🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیده‌بانی بازارهای ۱۴۰۲
یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این است که وضعیت بازارها و اقتصاد کشور در سال آینده به کدام‌سو حرکت خواهد کرد.
جمعی از کارشناسان در سمینار «دنیای‌اقتصاد» با بررسی آمار، اطلاعات و روندهای اقتصاد کشور، سناریوهای احتمالی بازار دارایی‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در سال۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس، با توجه به منفی بودن نرخ بهره حقیقی، تقاضای دارایی‌ها برای حفظ ارزش سرمایه در سال آتی می‌تواند ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، نرخ تورم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت از دیگر عوامل تعیین‌کننده اقتصاد ایران در سال آینده به شمار می‌روند. در بخش دیگری از این سمینار کارشناسان اثر تحولات سیاسی و بین‌المللی بر شاخص‌های اقتصاد کلان و بازار دارایی‌ها، از جمله طلا، ارز، مسکن، سهام و رمزارزها را مورد بررسی قرار دادند. به نظر می‌رسد که وجود ریسک‌های غیراقتصادی در بازارها باعث شده است که نااطمینانی از روند بازارها در پایان سال جاری تشدید شود و این اثر در سال آینده، بازارها را متاثر خواهد کرد.

به دنبال برگزاری نشستی درباره آینده اقتصاد ایران و بازار دارایی‌ها، سه کارشناس اقتصادی با بررسی روندهای اقتصادی، به تحلیل آینده شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، بازار طلا و ارز و بازار رمزارزها را پرداختند. حسین عبده تبریزی با بررسی آمار تورم، نقدینگی، تراز تجاری، سرمایه‌گذاری و نیروی کار تداوم شرایط فعلی برای اقتصاد ایران در سال آتی را پیش‌بینی کرد. سیامک قاسمی نیز در بخش بازار طلا و ارز با اشاره به عوامل اصلی تاثیرگذار بر این بازار، کانال‌های تقاضای ارز و طلا را مورد بررسی قرار داد. در نهایت، سهیل نیکزاد با بررسی روند بازار رمز‌ارزها از تهدیدها و فرصت‌های این بازار در سال آتی خبر داد.

اقتصاد ۱۴۰۲ به روایت آمار
عبده‌تبریزی در ابتدای سخنانش با اشاره به شرایط بی‌ثبات اقتصاد ایران پیش‌بینی در این شرایط را دشوار دانست و گفت تنها می‌توان با اطلاعات موجود، روندهای ثبت‌شده و اتفاقات مهمی که می‌تواند طی روزها و هفته‌های آتی رخ دهد چند سناریو را برای اقتصاد ایران در نظر گرفت. او بر این نکته دست گذاشت که طی ده سال‌ اخیر سهم بخش صنعت شاهد کاهش بوده است و خدمات به بخش اصلی اقتصاد تبدیل شده؛ بر این اساس سهم صنعت از ۵۴درصد به ۴۰درصد کاهش یافته است. عبده علت این مساله را این‌گونه توضیح داد که توسعه در بخش صنعت به منابع مالی حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و با محدود شدن این منابع، صنعت شاهد افول بوده است. او در ادامه سخنان خود گریزی به مساله سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت زد؛ بر این اساس با از دست رفتن قدرت خرید و توانایی پس‌انداز، تشکیل سرمایه ثابت به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در سه سال اخیر نتوانسته حتی استهلاک سرمایه را پاسخ دهد؛ این بدان معناست که از سرمایه‌های موجود در کشور کاسته شده و این مساله از کاهش رشد در سال‌های آتی حکایت دارد.

او با اشاره به نرخ رشد جمعیت کشور، اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران در بازار کار را نرخ مشارکت اقتصادی دانست. به گفته این اقتصاددان، روند کاهشی قدرت خرید مردم را می‌توان در درآمد سرانه مشاهده کرد؛ بر این اساس و به شکل ریالی، از سال ۸۶ درآمد سرانه شهروندان ایرانی کاهش یافته است و در نتیجه، با توجه به ادامه‌دار بودن این وضعیت تا امروز، تقاضای جامعه ایرانی با کاهش روبه‌رو خواهد شد. عبده تبریزی در ادامه به آمارهای نقدینگی و روند رو به رشد سرعت اشاره کرد و گفت از سال ۹۶ به این سو، سرعت رشد نقدینگی وارد کانال تازه‌ای شده است؛ او با تایید سخن مسوولان مربوطه درباره رشد نقدینگی عنوان کرد با وجود کاهش یافتن سرعت رشد نقدینگی، سرعت رشد پول شدت گرفته و آثار تورمی آن را می‌توان در اقتصاد ایران مشاهده کرد؛ یا به بیان دیگر، گرایش جامعه به نقد نگه داشتن پول خود افزایش یافته و این مساله در ترکیب نقدینگی منعکس شده است.
او تلاش‌های سیاستگذار در این بخش را ناکافی دانست و گفت تغییرات اخیر در نرخ سود نتوانسته این روند را متوقف کند. عبده تبریزی در ادامه به مساله تورم پرداخت و گفت رشد تورم در سال‌های اخیر، علاوه بر فشار بر تولید، حتی خرید و فروش کالا و خدمات را نیز با اختلال مواجه می‌کند؛ از سوی دیگر تورم دهکی حاکی از آن است که تورم عمده فشار خود را بر دوش کم‌برخوردارترها قرار داده است. این اقتصاددان در ادامه به مساله بازگرداندن حاصل از فروش نفت پرداخت و گفت این مساله از خود فروش نفت مهم‌تر است و می‌توان دید ممنوعیت‌های عراق در مبادلات ارزی کشور چگونه اثر خود را بر جای می‌گذارد. او به مسائل ژئوپلیتیک نیز گریزی زد و گفت بدون شک وضعیت جنگ اوکراین و مسائل مربوط به مذاکرات با قدرت‌های جهانی بر وضعیت اقتصادی ایران تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد. او با بررسی تراز تجاری ایران و واردات و صادرات ارزی کشور، از مازاد قابل توجه ارز سخن به میان آورد که به وسیله خروج سرمایه، از تاثیر مثبت آن بر نرخ ارز جلوگیری می‌کند.

سه سناریو برای طلا و ارز
سیامک قاسمی در آغاز سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قیمت ارز را می‌توان مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران دانست که تمام تحولات اقتصادی و سیاسی در کشور در این نرخ منعکس می‌شود. او مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ ارز را به ۶ مورد اصلی تقسیم کرد و گفت باقی بازارهای کشور از طریق بازار ارز، تحولات این ۶ متغیر تاثیرگذار را در خود منعکس می‌کنند. این کارشناس در ادامه تحریم را نخستین عامل تاثیرگذار بر نرخ ارز دانست و گفت اینکه مذاکرات شکست بخورد، در همین وضعیت باقی بماند و یا به توفق منتهی شود نتایج کاملا متفاوتی را بر نرخ ارز و وضعیت اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت. قاسمی چشم‌انداز اقتصادی و رکود تورمی را عامل دومی دانست که بر نرخ ارز اثر می‌گذارد. این کارشناس ریسک‌های سیاسی داخلی را نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز و در نتیجه بازار دارایی‌ها معرفی کرد؛ از سوی دیگر تغییر سریع سیاست‌های ارزی بانک مرکزی خود یک سیگنال منفی به بازار ارز به حساب می‌آید که بانک مرکزی را مستاصل از ایجاد ثبات در بازار نشان می‌دهد.
او در ادامه بیان کرد که از انتظارات تورمی و رشد نقدینگی نیز نباید غافل شد و از سوی دیگر صادرات نفتی و غیرنفتی، دسترسی به بازگشت ارز و تراز تجاری از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت ارز خواهد بود. قاسمی قیمت ارز را تحت تاثیر این عوامل دانست و تصمیم‌گیری درباره ارز را منوط به در نظر داشتن تمام این عوامل دانست. او در ادامه به تقاضاهای موجود ارز در اقتصاد ایران پرداخت و آن را به چند دسته عمده تقسیم‌بندی کرد. این کارشناس اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین دلایل تقاضای ارز را مربوط به حفظ ارزش سرمایه دانست و گفت در شرایطی که اقتصاد ایران دارای نرخ بهره منفی است، وجود چنین تقاضایی دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

قاسمی با دور از انتظار بودن بازگشت تورم ایران به سطح بلندمدت خود در ۲۰درصد، گفت شکسته شدن روند رو به رشد سرعت افزایش قیمت‌ها با اقدام اقتصادی ممکن نیست و مستلزم اقدامی سیاسی است. این کارشناس یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد تقاضا در بازار دارایی را بی‌توجهی سیاستگذار به ارائه ابزار ریالی برای حفظ ارزش دارایی دانست و گفت در غیاب یک نرخ بهره جذاب، طبیعی است که شاهد رشد قیمت دارایی‌ها باشیم. او افزود با افزایش سطح عدم‌قطعیت در اقتصاد ایران توجه فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن مانند دلار و طلا بیشتر شده و با مقایسه میان بازار سرمایه و این بازارها می‌توان سطح این توجه را به وضوح درک کرد.

۲۰۲۳ سال رمزارزهاست؟
سهیل نیکزاد در آغاز سخنانش این نکته را گوشزد کرد که بازار رمز‌ارزها بسیار جوان است و تکنولوژی آن تنها ۱۳ سال عمر دارد. به گفته این کارشناس این مساله ضرورت کسب اطلاعات کافی برای ورود به بازار رمزارز را نشان می‌دهد. او گفت که با وجود نبود داده‌های رسمی، با بررسی داده‌های صرافی‌های ایرانی می‌توان فهمید که حدود ۷میلیون نفر در ایران با این پدیده آشنا هستند و این بازار رو به گسترش است. او سه روند مهم بین‌المللی را اصلی‌ترین دلیل اقبال اشخاص به رمزارزها معرفی کرد؛ بر این اساس چاپ پول از سوی دولت‌ها، جنگ و تحریم‌های بین‌المللی و تغییر نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو اصلی‌ترین عوامل اقبال جهانی به رمز‌ارزهاست. این کارشناس با اشاره به نقش مهم رمزارزها در تبادلات گفت که تنها کاربرد رمزارزها سرمایه‌گذاری نیست. او در ادامه افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و ورشکستگی FTX را مهم‌ترین عوامل ریزشی شدن بیت‌‌کوین در سال گذشته میلادی دانست و با اشاره به برخی متغیرها، از احتمال افزایشی شدن روند بازار رمزارز‌ها در سال جاری میلادی خبر داد. با این حال این کارشناس بر این نکته تاکید کرد که بازار رمزارزها پیش‌بینی‌پذیری پایینی دارد و نباید بر اساس شنیده‌ها در آن دست به معامله زد.

🔻روزنامه تعادل
📍 زلزله «آیفون»
واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دایمی است یا خیر. اما همین اقدام وزارت صمت کافی بود تا در بازار این محصول، زلزله قیمتی رخ دهد. به‌طوری‌که اعداد و ارقام موجود در موبایل‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به آخرین روز‌های بهمن تکان خورده است. به‌طوری‌که هفته قبل، از تیتر آیفون ۱۰۰ میلیون تومانی متعجب بودیم و حالا بعد از چند روز همان مدل را با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان باید خریداری کنیم. درهمین حال، برخی از فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ «ماجرای استارلینک، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و همچنین بالا رفتن نرخ ارز » را مطرح می‌کنند.

ورود آیفون ممنوع شد
ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. در آن مقطع علی خضریان در توضیح علت این تصمیم گفته بود: «در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.» پیش از اظهارات نمایندگان مجلس نیز گمرک ایران گزارشی از واردات گوشی موبایل در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده بود که نشان می‌داد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده که از این میزان، حدود یک‌سوم ارزش آن برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و دوسوم دیگر برای کمتر از این رقم بود. بنابر آمارها، نسبت واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، معادل ۲.۵ درصد کل واردات کشور بوده است. اواخر اردیبهشت ماه هم برای مدتی ثبت سفارش برند آیفون متوقف شد، اما در نهایت این مشکل برطرف شد و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت که به‌طور کلی پیرو به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت بندی‌ها برای تامین کالاهای اساسی، به‌طور مقطعی برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است. به نظر می‌رسد ماجرا برای آیفون ۱۴ متفاوت است؛ تقریبا از ابتدای پاییز رجیستر شدن یا نشدن این برند در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. اما در نهایت مسوولان ابتدا به صراحت اعلام کرده‌اند که واردات تجاری این موبایل ممنوع است و اخیرا هم واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن از رویه مسافری ممنوع شد.

سامسونگ آری، آیفون نه!
حال به دنبال تعیین تکلیف واردات گوشی‌های آیفون ۱۴، گمرک اعلام کرد که از ابتدای اسفندماه علاوه بر واردات تجاری، واردات مسافری و پستی این گوشی‌ها نیز ممنوع شود، مساله‌ای که به محل تقابل آرای موافقان و مخالفان اقتصاد آزاد و دستوری قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل مخالفان اعمال ممنوعیت، ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم است. آنان معتقدند اجرای این طرح پیامد‌های منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت. اما موافقان ممنوعیت واردات آیفون اعتقاد دارند، در شرایط فشار حداکثری تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، مهم‌ترین مساله، حفظ منابع ارزی کشور است. اما در این میان یکی از ابهامات این فرایند، واردات s ۲۳ سامسونگ با ارز نیمایی و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است. برخی در انتقاد به این دوگانه نوشتند: باید مجموعه‌های اجرایی به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به بعد را گرفته‌اند. این انتقاد تا جایی بود که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس، هم در توییتر خود نوشت: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوز‌های لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقه‌ای، ابهام‌آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم‌ارزش‌ترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی می‌کنید.»

سکوت وزارت صمت
البته این ممنوعیت ابهامات دیگری هم دارد. از جمله اینکه هنوز مشخص نیست آیا تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن دایمی است یا خیر. همچنین تکلیف کسانی که پیش از خبر قطعی ممنوعیت واردات از رویه مسافری آیفون ۱۴ به همراه خود و برای مصرف شخصی آورده‌اند، چه می‌شود. در جدیدترین اظهارنظرها نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته که موبایل وسیله زندگی مردم است، هرگونه محدودیت ممکن است مشکلاتی برای مردم ایجاد کند. پس حداقل باید اطلاع‌رسانی شود. در این حوزه عدم شفافیت وجود دارد. او همچنین از وزارت صمت خواست که این موضوع را روشن کنند. اما وزارت صمت هنوز واکنشی به این اظهارات نداشته است.

سه سناریوی پیش رو
به‌طور کلی سیاست‌گذار در شرایط فعلی می‌تواند ۳ سناریو برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گیرد که البته انتخاب هر یک از آنها شرایط خاصی را رقم می‌زند؛ در سناریوی اول، واردات گوشی‌های لوکس و معمولی با نرخ نیمایی یا نرخ رقابتی آزاد است و هیچ‌گونه محدودیتی در نظر گرفته نمی‌شود. سناریوی دوم این است که واردات گوشی اعم از لوکس و معمولی آزاد باشد، اما نرخ ارز تخصیصی متفاوت باشد؛ یعنی گوشی‌های لوکس با نرخ رقابتی ارز و گوشی‌های معمولی با نرخ نیمایی وارد شوند، اما بر اساس سناریوی سوم، واردات گوشی‌های معمولی آزاد و واردات گوشی‌های لوکس ممنوع خواهد شد. در سناریوی اول اگر نرخ واردات آزاد باشد، با توجه به میزان ارزبری واردات تلفن‌همراه در سال‌های گذشته، حدود ۳ میلیارد دلار به گوشی‌های معمولی و ۱.۵ میلیارد دلار به گوشی‌های لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) اختصاص پیدا می‌کند. «حسن حسن‌خانی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «مهر» این سناریو را خطرناک توصیف کرده است؛ چراکه به گفته او، ساختار ارزی کشور از سمت منابع بسیار شکننده بوده و در عین حال حجم تقاضا در سمت مصارف به‌خصوص تالار اول (نرخ ارز نیمایی) بسیار بالاست؛ به همین دلیل، بیم از ناتوانی سیاست‌گذار در اجرای آزادسازی واردات وجود خواهد داشت. اما درباره سناریوی دوم واردات گوشی‌های تلفن همراه به کشور عنوان کرده: اگر واردات با دو نرخ نیمایی و آزاد صورت گیرد باز هم مخاطرات تأمین ارز وجود دارد؛ به‌خصوص گوشی‌های لوکس که حجم تقاضا در تالار دوم (نرخ آزاد دلار) را افزایش خواهد داد و سرریز تقاضای تالار دوم در تالار اول، نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش خواهد داد. در سناریوی سوم نیز یک چالشی تحت عنوان HS کد بین‌المللی وجود دارد. این HSها یکتا هستند و اگر به دودسته لوکس و غیر لوکس تقسیم‌بندی شوند به دلیل عدم امکان راستی‌آزمایی در گمرک ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شود، یعنی گوشی‌های لوکس می‌توانند در جعبه گوشی‌های ارزان‌قیمت جاسازی شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، تنها راه موثر مقابله با واردات گوشی‌های لوکس انتخاب سناریوی سوم و رجیستر نکردن IMEI این گوشی‌ها است.

زلزله در بازار و ماجرای استارلینک؟
قیمت موبایل تحت‌تاثیر اتفاقات این‌ روز‌های بازار ارز قرار گرفته و اعداد و ارقام موجود در موبایل‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی معروف نسبت به آخرین روز‌های بهمن تکان خورده است. برخی از فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ ماجرای استارلینک و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند: «ما شنیدیم چون آیفون ۱۴ کالای لوکس امریکایی حساب می‌شود، وارداتش ممنوع شده و بعضی‌ها هم می‌گویند می‌تواند به استارلینک وصل شود، اما هنوز چنین شبکه‌ای در ایران نداریم». هفته قبل از تیتر آیفون ۱۰۰ میلیونی تعجب کردیم و حالا بعد از چند روز همان مدل را با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان پیدا می‌کنیم. برخی از سایت‌ها اعلام کردند که قیمت آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه یک ترابایت به عنوان گران‌ترین مدل در بازار موبایل در یک هفته ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و حالا حدود ۱۲۰ میلیون فروخته می‌شود. قیمت جهانی آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه یک ترابایت هزار و ۵۹۹ دلار است که البته خریداران فعلی آن در ایران بابت این مدل نزدیک دو هزار و ۴۰۰ دلار می‌پردازند! آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه ۵۱۲ گیگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود و نسخه‌های ۲۵۶ و ۱۲۸ گیگ را به‌ترتیب ۱۰۰ و ۹۰ میلیون تومان می‌فروشند. خریداران آیفون ۱۳ پرو باید دست‌کم ۷۰ میلیون تومان کنار بگذارند. چون نسخه ۱۲۸ گیگ آیفون ۱۳ پرو با این قیمت فروخته می‌شود و نسخه ۲۵۶ گیگ آن را حو‌ل‌وحوش ۸۰ میلیون تومان می‌فروشند. آیفون ۱۳ نیز دست‌کم ۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود که البته این عدد یک هفته قبل ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به‌این ترتیب نسخه پایه آیفون ۱۳ ظرف هفت روز حدود هفت میلیون تومان گران شد. قیمت آیفون ۱۳ نسخه ۲۵۶ گیگ هم در این مدت از حدود ۴۹ میلیون تومان به ۵۳ میلیون تومان ارتقا پیدا کرده است. فروشندگان معتقدند افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هر دو بر قیمت سایر مدل‌ها اثر داشته است. تا جایی که طی یکی دو روز گذشته آیفون‌های رجیستر شده پنج تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عینک خوش‌بینی وزیر اقتصاد
آمارهای موجود نوید روزهای روشنی را برای اقتصاد ایران نمی‌دهند. دلار هر روز در حال سقف‌شکنی است، تورم سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد، سرعت خلق پول بیشتر شده و بنگاه‌های تولیدی همچنان از وضعیت رکودی صنایع خود سخن می‌گویند. صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص چرایی این مساله هم به تحریم‌ها اشاره می‌کنند و هم کج کارکردی در حوزه سیاستگذاری داخلی، با این وجود وزنه تحریم و فشارهای خارجی در برابر سیاست‌های داخلی را سنگین‌تر می‌دانند. از نگاه آنان، قدم نخست برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی کنونی رفع فشارهای خارجی است و در قدم بعدی باید در مسیر تغییر رویکرد سیاستگذاری و اصلاح رویه‌های فعلی حرکت کنند. هرچند بررسی‌ها از حرکت دولت سیزدهم در مسیرهای انحرافی حکایت دارد، اما وزیر اقتصادی در تازه‌ترین اظهارات خود از اصلاح میراث ده سال گذشته با وجود فشارهای خارجی و داخی سخن گفته است. اما پرسش اساسی این است که اصلاح رویه‌های ده سال گذشته قرار است از چه مسیری صورت گیرد و آیا دولت فعلی الزامات لازم برای این منظور را فراهم آورده است؟
رکوردزنی تورم و دلار
برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بهترین شاهدان عینی آمارهای رسمی هستند. مطابق با داده‌هایی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده، رشد نقدینگی در پایان آبان ماه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/۳۴ درصد رسیده است. حجم نقدینگی نیز در همین راستا به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه رسیده است. بر این اساس از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. نکته مهم در خصوص آمارهای پولی بانک مرکزی این است که حجم پول از نقدینگی بیشتر شده و به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان هشت ماهه امسال رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که موتور خلق پول همچنان کار می‌کند و به منبعی برای تامین نیازهای مالی دولت تبدیل شده است. کارشناسان این موضوع را تهدیدی جدی برای شاخص تورمی کشور عنوان می‌کنند، کمااینکه در آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نیز به وضوح می‌توان تداوم روند رو به رشد تورم را دید. در آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نیز نرخ تورم به ۷/۴۷ درصد در پایان بهمن ماه امسال رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال روند تورم صعودی بوده و نشانه‌ای از برگشت در آن دیده نمی‌شود، با این حال دولت سیزدهم کماکان از کاهش تورم تحت سیاست‌های اقتصادی‌اش
سخن می‌گوید.
اما این روزها بازار ارز نیز در شرایط وخیمی به سر می‌برد. در سایه رشد فزاینده نقدینگی و تورم، دلار به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده و نگرانی‌ها در خصوص سقوط وضعیت رفاهی خانوار بیشتر شده است. با آنکه دولتمردان تلاش کردند با وعده درمانی جلوی رشد قیمت دلار را بگیرند، اما کارشناسان می‌گویند که بازار ارز خود را با واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی تطبیق داده و توجهی به اظهارات دولتمردان نشان نمی‌دهد. دلار در حالی به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده که سال گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، این ارز خارجی با نرخ ۲۷ هزار تومان خرید و فروش می‌رسد. به این ترتیب این دولت۲۳ هزار تومان ارزش ریال را در برابر دلار کاهش داده تا رکورد کاهش ارزش پول ملی را در دوره فعالیتش بشکند. اما آمارها در خصوص رشد اقتصادی نیز چندان امیدوار‌کننده نیست، به طوری که مطابق داده‌های ارائه‌شده رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم امسال به ترتیب ۳/۲ و ۶/۳ درصد بوده که سهم نفت از این رشد نیز بسیار پررنگ بوده است. بی‌کیفیت بودن آمارهای رشد اقتصادی را از آنجا می‌توان فهمید که واحدهای تولیدی و صنعتی کماکان از چالش‌های موجود در مسیر تولید خود سخن می‌گویند و بسیاری نسبت به خطر رکود برای بقای حیات بنگاه‌های اقتصادی خود ابراز نگرانی می‌کنند.
خوش‌بینی وزیر اقتصاد
با عنایت به این آمارها مشخص می‌شود که دولت سیزدهم اقدام مثبتی در زمینه اقتصادی انجام نداده و عملکرد ضعیفی تا اینجای کار داشته است. با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود گفته: «با وجود فشارهای داخلی و خارجی که وجود دارد، میراث ۱۰ سال گذشته را قدم‌به‌قدم اصلاح می‌کنیم». اظهارات جدید وزیر اقتصاد از آن جهت قابل بررسی است که در یک سال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد هیچ نشانه‌ای از بهبود اقتصادی دیده نمی‌شود؛ این موضوعی است که کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند و از کج‌کارکردی دولت در زمینه سیاستگذاری خبر می‌دهند. شاید بهتر باشد مقامات دولتی واقعیت‌های موجود را بپذیرند و به جای اصلاح وضعیت اقتصادی در ۱۰ سال گذشته، اقدام به اصلاح رویه‌های موجود در زمینه سیاستگذاری کنند تا نشانه‌های تعمیق فقر و کوچک‌تر شدن بیشتر سفره معیشتی خانوارها کمرنگ شود.
اگر دولت با همین فرمان پیش برود قدم‌به‌‌قدم به سقوط اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: رییس دولت سیزدهم سال گذشته وعده داده بود که نباید مشکلات اقتصاد را به پای دولت قبلی بست اما در یک سال و نیمی که از عمر این دولت می‌گذرد مقامات دولتی به کرات اعلام کرده‌اند که مشکلات امروز نتیجه سیاست‌های دولت‌های گذشته است.
به گفته مرتضی افقه، تیم اقتصادی دولت سیزدهم به دلیل اینکه شناخت پایینی از وضعیت کشور و ساختارهای موجود دارند وعده‌های خوش آب و رنگی در ابتدای شروع به کارشان مطرح کردند اما بعد از مواجه شدن با این مساله که وعده‌های آنها فاصله زیادی با واقعیت و عملیاتی شدن آنها دارد، به جایی رسیده‌اند که واقعیت‌ها را نیز نادیده می‌گیرند و از اصلاح رویه‌های قبلی سخن می‌گویند.
وی ادامه داد: اگر واقعیت‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که در سایه سیاستگذاری‌های این دولت نه بهبودی حاصل شده و نه حتی نشانه‌ای از بهبود دیده می‌شود، در مقابل روزبه‌روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور هستیم. اگر دولت سیزدهم با همین فرمان و قدم‌به‌قدم هم پیش برود، اقتصاد را قدم‌به‌قدم به سقوط نزدیک‌تر می‌کنند.
این اقتصاددان بیان کرد: مقامات دولت سیزدهم به جای پذیرش واقعیت‌ها و عذرخواهی از مردم و تلاش برای تغییر اساسی در حوزه سیاستگذاری کماکان وعده‌های قبلی خود را تکرار می‌کنند و حتی به دفاع از عملکرد اقتصادی خود می‌پردازند.
افقه خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت به راستی به دنبال تغییرات جدی در زمینه‌های اقتصادی باشد باید در قدم نخست به دنبال رفع تحریم‌ها باشند. مقامات دولتی باید بدانند که بدون رفع تحریم هیچ قدمی در مسیر پیشرفت نمی‌توان برداشت. این را هم باید بدانیم که حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند در بهترین شرایط به شرایط قبل از سال ۹۷ برمی‌گردیم که در آن دوره نیز اقتصاد شرایط مساعدی نداشت. بعد از رفع تحریم‌ها نیز نیاز داریم در میان‌مدت و بلندمدت اصلاحات عمیق ساختاری در دستور کار قرار گیرد که شاید اولین قدم در این خصوص نیز تغییر تیم اقتصادی دولت باشد. در غیراین صورت و با وجود تیم ناکارآمد اقتصادی دولت سیزدهم، حتی با وجود رفع تحریم‌ها نیز شاهد تداوم ارتزاق و دوپینگ نفتی و وضعیت متزلزل اقتصادی کشور خواهیم بود.
هیچ سیاستمداری در جهان نمی‌تواند میراث ۱۰ساله کشور را اصلاح کند
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشخص نیست که منظور آقای خاندوزی از اصلاح میراث ۱۰ سال گذشته چیست، اما آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران چالش‌های اساسی دارد که بالاتر از آن چیزی است که آقای خاندوزی و دیگر ارکان دولت بخواهند آن را اصلاح کنند. مشکل اصلی سیاست‌های جزئی که دولت‌ها در دستور کار قرار می‌دهند، نیست بلکه اساس، پایه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصادی و غیراقتصادی کشور است که مانع پیشرفت کشور شده است. بنابراین وقتی حرف از اصلاح می‌زنیم باید تحولات جدی در زمینه سیاست‌های کلی را دنبال کنیم.
به گفته وی، گاهی در حوزه‌های پایین‌دستی اقتصاد سیاست‌های نادرستی اتخاذ می‌شود که حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی و حتی پرداخت یارانه نقدی به افراد از جمله آنها هستند. هرچند این دست از سیاست‌ها نیز مشکلاتی به همراه داشته‌اند اما چالش‌هایی که در نتیجه این سیاست‌ها ایجاد شده فرعی است و اصل اینکه رشد اقتصادی نداریم، تورم بالاست و فقر در حال تعمیق است ناشی از سیاست‌های کلی‌تر و سطح بالاتر کشور است.
عزتی تصریح کرد: مسوولان کشور در حال دست و پا زدن هستند و تصور می‌کنند سیاست‌های درستی برای بهبود شرایط کشور در پیش گرفته‌اند. اما واقعیت این است که این سیاست‌ها نتایج جزئی دارد و اثر کلی ندارد. اینکه وزیر اقتصاد بر این باور است که می‌توان همه سیاست‌های ۱۰سال گذشته را تغییر داد این باور احتمالا از جای خاصی نشات گرفته است. هیچ سیاستمداری در جهان نمی‌تواند تا این اندازه صریح اعلام کند که به دنبال اصلاح میراث ۱۰ساله کشور است چراکه هیچ سیاستمداری در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند دست به چنین کاری بزند.
این اقتصاددان افزود: تنها زمانی می‌توان موضوع اصلاح و تغییر سیاست‌های ۱۰سال گذشته را پذیرفت که سیاستمدار به دنبال تغییر سیاست‌های کلی و پایه‌ای اقتصاد باشد اما سیاست‌های جزئی را نمی‌توان به راحتی تغییر داد و امیدوار باشیم که در نتیجه آن بهبودی در شرایط کشور ایجاد شود. هرچند مشخص نیست که وزیر اقتصاد از اصلاح میراث ۱۰سال گذشته چه هدفی را دنبال می‌کند اما اگر منظور این باشد که می‌توان با تغییر و اصلاح سیاست‌های جزئی تغییر و تحول اساسی در اقتصاد ایجاد کند امکان‌پذیر نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا دولت زیر بار طرح بنزینی مجلس می‌رود؟
اعضای کمیسیون تلفیق اخیرا مصوبه‌ای در خصوص پرداخت یارانه بنزین به همه خانوارهای کشور به مجلس ارایه دادند، بر اساس این مصوبه خانوارهایی که هیچ خودرویی ندارند و تاکنون از دریافت یارانه بنزین محروم بوده‌اند، می‌توانند از این پس از یارانه بنزین بهره‌مند شوند. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است «در صورت تحقق منابع مورد نیاز»، از ابتدای خرداد ماه سال آینده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای به ازای هر عضو خانواده، به حساب سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو اختصاص دهد. هنوز تا قانونی شدن این مصوبه که برای اعضای خانوار فاقد خودرو، سهمیه ماهانه ۱۵ لیتری درنظر گرفته، دو مرحله باقی مانده است؛ نخست تصویب در صحن علنی مجلس و دوم، تایید شورای نگهبان. اما اگر این پیشنهاد مصوب از این دو مرحله بگذرد، دولت مکلف است به ۱۳ میلیون خانواری که خودرو ندارند هم سهمیه بنزین بدهد. البته دو قید مهم در این باره وجود دارد. اول اینکه دولت «مجاز» به این کار شده نه مکلف؛ در واقع دولت می‌تواند این کار را نکند. دوم اینکه «در صورت تحقق منابع» دولت می‌تواند دست به این کار بزند. از اوایل دی ماه سال ۱۴۰۰ زمزمه‌های تغییر نحوه واگذاری سوخت (بنزین) به مردم از خودرو به افراد و اشخاص شنیده می‌شد، پس از آن در ستاد اقتصادی دولت این طرح به تصویب رسید تا ابتدا در کیش و سپس در قشم به صورت پایلوت اجرا شود. گفته می‌شود طرح مذکور از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۰ در کیش با ۱۵۰ هزار نفر ساکن اجرا شد و به ازای هر کد ملی مبلغی معادل ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی پرداخت شد. حال پس از اجرای طرح پایلوت این ‌بار قرار است این طرح در سراسر کشور اجرایی شود. این طرح موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید سراغ طرح‌هایی برود که در دنیا تجربه شده است. در عین حال برخی دیگر می‌گویند یارانه بنزین حق تمام مردم است و دولت باید به آنهایی که از این یارانه بهره‌مند نیستند نیز یارانه بدهد.

دریافت یارانه بنزین حق همه مردم است
یکی از موافقان این طرح مرتضی زمانیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او در این باره به «اعتماد» گفت: زمانی که بنزین مانند سابق در جایگاه‌ها عرضه شود و سهمیه تاکسی‌ها هم همانند سابق ۲۰۰ لیتر باشد و مازاد این سهمیه هم با نرخ آزاد هر لیتر ۳ هزار تومان در جایگاه‌ها موجود باشد، چرا باید با اجرای طرح یارانه بنزینی برای همه، قیمت‌ها تغییری داشته باشد یا کرایه‌ها گران شوند؟ زمانیان تصریح کرد: حتی بنده معتقدم تا حدودی هزینه حمل و نقل هم کمتر می‌شود، زیرا هر کسی هم خواستار فروش این سهمیه باشد قاعدتا باید زیر نرخ ۳ هزار تومان سهمیه خود را بفروشد، زیرا افراد اگر بخواهند بنزین آزاد با نرخ ۳ هزار تومانی داشته باشند آن را از جایگاه سوخت تهیه می‌کنند. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: من با اینکه اجرای این طرح منجر به ایجاد بازار سیاه هم می‌شود کاملا مخالفم، اما ممکن است برخی سهمیه خود را بین نرخ ۱۵۰۰ تا ۳ هزار تومان هم بفروشند که فلسفه اجرای این طرح هم همین است که بازاری برای این منظور ایجاد شود و زمانی که فردی سوختی دارد که بلااستفاده مانده منطقی است که آن را بفروشد. زمانیان در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین با اجرای این طرح افزود: این موضوع متفاوت است و مربوط به تصمیم حاکمیت می‌شود، اما فرض کنیم بنزین به لیتری ۵ هزار تومان هم برسد یا میزان یارانه بنزین عوض شود؛ آن زمان همه باید با این نرخ بنزین بزنند و به همین میزان هم یارانه ممکن است تغییر کند. این اقتصاددان ادامه داد: هدف اصلی این طرح این است که فردی هم که خودرو ندارد؛ یک استفاده حداقلی از یارانه‌ای داشته باشد که به صاحبان خودرو داده می‌شود . حال ممکن است اجرای این طرح را به قاچاق بنزین هم ارتباط دهند که البته هیچ ارتباطی با قاچاق ندارد. زمانیان گفت: سوال این است که چرا باید یارانه بنزین پرداخت شود؟ این یارانه حمایتی یا برای تولید به صنایع پرداخت می‌شود یا به افراد نیازمند و بی‌بضاعت. بنده معتقدم امروز هم باید به افرادی که هیچ خودرویی ندارند یارانه بنزین بدهند، چراکه ثروتمندانی که چندین خودرو دارند از این یارانه برخوردارند و اگر قرار است یارانه حمایتی هم در این زمینه داده شود باید همه افراد جامعه از آن بهره‌مند شوند. فردی که خودرو دارد از این یارانه بنزین استفاده می‌کند و فردی هم که خودرویی ندارد از پول حاصل از فروش سهمیه بنزین خود استفاده خواهد کرد.

این طرح تنها در صورت عدم تغییر سیاست‌های قبلی بنزینی موفق خواهد بود
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد این مصوبه و اجرای عدالت در جامعه بر این باور است که این‌گونه اقدامات تاکنون چندین بار در کشور تجربه شده و دولت برای اینکه بتواند عدالت را در جامعه رعایت کند به این سمت رفته است. او ادامه داد: دولت درصدد است با اجرای این طرح به افرادی که تاکنون فاقد خودرو بوده‌اند و از یارانه بنزین بی‌نصیب مانده‌اند یارانه بدهد؛ حال این فرد مختار خواهد بود این بنزین را بفروشد یا اینکه از این مبلغ استفاده کند که البته پایلوت این طرح ابتدا در کیش انجام شد که به هر فرد مبلغی معادل ۲۰ لیتر بنزین تعلق گرفت. بغوزیان تصریح کرد: اما نگرانی که در این خصوص وجود دارد، این است که پس از اجرای این‌گونه از طرح‌ها محدودیتی برای افرادی که خودرو دارند در خصوص سهمیه‌بندی بنزین گذاشته نشود یا اینکه قیمت بنزین را به صورت پلکانی تغییر ندهند، چر که این‌گونه سیاست‌ها در نهایت به افزایش هزینه حمل و نقل منتهی خواهد شد و همان فردی که فاقد خودرو است این یارانه را هم بر اساس عدالت دریافت کرده حال باید با نرخ‌های بالا کرایه تاکسی و... بدهد. این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن آنکه افرادی هم که دارای یک یا چند خودرو هستند، مالیات سالانه آن را هم باید بپردازند و پول بیمه را می‌دهند. این طرح در صورتی مثبت خواهد بود که در سیاستگذاری‌های (نرخ بنزین و سهمیه‌ها) قبلی تغییری ایجاد نشود.

این‌گونه طرح‌ها منجر به افزایش انتظارات می‌شود
یکی از مخالفان این طرح سید محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک است. او معتقد است: بنزین برای حمل و نقل و جابه‌جایی خودرو است و این موضوع شبیه این است که به افرادی که خانه‌شان برق یا آب ندارد، یارانه برق و آب بدهند. اصلا این اقدام منطقی به نظر نمی‌رسد و این‌گونه سیاست‌ها تنها منجر به ایجاد انتظارات در جامعه می‌شود . در شرایطی که دولت امکانات مالی خوبی هم ندارد اجرای این مصوبه تنها منجر به فشار به بودجه خواهد شد و دولت ناچار به تامین این پول از یک محلی مانند فشار به منابع پایه پولی می‌شود. خطیبی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود بر اساس عدالت می‌خواهیم این یارانه را به همه مردم بدهیم هم درست نیست، چراکه این بی‌عدالتی تنها در حوزه بنزین نیست به عنوان مثال اخیرا اعلام شد که دولت تا سقف ۵ هزار یورو به افراد ارز می‌دهد و عده‌ای که پول داشتند این ارز را خریداری کردند و یک شبه هم کلی سود بردند . گرچه بانک مرکزی این سیاست را کنار گذاشت، اما تجربه می‌گوید عدالت را این‌گونه نمی‌توان برقرار کرد. نماینده سابق ایران در اوپک گفت: سوال این است که فردی که چندین خانه و ویلای بزرگ دارد با فردی که یک خانه ۴۰ متری دارد آیا میزان استفاده‌شان از یارانه انرژی یکسان است؟ قطعا یکسان نیست. برای عدالت در شرایط فعلی هم بهتر است که هر چه زودتر اقلام و کالاهای اساسی را با قیمت‌های گذشته به صورت کوپن‌های الکترونیک به مردم بدهند.

این مصوبه اقتصادی نبوده و به نفع منافع ملی نیست
محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران نیز در واکنش به این مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص پرداخت یارانه بنزین به همه مردم به «اعتماد» گفت: این مصوبه نه عقلانی است و نه اقتصادی و نه دربرگیرنده منافع ملی. اگر مطالعه‌ای برای این کار صورت گرفته قبل از اینکه تصمیمات قطعی گرفته شود باید به صاحب‌نظران ارایه شود تا نقد شده و اصلاحات آن صورت پذیرد. این کارشناس صنعت انرژی تصریح کرد: این تصمیم به اقتصاد کلان انرژی کشور ضربه خواهد زد و اقتصاد خرد را هم در یک حالت رکود تورمی خفه خواهد کرد . به نظر می‌رسد تنها افرادی از این‌گونه مصوبات دفاع می‌کنند که کاسبان تحریمی هستند. خاقانی گفت: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید مردم به وسیله ریال این‌گونه بیان می‌کنند که بدون تصویب اف‌ای‌تی‌اف یا حل مساله برجام توانسته‌اند کسری بودجه دولت را جبران کنند؛ این در حالی است که باید پرسید چرا این کسری بودجه اصلا وجود دارد؟ بودجه‌ موجود صرف چه اموری شده است که این میزان کسری بودجه همچنان وجود دارد؟ جز فساد‌های خرد و کلان در کشور پاسخ دیگری برای این مدل از مدیریت وجود ندارد. خاقانی افزود: اگر نیم نگاهی به سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به پشتیبانی مجلس یازدهم داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که این جراحی تاکنون چه بلایی بر سر اقتصاد کلان و خرد کشور آورده است و می‌بینیم که ریال هر روز کم ارزش‌تر از روز قبل می‌شود. او ادامه داد: در صورت موافقت با این مصوبه افراد کم بضاعت سهمیه خود را با بهایی بالاتر به رانندگان و دارندگان خودرو خواهند فروخت و در نتیجه رانندگان تاکسی به دلیل اینکه این سهمیه را گران‌تر از بازار سیاه تهیه می‌کنند، کرایه خود را افزایش می‌دهند و وانت‌بارها و کامیونداران نیز هزینه حمل و نقل خود را بالا می‌برند و این افزایش باعث رشد قیمت مواد غذایی و کالاهایی خواهد شد که باید در سطح شهرها حمل شوند که در نتیجه تورم بیشتر را به دنبال دارد و باز هم قدرت خرید مردم با ریال کمتر می‌شود. خاقانی خاطرنشان کرد: در دولت هفتم و هشتم یک سیاست کلان اقتصاد انرژی تعریف شده بود که به تدریج یارانه‌های سوخت حذف شوند و بهای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین افزایش یابد، اما مجلس هفتم جلوی برنامه چهارم توسعه را به دلایل سیاسی و حمایت از دولت نهم گرفت و قیمت بنزین در نرخ ۸۰ تومان تثبیت شد. اما در مجلس‌های بعدی و در دولت‌های نهم و دهم ماجراهای مختلفی بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمد که به هدرمند کردن یارانه‌های بنزین مشهور شد. او افزود: با این وجود کارشناسان صنعت نفت در دولت نهم و دهم هشدارهایی در این خصوص داده بودند که این روند نمی‌تواند تداوم یابد و اقتصاد انرژی کشور دچار بحران خواهد شد و در نتیجه اقتصاد خرد و کلان انرژی کشور هم با مشکل سوخت مواجه می‌شود و موتور آنها می‌ایستد. این کارشناس صنعت انرژی در ادامه گفت: این‌گونه مصوبات تعجب‌برانگیز است. این مساله مانند بردن اقتصاد انرژی به لب پرتگاه و هل دادن آن درون دره است. او ادامه داد: در کشورهای دیگر که برخی خودرو ندارند از یارانه‌های دیگر حمل و نقل استفاده می‌کنند که البته در ایران هم برخی مدل‌های یارانه‌ای از سوی دولت به مردم ارایه می‌شود و جز یارانه‌های نقدی، یارانه‌های مختلفی هم به سایر حامل‌های انرژی می‌دهند تا قیمت‌ها را در همین سطح کنونی نگه دارند. در کنار آن به سهامداران پالایشگاه‌ها هم یارانه می‌دهند و نفت خام را به آنها ارزان‌تر از نرخ‌های بین‌المللی می‌فروشند که بیت‌المال را به نوعی هدر می‌دهند. با این نوع سیاستگذاری‌ها این منابع را به جیب افراد حقیقی و حقوقی خاصی می‌ریزند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دخالت‌های غیرتخصصی در نظام بانکی
گرانی، تورم، رکود اقتصادی، فقدان سرمایه‌گذاری و تولید و... از جمله شاخص‌هایی هستند که چندسالی است اقتصاد ایران به آن گرفتار شده است و هیچ‌یک از سیاست‌های و برنامه‌های مدیران و مسئولان تاکنون در سطوح مختلف به بهبود حال اقتصاد منتهی نشده است. تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز نتوانست تغییری در تورم ایجاد کند و آرامشی برای افراد نگران معیشت آنها به دنبال نداشت. کارشناسان معتقدند مداخلات دولت در نظام بانکی – مالی حالِ اقتصاد کشور را سخت‌تر از پیش می‌کند و تنها راه نجات اقتصاد ایران را در دستانِ مدیرانی کارآمد‌تر و متخصص‌تری می‌دانند که مستقل در حوزه مالی – بانکی در اندیشه نجات کشور باشند.

دولت به مباحث تخصصی بانکی ورود نکند

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در همه کشورهای جهان دولت‌ها در نظام بانکی و مالی کشور دخالت ندارند و این امر حتی برای روسای جمهور آمریکا در تمام ادوار وجود داشته است، چراکه این حوزه به قدری تخصصی است که ورود افراد در هر سطح و طبقه‌ای که باشند به نظام و بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند و اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. در حقیقت ورود افراد ناوارد به این حوزه مانند سپردن بیماری به افراد غیرپزشک است که نه تنها حال بیمار را بهتر نمی‌کنند بلکه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کنند. او افزود: ورود افراد غیرحرفه‌ای و پذیرفتن مسئولیت‌هایی که می‌دانند تخصصی در آن ندارند نه در حوزه شرعی و نه هنجارها و وجدان انسان‌ها می‌گنجد، اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است و نیاز به افرادی دلسوزتر و کاردان‌تر دارد که در اندیشه حفظ مدیریت خود نباشند و پا روی امیال شخصی خود بگذارند و در صدد اجرای مدیریت سلیقه‌ای نباشند و راه را برای اصلاحات باز‌تر کنند، هرچند در حال حاضر به راستی وضعیت اقتصاد کشور چنان قفل شده است که بهبود آن بسیار دشوار است، هرچند اگر به همین فرمان کشور را اداره کنیم باید خدا را بابت وضعیت امروز در مقایسه فردا شکر کنیم.

دلیل مشکلات اقتصاد کشور

ندری اضافه کرد: مشکلات فعلی جامعه فقط مربوط به یک فرد یا یک نهاد خاص نیست بلکه مجموع کارکردها با برخی مدیریت‌های اشتباه باعث ایجاد چنین مشکلاتی در حوزه اقتصادی شده‌اند و به جایی رسیده‌ایم که می‌توان از آن به بن‌بست اقتصادی یاد کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مداخلات غیرتخصصی دولت‌ در حوزه بانک‌ها وضعیت را هر روز سخت‌تر از پیش می‌کند و اگر بانک‌ها درست کار نکنند، اقتصاد نمی‌تواند نفس بکشد، بانک‌ها اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین ارگان‌های اقتصادی کشور هستند که متأسفانه با برخی مداخلات غیرکارشناسانه همواره مجبور هستند به دلیل تراز منفی از بانک مرکزی قرض کنند که البته خود بانک مرکزی هم با مشکلاتی روبه‌روست.

لزوم استقلال نهادهای تخصصی مالی - پولی

ندری معتقد است: نهادهای تخصصی مالی – پولی ما باید مستقل عمل کنند و البته از مدیریت کارآ‌تر بهره ببرد، بدیهی است هر فردی که در خود توانایی علمی و عملی برای اداره نهادهایی مهم مانند بانک مرکزی را نمی‌بیند قبول مسئولیت نکند. تورم و گرانی‌ها و... همگی از تبعات اقتصاد بیماری است که زاییده مداخلات برخی افراد نا آشنا به امور تحصصی ایجاد شده است. در نهایت یابد بدانیم راه نجات کشور و اقتصاد بیمار ما نگاه جامع به ضرورت تعاملات مثبت اقتصادی – سیاسی و... با جهان و به کارگرفتن افراد متخصص‌تر در مدیریت کشور است.

دلیل حال بد اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته

بر اساس این گزارش؛ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟ هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده، اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است. او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات اقتصادی ما حل نشده است گفت: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست.

فقدان دیدگاه علمی برای مدیریت اقتصاد

او افزود: در باره دومین دلیل تداوم این وضع باید گفت؛ دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده‌ای در این‌باره وجود دارد. متأسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در برمی‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد، پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است، در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است. او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانست و گفت: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد. او بر این اساس بیان کرد: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. اینها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است. قاسمی در بیان اقدامات اقتصادی‌ای که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و گفت: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مساله کلان تورم را به مساله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مساله اقتصاد را بدون حل مساله سیاست حل کند. قاسمی توضیح داد: آخرین موضوع هم کم‌‌توجهی به این مساله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت‌گذاری انرژی و حل مساله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل مساله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

🔻روزنامه اسکناس
📍 اصلاحات ساختاری نیاز فوری اقتصاد
تجربه دهه‌ها ناکارآمدی برنامه‌ها در اقتصاد ایران نشان داده نبود یک طرح مشخص و منسجم به آشفتگی اوضاع دامن زده و اصلاحات فوری و اساسی یک ضرورت انکارناپذیر است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید یکی از کانون های بحرانی اقتصاد سیاسی کنونی ایران مساله نظام تامین اجتماعی کشور است که به سرعت به سمت ورشکستگی سازمان های بیمه ای حرکت می کند؛ از آنجایی که کل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان و کل بودجه کمیته امداد ۳۹ هزار میلیارد تومان است، یعنی هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته‌اند و این دو سازمان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خود ناتوان تر خواهند بود. به گزارش اسکناس، فرشاد مومنی در نشستی با موضوع اقتصاد سیاسیِ سیاست اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲، با بیان اینکه طی بالغ بر سه دهه گذشته، خانمان برانداز ترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مضحک تر از این نمی شود که در همه تجربه های شوک درمانی، ادعا این بود که تورم ایجاد می کنند تا عدالت برقرار شود. در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که نابرابری های ناموجه، مناسبات را مبتنی بر خشونت و ستیز می کند، در شرایط نابرابر الگوی مصرف وابسته و واردات محور رشد می کند، انگیزه های تولید کاهش پیدا می کند و عملکرد سیستم قیمت ها را از کارکرد می اندازد بنابراین ضرورت و اهمیت برخورد با این مساله در ایران از جنبه اثباتی مهم تر نیز است چراکه نابرابری ها در ایران نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج هم می شود.
نسبت ظرفیت وام‌گیری پایین‌ترین دهک به بالاترین دهک یک به صد است
مومنی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از شدید ترین و فاجعه ساز ترین نابرابری ها در ایران در بازار پول آن است به طوریکه ۷۴ درصد سپرده های بانکی دست یک درصد از سپرده گذاران است. داده های بسیار تکان دهنده تری هم وجود دارد برای مثال مطالعه ای در وزارت کار صورت گرفته که می گوید حدود ۵۰ درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند. نسبت ظرفیت های وام گیری پایین ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به صد است یعنی سقف قدرت وام گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون تومان است و کف قدرت وام گیری دهک با بالاترین درآمد صد میلیون تومان است.
۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند
وی افزود: نظام مالیات ستانی کنونی ایران، غیرعادی ترین سهل گیری ها را برای دارندگان ثروت اعمال می کند و پرفشارترین مالیات ستانی ها را روی مصرف گذاشته است. در خصوص درآمدها هم می بینیم سخت ترین مالیات ستانی بر حقوق بگیران اعمال می شود. در هر زمینه ای بیشترین فشارها بر تولیدکننده ها وارد می شود. سهم تولید کننده ها در کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود ۴ برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی است؛ تولیدکننده ها از سرمایه گذاری پرهیز میکنند و بازار ایران، دودستی به خارجی ها تحویل داده می شود. از طرفی مشوق های غیرعادی برای واردات، نیروهای نخبه ایران را به سمت کشورهای دیگر سوق می دهند. در یک بازاری که حدود ۳۰ میلیون خودرو وجود دارد، می خواهند با واردات ١٠٠ هزار دستگاه خودرو تعادل ایجاد کنند. مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن می گوید ۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه ای نیستند. این نهاد همچنین می گوید ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می شوند.
کاری می کنند شرکت‌های دولتی دچار افلاس و ورشکستگی شوند
وی اظهار کرد: بیش از ۷۵ درصد سود شرکت های دولتی به شکل های مختلف برای جبران کسری مالی دولت اخذ می شود. در نظام مالیات ستانی، با پدیده هایی روبرو هستیم که نوبرانه هستند. مفهومی مثل مالیات علی الحساب و سود علی الحساب وجود دارد که شرکت های دولتی را دچار بحران کسری سرمایه در گردش می کنند و آنها را به دامن رباخوارها پرتاب می کند. در ۲۵ ساله گذشته یکی از حادترین بحران های تولیدکنندگان، بحران تامین سرمایه در گردش آنها بوده است. بعد که این شرکت ها به دلایل متعدد دیگر به افلاس انداخته می شوند، گفته می شود که باید اینها را فروخت. عین این کار با سازمان های بیمه ای و حمایتی کشور هم صورت می گیرد. دولت برای پنهان کردن کسری مالی خود، وظائف خود را انجام نمی دهد تا جاییکه دولت به سازمان تامین اجتماعی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است سپس همان بلاهایی که سر بنگاه های بزرگ آوردند را سر صندوق های بیمه ای می آورند. دولت از وظایف حاکمیتی خود در قبال مردم طفره می رود. در سه دهه گذشته مسئولیت دولت در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت ها، آموزش و امنیت مردم به جایی رسیده که صندوق بین المللی پول دو ماه پیش گزارشی منتشر کرده که می گوید فقط ۵ کشور از ایران وضع بدتری دارند. سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه ما کمتر از ۱۱ درصد است درحالیکه میانگین جهانی بیشتر از ۲۰ درصد است. در حوزه سلامت به مراتب وضع بدتری داریم. سهم هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار ۱۵ تا ۲۵ درصد است اما در ایران بین ۴۷ تا ۷۰ درصد است. از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱، قیمت مسکن در تهران ۷۵۰ درصد رشد داشته است.
اندازه جمعیت زیر خط فقر از ۲۵.۵ میلیون نفر عبور کرده است
این اقتصاددان افزود:برای اینکه ببینیم در سیاست های اجتماعی دولت در بودجه ۱۴۰۲ چه اتفاقی رخ داده کافی است بدانیم طبق گزارش وزارت کار اندازه جمعیت زیر خط فقر در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود ۵ برابر شده است. اندازه جمعیتی این گروه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و پانصد هزار نفر عبور کرده است. در حوزه محرومیت زدایی ما دو قانون مهم داریم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع یکی از این قانون ها ۲۵ درصد رشد داشته (تقریبا نصف تورم رسمی) که نشانگر یک افت چشمگیر است. یکی از شگفت انگیز ترین کارهایی که در لایحه بودجه دیده می شود این است که تلاش شده صورت مسئله پاک شود. گزارش های رسمی می گوید این رقم ها، افزایشی و توخالی است چراکه طول چند دهه گذشته در نهایت ۳۶ درصد این منابع تخصیص پیدا کرده است. مومنی گفت: ما باید یک سقوط ۳۴ درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یک سوم سفره مردم نابوده شده است و با توجه به وضعیت نابرابری های ناموجه، سقوط در بخش هایی از جمعیت کشور بین ۱.۵ تا ۲ برابر این ۳۴ درصد است. علاوه بر این ما با سقوط ۳۰ درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه ۱۳۹۰ قیمت دلار ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 خودروی خارجی در گردونه قرعه‌کشی
ثبت‌نام برای پیش فروش ۱۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی از ساعت ۱۲ظهر امروز ۶ اسفند آغاز می‌شود. شرکت‌کنندگان در این قرعه‌کشی علاوه بر داشتن شرایط قرعه‌کشی خودروهای داخلی، مثل داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال و غیره، باید ۵۰۰میلیون تومان در حساب بانکی خود بلوکه‌کنند.
به‌گزارش همشهری، پس از مدت‌ها فراز و نشیب قرار است ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی آغاز شود. از قرار معلوم این ثبت‌نام طبق اعلام قبلی در سامانه یکپارچه خودرو انجام می‌شود و در بورس‌ کالا انجام نخواهد شد. خرید خودرو از این سامانه براساس ضوابط و شرایط عمومی خرید از خودروسازان داخلی خواهد بود.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش همشهری که چه تعداد خودروی وارداتی در این مرحله عرضه خواهد شد، گفت: در شرایط فعلی ۱۰۰هزار خودروی خارجی و حتی بیشتر از طریق سامانه عرضه خواهد شد. البته اینکه آیا این عرضه‌ها تداوم خواهد یافت یا خیر بستگی به تخصیص اعتبار در لایحه بودجه سال بعد دارد و درصورتی که اعتباری برای واردات خودرو تخصیص یابد عرضه خودرو‌های وارداتی در مراحل بعد ادامه خواهد یافت.
او با بیان اینکه برای ثبت‌نام از متقاضیان سامانه یکپارچه طراحی شده است، گفت: متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می‌توانند از امروز ساعت۱۲ به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به نشانی http://saleauto.ir مراجعه و طبق شرایطی که در درگاه وزارت صمت http://shatanews.ir ذکر شده ثبت‌نام کنند.
او ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو و عرضه خودروهای وارداتی در این سامانه را گامی در اجرای مصوبه اخیر دولت درخصوص روش‌های جایگزین عرضه در بورس کالا دانست.

شرایط مشارکت در قرعه‌کشی
۱-هر کد ملی فقط به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو مجاز است.
۲- متقاضیان در طول ۴۸‌ماه گذشته نباید از بورس و خودروسازهای داخلی، خودرو خریده باشند.
۳- شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی همچنین باید شرایط عمومی برنامه‌های فعلی قرعه‌کشی خودروهای داخلی را دارا باشند، به‌طور مثال متقاضیان باید گواهینامه داشته باشند و پلاک فعال نداشته باشند.
۴- برندگان قرعه‌کشی تا یک سال نمی‌توانند سند خودرو را به کسی منتقل کنند.

روش خرید خودرو‌های وارداتی
۱- متقاضیان خرید باید مبلغ ۵۰۰میلیون تومان را در حساب وکالتی واریز کنند و این مبلغ تا زمان مشخص شدن نتیجه بلوکه خواهد شد.
۲- بعد از پایان قرعه‌کشی و بررسی اطلاعات، نام ۱۰۰هزار نفر به قید قرعه انتخاب و اعلام می‌شود.
۳- بلافاصله بعد از اعلام نام برندگان قرعه‌کشی، شرکت‌های واردکننده خودروهای خود را در سامانه عرضه می‌کنند و متقاضی از بین آنها انتخاب می‌کند.
۴- اگر خودرویی تقاضای بیشتری داشته باشد، حق تقدم با شماره‌های نخست است که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند. این موضوع ارتباطی با زمان ثبت‌نام ندارد، بلکه وابسته به شانس افراد در قرعه‌کشی است.
۵- اگر فردی از بین خودروهای عرضه شده در مرحله اول انتخاب نکند و به‌دنبال خودروی دیگری باشد، حق تقدم او تا زمان انتخاب خودرو حفظ می‌شود و باید ۵۰۰میلیون تومان را نیز در حساب خود نگه دارد. در غیراین صورت اگر متقاضی هر مبلغی از ۵۰۰میلیون تومان برداشت کند، درخواست خرید خودرو لغو خواهد شد.
۶- افراد متقاضی که در قرعه‌کشی برنده شدند، بعد از انتخاب خودرو ۳روز فرصت دارند مرحله اول پرداخت شامل هزینه ارزش کالا، کرایه حمل‌ونقل تا بندر مقصد و بیمه را پرداخت کنند. اگر افراد نتوانند ظرف ۳روز این مبلغ را پرداخت کنند، ثبت‌نام باطل می‌شود و باید ۵درصد هم جریمه پرداخت کنند.
۷- مرحله دوم پرداخت، مربوط به عوارض گمرکی بعد از رسیدن خودرو به بنادر است که مبلغ مورد نظر از سوی گمرک و سازمان حمایت اعلام و متقاضی باید آن را پرداخت کند.
۸- مرحله سوم پرداخت نیز در زمان تحویل خودرو پرداخت می‌شود که مربوط به هزینه پلاک و غیره است. مبالغی که متقاضیان در هر مرحله پرداخت می‌کنند نهایی نیست و براساس قیمت روز محاسبه می‌شود.
۹- از زمانی که فرد در مرحله اول مبلغ را پرداخت و در سامانه قرارداد را امضا کرد، شرکت ۳‌ماه فرصت دارد تا خودرو را به متقاضی تحویل دهد. بعد از این ۳ ماه، شرکت به‌ازای هر یک‌ماه دیرکرد، باید ۷.۵درصد جریمه پرداخت کند و هر یک از طرفین که قرارداد را ابطال کند باید ۵ درصد جریمه پرداخت کند. اما پیش از امضای قرارداد، حتی اگر افراد در قرعه‌کشی برنده شده باشند، هیچ تضمینی برای تحویل خودرو وجود ندارد.

مکث
ابهام‌های فروش خودرو‌های وارداتی
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های فروش خودرو‌های وارداتی نوع خودرویی است که قرار است به متقاضیان تخصیص یابد. طبق روش اعلام‌شده، هنوز روشن نیست که قرار است چه خودرویی به متقاضیان تخصیص یابد و متقاضیان نیز با وجود آنکه باید ۵۰۰ میلیون‌تومان را در حساب خود بلوکه کنند نمی‌دانند این مبلغ را به ازای خرید چه خودرویی پرداخت خواهند کرد. همچنین روشن نیست، چگونه قرار است خودرو‌های گران قیمت وارداتی، قیمت خودرو‌های داخلی را کاهش دهد. در حال حاضر نیاز اصلی بازار ایران خودرو‌های ارزان قیمت است اما شرایط فعلی از همین حالا گویای آن است که این خودرو‌ها ارزان قیمت نخواهند بود. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد این طرح صرفا به درد طبقه مرفه جامعه می‌خورد ودردی از جامعه دوا نمی‌کند. یکی دیگر از مهم‌ترین ابهام‌های این طرح بحث اطلاعات نهایی درباره نوع خودرو‌های وارداتی است. پرسش این است که آیا مقامات مسئول و شرکت‌های واردکننده، اطلاعات مربوط به این خودرو‌ها را محرمانه نگاه داشته‌اند یا این اطلاعات در اختیار افراد نزدیک قرارگرفته است. به بیان دیگر آیا عرضه این خودروها مشمول دارندگان اطلاعات نهانی می‌شود یا خیر؟