- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| انرژی| فارسی|
- کد مطلب:61972
- زمان انتشار:دوشنبه 22 اسفند 1401-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خرده‌فروشی نفت در بورس
با افتتاح معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی ایران، رویای بورسی شدن نفت در کشور به واقعیت تبدیل شد.
فروش نفت و فرآوردههای آن از بستر بازار سرمایه شیوه متداول فروش این محصول در بازارهای جهانی و ضرورتی در جهت افزایش سهم کشور از بازار جهانی طلای سیاه و افزایش اثرگذاری ایران در کشف نرخ این محصول و فرآوردههای آن در منطقه است که پس از چند سال پیگیری در نهایت ظرف روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۱ عملیاتی شد.
ورود نفت به بازار سرمایه کشور مزایای متعددی برای شرکت ملی نفت بهعنوان متولی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری و فروش این محصول، اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاران خرد و کلان و در نهایت اقتصاد تورم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده کشور به همراه خواهد داشت. ورود نفت به بازار مالی-کالایی کشور امکانی برای جذب بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه و هدایت آن به بخش واقعی تولید است؛ سیاستی که اجرای صحیح آن میتواند بهعنوان میان‌‌‌بری در جهت فروکش‌‌‌کردن تورم و در عین حال تامین مالی غیرتورمی این صنعت به جهت توسعه میادین نفت و گاز در کشور باشد.
در عین حال با راهاندازی معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی، بخش خصوصی فرصتی واقعی برای ایفای نقش در روند صادرات این محصول خواهد یافت؛ موضوعی که سهمی بسزا در رشد صادرات نفت و فرآوردههای آن خواهد داشت. مجموع این مزایا باعث شد تا روز یکشنبه ۲۱ اسفند با همکاری وزارت نفت و وزارت اقتصاد و با حضور وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس سازمان بورس، مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرعامل بورس انرژی و سایر مقامات این دو وزارتخانه از معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی رونمایی شود و از روز دوشنبه ۲۲ اسفند این معاملات به شکل رسمی آغاز به کار کند.
قفل‌‌‌گشایی از ورود بخش خصوصی به بازار نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی بهعنوان رویای ملی یاد کرد و گفت: نفت یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌‌‌ها در تبیین اقتصاد ایران ظرف قرن ۱۴ شمسی بود. سال‌های ابتدایی قرن ۱۴ شمسی با نقطه غرور‌آمیز ملی شدن صنعت نفت آغاز شد. در ادامه و در دهه ۵۰ کشور با پیامدهای منفی شوک نفتی روبه‌رو شد و ظرف سال‌های پایانی این قرن که سال گذشته به پایان رسید، چالشهای فراوان خارجی در مسیر صادرات نفت ایران از طریق بدخواهان ملت ایران شکل گرفت. به این ترتیب باید اذعان کرد که نفت و حواشی آن پیچیدگی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی متعددی برای دولت ایران و مناسبات اقتصادی کشور به همراه داشته است.
احسان خاندوزی، در ادامه بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه فروش نفت اشاره کرد و افزود: نحوه مشارکت‌دادن بخش خصوصی در این حوزه موضوعی مهم بود که همواره بر نحوه چگونگی تحقق آن سوالات جدی مطرح بوده است. البته در دهه ۸۰ و ذیل ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب بخشی از قفل ورود بخش خصوصی به حوزه نفت گشوده شده بود؛ اما تحقق کامل این هدف به دلایل متعدد اجرایی نشده بود. خوشبختانه موانع خارجی موجود بر سر راه صادرات نفت کشور، فرصتی فراهم کرد تا با ایجاد مسیری برای افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه انرژی، این تهدید به فرصت تبدیل شود.
وزیر اقتصاد گفت: روز ۲۱ اسفند پس از یک‌سال تلاش مشترک میان وزارت نفت و تمامی ارکان وزارت، از معاملات گواهی نفت‌خام و معیانات گازی رونمایی شد؛ اتفاقی که مسیر را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باز می‌کند. درواقع بازگشایی این معاملات با توجه به پتانسیل‌‌‌های آن در تعریف ابزارهای جدید مالی و اقتصادی روی این محصولات؛ تعمیق این بازار و حتی ایجاد امکانی برای فروش نفت میان پالایشگاه‌‌‌های داخلی از این مسیر میتواند این روز را به نقطه عطفی در مسیر اقتصاد انرژی کشور تبدیل کند.
وی در ادامه به بهبود فروش صادراتی نفت کشور ظرف ماههای اخیر به‌رغم شدت گرفتن تحریمها اشاره کرد و گفت: زمانی معاملات گواهی سپرده نفت‌خام در کشور آغاز به کار می‌کند که صادرات نفت نسبت به سه‌سال اخیر که کشور تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفت، در بیشترین میزان خود قرار دارد. در این شرایط افتتاح این معاملات از سویی بر فرصت‌‌‌های صادراتی در این حوزه می‌‌‌افزاید و از سوی دیگر مسیری مناسب برای فروش ریالی و داخلی فراهم می‌کند. در عین حال تعریف این معاملات فرصتی جذاب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا بر دارایی ارزشمند و مولد ورود پیدا کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در شرایطی که هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به حوزه‌‌‌ای مولد یکی از دغذغه‌‌‌های اصلی اقتصاد کلان در کشور است، رونمایی از معاملات گواهی سپرده انرژی میتواند مسیری جدید در جهت هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و اقتصاد کشور باشد. در عین حال با راهاندازی و توسعه این بازار امکانی فراهم می‌شود تا به‌مرور زمان یک نماد ریالی و شاخص داخلی در زمینه فروش نفت و میعانات گازی به شاخص‌‌‌های منطقهای افزوده شود.
جهش صادرات نفت و گاز با عبور از موانع تحریم
وزیر نفت نیز در مراسم رونمایی از معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: در آستانه روز ملی شدن صنعت نفت در کشور شاهد اتفاق بزرگ دیگری در این صنعت یعنی افتتاح و آغاز به کار معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی هستیم. در عین حال خدا را شاکریم که این اتفاق مهم و بزرگ در دولت سیزدهم و با همکاری دوستان تلاشگرمان در وزارت اقتصاد و وزارت نفت رقم می‌‌‌خورد. جواد اوجی افزود: پیش از این، نمونه‌‌‌های مشابهی از فروش محصولات حوزه انرژی در بازار سرمایه رخ داده بود، به این تریتب با بررسی‌‌‌های انجام‌شده تمامی ایرادات، نمونه‌‌‌های مشابه قبلی برطرف و مسائل فنی، قراردادی و... به بهترین شکل رفع شد تا بستر جدید فروش امکان جذب حداکثر مشارکت را به همراه داشته باشد.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت نفت ظرف یک‌سال‌‌‌ونیم اخیر فعالیت در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در حالی دولت سیزدهم فعالیت خود را شروع کرد که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی روبه‌رو بود. در وزارت نفت و با توجه به تحریمهای وضع‌شده در دوران ترامپ علیه ایران، میزان صادرات نفتی کشور افت محسوسی را به ثبت رسانده و در برخی برهه‌‌‌های زمانی به حدود صفر رسیده بود. به این ترتیب مسوولان کشور دغدغه چگونگی فروش نفت در بازارهای بین‌المللی را داشتند. خوشبختانه با برنامهریزی مناسب انجام‌شده، اقدامات جهادی صورت‌گرفته، استفاده از تمامی ظرفیت‌‌‌های کشور، بهبود فعالیت بازاریابی، تغییر در قراردادها و به‌کارگیری دیپلماسی قوی در حوزه انرژی موفق شدیم صادرات نفت کشور را به بیشترین میزان پس از سال ۹۷ یعنی از آغاز تحریمهای همه‌‌‌جانبه برسانیم. رشد صادرات در حوزه گاز و فرآوردههای نفتی نیز محقق شده است. اوجی در ادامه گفت: ظرف ۱۱ماه امسال برابر ۱۴میلیارد دلار از محل صادرات نفت در سامانه نیما و بازار مبادلات ارزی تزریق شد و به این ترتیب وزارت نفت بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را برطرف کرد.
وی افزود: ظرف ۱۱ماه امسال میزان فروش نفت خام کشور نسبت به کل سال ۱۳۹۹ برابر ۱۹۰میلیون بشکه و نسبت به کل سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۳میلیون بشکه افزایش داشت. درآمد حاصل از این صادرات نیز وصول و صرف نیازهای ارزی کشور شده است. اوجی گفت: در حوزه گاز نیز میزان صادرات رشد ۱۵درصدی داشت. ظرف ۱۱ماه امسال درآمد صادرات الپیجی به ۵/ ۶میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به درآمد صادرات در کل سال ۱۴۰۰ رشد ۲۱درصدی را به ثبت رساند. خوشبختانه با افتتاح فاز۴ پالایشگاه پارس جنوبی سالانه یک‌میلیون تن به ظرفیت تولید معیانات گازی و الپیجی و یک‌میلیون تن به ظرفیت تولید اتان در کشور افزوده شد. این موضوع زمینه‌‌‌ساز بهبود رکوردهای تولید و فروش شرکت ملی نفت در سال پیش‌‌‌رو خواهد بود.
وزیر نفت به وضعیت فروش میعانات گازی کشور در زمان تحویل این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: زمانی که در سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه را تحویل گرفتیم، کشور با ذخیره ۸۸میلیون بشکه میعانات گازی روبه‌رو بود که امکان صادرات آن را نداشت و استمرار تولید روزانه ۸۴۰هزار بشکه میعانات نیز به دلیل کمبود فضای ذخیره‌‌‌سازی با چالش روبه‌رو شده بود. خوشبختانه عملکرد صادراتی همکارانمان در وزارت نفت به میزانی خوب بود که امروز میزان ذخیره میعانات گازی در کشور به حدود ۲۰میلیون بشکه رسیده و روزانه ۸۵۰ تا ۸۶۰هزار بشکه میعانات جدید تولید می‌شود. شرکت ملی نفت در این زمان توانست با شیرین‌‌‌سازی موفق میعانات گازی فاز یک، دو و سه بر میزان صادرات خود بیفزاید. وی ادامه داد: در این شرایط آغاز به کار معاملات گواهی سپرده در حوزه انرژی راهکاری مناسب در جهت تنوع‌‌‌بخشی به صادرات و استفاده از سرمایه‌‌‌های خرد و مردمی است.
اوجی در ادامه به ویژگی این اوراق در دریافت فیزیکی اشاره کرد و گفت: این اوراق علاوه بر امکان معاملات ثانویه در بازار، امکان دریافت فیزیکی را نیز دارند. در عین حال دارندگان این اوراق میتوانند از آن بهعنوان وثیقه بانکی استفاده کنند. مجموع این مزایا و خوش‌بینی به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی باعث می‌شود تا این اوراق بستر مناسبی در جذب نقدینگی سرگردان جامعه باشند.
مطالبه ملی که به واقعیت بدل شد
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی هم در مراسم افتتاح معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی به شکل مختصر مروری بر تاریخچه معاملات بورس انرژی داشت و گفت: ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۱ سالروز آغاز معاملات در بورس انرژی ایران است. سال گذشته در همین ایام نیز از قراردادهای آتی در بورس انرژی رونمایی شد و حال با استعانت از درگاه احدیت از ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری و فروش نفت رونمایی شده است. وی افزود: بورس انرژی ایران طی یک‌دهه از فعالیت خود و در راستای ایفای ماموریت‌ها و وظایف خود در ایجاد بازاری کارآ و شفاف در حوزه معاملات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی تلاش‌های زیادی انجام داده است که جا دارد از همه همکاران فعلی و سابق در این بورس تشکر کنم.
نقوی در خصوص دلایل عرضه گواهی سپرده نفت در بورس انرژی گفت: موضوع عرضه نفت خام در بورس از مطالبات جدی در سطوح مختلف حاکمیتی و رسانه‌ای بود و ظرف سال‌های گذشته تلاش‌‌‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته بود که به نتیجه نرسیده بود. اما با تغییرات ایجادشده در مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، از دی‌ماه سال گذشته این موضوع و راهاندازی اصطلاحا بازار کاغذی نفت یا همان قراردادهای آتی نفت مورد توجه و تاکید شرکت نفت قرار گرفت و در همین زمینه کارگروه مشترکی فیمابین بورس و امور بین‌الملل نفت تشکیل شد. پس از بررسی‌‌‌های مقدماتی و آسیب‌شناسی انواع مدلهای قابل انجام انتشار گواهی سپرده به عنوان ابزاری استاندارد که پیش از این در شورای عالی بورس به عنوان ابزار مالی تصویب شده و مقررات حاکم بر آن نیز تصویب شده بود، پیشنهاد و مورد توافق قرار گرفت.
سپس نظرات ذی‌نفعان داخلی شرکت نفت اخذ و پس از آن موضوع با سایر ذی‌نفعان مطرح شد و چارچوب‌های قانونی آن بررسی و پس از چند ماه کار فشرده در سطوح مختلف و طرح موضوع در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در نهایت چارچوب اجرایی این کار در شهریورماه سال‌جاری در هیات‌مدیره شرکت نفت به تصویب رسید و پس از طی فرآیندهای قانونی و ابلاغ آن درخواست پذیرش مخازن متعلق به شرکت ملی نفت در بورس مطرح و پذیرش شد. همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه این موضوع در شورای اقتصاد هم به تایید و تصویب رسید. مدیرعامل بورس انرژی گفت: در طراحی و پیاده‌سازی این گواهی به‌منظور ارائه مدل مناسبی از مشارکت عمده فعالان حوزه نفت و بازار سرمایه از نظرات ذی‌نفعان مختلف استفاده شده و بسیاری از ریزساختارهای معاملاتی این گواهی در پاسخ به دغدغه‌ها و پیشنهاد فعالان این بازار بوده است.
مدت دوره معاملاتی ۳۶ماهه، سفارش‌گذاری به صورت ارزی، امکان غلطاندن نماد معاملاتی به دوره‌های معاملاتی بعدی، تضمین شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اولویت داشتن دارندگان گواهی در تحویل، قبولی وکالت شرکت نفت برای دارندگانی که امکان تحویل ندارند، اجازه اخذ موقعیت در بازار مشتقه توسط شرکت ملی نفت ایران، تخصیص منابع برای بازارگردانی و ایجاد صندوق‌های بازارگردانی، روزهای معاملاتی، ورود اشخاص حقیقی به صورت غیرمستقیم، عدم‌اخذ هزینه انبارداری تا ۱۸ماه، اعمال تخفیف حجمی و پذیرش این گواهی به عنوان ابزار توثیق و تضمین نزد شرکت ملی نفت ایران و سایر نکات اعلامی از جمله مواردی بوده با کار جمعی و کارشناسی حاصل شده است.
نقوی افزود: بورس انرژی ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا وظیفه خود در چارچوب ماموریت‌ها و همچنین الزامات قانونی حاکم بر آن از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون برنامه ششم و بودجه‌های سالانه مصوب را ایفا کند و افتخار دارد در کنار سایر مجموعه‌ها در توسعه صادرات و افزایش درآمدهای کشور نقش ایفا کرده است. صادرات بالغ بر ۱۴میلیارد دلار فرآوردههای نفتی از مسیر بورس انرژی در ۵سال گذشته، افزایش درآمدهای دولت و عرضه‌کنندگان ناشی از رقابت حاصله در رینگ صادراتی به میزان بالغ بر ۱۰۸میلیون دلار که نزدیک به یک‌سوم آن به میزان ۳۲میلیون دلار صرفا در سال‌جاری حاصل شده و افزایش ۴۳درصدی حجم صادرات گاز مایع در سال‌جاری، معامله بیش از ۳میلیون و ۶۰۰هزارتن بنزین در یک‌روز و کسب رکورد بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹، افزایش تعداد خریداران در برخی از فرآورده‌ها از یک مشتری به بیش از ۴۰مشتری و ایجاد بازارهای جدید در منطقه؛ همه حاکی از آن است که در صورت نظم و استمرار در عرضه فرآوردههای نفتی و تاکید بر حضور در مسیر شفاف بورس، شاهد افزایش درآمدهای عرضه‌کنندگان خواهیم بود. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که افزایش شدت مصرف داخلی در برخی از فرآوردههای اصلی مانند بنزین و گازوئیل تهدیدی برای درآمدهای صادراتی کشور خواهد بود.
مدیرعامل بورس انرژی گفت: در سال آینده با برنامهریزی صورت‌گرفته برآنیم تا علاوه بر عمق‌بخشی و افزایش سهم معاملات گواهی سپرده نفت خام، با همکاری شرکت ملی نفت و با توجه به پذیرش قراردادهای آتی نفت خام و میعانات گازی در بورس، معاملات این قراردادها را برای فعالان برقرار کنیم و در گام بعدی از قراردادهای اختیار معامله رونمایی خواهیم کرد. همچنین با توجه به ناترازی ناشی از افزایش مصرف و لزوم بهینه‌سازی مصرف، با همکاری سازمان برنامه و شرکت ملی گاز ایران آماده انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز هستیم. ضمن آنکه افزایش حجم مبادلات در بازار فیزیکی را با توجه به تنوع مدلهای قراردادی و امکان عرضه محموله به صورت زمینی و دریایی در دستور کار داریم.
سرمایه‌‌‌های سرگردان رهسپار بازار نفت می‌شوند
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم آغاز به کار معاملات گواهی سپرده نفت و معیانات گازی را نقطه عطفی در بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: عرضه و فروش نفت در بورس کشور، آرزوی مهم فعالان این صنعت برای سال‌های متمادی بود که به یمن حرکت در مسیری صحیح محقق می‌شود. محسن خجستهمهر ادامه داد: وزارت نفت در دولت سیزدهم تحقق بند ۱۳ اقتصاد مقاومتی را هدف‌گذاری و برای تحقق آن برنامهریزی کرد. مطابق بند ۱۳ اقتصاد مقاومتی که نظر مستقیم مقام رهبری برای توسعه اقتصادی کشور است، باید راهکاری را اخذ کرد که درآمدهای صادراتی کشور از تحریم مصون باشند. به گفته مقام رهبری باید تحریمها را خنثی کرد. در واقع باید مسیری را در پیش گرفت که اجازه ندهد تکانه تحریم بر کشور اثرگذار شود. در دولت سیزدهم تحقق خنثی‌‌‌سازی تحریم بهعنوان یکی از اهداف مهم ما در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تعیین شد. در حالی که حدود یک‌سال از این هدف‌گذاری میگذرد، خوشبختانه نتیجه لازم محقق شده است.
وی در ادامه راهاندازی معاملات اوراق گواهی سپرده نفت و میعانات گازی را کاری جدید، مبتکرانه و مدرن در بازار سرمایه کشور دانست و افزود: با فروش این اوراق، دارندگان آن میتوانند صاحب کالای فیزیکی نیز شوند و در صورتی که میزان اوراق یک خریدار به مقدار مشخص یک محموله قابل تحویل برسد، امکان دریافت فیزیکی آن را نیز دارد. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: قصد داریم فروش اوراق گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی را به شکل چندمرحله‌‌‌ای تکمیل کنیم. نماد این گواهیها در بورس انرژی بازگشایی می‌شود و مطابق برنامه هر هفته ۱۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و میعانات گازی از طریق این بازار عرضه خواهد شد. در مجموع در بازه سالانه ۳۶ میلیون بشکه نفت خام و ۳۶میلیون بشکه میعانات گازی در این بازار عرضه می‌شود که ارزش تقریبی آن به حدود ۶میلیارد دلار میرسد.
خجستهمهر در ادامه به قابلیت این اوراق در جذب نقدینگی سرگردان در جامعه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران خرد و کلان میتوانند از این پس، اوراق گواهی نفت را به عنوان دارایی ارزشمند وارد سبد سرمایه‌گذاری خود کنند و از سرمایه‌گذاری روی طلای سیاه منتفع شوند.
🔻روزنامه تعادل
📍 وضعیت نامطلوب تجارت ایران با اروپا
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) طی سال‌های اخیر بررسی و با تجارت مشابه کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، برزیل، اندونزی و ویتنام مقایسه شده است. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد، تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و روند صادرات و واردات واقعی نشان از تضعیف عمومی آن طی سال‌های اخیر دارد، در حالی که سایر اقتصادهای در حال توسعه از بازار اتحادیه اروپا هم در راستای تامین نیازهای تکنولوژیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات و هم صادرات کالاها به خوبی استفاده می‌کنند.
طی سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات در زنجیره تامین جهانی و تهاجم روسیه به اوکراین شاهد افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مبادلاتی به ویژه در حوزه انرژی در جهان بودیم که برخی اقتصادها از جمله عربستان سعودی توانستند منافع ارزی معناداری در حوزه صادرات نفتی به اتحادیه اروپا کسب کنند.
در حالی که ایران به علت تحریمها نتوانست از این بازار حتی در سطحی مشابه اقتصادهای غیرصادرکننده نفتی هم استفاده کند. علاوه بر سطح پایین تجارت، ترکیب کالاهای مبادلاتی ایران با اتحادیه اروپا نیز محدود به برخی گروه‌ها و تا حدودی متمرکز بوده و طی سال‌های اخیر تغییری در ترکیب و تنوع گروه‌های صادراتی و وارداتی صورت نگرفته است.
تجارت با اتحادیه اروپا
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ هم در حوزه صادرات و هم واردات با افزایش ارزش همراه بود. واردات کالایی ایران در سال مزبور از اتحادیه اروپا حدود ۴.۲ میلیارد یورو بود که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۴ درصد رشد داشت. صادرات کالایی ایران هم در سال ۲۰۲۲ اگرچه افزایش حدود ۱۳۴ میلیون یورویی داشت و به حدود ۱.۱ میلیارد یورو رسید، اما افزایش مزبور به دلیل اندک بودند، موجب ارتقای معنادار سطح صادرات کالایی ایران به اتحادیه نشد. تراز تجاری با این اتحادیه در سال مورد بررسی، منفی ۳.۱ میلیارد بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱ تضعیف شده است.
برخلاف ایران، تجارت کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، اندونزی و ویتنام با اتحادیه اروپا هم در بخش صادرات و هم واردات رشد قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند. صادرات ترکیه به این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیش از ۲۰ میلیارد یورویی عربستان سعودی با افزایش ۲۳ میلیارد یورویی، برزیل با افزایش ۱۷ میلیارد یورویی، ویتنام با افزایش ۱۲.۸ میلیارد یورویی و اندونزی با افزایش ۶.۶ میلیارد یورویی همراه بود که به مراتب بیشتر از رشد۰.۲میلیارد یورویی ایران در همین مدت است.
واردات کشورهای منتخب نیز در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با واردات ایران از اتحادیه اروپا هم از منظر سطح وهم از لحاظ میزان افزایش، از عملکرد بالاتری در مقایسه با سال ۲۰۲۱ برخوردار است. مقایسه صادرات با واردات کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، که تراز تجاری اقتصادهای ویتنام، اندونزی، عربستان سعودی وبرزیل با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ مثبت و به ترتیب برابر با ۳۸.۶ میلیارد یورو، ۱۴.۳ میلیارد یورو، ۱۲.۳ میلیارد یورو و۷ میلیارد یورو بوده، در حالی تراز تجاری ترکیه حدود منفی یک میلیارد بوده است.
صادرات به تفکیک مقاصد
بررسی تفکیک صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا بر حسب مقاصد عمده طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که تغییر قابدل توجهی در ترکیب مقاصد صادراتی ایران به‌استثنای کاهش سهم برخی مقاصد مانند هلند، صورت نگرفته و تقریبا روند عمومی صادرات به تفکیک مقاصد عمده نیز مشابه کل ارزش صادرات، افزایشی است. کشورهای آ لمان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی چهار مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران با سهم ۶۴ درصد از کل ارزش صادرات را در سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌دهند. بالاترین رشد ارزشی صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل در میان مقاصد منتخب، مربوط به کشورهای اسپانیا (۵۲.۲ درصد) لهستان (۵۱.۵ درصد) هلند (۴۴ درصد) وبلغارستان (۴۳درصد) و کمترین رشد نیز مربوط به کشورهای ایتالیا (منفی ۹.۸ درصد) اتریش (منفی ۷.۸ درصد) است.
بر خلاف ارزش، روند عمومی مقدار صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی سه سال اخیر، کاهشی بوده است. مقایسه روند صعودی ارزش با روند نزولی مقدار صادرات ایران به این اتحادیه، مؤید این است که انتفاع ایران طی مدت مورد بررسی صرفا از محل افزایش میانگین قیمت‌های صادراتی و نه رشد حجم صادرات حاصل شده است .متغیر حجم صادرات به دلیل آنکه به نوعی معرف تغییرات حقیقی صادرات است، از اهمیت بیشتری در تحلیل تجارت برخوردار است.
با وجود روند کاهشی اشاره شده در بند قبلی، مقدار صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۳ درصد افزایش یافت وبه حدود ۵۴۹ هزار تن رسید وبا وجود رشد مزبور، مقدار صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ در سطحی کمتر از صادرات ۶۹۵ هزار تنی در سال ۲۰۲قرار گرفت. با وجود افت مقدار کل صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا، در میان کشورهای بررسی شده، مقدار صادرات به کشورهای اسپانیا (۴۹.۸)، بلغارستان (۱۵درصد) هلند (۹.۵ درصد) ورومانی (۲درصد) در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱ افزایش یافته است. در همین بازه زمانی بیشترین افت مقداری صادرات ایران مربوط به مقاصد کشورهای آلمان (منفی ۲۱ درصد) ایتالیا (منفی ۱۶ درصد) وبلژیک (منفی ۱۲درصد) است.
صادرات نفتی
به دلیل بحران تامین انرژی لازم در منطقه اروپا ناشی شده از تهاجم روسیه به اوکراین و کاهش واردات گاز از روسیه برخی کشورهای صادرکننده نفت از جمله عربستان سعودی با استفاده از این فرصت، صادرات اقلام نفتی خود را به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ افزایش دادند. صادرات عربستان سعودی در سال مزبور ناشی از افزایش توام مقدا رو افزایش قیمت جهانی انرژی به ۳۶.۳ میلیارد یورو رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۳۶ درصد رشد کرد.
صادرات اقلام نفتی کشورهای برزیل، اندونزی و حتی ترکیه به این اتحادیه نیز طی روند افزایشی در سال ۲۰۲۲ به ترتیب برابر با ۱۰ میلیارد یورو، ۱.۵ میلیارد یورو و ۳.۶ میلیارد یورو که بین ۸۱ تا ۷۳۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. ارزش صادرات اقلام نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ همچنان در سطح کمی باقی ماند وبا وجود افزایش ۹۴ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به ۱۰ میلیون یورو هم نرسید.
واردات و صادرات به تفکیک مبادی
روند واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا طی سه سال اخیر افزایشی بوده و از ۳.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به ۴.۲ میلیارد یورو درر سال ۲۰۲۰ نزدیک شده است.
بررسی تفکیک واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا برحسب مبادی عمده طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که تغییر قابل توجیهی در ترکیب مبادی عمده وارداتی صورت نگرفته است وهمچنان کشورهای آلمان، ایتالیا و هند در صدر مبادی وارداتی با سهم ۶۰ درصدی از کل ارزش واردات در سال ۲۰۲۲ قرار دارند. بالاترین رشد ارزشی واردات ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل در میان مبادی منتخب مربوط به کشورهای فرانسه (۴۰درصد) ایتالیا (۲۳ درصد) و بلژیک (۱۶ درصد)، و کمترین رشد نیز مربوط به کشورهای رومانی (منفی ۳۳ درصد) و هلند (منفی ۱۲ درصد) است.
روند عمومی مقدار واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا طی سه سال اخیر، با متوسط رشد سالانه ۵.۶ درصد افزایشی بوده است. در سال ۲۰۲۲ برخلاف سال ۲۰۲۱ کاهش مقدار واردات از این اتحادیه به میزان ۱۵.۵ درصد و رسیدن به رقم ۲.۵۶ میلیون تن روی می‌دهد. مقایسه افزایش با مقدار واردات از اتحادیه اروپا، مشابه حوزه صادرات، مبین رشد میانگین قیمت کالاهای مبادلاتی در این حوزه است.
نسبت مقدار واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا به مقدار صادرات به این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۷ بوده، که به معنی واردات مقداری به مراتب بیشتر در قیاس با مقدار صادرات است. با وجود افت مقدار کل واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ در میان کشورهای بررسی شده، مقدار واردات از کشورهای فرانسه (۱۵ برابر) و آلمان (۱۲ درصد) نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است. در همین بازه زمانی بیشترین افت مقداری واردات مربوط به کشور رومانی (منفی ۵۵ درصد) است.
ترکیب صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا
چهار گروه کالایی شامل «مواد ومحصولات شیمیایی با ارزش حدود ۳۱۱ میلیون یورو، محصولات غذایی و حیوانات زنده با ارزش ۲۵۸ میلیون یورو، کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده بر حسب ماده سازنده با ارزش ۲۵۱ میلیون یورو و مواد خام غیرخوراکی به جز سوخت، گروه‌های عمده صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۲ با مجموع سهم حدود ۷۸ درصدی از کل صادرات ایران به این اتحادیه را تشکیل داده‌اند.
به استثنای دو گروه کالایی محصولات غذایی و حیوانات زنده و گروه نوشیدنی‌ها و دخانیات، در سایر گروه‌ها صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با افزایش ارزشی ۱۲ تا ۳۱۱ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ همراه بوده، که بالاترین رشد متعلق به گروه روغن و چربی‌ها و سوخت‌های معدنی است.
ترکیب واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا
سه گروه کالایی عمده ایران از اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۲ به ترتیب شامل ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل با ارزش ۱.۲۸ میلیارد یورو، مواد شیمیایی با ارزش ۱.۱میلیارد یورو ومحصولات غذایی با ارزش ۸۵۷ میلیون یورو بوده که در مجموع سهم ۷۷ درصدی از کل ارزش واردات ایران از این اتحادیه را تشکیل داده‌اند. ارزش واردات گروه کالاهای گوناگون از اتحادیه اروپا بین منفی ۱۳ درصد تا مثبت ۱۳۱نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته که بالاترین افزایش متعلق به واردات روغن‌ها و چربی‌ها و بیشترین کاهش نیز به‌استثنای سایر کالاها مربوط به مواد خام غیرخوراکی به جز سوخت است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیغ دولبه ریزش دلار برای بورس
روز یکشنبه بیست‌ویکم اسفند ماه در معاملات بورس تهران شاخص کل با سقوط ۳۳ هزار و ۵۷۱ واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۱۶۷ واحد پایین آمد، موضوعی که سبب شد تا بزرگترین ریزش اسفندماه رقم بخورد.
در حالی که انتظار می‌رفت توافق ایران و عربستان حداقل بازار را متعادل نگه دارد اما ظاهرا کاهش شدید قیمت دلار سبب شد تا نماگرهای بازار سهام روند نزولی به خود بگیرند.
دیروز نمادهای فولاد، فارس و شستا بیشترین اثر را در ریزش شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای وبانک، فخاس و شیران بزرگان سبزپوش بازار بودند.
اما کاهش قیمت دلار این روزها تمام بازارها را متاثر کرده و کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف دیده می‌شود. در این میان وضعیت بورس متفاوت است. از آنجا که بازار سهام با یک تاخیر زمانی از نوسانات قیمت دلار تاثیر می‌پذیرد، می‌توان گفت که این بازار همچنان میتواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد.
البته دیروز بازار سهام وضعیت خیلی خوبی نداشت. بسیاری از نمادهای بزرگ بازار که به عنوان شاخص‌ساز شناخته می‌شوند، فروش صادراتی دارند و کاهش قیمت دلار بر آنها اثر می‌گذارد. اما نمادهایی که درآمد دلاری کمتری دارند و بیشتر درآمدشان ریالی است، همچنان در حال بالا رفتن هستند.
با این همه شاخص روز گذشته منفی شد. هر چند که برخی کارشناسان معتقدند تاثیر افت قیمت ارز بر بازار سرمایه کوتاه‌مدت و هیجانی و نیز زودگذر است و به صورت سنتی در روزهای پایانی هر سال شاهد تعادل و روند مثبت معاملات هستیم که برای سال ۱۴۰۱ نیز این اتفاق دور از ذهن نخواهد بود.
کاهش قیمت ارز خبر خوب یا بد؟
در همین زمینه همایون دارابی در گفتوگو با خبرنگار آنا، درباره تاثیر کاهش نرخ دلار بر بازار سرمایه اظهار کرد: باید مسائلی که اخیرا در فضای اقتصاد بین‌الملل ایران رخ داده را به چند دسته تقسیم کرد؛ اولا گشایش‌های بین‌المللی را در بخش هسته‌ای کشورمان داشتیم و از فضای منفی‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران ایجاد کرده بود، به سمت فضای مثبت در آخرین سفر دبیرکل این آژانس به تهران شاهد بودیم.
وی ادامه داد: ثانیا در مرحله بعد شاهد توافق خوب ایران و عربستان با وساطت کشور ثالث بودیم که نشان داد سیاست تک‌قطبی آمریکا و اروپا دیگر حذف شده است؛ چینی‌ها نشان دادند همه چیز به غرب ختم نمی‌شود.
دارابی یادآور شد: این تعاملات بین‌المللی باعث می‌شود بازار سرمایه و همچنین بازار ساخت‌و‌ساز مسکن رونق یابد و از سوی دیگر بازارهای سفته‌بازی مانند دلار و سکه و طلا فروکش کنند.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اتفاقات بین‌المللی از این جهت میتواند سبب رشد بازار سرمایه و سهام شود که میتواند به هدایت رشد نقدینگی از بازارهای سفته‌بازی به سمت بازارهای مولد مانند بورس و ساخت‌و‌ساز باشد.
وی تاکید کرد: قیمت ۶۰ هزار تومانی ارز واقعی نبود واردات با ارز‌های بالا نیز امکان‌پذیر نیست؛ قیمت ۶۰ هزار تومانی، نرخ سفته‌بازی بود و قیمت واقعی ارز در اقتصاد ما بسیار پایین‌تر از این بود؛ لذا اصلاح قیمتی که در ارز رخ داد، کاملا قابل پیش‌بینی بود و باید این نرخ‌ها فروکش می‌کرد.
دارابی با بیان اینکه ارز بازار سرمایه، ارز رسمی کشور است که در مرکز مبادله کشف قیمت می‌شود، گفت: بنابراین برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند که کاهش نرخ ارز به ضرر بازار سرمایه است، این اتفاق میتواند خبر خوبی برای بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی باشد.
وی ادامه داد: اتفاقا تا زمانی که نرخ دلار فروکش نکند، شرکت‌های بورسی از فشار صف‌های فروش خارج نمی‌شوند؛ به نظر میرسد با فروکش کردن التهابات بازارهای ارز، طلا و سکه، نقدینگی وارد بورس شود، سرازیری نقدینگی در ادامه به رشد شاخص کل بورس می‌انجامد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: ورود خودرو به بورس کالا هم در رشد شاخص بی‌تاثیر نیست ضمن اینکه به دلالی و سفته‌بازی در این بازار هم پایان خواهد داد. به خصوص که ارز خودرو در بازار آزاد رقم بسیار بالاتری از ۶۰ هزار تومان داشت که با ورود آن به بورس، ارز خودرو هم به نرخ واقعی برمی‌گردد.
وی تاکید کرد: دولت باید هدایت نقدینگی به تولید را جدی بگیرد و بازارهای مولد و اشتغالزا را هدایت کند؛ مردم هم خود را با سیاستهای دولت هماهنگ کنند و به سمت بازارهای دلالی نروند و به بازارهای رسمی منتقل شوند.
هدف ۱۴۰۲ شاخص کل بورس
عبدالکریم ملک‌نیا کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با «فردای اقتصاد» عامل اصلی کاهش نماگر بورس تهران در روز گذشته را کاهش شدید قیمت دلار دانست و عنوان کرد که روند قیمت دلار طی سالیان گذشته به یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار سهام تبدیل شده است و همین موضوع موجب شد تا روز گذشته نیز بورسی‌ها به دلیل نگرانی از ریزش بیشتر، در سمت فروشنده ظاهرشده و بخشی از سهام خود را به فروش برسانند.
او افزود: به صورت منطقی نباید نگران این موضوع بود زیرا از زمان حذف نیمای ۲۸۵۰۰ تومان و تبدیل آن به نرخ مرکز مبادله که اکنون در کانال ۳۸ هزار تومان قرار دارد، قیمت دلار در بورس تهران افزایش قابل‌توجهی داشته که میتواند اثرات مثبتی را در بازار سهام بگذارد. او ادامه داد که سرمایه‌گذاران در حال حاضر در انتظار ثبات در بازار ارز هستند و اگر حتی نرخ‌های کنونی نیز برای دو هفته ثابت باقی بمانند، بورسی‌ها با اعتماد بیشتری به خریدهای خود ادامه خواهند داد.
ملک‌نیا در رابطه با روند قیمت دلار بازار آزاد اعتقاد داشت که بعید است کاهش این ارز از بالای ۶۰ هزار تومان تا کانال ۴۳ هزار تومانی صرفا به دلیل یک توافق با کشور عربستان باشد بلکه مسائل دیگری را نیز در خود لحاظ کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افزایش احتمال احیای برجام اشاره کرد اما با این تفاسیر بعید است که شاهد ریزش‌های بیشتری از کف‌های کنونی باشیم زیرا دستیابی به توافق احیای برجام حداقل به چندین ماه زمان نیاز دارد و در صورتی که برجام نیز امضا شود، نرخ دلار در محدوده‌های ۳۷ هزار تومان باقی خواهد ماند.
وی در ادامه به چشم‌انداز بورس ۱۴۰۲ پرداخت و عنوان کرد که مهم‌ترین متغیرهایی که سرمایه‌گذاران باید در سال آینده به آن توجه کنند، وضعیت بنیادی شرکت‌ها و همچنین میزان تقسیم سود آن‌هاست و در کنار این مسائل می‌توان به روند سیاست و اقتصاد کلان کشور، تحولات بازارها و اقتصاد جهانی و… نیز نگاه ویژه‌ای داشت.
ملک‌نیا عنوان کرد که بازار سهام طی ماههای گذشته که روند دلار و دیگر بازارها افزایشی بود، نتوانست موج صعودی را همراهی کند و تنها یک افزایش نزدیک به ۲۵ درصدی را به ثبت رساند و اکنون که دلار از سقف خود ۲۷ درصد کاهش یافته، طبیعی است که با این کاهش نیز همراهی نکند و عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارد زیرا اکنون ارزنده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین بازار سرمایه‌گذاری، بورس تهران خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عملکرد بازارها و تورم در سال ۱۴۰۲ افزود که به دلیل جذابیتی که اکنون بورس تهران دارد و شرایطی که رخ داده است، احتمالا بازار سهام عملکرد بهتری از دیگر بازارها داشته باشد زیرا در حال حاضر نرخ دلار مرکز مبادله تاثیر چندانی در وضعیت عملیاتی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ نداشته است و اکثر تاثیرات آن در سال آینده خواهد بود که میتواند به محرک مهمی برای صعود بازار تبدیل شود اگرچه به این موضوع می‌توانیم جاماندگی و جذابیت قیمتی را نیز اضافه کنیم. او افزود که بورس را نباید به صورت کوتاه‌مدت و حتی سالانه بررسی کرد و در بلندمدت قطعا شاهد پوشش تورم توسط بازار سهام خواهیم بود اما به طور کلی انتظار می‌رود که سال آینده تورمی ۳۵ درصدی را شاهد باشیم و بورس تهران نیز در همین مقیاس رشد کند و شاخص بورس به حوالی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد.
ملک‌نیا در انتهای صحبت‌های خود به نقد از رفتار سیاستگذاران با بورس تهران پرداخته و اعتقاد دارد که در حال حاضر بازار سهام به اولویت آخر سرمایه‌گذاران خرد تبدیل شده است که دلیل اصلی آن نیز به شرایط ۳ سال گذشته باز می‌گردد. بی‌اعتمادی عظیمی که اتفاق افتاد، دست‌درازی دولت در جیب شرکت‌ها، وعده‌هایی که در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری که عملی نشد و… از این دست موارد هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نفت در بورس
روز گذشته از «طرح معاملات گواهی سپرده نفت خام» و «گواهی سپرده میعانات گازی » رونمایی شد. این طرح در دولت روحانی یک بار مطرح و از آن حتی با عناوینی چون «گشایش اقتصادی» یاد می‌شد. اما به دلایل مختلف از جمله نقدهای ریز و درشت کارشناسی و حتی نگاه مخالف برخی نمایندگان مجلس از دستور کار دولت دوازدهم خارج شد. حالا و ۱۷ ماه بعد از استقرار دولت سیزدهم، این طرح با تغییر نام توسط وزرای نفت و اقتصاد رییسی رونمایی شده است.
گواهی سپرده نفت خام چیست؟
این گواهی یک ابزار استاندارد برای معاملات این حامل انرژی است که نوعی اوراق بهادار و نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از نفت خام موجود در مخازن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
برمبنای اطلاعات منتشر شده، پشتوانه این گواهی، قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود. این گواهی یک طبقه جدید دارایی برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات حامل‌های انرژی در بستر شفاف بورس است. طبق داده‌های موجود، برای تشویق متقاضیان نفت خام و میعانات گازی به ورود به معاملات گواهی سپرده، تخفیفاتی از سوی شرکت ملی نفت ایران در زمان تحویل فیزیکی و معافیت از پرداخت هزینه انبارداری تا ۱۸ ماه و اولویت در تحویل نسبت به خریداران خارج از بورس در نظر گرفته شده است. پس از خرید، همه دارندگان این گواهیها که طبق شرایط اعلامی شرکت ملی نفت در اطلاعیه گشایش انبار استاندارد تحویل را دارند، میتوانند درخواست تحویل نفت‌خام و میعانات گازی را ارایه کنند و محموله خود را تحویل بگیرند.
اشخاص حقوقی به شکل مستقیم میتوانند برای خرید اقدام کنند و اشخاص حقیقی نیز تنها از طریق شرکت‌های سبدگردان میتوانند خرید داشته باشند.
بازار مصون از تورم نداریم
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم آیین افتتاح معاملات شمش طلا در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران، گفت: مدت‌ها منتظر این روز بودیم تا تنوع بخشی در حوزه ابزارهای سرمایه‌گذاری رخ دهد.
او افزود: این رویداد نویدبخش این است که شرایط هفته‌ها و ماههای گذشته را تجربه نکنیم البته امروز برای نخستین‌بار دو ابزار جذاب سرمایه‌گذاری، گواهی سپرده نفت و میعانات گازی و گواهی سپرده شمش طلا برای مردم رونمایی شد.
وزیر اقتصاد گفت: در اقتصاد ایران بازارهای عمیق و رسمی برای دارایی‌هایی که مصون از تورم باشد، نداریم و در زمانی که دشمن تلاش می‌کند انتظارات تورمی را در جامعه ایجاد کند، فعالان اقتصادی متوسل به ابزارهایی می‌شوند که ابزارهای حیاتی بخش واقعی اقتصاد است. او ادامه داد: بنابراین نوسان‌ها در متغیرهای اساسی سرریز می‌کند، در حالی که مسوولان پیش از این سال‌ها باید به این فکر می‌بودند که دارایی‌های مصون از تورم در کشور را زیاد کنند. خاندوزی بیان کرد: چند بازیگر یک بازار میتوانند در این دریاچه کم‌عمق نوسان ایجاد کنند به این صورت که ۱۰ تا ۱۰۰ نفر میتوانند با ورود در این حوزه‌ها، موجی ایجاد می‌شود که گویا سطح آب دریاچه تغییر کرده است.
او تاکید کرد: اگر بازارهای عمیقی داشتیم این ورود و خروج عده معدود سفته‌باز در بازارها موج ایجاد نمی‌شد و اقتصاد کشور را دچار تلاطم نمی‌کرد و مردم بیش از این آشفته نمی‌شدند و نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی ایجاد نمی‌کرد. وزیر اقتصاد افزود: در حوزه طلا اگر افرادی که پیش از این مسوولیت داشتند، اقدام می‌کردند، می‌توانستیم ۳۵ تن طلای موجود در کشور را به عنوان دارایی‌های مصون از تورم تعریف و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را به این سمت هدایت کنیم. او ادامه داد: در بخش نفت نیز نزدیک به ۲۰ سال است که گفته می‌شود چرا فروش ریالی نفت نداشته باشیم و خوشبختانه امروز این امکان فراهم شد؛ این در حالی بود که فروش خارجی ما نیز رکوردهای یکی- دو سال گذشته را پشت‌سر گذاشته است. چنانچه همه اینها اگر پیش از این اجرا می‌شد دیگر شاهد چنین مصیبت‌هایی در اقتصاد نبودیم. خاندوزی گفت: اگر بتوانیم وثیقه شدن طلاها را رسمیت ببخشیم، نه‌تنها برای مردم و خریداران خرد خیلی خوب است بلکه از بازار سرمایه درخواست داریم ظرف چند هفته این مجموعه را به سامانه توثیق ستاره متصل کند تا مردم بتوانند از خرید خود به عنوان وثیقه رسمی استفاده کنند. او ادامه داد: حتی شرکت‌ها و بانک‌ها میتوانند در عملیات بازار باز بانک مرکزی این وثایق را که معتبر و نقد است، استفاده کنند و عملیات بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار باز ساده‌تر خواهد شد. خاندوزی گفت: این مسیر، مسیری است در جذب نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی و عمق‌بخشی به بازارها و شفافیت اقتصادی و حذف رانت‌هایی که وجود داشت. او با طرح این سوال که چرا باید حباب سکه از طریق منابع بانک مرکزی برطرف شود، گفت: بسیاری از نظامات مترقی دنیا این کارها را انجام نمی‌دهند و با کمک ابزارها حباب‌ها را از بین می‌برند.
فروش نفت به صفر رسیده بود
جواد اوجی، وزیر نفت نیز در آیین رونمایی از گواهی سپرده نفت گفت: ما در بدو آغاز به کار دولت درگیر مشکلات و چالشهای متعددی بودیم. دغدغه مشترک همه وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس و بدنه دولت دست و پنجه نرم کردن با فروش نفت بود که گاهی به نزدیک صفر هم رسیده بود. او افزود: با اقداماتی همچون اصلاح قراردادها، دیپلماسی انرژی و سایر اقدامات امروز به بالاترین میزان فروش نفت رسیده‌ایم؛ امروز بیش از آنچه در سال ۹۷ نفت و فرآورده، فروخته می‌شد، به فروش رسیده است. وزیر نفت گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۴ میلیارد دلار در سامانه نیما و بازار متشکل ارز تزریق شد. در بحث فروش نفت امسال ۱۹۰ میلیون بشکه بیشتر از سال ۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال گذشته نفت فروختیم و همه پول آن را نیز وصول کردیم. اوجی ادامه داد: در حوزه گاز نیز ۱۵ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته و در صادرات الپیجی نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشتیم. همچنین با افتتاح فاز ۱۴ پالایشگاه پارس جنوبی نیز یک میلیون تن میعانات گازی و LPG و یک میلیون تن اتان نیز به این ظرفیت افزوده می‌شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جدال تا همکاری
اقبال عربستان به برقراری رابطه اقتصادی با ایران نشان دهنده صدور مجوزهای آمریکا با نشانه‌هایی مانند آزادسازی مبادلات محدود مالی ایران و عراق همراه است که شاید بیانگر توافق‌هایی فراتر از توسعه روابط اقتصادی ایران و عربستان است که میتواند دستاوردهای خوبی در عرصه اقتصادی به همراه داشته باشد البته در چند روز اخیر نتایج آن در بازار ارز و طلا قابل مشاهده بوده است. کارشناسان معتقدند اعتماد بین کشورها شرط توسعه اقتصادی است و عربستان نیز به عنوان یکی از قدرت‌های برتر منطقه به ویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی میتواند به جای رقیب، شریک خوبی در تعاملات فرامنطقه‌ای با هماهنگی‌های مطلوب برای یکدیگر و دستیابی به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای باشد و میلیاردها دلار سود را نصیب دو کشور کند.
اتفاقی مبارک در سایه اعتماد و احترام
صباح زنگنه، کارشناس اقتصاد سیاسی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بازسازی روابط فیمابین دو کشور اتفاقی مبارک است که آثار آن در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری قابل مشاهده است و توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه و منطقه رویکردی است که هرچه بیشتر بر اساس احترام و اعتماد متقابل پیش رود نتایج مطلوبی برای طرفین به همراه خواهد داشت و به تحولات اقتصادی مناسبی منتهی خواهند شد. او افزود: عربستان یکی از مهم‌ترین کشورهای صادرکننده انرژی در منطقه است که طی مدتی که ایران تحت فشارهای تحریم بوده از پیشرفت تکنولژی مطلوبی برخوردار شده است و توسعه تعاملات ایران با دیگر کشورها به خصوص کشورهای منطقه از طریق دیپماسی سیاسی انجام می شود تا به توسعه اقتصادی منتهی شود.
زمینه‌های همکاری اقتصادی طرفین
زنگنه توضیح داد: مشارکت در طرح‌ها و قراردادهای اقتصادی از طریق همین تعاملات منطقهای محقق می‌شود و ایران و عربستان با توجه به وجوه مشترک فعالیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی مشترک میتوانند شرکای تجاری خوبی شوند، همچنین صنایع غذایی، پتروشیمی، محصولات دانش بنیان، تجهیزات بیمارستانی از جمله مواردی است که در راستای توسعه تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران رشد خواهد یافت، علاوه بر این عربستان بازار خوبی برای محصولات ساخته شده ایران در حوزه های مذکور و
غیر از آن خواهد بود که البته برای عربستان نیز این مسأله مصداق دارد. این کارشناس ادامه داد: پیش از کاهش روابط ایران و عربستان، توسعه روابط این دو کشور به ویژه در ایام حج نیز ارتقا می‌یافت که هر دو کشور از این نظر منتفع می‌شدند. از سوی دیگر این دو کشور در حوزه پتروشیمی و انرژی از قدرت‌های برتر محسوب می‌شوند و در این اقلیم دو راهکار در پیش رو دارند؛ یا اینکه به عنوان رقیب یکدیگر بازار یکدیگر را خراب کنند یا اینکه با تعامل با هم در صدد توسعه بازار فروش و نفوذ و همکاری‌های طرفین را رشد دهند و از منافع آن بهره جویند .
ضمانت پایداری روابط فیمابین
او درباره پایدار بودن این گشایش روابط دو کشور گفت: پیش‌بینی کمی و کیفی روابط بین دو کشور بستگی به انعطاف پذیری طرفین دارد و مطلوب است که در تنظیم روابط با کشورهای دیگر به شکل فراگیر در سطح جهانی گام برداریم و در تعاملات بین‌المللی نیز با نگرشی مثبت سعی کنیم علاوه بر تامین امنیت و توسعه روابط سیاسی در رشد و توسعه اقتصادی و تجاری نیز به صورت فعال عمل کنیم. زنگنه معتقد است: دستیابی به بازار عراق یکی دیگر از منافع حاصل از توسعه روابط با عربستان است که در سپهر جهانی به آن دست خواهیم یافت، البته این عوامل مشروط به این است که ایران در شبکه توسعه روابط جهانی طراحی‌های خوبی انجام دهد و بدیهی است همه کشورها خواستار امنیت و ثبات در منطقه هستند و پایداری فعالیت‌های اقتصادی نیز در بازارهای یکدیگر در سایه این امنیت به دست می‌آید و در این راستا میلیاردها دلار سود عاید کشور خواهد کرد. این کارشناس ابراز امیدواری کرد از توان بالای تولید و صادرات ایران در راستای توسعه روابط ایران و عربستان بتوان به صورت بهینه استفاده کرد و احتمالا به شکوفا شدن روابط اقتصادی – سیاسی با دیگر کشورها نیز منجر شود.
مهم‌ترین جنبه توافق ایران و عربستان
این گزارش می افزاید: توافق غافلگیرکننده ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک درهای زیادی را برای ایالات متحده هم باز خواهد کرد از جمله یافتن راهی برای برنامه هسته‌ای تهران و فرصتی برای تحکیم آتش‌بس در یمن اما نقش‌آفرینی چین به عنوان میانجی صلح در منطقهای که آمریکا از قدیم در آن صاحب‌نفوذ بوده مقامات واشنگتن را مضطرب خواهد کرد.
مهم‌ترین جنبه توافق
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق پس از چهار روز گفتوگوهای مخفی ایران و عربستان در پکن به سرانجام رسید و روز جمعه، جان کربی، سخنگوی کاخ سفید گفت که با وجود اینکه واشنگتن مستقیماً در مذاکرات دخالتی نداشت، اما عربستان سعودی، مقامات آمریکایی را در جریان آن قرار دادند.کربی سعی کرد نقش چین در تحولات روز جمعه را کم‌اهمیت جلوه داده و ادعا کرد: کاخ سفید معتقد است فشارهای داخلی و خارجی از جمله بازدارندگی مؤثر عربستان، در نهایت تهران را پای میز مذاکره آورده است اما جفری فلتمن مقام ارشد سابق ایالات متحده و سازمان ملل متحد بر این باور است که بعد از بازگشایی سفارت‌ها، نقش‌آفرینی چین مهم‌ترین جنبه این توافق است. فلتمن که عضو مؤسسه بروکینگز است گفت: این ماجرا به عنوان یک سیلی به دولت بایدن و مدرکی از قدرت روبه‌رشد چین تفسیر خواهد شد.
گفتوگوهای هسته‌ای
این توافق در حالی حاصل شد که پس از دو سال تلاش ناموفق آمریکا برای احیای برجام، ایران به برنامه هسته‌ای خود سرعت می‌بخشد و این فرآیند با تحریمهای شدید آمریکا علیه تهران به بهانه نقض حقوق بشر، پیچیده‌تر شده است. برایان کاتولیس، عضو مؤسسه خاورمیانه گفت: این توافق برای ایالات متحده و اسرائیل راه جدیدی برای احیای مذاکرات هسته‌ای ایران به همراه سعودی‌ها خواهد ساخت.او گفت: عربستان سعودی به شدت نگران برنامه هسته‌ای ایران است و اگر قرار باشد این گشایش، معنادار و تأثیرگذار باشد، باید از نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بکاهد در غیر این صورت، این توافقی نمایشی خواهد بود. توافق تهران و ریاض همچنین امید جدیدی برای صلح پایدار در یمن به وجود آورد.
پررنگ‌تر شدن نقش چین
دَنیِل راسِل دیپلمات ارشد ایالات متحده در امور شرق آسیا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما نیز براین عقیده است که میانجی‌گری چین در این توافق پیامدهای مهمی برای واشنگتن دارد، اما میانجی‌گری چین برای توافقی دیپلماتیک که جزء هیچ‌کدام از طرفین آن نیست، عجیب است. وی افزود: آیا در آینده هم اتفاقات این‌چنینی خواهد افتاد؟ آیا سفر شی جین‌پینگ به مسکو میتواند مقدمه‌ای برای میانجی‌گری چین بین روسیه و اوکراین باشد؟
🔻روزنامه شرق
📍 بازی با نفت؟
«صادرات نفت به رقمی بالاتر از سال‌های بعد از برجام رسید»، «تولید نفت بدون برجام به سه میلیون بشکه نفت رسید»، «ظرفیت تولید نفت به سال‌های قبل از تحریم برگشت» و... اینها بخشی از تیترهای رسانه‌های حامی دولت است که در ماههای گذشته بارها منتشر شده و از رشد ظرفیت و رشد تولید و صادرات گفته است. برخی از این رسانه‌ها حتی در آماری که مرجع دقیقی ندارد، مدعی شدند درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در پنج‌ماهه ابتدای امسال هشت برابر مدت مشابه سال گذشته شده است! اما حالا جواد اوجی، وزیر نفت، خبر می‌دهد در ۱۱ماهه ابتدای امسال فقط ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت و میعانات نفتی به سامانه نیما و مرکز مبادلات ارز ایران تزریق شده است! البته پیش از او مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش داده بود که با وجود ادعای دولت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات نفت و گاز، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۱ در شش‌ماهه اول سال محقق نشده است؛ آن‌هم درحالیکه قیمت نفت در بودجه امسال بسیار کمتر از قیمت نفت در بازارهای جهانی سال جاری بوده است.
ادعای چند‌برابر‌شدن تولید و صادرات نفت
برخی رسانه‌های وابسته به دولت گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که حاکی از رشد چند‌برابری درآمدهای نفتی در سال جاری بوده است. روزنامه ایران در ۲۵ بهمن سال جاری مدعی شد که «صادرات نفت بالاتر از سال‌های بعد از برجام» بوده و ارزش صادرات نفت و گاز ایران در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۷درصدی داشته است. روزنامه کیهان هم مدعی شد که «دولت بدون برجام به تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت رسید». این رسانه به نقل از اوجی، وزیر نفت، نوشت: «در حوزه نفت در کانال تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت قرار گرفتیم. همچنین در حوزه نفت سبک با ابتکاراتی که در شرکت ملی نفت و پژوهشگاه صنعت نفت صورت گرفت، ظرفیت تولید به صورت روزانه ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافت. نفت سبک یکی از مرغوب‌ترین نفت‌هاست و مصرف‌کننده و خواستار زیادی در دنیا دارد». کیهان همچنین نوشت که اوجی چند ماه پیش خبر داده بود که «ظرفیت تولید نفت به قبل از دوره تحریمها یعنی به بیش از سه‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است». تسنیم هم در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ مدعی شده بود درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود هشت برابر شده است! این رسانه مدعی شده بود «گزارش‌های آماری رسمی دولت حاکی است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در پنج ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود هشت برابر شده است». با تمام این اوصاف و درحالیکه دولت سیزدهم بر افزایش چشمگیر عملیاتی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر امسال گزارشی منتشر کرده و نوشت که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است. در این گزارش یک شکاف بزرگ در سهم دولت از درآمدهای نفتی حاکی است. در این بخش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سهم دولت در شش‌ماهه نخست سال جاری تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶ درصد محقق شده است. این شکاف بزرگ درآمدهای نفتی در شرایطی است که قیمت نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ دلار قید شده بود؛ اما بهای نفت در سال جاری از این رقم عبور کرد و در مقاطعی به کانال صد دلار هم رسید. بازی رسانه‌های حامی دولت با اعداد و ارقام درآمد نفتی در شرایطی رخ داد که حالا وزیر نفت می‌گوید در ۱۱ماهه ابتدای امسال فقط حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز فروش نفت و میعانات نفتی در سامانه نیما و مرکز مبادلات ارزی ایران عرضه شده است. او در مراسم رونمایی و آغاز معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی درباره میزان فروش نفت کشور مدعی شده است که «امروز بیشترین میزان فروش نفت را از سال ۱۳۹۷ به این سو داریم. هم‌اکنون ۱۹۰ میلیون بشکه نفت و میعانات بیشتر از سال ۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه هم بیشتر از سال ۱۴۰۰ می‌فروشیم و تمام پول آن را هم دریافت می‌کنیم». اوجی همچنین با اشاره به افتتاح فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: خوشبختانه صادرات میعانات گازی ایران نیز ۱۵ درصد افزایش داشته است که با احداث فاز ۱۴ پارس جنوبی امکان صادرات یک میلیون میعانات گازی را خواهیم داشت.
🔻روزنامه اسکناس
📍 تاثیر‌پذیری اقتصاد از متغیرهای سیاسی
هفته دوم اسفند قیمت دلار به قله قیمتی خود رسید و رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. اما این افزایش قیمت چندان پایدار نبود و از همان روز، کاهش قیمت دلار آغاز شد و در دور روز گذشته شدت گرفت. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار ۲۱ اسفند ماه در بازار آزاد در محدوده ۴۴ هزار تومان در نوسان بود. قیمت دلار از هفتم اسفند ماه تا امروز ۱۶ هزار تومان و از روز گذشته تا کنون حدود ۵ تا ۶ هزار تومان کاهش داشته است. در روزهای گذشته سه کشور ایران، عربستان و چین با انتشار یک بیانیه سه‌جانبه از توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دوجانبه و آغاز به‌کار دوباره سفارتخانه‌های دو کشور خبر دادند که همین موضوع در کاهش قیمت دلار اثر گذاشت، هرچند برخی کارشناسان اثر این توافق را در کوتاه‌مدت تنها به شکل تغییر انتظارات دانسته و اعلام کردند که نمی‌توان این توافق را در کوتاه‌مدت تاثیرگذار دانست. حال باید دید که بازار ارز در روزهای آینده به کدام سو خواهد رفت و جزئیات تکمیلی از توافق ایران و عربستان یا حتی ازسرگیری احتمالی مذاکرات احیای برجام چه تاثیری بر آینده دلار خواهد داشت. به گزارش اسکناس، در روزهای گذشته سه کشور ایران، عربستان و چین با انتشار یک بیانیه سه‌جانبه از توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دوجانبه و آغاز به‌کار دوباره سفارتخانه‌های دو کشور خبر دادند. بر اساس این بیانیه -که حاصل مذاکرات پنج روزه ایران و عربستان در پکن بود- نمایندگان دو کشور توافق کردند که ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. این توافق در حالی حاصل شده است که به عقیده بخش عمده کارشناسان، موضوع تحریمها و کمرنگ شدن نقش ایران در مراودات جهانی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اثرگذاری منفی داشته و این توافق میتواند تا حدودی به بهبود این موضوع کمک کند. با وجود اینکه بیش از هفت سال از تیره و تار شدن روابط ایران و عربستان میگذرد، روز جمعه این دو کشور با پادرمیانی چین به توافقی دست یافتند که میتواند معادلات منطقه غرب آسیا را دگرگون کند. توافق بین ایران و عربستان واکنش‌ها گوناگونی را در پی داشت اما بخش عمده این واکنش‌ها، این توافق را یک قدم رو به جلو برای احیای روابط دیپلماسی می‌دانستند و آن را مثبت قلمداد کردند. نوسانات نرخ دلار در ماههای گذشته شاید یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی بانک مرکزی و دولت سیزدهم بود. همین موضوع سبب شده بود که در این مدت مصوبه‌های بسیاری تصویب و اقدامات متعددی انجام شوند اما تنها اخبار مثبت توافق بود که توانست ترمز دلار را بکشد. خبر آشتی‌کنان ایران و عربستان در چین سبب شد که همان کانال‌هایی که دولت به افزایش قیمت دلار در روزهای تعطیل در آنها اعتراض می‌کرد، حالا در همان روزهای تعطیل افت قیمت دلار را نشان دهند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در واکنش به این افت قیمت، تاکید کرد که با اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی، کاهش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد. کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان نیز یش‌بینی کرد که روند افت نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود و دلار به کانال ۳۰ هزار تومان هم وارد می‌شود.
سقوط قیمت دلار ادامه دارد؟
با وجود اینکه بخشی از کارشناسان، افت اخیر بازار ارز را سرآغاز سقوط ادامه‌دار قیمت دلار می‌دانستند اما همه کارشناسان به این اندازه خوش‌بین نبودند و اجرای شروط دیگری را برای تحقق این هدف لازم و ضروری دانستند. برخی از کارشناسان بانکی معتقدند که باید اخبار مثبت دیگری مثل برجام را مقدمه کاهش بیشتر دلار بدانیم. در همین راستا، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره اثر این توافق بر اقتصاد ایران و به‌ویژه شبکه بانکی کشور اظهار کرد: این توافق بیشتر یک توافق سیاسی برای برقراری روابط دیپلماتیک است. البته ما در گذشته نیز دو توافق جامع در زمینه امنیتی و اقتصادی با عربستان داشتیم که ظاهرا در توافق جدید، بنا شده که به توافق‌های گذشته هم برگردیم. وی افزود: خبر توافق، خبر بسیار خوبی است اما تاثیر مستقیم آن در اقتصاد بیشتر به صورت تغییر انتظارات ظاهر خواهد شد و طول می‌کشد تا اثر آن را از نظر اقتصادی ببینیم. بنابراین در کوتاه‌مدت نمی‌توان تاثیر این توافق را زیاد دانست.
مقدمه‌ای برای احیای برجام؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اخباری منتشر شده است که پس از این توافق، سهل‌گیری‌هایی در امارات نسبت به مراودات با بانک‌های ایرانی به‌وجود آمده که این موضوع میتواند خبر مثبتی باشد. با این حال به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت اتفاقی بیش از این بیفتد. مگر اینکه پیشرفت‌های جدی در برجام رخ دهد و حتی از برجام هم فراتر برویم و با قدرت‌های جهانی به یک توافق جامع، بلندمدت و پایدار برسیم. وی همچنین افزود: از سوی دیگر عربستان همیشه مانع بزرگی در مسیر احیای برجام بوده و اگر این مانع برداشته شود، احتمال اینکه ایران با سرعت خوبی به برجام بازگردد وجود دارد.
آزادسازی منابع ارزی در پی توافق ایران و عربستان
یکی دیگر از خبرهای مهم اقتصادی در روز گذشته، آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی مسدود شده ایران در عراق بود. به این ترتیب و با درنظر گرفتن ۸۰۰ میلیون دلاری که پیش‌تر آزاد شده بود، مجموع این منابع آزاد شده به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار میرسد. آزادسازی این منابع در حالی رخ داده است که کارشناسان اقتصادی، این موضوع را در پی توافق ایران و عربستان می‌دانند و به همین دلیل انتظار دارند که در آینده منابع ارزی بیشتری از کشورهای مختلف به ایران بازگردانده شود. سعدوندی نیز با تایید این احتمال که آزادسازی این منابع در پی توافق ایران و عربستان بوده به تجارت‌نیوز گفت: در واقع این توافق میتواند قسمتی از یک پازل بزرگتر باشد که در این صورت نقش مثبتی در بازگشت ایران به جایگاه خود در منطقه و سطح جهان ایفا خواهد کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که توافقات چندجانبه‌ای در حال شکل گرفتن هستند و توافق ایران و عربستان بخشی از این توافقات به شمار می‌آیند. این توافق در کنار مسائلی که در عراق و امارات صورت گرفته و همچنین تبادل زندانیان با آمریکا، تکه‌هایی از یک پازل هستند و امیدواریم که نتایج خوبی را در پی داشته باشند.
مطالب مرتبط
