- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:61500
- زمان انتشار:دوشنبه 1 اسفند 1401-5:2
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 مهلت اندک دولت!
✍️ حسین حقگو
آقای رییسی که مدت‌ها بر موفقیت دولتش در کنترل تورم تاکید می‌کرد و مهم‌ترین استناد ایشان هم گزارشی منتشر نشده از بانک مرکزی در کاهش تورم از ۵۹.۳ درصد به ۴۰ درصد در طی سکانداری امور توسط دولت سیزدهم بود، به‌طور ضمنی وخامت اوضاع تورمی کشور را پذیرفت و وعده داد که «وضع تورمی فعلی را کنترل خواهیم کرد» (۲۹/۱۱). ایشان تحقق این وعده را به درستی با «کمک مردم» و «در صحنه بودن مردم» عنوان کرد.
به هر حال این سخنان گامی مثبت و رو به جلوست. اما مشکل بر سر اجرای این وعده مهم است که کمتر امکان و توانایی انجام آن در این دولت به چشم می‌خورد. چنانکه مهم‌ترین اقدام دولت برای مقابله با این «مهلکه تورم بالا» و خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور (البته ونزوئلای سابق چرا که گزارش‌ها از کاهش روزافزون تورم در این کشور به سبب بازگشت عقلانیت اقتصادی در این کشور حکایت دارد) تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی ۳۴ قلم کالا برای حدود یکی- دو ماه آتی بوده است. اقلامی همچون: برنج، گوشت، مرغ، شکر، تخم مرغ، پنیر، کره، ماست، عدس، نخود، فلافل و.... تخفیفاتی که نه فقط دردی را درمان نمی‌کند بلکه با سوال درباره چگونگی انجام این اقدام و تامین مالی مابه‌التفاوت قیمت‌ها (تامین مالی از سوی دولت یا تحمیل به تولید‌کنندگان و سرکوب قیمت‌ها) بر ابهامات فضای اقتصادی می‌افزاید.
اما چاره کار بسیار مشخص است و بارها و بارها از سوی کارشناسان و نهادهای بین‌المللی بر این راهکارهای ضد تورمی تاکید شده است:
- دست برداشتن از سرکوب قیمت‌ها تا بار سنگین مالی ناشی از قیمت‌های دستوری که در قالب حجم عظیم یارانه‌ها و به بهانه کمک به تولید و محرومیت‌زدایی بر بودجه دولت تحمیل می‌شود، کاهش یابد و امکان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود.
- حل پرونده برجام و رفع تحریم‌ها که بزرگ‌ترین مانع تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری کشورمان با بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص قدرت‌های پیشرفته اقتصادی است و سبب کاهش درآمدهای ارزی و افزایش شدید ریسک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌های فضای کسب و کار می‌شود.
- ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های کشور در قالب بودجه‌های سالانه با انضباط مالی و پولی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای که از مسیر آن سالانه صدها هزار میلیارد تومان به هدر می‌رود و به نام تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، کام رانت‌خواران و دلالان را شیرین می‌کند.
- مبارزه با فساد از طریق کاهش بورکراسی و ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و رانتی (دستوری و چند نرخی بودن ارز و بهره بانکی و قیمت انرژی و...). این مبارزه با فساد البته صرفا امری اقتصادی نیست و وجه سیاسی آن غلبه دارد. چنانکه به‌قول توماس سارجنت، اقتصاددان برنده جایزه نوبل «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل ناصواب یافت. بازیگرانی همچون دولت، بانک‌ها، بخش‌هایی از جامعه و...»
- اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های آن با نرخ بهره واقعی و همچنین استقلال بانک مرکزی از دیگر اجزا یک سیاست ضد تورمی موفق در جهان است که قطعا می‌تواند تورم را در کشورمان به سرعت مهار نماید.
در این میان اما یک اصل مهم و کانونی برای کنترل تورم «سرمایه اجتماعی» است. اینکه جامعه به سیاست‌های دولت اعتماد و از آن حمایت کند. چرا که تا پشتوانه و اعتماد جامعه وجود نداشته باشد و افق آینده از نظر مردم تاریک و مبهم باشد، هیچ یک از راهکارهای فوق قابل اجرا و اثرگذاری نیست. چنانکه همان نوبلیست اقتصادی میگوید «کشورها تنها زمانی می‌توانند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند....مدیریت انتظارات هم با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام می‌شود.» اگر آقای رییسی بر نقش حمایت مردم از دولتش برای کنترل تورم بدرستی تاکید می‌کند، این امر جز با مسوولیت‌پذیری و پاسخگو بودن دولت بر مبنای احترام به حق پرسشگری مردم و نهادهای مدنی نمایندگی‌کننده خواست‌ها و مطالبات آنان امکان‌پذیر نیست.
به هر حال این گوی این میدان؛ زمان البته سخت تنگ است و اگر در چند ماه آتی به وعده داده شده عمل نشود، بعید است دولت سیزدهم تاب مقاومت نه فقط در مقابل منتقدان و مخالفان خود بلکه حتی در برابر حامیان خود را داشته باشد!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه باریک بخش‌خصوصی
✍️ محسن جلال‌پور
در طول دورانی که اتاق‌های بازرگانی انتخابات برگزار می‌کنند، شاهد دخالت گاه و بیگاه دولت‌ها در فرآیند انتخاب نمایندگان بخش‌خصوصی بوده‌ایم؛ اما هرچه زمان گذشت، مسیر انتخاب بخش خصوصی باریک‌تر شد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دخالت‌های دولتی در این دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی اگر بی‌سابقه نباشد، دست‌کم کم‌سابقه است.
اگر به مجموعه تصمیم‌هایی که «شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی» در چند ماه گذشته اتخاذ کرده است، نگاه کنیم، شمایلی از یک تشکل انحصاری و محدودکننده می‌بینیم که با عملکردش می‌تواند انتخاب نمایندگان شایسته برای اتاق‌های بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار دهد. این اقدامات با هر نیت و ماموریتی، برای اقتصاد کشور و همچنین دیرپاترین و بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی عواقب نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد.
در حال حاضر اقتصاد ایران به واسطه تشدید تحریم‌ها در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. بیش از یک دهه است که سرمایه‌گذاری متوقف شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود در دست فعالان آگاه بخش خصوصی است و تصمیم‌های این بخش می‌تواند آینده اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد. دولت می‌تواند با بی‌انگیزه کردن بخش خصوصی، بر این آتش بدمد یا با تزریق انگیزه و جلب اعتماد، این روند را کند یا متوقف کند. اگر تحلیل‌های کوته‌بینانه و انحصارطلبانه سیاسی را کنار بگذاریم، تسخیر تشکل‌های بخش خصوصی برای دولتی که در امور جاری‌اش با مشکل مواجه است، فضیلتی به‌همراه ندارد؛ اما در زایل کردن انگیزه فعالان این بخش بسیار اثرگذار است.
اما سوال این است؛ اگر اتاق بازرگانی پویا باشد چه سودی برای کشور دارد؟
اتاق‌های بازرگانی با همه نقدهایی که بر آنها وارد است، تنها رصد‌کننده صادق تحولات سیاستگذاری و روندهای اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند و می‌توانند نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های درست اقتصادی داشته باشند و سیگنال‌های مهمی از انگیزه‌ها و اراده‌های آحاد بخش خصوصی را به نظام تصمیم‌سازی کشور انتقال دهند. اگر اراده تصمیم‌گیران بر طراحی بازی برد-برد میان همه بازیگران اقتصادی کشور باشد، محاسبه‌ها و تحلیل‌های اتاق‌های بازرگانی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. موضوع این است که نمایندگان این تشکل بزرگ، از بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و... به عضویت این نهاد درآمده‌اند، بنابراین بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اعضای اتاق از یک صنف خاص نیستند و منافع مشترک صنفی ندارند. بنابراین اگر افراد شایسته‌ای به هیأت نمایندگان اتاق‌‌ها راه پیدا کنند، می‌توانند برای فضای کسب‌وکار کشور دیده‌بان‌های خوبی باشند و برای تحکیم نهادهای مهم اقتصادی مثل رقابت و مالکیت تلاش کنند.
با این توضیح اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی شایستگی پوشیدن ردای نمایندگی بخش خصوصی را دارد؟
به گمانم ماموریت اصلی اتاق، دیده‌بانی فضای کسب‌وکار و تحکیم نهادهای مهم اقتصادی مثل رقابت و مالکیت است، نه چانه‌زنی برای دریافت رانت و حمایت بیشتر، بنابراین فردی که قرار است نماینده فعالان بخش‌خصوصی باشد اول از همه باید تکلیف خود را با دولت، اقتصاد دولتی و مسائلی نظیر حمایت، یارانه و فساد مشخص کند.
به این ترتیب فکر می‌کنم فردی که داعیه حضور در اتاق‌های بازرگانی را دارد، باید معتقد به توسعه و مدافع آزادی اقتصادی و رقابت باشد و تجربه اداره بنگاه خصوصی را داشته باشد. نگاه ملی داشته باشد و نفع بخش خصوصی را در انحصار نبیند. حمایت‌گرا نباشد و به رقابت فکر کند. شریک سفره دولت و سیاستمداران نشده باشد و در نهایت اینکه بسیار مهم است که این فرد، مدافع بهبود رابطه با جهان باشد.
خیلی مهم است که مهره‌های اصلی و تعیین‌کننده اتاق‌های بازرگانی، از اعتبار کافی نزد جامعه و حاکمیت برخوردار باشند تا شرایط را برای گفت‌وگوی سازنده مهیا کنند. اعضای شاخص اتاق باید بتوانند صدای رسای بخش خصوصی واقعی در کشور باشند؛ بخشی که دنبال کسب ثروت از طریق رانت‌ها و امتیازها نیست. بنابراین نماینده اتاق بازرگانی باید توانایی تشخیص مطالبات سالم از مطالبات رانت‌جویانه را داشته باشد و اجازه ندهد صدای رانت‌خواهی از بخش خصوصی بلند شود.
نماینده واقعی یک تشکل بخش خصوصی اگرچه منافع فعالان این بخش را دنبال می‌کند، اما آگاه است که برخی منافع، زیان ملی به دنبال دارند و بیشتر از همه به زیان خود بخش خصوصی تمام می‌شود، بنابراین او متوجه است که نباید منافع صنفی و منطقه‌ای را بر منافع ملی ترجیح دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ایران و آمریکا؛ درهای بسته یا باز
✍️ سعدالله زارعی
چرا رابطه غرب با جمهوری اسلامی در وضعیت «تشدید خصومت» قرار دارد؟ آیا نمی‌توان براساس قواعد رایج در دنیا که کشورهای مختلف با غرب را در وضعیت «همکاری» قرار داده است، رابطه غرب و ایران را از وضعیت خصومت به وضعیت همکاری تغییر داد؟ آیا در وضع خصومت بین ایران و غرب می‌توان مشکلات جمهوری اسلامی را حل و فصل کرد؟ خصومت در کدام طرف تولید و تأکید می‌شود ایران یا غرب؟ آیا غرب فقط با ایران در وضع خصومت است؟ با توجه به گفت‌وگوهای زیادی که از سوی مخالفان و موافقان در دو سر ماجرای ایران و غرب مطرح است، نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- یک دیدگاه در ایران و در خارج از ایران، خصومت غرب علیه جمهوری اسلامی را ناشی از سیاست‌های آرمان‌گرایانه و ایدئولوژیک ایران و در نقطه مقابل واقع‌گرایی و عملگرایی دانسته و معتقد است برای رفع خصومت غرب کافی است که ایران، واقع‌گرایی و عملگرایی را جایگزین آرمان‌گرایی و ایدئولوژی‌گرایی کند. صاحبان این دیدگاه معتقدند سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، دنیا را رودرروی ایران قرار داده در حالی که تغییر این سیاست‌ها، ایران و غرب را در وضعیت «همکاری» و تأمین منافع طرفین قرار می‌دهد. همین چند روز پیش رئیس‌جمهور سابق ایران در جمع اعضای کابینه خود گفت:
«بدون سیاست خارجی فعال و حل مسایل با دنیا، بهبود شرایط اقتصادی ممکن نیست» و اضافه کرد «می‌توانستیم با رفع تحریم‌ها در اسفند ۱۳۹۹ امید مردم را احیاء کنیم».
این دیدگاه با این انگاره همراه است که به دلیل غلط بودن سیاست خارجی ایران، دنیا با ایران مشکل دارد. اگر مجموعه اظهارنظرهای صاحبان این دیدگاه را کنار هم قرار داده و از اجمال و کلی‌گویی خارج نمائیم، صورت‌بندی این دیدگاه این است که اشکال گرفتن به سیاست‌های غرب در مورد ایران مسئله را حل نمی‌کند و از این‌رو مطالبه تغییر سیاست غرب از سوی جمهوری اسلامی بلاوجه می‌باشد. در متن این دیدگاه دو نگرش کلی نسبت به سیاست‌های غرب وجود دارد؛ یک نگرش «مطلوبگرا» و یک نگرش «اجبارگرا». در نگرش مطلوبگرا، اساساً سیاست‌های غرب، رئالیستی و واقع‌گرایانه
و بر مبنای منطق و اصول حقوقی قابل قبول قرار دارد و پیروی از آنها «مطلوب» است. در این نگرش «نظم جهانی» (International Order)
براساس رفتار ابرقدرت تنظیم می‌شود و نهادها و روندهای جهانی، مقوم آن هستند. بنابراین امنیت و آسایش جهانی به پایبند بودن به این هنجار مسلط وابسته می‌باشد و از آنجا که بیان، رویه و اقدام در مقابل آن «مشروعیت» ندارد، در پیش گرفتن آن به مرور باعث عدم مشروعیت نظام سیاسی شده و «جامعه جهانی» را در مقابل آن قرار می‌دهد. اما نگرش دیگر که نگرش اجبارگراست میگوید روندهای بین‌المللی را نمی‌توان از زاویه «حقوق» و «اخلاق» مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که نظام بینالملل، حقوقی و اخلاقی نیست. صاحبان این نگراش قبول دارند - یا حداقل وانمود می‌کنند قبول دارند - که نظام بینالملل، یک‌جانبه و براساس زور بنا شده و سهم کشورها و ملت‌ها در آن به هیچ‌وجه برابر و عادلانه نیست و از آنجا که براساس منافع قدرت‌ها بنا شده، واجد مصلحت ذاتی و حقیقی کشورها نمی‌باشد. اما چه می‌توان کرد؟ ما ناگزیریم براساس منطق «نظم بهتر از بی‌نظمی است» به این نظم غیرعادلانه و زورمحور تن بدهیم. بالاخره مائیم و همین نظام جهانی و از آنجا که نمی‌توانیم درهای جهان را به روی خود ببندیم، ناگزیر به تحمل آن هستیم.
۲- یک دیدگاه دیگر در ایران و خارج از آن میگوید موضوع خصومت یا تعامل بین ایران و غرب اصلاً تقابل و تعامل ذهنی و ایدئولوژیک نیست که بحث از این منظر به درک خصومت فعلی و یافتن راه‌حل آن کمک کند. ما اگر همین الان بگوییم آماده‌ایم هرگونه نگرش ایدئولوژیک و آرمان‌گرایانه را کنار بگذاریم و همه هنجارهای نظام فعلی غرب را بپذیریم، مسئله ما با غرب حل نمی‌شود، چرا که همین الان عمده موارد اصطکاک میان ایران و غرب، ایدئولوژیک و آرمانی نبوده و از قضا عمده آنها با هنجارهای غرب هم تطابق دارد. از قضا غرب ما را به‌دلیل مطالبه همین هنجارهای شناخته شده بین‌المللی تحت فشار قرار داده است. ما امروز با غرب چهار پرونده داغ داریم؛ فعالیت هسته‌ای، قدرت نظامی، نفوذ منطقه‌ای و حقوق بشر. ما در بالا‌ترین سطح اعلام کرده‌ایم تولید سلاح‌های کشتار جمعی - اتمی و شیمیایی - را حرام می‌دانیم و تنها برای مصارف انسانی و صلح‌آمیز در پی استفاده از آن هستیم و این حقی است که در ذیل اهداف «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» یعنی NPT نوشته شده است؛ «یاری‌رسانی به کشورهای غیرهسته‌ای در راه به‌کارگیری فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای». در تلاش ایران برای دست یافتن به قدرت نظامی هم هیچ هنجار بین‌المللی کنار گذاشته نشده است کما اینکه مخالفان برنامه نظامی ایران در تولید جنگ‌افزارهای متعارفی که ما تولید می‌کنیم، از ما جلوتر هستند. در مورد نفوذ خارجی هم ایران روابط عادی خود را با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد و در هیچ‌کدام از آنها غیرمتعارف عمل نکرده است. ما به هیچ‌وجه کاری که غربی‌ها با اعزام ارتش‌ها، راه‌اندازی جنگ‌ها، کمک به کودتاها و کمک به گروه‌های شبه‌نظامی مخالف حکومت‌ها در محیط فرامرزی انجام داده و می‌دهند، انجام نداده و قصد انجام آن را هم نداریم. در بحث حقوق بشر هم، جمهوری اسلامی با شهروندان خود و شهروندان کشورهای دیگر هنجارهای شناخته شده را مدنظر داشته و برخورد غیرمتعارفی انجام نداده است. در همین قضایای پاییز گذشته، جمهوری اسلامی به پلیس - که در دنیا تنها قوه مشروع اعمال زور به‌حساب می‌آید - اجازه حمل سلاح نداد و خشونت‌های خیابانی که مورد حمایت همین دولت‌های مدعی غرب بود را با حداکثر سماحت و عطوفت مدیریت نمود. در حالی که در همین سال‌ها، دنیا شاهد برخورد بسیار خشن پلیس آمریکا و فرانسه در مواجهه با معترضان مدنی این کشورها بود. بنابراین اصل اینکه خصومت غرب علیه ایران ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بدانیم، محل بحث است و موارد نقض جدی دارد.
۳- واقعیت این است که در طول ۲۰۰ سال گذشته، سیاست غرب در مواجهه با محیط‌های «غیرخود»، خشن و غیرقابل تحمل بوده است. کافی است نگاهی به جنگ‌ها، کودتاها، تحریم‌ها، ترورها و... در این دوران بیندازیم تا ببینیم اکثریت قاطع آنها مستقیم و در مواردی غیرمستقیم توسط غرب انجام شده است.
یک مثال می‌تواند وضع واقعی ما و غرب را توضیح دهد، انگلیس و فرانسه در سال ۱۲۹۵ ش (۱۹۱۶م) با هدف تقسیم مناطق عربی امپراتوری عثمانی میان خود به تکه‌تکه کردن این مناطق روی آوردند ولی در نهایت با شکل‌گیری جنبش‌های مردمی ناگزیر به واگذاری کشورهای تجزیه شده گردیدند. این تقسیم‌بندی یک درگیری
۵۰ - ۶۰ ساله و صدها هزار کشته را به مسلمانان به‌خصوص عرب‌ها در شمال آفریقا و غرب آسیا تحمیل کرد. غرب یک بار دیگر در دوره جرج دبلیو بوش - ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ - بحث تقسیم دوباره کشورهای غرب آسیا - موسوم به خاورمیانه جدید - مطرح کرد و براساس آن چندین جنگ در غرب آسیا به راه انداخت و سبب درگیری‌های خون‌بار فرسایشی در شمال آفریقا شد. از «ریچارد پرل» به‌عنوان معمار تغییرات خاورمیانه و از «پل ولفوویتز» به‌عنوان پدر واقعی جنگ‌های نه‌گانه این منطقه در حدفاصل ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ یاد شده است، براساس طرح تجزیه دوباره منطقه که توسط این دو تنظیم و توسط نئوکان‌ها در دولت بوش دنبال شد، عربستان سعودی باید به چند امیرنشین در شمال، غرب، شرق و مرکز تقسیم شود و مصر نیز به چهار دولت یکی در سینا،
یک کشور مسیحی در اسکندریه، یک کشور عربی با مرکزیت قاهره و یک کشور عربی دیگر در غرب مصر تبدیل گردد. در طرح «مکس سینگر» شخصیت مؤثر در دولت اوباما و مؤسس مرکز هدسون که خطاب به وزارت دفاع آمریکا منتشر شد، با صراحت از ضرورت تجزیه عربستان سعودی سخن به میان آمد کما اینکه روزنامه انگلیسی گاردین در نیمه اول مرداد ۱۳۹۵ در گزارش خود بر ضرورت آن تأکید داشت. مجله آمریکایی «ونیتی فپر» در مردادماه همین سال گزارشی از نشست مشاوران مرکز واشنگتن شامل دنیس راس، دیوید فرومکین، کنث پولاک و دانیل بایمن
- که این مجله، آنان را «دوستان آل‌سعود» خوانده است - منتشر کرد که در آن از ضرورت تجزیه عربستان صحبت کرده بودند. همزمان با انتشار این مجله آمریکایی، روزنامه واشنگتن‌پست نیز در مقاله‌ای، تنها راه‌حل بحران‌های خاورمیانه را تغییر مرزها و تشکیل دولت‌های جدید براساس اقوام و مذاهب معرفی کرد. اگر بخواهیم این بحث را ادامه دهیم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
هدف غرب از پیگیری تغییرات مرزی و ارضی و ملی در منطقه اسلامی ـ از مصر تا عربستان ـ چیست؟ «اوری آونری» نویسنده اسرائیلی در تابستان ۱۳۸۲ ـ ۲۰۰۳ ـ توضیح داده است «ائتلاف بنیادگرایان مسیحی و نومحافظه‌کاران یهودی با رؤیای شکل‌گیری یک امپراتوری آمریکایی بر آن است تا نظام‌های حاکم در کشورهای عرب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتیجه آن شکل‌گیری هرج‌ومرج و آشفتگی دائمی در منطقه خواهد بود.» اعضای این ائتلاف که تقریباً همه یهودی هستند، در سال ۲۰۰۲ طی بیانیه‌ای که در هفته‌نامه «استاندارد» متعلق به ویلیام کریستول منتشر شد با توجه به ماجرای ۱۱ سپتامبر، خطاب به رئیس‌جمور وقت آمریکا نوشتند «نابودی شبکه بن‌لادن نه‌تنها کافی نبوده و نه تنها باید صدام حسین را سرنگون نمود، بلکه باید علیه سوریه و ایران هم دست به اقدام نظامی زد». الیوت آبرامز یکی از اعضای این ائتلاف همان موقع اعلام کرد «باید به جنگی همه‌جانبه نه تنها علیه عراق بلکه علیه ایران، عربستان، سوریه و نیروهای فلسطینی مخالف اسرائیل دست زد» این ائتلاف مدعی بود «جنگ علیه عراق و دیگران به‌مثابه کشمکش بین فرزندان روشنایی و فرزندان تاریکی خواهد بود» مراد آنان از فرزندان روشنایی، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و از فرزندان تاریکی، اعراب و مسلمانان بود. کمی بعد یکی از اعضای همین ائتلاف، «جی گارنر» یهودی به فرماندهی جنگ علیه عراق منصوب شد که نتیجه آن، کشته شدن دست‌کم یک میلیون نفر عرب مسلمان بود! این واقعیت خصومت غرب است.
۴ـ هم‌اینک ۲۰ سال از این خواب‌هایی که قرار بود آمریکا را بر جهان و رژیم اسرائیل را بر منطقه حاکم کند گذشته است. ۲۴ سال از زمانی که جی‌گارنر در سخنرانی خود گفت «یک اسرائیل نیرومند همانا سرمایه‌ای است که طراحان نظامی آمریکا و رهبران سیاسی این کشور می‌توانند بدان اتکا نمایند» گذشته است. آمریکایی‌ها افراط‌گرایانه و با بیان و کاربست حداکثر خشونت، در پی تشکیل «امپراتوری جهانی آمریکا» و «تشکیل اسرائیل بزرگ» در سرزمین‌های اسلامی بودند. این خواب‌ها تعبیر نشدند و همان نئوکان‌های یهودی، بارها به شکست خود اعتراف کردند؛ اما دلیل شکست آنان چه بود؟ روابط دوجانبه عربستان و آمریکا؟ یا روابط دوجانبه مصر و آمریکا؟ و یا مقاومت هوشمندانه جمهوری اسلامی؟ لحن تحقیرآمیز آمریکا و اسرائیل نسبت به عربستان و مصر و... که تغییر نکرده تا از تغییر سیاست آنان درباره عربستان و مصر و... خبر دهد. اما لحن آنان نسبت به ایران و حزب‌الله و انصارالله و... خیلی محتاط شده است. اگر مقاومت ایران و... نبود، امروز از مراکش تا پاکستان دستخوش آشوب و جنگ بود. پس رفتار جمهوری اسلامی، غرب را در وضعیت تشدید خصومت قرار نداده، بلکه مانع موفقیت غرب در خصومت‌ورزی شده است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فاصله تحکم تا اصلاح!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
این روزها در بسیاری از مواردی که کمبودها و ضعف‌های مدیریتی در برخی بخش‌های به درستی و در برخی به نادرستی نقد و بررسی می‌شوند، اغلب دوستان صاحب اندیشه و قلم به شرح و بسط از چرایی یا چگونگی آن ضعف‌ها و ندانم کاری‌ها می‌پردازند اما در نشان دادن راه و رسم اصلاح این امور و البته ارائه پیشنهادهای معقول و کارآمد، یکباره و شاید «عجولانه» با جملاتی تحکمی رهنمود می‌دهند. شاید این روش رهنمود دادن تحکمی در ساحت افکار عمومی با در نظر گرفتن نارضایتی‌های گوناگون، جلوه مطلوبی نیز داشته باشد و مقبول هم جلوه کند! اما «تحکم» اگر در کوتاه مدت کارساز افتد و موجب تسکین آلام شود اما در نهایت برای مدتی صورت مسأله ـ بخوانید بحران ـ را پاک می‌کند و پس از گذشت مدتی، همان کاستی‌ها افزون‌تر سر بر می‌آورند!
در حکمت سیاسی، به‌ویژه در زمانه ما، اغلب کشورها براساس «تدبیر» ارائه برنامه می‌کنند تا بجای «زدودن صورت مسأله» راهکار عبور از کاستی‌ها را داشته باشند. همین است که شاخصه اصلی «احزاب» بر ارائه برنامه برای گامی به جلو استوار شده است. نماینده یا نمایندگان احزابی مقبولیت عمومی پیدا می‌کنند و پیروز انتخابات می‌شوند که اولاً، کمبودها و کاستی‌ها را به درستی نقد و بررسی و ارزیابی کنند و ثانیاً و مهم‌تر از آن، مسیری برای آینده بهتر و مطلوب‌تر نشان دهند. اینجاست که اصلاح مسیر، جایگزین «تحکم» می‌شود.
یکی از نقدها و ضعف‌های نقد گذشته تاریخ اجتماعی ـ سیاسی کشور این است که همواره اغلب دولتمردان و صاحبان اندیشه بجای حل و فصل مسأله و مشکلات، با ارائه جملاتی «تحکم‌آمیز» هم صورت مسأله را پاک کردند، آن‌هم به‌صورت موقت! و هم آسوده خاطر شدند. زیرا در شرح و بسط کاستی‌های گوناگون، ارائه تحکم را در رد یا قبول بحران‌ها آسان‌ترین راه و البته چاره‌ساز دانستند! در حالی‌که تاریخ نشان می‌دهد تحول و عبور از باورهای اشتباه راهی به‌جز «اصلاح» مداوم، چه در ساحت برنامه‌ریزی‌ها یا تصحیح روش‌های گذشته برای آینده‌ای بهتر ندارد.
این روزها واژه «گفتگو» رونق پیدا کرده است و البته چه خوب که چنین شده است، اما نگارنده «محک» خود شاهد برخی از این «گفتگو»ها، مخالف یا موافق بوده است که روال آن بیشتر بر تحکم می‌چرخد! و این البته جای تعجب ندارد زیرا بیماری و آفت «تحکم» در تاریخ اجتماعی ـ سیاسی ما، سنت دیرینه است. همچنان بجای تصحیح گذشته، هر یک از دو طرف در گفتگوها به جزمیت و «تحکم» پیام دهی می‌کنند که «این است و جز این نیست!» همین گذاره، آفت هر گفتگو است.
یکی دیگر از ویژگی‌های تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ما این است که همواره «اصلاح‌طلبی» به هر دلیلی از مسیر سیطره «تحکم» دچار مرگ شده است. لاجرم بعد از دوره کوتاه مدت «اصلاحات»، تحکم روال تاریخ اجتماعی ما شده است. از نمونه‌های بارز آن در تاریخ ما، «امیرکبیر» و «قائم‌مقام فراهانی»اند؛ این هر دو اصلاح‌طلبانی بودند که بعد از مدت زمان نه چندان طولانی از سوی صاحبان و جریان «تحکم» حذف و کشته شدند!
در این تاریخ، اصحاب «تحکم» برای کسب سیطره قدرت همواره از حمایت و پشتوانه‌های قدرت‌های خارجی، در گذشته، روسیه و انگلیس و امروز غرب، آمریکا و متحدان اروپایی او برخوردار بوده و هستند!
اما «اصلاح» همواره ریشه در بطن جامعه داشته و دارد و امری مداوم و زمان‌پذیر است. همواره با دو اصل تصحیح کاستی‌های گذشته، براساس برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و شناخت نیازهای زمان جامعه اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد و نتایج آن از نسلی به نسل دیگر در جهت نو سازی جریان «اصلاح» انتقال می‌یابد.
اگر چه در فاصله «تحکم» تا «اصلاح» سخن بسیار است، در حد و ظرفیت این نوشته، یادآور می‌شود که از زمان نهضت مشروطه که اساس آن «آزادی» و «عدالت» بود، «تحکم» و جریان آن در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ما، اصلاح‌طلبی را به زوال برد و با کودتای پهلوی اول به بایگانی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران برده شد. بخش مهم و اساسی از تاریخ سلطنت «رضاشاه» و پسر او محمدرضا پهلوی براساس «تحکم» طی شد.
پرسش محک این است که با شعار «گفتگو» آیا فاصله «تحکم» تا «اصلاح» را در تاریخ وطن خود دریافته‌ایم و شاید مهم‌تر از آن باید پرسید که اکنون آمریکا با همسویی سه دولت اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) از مسیر «تحکم» در پی اضمحلال جمهوری اسلامی ایران نیستند!؟
«تحکم» فرمان و اجرای قدرت است و «اصلاح»، تمکین به خرد جمعی مردم و جامعه. اکنون دولت‌های غربی و حامیان آنها در خارج از کشور در پی تکرار تلخ تاریخ سیاسی در کشور ما هستند تا سلطه تحکمی خود را جایگزین «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» در ایران‌زمین کنند. همین!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قصه پرغصه روزگار
✍️ علیرضا امیر‌پور
کنفوسیوس حکیم حق داشت که وقتی از او پرسیدند اگر امپراتور شود چه خواهد کرد، پاسخ داد شروع به نوشتن یک لغت‌نامه خواهد کرد که مفاهیم را به کلمات برگرداند زیرا وقتی انسان‌ها زبان یکدیگر را نمی‌فهمند چگونه ممکن است با یکدیگر تفاهم پیدا کنند؟ و این قصه پرغصه روزگار ماست. متفکران و صاحبان قلم و هنر و بیان در این کشور تحمل شنیدن سخن مخالف را نداشته و به انواع مختلف سعی در خاموش کردن طرف مقابل کرده‌اند. چسباندن انگ‌های مختلف و انتساب اتهام‌های گوناگون و تخطئه شخصیت از جمله مصادیق این جنگ روانی است. این مساله باعث شده است که عظیم‌ترین سرمایه‌های فکری و فرهنگی جامعه ما در طول تاریخ در محاق فراموشی و انزوا قرار گیرند.
مگر نه اینکه مولوی‌ها، حافظ‌ها، خیام‌ها، عین‌القضات‌ها، حلاج‌ها، غزالی‌ها، شهیدثانی‌ها، شیخ‌طوسی‌ها، علامه حلی‌ها، سید جمال‌ها، شریعتی‌ها و… در زمان خود با انواع سب، دشنام و اتهام و حملات روبه‌رو شدند.
چرا روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه در این کشور زبان یکدیگر را به سختی می‌فهمند؟
چرا این کشور از تجربه‌های تاریخی خود درس نمی‌گیرد و همیشه تاریخ در حال آزمون و خطا است؟ آری باید با تاسف اقرار کرد ملتی که تاریخ خود را فراموش کند جریمه او تنها همین کافی است که باید بسیاری از تجربه‌های تاریخی را دوباره تجربه کند و مجازاتش همین بس که ناچار است بسیاری از آزموده‌ها را از نو بیازماید زیرا که «به ز تجربه آموزگار نیست». البته باید تاکید کرد نقد افکار و افراد و نشان دادن نقاط ضعف و قوت اندیشه‌ها امری پسندیده است ولی رعایت عدالت و انصاف نباید هیچگاه فراموش شود.
به قول دکتر شریعتی که گفت: «قضاوت هرکس برجسته‌ترین نشانه شخصیت اوست.» امید است عموم مدعیان صحنه فرهنگ و سیاست به پیروی از اسطوره همیشه تاریخ مولی موحدین علی علیه‌السلام که به دشمن تا دندان مسلح خود «عمربن عبدود» نیز کوچک‌ترین بی‌احترامی روا نداشت، با رعایت انصاف و حقمداری و با زبان لین و جدال احسن با مخالفان و منتقدان خود برخورد کنند.
شاید اگر فرصتی پیدا می‌شد و اندیشه می‌کردیم در جست‌وجوی چرایی این همه نفرت‌پراکنی برمی‌آمدیم. سخنان ما آکنده از خشم است و خشونت. داوریمان درباره دیگران با غبار کینه پوشانیده شده است. بی‌محابا داوری می‌کنیم آن‌قدر به دشمن‌پنداری و دشمن‌انگاری عادت کرده‌ایم که خودمان را نیز به دست فراموشی سپرده‌ایم. تصویرهایی که ترسیم می‌کنیم سرشار از نگاه منفی است. هرکس که با ما نیست دشمن ماست. هرکس جز ما بیندیشد برخطا است. هرکس جز ما را بخواند دچار اشتباه است. مرزهای خودی و ناخودی که ترسیم می‌کنیم پایانی ندارد. نفرتی که در واژه‌ها جای می‌دهیم به انتها نمی‌رسند. گویی ما قاصدک‌های خشم و خشونت و دشمنی و کینهورزی شده‌ایم. برای بیان این خشم هیچ مرز و محدودیتی هم نداریم. هر کس در دایره فکری ما نمی‌گنجد در دایره دشمنان جای می‌گیرد و هر کس که در این دایره جای داده شد دیگری هیچ حریم امنی ندارد. تهمت و توهین و افترا مرزی ندارند. برای بیان دیدگاه‌های فرهنگی از واژه‌های نظامی بهره می‌جوییم یا سنگربندی می‌کنیم یا بمباران و یا هجوم و حمله. برای بیان نظرات سیاسی از درهم کوبیده شدن و پوزه به خاک مالیدن و له کردن و زیر پا گذاشتن بهره می‌گیریم. هر کس که با ما نیست درهم شکسته است و ناتوان و بی‌بنیاد و هر کس با ماست پراز افتخار است و قهرمانی و رشادت. هر کس که باماست منبع نیکی است و پاکی و هر که با ما نیست سرچشمه شر و فساد. هر کس با ما زاویه داشت دشمن است و بیگانه و یا ابزار دست بیگانه و هر که با ما بود خودی است و هر خودی هم درست است و نیک‌اندیش. برای ایجاد دشمنی و کینهورزی و نفرت‌پراکنی هیچ پرده‌ای در کار نیست. اگر به پیشینه فرهنگی خویش افتخار می‌کنیم آیا این روند و رفتار به تقویت بنیان فرهنگی می‌انجامد؟ آیا با این روند فرهنگ و اخلاقی باقی می‌ماند؟ آیا با این روش مایی می‌ماند که با دیگران بجنگد و بر طبل پیروزی بکوبد؟ گاهی که اسیر نفرت‌پراکنی می‌شویم بیش از آنکه به دیگران زیان برسانیم خویش و روح خویش را آزرده می‌کنیم. نفرت‌پراکنی ما را در خودمان می‌کشد. روح خودمان را اسیر می‌کند. آرامش خودمان را می‌زداید. آسایش روان ما را از ما می‌گیرد. نفرت‌پراکنی جان‌ها را می‌میراند. ما را اسیر خشم و نفرت و بدخواهی می‌کند.
امروز جامعه اسلامی ما بیش از گذشته نیازمند آرامش و اعتدال است. بادهای تند خشونت، ارعاب و تهدید درخت انقلاب شکوهمند اسلامی را
تکان می‌دهد.
آنانی که دل به ایرانی آباد و آزاد بسته‌اند و خود را وارث خون پاک هزاران شهید سرافراز وطن می‌دانند باید بیشتر از دیگران در زمینه ایجاد آرامش در جامعه مشارکت و فعالیت داشته باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مشت نمونه خروار
✍️ عباس عبدی
نتیجه دین‌زدگی ساختار آموزش رسمی چیست؟
از وزارتخانه‌هایی که حکومت خیلی نسبت به آن حساس است، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم است. آن اندازه که نسبت به وجود یک گزاره یا عکس در کتاب‌های درسی یا یک جمله از فلان آموزگار یا استاد دانشگاه حساس هستند و برافروخته می‌شوند و خود را برای مخالفت با چنین گزاره‌ای بسیج می‌کنند، ولی در برابر فقر و فلاکت و تبعیض گسترده چنین حساسیتی ندارند. تصوری ساده‌انگارانه دارند که گویی با یک جمله یا یک عکس ایمان و امان مردم به باد می‌رود و باید مومنین را برای مقابله با آن به میدان آورند. ۴۴ سال است که از این وضعیت می‌گذرد، اکنون ببینیم نتیجه آن چیست؟ چند روز پیش با یکی از فارغ‌التحصیلان اخیر دانشگاه اصلی کشور صحبت می‌کردم، یک کلمه عربی که در فارسی هم به کار برده می‌شود استفاده کردم. او معنی آن را پرسید که تعجب کردم. پرسیدم مگر عربی در دبیرستان نخوانده‌ای؟ این کلمه در درس عربی خیلی تکرار شده، تو هم که دانش‌آموز خوبی بودی و نمرات عربی تو هم خوب بود، چرا نمی‌دانی؟ کم‌کم صحبت ادامه پیدا کرد، دیدم نه تنها با عربی آشنا نیست، درحالی که انگلیسی را روان صحبت می‌کند، بلکه از گزاره‌های درس دینی هم بی‌اطلاع است، با اینکه از کلاس ابتدایی تحت آموزش دینی و قرآن هستند. انصافا اگر کسی بخواهد الان به عربی، دینی و اجتماعی او نمره دهد، در حد ۴ و ۵ بود، درحالی که درس‌های دیگر را به خوبی می‌دانست. بی‌اطلاعی او از آموزه‌های دینی مدرسه مرا به ۵۰ سال پیش برد. زمانی که دانش‌آموزان مذهبی با علاقه و حتی هزینه شخصی در بیرون مدرسه مشغول فراگیری آموزه‌های دینی و قرآن و عربی بودند، ولی همزمان علاقه چندانی به آموزش دینی مدرسه نداشتند. هر چند آموزه‌های آن نیز خوب و متعارف و قطعا از حالا بهتر بود. پس چرا آنان از درس دینی استقبال نمی‌کردند، ولی بیرون از مدرسه همین آموزه‌ها را دنبال می‌کردند؟ علت این است که دین ربطی به آموزش ندارد. نه اینکه آموزش آن بد است، ولی مقدم بر آموزش، چیزهای دیگری لازم است.
حتی در زمینه آموزش هم کسی حاضر نیست برای نمره گرفتن آن را آموزش ببیند. به همین علت است که این دانش‌آموزان نه تنها هیچ یک از آموزه‌های دینی را یاد نگرفته‌اند، بلکه به لحاظ عملی نیز ملتزم به رفتارهای موردنظر این آموزه‌ها نیستند و به کلی بیگانه با مناسک و عقاید مذهبی هستند. چندی پیش با چند نفر از هم‌نسلی‌های خود از وضعیت فرزندان یا نوه‌ها در خانواده‌ها صحبت می‌کردیم، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق که از خانواده‌های مذهبی، جبهه‌ای و متشرع و حتی بعضا روحانی بودند، اذعان می‌کردند که اکثریت نسل‌های دوم و سوم که تمام آموزش خود را در این نظام گرفته‌اند، بیگانه با مذهب و مناسک و عقاید و ارزش‌های رسمی آن هستند. البته همگی اذعان داشتند که آنان به لحاظ اخلاقی و رفتاری در حد خوب و حتی بالا هستند ولی وجود این ویژگی‌های اخلاقی خوب را مستلزم مذهبی بودن نمی‌دانند. تقریبا همگی اتفاق‌نظر داشتند که یکی از علل آن دین‌زدگی آموزش رسمی است، آن‌هم دینی سطحی و غیرمرتبط با زندگی و اخلاق. همچنین دین‌زدگی رسانه است که بسیاری را از آن فراری داده است. دینی سطحی و غیرمرتبط با اخلاق و معنویت، دینِ قدرت و سیاست‌زده، آلوده به امور غیردینی و در کنار اینها وجود مروجانی به نام دین که با ذکر حوادث عجیب و غریب و خواب‌های ساختگی و اینگونه امور، سعی در فریب و جلب مخاطبان خود دارند. گفتاری که توهین به شعور مخاطب است و موجب وهن و آبروریزی دین است و متولیان دین هم در برابر آن سکوت می‌کنند. اگر همه اینها را در کنار عملکرد و کارایی حکومتی به نام دین بگذارید، وضعیت موجود دینداری نزد جوانان غیرطبیعی نیست. علی‌رغم این از آن جوان فارغ‌التحصیل پرسیدم، وضعیت تو درباره درس دینی را می‌فهمم، ولی تو که به زبان علاقه داری چرا عربی را یاد نگرفتی؟ گفت که در پشت جلد کتاب عربی نوشته بود که عربی زبان قرآن و دین ما است. ظاهرا از کل کتاب عربی همین جمله به یادش مانده بود. معتقد بود که این نحوه تعلیم زبان برای حوزه است و نه مدرسه. مدرسه زبان را به عنوان زبان می‌خواند، طبعا برای خواندن قرآن هم بسیار خوب است. محتوایی که از زبان عربی آموزش می‌دهند دینی است. در واقع آموزش دین به زبان عربی است. اگر سیاست رسمی در تدریس تعلیمات دینی، در زبان عربی هم ادامه پیدا کند، نتیجه همین است. آیا سیاست‌گذاران آموزشی کشور از این وضع درس خواهند گرفت؟ پیشنهاد می‌کنم که یک آزمون از دیپلمه‌ها انجام دهیم ببینیم که چقدر عربی و دینی بلدند و نمرات درسی آنها چقدر بوده؟ قطعا شکست خورده‌اید. هر چند شکست مساله اصلی نیست، اصرار بر این راه شکست‌خورده مساله اصلی است. این وضعیت مشت نمونه خروار همه سیاست‌های سال‌های گذشته است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 باید عملگرایانه اقدام کنیم
✍️ مرتضی مکی
توافقنامه‌هایی که در سفر آقای رئیسی به چین صورت گرفته، موضوعاتی بوده که از زمانی که توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین به امضای وزارت خارجه دو کشور رسیده این موضوعات در دستور کار بوده و به نظر هم نمی‌رسد که این توافقنامه‌ها در کوتاه مدت بتواند تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران یا جذب سرمایه‌گذاری‌های جدی داشته باشد. ما شاهد سرمایه‌گذاری کلانی از زمانی که توافقنامه ۲۵ ساله امضا شده از سوی چین در ایران نیستیم و به نظر می‌رسد بعد سیاسی و تبلیغاتی این سفر از سوی ایران یا چین بیشتر از دستاوردهای این سفر برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. عدم دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و دعوت از جریان‌های اپوزیسیون در خارج از کشور برای سخنرانی در پلن‌های حاشیه‌ای کنفرانس امنیتی مونیخ، نشان می‌دهد که مخالفان جمهوری اسلامی ایران در حال ارتباط گیری و به یک نوعی مجری سیاست‌های ایران هراسانه دولت‌های غربی می‌شوند. بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه سه کشور اروپایی و آمریکایی صورت گرفته و نسبت به تداوم برنامه‌های هسته‌ای ایران هشدار داده‌اند، هرچند تکرار مواضع گذشته است ولی این تکرار نشان می‌دهد که موضوع اجرای پلن بی در قبال ایران در حال عملیاتی شدن است و با اعمال تحریم‌های شدیدتر و امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران، متأسفانه چشم انداز خوبی از آینده روابط ایران و غرب نشان نمی‌دهد. ما حتی اگر بخواهیم با چین هم روابط‌مان را گسترش دهیم، بدون پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و بدون رفع تحریم‌ها تداوم روابط اقتصادی و تجاری با چین در سطح گسترده‌تری عملیاتی نخواهد شد و چین نمی‌تواند خلأ تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی دارد از غرب متحمل می‌شود را پر کند. این نکته خیلی شفاف است که دیدگاه‌های آمریکا و دولت‌های اروپایی به هم خیلی نزدیک شده و ما شاهد یک اجماع میان دیدگاه‌های اروپا و آمریکا هستیم و این درحالی است که تا چند ماه پیش، اروپا نقش میانجی را بین ایران و آمریکا برای احیای توافقنامه برجام ایفا می‌کرد. مکانیسم ماشه اکنون برای اروپایی‌ها شاید انتخاب اولشان نباشد. هدف آنها این است که با همین ادامه سیاست ایران هراسی در سطح منطقه و جهان و امنیتی کردن پرونده هسته‌ای بتواند یک فشار سیاسی مضاعفی را به جمهوری اسلامی اعمال کنند و شاید از طریق این فشار بتوانند امتیاز بیشتری را پشت میز مذاکرات بگیرند. به همین دلیل شرایطی که ایران از سوی غرب دارد متحمل می‌شود، اینکه عملا دارند تحریم‌ها را علیه ایران سخت‌تر می‌کنند، چین به‌شدت تحت فشار برای خودداری خرید نفت از ایران است، دولت‌های عربی منطقه به‌خصوص عراق تحت فشار زیادی برای جلوگیری از ارسال دلار به ایران است و همه اینها سیاست‌های پلن‌بی دولت‌های اروپایی و آمریکاست و به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دولت‌های اروپایی نیازی به توسل به مکانیسم ماشه ندارند. شاید مکانیسم ماشه زمانی می‌تواند نهایی شود که دیگر امیدشان از اینکه بخواهند همچنان به گزینه دیپلماسی و مذاکره با ایران خاتمه دهند، از دست دهند و آن زمان شاید دیگر متوسل به مکانیسم ماشه خواهند شد و رفتن ایران زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل و اینکه در چنین شرایطی وضعیت غیرقابل پیش بینی بین ایران و غرب شکل خواهد گرفت و شرایط درست است که برای ایران سخت خواهد شد ولی برای اروپایی‌ها نیز غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد برای اینکه بحران‌زا بودن منطقه خاورمیانه چیزی نیست که دولت‌های اروپایی بخواهند به راحتی آن را بپذیرند. به همین دلیل قبل از اینکه بخواهند به مکانیسم ماشه متوسل شوند همین ایران هراسی و جنگ روانی را علیه ایران ادامه می‌دهند و جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار خواهند داد. به نظر می‌رسد خیلی باید عملگرایانه و با یک دیپلماسی فعال‌تری در قبال سیاست‌های دولت‌های غربی اقدام کنیم. اگر گزینه دیپلماسی نخواهد جواب بدهد، قطعا گزینه جنگ، شرایط را برای غرب دشوارتر خواهد کرد. به همین دلیل دولت‌های اروپایی گزینه دیپلماسی را باز می‌گذارند شاید از این دریچه بتوانند به خواسته‌های خودشان دست پیدا کنند. ولی اینگونه هم نیست که اگر بخواهیم به گزینه دیپلماسی متوسل شویم، مجبوریم همه مطالبات غرب را پاسخ بدهیم. ما هم همچنان ابزارهایی داریم که آنها هم به مطالبات ما پاسخ دهند.
🔻روزنامه شرق
📍 سیاست‌گذاران زبان‌دار و شهروندان زبان‌بسته
✍️ حجت میرزایی
یکی از واکنش‌های مهم و پردامنه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ دوم در بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه بر رویه سیاستگذاری یک‌طرفه و اقتدارگرایانه و به زبان رسا «رشد بی‌صدا» یا «رشد بدون آزادی بیان» بود. رویه‌هایی پراشتباه و پرهزینه که دولتمردانی با زبان‌درازی و تکرار، دستاوردهای رنگارنگ پیشرفت‌های چشمگیر و پرهیمنه خود را برای شهروندانی با زبان بسته و بی‌صدا به رخ می‌کشیدند و از آنها انتظار ستایش و هورا و همراهی داشتند. ناتوانی دولت‌های ظاهرا قدرتمند در گفت‌وگوی برابر و منصفانه با شهروندان خود جز «فروماندگی دولت» در انجام مأموریت‌های خود و «درماندگی مردم» پیامدی نداشته است. اعتراضات خشونت‌بار اجتماعی و دگرگونی‌های ساختار قدرت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۷۰ با انقلاب و کودتا ازجمله در ایران و مصر و تغییرات بزرگ در ساختار سیاسی کشورهای آمریکای لاتین، آسیای میانه و نیز تکرار همین دگرگونی‌ها در خاورمیانه دهه گذشته که به بهار عربی مشهور شد، نمونه‌هایی از واکنش‌های گسترده به «حکمرانی با زبان‌درازی برای شهروندان بی‌صدا» است. آمارتیاسن اندیشه‌پرداز بزرگ توسعه انسانی اساسا دموکراسی‌های گفت‌وگویی، آزادی بیان و گشودگی‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای را مقدمه و مسیر توسعه می‌داند و از سوی دیگر توسعه را مقدمه رهایی انسان‌ها از تخته‌بندها و تنگناهای طبیعی و اجتماعی و دستیابی به آزادی انتخاب می‌داند. به نظر او توسعه همان آزادی و آزادی همان توسعه است. یک نمونه مشهور از هزینه‌های بی‌صدایی و زبان‌بستگی شهروندان مرگ بیش از ۳۰ میلیون شهروند چینی در پی قحطی بزرگ دهه ۱۹۷۰ بود که شاید بسیاری از هم‌وطنان‌شان نیز از این فاجعه بزرگ بی‌خبر ماندند. رویه‌های ناپسند و پرهزینه سیاستگذاری اقتصادی البته به دوره‌ها و کشورهای با توسعه دولت‌مدار محدود نبوده و در بسیاری از تجارب بازارگرا ازجمله در بیشتر تجارب اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که در پرتو اجماع واشنگتنی در دهه ۱۹۸۰ اجرا شد و نیز در خرده تجربه‌هایی مانند ماجرای «سیاستگذاری اقتصادی بروبچه‌های شیکاگو» در شیلی دوران پینوشه، رویه‌های بستن فضای رسانه‌ای و سیاستگذاری با زبان‌درازی برای شهروندان بی‌صدا در پیش گرفته شد.
چارچوب و نظریه حکمرانی خوب پاسخ به راه برون‌شو و رهایی‌بخش از حدود صد سال منازعه بی‌ثمر «دولت یا بازار» بود. مسیر توسعه ناگزیر و بی‌گریز از حکمرانی خوب می‌گذرد و حکمرانی خوب با تعادل قدرت و تعامل مؤثر «دولت-بازار-نهادهای مدنی» یا «سیاست- اقتصاد-جامعه» و با شکل‌گیری دولت توانمند و جامعه قدرتمند به دست می‌آید. یکی از وجوه مهم و شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب، «صدا، آزادی بیان و گشودگی رسانه‌ای» است. شهروندان باید بتوانند بی‌لکنت و با صدای بلند نقد و اعتراض خود را از برنامه‌ها و سیاست‌های جاری به دولتمردان بگویند و دولتمردان به آن پاسخی درخور و شایسته دهند. بدیهی است که هر دو یعنی صدای شهروندان و پاسخ حاکمان و سیاست‌گذاران نه فردی و توده‌وار و چهره به چهره بلکه سیستمی و نظام‌یافته است. رسانه‌های مستقل و آزاد رسمی و غیررسمی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و انجمنی اجتماعی و سیاسی و رسته‌ای و نمایندگان واقعی مردم در نهادهای دموکراتیک مهم‌ترین ابزارها و محمل و مسیر انعکاس صدای شهروندی است. پاسخ‌گویی یعنی آنکه دولت‌ها بی‌کم‌وکاست مسئولیت اشتباهات سیاستگذاری یا آثار و پیامدهای آن بر امروز و فردای زندگی مردم را می‌پذیرند یا آن را جبران می‌کنند یا با شجاعت از کار خود کنار می‌روند و عرصه را به دیگری واگذار می‌کنند. در سنجش شاخص حکمرانی نمره ایران در پاسخ‌گویی از ۱۰۰ تنها ۹.۱۸ (در مقایسه با ۵۴ در تونس) و رتبه ایران در میان ۱۷ کشور خاورمیانه یکی از پنج کشور آخر در کنار عراق و سوریه و لیبی بوده و این بسیار نگران‌کننده است؛ اگرچه فهم این جایگاه پایین چندان دشوار نیست. شکل‌گیری پدیده «شهروند عاصی» و اعتراضات جورواجور و آشکار و نهان گروه‌های مختلف نتیجه همین فروماندگی در پاسخ‌گویی و مسئولیت‌ناپذیری سیاست‌گذاران است. در همین دو ماه اخیر و پس از فروکش‌کردن اعتراضات خیابانی، برخی از رویه‌های دولتمردان در روبه‌رویی با شرایط سخت عینی یا نقدها و اعتراضات رسانه‌ای تأمل‌برانگیز و نمونه‌هایی از سیاستگذاری در مقابل شهروندان زبان‌بسته است:
وزیر اقتصاد در پاسخ به احتمال برکناری به خاطر تورم فزاینده و نرخ رو به افزایش ارز به شهروندان بی‌قدرت پاسخ می‌دهد من همچنان وزیر می‌مانم؛ چون قدرتمندانه مالیات می‌گیرم. او بی‌توجه به انبوهی از نقدهای اقتصادی و مالی و حقوقی و... درباره مصوبه مولدسازی نیز میگوید بی‌اعتنا به این نقدها یک قدم از اجرای مصوبه عقب‌نشینی نمی‌کنیم.
شهردار تهران در پاسخ به نقدهای بسیار در مقابل عملکرد بسیار ضعیف خود در خدمات شهری و به‌ویژه برف‌روبی با بی‌اعتنایی آزاردهنده‌ای حرف‌های سربالا می‌زند و از عملکرد درخشان خود دفاع می‌کند. و بالاخره سازمان برنامه و بودجه بی‌اعتنا به نقدهای متعدد کارشناسان به لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ همچنان از امتیازات آن بر بودجه دولت‌های گذشته میگوید و البته سر این ماجرا دراز است!
مطالب مرتبط
