وی افزود: درحالی‌که کل صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۱ ماه امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که بیش از ۹۰ درصد آن در سامانه نیما عرضه شده است و همچنان پتروشیمی‌ها به رفع تعهدهای ارزی خود پایبند هستند.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه برنامه تهاتر ارز پتروشیمی‌ها ادامه داد: در سیاست‌های ارزی کنونی موضوع تهاتر ارز در قالب هلدینگ‌های پتروشیمی دیده شده است. برای نمونه هلدینگ خلیج فارس که نسبت به شرکت‌های دیگر درآمد ارزی بیشتری دارد می‌تواند به پروژه‌های خود یا به شرکت‌های دیگر ارز واگذار کند.

به گفته عباس‌زاده، بعضی از شرکت‌های پتروشیمی ملزم به عرضه محصولات خود در بازار داخلی هستند و اجازه صادرات ندارند مانند پتروشیمی تندگویان که تنها تولیدکننده پلی‌اتیلن ترفتالات در کشور است و به دلیل نیاز داخل، همه محصول را در بازار داخلی عرضه می‌کند. بنابراین لازم است که چنین شرکت‌هایی برای تأمین نیازهای ارزی خود به منظور خرید قطعات، لوازم یدکی یا کاتالیست از سایر شرکت‌ها کمک گیرند که در قالب هلدینگ‌ها این اجازه داده شده است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شد که در سیاست‌های ارزی سال آینده این اجازه به کل صنعت پتروشیمی داده شود تا شرکت‌ها در کل صنعت پتروشیمی بین همدیگر فارغ از اینکه در کدام هلدینگ هستند، بتوانند ارزشان را مبادله کنند، تأکید کرد: این موضوع نیاز به پایش بیشتری دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد که این کار را انجام دهد. این کار به شرکت‌هایی که صادرات کمتری دارند و بازار داخل را تأمین می‌کنند و یا پروژه‌هایی که در صنعت پتروشیمی تعریف شده و نیاز به ارز دارند، کمک می‌کند که از شرکت‌هایی که مازاد ارز دارند، استفاده کنند.