🔻روزنامه تعادل
📍 توافق موقت آری یا نه؟
✍️ علی بیگدلی
سال ۱۴۰۲ در شرایطی برای ایرانیان تحویل شد که در روزهای پایانی سال قبل نشانه‌های امیدبخشی در خصوص بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و احیای احتمالی برجام در فضای عمومی کشور نمایان شد.

از سرگیری روابط با عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس این امیدواری را به وجود آورد که دریچه‌ای به سمت بهبود روابط ایران با غرب و احیای برجام نیز باز شود. در یک چنین فضایی اما در هفته‌های ابتدایی سال جدید، بحث توافق موقت میان ایران و کشورهای ۱+۴ مطرح شد. گروهی از تحلیلگران ایرانی با نقد این ایده معتقد بودند که حرکت به سمت توافق موقت، اصل برجام را دچار رکود خواهد کرد و دستاوردهای ایران ذیل برجام را به دست فراموشی می‌سپارد. گروهی دیگر از اساتید اما اشاره می‌کردند که هر نوع گشایشی در بن‌بست ارتباطی ایران با غرب یک فرصت است که نباید به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد.
شخصا معقتدم توافق موقت می‌تواند دریچه‌ای را برای حل مشکلات بعدی باز کند. اگر قرار باشد دو طرف (ایران و کشورهای ۱+۴ و امریکا) بر مطالبات حداکثری خود پافشاری کنند، برجام و توافق به همان سرنوشتی گرفتار می‌شوند که در تمام طول سال‌های قبل به آن دچار شده بودند.پیشنهاد من آن است که ایران با طرف‌های مقابل به خصوص امریکا وارد گفت‌وگو شده، توافق موقت را بپذیرد و اجازه دهد که فضای تنفسی شکل بگیرد. این روند باعث می‌شود تا فضای منفی علیه ایران کمی تلطیف شده و ایران به بازارهای جهانی بازگردد.

نباید فراموش کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به توافق نیاز دارد. ایران نیازمند بازگشت به بازار صادراتی نفت است. ایران نیاز دارد تا وجوه حاصل از فروش نفت را به کشور بازگرداند و از آن مهم‌تر زمینه کاهش انتظارات تورمی را شکل دهد. همه این گزاره‌ها در گروی توافق هسته‌ای است. طبیعی است که من هم دوست دارم، مطالبات حداکثری ایران از دل مذاکرات محقق شود. اما اگر قرار باشد بین سکون مذاکرات و توافق موقت یکی را انتخاب کنم، ترجیح می‌دهم، توافق موقت را انتخاب کنم. جدا افتادگی ایران از فضای بین‌المللی باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد و بروز مشکلات معیشتی عدیده برای مردم شده است.

معتقدم ایران از دل توافق موقت می‌تواند راهی برای احیای برجام، حل مشکلات اقتصادی و حرکت به سمت رشد تولید و مهار تورم پیدا کند. اگر این دریچه هم بسته شود از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که انتظارات تورمی، نرخ ارز در بازارها را بالا می‌برد و متعاقب افزایش نرخ ارز، تورم هم در دالان صعودی قرار بگیرد.ایران در مذاکرات بر سر توافق موقت تضمین می‌دهد که از غنی‌سازی ۶۰درصد فراتر نرود، ضمن اینکه اجازه می‌دهد تا نظارت‌های آژانس اعمال شود. این دوگانه باعث می‌شود تا آژانس در گزارش قریب‌الوقوع خود علیه ایران گزارش‌های تندی ندهد. متعاقب این قدم ایران، زمینه عودت دارایی‌های مسدودی ایران فراهم می‌شود و برخی گشایش‌های ارتباطی و تجاری هم شکل می‌گیرد.

در این میان منتقدان توافق موقت اشاره می‌کنند، این توافق موقت ممکن است اصل برجام را تحت‌الشعاع قرار دهد. معتقدم یک چنین نگاه‌هایی در تمام طول دهه‌های اخیر برای ایران هزینه‌تراشی کرده است. لازم است، دیدگاه‌های تازه‌ای مورد توجه قرار بگیرد. ایران باید گفت‌وگو را به عنوان محور برنامه‌هایش مدنظر قرار دهد. چرا که شرایط ایران بسیار حساس است. ایران با برخی همسایگان مانند جمهوری آذربایجان و...تنش‌هایی را دارد.

از سوی دیگر در زمینه اقتصاد هم مشکلات عدیده‌ای را تجربه می‌کند. برای عبور از این مشکلات لازم است که ایران به گفت‌وگوهای کاربردی‌تر با کشورهای منطقه و فضای بین‌المللی تن دهد. از اسم قرارداد موقت، مشخص است که به صورت موقت منعقد می‌شود. هر زمان که ایران احساس کرد این توافق برخلاف منافعش است، می‌تواند از آن خارج شود. اما در صورتی که توافق موقت همراه با مذاکرات تکمیلی شود، می‌تواند به ایران برای عبور از مشکلات عدیده اقتصادی و راهبردی‌اش کمک کند.

کسانی که نگران اصل برجام هستند، آیا نمی‌دانند همین امروز اصل برجام روی هواست و در صورتی که فکری برای آن نشود، ممکن است برای همیشه از صحنه روزگار محو شود.ایران برای حل معضلات اقتصادی و رشد تولید خود نیازمند توسعه ارتباط با جهان و کشورهای منطقه است. توافق موقت دریچه‌ای است که می‌تواند زمینه دستیابی به این گشایش‌ها را فراهم کند تا در فرصت مناسب مذاکره بر سر مطالبات بنیادین‌تر ایجاد شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حلقه گمشده رشد تولید
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
مطابق آمارهای رسمی بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰، بدون محاسبه نفت، حدود ۴‌درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به داده‌‌‌های شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در این سال هم کم‌وبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد.
سوای مساله شیوه محاسبه این متغیرها، به‌ویژه با توجه به عدم‌شفافیتی که در خصوص برخی داده‌‌‌ها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.

کارمندان دولت و کارکنانی که در بخش خصوصی درآمد ثابت داشته‌‌‌اند آشکارا در این دوسال اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده و فقیرتر شده‌‌‌اند؛ چراکه افزایش درآمدشان نسبت به تورمی که بر آنها تحمیل شده بسیار کمتر بوده است.‌ شان نزول شعار سال ۱۴۰۲، یعنی «رونق تولید و کنترل تورم»، همین واقعیت است. به سخن دیگر، اگر رشد اقتصادی هم در حدود ۴‌درصد اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی، شامل حال عامه مردم نشده است، از این رو جا دارد که این نرخ رشد بسیار بیشتر از این باشد. به این ترتیب پرسش اصلی این است که چگونه می‌‌‌توان به رونق تولید شتاب داد؟

واقعیت این است که کشور ما به‌طور بالقوه همه ابزارهای لازم برای رشد شتابان را در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که نیازمند توضیح است، نمی‌‌‌تواند آنها را از قوه به فعل درآورد. نخستین و مهم‌ترین توضیح شاید این دیدگاه سیاستمداران و سیاستگذاران باشد که صِرف داشتن امکانات بالقوه که شرط لازم برای رشد است، شرط کافی هم هست؛ یعنی با هر تدبیر و سیاستی می‌‌‌توان آن را محقق ساخت. این توهم خطرناک موجب سهل‌گرفتن کارها شده، به طوری که معیار «تخصص» عملا به کناری نهاده شده و تنها «تعهد» برای گماشتن افراد بر مصدر امور ملاک قرار گرفته است. بدیل قرار دادن تعهد و تخصص اشتباه مهلکی است که نه‌تنها نظام تدبیر را از کارآیی می‌‌‌اندازد، بلکه در عمل کل نظام را از تعهد تهی می‌کند. تخصص امری عینی، عقلایی و قابل احصاست، از این‌رو، احتمال اشتباه در تشخیص آن اندک است؛ در حالی که تعهد امری درون‌‌‌ذهنی است و به‌جز پای‌‌‌بندی به برخی ظواهر و البته وفاداری به مقامات بالاتر عملا معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد.
واضح است در چنین شرایطی که امر ذهنی و غیرقابل احصای تعهد ملاک دست‌یافتن به مقامات دولتی و قدرت و ثروت در اقتصاد دولت‌‌‌زده می‌شود، متظاهران دست بالا را در نظام سیاسی و اقتصادی پیدا می‌کنند. بدون علت نیست که اکثریت قریب به اتفاق دزدان بیت‌‌‌المال، اختلاسگران و مفسدان مالی همیشه از همین متظاهران به تعهد بوده‌‌‌اند و در نظام تدبیر و به طور کلی در جامعه تیشه به ریشه اخلاقیات زده‌‌‌اند.

اگر به بحث رونق تولید برگردیم، تردیدی نیست سیاستگذاری درست اقتصادی که خود مستلزم دانش تخصصی است، گام نخست برای رفتن به سوی چنین هدفی است. اما متاسفانه از دولت نهم به این سو، جریان شعاری و مخربی دوباره بر نظام تدبیر کشور ما سایه انداخت که تلاش‌‌‌های دولت تدبیر و امید هم نتوانست آن را مهار کند. این جریان در دولت سیزدهم دوباره با شکل و شمایل جدیدی به قدرت رسید و با نادیده‌انگاشتن تجربیاتی که با صَرف هزینه‌‌‌های سنگین برای جامعه به دست آمده بود بار دیگر نیروهای غیرمتخصص‌‌‌تر و ناکارآمدتر را بر مصدر امور قرار داد.

نگاهی به سیاستگذاری‌‌‌های دولت سیزدهم از فاصله‌گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست‌آویختن به اندیشه‌‌‌های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارهار پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده‌‌‌اند. دانستن اینکه ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و در راس آنها نرخ تورم، شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید است حتی به دانش تخصصی نیازی ندارد. اما تصمیم‌گیران اقتصادی به‌جای پرداختن به این معضل که از منظر علم اقتصاد راه‌حل‌‌‌های مشخص و روشنی دارد، همّ خود را برای پایین آوردن نرخ برابری ارزهای خارجی و آن‌هم البته با دستورات اداری و انضباطی می‌گذارند! استدلال نظریه‌پردازان دولت این است که گویا برخلاف همه یافته‌‌‌های علم اقتصاد و تجربه بشری، نرخ تورم تابعی از تغییرات نرخ برابری ارز است، نه برعکس. این کشفیات جدید که باید ملت رنج‌‌‌دیده ایران هزینه آن را بپردازد نه‌فقط محصول بی‌‌‌خبری و بی‌‌‌اعتنایی به اولیات علم اقتصاد بلکه به چالش کشیدن این واقعیت بدیهی است که حتی در یک اقتصاد کاملا بسته و منزوی از دیگر کشورها که نرخ برابری ارز در آن اصلا مطرح نیست، ممکن است تورم اتفاق بیفتد و قدرت خرید پول در دست مردم را کاهش دهد.

تردیدی نیست که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، نظام اطلاع‌‌‌رسانی قیمت‌ها در بازار را مخدوش می‌کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت‌های نسبی در بازار انعکاس می‌‌‌یابند، تخصیص منابع را غیر‌بهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند. نرخ تسهیلات بانکی که در ظاهر برای حمایت از تولید در سطح بسیار پایینی، نسبت به تورم، به صورت دستوری تعیین می‌شود نتیجه عمده‌‌‌ای که دارد و تجربیات گذشته بارها بر آن صحه گذاشته، ایجاد رانت و منافع بادآورده برای رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای وابسته به قدرت‌‌‌های سیاسی صاحب نفوذ بوده و جز اتلاف منابع مالی و فساد نتیجه‌‌‌ای برای تولید واقعی نداشته است. باید توجه کرد که منبع اصلی این تسهیلات سپرده‌‌‌های مردم در بانک‌هاست که با نرخ‌های دستوری بسیار پایین، بخش مهمی از قدرت خرید خود را در زمینه تورم‌های بالا از دست می‌دهند که معنایی جز آب‌رفتن دارایی‌های مردم به نفع دولت و وام‌‌‌گیرندگان بزرگ صاحب نفوذ ندارد.

خلاصه کلام اینکه رونق تولید با شعار دادن و اختراع نظریه‌‌‌ها و روش‌های من درآوردیِ علم‌ستیز و عقل‌ستیز امکان‌‌‌پذیر نیست. با عکس مار کشیدن و تراشیدن بهانه‌‌‌های واهی برای سیاست‌‌‌های غلط ممکن است بتوان به‌طور موقت عوام مردم را «قانع» کرد؛ اما باید دانست که واقعیت سرسخت است و نهایتا خود را بر همگان تحمیل می‌کند. رونق تولید در گرو سیاستگذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری‌‌‌ برمبنای یافته‌‌‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم‌گیری درست است.

🔻روزنامه کیهان
📍 نتانیاهو چرا نمی‌تواند بجنگد؟
✍️ محمد ایمانی
۱- نقشه نتانیاهو چیست؟ آیا اسرائیل درصدد راه‌اندازی جنگ گسترده است؟ آیا اعضای جبهه مقاومت، حملات موردی و موضعی اسرائیل را «تلافی» می‌کنند؟ اینها پرسش‌هایی است که ظرف چند هفته گذشته به ویژه روزهای اخیر بارها پرسیده شده، اما نارسا و ناقص به نظر می‌رسد. ناقص از این جهت که اسرائیل را به خاطر
«شلیک چهار تا موشک و بمب»، در موقعیت ابتکار عمل تصور می‌کند؛ و حال آن که ابتکار عمل در اختیار جبهه مقاومت است. مهندسی جبهه مقاومت است که در طول این سال‌ها پیش رفته و حالا صهیونیست با سابقه اما فرتوتی مثل نتانیاهو را در موقعیت بازی دو سر باخت قرار داده است.
۲- غافلگیری حریف، شرط اول و لازم برای آغاز جنگی موفقیت‌آمیز است؛ و این ضرورتی است که امروز، ده تا مثل نتانیاهو نیز از عهده آن
بر نمی‌آیند. چند دهه قبل، صهیونیست‌ها اراده می‌کردند ظرف چند روز، یک یا چند کشور عربی را شخم بزنند و بلافاصله با عملیات غافلگیرانه عملی می‌کردند؛ اما نتانیاهو اکنون، وضعیت کسی را دارد که روی ارّه نشسته است. او پرونده مفاسد گسترده‌ای دارد و برای این که از محکومیت فرار کند و صد‌ها هزار صهیونیست معترض به خودکامگی‌هایش را عقب براند، مرتکب ماجرا جویی‌های نظامی در سوریه و لبنان و غزه شده، بی‌آن که کمترین امیدی به پیروزی در جنگ داشته باشد یا تصور کند که دولتش می‌تواند سالم و سر پا از جنگ خارج شود.
۳- جبهه مقاومت، نه امروز بلکه از مدت‌ها قبل برای هر نوع مواجهه نظامی جدی آماده شده و تدارک مفصلی کرده است. گزینه‌های رو شده، در قبال تسلیحات و امکانات رو نشده، حکم نوک کوه یخ را دارد. به عنوان یک نمونه آشکار، تصورش را بکنید در حالی که مقامات آمریکایی در مقابل حملات پهپادی جسته و‌گریخته ابراز ناتوانی کرده و از زوال برتری هوایی ۷۰ ساله خبر داده‌اند، چه کاری از ارتش کوچک اسرائیل در برابر تهاجم همزمان هزاران پهپاد قدرتمند، آن هم از چند جبهه برمی آید؟! در عین حال، جبهه مقاومت در زمین حریف بازی نمی‌کند، بلکه با وقار و حوصله، نقشه خود را پیش می‌برد. در این برنامه، کار از تلافی محض گذشته و رژیم صهیونیستی دائما به شکل فزاینده، به سمت زوال تدریجی رانده می‌شود. در راهبرد جبهه مقاومت، خبط نتانیاهو مثلا در به شهادت رساندن دو مستشار ایران در دمشق، صرفا و الزاما با شلیک موشک
و یک نوبت کار نظامی پیچیده پاسخ داده نمی‌شود. بلکه این مجازات می‌تواند فرسایشی و ادامه دار باشد؛ مانند ضربه دیروز در منطقه
«الحمراء غور» در کرانه باختری که به هلاکت سه تن از نیروهای صهیونیست انجامید. فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۹ صهیونیست در همین عملیات‌ها در درون سرزمین‌های اشغالی تحت محاصره کامل امنیتی به هلاکت رسیده
و ۱۳۳ نفر دیگر زخمی شده ‌اند.
۴- جبهه مقاومت امکانات را هدر نمی‌دهد، هر چند که تسلیحات متنوع موشکی و پهپادی‌اش، برای چند بار شخم زدن تاسیسات و مناطق صهیونیست‌نشین کافی، و مهیای شلیک است. مقاومت فلسطین در جنگ دو سال قبل، فقط در یک شبانه‌روز، بالغ بر ۶۰۰ فروند راکت و موشک به مناطق صهیونیست‌نشین در عمق مناطق اشغالی و از جمله قدس شلیک کرد. این حملات پر حجم، در نوع خود بی‌سابقه بود و مقامات صهیونیستی را به زانو درآورد. فراتر از مقاومت فلسطین، توانمندی‌های ناشناخته حزب‌الله لبنان است. برآورد چهار- پنج سال قبل مقامات اسرائیل، حاکی از این بود که مقاومت لبنان بالغ بر ۱۴۰ هزار فروند موشک در زرادخانه‌های خود دارد که بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق، آماده شلیک به دوردست‌ترین مراکز صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی هستند. «وری گوردین» فرمانده جبهه داخلی ارتش اسرائیل،
دو سال قبل گفت: «در جنگ آینده با حزب‌الله لبنان، روزانه ۲۵۰۰ موشک به سمت ما شلیک می‌شود. اسرائیل آمادگی کافی برای جنگ در جبهه شمالی را ندارد. این بزرگ‌ترین درد سر ماست».. همچنین «اسحاق بریک» فرمانده ارشد نیروهای ذخیره معتقد است: «ارتش اسرائیل، ضعیف‌‌تر از چیزی است که وانمود می‌شود. در صورت وقوع جنگ، شاهد اصابت ۳۰۰۰ موشک و صدها پهپاد با تلفات و خسارات سنگین خواهیم بود».
۵- در این میان، مرور ارزیابی «یوزی رابین»، مدیر سابق برنامه موشکی اسرائیل، در جای خود خواندنی است. این سخنان نه متعلق به امروز، بلکه بر مبنای ارزیابی‌های هشت سال قبل است و تیرماه ۱۳۹۴ در جمع افسران نیروی هوایی آمریکا عنوان شده است: «ایرانی‌ها به خوبی در جریان تحولات موشکی هستند. آنها فاتح ۱۱۰ را برای شکست سامانه‌های موشکی ساخته‌‌‌اند و به‌عنوان یک مهندس باید بگویم به خوبی کار کرده‌‌اند. با افزایش دقت این موشک و سر جنگی ۵۰۰ کیلویی، آنها حالا می‌‌‌توانند یک بلوک شهری را نابود کنند. باورکردنی نیست. موشک‌‌‌های بالستیک ایران در حجم بالا در حال تولید، ذخیره و حتی صادرات است. ایران نیازی به سلاح هسته‌‌‌ای ندارد. آنها می‌‌‌توانند با موشک‌های ۲۰۰۰ کیلومتری نقطه‌‌زن، اسرائیل را فلج کنند. ایرانی‌‌ها نشان دادند موشک‌‌های قیام و قدر را انبار کرده‌اند. من به احترام افرادی که این کار را انجام دادند، کلاه از سر برمی‌‌دارم. این دستاورد‌ها در شرایط تحریم به دست آمده است».
۶- مقامات رژیم صهیونیستی سال ۱۳۸۵، پس از شکست سهمگین در جنگ ۳۳ روزه مقابل حزب‌الله لبنان، «کمیته وینوگراد» را برای بررسی علل شکست تشکیل دادند. گزارش چند ماه بعد این کمیته قابل تامل بود: «رهبری سیاسی در این جنگ، دچار بحران و سردرگمی ‌بود. با وجود اعلام طراحی ۴ ماهه، تناسبی میان سناریوها و آنچه در عمل در جریان بود، وجود نداشت. ارتش با سردرگمی‌ رفتار کرد و در برابر حملات موشکی حزب‌الله ناتوان بود. تصمیم استراتژیک و دکترینی برای خروج از جنگ وجود نداشت. این جنگ، اشتباهی وحشتناک و ناکامی‌خطرناک بود. ما شکاف‌های خطرناک در بالاترین سطوح هرم سیاسی و نظامی را مشاهده کردیم». ۱۷ سال پس از جنگ ۳۳ روزه، می‌توان به طور قاطع گفت که رژیم صهیونیستی در ابعادی مانند انسجام و ساخت درونی قدرت، ناتوانی در مهار مقاومت فلسطین، و افول بازدارندگی نظامی، مسیر قهقرا را طی کرده و شرایطش حتی با شرایط شکست در جنگ سال ۱۳۸۵ قابل مقایسه نیست. در مقابل، نیروهای جبهه مقاومت از چند جبهه شمال و جنوب و شرق، دست به ماشه و آماده دادن گوشمالی بی‌سابقه به رژیمی هستند که مهره بدنامی به نام نتانیاهو -به عنوان نماد ورشکستگی و قهقرای آن- در راس آن بر سر کار است.
۷- نتانیاهو مانند صیدی است که در برابر صیاد دست و پا می‌زند. اما جبهه مقاومت، هنوز بازی خود را شروع نکرده و مشت خود را نگشوده است. رفتار جنون‌آمیز نتانیاهو، بیشتر از سر درماندگی و استیصال است تا برنامه‌ریزی موثر و داشتن ابتکار عمل. او می‌خواهد در وضعیت آشفته رژیم صهیونیستی، خود را «قهرمان نجات اسرائیل» جا بزند -و خود را از محکومیت و مجازات و حذف نجات دهد- و حال آن که خود وی، یکی از علل تشدید بحران در آن رژیم است. او نزد بسیاری از صهیونیست‌ها، به عنوان دیکتاتوری کلاهبردار و فریبکار شناخته می‌شود که دنبال نجات خود از طریق بحران ‌سازی است. به احتمال زیاد، چند صد هزار معترضی که ظرف دو ماه گذشته علیه کودتای تقنینی و قضایی نتانیاهو به خیابان‌های تل‌آویو آمدند، نه تنها از تحرکات نظامی نتانیاهو خوشحال نمی‌شوند، بلکه آن را نیرنگی برای سرکوب اعتراضات می‌شمارند و بنابراین، بر خشم و اعتراض شان افزوده می‌شود.
۸- رژیم صهیونیستی قطعا تاوان جنایت‌های خود را خواهد پرداخت. اما دولت نتانیاهو به احتمال قوی نه با جنگ، بلکه به واسطه تحولات ترکیبی در درون مرز‌های سرزمین اشغالی سقوط می‌کند. در این فرآیند، شرارت‌های او می‌تواند به مانند کاتالیزور شتاب دهنده عمل کند و حیات رو به زوال اسرائیل را کوتاه‌تر کند. عاموس یادلین رئیس ‌سابق اطلاعات ارتش اسرائیل اخیرا گفت: «رهبر ایران لبخند می‌زند و می‌گوید اسرائیل پیش از ضرب‌ الاجل، تصمیم به نابودی خود گرفته است. آنها (ایرانی‌ها) درحال بحث‌ هستند که به ما حمله‌ کنند، یا بگذارند از درون نابود شویم».. اشاره یادلین به این بخش از بیانات اخیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی است که بازتاب بسیار گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل داشت:
«رژیم صهیونیستی در عمر ۷۵ ساله خودش هرگز گرفتاری‌‌های هولناکی مثل امروز نداشته. اوّلاً تزلزل سیاسی: در چهار سال،
چهار نخست‌وزیر عوض کرده... دوقطبی شدیدی در سرتاسر رژیم جعلی وجود دارد. این تظاهراتِ صد هزار نفری در تل‌آویو و در شهرهای دیگر نشانه‌ این است. حالا چهار موشک هم ممکن است به یک جایی بزند، ولی اینها جبران نمی‌کند آن قضیّه را. دچار تزلزل به معنای واقعی کلمه است. اعلام شده که به زودی تعداد کسانی که از اسرائیل دارند خارج می‌شوند، به دو میلیون می‌رسد. همه‌شان می‌گویند فروپاشی ما نزدیک است، ما به ۸۰ سالگی نمی‌رسیم. ما گفتیم: ۲۰ سالگی و ۲۵ سالگی را نمی‌‌بینید، خودشان عجله کردند، زودتر می‌خواهند».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 در انتظار معرفی عاملان مسمومیت دانش آموزان
✍️ جمیله کدیور
در حالی که انتظار می‌رفت موضوع مسمومیت دانش آموزان مدارس با پایان سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسد و نتیجه تحقیقات توسط نهادهای مرتبط با موضوع به اطلاع عموم رسانده شود، ولی تا امروز نه موضوع مسمومیت‌ها پایان یافته و نه اطلاع رسانی دقیقی از پیگیری و بررسی‌های نهادهای مطلع انجام گرفته است و نه عاملان این جنایات به مردم معرفی شدند.در پی پایان گرفتن تعطیلات نوروزی و باز شدن مدارس، نخستین روز تحصیلی سال ۱۴۰۲ با خبری پیرامون مسمومیت پنج دانش آموز مدرسه «۲۲ بهمن» در محمدیار نقده شروع شد و در روزهای پس از آن نیز اخباری حاکی از مسمومیت ۲۰ دانش آموز مدرسه دخترانه «حضرت معصومه» (ع) در شهرک باغمیشه تبریز، هشت دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه «سحر» در دولت‌آباد اصفهان، ۷ دانش آموز در دبیرستان دخترانه «سلامت» قم و تعدادی دیگر از دانش‌آموزان مدرسه دخترانه «استقلال» در کوهنجان سروستان در استان فارس در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. البته اخباری از مسمومیت در شهرهای دیگر نیز در برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شد که به دلیل عدم تائید و عدم انتشار آنها از سوی رسانه‌های داخلی بدانها اشاره نکردم.‏
بیش از چهار ماه از انتشار اولین خبرهای رسمی مسمومیت‌های دانش آموزان شهر قم در ۹ آذر ۱۴۰۱ و بیش از یک ماه از اظهارات رهبری در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ و تاکید ایشان به مسئولین برای دنبال کردن موضوع مسمومیت‌ها با «جدیت» و «اشد مجازات» عوامل برای این «جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض» می‌گذرد. به جز مصاحبه و اظهارنظرهای هر از چندگاه وزرا و معاونین و نمایندگان و مسئولان قضایی، در این مدت مسئولان چه اقدامات عملی انجام و مردم را تا چه میزان در جریان پیگیری‌ها در موضوعی حساس که همه خانواده‌ها را به نحوی درگیر و متأثر کرده است، قرار داده اند؟

اهم اقدامات به عمل آمده اعلام شده توسط دستگاه‌های مرتبط بعید است رضایت خانواده‌ها و افکار عمومی را جلب کرده باشد. مختصری از آنچه رخ داده است را در پی اشاره می‌کنم:‏

وزارت کشور در عرض یک هفته بین ۱۳ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ چهار بیانیه صادر کرد و از ۱۷ اسفند تا امروز (۱۷ فروردین) هیچ روشنگری در مورد موضوع از سوی وزارت کشور صورت نگرفته است. اولین بیانیه وزارت کشور در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ و به دنبال دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی ابعاد موضوع منتشر شد و در آن ضمن اشاره به گزارش‌هایی دال بر بروز عوارض در برخی دانش‌آموزان در ۵۲ مدرسه بعد از هنرستان قم، به تحقیقات میدانی و نمونه‌های مشکوک یافته شده که برای بررسی‌های تخصصی جهت شناسایی علل عوارض ایجاد شده در دانش‌آموزان، در آزمایشگاه‌های معتبر کشور در دست بررسی است، اشاره می‌کند. بیانیه دوم در ۱۵ اسفند به دنبال اظهارات رهبری، به «ابراز احساس عوارض و ناراحتی» تعداد محدودی از دانش آموزان در ۲۵۰ کلاس از مدارس سراسر کشور و به «مواد محرک یافت شده در آزمایش‌های انجام شده در کمتر از پنج درصد مراجعین که منجر به بدحالی دانش‌آموزان و بروز علائمی شده است»، اشاره دارد و تاکید می‌کند که «این می‌تواند یک اقدام عامدانه و جنایتکارانه باشد…» بیانیه سوم در ۱۶ اسفند به شناسایی و بازداشت تعدادی از افراد دخیل در ۶ استان که به تهیه مواد تحریک‌کننده و انتشار آن در بین دانش‌آموزان اقدام کرده بودند، از جمله یک تیم چهار نفره که سه نفر از آنان دارای سوء سابقه و مرتبط با رسانه‌های معاند خارجی بودند، اشاره می‌کند. آخرین بیانیه در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر شناسایی و بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل موثر در حوادث اخیر مدارس در ۱۱ استان، دو دسته افراد دخیل را معرفی می‌کند: نخست، افرادی که از روی شیطنت یا ماجراجویی دست به اقداماتی نظیر استفاده از مواد بدبو و بی‌خطر و… زده‌‌اند و دوم، افرادی با انگیزه‌های معاندانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم و دانش‌آموزان و برای تعطیلی مدارس و ایجاد بدبینی نسبت به نظام. در تمامی این چهار بیانیه وزارت کشور، بدون قید واژه «مسمومیت» از واژگانی چون «التهابات ایجاد شده»، «رخدادها»، «اقدامات»، «وقایع»، «حوادث»، «ماجرا» و «مسایل پیش آمده» استفاده شده و وضع دانش آموزان را با واژگانی چون «بد حالی» و «روز علائم» و «عوارض و ناراحتی دانش آموزان» توصیف کرده است.

معاون وزیر بهداشت نیز در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در مورد نتایج بررسی‌ها و جمع‌بندی گزارش کمیته علمی وزارت بهداشت متشکل از ۳۰ متخصص ریه، سم‌شناسی، میکروب‌شناسی، عفونی، روانپزشک و بهداشت محیط به سه دسته از دانش آموزان اذعان کرد؛ بخشی از دانش‌آموزان (کمتر از ۱۰ درصد بچه‌ها) با یک ماده محرک تحریک‌کننده که عمدتاً استنشاقی است، مواجهه پیدا کردند. دسته دوم، تعداد بیشتری از بچه‌ها در همان مدارس، بدون اینکه مواجهه‌ای با عامل تحریکی واقعی داشته باشند، با دیدن دوستشان، اضطراب و نگرانی به آنها منتقل شده و همین علائم را پیدا کرده اند. دسته سوم هم با دیدن و شنیدن اخبار، با اینکه اصلا در محیط و مدرسه‌ای که مواد محرک وجود داشته، نبودند، دچار اضطراب و همان علائم شدند. ‏

وزارت اطلاعات هم در ۱۷ اسفند درباره «موضوع بدحالی برخی از دانش آموزان تعدادی از مدارس کشور» اطلاعیه‌ای صادر و در آن به اقدامات و تحقیقات به عمل آمده وزارت متبوعه و دستگاههای دیگر و ادامه «حقیقات و پیگیری‌های همه جانبه‌اطلاعاتی، امنیتی و فنی خود به صورت بی وقفه، شبانه روزی و خستگی ناپذیر و با هم افزایی با همه‌ دستگاه‌های ذیربط و همپوشانی با جامعه‌اطلاعاتی مقتدر کشور، تا حصول نتیجه‌ قاطع و نهایی» تاکید کرد. در این بیانیه هم اسمی از مسمومیت نیست و توضیحی روشن و دقیق در مورد علل و عوامل «بدحالی دانش آموزان» نیامده است. اکنون یک ماه بعد از انتشار این اطلاعیه، هنوز نتیجه تلاش بی وقفه و شبانه روزی دست اندرکاران به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.‏

در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، سخنگوی فراجا از شناسایی و بازداشت بیش از ۱۱۸ نفر از خاطیان توسط سازمان اطلاعات فراجا، ایجاد گشت‌های سواره و پیاده به صورت محسوس و نامحسوس حدود چهار هزار گشت پلیس و رصد اطلاعاتی و پایش عملیاتی روزانه مدارس، جمع‌آوری حدود ۹ هزار بمبک بدبو و بازداشت تعدادی از واردکنندگان عمده این مواد خبر داد و گفت: شماری از مسمومیت‌ها، واقعی و بخش عمده دیگر متاثر از عوامل روان شناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است. ‏

با توجه به اقدامات پیشگیرانه مورد اشاره، انتظار نمی‌رفت در سال جدید شاهد انتشار مجدد اخباری از مسمومیت‌ها باشیم. به‌علاوه، بعد از این اظهارنظر تا به امروز خبری در مورد محاکمه این ۱۱۸ نفر از سوی دستگاه قضایی منتشر نشده است. شایان ذکر است که رئیس قوه قضائیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند که «این اقدام یکی از مصادیق روشن افساد فی الارض است؛ چنانچه عوامل این اقدام، مشخص، شناسایی و دستگیر شوند، بدون تردید مفسد فی الارض هستند و دستگاه قضایی به پرونده آنها به‌صورت خارج از نوبت و ویژه رسیدگی خواهد کرد و عناصری که به‌نحوی از انحاء اعم از مباشرت، مشارکت و تسبیب در این امر دخالت داشتند، به اشد مجازات می‌رسند و با آن‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض صورت می‌گیرد.» طبیعی است تاکید رئیس دستگاه قضا بر رسیدگی خارج از نوبت بر انتظار افکار عمومی برای روشن شدن ابعاد موضوع افزوده است.‏

سوای اقدامات دستگاه‌های اجرایی، کارگروه ویژه حقیقت‌یاب مسمومیت دانش آموزان در مجلس هم متشکل از نمایندگان ۴ کمیسیون تخصصی بهداشت، آموزش، امنیت ملی و امور داخلی کشور برای رسیدگی به کشف علل مسمومیت‌ها در مدارس تشکیل شد و با مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف سه جلسه تشکیل دادند که هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده است. ‏

با توجه به مطالب پیش گفته و تاکید رهبری و انتظار افکار عمومی و سرعت عمل دستگاههای مرتبط در مواردی همچون حجاب بانوان، آیا زمان آن نیست که مردم در جریان نتیجه روشن پیگیری‌ها و تحقیقات به عمل آمده پیرامون مسمومیت دانش آموزان قرار گیرند؟

با توجه به استناد نهادهای مربوطه به نقش «عوامل معاند» در کنار عوامل روانی در ایجاد مسمومیت‌ها یا «بدحالی‌ها» به تعبیر مسئولان و صدا و سیما، طبیعی است مردم منتظرند عاملان اصلی مسمومیت‌ها و تعلق فکری و سیاسی آنها معرفی شوند و این انتظار زیادی نیست.‏

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پرهیزکاری خوب است، اما برای همسایه
✍️ نادر کریمی‌جونی
تقوی، پرهیزکاری و زندگی توام با قناعت خوب است؟ البته همه به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند. اما این خصوصیات برای چه کسی خوب است؛ برای شخص پاسخ‌دهنده به سوال یا همسایه او؟ برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران که با حرارت در مورد پرهیزکاری سخن می‌گویند و دیگران را تشویق به رعایت تقوی و اخلاق در زندگی می‌کنند وقتی نوبت به خودشان می‌رسد هیچ‌یک از معیارها و اصول اخلاق و تقوی رعایت نمی‌شود و مقام مذکور، همسر، فرزند یا بستگانش بی‌محابا به سوءاستفاده از موقعیت و اموال و جایگاه دولتی و حکومتی می‌پردازند. کمترین نمونه در این‌باره استفاده از امکانات و منابع دولتی و حکومتی است که وقتی خرج از کیسه مهمان (دولت یا حکومت) است حاتم طایی‌شدن آسان می‌شود.
استفاده از رانت‌های گوناگون که ساده‌ترین نوع متواتر آن استفاده از رانت‌های اقتصادی است، در جمهوری اسلامی ایران چنان شایع شده که حتی طرفداران حکومت نیز زبان به انتقاد از آن گشوده‌اند. این رانت‌ها در جمهوری اسلامی ایران به طور متعدد رواج دارد و هیچ‌کسی تاکنون نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. شاید هم اراده قوی و موثری برای جلوگیری یا از آن مهم‌تر، پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی وجود ندارد. این تخلفات و رانت‌خواری‌ها، تنها به حوزه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. در حوزه‌های بی‌خطر مانند حوزه‌های اقتصادی، رانت‌خواری در جمهوری اسلامی ایران با شدت بیشتری جریان دارد. فهرست بلندبالایی که همگی به همسران، فرزندان، دامادها یا عروس‌های مقامات ارشد یا میانی کشور بازمی‌گردد، قابل کتمان یا انکار نیست و ادعاهای گذشته مبنی بر اینکه انتشار این فهرست‌ها تنها برای تخریب وجهه و شخصیت مسوولان خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران است، اکنون مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و حتی هواداران نظام نیز چه در محافل غیررسمی و خصوصی و چه در محافل علنی و رسمی زبان به انتقاد از این رانت‌خواری‌ها می‌گشایند تا جایی که در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری، موضوع سفر داماد، همسر و دختر محمدباقر قالیباف به ترکیه برای خرید وسایل نوزاد، به صراحت مطرح شد و مورد انتقاد قرار گرفت. علاوه‌بر این فهرست بلندی از مقامات اصلاح‌طلب، اصولگرا، دلواپس، ذوب در ولایت و… وجود دارند که خود یا اطرافیان‌شان مبادرت به رانت‌خواری کرده و گاهی گستاخانه از عمل انجام‌شده دفاع و رانت‌خواری را توجیه می‌کنند. جالب است که مبارزه چندان جدی هم با این رانت‌خواری‌ها نمی‌شود و مثلا در دولت محمود احمدی‌نژاد که شعارمحوری آن عدالت بود، به روشنی فسادهایی در لایه‌های دوم و سوم دولت وجود داشت که بعدها به تشکیل پرونده‌هایی منجر شد و با صدور احکام مجازات برای سوء‌استفاده‌کنندگان خاتمه یافت. این موضوع در مورد برخی دیگر از چهره‌های دولتی و یا حکومتی نیز به وقوع پیوسته اما نکته جالب آن است که گفته می‌شود اگر فرد متخلف یا فرزندانش همچنان در مسیر مورد علاقه حکومت حرکت کنند احتمال آنکه با سوء‌استفاده‌کننده و حریم او مقابله و وی یا بستگانش محاکمه و مجازات شوند، کاهش پیدا می‌کند. یعنی در برخورد با سوء‌استفاده‌‌کننده و یا حرم افراد، آنچه در وهله اول مورد توجه و استناد قرار می‌گیرد عدالت یا انصاف نیست بلکه در ابتدا به این مهم توجه می‌شود که متخلف و یا کسی که از موقعیت او سوء‌استفاده و رانت‌خواری شده آیا هنوز در مسیر مورد علاقه جمهوری اسلامی در ایران حرکت می‌کند یا خیر. در موارد بسیاری مانند فرزند میرسلیم که دارای جرائم مهم ضدامنیتی بود، ساخت VPN از سوی فرزند انسیه خزعلی، رشوه‌گیری قاسم مکارم‌شیرازی، تخلفات اقتصادی احمد هاشمی‌شاهرودی و… وقتی رانت‌خوار و یا حامی‌اش در مسیر حکومت جمهوری اسلامی در ایران حرکت می‌کنند، یا از مجازات رهایی پیدا می‌کنند و یا در مجازات ایشان تخفیف‌های قابل توجه داده می‌شود مانند پرونده مرتضی رفیق‌دوست، گاهی برای مجرم، حکمی سنگین صادر می‌شود ولی برای او تسهیلاتی از جمله رفتن به مرخصی‌های بلندمدت یا کار در خارج از زندان در نظر گرفته می‌شود و پس از مدتی به فرد گفته می‌شود که برای مدت نامحدودی به مرخصی برود در این صورت حتی اگر حکم صادره برای مجرم شامل ده‌ها سال زندان باشد، عملا وی فقط چند روز یا حداکثر چند ماه را در زندان سپری می‌کند. نکته بدتر در این ماجرا آن است که متاسفانه رفتار فعلی مقامات جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که نمی‌توان نقطه پایانی بر این رانت‌خواری‌ها و سوءاستفاده از موقعیت مقامات دولتی و حکومتی گذاشت. در واقع اگرچه در ایران شعارهای جذاب تقوی و پرهیزکاری داده می‌شود، اما گویی این شعارها برای حکومت‌شوندگان است نه حکومت‌کنندگان.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تبیین و تبلیغ
✍️ عباس عبدی
در دنیای امروز بخش مهمی از دلایل هر ادعایی در پس‌زمینه تبلیغ وجود دارد
یکی از ویژگی‌های جامعه ما به خصوص نزد سیاستمداران اصولگرا عدم توجه کافی به تفاوت تبیین و تبلیغ است. تفاوت تبیین و تبلیغ در چیست؟ تبلیغ برخلاف تبیین دنبال شرطی کردن ذهن مخاطب از طریق تکرار یا مشابهت‌سازی مستقیم یا ضمنی میان دو پدیده یا مضمون است. فرآیندی که در تبلیغات صوتی و تصویری و مکتوب شاهد آن هستیم. در واقع تبلیغات ادعای بلادلیل است. البته در دنیای امروز بخش مهمی از دلایل هر ادعایی در پس‌زمینه تبلیغ وجود دارد. برای نمونه خودروی بنز از بهترین‌ها در جهان است، ولی باز هم تبلیغ می‌کند، البته مخاطب به تجربه می‌داند که این خودرو باکیفیت است، ولی بنز نیز بی‌نیاز از تبلیغ نیست. تبلیغ در دنیای امروز در مقام نشان دادن سیاه به جای سفید یا برعکس نیست، چون این کار سخت است هر چند ممکن است در مواردی رخ دهد یا اثرات موقتی هم داشته باشد. تبلیغات فقط تا حدی می‌تواند واقعیت را در ذهن مخاطب بهبود بخشد و نه بیشتر. پس اولین نکته‌ای که باید بدانیم محدود بودن اثرگذاری تبلیغات است. البته برحسب موضوع و مورد فرق می‌کند و اگر مواردی مغایر با منطق و شواهد باشد اثر منفی می‌گذارد. برای مثال تبلیغ فلان خودروی داخلی می‌تواند اثر معکوس بگذارد. یکی دیگر از نکات مهم در تبلیغات، رسانه‌ای است که تبلیغ را منتشر می‌کند. برای مثال در جریان اعتراضات اخیر، صدا و سیما دچار وضعیتی شد که شرکت‌های تبلیغ‌دهنده رغبتی برای تبلیغ خود از این رسانه نشان نمی‌دادند. تبیین در نقطه مقابل تبلیغ است، زیرا هر ادعایی را با دلیل و برهان ثابت می‌کند. بیش از اینکه روح و روان و احساسات فرد را خطاب قرار دهد، ذهن و فکر و قوه تعقل او را مخاطب خود می‌داند. اثرات آن بر خلاف تبلیغ کوتاه‌مدت نیست، چندان نیازی به تکرار ندارد، کافی است که یک یا دو بار گفته و پذیرفته شود. تبیین مُسری است و به دیگران و موضوعات دیگر نیز تسری پیدا می‌کند. جهان امروز ‌گرچه بی‌نیاز از تبلیغ نیست، ولی پایه و اساس آن تبیین است. تبلیغ بدون پایه تبیینی، بیشتر نتیجه معکوس دارد. البته نه همه تبلیغات دروغ است و نه همه تبیین‌ها درست. چه بسا تبیین موضوعی پس از مدتی رد شود. ولی در هر حال اینها دو شیوه مکمل هستند. با این مقدمه می‌پردازم به این توصیه مقام رهبری که «یک مساله جهاد تبیین است. بارها و بارها بنده تکرار کردم و باز هم تکرار می‌کنم. دشمن در راس نقشه‌هایش، تبلیغات است. به قول خودشان پروپاگاندا. علاج پروپاگاندا تبیین است. از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. وسوسه‌ای را که روی آن جوان و نوجوان اثر می‌گذارد چه چیزی می‌تواند برطرف کند؟ باتوم که نمی‌تواند برطرف کند، آن وسوسه را تبیین می‌تواند برطرف کند.» به عنوان یک ناظر بیرونی درباره اعتراضات می‌گویم که هر دو طرف کمابیش از ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کنند. البته به دلایل روشن قدرت تبلیغاتی معترضین بیشتر است. به ویژه آنکه ابزار رسمی تبلیغات حکومت یعنی صدا و سیما، بسیار ناکارآمد و فشل است. آن اندازه ناکارآمد است که برای تبلیغ فیلم‌های خودش هم به تابلوهای سطح شهر پناه برده است! پس مهم‌ترین ابزار برای تبلیغات حکومت علیه معترضین پیشاپیش از دور خارج شده است. در سوی دیگر تبلیغات معترضین فرم و محتوای خلاقانه‌ای دارد و مشکل انتقال هم ندارند، زیرا انواع و اقسام رسانه‌ها را برای انتقال پیام تبلیغی در اختیار دارند. اگر از تبلیغ بگذریم، در حوزه تبیین شکاف میان دو طرف خیلی بزرگ‌تر است. شخصا خود را موظف می‌دانم که رویکردهای تبیینی طرف حکومتی‌ها را دنبال کنم، ولی دریغ از یک تبیین بدون چاشنی تبلیغ. در حالی که در سوی مقابل با تحلیلگران مستقل، انواع تبیین وجود دارد که هر کدام به نحوی درصدد توصیف ابعاد اعتراضات هستند. در سوی حکومت یک تبیین این است که این اغتشاش است و اگر کسی بگوید اعتراض یا جنبش، این گفتن نیز اغتشاش است! و توجه ندارند که وجود برخی خشونت‌ها یا حتی آتش زدن سطل زباله و امثال آنکه در انقلاب هم فراوان بوده، به تنهایی نمی‌تواند مصداق مناسبی برای اطلاق عنوان اغتشاش باشد ..

یا استناد به حمایت کشورها و رسانه‌های خارجی، گرچه واقعیت دارد، ولی قادر به تقلیل ماجرا به توطئه نیست که اگر هم باشد مشکلی را حل نمی‌کند و این برای ایران مناسب نیست که اعتراضات را تا این اندازه به دخالت خارجی تقلیل دهد که نوعی ضعف داخلی محسوب می‌شود. صدها برابر خشن‌تر از این جریان را در دهه ۶۰ و با سازمان مجاهدین خلق شاهد بودیم ولی به خارج ربط نمی‌دادیم. داخلی بودن آن جریان نیز موجب مشروعیت و حقانیت آن نشد. بنابراین کفه ترازو در هر دو زمینه تبلیغ و تبیین میان دو طرف قابل مقایسه نیست و تصور نمی‌شود که در آینده نیز این مشکل حل شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مراجعه به آرای عمومی
✍️ محمود صادقی
ناگفته پیدا ست که در یک نظام جمهوری با پسوند اسلامی، مدار و محور تصمیمات اراده و آرای مردم است. البته در جمهوری اسلامی که این صفت را دارد قید اسلامی با ترتیباتی که در قانون اساسی مقرر شده هم لحاظ می‌شود. اگر به قانون اساسی نگاه کنیم اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۶ تصریح می‌کند که در جمهوری اسلامی کلیه امور باید به اتکای آرای عمومی از طریق انتخابات انجام شود. انتخابات‌های مختلفی که انجام می‌شود اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و حتی مراتب بالاتر و پایین‌تر مجلس خبرگان همه مبتنی بر آرای عمومی است. حال این وضعیتی که با آن درگیر هستیم این خواسته‌های مردم و فضای قطبی که در جامعه نسبت به بعضی از مسائل ایجاد شده باید دید که چه منشأیی دارد. به نظر می‌رسد منشأ این تنش‌ها با آن مواجه هستیم از ساده‌ترین مسائل در حوزه داخلی تا پیچیده‌ترین مسائل در حوزه‌های بین‌المللی یکی از دلایل اصلی اختلال در همین نظام انتخاباتی است. در واقع رویه‌ای که انتخاب شده که گاه به سمت محدود‌ شدن تاثیرگذاری اراده مردم رفته است. از یک طرف دایره انتخاب‌های مردم محدود‌ شده و از طرف دیگر منتخبان مردم نیز با همان محدودیت‌ها انتخاب می‌شوند و دامنه اختیاراتشان محدود‌ می‌شود. از سوی دیگر در بحث تصمیم‌گیری توسط منتخبان مردم پیش‌بینی شده و این موضوع دیده شده که ممکن است تصمیمات از طریق عادی و قانون‌گذاری توسط نمایندگان مجلس به دلایل مختلف قابل انجام نباشد. این است که در اصل ۵۹ بحث همه‌پرسی پیش‌بینی شده که به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه شود. اما می‌بینیم که طی سال‌های گذشته اصل ۵۹ یک بار هم آزموده نشده است. در حالی که بسیاری از مسائلی که در قبال آنها مشکل داریم از قبیل مسائلی همچون برجام، FATF و همچنین مسائل فرهنگی که به چالش تبدیل شده‌اند و از لحاظ انسجام اجتماعی چالش‌برانگیز شده‌اند. آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده در مسائل مختلف مراجعه به همه‌پرسی و آرای عمومی است که می‌تواند موضوعات را حل کند. یکی از آثار مهم احیای جمهوریت نیز وارد کردن مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم است که به صورت مستقیم می‌توان آن را در انتخابات‌های مختلف مشاهده کرد. حال هر اندازه که این انتخابات‌ها رقابتی‌تر برگزار شود این نقش پررنگ‌تر خواهد بود و بالعکس هر اندازه این محدودیت‌ها بر انتخابات بیشتر شود هم از نقش و تاثیر انتخاب مردم کاسته می‌شود و هم به این دلیل حضور مردم در انتخابات‌های مختلف پای صندوق‌های رای کمرنگ خواهد شد. لذا هر قدر شاهد ابتکارعمل‌هایی مثل رفراندوم و همچنین برداشتن موانع جمهوریت باشیم طبیعتا می‌توان امیدواری بسیار بیشتری نسبت به بهبود عملکردها و جلوگیری از برخی رویه‌ها و روندهای نادرست در جامعه داشت. شاید بتوان اولین اثر این مساله را جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی قلمداد کرد تا بیش از پیش شاهد همگرایی و همبستگی ملی باشیم. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در سال جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را پیش‌رو داریم و مسلما مجموعه حاکمیت نیز به دنبال این است که انتخابات هرچه باشکوه‌تر و پرشور‌تری رقم بخورد. به همین جهت بهتر است که شرایط برای جامعه نیز در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی و معیشتی و همچنین اجتماعی به نحوی رقم بخورد که مردم نیز با احیای اعتماد و امید به آینده، برای حضور در انتخابات مشتاق‌تر شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 «اگرهای» سیاست
✍️ احمد غلامی
«اگرها» در سیاست کاربرد چندانی ندارند، خاصه که این اگرها معطوف به گذشته باشند. اگر دولت خاتمی به توده تهیدست توجه بیشتری نشان می‌داد، دولت احمدی‌نژاد سر کار نمی‌آمد. اگر احمدی‌نژاد بر اساس خرد عمل می‌کرد و پول‌های حاصله از فروش نفت را واقعا بر سر سفره مردم می‌آورد، کار به دست دولت روحانی نمی‌افتاد. چنانچه این اگرها را ادامه بدهیم تا به دولت رئیسی برسیم، باز هم مشکلی از سیاست حل نخواهد شد؛ چراکه دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند، در حین تفاوت «بازتولید» دیگری بوده‌اند. این دولت‌ها جملگی در چارچوب معینی از روابط و مناسبات اقتصادی قرار داشته‌اند که آبشخور آنان دولت‌های قبل خودشان بوده است. مهم‌تر از همه اینکه این روابط و مناسبات از سوی نهادهای رسمی به دولت‌ها القا می‌شده است. در‌واقع مثل همه‌جای دنیا «قدرت مسلط» در سطوح پایین بازتولید می‌شود و این شیوه در گفتار و کردار همه دولت‌ها و حتی اجتماع بازتاب پیدا می‌کند. بااینکه دولت‌ها با صراحت از یکدیگر انتقاد می‌کنند اما این انتقادها هم بازتولید روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی مرسوم را نشان می‌دهد که کوچک‌ترین اثری در فرایند دولت‌داری در ایران نداشته است. حتی این شیوه از گفتار و کردار و بازتولید قدرت به مدیران میانی و بنگاه‌های خصوصی نیز سرایت کرده و بااینکه آنان خود را تافته جدا‌بافته‌ای از این «آپاراتوس» می‌دانند، در عمل همین کردار و گفتار و مناسبات را به سطوح پایین‌تر تسری می‌دهند.

ناگفته پیداست تا تغییرات جدی در مناسبات اقتصادی صورت نگیرد، تغییری واقعی در سیاست صورت نخواهد گرفت. تغییرات عمیق در سیاست مستلزم تغییرات اقتصادی است و لاغیر. خاصه اینکه روابط و مناسبات اقتصادی تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی‌اند. وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران این واقعیت تلخ را بازتولید کرده است که در سیاست «بازنده و برنده‌ای» وجود ندارد و سیاست در ایران تزویج قهرمان و ضدقهرمان است. به خاطر همین رویکرد به سیاست است که دولتیان برای بردن منفعت بیشتر دم را غنیمت شمرده و به تبعات این رویکرد بی‌اعتنا بوده‌اند. یکی از تبعات مهم این رویکرد بی‌اعتمادی مردم به دولت و «آرمان‌گریزی» جامعه است و این آخری این پرسش را به وجود آورده است که اگر ایران دوباره درگیر جنگ ناخواسته شود، مردم چه مواجهه‌ای با آن خواهند داشت. فارغ از بحث‌های کارشناسان سیاسی و اقتصادی که قادرند بر تفاوت‌های بین دولت‌ها تأکید کنند، در نگاه مردم تفاوتی جدی بین رؤسای جمهور همه ادوار وجود ندارد و این از بداقبالی دولت سیزدهم است که این شیوه دولت‌داری و سیاست‌ورزی به گرانیگاه خود رسیده است، گرانیگاهی که دولت در‌حال از‌دست‌دادن معنای خود است. حتی انتقادهای رئیس دولت سیزدهم از دولت‌های قبلی و تبلیغ خدمات دولت کنونی کوچک‌ترین اثری در بازگرداندن اعتبار دولت ندارد و به‌جرئت می‌توان گفت ارتباط وثیقی بین دولت و ملت وجود ندارد. هر‌کدام ساز خود را کوک می‌کنند و بی‌اعتنا به هم ساز خود را می‌نوازند؛ دو ارکستر مجزا از هم که صرفا به دلیل اقتصادی و آینده مبهم سیاسی از یکدیگر اطاعت می‌کنند، اطاعتی شکننده و وابسته به شرایط. آیا ما داریم به‌سوی دولت بدون ملت و ملت بدون دولت گام برمی‌داریم؟ وضعیت موجود بیش از آنکه به عملکرد ابراهیم رئیسی بازگردد، از شیوه انتخاب او نشئت می‌گیرد؛ انتخابی در غیاب کثیر مردم. اینک این نکته وضوح بیشتری یافته است که غیاب مردم تا چه میزان هولناک خواهد بود و هولناک‌تر از آن حضور خودخوانده مردم در خیابان است. البته نکته مهم این است که پیش از انتخاب دولت سیزدهم این شیوه بازتولید قدرت به پایان خود رسیده بود و شاید هر شخص دیگری نیز جای ابراهیم‌ رئیسی می‌نشست، معلوم نبود وضعیت موجود متفاوت می‌شد یا نه! به هر تقدیر در وضعیت کنونی مردم نسبت خود را با دولت از دست داده‌اند و در فقدان این نسبت در جست‌وجوی «دیگری» هستند. اگرچه، اگرهای معطوف به گذشته کارکرد چندانی ندارند اما اگرهای رو به آینده می‌توانند اثری جدی در سیاست داشته باشند. در تمام ادوار گذشته سنت بر این بوده که رؤسای جمهور فارغ از عملکرد و میزان محبوبیت خود، دو دوره چهار‌ساله را به اتمام برسانند. تأکید بر این موضوع در این سال‌ها به نوعی استراتژی انتخاباتی تبدیل و موجب آسودگی خیال رؤسای جمهور شده است. این شیوه معایب و فواید خود را دارد، اما نکته قابل‌بحث شرایط موجود است. آیا در این شرایط اگر رقیبی جدی از جنس و جنمی دیگر پا به عرصه انتخابات بگذارد و ابراهیم رئیسی اولین رئیس‌جمهور یک‌دوره‌ای ایران باشد، این اتفاق به سود یا زیان دولت و ملت است؟ آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، نگاه کلان به سیاست ایران است، نگاهی که تغییر ریل در سیاست‌ورزی را اجتناب‌ناپذیر کرده است، چنان‌که به زبان عامه باید گفت دیگر در بر این پاشنه نمی‌گردد.