منتشر شد می‌توان تحلیل بهتری از این سازمان داشت. این کارشناس بازرگانی تصریح کرد: اینکه با تشکیل این سازمان عملکرد وزارت صمت یا وزارت جهادکشاورزی را در حوزه بازرگانی زیر سوال ببرند اصلا درست نیست و سوال اصلی این است که در این سال‌ها این حوزه چگونه اداره می‌شد که امروز دیگر این وزارتخانه‌ها قادر به اداره آن نیستند؟
گسترش یا کوچک‌سازی دولت؟
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است؛ اگر قرار است وظایفی که وزارت بازرگانی بر عهده داشته را سازمان بازرگانی بر عهده گیرد مسلما وظیفه سنگینی است. البته هنوز جزییات وظایف این سازمان اعلام نشده است و باید دید آیا این سازمان جایگزینی برای وزارت بازرگانی خواهد بود یا خیر؟ این عضو اتاق بازرگانی تهران به «اعتماد» گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و صنعت و معدن از یکدیگر جد ا بودند اما پس از تجاربی که به دست آمد اعلام شد که ادغام این دو وزارتخانه به منظور کوچک‌سازی دولت موثر است. این در حالی است که همان زمان هم ادغامی صورت نگرفت بلکه تنها تجمیع این دو وزارتخانه رخ داد و پس از چند سال از این ادغام مجددا موضوعات مربوط به تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شد. آرگون ادامه داد: در صورتی که این سازمان جدید بخواهد جای وزارت بازرگانی را بگیرد به نوعی باعث فربه‌تر شدن دولت می‌شود. صمن آنکه هزینه‌های جاری افزایش خواهد یافت و از این پس تصمیم‌گیری برای تولید و تجارت از دو مرکز صورت می‌گیرد و عملا یک بازه زمانی برای این تفکیک از بین خواهد رفت. تغییراتی نیز در زمینه ایجاد دفتر تا تغییر نیروی سازمانی و شرح وظایف و انتصاب و انتخاب مدیران و تغییر در قوانین و... به وجود خواهد آمد.
وظیفه دولت تصدی‌گری نیست
آرگون گفت: البته صحبت‌هایی هم در خصوص تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی مطرح است، اما بسیاری از مشکلات مربوط به بازار کالاهای کشاورزی به موضوعات خارج از وزارت جهاد برمی‌گردد و به مسائل تحریمی و فشارهای اقتصادی مربوط است. هرچند ممکن است بخشی از اقدامات در حوزه اختیارات این وزارتخانه یا وزارت صمت باشد اما به دلیل اینکه به عوامل بیرونی وابسته است پس وزارت جهاد یا صمت قادر به حل این موضوعات نیستند. او با بیان اینکه این بحث‌ها در دولت قبل چندان مطرح نبود و با شدت تحریم‌ها مجددا مطرح شده است، تصریح کرد: وظیفه دولت تصدی‌گری نیست و باید به هدایت و کنترل و راهبری بپردازند و تا جایی که می‌تواند به موضوع چابک‌سازی و کنترل و نظارت در دولت توجه داشته باشد.
ثبات مدیریتی در مجموعه‌های اقتصادی مهم است
آرگون ادامه داد: امید داشتیم تا دولت به سمت کوچک‌تر شدن حرکت کند نه اینکه هر روز بخش‌های خود را گسترده کند. ضمن آنکه با سازمانی شدن بخش بازرگانی نظارت‌های مجلس هم بر روی عملکرد حوزه بازرگانی از بین خواهد رفت و به نظر می‌رسد مجلس هم چندان تمایلی برای سازمانی شدن این حوزه نداشته باشد. او افزود: البته انتقادات زیادی هم به عملکرد وزارت صمت وارد است. در ۵ سال اخیر هم شاهد آن بودیم که چندین وزیر در این وزارتخانه تغییر کرده است و وزیر کنونی نیز چندین بار استیضاح شده است و عملا ثبات مدیریتی لازم را در این مجموعه نمی‌بینیم و تا زمانی که این ثبات مدیریتی در یک مجموعه نباشد نمی‌توان در مورد بخش اقتصادی این مجموعه هم کار چندانی کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مدیران بایکوت شده به صنعت خودرو بازمی‌گردند؟
واردات خودرو بعد از یک پروسه طولانی هم نتوانست اتفاقی مهم و درخور توجه به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه رقم زند. قرعه‌کشی، واردات خودرو، ورود خودرو به بورس و... تاکنون به نتیجه مطلوبی ختم نشده است این درحالی است که کارشناسان این صنعت بر این باورند که برخی از مدیران با پرونده‌های تخلف هم اکنون دوباره بر مسند مدیریت نشسته‌اند و این بار زمزمه‌های واردات خودروی دست دوم را به عنوان راهکار جدید در این عرصه معرفی خواهند کرد اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که وزیر صمت بهتر است نگاهی دوباره به اطراف خود و پالایش صحیح اصلاح در این عرصه را با هدف انحصارزدایی آغاز کند.

دست‌های پنهان در واردات خودرو

علی علیلو، رئیس هیات تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: واردات خودرو مقوله‌ای است که مدت‌ها مطرح است و با اما و اگر‌های بسیار با شرایط خاص وارد کشور شد. هر چند واردات خودروهایی با سقف قیمتی خاص، کمک چندانی به رقابتی شدن بازار نمی‌کند اما در مجموع فرآیند واردات خودرو مصوبه‌ای است که تاثیرات زیادی بر قیمت خودرو به ویژه در مدل‌های پایین‌تر داخلی نمی‌گذارد، اما می‌تواند به خروج از انحصار این محصول در کشور کمک کند همچنین از سالیان طولانی با تصمیمات نسنجیده‌ برخی مسئولان، تولیدات فاقد کیفیت و حتی در کمیت نامناسب در کشور با انحصار در این بازار تکتازی می‌کنند . این کارشناس خودرو افزود: تصمیم واردات خودرو باید با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتری زودتر عملیاتی می‌شد، اما دایره تصمیم‌گیری پرنوسان مسئولان مانع از ورود خودروها به زمان وعده داده شده گردید.

واردات خودرو دست دوم؛ راهکار یا فرار از راه‌حل

او افزود: حد و ‌شأن مردم ایران واردات خودروهای دست دوم دیگر کشورها نیست. در حال حاضر مشکل مردم ایران ورود خودروهای خارجی و استفاده از آنها نیست، چراکه گروهی که متقاضی استفاده از خودروهای خارجی هستند مشکل چندانی برای خرید این نوع خودروها ندارند و باید سیاست‌هایی در این عرصه اتخاذ شود تا به رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار خودرو و خروج از انحصار آن کمک کند اما با وجود در پیش گرفتن روش‌های مختلفی مانند قرعه‌کشی، ورود این محصول به بورس، واردات تاثیری در آرامش و در راستای منافع مردمی نیز ایجاد نکرده است. علیلو اضافه کرد: بازار سیاه موجود پشت فرآیند فرمایشی قرعه‌کشی‌ها و بورس باعث شده تاکنون اقدامی سنجیده در این عرصه اجرایی نشود که دلیل اصلی آن فقدان مدیریت مطلوب است که منجر به التهاب دائمی این بازار شده و سوداگران عوامل اصلی این معضل هستند.

انتصابات اشتباه

این نماینده سابق مجلس توضیح داد: برخی از مدیرانی که در دولت قبل به دلیل پرونده‌های مشخص کاملا بایکوت شده بودند در سمت‌هایی در وزارت صمت مشغول به کار هستند که البته باید دلایل این رویکرد بررسی شود و در صورتی که انجام این کار از سرِ غفلت بوده این انتصابات اصلاح شود. این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو در بازار از بدیهی‌ترین مسائلی است که همگان به آن اشراف دارند اما سوال‌های زیادی مطرح است که بی‌جواب مانده برای مثال اینکه چرا متناسب با نیاز بازار خودرو عرصه نمی‌شود و چرا راهکارهای مناسب پیشنهادی عملیاتی نمی‌شوند یا اینکه چرا تغییر سیاست‌ها بعد از گذر مدت کوتاهی خنثی و خاموش می‌شود همگی از جمله خلاء‌ها و پرسش‌هایی است که کارشناسان و مردم از مسئولین در این زمینه دارند. او معتقد است: واردات خودرو بعد از مدتی طولانی با تبصره‌ها و گمرکی‌ها و عوارض و ورود به بورس و حواشی بسیار به کشور انجام شد، این در حالی است که واردات نیز نتوانست به این بازار سامان بخشد . بسیاری بر این باور هستند که بسیار مطلوب است وزیر صمت توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشد. رئیس هیات تفحص از صنعت خودرو مجلس نهم افزود: ارتقای سطح کیفی و عرضه کمی خودرو زمانی به حد مطلوب خواهد رسید که انحصار را از بازار خودرو از بین ببریم و محدودیت‌های واردات را با نگاهی جامع حذف کرده و تسهیلات مناسبی نیز برای خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم کنیم.

پیشنهاد واردات خودروی کارکرده در قالب بودجه ۱۴۰۲

بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد کرد برای ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال در دستور کار قرار گیرد همزمان با این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال وارد شود. مرکز آمار ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بخش صنعت کشور حدود ۵ درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره بوده است و اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای با ثبات فراهم شود. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰ درصدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت مشابه با رشد ۴۱ درصدی همراه است اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه‌های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی‌های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و در نتیجه تأخیرهای طولانی در اجرای برنامه‌هاست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «۱۸» متمرکز است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً در ۶ ماهه ابتدای سالجاری صورت گرفته است. بر مبنای تخصیص‌های صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه‌ها، سهم وزارت صمت در حدود ۳۰۰۵۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۲۷ درصد طرح‌ها بوده است. بنابراین تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحدهای استانی آن مهم‌ترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا است. در خصوص حمایت‌های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی می‌شود، اما اثربخشی این حمایت‌ها منوط به تدقیق ساز و کار اجرایی آن است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد نسبتا مثبت آن به ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان‌های توسعه‌ای است از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد که در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بخش صنعت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره حقوق ورودی، حمایت‌های مالیاتی و تأمین زیرساخت صنایع پیشنهادهایی ارائه کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ترفندهای عجیب وام ازدواج
مرکز پژوهش‌های مجلس راز طولانی‌‌تر شدن صف انتظار برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را افشا کرد
قانون می‌گوید پرداخت وام ازدواج به عروس و دامادهای بالای ۵۰سال ممنوع است، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸‌ماه امسال ۹۱۴نفر بالای ۵۰سال وام ازدواج گرفته‌اند که ۲۹۶نفر از آنها بالای ۶۰سال داشته‌اند که احتمال ازدواج صوری را تقویت می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: کارنامه ۸ماهه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون و ۱۵۵هزار نفر متقاضی فقط ۴۶درصد آنها موفق به گرفتن وام شده‌اند.
همچنین از مجموع یک میلیون و ۲۸۳هزار متقاضی دریافت وام فرزندآوری فقط ۴۰درصد خانواده‌ها توانسته‌اند از بانک‌ها وام بگیرند.

زنان ۲برابر مردان وام ازدواج گرفته‌اند
بازوی تحقیقاتی مجلس با نامناسب ارزیابی‌کردن عملکرد بانک‌ها در دادن وام ازدواج به عروس و دامادها و وام فرزندآوری به پدر و مادرها اعلام کرده در ۸‌ماه امسال به ۱۵۷هزار و ۱۴۰زن کمتر از ۲۳سال و ۹۳هزار و ۴۳۹مرد کمتر از ۲۵سال تسهیلات ازدواج ۱۵۰میلیون تومانی پرداخت‌شده که نشان می‌دهد تعداد زنان گیرنده وام ۲برابر مردان در سنین یادشده بوده که بیانگر این است که نیمی از زنان دریافت‌کننده وام با مردان بیش از ۲۵سال ازدواج کرده‌اند که این وضعیت به نظارت بیشتر برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری جهت‌ گرفتن وام ازدواج نیاز دارد.

ترکیب سنی دریافت‌کنندگان وام ازدواج
مجموع دریافت‌کنندگان وام ازدواج در زنان بالای ۲۳سال کمتر از وام‌گیرندگان زن کمتر از ۲۳سال بوده و ۵۰.۲درصد زنانی که وام ازدواج گرفته کمتر از ۲۳سال سن داشته‌اند درحالی‌که ۶۴.۵درصد از مردان دریافت‌کننده تسهیلات بالای ۲۵سال بوده‌اند درحالی‌که هدف قانونگذار تشویق جوانان به ازدواج زودهنگام و بچه‌دار شدن بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد با توجه به امکان افزایش ازدواج‌های صوری یا طلاق صوری و ازدواج مجدد در گروه سنی بیش از ۵۰سال و همچنین مشروط‌بودن پرداخت تسهیلات به زوجین جوان باعث انحراف در پرداخت وام ازدواج شده است. به‌گونه‌ای که در ۸‌ماه امسال ۱۰۹میلیارد تومان وام ازدواج برخلاف هدف قانونگذار به افراد بالای ۵۰سال پرداخت شده است. این نهاد تحقیقاتی توضیح می‌دهد که هرچند بانک مرکزی معتقد است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به‌علت بازماندن برخی گروه‌های سنی از سال‌های گذشته بوده، با این حال، بازنگری در پرداخت تسهیلات و راستی‌آزمایی ازدواج‌های ثبت‌شده با توجه به حجم افراد پشت نوبت انتظار ضروری است.

پرداخت ناموزون وام فرزندآوری
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۶۰درصد پدر و مادرهای در صف انتظار برای گرفتن وام فرزندآوری همچنان بلاتکلیف هستند و حتی ۷۱هزار و ۶۳۶نفر با وجود تکمیل مدارک موفق به گرفتن وام در ۸‌ماه نخست امسال نشده‌اند. چالش دیگر ناموزون بودن پرداخت بین استان‌هاست تا جایی که استان ایلام کمترین تعداد افراد در صف انتظار را به‌خود اختصاص داده و ۵۸درصد از متقاضیان وام گرفته‌اند اما در استان خوزستان تنها ۲۷درصد موفق به گرفتن وام فرزندآوری شده‌اند و بانک‌های این استان عملکرد منفی داشته‌اند.

۴دلیل انحراف در پرداخت وام‌ ازدواج
به گزارش همشهری، پژوهشگران ۴دلیل را درباره انحراف و یا سختگیری در پرداخت وام‌ ازدواج در شبکه بانکی شناسایی و اعلام کرده‌اند که کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه، محدودیت‌های قانون نظام وظیفه، تخلف بانک‌ها در گرفتن ضامن، تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های ۵سال گذشته به افزایش صف انتظار برای گرفتن وام منجر شده است و منتشر نشدن اسامی بانک‌هایی که کمتر از سهمیه‌شان وام داده‌اند هم بر این پیچیدگی افزوده است.

منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها
کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها یکی از موانع سختگیری و مقاومت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. درحالی‌که مجلس همه‌ساله سقف تسهیلات را بالاتر می‌برد، اما این رشد بی‌ملاحظه باعث فشار بر بانک‌ها، شدت نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است. این در حالی است که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به جلوگیری از رشد پایه پولی برای مهار تورم ملزم کرده و خواسته تا جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و اجرای این سیاست صف انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری را امسال طولانی‌تر کرده است.

چالش خاص مردان در ‌دریافت وام ازدواج
چالش دیگر این است که دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی توسط مردان مشروط به ارائه مدارکی شده که وضعیت افراد از حیث نظام‌وظیفه یا همان سربازی را مشخص سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این شرط دردسرساز شده و از طریق هماهنگی مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح برای حذف این محدودیت صرفا برای وام ازدواج و فرزندآوری می‌تواند قابل حل باشد.

معمای ضامن و زمان ازدواج
مانع سوم به اعمال سلیقه بانک‌ها در گرفتن ضامن و یا وثیقه بازمی‌گردد و به‌رغم صراحت قانونی بر گرفتن یک ضامن معتبر، اکثر بانک‌ها این ضامن را به کارمند رسمی دولت محدود می‌کنند و حتی علاوه بر آن خواهان ارائه مدارکی چون سند خانه، فیش برق و گاز، گواهی اشتغال به‌کار و سفته می‌شوند که این سلیقه‌گرایی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را سرگردان کرده است.

تعلق وام به ازدواج‌های ۵ساله
مانع چهارم هم به تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های ۵سال گذشته بازمی‌گردد که باعث شده بسیاری از عروس و داماد‌ها با هدف گرفتن وام ازدواج، درخواست خود را به سال‌های بعد موکول کنند. همین مسئله فشار بر بانک‌ها و طولانی‌تر شدن صف انتظار را به همراه داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج‌شان ۲سال بیشتر نشده باشد تا هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و دامادها حاکم و هم از تجمع آنها در سال‌های آینده گرفته شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 جای خالی آب در بودجه
وقتی از اقتصاد صحبت می کنیم نگاه ها معطوف به نرخ دلار و فروش نفت و ... می شود اما گنجینه هایی را در کشور به سادگی از دست می دهیم که توجه به آنها می تواند راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور باشد .
کمبود آب یکی از این مشکلات است ، ثروتی که گفته می شود جنگ های آینده مربوط به استفاده از آن است . نگاهی به شرایط اقلیمی کشورمان نشان می دهد که اقلیم کشور ما خشک و نیمه خشک است و همواره از گذشته درگیر خشکسالی و کم‌آبی بوده‌ایم، با این وجود نتوانسته ایم خود را با شرایط موجود سازگار کنیم.
البته در این شرایط وقتی سخن از افزایش بهره وری و صرفه جویی از آب می شود، تنها شهروندان مسئول شناخته می شوند ، اما اشاره ای به وظایف از پیش تعیین شده دولتمردان به میان نمی آید .
نگاهی به وضعیت ذخایرآبی کشور نشان می دهد کشور با سرعت بی نظیری درحال از دست دادن منابع آبی خود است . آمارهای مربوط به پایتخت نشینان نشان می دهد نمونه ای برای این ادعاست .
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران ۲۳۹ میلیون مترمکعب است که این رقم در روز مشابه سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیون مترمکعب بوده و بر این اساس، حجم آب سدهای استان تهران ۲۵ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
علیرضا ارسطویی با اعلام این مطلب، اظهار داشت: از مجموع ظرفیت ۱۸۸۸ میلیون متر مکعبی پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران ۲۳۹ میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده که بیانگر این است تنها حدود ۱۲.۶۶ درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است.
در دیگر نقاط نیز شرایط به همین منوال است آمارهای منتشر شده نشان می دهد که تنها ۴۰ درصد ظرفیت سدها پر بوده و مابقی همچنان خالی است. با این وجود معلوم نیست چرا برخی از مسئولین همچنان در برخی از شهرهای خشک و کم آب اصرار به توسعه صنایع آب بر دارند.
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که از ۲۵ تالاب ایران در کنوانسیون رامسر، تقریبا یک سوم به دلیل تخریب محیط زیست، خشکسالی، آلودگی، تغییر اقلیم، فرسایش سواحل و سایر عوامل نامطلوب محیطی در حال خشک شدن هستند.
بر اساس این آمارها دور از تصور نیست اگر بگوییم استان گلستان و بخش زیادی از استان مازندران تا چند سال دیگر به مناطق گرم و خشک ایران اضافه خواهد شد.
نگاهی به شرایط این استان نشان می دهد شبه جزیره میانکاله که تا همین یک سال پیش زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود حالا به نمک‌زار و بیابانی خشک تبدیل شده است.
تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر این رخداد بزرگ طی احتمالا تا چند سال آینده به سرعت خود را نشان خواهد داد.
حالا در دل زمستان، آن هم زمستانی که غیرمنتظره پربارش بود و موجی از سرما همه ایران را فرا گرفت همچنان سخن از کم‌آبی به گوش می رسد و این درحالی است که چشم به هم بزنیم روزهای بهمن و اسفند هم سپری می‌شود. پرسش این است که دولت چگونه می تواند از پس این شرایط برآمد و مانع از نابودی ثروت های طبیعی کشور شود ؟
نابودی کشاورزی و مشاغل مرتبط
اما نابودی این ثروت طبیعی تنها با خود تشنگی به همراه ندارد بلکه موجب بیکار شدن جمعیت شاغل در حوزه کشاورزی و مشاغل مرتبط به آن هم خواهد شد که اکنون نیز آثار آن ملموس است . این درحالی است دولت هنوز برنامه ای برای کمک به مشکلات این حوزه ارائه نکرده است .
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام هیئت دولت در تصویب مصوبه مربوط به امهال وام‌های کشاورزی و دامداری و همچنین بخشودگی، سود و جرایم تسهیلات دریافتی از خسارت دیدگان خشکسالی شد.
علی اکبر بسطامی در تذکری به رئیس جمهوری گفت: مطالبه به حق و قانونی مردم راجع به امهال وام‌های کشاورزی و دامداری و همچنین بخشودگی، سود و جرایم تسهیلات دریافتی از خسارت دیدگان خشکسالی مستلزم مصوبه هیئت دولت است و لازم است در این خصوص اقدام لازم انجام شود.
آب های زیر زمینی
تا اوایل دهه ۱۳۷۰ تعداد چاه‌های کشور کمتر از ۳۰۰ هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای با گذشت ۲۵ سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود ۶۵ درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب شده است.
گفته می‌شود به ر‌غم افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده است و اخیرا با کاهش برداشت نیز همراه بوده که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان شدن این سرمایه ملی دارد.
از سوی دیگر داده‌های موجود نشان می‌دهد روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۶۱ شروع شده و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده‌اند. بررسی کارشناسی قوانین موجود در خصوص منابع آب زیرزمینی آشکار می‌کند که قوانین تصویب‌شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شدند.
در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی و به استناد ماده ۳ آن از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجه از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شده است. این موضوع خود سبب خودداری بهره‌برداران آب از اصلاح روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب شده است که در ۶۰ سال گذشته برای آماده‌سازی بستر‌های لازم دراین خصوص تلاش شده است.
به‌طوری‌که در مقررات و قوانین قبلی تعیین آب‌بها و عوارض آب کشاورزی براساس درصدی از ارزش محصول کاشته‌شده محاسبه می‌شد. ولی در نهایت ماده ۳ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی، موجب رایگان شدن برداشت از منابع آب زیرزمینی شد.
ازجمله پیامد‌های قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران از جمله پیامد‌های قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران اشاره کرد.
زیرا عدم دریافت هرگونه وجه از بهره‌برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداری بی‌رویه یا به تعبیری اضافه برداشت چاه‌های مجاز با افزایش در سطوح زیرکشت و تعداد چاه‌های غیرمجاز شده و همچنین به تبع آن سازگار نشدن بهره‌برداران با شرایط اقلیمی و عدم توجه آن‌ها به توصیه‌های کارگزاران دولتی مبنی بر رعایت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نیز فراهم ساخت.
بدین‌ترتیب کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کنند، موضوع دریافت مبلغی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، گامی مثبت و قابل تایید در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود منابع آب زیرزمینی است. اما باید توجه داشت با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
تغییر ریتم زلزله
نباید از یاد برد که برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی می تواند منجر به فرونشست، خشکسالی و جابه جایی گسل ها شود که در نهایت ریتم لرزه خیزی را در مناطق مختلف تغییر می دهد.
نمونه این امر به زلزله های شهر خوی در استان آذربایجان غربی طی دو هفته اخیر بود. مهدی زارع، استاد پژوهشکده بین المللی زلزله با شاره به اینکه ارتباط خشک شدن دریاچه ارومیه با وقوع زلزله باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: سنجش هایی که انجام شده است نشان می دهد که محیط دریاچه و اطراف دریاچه همچون خوی و سلماس و ارومیه دشت های ممنوعه محسوب می شوند و برداشت های سه دهه اخیر از آبهای زیرزمینی در این مناطق قطعا روی الگوی زلزله ها گذاشته است.
وی گفت: این برداشت ها تغییراتی را در اطراف گسل ها ایجاد کرده است و علاوه بر خشکی دریاچه ارومیه توانسته ریتم لرزه خیزی در منطقه را طی ۳ دهه اخیر تغییر داده و این می تواند باعث
زلزله های بزرگ بیشتر درآینده شود.
استاد پژوهشکده بین المللی زلزله ادامه داد: برداشتی که از آب های زیرزمینی در جاهای مختلف کشور متفاوت بوده است و شدیدترین این اتفاق در تهران و اطراف تهران اتفاق افتاده است زیرا یک چهارم جمعیت کشور در تهران و اطراف آن زندگی می کنند به همین خاطر برداشت از منابع آبی در این منطقه بسیار زیاد بوده است.
عملکرد بودجه ای دولت چگونه بوده است
البته دولت هم اقداماتی کرده است که بیشتر به افزایش قیمت در این بخش مربوط می شود .
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد و دریافت از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد است.
داده‌های موجود در لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد وزارت نیرو مکلف بود، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و این مبلغ را از مشترکان آب شهری دریافت کند. اما در کنار این، دولت سال جاری مکلف شده بود حداکثر مبلغ ۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب از مصرف‌کنندگان کشاورزی منابع آب زیرزمینی وجه دریافت کند.
این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی کرد. برمبنای این لایحه، دریافت هزینه آب زیرزمینی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند براساس ۲ برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر براساس برداشت مجاز از آن‌ها خواهد بود. همچنین دولت صاحبان چاه‌های غیرمجاز را جریمه خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین بررسی خود نیز به موضوع «حق‌النظاره» منابع آب زیرزمینی پرداخته است. بر همین اساس نیز این مرکز تاکید کرده، با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
دیر شروع کردیم
تخمین‌ها نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۴۰، بیشتر کشور‌های جهان آب کافی برای تامین شهروندان خود نخواهند داشت و این درحالی است که انوش اسفندیاری دبیر اندیشکده آب با بیان اینکه یک سال یا دو سال ترسالی هم نمی تواند مشکل ناترازی آب ما را حل کند، در این باره گفت: برای مقابله با تنش آبی باید از دهه ۷۰ شروع می کردیم.شکافی عمیق و مستمری بین عرضه و تقاضای آب وجود دارد. هر سال که بارندگی ها کمتر و در مقابل مقدار برداشت بیشتر می شود، این شکاف هم عمیق تر می شود. بماند که حالا همچنان بارندگی ها در کشور کمتر از سال گذشته و متوسط دراز مدت است.
او که معتقد است برای مقابله با کم آبی خیلی دیر اقدام کردیم و با وجود شرایط بحرانی کشور همچنان برخی از دستگاه توجهی به این مسئله ندارند، گفت: کشورهایی هستند که کمتر از ۲۵ درصد از آب تجدیدپذیر خود استفاده می‌کنند، تنش آبی ندارند. کشورهای که ۲۵ تا ۵۰ درصد منابع آبی خود را مصرف می کنند کم تنش، کشورهایی که بین ۵۰ تا ۷۵ درصد آب خود را مصرف می کنند تنش آبی در آنها متوسط و کشورهایی که ۷۵ تا ۱۰۰ درصد آب های خود را استفاده می کنند با تنش آبی زیادی مواجه بوده و کشورهایی که بیش از ۱۰۰ درصد منابع آبی خود را مصرف می کنند، بحرانی هستند.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه اقتصاددانان سال‌هاست درباره شش ابرچالش اقتصادی که آب یکی از آنهاست هشدار می‌دهند اما سیاستمداران نسبت به آن بی‌اعتنا هستند، ادامه داد: اگر دیر بجنبیم و سبک زندگی و چیدمان توسعه را تغییر ندهیم و به سمت تغییر ریل اقتصاد کشور از سیاست‌های آب‌محور به سیاست‌های تولید اقتصاد غیرآب‌محور نرویم وضعیت زیست در ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد شد.
در این میان باید توجه داشت که در بحث تأمین آب جایگاه پساب‌های شهری نقشی تعیین کننده در تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت و معدن و شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارند و در دنیا از آن به عنوان پایدارترین منبع تأمین آب این بخش‌ها هم یاد می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت شیرین‌سازی و تأمین آب از محل دریا اگرچه که بسیار حائز اهمیت و کمک‌کننده به تأمین بخشی از نیاز آبی کشور است، اما هزینه‌های بسیار بالایی در مقایسه با تصفیه پساب‌ها و استفاده مجدد از آن در بخش‌های مرتبط با صنایع و معادن دارد.
در نهایت باید دید که دولت سیزدهم در باقیمانده عمر خود آب را گل می‌کند یا خیر؟