مهم‌ترین اقدام برای مهار آلودگی هوا، پدیده‌‌‌ای که امسال به نحو قابل‌توجهی شاهد شدت آن و افزایش روزهای آلوده، چه در تهران و چه برخی دیگر از کلان‌شهرها بودیم، استمرار برنامه‌‌‌ها و اجرای قوانین مربوطه است.
عارضه «نوسان سیاستی»

در ایران برای کاهش آلودگی هوا پیش از انقلاب اسلامی نیز قانون مقابله با این آلودگی را داشتیم؛ اما برنامه‌‌‌ریزی همه‌‌‌جانبه برای این معضل از دولت هفتم آغاز و از حدود سال ۱۳۷۹ عملیاتی شد؛ به این صورت که برای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا ابتدا سه‌مطالعه بین‌المللی و ملی که درباره تهران صورت گرفته بود، ادغام و تنظیم شد. سپس برای اولین‌بار برنامه جامع کاهش آلودگی در دولت به تصویب رسید؛ چرا که باید برنامه‌‌‌ای فرابخشی در این حوزه تدوین می‌‌‌شد تا دستگاه‌‌‌های مختلف در آن نقش و مسوولیت داشته باشند و به صورت یک‌تصمیم و سیاست ملی در قالب مصوبه دولت درآید تا نتیجه‌‌‌بخش باشد؛ این آغاز کار عملیاتی علیه آلودگی هوا بود. اما طی سال‌های بعد موضوع مقابله با آلودگی هوا در حوزه اجرا و اولویت‌‌‌بندی موضوعات، از استمرار خارج و دچار فرودهای طولانی و خسارت‌‌‌بار شد؛ به این معنی که در بعضی دولت‌‌‌ها این موضوع در اولویت بود؛ مثل دولت‌‌‌های هفتم و هشتم که بسیار جدی به آن توجه شد، اعتبارات لازم پیش‌بینی شد و سیاست‌‌‌ها نیز با برنامه‌‌‌های مهار آلودگی هوا هماهنگ بود.

در آن دوران دولت حتی سعی می‌‌‌کرد با قوای دیگر به‌‌‌ویژه مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌‌‌های مرتبط، از جمله نیروی انتظامی، هماهنگی لازم صورت گیرد. اما این روند ادامه‌‌‌دار نبود و در دولت‌‌‌هایی که پرداختن به مساله آلودگی هوا از اولویت خارج شد و بودجه آن کاهش یافت یا تامین نشد و برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های کشور در این مورد نادیده گرفته شد، دچار عقبگرد و افزایش انتشار انواع آلاینده‌‌‌ها بودیم. با توجه به تجربیات به دست آمده از این فراز و نشیب‌‌‌ها، دولت یازدهم اقدام به تهیه و تصویب «لایحه هوای پاک» کرد تا بعد از یک دوره هشت‌‌‌ساله بی‌‌‌توجهی به این حوزه، شرایطی برای استمرار سیاستگذاری‌‌‌های مرتبط و تامین مفاد لازم برای تحقق برنامه‌‌‌ها و اهداف انجام شود. براساس این رویکرد «قانون هوای پاک» تصویب شد و سلسله اقدامات مشخص کارشناسی و علمی پس از مدتی وقفه به ثمر رسید. بنابراین به نظر می‌رسد کشور در زمینه برنامه‌‌‌ریزی و قانون، کمبود بزرگی ندارد، بلکه مشکل در اجراست. بر این اساس نباید فکر کنیم که در مساله آلودگی هوا، راه‌حل فوری و آنی وجود دارد. خیر؛ آلودگی هوا با برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت قابل حل است.
در دولت هفتم، تجربه ژاپن و شهر توکیو را به‌عنوان تجربه موفق در نظر گرفتیم و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها بر این اساس صورت گرفت. توکیو توانست با پایبندی به برنامه مستمر با وجود جمعیت حدود ۱۵میلیون نفر، از هوای نسبتا مطلوبی برخوردار شود. البته تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی که گویی داخل یک کاسه قرار گرفته، پیش‌‌‌زمینه همیشگی برای آلودگی هوا را دارد و تجمع آلاینده‌‌‌ها در چنین وضعیتی افزایش می‌‌‌یابد. به‌علاوه در سال‌های گذشته تاثیر پدیده گرد و غبار بر کیفیت هوای شهرها را نباید نادیده گرفت که ناشی از تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در مناطق غرب آسیا و شمال آفریقا بوده و باعث شده است پیش‌‌‌زمینه انتشار بالای ذرات با قطر کمتر از ۵/ ۲میکرون و ذرات کوچک‌تر از ۱۰میکرون در هوای شهرها ایجاد شود.

به این ترتیب باید بدانیم که اکنون در موضوع آلودگی هوای شهرها، بخشی از مسائل به طبیعت و معضلات جهانی اقلیمی و محیط‌زیستی بازمی‌گردد. اما بخش مهم‌تری از مساله با سیاست‌‌‌هایی مرتبط است که دولت‌ها با مشارکت مردم می‌توانند اعمال کنند. در بخش سیاست‌‌‌های دولتی نیز چند محور اصلی وجود دارد. یک محور اصلی بحث اهمیت «استمرار» دنبال‌کردن سیاست‌‌‌های ضدآلودگی هواست. اما در دهه‌‌‌های اخیر در برخی دولت‌‌‌ها «عقب‌‌‌ماندگی» یا «نوسان سیاست‌‌‌ها» را شاهد بوده‌‌‌ایم. نوسان سیاست‌‌‌ها سم مطلق برای برنامه‌‌‌ریزی در حوزه محیط‌زیست است. نوسان به این معنی است که یک دولت می‌‌‌آید و مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها را دنبال می‌کند اما دولت بعدی آن سیاست‌‌‌ها را رها کرده و از اولویت‌‌‌های خود خارج می‌کند یا سطح آن را تقلیل می‌دهد؛ در حالی که برنامه‌‌‌های محیط‌زیست نباید تابع تغییر رویکردهای سیاسی باشد؛ بلکه باید در مجموعه برنامه‌‌‌های مستمر حاکمیت قرار گیرد، چراکه با سلامت و آینده جامعه ارتباط مستقیم دارد.
روزی ۲۲‌هزار بار تنفس هر یک از شهروندان را در نظر بگیرید! اگر هوا آلوده باشد، چه مقدار آلاینده وارد ریه و جریان خون آنها می‌شود؟ پاسخ به این سوال به‌وضوح تاثیر نامطلوب آلودگی هوا بر سلامت مردم را منعکس می‌کند. براساس برآوردی که در سال ۱۳۸۳ با همکاری بانک‌جهانی در این زمینه انجام شد، فقط خسارت هزینه‌‌‌های بهداشتی آلودگی هوا بین بین ۸ تا ۹میلیارد دلار محاسبه شد. اکنون حتما این خسارت‌‌‌ها بیشتر است و این هزینه‌‌‌ای است که به مردم و بخش سلامت کشور تحمیل می‌شود و می‌‌‌تواند عوارض جدی بر آینده جامعه و کشور داشته باشد.

اما آیا سیاست‌‌‌های ضدآلودگی هوا در سال‌هایی که تمام و کمال دنبال می‌‌‌شد، پیشرفت و دستاوری داشته است؟ پاسخ به این سوال حتما مثبت است. به‌عنوان مثال با توجه به ارتقای استانداردهای خودرو سال‌هاست مشکل منوکسیدکربن که یک گاز بسیار خطرناک و سمی بود در تهران حل شده است و این در حالی است که این آلاینده در دهه ۱۳۸۰ عامل اصلی آلودگی هوای تهران بود. تبدیل به احسن فناوری خودروها و تبدیل سیستم کاربراتوری به انژکتوری که ‌درصد قابل‌توجهی از آلایندگی خودروها را کم کرد، در ارتقای کیفیت هوا بسیار موثر بود.

همچنین مساله سرب موجود در سوخت بنزین، یکی دیگر از مسائلی بود که به همت دولت هشتم حل شد و از شر این آلاینده نیز به این ترتیب خلاص شدیم. اجرای استانداردها در زمینه‌‌‌هایی مثل کاهش میزان گوگرد یا حذف بنزین‌‌‌های آلوده تحت عنوان «بنزین پتروشیمی» که در دوره‌‌‌ای وارد چرخه توزیع شد، ارتقای استاندارد بنزین به یورو۴ و یورو۵ و همین‌طور ارتقای استاندارد گازوئیل، حذف سوخت جامد در نیروگاه‌‌‌ها و نظایر آن، دستاوردهای مهمی هستند که در دوره‌‌‌هایی که مساله آلودگی هوا در اولویت دولت بود، تحقق یافت. اگرچه حتی در برخی مقاطع زمانی به دلیل مشکلات اقتصادی یا به خاطر تحریم‌‌‌ها، در این حوزه‌‌‌ها نیز دچار نوسان بوده‌‌‌ایم، اما در مجموع تحولات خوبی به نفع حل مشکل آلودگی هوا در برخی دولت‌‌‌ها صورت گرفته است.

علاوه بر این در حوزه حمل‌ونقل عمومی، احداث و گسترش مترو از بزرگ‌ترین دستاوردهای کشور است که نمی‌‌‌توان تاثیر آن بر بهبود کیفیت هوا را نادیده گرفت. امروز مترو سهم بزرگی از جابه‌جایی مسافر و کاهش آلودگی دارد که اگر نبود، حتما تهران از نظر ترافیک و آلودگی هوا قابل زیست نبود. با این حال واقعیت این است که در حوزه حمل‌ونقل عمومی و به‌‌‌خصوص توسعه مترو نسبت به برنامه‌‌‌ها بسیار عقب هستیم و اگر اعتبارات لازم در این حوزه تامین نشود و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تهران و سایر شهرها به‌موقع صورت نگیرد، معضل آلودگی هوا از آنچه هست، جدی‌‌‌تر هم خواهد شد. در این مسیر توسعه شبکه نظارت و پایش یکپارچه وضعیت انتشار آلاینده‌‌‌ها یک اقدام مکمل است و اگر نتوانیم «سامانه یکپارچه معاینه فنی خودروها (سیمفا)» را توسعه دهیم، یقینا شرایط بدتر از این خواهد شد.

از محورهای دیگری که دولت در حوزه اقدامات ضدآلودگی باید مدنظر قرار دهد، تهیه و تدوین برنامه مستقل برای هر شهر براساس مطالعات مستقل بوده که همه ابعاد مشکلات شهر مانند موقعیت جغرافیایی، وضعیت آب و هوا، تاثیر عوامل مختلف و مسائل خاص شهر را در نظر گرفته است. همچنین سیاهه آلاینده‌‌‌ها تهیه شده است. به‌عنوان مثال اخیرا در سیاهه جدید، موضوع فرسایش تایرها از عوامل مهم آلودگی هوا معرفی شده است. این موضوع اهمیت سنجش، پایش و تولید سیاهه انتشار در قالب برنامه مستمر را نشان می‌دهد و باید برای برنامه‌‌‌ریزی بهبود کیفیت هوا، نسبت به شناسایی آلاینده‌‌‌های جدید اهتمام داشته باشیم.
در این حوزه گسترش شبکه دستگاه‌‌‌های سنجش آلایندگی که با همکاری‌‌‌های بین‌المللی به ایران آمده و تعبیه و شبکه‌‌‌سازی شده است نیز کار مهمی است که البته باید نوسازی، بهسازی و روزآمدی آنها نیز به‌موقع انجام شود. توجه همه‌‌‌جانبه و البته مستمر به همه این موضوعات از ناحیه دولت است که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز بهبود کیفیت هوا شود. همچنین مساله مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که برای مهار آلودگی هوا، «قانون هوای پاک» تدوین شده و در اختیار مجریان است. تکالیفی که در دولت برای دستگاه‌‌‌ها تعیین شده است، کاملا در آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی مشخص شده و باید اجرای آن توسط بخش‌‌‌های مربوطه به صورت مستمر و بدون وقفه دنبال شود. همچنین باید لزوم بازنگری در آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و حتی قانون مبتنی بر نیازهای روز مورد بررسی قرار گیرد؛ باید براساس سیاهه جدیدی که تنظیم شده، منابع آلاینده شناسایی شود؛ باید موضوع گردوغبار ذیل مساله آلودگی هوا دیده شود و آثار و عوارض آن به عنوان منبع انتشار مهم در همه برنامه‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌ها مدنظر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد بخشی از افزایش شدت آلودگی هوا و فزونی تعداد روزهای آلوده در سال‌جاری مانند همیشه به عوامل طبیعی برمی‌‌‌گردد و سکون هوا در آن نقش جدی دارد. اما افزون بر این تاخیر در اجرای برنامه‌‌‌های مهار آلودگی هوا، عقب‌‌‌ماندگی در توسعه حمل‌ونقل عمومی از یک‌‌‌سو و مساله کیفیت سوخت از سوی دیگر در شدت آلودگی هوا نقش داشته است؛ موضوعی که برخی دست‌اندرکاران و مدیران نیز به آن اذعان کرده‌‌‌اند و می‌‌‌تواند نشات‌گرفته از مشکلات تحریمی درکنار مشکلات مدیریتی باشد. سهمی از آلودگی هوای امسال تهران و کلان‌شهرها نیز ناشی از مشکل فرسودگی ناوگان شخصی و تاکسی است که اگر برای نوسازی آنها چاره‌‌‌جویی نشود، حتما علاوه بر تبعات جدی برای کیفیت هوا، مسائل ایمنی نیز به دنبال خواهد داشت.

با این توضیحات بدیهی است که برای کاهش آلودگی هوا حتما باید اعتبارات کافی در نظر گرفته شود؛ اما کاهش بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون هوای پاک سبب نگرانی‌های زیادی شده است. همچین مساله تامین اعتبارات دستگاه‌‌‌ها برای توسعه حمل‌ونقل عمومی باید مورد توجه جدی سیاستگذار باشد. اینها مهم‌ترین مسائلی هستند که در موضوع آلودگی هوا با آن مواجه هستیم و اراده دولت و البته همراهی و اعتماد مردم در این حوزه، مساله کلیدی است. امروز موضوع اعتمادسازی فقط برای مسائل اجتماعی مطرح نیست، بلکه در مقابله با چالش‌‌‌های محیط‌زیستی مانند مسائل آب و هوا نیز به‌شدت نیازمند اعتمادسازی هستیم.

یادآوری این موضوع نیز خالی از لطف نیست که برای حل مشکل آلودگی هوا یا تعطیلی مدارس نمی‌‌‌توانیم به سراغ اقداماتی مانند تغییر استانداردها برویم. طرح موضوع تغییر استانداردها نادرست و غیرمستدل است و هیچ دولتی، مسیری را که به پیش آمده است به عقب برنمی‌‌‌گردد. امروزه مشخص شده که آلودگی هوا می‌‌‌تواند به سلامت مردم به‌خصوص سلامت ذهنی و سیستم ایمنی کودکان آسیب وارد کند. وقتی کودکی در معرض آلودگی قرار می‌گیرد، استاندارد اعلام‌شده اثرات آلودگی را تغییر نمی‌دهد! باید آلودگی را کم کنیم و منشأ آن را از بین ببریم؛ بنابراین سعی نکنیم صورت‌مساله را پاک کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0