🔻روزنامه تعادل
📍 پایان بودجه‌های بدون پشتوانه
✍️ مرتضی افقه
بر اساس اعلام رییس سازمان امور مالیاتی میزان نرخ مالیاتی برای حقوق‌بگیران در بودجه ۱۴۰۲، ۲۷ درصد در نظر گرفته شده است که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. در واقع، دولت در شرایطی که وعده کاهش فشار و کاهش مالیات را داده بود، بیشترین فشار مالیاتی را متوجه حداقل‌بگیران کرده است.

اما دولت در شرایطی که وعده داده بود، تاثیر تحریم‌ها را در اقتصاد کشور و معیشت مردم خنثی کند، عملا در تحقق این وعده خود ناکام مانده است. دولت بدون حل مشکل تحریم‌های اقتصادی هر سال بودجه ارایه می‌کند و بودجه خود را از جیب مردم تامین می‌کند. اساسا مشخص نیست بدون احیای برجام چطور می‌توان بودجه را بست. چرا که دولت از سه منبع اصلی در علم اقتصاد می‌تواند بودجه را ببندد.

نخستین راه استقراض از خارج است که فروش نفت است. دولت نفت می‌فروشد و با درآمدهای ارزی برآمده از آن نیازهای بودجه‌ای خود را برطرف می‌کند. دومین راه استقراض از مردم است که در قالب فروش اوراق معنا پیدا می‌کند و نهایتا استقراض از بانک مرکزی است. فروش اوراق و استقراض طی سال‌های اخیر به تناوب انجام شده است و در اغلب موارد هم دولت بانک‌ها را مجبور به خرید این اوراق می‌کرد. دولت از این سه منبع شناخته شده اقتصادی سراغ استقراض از بانک مرکزی و استقراض از مردم رفته است.

در واقع دولت بدون حل مشکل تحریم‌های اقتصادی ناچار به استقراض از بانک مرکزی است. هرچند دولت اعلام می‌کند که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند تا تورم بالا نرود، اما در واقع با استقراض از سیستم بانکی هم تکانه‌های تورمی ایجاد کرده و هم بخش خصوصی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. باید توجه داشت که فروش اوراق هم به اندازه کافی طی سال‌های اخیر صورت گرفته دیگر چوب‌خط دولت در زمینه فروش اوراق پر شده است.

در این شرایط ناچار طرح مولد‌سازی را راه‌اندازی کرده‌اند که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. اصل طرح البته ممکن است در شرایط عادی مطلوب باشد و بخش خصوصی را وارد میدان کند. اما در شرایط تحریمی که دولت کسری بودجه بالا دارد، طرح مولدسازی به جز اتلاف منابع و افزایش فساد نتیجه دیگری نخواهد داشت. اگر این طرح توسط افراد قابل قبولی اجرا می‌شد، قابل قبول بود، اما از آنجا که هیات ۷ نفره افراد باتجربه‌ای هم نیستند و تسلط کافی بر ساختارهای اقتصادی هم ندارند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهند کرد. باید از طراحان این طرح پرسید، اگر امسال هم مشکل کسری بودجه خود را فروش اموال حل کردند، برای سال آینده چه کار خواهند کرد؟ اینجاست که مساله احیای برجام باز هم مطرح می‌شود. دولت چاره‌ای جز احیای برجام و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی ندارد.

بدون این گزینه، هر حرکتی به ضرر معیشت مردم تمام می‌شود. یگانه راه قبول اقتصادی برای حل مشکل کسری بودجه، بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. این در حالی است که دولت در بودجه ۱۴۰۲ نه‌تنها تلاشی برای بهبود بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های غیرضروری نکرده، بلکه با افزایش نهادهایی چون صدا و سیما و برخی نهادهای فرهنگی زائد، بر حجم مشکلات بودجه افزوده است.

تداوم این روند باعث می‌شود تا بودجه سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل با کسری بودجه بیشتری مواجه شود و بودجه سال بعد به نسبت سال قبل فشار معیشتی بیشتری را متوجه مردم می‌کند. به نظرم لازم است یک بار برای همیشه پرونده این نوع بودجه‌های بدون پشتوانه در اقتصاد ایران بسته شود. با یک چنین بودجه‌هایی تورم همچنان صعودی بوده، رشد نقدینگی بالا و مشکلات افزون‌تر خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اتاق را دولتی نکنیم
✍️ دکتر محمدمهدی بهکیش
اتاق بازرگانی قدیمی‌ترین تشکل کارفرمایی کشور است. یادمان نرود که اولین مجلس شورای ملی در ۱۲۸۵شمسی را تجار معروف، کشاورزان و اصناف برپا داشتند و برای توسعه تشکل‌گرایی و سر و سامان دادن به کسب‌وکار سالم و در نتیجه برای رشد و توسعه کشور فعالیت‌های قابل توجه داشتند. البته تا آن زمان که مجلس به توپ بسته و تعطیل شد.
یکی از مصوبات مهم مجلس اول، قانون تشکیل ایالات و ولایات بود که اجرای آن پستی و بلندی بسیار داشت و هنوز هواخواهان بسیار دارد. همچنین قانون «انجمن‌های تجاری» یا قانون «رشوه و مجازات» از مصوبات مجلس اول است که نشان از سابقه تاریخی علایق مدیران کسب‌وکار به مسائل ملی دارد.

پس از یک قرن تحول و تکامل، عده‌ای فکر می‌کنند که اتاق‌های بازرگانی تنها نماینده اعضای خود هستند. درحالی‌که به‌دلیل گسترش نقش بخش خصوصی در جهان، اتاق‌ها نیز اهمیت بسیار پیدا کرده‌اند و عملا دو وظیفه مهم را بر عهده دارند. اول پشتیبانی قانونی از اعضای خود و دوم اقدام در کمک به دولت‌ها در جهت توسعه فعالیت کسب‌وکارهایی که به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شود. اگر دو وظیفه فوق را در نظر نگیریم، اتاق‌های کشور مسوولیت بزرگی در جهت شکل‌گیری برنامه‌های توسعه کشور بر عهده خواهند داشت و البته در مقابل، جوابگوی نارسایی‌ها نیز خواهند بود؛ ولی برای اجرایی کردن وظیفه یا مسوولیت‌های فوق، کمبودهای جدی در ساختار اتاق‌ها در کشور وجود دارد و شاید به همین دلیل، اتاق را مشاور نامیده‌اند.
معلوم نیست که اتاق‌ها نماینده بخش خصوصی‌اند یا نمایندگی مجموع کسب‌وکارها در کشور را دارند. اگر نمایندگی کسب‌وکار خصوصی در حیطه وظایف اتاق باشد، تقریبا تمام بنگاه‌های بزرگ باید از عضویت در اتاق‌ها محروم شوند؛ ولی اگر کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور، در حیطه مسوولیت‌های اتاق قرار می‌گیرد و وظایف ملی را در حیطه عملکرد اتاق می‌دانیم، ضروری است اتاق‌ها ساختاری متناسب با وظایف و مسوولیت‌ها در اختیار داشته باشند.

موجب تاسف آنکه حتی تعریف بخش خصوصی در کشور ما با ابهام گسترده مواجه است و به‌سادگی نمی‌توان میان فعالیت‌های بخش خصوصی و بخش غیرخصوصی تفکیک قائل شد. از اختراعات عجیب سال‌های اخیر، بخش خصولتی است که در کنار بخش دولتی، بخش عمومی یا... ایجاد شده است و معلوم نیست چه افراد یا بنگاه‌هایی حقوق‌بگیر دولت هستند یا درآمدشان از فعالیت و مالکیت خود دولت به ‌دست می‌آید. بیشتر شبیه شوخی است که بگوییم فلان بنگاه خصوصی است؛ ولی مدیر آن را دولت تعیین می‌کند.
به هر حال در چنین محیطی، انتخابات اتاق‌ها در جریان است و اعضای اتاق که نمی‌دانیم خصوصی هستند یا نه، قرار است نمایندگان بخش خصوصی را انتخاب کنند. قطعا انتخاباتی که تعریف درستی از رای‌دهندگان در اختیار ندارد، نمی‌تواند نمایندگان مناسبی را برای سازمانی با اهمیت فوق‌الذکر، انتخاب کند و از آن مسیر اتاقی به وجود آورد که چون بسیاری از دیگر کشورها، دولت به آن وابسته شود.

به نظر می‌رسد تا تعاریف اقتصاد کلان از بخش خصوصی و غیر آن روشن نشود و وظیفه بخش خصوصی تعیین نشود، اصلاحات در اتاق‌ها، امری غیر ممکن است و باید بدانیم ماهیت اتاق‌ها، در کشورهایی که می‌خواهند توسعه پیدا کنند، آن است که با تقویت بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد، به رشد و توسعه کشور کمک کنند. اگر اتاق ماهیت خصوصی خود را از دست بدهد، دیگر قادر به انجام مسوولیت نیست و به تدریج بخشی از دولت می‌شود.

اما کسانی که قرار است به‌عنوان کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی پا به میدان بگذارند، خوب است به سه سوال پاسخ دهند.

- حضور آنها چگونه می‌تواند به ارتقای نقش اتاق بازرگانی برای به عهده گرفتن وظایف پیش‌گفته کمک کند؟

- آنها چگونه می‌توانند در اقتصاد دولتی ایران، پرچم بخش خصوصی را بالا نگه دارند و به رقابتی شدن اقتصاد یاری رسانند؟

- در شرایط کنونی چگونه می‌توانند اعضای اتاق را قانع کنند که برای رقابتی کردن اقتصادی بدون رانت به آنها کمک کنند؟

🔻روزنامه کیهان
📍 تلاش مضحک قطره‌ها برای تحریم سرچشمه
✍️ عباس شمسعلی
پس از برگزاری خوب و موفق جشنواره تئاتر فجر در روزهای گذشته، این روزها چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر با استقبال خوب مردم، رسانه‌ها و بخش زیادی از اهالی سینما در حال برگزاری است. از ویژگی‌های مثبت این جشنواره افزایش فیلم‌های شرکت‌کننده و راه‌یافته به بخش رقابتی نسبت به سال قبل و حضور چهره‌های جوان و بروز استعدادهای جدید است که می‌تواند نویدبخش تزریق خونی تازه به حوزه مهم و اثرگذار سینمای کشورمان باشد.
جشنواره این دوره اما در اتفاقی نادر چند روز یا چند هفته زودتر از آغاز خود با اکران نمایش رقت‌انگیز عده‌ای از روزی خوران دور از منطق سینما کلید خورده بود. نمایشی که به‌دلیل ضعف در سناریو و باورناپذیری روایت شدیداً مستحق دریافت تمشک طلایی است.
ماجرای این نمایش که باید دید کارگردان، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار اصلی آن چه کسانی و در کجای این جهان هستند، تلاش برای به راه انداختن جریان تحریم جشنواره فیلم فجر بود. برداشت اول در جریان تولید فیلم‌ها در ماه‌های اخیر بود که هجمه شدید و ارعاب و تهدید برخی جریانات دیکتاتور خصلت مدعی آزادی نثار کسانی شد که حاضر به همراهی با جریان تحریم جشنواره نشدند. در ادامه و در پلانی دیگر در روزهای گذشته چند نفری که در یک فیلم حاضر در جشنواره بازی کرده یا موسیقی فلان فیلم را تنظیم و اجرا کرده بودند و طبیعتاً در قبال کارشان کلی هم دستمزد به جیب زده‌اند، به بهانه نخ‌نمای گلایه از آنچه شرایط اخیر کشور نامیده‌اند و ترجمه سلیس آن نمی‌تواند چیزی جز حمایت از اغتشاشات ناکام ماه‌های اخیر باشد اعلام کردند که حضور فیلم‌هایی که آنها در ساخت آن به‌عنوان بازیگر و... نقش داشته‌اند در جشنواره فیلم فجر مورد تاییدشان نیست و باید جشنواره تحریم شود.
گذشته از اینکه ایجاد چنین حواشی عجیبی هیچ سنخیتی با فضای نشأت‌گرفته از هنر و روح و تفکر یک هنرمند ندارد، این نوع موضع‌گیری‌ها با ابتدایی‌‌ترین اصول کار حرفه‌ای نیز در تضاد است. اینکه یک بازیگر در یک پروژه سینمایی که کارگردان و تهیه‌کننده و مالکی دارد شرکت کند و در قبال کارش دستمزد بگیرد اما به خود اجازه دهد برای آن پروژه تعیین تکلیف یا ایجاد حاشیه نماید، تنها از کسانی بر می‌آید که با رفتارشان فریاد می‌زنند علی‌رغم قراردادها و ادا و اطوارهای آنچنانی، هنوز فرسنگ‌ها با حرفه‌ای شدن فاصله دارند.
برخی گفته‌اند حضورشان در فیلم‌های حاضر در جشنواره مربوط به قبل از اتفاقات اخیر کشور بوده است و به‌دلیل حوادث ماه‌های گذشته جشنواره را تحریم کرده‌اند، این دوستان زرنگ سینمای ایران اما نمی‌گویند که اولاً اگر واقعاً از فیلم شرکت‌کننده در جشنواره ابراز برائت می‌کنند، چرا دستمزد دریافتی از این پروژه را بازنمی‌گردانند؟ یعنی این پروژه‌ها همه چیزشان بد و ناخوشایند شده الا پول‌شان؟ دوم اینکه شفاف و روشن بیان کنند در شرایطی که شرکت در جشنواره سالانه و بین‌المللی فیلم فجر هدف بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان و عوامل بخش‌های مختلف سینمای کشورمان است و سال‌هاست شاهد حضور فعال و رقابت تنگاتنگ اهالی سینما در این رویداد معتبر بوده‌ایم، این تحریم‌کنندگان کم‌شمار از این به بعد در فیلم‌هایی که قصد شرکت در جشنواره فیلم فجر را داشته باشند نقش‌آفرینی می‌کنند یا خیر؟ فکر نمی‌کنند با این رفتار و اجرای خواسته یا ناخواسته سناریوی از پیش باخته تحمیلی از اتاق‌های فکری که نه دلسوز کشور و نه دلسوز اهالی هنر هستند خود بیشتر از همه آسیب می‌بینند؟
این افراد که این روزها حتماً برپایی پرشور جشنواره فجر و حضور و استقبال مردم و شرکت استعدادهای نوپا، باانگیزه و خلاق که آینده سینمای این کشور هستند در این رویداد فرهنگی هنری را می‌بینند، آیا از خود پرسیده‌اند که اساساً تحریم چنین جشنواره ریشه‌دار و مورد اقبالی شدنی است؟ البته نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته در بین اهالی متعدد سینما بسته به میزان فعالیت بازیگران، کارگردانان و عوامل مختلف این عرصه در سال منتهی به جشنواره گاه برخی افراد با یک یا چند پروژه در جشنواره حاضر بودند و برخی دیگر از چهره‌ها شاید در آن سال و حتی یکی دو سال قبل‌تر بنا به شرایط حرفه‌ای و دلایل و سلیقه خود در پروژه‌ای نقش‌آفرینی نکرده و طبیعتاً در جشنواره حاضر نبودند، بنابراین همواره در سال‌ها و دوره‌های گذشته، عده‌ای از اهالی سینما در جشنواره حاضر و عده زیادی غایب بوده‌اند و تکرار این روند مرسوم و حاضر نبودن بخش‌هایی از جامعه فعالان سینما در جشنواره امسال را نمی‌توان به تحریم مرتبط دانست.
گذشته از اینها، کسانی که غافل از خواب شوم دشمنان این مردم که برای تمامیت ارضی کشور در اغتشاشات اخیر دیده بودند این روزها به بهانه محاکمه و مجازات عده‌ای قاتل و آشوبگر مسلح که طی ماه‌های گذشته گلوی مامور پلیس می‌دریدند
یا مدافعان امنیت را ناجوانمردانه شکنجه کرده و با سنگ و قمه یا اسلحه گرم به شهادت می‌رساندند؛ به خیال خود جشنواره فجر را تحریم کرده‌اند باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا طی این سال‌ها با وجود اثبات انواع جنایت‌ها و خباثت‌های آمریکا و اروپا علیه مردم ایران، هیچ‌گاه حاضر نشدند جشنواره‌های برگزار شده توسط این کشورها را تحریم کنند؟ آیا از مشارکت آلمان در تجهیز عراق به سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده علیه مردم و رزمندگان ایرانی بی‌خبرند که باز هم در جشنواره فیلم برلین شرکت می‌کنند؟ آیا از خباثت فرانسه علاوه‌بر تجهیز عراق به بمب‌افکن‌های پیشرفته برای بمباران شهرهای ایران یا ارسال خون‌های آلوده به ایدز به کشورمان یا حتی سرکوب وحشیانه معترضان فرانسوی در سال‌ها و روزهای اخیر خبر دارند و باز هم برای خوش رقصی روی فرش قرمز جشنواره کن از هم سبقت می‌گیرند؟ آیا از جنایت‌های مختلف جنگی، اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه و زورگویانه آمریکا علیه مردم ایران که حتی بیماران سرطانی و کودکان معصوم و مظلوم پروانه‌ای را قربانی کرده است مطلعند و باز برای شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم آمریکا یا گرفتن ویزا و اقامت این کشور سر از پا نمی‌شناسند و حتی تصویر پاسپورت آمریکایی خود را نیز به نمایش می‌گذارند؟
اینها که با تعداد کم اما سرو صدای زیاد خود را به دروغ نماینده جامعه سینمایی کشور جا می‌زنند و با اجرای سناریوی از پیش مردود تحریم جشنواره به قصد زدن ضربه به نظام جمهوری اسلامی بیشتر خود را منزوی کرده‌اند، بهتر است در خلوت خود یا در محافلشان صادقانه به این موضوع فکر کنند که اگر حمایت‌های جمهوری اسلامی از هنر و زمینه‌‌سازی‌های نظام برای رشد و گسترش سینما نبود این دوستان اکنون به توفیقات امروزشان می‌رسیدند؟ آیا می‌توانند رشد کیفی و کمی صنعت سینما و شکوفایی استعدادها (نه برای گرم کردن محافل حرام و باطل و پر کردن چشم‌های هرزه به رسم پیش از انقلاب) از طریق دانشگاه‌ها و موسسات مختلف و سرمایه‌گذاری صداوسیما و نهادهای مختلف انقلابی در دوران بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی را در مقایسه با دوران طاغوت نادیده بگیرند؟
وقتی امام راحل در ابتدای انقلاب فرمودند «ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم»، مسیر رشد و اصلاح سینما در کشور کلید خورد و زنان و دختران و جوانان علاقه‌مند به هنر و سینما از سرنوشت تلخ و محتوم ترسیم شده در زمان پهلوی که نهایت آن افتادن در دام انحطاط و فساد بود نجات یافتند و به عزت متکی به هنر و حفظ پاکی و بروز شکوفایی استعداد خود در سایه انقلاب اسلامی رسیدند که در سینمای جهان بی‌نظیر است. به راستی این فضای سالم (که در سال‌های اخیر جریانی خزنده سلامت آن را نشانه گرفته است) و این محمل مناسب برای رشد و شکوفایی که حتی سخاوتمندانه دختر مهاجر اما ناسپاس کشور همسایه را نیز در برگرفته کجا قابل دسترس است؟
در کدام کشور رهبر عالی و بزرگ‌ترین چهره سیاسی و مذهبی، علاوه‌بر حمایت‌های مشفقانه از اهالی رشته‌های مختلف هنری، جلسات گفت‌و‌گو و نشست و برخاست صمیمانه با اهالی سینما برگزار می‌کند؟ کدام کشور به غیر از ایران در جشنواره ملی خود به فیلم‌های حاوی سیاه‌نمایی و منتقدانه علیه ارکان خود جایزه می‌دهد؟
با نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی متوجه می‌شویم که همواره اراده نظام حفظ همه چهره‌های هنری و... و بهره‌مندی از توانایی و استعداد آنها برای خدمت به مردم و کشور بوده است مگر آنکه عده‌ای خود برای خروج از این چتر حمایتی
و یا برای پشت کردن به کشور و مردم اصرار داشته باشند.
در عین حال نباید فراموش کرد در کشوری با این همه استعداد و نوجوانان و جوانان باهوش، توانمند، خلاق، بزرگ‌اندیش و وجود پتانسیل‌های انسانی انباشته و بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و... تحریم کردن‌های این چنینی که در حاشیه جشنواره فجر شاهدش بودیم بیش از آنکه برای کشور تهدید‌کننده یا آسیب‌رسان باشد که نیست، برای خود این افراد که بر محدود کردن فعالیت و حذف خود از ویترین و دایره سرویس‌دهی سخاوتمندانه نظام
اصرار دارند خسارت‌زا خواهد بود.
کشوری که همچون سرچشمه جوشنده استعدادهاست با کناره‌گیری چند نفر، مستاصل نمی‌شود همان‌طور که جوانان کم سن و سال آن در جنگ تحمیلی بدون هیچ آموزش و دوره تخصصی بزرگ‌ترین ژنرال‌های بعثی مورد حمایت غرب و شرق را به خاک ذلت نشاندند و جوانان خلاق آن با دست خالی و در سایه سخت‌‌ترین تحریم‌ها به قله‌های علوم مختلف رسیدند. تحریمِ سرچشمه‌ای چنین جوشان و پربرکت از سوی چند قطره آب که همه اعتبار، ثروت و جایگاه خود را مدیون سخاوت این سرچشمه هستند بیش از آنکه نگران‌کننده باشد، نویدبخش باز شدن بیشتر فضا برای جوشش و بروز استعدادهای جدید است. در همین جشنواره امسال تئاتر و فیلم فجر، جوانان با انگیزه و توانایی پا به عرصه نهاده‌اند که با کمی حمایت و میدان دادن می‌توانند سال‌ها به مردم و هنر این سرزمین خدمت کنند. تجربه‌ای که سال‌هاست با استعدادیابی در جشنواره مردمی عمار به اثبات رسیده است.
حرف آخر اینکه، کاش مسئولان و متولیان فرهنگی به‌جای تکرار اشتباه گذشته در دادن این همه تریبون و سرویس و معافیت‌های مالیاتی و... و توجه بیش از ظرفیت به افراد ناسپاس، به هنرمندان واقعی و مردمی که معیار مردمی بودنشان آدرس‌های غلط بی‌بی‌سی و اینترنشنال نیست و چهره‌هایی که به احترام مردم و با قدردانی از نظام و انقلاب و با وجود هجمه دیکتاتورهای خفه‌کننده آزادی، از گذشته تاکنون متواضعانه و بدون چشمداشت چراغ جشنواره فجر و هنر و فرهنگ کشور را روشن نگه داشته‌اند بیشتر توجه کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 جنگ اوکراین نقطه عطف!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
یک ماه از سال جدید میلادی گذشت در حالی‌که همچنان جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین ادامه دارد و مهم‌ترین رویداد برای مجموعه روابط بین‌المللی کشورها است. در تنظیم روابط آمریکا و اتحادیه اروپا با دیگر کشورها، جنگ در اوکراین و چگونگی مواضع سیاسی کشورها درباره این جنگ با شاخصه رد یا تعدیل «روسیه» و مواضع پوتین، ملاک ارزشیابی تنظیم روابط دو و چند جانبه شده است. بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی در اروپا و آمریکا اگرچه جنگ در اوکراین را نقطه عطف مهم برای آینده جهان، به‌ویژه کشورهای غربی (اروپا و آمریکا) می‌شمارند، اما بعد از گذشت یک سال از این جنگ، همچنان توان آینده‌نگری دقیق برای آن (کدام طرف پیروز می‌شوند) ندارند! لذا در اغلب برداشت‌های تحلیلگران، این ارزیابی‌ها دیده می‌شود:
۱ـ ارزیابی دولت بایدن از طولانی شدن جنگ، اشاعه گزاره سیاسی ـ تبلیغی تقابل دمکراسی با دیکتاتوری از سوی غرب متحد (اروپا و آمریکا) است. هرچه این جنگ طولانی‌تر شود، «پوتین» و همراهان او به دایره انزوای بین‌المللی رانده می‌شوند تا آنجا که شکست را بپذیرند.

۲ـ اصلی‌ترین برنامه کنونی کاخ سفید و بایدن، پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده است. ارزیابی بایدن و همراهانش در دولت آمریکا این است که ادامه مقاومت در اوکراین مرحله به مرحله پوتین را به «گوشه رینگ» خواهد برد و «هیبت» قدرتمندی او را فرو خواهد ریخت. بایدن جنگ در اوکراین را یک فرصت برای پیروزی خود و حزب‌ دمکرات‌ها در انتخابات آینده آمریکا می‌شمارد!

۳ـ برخی نظرپردازان سیاسی ـ نظامی پی‌آمد طولانی‌تر شدن جنگ در اوکراین را شکاف و اختلافات «فرا آتلانتیکی» دانسته‌اند و نوشته‌اند: «چندین محور اختلافی در موضوع جنگ اوکراین میان متحدان در ناتو وجود دارد. نخست به نظر می‌رسید بار دیگر موضوع مهم و فوری «غرب در مواجهه با روسیه» بر تمامی اختلافات فائق خواهد آمد اما اظهار نظر بایدن در کاخ سفید مبنی بر محدودیت‌های وی در حمایت از اوکراین به واسطه مخالفت برخی از متحدان اروپایی با ادامه جنگ فراگیر با روسیه، مسأله را چالش برانگیزتر از آنچه تصور می‌شد، نشان داد. در جبهه پشتیبانی ناتو، موضوع کمک‌های تسلیحاتی و مالی،‌ خطرات و بحران‌های ناشی از ادامه جنگ، ادراک اروپای شرقی و غربی از موضوع تقابل با روسیه، عمده اختلافات را تشکیل می‌دهند. با آغاز جنگ، ایالات متحده و متحدان ناتویی آن، یکصدا حمایت از اوکراین را در دستور کار قرار دادند. در ایالات متحده، سناتورهای جمهوریخواه با صدای رسا از بایدن خواستند که هرچه سریع‌تر سلاح‌های آمریکایی را در اختیار کی‌یف قرار بدهد، اما در حال حاضر بسیاری از سناتورهای جمهوریخواه از کمک‌های مالی و تسلیحاتی بایدن به اوکراین انتقاد می‌کنند. دلیل آن اما به مسائل مختلفی ارتباط دارد. بخش عمده‌ای از بدنه حزب جمهوریخواه به‌‌ویژه جریان «اول آمریکا» معتقدند که اروپا بار دیگر در حال گرفتن سواری رایگان از ایالات متحده است. در این برهه، ایالات متحده بخش عمده‌ای از بار کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین را بر دوش می‌کشد. تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ میلادی، واشنگتن ۵ر۸ میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است. این در حالیست که ارزش کمک‌های ارسالی اتحادیه اروپا به اوکراین در مدت مشابه میلادی، از عدد ۶ر۳ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند.»

۴ـ از آغاز جنگ در اوکراین بسیاری از استراتژیست‌های

سیاسی ـ امنیتی در غرب گفتند که این جنگ تقابل بایدن و پوتین است و پتانسیل کشیده شدن به یک جنگ اتمی را دارد! اکنون بسیاری از بروز چنین فاجعه بزرگ به‌ویژه در مجامع بین‌المللی هشدار می‌دهند. جنگ اوکراین به نقطه عطف خطرناک برای مجموعه روابط بین‌المللی مبدّل شده است. اگرچه برخی کشورها از جمله چین، هند و کشورهای نفتی ـ عربی در خلیج‌فارس از امتداد جنگ در اوکراین سود برده و می‌برند.

سه پیش‌بینی برای ادامه جنگ در اوکراین دیده می‌شود که عبارتند از:

۱ـ جنگ فرسایشی همچنان ادامه خواهد داشت و هر دو طرف جنگ، هزینه‌های سنگینی می‌پردازند. طرف روسی در این جنگ در حالی‌که خسارت‌های بسیار و غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت، اما مدام مسیر ادامه جنگ را فرسایشی و زمان‌پذیر می‌سازد.

دولت اوکراین دیروز اعلام کرد «با عبور از زمستان و تعدیل هوای سرد، مسکو در تدارک ۵۰۰ هزار سرباز است تا عملیات نظامی جدید را کلید بزند.» همزمان از سوی آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا ارسال تانک‌ها و دیگر ادوات جنگی به اوکراین با تشدید جنگ روانی و فضاسازی‌های خبری ـ تبلیغاتی ادامه دارد. البته واشنگتن اخبار تحویل هواپیماهای اف‌ـ۱۶ به ارتش اوکراین را تکذیب کرد. در چنین شرایطی است که،

۲ـ تلاش سیاسی برای اعلام آتش‌بس و حل سیاسی این بحران از سوی سازمان ملل با همراهی چند کشور ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها چندان به نتیجه‌ای زودرس نرسد.

۳ـ افزایش التهاب‌ها در ادامه جنگ همراه با گسترش خسارت‌های گوناگون و گسترده‌تر تا جایی که احتمال کلید زدن به جنگی اتمی را افزون‌تر سازد!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت فهم پیام‌ها و سیگنال‌های برجامی واشنگتن
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
بعد از آنکه اتحادیه اروپا نتوانست تصویب قطعنامه ضدایرانی را با هدف قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی به جهت چالش‌های حقوقی اجرایی کند، امیدواری‌ها بعد از یک دوره چهار ماهه برای احیای برجام قوت گرفت. در این ارتباط، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و همچنین محمد اسلامی رییس سازمان هسته‌ای ایران با ارسال سیگنال‌هایی آمادگی خود را بابت انجام مذاکرات و در نتیجه احیای برجام نشان دادند. براساس همین اعلام آمادگی‌، تد پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به‌رغم آنکه رافائل گروسی اعلام کرده بود …
… که از برجام پوسته‌ای باقی نمانده، اعلام کرد که اگرچه مذاکرات احیای برجام چند ماهی است از دستور کار خارج شده‌‌، اما حاضر به ادامه مذاکرات برای احیای برجام است. این اعلام آمادگی در شرایطی است که واشنگتن از یک طرف خواهان ادامه مذاکرات است و از طرف دیگر اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران را همچون دولت سلف خود (ترامپ) دستمایه اعمال فشار‌های حداکثری کرده است، به‌گونه‌ای که در ششم دسامبر در ژنو سوییس قطعنامه‌ای را به بهانه ناآرامی‌ها در ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده است، به تصویب رساند. افزون بر این، واشنگتن با سوء‌استفاده از سازوکارهای بین‌المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، در ۱۴دسامبر پیش‌نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون «مقام زن» سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶رای ممتنع به تصویب رسید تا به زعم خود بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه‌گذاری کرده باشد.
این اقدامات آمریکا تا پیش از اعلام آمادگی برای انجام مذاکرات برای احیای برجام به معنای نمایش توامان سیاست چماق و هویج است. در واقع رفتار آمریکا به مثابه «یک گام به پیش و دو گام به پس» است. افزون بر‌آن با نمایش توامان سیاست چماق و هویج مساله دیگری که موجب تزاید رفتار پارادوکسیکال واشنگتن در مواضع برجامی شده است، مهر تاییدی است که بر رفتار و مواضع تل‌آویو در عصر قدرت‌یابی دوباره بنیامین نتانیاهو می‌زند. از بد حادثه هم همزمانی بازگشت نتانیاهو به صدر قدرت با وقوع ناآرامی‌های چند ماه اخیر ایران نیز توان مانور گسترده‌تری به نتانیاهو بخشیده تا بتواند مسیر ستیز با تهران را بیش از پیش تقویت کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تکه‌های پازل تقابل میان ایران و اسراییل در عصر قدرت‌یابی دوباره نتانیاهو به واسطه تقویت نقش اسراییل در سنتکام، کاربست «دیپلماسی دیجیتال» در مقابل ایران، نفوذ ویژه در کنگره آمریکا، احتمال افزایش عملیات خرابکارانه در ایران و دادن ماموریت ویژه به درمر وزیر جدید امور استراتژیک‌ برای نابود کردن برجام به سرعت در حال کامل شدن است. در این میان احتمال افزایش عملیات خرابکارانه در ایران از سوی اسراییل و البته با سیگنال‌ها و چراغ سبز‌ واشنگتن، وجود دارد. این گمانه به جهت خرابکاری‌های ریزپرنده‌ها علیه مجتمع صنایع نظامی در شهر اصفهان در ۲۸ ژانویه قوت می‌گیرد‌، اگرچه تهران اقدامات خرابکارانه تل‌آویو را بدون پاسخ نمی‌گذارد، اما میان خرابکاری‌های تل‌آویو در مجتمع‌های نظامی ایران با مواضع پارادوکسیکال برجامی واشنگتن رابطه معناداری وجود دارد. در واقع پیام واشنگتن به واسطه اعلام آمادگی در احیای برجام به مقامات تهران این است که اگر بخواهند همچون سپتامبر گذشته از پذیرش توافق احیای برجام نهایی‌شده خودداری کنند، ممکن است خرابکار‌ی‌های تل‌آیو به واسطه عملیات ریزپرنده‌های انتحاری در مجتمع‌های نظامی ایران تداوم یابد. به ویژه آنکه تل‌آویو در عصر قدرت‌یابی دوباره نتانیاهو تلاش دارد با نفوذ ویژه در کنگره آمریکا و ماموریت دادن به درمر به عنوان عامل نابودکننده برجام، آخرین میخ را بر تابوت برجام بکوبد. تحت این شرایط ضرورت دارد که مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی بیشتر از رهگذر اقدام، گفت‌وگو و فهم پیام‌ها، سیگنال‌های برجامی واشنگتن را دستمایه‌ای برای احیای برجام در شرایط انسداد‌های اقتصادی کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عفوی بزرگ و چهار نکته
✍️ عباس عبدی
عفوی که امسال و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب انجام شده است، شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد، هرچند هنوز از جزییات مصداقی آن اطلاعی در دست نداریم، ولی به نظر می‌رسد که این عفو شامل هزاران نفری می‌شود که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند و البته مواردی از بازداشتی‌ها مستثنا هستند. از این اقدام باید استقبال کرد، شاید از محدود تصمیماتی است که اگر به شکل‌های دیگری تداوم یابد، می‌تواند از تشدید مخاصمات موجود جلوگیری کند. به نظر می‌رسد که این عفو را باید متوجه رویکرد ریاست دستگاه قضایی دانست. رویکردی که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده بودم. این عفو حتی اگر محدود به افراد عادی و ناشناخته شود از این جهت مطلوب است که اقدامی در جهت نفی ناراضی‌تراشی و تبدیل مردم عادی به افراد زندان رفته با سابقه زندان و در اسناد رسمی دارای سوءپیشینه است که هیچگاه نتوانند از این قالب بیرون بیایند. با این حال به نظر بنده باید چند نکته را در نظر گرفت. اول اینکه اگر گمان شود که این عفو را باید منت بر متهمان و زندانیان گذاشت، ماجرا را تغییر ماهیت می‌دهد. هنگامی که موارد استثنای عفو را می‌خوانیم این پرسش برای ما مطرح می‌شود که پس چه کسانی مشمول هزاران زندانی هستند که مرتکب هیچ یک از اقدامات مزبور نشده باشند و عفو شوند؟ آنان مرتکب چه کار دیگری می‌توانستند بشوند، به جز اعتراض و شعار دادن؟ اگر چنین است آیا باید برای اعتراض و شعار دادن، کسی را محکوم کرد که امروز بخواهیم عفو وی را به عنوان یک اقدام منت‌آور مطرح کنیم؟ آیا ۴۴ سال پس از انقلابی که برای آزادی بوده باید این اقدامات را محکوم و عفو آن را منت دانست؟ برای رفع ابهام از این تصور می‌توان احکام صادره عفوشدگان را بدون نام منتشر کرد تا ببینیم مرتکب چه جرمی شده‌اند؟
نکته دوم اینکه این عفو نباید تاکتیکی باشد. بدون توجه به مبانی و فلسفه آن و انجام آن به عنوان تاکتیک، نتیجه‌بخش نخواهد بود. این فلسفه را باید به عنوان یک راهبرد و تعامل با مردم در نظر گرفت و نه فقط یک تاکتیک موقت .
نکته سوم، مربوط به دایره شمول افرادی است که عفو می‌شوند. اگر فقط شامل افراد گمنام دستگیر شده در کف خیابان باشند، مشکلی را حل نخواهد کرد، به ویژه اینکه زدن برچسب اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تبانی، در هر پرونده‌ای به راحتی صورت می‌گیرد، و این اتهام‌زنی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی‌های علنی و جلوگیری از آزادی موقت و... است و شایسته نیست که این افراد صرفاً به دلایل واهی از شمول عفو مستثنا شوند.
و بالاخره نکته مهم چهارم این است که بیایید واقع‌نگر باشیم. این اعتراضات ریشه در داخل کشور داشت و دارد. البته رسانه‌های خارجی آن را تشدید کردند و این هم تقصیر حکومت است که مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی مرزها سوق داده است ولی در هر حال ریشه این حوادث نارسایی‌های داخلی است. اکنون فرصتی برای توضیح درباره عوامل ریشه‌ای آن نیست، پیش‌تر از سوی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به کشور و مردم بارها و بارها گفته شده است و یکی از اشتباهات رسمی این بود که این اعتراضات را به توطئه بیگانگان تقلیل داد، این تقلیل دادن اعتراضاتی به این مهمی، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد، واقعیت را از میان نمی‌برد، فقط موجب محروم شدن تقلیل‌دهندگان از شناخت واقعیت می‌شود و چون چنین شد، خط‌مشی خود را تغییر نمی‌دهند و منبع اعتراض و شورش همچنان فعال خواهد ماند و تردید نکنید که با این سیاست‌ها دوباره بخش بزرگی از عفوشوندگان یا افراد مشابه آنان را به زندان خواهید برد. چرا؟ برای اینکه آنان تفننی وارد این میدان نشده بودند که آن را کنار بگذارند. وضعیت کنونی کشور از هر جهت می‌تواند تشدیدکننده این اعتراضات باشد. بنابراین شرط چهارم برای اثربخشی این اقدام مبارک، این است که آن را طلیعه تغییراتی بدانیم که هدفش خشکاندن منابع نارضایتی مردم و جوانان است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برجام و اف‌ای‌تی‌اف‌؛ این بار با هم
✍️ علی قنبری
در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه آرزو داریم که شعارهای انقلاب اسلامی از جمله استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به‌طور کامل محقق شود. این آرزوی هر ملتی است که آنچه را که در بستر تاریخی به دنبال آن بود، محقق یافته ببیند. جمهوری اسلامی ایران، فراز و نشیب‌هایی را مانند هر نظام سیاسی دیگری در طول دوران عمر خود تجربه کرده است اما مساله وضع تحریم‌ها علیه ایران به بهانه هسته‌ای در طول سال‌های گذشته موجب شده که مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد شود. از این منظر هر دولتی تلاش می‌کند فارغ از سویه‌گیری‌های درست و اشتباه خود در زمینه حل مساله هسته‌ای گام بردارد. دولت قبلی گام‌های جدی در زمینه هسته‌ای برداشت و شاهد بودیم که توافق وین اجرا شد اما آمریکا زیر برجام زد و عملا نتوانستیم از میوه برجام به نفع رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان استفاده کنیم. در دولت سیزدهم نیز به رغم اینکه تفاوت دیدگاه‌هایی در سیاست خارجی و نگاه به برجام وجود دارد اما دولت تلاش می‌کند موانع موجود بر سر توافق هسته‌ای را بردارد چرا که دولت و رئیس‌جمهور به نیکی می‌دانند بدون لغو تحریم‌ها نمی‌توانند برنامه‌هایی که در زمینه ساخت مسکن و کاهش تورم و ایجاد اشتغال را اجرایی کنند اما نکته‌ای که باید ذکر شود این است که همان طور که دولت در زمینه احیای برجام تلاش‌هایی دارد باید بکوشد که در زمینه تصویب و اجرای اف‌ای‌تی‌اف گام‌های جدی بردارد چرا که اگر فردا روزی توافق هسته‌ای اجرایی شود بدون اینکه سیستم مالی ایران و سیستم تجاری ایران به بانک‌های بین‌المللی متصل شود، عملا نمی‌توان در حوزه تجارت بین‌الملل اقدامی انجام داد و سودی از احیای برجام حاصل مردم و حتی دولت نخواهد شد. به طوری که همین دولتی که هم اکنون به دنبال احیای برجام است تلاش‌های خود را در زمینه احیای توافق هسته‌ای حتی در صورت احیای برجام، بی‌فایده خواهد دید. برجام و اف‌ای‌تی‌اف ویژگی‌های مختلفی دارند و اگر جمهوری اسلامی به دنبال رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است باید بکوشد که به‌طور همزمان از سد احیای برجام و اجرای اف‌ای‌تی‌اف بگذرد. برجام می‌تواند بسیاری از تحریم‌ها را لغو کند و باعث تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و عدم خروج سرمایه از کشور شود. ضمن اینکه ارتباط مالی بانک مرکزی ایران با سایر بانک‌ها را احیا کند. جمهوری اسلامی باید به دنبال آن باشد از سد این دو موضوع با هم بگذرد چرا که با حل این دو پرونده بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌شود.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 معمای مولدسازی
✍️ رضا جلالی
رابطه گسترده اقتصاد با زندگی افراد و جوامع انسانی و حاکمیت حقوق بر کلیّه روابط فردی و اجتماعی، حقوق عامه مردم و اقتصاد را به یکدیگر وابسته و متأثّر از یکدیگر می‌کند. «حقوق خصوصی اقتصادی» حاکم بر اقتصاد فردی و روابط اقتصادی اشخاص خصوصی، و «حقوق عمومی اقتصادی» حاکم بر اقتصاد عمومی و روابط اقتصادی است که یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن سایر مردم هستند.
دولت در انجام مأموریت‌های خود، همواره منافع عمومی را در نظر دارد و بدین منظور برای خود حقّ مداخله در بسیاری از امور اجتماعی را قائل است. دخالت روزافزون دولت و مؤسسات عمومی در امور اقتصادی جامعه، از جمله موضوعاتی است که جایگاه وسیعی را در حقوق عمومی ایجاد نموده است. در این دخالت‌ها که منظور اصلی در نظر گرفتن مصالح کلّی دولت و منافع جمعی ملّت است، هر چند که در آن منفعت اقتصادی قابل توجهّی در مقایسه با منفعت‌طلبی اقتصادی فردی حاصل نشود.
مولّدسازی مغایر با اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد در این اصل از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد تحت عنوان «بخش دولتی» یاد شده است.
فعالیّت‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل نیاز به سرمایه کلان و دیربازدهی آن، باید در اختیار دولت باشد. زیرا بخش خصوصی با سرمایه ناکافی و پراکنده و منفعت‌طلبی آنی، از اداره آنها اصولاً ناتوان خواهد بود. بر فرض امکان تجمّع سرمایه‌های خصوصی و احراز مالکیت توسّط سرمایه‌داران غیردولتی، تمرکز و تداول ثروت در دست عدّه معدود، نابرابری‎های اقتصادی فاحشی را به دنبال خود می‌آورد. فلذا، دولت به عنوان نماینده و خدمتگزار جامعه و عهده‌دار حمایت از منافع ملّی و تعدیل روابط اجتماعی، مسئولیت این مجموعه بزرگ را بر عهده می‌گیرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ حقوق و سرمایه‌های ملّی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، خروج اقتصاد از وابستگی و قطع ید از عمّال نظام استبدادی و استثمارگران از جمله توجیهاتی بود که در قوانین انقلابی همچون ملّی شدن بانکها و حفاظت و توسعه صنایع ایران عنوان شده بود. تا تصویب قانون اساسی و پیش‌بینی بخش‌های سه‌گانه اقتصادی، در اصل چهل و چهارم، با عنایت همه‌جانبه به منافع ملّی، بخش اوّل اقتصادی بدین شرح مقرر گردید:
«بخش دولتی شامل کلیّه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».
با این ترتیب، دولت جمهوری اسلامی ایران، در مقام حافظ منافع ملّی و تأمین‌کننده اهداف عدالتخواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد. تأسیس بخش مذکور مالکیّت عمومی و مدیریت بر تمام اجزاء این بخش را دوام می‌بخشد. بنابراین، واگذاری و نقل و انتقال هیچ‌یک از این اجزاء تحت هر عنوان به بخش غیردولتی و خصوصی قانوناً مقدور نیست. البته آن دسته از صنایع و معادنی که به موجب قانون حفاظت توسعه صنایع ایران مصوّب ۲۵/۴/۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب اسلامی در مالکیّت و در اختیار دولت قرار گرفته است، چنانکه نسبت به بند اوّل اصل چهل و چهارم (بخش دولتی) خروج موضوعی داشته باشد، به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند بر اساس ضوابط قانونی مربوط، آنها را با رعایت حقوق عمومی به بخش خصوصی منتقل نماید.
بخش دولتی را به ترتیب ذیل می‌توان دسته‌بندی نمود:
الف) صنایع و معادن:
۱) صنایع بزرگ
۲) صنایع مادر
۳) معادن بزرگ
ب) خدمات:
۱) بازرگانی خارجی
۲) نیرو (آب و برق و انرژی)
۳) پست و تلگراف و تلفن
۴) راهها و حمل و نقل عمومی
۵) رادیو و تلویزیون
۶) بانکها
۷) بیمه
بخش عمومی
اقتصاد بخش عمومی (غیردولتی) هر چند که از پایه‌های وجودی حاکمیّت دولت به شمار نمی‌رود، امّا در پدیداری آن منافع عمومی به نحوی نهفته است و جامعه در تصرف و یا اداره آن خود را ذی‌حق می‌داند.
واحدهای اقتصادی بخش عمومی از آن جهت که متضمّن حقوق و منافع عمومی است، از ید بخش خصوصی خارج است و از آن جهت که همانند واحدهای بخش خصوصی فعالیّت می‌کند و در قالب‌های انحصاری (که لزوماً باید دولتی باشند) قرار نمی‌گیرد، می‌بایست از قید و بندهای سنّتی و خاص اداری آزاد و از مجاری دیوان‌سالاری حکومتی خارج باشد.
در غیر این صورت، مداخلات اداری دولت عرصه را بر استعدادهایی که لازمه هر اقتصادی است، تنگ می‌نماید و این بخش را در بازار تلاش و رقابت و معامله، دچار بحران می‌نماید که خسارت ناشی از این بحران متوجّه عموم مردم خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، برخی از زمینه‌های قانونی همچون عدم تمرکز اداری (شوراها)، مشارکت‌های متعاون مردمی و دلایل انقلابی، مجموعه‌ای از واحدها و مؤسسات بزرگ اقتصادی را به صورت مالکیّت عمومی پدید آورده است که دولت در اداره آن نقش اداری مستقیم ندارد.
این واحدها و مؤسسات که هم اینک در نظام اقتصادی کشور جایگاه مهمی را دارا می‌باشند، تحت عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» شناخته می‌شوند. به موجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱/۶/۱۳۶۶:
«مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخّصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود... فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجّه به قوانین و مقرّرات مربوط، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».
در اجرای ماده مذکور، ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوّب ۱۹/۴/۱۳۷۳، فهرست این مؤسسات را در ده عنوان بیان نموده که هشت مورد آن دارای ابعاد اقتصادی می‌باشند. این موارد را در دسته‌بندی ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) مؤسسات اقتصادی تحت نظر مقام رهبری:
۱) بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛
۲) کمیته امداد امام؛
۳) بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛
۴) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛
۵) بنیاد پانزده خرداد.
ب) شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه
ج) سازمان تأمین اجتماعی
بخش تعاونی
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳/۶/۱۳۷۰، در اجرای اصل اقتصاد تعاونی، مقرّراتی را پیش‌بینی نمود که ضوابط کلّی آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم:
الف- اهداف و ضوابط کلّی بخش تعاونی
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی: «اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
۱- ایجاد و تأمین شرایط کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛
۲- قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند؛
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی؛
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛
۵- قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله از نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود؛
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورّم و اضرار به غیر؛
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین مردم...».
مقرّرات قانونی مذکور نشان‌دهنده پاره‌ای از اهداف عدالتخواهانه است که تحقّق آن صرفاً با مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، بخش تعاونی علاوه بر آنکه امکان تلاش و تکاپوی اقتصادی را برای افراد جامعه فراهم می‌کند، هدایت و راهبری آن توسط دولت قسمتی از برنامه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
بدین منظور، قانونگذار در جهت اجرای قوانین و مقرّرات مربوط به بخش تعاونی و پشتیبانی از این بخش، تشکیل «وزات تعاون» را مقرّر داشته و وظایف و اختیاراتی همچون نظارت، هم‌آهنگی، همکاری، ارشاد، حمایت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نسبت به امر تعاونی برای آن پیش‌بینی نموده است. همچنین دولت و کلیّه سازمانهای وابسته موظّفند در اجرای طرحها و برنامه‌های خود در شرایط مساوی اولویّت را به بخش تعاونی بدهند. اما دخالت دولت در امور تعاونی‌ها باید به گونه‌ای باشد که به کارفرمای مطلق شدن آن نینجامد.
بخش خصوصی
هر شخص منفرداً یا به طور اجتماع حقّ مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حقّ مالکیت محروم نمود. مالکیت خصوصی از جمله حقوق فطری افراد بشر به حساب می‌آید که حتّی قانونگذار نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند. اما وجود اختلاف مسلک‌های اقتصادی در جهان کنونی برخوردهای متفاوتی را نسبت به مالکیّت خصوصی پدیدار ساخته است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متأثر از اقتصاد اسلامی است.
بدیهی است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به درآمد دارد. (هر دولتی و منظور دستگاه عظیم دولت است). وقتی روی نفت و صادرات نفتی نمی‌توانند مانند سابق حساب کنند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا ۵۰ درصد هزینه‌ها را می‌پوشاند یا باید وام بگیرند (و مثل دوران قاجار مدام استقراض کنند) یا اوراق قرضه یا مشارکت منتشر کنند که آن را هم باید سود بدهند و مالیات و دریافت عوارض و تعرفه‌ها هم حد و سقفی دارد و بیش از آن مردم را می‌شوراند. پس چه بکنند؟ داروی جدید، مولدسازی است.
با این مولد سازی قرار است ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد تولید شود با این توجیه که در حال حاضر راکدند و مولد می‌شوند. ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول و بقیه نیز که بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است.
چون هدف از این یادداشت، ساده‌سازی این دو مفهوم است می‌توان گفت چون پول نفت کفاف نمی‌دهد و خانۀ مالیات و عوارض هم پُراست و به اسم «جرّاحی اقتصادی» نمی‌توان چندباره گران کرد (چون بیمار، تاب جراحی تازه ندارد) سراغ دارایی‌ها و اموال غیر منقول رفته‌اند. مخالفان البته معتقدند مولد‌سازی، بازی با کلمات است.
در واقع پول کم آورده‌اند و می‌خواهند چوب حراج بزنند به اموالی که به نسل‌های بعد هم تعلق دارد و مثلا چنانچه سراغ املاک تفریحی بانک‌ها بروند سرانۀ فرهنگی و سرگرمی از همین هم کمتر می‌شود و نگران سوء استفاده و تکرار اتفاقات خصوصی‌سازی‌ها هم هستند که به خصولتی‌سازی (‌خصوصی + دولتی) شهرت یافت و نماد آن «نیشکر هفت‌تپه» بود.
با این حال مهم ترین انتقادها به آنچه به نام مولد سازی قرار است بر سر اموال و دارایی‌ها بیاید اینهاست:
۱. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پس از خروج آمریکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ و در وضعیت فوق‌العاده تشکیل شد.
اگر آن وضعیت تغییر کرده چرا همچنان این شورا تصمیم‌گیر است و اگر تغییر نکرده چرا برای جنبه سیاسی قضیه تصمیم گرفته نشود. (‌این داستان مشهور است که حفره‌ها و چاله‌های جاده‌ای موجب آسیب دیدن خودروها و سرنشینان می‌شد. یک مقام محلی دستور انتقال سریع مجروحان را صادر کرد. مقام بعدی گفت: در فاصلۀ انتقال تعدادی از دنیا می‌روند و بهتر است بیمارستانی در کنار همین جاده بسازیم. مشغول ساخت و ساز بودند که رهگذری عادی پرسید: چرا این پول را صرف مرمت جاده و پر کردن چاله‌ها نمی‌کنید تا تصادفی ایجاد نشود که نیاز به مداوا داشته باشد؟!)
۲. وقتی صحبت از اموال دولت است یعنی اموال و دارایی‌های ملت.
آن‌گاه جای طرح این پرسش است که چگونه می‌توان نمایندگان ملت – ولو همین استصوابیون- را در جریان نگذاشت و مجال شکایت را هم سلب کرد؟
۳. چرا دولت بودجه‌های زاید را حذف نمی‌کند و سراغ این گزینه رفته است؟ در مَثَل مناقشه نیست اما اگر برای عمل جراحی حیاتی فرزند خانواده نیاز به پول درمان یا اعزام به خارج از کشور یا تأمین دارو باشد پدر و مادر ابایی ندارند زمین و اتومبیل یا فرش و یخچال خانه یا حتی خود خانه را بفروشند چون ارزش هیچ یک بیش از جان عزیزشان نیست. اما اگر مرد خانه دچار اعتیاد باشد چه؟
بهترین راهکار ترک اعتیاد است. این اقتصاد هم معتاد است. جسارتی به صاحب‌منصبان نیست. این اقتصاد و این ساختار اقتصادی معتاد است.
معتاد به ریخت‌و‌پاش و هزینه. به تعبیر سعید لیلاز ته این بشکه سوراخ است. نشتی دارد و هر چه در آن بریزی هدر می‌رود.
با این نگاه گیرم ۴۸ همت (‌هزار میلیارد تومان) هم با فروش ملک و زمین راکد تأمین شود. خوب، بعد چه؟ هرچند در فاز اول صحبت از زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان است (کمی بیش از بودجۀ صدا و‌سیما). پس چرا با کسر هزینه‌ها نه؟
۴. در یک نگاه، مولد سازی یادآور تجربۀ فروش تراکم در شهرداری‌هاست که در ابتدا با وعدۀ تأمین بودجۀ عمرانی توجیه می‌شد ولی به مرور عادت کردند (‌یا معتاد شدند) تراکم بفروشند تا هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل را تأمین کنند. آخرِ مولد‌سازی هم شاید همین باشد. زمین و ملک بفروشند تا حقوق کارکنان و بازنشستگان و یارانه‌های نقدی را تأمین کنند. با منطق از این استون به آن ستون فرج است.
۵. اگر هدف واقعا مولد سازی است چرا نگاه‌ها به اموال و دارایی‌های غیر‌منقول باشد ولی به سرمایۀ قابل توجه ایرانیان خارج از کشورنه؟
برگشت آنان هم به تصمیم سیاسی و عفو عمومی و باز کردن فضا نیاز دارد که هزینۀ اقتصادی ندارد. با این اوصاف به زبان ساده و روشن می‌توان گفت مولد سازی یعنی فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول به منظور تأمین بخشی از نیازهای مالی و جبران کسری بودجۀ دولت.
چون این نوشته یک یادداشت است و باید نظری مشخص در آن ارایه شود و خبر یا گزارش نیست که به روایت و نقل بسنده شود، به صورت مشخص می‌توان تصریح کرد: مولد‌سازی یا بهره‌برداری از یک دارایی مشخص یا فروش بخشی از دارایی با هدف تقویت بخش دیگر فی‌الذات کار بدی نیست و قطعا یک راهکار است منتها به این شرط که شفاف و روشن و واقعا به قصد بهره‌برداری در جای دیگر باشد و بهترین مثال برای بیان جنس نگرانی همان فروش تراکم در شهر است.
زیرا اگر هم فروش تراکم به قصد جبران هزینه‌های پروژه‌های کلان شهری قابل توجیه باشد تراکم فروشی با هدف تأمین هزینه های جاری موجه نیست و اتفاقی که اکنون در شهرداری تهران شاهدیم همین است که ۷۵ درصد درآمدها صرف حقوق و مزایا می شود.
اگر قرار باشد مولدسازی هم به همین سرنوشت دچار شود ولو هیچ لفت و لیس و فسادی هم در آن رخ ندهد جای نگرانی دارد ولی اگر واقعا زخمی را التیام کند کار بدی نیست منتها چرا لقمه را دور سر خودمان بچرخانیم؟ یک دولت برآمده از انتخابات رقابتی با حمایت مجلس متکی به اکثریت آرا می‌تواند انتشار اوراق قرضه را تصویب کند.
راه بهتر البته همان مسیری است که در سال ۹۴ گشوده شد و دستاورد آن در همان سه سال تا ۹۷ و قبل از خروج ترامپ از برجام، کاهش نرخ تورم بود هر چند همان زمان به جای ستایش این دستاورد با تأکید بر رکود، انکار می‌شد اگرچه حالا همه با گوشت و پوست و استخوان حس می‌کنند تورم چه بلایی است و چگونه هست و نیست و اقتصاد و معیشت و اخلاق و معنویت جامعه را دارد می‌بلعد.