- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:62289
- زمان انتشار:يکشنبه 20 فروردين 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 تنازعات بی‌پایان در قیمت خودرو
✍️ بابک صحرایی
ماجرای ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، ماجرای جدیدی نیست. سال‌هاست که ایرانیان شاهد یکی از بی‌فایده‌ترین تنازعات میان شورای رقابت از یک طرف و مسوولان دولتی و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر هستند.
هر بار که شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کند، برای مدتی بحث و جدلی در فضای عمومی و رسانه‌ای جامعه درمی‌گیرد و بعد پس از فروکش کردن مشکلات، پرونده به بایگانی سپرده می‌شود تا روز و روزگاری دیگر که تصمیم تازه‌ای از راه برسد. در آخرین دست از تصمیم‌سازی‌های این چنینی دیروز سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داده است.
اما آیا سرکوب قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده است؟ مهم‌تر از آن ریشه‌های نوسانات قیمتی در بازار خودرو چه عامل یا عواملی دارد؟ آیا دلیل این نوسانات رفتار خودروسازان است؟ تکانه‌های تورمی و ارزی در اقتصاد است؟ رفتار مصرف‌کننده است یا دلایل دیگری دارد؟ واقع آن است که خودرو در ایران یک کالاست؛ کالایی که اقتصادی و مصرفی است و متقاضیان خاص خود را دارد.
به تبع همه اقلامی که طی سال‌های اخیر افزایش قیمت داشته‌اند، نرخ خودرو هم بالا می‌رود. البته منظور از افزایش قیمت، قیمت کارخانه‌ای خودرو است، نه قیمت بازار آزاد. اما چرا افزایش قیمت کارخانه مهم است؟ اگر خودرو با افزایش قیمت مواجه نشود و قیمت کارخانه به گونه‌ای که قابل توجیه اصلاح نشود دو اتفاق رخ می‌دهد: نخست اینکه تولید‌کننده یک درب مخفیانه باز می‌کند و محصول خود را به سمت بازار آزاد هدایت می‌کند. دوم اینکه بازار با دلالی و نوسان گرم‌تر می‌شود. عملا جوی منفی به وجود می‌آید و اعتماد عمومی جامعه از میان می‌رود.
مردم می‌گویند اگر قرار باشد منتظر دریافت خودرو از طریق لاتاری و قرعه‌کشی و... باشم، هرگز رنگ خودرو را نخواهم دید و نهایتا ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد خواهم بود. پس بهتر است از همان ابتدا از بازار آزاد اقدام به خرید کنم. بیش از ۹۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند موفق به خرید خودرو از این طریق نمی‌شوند و راهی بازار آزاد می‌شوند. تصور کنید قیمت کارخانه یک خودروی داخلی ۴۰۰ میلیون تومان باشد و قیمت آن در بازار آزاد ۸۰۰ میلیون تومان باشد. اگر شرکت سازنده این کالا را با قیمت ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان با تحویل یک ماهه خودروی خود را عرضه کند، بدون تردید حباب موجود در بازار آزاد شکسته می‌شود و کمی از تورم کاسته می‌شود. مردم چه کار می‌کنند؟ با قیمت ۷۰۰ میلیونی خودرو می‌خرند.
اما اگر قرار باشد این افزایش قیمت‌ها مستمر باشد و هر از گاهی تکرار شود و به بهانه کمبود عرضه، تحویل‌ها هم با مشکل مواجه شود، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. بنابراین مهم سیاستگذاری کلانی است که قرار است در بازار خودرو در پیش گرفته شود. اگر سیاست افزایش تولید خودرو عملی شود و وعده افزایش تولید خودرو به یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه خودرو محقق شود، بازار به یک ثبات نسبی می‌رسد، روند عرضه و تقاضا متعادل شده و نهایتا حباب قیمت خودرو شکسته می‌شود. البته مجموعه این تحلیل‌ها در صورتی است که بازار با ثبات مواجه شود و نرخ ارز در محدوده ۵۰ هزار تومانی فعلی باقی بماند.
اگر شرایط عرضه خودرو آسان باشد، می‌توان احتمال داد که حباب نرخ خودرو شکسته شود، اما اگر روند عرضه خودرو با قبل تفاوتی نکند و باز هم برای عرضه خودرو قرار باشد لاتاری و... برگزار شود، شک نکنید که مشکلات همچنان در بازار خودرو پابرجا خواهد بود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکل بازار خودرو تابعی از مسائل کلان اقتصاد ایران است. یعنی همان طور که تورم باعث افزایش قیمت اقلام مختلف می‌شود، بازار خودرو را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای حل مشکلات بازار خودرو باید شاخص‌های اقتصادی در مسیر ثبات بیشتر قرار بگیرد. از سوی دیگر لازم است که نگاه سرمایه‌ای به خودرو تغییر کند و خودرو به یک کالای مصرفی بدل شود. اگر این اصلاحات صورت بگیرد، شک نکنید که در بلندمدت ثبات به این بازار باز می‌گردد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازیگران تورم در صحنه سیاست
✍️ دکتر حسین عباسی
اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاید نتوان یک‌متغیر خاص را به‌عنوان علت اصلی این مشکلات معرفی کرد؛ ولی آنچه می‌توان تقریبا با قطعیت گفت این است که با نرخ‌های تورم سال‌های اخیر، انتظار بهبود قابل‌توجه در اقتصاد ایران واقع‌بینانه نیست. تورم بالا برای رشد اقتصادی سم مهلک است.
تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد ایران باید کاهش تورم را در صدر اهداف خود قرار دهند و سیاست‌های متناسب با آن را با جدیت دنبال کنند. متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی در نیم‌قرن اخیر افت‌وخیز زیادی داشته است. نرخ رشد در حدود یک‌سوم از سال‌های نیم‌قرن اخیر منفی و در سال‌های دیگر مثبت و به‌ندرت دورقمی بوده است. ولی در تمامی این سال‌ها آنچه همیشه همراه اقتصاد ایران بوده، تورم بالا بوده است. از ابتدای ورود مقادیر زیاد درآمدهای نفتی به اقتصاد در ابتدای دهه ۵۰، نرخ تورم از ارقام نزدیک به صفر رو به افزایش گذاشت و دورقمی شد. تا اواخر دهه ۹۰، تورم با وجود فراز و فرودهای ناشی از تکانه‌های داخلی و خارجی، در نرخ متوسط حدود ۲۰درصد باقی ماند. با حذف نفت از اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌ها، نرخ تورم افزایش یافت و در سال‌های اخیر در محدوده بالاتر از ۴۰درصد بوده است.
وقتی متغیری مانند تورم برای مدت زیادی در حول مقدار ثابتی نوسان می‌کند، می‌توان برای فهم آن به دید تعادل بلندمدت به آن نگریست. مزیت چنین دیدی این است که به‌جای توجه به اتفاقات مقطعی به دنبال نیروهایی بنیادی‌تر است که این تعادل را ایجاد می‌کنند و پایدار نگه می‌دارند. مفهوم تعادل این است که نیروهایی در ساختار اقتصاد هستند که مقدار بلندمدت تورم را تعیین می‌کنند. وقتی تورم از محدوده مقدار تعادلی افزایش یا کاهش می‌یابد، این نیروها با قدرت متفاوت فعال می‌شوند و آن را به محدوده تعادلی برمی‌گردانند. دید تعادلی و شناخت این نیروها راه‌حل را هم به ما پیشنهاد می‌دهد که طبعا از تغییر در نقطه توازن نیروها می‌گذرد. می‌دانیم که تورم در نهایت بر اثر افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
در اقتصاد ایران که بانک‌مرکزی حجم پول را نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با محاسبات سیاسی دولت تنظیم می‌کند، می‌توان یک‌درجه عمیق‌تر شد و به نیروی افزایش‌دهنده حجم پول پرداخت. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که تمامی دولت‌ها در ایران تمایل داشته‌اند با هزینه کردن از منابع عمومی، رفاه عموم را افزایش دهند. بخش بزرگی از این هزینه‌ها در قالب فروش برخی کالاها و خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تهیه آنها بوده است. از اواخر دهه ۸۰ طرح پرداخت یارانه نقدی هم به آنها افزوده شد که چون میزان پرداخت از درآمدهای حاصل از طرح بیشتر بود، در نهایت در قالب افزایش هزینه‌های عمومی ظاهر شد. به این بیفزایید جبران خسارات انواع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را که خدماتی را به اقشار و گروه‌های خاص می‌دهند؛ بدون اینکه تولیدشان توانایی پوشش هزینه‌ها را داشته باشد.
تمامی این هزینه‌ها باعث افزایش مصرف شده؛ ولی نقش بزرگی در افزایش تولید نداشته و برعکس، انواع هزینه‌های جانبی برای اقتصاد داشته و از جمله هزینه‌های هنگفت را به بودجه دولت تحمیل کرده است. تمایل به هزینه کردن به دلیل فراهم‌کردن رفاه از طریق قیمت پایین برای حمایت عموم مردم و به دلیل ایجاد امتیازات و رانت انحصاری برای گروه‌های ذی‌نفوذ حمایت صاحبان امتیاز را دارد که مدام به دنبال افزایش سهم خود هستند. به عبارت دیگر، نخستین عنصری که تعادل بلندمدت تورم را شکل می‌دهد، تمایل دولت، عموم مردم و گروه‌های ذی‌نفوذ به افزایش هزینه است. توجه شود که این عنصر به انگیزه‌های بازیگران مهم در عرصه اقتصاد سیاسی مرتبط است، نه به متغیر صرفا اقتصادی.
عنصر دوم که بخش کسب منابع است هم با اقتصاد سیاسی بازیگران مرتبط است. منبع اصلی هزینه‌های عمومی در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی بوده است. دولتی بودن نفت، آن را از محاسبات اقتصادی خارج و کاملا متاثر از سیاست‌های دولتی می‌کند. حتی اگر از جنبه صادرات نفت و تاثیر‌پذیری آن از روابط بین‌المللی بگذریم، در بعد داخلی، اینکه دولت به دلیل محاسبات سیاسی نمی‌تواند هزینه تمام‌شده سوخت را از مردم بگیرد، مستقیما نتیجه دولتی بودن نفت است. به‌علاوه دولتی که مالک نفت است، می‌تواند از آن به‌عنوان پشتوانه سیاسی و کسب حمایت عموم مردم و نیز گروه‌های ذی‌نفوذ استفاده کند؛ بدون اینکه به مالیات متوسل شود.
مالیات که در کشورهای بدون نفت منبع اصلی درآمدهای دولت است، در ایران بخش کوچکی از منابع را تشکیل داده است. مالیات‌گیری از بخش بزرگی از مردم کاری پردردسر است که دولت‌ها به درگیر شدن در آن تمایلی ندارند. این کار به سازمانی کارآمد نیاز دارد که بتواند با ترکیبی از اقناع و حسابرسی و بر مبنای اطلاعات صحیح مالیاتی اخذ کند که مردم علی‌الاصول آن را عادلانه بدانند. دولت انگیزه و شاید توانایی تاسیس چنین سازمانی را ندارد. همچنین دولت به دلایل سیاسی انگیزه قوی برای مالیات‌گیری از گروه‌های ذی نفوذ ندارد؛ گروه‌هایی که در بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران حضور دارند.
ترکیب این دو عنصر عدم‌توازنی را ایجاد کرده است که نتیجه آن مازاد هزینه‌ها از درآمدهاست. افزایش حجم پول آسان‌ترین راه تامین منابع اضافه است. فایده سیاسی آن برای سیاستمدار این است که هیچ هزینه مستقیمی برای او ندارد. هزینه‌های بسیار سنگین آن برای اقتصاد در بلندمدت در قالب تورم ظاهر می‌شود. تمامی دولت‌های ایران از این ابزار تا جایی استفاده کرده‌اند که این هزینه‌های بلندمدت مخاطرات سیاسی داشته است. تنها در این حالت بوده است که درصدد کاهش آن برآمد‌ه‌اند.
تورم متوسط ۲۰درصدی برای بیش از چهار دهه نتیجه محاسبه هزینه و فایده سیاسی ایجاد تورم بوده است. این نرخ تورم با معیارهای جهانی که برای بیشتر کشورها تک‌رقمی و برای بسیاری از کشورها نزدیک به صفر بوده، نرخی بسیار بالا به شمار می‌رود. ولی از آنجا که اقتصاد ایران به این نرخ‌ها عادت کرده و ایجاد آن برای سیاستمدار کم‌هزینه‌تر از سایر گزینه‌ها بوده است، همواره شاهد این میزان از تورم بوده‌ایم. وجود نوعی تعادل به معنای ثبات همیشگی آن نیست. هر یک از نیروهای فوق‌الذکر که به طور دائمی تغییر کنند، سبب تغییر در میزان تورم تعادلی می‌شود. در سال‌های اخیر، عامل اصلی تامین منابع عمومی یعنی پول نفت تقریبا از این معادله حذف شد.
دولت نتوانست راه‌حلی برای آن پیدا کند، نه از طریق افزایش مالیات‌ها، نه از طریق افزایش قیمت کالاهایی که ارائه می‌کرد و نه از طریق کاهش هزینه‌ها. نتیجه آن بود که نقطه تعادل به سطوح بالاتر نقل مکان کرد. اثرات تورم بالا که در سال‌های اخیر به‌طوری ثابت بیش از ۴۰درصد بوده، برای اقتصاد ایران بسیار مخرب بوده است. جزئیات این اثرات به‌کرات ذکر شده است و نیازی به تکرار آنها نیست. همین امر است که کاهش تورم را در صدر لسیت اصلاح اقتصاد ایران قرار می‌دهد. در برخی از سال‌ها بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقلام خاص می‌تواند ناشی از اصلاحات قیمتی در برخی از حوزه‌ها مانند حذف ارز دولتی یا افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای وارداتی باشد، ولی اولا این موارد نادر و موقتی‌اند؛ ثانیا اثرات بلندمدت مثبت آنها می‌تواند توجیه‌کننده آنها باشد.
انتظار از سیاستگذار این است که از تحلیل‌هایی که عوامل حاشیه‌ای را در متن می‌نشاند پرهیز کند و به ریشه‌ها بپردازد. بخش اصلی تورم ایران در اقتصاد سیاسی بودجه ریشه دارد و کاهش آن هم از همین راه می‌گذرد. تصویری که در بالا ارائه شد، متغیرهایی را معرفی می‌کند که برای کاهش تورم می‌توان سیاستگذار را به آن ارجاع داد. گزینه‌های عمده از این قرار است: افزایش درآمد نفتی دولت، افزایش مالیات‌ها، اخذ قیمت بالاتر از کالاها و خدمات دولتی، کاهش هزینه‌ها و در نهایت تامین مالی از طریق چاپ پول. کاهش در هریک از اقلام هزینه‌ای و افزایش در هریک از اقلام درآمدی در کوتاه‌مدت بازندگانی دارد. انتخاب هر سیاست در واقع انتخاب این بازندگان است. شاید یافتن بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست برای اقتصاد ایران آسان نباشد؛ ولی نگاهی به ساختار اقتصاد ایران یک‌امر را برای ما روشن می‌کند: در اقتصاد ایران تعداد زیادی از بازیگران نزدیک به مراکز قدرت و جود دارند که همواره از انحصارات امتیاز‌آور استفاده کرده‌اند تا منافع خود و حامیان سیاسی‌شان را تامین کنند.
این بازیگران، مانند انواع سازمان‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، حجم بزرگی از منابع عمومی را مصرف کرده‌اند ولی نفعشان برای اقتصاد ایران در بهترین حالت صفر و به احتمال زیاد منفی بوده است. هر اصلاحی در ساختار بودجه که منابع و امتیازات اختصاص داده‌شده به این بازیگران را کاهش و مالیات اخذشده از آنها را افزایش ندهد، با مخالفت پنهان و آشکار عموم مواجه خواهد شد و محکوم به شکست است.
به مصداق ضرب‌المثل حکیمانه «یک سوزن به خودت بزن، یک جوال‌دوز به مردم»، اگر اصلاح از صاحبان قدرت و امتیاز شروع شود، می‌توان به جدیت دولت در حل مشکل باور داشت و از مردم خواست که بخشی از هزینه‌های اصلاحات را بپذیرند؛ ولی اگر قدرتمندان از هر فشاری مصون بمانند، از سوی عموم ناعادلانه تلقی خواهد شد و باید در موفقیت آن تردید داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 حجاب به سرقت رفته را پس بگیرید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- بی‌گمان کشف حجاب از سوی بسیاری از خانم‌های کشف حجاب‌کننده ناشی از ناآگاهی و فریب‌خوردگی آنهاست ولی این پدیده در مجموع یک حرکت امنیتی است که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب تدارک دیده شده و به میدان آمده است و به گفته رهبر معظم انقلاب «کشف حجاب، حرام شرعی و حرام‌سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام‌سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند. من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند».
۲- این عده در مقایسه با توده‌های عظیم و چند‌ده میلیونی مردم مسلمان و باورمند کشورمان، بسیار اندک و کم‌شمارند و بر پایه برخی از بررسی‌های میدانی و داده‌های آماری می‌توان این جماعت قانون‌شکن را در سه گروه تعریف کرد.
گروه اول کسانی هستند که دنباله امنیتی دارند و کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند! شناسایی عوامل پشت صحنه این گروه بر عهده مراکز اطلاعاتی و امنیتی است و نباید در برخورد پشیمان‌کننده با این عده که تعدادشان نسبت به دو گروه دیگر انگشت‌شمار نیز هست کمترین تسامحی صورت پذیرد. کشف حجاب با انگیزه سیاسی «حرام سیاسی» از سوی این گروه صورت می‌پذیرد.
گروه دوم شامل برخی از افراد کج‌فهم با هویت‌های دم‌دستی و آلوده به عقده خودنمایی است. هنرپیشگانی که کشف حجاب کرده و تصاویر بدون حجاب خود را در فضای مجازی به نمایش می‌گذارند، در این گروه جای دارند.
گروه سوم خانم‌ها و دخترانی هستند که واقعیت آموزه الهی حجاب را آن‌گونه که واقعاً هست نمی‌دانند و از حجاب تصور و برداشتی غیر‌واقعی دارند. روشنگری و تبیین ماجرا برای این طیف ضروری است و نباید آنان را غریبه و جدا از خود تصور کرد. آنها به گفته پدرانه حضرت آقا، کسانی هستند که «توجّه ندارند چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است».
۳- اگر چه کشف حجاب از سوی سه گروه یاد‌شده با انگیزه‌های متفاوت صورت می‌پذیرد ولی تمامی این سه گروه چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در توطئه واحدی به کار گرفته شده‌اند که از سوی دشمن طراحی شده و مدیریت می‌شود. از این روی مقابله جدی با کشف حجاب وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی مسئولان است و بدیهی است که ناآگاهی فریب‌خوردگان نمی‌تواند دلیل موجه و پذیرفته‌شده‌ای برای بی‌تفاوتی در مقابل این پدیده زشت و پلشت باشد. چرا؟! بخوانید!
۴- به عنوان مثال، پدیده زشت و خانمانسوز توزیع مواد مخدر را در نظر آورید. بدیهی است که حساب قاچاقچیان کلان از خرده‌فروشان و فریب‌خوردگانی که معتاد شده‌اند جداست و مجازات یکسانی ندارند ولی به هیچ‌یک از آنها نباید اجازه ادامه مسیر داده شود، چرا که خرده‌فروشان و معتادان اگرچه در مقایسه با قاچاقچیان کلان جرم کمتر و سبک‌تری دارند و برخی از آنها شاید جرم مشخصی هم نداشته باشند ولی تمامی این زنجیره، در اقدامی مشترک و هماهنگ، ساز بد صدای قاچاقچیان کلان مواد مخدر را کوک می‌کنند و همه آنها در ادامه توزیع مواد مخدر و آوار شدن این بلای خانمانسوز بر سر مردم و خانواده‌ها نقش دارند. اما این که کدام یک جرم سبک‌تری داشته و یا فریب‌خورده هستند و کدام یک در شمار عوامل اصلی می‌باشند، مسئله‌ای است که تشخیص آن برعهده دادگاه است و با هیچ منطق شرعی و قانونی نمی‌توان به آنها اجازه ادامه مسیر داده شود! آیا مضحک نیست که به معتادان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر گفته شود، فعلاً به فعالیت خود ادامه بدهید تا روی شما کار فرهنگی صورت بدهیم و ببینیم کدامتان فریب خورده و کدامتان مقصر هستید؟!.... خُب ضمن روشنگری و کار فرهنگی از رواج مواد مخدر و یا ترویج بی‌حجابی جلوگیری کنید. انجام همزمان این دو اقدام که نا‌ممکن نیست و به آسانی قابل انجام است. این‌طور نیست؟!
به قول حضرت امام - رضوان الله تعالی علیه- « اگر ما یک قدم عقب برویم دشمنان ما ده قدم جلو می‌آیند».
۵- با توجه به صورت‌مسئله و آسیب‌رسانی کشف حجاب به عفت عمومی، نمی‌توان و نباید با استناد به اینکه برخی از کشف حجاب‌کنندگان فریب خورده‌اند، از مقابله با آنها و پیشگیری جدی از کشف حجاب خودداری کرد! چگونه می‌توان تشخیص داد که فلان کشف حجاب‌کننده فریب خورده است یا نظر سوئی دارد؟! به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب «خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است». از این روی تبیین ماجرا برای این عده از فریب‌خوردگان ضروری است و باید ضمن توجه دادن آنها به اهمیت حفظ حجاب، آنان را از پشت صحنه ماجرا نیز باخبر کرد. در این حالت، همان‌گونه که رهبر حکیم انقلاب تشریح فرموده‌اند به یقین اگر بدانند «جاسوس‌های دشمن و دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند، حتماً نمی‌کنند». اما، تبیین چگونه و چه هنگام باید صورت بپذیرد؟
۶- تبیین ماجرا از سوی رسانه‌ها ضروری است ولی اولاً کافی نیست و ثانیاً؛ این روزها، ده‌ها رسانه وابسته به دشمن و یا پادو‌های داخلی آنها نیز به القای توهم در این زمینه مشغولند و نمی‌توان فریب‌خوردگان را به حال خود گذاشت و امیدوار بود که در بازار مکاره روشنگری دلسوزان و سم‌پاشی دشمنان، آب را از سراب و حقیقت را از مجاز تشخیص بدهند. بلکه وظیفه نظام اسلامی است که به آنها در کشف حقیقت و درک واقعیت کمک کند. اولین گام ضروری و اجتناب‌ناپذیر در این مسیر، پیشگیری جدی از کشف حجاب آنان است. همان‌گونه که معتاد فریب‌خورده را به حال خود رها نمی‌کنند تا با اندرز و نصیحت از این بلای خانمانسوز دست بردارد بلکه ابتدا و در اولین گام مانع استفاده او از مواد مخدر می‌شوند و در گام بعدی، برای آگاهی او از عواقب خطرناک اعتیاد و ضرورت ترک آن تلاش می‌کنند.
۷- و بالاخره، در این عرصه اشاره به خاطره‌ای می‌تواند گره‌گشا باشد؛ بخوانید!
مرحوم اعتماد‌زاده، با نام مستعار «به‌آذین» یکی از اعضای برجسته حزب توده بود. ادیبی توانمند بود و قلم شیوایی داشت. رمان «دُن آرام» اثر «میخائیل شولوخف» نویسنده بلند آوازه روسیه در قرن بیستم را به زیبایی ترجمه کرده بود. بسیاری بر این باورند که به‌آذین با ترجمه زیبای «دُن آرام» به رمان شولوخف ارزش افزوده داده است. بعد از بازداشت اعضای حزب توده، با اشاره حضرت امام(ره) و به اتفاق دو تن دیگر از برادران سپاه برای بحث و گفتوگو با برخی از اعضای این حزب و مخصوصاً احسان طبری که حضرت امام روی ایشان تاکید داشتند به دیدار آنها رفته بودیم. بعد از بازگشت مرحوم احسان طبری به دامان اسلام عزیز که فقط به فقط از الطاف خدای مهربان بود، به سراغ به آذین رفتیم. اولین سؤالش این بود که برای چه آمده‌اید؟! گفتیم؛ ما [یعنی نظام اسلامی] متاع گرانبهایی داشتیم که از ما دزدیده‌اند. آمده‌ایم متاع خود را پس بگیریم! با تعجب پرسید متاع به سرقت رفته شما به من چه ربطی دارد؟! گفتیم؛ آن متاع گرانبها خود شما هستید! ولی مشکل ما این است که شما به دشمنان وطن خویش که شما را از ما دزدیده‌اند اعتماد بیشتری دارید تا به ما و نظام اسلامی و مردمی که متعلق به آنها هستید... گفتوگو با مرحوم به آذین چند جلسه‌ای به طول انجامید و سرانجام، تصویر غلطی که از اسلام عزیز و انقلاب و نظام برخاسته از آن در ذهنش شکل گرفته بود فرو ریخت. آخرین سؤالش این بود که وقتی نظام اسلامی و مخصوصاً حضرت امام -تاکید از او بود- تا این اندازه نسبت به سرنوشت افراد راه گم کرده‌ای نظیر ما حساس هستند و دل می‌سوزانند، چرا مرا دستگیر کرده‌اید؟ پاسخ ما این بود که اگر دستگیر نشده بودی به راه خطایی که در پیش گرفته بودی ادامه می‌دادی. سرش را به نشانه تفکر پائین انداخت و پس از چند لحظه درحالی که قطره اشکی به گونه‌اش دویده بود گفت؛ دستگیری من هم لطف خدا و بخشی از روند بیداریم بود...
🔻روزنامه اطلاعات
📍 پاسداشت حقوق مردم
✍️ سید مسعود رضوی
موضوع مسمومیت در مدارس دخترانه بار دیگر به نگرانی مردم کشورمان دامن زد و به رغم هشدارهایی که در پایان سال گذشته از طرف رهبری و بسیاری از مقامات ارشد داده شد، باز هم این مشکل سربرآورده است و گویا دستهای قدرتمندی در پس این توطئه و آسیب فعالیت دارد که نمی‌گذارد گره از رازهای آن گشوده و این بساط زشت برچیده شود.
توجیه ناهنجار و نامعقول برخی نمایندگان مجلس یا مدیران آموزش و پرورش و وزارت کشور نیز بر ابهام و عارضه افزوده؛ زیرا تناقض و فقدان منطق در آن مشهود است و افکار مردم را اقناع نمی‌کند. مثلا در ایام تعطیلات نوروزی گفته شد دستگیری تمام عاملان، به بحران خاتمه داده است یا برخی مسئولان در روزهای اخیر برای چندمین بار از شیطنت و بازیگوشی دانش آموزان سخن گفته و با تصغیر و باژگونی مسأله‌ای با این اهمیت، انتظار دارند التهاب و بحرانی بدین وسعت مدیریت و ختم به خیر شود.
ولی مردم می‌پرسند چرا در مدارس پسرانه که بازیگوشی و شیطنت بیشتر است و انرژی و تحرک افزونتری هم دارند این مسائل رخ نمی‌دهد؟ چرا روز پنج شنبه در یک خوابگاه دانشجویی دخترانه تعداد زیادی از دانشجویان بر اثر همین عامل و عارضه، راهی بیمارستان‌ها شده و دچار حالت تهوع و بدحالی شدید بوده‌اند. بنابراین نباید به این ماجرا نگرشی فانتزی یا ساده داشت و به گونه‌ای عمل کرد که آخر سر، ضرری فرهنگی و روانشناختی هم عارض جامعه شود و نتایج و اثرات آن با دفع‌الوقت از کنترل خارج گردد. مولانا جلال‌الدین از اصطلاح «بیگاه شدن» در مورد وقت نشناسی و از دست دادن «زمان» در شعرش استفاده می‌کند، زیرا با از کف رفتن وقت عزیز و مناسب، ظنون و تاریکی بر یقین و روشنایی غلبه خواهد کرد و آن هم در شرایط دشواری که به سر می‌بریم. به قول وحشی بافقی:
در کمین تو بسی عیب‌شماران هستند
سینه پر درد ز تو کینه گذاران هستند
داغ بر سینه زتو، سینه فگاران هستند
غرض اینست که در قصد تو یاران هستند
مملکت و مردم با مشکلات مالی و معیشتی سنگینی روبرو هستند و نمی‌شود بر بار مشکلات افزود و تباهی را به عبارات سهل و بلاتاثیر فروکاست. این کارها موجب رنجش گروهی از مردم، بی تفاوتی جماعتی از افراد و سرانجام واکنش جماعتی خواهد شد. به عبارت دیگر، به‌جز از دست رفتن فرصت و زمان که گرانبهاترین سرمایه هر ملت و کشور است، خواهد شد؛ از یک‌پارچگی کاسته و به وحدت اجتماعی خدشه وارد می‌شود، بر شکاف‌ها افزوده و توان مردم و مسئولان با صرف شدن در امور بیهوده و بیراهه، اتلاف خواهد شد.
این روزهای دشوار که مشکلات اقتصادی به قطب معضلات ارتقا یافته و هر روز چشمه‌ای تازه از شعبده‌های اقتصادی رو می‌شود و مردم را اسیر معرکه ارز و طلا، یا وام و تورم و رکود و مسکن و خودرو کرده و به گرداب دوا و غذا و آب و هوا هم رسیده است؛ نباید انگیزه و اندیشه مردم را به سخنان نابجا و توجیهات محقر آشفته کرد. نباید فرهنگ و نزاع اجتماعی و فرهنگی را دامن زد و طبقات و گروه‌های اجتماعی را رو در روی هم قرار داد. اصالت با جامعه و مردم است؛ زیرا بنیاد مملکت و صاحب اختیار دولت و تکیه گاه اصلی حکومت هستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الزامات مهار تورم
✍️ کامران ندری
با آنکه رشد نقدینگی مهم‌ترین مانع بلندمدت دولت در زمینه مهار تورم محسوب می‌شود اما در صورتی که دولت در مسیر انضباط مالی خود حرکت کند و به سراغ منابع پولی برای تامین هزینه‌هایش نرود می‌توان نسبت به مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در تحقق شعار کنترل تورم امیدوار بود.
در کنار این مقوله، انضباط مالی بانک‌ها، هم در زمینه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و هم در زمینه مدیریت نقدینگی را نیز می‌توان به عنوان دومین شرط اساسی برای کنترل و مهار تورم معرفی کرد. بانک مرکزی در این راستا و به عنوان نهاد ناظر باید مقررات احتیاطی را در بانک‌ها پیگیری و نظام بانکی را ملزم به پیروی از مقررات یاد‌شده کند. عدول از مقررات احتیاطی بانک‌ها نیز باید با برخوردهای جدی از سوی سیاستگذار پولی همراه باشد.
چنانکه به نظر می‌رسد هنوز تغییری در رویکرد سیاستگذار برای چرخش از سلطه مالی دولت به سمت سلطه پولی بانک مرکزی و همچنین چرخش از سلطه مالی بانک‌ها به سمت نظارت جامع و مقتدرانه بانک مرکزی ایجاد نشده است. با وجود آگاهی مقامات پولی و دولتی نسبت به مسائل یاد‌شده اما، هنوز برنامه مشخصی برای حل این معضل ساختاری، چه در دوره ریاست آقای فرزین و چه در زمان ریاست مدیران قبلی بانک مرکزی فراهم نشده است. با این تفاسیر، تورم پولی ناشی از رشد نامناسب نقدینگی کماکان همراه اقتصاد ایران خواهد بود.
اما در کنار فاکتورهای یاد‌شده، انتظارات تورمی را نیز باید دیگر عامل اثرگذار بر رشد و یا کنترل تورم در اقتصاد ایران تعریف کرد. این امکان وجود دارد که دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب رشد نقدینگی را مهار کرده باشند اما به دلیل انتظارات تورمی بالایی که در اقتصاد وجود دارد زمینه‌های کنترل تورم در اقتصاد فراهم نشود. انتظارات تورمی به طور معمول تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی سیاسی تغییر می‌کند و در نتیجه تغییرات این شاخص ریشه در سیاست خارجی کشور دارد. برای مثال انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند جلوی نوسانات قیمتی در بازار ارز را بگیرد و این مساله نیز به خودی خود می‌تواند انتظارات تورمی را در اقتصاد مهار کند تا در سایه آن نرخ تورم به نرخ رشد نقدینگی نزدیک شود. اما در دوره‌هایی که انتظارات تورمی اوج می‌گیرد، شکاف نرخ تورم و نقدینگی افزایش می‌یابد و تورم در کانال‌های بالاتری از نقدینگی به نوسان خود در مسیر رشد ادامه می‌دهد. تورم بالای ۵۰ درصدی پایان سال گذشته در مقایسه با رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گواهی بر این ادعاست که انتظارات تورمی زمینه‌ساز سبقت رشد تورم از رشد نقدینگی شده است.
اما یکی دیگر از عواملی که زمینه‌ساز رشد تورم می‌شود شوک‌هایی است که در سایه سیاست‌های تورم‌زای دولت به اقتصاد وارد می‌شود. حذف یک باره ارز ترجیحی در خرداد ماه سال گذشته و یا افزایش یک‌شبه قیمت حامل‌های انرژی در دولت دوازدهم نمونه‌هایی از شوک‌های قیمتی هستند که پیامدهای تورمی آنها در اقتصاد باقی مانده و بر قیمت سایر اقلام مصرفی نیز تاثیر گذاشته است. بنابراین انتظارات تورمی و شوک‌های تورمی ناشی از سیاست‌های دولت در کنار رشد نقدینگی را می‌توان اصلی‌ترین دلایل رشد تورم در اقتصاد دانست، با این تفاوت که اثر رشد نقدینگی بر تورم تدریجی است حال آنکه دو عامل دیگر به سرعت خود را در افزایش قیمت کالاها و تورم کنونی اقتصاد نشان می‌دهند و اثرات آن به سرعت بر قیمت اقلام مصرفی بروز می‌کند.
در مجموع عوامل موثر بر رشد تورم را می‌توان در دو دسته جای داد؛ عامل نخست رشد نقدینگی است که آن را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در افزایش تورم تلقی کرد.
تاثیر این عامل در افزایش تورم با تاخیر و به تدریج بروز می‌کند. عامل دوم اما به اصلاحات بنیادی کشور (سیاست خارجه و نظام سیاسی کشور) در عرصه سیاست‌های غیراقتصادی برمی‌گردد که از مسیر افزایش انتظارات تورمی و به سرعت می‌تواند بر نرخ تورم و قیمت‌ها در اقتصاد تاثیر بگذارد. شوک‌های تورمی دیگر عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم است که این مهم نیز به دیدگاه حاکمیت در حوزه تامین کالاهای اساسی (در پیش گرفتن سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها) برمی‌گردد.
در صورتی که انضباط مالی دولت اتفاق نیفتد و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاست‌های مالی دولت شود (در شرایط کنونی نهادهای وابسته به دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و غیره بر بانک مرکزی سلطه دارند به‌طوری که این نهاد به صورت منفعلانه به خدمت سیاست‌های مالی دولت درآمده است)، بانک‌ها از مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول و درماندگی مالی خود را با سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی جبران کنند، انتظارات تورمی مهار نشود و شوک‌های قیمتی به جان اقتصاد بیفتد، در بلندمدت تورم ناشی از رشد نامناسب نقدینگی قابل کنترل نخواهد بود و اثرات تورمی ناشی از افزایش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت نیز تداوم می‌یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تصویری از نظرسنجی حجاب
✍️ عباس عبدی
آیا در آینده بی‌حجابی افزایش می‌یابد؟
با توجه به تنش‌ها و اظهارنظرات متفاوتی که پیرامون حجاب مطرح شده جامعه نیازمند نظرسنجی‌های معتبر است تا واقعیت نظر مردم را بشناسیم تا هر کس برداشت شخصی خود را به نام مردم قالب نکند. به ظاهر در این باره نظرسنجی‌های معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز می‌کنند. با وجود این، نظرسنجی ملی پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است که نکات جالبی دارد. پیش از توصیف بخشی از جزییات آن، ذکر چند نکته ضروری است. این نظرسنجی به دلایل گوناگون سوگیری (اریبی) دارد. به طور مشخص اولین پرسش آن رسانه پیگیری مردم از اوضاع و احوال جامعه است که صدا و سیما ۵۵درصد، مجموع تلگرام و اینستاگرام حدود ۲۱درصد است، ماهواره‌های مشهور کمتر از ۴درصد است که هیچ کدام از این ارقام با نظرسنجی‌های معتبر همخوانی ندارد. به طور مشخص صدا و سیما میان ۳۰ تا ۳۵درصد است و نه بیشتر. این نشان می‌دهد که سوگیری آنان چگونه است. البته برخی از پرسش‌ها نیز این را نشان می‌دهد، ولی با فرض همین سوگیری می‌پذیریم که نتایج آن را مبنای داوری قرار دهیم. هر چند برای داوری دقیق‌تر باید نظرسنجی‌های ایسپا، خِرد و صدا و سیما را هم مطالعه کرد. همچنین، وزیر محترم ارشاد در مقام بهره‌بردار از این نظرسنجی گفته‌اند که «۸۰درصد موافق رعایت الزامات حجاب هستند» طبعا انتظار می‌رود که ایشان این گزاره را براساس نتایج این پژوهش ابراز کرده باشند، ولی نه تنها چنین گزاره تعریف شده‌ای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰درصد اصلا وجود ندارد و مهم‌تر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد. در مجموع نتایج این گزارش را با دو سوگیری در نظر بگیرید؛ اول سوگیری نهاد انجام‌دهنده که براساس قراین وجود دارد، دوم سوگیری ناشی از احتیاط برخی از پاسخگویان در ابراز مخالفت با سیاست‌های رسمی. در برابر این پرسش که چقدر افراد بی‌حجاب می‌بینید؟ ۳۱درصد مردم گفته‌اند زیاد، ۳۱درصد متوسط و ۳۸درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱درصد است. پدیده‌ای که در این حد زیاد باشد را نمی‌توان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد. پاسخگویان مهم‌ترین علت این رفتار را تمایل زنان به آزادی و کمترین علت را مخالفت زنان با نظام دانسته‌اند. به عبارت دیگر از نظر مردم این پدیده در مخالفت با نظام نیست، لذا اینکه عده‌ای آن را چنین تعبیر می‌کنند به زیان حکومت و مخالف عقل سلیم است. درباره نحوه مواجهه با این پدیده، فقط ۱۰درصد موافق اقدام قانونی هستند که آن نیز در حد جریمه است و نه زندان و خشونت و بقیه طرفدار تذکر زبانی (۱۴%)، اقدامات فکری و فرهنگی (۴۰%)، همچنین ۲۳درصد گفته‌اند که باید آن را پذیرفت. این پاسخ به این معناست که فقط ۱۰درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود. این پاسخ درحالی است که ۷۳درصد مردم حجاب را واجب شرعی دانسته‌اند، مثل نماز و روزه و... که انجام ندادن آنها مستلزم مجازاتی نیست. بنابراین شرعی دانستن آن را به معنای الزام قانونی کردن نمی‌دانند و جالب اینکه فقط ۴۶درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانسته‌اند. درخصوص اینکه آیا در آینده بی‌حجابی بیشتر خواهد شد؟ ۵۲درصد گزینه بلی، ۲۱درصد خیر و ۲۷درصد هم نمی‌دانم را پاسخ داده‌اند. جالب‌ترین بخش نیز ارزیابی مردم از واکنش مذهبی‌ها در برابر بی‌حجابی است که ۳۳درصد معتقدند کنار می‌آیند، ۲۴درصد معتقدند که از طریق نهادهای مسوول پیگیری می‌کنند و ۲۰درصد هم گفته‌اند که درگیر می‌شوند و پاسخ سایر هم ۲۳درصد است و این پاسخ ۲۰درصد خطرناک است و حکومت باید در این زمینه اقدام کند. اگرچه در گزارش منتشر شده نیامده که این نظرسنجی کی انجام شده، ولی به نظر می‌رسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است. باتوجه به نهاد انجام‌دهنده که به طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی می‌تواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیف‌تر می‌شود، بی‌حجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند. اکنون که این گزارش منتشر شده است، انتظار می‌رود که موسسات دیگر نیز گزارش خود را با جزییات و دقت بیشتری منتشر کنند و نتایج این گزارش‌ها موضوع مناسبی برای بحث و گفت‌وگوی عمومی برای یافتن راهکارهای مناسب در امر پوشش است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت اطلاع از خواست ملت
✍️ محمدهادی جعفرپور
عطف به گفت‌وگوها و یادداشت‌های اهالی رسانه، فعالان سیاسی و برخی افراد حاضر در بدنه حاکمیت پیرامون ضرورتِ توجه به برگزاری همه‌پرسی راجع به برخی چالش‌های سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه بد نیست مروری به تاریخچه بازنگری قانون اساسی داشته باشیم. ۱۰ سال پس از آنکه قانون اساسی تصویب شد یعنی مقارن با ۴اردیبهشت ۱۳۶۸ امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) چنین نوشتند: «از آنجا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودان است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است...» ایشان بنا به تحولات اجتماعی و... ضرورت بازنگری در قانون اساسی را اعلام کردند. در تاریخ شش مرداد۱۳۶۸ پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی با ۱۷۷ اصل به تصویب می‌رسد که الحاق اصل۱۷۷ تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصولی است که در راستای آن ضرورت، به قانون اساسی اضافه شد. ازعبارت مندرج در صدر این اصل چنین برداشت می‌شود که بازنگری قانون اساسی مقید به موارد ضروری است اما نه در این اصل و نه در سایر اصول قانون اساسی مشخص نشده که ملاک و معیار این ضرورت چیست. آنچه از فلسفه تقنینی و سابقه تاریخی لزوم اصلاح قانون اساسی و بنا به قاعده استصحاب از دستور امام خمینی(ره) استنتاج می‌شود هماهنگ شدن اصول قانون اساسی با شرایط جامعه است که ایشان در دستور خویش ضمن اشاره به این امر به نکته قابل اهمیتی اشاره دارند: توجه به عقیده و نظر اکثریت مسئولین و دست اندرکاران و «کارشناسان» و ذکر این نکته که اصلاح قانون اساسی و رفع نقایص آن که ناشی از عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه بوده را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌دانند، لذا بنا به قاعده قیاس در یک مقایسه ساده، مستند به شرایط امروز جامعه خاصه با گذشت بیش از ۳ دهه از تاریخ اصلاح قانون اساسی این پرسش مطرح است که اگر کارشناسان و مسئولین و دست‌اندرکاران حاکمیت و چهره‌های شناخته شده جامعه ضرورت اصلاح قانون اساسی را احساس کنند، طریق اعلام این ضرورت چیست؟ در مقدمه قانون اساسی و اصول متعددی از این میثاق مدنی به نقش مردم و اهمیت آرای عمومی اشاره، به کرات تاکید شده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آرا و اراده مردم رسمیت یافته. ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی با این عبارت به نقش مردم اشاره می‌شود: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است. لذا واضح و مبرهن است که در مبانی جمهوری اسلامی هیچ شخص یا گروه و جناح سیاسی حق ندارد سلیقه و نظر شخصی و جناحی خویش را بر مردم اعمال کند با این وصف آنچه از مفهوم و مفاد ضرورت اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ استخراج می‌شود توجه به خواست ملت است. اما آنچه بنا به صدر و ذیل اصل ۱۷۷قانون اساسی قابل تامل و نیازمند تفسیر به نظر می‌رسد این نکته است که در سطور ابتدایی این اصل پس از قید موارد ضروری به این امر تصریح دارد که؛ مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا... قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید اما مطلبی در پاراگراف انتهایی اصل۱۷۷قید شده که سبب این پرسش است که آیا آرای عمومی می‌تواند طریق و مسیری برای احراز ضرورت بازنگری در قانون اساسی مستند به سابقه تاریخی فرض شود؟ آیا با مداقه و دقت‌نظر در مفاد پاراگراف انتهایی اصل ۱۷۷ که مقرر شده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است» این نکته استخراج نمی‌شود که مشروعیت کلیت نظام منوط و مقید به آرای عمومی ملت است؟ عطف به تحولات گسترده جامعه که در مقایسه با دهه اول انقلاب یقینا قابل توجه و تامل بیشتری است شاید وقت آن رسیده تا با برگزاری همه‌پرسی به پاسخ این پرسش رسید که چند درصد از مردم موافق بازنگری در قانون اساسی هستند و این بهترین راهکار جلب نظر ملت به عنوان ولی نعمتان حاکمیت است.
🔻روزنامه شرق
📍 شکست پروژه روشنفکری دینی؟
✍️ کیومرث اشتریان
روشنفکری دینی در ایران حاملان و طرفدارانی دارد که می‌توانند از آن دفاع کنند؛ من وکیل مدافع آنان نیستم. خود می‌دانند و روایتی که سال‌هاست برساخته‌اند. من از منظر سیاسی و «روشنفکریِ سیاسی دین‌مدار» که از بستر همین روشنفکری دینی برخاسته است، به این موضوع می‌نگرم که آیا پروژه روشنفکری دینی آن‌چنان که استاد محترم جناب آقای ملکیان می‌گوید، ذاتا شکست خورده است؟ اینکه شکست چیست و در چه حوزه‌ای و چه موضوعی است، البته محل تدقیق است. معنای ضمنی سخن استاد در مصاحبه‌ای که با روزنامه «شرق» داشته‌اند، قهرا ساحتی سیاسی دارد و سخن ما در اینجا ناظر به همان معنای ضمنی است که البته صراحت سیاسی آن چندان هم پنهان نیست. ناگفته نماند آن‌چنان که خواهم گفت، انگیزه اصلی من از نوشتن این نقد بر ایشان از منظر معرفت‌شناسی انتقادی است و آن هم خدمتی است که موضع ایشان به تقویت فاشیسم می‌کند؛ خواه از نوع «لائیسیته فاشیستی» خواه از جنس «بنیادگرایی دینی».
جناب استاد فرموده‌اند که «به اعتقاد من روشنفکری دینی پروژه‌ای ناموفق است. استفاده‌های جنبی و فرعی‌اش به کنار که البته من منکرشان نیستم؛ ولی در مجموع ناموفق بوده است. چرا؟ برای اینکه می‌خواهد روشنفکری را با دین و دین‌ورزی و دیانت جمع کند. قوام روشنفکری به عقلانیت است». سپس فرموده‌اند: «من معتقدم قوام و قیام روشنفکری به عقلانیت است و قوام و قیام دین‌ورزی و دین‌داری به تعبد». ایشان سپس روشنفکری را به عقلانیت و عقلانیت را نیز به «فرایندی استدلالی» تقلیل داده‌اند. این فرایند استدلالی گویی بازنمودی از منطق و ریاضیات است. به نظر می‌آید که مشکل از همین‌جا نشئت گرفته است.
روشنفکری در معنای اجتماعی و سیاسی آن برای یک جامعه عقلانی (به مفهوم فرایندی) کارآمد است و ربط وثیق فلسفی ندارد؛ بلکه وجه انتقادی-پراگماتیستی آن در این فرایند بسیار قوی‌تر است؛ یعنی ما با جوامع و جهان‌های سیالی مواجهیم که اساسا احکام ثابت و روایت‌های استدلالی متصلبی که مفروض ایشان است، ندارد. از این رو است که نمی‌توان احکام فلسفی-منطقی و روایت‌های استدلالی ریاضیات جدید را بر آنها بار کرد. اینکه «عقلانیت یعنی اگر من به شما گفتم «الف، ب است» و شما از من مطالبه دلیل کردید، بتوانم نشان دهم «الف، ج است»، «ج، ب است»، پس «الف، ب است». اساسا یک روایت استدلال ریاضیاتی است. اینکه بخواهیم چنین تصلبی را بر روشنفکری که یک مفهوم پراگماتیستی و کش‌دار است، حاکم کنیم، با آنچه در دنیای سیاست می‌گذرد، انطباقی ندارد. به این صورت این حکم کلی، کم‌رمق، کم‌وبیش مبهم و تفسیرپذیر که «پروژه روشنفکری دینی شکست خورده است» اساسا ربط و وجهی ندارد. اگر منظور از شکست، یک شکست سیاسی در دنیای عملی جامعه مسلمانان است که اتفاقا روزبه‌روز روشنفکری دینی لیبرال به اقرار خود استاد در آن مصاحبه رایج‌تر و به تعبیر من در حال نضج است. «شما درواقع می‌خواهید بگویید امروزه در محافل روشنفکری دینی ما، اسلام با روایت لیبرالی‌اش رایج‌تر از اسلام با روایت سوسیالیستی است و بنده کاملا قبول می‌کنم». با این سخن تکلیف عبارت بعدی ایشان هم کاملا روشن است: «نتیجه‌اش این شده که از مجموع مساعی روشنفکران دینی، نه مؤمنان راستین راضی‌اند و نه مدرن‌های راستین. نه دل این به دست آمد، نه دل آن. یک انسان مدرن امروزی می‌خواهد ارجاع همه چیز به استدلال باشد و می‌بیند در آثار روشنفکران دینی چنین چیزی نیست». صدور چنین احکام کلی و عبارات غیردقیق («مومن راستین»، «مدرن راستین»، «انسان مدرن امروزی»، «عقلانیت ناب») برای این دانشجوی سیاستگذاری عمومی که بیشتر با معیارهای کمّی سر‌وکار دارد و البته آشفتگی نسبیت مفاهیم و نسبی‌گرایی هم گریبانش را گرفته است، حقیقتا توجیه‌پذیر نیست.
اگر روشنفکری دینی در وجه سیاسی‌اش آنچه را که به قول شما ماهیتی لیبرالیستی دارد، از دین برآوَرَد و زندگی سیاسی و تعامل بین‌المللی را بر آن بنا نهد، به گسترش ارتباط صلح‌آمیز با جهان بپردازد، به آرامش با همسایگان اهتمام کند، افزایش تعامل سودمند برای منافع ملی را در پیش گیرد، گریز از جنگ و کاهش تحریم را در پی داشته باشد و به افزایش رشد اقتصادی منجر بشود، آیا این موفقیت است یا شکست؟ ممکن است با معیارهای «منطق متصلب» یک «چیزی» کار نکند و از پس استدلال فلسفی برنیاید؛ ولی از منظری پراگماتیستی کارا و کارآمد باشد؛ به‌راستی کدام ایدئولوژی یا «تفکر روشنفکری» است که در طول تاریخ همه آزمون‌های متصلب استدلالی را از سر گذرانده باشد؟ تا به صورت مصداقی از شکست یا موفقیت سخن نگوییم، سخن ما در هاله‌ای از ابهام باقی مانده؛ بنابراین موهوم است. اینکه روشنفکری را به منطق و سپس به فلسفه و سپس به ریاضیات تقلیل (یا ارتقا) دهیم و سپس در یک دور تناقض‌آمیز دوباره روشنفکری را به یک «طرز زندگی لذت‌جویانه»، که خود با آن استدلالِ متصلبِ اولیه ناسازگار است، تقلیل دهیم، توجیه‌پذیر نیست؛ یعنی به همان تعریف اولیه خود از روشنفکری هم وفادار نمانده‌ایم و آن را به زندگی لذت‌جویانه تقلیل داده‌ایم و بدتر آنکه همین تناقض را مبنای قضاوت درباره پروژه روشنفکری دینی قرار دهیم.
دوباره اظهارات استاد را مرور کنیم: «ازاین‌رو روشنفکر دینی نمی‌تواند هیچ‌کدام را راضی کند. به خاطر اینکه اساسا این دو طرز زندگی است؛ یک طرز زندگی متدینانه، یک طرز زندگی فیلسوفانه، یک طرز زندگی عارفانه و یک طرز زندگی لذت‌جویانه داریم؛ اینها طرزهای زندگی مستقل از هم هستند».
وانگهی مگر تمام روشنفکران (بر فرض اینکه قابل تعریف، قابل شناسایی و قابل احصا باشند) بر همین بنیاد فلسفی-منطقی-ریاضیاتی یا حتی بر «عقلانیت فرایندی» اتکا دارند. از قضا وجه غالب روشنفکری سیاسی نوعی سازگاری پراگماتیستی است. زندگی سیاسی اساسا سازگاری درونی دقیقی ندارد، به آن معنا که ترجیحات سیاسی-سیاستی ما «پروبلماتیک» است. این موضوع در سیاستگذاری عمومی تحت این عنوان بحث شده است: Problematic Policy Preferences. بنابراین تصمیمات و ترجیحات ما در سیاست از روی قطعیت نیست و از درون «اکشن-اینتراکشن» با دیگران یعنی در ارتباطات اجتماعی پدید می‌آید. حتی صورت‌مسئله سیاسی و صورت‌بندی آن هم دچار چنین وضعیتی است؛ یعنی راه‌های پرشماری برای فکر‌کردن به یک وضعیت «پروبلماتیک» وجود دارد و صورت‌بندی‌های متفاوتی از یک مشکل سیاسی وجود دارد. این به معنای انکار قابلیت تامّ و تمام عقلانیت فرایندی برای مواجهه با مشکلات سیاسی و سیاستی است. مفروض اساسی استاد ملکیان یعنی عقلانیت ذاتی روشنفکری کاملا مخدوش است. جناب استاد حتما بر ادبیات انتقادی عقلانیت احاطه فراوان دارند. به نظر می‌آید کسانی که معتقد به پروژه شکست هستند، این وجه مهم پراگماتیستی-انتقادی را که در روشنفکری وجهی نمایان (و نه حتی شاید غالب) دارد، نادیده می‌گیرند. ایشان می‌فرمایند «چیزی درست می‌شود که آدم‌هایی دوزیست ایجاد می‌کند که اینها واقعا نه از فواید ایمانِ صرف و نه از فواید عقلانیتِ صرف برخوردار‌ند». درحالی‌که جریان غالب در روشنفکری سیاسی در بستری از پراگماتیسم و نسبی‌گرایی سیر می‌کند که نه‌تنها دوزیست بلکه چندزیست است. هم از «فواید ایمانِ صرف» و هم از «فواید عقلانیتِ صرف» برخوردار‌ند. نمونه روشن آن پراگماتیسم آمریکایی است که به استناد پژوهش‌های استنلی هافمن، هانت و بسیاری دیگر امتزاجی از منافع و «ارزش‌های آمریکایی» را پدید آورده‌اند و «خدا و خرما را» با هم آمیخته‌اند.
جست‌وجوی تصلب معنایی برای روشنفکری و تکاپوی تصلبِ عقلانیت است که استاد را به ورطه ویژه‌ای در باره قران کشانده است. ایشان بهتر از ما می‌دانند که چگونه انسان‌ها بر اساس درک خویش یا بر اساس دل خویش یا براساس بیماری‌ها و عقده های درونی خویش به سوی قران می‌روند و آنچه را که خود می‌خواهند از آن برداشت (و بلکه بر آن تحمیل) می‌کنند. آیا این سخن مولوی نیازی به یادآوری دارد که «زانکه از قرآن بسی گمره شدند-زان رسن قومی درون چه شدند». مسئله اساسی سودای سر پایین است؛ رسن که جرمی ندارد. این به آن می‌ماند که برداشت جنایتکارانه داعشیان از قرآن را به گردن خود قرآن بیندازیم و ریشه های اقتصادی-سیاسی، شعور اجتماعی و عقده‌های فروخورده جنسی آنان را در برداشت‌های خطایشان از قرآن نادیده بگیریم. تکاپوی ریاضیاتی-منطقی برای تعریف متصلب روشنفکری در تأملات شخصی یک ارزش است؛ اما تسری مبهم آن به حیطه اجتماعی به یأس و ناامیدی دامن می‌زند و جهان آشفته ما را آشفته‌تر و در برابر فاشیسم آسیب‌پذیرتر می‌کند. به‌هر‌حال مسئولیت اجتماعی روشنفکری بسیار مهم و اخلاقی است. اگرچه ما را نشاید که به چنان استادی توصیه اخلاقی در رعایت مسئولیت اجتماعی روشنفکری کنیم؛ اما می‌توانیم گزارش خطرهای پیش‌روی خویش را در هنگامه ایفای نقش‌های اجتماعی‌مان خدمت ایشان عرضه کنیم. یک گزارش این است که چنین موضعی در باب روشنفکری دینی، از منظر معرفت‌شناسی انتقادی، می‌تواند ظرفیت فاشیسم و بنیادگرایی را در جوامع اسلامی فعال کند. از قضا این ظرفیت فاشیستی و بنیادگرایانه ضرورتا دینی هم نیست؛ بلکه نوعی «بنیادگرایی فاشیستیِ لائیک» را ضد رادیکالیسم دینی و مهم‌تر از آن ضد روشنفکری دینی ترغیب می‌کند. نمونه آشکار آن دشمنی با اصلاح‌طلبان ایرانی است که برای آنان دشمن اصلی است. آنان دشمن اصلی خود را نه بنیادگرایان بلکه اصلاح‌طلبان و «فتنه خاتمی» می‌دانند. ممکن است گفته شود که ما یک نظاره‌گر بی‌طرفیم. «شکست پروژه روشنفکری دینی» یک واقعیت است و ربطی به پیامدهای آن ندارد. واقعیت، واقعیت است. پیامد، خللی در امر واقع نمی‌کند. البته سخنی است دقیق. در مقابل و با همین استدلال می‌توان گفت «آبِ ادعای شکست پروژه روشنفکری دینی به آسیاب فاشیسم می‌ریزد» نیز امری است واقع (با نمونه‌های آشکار) و ما هم بی‌طرفانه این بخش از واقعیت را می‌بینیم که نمی‌توان آن را انکار کرد.
مطالب مرتبط
