🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج ایران از مدار چین؟
حجم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حالی در ایران آب رفته که چین همواره مهم‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده است.
در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد پول‌های چینی به سمت کشورهای همسایه سرازیر شده و سرمایه‌گذاران چشم بادامی به دنبال پررنگ شدن حضور خود در منطقه هستند. ازاین‌رو کشورهای همسایه در این سال‌ها با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو بوده‌اند. ارزش قراردادهای منعقدشده با ایران توسط بنگاه‌های چینی در سال۲۰۲۱ به ۵۷میلیون دلار رسید؛ درحالی‌که در سال۲۰۱۹ این رقم ۱/ ۳میلیارد دلار بود که آب‌رفتگی پول‌های چینی در ایران را نشان می‌دهد. حال آنکه افغانستان تنها در یک فقره قرارداد برای میادین نفتی میزبان ۶۹۰میلیون دلار از سوی چین است که طی بازه زمانی چهارساله پرداخت خواهد شد. پاکستان نیز در دوره همه‌گیری کرونا بیش از ۵۳۰میلیون دلار سرمایه چینی جذب کرده است. جاماندگی ایران از همسایگان خود در جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه چین به عوامل مختلف داخلی و خارجی بستگی دارد.

از ایران همواره به‌عنوان سرزمین فرصت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی یاد می‌شود. این در حالی است که براساس آخرین داده‌‌‌های موجود در سال ۱۴۰۰، حجم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به این کشور شاهد افت چشمگیر و رسیدن آن به یک‌پنجم حجم سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، آن هم تنها در فاصله سه‌سال بوده است، در حالی که کشورهای همسایه در این سال‌ها افزایشFDI را تجربه کرده‌‌‌اند. ارزش قراردادهای منعقدشده با ایران از سوی بنگاه‌‌‌های چینی در سال ۲۰۲۱ به ۵۷میلیون دلار در مقایسه با ۱/ ۳میلیارد دلار در ۲۰۱۹ افت کرده است. به‌رغم پتانسیل گسترده سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل داخلی و خارجی متعددی در از بین رفتن سرمایه‌گذاری خارجی موثر بوده است.

در این گزارش ابتدا به بررسی مقایسه‌‌‌ای میان ایران و برخی کشورهای همسایه از لحاظ شاخص FDI پرداخته شده و مبنای این مقایسه، عمدتا میزان سرمایه‌گذاری مستقیم چین بوده است؛ زیرا با نگاه واقع‌بینانه، نمی‌توان انتظار داشت که دیگر کشورها به علت تحریم‌‌‌ها آن‌چنان تمایل، امکان و پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. سپس به دلایل کاهش و از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ اشاره می‌کنیم و در پایان راه‌‌‌حل‌‌‌های بالقوه بهبود این وضعیت را ارائه می‌‌‌دهیم. از جمله همسایگان شرقی ایران، پاکستان، در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین دریافت کرده است. این مبلغ در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ (دوره همه‌گیری کرونا) بیش از ۵۳۰میلیون دلار و در سال مالی قبل‌‌‌ از آن ۷۵۲میلیون دلار بوده است. در کنار چین، ژاپن نیز در سال میلادی گذشته مبلغی بالغ بر ۱۳۴میلیون دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. سوئیس، امارات، هنگ‌کنگ، هلند، انگلستان و ایالات‌متحده، به ترتیب دیگر سرمایه‌گذاران عمده در این کشور بوده‌‌‌اند که در مجموع ۳۱۴میلیون دلار در سال مالی گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. طی سه‌سال گذشته، شرکت‌های آمریکایی بیش از ۵/ ۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پاکستان را متعهد شده‌‌‌اند.

در افغانستان، در یک‌فقره سرمایه‌گذاری چین در میادین نفتی این کشور که در ۶ژانویه سال‌جاری میلادی صورت گرفت، توافق شده است در سال اول ۱۵۰میلیون دلار و در سه‌سال بعدی، ۵۴۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین جذب شود. در قرارداد قبلی که مدت آن ۲۵سال بود، دست‌کم ۷میلیارد دلار عایدی نصیب افغانستان با سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰میلیون دلاری شد. جمهوری خلق چین نیز متعهد شده است تا سال ۲۰۲۴، مجموعا یک‌میلیارد دلار در طرح‌‌‌های اقتصادی-اجتماعی متمرکز بر کشاورزی، بهداشت، آموزش، کاهش فقر و آموزش حرفه‌‌‌ای در این کشور ارائه کند.
براساس آخرین داده‌‌‌های موجود که به پایان ۲۰۲۰ منتهی می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ترکمنستان، ۳۳۶میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۲۰، شرکت‌های چینی ۲۷قرارداد پروژه‌‌‌های جدید به ارزش کلی ۴۵۷میلیون دلار و گردش مالی ۱۶۵میلیون دلار را در ترکمنستان امضا کردند. سرمایه‌گذاری مستقیم چین در کویت، همسایه دریایی ایران، در سال‌های اخیر به ۴۱۰میلیون دلار رسیده است که تخمین زده می‌شود این میزان در سال ۲۰۲۲، افزایش نیز داشته باشد. عربستان‌سعودی، کشور دیگری که با ایران مرز دریایی دارد، در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۵۱۴میلیون دلار سرمایه‌گذاری از طرف چین را میزبانی کرده است. بحرین نیز در سال ۲۰۲۱، ۷۷/ ۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را میزبانی کرده که این مبلغ عمدتا از سوی عربستان‌سعودی، کویت، هند و امارات متحده عربی تامین شده است. امارات متحده عربی، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، در یک‌فقره در مجموع ۸/ ۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین را دریافت کرده که این میزان در سال ۲۰۲۱ معادل ۵۶۰میلیون دلار بوده است. عمان نیز براساس آخرین آمار، در سال ۲۰۲۱ به میزان ۰۲/ ۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده است. این کشور به‌تنهایی در فاصله میان آوریل تا ژوئن سال ۲۰۱۹، ۰۷/ ۱میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین جذب کرده که نسبت به مدت مشابه آن در ۲۰۱۸، پنج‌برابر رشد را تجربه کرده است. عراق، کشور غربی ایران که بیشترین مرز خاکی را با کشورمان دارد، در سال ۲۰۲۱ میزبان ۱۷۹میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از چین بوده است که برخی منابع این رقم را بیش از ۲۰۰میلیون دلار اعلام کرده‌‌‌اند. ارزش قراردادهای منعقدشده بنگاه‌‌‌های چینی در عراق در سال ۲۰۲۱ به رقم ۴/ ۵میلیارد دلار رسیده بود.

در مجموع می‌توان مشاهده کرد که ایران، به‌رغم تمامی پتانسیل‌‌‌های رشدی که دارد، از میدان جهانی جذب سرمایه، جا مانده و حتی در مقایسه با همسایگان خود وضعیت خوبی ندارد. استهلاک سرمایه و پیشی‌گرفتن نرخ آن از نرخ رشد، از نمونه‌های بارز افت سرمایه‌گذاری خارجی است که در این سال‌ها هم صرفه‌‌‌های مقیاس را از بین برده و هم هزینه‌‌‌های تولید را افزایش داده است.
عوامل داخلی
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است، نظام بوروکراسی است. مقررات و رویه‌‌‌های پیچیده برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری از سرمایه‌گذاران را از پیگیری فرصت‌‌‌ها در کشور منصرف می‌کند. مضاف بر پیچیدگی رویه‌‌‌ها، طولانی‌‌‌مدت بودن روند طی شدن رویه‌‌‌ها، کسب و تمدید مجوزها و ترخیص و بارگیری در گمرکات نیز به موانع جدی داخلی در امر جذب سرمایه‌گذاری بدل شده‌‌‌اند. عدم‌شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، نبود سیاست‌‌‌های صنعتی مشخص که به سرمایه‌گذار خارجی سیگنال دهد و در نهایت سرعت پایین بوروکراسی نیز مانع سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. عوامل اجتماعی داخلی نیز نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند. کشور ما دارای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌‌‌ای است، اما کمبود فرصت‌‌‌های اقتصادی سبب افزایش بیکاری شده است. نیروی کار ایرانی بسیار ماهر است؛ اما فقدان فرصت‌‌‌های شغلی، به فرار مغزها منجر شده است و بسیاری از افراد باهوش، کشور را ترک می‌کنند و به دنبال کار در خارج از کشور می‌‌‌روند. حتی اگر کشور را ترک نکنند، پدیده مهاجرت مجازی همچنان به‌قوت خود وجود دارد. در مهاجرت مجازی، افراد به جای آنکه در کشور دیگری اقامت کنند، ارزش کاری خود را در کشور خود به کارفرمای خارجی ارائه می‌دهند و با دریافت درآمد دلاری، عرضه کار را از کارفرمای ایرانی محروم می‌کنند. مجموع این دو پدیده سبب کمبود نیروی کار ماهر در ایران و به‌وضوح باعث دلسردی بیشتر در سرمایه‌گذاران داخلی و بالطبع سرمایه‌گذاران خارجی شده است.

موضوع مهاجرت نیروی کار در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ در اسفند ۱۴۰۱ نیز تصریح شده است. در این گزارش آمده است: «بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تمایل نیروی کار ماهر و تکنسین‌‌‌ها به مهاجرت، از جمله مهاجرت به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، از تخصص و انگیزه کافی (به دلیل شرایط تورمی) برخوردار نیستند؛ در نتیجه بهره‌‌‌وری پایین است. با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌‌‌وری بالاتر تمایل دارند.» یکی دیگر از عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است، میزان فساد در ایران است. ایران در شاخص ادراک فساد (The Corruption Perceptions Index) در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۱کشور، در رتبه ۱۴۷ بوده است. عدم‌پاسخگویی و شفافیت در بخش دولتی و تجاری، فضای خصمانه‌‌‌ای را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. مشکل فساد نه‌تنها هزینه‌‌‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه خطر جریمه‌‌‌های قانونی و آسیب به اعتبار را نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. ناتوانی دولت در عمل به تعهدات مالی، رژیم محدود صدور روادید، کنترل شدید دولت بر اقتصاد و غیر‌قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات سیاستگذار، از دیگر دلایلی هستند که به‌وضوح مانع جذب پررنگ سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. بدیهی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم و افزایش سهم بودجه جاری در بودجه کل کشور و فقدان منابع لازم برای ایجاد، توسعه و بهبود زیرساخت‌‌‌ها، وجود سرمایه‌گذاران خارجی امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری به نظر می‌‌‌رسد.

عوامل خارجی
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل خارجی که به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر شده است، بی‌‌‌شک تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد کرده است. تحریم‌ها توانایی شرکت‌های خارجی برای تجارت با شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی عدم‌اطمینان و ریسک بالایی به وجود آورده است. بی‌‌‌ثباتی و تشنج در سیاست‌های خارجی ایران در قبال همسایگان و تیرگی روابط میان برخی کشورهای نزدیک نیز، نوعی خودتحریمی را نصیب ایران کرده است که مانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود.

همه‌گیری کووید-۱۹ نیز تاثیر قابل ‌‌‌توجهی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است. این بیماری همه‌گیر، بی‌‌‌ثباتی و عدم‌اطمینان اقتصادی ایران را تشدید کرده و در پی اختلال سراسری در زنجیره‌‌‌های عرضه جهانی، ایران نیز از این اختلال متاثر شده و بر فرآیند تجارت در ایران تاثیر گذاشته است. در پایان، عوامل داخلی و خارجی متعددی در از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۴۰۱ نقش داشته‌اند. به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، دولت ایران باید به مسائل عنوان‌شده در این متن توجه کند و فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورد. این امر تا حد قابل‌توجهی با ایجاد تغییراتی در رویه‌‌‌های موجود سیاست‌‌‌های داخلی و خارجی قابل رفع‌شدن است. توافقات اخیر ایران با چین و به‌خصوص عربستان، از جمله شواهدی بر این دیدگاه است که دست‌کم ضرورت تغییر رویه از سوی سیاستگذاران حس شده است و در این راه گام‌‌‌های قابل‌توجهی نیز برداشته‌‌‌اند. اما باید توجه کرد که طبیعتا این گام‌‌‌ها کافی نبوده و از اجرای این توافقات تا بروز نتایج آن، ماه‌‌‌ها و حتی سال‌ها زمان لازم است. مهم‌ترین نکته نیز در باب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد ثبات است؛ به این معنی که سرمایه‌گذار، ریسک وضع مجدد تحریم‌‌‌ها یا ریسک تیرگی دوباره روابط با کشورهای همسایه را بسیار پایین و نزدیک به صفر ببیند. طبیعی است که حتی با وجود رفع تحریم‌ها یا بهبود روابط با همسایگان، تا زمانی که احتمال بازگشت دوباره به شرایط نامطلوب وجود داشته باشد، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دو راهی مجلس برای استیضاح
در حالی یک هفته از افزایش قیمت کارخانه خودروها نمی‌گذرد که پیش‌بینی کنترل قیمت بازار درست از آب درنیامد و شاهد افسارگسیختگی قیمت‌ها هستیم؛ خودروهایی که با قیمت‌های میلیاردی در بازار جا خوش کرده‌اند. روند صعودی قیمت‌ها به حدی است که نه تنها انتقاد مشتریان را به همراه داشته، بلکه صدای مجلس را هم در آورده. به‌طوری‌که نمایندگان مجلس خواهان ورود مجلس به مساله قیمت خودرو شدند.

برخی از نمایندگان با انتقاد از وضعیت فعلی قیمت خودروها در بازار عنوان کردند: چطور می‌شود قیمت خودرویی مثل پراید در کمتر از دو ماه به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون برسد؛ این قیمت چگونه تعیین می‌شود و چه افراد و گروهی و تشکیلات و احزابی نقش دارند؟ برخی دیگر با کنایه عنوان کردند که پراید آهن قراضه را کیلویی چند می‌دهید؟ نمایندگان بیش از هر فاکتور دیگری، وزیر صمت را مقصر این وضعیت می‌دانند و خواهان استیضاح یا برکناری او هستند. درهمین راستا، فاطمی امین وزیر صمت هم که برای پاره‌ای توضیحات به کمیسیون صنایع رفته بود؛ اما پس از اینکه اعضای این کمیسیون از صحبت‌های او قانع نشدند، استیضاح وزیر صمت را به تصویب رساندند. حال اگر رییس مجلس موافقت کند، استیضاح روز سه شنبه در صحن اعلام وصول خواهد شد.
البته چندی از این خبر نگذشت که دبیر کمیسیون صنایع به خبرگزاری دولت گفت که فعلا کمیسیون نظری ارایه نکرده و کمیسیون وقت دارد تا نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کند؛ چراکه برخی از اعضا امضای خود را برای استیضاح پس گرفته‌اند. چنانچه تعداد امضاکنندگان به زیر ۱۰ نفر کاهش یابد، استیضاح منتفی می‌شود. حال با توجه به گمانه زنی که درباره برکناری وزیر صمت از سوی خود دولت نیز شنیده می‌شود، باید منتظر ماند و دید آیا او گزینه بعدی ترمیم بدنه دولت خواهد بود یا در صورت موافقت رییس مجلس استیضاح او درمجلس کلید می‌خورد.

خودروهایی با قیمت‌های میلیاردی
تصور بر این بود که با اصلاح قیمت کارخانه خودرو، روند نزولی قیمت‌ها نیز در بازار اتفاق بیفتد، اما متأسفانه قیمت خودرو در بازار که متأثر از کاهش عرضه توسط خودروسازان است، کاهشی نشد و حتی با رشد نجومی قیمت‌ها در انواع خودروهای داخلی و مونتاژی نیز روبرو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت خودروهای صفر در بازار روندی صعودی دارد، به‌طوری که خودروهای مدل ۱۴۰۲ رشدهای عجیب و غریب قیمتی را تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد قیمت‌ها از ابتدای سال خیال ایستادن ندارد و روندی که در بازار دنبال می‌شود، فقط صعودی است. پژو۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ تنها در ۱۰ روز گذشته ۴۰ میلیون تومان گران شده است و در بازار به قیمت ۶۸۰ میلیون تومان رسیده است.

پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ نیز در بازار به قیمت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رود و این در حالی است که این خودرو ۱۰ روز قبل ۸۰ میلیون تومان ارزان‌تر بود. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم در بازار رشد ۳۰ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده و به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. بنا به این گزارش، دناپلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۲ در بازار ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده و...

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکاف در دیوار تحریم‌ها
آشتی دیپلماتیک با عربستان یک پیام روشن برای صنعت نفت ایران داشت؛ کمرنگ شدن تحریم‌ها. هر چند هنوز آثار این اتفاق در صنعت نفت ایران دیده نشده اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت همکاری اقتصادی ایران و عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم برای این همکاری‌ها پیش‌قدم می‌شوند و این همان نقطه‌ای است که فشار بر صنعت نفت را کم خواهد کرد.
از سویی ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دارد که بخش قابل‌توجهی از آنها با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مشترک است. از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان- پارس‌جنوبی- که ایران با قطر شریک است تا میادین کوچک و بزرگ نفت و گاز که اغلب آنها به دلیل کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری یا به حال خود رها شده‌اند یا معطل سرمایه هستند و یا به دلیل عدم تعامل توسعه در آنها متوقف مانده‌اند.
در این میان، ایران با داشتن مرز مشترک آبی در پنج میدان نفتی اسفندیار، آرش، فروزان، فرزاد A فارس ۱ و فرزاد B فارس ۲ با عربستان مشترک است. توسعه در این میادین به کندی در حال انجام است، این در حالی است که عربستان به سرعت در حال برداشت از این میادین است.برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان علاوه بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای این پیام را هم به دنبال داشته که عربستان در میادین مشترک با ایران همکاری داشته باشد؛ همکاری‌ای که می‌تواند به توسعه میادین معطل بینجامد.
کمرنگ شدن تحریم‌های آمریکا و غرب
کارشناس بین‌الملل انرژی بیان کرد: عربستان در سال گذشته میلادی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار از فروش نفت سود کسب کرد و تمایل دارد این سود را در کشورهایی سرمایه‌گذاری کند‌. اگر در ایران یا کشورهایی که منافع مشترک با ایران دارند سرمایه‌گذاری کند‌، طبیعی است که منفعت دوسویه خواهد برد. از سویی ایران، عربستان و کویت در یک میدان مشترک به نام آرش با هم شریک هستند، طبعا سرمایه‌گذاری در این میدان به نفع سه کشور خواهد شد.
محمود خاقانی با بیان اینکه چین هم از این همکاری نفع خواهد برد، تصریح کرد: قطعا این همکاری‌ها به نفع چین خواهد بود‌، زیرا چین یکی از بزرگ‌ترین خریدار نفت عربستان است‌، اما آیا ایران هم در این میان سودی به دست می‌آورد؟ طبیعی است که این همکاری دیپلماتیک چارچوب تحریم‌های آمریکا را شکسته است‌، به عبارت دیگر چین این تحریم‌ها را شکسته است‌. اگر ایران بتواند ترک‌هایی که به کمک چین در تحریم‌های غرب ایجاد شده را بشکند، این موضوع می‌تواند دستاورد بسیار خوبی برای کشور باشد و ما را وارد فاز جدیدی می‌کند .
وی در پاسخ به این سوال که همکاری ایران و عربستان در اوپک چقدر اهمیت دارد، گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که رقابت بین ایران و عربستان در اوپک مربوط به زمانی است که تولید نفت ایران حدود ۴ میلیون و بیشتر در روز بود‌. در شرایط کنونی، ایران رقیب سرسختی در اوپک برای عربستان نیست اما به نظر می‌رسد با توجه به تعاملاتی که ایجاد شده‌، ایران و عربستان وارد یک فاز جدید همکاری خواهند شد .کارشناس بین‌الملل انرژی افزود: از سویی باید توجه داشت که شرایط امروز شبیه چهار دهه گذشته که آمریکا واردکننده نفت بود، نیست و این کشور با صادرات نفت سعی می‌کند تا توازن میان تولید و عرضه را برقرار کند‌. آمریکا به اوپک و اوپک‌پلاس فشار وارد می‌کند .
خاقانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم اوپک و هم اوپک ‌پلاس تمایل ندارند که تولید نفت افزایش یابد، شاید در آینده تحول جدیدی یک سازمان جدید از مصرف‌کنندگان نفت خام ایجاد شود که در برابر تصمیم‌های اوپک و اوپک‌پلاس مقابله کنند. البته این موضوع یک احتمال است که برخی از کارشناس‌های انرژی به آن فکر می‌کنند .
حسن‌نیت عربستان
حسن مرادی کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: به اعتقاد من عربستان حسن نیت خود را نشان داده است‌. در فاصله کمی که بعد از اعلام برقراری روابط ایران و عربستان شکل گرفته‌، عربستان علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران هم اعلام کرده است .
او با اشاره به تمایل عربستان به سرمایه‌گذاری در میدان نفتی آرش اظهار کرد: توسعه این میدان به نفع هر سه کشور ایران، کویت و عربستان است و امیدواریم دولتمردان با جدیت و درایت‌، با عربستان به تفاهم برسند و اجازه بدهند که عربستان در پروژه‌هایی که برد- برد است، با ایران وارد همکاری اقتصادی شود.
این کارشناس انرژی درباره نقش همکاری ایران و عربستان در تصمیم‌های اوپک هم گفت: اگر چه سهم ما در اوپک در حال حاضر کم است اما نقش ما کم نیست‌. ما جزو اولین موسسان اوپک بودیم و نقش سیاسی ما در اوپک تعیین‌کننده است‌.
او افزود: به‌طور حتم این همکاری می‌تواند به عنوان یک الگو برای دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس باشد و در میادین مشترک با عراق‌، کویت‌، قطر و سایر حوزه‌های مشترک می‌توانیم پروژه‌های توسعه‌ای را به سرعت پیش ببریم.
رقابت با وجود رفاقت
مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی اما نظر دیگری دارد. او در این رابطه به «جهان‌صنعت» ‌گفت: رفع تنش بین ایران و عربستان و هر کشور دیگری‌، می‌تواند به تقویت و بهبود فضای بین‌المللی ایران کمک کند‌، این کاملا طبیعی و مشخص است‌. اگر روابط ایران و عربستان عادی شود، می‌تواند به عنوان الگویی برای برقراری روابط با سایر کشورهای دنیا باشد.او با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور با دیپلماسی حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: برقراری روابط با کشورهای دنیا و خروج از انزوای کنونی می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شود. در نظر داشته باشیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم‌، عربستان رقیب بزرگ ما در بازارهای نفت دنیا است. بهروزی‌فر تصریح کرد: اینکه تصور کنیم عربستان در ایران سرمایه‌گذاری کند و تولید نفت ایران را افزایش دهد‌، منطقی نیست‌. شاید برای حسن نیت کمک‌هایی هم از سوی این کشور انجام بگیرد، اما در بلندمدت رقابت ایران در بازار نفت به نفع عربستان نیست.او افزود: باید در نظر داشت که حتی اگر عربستان بخواهد سرمایه‌گذاری کند، با توجه به تحریم‌هایی که ایران گرفتار آنهاست‌، هنوز این موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود.این کارشناس انرژی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همکاری ایران و عربستان در اوپک به نفع دو کشور خواهد بود یا خیر، گفت: با توجه به اینکه سال‌ها تحت تحریم قرار داریم، در نتیجه از تصمیم‌های اوپک در مورد کارت کاهش تولید اوپک یا اوپک‌پلاس مستثنا بوده‌ایم، اما زمانی که تنش ما با کشورهای عضو اوپک کاهش یابد و با تمام توان وارد بازار شویم طبعا رقابت‌ها بازخواهد گشت. بهروزی‌فر تاکید کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم عربستان به عنوان بزرگ‌ترین کشور عربی حوزه خلیج فارس نقش بسیار مهمی در منطقه دارد. دیدیم وقتی که عربستان جلو آمد سایر کشورها مانند کویت و امارات هم از عربستان تبعیت کردند‌. بهبود روابط با عربستان به‌طور حتم باعث بهبود روابط با بقیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌شود و مشکلات ما را کمتر خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرایت تورم شدید اجاره‌بها به حومه پایتخت
یک کارشناس بازار مسکن: نوک پیکان گرانی‌ها را به سمت تصمیم‌سازان اقتصادی بگیرید
با روند تورم انتظاری که حالا خود را در بازارهای دارایی مانند بورس و خودرو نشان می‌دهد، نگرانی‌ها از هجوم پول‌های سرگردان به بازار مسکن و جهش شدید قیمتی در این بخش بالا گرفته است. از آنجا که قدرت خرید مسکن حالا به سطح بسیار پایینی رسیده، اجاره مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران به گزینه اول تبدیل شده است. اجاره مسکن که معمولا درصدی از بهای کل یک واحد مسکونی است در ماه‌های گذشته با رشد بالایی مواجه شده و حالا با فرا رسیدن بهار ۱۴۰۲ و نزدیک بودن به فصل جابه‌جایی‌ها، به دغدغه بزرگ مستاجران تبدیل شده است.

رشد تورم مسکن نه تنها در تهران که در شهرهای اطراف و حومه تهران نیز نمایان شده و هنوز چند روزی از بهار نگذشته که می‌توان این رشد قیمتی را در فایل‌های جدید بارگذاری شده در سایت‌های آنلاین خرید و فروش و اجاره ملک مشاهده کرد، به عنوان مثال؛ یک واحد ۸۵ متری در مهرشهر کرج با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان اعلام شده یا واحد ۷۰ متری دیگری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان اعلام شده است یا ودیعه واحد ۸۰ متری دیگری در اندیشه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان عنوان شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهند.
این درحالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷درصد افزایش پیدا کرده و از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرده و فردی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند حتی در حومه تهران نیز یا باید همه دستمزدش را بابت اجاره ملک بپردازد و برای سایر مخارج خانواده‌اش چند شغله باشد یا اینکه فرد دیگری در خانواده سایر مخارج را برعهده گیرد.
بازار اجاره از سایر بازارها جدا نیست
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره روند رو به رشد بازار اجاره‌بهای مسکن به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که فایل‌های جدید اجاره ملک در سایت‌های آنلاین نشان می‌دهد متاسفانه قیمت‌ها در این بازار ملک هم با روندی صعودی همراه شده و صاحبان املاک بر این باورند که زمانی که در همه بازارها قیمت‌ها بالا رفته این بازار هم از سایر بازارها جدا نیست و چاره‌ای جز افزایش اجاره‌ها ندارند.
اکبرپور با اشاره به چرایی افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها در تهران و شهرهای اطراف پایتخت نیز تصریح کرد: صاحبان ملک هم درصددند تا از سرمایه‌های خود به نوعی محافظت کنند و سعی دارند تا از میزان تورم موجود جا نمانند و نکته‌ای که وجود دارد این است که گرانی در بخش اجاره را تنها نمی‌توان به گردن صاحبان املاک انداخت، چراکه نوک پیکان این گرانی‌ها به سمت تصمیم‌سازان اقتصادی است و اینکه باید پرسید در این شرایط سخت اقتصادی چرا باید میزان دستمزدها به قدری پایین باشد که توان اجاره ملک در منطقه دلخواه را از افراد بگیرند و خانوارها را به سمت حومه شهرها منتقل کنند.

دود بی‌سوادی‌ها و کم‌توجهی‌ها به چشم مردم می‌رود
او افزود: متاسفانه این روزها با مدیرانی روبه‌رو هستیم که نه تنها اطلاعات‌شان به‌روز نیست و از موضوعات علمی روز در دنیا مطلع نیستند، مطالعه‌ای هم در حوزه‌های مربوط به شغل‌شان ندارند و اثرات این بی‌توجهی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم و متاسفانه دود آن به چشم مردم می‌رود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به قیمت خودرو تصریح کرد: زمانی که قیمت خودرو با تایید دولت با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و در کمترین رشد قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰درصد نرخ خودروها بالا رفته طبیعی است که قیمت اجاره مسکن نیز حداقل به همین میزان افزایش پیدا کند، ضمن آنکه سایر موارد نیز اعم از خوراک و پوشاک و حمل و نقل با تغییر قیمت روبه‌رو شده است.

بسیاری از تصمیمات مبتنی بر فرآیندهای علمی نیست
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ایجاد اشتغال و افزایش درآمد افراد یکی از نقش‌های مدیریتی حاکمیت است که باید تصمیم‌گیری‌ها در این بخش مدبرانه و سازنده باشد اما متاسفانه شاهد آنیم که بسیاری از تصمیمات مبتنی بر فرآیندهای علمی نیستند این درحالی است که در کشورهای دیگر هر تصمیم عمده‌ای که گرفته می‌شود براساس پژوهش‌های میدانی از سوی متخصصین حوزه مربوطه است و براساس اطلاعات به دست آمده تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و تصمیمات اصلا احساسی و لحظه‌ای نیستند این درحالی است که در کشور ما با این دست از تصمیمات یک شبه مواجه هستیم. او افزود: متاسفانه در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود و پس از آزمون و خطا در مورد آن و زمانی که صدای سندیکاها و بخش خصوصی درآمد و اعتراض‌ها بالا گرفت، مجددا تصمیم جدید دیگری گرفته می‌شود و به اصطلاح اصلاحات انجام می‌شود که همه این موارد به دلیل عدم فرآیندهای پژوهشی در کشور است که امروز در بخش حداقل دستمزدها یا در مورد ساخت مسکن و اجاره آن هم به چشم می‌خورد.

اجاره‌بهای مسکن به اندازه تورم رشد می‌کند
اکبرپور با اشاره به پیش‌بینی رشد اجاره‌بهای مسکن تا تابستان خاطرنشان کرد: آن‌گونه که مشخص است بازار اجاره مسکن حداقل بین ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد، البته این پیش‌بینی هم در صورتی است که میزان تورم به همین اندازه باشد و هر قدر میزان تورم رشد کند این بازار نیز متناسب با تورم رشد خواهد کرد.
این فعال حوزه مسکن در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا تورم خرید مسکن روی اجاره‌بهای آن نیز اثر مستقیم دارد، به گونه‌ای که در حومه تهران نیز میزان اجاره مسکن با روندی رو به بالا مواجه شده است به «اعتماد» گفت: نرخ اجاره مسکن درصدی از قیمت ملک را تشکیل می‌دهد و زمانی که قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند این رشد در هر متر مربع نیز محاسبه می‌شود و منطقه به منطقه ضریب قیمت‌ها متفاوت می‌شود و ما می‌بینیم که قیمت‌ها در جنوب شهر یا حومه شهر نسبت به بالای شهر فرق می‌کند.

اجاره‌بها همسو با افزایش قیمت مسکن رشد می‌کند
اکبرپور افزود: آنچه در گذشته نیز متداول بوده این‌گونه محاسبه می‌شده که ارزش آپارتمان را به یک‌پنجم یا یک‌ششم تقسیم می‌کردند و انتظار هم این بود که به همین نسبت بتوانند این واحدها را رهن کامل بدهند به عنوان مثال؛ اگر ارزش آپارتمانی ۶ میلیارد تومان بود یک‌ششم آن در محدوده یک میلیارد یا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شد که این میزان را به رهن و اجاره نیز تبدیل می‌کردند و اگر به این صورت محاسبه نمی‌کردند به صورت متوسط قیمت اجاره متر مربعی را درنظر می‌گرفتند که البته هر زمان قیمت آپارتمان‌ها افزایش پیدا کند قیمت اجاره ملک نیز به همان نسبت رشد می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن درخصوص سپرده‌گذاری مبلغ ۳۱۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان و پرداخت سقف تسهیلات ۴ میلیارد تومانی مسکن به جوانان در شهر تهران پس از مدت ۱۵ سال گفت: به نظر می‌رسد این ۴ میلیارد تومانی که اعلام شده پس از ۱۵ سال قابلیت خرید ملکی استاندارد با متراژی مناسب را نداشته باشد، چراکه اگر میزان تورم در این مدت ۱۵ سال را در همین محدوده ۵۰درصد کنونی درنظر بگیریم شاید فردی که سپرده‌گذاری داشته و این میزان وام را دریافت کرده پس از ۱۵ سال قادر باشد نهایتا ملکی با متراژ ۵ یا ۱۰ متر خریداری کند و اصلا این میزان وام پس از این مدت ارزش چندانی نخواهد داشت و صرفا یک پیشنهاد در جهت دل خوش کردن جوانان است که اصلا برای‌شان موثر هم نخواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرآورده‌های لبنی آماده پرش قیمت
افزایش قیمت در اقلام خوراکی و غیرخوراکی باعث کوچک‌تر شدن سبد خانوارها می‌شود و در نتیجه به حذف برخی از اقلام اساسی از سفره مردم شده است این درحالی است که افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی از جمله اقلامی است که با رصد بازار توسط مردم و خریداران مشاهده شده است، هر چند هنوز افزایش قیمت محصولات لبنی تاکنون به طور جدی از سوی بنکداران و مراکز توزیع صورت نگرفته است اما به گفته کارشناس مسئول در این حوزه، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت بسته‌بندی محصولات لبنی، افزایش دستمزدها و افزایش قیمت محصولات لبنی پس از یک دوره یک ساله تثبیت قیمت‌ها گریزناپذیراست به خصوص که بر اساس اخبار واصله افزایش قیمت شیر خام به عنوان محصول اصلی و تاثیرگذار در تعیین قیمت، افزایش قیمتِ محصولات لبنی نیز قرار است تا پایان ماه مبارک رمضان کلید بخورد که در این صورت باید در انتظار افزایش قیمت این محصولات نیز مانند دیگر کالاها بود.
محصولات لبنی آماده جهش قیمت
سیدمحمدرضا بنی طباء، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت محصولات لبنی در گرو افزایش هزینه‌های تولید و چهار عامل؛ قیمت شیرخام به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه با سهمی حدود ۷۰ درصد، هزینه‌های بسته بندی، نرخ دستمزد و هزینه‌های سربار مانند حمل و نقل، انرژی، نگهداری است. بنی‌طبا با اشاره به اینکه هنوز قیمت شیر خام تغییری نکرده است اما احتمال تغییر قیمت آن در روزهای آتی فراوان است، گفت: در میان همه محصولات غذایی در سبد خانوار، شیر و محصولات لبنی از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز شاهد کمترین نوسان و تغییر قیمت بوده، این در حالی است که به غیر از شیرخام که هنوز افزایش قیمت نداشته، سایر مولفه‌های تاثیر‌گذار بر قیمت تمام شده محصولات از جمله بسته‌بندی و حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار افزایش چشمگیری داشته است.
ثبات قیمت‌ها تا پایان ماه رمضان
بنی‌طبا ادامه داد: با افزایش نرخ دلار، محصولات پتروشیمی با ۴۰ درصد افزایش روبه‌رو شد که به افزایش هزینه بسته‌بندی محصولات در صنعت لبنیات انجامید. از سوی دیگر افزایش حقوق حدود ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد نیز بدون واکنش در قیمت محصولات لبنی همراه بوده است و برآوردها نشان می‌دهد غیر از شیرخام، سایر مولفه‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه محصولات را افزایش داده است، اما عموم تولیدکنندگان تا آنجا که در توان داشتند تلاش کرده‌اند که تا پایان ماه رمضان دست به اصلاح قیمت محصولات خود با وجود افزایش هزینه‌های تولید نزنند. بنی طباء ادامه داد: تولیدکنندگان معمولاً سعی می‌کنند از طرق مختلف حتی با کاهش سود خود، از افزایش قیمت خودداری کنند تا علاوه بر حضور مستمر در بازار و تامین نیاز مردم، امکان ادامه فعالیت خود با افزایش سهم از بازار را نیز مهیا سازند، اما نوسانات شدید دلار، تحریم‌ها و گرانی‌های دیگر اقلام خوراکی و غیرخوراکی، بر چرخه تولید محصولات لبنی نیز تاثیرگذار بوده است و ناگزیر تولیدکنندگان ناچار به اِعمال افزایش قیمت در محصولات خود در سال جاری هستند.
پیشواز گرانی برخی از محصولات لبنی
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اضافه کرد: البته افزایش قیمت در حال حاضر در برخی از کالاها و محصولات لاکچری در حوزه لبنی مانند ماست طعم دار یا شیرهای به اصطلاح پروتئینه صورت گرفته است اما ۴ قلم محصولات مشمول قیمت‌گذاری تغییری نداشته است. این گروه از افزایش قیمت‌ها هم کاملا بر اساس آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل و مستند به افزایش هزینه‌های تولید است.
بنی‌طبا معتقد است: رقابت تولیدکنندگان محصولات لبنی با هزینه‌های تولید با توجه به شرایط حاکم بسیار شدید و ناعادلانه است هرچند با توجه به رصد بازار می‌توان گفت که هنوز افزایش قیمت آنچنانی دراین زمینه با وجود افزایش قیمت هزینه‌های تمام شده به وقوع نپیوسته و با وجود افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش نرخ انرژی، هزینه حمل و نقل و قطعات خودروها و ماشین‌آلات صنعتی و همچنین تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر مواد پتروشیمی و هزینه بسته‌بندی تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت محصولات لبنی تغییرچندانی نداشت.
این کارشناس مسئول افزود: در حال حاضر هر کیلو شیر خام درب گاوداری ۱۲ هزار تومان بوده و نرخ محصولات لبنی بر این پایه تعیین قیمت می‌شوند، البته لازم به ذکر است همچون سال‌های گذشته به دلیل رقابتی بودن صنعت لبنیات و حضور بخش خصوصی، کمبودی در بازار محصولات لبنی وجود ندارد و محصولات مورد نیاز بازار تأمین است.
خط و نشان لبنیاتی‌ها برای مردم
بر اساس این گزارش در روزهای پایانی سال گذشته، فعالان حوزه تولید و بازار لبنیات به مردم اطمینان داده‌اند که اقلام لبنی تا پایان ماه رمضان گران نمی‌شود اما کیست که نداند این اطمینان بیش از آنکه بوی آرامش از آن به مشام برسد، هشداری برای گرانی لبنیات بعد از سپری شدن ماه رمضان است. حتی همین حالا هم خط و نشانی که لبنیاتی‌ها برای یک ماه دیگر کشیده‌اند توسط برخی واحدهای صنفی عملی شده و قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف افزایش داشته است و بهانه‌هایی مثل اینکه واحدهای لبنیات سنتی از قواعدی که سازمان حمایت برای تولیدکنندگان صنعتی لبنیات وضع می‌کند، پیروی نمی‌کنند و در قیمت‌گذاری محصولات اقتضائات و شرایط خاص خود را دارند یا بهانه‌های دیگری مثل اینکه دامداران نرخ مصوب شیر را رعایت نمی‌کنند و لبنیاتی‌ها هم نمی‌توانند شیر را گران بخرند و لبنیات را ارزان بفروشند و این بهانه‌ها ظاهرا درست هستند و کار اقتصادی و کسب و کار باید بصرفد و توجیه داشته باشد اما سوال اینجاست که مصرف کنندگان سهم و حقی در بازار لبنیات ندارند؟
حذف یارانه شیر؛ شروع مشکل بازار لبنیات
وضعیت بازار لبنیات از زمانی آشفته شد که دولت یارانه شیر را حذف کرد و تصمیم گرفت تنظیم بازار لبنیات را نیز به رگولاتوری قیمت شیر محدود کند و این گونه بود که قیمت شیر در مدار صعودی قرار گرفت و در سال‌های اخیر نیز کمتر زمانی بوده که شیر ثبات قیمت داشته باشد. حذف یارانه شیر تصمیمی نیست که در دولت‌های اخیر گرفته شده باشد و این تصمیم هیچ گاه به درستی در بوته نقد هم قرار نگرفت که درستی یا نادرستی آن مشخص شود اما یک نکته کاملا روشن است؛ از زمانی که یارانه شیر حذف شد دیگر بازار لبنیات روی ثبات را ندید و ضمنا سرانه مصرف لبنیات هم هر سال سقوط کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر پاکت شیر پرچرب از برندهای معروف در یک بازه زمانی رشد قیمت ۶ برابری داشته است و از ۵ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۰ ظرف یک سال به ۳۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۱ رسیده و اکنون که در اسفندماه ۱۴۰۱ هستیم هم قیمت این یک لیتر شیر به ۳۳هزار تومان رسیده است. این رشد بیش از ۵۰۰ درصدی در یک سال و نیم موجب کاهش سرانه مصرف به میزان حداقل ۳۰ درصد شده است و تولیدکنندگان لبنیات می‌گویند سرانه مصرف لبنیات در ایران متاسفانه و در حالت خوشبینانه قبل از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در حدود ۷۰ کیلوگرم بوده است و سرانه مصرف لبنیات در حال حاضر قطعا کمتر از این مقدار است. به نظر می‌رسد در دهک‌های یک تا سه سرانه مصرف کمتر از ۳۰ کیلوگرم باشد که فقر غذایی را در حوزه لبنیات به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر ماست پرچرب یک کیلوگرمی حدود ۳۵ هزار تومان و کره ۱۰۰ گرمی به قیمت ۲۵ هزار تومان رسیده است. پنیر هم جزو اقلام لبنی است که کم کم در حال حذف شدن از سفره کارگران و حقوق بگیران است. خرید ۳۵۰ گرم پنیر حدود ۳۵ هزار تومان خرج برمی دارد و این مقدار پنیر به زحمت برای صبحانه یک خانوار ۴ نفره کفایت می‌کند. تصور کنید این خانوار بخواهد ۲۰ روز در ماه فقط نان و پنیر در صبحانه صرف کند و در این صورت ۷۰۰ هزار تومان هزینه خرید پنیر این خانوار است این درحالی است که وقتی یارانه شیر برقرار بود بسیاری از خانوارها با استفاده از شیر ارزان، ماست و پنیر مورد نیاز خود را در خانه تولید می‌کردند و با این کار هم صرفه جویی در هزینه‌های خانواده صورت می‌گرفت و هم سرانه مصرف لبنیات خانوارها افزایش می‌یافت. کاش یک مقام مسئول شهامت به خرج دهد و یارانه شیر را دوباره به سبد یارانه‌های کالایی بازگرداند.
نهاده‌های گران؛ چالش همیشگی دامداران
بنا به این گزارش، دامداران وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که چرا هر از چندی شیر را گران می‌کنند به موضوع نهاده‌های گران متوسل می‌شوند. واقعیت هم این است که نهاده‌ها از کنجاله سویا گرفته تا ذرت علوفه‌ای و جو هر ماه از نردبان قیمت بالا می‌روند و نهاده ارزانی که وزارت جهاد کشاورزی وعده داده به دامداران می‌دهد نیز هیچ وقت به دستشان نرسیده است. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش دولت در تعیین قیمت برخی کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی بیان کرد: تعیین قیمت نهاده‌های دامی و برخی محصولات کشاورزی وارداتی بدون توجه به قیمت تمام شده تولید و واردات آنها، باعث عدم توجیه اقتصادی واردات کالا و در نتیجه کمبود کالا در بازار شده است.
او افزود: تعیین قیمت از سوی هر نهادی به صورت دستوری و بدون ملاحظات تولید صورت گیرد، با زیان تولیدکنندگان و در نهایت توقف تولید مواجه خواهد شد و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که تامین کالا و واردات آن از سوی شرکت‌های واردکننده صاحب نام توجیه نداشته باشد و کشور نسبت به سال گذشته در شرایطی قرار گیرد که مجموع تولید داخلی و واردات، با کسری یک میلیون تنی کنجاله سویا مواجه شده است؛ ضمن اینکه شرکت‌ها در صورت واردات با نرخ تعیین شده دولتی، با زیان انباشته مواجه خواهند شد؛ در نتیجه هم اکنون با کمبود یک میلیون تنی کنجاله سویا و کمبود شدید در کشور مواجه هستیم. به این ترتیب وقتی نهاده گران به دست دامداران برسد آنها همیشه توجیه لازم را برای خط و نشان کشیدن برای افزایش قیمت لبنیات را خواهند داشت.
تولیدکنندگان بی‌خبر از تورم بازار!
سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی درباره قیمت لبنیات معتقد است: ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه تشکیل دهنده فرآورده‌های لبنی شیر بوده که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت امسال و تعیین قیمت محصولات تا امروز کمترین نوسان قیمتی را در این بازار شاهد بوده‌ایم. مصرف کنندگان بهتر می‌دانند که آنچه او درباره کمترین نوسان قیمتی در مورد لبنیات می‌گوید تا چه اندازه واقعیت دارد، چراکه قیمت‌ها هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش دارد و به نظر می‌رسد ایشان حتی گزارش‌های مرکز آمار را نیز درباره رشد تورم نقطه به نقطه کالا مطالعه نمی‌کند.
او گفت: با وجود افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش نرخ انرژی، هزینه حمل و نقل و قطعات خودروها و ماشین‌آلات صنعتی و همچنین تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر مواد پتروشیمی و هزینه بسته بندی تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت محصولات لبنی تغییری نخواهد داشت. در حال حاضر هر کیلو شیر خام درب گاوداری ۱۲ هزار تومان بوده و نرخ محصولات لبنی بر این پایه تعیین قیمت می‌شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تأثیر مثبت اعلام نوبت‌بندی بر قیمت خودرو
قیمت‌ها در بازار خودرو از ابتدای هفته با اعلام نوبت‌بندی تحویل خودروهای داخلی در طرح یکپارچه فروش، روند کاهشی به خود گرفت که این افت روز یک‌شنبه هم ادامه‌دار بود، به‌طوری‌که خریداران عقب‌نشینی کردند، البته به گفته فعالان بازار کاهش قیمت با آغاز تحویل خودروها تشدید خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با اعلام اینکه نوبت‌دهی متقاضیان خرید خودرو از شرکت‌های سایپا، مدیران خودرو، فردا و ایلیا انجام‌شده است، اظهار داشت: همه این متقاضیان حداکثر ظرف سه ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد. وی بابیان اینکه متقاضیان خودروهای شرکت‌های کرمان موتور و مکث موتور نیز حداکثر در مدت ۶ ماه می‌توانند خودروی خود را تحویل بگیرند، گفت: نوبت‌دهی متقاضیان خودرو از شرکت‌های ایران‌خودرو، بهمن خودرو و آرین خودرو نیز انجام‌شده است و حداکثر تا پایان هفته جاری مشتریان این شرکت‌ها می‌توانند از زمان تحویل خودروی خود مطلع شوند.
قیمت‌ها در بازار خودرو با اعلام نوبت‌دهی و تعیین زمان تحویل متقاضیان خرید خودرو با کاهش همراه شد؛ به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد با طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو، عملا دلیلی برای خرید خودرو باقیمت‌های گزاف از بازار آزاد وجود ندارد و هر متقاضی می‌تواند خودروی مدنظر خود را بدون قرعه‌کشی و تنها بر مبنای موعد تحویل مشخص باقیمت کارخانه تحویل بگیرد؛ این در حالی است که مرحله دوم ثبت‌نام برای خودرو از نیمه اردیبهشت آغاز خواهد شد. این مهم در حالی اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد که در کنار برگرداندن آرامش به بازار، دوران دلال‌بازی در بازار خودرو به پایان خواهد رسید و در یک بازار سالم و رقابتی، شاهد قیمت‌های منطقی در بازار خودرو خواهیم بود. گزارش میدانی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که باگذشت یک روز از اعلام نتایج نوبت‌بندی تحویل خودرو، فعالان بازار خودرو از کاهش قیمت‌ها و تداوم آن خبر می‌دهند.
این فعالان عنوان کردند که پس از اعلام نوبت تحویل در طرح یکپارچه خودرو، شاهد افت قیمت در بسیاری از خودروها هستیم؛ اگرچه افت قیمت در برخی از خودروها بیشتر و در برخی نیز کمتر است. به گفته فعالان بازار خودرو، کاهش قیمت‌ها از روز گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که با اعلام نتایج نوبت‌بندی تحویل خودروهای داخلی، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز تیپ۱ روز گذشته با ۱۴ میلیون تومان کاهش به ۷۲۶ میلیون تومان رسید. سورن پلاس دوگانه‌سوز تیپ ۳ هم ۱۷ میلیون تومان ارزان شد و به ۷۵۸ میلیون تومان رسید. دنا پلاس تیپ ۱ هم با ۸ میلیون تومان کاهش به ۸۱۰ میلیون تومان رسید. بازار خودرو روز یک‌شنبه هم شاهد کاهش قیمت بود و صبح دیروز و در آغاز معاملات قیمت خودروها بین سه تا چهار میلیون تومان نسبت به‌روز‌های گذشته افت داشت که در برخی مدل‌ها این کاهش بیشتر بود.
عقب‌نشینی خریداران و تداوم افت قیمت‌ها
یک فعال بازار خودرو در منطقه سعادت‌آباد تهران با اشاره به کاهش قیمت خودرو از روز گذشته تاکنون، به خبرنگار ایرنا گفت: با اعلام نوبت‌های تحویل خودرو، برخی خریداران از خرید منصرف شدند و این موضوع در کاهش قیمت‌ها اثرگذار است.
وی افزود: تعدادی از خودروها حدود دو تا سه میلیون و مابقی بیشتر از این رقم نسبت به‌روز ‌های گذشته کاهش قیمت داشتند. نمایشگاه دار دیگری که در منطقه ستارخان فعال است نیز از تداوم کاهش قیمت‌ها خبر داد و اظهار داشت: پس از اعلام نوبت‌بندی فروش یکپارچه خودرو شاهد افت قیمت‌ها هستیم که این تغییر قیمت از دیروز آغاز و همچنان ادامه دارد. یک فروشنده خودرو در منطقه صادقیه تهران نیز از عقب‌نشینی خریداران به دلیل اعلام نوبت‌ها و تحویل خودروها زودتر از موعد تحویل خبر داد و تأکید کرد: شاهد افت قیمت هستیم و به نظر می‌رسد که کاهش قیمت تداوم داشته باشد.
فروکش کردن قیمت‌ها و بازگشت آرامش به بازار خودرو
«بابک صدرایی» تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بابیان اینکه تحویل زودتر از موعد خودروها به بازار، موجب فروکش کردن قیمت‌ها خواهد شد، گفت: با این اقدام به نظر می‌رسد که حباب غیرمنطقی قیمت‌ها روندی کاهشی داشته باشد.
وی اضافه کرد: البته این را نیز نباید فراموش کرد که برای اینکه شاهد برگشتن آرامش به بازار خودرو در سال جاری باشیم این امر مستلزم این است که در کنار ثابت ماندن قیمت ارز، سیستم توزیع نیز عادلانه و قیمت‌گذاری‌ها نیز منطقی شود. صدرایی گفت: با کنار هم قرار دادن این مؤلفه‌ها می‌توان بیان کرد که در سال ۱۴۰۲ آرامش نسبی به بازار خودرو برمی‌گردد، اما این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که باید بپذیریم که خودرو نیز مانند هر کالای دیگری مشمول تورم است و از آذرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییر نکرده بود که بعدازآن امسال کمتر از ۳۰ درصد افزایش یافت، درحالی‌که نرخ تورم بیشتر از این رقم بوده است. با توجه‌ به رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو در سال گذشته و تثبیت جریان تولید خودرو در کشور و همچنین برنامه افزایش تولید خودروسازان داخلی در سال جاری، خودروسازانی نظیر سایپا، مدیران، فردا و ایلیا اعلام کردند که به همه متقاضیان واجد شرایط که در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی ثبت‌نام نمودند، خودروهای مدنظر را در قالب فروش فوق‌العاده و با موعد تحویل حداکثر سه‌ماهه، تحویل خواهند داد و دو شرکت کرمان موتور و مکث موتور نیز خودروی همه متقاضیان را نهایتا در بازه ۶‌ماهه تحویل خواهند داد.
بر این‌ اساس و مطابق با برنامه افزایش تولید خودروسازان در سال جاری، دور دوم ثبت‌نام متقاضیان در سامانه در نیمه اردیبهشت سال جاری آغاز می‌شود تا ثبت‌نام برای ظرفیت‌های خالی خودروسازان نیز انجام گردد. لازم به ذکر است که بنا به اعلام خودروسازان، تحویل خودروهای ثبت‌نامی بنا به اولویت‌های اعلامی در سامانه یکپارچه از هفته جاری آغاز می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای کارت سوخت
آیا نظام سهمیه‌بندی بنزین تغییر می‌کند؟ سهمیه‌ها چه می‌شود؟
قانون بودجه ۱۴۰۲وزارت نفت را مکلف کرده تا پایان تابستان امسال از طریق شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هدف بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، تدبیری به‌کار گیرد که دست‌کم ۹۰درصد خودروهای بنزین‌سوز و ۹۵درصد خودروهای نفت گاز سوز یا همان گازوییل فقط با کارت سوخت مختص خودرو به سوخت‌گیری از جایگاه‌ها اقدام کنند.
به گزارش همشهری، هنوز سال شروع نشده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توقف تدریجی عرضه بنزین با کارت جایگاه را کلید زده و انتظار می‌رود در روزهای آینده سوخت‌گیری با کارت جایگاه متوقف و محدود به شرایط اضطراری شود. تصمیمی که البته ممکن است در کوتاه‌مدت یک شوک در عرضه بنزین را به همراه داشته باشد چرا که هنوز بسیاری از شهروندان منتظر دریافت کارت سوخت خود هستند. با این حال هدف کنترل قاچاق سوخت است و بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ قاچاق بنزین در کشور رشد ۲۵۰درصدی و قاچاق گازوییل ۶۹درصد افزایش داشته و حجم روزانه قاچاق بنزین و گازوییل به ۵۰میلیون لیتر رسیده است یعنی معادل ۲۵۰۰دستگاه تانکر سوخت‌رسان با ظرفیت ۲۰هزار لیتر!
از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تصمیم به اصلاح فرایند عرضه سوخت به‌صورت آزمایشی در برخی مناطق کشور به اجرا درآمد ازجمله در برخی مناطق آزاد ازجمله کیش عرضه سوخت به سرپرست خانوار به اجرا گذاشته شد، اما درنهایت دولت به این تصمیم رسید که این طرح در کل کشور قابل اجرا نیست. مجلس و دولت تأکید دارند که قرار نیست قیمت بنزین و گازوییل تغییر کند و حتی قرار هم نیست که سهمیه سوخت خودروها کم شود و امیدواری قوای یادشده این است که با جمع‌آوری کارت‌های سوخت و عرضه بنزین به کارت‌های شخصی افراد دارای خودرو می‌توان تاحدودی از قاچاق جلوگیری کرد.

سبقت مصرف از تولید
از سال گذشته با افزایش میزان مصرف بنزین، این گمانه به‌صورت جدی مطرح شد که ایران برای تامین نیاز داخلی محتاج واردات خواهد شد. علی اکبر علی‌نژاد، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تازه‌ترین اظهارنظر از افزایش ۹درصدی مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: عرضه نظام‌مند بنزین نیازمند استفاده مردم از کارت سوخت شخصی است. او با بیان اینکه از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۹فروردین‌ماه، به‌طور میانگین ۱۱۱میلیون و ۳۰۰هزار لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است تأکید کرد: با وجود هم‌ترازی بین تولید و مصرف، این مقدار مصرف قابل تأمل و نیازمند این است که با توجه به افزایش بی‌رویه مصرف، مردم همراهی بیشتری در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف داشته باشند. این مقام ارشد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین افتخارات صنعت نفت این بود که با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تبدیل به صادرکننده بنزین شدیم، اما تولید هر روزه خودروهای نو، افزایش سن خودروهای موجود و خارج نشدن خودروهای فرسوده از تردد جاده‌ای، سبب افزایش بی‌رویه مصرف سوخت شده است.

سهمیه‌ها کم نمی‌شود
علی‌نژاد با اشاره به الزام وزارت نفت جهت ساماندهی کارت جایگاه‌داران تا پایان نیمه نخست امسال اعلام کرد: با جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران، تغییری در مقدار سهمیه و روند عرضه بنزین به مردم اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به همان مقداری که افراد با استفاده از کارت سوخت آزاد، سوخت‌گیری می‌کردند، می‌توانند از طریق کارت سوخت شخصی خود سوخت‌گیری کنند. او در پاسخ به تأخیر در صدور کارت‌های سوخت المثنی هم اعلام کرد: تمام درخواست‌های صدور کارت سوخت المثنی مربوط به پارسال تحویل و بررسی درخواست‌های تازه نیز روزآمد شده است. او تأکید کرد: با توجه به هزینه‌های تولید و صدور کارت‌ها و واردات تراشه کارت سوخت، بهتر است شهروندان مراقب کارت سوخت‌شان باشند زیرا سهمیه قیمت اول و دوم یا همان بنزین آزاد به مقدار کافی در کارت‌های سوخت شخصی ماهانه شارژ می‌شود.

ورود مجلس به ناترازی بنزین
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی از ورود این کمیسیون به پرونده ناترازی بنزین اشاره و اعلام کرد: پیرو انتشار اخباری ازسوی مسئولان مختلف درباره بحث قاچاق گازوییل و برخی از ناترازی‌ها در حوزه سوخت‌های مایع همچون گازوییل و بنزین و مصاحبه معاون وزیر نفت مبنی بر اینکه سرنوشت ۸تا ۱۰میلیون لیتر گازوییل در روز مشخص نیست، کمیسیون انرژی این موضوع را در دستور کار قرار داد. او افزود: رئیس کمیسیون انرژی نامه‌ای را به وزرای نفت و نیرو و دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کرد تا آخرین گزارش‌های خود را در این خصوص و وظایف تعیین شده برای آنها به کمیسیون ارائه دهند و باید آخرین وضعیتی که از وضع تراز سوخت‌های مایع در کشور(بنزین و گازوییل) در اختیار دارند به کمیسیون انرژی ارائه دهند تا برای برنامه‌ریزی‌های آینده لحاظ شود.

تکلیف کارت سوخت جایگاه
به‌گفته علی‌نژاد استفاده از کارت سوخت شخصی افزون بر بهینه‌سازی فرایندهای عرضه، به جمع‌آوری اطلاعات دقیق از مقدار نیاز روزانه و ماهانه هموطنان و رقم مصرف گروه‌های متفاوت خودرو منجر می‌شود و از این طریق مدیریت توزیع و تحویل سوخت تسهیل خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: کارت سوخت اضطراری همچنان در جایگاه‌ها موجود خواهد بود و درصورتی که سهمیه نخست و دوم فردی در موارد استثنا پایان یافته باشد، یا مالک در مواردی کارت خود را فراموش کرده باشد، می‌تواند از کارت هوشمند سوخت اضطراری استفاده کند.

دشواری یک تصمیم حساس
اما یک عضو کمیسیون انرژی، تأکید کرد: بحث تغییر در نحوه سهمیه‌بندی بنزین به‌منظور مدیریت مصرف از اختیارات دولت است، به شرطی که افزایشی در قیمت بنزین رخ ندهد و اگر قرار بر افزایش باشد، نیازمند مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران ۳ قوه است. پرویز محمدنژاد افزود: براساس برنامه‌هایی که دولت طراحی می‌کند می‌تواند تغییراتی در سهمیه‌ها اعمال کند اما کاهش سهمیه و یا افزایش قیمت آن موضوع حساسی است. این نماینده مجلس تأکید کرد: اکنون بحث کاهش سهمیه جدی نیست؛ چراکه کاهش مصرف باید همراه با یک شاخص دیگر رقم بخورد، مگر اینکه ما سهمیه بنزین ۳هزار تومانی را کم کرده و برای فروش مازاد آن رقم بالاتری درنظر بگیریم. محمدنژاد توضیح می‌دهد: اکنون ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و مازاد بر آن با نرخ آزاد ۳۰۰۰تومان عرضه می‌شود.