به گزارش اقتصادنامه، در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسوولان کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته‌اند. از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرایم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که «امکان» تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است. اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود. صادرات‌مان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، وارد‌کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام «قاچاق کالا» مواجه است. در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل لوازم خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به‌کار برده می‌شود. همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا به طور معناداری گران‌تر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل‌تری است. چرا این‌طور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد. در این نوشتار به اهمیت نقش چهار عاملِ سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می‌شود.

١- سیاست‌های ارزی نادرست

سیاست‌های ارزی کشور طی ٤ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به طور هموار صورت می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید‌کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید‌کنندگان داخلی وارد می‌شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است. در حالی که باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگ‌ترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنید تورم داخلی ٢٠ درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات) . در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت ٤ میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالی که قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی ١٠٠٠ دلار و نرخ ارز ٤٠٠٠ تومان بود، مصرف‌کننده داخلی در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی‌گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می‌توانست موثر باشد. اما با گذشت یک سال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم ٢٠ درصد به ٤,٨ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند در حالی که تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان ٤ میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف‌کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می‌ماند. اگر این شرایط را یک سال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود ٥.٨ میلیون تومان می‌رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می‌شوند. حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم‌گیرندگان کشور، همزمان با تاکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه چه می‌شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه‌ای که قیمت ٥.٨ میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در این صورت لازم است بیش از ٤٥ درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید‌کننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.

اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از ١,٨ میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده‌ای ایجاد می‌کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره به کشور وارد کنند و اینچنین است که پدیده‌ای به نام کولبری، ته‌لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می‌گیرد. من نام این پدیده را «تجارت ضد‌انسانی» می‌گذارم. مشاهده صحنه‌هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می‌دهند، اشک بر چشم جاری می‌کند. این جوانان می‌توانسته‌اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه‌ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته‌اند و با خود می‌کشند! اما با اعمال سیاست‌های نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست که به‌کار می‌آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها است که به غیر انسانی‌ترین شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می‌گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می‌شود. گروه‌هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می‌کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می‌شوند. و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره‌مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. یادمان باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم‌گیری، از یک طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای، صحیح و در نتیجه خدشه‌ناپذیر و غیر‌قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده‌های مذموم اما مستقل از ریشه‌های سیاستگذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته‌ایم. فرآیندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف می‌کند و به نتیجه نمی‌رسد.

٢- فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان

ظرف حدود ١٥ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ٣٠ تا ٨٥ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ٨٠ تا ٨٥ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارایه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شود. بنابراین مصرف‌کننده نه از ناحیه تولید‌کننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولید‌کنندگان خارجی. همچنین، تولید‌کننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولید‌کننده خارجی قرار نمی‌گیرد. یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملا متفاوت وارد کشور می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید‌کننده داخلی سلب می‌کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلندمدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه‌های مبادله را به‌شدت افزایش داده و تاثیر قابل‌توجهی را بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.

٣- نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی

در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در‌می‌آید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حدود ٧٠ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ٣ درصد از بنگاه‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه‌ها دارد به این معنی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل‌توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر‌رقابتی تولید مربوط می‌شود. ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به‌شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر‌خصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاه‌ها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می‌شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاه‌ها معمولا مصلحت اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی در مورد این بنگاه‌ها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.

٤- محیط نامساعد اقتصاد کلان

محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و به طور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین‌الملل خود را پیش‌بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می‌کند که فعالیت‌های خود را به صورت غیر‌بهینه متنوع کند تا ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری را به حداقل برساند. وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه‌های مبادله و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

منبع: روزنامه اعتماد