نزدیک شدن قیمت ارز مبادله‌ای به قیمت آزاد آن نشان می‌دهد که باردیگر نظام ارزی کشور به سمت تک نرخی شدن می‌رود، تصمیمی که در گذشته چند بار دیگر در زمره تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت بوده است ولی نهایتا نتوانسته است به طول بینجامد.
نیازهای نظام تک‌نرخی ارز

 به گزارش اقتصادنامه، پیرو سخنان آقای سیف در رابطه با دلایل اصلی حرکت به سمت این نظام مزایای اتخاذ این تصمیم را می‌توان از دونظر برای سرمایه‌گذاران خارجی بررسی کرد. اول اینکه، شفافیت اطلاعاتی که به سبب ادغام و یکی شدن نرخ‌ ارز در کشور ایجاد می‌شود می‌تواند به سرمایه‌گذاران خارجی کمک به سزایی کند، از این جهت که می‌توانند هزینه‌های ریالی خود را به ارز در برابر درآمدهای ریالی خود با یک ارز تعیین کنند و در تشخیص میزان سود خود کارآمدتر باشند و هزینه‌های ضمنی کمتری را برای رسیدن به حاشیه اطمینان برای سود بپردازند.

دیگر جهت این است که با نظام نرخ ارز ثابت خودبه خود امکان اینکه بخشی از درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاران خارجی بر مبنای نرخ ارز مداخله‌ای که پایین‌تر از نرخ آزاد آن است برآورد شود از بین می‌رود و این هم به سهم خود می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی موثر باشد.

اما چرا اقتصاد ایران تاکنون با احتساب تلاش‌های فراوانی که در این زمینه صورت گرفته نتوانسته است نظام نرخ ارز ثابت را به عنوان نظامی همیشگی بپذیرد، باید پذیرفت نظام چند نرخی ارز کارکردهایی دارد که غیرقابل چشم‌پوشی‌اند و تا زمانی که نهاده‌ها و سیاست‌هایی برای پوشش این کارکردها تعبیه نشود نمی‌توان به کنار گذاشتن این نظام خوش‌بین بود، همچنان که تاریخ سیاست‌های ارزی نشان‌می‌دهد اگر هم حرکت ملی در این جهت بوده است مجددا به نظام چندنرخی ارز منتهی شده است.

اولین کارکرد نظام چندنرخی نرخ ارز، ‌کاربرد تخصیصی است؛ در قالب این کارکرد امکان تخصیص منابع اقتصادی به زمینه‌هایی که از نظر دولت اولویت داشته‌اند از طریق دلار مبادله‌ای که همواره نرخی پایین‌تر از قیمت آزاد داشته است فراهم می‌شود؛ مانند ارزی که برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای و بعضا تجهیزات واحدهای صنعتی به کار برده می‌شود. در واقع اهمیت این بخش‌ها در منظر مقام تولید سبب شده است که نرخ ارز پایین یا مبادله‌ای را به آن اختصاص دهند. در این وضعیت بسته حمایتی مکمل باید عهده‌دار حمایت از واحد‌های تولیدی شود وگرنه مسلما اتکای یک‌جانبه به نظام تک‌نرخی موجب کنار رفتن و ضعف بخش‌های مولد و روی‌پای اقتصاد نیز خواهد شد؛ در این مورد یک نظام کارآمد مالیاتی و یارانه‌ای می‌تواند جبران‌کننده و جایگزین باشد. دومین کارکرد نظام نرخ ارز در توزیع است. در این مقوله مکانیسم نظام چندنرخی تاکنون طوری است که با اختصاص نرخ ارز به کالاهای ضروری یا مواد اولیه استفاده شده در تولید این کالاها از معیشت خانوارهای کم‌درآمد حمایت می‌کند، که در تهیه نیازهای دارویی کاربرد دارد. وقتی قرار باشد نظام نرخ ارز ثابت را اجرایی کنیم لازم است سیاست‌های دیگری جهت پایین نگه داشتن دارو اعمال شود، در این شرایط یا باید توسط یارانه نقدی افراد نیازمند را تامین کنند که در این زمینه دولت باید در جهت شناسایی دهک‌های درآمدی خانوارها کاراتر عمل کند یا مشکلات گروه‌های کم‌درآمد نیازمند دارو را از طریق ابزارهای تامین اجتماعی مرتفع کند.

از دیگر کارکردهای نظام چندنرخی، تاثیر آن برای تثبیت است؛ چراکه این نظام می‌تواند نوسانات قیمتی که به بازار منعکس می‌شود را مدیریت کند. تصور کنید که تمام واحدهای تولیدی که به ارز خارجی نیازمند بوده‌اند به طور مستقیم در معرض نوسانات نرخ‌ارز‌ مبادله‌ای می‌بودند، ‌با توجه به فرازونشیب‌ها و عدم ثباتی که طی چند وقت اخیر در این بازار رخ داد می‌توان حدس زد که در صورت جدا نبودن نرخ ارز مبادله‌ای از نرخ ارز آزاد، قیمت کالاهای تولید داخل چه وضعیت نابسمانی را در همین ابتدای سال تجربه می‌کردند، همچنین قیمت کالاهای وارداتی نیز از این نوسانات در امان نمی‌ماندند.

حال باید دید نقش تثبیت‌کننده دلار به کدام اهرم‌ها قابل واگذاری است، سیاست تعرفه هوشمند پویا به عنوان سیاستی که با هدف تثبیت اقتصادی متناسب با نوسانات قیمت ایفای نقش می‌کند، می‌تواند راه‌حل خوبی باشد. در شرایط کنونی که تمام شواهد حاکی از نوعی الزام در حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است تاخیر در اعمال این سیاست می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر از وجود همان نظام چند نرخی ارز داشته باشد. همچنان که تاکنون نیز زمینه‌ساز رانت‌ها و سوءاستفاده‌های کلانی بوده است.


*محمد واعظ/ اقتصاددان

منبع: روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0