در هر صورت به جای انکار باید قبول کرد که یک تکانه ارزی به اقتصاد وارد آمده و به جای تحلیل منشأ آن، بهتر است تمرکز سیاستگذار روی واکنش مناسب به این تکانه باشد. مشابه همین مساله در دوره آقای هاشمی‌رفسنجانی، آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی رخ داد و در همه آنها واکنش مشابه و نه چندان سودمند صورت گرفت و به نظر می‌رسد که واکنش این‌بار نیز به همان شکل باشد. تلاش برای فروش وسیع سکه به امید کاهش نرخ طلا یا ارز یا فروش وسیع اسکناس ارز با کارت ملی با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار، واکنش‌های پرهزینه‌ای است که تنها میزان خزانه سیاستگذار را در قبال تکانه کاهش می‌دهد.

طبعا در چنین شرایطی باید برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حتما ترتیبات متفاوتی اندیشید. به نظر می‌رسد آنی‌ترین اقدام ممکن برای مهار این تکانه که بتواند در کوتاه‌مدت اثر خود را نشان دهد، افزایش قابل توجه نرخ بهره است. نرخ بهره یک ابزار سیاستی است که باید نگاه ابزارگونه به آن داشت و آن را امری مقدس یا تابویی غیرقابل بحث ندانست. باید به این موضوع فکر کرد که آیا می‌توان در شرایط فعلی ایران، نرخ بهره را به مقدار قابل توجهی (بالاتر از ۳۰درصد) افزایش داد و آیا این افزایش در مهار تورم و حمله‌های سوداگرانه ارزی موثر خواهد بود؟ همچنین باید به این بحث پرداخت که هزینه‌های این اقدام چیست؟

روشن است رشد قابل توجه نرخ بهره، تقاضای وام برای فعالیت‌های سوداگرانه را تا حد زیادی مهار می‌کند و فشار را از روی شبکه بانکی کم می‌کند و فشار بانک‌ها بر بانک مرکزی برای انجام اضافه‌برداشت کاهش خواهد یافت که همه اینها در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد خواهد بود. تردیدی نیست که این امر با مخالفت زیادی روبه‌رو خواهد شد. پیش از هر چیز بسیاری خواهند گفت که توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها با نرخ بهره بالاتر از ۳۰درصد از بین خواهد رفت. در پاسخ باید به دو نکته اصلی توجه داشت.

نخست آنکه در ارزیابی‌های اقتصادی‌ موجود نرخ‌های تورم معمولا ۲۵ درصدی در نظر گرفته می‌شود؛ حال آنکه اگر بخواهیم این ارزیابی‌های اقتصادی را روزآمد کنیم، نه تنها باید این فرض را به ۵۰درصد افزایش داد، بلکه باید ارزش اسقاط کارخانه‌ها و ماشین‌آلات را افزایش قابل توجهی داد؛ زیرا همسان با افزایش نرخ ارز، قیمت ماشین‌آلات افزایش می‌یابد. بنابراین باید برای فهم ارزش اقتصادی یک طرح نه تنها به عایدی از محل درآمد اندیشید، بلکه باید به عایدی از محل رشد قیمت سرمایه نیز فکر کرد.
نکته دوم آن است که باید برای مهار تورم و جلوگیری از رسیدن تورم به مرزهای تجربه‌نشده، هزینه قابل توجهی داد؛ زیرا تورم‌های بالاتر از ۵۰درصد چنان هزینه های سنگینی خواهند داشت که هزینه اجرای بهره بالا در مقابل آن ناچیز است. هنوز برای بسیاری از صنایع بزرگ کشور بهره بیشتر از ۳۰درصد قابل‌تحمل است؛ گرچه شاید برای برخی صنایع و بنگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نباشد. برای صیانت از صنعت در چنین فضایی باید کنترل قیمت‌ها را حذف کرد تا بنگاه بتواند خود را با نرخ بهره جدید تطبیق دهد، بنابراین ورشکستگی زیاد وقتی رخ خواهد داد که در فضای سرکوب قیمت، افزایش شدید نرخ بهره انجام شود.

البته برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ بهره نمی‌تواند همان کارکرد مهار تورم را در شرایط ایران داشته باشد؛ زیرا شرکت‌های بزرگ بدون واهمه از پیامدهای نکول، کماکان به نکول وام‌های خود ادامه خواهند داد و نتیجه گرفته می‌شود که افزایش نرخ بهره موثر نخواهد بود. به نظر اینجانب این قضیه معضل اصلی نیست؛ معضل اصلی این ایده آن است که بهره بالا می‌تواند علاوه بر اثر جانشینی (substitution effect)، اثر درآمدی (income effect) ایجاد کند و این امر خود کارکرد نرخ بهره بالا برای ثبات‌بخشی را کاهش دهد. بعید نیست چنین مانعی وجود داشته باشد.
نگرانی از اینکه نرخ بهره بالا قدرت خرید بالایی ایجاد می‌کند و این در شرایط تنگنای عرضه فشار تورمی ایجاد خواهد کرد نگرانی درستی است؛ اما راه‌حل این مشکل، نزولی کردن تدریجی نرخ بهره پس از مهار تورم در میان‌مدت (بازه دو تا سه‌ساله) است که راهکار آن اجرای درست عملیات بازار باز و بازارگردانی بانک مرکزی در بازار بدهی است؛ درحالی‌که عملیات بازار باز به شکل فعلی، تنها وثیقه‌دار شدن استقراض از بانک مرکزی است.

در بلندمدت هم باید طرف‌های تجاری کشور را متنوع کرد و به دنبال الگویی از تجارت رفت که منابع و مصارف ارزی با هم منطبق باشند تا تحریم‌پذیری اقتصاد ایران از محل فشار روی مبادلات ارزی کاهش یابد. طبعا حذف تحریم و عادی‌شدن شرایط کشور هم در روابط خارجی و هم در روابط داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.
منبع: دنیای اقتصاد