🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سقفشکنی بورس تهران
نماگر اصلی بازار سهام در جریان معاملات دیروز توانست با رشد ۴/ ۱درصدی به محدوده دو میلیون و ۱۱۹هزار واحدی برسد.
قله تاریخی قبلی که شاخص کل بورس تهران ثبت کرده بود به ۲۰مرداد سال۹۹ برمی‌گردد و اکنون این شاخص پس از ۳۱ماه معاملاتی با رشد روز گذشته در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار گرفت. بازدهی شاخص کل از ابتدای سال جدید به ۱/ ۸درصد رسیده که از سایر بازارهای دارایی پیشی گرفته است. این رشد، تاییدی بر نظرسنجی آخر سال «دنیای اقتصاد» است که پیش‌بینی کرده بود بورس جاماندگی خود را جبران خواهد کرد. روز گذشته نیز کارشناسان بازار سرمایه، بازار سهام را به‌عنوان بازار پیشرو سال۱۴۰۲ معرفی کرده، اما دو عامل سیاستگذاری و قانون‌گذاری داخلی و قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان مهم‌ترین موانع رشد بازار سهام دانستند. از نگاه کارشناسان، اگر سیاستگذار به جای کنترل کل‌های پولی از مسیر سرکوب قیمت محصولات شرکت‌ها به دنبال کنترل تورم باشد، واکنش منفی سهامداران بورس تهران را به دنبال خواهد داشت.
نماگر اصلی تالار شیشه‌ای بالاخره پس از ۳۱ ماه توانست سطح تاریخی ۲میلیون و ۱۰۳هزار‌واحدی را که در روز ۲۰ مرداد سال۹۹ موفق به‌ثبت آن شده‌بود را پس‌بگیرد. بعد از شکسته‌‌‌‌‌‌‌شدن این سقف تاریخی شاهد واکنش سهامداران به این موضوع بودیم و گروهی از سرمایهگذاران با توجه به بازدهی‌‌‌‌‌‌‌های کسب‌‌‌‌‌‌‌شده در روند صعودی اخیر اقدام به شناسایی سود در نمادهای مختلف کردند که این موضوع از شتاب رشد شاخص‌کل کاست و سبب تغییر روند در نماگرهای بازار شد و تا پایان ساعات معاملاتی شاهد کاسته‌‌‌‌‌‌‌شدن از ارتفاع شاخص‌های بازار بودیم.
آمار معاملاتی
شاخص‌کل بورس تهران در روز سهشنبه با رشد ۴۰/ ۱درصدی، به سطح بیسابقه ۲میلیون و ۱۱۹هزار واحد رسید. همچنین در روزی که گذشت نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن با رشد ۱۱/ ۱درصد و شاخص‌کل فرابورس نیز با جهش ۱۲/ ۱درصدی همراه شد. در جریان دادوستدهای دیروز شاهد خروج پول ۲۹۰میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار سهام بودیم تا برای دومین روز متوالی شاهد تغییر مالکیت از پورتفوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها به سبد حقوقی‌‌‌‌‌‌‌های بازار باشیم. ارزش معاملات خرد بازار نیز به رقم ۸هزار و ۶۷۰میلیارد‌تومان رسید.
محرک‌های رسیدن به قله تاریخی
معمولا قله‌‌‌‌‌‌‌ها و سقف‌های تاریخی ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده در بازارهای مالی، محدوده‌‌‌‌‌‌‌های مهم و حساسی هستند که برای سال‌ها در اذهان سرمایهگذاران باقی می‌‌‌‌‌‌‌مانند و برای فتح مجدد این سطوح نیازمند تغییر و تقویت متغیرهای کلان تاثیرگذار بر آن بازار خاص هستیم. شاخص‌کل بورس تهران نیز بالاخره پس از تجربه کش‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌قوس‌های فراوان و فراز و فرودهای متوالی پس از ۳۱ ماه توانست سطح تاریخی ۲میلیون و ۱۰۰هزار‌واحدی را پس‌بگیرد، اما سوالی که ممکن است در این اثنا به ذهن مخاطب متبادر شود این است که در ماه‌های اخیر چه محرک‌‌‌‌‌‌‌ها و کاتالیزورهایی سبب شدند تا بازار سهام بعد از ماه‌ها این محدوده تاریخی را مجددا فتح کند. در پاسخ به سوال فوق می‌توان عوامل مختلفی را ذکر کرد، اما مهم‌ترین عاملی که مجددا تب خرید سهام در تالار شیشه‌ای را داغ کرد رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی بود که افسار جریان تقاضا را روانه بورس تهران کرد. با توجه به اینکه سایر بازارهای موازی بورس به‌سرعت خود را با قیمت دلار و تورم عمومی جامعه همگام کرده بودند، بورس تنها بازاری بود که دچار نوعی جاماندگی نسبت به سایر بازارهای موازی شده‌بود و قیمت‌های بازار سهام عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی محسوسی نسبت به قیمت دلار و تورم سالانه مخابره می‌کردند. بارها در گزارش‌های دو ماه پایانی سال‌گذشته در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» به مساله جاماندگی قیمتی در بازار سهام اشاره شد و حتی گزارش بررسی عملکرد سالانه بورس تهران در سال۱۴۰۱ با عنوان دومین سال جاماندگی بورس از بازارها نامگذاری شد.
همه این عوامل راوی این نکته بود که اگر بازار سهام از قیدوبند ریسک‌های پیرامونی نهاد قانون‌گذار رها شود، به‌سرعت در راستای جبران این عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی تلاش خواهد کرد. در چنین شرایطی که دلار در بازار غیررسمی رشد ۸۰ درصدی را از ابتدای آبان تا ابتدای بهمن به‌ثبت رساند، قله‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی برای سرمایهگذاران، اهمیت کمتری پیدا کرد و معامله‌گران به سقف‌های تاریخی به دید ارقام اسمی نگاه‌کردند. درنظرسنجی پایان سال «دنیای‌اقتصاد» نیز که در روز ۲۷اسفند سال‌گذشته منتشر شد، کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند که در سال۱۴۰۲ بازار سهام در قیاس با سایر بازارهای موازی عملکرد بهتری خواهد داشت. افزون بر این در گزارش یادشده ذکر شد که در سال‌جاری مهم‌ترین محرک بازار سهام تغییر ات نرخ دلار خواهد بود. البته شایان ذکر است که مقطع فعلی با سال۹۹ تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های بنیادینی دارد. زمانی‌که بازار در سال۹۹ سقف ۲میلیون و ۱۰۰هزار‌واحدی را ثبت کرد، دلار در کانال ۲۱هزار‌تومان قرار داشت، درحالی‌که اکنون بازار با دلاری که در کانال ۵۰هزار‌تومان در حال نوسان است به این سطح رسیده‌است. نسبت قیمت به درآمد گذشته‌‌‌‌‌‌‌نگر بازار سهام نیز در سال۹۹ ارقام عجیب و غریبی را تجربه می‌کرد، درحالی‌که این پارامتر آماری که می‌توان از آن به‌عنوان معیاری برای برای سنجش حباب در کلیت بازار سهام استفاده کرد، در حال‌حاضر ارقام منطقی را مخابره می‌کند.
تجربه اولین سقفشکنی از سال۹۶
در اواسط دی ماه سال۹۲ شاخص‌کل بورس تهران به میانه‌‌‌‌‌‌‌های کانال ۸۹هزار‌واحدی رسید. رشد بازار سرمایه در این سال‌که با تاخیر به جهش ارزی سال۹۱ واکنش نشان داده بود رخ‌داد و نماگر اصلی بازار سهام در این سال‌نهایتا در کانال ۷۹هزار‌واحدی و با ثبت بازدهی ۱۰۸درصدی به‌کار خود پایان داد. بازار سهام تا اواسط دی‌ماه با جهش‌‌‌‌‌‌‌های فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده‌‌‌‌‌‌‌ای همراه شد و پس از آن بازار وارد مدار نزولی شد. پس از تجربه سقف ۸۹هزار‌واحدی در نیمه دی ماه سال۹۲، بازار سهام در ۳ سال‌معاملاتی متوالی در بازپس‌‌‌‌‌‌‌گیری این قله ناکام بود. شاخص بورس در سال۹۳، افت ۲۱درصدی را ثبت کرد. بازار در سال۹۴ با رشد ۲۸درصدی همراه شد و سال۹۵ را نیز با افت اندک ۴درصدی به اتمام رساند. نهایتا در آذر سال۹۶ شاخص‌کل بورس تهران توانست بعد از ۴۷ ماه قله تاریخی قبلی تجربه‌‌‌‌‌‌‌شده در دی ۹۲ را مجددا فتح کند. عواملی مانند فروکش‌‌‌‌‌‌‌کردن انتظارات تورمی به دلیل توافق برجام و بالابودن نرخ سپردههای بانکی در آن مقطع ازعواملی بودند که سبب شدند جریان تقاضا از صحنه بورس تهران دوری گزیند.
در مرداد سال۹۹ نیز شاخص‌کل بورس تهران در جریان کانالشکنیهای متوالی موفق شد به ابرکانال تاریخی ۲میلیون‌واحدی برسد. این شاخص در روز ۱۹مرداد سطح تاریخی ۲میلیون و ۷۸هزار‌واحدی را ثبت کرد و در روز ۲۰مرداد نیز تا سطح ۲میلیون و ۱۰۳هزار‌واحدی پیشروی کرد، اما فشار فروش در آن روز سبب عقبنشینی قیمتها شد و شاخص در آن روز در سطح ۲میلیون و ۶۵هزار واحد کار خود را به اتمام رساند. با توجه به اینکه رشد حبابی بازار در آن مقطع نوعی بیش‌‌‌‌‌‌‌واکنشی به انتظارات تورمی موجود در آن مقطع بود، از این روز ریزش تاریخی شاخص‌کل بورس تهران آغاز شد و در سال۹۹ شاهد عقبنشینی شاخص‌کل تا محدوده یک‌میلیون و ۱۳۵هزار واحد در اواسط بهمن ماه بودیم که ۴۶درصد پایین‌تر از سقف تاریخی تجربه‌‌‌‌‌‌‌شده شاخص‌کل در ۲۰مرداد بود.
شاخص‌کل در سال۱۴۰۰ هیچ‌گاه نتوانست از کانال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار‌واحدی عبور کند. در ماه پایانی سال۱۴۰۱ اما بورس تهران عزم خود را برای بازپس‌‌‌‌‌‌‌گیری کانال‌های پیشرو جزم کرد و شاهد کانالشکنیهای متوالی شاخص‌کل بورس بودیم. شاخص‌کل سرانجام سال۱۴۰۱ را در محدوده یک‌میلیون و ۹۶۰هزار‌واحدی به اتمام رساند تا خود را نزدیک‌تر از هر زمانی به فتح قله تاریخی ببیند. روند خوب شکل‌گرفته در اسفند سال۱۴۰۱ در سال‌جدید نیز تداوم یافت تا نهایتا شاخص‌کل بورس تهران در روز گذشته و پس از ۳۱ ماه بتواند این محدوده مهم و روانی را فتح کند. نکته قابل‌توجه در مقطع فعلی این است که این‌بار مدت زمان لازم برای دستیابی مجدد به یک قله تاریخی نسبت به آذر سال۹۶ زمان کمتری بود. همچنین در سالی که گذشت شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌وزن و شاخص‌کل فرابورس نیز موفق شدند سقف‌های تاریخی خود را جا‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌جا کنند تا اکنون هر سه شاخص اصلی بازار سهام در تاریخی‌‌‌‌‌‌‌ترین مقادیر خود قرار داشته باشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 فروش خودروهای ثبت‌نامی با قیمت جدید
قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها قرار بود در جلسه عصر دیروز شورای رقابت بررسی و خروجی نهایی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصمیم‌گیری شود. بنابر اعلام مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت، قیمت‌های محاسبه شده خودروهای تولید شده غیرمونتاژی از سوی سازمان حمایت، در این جلسه بررسی و مورد تأیید اعضا قرار گرفت، که به وزارت صمت ابلاغ می‌شود. تا لحظه تنظیم این گزارش جزییاتی از قیمت‌های محاسبه شده، اعلام نشده است. در همین حال اما سخنگوی وزیر صمت ضمن تاکید براینکه فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت تعیین شده و متولی قیمت‌گذاری این شوراست، اعلام کرد که خودروهای عرضه شده در طرح فروش یکپارچه بر اساس قیمت روز اعلامی توسط شورا تحویل خواهد شد.
اما سخنگوی شورای رقابت درباره ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو در اظهاراتی گفته است: یکی از دستورات جلسه بررسی قیمت‌های خودرو است، اما شورای رقابت قیمت‌گذار نیست بلکه درباره قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد و سیاستگذاری می‌کند. بنابراین اعلام قیمت‌های جدید بر عهده وزارت صمت است. او گفته است: فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام شده خودرو، هزینه تمام شده تولید و بررسی قیمت سه مدل خوروی مشابه خارجی خواهد بود. با این حال، اعلام خبر تغییرات قیمتی خودروها باعث شده تا توقف معاملات در بازار اتفاق افتاده و حتی تعدادی از خودروها با رشد قیمت روبرو شوند. البته این موضوع مقطعی است و این امر به میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه بستگی دارد.
اعلام قیمت‌های جدید به عهده وزارت صمت است؟
شانزدهم بهمن ماه سال گذشته، به دنبال اعتقاد بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ابلاغ و منتشر شد. بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای سواری و شیوه اعمال آن تعیین شد.
برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود، باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرآیند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
لازم به ذکر است که آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها درب کارخانه، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و طی یک‌سال گذشته، قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند. این در حالی است که تا پیش از آن، سالانه دوبار قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد؛ بر این اساس خودرو تنها کالایی بود که در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت به صورت رسمی و مصوب را به خود ندید.
اما با بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروها، براساس مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت تصمیم بر این شد که قیمت محصولات خودروسازان بایستی اصلاح شود، البته این اصلاح و به‌روز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس نرخ تورم و محاسبه سود معقول به روز و اصلاح شود.
برهمین اساس قرار شد در جلسه عصر دیروز (سهشنبه ۱۵ فروردین ماه) شورای رقابت قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در آن بررسی و در خصوص نتیجه و خروجی نهایی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصمیم‌گیری شود؛ البته به گفته برخی مسوولان، اعلام قیمت نهایی، امروز دور از انتظار خواهد بود. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: به استناد ماده ۱- ۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت پس از استماع نظر کارگروه خودرو، موضوع مصوب جلسه ۵۳۳ در خصوص قیمت‌های محاسبه شده خودروهای تولید شده غیرمونتاژی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در جلسه ۵۵۷ شورای رقابت بررسی و مورد تأیید اعضا قرار گرفت. مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: این قیمت‌هایی که تأیید شده، به وزارت صمت ابلاغ می‌شود.
اعلام قیمت با چه فرمولی؟
در همین حال، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت درباره ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو به «ایلنا» گفته است: یکی از دستورات جلسه شورای رقابت بررسی قیمت‌های خودرو است. البته شورای رقابت قیمت‌گذار نیست بلکه درباره قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد و سیاستگذاری می‌کند. بنابراین اعلام قیمت‌های جدید بر عهده وزارت صمت است.
او تاکید کرده، که وزارت صمت قیمت‌های جدید و پیشنهادات درباره قیمت‌های خودرو را در جلسه با اعضای شورای رقابت مطرح می‌کند و شورا این قیمتها و پیشنهادات را مورد بررسی قرار خواهد داد. سخنگوی شورای رقابت درباره فرمول تعیین قیمت خودرو هم توضیح داده است: شورا درباره فرمول و محاسبه قیمت خودرو مصوباتی داشته که مبنای قیمت‌گذاری همان مصوبات است اما به‌طور کلی فرمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام شده خودرو، هزینه تمام شده تولید و بررسی قیمت سه مدل خوروی مشابه خارجی خواهد بود و براساس نظم محاسباتی انجام می‌شود که اگر این محاسبات به شورا اعلام شود، شورا درباره آن در جلسه تصمیم می‌گیرد. شجاعی درباره احتمال عرضه خودرو در بورس کالا هم اینطور گفته است: شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است.
شورا با هدف رعایت نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده تصمیم‌گیری می‌کند و در عرضه خودرو در بورس نفع مصرف‌کننده رعایت نمی‌شود چراکه قیمتها در بورس به شکل مزایده‌ای تعیین می‌شوند در میان بحث قیمت‌گذاری جدید خودرو در درب کارخانه دو سناریو مطرح شد. نخستین سناریو در رابطه با افزایش ۳۰ الی ۷۰ درصدی و دومین سناریو حاکی از افزایش پنج الی ۱۰۰ درصدی بود. حال این مساله مطرح است که شورای رقابت چه عددی را برای افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه در نظر گرفته است؟ توکلی مساله افزایش ۳۰ الی ۷۰ درصدی افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه را تکذیب کرد و توضیح داد: از همان ابتدا شورای رقابت این مساله را تکذیب کرد و چنین اعدادی مورد قبول شورا نیست. او افزود: در میان اعمال دستورالعمل جدید امکان دارد برخی از خودروها با کاهش قیمت مواجه شوند و تعدادی دیگر با افزایش.
توقف معاملات در آستانه اعلام قیمت‌های جدید
با این حال، اعلام خبر تغییرات قیمتی خودروها باعث شده تا توقف معاملات در بازار اتفاق افتاده و حتی تعدادی از خودروها با رشد قیمت روبرو شوند. البته این موضوع مقطعی است و این امر به میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه بستگی دارد.
رصد بازار دیروز نشان می‌دهد، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۰۱ میلیون تومان، پژو پارس ۵۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۶۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۸۲ میلیون تومان، رانا پلاس ۶۱۲ میلیون تومان و تارا اتوماتیک ۹۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. به گزارش تسنیم، علاوه بر این، تیبا دو به قیمت ۳۹۸ میلیون تومان و کوئیک به قیمت ۳۹۵ میلیون تومان رسیده است. در محصولات سایپا کوئیک اس با قیمت ۴۱۲ میلیون تومان، شاهین ۶۹۰ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و تیبا ۳۸۸ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین دنا پلاس توربو دستی با قیمت ۸۶۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۳۰ میلیون تومان، و هایما اس ۷ پلاس یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
قیمت خودروهای طرح یکپارچه با قیمت‌های جدید
به دنبال برگزاری جلسه مذکور شورای رقابت، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت۰ ضمن تاکید براینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، گفته است: شورای رقابت دیروز برای قیمت جدید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصمیم‌گیری خواهد کرد و قیمت‌های جدید توسط این شورا پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود. او همچنین در اظهاراتش عنوان کرده که خودرو‌هایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند، بر اساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آژیرهای تورمی
با وجود طرح ادعای کاهش نقدینگی از سوی دولتی‌ها، آخرین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی خبر از چند تحول اساسی در وضعیت بازار پول می‌دهد. این داده‌ها که تحولات بازار پولی و بانکی تا پایان دی‌ماه سال گذشته را به تصویر می‌کشد نشان‌دهنده عبور دولت از خط قرمزهای استقراض از نظام بانکی است. براساس این داده‌ها، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد ۹/۱۰۹ درصدی در ده ماهه سال گذشته به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نسبت به فروردین همان سال ۲ برابر شده است. افزایش این مطالبات افزایش نیاز به نقدینگی بانک‌ها در نتیجه استقراض‌های غیرمستقیم دولت از منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد، موضوعی که از مسیر رکوردشکنی نرخ بهره بین‌بانکی نیز قابل ردیابی است. دومین تحول مهم در داده‌های پولی کشور را باید در رکوردشکنی افزایش نسبت پول به نقدینگی جست‌وجو کرد. این نسبت براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده به ۶/۲۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و گردش بیشتر آن در بازارهای اقتصادی است. بزرگ‌تر شدن این نسبت و سیال شدن پول می‌تواند زنگ خطر جدید افزایش تورم در اقتصاد باشد. افزایش حجم نقدینگی به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان و رشد نقطه‌ای ۱/۳۴ درصدی آن نیز دیگر تحول مهم در حوزه بازار پول محسوب می‌شود. در صورتی که نقدینگی متوسط رشد ماهانه خود را در دو ماهه پایانی سال گذشته نیز حفظ کرده باشد باید انتظار داشته باشیم که حجم آن در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با استناد به داده‌های رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی باید پرسید که مبنای ادعای دولت در زمینه کاهش نقدینگی چیست؟
رکوردشکنی خلق نقدینگی
در چند وقت اخیر ادعاهایی در خصوص کاهش رشد نقدینگی از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. بانک مرکزی از یک سو با انتشار گزارشی کوتاه اعلام کرد که رشد نقدینگی پایان سال گذشته به عدد ۸/۲۷ درصدی رسیده که در سه سال گذشته بیسابقه بوده است. دیروز نیز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با تایید گزارش بانک مرکزی بار دیگر ادعای کاهش نقدینگی در پایان سال گذشته را مطرح کرد. وی در همین رابطه گفت: «در ابتدای دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی نزدیک به ۴۰ درصد بود، اما با توجه به اقدامات خوب انجام‌شده در این دولت، در اسفندماه ۱۴۰۱، این شاخص به ۸/۲۷ کاهش پیدا کرد. اما این میزان کاهش کافی نیست و سنگینی بار دولت همچنان در این حوزه مضاعف است.» هرچند بانک مرکزی هنوز جزئیات تحولات بازار پول در دو ماهه پایانی سال گذشته را منتشر نکرده، اما با استناد به داده‌های پولی دی ماه (که آخرین آمار پولی منتشره است) می‌توان ادعای دولت در زمینه کاهش نقدینگی را مورد بررسی قرار داد. مطابق با گزارش پولی دی ماه بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ده ماهه سال گذشته رشد ۹/۲۴ درصدی داشته است. رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز تا پایان دی‌ماه پارسال ۱/۳۴ درصد بوده است. با این حساب حجم نقدینگی به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رکورد جدیدی در زمینه افزایش آن محسوب می‌شود. در صورتی که نقدینگی متوسط رشد ماهانه خود در ماه‌های بهمن و اسفند را نیز حفظ کند، می‌توان حجم ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای آن تا پایان سال گذشته برآورد کرد. بنابراین می‌توان اعلام کرد که دولت سیزدهم در سال گذشته و در زمینه خلق نقدینگی رکوردشکنی کرده است.
نسبت نگران‌کننده پول به نقدینگی
از میان اجزای نقدینگی، درصد تغییرات پول در مدت یادشده نیز قابل توجه است. حجم پول با رشد ۵۱ درصدی در ده ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطه‌ای ۵/۷۰ درصدی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پول در ابتدای سال گذشته ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب می‌توان گفت که حجم پول در دی‌ماه سال گذشته در مقایسه با فروردین‌ماه ۵/۱ برابر شده است. آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد تغییرات نسبت پول به نقدینگی است. در حالی که این نسبت در فروردین‌ماه پارسال برابر با ۷/۱۹ درصد بود، در دی‌ماه به ۶/۲۴ درصد رسید. بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که این نسبت در تمام ماه‌های سال گذشته افزایشی بوده و به تدریج در مسیر رشد حرکت کرده است. کارشناسان بر این باورند که افزایش این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن آلارم‌های تورمی در کشور باشد. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که افزایش حجم پول در اقتصاد به معنای افزایش سیالیت نقدینگی و گردش بیشتر آن در بازارهای اقتصادی است. بر این اساس زمانی که نسبت پول به نقدینگی رشد می‌کند به این معناست که نقدینگی بیشتری در اقتصاد گردش می‌کند و زمینه‌ساز افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که بزرگ‌تر بودن شبه‌پول نشان‌دهنده ماندگاری سرمایه‌ها در بانک‌ها در قالب سپردههای مدت‌دار بانکی است. نقدشوندگی بالای پول (که شامل سپردههای دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است) یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شود.
دو برابر شدن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
اما دیگر آلارم تورمی در کشور را باید در حوزه تغییرات پایه پولی جست‌وجو کرد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پایه پولی با رشد ۳۰ درصدی در ۱۰ ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطه‌ای ۲/۳۸ درصدی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از میان اجزای پایه پولی، تحولات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت اهمیت بسیاری دارد. طبق گزارش دی ماه بانک مرکزی، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت رشد ۴/۱۸ درصدی داشته است. میزان مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ده ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۹/۱۰۹ درصدی به ۲/۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است می‌توان گفت که این بدهی‌ها با گذشت ۱۰ ماه در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. اهمیت این مطالبات از آن جهت است که کارشناسان آن را نشان‌دهنده استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها از مسیرهایی مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی عنوان می‌کنند. در سایه این مساله نیز بانک‌ها با ریسک نقدینگی مواجه شده و نیازهای مالی خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند. این مساله را می‌توان از طریق بررسی تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نیز ردیابی کرد. آنطور که بانک مرکزی گزارش کرده، نرخ سود بین‌بانکی تا پایان نهم فروردین ماه امسال به ۳۶/۲۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده از زمان فعالیت بازار باز است. با آنکه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بخشنامه افزایش نرخ سود بانکی را ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد این سیاست نیز کمکی به ماندگاری سرمایه‌ها در نظام بانکی نکرده است. بر همین اساس، همچنان شاهد گردش سرمایه‌ها در بازارهای اقتصادی هستیم. به نظر می‌رسد افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و رشد قابل‌توجه نرخ ارز، تمایل برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی بالاتر رفته است.
آمارهای غیرواقعی
با توجه به داده‌های پولی‌ای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حال باید به ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی برگردیم. آنطور که مشخص است بودجه امسال دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و آمارهای اخیر هم از تداوم روند رو به رشد تورم خبر می‌دهند. کارشناسان می‌گویند حجم بالای کسری بودجه به این معناست که دولت به برداشت‌های خود از منابع بانکی ادامه می‌دهد و پایه پولی را بالا می‌برد. از سوی دیگر داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که تورم کماکان در حال رکوردشکنی است و به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. وضعیت این دو شاخص اقتصادی ما را به سمت طرح این پرسش می‌کشاند که ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی چه مبنا و اساسی دارد؟ آن هم در شرایطی که خروجی ادعای کاهش نقدینگی در داده‌های تورمی پایان سال گذشته منعکس نشده است. هرچند به نظر می‌رسد دولتمردان همچنان تلاش می‌کنند زمینه‌های عبور از چالش‌های حوزه بازار پول و مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم را فراهم کنند، اما نادیده گرفتن واقعیت‌ها و ارائه آمارهای غیرواقعی معنایی جز وارونه جلوه دادن شرایط کنونی اقتصاد کشور ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ترفند تورمی دولت برای جبران کسری بودجه
سهم «پول» از نقدینگی به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است
آخرین گزارش قابل استناد بانک مرکزی از روندهای پولی کشور نشان می‌دهد که سهم «پول» از نقدینگی همچنان پیشتاز رقابت با دیگر اجزای آن است. این آمار مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ است و بانک مرکزی دیگر آمار تازه‌ای منتشر نکرده. اما در تعطیلات نوروز امسال، به شیوه‌ای عجیب در خبری چند خطی درباره «وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی» که یک جدول نیز پیوست آن بود، اعلام کرد که «این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.» این‌گونه اعلام آمار و ارقام پولی توسط مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی بیسابقه است. ضمن اینکه چنین متغیری قابل مقایسه با رشد کل نقدینگی نیست. بنابراین باید منتظر اعلام آمارهای تازه پولی بود. با این حال در این گزارش نگاهی داریم به موضوع «پایه پولی» که نقش مهمی را در کنترل تورم بازی می‌کند.
پایه پولی در نقطه جوش
بر مبنای گزارش بانک مرکزی رشد سالانه پایه پولی تا تیر ۱۴۰۱ تا نزدیکی ۲۵ درصد کاهش یافته بود. اما در دی ماه به ۳۸.۲ درصد رسیده. رسیدن این شاخص به مرز ۴۰ درصد در حالی رخ داده که میانگین رشد این متغیر در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۹ درصد بوده است. در واقع رشد پایه پولی در یک دوره یکساله دی ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ دوبرابر دوره ۸ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شده است.
اما در این یک‌سال چه اتفاقی افتاده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به «اجزای پایه پولی» نگاه کرد. اجزای پایه پولی شامل این موارد است: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی. هر یک از این اجزا تعریف مشخصی در علم حسابداری دارند و تاثیر خود را بر پایه پولی می‌گذارند. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که بالاترین سهم از رشد یکساله پول پرقدرت تا دی‌ماه را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها داشته است. به عبارت دیگر، از آن ۳۸.۲ درصد رشد پایه پولی در یکساله دی ۱۴۰۱ به دی ۱۴۰۰، ۲۳.۲ واحد متعلق به این جزء است. در مقابل، اثر رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نظیر ارز و طلا، ۸.۷ درصد و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در حد ناچیز ۱.۱ درصد بوده است.
جایگزین کردن بانک‌ها به جای بانک مرکزی
چهارم دی ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در جلسه ارزی مجلس اعلام کرد: «در دی ماه پارسال دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین‌بار در ایام گذشته، مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.»
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از «به صفر رسیدن استقراض دولت از بانک مرکزی» به عنوان یک «دستاورد» صحبت کرده که حالا و با آمارهای بانک مرکزی می‌توان پی برد چنین «دستاورد عظیمی» به دست آمده است. اتفاق جدید که به شکل «دومینویی» اثر شدیدی بر چاپ پول پرقدرت داشته، این است: دولت به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی، دست به استقراض از شبکه بانکی زده است. شبکه بانکی به دلیل کسری منابع مالی روی به استقراض از بانک مرکزی آورده و بانک مرکزی با فشار به منابع پایه پولی این «ناترازی» را جبران کرده است. در واقع روی کاغذ، این حرف که «استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده» درست است. اما «شکل» این استقراض تغییر کرده و از بانک مرکزی به بانک‌ها منتقل شده و آنها هم به نوبه خود برای جبران این هزینه‌ها، دست به دامن بانک مرکزی شده‌اند.
به این آمار دقت کنید: «حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه امسال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.» همین الان مطابق ترازنامه نظام بانکی، بخش دولتی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و روشی که دولت در پیش گرفته، استقراض غیرمستقیم پول از بانک مرکزی است. دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و خود را بدهکار آنها می‌کند. بانک‌ها هم به بانک مرکزی فشار می‌آورند و بدهکار بانک مرکزی می‌شوند. در نهایت پول پرقدرت است که «چاپ» می‌شود و در سرفصل «پایه پولی» قرار می‌گیرد. نقدینگی را افزایش می‌دهد و «پول داغ» به دلیل رکود موجود در اقتصاد ایران هر لحظه آماده حمله به یک بازار سوداگرانه می‌شود.
پول پرقدرت چیست؟
پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است؛ اولین جزء آن خالص دارایی‌های خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار می‌گیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند.
بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزء قبلی پایه پولی را دراختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش سوم نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.
اقتصاد ایران در معرض پول داغ
نقدینگی از دو جزء تشکیل شده: پول و شبه پول. پول همان چیزی است که به سرعت قابل نقد شدن است. پول را می‌توان به هر جایی برد و با آن چیزی خرید. چه به صورت نقد باشد و چه به صورت اعتباری. بخش عمده‌ای از پول را سپردههای جاری و چک تشکیل می‌دهند. در مقابل، شبه پول به سپردههای بلندمدتی گفته می‌شود که مردم در بانک‌ها دارند. وقتی شبه پول به پول (اعم از اسکناس یا سکه و ارز و سپردههای جاری و چک و...) تبدیل می‌شود، نقدینگی به جای ماندن در حساب‌های بانکی به سطح جامعه می‌آید و هر لحظه به یک بازار هجوم می‌برد.
نسبت پول به شبه پول در دی ماه سال گذشته به حدود ۳۳ درصد رسیده که از فروردین ۱۰ سال قبل، بیسابقه است. در واقع سهم پول از نقدینگی به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده و حالا در آستانه سال ۱۴۰۲، آماده ورود به بازارهای مختلف سوداگرانه است. زمانی که سهم پول از نقدینگی بالا می‌رود یک پیام برای جامعه دارد: «تورم در کمین است و باید مراقب ریال بود.» همین بالا گرفتن انتظارات تورمی است که در نهایت موجب هجوم «پول داغ» به بازارهای دارایی می‌شود.
آماری که در این گزارش ارایه شد، مربوط به دی ماه سال گذشته است و ما همچنان منتظر آمارهای تازه از وضعیت متغیرهای پولی هستیم تا نگاه روشن‌تری به تحولات آینده تورم داشته باشیم.
🔻روزنامه ایران
📍 زیان انباشته ۴ بانک بورسی ۱۸۷ هزار میلیارد تومان
هرچند که بررسی عملکرد بانک‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد، طی یک سال گذشته وضعیت عمومی سیستم بانکی به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است و اصلاحات صورت گرفته در ترازنامه‌های بانکی در مسیر مناسبی در حال پیگیری است، اما با نگاهی به عملکرد برخی از بانک‌های کوچک خصوصی مشخص می‌شود، این بانک‌ها که در دوره‌های قبلی نیز عملکرد مناسبی نداشته‌اند، براساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده، همچنان نتوانسته‌اند تغییر قابل توجهی در عملکرد خود صورت دهند و زیان انباشته آنها (به استثنای بانک شهر) همچنان در حال افزایش است؛ به‌طوری که مجموع زیان انباشته این چهار بانک از ۱۸۷ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان عبور کرده است. در این بین شاید بتوان بدترین عملکرد را به بانک آینده لقب داد که عدم شفافیت در صورت‌های مالی، تخلفات گسترده در تخصیص منابع سرمایه‌گذاری‌ها و عدم تفکیک دارایی‌ها در شرکتهای تابعه و زیرمجموعه باعث شد تا با وجود تلاش‌های چندساله بانک مرکزی، همچنان صورت‌های مالی این شرکت به صورت قطعی و مشخص در دسترس نباشد. این رویه در کنار عدم رعایت دستورالعمل سازمان بورس در خصوص شفاف‌سازی و حمایت از سهامداران و تخلفات گستره این بانک، در شهریورماه ۱۴۰۰ باعث شد تا معاملات سهام این بانک تعلیق شود و بخش عمده‌ای از سرمایه‌‌گذارانی که اقدام به خرید سهام این بانک کرده بودند، به دارایی‌های خود دسترسی نداشته باشند.
با وجود سهامداران انتظار داشتند با تدابیر اتخاذ شده از طرف مدیران بانکی، رویه‌های غلط موجود در بانک آینده بزودی اصلاح شود و با رفع موانع موجود، سهام این بانک نیز بار دیگر قابل معامله شود.
انتظاری که تا به امروز همچنان اتفاق نیفتاده و در پی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شدن زیان انباشته این بانک، اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی آن نیز به عنوان پرتکرار‌ترین افشای اطلاعات این روزهای «وآیند» در سایت کدال منتشر شد.
بیشترین درصد افزایش زیان انباشته
در بانک دی
نگاهی به عملکرد مالی ۴ بانک دی، شهر، سرمایه و آینده نشان می‌دهد هرچند که بانک آینده با ثبت زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بالاترین رقم را در بین بانک‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده است، اما بیشترین رشد زیان در بانک دی با ۲۸ درصد اتفاق افتاده است و این بانک با وجود بهبود قابل توجه عملکرد مالی در سال‌جاری، همچنان نتوانسته بر مشکل زیان انباشه خود فائق شود.
در این بین بانک شهر تنها بانکی است که کاهش زیان انباشته داشته و توانسته این عنوان را در حدود ۱۳ درصد کاهش دهد.
سرمایه بانک‌ها در مقابل زیان انباشته
آنها ناچیز است
روند روبه رشد افزایش زیان انباشته ۴ بانک مورد بررسی در سال‌جاری، باعث شده تا نسبت زیان انباشته به سرمایه آنها به ارقام قابل توجهی افزایش یابد و مجموع زیان انباشته آنها به بیش از ۵۰ برابر سرمایه ثبتی برسد.
با نگاهی به ارقام مندرج در این عنوان نیز مشخص می‌شود، بانک سرمایه در بین تمامی بانک‌ها بدترین عملکرد را به ثبت رسانده است و زیان انباشته آن به حدود ۱۱۶ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده است.
🔻روزنامه شرق
📍 صف‌آرایی در بازار نفت
صف‌آرایی عربستان و روسیه در مقابل بلوک غرب در بازار انرژی خبرساز شده است. حالا نه‌تنها کشورهای عربی و تولیدکنندگان بزرگ نفت خاورمیانه قراردادهای متعدد انرژی را با چین به امضا رسانده‌اند؛ بلکه در زمینه تولید انرژی هم به صف روسیه پیوسته و با کاهش سقف تولید روزانه تصمیم دارند قیمت نفت را افزایش دهند. صف‌آرایی شرق به مذاق بلوک غرب خوش نیامده است؛ چراکه اعضای اتحادیه اروپا با کاهش قیمت نفت، به‌تازگی توانسته‌اند اقتصاد خود را از شوک جنگ روسیه رهانده و تورم خود را کاهش کنند و از آن سمت زمستان سخت مورد انتظار را با تکیه بر نیروگاه‌های سوخت فسیلی، پشت سر بگذارند. به جز این آمریکا و اروپا از افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای روسیه نگران هستند.
تصمیم غیرمنتظره نفتی
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک با مشارکت تولیدکنندگان بزرگ نفتی غیر عضو اوپک یا اوپکپلاس به طور غیرمنتظره اعلام کردند که تولید نفت خود را روزانه یک‌میلیون‌و ۱۶۰ هزار بشکه دیگر کاهش می‌دهند. این موضوع در حالی رخ داد که آنها در شروع پاییز گذشته هم تصمیم گرفته بودند تولید نفت خود را دو میلیون بشکه کاهش دهند. به‌این‌ترتیب تولیدکنندگان اوپک و اوپکپلاس در مجموع تولید روزانه نفت خود را سه‌میلیون‌و ۶۶۰ هزار بشکه کمتر می‌کنند. این میزان چیزی حدود ۳.۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است. تصمیم به کاهش تولید نفت در شرایطی گرفته می‌شود که پس از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت هر بشکه نفت تا حدود ۱۳۰ دلار صعود کرد و درآمدهای سرشاری نصیب کشورهای تولیدکننده نفت شد؛ اما قیمت بالای نفت و گاز دوامی نداشت و بهای هر بشکه نفت خام با شروع بهار امسال به کمترین رقم ۱۵ ماه اخیر رسید و به کانال ۷۰ دلار رسید. قیمت بالای نفت که به ۱۲۷ دلار در هر بشکه رسیده بود، سبب شد عربستان سعودی، به‌عنوان یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان، درآمد سالانه حدود ۳۲۶ میلیارد دلاری را ثبت کند. به گزارش بلومبرگ سازمان کل آمار عربستان سعودی اعلام کرد که درآمد عربستان سعودی از صادرات نفت خام و فراورده‌های پالایش‌شده در دسامبر، به ۲۲.۸ میلیارد دلار رسید. درآمد دسامبر، پایین‌ترین درآمد ماهانه در حدود یک سال گذشته بود؛ اما درآمد نفتی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۳۲۶ میلیارد دلار رسید و باعث شد برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته، این کشور مازاد بودجه پیدا کند. رکورد قبلی درآمد سالانه عربستان از فروش نفت، در سال ۲۰۱۲ بود. این درآمد سرشار نفتی نرخ رشد اقتصادی عربستان را به ۸.۷ درصد رساند که سریع‌ترین نرخ رشد در میان کشورهای عضو گروه ۲۰ بود. بلومبرگ می‌نویسد که درآمد نفتی بادآورده، پول بیشتری برای برنامه متنوع‌سازی اقتصادی فراهم می‌کند که تحت نظر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دنبال می‌شود.
چالش قیمت بالای نفت برای اروپا و آمریکا
قیمت بالای نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین، دو چالش عمده برای کشورهای بلوک غرب ایجاد کرد. اولین چالش این بود که اتحادیه اروپا به‌عنوان واردکننده بزرگ انرژی، با صعود قیمت نفت و گاز، امنیت پایدار انرژی خود را از دست داده و از نظر رشد اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصاد با مشکل مواجه می‌شد. چنان‌که با جهش قیمت انرژی، نرخ تورم در برخی کشورهای اروپایی مانند انگلیس دو‌رقمی شد و یورو‌نیوز به نقل از مؤسسه ملی آمار آلمان نوشت که نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ به ۷.۹ درصد رسیده است که این رقم رکوردی تاریخی را برای این کشور از زمان تشکیل آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. این میزان تورم حتی از میزان متوسط تورم در فرانسه در سال ۲۰۲۲ با رقم ۵.۲ بسیار بالاتر است. روث بند، رئیس مؤسسه آماری دستاتیس، در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که «نرخ بالای این تورم سالانه و تاریخی عمدتا به دلیل افزایش شدید قیمت محصولات حاصل از انرژی و محصولات غذایی از زمان شروع جنگ در اوکراین است». چالش دوم این بود که بلوک غرب تمایلی ندارد که با افزایش قیمت انرژی، درآمدهای روسیه افزایش داشته باشد. روسیه یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان است و پس از حمله به اوکراین از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد. همچنین بلوک غرب برای کاهش درآمدهای روسیه توافق کردند که سقف ۶۰ دلاری برای هر بشکه نفت روسیه در نظر بگیرند که البته چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان اعلام کرد که در معامله با روسیه به صورت توافقی با این کشور عمل می‌کند و به سقف قیمت ۶۰ دلاری پایبند نخواهد بود.
زمستان سختی که به‌سادگی گذشت
به هر حال قیمت بالای نفت و گاز جهان پس از جنگ اوکراین دوامی نداشت؛ نه‌تنها اتحادیه اروپا توانست با تدابیر فوری، «زمستان سخت» مورد انتظار را به‌سادگی پشت سر بگذارد که چندی پیش «یورو استات» آژانس آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که تورم در ۲۰ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، با کاهش قیمت انرژی به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسیده است و در‌این‌میان کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرد که «بانک مرکزی اروپا تلاش می‌کند تورم را به هدف دو درصد خود بازگرداند». از آن سو گزارش‌ها نشان می‌داد که تحریم‌ها و کاهش قیمت انرژی مؤثر افتاده و درآمدهای نفت و گاز روسیه به‌شدت کاهش داشته است. روسیه حدود یک‌سوم درآمدهای خود را از طریق فروش نفت و گاز تأمین می‌کند که این رقم نشان‌دهنده وابستگی بالای این کشور به درآمدهای حاصل از فروش انرژی است. رویترز در پایان زمستان گذشته به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که به دلیل تعیین سقف مشخص برای بهای نفت و گاز وارداتی از روسیه از طرف کشورهای غربی، درآمد این کشور از محل صادرات این محصولات در ماه ژانویه ۴۰ درصد کاهش یافته است. براساس آمارهایی که این آژانس در اختیار خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار داده است، درآمد روسیه از محل صادرات نفت و گاز در ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بود و در مقایسه با رقم مشابه در ژانویه سال گذشته که حدود ۳۰ میلیارد دلار بود، ۳۸ درصد کاهش نشان می‌داد. فاتح بیرول، مدیرعامل آژانس بین‌المللی انرژی، به این رسانه گفته بود که پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای روسیه از محل صادرات انرژی در ماه‌های آینده باز هم کاهش داشته باشد و این سیر نزولی در میان‌مدت، به دلیل کاهش دسترسی روسیه به فناوری و سرمایه‌گذاری شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنین تأکید شده است که در سال گذشته میلادی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از بودجه روسیه از صادرات انرژی تأمین شده است و برخی از گزارش‌ها حاکی است که روسیه برای جبران کسری بودجه ناشی از هزینههای سنگین جنگ در اوکراین ناگزیر شده بخشی از ذخایر ارزی خارجی خود را مصرف کند.
تلاش‌ها برای افزایش قیمت نفت
با این حال شرایط مطابق میل بلوک غرب پیش نرفته و کشورهای عضو اوپک و اوپکپلاس که روسیه هم در آن عضو است، از ابتدای پاییز گذشته توافق کردند که تولید روزانه نفت را حدود دو میلیون بشکه کاهش دهند؛ اما این تصمیم نتوانست تأثیر چندانی بر قیمت نفت در میان‌مدت بگذارد و سیر نزولی قیمت نفت باعث شد که چندی پیش وال‌استریت ژورنال به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کند که امارات قصد خروج از اوپک را دارد تا بتواند بدون پایبندی به محدودیت‌های این سازمان نفتی، تولید را بالا برده و درآمد نفتی خود را افزایش دهد. هرچند که بلومبرگ این خبر را تکذیب کرد و به نقل از برخی منابع آگاه نوشت که امارات قصد خروج از اوپک را ندارد؛ اما به نظر می‌رسید که تولیدکنندگان بزرگ، از سیر نزولی بهای نفت رضایت ندارند و حالا دوباره این دسته از تولیدکنندگان بزرگ نفت تصمیم گرفته‌اند که سقف تولید خود را باز هم یک‌میلیون‌و ۶۶۰ هزار بشکه دیگر کاهش دهند. این تصمیم توانست قیمت نفت خام را به کانال ۸۰ دلار برگرداند؛ اما واکنش آمریکا و بلوک غرب را به دنبال داشت. دولت آمریکا تصمیم برای کاهش بیشتر تولید از طرف تولیدکنندگان بزرگ نفت را «غیرقابل توصیه» خوانده است. بعضی از تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که با تحولات اخیر قیمت نفت در سال جاری ممکن است حتی به صد دلار هم نزدیک شود. رویترز در این زمینه نوشته است که ریستاد انرژی و بسیاری دیگر از بانک‌ها و تحلیلگران دنیا عقیده دارند کاهش تولید اوپکپلاس عرضه نفت را در بازار محدودتر می‌کند و قیمت آن را در ادامه سال جاری میلادی به بالاتر از صد دلار در هر بشکه می‌رساند و این مسئله زمینه یک درگیری دیگر با غرب را آماده می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که غرب درگیر بالارفتن نرخ بهره است. گلدمن ساکس هم پیش‌بینی خود را از قیمت نفت برنت تا پایان سال جاری میلادی پنج دلار افزایش داده و ۹۵ دلار در هر بشکه اعلام کرده است. گلدمن اعلام کرد آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی در آمریکا و فرانسه به خاطر ادامه اعتصاب‌ها و همچنین خودداری واشنگتن از پر‌کردن این ذخایر در سال مالی ۲۰۲۳ احتمالا از دلایل این تصمیم اوپکپلاس بوده است. دولت آمریکا هم عقیده دارد بالارفتن قیمت نفت تلاش‌های آن برای مهار تورم را بی‌اثر می‌کند. براساس این گزارش این تصمیم نشان‌دهنده اتحاد داخل ائتلاف اوپکپلاس برخلاف فشار واشنگتن بر شرکای خود در حاشیه خلیج فارس جهت تضعیف روابط آنها با مسکو است، این تصمیم همچنین تلاش غرب برای محدود‌کردن درآمد نفتی روسیه را ناکام می‌گذارد. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، گفت یکی از دلایل این کاهش تولید برهم‌زدن پویایی بازار بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد این کاهش تولید شرایط بازار را پیچیده‌تر می‌کند و قیمت نفت را در بحبوحه فشار تورم افزایش می‌دهد. برخی تحلیلگران عقیده دارند این کاهش تولید نشان می‌دهد ائتلاف اوپکپلاس متحد است و روسیه هنوز هم یک بخش مهم و اساسی در این گروه به حساب می‌آید. علیرضا خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک، در تحلیل هم‌صدایی روسیه و کشورهای عربی برای کاهش تولید نفت و تلاش برای افزایش قیمت آن به «شرق» می‌گوید که «ما مدت‌هاست شاهد روندی نزولی در قیمت نفت هستیم؛ نفتی که به ۱۲۰ دلار رسیده بود، به‌تازگی تا ۷۰ دلار کاهش یافته است. این روند بیانگر یک واقعیت است و آن اینکه اگر اقدامی صورت نگیرد، روندی نزولی ادامه پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مسلما کشورها منتظر نمی‌نشینند تا قیمت نفت سقوط کند و بعد کاری کنند؛ بنابراین در مرحله اول تولید را دو میلیون بشکه کاهش دادند و چون کافی نبود، تصمیم گرفتند کاهش دیگری هم داشته باشند. البته کاهش فعلی داوطلبانه است». به گفته او در کاهش‌هایی که داوطلبانه صورت می‌گیرد، چندان تضمینی وجود ندارد و هر کشور که زمانی تولیدش را داوطلبانه کاهش داده باشد، می‌تواند داوطلبانه هم کاهشش را پس بگیرد. پس بهتر این است که در جلسات اوپک و اوپکپلاس وضعیت بازار، سمت‌و‌سوی حرکت بازار، عرضه و تقاضاها و میزان کاهش مورد نیاز به دقت بررسی شده و تصمیمی قاطع و سازمانی در‌این‌باره گرفته شود. خطیبی می‌افزاید: «ما به یک کاهش سازمانی در این موضوع نیاز داریم. البته کاهش داوطلبانه اقدام مثبتی بوده؛ اما اصولی‌تر آن است که در یک جلسه با بررسی دقیق برای تعادل بازار تصمیم‌گیری شود. در واقع هرچند در وهله اول در پی این تصمیم بازار با یک شوک افزایشی مواجه شده؛ اما اگر تقاضا خوب نباشد، این اقدام داوطلبانه چندان جواب نخواهد داد و پس از مدتی تأثیر خود را از دست می‌دهد؛ از‌این‌رو به یک اقدام اصولی‌تر برای کاهش تولید نیاز است. هنوز هم این امکان وجود دارد که به درخواست برخی اعضا چنین جلساتی تحت عنوان جلسات فوق‌العاده تشکیل شود». نماینده سابق ایران در اوپک واکنش آمریکا به تصمیم کاهش تولید را قطعی و منفی ارزیابی می‌کند. به باور او «آمریکا به دو دلیل مخالفت خواهد کرد؛ اولا اینکه همواره مایل است بی‌چون‌و‌چرا از دستوراتش پیروی شود؛ درحالی‌که این بحث اقتصادی است، نه سیاسی و سازمان‌های اقتصادی دستوری و سیاسی عمل نمی‌کنند و با بررسی کارشناسانه بازار پیش می‌روند. دوم هم اینکه اکنون برخی کشورهای صنعتی در وضعیت رکود قرار دارند و طبیعتا مایل هستند برای خروج از رکود به نفت ارزان‌تر دسترسی داشته باشند؛ اما طبیعتا کشورهای صادرکننده نفت نمی‌پذیرند هزینه رکود این کشورها را بپردازند». باید منتظر ماند و دید که بلوک‌بندی غرب و شرق در بازار انرژی چه سرانجامی خواهد داشت؟
🔻روزنامه مردم سالاری
📍 لحظه‌شماری ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت بلیت
در حالی این روزها ایرلاین‌ها در انتظار وعده وزیر راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند که قرار است وزارت راه با گران فروشان بلیت هواپیما برخورد و آنها را توبیخ کند.
به گزارش خبرگزاری بازار، با اتمام سفرهای نوروزی این احتمال می‌رود که ماجرای ساختگی کمبود بلیت هواپیما توسط برخی ایرلاین‌ها نیز به اتمام برسد اما به واقع واکنش وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری در ماجرای کمبود بلیت و گران فروشی چه خواهد بود؟مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دوم فروردین ماه جاری در نشست مشترک با مسئولان حمل و نقل هوایی به صراحت اعلام کرد که با گران فروشان بلیت هواپیما تعارف ندارد.او با بیان اینکه تجهیزات کمک ناوبری در فرودگاه‌ها در سال جدید حتما افزایش می‌یابد و متعاقب آن تاخیر پروازها کاهش خواهد یافت گفت: در موضوع سوءاستفاده از نرخ بلیت و گران فروشی، تعارف نداریم و بعد از تعطیلات به سراغ خاطیان خواهیم رفت.
حال با توجه به اینکه تا ۲۰ فروردین ماه جاری کمتر از یک هفته فرصت باقی مانده است و قیمت بلیت هواپیما بدون تغییر و بر اساس نرخ مصوب فروخته خواهد شد ایرلاین‌ها لجظه شماری می‌کنند تا در قالب بسته پیشنهادی جدید، دولت، وزارت راه و شهرسازی و در نهایت ستاد تنظیم بازار را مجاب کنند تا قیمتها را بر اساس تورم جدید و نوسانات نرخ ارز افزایش دهند. وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در پاسخ به این پرسش که انجمن شرکتهای هواپیمایی معتقد است که افزایش قیمت بلیت هواپیما چند ماه پیش باید اعمال می‌شد و این افزایش نیافتن قیمت بلیت آنها را بیش از پیش متضرر خواهد کرد؟ گفته بود که با مدیران ایرلاین‌ها جلسه مهمی‌برگزار خواهیم کرد تا کمک‌هایی که وزارت راه و شهرسازی به آنها خواهد کرد ارائه شود.این اظهارات باعث شد تا ایرلاین‌ها در جلسه ای که به درخواست وزارت راه و شهرسازی و شخص «بذرپاش» در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد به درخواست وزیر تن داده و موافقت کنند تا قیمت بلیت هواپیما در سفرهای نوروزی افزایش نیابد.
اگر چه این موافقت از سوی شرکتهای هواپیمایی می‌توانست انجام نشود اما با این نیت صورت گرفت که بعد از ۲۰ فروردین ماه وزیر راه و شهرسازی از افزایش قیمت بلیت هواپیما حمایت و ستاد تنظیم بازار را مجاب به افزایش ۳۰ درصدی بلیت هواپیما کند.شرکتهای هواپیمایی معتقد هستند که این عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما اگر چه در آن روزهای پر تردد به ضرر ایرلاین‌ها بود اما آنچه که از محتوای این جلسه به بیرون درز کرد این بود که بعد از ۲۰ فروردین ماه جاری ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت بلیت هواپیما را مصوب و ابلاغ می‌کند.
بعد از این جلسه بود که گزارش‌های مردمی‌نشان می‌داد آژانس‌های هواپیمایی از قیمت‌های مصوب تبعیت نمی‌کنند و بلیت را با قیمت‌های آزاد و شناور به فروش می‌رسانند. این در حالی بود که سازمان هواپیمایی همچنان تاکید می‌کرد که قیمت بلیت هواپیما باید در چارچوب دامنه نرخ مصوب فروخته شود.این وضعیت باعث شد تا مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با مسئولان حمل و نقل هوایی به صراحت اعلام کرد که با گران فروشان بلیت هواپیما تعارف ندارد و بعد از تعطیلات به سراغ گران فروشان و خاطیان خواهد رفت.تصمیم و محول کردن تعیین قیمت بلیت هواپیما به ستاد تنظیم بازار( پیشتر توسط شورای عالی هواپیمایی تعیین می‌شد) به گفته شرکتهای هواپیمایی غیر قانونی است چرا که طبق قانون برنامه پنجم نرخ بلیت حمل و نقل هوایی آزاد شده و باید تابع عرضه و تقاضا باشد.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تسری آن در ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی اقدام کند. طبق قانون مجلس آزادسازی نرخ بلیت تکلیف دولت است و نمی‌تواند از آن عبور کند.ایرلاین‌ها معتقد هستند که امسال هزینههای شرکتهای هواپیمایی افزایش یافت و پیشنهاد رشد ۴۰ درصدی نرخ بلیت را با ادله به شورای عالی هواپیمایی ارائه داده اند، اما در بهار امسال در شورای عالی هواپیمایی نرخ ۳۰ درصد تصویب شد که ظاهراً در ستاد تنظیم بازار هم به تصویب رسیده است.آنطور که گزارش‌ها نشان می‌هد در حال حاضر از ۳۳۰ فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور، ۱۷۵ فروند هواپیما فعال است، چرا که شرکتهای هواپیمایی مشکل نقدینگی برای کمبود موتور دارند و بیش از ۹۰ درصد پروازهای شرکتهای هواپیمایی دولتی زیانده است.
حال با توجه به اینکه مدیران دولتی و خصوصی ایرلاین‌ها معتقد هستند درآمد شرکتهای هواپیمایی که همان نرخ بلیت باشد، ریالی است در حالیکه باید هزینه‌هایی نظیر خدمات فرودگاهی دلاری پرداخت شود. همین موضوع موجب چالش میان وزارت راه و شهرسازی و ایرلاین‌ها شده و وزیر راه و شهرسازی وعده داده است در خصوص خدمات فرودگاهی با شرکتهای هواپیمایی همراهی خواهد کرد.وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» گفته بود برای برخی خدمات با ایرلاین‌ها همکاری و نهایت تلاش را خواهد کرد تا ایرلاین‌ها و شرکتهای هواپیمایی دولتی و خصوصی کمترین آسیب را از بابت عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما ببینند.
اگر چه بیشترین هزینه ایرلاین‌ها، ارزی است و نوسانات نرخ ارز آنها را متضرر می‌کند اما سوال این است که چرا ایرلاین‌ها و شرکتهای هواپیمایی با وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از آذر ماه ۹۴ تاکنون از یارانه‌های دولتی از جمله سوخت تقریبا رایگان استفاده می‌کنند.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته قیمت هر ساعت پرواز ۴۰ دلار است و به نظر می‌رسد دولت و ستاد تنظیم بازار بیشتر از این نمی‌توانند در مقابل عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما مقاومت کنند و ناگزیر باید حمایت‌های خود را از ایرلاین‌ها و شرکتهای هواپیمایی برای ادامه حیات بیشتر کنند.حال با نزدیک شدن به موعد همکاری ایرلاین‌ها با وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری (۲۰ فروردین ماه) شرکتهای هواپیمایی انتظار دارند و لحظه شماری می‌کنند تا ستاد تنظیم بازار حداقل با افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما موافقت و آنرا ابلاغ کند.
مطالب مرتبط
