🔻روزنامه اسکناس
📍 مقصر گرانی افسارگسیخته دلار
✍️ جمشید عدالتیان
افزایش دلار این روزها توجیه اقتصادی ندارد البته با توجه به تورم ۵۰ درصدی که در اقتصاد وجود دارد دلار با قیمت ۴۵ تومان کاملاً طبیعی و منطقی است اما این روزها شاهد افزایش بی دلیل قیمت دلار هستیم. افزایش قیمت دلار ریشه‌های مشترکی با تورم دارد و مسائلی که به افزایش تورم دامن زده اند نیز موجب افزایش قیمت دلار شده اند به عنوان مثال، دولت به دلیل کسری بودجه‌ای که دارد و کافی نبودن درآمدهای نفتی مجبور به خلق پول شده است که این مساله منجر به تورم و پس از آن افزایش قیمت دلار می‌شود. ریال پولی نیست که مردم در حساب‌های خود به صورت سپرده نگهداری کنند و همه برای حفظ ارزش پول خود در حال خرید دلار هستند و بالا رفتن تقاضا به همراه افزایش نقدینگی در کشور منجر به افزایش قیمت دلار شده است. از این رو با توجه به اینکه مردم دلار می خرند تا ارزش سرمایه‌ای که دارند از بین نرود چرا که اعتمادی به بانک مرکزی و اقتصاد نیست بنابراین مردم برای خرید ارز تلاش می‌کنند از سوی دیگر در این روزها ما شاهد این هستیم که عرضه دلار نسبت به تقاضا بسیار کم شده است و این هم یک دلیل بر افزایش قیمت دلار در این روزها است. دلیل اینکه چرا در کشورهای مانند سوریه و عراق و … مانند ایران دلار افزایش پیدا نمی‌کند اما در ایران روز به روز قیمت دلار افزایش می‌یابد این است که در کشورهای دیگر عرضه دلار به مقدار تقاضا است و از سوی دیگر کشورهای دیگر تورم ۵۰ درصد را تجربه نکرده‌اند، بنابراین قیمت دلار در ایران را نمی‌توان با افزایش تقاضا با دیگر کشورها مقایسه کرد. بانک مرکزی مسؤول این گرانی است چرا که به نظر بنده قیمت دلار در دست بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی مدیرت نکند تولید را نابود می‌کنند و از سوی دیگر سال آینده ابر تورم را شاهد خواهیم بود. برای کنترل قیمت دلار راه حلی وجود ندارد، زیرا دولت بیش از بودجه درآمد دارد و تا زمانی که سیاست‌های کلی یا همان سیاست‌های ۱۰ سالی که در پیش گرفته شده است راه کاری برای برون رفت از چنین شرایطی وجود ندارد. نمونه بارز این مساله ارز ۴۲۰۰ که حذف شد و اکنون از ارز ۲۸ هزار تومانی استفاده می‌شود که هیچ یک از نتایج مورد نظر ان حاصل نشد. متأسفانه این دولت با عبم اقتصاد اشنایی ندارد و در صدد برطرف کردن مشکلات اقتصادی نیستند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجارت آزاد و سیاست
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
رابطه سیاست و تجارت از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و متفکران سیاسی بوده است و جملگی بر این نکته تاکید داشته‌اند که اگر این رابطه به‌درستی تعریف و بر آن نظارت نشود ممکن است به نتایج زیانباری منجر شود.
از زمانی که اقتصاد به‌عنوان علم شکل گرفت، سخن از این بود که دولت تاجر خوبی نیست و مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که حوزه‌های سیاست و تجارت از هم تفکیک شوند.

باید توجه کرد که این تفکیک دو جنبه دارد؛ یکی ممانعت از ورود مستقیم دولت به فعالیت‌‌‌های اقتصادی یا آنچه بنگاه‌داری دولتی نامیده می‌شود و دیگری تاثیرگذاری دولتمردان و صاحب‌‌‌منصبان سیاسی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در جهت منافع شخصی یا گروهی. تشخیص جنبه اول از اقتصاد دولتی به‌آسانی امکان‌پذیر است؛ اما جنبه دوم که ناظر بر ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع شخصی و گروهی است به‌آسانی قابل شناسایی و ردیابی نیست. این مساله، خاص کشور ما نیست و همه کشورها در دنیا امروز با آن دست به گریبان هستند. جنبه اول اقتصاد دولتی یعنی بنگاه‌داری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیان‌شدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه می‌کنند.

در ایران هم پس از پشت سر گذاشتن هیجانات انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن، رفته‌رفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد و از دهه دوم پس از انقلاب حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاه‌داری دولتی به مصلحت عمومی نیست و باید آن را کنار گذاشت. اوج این تحول، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ بود که به‌طور صریح غیردولتی کردن اقتصاد را در دستور کار قرار داد. اما اکنون پس از گذشت بیش از ۱۵سال از این ابلاغیه معلوم شده که این تحول و تدبیر به نتایج مورد انتظار نرسیده است. علت این امر را باید در همان جنبه دوم و کم و بیش ناپیدای سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جست‌وجو کرد؛ یعنی ابزاری‌کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیول‌داری مدرن مفهوم مناسبی برای توصیف آن باشد.
به عبارت دیگر، غیردولتی کردن اقتصاد به صورتی که در کشور ما به اجرا درآمد، به‌ویژه در دوران هشت‌ساله سیطره پوپولیسم، مالکیت بنگاه‌های دولتی سابق را از دولت منفک کرد و در عین حال آنها را در انقیاد مدیریت سیاسی و دولتی نگه داشت. آنچه به کار بردن اصطلاح تیول‌داری را در این خصوص توجیه می‌کند، مساله ابهام در مالکیت شرکت‌های واگذارشده و دست به دست کردن مدیریت آنها برحسب ملاحظات و اعطای پاداش سیاسی است. اغلب بنگاه‌های دولتی واگذارشده، به لحاظ مالکیت واقعی‌ در نوعی ابهام به سر می‌‌‌برند؛ یعنی به‌ظاهر از نظر حقوقی غیردولتی هستند؛ اما در عمل چنین نیست. با توجه با اینکه فرآیند گردش مدیران این بنگاه‌ها به‌طور عمده تابع ملاحظات سیاسی است و با تغییرات سیاسی در جامعه، مدیران نیز در معرض تغییر هستند، به‌طور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعه‌های تحت مدیریت این‌گونه بنگاه‌ها معمولا ایجاد نمی‌شود؛ در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاه‌مدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمی‌شود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاه‌مدت می‌‌‌شود و بهبود بهره‌وری درازمدت در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

اما مشکل فقط در اتلاف منابع و فساد ناشی از این وضعیت تیول‌داری نیست، بلکه فراتر از آن مانع بزرگی است که این بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی یا خصولتی برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. سلطه انحصاری یا شبه‌انحصاری برخی از آنها بر بخش‌‌‌هایی از اقتصاد ملی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن به‌شدت تنگ کرده است، به طوری که به نظر می‌رسد زمین‌گیر شدن بسیاری از مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و عدم‌توفیق در رقابتی کردن اقتصاد ایران ناشی از این معضل باشد. حال پرسش این است که برای رهایی از این وضعیت بغرنج و رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت چه تدبیری می‌‌‌توان اندیشید؟ برای حل مساله باید ابتدا به علل به وجود آمدن آن پرداخت.
به نظر می‌رسد گرفتاری اصلی در تعبیر و اجرای نادرست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد و اساسا در همین مفهوم «غیردولتی» ریشه دارد. مفهوم مخالف بخش دولتی بخش خصوصی است و به کار گرفتن مفاهیم مبهمی مانند «بخش عمومی غیردولتی» و «شرکت تعاونی سهامی‌عام» در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌ویژه قانون اجرایی کردن آن، موجب انحراف و پیش آمدن وضعیت بغرنج فعلی شده است. بنابراین به طور منطقی باید این قانون مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و ابهامات اشاره‌شده در آن رفع شود. لازمه غیردولتی کردن واقعی اقتصاد ایران در درجه نخست آزادسازی فضای کسب‌وکار است. متاسفانه در سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و به‌ویژه قانون اجرایی‌کردن آن، موضوع آزادسازی فضای کسب‌وکار و تجارت آزاد به‌درستی دیده نشده و به همین دلیل اجرای آنها نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. امروز که بحث مولد‌سازی دارایی‌های راکد دولت در دستور کار قرار گرفته، دولت با همین معضل روبه‌رو خواهد شد و به اهداف اعلام‌شده نخواهد رسید. تا زمانی که اقتصاد ملی از تجارت آزاد محروم باشد، هیچ اصلاح اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

🔻روزنامه کیهان
📍 متن و فرامتن سفر رئیسی به پکن!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
شی جین پینگ بعد از استقبال گرم از ابراهیم رئیسی و امضای ۲۰ قرارداد با وی‌، شاید کمی خارج از عرف دیپلماتیک‌، درحالی که هنوز رئیس‌جمهور ایران در پکن حضور داشت، اعلام کرد در آینده نزدیک به تهران سفر می‌کند! این پاسخ سریع به سفر آقای رئیسی‌، نشان از اهمیت بالای پکن در گسترش روابط با جمهوری اسلامی دارد. این اهمیت بالای پکن را باید در کنار اهمیت مسکو برای گسترش روابط با تهران و در مثلت چندجانبه‌گرایی ایران، چین و روسیه و گسترش روابط این سه قدرت با سایر کشورهای دنیا ارزیابی و تحلیل کرد.
۱- یکی از ابعاد مهم تعامل و شراکت راهبردی ایران با چین و دیگر کشورها در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی این است که آمریکا سرمایه‌گذاری‌های سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی و تلاش زیادی چه از طریق تقابل مستقیم و چه از طریق تعامل فریبکارانه برای مقابله با آن کرده و نکته مهم‌تر اینکه علی‌رغم این تلاش‌ها تاکنون شکست خورده است. سخنگوی خارجه آمریکا همزمان با سفر آقای رئیسی به پکن اذعان کرد «از چندی پیش تلاشی هماهنگ برای تعامل (فریبکارانه) با چین علیه ایران انجام دادیم، زیرا ما به‌شدت از روابط ایران و چین و چالش‌های ایران نگران هستیم». البته آمریکایی‌ها با واکنش صریح و قاطع چینی‌ها روبه‌رو شدند که خطاب به واشنگتن اعلام کردند «شما نمی‌توانید زمانی که تنش‌ها و بحران‌ها را افزایش می‌دهید، خواستار گفت‌وگو شوید و اول باید از سیاسی‌کاری و تخریب دست بردارید»! لذا سفر آقای رئیسی به چین تمام سناریوهای آمریکا را خنثی و شکست واشنگتن را عیان‌تر کرد و باید منتظر پیامدهای این شکست در آینده باشیم.
۲- نکته دیگر فرامتن سفر آقای رئیسی این بود که تمام حواشی‌ای را که غربی‌ها در پیرامون سفر رئیس‌جمهور چین به ریاض برای القای انزوای ایران و به حاشیه بردن شراکت راهبردی تهران- پکن و جلوگیری از اجرایی شدن توافق راهبردی ۲۵ ساله دو کشور و... ساختند و به آنها پرداختند، به محاق برد و متن منافع ملی ایران و چین را برجسته و تیتر رسانه‌های جهان کرد. نکته مهم این است که در دنیای کنونی منافع کشورها براساس روابط چندجانبه‌گرایی و تنوع‌طلبی در همکاری‌ها شکل می‌گیرد و برخلاف نگاه آمریکایی‌ها که به‌دنبال روابط یک‌جانبه و از موضع قلدری با دیگر کشورهاست‌، لزوما به معنی مقابله با کشور ثالثی و حذف طرف دیگری نیست. لذا گسترش روابط کشوری مثل چین به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی که با ایران روابط دوستانه دارد‌، با کشور دیگری مثل عربستان به معنی دور زدن ایران و عدم همکاری با ایران نیست و کما اینکه گسترش روابط این کشور با دیگر کشورها منجر به گسترش روابط ایران با کشورهای بیشتری نیز می‌شود. چنان‌که شی جین پینگ در ملاقات با آقای رئیسی به صراحت تاکید کرد «صرف‌نظر از هرگونه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، پکن دوستی و همکاری خود با جمهوری اسلامی را به‌طور استوار و تزلزل‌ناپذیر حفظ خواهد کرد و شراکت راهبردی با ایران را به پیش خواهد برد». البته روابط معقول و با حسن احترام دو کشور به‌طور طبیعی ممکن است در مقابل طرف دیگری مثل آمریکا که تلاش دارد با اهداف سوء به‌دنبال روابط یکطرفه و زورگویانه باشد، قرار بگیرد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه هدف از پروپاگاندا و فضا‌سازی‌ها برای القا انزوای ایران با حاشیه‌‌سازی برای سفر شی جین‌ پینگ به عربستان تحریف و تحت‌الشعاع قرار دادن یک واقعیت مهم در منطقه و جهان و جلوگیری از آشکارتر شدن آن بود و آن اینکه استقبال سعودی‌ها از رئیس‌جمهور چین تاییدی بر درستی روابط تهران- پکن و درک واقعی تهران از افول آمریکا تلقی شد و نشان داد راهبرد ایران به یک الگو و قطب‌نما در منطقه تبدیل شده و سیاست مدبرانه تهران توانسته بر روابط دیگر کشورها در منطقه تاثیرگذار و هدایتگر باشد و این سعودی‌ها هستند که دنباله‌رو جمهوری اسلامی شده‌اند. بعد از شکست سفر پُرهیاهوی چندی قبل بایدن به منطقه که حتی عربستان هم به درخواست رئیس‌جمهور آمریکا برای افزایش تولید نفت در کشاکش جنگ اوکراین پاسخ نداد، امضای قراردادهای قطر و عربستان با چینی‌ها نشان داد که متحدان آمریکا هم فهمیده‌اند قدرت آمریکا به‌خصوص در اقتصاد رو به افول است و با این قراردادها نشان دادند که اقدام جمهوری اسلامی در شراکت‌های راهبردی با کشورهای همسایه و دوست یک استراتژی بلندمدت هوشیارانه است. از سوی دیگر هیچ‌کدام از توافقات صورت‌گرفته میان چین و عربستان ضرری برای ایران نداشته، بلکه به سیاست ایران برای کاهش حضور و نقش آمریکا و در نهایت اخراج او از منطقه هم کمک کرده است. اصولا چین از روابط خود با ایران و عربستان هدف مشترکی را دنبال می‌کند و آن ایستادگی در مقابل یک‌جانبه‌گرایی و تهدیدات آمریکایی‌ها می‌باشد که همان سیاست و هدف جمهوری اسلامی است. در حقیقت آمریکایی‌ها تلاش داشتند در جنگ اقتصادی- سیاسی با چین و ایران، با زیر سؤال بردن درستی سیاست جمهوری اسلامی، سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان را هم تحت‌الشعاع قرار دهند. اکنون نیز بعد از فضا‌سازی‌های بی‌اثرشان تلاش کرده‌اند با انتشار بیانیه‌ای مشترک تحمیل شده به کشورهای عربی و تکرار اتهامات واهی، دستاوردها و پیامدهای سفر آقای رئیسی را تحت‌الشعاع قرار دهند. لذا بیش از آن که روابط راهبردی ایران با چین در مولفه‌های مختلفی نظیر انرژی، ترانزیت، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و... در مقیاس رقابت با عربستان سنجیده شود، باید آن را در دور شدن بیش از پیش آمریکا و غرب از منطقه در پازل سیاست مقاومت ارزیابی کرد، مسئله‌ای که آمریکایی‌ها را به‌شدت نگران کرده است. در حالی که در یک تناقض آشکار قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را ترکمانچای و فروختن ایران القا و همزمان امضای قرارداد ۲۷ ساله صادرات گاز بین چین و قطر و قراردادهای نفتی پکن- ریاض را یک دستاورد و از دل آنها انزوای ایران را برجسته‌‌سازی می‌کردند، یکی از توافقات سعودی‌ها در این قراردادها پذیرش حذف دلار و جایگزینی یوآن بود، سیاستی که ایران از سال‌ها قبل آن را دنبال می‌کند. لذا هر گام برای حذف دلار از چرخه معادلات کشورها به معنی یک پیروزی برای ایران و همچنین دیگر کشورهای تحریم‌شده از جمله چین و یک شکست برای آمریکاست. مهم‌تر اینکه اعلام جایگزینی دلار با یوآن در قراردادهای پکن- ریاض به‌عنوان «زلزله در اجلاس داووس» تیتر رسانه‌های جهان شد! «عدو سبب خیر شود، اگر خدا بخواهد!»
۳- یکی از سوءمدیریت‌ها و سوءسیاست‌هایی که «موجب عقب‌ماندگی‌های یک دهه اخیر و تعطیلی اقتصاد کشور» شد، رویکرد متوهّمانه دولت گذشته در عرصه بین‌الملل با نگاه به آمریکایی‌ها و دشمنان ملت ایران بود که موجب بی‌توجهی به ظرفیت‌های تعامل با کشورهای دوست از جمله چین شد، به‌طوری که چند سال قبل وقتی رئیس‌جمهور چین با پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی در ایران، به تهران آمد، با برخورد ضدمنافع ملی دولت روحانی و شخص وی مواجه شد! در حالی که دولت نهم و دهم با هدف‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری، حجم مبادلات تجاری ایران و چین را از ۶/۵ به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسانده بود، با روی کار آمدن حسن روحانی این حجم به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت و وی به تمسخر گفته بود که در حرف ما هم می‌خواهیم آن را به ۶۰۰ میلیارد دلار برسانیم! علی‌رغم آثار و پیامدهای این سیاست و مدیریت اجرایی مخرب دولت حسن روحانی، دولت سیزدهم توانسته در یک سال گذشته حجم مبادلات تجاری غیرنفتی دو کشور را به بیش از ۲۵ میلیارد دلار برساند به‌طوری که توازن حدود ۵/۱۲ میلیارد دلاری در صادرات و واردات هم نشان می‌دهد که نه ایران به چین فروخته شده و نه منافع ملی به یغما رفته است. علی‌رغم فضا‌سازی‌های غربی‌ها و جریان غربگرای اصلاح‌طلب در داخل به‌خصوص در سایه جنگ اوکراین، چینی‌ها خرید نفت از ایران را هم به حالت قبل از تحریم‌ها بازگردانده‌اند و همچنان به‌عنوان شریک اول تجاری ایران باقی مانده و با مذاکرات محرمانه صورت‌گرفته پول چینی در راه ایران است تا ازخط اعتباری برای پیشرفت طرح‌های کشور استفاده شود.
۴- اما همزمان با سفر آقای رئیسی به پکن و دستاوردها و پیامدهای اقتصادی- تجاری آن، علاوه‌بر اعلام خبر تکمیل شدن مراحل قانونی عضویت ایران در سازمان شانگهای، ده‌ها خبر مهم دیگر هم رسانه‌ای و تیتر رسانه‌های جهان شد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی توانسته با سیاست درست برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور در دهه نود، گام‌های اساسی در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بردارد،از جمله ورود محصولات کشاورزی و لبنی ایران به بازار یک میلیارد نفری چین و بازار ژاپن؛ دو قرارداد جمعا ۵۷۰ میلیون یورویی ایران برای باز‌سازی دو پالایشگاه در آمریکای لاتین با ظرفیت یک میلیون و صدهزار بشکه در روز و خرید دو نفتکش دیگر از ایران توسط ونزوئلا که طبق گزارش رویترز آغازی بر پایان اتکای ونزوئلا به فناوری پالایشگاه‌های آمریکا و مقصدی جدیدی برای صادرات نفت ایران و خنثی‌‌سازی تحریم‌ها است، پیشنهاد و سرمایه‌گذاری ایران برای کشت فراسرزمینی در تاجیکستان که منجر به استفاده دو کشور از مزایای اقتصادی این طرح شده است، اتصال سوئیفت بانکی بین ایران و روسیه و برقراری تبادلات مالی ایران با ۷۰۰ بانک روسی و ۱۰۶ بانک خارجی در ۱۳ کشور جهان بدون تاثیرپذیری از تحریم‌های غرب که در دولت حسن روحانی مانع آن می‌شدند و همچنین قرارداد جایگزینی توربین‌های برقی- آبی زیمنس آلمان در روسیه با توربین‌های ساخت ایران و نهایی شدن ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اوراسیا و گسترش ورود کالاهای ایرانی به بازارهای این منطقه و...
۵- همزمان با سفر آقای رئیسی به چین رسانه‌های جهان از جمله غربی‌ها نتوانستند به موفقیت این سفر با وجود تحریم‌ها و بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف اذعان نکنند. نشریه فارن‌افرز نوشت: «سیاست آمریکا در قبال چین و ایران بازدهی ندارد و جهان به وضوح تغییر کرده و چین و ایران رهبرانی بسیار متفاوت و قاطعی، و اکنون توانایی‌های قوی‌تری برای دنبال کردن سیاست‌های ضد تحریمی آمریکا دارند». لذا فضا‌سازی و پروپاگاندای رسانه‌های غربی و اصلاح‌طلبان در داخل نسبت به سند ۲۵ ساله، نشان‌دهنده مفید بودن آن برای کشور است. خداوند به درجات حضرت امام(ره) بیفزاید که قریب به این مضمون می‌فرمود که هرجا آمریکایی‌ها و غربی‌ها اقدام به هیاهو و ابراز نگرانی کردند؛ معلوم می‌شود همان کار درست است و هرجا آنها از ما تعریف و تمجید کردند، بدانید آن کار به ضرر ملت ایران است!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 از هر دری سخنی
✍️ سیدمسعود رضوی
در اندیشه بودم که درباره تئاتر خارج کشور و نمایش‌های رهبران خودخوانده در کنفرانس مونیخ و هواداران سلطنت انتخابی! مطلبی بنویسم، که دیدم نیازی نیست و شعرای ما بارها فرموده اند:
تو با آن که من دوستم، دشمنی

نپندارمت دوستار منی

نظر دوست نادر کند سوی تو

چو در روی دشمن بود روی تو

گرت دوست باید کز او برخوری

نباید که فرمان دشمن بری

روا دارد از دوست بیگانگی

که دشمن گزیند به همخانگی

ندانی که کمتر نهد دوست پای

چو بیند که دشمن بود در سرای…

امثال و اشعار ادبیات و فرهنگ ما، درسنامه‌های بسیار دارد و یک دبستان، بلکه دانشگاه سیاست و اخلاق و فرهنگ و دانش و اندیشه است. آیینه حیرت و آموزه عبرت است. خوشبختانه عقلا و معمرین آنچه را باید بگویند گفته‌اند و مردم نیز نیک بختانه صاحب تجارب بسیار هستند و آنچه را باید بدانند می‌دانند و به راحتی اسیر بازی تازه به سیاست رسیدگان یا به قول حافظ شیراز، نودولتان نمی‌شوند:

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نو دولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام و اسب و استر می‌کنند

اما وقتی از آن طرف اقیانوسها هم به وطن گرامی و خانه امن خود بازمی گردیم، نسیه را وامی نهیم اما گویی ساز نقد باز هم از نواختن باز نمی‌ماند و چندان رضایتی در کار نیست. انگار باز هم باید به تذکر و انتقاد، یا حتی شکایت و شکوه سخن بگوییم و خدمت بزرگان و امرای تصمیم ساز و تصمیم گیر در حکومت و اولیای مقنن و مجری در دولت عرض کنیم که با این قیمت ارز دیگر زندگی ساده و سالم ناممکن است. هنوز سخنان و وعیدهای رئیس تازه بانک مرکزی در گوش زنگ می‌زند و مرکب چاپ مطالب و وعده‌های ایشان خشک نشده که قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان‌ رسیده‌است و جا داشت اگر مجله طنزی می‌داشتیم، روی جلد را مزین کرده و می‌نوشتیم:‌ای که پنجاه رفت و درخوابی… بعید می‌دانم که پس از این دریابی!!!

نمی دانم بزرگان و عزیزانی که متولی امور و مدیر عموم هستند چگونه زتدگی می‌کنند؟ ان‌شاالله که همیشه جهان بر وفق مرادشان باشد، اما ما مردم عادی دیگر نمی‌توانیم مسائل جاری را مدیریت و نیازهای ضروری زندگی را تأمین و تهیه کنیم! حتما از کف قیمتها خبر دارید. منظورم بهای اتومبیل و موبایل و سایدبای ساید نیست، بلکه منظورم گوشت و لبنیات است، روغن و برنج است، دارو و درمان است. فکر نکنید نق می‌زنم یا می‌خواهم بهانه پیدا کنم برای نقد و سیاه نمایی! ابدا چنین نیست، ولی این معادله را چه کسی می‌تواند حل کند که پس از حذف اجاره خانه چگونه می‌توان با حقوق زیر ۱۰میلیون تومان، مخارج مزبور را به اضافه درس و دانشگاه فرزندان به نیمه ماه رساند؟ در شصت و چند سالگی چندجا و چقدر کار کنیم که خرج و دخل مساوی شود و کو شغل و کار که بندگان را بپذیرند و از پس آن درآمدی کسب کنیم؟

به عنوان یک روزنامه نگار به آینده و برنامه‌های توسعه، به افق تغییرات می‌نگرم. باید آینده نگر باشیم و باید امیدوار و چنین و چنان! خیلی خوب! آیا طرحهایی مثل مولد سازی می‌تواند موتور توسعه پایدار را در این روزگار برای ما روشن کند؟ ابهاماتی که در اذهان به وجود آمده را چه کسی پاسخگوست؟

صرف نظر از این مسائل، آیا قرار است هزینه‌های جاری رفع و رجوع شود یا چرخ توسعه و اشتغال بچرخد و قطار پیشرفت بر روی ریلهای تولید و کارآیی و آینده سازی به پیش رود و از ایستگاه مولدسازی هم بگذرد؟ ابهامات و مسائل مرتبط با این طرح را بهتر است پیش از آغاز با حضور شفاف و کارشناسانه متولیان و منتقدان و صاحب نظران مورد بحث و بررسی دقیقتر قرار دهیم. خاصه با شروط و موازین ویژه‌ای که برای هیأت هفت نفره درنظر گرفته شده و بر اساس اخبار موجود، طرح مولد سازی و مجریان بدان شناخته شده است.

سخن دیگر اما سنت نامستحسن توقیف نشریات و روزنامه‌هاست.حذف یک روزنامه، در جهانی که رسانه‌ها در دنیای سایبری، جهانهای موازی و بی مرز را هدفگذاری کرده اند، نشان می‌دهد که هنوز درک ما از رسانه، از افکار عمومی، از مخاطب، از حال و آینده، محدود به واکنش‌های محدود و مرزبندی‌های معطوف به گذشته است. علاوه بر این، در روزگاری که ایجاد یک شغل هم موفقیتی در اقتصاد و اجتماع محسوب می‌شود، توقیف یک روزنامه، حذف همزمان صدها شغل و بیکار کردن جمعیتی قابل توجه، همراه با اضطراب خانواده‌های ایشان است. اگر خاطی یک تن بوده، از مدیر یا دبیر یا خبرنگار یا مصحح یا موزع یا نگهبان و نظافت چی و غیره، خوب همان را به محکمه ببرید و خطا را تکثیر و توزیع نکنید؛ زیرا حتی حق مخاطب و خوانندگان هر روزه نیز پایمال می‌شود، چه رسد به آن همه بیکاره و بی چاره که از امروز باید پی کار تازه و باشند و بار زندگی بر دوششان بیش از توان و طاقت سنگینی کند. در عرصه جراید و رسانه‌ها، هرچه تساهل و مدارا بیش باشد، رقابت سالم و توان فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر خواهد شد. ما به این شیوه و تعامل آسان گیرانه در هیأت نظارت بر مطبوعات و حتی دستگاه قضائی مرتبط و قوانین جاری و حاکم بر فضای رسانه و خبر نیاز داریم، نه آنکه سقف معاش جمعیتی را به دلیل یک اشتباه یا خطا یا جرم و کژرفتاری یک یا دوسه نفر بر سر همه کارکنان یک موسسه خراب کنیم. از مخبر و عکاس و صفحه بند تا موزع و فروشنده و از همه مهمتر خواننده و مخاطب است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پرداخت عادلانه حقوق در گرو توزیع عادلانه بودجه
✍️ یوسف مرتضائی
قانون بودجه، دو بخش اصلی دارد؛ یک سمت آن منابع یا همان درآمدهاست و سمت دیگر آن مصارف یا هزینه‌هاست‌. اگر منابع کشور محدود نباشد هر دولتی می‌تواند آرمان‌ها و برنامه‌های توسعه را عملیاتی کند. هنر بودجه‌نویسی خودش را در منابع محدود نشان می‌دهد. دولت‌ها، دانش، تجربه، قابلیت و ابتکار خودشان را زمانی بروز می‌دهند که با وجودِ منابع محدود، بتوانند پرداخت‌های دولت در قانون بودجه را در جهت اهداف برنامه، به لحاظ کمی و کیفی توسعه و عادلانه توزیع کنند. تحریم، دسترسی دولت به منابع را محدود کرده و تاثیر مستقیم در تراز پرداختی‌های دولت دارد‌. در چنین شرایطی، دولت باید بتواند پرداخت‌های خود را در پیکره اقتصادی کشور طوری تنظیم کند که در راستای قانون برنامه و چشم‌انداز کشور باشد. برنامه‌های توسعه ۵ساله و خصوصا چشم‌انداز ۲۰ساله براساس اهداف توسعه و آرمانخواهی تدوین می‌شوند. در مقابل گام‌های برنامه در قوانین بودجه، با واقعیت‌های منابع و مصارف کشور بیشتر درگیر است اما در هر سه سطح یعنی چشم‌انداز، برنامه توسعه و قانون بودجه، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی از مبانی تعهدی دولت‌هاست. قابلیت توزیع عادلانه منابع محدود، در توسعه اجتماعی‌، انسانی، فرهنگی، نظامی، کشاورزی، امنیتی، محیط‌زیست و اقتصادی در قانون بودجه است که کشور را به سمت توسعه همه‌جانبه و یا همان توسعه پایدار سوق می‌دهد.

اگر منابع کشور، محدود به بخش و یا گروه خاصی باشد و منابع به جای توزیع در جمع عوامل توسعه، به سمت عوامل خاصی در قانون بودجه هدایت شود‌، نمی‌توان قانون بودجه را عادلانه ارزیابی کرد. بودجه زمانی ابزار موثر برای «حکمرانیِ خوب» است که با توزیع عادلانه در جهت توسعه عدالت اجتماعی محقق شود و این مهم، هنر، مهارت و تخصص خود را طلب می‌کند. بودجه‌نویسی فقط جمع و تفریق اعداد در دو سوی منابع و مصارف و یا هدایت بودجه در جهت منافع گروه خاص نیست. تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه، سطح قابل قبولی از عدالت واقعی را در جامعه تضمین می‌کند‌. عدالت اجتماعی، تعادل و تناسب برخورداری بین همه گروه‌های اجتماعی است که باعث می‌شود همه گروه‌ها از مزایا و لوازم آسایش و رفاه برخوردار باشند، برای مثال کدام وجاهت عملکرد در افزایش پرداخت۲۰درصدی حقوق برای شاغلان و بازنشستگانِ دولت نسبت به برخورداری گروه‌های دیگر در بودجه است؟ عدالت در برخورداری از قانون بودجه به معنای تنظیم‌گری بین حداقل و حداکثر حقوق‌های پرداختی نیست‌. اقتصاد مقاومتی یعنی‌: «عدالت در سطح توزیع بودجه باید به شکل همسان باشد» و آحاد جامعه باید توانمندی خود را برای مقاومت و عبور سلامت از این وضعیت داشته باشند. به هر دلیلی که مجال این نوشته نیست دولت توان کنترل تورم را ندارد و از سوی دیگر منابع هم بسیار محدود است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی برابر نرخ تورم و گاهی هم بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است یعنی ساختارهایی که حامی دولت هستند مشکلی با نام تورم نخواهند داشت چون ردیف‌های اعتباری آن نهادها نزدیک به نرخ تورم در بودجه افزایش داشته است. اعتبارات فوق، نقدینگی نامتعادلی را وارد بازار خواهد کرد و اگر دولت نتواند آن مبالغ را در افزایشGDP محقق کند، شاهد تورم مضاعف در کشور خواهیم بود و این تورم مضاعف، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ خودش را برای دولت نشان خواهد داد یعنی نهادهای وابسته به دولت حداقل تا اواسط سال بعد تورم را احساس نخواهند کرد. رییس دولت و رییس سازمان اداری و استخدامی مدت‌هاست فقط از عدالت در پرداخت صحبت می‌کنند در حالی که افزایش حقوق برای بازنشستگان و شاغلین دولت، کمتر از نصف نرخ تورم سال ۱۴۰۱ است یعنی از اول سال ۱۴۰۲ این حقوق‌بگیران علاوه بر تحمل نرخ تورم انباشتی دولت‌های قبل و خصوصا تورم دو سال اخیر، باید متحمل تورم نقطه به نقطه مضاعف از محل عدم عدالت در بودجه تخصیصی به دستگاه‌های دولتی هم باشند. محدودیت در منابع و عدم کنترل نرخ تورم، به معنای محدود کردن عدالت در قانون بودجه نیست. اگر منابع دولت محدود است ‌باید برای دولت نیز این محدودیت اعمال شود و دولت هم این تورم را احساس کند. تا زمانی که دولت تورمی را که خودش مسبب بخشی از آن است احساس نکند، تلاشی برای کنترل نرخ تورم هم نخواهد داشت. نمی‌شود افزایش اعتبارات دولت براساس نرخ تورم و اعتبارات پرداختی به کارکنان و بازنشستگان براساس کمتر از نصف آن نرخ باشد و تکرار هر ساله این روش را عدالت در پرداخت نامگذاری کرد!!. تقلیل عدالت اقتصادی و اجتماعی با نام «عدالت در پرداخت حقوق»، چیزی به‌غیر از لوث قانونیِ عدالت و یا لوث عدالت با قانون نیست‌. اگر این بودجه برای مردم است ‌باید پیش از هر تصمیم و هر تقسیم و هر توزیعی، مردم و زندگی آنها لحاظ شود. وضعیت به جایی رسیده که دیگر نمی‌شود با معیشت مردم شوخی کرد‌. قانون بودجه برای رتق و فتق امور جامعه است و نقش مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه صرفا برای امور جاری دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت نیست. روشی که دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ اختیار کردند باعث خواهد شد نرخ تورم از روی دستگاه‌های وابسته به دولت برداشته شود و بر دوش شاغلان و بازنشستگان به اسم پرداخت عادلانه شیفت پیدا کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اصلاحات و تعلق ‌خاطر
✍️ عباس عبدی
مهم‌ترین گام پس از بیانیه خاتمی چیست؟

کسانی که در سال ۱۳۷۶ وارد جریان سیاسی آن مقطع شدند و سپس به نام اصلاح‌طلبی مشهور گردیدند، با کدام رویکرد به نظام موجود در این اقدام مشارکت کردند؟ آنان از حیث تعلق خاطرشان به نظام چند دسته بودند. یک گروه که در واقع بخش مهمی از جریان بودند اصلاح‌طلبی را نه به لحاظ نظری بلکه از این رو که راه دیگری پیش روی آنان نبود پذیرفتند، زیرا تعلق خاطرشان به نظام بیش از آن بود که بخواهند از آن کناره بگیرند، چه رسد به اینکه مسیر دیگری را برگزینند، ضمن این که ادامه آن وضعیت را قبول نداشتند. بنابراین سعی آنان تغییرات و اصلاحات در چارچوب قانون بود. گروه دوم کسانی بودند که اصلاح‌طلبی را نه به واسطه تعلق خاطر به نظام موجود، بلکه به لحاظ نظری پذیرفته بودند. میان آنان کسانی بودند که تعلق خاطر داشتند یا نداشتند، ولی بنیان رفتاری آنان در حوزه سیاست متأثر از تبعات ناخواسته تحولات انقلابی و به طور کلی دنیای پس از دهه ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم بود که حرکات انقلابی و براندازی را نمی‌پسندیدند. گروه سومی هم بودند که تعلق خاطر نداشتند ولی برای حضور در عرصه سیاسی راه دیگری جز این پیش پای آنان نبود، زیرا در آن مقطع اکثریت جامعه از حکومت حمایت می‌کردند و وضعیت رسانه‌ها نیز انحصاری بود، ضمن آنکه کارگزاران دولت در بسیاری از حوزه‌ها واجد حداقل استانداردهای مدیریتی بودند، حتی اگر از بهترین‌ها نبودند، و از همه مهم‌تر از این چرندیاتی که امروز به وفور از این و آن می‌شنوید، آن زمان به ندرت شنیده می‌شد و به لحاظ عملکردی هم پس از پشت سر گذراندن جنگ حدی از بازسازی و رشد اقتصادی آغاز شده بود و در مجموع شرایط به جز در عرصه سیاست خراب نبود. این وضعیت در آغاز اصلاح‌طلبی، موجب این تصور شد که اصلاح‌طلبی، یعنی تعلق خاطر به وضعیت موجود و در عین حال کوشش برای انجام برخی از اصلاحات است.

اکنون آن سه رویکرد مشارکت‌کننده در جریان اصلاحات در وضعیتی متفاوت قرار گرفته‌اند. بخشی از گروه اول به کلی تعلق خاطر خود را به نظام از دست داده‌اند، زیرا تغییرات زیادی در جامعه و حکومت رخ داده که آنان را به این نقطه رسانده است. تا اینجا مشکلی نیست، مسأله از اینجا به بعد است که چون اصلاح‌طلبی را نه به عنوان بهترین شیوه برای تغییر اجتماعی، بلکه به علت تعلق خاطرشان به نظام انتخاب کرده بودند، الان از این شیوه هم عبور کرده‌اند. گروه سوم هم که از ابتدا اصلاح‌طلبی را نه براساس عقیده و تحلیل، بلکه به دلیل ناچاری پذیرفته بودند، اکنون آن ناچاری را ندارند، و به گزینه‌های دیگر فکر می‌کنند. تنها گروه دوم هستند که فارغ از داشتن و نداشتن تعلق خاطر، که طبعا امروز نیز آن تعلق خاطر احتمالی نیز از میان رفته است، به این علت از اصلاحات دفاع می‌کنند که از منظر نظری و تحلیلی آن را انتخاب کرده‌اند و همچنان به آن پایبند هستند و این خط مشی ربطی به این حکومت و آن حکومت ندارد. البته برخی می‌کوشند که این معنا را وارونه جلوه بدهند، ولی همچنان برای این گروه فرصت وجود دارد که نباید از دست دهند. این فرصت مناسب مطالعاتی است که نشان می‌دهد، گرایش به تغییرات اصلاح‌طلبانه همچنان قوی‌تر از هر گرایش دیگری است. ولی این گرایش نیازمند عمل سیاسی متناسب با آن است که باید مجموعه فوق که به راهبرد اصلاح طلبی اعتقاد راسخ و عمیق دارند، برنامه‌ریزی و اجرایی کنند. البته این فرق می‌کند با این ایده که منتظر اصلاحات از بالا باشند. بالا حداقل در شرایط حاضر قادر به اصلاحات نیست، مگر اینکه به ضرورت آن پی ببرد و این ضرورت از طریق حضور و همراهی طرفداران اصلاحات محقق می‌شود و نه با گوشه‌نشینی و منتظر رخ دادن واقعه‌ای. ضمن اینکه فرصت اصلاحات نیز نامحدود نیست. به لحاظ شاخص‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز روابط خارجی، به علاوه وضعیت مدیریت ناکارآمد، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع نیست. بنابراین چاره‌ای جز اقدام برای اصلاحات از طریق پیگیری و حضور یک نیروی سیاسی موثر با ایده روشن و با رویکردی که در ابتدا گفته شد، وجود ندارد. نیروهای دیگر نیز هیچ چشم‌انداز و راهبردی ندارند، جز اینکه به انتظار اتفاقات خارجی نشسته‌اند. فراموش نشود اگر چه مسوولیت اصلی بن‌بست کنونی متوجه قدرت است، ولی دست منتقدان برای بن‌بست‌شکنی خالی نیست. بیانیه ۱۵ ماده‌ای خاتمی اولین گام عمومی آن است. گام دوم و مهم‌تر این است که نقشه راه اجرایی آن را در فضای عمومی به گفت وگو و سپس اجرا گذاشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دولت جلوی جریان‌سازی‌ها را بگیرد
✍️ آلبرت بغازیان
مشکلات جامعه قابل حل است و این قابل حل بودن نیاز به ۲ مساله مهم دارد. نخستین مساله اراده و مساله دوم نیز جسارت در انجام امور است. در مورد اراده که دولت می‌گوید اراده انجام کارها را دارد و در زمان انتخابات و شعارهای انتخاباتی نیز رئیس‌جمهور وعده انجام کارهایی در آینده را می‌داد. اما در قسمت جسارت باید چند اقدام صورت گیرد. نخست، متقاعد کردن مقامات سیاسی به استفاده از ابزار اقتصادی برای حل مشکلات است. یعنی فرض کنید وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی مقامات را متقاعد کنند که برای این کار باید مثلاFATF را بپذیریم یا عضو فلان سازمان جهانی شویم. یا اینکه بالاخره باید به سمت مذاکرات برویم و تحریم‌ها را برداریم و امیدواری ایجاد کنیم. از طرف دیگر بحث مقابله با خود تحریمی و جریان‌ساز‌هاست که جسارت می‌خواهد جلوی این افراد و جریان‌ها گرفته شود تا آنهایی که در سازمان‌های مالیاتی، بورس، واردات و ارز نفوذ دارند با این جریان‌سازی‌ها مقابله کنند. همان‌طور که آقای دکتر فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز اشاره کردند بانک مرکزی هم خودش باید به دنبال یک جریان سازی برای ایجاد سامانه جدید برود. اگر نه ما حریف این افراد و جریان‌ها نمی‌شویم و آنها نرخی اعلام می‌کنند و داخل سیستم می‌گذارند. این جریان سازی نه فقط در حوزه ارز یا سکه بلکه در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد و مشکل می‌آفریند. در بحث تولید گوشت قرمز، برنج و خودرو هم که برویم همه اینها برای خود به نظر صاحب و سلطان‌هایی دارند که نمی‌گذارند این اقدامات شکل بگیرند. لذا دولت اگر قول‌هایی داده قدر مسلم با شناخت نسبت به شرایط جامعه این وعده‌ها و قول‌ها را به جامعه داده است. نمی‌خواهیم بگوییم که همه این وعده‌ها و شعارها انتخاباتی بوده و هیچ مسئولیت و پاسخگویی نیست. هر چند که شاید اگر دیگرانی بودند که اگر قولی می‌دادند و به آن قول عمل نمی‌کردند سعی می‌کردند که آن را جبران کنند. از طرف دیگر آدم به فکر برخی حرف‌های مسئولان می‌افتد که در گذشته از افزایش نرخ ارز گلایه داشتند و خود ارز امروز به ۵۱ هزار تومان رسیده و موضعی ندارند. جامعه نیز وقتی به یک کاندیدایی رأی می‌دهد بر این باور است که زمانی که قول یا وعده‌ای به جامعه داده می‌شود در راستای تحقق آن عمل و اقدام می‌شود. به نظر می‌رسد که بخشی از این مشکلاتی که دولت موفق نشده به‌خاطر سخت‌تر شدن تحریم‌هاست و این می‌طلبد که پیگیری مذاکرات را داشته باشیم. حال اینکه اکنون هیچ گونه خبری در این خصوص نیست. حداقل قبلا چند نفری را نشان می‌دادند که طی مذاکرات وارد هتلی می‌شدند و بیرون می‌آمدند و ما نیز فقط همین را می‌دیدیم. در حالی که امروز دیگر همان اتفاق نیز رخ نمی‌دهد و خبری از مذاکرات نیست. از طرفی هم بحث خود تحریم‌هاست. مافیای واردات، مافیای توزیع برنج، میوه، خودرو و... هم هست که اساسا مربوط به تحریم‌ها نیست. ولی در پوشش تحریم‌ها بحث تولید داخل مطرح می‌شود بعد ارز گرفته می‌شود و به جای اینکه به واردات و کالاهای اساسی برسد و با همان نرخ توزیع شود با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا می‌آید و با ارز ۵۰ هزارتومانی اضافه می‌شود. خود همین مساله نیز به مشکل افزایش نرخ تورم در جامعه منجر می‌شود.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 رئیسی به این سوال پاسخ دهد
✍️ محمدجواد پهلوان
چند روز پیش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در حضور رهبر معظم انقلاب قول داد که به وضعیت تورم و ارز سر وسامان دهد.
از آنجا که شرایط ساعت به ساعت در حال بدتر شدن است بجاست این پرسش را از رئیس دولت مطرح کنیم که وی و دولت‌اش چگونه بناست به این اوضاع سر و سامان دهند؟ البته بهتر بود در همان جلسه این سوال از رئیس جمهور مطرح می‌شد اما حالا که نشده در این وجیزه این پرسش به علاوه یکسری نکات گوشزد می‌شود.
معمولا وقتی دولت‌ها در موضوعی به بن بست می‌رسند دست به تغییر سیاست‌ها و افراد می‌زنند.
بنابراین دولت ابراهیم رئیسی برای اینکه شرایط اقتصادی را متحول کند دو مسیر را پیش رو دارد.یعنی ابتدا سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد و در گام بعدی و در صورت لزوم، مدیران خود را جا به جا نماید.
به نظر می‌رسد از آنجا که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و فرزین جایگزین صالح‌آبادی شد دولت مسیرهای ذکر شده را به نوعی طی کرده است.
یعنی در همین مدتی که دولت سیزدهم در راس کار بوده شرایط اقتصادی به مراتب نسبت به وضعیت اقتصادی در دولت روحانی بدتر بوده و به همین دلیل در ابتدا دولت مذکور با تغییر سیاست‌های اقتصادی که یکی از آن طرحی موسوم به جراحی اقتصادی بود تلاش کرد قطار اقتصاد کشور را بر روی ریل برگرداند ولی وقتی متوجه شد هرچه از زمان پایان دولت قبل می‌گذرد شرایط وخیم‌تر می‌شود ترجیح داد دست به جا به جایی مدیران خود بزند که یکی از مهمترین آنها تغییر در بانک مرکزی بود.
فلذا اکنون در شرایطی قرار داریم که دولت هم تغییر سیاست‌ها را امتحان کرده و هم تغییر مدیران.شاید دولت بخواهد مدیران بیشتری را جا به جا کند اما به نظر ‌در این وضعیت بالاتر از تغییر در بانک مرکزی تغییر مهمتری را بتوان در تیم اقتصادی لحاظ نمود.
حال این پرسش مطرح است که گام بعدی چیست؟ از نظر نگارنده گام بعدی برای این دولت جهت بهبود و یا حداقل کنترل اوضاع، تغییر سیاست‌ها البته این بار عمیق‌تر و ساختاری‌تر و در گام بعدی تغییرات افراد البته این هم عمیق تر و جدی تر است.
در باب تغییر سیاست‌ها البته عمیق تر این دولت باید با شجاعت کامل به سیاست‌هایی رجوع کند که ممکن است با رویکردها و طرز تفکر این دولت مناسبتی نداشته باشد ولی چاره‌ای جز اجرای آن نیست. برای مثال بازار ارز آرام نمی‌گیرد مگر اینکه نگاه دولت در سیاست خارجی توامان به غرب و شرق باشد.
رئیسی رفت چین و آمد قیمت دلار در آستانه ۵۰ هزار تومان قرار گرفت و این موضوع به نیکی نشان می‌دهد چاره‌ای جز تغییر اساسی در سیاست خارجی نیست.
چه بسا لازم باشد در این خصوص امتیاز دهیم ولی اگر روی دیگر سکه فروپاشی کامل اقتصاد باشد چاره‌ای جز این نباشد!
بحث بعدی آن است که اگر تغییر عمیق سیاست‌ها نیز چاره کار نبود باید چه کرد. به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم نتوانست حتی با تغییر واقعی و عمیق سیاست‌ها راه به جایی ببرد چاره کار همان تغییر مسئولان رده بالای دولت است؛ یعنی در سطح بالاتر از وزرا!
آری؛ اگر قرار است ابراهیم رئیسی گره‌ای باز کند و هر روز مشکل بیشتری بیافریند و در نهایت مصائب مردم فزونی یابد باقی ماندن وی
در پاستور چه دلیلی دارد؟!