لذا در خرداد و تیر۱۴۰۱ شاهد جهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم. درادامه، عوامل دیگری در تداوم تورم موثر بودند که منجر به تشدید تورم و خصوصا ثبت دومین قله تورم نقطه به نقطه، در طول یک‌سال بعد از خرداد، در اسفندماه‌۱۴۰۱ در عدد ۶۴درصد شد:

اول، تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ که مى‌تواند از سوى فعالان اقتصادى حمل بر تشدید رشد نقدینگى شود و انتظارات تورمى را تشدید کند. بر اساس برآورد، از گزارش‌هایی که تاکنون ازمتغیرهای پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد درپایان سال۱۴۰۱، به ترتیب در حد ۲۲۰هزار میلیارد تومان و در حد ۳۶درصد است که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می‌شود. البته به‌خاطر تداوم محدودیت اعمال‌شده بر ترازنامه بانک‌ها که از سال۱۳۹۹ عملیاتی و به تدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانک‌ها در اواخر سال۱۴۰۱، شتاب رشد نقدینگی قدری کاهش یافت؛ اما این به آن معنا نیست که رشد پایه پولی به‌تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد.

سوم، تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاها و دارایی‌ها بود، انجام ثبت سفارش وسیع و بیش از توان تامین ارز بانک مرکزی، به‌خاطر تداوم تحریم‌ها و عدم وصول بخشی از صادرات نفتی و عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی موجب فشار به نرخ ارز و افزایش بیش از ۸۰درصدی نرخ آن ظرف یک‌سال شد که درکنار مدیریت غیرحرفه‌ای بازار‌ساز در نحوه عرضه ارز دربازار، به التهاب و تشدید تقاضاهای سفته‌بازانه منجر شد.

اما برخی اقدامات مهم که عمل به آنها می‌تواند در سال جاری به مهار تورم کمک کنند:

- مهم‌تر از همه، تداوم تعامل شروع‌شده با کشورهای همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر است. این امر موجب افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌شود و می‌تواند مانع تشدید کسری بودجه شود؛ چراکه کسری بودجه خود مهم‌ترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع‌ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.

- نظارت وکنترل جدی و بدون مماشات بر نظام بانکی خصوصا بانک‌های ناتراز از نظر مالی. اضافه‌برداشت بانک‌ها به اضافه رسوب عملیات ریپو، جمعا به رقمی بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است که یک رقم وحشتناک و مخرب برای تمامی اقدامات برای کنترل تورم است و لذا هرچه سریع‌تر باید در سطح ملی درخصوص آن چاره‌جویی شود.

- تجدید نظر در بودجه مصوب سال۱۴۰۲ و حذف و کاهش برخی هزینه‌های غیرضرور. این‌کار می‌تواند کسری احتمالی بودجه سال و تامین آن از طریق خلق نقدینگی را کاهش دهد.

- تنظیم ثبت سفارش واردات بر اساس اعلام توان تامین ارز در بازه‌های زمانی سال توسط بانک مرکزی. این امر فشار تقاضا به بازار ارز آزاد را کنترل می‌کند. مداخله بازارساز باید در حاشیه قیمت بازار انجام گیرد. تلاش برای عرضه به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، ضمن اینکه به افزایش التهاب و بالا رفتن قیمت ارز کمک می‌کند، توزیع رانت و هدر دادن ذخایر ارزی نیز خواهد بود؛ همان‌گونه که درماه‌های گذشته تجربه شد و نتیجه آن هم مشخص بود.

- توجه به تعامل و تفاهم ملی برای جلوگیری از هرگونه تنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد. ثبات وآرامش پیش‌نیاز کاهش انتظارات منفی تورمی و سرمایه‌گذاری مولد هست. باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش تنش اجتماعی، رشد انتظارات منفی و خروج سرمایه می‌شود، جدا پرهیز شود.

منبع: دنیای اقتصاد