به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، قدرت الله اسماعیلی رئیس سازمان حسابرسی در نشست خبری که صبح امروز در این سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه، در اجرای ماده ۶ اساسنامه قانونی این سازمان وظیفه نظارت مالی و حسابرسی در بخش‌های دولتی و بخش‌های تحت نظارت دولت و موسسات عمومی به این مجموعه واگذار شده است، گفت: شفافیت و جلب اعتماد عمومی در بازار سرمایه رکن اساسی محسوب میشود، بر این اساس با تدوین استانداردهای حسابرسی کشورمان در تزار بالایی قرار گرفته است.

وی افزود، حسابرسی ۷۵۰ شرکت توسط بیش از ۱۱۰۰ کارمند تخصصی انجام میشود‌. اقداماتی نظیر تهیه گزارش بازرس قانونی، طرحهای تملک دارایی سرمایه ای در چارچوب وظایف سازمان انجام می‌شود. این گزارش‌ها منجر به وصول مالیات منصفانه می‌گردد. برای نخستین بار در سطح عمومی گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر گردید.

این مقام مسئول گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۶۰۰ فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی صادر و به مراجع مربوطه ارسال شد. ۵۲ درصد این گزارشها دارای اظهار نظر مقبول، ۴۶ مشروط و ۲ درصد مردود و عدم اظهار نظر می‌شود. هر گزارش دارای ۳ بند مشروط و ۲ بند تاکید بر مطلب خاص بوده است. ۵۴۲۶ عدم رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌ها گزارش شده است.

لازم به ذکر میباشد در مواردی که این اقدامات جرم تشخیص داده شود بایستی به مراجع قضایی مکاتبه انجام دهیم. بر این اساس ۹۱ شرکت دولتی از جمله بانکها، مادرتخصصی و... به مراجع قضایی معرفی شدند. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها مربوط به عدم اجرای قوانین مربوط به پولشویی بود، چراکه بسترهای مربوط به اجرای قانون مذکور در شرکت‌ها اجرایی نشده است.

اسماعیلی گفت: امکان نظارت مستمر برعملیات حسابرسی از طریق یک سامانه الکترونیکی فراهم شده است. در نیمه اول سال جاری اقدامات لازم برای نصب نرم افزار مذکور در سرور سازمان انجام و تاپایان سال جاری بهره بردای مقدماتی آغاز خواهد شد.

رییس سازمان حسابرسی تاکید کرد، با همراهی وزیر اقتصاد، حذف امضاهای طلایی مربوط به تایید صلاحیت حسابداران رسمی در سال جاری انجام شد. این تبعیض در خصوص کارمندان دولتی و بخش خصوصی، یک نوع بدبینی ایجاد کرده بود که هم اکنون بند مذکور حذف و تبعیضی از این حیث میان کارمندان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه، رئیس پیشین سازمان حسابرسی از دلسوزان کشور بوده و تغییر ایشان ارتباطی با گزارش تحقیق و تفحص از فولادمبارکه نداشت.

وی افزود، ۳ سال حسابرسی فولاد مبارکه بودیم و گزارش‌های سازمان به مجمع عمومی ارائه شده است. در بیانیه شهریور ماه به تفضیل به موارد مختلف اشاره شده است. هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. دستگاه‌های نظارتی روی پرونده متمرکز هستند و پرونده کنار گذاشته نشده است. بررسیهای ما نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد عدد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص، مرتبط با فروش محصول بوده که مطابق ضوابط تعیین شده وزارت صمت و بورس کالاست.

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان حسابرسی به طرح مولدسازی ورود نکرده است، گفت: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم. یکی از کارها تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بود که تاکنون در کشور به طور کامل اجرا نشده که اگر اجرا شود شناسایی دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد و ثبت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت و ضبطی از دارایی‌های دولت وجود ندارد گفت: آمارها از سوی دستگاه‌ها ثبت نمی‌شود. دولت‌ها تغییر می‌کنند بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی خود در هنگام آغاز و پایان کار خود اعلام کنند. دولت‌ها هیچوقت در مورد دارایی‌های خود صورت مالی منتشر نکردند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در حسابداری نقدی نمی‌توان تعهدات را شناسایی کرد، در مورد اینکه در علم حسابرسی به چه اموالی مازاد گفته می‌شود، توضیح داد: به اموالی که در فرایند ارائه کالا و خدمات در آینده به کار گرفته نشود مازاد گفته می‌شود. تشخیص هیات مولدسازی در این‌ مورد اشتباه نخواهد بود زیرا سابقه املاک را بررسی می‌کنند.