- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| خودرو| انرژی| فارسی|
- کد مطلب:62311
- زمان انتشار:دوشنبه 21 فروردين 1402-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولید در تله خودکفایی
خودکفایی به معنی خودوابستگی تام یک اقتصاد و تولید همه کالاها، منجر به هدررفت منابع و ناکارآمدی تولید و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی و افت رفاه شهروندان می‌شود.
اگر فرض کنیم هر فردی بخواهد از نانی که خود می‌خورد تا لباسی که می‌پوشد و تا لوازم خانه‌اش را خودش تولید کند، معلوم است که چگونه سطح رفاه زندگی‌اش به حد معاش حداقلی می‌رسد و این داستان برای کشوری که می‌خواهد همه کالاهای مورد نیازش را خود تولید کند، عینا وجود دارد. تولد علم اقتصاد با آگاهی یافتن به قدرت تقسیم کار و معجزه مبادله حادث شد. خود وابستگی یعنی چشم پوشیدن از این اصول اولیه علم اقتصاد. درحالی‌که می توان منابع را به سمت تولید کالاهایی سوق داد که در آن مزیت نسبی وجود دارد و کالاهای دیگر را با مازاد تولید تهیه کرد و از هر واحد معین از منابع بیشترین تولید را به‌دست آورد، رویکرد تولید همه کالاها در داخل منجر به از بین رفتن منابع و تولید و مصرف کمتر خواهد شد. این تله‌ای است برای تولید.
آیا یک کشور باید در تولید تمام محصولات خودکفا باشد؟ این سوالی است که سالیان سال‌مورد مناقشه اقتصاددانان مختلف بوده و در زمان، پاسخهای متفاوتی بدان داده شده‌است. در سال‌های اخیر تقریبا در تمام دنیا، ایده خودکفایی تقریبا منسوخ شده و کشورهای بسیار کمی هستند که در سیاست‌گذاری‌ها پیرو این نظریه هستند اما در ایران، همواره خودکفایی مورد تاکید سیاستگذاران بوده و این تاکید مشکلات زیادی را نیز بر سر راه اقتصاد ایجاد‌کرده‌است. تقریبا دیگر هیچ اقتصاددانی نیست که با وجود اصل مزیت نسبی بر روی خودکفایی تاکید داشته باشد، اما سیاستگذاران راهی جدا از اقتصاددانان در پی گرفته و تاکید دارند در همه‌چیز حتی تلفن‌همراه و... نیز باید خودکفا باشیم و در این‌باره جدالی بین سیاستگذار و اقتصاددانان شکل گرفته‌است. البته در سمتی دیگر جدالی بین اقتصاددانان نیز وجود دارد و با توجه به شرایط تحریمی ایران، در مورد برخی محصولات، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند باتوجه به شرایط تحریمی ایران و مساله امنیت غذایی، باید در تولید محصولات کشاورزی خودکفا باشیم، اما عده‌ای دیگر اعتقاد دارند این‌طور نیست و اصلا نباید تحریم باشیم که بخواهیم به‌خاطر تحریم و فرار از آن همه‌چیز را خودمان تولید کنیم.
خودکفایی از کجا آغاز شد؟
هرچند در سال‌های پس از انقلاب، سیاستگذاران ایران همواره بر اصل خودکفایی تاکید داشتند، اما در سال‌های اخیر و با اوج‌گرفتن تحریم‌ها، تاکید بر این مساله نیز در کشور از سمت سیاستگذاران افزایش یافت و سیاستگذار تاکید داشت که باید در همه‌چیز خودکفا باشیم، اما سوال اینجاست که اصلا بحث خودکفایی در تاریخ اقتصادی از کجا آغاز شد و چه شد که این موضوع، مورد‌استفاده سیاستگذاران بالاخص در ایران قرار گرفت؟ پوریا بختیاری، تحلیلگر اقتصادی، در پاسخ به این سوال که بحث خودکفایی از کجا مطرح شد و چرا اخیرا با وجود آشکارشدن معایب آن، روی آن تاکید می‌شود، گفت: بحث تجارت آزاد و خودکفایی همواره یکی از بحث‌های جدی اقتصاددانان بودهاست، یعنی همیشه این بحث وجود داشته که واردات کالاها را سخت کنیم یا فروش کالای داخلی در داخل را آسان کنیم؛ آن‌هم به اسم حمایت از تولید. مجادله بر سر خودکفایی موضوع جدیدی نیست و به سده پانزدهم در اروپا و دوره نظریه مرکانتیلیسم برمی‌گردد. مرکانتیلیست‌‌‌‌‌ها شکل اولیه چیزی هستند که امروزه به خودکفایی معروفند.
آنها مانند هر نظریه اقتصادی دیگر، هدف خود را افزایش ثروت مردم می‌دانستند و اعتقاد داشتند یک کشور برای افزایش ثروت خود باید تلاش کند هر چیزی را در داخل کشور تولید و اتکا و وابستگی محصولات خود به سایر کشورها را تا حد ممکن کم کند. او ادامه داد: طبق این نظریه گفته می‌شد که دولت باید تعرفه‌های سنگینی روی واردات اعمال کند و به صنایع محلی کمک کند و رقابت را برای واردکنندگان به‌شدت سخت کند تا آنها نتوانند با محصولات داخلی رقابت کنند. آنها اعتقاد داشتند کشور قدرتمند، کشوری است که می‌داند و می‌تواند نیازهای داخلی خود را خودش تامین کند و به کشورهای دیگر حداقل نیاز را داشته باشد، یعنی کشور قدرتمند، کشوری است که بیشترین محصولات را در داخل خود داشته باشد. این فلسفه مرکانتیلیست‌‌‌‌‌ها هرچند طرفداران زیادی داشت، اما تا اواسط سال۱۷۷۶ که آدام اسمیت سرکارآمد، کمرنگ شد و به‌طور کلی ازبین رفت. افرادی هم که به مرکانتیلیسم معتقد بودند با وجود آدام اسمیت و نظریات او در ثروت ملل، منتقد این نظریه شده‌بودند. بختیاری با اشاره به اینکه آدام اسمیت اعتقاد داشت نمیتوان کشوری در تمام زمینه‌‌‌‌‌ها خودش محصولات را تولید کند، گفت: کشوری نمی‌تواند در همه‌چیز خودکفا شود؛ اگر هم این اتفاق بیفتد، نمیتوان با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید کرد.
برای مثال همه کشورها نمی‌توانند در تولید پارچه به‌طور همزمان خوب عمل کنند و بهتر است هر کشوری روی کالاهایی تمرکز کند که مزیت نسبی دارند و چیزهایی که در آن مزیت نسبی ندارد را وارد کند. نظریه آدام اسمیت چیزی زودتر از آنچه فکر می‌کرد، گسترش یافت، خصوصا در شمال‌غرب اروپا و اولین‌بار نیز این نظریات در بریتانیا مورد‌استفاده قرار گرفت، یعنی در آنجا قیمت غلات سال‌ها توسط حکومت تعیین می‌شد و چون این موضوع توسط حکومت تعیین می‌شد، اجازه نمی‌دادند غلات ارزان خارجی به علل مختلف به کشور وارد شود. ریکاردو و آدام اسمیت در آن دوران روی مزیت نسبی تاکید کردند و گفتند تمام سیاست‌هایی که در مورد خودکفایی وجود دارد، مانع رشد اقتصادی می‌شود. این سیاست در نهایت اجرایی شد، در نتیجه قیمت غلات کم و غذا ارزان شد. همه مردم و خصوصا قشر کارگر، پول مازاد زیادی داشتند و پول خود را وارد دیگر بخش‌های اقتصادی کردند. او افزود: در نهایت شاهد افزایش ثروت بریتانیا و رشد اقتصادی شدیم؛ اما محصولات کشاورزی این کشور نابود شد و کشاورزان بیکار شدند؛ در نتیجه شیوه زندگی افراد تغییر یافت، یعنی نظریه آدام اسمیت هم درست بود و هم دردناک.
مشکل اساسی این نظریه هم همین بود؛ یعنی عده‌ای ازبین می‌روند. البته اقتصاددان‌‌‌‌‌ها می‌گویند این موضوع توجیه دارد؛ چراکه در نهایت باعث افزایش ثروت در کل جامعه می‌شود. باید توجه داشته باشیم که وقتی کشوری تجارت آزاد را انتخاب می‌کند باید به این خطرات نیز توجه داشته باشد و اگر این‌طور نباشد، در نهایت به‌خطر خواهد افتاد، بنابراین باید حتما این امکان فراهم شود که همه مردم مزیت رقابتی خود را پیدا کنند. این کار سرمایه‌گذاری خوبی در بخش آموزش می‌طلبد.
همچنین باید جلوی انحصارطلبی ثروتمندان ایستاد، زیرا انحصار با تجارت آزاد در تضاد است. مدافعان تجارت آزاد همواره در مناظرات برنده هستند، اما عدم‌توجه به مخاطرات زیست‌محیطی و... سبب‌شده مرکانتیلیست‌‌‌‌‌ها دوباره سر برآورند و بگویند؛ کشوری قدرتمند است که همه‌چیز را خودش تولید کند. این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: هرچند این استدلال‌‌‌‌‌ها بی‌‌‌‌‌معناست، اما مسوولان گول این حرف‌‌‌‌‌ها را می‌خورند و رنج اصلی آن به مردم وارد می‌شود. طبیعتا نباید در تولید همه محصولات خودکفا بود و این موضوع اصلا عملی نیست. کشور باید در محصولاتی خودکفا شود که در تولید آن مزیت نسبی دارد.
خودکفایی به چه قیمتی؟
براساس اصل مزیت نسبی، تقریبا در جهان دیگر هیچ کشوری وجود ندارد که بخواهد بر روی خودکفایی تاکید کند؛ در واقع تجارت آزاد، راز مهم اقتصادی بین کشورهاست و همه کشورها از این اصل پیروی می‌کنند. این اصل در نهایت افزایش ثروت برای این کشورها را نیز به‌دنبال داشته‌است، اما سوال اینجاست که چرا ما باید در تولید محصولات خودکفا باشیم؟ چرا هیچ کشوری دیگر از این قاعده پیروی نمی‌کند؟ موسی غنینژاد، اقتصاددان، به این پرسش پاسخ می‌دهد. او در گفت‌‌‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که آیا ما باید در تولید تمام محصولات خودکفا باشیم یا خیر اظهار کرد: وقتی صحبت از خودکفایی می‌شود، باید روشن کنیم که معنی و مفهوم آن چیست. خودکفایی به‌معنای مطلق کلمه، هیچ‌گاه در دنیای امروزی مطرح نبوده و مربوط به گذشته است.
در اقتصاد امروز خودکفایی نه ممکن است و نه مطلوب. او افزود: این مفهوم در ایران و کشورهای جهان‌سوم، به ضعف‌های مربوط به تئوری وابستگی برمی‌گردد و در سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم مطرح شد. در آن برهه، کشورهایی که می‌خواستند از استعمار جدا شوند، موضوع خودکفایی را مطرح کردند و می‌گفتند اگر ما در نظام تجارت‌جهانی مشارکت داشته باشیم، تحت ستم و استعمار قرار خواهیم گرفت، بنابراین باید خودکفا باشیم تا از ستم استعمار رها شویم. این تئوری‌‌‌‌‌ها غلط بود و غالبا نیز توسط چپ‌‌‌‌‌ها و... عنوان می‌شد. این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: رفته‌رفته کشورهای جهان‌سوم هم فهمیدند با خودکفایی نمیتوان به‌جایی رسید و طی ۳۰سال اخیر مفهوم خودکفایی کاملا کنار گذاشته شده‌است و جز جریان‌‌‌‌‌های معدود چپ و جهان‌سومی، کسی از این عقاید دفاع نمی‌کند. دنیای امروز، دنیای اقتصادهای به‌هم پیوسته است و کشورهای مستقل از یکدیگر اصلا قابل‌تصور نیستند.
غنینژاد با تاکید بر اینکه استقلال با خودکفایی تفاوت دارد و باید این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کنیم، گفت: داستان استقلال متفاوت است. متاسفانه ما در ایران مدتی است که می‌خواهیم با همه دنیا مخالفت کنیم و خود را متفاوت از دنیا می‌دانیم و می‌گوییم باید تئوری منحصربه‌فرد خود را داشته باشیم. این تفکر غلط است؛ چراکه دنیای امروز، دنیایی است که تمام کشورها وابسته به یکدیگر هستند و هیچ کشور پیشرفته‌‌‌‌‌ای در دنیا وجود ندارد که در همه‌چیز خودکفا باشد. او افزود: تئوری‌‌‌‌‌هایی چون خودکفایی، از سوی کسانی مطرح می‌شود که هیچ چیز از اقتصاد نمیدانند. این افراد می‌گویند ما در حال مقابله با دنیای غرب هستیم و از همین‌رو باید خودکفا باشیم و دلیلی که برای ادعای خود می‌‌‌‌‌آورند نیز احتمال تحریم‌شدن است. وقتی احتمال تحریم را فرض بگیریم، یعنی کلا صورت مساله را اشتباه فهمیدهایم. ما اصلا نباید تحریم باشیم. تحریم یعنی فقر و در نهایت فلاکت اقتصادی.
صورت مساله باید ایجاد ارتباط متقابل با تمام دنیا باشد؛ نه خودکفایی. غنینژاد با اشاره به این موضوع که برخی حتی می‌گویند باید در تولید تلفن‌همراه خودکفا باشیم، تصریح کرد: این ادعاها از کسانی نشات می‌گیرد که اقتصاد و بیزنس تلفن‌همراه را هم نمیدانند. مگر در دنیا کشوری وجود دارد که در تولید تلفن‌همراه خودکفا باشد؟ همین گوشی آی‌فون را درنظر بگیرید. آیا همه قطعات موبایل آی‌فون در آمریکا ساخته می‌شود؟ معلوم است که خیر. خود آمریکا در تولید این وسیله خودکفا نیست، پس ما چطور در تولید آن خودکفا شویم؟ فارغ از بحث توانایی و... این موضوع اصلا به‌صرفه نیست و هیچ کشوری خودش به تنهایی تولید نمی‌کند. مشکل ما در ایران این است که افرادی با چنین تفکراتی در جریان سیاستگذاری قرار می‌گیرند. بسیاری معتقدند ما باید در تولید محصولات غذایی و کشاورزی خودکفا شویم، چراکه محصولات غذایی و کشاورزی به امنیت غذایی وابسته است و اگر در تولید این محصولات خودکفا نباشیم، امنیت غذایی ما در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت.
غنینژاد در پاسخ به این سوال که آیا چنین ادعایی درست است یا خیر گفت: ما از ابتدای انقلاب خودکفایی در گندم را داشتیم و این موضوع سبب شد آب‌های زیرزمینی ما نابود شود. سیاست خودکفایی در گندم غلط و ضدملی است. اگر اهل تخصص در سیاستگذاری اقتصادی و کشاورزی نقش داشتند، چنین عملی انجام نمی‌شد. تولید گندم برای ایران باتوجه به منابعی که کشور دارد به‌صرفه نیست و نباید انجام شود. مگر ژاپن خودش گندم تولید می‌کند؟ مگر مشکل تامین مواد غذایی دارد؟ چرا ما فکر می‌کنیم ژاپن می‌تواند وابستگی متقابل داشته باشد و ما نه؟ او افزود: این تفکر که بخواهیم با همه بجنگیم و خودکفا شویم که امنیت غذایی خود را حفظ کنیم، کاملا غلط است. ژاپن اگر در کشاورزی واردکننده است، در مقابل صادرکننده کالاهای صنعتی است. دنیای امروز، دنیایی است که تمام کشورها در آن وابستگی متقابل دارند و اهمیت تجارت‌جهانی همین است. افرادی که از خودکفایی صحبت می‌کنند فرض را بر آن گرفته‌‌‌‌‌اند که ما را از دنیا جدا کنند. ما باید به سمت تجارت حداکثری با همه کشورها برویم. ملاک باید اقتصاد و کارآیی باشد نه چیزهای دیگر. شعارهایی چون خودکفایی دیگر منسوخ و تاریخ گذشته شده‌اند و تنها افرادی که دیدگاه‌های چپ و پوپولیستی دارند، این ادعاها را مطرح می‌کنند. غنینژاد تصریح کرد: تصمیم‌گیران ما باید یکبار برای همیشه خودکفایی و واژه‌‌‌‌‌های این‌چنینی را کنار بگذارند.
در دنیای کنونی قدرت مهم است؛ قدرت استقلال اقتصادی به‌دنبال دارد و هرچه اقتصاد ما ضعیف‌‌‌‌‌تر باشد، احتمال آسیب‌‌‌‌‌پذیری سیاسی و اقتصادی بالاتر خواهد بود. ما باید به‌جای خودکفایی اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم. اقتصاد قدرتمند یعنی در بازارهای جهانی مشارکت کنیم و بازارهای جهانی امکان صرف‌نظر از این مشارکت را نداشته باشند. او اظهار کرد: ژاپن و کشورهای غربی همه چنین وضعیتی دارند و قدرت اقتصادی است که قدرت سیاسی را به‌دنبال دارد. چین را درنظر بگیرید. این کشور اقتصادی قوی دارد و در نتیجه از نظر سیاسی نیز قدرتمند است، بنابراین تلاش ما باید بر آن باشد که به سمت قدرت اقتصادی برویم، نه خودکفایی.
توسعه در گرو تجارت
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آیا در دنیا کشوری وجود دارد که در تمام محصولات یا محصولات کشاورزی خودکفا باشد؟ من کشوری را سراغ ندارم و بالعکس وقتی به تراز تجاری کشورها نگاه می‌کنیم، یعنی مجموع صادرات و واردات، کشورهای توسعه‌یافته همان میزانی که صادرات دارند، واردات نیز دارند. مبنا این است که در کدام محصول، مزیت نسبی داریم. وقتی به هر دلیلی من نمی‌توانم مثلا سیب به قیمت ارزان تولید کنم، طبیعی است که سیب تولید نمی‌کنم. او گفت: البته برخی محصولات جنبه استراتژیک دارند. برای مثال برنج و گندم به امنیت غذایی مربوط هستند، اما در مورد بقیه محصولات باید ببینیم مزیت نسبی در تولید داریم یا خیر؛ مثلا ما در تولید برخی کالاهای صنعتی مثل پتروشیمی مزیت داریم. در کل باید در کالایی که مزیت نسبی داریم تولید کنیم و در سایر کالاها به واردات بسنده کنیم.
اولویتها مهم هستند
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی نیز در همین‌باره با تاکید بر اینکه خودکفایی به این معنا نیست که همه محصولات را در داخل کشور تولید کنیم، گفت: این اتفاق ممکن نیست و نه اصلا لزومی دارد که چنین چیزی انجام شود، اما باتوجه به شرایط جغرافیایی و سیاسی کشور ما این استدلال وجود دارد که امنیت غذایی در ایران از سایر کشورها اهمیت بالاتری دارد هم به‌خاطر شرایط جغرافیایی و هم به لحاظ تاریخی. او افزود: در کشور ما پیشتر یعنی پیش از تحریم، همواره این استدلال بوده که اگر محصولات کشاورزی با قیمت پایین‌تر را می‌توان وارد کرد، آن را وارد کنیم و تولید نکنیم. گندم مثالی برای این ماجراست، اما با توجه تجربه سال‌های اخیر و اخباری مبنی‌بر اینکه دزدان دریایی به کشتی‌‌‌‌‌ها دستبرد می‌‌‌‌‌زدند و...، گفته شد که خودکفایی در محصولات کشاورزی ضرورت دارد و اصل خودکفایی و خوداتکایی در محصولات کشاورزی به‌نظر من باید وجود داشته باشد و در آن تردیدی نیست، اما این موضوع، بدان معنا نیست که ما باید همه محصولات کشاورزی را خودمان تولید کنیم. از طرفی محصولات کشاورزی را نمیتوان به یک چشم نگاه کرد. برای مثال، گندم، ذرت، نهاده‌‌‌‌‌های دامی و... با سیب و هندوانه تفاوت دارند. مهرپور اظهار کرد: اگر منظور از خودکفایی روی محصولاتی باشد که امنیت غذایی بالایی دارد، طبیعی است که یکی از برنامه‌های سیاستگذار ما باید این باشد که در محصولات غذایی استراتژیک خودکفایی داشته باشیم. ما بسیاری از محصولات کشاورزی را تولید می‌کنیم که نه اصلا صرفه دارد و نه نیاز است، لذا تفکیک قائل‌شدن بسیار مهم است.
این کارشناس اقتصادی در مورد مساله آب گفت: ما میتوانیم تولید بسیاری از محصولات کشاورزی که آببر هستند را ممنوع کنیم و در کشاورزی هم سیاست‌های تشویقی و تنبیهی وجود داشته باشد؛ مثلا از تولید یک‌سری محصولات حمایت کنیم و بر تولید برخی محصولات عوارض وضع کنیم. به هرحال محصول با محصول متفاوت است. اگر محصول استراتژیک است، حتی اگر آببر است باید تولید شود، اما اگر محصول استراتژیک نیست، حتی در صورت کم آببر بودن، لازم نیست تولید کنیم.
مهرپور اضافه کرد: بهره‌‌‌‌‌وری در کشور ما پایین و اتلاف منابع آب بالاست. کشاورزی ما مکانیزه و به‌روز نیست و از کشاورزی مدرن و علمی فاصله دارد و این تفاوت در علمی نبودن کشاورزی نهفته است. با علمی‌کردن کشاورزی می‌توان همین سطح تولید را با مصرف کمتر آب انجام داد. او با تاکید بر اینکه شرایط ایران با سایر کشورها متفاوت است گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و حتی آمریکا، پایه اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و محصولات کشاورزی بودهاست. در آمریکا دو‌درصد اشتغال مستقیم مبتنی بر کشاورزی و ۱۰درصد اشتغال غیرمستقیم به کشاورزی وابسته است. مساله اولویت در اقتصاد مهم است. اقتصاد بدون اولویت محکوم به شکست است. هر اقتصادی که پیشرفت کرده، اولویت خود را مشخص کرده‌است و فلسفه علمی چون اقتصاد اصلا وجود اولویت بوده و ما باید برای منابع محدود اولویت مشخص می‌کردیم. کشاورزی نیز همین است. باید در این محصولات نیز اولویتها را مشخص کنیم.
احمد جانجان، تحلیلگر اقتصادی، نیز در این رابطه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: در بحث محصولات کشاورزی، ایران کشوری است که همیشه ریسک تحریم‌شدن را دارد؛ برای مثال در همین برجام؛ ما که خارج نشدیم؛ اما ریسک تحریم‌شدن وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم برون‌سپاری خواهیم کرد، چراکه ممکن است برای ما مشکل ایجاد شود، اما از طرفی محدودیت منابع نیز وجود دارد، بنابراین نیازمند یک برنامهریزی منسجم هستیم. او ادامه داد: پدر من در وزارت جهادکشاورزی فعالیت داشت. هر زمانی‌که ما در تولید گندم در کشور خودکفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدیم، یک ساعت به ما هدیه می‌دادند و ما در سالیان سال، چندین و چند ساعت داشتیم. نکته اینجاست که خودکفایی یکبار اتفاق می‌افتد. شما نمی‌توانی بگویی من امسال در تولید گندم خودکفا هستم، سال‌بعد نه. جشن گرفتن باید یکبار اتفاق بیفتد و نه‌هزار بار. وقتی تعداد جشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها زیاد شود، یعنی اصلا خودکفا نیستیم. این تحلیلگر اقتصادی افزود: باتوجه به شرایط و سیاست‌های موجود، امکان خودکفایی در تمام کالاهای اساسی وجود ندارد؛ چراکه اصلا از قبل هیچ‌گونه برنامهریزی در این‌باره انجام نشده‌است. خودکفایی یعنی از این به بعد در فلان کالا نیاز به واردات نداریم. برای مثال ما میتوانیم بگوییم در تولید فولاد خودکفا هستیم. در بحث کشاورزی نیز باید برنامهریزی و منابع آبی و... مدیریت شود، اما به‌طور کل خودکفایی به این معنا که همه محصولات را خودمان تولید کنیم، شدنی نیست. او همچنین در مورد تحریم‌ها اظهار کرد: نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این‌باره وجود دارد و آن تغییر مبادی تامین منابع است. کارگیل آمریکا در حال‌حاضر بسیاری از محصولات موردنیاز ما در بحث کشاورزی را تامین می‌کند. بدین صورت که این شرکت کالا را به برزیل و کالا از برزیل به ایران می‌آید. برای کاهش فشار تحریمی، باید مبادی تامین کالاها را تغییر داد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آخرین دفاع میرکاظمی از میراث ۲۰ ماهه
«مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌زودی از سازمان برنامه و بودجه می‌رود. یک منبع مطلع در همین زمینه گفت که آقای میرکاظمی در چند وقت اخیر از رییس‌جمهور خواسته بود که فرد دیگری جایگزین وی شود. وی درباره گزینه‌های مطرح شده برای جایگزینی میرکاظمی نیز گفت که ۳ گزینه برای ریاست سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که یکی از آنها و محتمل‌ترین‌شان آقای دکتر داود منظور است. بنا به پیگیری‌های خبرنگار تسنیم مباحثی درباره جابه‌جایی یکی از وزرای اقتصادی دولت هم طی این روزها مطرح شده است که منبع مطلع گفت این موضوع قابل تایید نیست و صرفاً یک موضوع است که درباره آن تا امروز تصمیم خاصی گرفته نشده است.
با این حال، برخی منابع به تسنیم گفتند که احتمال جابه‌جایی وزیر یکی از وزارت‌خانه‌های غیراقتصادی دولت نیز طی هفته‌های آینده وجود دارد. این وزیر بنا به شرایط جسمی، از رییس‌جمهور خواسته است که درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرد.» این بخشی از خبر روز گذشته خبرگزاری تسنیم است که البته کم و بیش از سوی دیگر خبرگزاری‌های رسمی کشور نیز منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد سرانجام و پس از بارها بحث و گمانه زنی، رفتن میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است. پیش از این نیز در چند بازه زمانی، شایعاتی از استعفا یا کنار گذاشتن میرکاظمی مطرح شده بود که البته هر بار تکذیب شد. این جابه‌جایی در حالی صورت می‌گیرد که اختلاف سازمان برنامه و بودجه و مجلس در روزهای گذشته به اوج خود رسیده است. پس از اختلافاتی که درباره زمان بندی تحویل لایحه برنامه و بودجه هفتم توسعه به مجلس مطرح شده بود، دو حضور اخیر میرکاظمی در صحن مجلس نیز حواشی به همراه داشت و به بحث‌هایی میان او و قالیباف نیز انجامید.
در ابتدای سال جاری و پس از تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان نیز تعدادی از نمایندگان انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه گرفتند که پاسخهای این سازمان و البته به شکایت از یکی از نمایندگان مجلس نیز انجامید. به دنبال این اتفاقات تعدادی از نمایندگان از جابه‌جایی احتمالی میرکاظمی خبر داده بودند و پس از چند تکذیب، سرانجام به نظر می‌رسد که رفتن او از سازمان قطعی شده است. البته هنوز مشخص نیست که او خود استعفا داده یا مجموعه دولت به این نتیجه رسیده که با فرد جدیدی کار کند. گزینه احتمالی برای جایگزینی او نیز داوود منظور است که فعلا به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کند، هرچند هنوز این انتصاب نیز از سوی دولت‌ها به شکل رسمی تایید نشده است.
داود منظور از ۲۱ مهر ۱۴۰۰ به سمت ریاست سازمان امور مالیاتی رسیده بود. داود منظور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) متولد ۱۳۴۳ در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) (۱۳۶۹) است.
داود منظور قبل از ریاست بر سازمان امور مالیاتی، قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامهریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاون برنامهریزی در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، معاون برنامهریزی در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ۱۳۹۱-۱۳۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون و مشاور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که روز گذشته، مسعود میرکاظمی در یک نشست خبری با خبرنگاران به آخرین وضعیت عملیاتی شدن بودجه سال گذشته پرداخت و به نوعی از کارنامه خود دفاع کرد و البته در طول این نشست هیچ اشاره‌ای به استعفا یا کنار رفتن او نشد.
مسعود میرکاظمی اظهار کرد: دولت سیزدهم زمانی کار را آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشت. وی افزود: نرخ بیکاری ۱۶ درصدی، بدهی‌ها به تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌ها، ایجاد تعهد ۶۰ هزار میلیارد تومانی بدون منابع، تورم بالای ۵۰ درصدی و... بخشی از مشکلات در آن زمان بود. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۱۲ همت سررسید اوراق بود که پرداخت شد، ۱۸۰ همت هم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم پرداخت شد. در سال گذشته، بودجه دولت سیزدهم بود. بودجه با کمترین اختلاف تصویب و سبب شد که کمترین مغایرت را داشته باشیم و ۹۷ درصد وصولی داشتیم. میرکاظمی گفت: در سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم. در حالی که اتفاقاتی در سال مانند افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها و... سبب شد تا مصارف بیشتر شود اما دولت با صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت و پاش توانست بدون استقراض و بالا بردن پایه پولی توانست بودجه کشور را مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه ترمیم حقوق در سال گذشته ۶۱.۴ همت بار مالی برای دولت داشت، اضافه کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال گذشته ۱۰۱۴ همت مصوب شده، پرداختی آن با وجود ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها ۹۹۸.۳ همت و معادل ۹۸ درصد بود.رییس سازمان برنامه و بودجه درباره درآمدهای عمومی بودجه سال گذشته نیز گفت: جمع درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده بود ۶۷۱.۶ همت بود که وصولی آن به ۶۹۶ همت یعنی ۱۰۴ درصد رسید.
همچنین درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۴.۵ همت مصوب شد که بیش از ۱۰۴ درصد آن معادل ۴۷۱.۷ همت محقق شد. در حوزه درآمدهای گمرکی نیز ۷۹.۲ همت درآمد گمرکی مصوب شده بود که ۷۵ درصد آن معادل ۵۹.۶ همت محقق شد. میرکاظمی گفت: سایر درآمدهای دولت نیز ۱۳۷.۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود که بیش از ۱۶۴ همت وصولی داشتیم. وی همچنین به حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال اشاره کرد و گفت: مجموع مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ در این زمینه ۵۵۴.۸ همت مصوب شد که ۸۱ درصد آن معادل ۴۵۰.۷ همت محقق شد.
همچنین برای فروش نفت و میعانات گازی و صادرات گاز خالص ۵۲۱.۶ همت مصوب شده بود که ۴۴۳.۱ همت آن یعنی ۸۵ درصد وصولی داشتیم اما از مجموع ۳۳.۲ همت مصوب برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تنها ۲۳ درصد آن یعنی ۷.۶ همت در بودجه سال گذشته محقق شد و دلیل آن این بود که مسوولان دستگاه‌های مختلف این ریسک را انجام نمی‌دهند که نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند اما با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری امیدواریم این شجاعت را پیدا کنند و بتوانیم در سال جاری این عدد را افزایش دهیم. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ارایه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی، سهام و سهم‌الشرکه و اوراق مالی اسلامی ۴۸۷.۷ همت در بودجه سال گذشته مصوب شد و از این میزان ۸۷ درصد یعنی ۴۲۵.۱ همت عملکرد دولت بود.
البته در سال گذشته ۱۴۰ همت اوراق منتشر شد و بیش از آن چیزی که منتشر کردیم یعنی ۱۷۷ همت اوراق را تسویه کردیم. وی با اشاره به ۱۰۴.۵ همت تادیه بدهی تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... در سال گذشته گفت: در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلا به مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد عملکرد داشتیم یعنی ۲۶۰ همت مصوب بودجه سال گذشته بود که عملکردمان به ۳۱۲.۳ همت رسید. نکته دیگر اینکه بر خلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است. میرکاظمی با اشاره به پرداخت ۱۲ همت در سال گذشته برای اشتغال، گفت: البته در سال گذشته به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافه در بخش‌هایی از جمله ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها نتوانستیم آنطور که باید و شاید در بخش‌هایی مانند اشتغال هزینه کنیم؛ چرا که در زمینه یارانه ۱۴۰ همت بیشتر از بودجه عملکرد داشتیم.
وی تصریح کرد: با وجود هزینه‌های هنگفتی که در سال گذشته به دولت تحمیل شد و در حالیکه ماهانه ۱۵ همت اوراق را در سال گذشته که عمدتا توسط دولت گذشته منتشر شده بود تسویه کردیم هیچ استقراضی صورت نگرفت و همه هزینه‌ها از جمله حقوق به موقع پرداخت شد.
همین عملکرد سبب شد تا پایه پولی افزایش پیدا نکند بلکه کمتر هم شود. وی با اشاره به ایجاد انضباط مالی در بودجه سال گذشته به عنوان خط قرمز دولت در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه چگونه با وجود تحمیل هزینه‌های اضافه به دولت از جمله مساله ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی صورت نگرفت؟ گفت: دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم بلکه حتی در بخش تولید مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم دایما شناسایی مودیان افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال جاری این روند نیز ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت با صرفه جویی و ایجاد انضباط مالی سعی کرد هزینه‌ها را به سمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های مهم مانند تنش آبی حرکت کند تا مشکلی از مردم حل شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم به ساختار بودجه بر می‌گردد، گفت: اگر انضباط مالی در ساختار بودجه وجود داشته باشد نیازی به استقراض نیست و مصداق آن همان کاری است که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد. چرا که سعی کردیم تعهد اضافه‌ای برای بانک‌ها ایجاد نکنیم. البته در سال گذشته تغییراتی در این زمینه از سوی مجلس اعمال شد اما برای سال جاری به دلیل اینکه هنوز جداول بودجه داده نشده نمی‌توانیم بگوییم چقدر مغایرت وجود دارد. میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس دفتر رییس‌جمهور در دولت گذشته ادعای مطرح شده درباره خالی بودن خزانه در پایان دولت دوازدهم و بدهی‌های به وجود آمده از جمله اوراق منتشر شده را رد کرده است، گفت: نمی‌دانم تخصص او چیست که درباره بودجه صحبت می‌کند اما ایکاش خزانه خالی بود اما در دولت اعتدال در هشت سالی که ادامه پیدا کرد خزانه منفی شده بود اما آدم‌های سیاسی فکر می‌کنند که درباره همه چیز می‌توانند نظر بدهند.
وی افزود: همانطور که گفتم دولت سیزدهم در وضعیت و شرایط خوبی از نظر اقتصادی آغاز به کار نکرد. چرا که طی هشت سال قبل از آن رشد اقتصادی ۰.۴ درصد بود، در آن روزها بیش از ۶۰۰ نفر به دلیل کرونا جان خودشان را از دست دادند، ذخایر کالاهای اساسی ۷۰ درصد کمتر از حداقل قابل قبول بود. ۵۳۲ همت سررسید اوراق در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده بود که دولت یازدهم و دوازدهم سررسید آن را تا چهار سال بعد یعنی سال ۱۴۰۵ مشخص کرده بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ظرفیت استقراض در آن سال ۵۴ همت بود که همه آن را دولت دوازدهم در همان چهار پنج ماه اول مصرف کرده بود. ضریب جینی به بالای ۰.۴ رسیده بود که نشان می‌دهد فاصله طبقاتی زیاد شده است. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در هشت سال قبل از دولت سیزدهم چقدر بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشت. وی تصریح کرد: بهتر است مسوولان دولت گذشته سکوت کنند. چرا که اگر مجبور شویم اطلاعات دیگری هست که آن را اعلام کنیم اما نمی‌خواهیم مردم را ناامید کنیم. بسیاری از مکافات‌هایی که هست مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده که بر سر ما خراب شده است.
میرکاظمی درباره استخدام بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت رسمی گفت: این طرحی بود که در شورای نگهبان رد شد اما اگر قرار بود این طرح اجرا شود بیش از ۱۲۰ همت بار مالی روی دوش دولت می‌گذاشت. به این ترتیب پس از وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، سومین مقام اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود که قبل رسیدن به نیمه راه، از قطار دولت پیاده می‌شود. اتفاقی که شاید ریشه در انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و عدم توان مدیران دولتی در بهبود آن داشته باشد و باید دید که آیا فعلا با رفتن میرکاظمی، تغییرات متوقف می‌شود یا قرعه به نام دیگر مقامات دولتی نیز خواهد افتاد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صنعت خودرو در جاده خاکی
حدود یک‌هفته از تصمیم‌گیری اعضای شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو می‌گذرد، اما هیچ یک از متولیان این امر یعنی مسوولان این شورا و وزارت صمت جرات اعلام جزئیات این افزایش قیمت‌ها و پذیرش پیامدهای مثبت یا منفی این کار را ندارند. در این باره اگرچه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این افزایش قیمت می‌تواند بخشی از ضرر تولیدکنندگان خودرو را جبران کند و منجر به افزایش انگیزه برای تولید و تعادل بازار شود اما برخی دیگر این اقدام را نوعی اقدام تورم‌زا و در تقابل با شعار سال جاری یعنی مهار تورم و رشد تولید که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده می‌دانند.
البته در این بین اعتراض معاون اول رییس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت خودرو و درخواست وی از رییس شورا و مرکز ملی رقابت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو نیز بی‌تاثیر نیست و تمامی این عوامل شرایطی را ایجاد کرده است که هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت حاضر به اعلام جزئیات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نباشند.
حداکثر افزایش قیمت‌ها ۲۹ درصد!
هرچند در این خصوص اظهارنظرهایی از سوی مدیران شرکت‌های خودروسازی کشور مطرح می‌شود به‌طوری که مدیرعامل سایپا روز گذشته اعلام کرد: قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و تارا حدودا ۲۹ درصد گران شده است، اما اعلام افزایش قیمت ۲۹ درصدی از سوی محمدعلی تیموری در حالی است که طی روزهای گذشته صحبت افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودروها به میان آمده بود.
وی اظهار کرد: شورای رقابت و سازمان حمایت از ۴ ماه قبل از شروع سال ۱۴۰۲ کار کارشناسی و بررسی قیمت خودرو را انجام داده‌اند و مبانی محاسبه قیمت‌گذاری این دو بخش گزارش ۶ ماهه اول حسابرسی ایران‌خودرو و سایپا بود. به این ترتیب قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و تارا حدودا ۲۹ درصد و کوییک اتومات ۱۷ درصد گران شده‌اند. همچنین خودروی شاهین ۱۸ درصد و حدود ۶۰ میلیون تومان گران شده است. مدیرعامل سایپا همچنین افزود: قیمت‌های اولیه شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود که بعد از دستور معاون اول رییس‌جمهور قیمت‌ها بررسی و قیمتی مدنظر قرار گرفت که بتوانیم افزایش تولید را براساس آن انجام دهیم. وی همچنین اعلام کرد که لیست جدید قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو در سایت این شرکت‌ها منتشر خواهد شد.
سردرگمی بدتر از گرانی!
به این ترتیب با تاکید بیشتری می‌توان گفت که هیچ‌یک از متولیان افزایش قیمت خودرو حاضر به اعلام جزئیات قیمت‌ها نشده‌اند و ترجیح داده‌اند دو خودروساز بزرگ کشور که تاکنون به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت متحمل زیان‌انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، از این پس پاسخگوی تبعات این تصمیم‌گیری باشند. در این بین البته مدیران سابق و کنونی دو خودروساز بزرگ کشور نیز نسبت به دخالت‌های بی‌رویه و تبعات آن در بخش تولید اذعان دارند و به خوبی می‌دانند که اگر خروجی و عملکرد شرکت‌ها با وجود تصدی‌گری و ورود دولت به جزئی‌ترین مسائل بنگاه‌ها مثبت باشد، دولت خود را عامل آن می‌داند و در صورتی که بنگاه‌ها نتوانند از پس این دخالت‌ها بر آیند و در بخش تولید متوجه مشکلات زیادی شوند، این تقصیرها همگی به پای آنها تمام می‌شود و حتی بحث برکناری آنها از سوی دولت به میان می‌آید.
در حالی که به گفته کارشناسان، صنعت خودرو سر‌و‌سامان نمی‌گیرد مگر اینکه دخالت‌های بی‌رویه دولت متوقف شود و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور نیز به بخش خصوصی واگذار شود. در این بین توقف تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که می‌تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو و کمک به مصرف‌کنندگان آن شود.
اما بگو‌مگو‌ها و پاسکاری‌های فعلی میان وزارت صمت و شورای رقابت نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی تولیدکنندگان و سردرگمی مصرف‌کنندگان را به دنبال ندارد به‌طوری که خودروسازان هنوز نمیدانند با چه شرایطی باید برای تولید ۶/۱ میلیون خودرو برای سال جاری برنامهریزی کنند و افرادی که قصد خرید خودرو را دارند نیز از هفته پیش تاکنون در سردرگمی به‌سر می‌برند. در واقع ۱۶ماه پس از تثبیت قیمت کارخانه خودروها، دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف باشد و هم اجازه فروش بخشی از خودروها در بورس را ندهد و اعلام کند ادامه وضع فعلی ممکن نیست، نشان از نوعی سردرگمی در تصمیم‌گیری است که تبعاتش از گرانی خودرو بیشتر است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اما ماجرا از کجا شروع شد؟ دی‌ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد، قیمت‌گذاری خودرو مجدد به این شورا برگشت و پس از ۱۸ ماه عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو، به زودی دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را منتشر خواهد کرد.
شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرد، مهلت ابلاغیه سران سه‌قوه در شورایعالی هماهنگی اقتصادی در خصوص تنظیم بازار خودرو، منقضی شده و بر این اساس دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب می‌رسد و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین خواهد شد.
البته تدوین این دستورالعمل ۳ ماه طول کشید و در نهایت ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت صادر شد. بعد از اعلام این خبر گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص میزان تغییرات قیمت خودروها مطرح شد، اما دستگاه‌های متولی از جمله شورای رقابت و وزارت صمت ترجیح دادند سکوت کرده و مسوولیت اعلام جزئیات قیمت‌های جدید را به دیگری واگذار کنند. بر همین اساس اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، متولی امر اعلام قیمت‌های مصوب شده توسط شورای رقابت را وزارت صمت می‌داند در حالی که امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که طبق قانون، شورای رقابت باید آنچه را که مصوب کرده (چارچوب قیمت‌گذاری) اطلاع‌رسانی کند؛ سپس وزارت صمت در عمل به مسوولیت خود در اجرا، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین شورای رقابت بایستی شجاعت داشته و مسوولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد. نکته جالب ماجرا این است که دولت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌ها شده و وزارت صمت اعلام کرده که با شورای رقابت در این ارتباط جلسه برگزار می‌کند، اما از جزئیات این جلسات اطلاعی در دست نیست. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که حالا پای مدیرعامل شرکت سایپا به میان آمده و وی اعلام کرده قرار است لیست جدید قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو در سایت این شرکت‌ها منتشر شود.
جامعه آمادگی افزایش قیمت را ندارد
گذشته از پاسکاری وظایف میان دستگاه‌های متولی صنعت خودرو، کارشناسان و نمایندگان مجلس همچنان نسبت به پیامدهای مثبت و منفی این اقدام اظهارنظر می‌کنند. در این باره یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جامعه آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد، گفت: تا زمانی که نتوانیم عرضهوتقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
حجت‌الله فیروزی تصریح کرد: استدلال خودروسازان این است که همین الان هم با توجه به قیمت کارخانه، خودرو را با ضرر واگذار می‌کنند و درخواست افزایش قیمت دارند. البته افزایش قیمت خودرو از اختیارات مجلس نیست که قیمت را افزایش یا کاهش بدهد، بالاخره این موضوعات در اختیار مجموعه دولت است و قوه مجریه متولی این کار است.
وی در خصوص مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بیان کرد: ظاهرا شورای رقابت تجدید‌نظری در قیمت‌ها داشته و البته قیمت‌ها را رسما اعلام نکردند اما آنچه که در فضای رسانه‌ای و اظهارات خود اعضای شورای رقابت وجود دارد این است که خودروها به‌طور متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. آنچه مهم است این است که چون افزایش قیمت خودرو روی کالاهای دیگر اثر می‌گذارد، عملا جامعه آمادگی افزایش قیمت جدید را ندارد و مجلس با رعایت حقوق خودروسازان و به صورتی که بتوان زیان آنها را به طریقی پوشش داد، به صلاح نمی‌بیند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با تاکید بر اینکه تا زمانی که فکری برای موضوع خودرو اندیشیده نشود با قیمت‌گذاری‌های دستوری مواجه خواهیم بود، گفت: با این شیوه‌ها که یک روز خودرو را قرعه‌کشی کنیم و یک روز زمان را (با توجه به شیوه جدید که تحویل ۳ماهه یا یکساله خودرو در نظر گرفته شده است)، منحصرا به صورت مقطعی بازار را مدیریت کرده‌ایم و هیچ‌کدام از این روش‌ها پاسخگوی شرایط فعلی نیست، بنابراین تا زمانی که نتوانیم عرضهوتقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
میزان تولید به نقدینگی بسیار زیاد نیاز دارد
یک فعال صنعت خودرو معتقد است، اگر خودروسازان با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و نتوانند به میزان کافی تولید داشته باشند، احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو در سال جاری وجود دارد. بابک کریمخان با بیان اینکه چشم‌انداز بازار خودرو در سال جاری به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از اثرگذارترین عوامل را وضعیت عرضهوتقاضا در بازار دانست و گفت: چنانچه عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود برای آن نباشد، احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد.
وی با اشاره به برنامه تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور که متناسب با تقاضای موجود در بازار خواهد بود، عنوان کرد: اگرچه تولیدکنندگان برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند، اما رسیدن به این میزان تولید با شرایط کنونی دشوار است.
رییس انجمن همگن صنایع خودرو و نیرو محرکه استان کرمانشاه اظهار کرد: اگرچه در سالیان گذشته سابقه این میزان تولید خودرو در کشور را داشته‌ایم، اما اکنون این میزان تولید به نقدینگی بسیار زیاد و قابل‌توجهی نیاز دارد که تامین آن برای خودروسازان دشوار است.
کریمخان اضافه کرد: از سوی دیگر تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خودرو در کشور در گیر‌و‌دار مسائل ارزی و بانک مرکزی است که این امر نیز روند کار را دشوار و زمان‌بر می‌کند.
اجازه دهند تولیدات با قیمت واقعی عرضه شود
کریمخان معتقد است، اگر افزایش قیمت اخیری که مصوب شده، افزایش هزینه‌های مختلف خودروسازان از جمله مواد اولیه، دستمزد و… را پوشش ندهد باز هم خودروساز به جهت اینکه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و تولید برایش صرفه نخواهد داشت نمی‌تواند به اندازه نیاز تولید انجام دهد و در نتیجه قیمت‌ها باز هم بالا خواهند رفت. اما اگر این افزایش قیمت جوابگوی هزینه خودروسازان باشد، با افزایش تولید و ایجاد تعادل در بازار، دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد نخواهیم بود.
وی درباره راهکارهایی که می‌تواند به تعادل بازار خودرو در سال جاری کمک کند، گفت: باید این اجازه داده شود که خودروسازان بتوانند تولیدات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند تا با افزایش تولید بتوانند فاصله عرضهوتقاضا را در بازار پوشش دهند و جلوی افزایش قیمت گرفته شود. از سوی دیگر برنامه واردات خودرو باید تعیین‌تکلیف شود.
گفتنی است رضا شیوا رییس سابق شورای رقابت اعلام کرده است که وظیفه اعلام قیمت‌ها بر عهده این شورا نیست و برخلاف برخی گفته‌ها دیوان عدالت اداری در دوره‌های قبل فعالیت شورای رقابت هیچ‌گاه به دلیل اعلام قیمت از سوی این شورا، به آن تذکر نداده و این موضوع کذب است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش شدید قیمت فیلترشکن همزمان با اختلال اینترنت
با گذشت ۶ ماه از شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلتر شدن سری آخر اپلیکیشین‌های فعال در ایران، بازار فروش فیلترشکن و VPN نه تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلکه با جهش شدید قیمتی نیز مواجه بوده است. بخش بزرگی از این جهش قیمتی به پای شوک نرخ دلار نوشته می‌شود اما مشخص نیست در کشوری که کاربران تلاش بی‌وقفه‌ای را برای دسترسی به اینترنت جهانی و آزاد می‌کنند، سود بالای فروش فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها به جیب چه کسانی می‌رود و چرا سایت‌های فروش فیلترشکن کماکان فعال هستند و هیچ محدودیتی برای گسترش آن وجود ندارد؟
شرایط فروش فیلترشکن، ۶ ماه پس از قطعی و اختلال اینترنت در پی ناآرامی‌های سال گذشته، حالا کار را به فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌های اختصاصی ریز و درشت و رنگارنگ در واحدهای صنفی فروش موبایل کشانده. بازاری که نه استاندارد و ضوابط و حساب و کتاب مشخصی دارد و نه امکان نظارت و کنترل آن وجود دارد. تقاضا در این بازار بالا است و فروشندگان به راحتی می‌توانند مردم را نقره داغ کنند.
اثر مستقیم دلار بر صعود قیمت فیلتر شکن
در روزهایی که دلار در اوج حرکت می‌کند، هزینه‌های خرید «هاست» و«VPN» نیز به گفته فروشندگان فیلترشکن بیشتر شده است.
اما پیش از حرکت صعودی دلار و اثرش بر شبکه فروش فیلترشکن و در واقع پیش از در یک دوره محدودیت‌های شدید بر اینترنت، بسیاری از سرورها و پروتکل‌های VPN مسدود شدند و به ناچار، سازندگان VPN سراغ خرید سرورهای جدید و گران‌قیمت‌تر رفتند. آنها در واقع پروتکل‌های جدیدی راه‌اندازی کرده و سرور VPN را با هزینه بالاتری عرضه کردند.
فروشندگان فیلترشکن که این روزها در شبکه فروش موبایل حضور فعالی دارند می‌گویند برای عبور از فیلترینگ اینترنت ایران که هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ نیاز به سرورهای قوی‌تری داریم و همین موضوع،هزینه‌هایی را برای کاربران ایجاد کرده است. البته کمبود سرور VPN و هاست در بازار به دلیل افزایش چند ده برابری استفاده از VPN و نیاز شدید کسب‌وکارها به VPN و VPS نیز در این افزایش قیمت فیلترشکن‌ها موثر بوده است.
در یک دوره، کاربران با هر قیمتی، نمی‌توانستند یک‌هاست اشتراکی مخصوص نصب VPN در خارج از کشور پیدا کنند و شرکت‌های هاست و سروری، کاملا اشباع شده بودند.
نرخ فیلترشکن چند؟
مرور سایت‌های فروش وی‌پی‌ان به خوبی نشان می‌دهد؛ قیمت وی‌پی‌ان در سال جدید با جهش بالای قیمتی همراه شده و سود بالایی را نصیب فروشندگان فیلترشکن می‌کند.
حدود ۳ ماه قبل، میانگین قیمت VPN با آی پی ثابت و حجم نامحدود تک کاربره، ماهیانه ۸۰ هزار تومان بود. اکانت دو ماهه همین فیلترشکن ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان بود که در حال حاضر قیمت اکانت یک ماهه آن زیر ۲۰۰ هزار تومان نیست.
اما یک فیلترشکن خوب و پرسرعت که بدون قطعی است؛ اگر پیش از محدودیت‌های اینترنتی برای دو کاربر به صورت ماهیانه از ۱۰۰ هزار تومان بود؛ در سال جاری ۱۵۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود.
وبسایت‌های بی‌شماری در فضای مجازی وجود دارند که به راحتی فیلترشکن می‌فروشند و به شبکه شتاب هم متصل هستند. در یکی از این وبسایت‌ها، قیمت وی‌پی‌ان چند کاربر که در سال گذشته، به صورت فصلی ۹۰ هزار تومان بوده به حدود ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. در ضمن قیمت ۶ ماهه این VPN نیز حدود ۸۰۰ هزار تومان است.
در این بازار عجیب و غریب که مشخص نیست چه کسانی آن را می‌گردانند و کسی هم در مجموعه عریض و طویل دولت و مجلس آنها را گردن نمی‌گیرد، برخی وی‌پی‌ان‌های یک ساله با قیمت‌هایی بالای ۱.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسند و عجیب اینکه کاربران نیز برای این فیلترشکن‌ها، هزینه می‌کنند. در واقع، کاربر ناچار است هر قیمتی برای یک VPN گفته می‌شود را بپذیرد و هزینه کند؛ چون با فضای اینترنتی حال حاضر که توسط شرکت‌ها و اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی شکل داده شده، نمی‌تواند به واتساپ و اینستاگرام و بازی‌های مورد نیاز هر روزه‌اش وصل شود.
فروش آزادانه فیلترشکن در واحدهای صنفی
براساس قانون جرایم یارانه‌ای خرید و فروش فیلترشکن جرم است؛ اما مشاهدات میدانی حاکی از این است که واحدهای صنفی با اینکه حق فروش فیلترشکن ندارند، مخفیانه این کار را انجام می‌دهند.
یک فروشنده موبایل در بازار علاءالدین تهران می‌گوید؛ با شروع فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام و اعمال برخی محدودیت‌ها و اختلال‌ها در اینترنت ایران، فروش فیلترشکن چندین برابر شده است. او می‌افزاید اگر در قبل از ۳۰ شهریورماه، روزی ۵ فیلترشکن می‌فروختم؛ الان روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ وی‌پی‌ان برای مشتری نصب می‌کنیم و قیمت فیلترشکن‌ها نیز روز به روز و همپای نوسان قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند.
یک فروشنده دیگر VPN در بازار می‌گوید: «قیمت VPN نرخ مصوبی ندارد و هر فروشنده به اختیار و دل‌بخواه خودش، می‌تواند هر فیلترشکن را با قیمتی متفاوت ارایه کند.» این فرد می‌گوید اصولش این است که قیمت فیلترشکن براساس حجم و مدت زمان آن تعیین شود ولی وقتی بازار با افزایش تقاضا روبرو است و شما می‌خواهید روزانه ۱۰۰ فیلترشکن بفروشید؛ دیگر بازار نرخ را تعیین می‌کند.
این فروشنده می‌گوید فیلترشکنی که تا پیش از محدودیت‌های اینترنت، ماهی ۲۰ هزار تومان بوده؛ در روزهای پایانی سال با قیمت ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر به فروش می‌رسد. الان این نرخ زیر ۱۳۰ هزار تومان نیست.
فروشنده‌ای در مورد وضعیت کنونی می‌گوید: یک فروشنده وی‌پی‌ان خود روی یک سرور را ۳۰ هزار تومان و فروشنده دیگری همان VPN را روی سرور دیگری ۱۳۰ هزار تومان می‌فروشد. حتی دیده شده برخی فروشنده‌ها، همان سرور را ۱.۵ میلیون تومان می‌فروشند.
به گفته فروشندگان اینکه شما یک مشتری خانگی هستید یا مشتری شرکتی و سازمانی؛ یک اکانت تک نفره یا چند نفره می‌خواهید؛ VPN اشتراکی یا اختصاصی نیاز دارید؛ یا نه همگی در جریان خرید وی‌پی‌ان نقش مهمی دارد.
نگاه حاکمیت
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در مهر ماه سال گذشته در واکنش عدم جرم‌انگاری خرید و فروش فیلترشکن می‌گوید: تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم شود.
او همان مقطع به مردم توصیه می‌کند: از فیلترشکن استفاده نکنند و استفاده از فیلترشکن‌ها برای دستگاه‌هایی مثل موبایل و لپ‌تاپ و... آسیب‌پذیری‌های جدی به دنبال خواهد داشت و راه رخنه هکر‌ها را هموار می‌کند. فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است، ولی نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است و اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم‌انگاری شود.
وزیر ارتباطات در دی ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی هم در واکنش به موضوع قطع اینترنت می‌گوید: این موضوع صحت ندارد و کندی اینترنت به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها است.
اسفندماه سال گذشته، روزنامه فرهیختگان در گزارشی برآورد کرد که حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران حدود «۱۶ هزار میلیارد تومان» در سال است. رقمی دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران که به دست چرخه عظیمی از واسطه‌ها و فعالان حوزه فیلترشکن می‌رسد.
بر اساس گزارشی که شرکت آلمانی استاتیستا با استفاده از اطلاعات مجموعه Top۱۰VPN منتشر کرد میزان استفاده از فیلترشکن‌ها و VPNها در اولین ماه شروع فیلترینگ در ایران (مهرماه سال گذشته) حدود ۳ هزار درصد رشد پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که برخی از آمارها از سود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دلالان از فروش فیلترشکن‌ها در ایران حکایت دارند.
سرعت اینترنت
در ایران بر اساس گزارش سازمان جهانی مخابرات سرعت اینترنت بین الملل ۱۵.۲ کیلو بیت بر ثانیه است. یعنی مجموع تعداد کاربران اینترنت ما بر کل حجم اینترنت بین‌الملل، این عدد است. این عدد در آرژانتین ۴۱ است. این فاصله به باور کارشناسان ناشی از فیلترینگ است. در مقابل اگر دولت در اختصاص اینترنت بین الملل خساست نکند؛ بی شک شاخص رشد می‌کند.
رنکینگ جهانی
بیش از شصت درصد جمعیت دنیا یعنی حدود ۵.۰۳ میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا همه شهروندان دنیا به‌صورت برابر و یکسان به اینترنت دسترسی دارند؟ براساس جدیدترین داده‌های منتشر شده در مورد سال ۲۰۲۳ رنکینگ ایران اصلا مطلوب نیست. براساس این داده‌ها ایران در ردیف کشورهای میانمار، ترکمنستان و امارات قرار دارد. البته ایران وضعیتی مطلوب‌تر از چین و کره شمالی دارد، اما دلیل آن هم این است که دولت ایران هنوز دسترسی به تورنت و فیلترشکن‌ها را به‌طور کامل مسدود نکرده است. موضوعی که با وجود محدودیت‌های شدید سوال بر‌انگیز است.
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش عطش چین برای نفت ایران
رشد ۱۹۰ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر ازسال ۱۴۰۰ نفت صادر شده و پیش‌بینی کرده که امسال هم رکوردی تازه درصادرات نفت ثبت شود
سرازیر شدن ۸۰۰ هزار بشکه نفت ایران به پالایشگاه‌های خصوصی در استان شاندونگ چین درماه مارس، دست‌کم ۲۰ درصد بیشتر از رقم فروش آن در مقایسه با ماه فوریه است.
ازاستان شاندونگ به عنوان مرکز استقرار اکثر پالایشگاه‌های خصوصی چین یاد می‌شود.
افزایش خرید نفت خام ایران از سوی پالایشگاه‌های خصوصی چینی به دنبال داغ‌تر شدن تنور رقابت پالایشگاه‌های نفتی دولتی چین وهند بر سرخرید نفت روسیه اتفاق افتاده است.
بر این اساس، بسیاری از پالایشگاه‌های چینی خصوصی در استان شاندونگ، حجم بیشتری از نفت ایران را خریداری کرده و روی خرید نفت ایران کماکان حساب می‌کنند. سید محسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، گفته است که پیش از تحریم‌ها خرید چین از نفت ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه بوده درحالی که در آن زمان مصرف کل چین روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه بوده و افزوده که امروزه مصرف چین با حدود ۵۰ درصد افزایش به حدود ۱۵ میلیون بشکه رسیده و اگر آمار صادرات حدود یک میلیون بشکه باشد این موضوع مؤید آن است که چین با افزایش ۵۰ درصدی مصرف خود، وارداتش از ایران را ۵۰ درصد افزایش داده که این امر می‌تواند بیانگر حسن‌نظر چین در ارتباط با ایران باشد.
صادرات نفت خام ایران دردوسال گذشته، روندی رو به رشد داشته که این امر موفقیت دولت سیزدهم در مقابله با تحریم‌های نفتی را به‌طور کامل به تصویر کشیده است.
تأثیرات سفر رئیس جمهور ایران به چین، توجه به بازارهای سنتی و جذب مشتریان جدید در کنار استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله مواردی است که به ایران کمک کرده تا با وجود ادامه تحریم‌ها علیه صنعت نفت، صادرات و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
جواداوجی وزیر نفت اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر ازسال ۱۴۰۰ نفت صادر شده و پیش‌بینی کرده که امسال هم رکوردی تازه درصادرات نفت ثبت شود.
وی، تصریح کرده که صادرات نفت ایران به بالاترین رقم نسبت به دوسال اخیر رسیده و ارز حاصل از این صادرات در سر رسید مشخص دریافت و به سامانه نیما و سامانه جدید معاملاتی واریز شده است و جمع‌بندی کرده که با توجه به اینکه یکی از بخش‌های تأمین‌کننده نیازهای ارزی کشور، وزارت نفت است، در دولت سیزدهم با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه، خوشبختانه رکوردهای مطلوبی در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی داشتیم.
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به تازگی گفته است که در مورد نفت ۸۵ درصد درآمد نفتی محقق شد و از ۵۲۱ هزار میلیارد تومان مصوب ۴۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شده است. افزایش صادرات نفت و رکوردشکنی درتولید نفت با وجود ادامه تحریم‌های اقتصادی را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم دانست.
در واقع، این دولت سیزدهم بود که با موفقیت در حوزه دیپلماسی انرژی و محدودیت‌ها توانست فروش خوبی در حوزه نفت داشته باشد. دیپلماسی که برخاسته توسعه تعاملات دولت سیزدهم با کشورهایی چون روسیه، عراق، ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، امریکای لاتین شامل ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن بوده است.
فراموش نکنیم که دولت گذشته کشور را با کمترین میزان تولید و صادرات نفت خام به دولت سیزدهم تحویل داد؛ سیاستی که از عملکرد ضعیف دولت قبل در زمینه تولید و فروش نفت درسال‌های قبل حکایت دارد.
هرچندکه کارگزاران دولت قبل، تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان دستمایه‌ای برای عدم موفقیت خود در فروش نفت برمی شمرده‌اند، در حالیکه سیاست تحدید فروش نفت ایران از سوی امریکا، همواره در این سال‌ها وجود داشته است.
با این حال، و با وجود تشدید شدید‌ترین تحریم‌ها این دولت سیزدهم بود که در صادرات نفت رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند.
درخلال همین کشمکش‌ها، رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران هم گفت که واشنگتن فشارخود به چین برای توقف واردات نفت ایران را افزایش خواهد داد و با ادعای «غیرقانونی» بودن صادرات نفت ایران به چین افزود که مذاکرات برای منصرف کردن پکن از خرید نفت ایران، تشدید خواهد شد.
هرچندکه افزایشی شدن روند صادرات نفت ایران به چین، نشان داد که چشم بادامی‌ها بدون توجه به سیاست‌های مداخله جویانه امریکا، برتوسعه همکاری تجاری خود با ایران از جمله در زمینه واردات نفت خام پا فشاری کرده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که فروش نفت ایران به چین، در ماه گذشته در محدوده ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده است.
طبق آمار، صادرات نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۱، ۱۹۳ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۱۶۸ درصد نسبت به سال قبل خود افزایش داشته است. موضوعی که یکی از دلایل اصلی آن امضای سند همکاری ۲۵ ساله بین دو کشور و تقویت روابط ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم است.
ساده‌تر اینکه توسعه تعاملات دولت سیزدهم باعث شد تا چین بدون توجه به فشار‌های امریکا برضرب‌آهنگ واردات نفت خود از ایران سرعت بیشتری ببخشد؛ روندی که از آن به کم‌محلی چینی‌ها به فشار‌های امریکایی‌ها یاد می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تابستان۱۴۰۲ باز هم بدون خاموشی
وزارت نیرو چه برنامه‌ای برای رفع ناترازی برقی ایران دارد؟
تابستانی بدون خاموشی. این برنامه وزارت نیرو است که تلاش دارد همانند سال گذشته از اختلال در شبکه تولید و عرضه برق جلوگیری کند. با این حال باید پذیرفت سخت بتوان از تابستان امسال بدون اختلال برقی عبور کرد، مگر اینکه شهروندان هم در صرفه‌جویی پیشگام شوند. هرچند سخنگوی صنعت برق می‌گوید: تأمین برق پایدار با اولویت بخش تولید در دستور کار وزارت نیرو است اما معاون وزیر نیرو خبر داده با فرارسیدن روزهای گرم سال و روشن شدن وسایل سرمایشی انتظار می‌رود میزان مصرف برق در تابستان ۴۳درصد بیشتر شود و پر کردن اختلاف ۳۰هزار مگاواتی بین تولید و مصرف آسان نخواهد بود و اگر دولت بخواهد این شکاف را با تولید برق بیشتر پر کند، به این معناست که باید ۴۵هزار مگاوات بر ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. آیا چنین افزایش تولیدی در کوتاه‌مدت ممکن است؟
به‌گزارش همشهری، سال گذشته وزارت نیرو برای جلوگیری از تکرار خاموشی برق در تابستان، ۱۰۰برنامه در سمت عرضه و مدیریت مصرف را به اجرا گذاشت و اجازه نداد تا خاموشی رخ دهد حالا تعداد برنامه‌هایی که قرار است برای تابستان امسال اجرا شود به ۱۴۰برنامه افزایش یافته و به‌گفته همایون حایری، معاون وزیر نیرو در سال۱۴۰۲ نیز ۷۷۰۰مگاوات نیروگاه به مدار آمده و ۱۴هزار مگاوات اقدامات بهینه‌سازی مصرف برق را خواهیم داشت. او می‌گوید: در سال جدید نیز به وزیر نیرو قول داده‌ایم تا پایان اردیبهشت‌ماه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی به اتمام برسد و وقتی نیروگاه‌ها آمادگی داشته باشند با اطمینان خاطر به استقبال فصل گرم و موج‌های ناگهانی گرما خواهیم رفت.
سیاست دیگر وزارت نیرو تشویق مردم به مصرف کمتر و بهینه برق برمی‌گردد و برنامه این است که در دوره اوج بار ۱۰هزار مگاوات صرفه‌جویی صورت گیرد. تغییر ساعت کار ادارات دولتی از نیمه خرداد تا نیمه شهریور هم از دیگر برنامه‌های عبور بدون خاموشی از تابستان۱۴۰۲ خواهد بود.
ثبت رکوردهای تازه
در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ظرفیت تولید برق ۶۱۰۰مگاوات افزایش یافت. وزارت نیرو با افزایش راندمان نیروگاه‌ها، بالابردن ظرفیت تولید برق و راه‌اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و توافق با صنایع برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. با آماده شدن نیروگاه‌ها و پایان فصل تعمیرات، حالا گام دیگری قرار است برداشته شود و رکوردهای جدیدی ثبت شود. توسعه ظرفیت تولید برق نیروگاه‌ها با ساخت نیروگاه‌های جدید، ترغیب شهروندان به اصلاح الگوی مصرف با طرح‌های تشویقی ازجمله تخفیف در محاسبه بهای برق مصرفی و پایش مصرف برق ادارات در تابستان امسال به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد.
هادی مدقق، مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان شرکت برق حرارتی می‌گوید: برای عبور موفق از اوج بار در دومین سال دولت سیزدهم تعداد ۱۴۰برنامه در قالب ۳گروه برنامه‌های تولید و تامین برق، برنامه مدیریت مصرف و تقاضا، برنامه‌های ضروری در رفع محدودیت‌های نقاط مشکل‌ساز در دستور کار صنعت برق قرار دارد و در بخش تولید و تامین برق افزایش ۷۷۸۷مگاواتی توان تولید برق برای تابستان امسال برنامهریزی شده است. او افزود: ۱۴هزارو۵۰مگاوات در بخش مدیریت مصرف و تقاضا و تعداد ۴۸برنامه در گروه برنامه‌های ضروری در رفع محدودیت‌های نقاط مشکل‌ساز پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود با تامین به موقع منابع مالی و تحقق اهداف فوق شاهد تابستانی بدون خاموشی باشیم.
نیروگاه‌های جدید در راه است
تازه‌ترین گزارش معاونت برق و انرژی وزارت نیرو حکایت از ساخت ۲۴نیروگاه حرارتی جدید با اولویت تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های حرارتی است که قرار است تا پایان تابستان به‌تدریج وارد مدار شوند که شامل ۱۸واحد نیروگاهی حرارتی جدید با اولویت تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۰۲۶مگاوات خواهد بود. علاوه بر اینکه ۶واحد نیروگاهی حرارتی صنایع به ظرفیت ۱۴۷۸مگاوات نیز به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه خواهد شد. افزون بر این نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و مقیاس کوچک هم قرار است در نیمه نخست امسال ۱۰۳۸مگاوات برق تولید کنند که به این ترتیب درمجموع بالغ بر ۷۷۸۷مگاوات توان جدید به ظرفیت شبکه برق ایران در فاصله تابستان سال گذشته تا پایان تابستان امسال افزوده می‌شود.
مکث
مدیریت مصرف را جدی‌تر بگیرید
هرچند وزارت نیرو سیاست اصلی‌اش را افزایش ظرفیت تولید قرار داده و هم‌اکنون میزان تولید اسمی نیروگاه‌ها به ۹۱هزار مگاوات رسیده و تا سال آینده ممکن است از ۱۰۰هزار مگاوات هم عبور کند، اما رشد مصرف ممکن است بازهم دردسرساز شده و بر ناترازی در سال‌های آینده بیفزاید. از این‌رو نباید از مدیریت مصرف برق غافل شد و سهم بالای مصرف برق خانگی یک معماست. تجربه نشان داده بی‌توجهی به مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف در آینده باعث خواهد شد تا سیاست‌های عرضه هم جوابگو نباشد. آیا وزارت نیرو به مدیریت تقاضا یا کنترل مصرف به‌ویژه در بخش‌های غیرمولد اقتصادی توجه دارد؟
🔻روزنامه مردم سالاری
📍 زندگی برای کارگران و بازنشستگان ناممکن شده است
زمانی که دولت علی رغم تورم ۴۵ درصدی در سال گذشته و همچنین وضوح این امر که تورم در سال ۱۴۰۲ در بهترین حالت به اندازه سال قبل است، اقدام به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان کرد، معلوم بود که این ظلم در حق کارمندان و کوچک کردن سفره محقر بسیاری از آنان، به کارگران هم خواهد رسید. در واقع تجربه سال قبل دولت، اینکه افزایش حقوق کارگان حتی برای دولت هم بار مالی دارد و اعتراض کارمندان را برمی انگیزد، این امر را قابل پیش بینی می کرد که دولت با استفاده از قدرت خود نخواهد گذاشت که افزایش حقوق کارگران در سال جدید چندان بیش از کارمندان باشد. از آنجایی که افزایش حقوق بازنشستگان هم بر مبنای حقوق کارگران است، این معیار برای آنها هم خواهد بود.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم که در این مدت نشان داده دست هایش در مقابل دولت بالاست و هیچ تاثیری در اصلاح تصمیمات نادرست دولت ندارد نیز علی رغم مخالفت برخی نمایندگان، میزان افزایش حقوق پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را پذیرفت و راه را برای بدتر شدن وضع اقتصادی کارمندان، کارگران و بازنشستگان هموارتر کرد!
با برگزاری جلسات شورای عالی کار در پایان اسفند سال گذشته مشخص شد که افزایش حقوق کارگران در این شرایط حاد اقتصادی فقط ۲۷ درصد خواهد بود. این امر نشان داد که دست بالا را در این جلسات دولت دارد و انتظارات کارگران مثل همیشه راه به جایی نخواهد برد. از آنجا که دولت مدیریت سازمان تامین اجتماعی و شرکت های متعدد متعلق به این شرکت و سازمان بازنشستگی است، فقط از این راه می توانست بار مالی افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را بر این شرکت ها کم کند، این در حالی است که وضعیت تورم و گرانی، نفس بسیاری از حقوق بگیران را در سال گذشته گرفته است و اگر تورم ۴۵ درصد است اما بر اساس آمار تورم خوراک و مسکن بسیار بیش از این عدد است و به این ترتیب واضح است که مشکل کارگران در سال جدید تا چه اندازه افزایش خواهد یافت و تامین معاش زندگی برای بسیاری از خانواده ها ناممکن می شود. با این وضع معلوم بود که کارگران و بازنشستگان به این امر اعتراض می کنند. این موضوع چیزی نیست که نصور شود با مرور زمان حل خواهد شد. روند گرانی و تورم در همین یک هفته بعد از تعطیلات نشان می دهد که امسال وضعیت چقدر وخیم تر از سال گذشته است و دولت هم ناتوان تر از قبل فقط به این گرانی و تورم دامن می زند تا بتواند هزینه های خود را تامین کند. اعتراض های کارگری که هنوز شکل واقعی پیدا نکرده و به نظر می رسد بعد از دریافت اولین حقوق در سال جاری و درماندگی عملی کارگران شکل تندتری بگیرد.با این حال چند روز پیش یک عضو شورای عالی کار، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است. اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.اما بدیهی است که این وعده تا چه اندازه بی پایه است! این روزها عده ای هم در صدد جمع آوری امضا برای اعتراض رسمی و قانونی به این مصوبه هستند. در متنی که در «کارزار» گذاشته شده و تا زمان تنظیم این گزارش بیش از ۳۲ هزار نفر آن را امضا کرده اند، آمده است: « با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نمی‌باشد. لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام نموده و خواهان افزایش درصد حقوق بر اساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.»روز گذشته خبرگزاری کارگری ایلنا هم در گزارشی تحلیلی نوشت: «نتیجه مصوبه غیر قانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورایعالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری هیچ فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!»بر اساس این گزارش، یکی از این موضع‌گیری‌ها، اظهارات سخنگوی دولت در مورد افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار است که مدعی شده افزایش ۲۷ درصدی، امری‌ست که براساس قانون صورت گرفته؛ او در دفاعیات خود بارها به لفظ قانون اشاره کرده؛ در حالیکه همان قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به تورم رسمی (بیش از ۵۰ درصد) و به اندازه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی (لااقل ۱۸ میلیون تومان) افزایش یابد.وزیر کار نیز در نوزدهم فروردین بدون اشاره به قانون‌گریزی‌های مزدی صورت گرفته در شورایعالی کار، فقط بر تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی تاکید می‌کند و افزایش ۲۵۰ هزار تومانی حق مسکن و تصویب آن در شورایعالی کار را یک دستاورد می‌داند: «مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورایعالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورایعالی کار را به تصویب رساند.»
همه هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یافته چطور افزایش ۲۵۰ هزارتومانی حق مسکن که کل مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است و با آن نمیتوان یک اتاق سه در چهار در هیچ یک از شهرهای ریز و درشت کشور اجاره کرد، اتفاقی مثبت است؟ آیا این اعتراض ها می تواند چشم دولت و دولتمردانی که بر روی واقعیت زندگی قشر کارگران بسته شده، بگشاید؟ بعید به نظر می رسد اما نباید ناامید بود و امیدوار بود که عاقلان هشدارهای لازم را به آنها درباره تبعات این وضعیت بدهند و نگذارند فشار اقتصادی مردم را به تصمیم های بدتری بکشاند.
مطالب مرتبط
