🔻روزنامه تعادل
📍 ابهام در آمارهای اشتغال توسط دولت
✍️ حمید حاج اسماعیلی
اخیرا اسناد و شواهد تازه‌ای در خصوص آمارهای اشتغالزایی دولت سیزدهم منتشر شده که نشان می‌دهد عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی و مقابله با بیکاری به هیچ‌وجه تناسبی با وعده‌های مطرح شده نداشته است. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وعده‌های بزرگی در خصوص اشتغالزایی ۱.۵میلیونی در هر سال و طرح‌های اشتغال با رمایه‌گذاری ۱میلیون تومانی مطرح کرده بود.

اما عملکرد دولت در زمینه اشتغالزایی نشان می‌دهد که فاصله فروانی میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های اقتصاد وجود دارد. در این شرایط، دولت اقدام به ارایه آمارهایی کرده است که ابهام‌های فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. در وهله نخست باید گفت که آمار سه ماهه پاییز اشتغالزایی با آمارهای ۳ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ با هم متفات هستند. اگرچه مرکز آمار در آمارهای پاییز اعلام کرد که حدود نرخ بیکاری۷دهم درصد کاهش پیدا کرده و از ۸.۹ دهم به ۸.۲ درصد رسیده است.

اما در پایان اسفند دوباره مرکز آمار اعلام می‌کند که نرخ بیکاری ۷الی ۸دهم درصد افزایش پیدا کرده است و به حدود ۹.۷دهم درصد رسیده است. در واقع دو آمار متفاوت در خصوص یک حوزه خاص از سوی نهادهای دولتی و مرکز آمار ارایه می‌شود که در فضای اقتصادی و مدیریتی کشورمان بی‌سابقه است. این تناقضات در آمارها نشان می‌دهد که در کشور مشکلات جدی در استخراج آمار وجود دارد و انتقاداتی که به مرکز آمار در خصوص استخراج آمارهای بیکاری و اشتغالزایی وارد می‌شود، همچنان پابرجاست. عمده این مشکلات هم ناشی از عدم دقت در سرشماری جمعیت فعال کشور و به‌هم‌ریختگی است که در بازار کار کشور وجود دارد.

در واقع آشفتگی در بازار کار، نهایتا در آمارهای اقتصادی نیز نمایان می‌شود و باعث بروز ابهامات فراوانی می‌شود. عدم همکاری سازمان‌های بخشی و تخصصی با مرکز آمار ایران هم باعث شده تا این آمارها چندان قابل اتکا نباشند و نتوانند اعتماد نهادهای تخصصی و کارشناسان را جلب کند. اما زمانی که دولت ادعایی در خصوص کاهش آمارهای بیکاری مطرح می‌کند، باید اسناد و مدارک ادعاهای خود را نیز منتشر کند. دولت سیزدهم تا به امروز تنها اظهاراتی را مطرح کرده اما اسنادی را منتشر نکرده است. از سوی دیگر باید دید دولت با کدام برنامه و راهبردی توانسته است این حجم از آمارهای بیکاری را کاهش دهد. واقع آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا مدت‌ها فاقد وزیر بود و پس از آن هم چندین ماه طول کشید تا فردی به عنوان وزیر معرفی شود. حضور مرتضوی در وزارتخانه هم همراه با ارایه برنامه نبود و هنوز کارشناسان در انتظار هستند تا برنامه وزارتخانه را رویت کنند.

بنابراین برنامه‌ای وجود نداشته و در عین حال اقتصاد با یک کسری بودجه بزرگی هم وجود داشته که زمینه اشتغالزایی را دشوار می‌سازد. ریسک تولید و کسب و کار به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی و نوسانات ارزی بالا بوده است، مجموعه این دلایل گویای این واقعیت روشن است که امکان سرمایه‌گذاری در بازار کسب و کار و تولید وجود نداشته است. آمارهایی هم مستمسک وزیر کار قرار گرفته است و مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، فاقد موضوعیت است. چرا که در سال گذشته اکثر بیمه‌شدگان مربوط به طرح فراگیر خانواده بوده‌اند. این طرح که در سال ۱۴۰۱ اجرا شد، همراه با بیمه‌های دانشجویی و بیمه‌های رانندگان حمل و نقل، بیش از ۱میلیون بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی اضافه کرده است.

این آمارها توسط مدیرکل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هم تایید شده و این افراد عمدتا مشاغل اختیاری و آزاد داشته‌اند. این افراد بیمه شده، هچکدام ذیل مشاغل رسمی به حساب نمی‌آیند، بنابراین آمار و ارقامی که در خصوص اشتغال مطرح می‌شود، فاقد سند و مدرک است و بیشتر در حد ادعاست. مدیرکل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اخیرا اعلام کرد که بیش از ۹۰۰هزار نفر تا پایان بهمن ماه از طریق طرح فراگیر خانواده، بیمه دانشجویی، زنان، دختران و رانندگان و... بیمه شده‌اند. بنابراین آمارهایی که وزیر کار در خصوص اشتغالزایی مطرح کرده‌اند ارتباطی با واقعیت ندارد. کشور به آمارهای واقعی و اقدامات شفاف برای مقابله با بیکار ی نیاز دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دلارزدایی یا تثبیت کامل؟
✍️ حسین صبوری‌کارخانه
پس از تاکید مقامات درخصوص لزوم کاهش نرخ تورم و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار آمریکا، شاهد طرح گسترده مفاهیمی چون دلارزدایی، تثبیت کامل نرخ ارز و قیمت‌گذاری ریالی مبتنی بر قیمت تمام‌شده، به‌عنوان نسخه‌های پیشنهادی برای کاهش نرخ تورم و نرخ ارز هستیم.
عمده طرفداران این مفاهیم، دلارزدایی را به معنای تثبیت کامل دلار روی نرخ واحد و پایینی مثل ۱۵هزار تومان و قیمت‌گذاری ریالی کالاها بر مبنای قیمت تمام‌شده تعریف می‌کنند. گذشته از اما و اگرهای چنین نسخه‌هایی، دلارزدایی به هیچ وجه به این معنا نیست، بلکه به معنای کاهش معنادار سهم و وزن مبادلات تجاری دلار پایه است؛ فرآیندی که سال‌هاست در دنیا در جریان است و از سال۲۰۱۴ به رهبری دو کشور چین و روسیه به جد شروع شده و از زمان آغاز جنگ اوکراین، شتاب به مراتب بیشتری گرفته است؛ به‌طوری‌که امروز اکثر اقتصادهای نوظهور و مهم دنیا مثل مالزی، اندونزی، برزیل، هندوستان، کشورهای بریکس، کشورهای آسه‌آن و برخی از مهم‌ترین اقتصادهای غرب آسیا چون عربستان سعودی و امارات متحده به این جریان پیوسته‌اند.

از ۱۲هزار میلیارد دلار ذخایر خارجی موجود در دنیا حدود ۶۰درصد آن به همین اقتصادهای نوظهور از جمله خود چین تعلق دارد که نشان از اهمیت و وزن این اقدام در تحولات آتی نظام پولی بین‌المللی و البته جایگاه دلار آمریکا دارد.

از طرفی، تحولات صورت‌گرفته در رابطه با حجم بدهی عمومی دولت فدرال در آمریکا طی ۱۰سال اخیر و افت قابل توجه سهم کشورها از این بدهی (از ۳۷درصد در سال۲۰۱۳ به ۲۳درصد در سال‌جاری) و مهم‌تر از همه، نوسانات و تغییرات قابل توجه سیاستگذاری پولی، نوسانات شدید نرخ بهره دلار و به دنبال آن، نوسانات قابل توجه دلار از بحران مالی سال۲۰۰۸ به این سو و اثرات منفی که این نوسانات بر اقتصادهای نوظهور به دنبال داشته، نقش مهمی در ترغیب این اقتصادها در جهت دلارزدایی و استفاده از LCTها (تجارت با ارز محلی Local Currency Trading) داشته است. در عین حال نباید از نقش ابزار تحریم آمریکا به واسطه جهان روا بودن دلار، به شتاب گرفتن این جریان غافل بود. البته حضور چین قدرتمند و تلاش برای جهان‌روا شدن یوآن و در نهایت، جایگزینی آن با دلار آمریکا، عامل دیگر شروع این تحول جدید در دنیاست.
اینکه دلارزدایی در نهایت به چندقطبی شدن سیستم پولی تک‌قطبی کنونی یا جایگزینی SDR یا یوآن چین منجر خواهد شد، موضوع بحث مجزایی است که در این مجال نمی‌گنجد.

طبیعی است که تقویت و توسعه این جریان دلارزدایی در دنیا، برای اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از اقتصادهای تحت تاثیر منفی تحریم‌های آمریکا می‌تواند فرصت بزرگی باشد که در قالب پیمان‌های پولی-اقتصادی دو یا چندجانبه و با هدف کاهش و درنهایت حذف مبادلات تجاری دلار پایه و جایگزینی آن با واحدهای پولی محلی LCT دنبال‌شود. این اقدام، مهم‌ترین و بهترین ابزار برای کاهش اثرات تحریم، افت محسوس نرخ ارز و نرخ تورم در ایران به‌شمار می‌آید. البته باید مراقب بود که دلارزدایی به یوآن‌زدگی منجر نشود! اتفاقی که طی یک سال گذشته در روسیه رخ داده و به‌یکباره شاهد افزایش سهم یوآن در MOEX روسیه از نیم‌درصد به بیش از ۴۰درصد، در صندوق ثروت ملی روسیه از زیر یک‌درصد به بالای ۳۰درصد و احتمالا به ۶۰درصد تا ۲۰۲۴ و... هستیم که قطعا دست و بال روس‌ها را در مواجهه با خواسته‌های چینی‌ها خواهد بست و سلطه دلار به سلطه یوآن تبدیل می‌شود. هرچند در کوتاه‌مدت، این افزایش سهم یوآن به جلوگیری از تضعیف هرچه بیشتر روبل و البته نرخ تورم در روسیه بسیار کمک کرده است.
پس، دلارزدایی به مفهومی که این روزها توسط گروه‌ها و افراد خاصی در حال طرح در داخل کشور است، هیچ قرابتی با مضمون نسخه‌های پیشنهادی این افراد و گروه‌ها ندارد، بلکه مقصودشان همان تثبیت کامل دلار روی نرخ‌های تا یک‌سوم و یک‌چهارم نرخ‌های کنونی در بازار غیر رسمی است.

در واقع نسخه پیشنهادی این گروه‌ها، تثبیت کامل دلار روی نرخی واحد مثل نرخ ۱۵هزار تومان یا کمتر و قیمت‌گذاری ریالی کالاها بر پایه نرخ مزبور است که عینا پیشنهاد تکرار تجربه سیاستگذاری ارزی و تجاری در شوروی سابق و چین دوران مائو در دهه‌های ۴۰ تا ۷۰ میلادی است؛ دوره‌ای که به‌رغم چالش‌های هنگفت اقتصادی و تجاری، شاهد تثبیت کامل نرخ ارز در نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار بودیم و هر چیزی از تجارت گرفته تا تولید، در انحصار دولت و نظام برنامه‌ریزی متمرکز بود. درواقع، دولت کالا را از تولیدکننده داخلی می‌خرید و در داخل توزیع یا صادر می‌کرد. در عین حال، انحصار واردات نیز در اختیار دولت بود. این استراتژی تا ۱۹۷۸ و شروع اصلاحات اقتصادی در چین، ادامه داشت. این راهبرد تجاری و سیستم تثبیت کامل روی نرخ‌های پایین، پایه و اساس استراتژی توسعه درون نگر inward-looking development strategy آن زمان چینی‌ها بود که به‌دلیل انتخاب راهبرد جایگزینی واردات، داشت دنبال می‌شد.

اساس این استراتژی در حوزه تجارت خارجی این بود که واردات باید صرفا محدود شود به تامین کمبودهای داخلی و تامین تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع داخلی و صادرات نیز صرفا ابزاری برای تامین ارز مورد نیاز این واردات باشد ولاغیر.

لذا انحصار کامل بخش تجارت در چین در اختیار کمتر از ۱۰نهاد و شرکت دولتی بود و هیچ بنگاهی اجازه واردات مستقیم مواد اولیه و همچنین صادرات مستقیم کالا را نداشت و بنادر نیز تحت انحصار دولت قرار داشتند. ولی تحولات آتی و نتایج این استراتژی هم برای شوروی سابق و هم برای چینی‌ها فاجعه‌بار بود!

و به همین دلیل، در دسامبر ۱۹۷۸، اصلاحات در حوزه تجارت خارجی به جزئی حیاتی و یکی از ستون‌های اصلی رفرم اقتصادی در چین جدید تبدیل شد. راهبرد تجاری جدید در سه مرحله تدوین و اجرا شد که مرحله نخست از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۳، مرحله دوم از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ (زمان پیوستن به WTO) و مرحله سوم از ۲۰۰۱ به بعد به اجرا رسید که اتفاقا تجربه این اصلاحات تجاری در چین می‌تواند برای سیاستگذاری در ایران بسیار آموزنده باشد.

پس برای اینکه به قول مخالفان دلار آمریکا و مدافعان اجرای طرح تثبیت کامل روی نرخ‌های پایین، بندناف قیمت کالا و خدمات در داخل کشور از دلار آمریکا جدا شود، عینا باید تجربه فوق‌الذکر در ایران تکرار شود. به این معنا که دولت انحصار کامل نظام توزیع کالا در داخل کشور و انحصار صادرات و واردات را در اختیار بگیرد؛ در واقع، سیاست و راهبرد تجاری کشور باید از حالت تقریبا غیرمستقیم (ابزار قیمت) indirect price-based instrument کنونی به سیستم مستقیم (مداخله سازمانی و نهادی) direct administrative intervention تغییر وضعیت بدهد؛ ولی تجربه تاریخی اجرای این طرح در چین و شوروی و اکثر اقتصادهای کمونیستی سابق، نشان داد که این استراتژی فقط در کوتاه‌مدت و شرایط بحرانی، نتیجه خواهد داد و این تصور که راه علاج اقتصاد پریشان این روزهایمان، از این مسیر می‌گذرد، خیالی است سراسر باطل. چه اینکه تثبیت کامل روی نرخ‌‌های پایین مانند تجربه فوق‌الذکر، با ساختار نهادی و ابزاری کنونی دولت، به‌ هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. برای اجرای موفق این طرح، صرفا برای یک دوره کوتاه‌مدت، باید شاهد استقرار کامل نظام برنامه‌ریزی متمرکز و نوعی حسابداری متمرکز هستیم چه اینکه اجرای نسخه تثبیت کامل در غیاب موارد مورد اشاره به بحرانی فراگیرتر در اقتصاد ایران خواهد انجامید. همین امروز، کاتد مس با نرخ نیمایی ۲۸هزار و۷۰۰تومان و قراضه مس با دلار بالای ۵۰هزار تومان در حال قیمت‌گذاری است و این اختلاف باعث شده است رانتی سهمگین نصیب افرادی شود که توانایی خرید کاتد و تبدیل آن به قراضه و فروش مجدد قراضه به شرکت مس را دارند. این رانت معادل ۸۰درصد مابه‌التفاوت رقم ۲۸هزار و۷۰۰تومان و ۵۰هزار تومان مورد اشاره است. پس برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد، باید قراضه هم به همان نرخ ۲۸هزار و۷۰۰تومانی قیمت‌گذاری شود. ولی چون زنجیره قراضه از واردات گرفته تا تامین از داخل، در اختیار دولت نیست، چنین امری امکان‌پذیر نیست مگر اینکه دولت رأسا نسبت به واردات قراضه به نرخ دلار ۲۸هزار و۷۰۰تومانی اقدام کند و به همان قیمت قراضه را تحویل شرکت مس دهد. این تنها یکی از صدها نمونه رانت و فساد مشابهی است که وجود دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 جامانده در پشتِ تپه‌ای از قوطی‌های خالی!
✍️ محمد ایمانی

۱) «استن لورل» در فیلم «احمق‌ها»، نقش یک گروهبان‌ هالو را بازی می‌کند. او مامور نگهبانی از یک سنگر است. یگان متبوع گروهبان لورل جابه‌جا می‌شوند. جنگ به پایان می‌رسد و ۲۰ سال از ماجرا می‌گذرد؛ اما او همچنان ماموریت روزانه خود را انجام می‌دهد! لورل در صحنه‌ای از فیلم، کنسروی را باز می‌کند و قوطی‌اش را به‌جایی پرتاب می‌کند که تپه‌ای از قوطی‌های خالی درست شده است... بالاخره او را پیدا می‌کنند و به شهر می‌آورند تا اینکه سر و کله دوستش اولیور‌ هاردی هم پیدا می‌شود و باقی این ماجرای طنز. این که «آرتور استنلی جفرسون» و «نورول‌ هاردی» (همان لورل و‌ هاردی مشهور) ۸۰ سال قبل در نقش
دو‌ هالو در کمدی «احمق‌ها» بازی کنند، رویدادی عجیب نیست. عجیب و تاسف‌بار این است که کسانی در واقعیت زندگی، همان نقش مضحک را بازآفرینی کنند و مثل «لورل و‌ هاردی»، از خودشان هم متشکر باشند!
۲) اگر ۱۰۰ سال یا ۷۰ سال قبل برخی روشنفکران درباری، انگلیس یا آمریکا را فعال مایشاء دنیا می‌خواندند و بر ضرورت طفیلی‌گری آنها تاکید می‌ورزیدند، چندان عجیب نبود. عجیب‌تر این است که کسانی در دوره فرتوتی قدرت غرب، در همان پستوی ذهنی باقی‌مانده باشند. «احمد خان ملک ساسانی»، از دیپلمات‌های عصر قاجار و پهلوی،
صد سال قبل درباره فضای تربیتی در آغاز دوره رضاخان می‌‌نویسد: «خوب به خاطر دارم یک روز درس تاریخ داشتیم و گفت‌وگو از مستعمره‌‌های انگلیس بود که آیا خود اهالی، قادر به اداره ممالک خود هستند یا نه؟ ذکاء الملک گفت: آقایان شما هیچ وقت سرداری برای دوختن به خیاط داده‌‌اید؟ همه گفتند آری. گفت خیاط برای سرداری شما آستین گذارده؟ همه گفتند: البته. گفت: وقتی سرداری را از مغازه خیاطی به خانه آوردید، آستینش تکان می‌‌خورد؟ گفتند: نه. گفت: پس چه چیزی لازم بود که آستین‌‌ها را به حرکت در آورد؟ گفتند: لازم بود دستی توی آستین باشد تا تکان بخورد. جناب فروغی فرمودند: مقصود من هم همین بود که بدانید ایران مثل آستین بی‌‌حرکت است که تا دست دولت انگلیس در آن نباشد، ممکن نیست تکان بخورد. مدیران و معلمین، اغلب فقط برای این انتخاب شده بودند که شاگردان را از طریق وطن‌‌پرستی منحرف و به خدمتگزاری اجنبی تشویق کنند. دستور ذکاءالملک، منصورالملک و باقر کاظمی همیشه این بود که نبایستی اشخاص باهوش و باسواد،
جزو کارمندان وزارت خارجه درآیند».
۳) ادعای تغییر ریل تاریخ و نظم جهانی، نه بحثی ایدئولوژیک‌، بلکه مبتنی بر واقعیات غیرقابل انکار است. این دو سند را به‌عنوان مُشتی از خروار‌ها مرور کنید:
- روزنامه انگلیسی تلگراف: «به هر طرف که نگاه کنید چین در حال پیشروی است، در حالی که غرب توسط چیز‌های بی‌اهمیت منحرف شده. وقایع هفته‌های اخیر را ببینید. آمریکا روی داستان محاکمه رئیس‌جمهور سابق متمرکز بوده. در منهتن و پالم بیچ، رسانه‌ها هزینه بالگردهایی را که برای جابه‌جایی رئیس‌جمهور سابق صرف‌شده، محاسبه می‌کنند. خیابان‌ها مملو از عکاسانی است که در حال رقابت برای شکار لحظه هستند. از نیویورک تا سنفرانسیسکو، شهرها در حال پوسیدن هستند؛ از سرقت تا جنایات خشونت‌آمیز. در این شرایط، آمریکا توسط کسی اداره می‌شود که در حین کار، نیمه‌خواب است. در این شرایط، چین میانجی‌گری بین عربستان و ایران را رقم زد. زمانی هم که شی جین پینگ
در مسکو حاضر شد تا طرح خود را برای خاتمه جنگ اوکراین ارائه کند، وضعیت به همین منوال بود. در همین حال، رئیس‌جمهور فرانسه به پکن رفت، حال آنکه قبلا برای مسائلی مانند توقف جنگ اوکراین به آمریکا می‌رفت. در حالی که ما در انگلیس در مورد موضوعاتی مانند اینکه آیا یک زن می‌‌تواند آلت تناسلی داشته باشد یا خیر، یا اینکه تا چه اندازه نژاد‌پرستیم بحث می‌کنیم، چینی‌ها مشغول انجام معاملات تجاری در سراسر جهان هستند. آنها تمایل خود را برای پشت‌سر گذاشتن سیستم مالی تحت سلطه دلار پنهان نمی‌‌کنند. چین در حیاط‌خلوت آمریکا توافق تازه‌ای با برزیل امضا کرد. آنها می‌گویند ما دیگر به آمریکا و پول آن نیاز نداریم. عجیب هم نیست. مجالس و دولت ‌های متوالی آمریکا
از دو طیف دموکرات و جمهوری‌خواه، کار‌های زیادی برای کاهش جایگاه دلار انجام داده‌‌اند و هزینه‌‌ها و بدهی‌‌های دولت در حال افزایش بوده است. ما حواس خود را با مسائل مضحک پرت می‌‌کنیم. وضعیت ما، شبیه کمانچه زدن نرون در حالی است که رُم در حالت سوختن بود. کاری که رهبران ما در غرب انجام داده اند، بدتر از این است».
- روزنامه انگلیسی گاردین: «فلاکت و زوال بر غرب حاکم شده. اگر چیزی به نام حرکت رو به جلو و پیشرفت وجود داشته باشد، نه‌تنها متوقف، بلکه معکوس شده است. یک معیار اساسی را در نظر بگیرید: زندگی و مرگ. دولت بریتانیا پس از کاهش امید به زندگی بدون سابقه از زمان جنگ جهانی دوم به این‌سو مجبور شد افزایش سن بازنشستگی را به تعویق بیندازد. در آمریکا، امید به زندگی از نزدیک به ۷۹ سال در سال ۲۰۱۹، به ۷۶ سال در دو سال بعد کاهش یافت که بزرگ‌‌ترین کاهش
یک قرن اخیر محسوب می‌‌شود. در دو سوی اقیانوس اطلس، میزان خودکشی در دو دهه اخیر با افزایش ۳۰ درصدی همراه بود. زندگی در غرب در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، به‌عنوان عصر طلایی نام گرفت. با این وجود، در حالی که انگلیس در دهه ۲۰۱۰ میلادی دچار کاهش شدید دستمزد‌‌ها شد، در سراسر غرب نیز کشور‌ها در رکود اقتصادی باقی ماندند. در بسیاری از مناطق غرب، رکود و زوال به ویژگی‌‌های تعیین‌کننده روزگار تبدیل شده‌‌اند. به ما وعده داده شده بود که بازار آزاد، رونق بی‌‌پایانی را به همراه خواهد داشت. اما مدل اقتصادی کنونی در اطراف‌ ما در حال تجزیه است و نادیده گرفتن بوی تعفن ناشی از آن، هر روز دشوار‌تر می‌‌شود. کاهش امید به زندگی ناشی از افزایش مصرف مواد مخدر در آمریکا چه چیزی را نشان می‌دهد؟ می‌دانیم که ناپدید شدن مشاغل امن و با درآمد خوب، شرایط فلاکت‌باری را ایجاد کرده که در آن بستر اعتیاد رشد می‌‌کند. افزایش نابرابری به بدتر شدن سلامت روان دامن زده. در شرایطی که تمدن ما با چالش‌‌های وجودی فزاینده مواجه است، رکود و زوال تا چه اندازه سریع می‌‌تواند به سقوط آزاد تبدیل شود؟ برای اندیشیدن در مورد پیامد‌های وحشیانه احتمالی، نیازی به تخیل ندارید؛ به‌خصوص اگر سیاستمداران نتوانند پاسخ‌ قانع‌کننده‌‌ای ارائه دهند. زندگی ما در حال کوتاه شدن و رفاه ما در حال سقوط است و امنیت ما از بین می‌رود. اینها، شرایط ناامید‌کننده و تلخی هستند».
۴) پروژه «قرن جدید آمریکایی» را به یاد بیاورید که سیاستمداران پرنفوذ آمریکایی در سال ۱۹۹۷ میلادی در اندیشکده
«امریکن اینترپرایز» دور هم نشستند و قباله قرن ۲۱ را به نام خود زدند؛ یا کسانی مثل‌ هانتینگتون و فوکویاما، چگونه متکبرانه خبر از «پایان تاریخ» دادند و الگوی آمریکایی را بر صدر نشاندند. اگر اشغال افغانستان و عراق خوب پیش رفته بود و نهایتا در نقطه کانونی نقشه یعنی از پا در آوردن ایران به موفقیت دست می‌یافت، می‌شد آمریکا را رسما پادشاه جهان اعلام کرد و چین و روسیه را به گوشه رینگ بُرد. اما تحولات عمیقی که جمهوری اسلامی ایران، مهندس اصلی آن بود، ورق را برگرداند تا جایی که حتی سرسپرده‌‌‌ترین متحدان آمریکا در منطقه، اقدام به فاصله‌گذاری با واشنگتن کرده‌اند و توافق کذایی آبراهام با اسرائیل، عملاً هوا شده است. حالا در آمریکا، مردی خواب‌آلود، سکاندار ریاست جمهوری است و در جنگ قدرتی بی‌سابقه، پای رئیس‌جمهور سابق به دادگاه باز شده. در تل‌آویو هم، نتانیاهو در حالی شاهد اعتراضات هفتگی چندصد هزار نفری است و «فرعون» خوانده می‌شود، که تا چند سال قبل به‌عنوان نماد وحدت و اقتدار در رژیم صهیونیستی جا زده می‌شد.
۵) کدام اراده در تحولات منطقه و جهان غلبه کرد؟ انقلاب یمن در برابر متجاوزان ایستاد و پیروز شد؛ آمریکا با سرشکستگی از افغانستان‌ گریخت؛ سوریه و عراق در جنگ نیابتی مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شدند؛ مقاومت لبنان و عراق، نقشه تعطیلی انتخابات و بی‌ثبات‌‌‌سازی این دو کشور را نافرجام گذاشتند؛ و کودتای سیا برای سرنگونی دولت مردمی ونزوئلا به شکست انجامید. در همه این تحولات، اراده جبهه مقاومت به رهبری ایران، بر اراده آمریکا و متحدانش غلبه کرد. این قدرت نرم و ضریب نفوذ جمهوری اسلامی است. همان که روزنامه «تایمز اسرائیل» درباره‌اش می‌نویسد: «ایران در حال ساخت خاورمیانه جدید است». با وجود همه واقعیات غیر قابل انکار، برخی عناصر کج‌فهم یا مامور غرب، ضمن تحریف واقعیات می‌گویند: ایران عقب‌نشینی کرده، یا باید کوتاه بیاید و تسلیم شود! آنها ماموریت دارند در برابر «تحول معطوف به پیشرفت» کارشکنی کنند، موفقیت‌ها را انکار نمایند و ناکامی‌هایی را که در بسیاری از موارد زیر سر مدیریت‌های اشرافی و وابسته‌گرایانه خودشان است، به گفتمان مقاومت نسبت دهند.
۶) اگر دینداری مومنانه ملت ایران، عامل اصلی دگرگونی در نظم ظالمانه جهانی است، بنابراین مورد بیشترین حملات این طیف مامور قرار می‌گیرد. همچنان که به هنگام نتیجه نگرفتن از هجمه مستقیم، بی‌دین شدن مردم را انگاره‌‌‌سازی می‌کنند تا با این دروغ، ضرورت عقب‌نشینی از ارزش‌ها و احکام اسلامی را نتیجه بگیرند. انگاره‌‌‌سازی از تحول به معنای ضرورت عقبگرد، دیکته ناتوی فرهنگی- اطلاعاتی (سیا، موساد و MI۶) به برخی ماموران خود در میان مدعیان اعتدال و اصلاحات است. امروز روشنفکر نمایان و روحانی نمایانی را می‌توانید رصد کنید که به حرم امام خمینی(ره) هم می‌روند و پسوند «مبارز» را یدک می‌کشند، یا امام جماعتی فلان مسجد اهل سنت را هم غصب کرده‌اند، اما نسخه سازش با رژیم اشغالگر اسرائیل را می‌پیچند، یا در نقشه صهیونیستی مبارزه با حجاب و عفاف، نقش‌آفرینی می‌کنند. تبلیغ «اسلام صهیونیستی»، آن هم در شرایط انحطاط مطلق رژیم اسرائیل واقعا نوبر است. و طبیعی است وارثان جریان فاسد یهود که می‌خواستند پیامبر اعظم(ص) را ترور کنند و سپس با جعل اسرائیلیات، به تحریف اسلام ناب برخاستند، حتما باید چنین عناصری را پشتیبانی و ترویج کنند. کافی است بررسی کنیم که چرا «موساد»، مدیریت شبکه وابسته به خود در لندن را به معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی سپرد، یا چرا اظهارات برخی از همین مدعیان اصلاحات و اعتدال (از جمله امام جماعت جدیدا معتدل شده! فلان مسجد در زاهدان)، سرفصل اخبار و تحلیل‌های رادیو فردا، صدای آمریکا، بی‌بی‌سی و اینترنشنال است.
۷) از آنجا که دینداری ملت ایران، ریشه تحولات مهم منطقه و جهان است، این دینداری، آماج حملات ترکیبی غرب و غربگرایان قرار می‌گیرد. ده‌ها میلیارد دلار در طول دهه گذشته هزینه شد تا ضمن ترور شخصیت اسلام و جمهوری اسلامی نزد ملت ایران، برای آمریکا اعتبار‌‌‌سازی شود. با همه اینها می‌توان انسجام و اقتدار معنوی ملت ایران در ایام محرم، راهپیمایی باشکوه اربعین، راهپیمایی‌های خیره‌کننده ۲۲ بهمن و روز قدس، و محافل فراگیر قرآن و شب‌قدر در سراسر کشور مشاهده کرد. در همین حال و با وجود همه تلاش‌ها برای بزک کردن آمریکا، ملت ایران در غرب آسیا بالا‌‌ترین بی‌اعتمادی را نسبت به آمریکا دارند. براساس نتایج تازه‌‌‌ترین نظرسنجی مؤسسه آمریکایی گالوپ در ۱۳ کشور مسلمان، ۸۱ در صد مردم ایران اعتمادی به آمریکا ندارند و مردم تونس، ترکیه، فلسطین و عراق با ۷۸ تا ۷۵ درصد، در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین ۲۰ سال پس از حمله آمریکا به عراق،
۷۲ درصد مردم عراق نسبت به اهداف آمریکا تردید دارند و فقط ۲۶ درصد بر این باورند که آمریکا در تعهد دموکراسی جدی است. این درصد خوش‌بینی در افغانستان، تنها ۱۴ درصد است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 سنجش قدرت دولت برای کنترل بازار مسکن
✍️ کامران نرجه
حرکت لاک پشتی و کُند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تعویق وعده های دولت برای خانه دار کردن مردم، فرصت افزایش مجدد قیمت خرید و اجاره خانه را در اغلب نقاط کشور فراهم کرده، به گونه ای که طبق آمار رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۵۵ میلیون تومان فراتر رفته است و در سایر نقاط کشور هم نرخ تورم مسکن ماهانه حدود ۱۰ درصد افزایش دارد.
میانگین قیمت مسکن شهری ظرف ۱۸ ماه گذشته بر اساس آمار رسمی حدود ۲ برابر شده و مناطق روستایی هم با رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن روبرو بوده اند.درکلانشهرهای پر جمعیت هم میانگین قیمت مسکن بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده است.

دولت سیزدهم که برای کنترل قیمت ها و پاسخ به تقاضای واقعی مردم وعده کرده بود ظرف ۴ سال فعالیت خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد، پس از یک سال و نیم از عمر مدیریتی خود هیچ پیشرفت قابل توجهی در این حوزه نداشته است و تعداد واحدهای مسکونی ساخته یا تکمیل شده در این مدت در خوشبینانه ترین حالت از ۳۰۰ هزار واحد فراتر نیست.

گزارش وزارت راه و شهرسازی از آمار ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن ملی حاکیست که در شرایط فعلی حداقل ۵ر۲ میلیون نفر متقاضی واگذاری مسکن در سطح کشور وجود دارد که دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته فقط به ۱۳۶ هزار نفر از آنها به صورت انفرادی یا گروهی زمین تخصیص داده است. سایر برنامه های دولت برای کمک به خانه دار کردن مردم هم حداکثر ۲۰۰ هزار نفر از کل متقاضیان واقعی مسکن در کشور کاسته و تکلیف سایر متقاضیان نامشخص است.

در چنین شرایطی رئیس جمهوری هفته قبل در جلسه شورای عالی مسکن، استانداری‌ها، بانک‌ها و وزرای کشور، اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مامور رسیدگی به اهمال‌های احتمالی و تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن کرده است.

رئیس قوه مجریه اعتراف کرده است که در این مدت برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون واگذاری اراضی برای ساخت مسکن عملکرد خوبی نداشته‌اند و شماری از بانک ها هم به مصوبه تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات خود عمل نکرده اند که باید نسبت به این اهمال ها پاسخگو شوند.

علت اینکه دستگاه های مذکور به اجرای قانون و تبعیت از دستورات مقام مافوق خودعمل نکرده اند، از دو حالت خارج نیست: یا قوانین مورد استناد رئیس جمهوری ایراد دارد و قابل اجرا نیست یا اینکه قوه مجریه اقتدار لازم برای اجرای این قوانین را ندارد. در هر دو صورت، انتظار تسریع ساخت مسکن با دستور به مدیران اجرایی چندان معقول و منطقی نیست.

علاوه بر این، کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضای مسکن که به رشد پی در پی نرخ تورم این بازار منجر شده، منبعث ازعوامل دیگری است که دولت سیزدهم تاکنون در کنترل آنها ناموفق بوده است.

جهش قیمت مصالح ساختمانی که خود متأثر از بالارفتن قیمت ارز و گرانی نهاده های تولید یا کاهش رغبت سرمایه گذاران صنعتی است، نقش قابل توجهی در گرانی های اخیر قیمت مسکن داشته و هزینه ساخت خانه را در یک سال و نیم گذشته ۳ برابر کرده است.

رئیس جمهوری وزیر صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرده تا از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم را برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب برای ساخت مسکن فراهم کند، اما سئوال اینجاست که اگر وزیر صنعت یا سایر وزرای دولت در آن اندازه اختیار و اقتدار دارند تا قیمت تولید مصالح ساختمانی را کنترل کنند و مانع افزایش قیمت ساخت مسکن شوند، چرا ظرف یک سال و نیم گذشته از اختیارات خود استفاده نکرده اند و در قبال گرانی ۳۰ درصدی قیمت سیمان، ۶۰ درصدی مقاطع فولادی، ۱۰۰ درصدی محصولات پتروشیمی و ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی سایر نهاده های ساختمانی ساکت بوده اند؟

آیا رشد ۱۸۰ درصدی میانگین قیمت مسکن در یک سال و نیم اخیر دور از توجه دولتمردان بوده که حالا به یکباره عزم دولت برای مهار تورم این حوزه جزم شده است؟

آیا رئیس جمهوری محترم می دانند که منافع برخی از بانک ها و بزرگ مالکان مسکن در کشور در تضاد با افزایش تولید و کاهش قیمت های بازار مسکن است؟ آیا توقع تسهیلات دهی از چنین منابع اعتباری واقع بینانه است و دولت توان هدایت سایر سرمایه ها به مشارکت در تولید مسکن ارزان را دارد؟ اگر چنین است، پس چرا سایر بازارها همچنان جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و دولت در هدایت منابع آنها به سمت تولید مسکن ناموفق بوده است؟

دولتی که هنوز در مجاب کردن دستگاه های تحت اختیار خود برای واگذاری اراضی مازاد به نهضت ملی مسکن مشکل دارد و در تکمیل طرح های مسکنی دولت های قبل به بن بست خورده و قادر به کنترل تورم تولید مصالح و رشد قیمت بازار مسکن نیست، چگونه می تواند ظرف ۲ سال و نیم باقیمانده ازعمرمدیریتی خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد و تحویل متقاضیان بدهد؟ آیا زمان آن نرسیده تا در سیاست های کلان اقتصادی به نفع رشد سرمایه گذاری در ساخت مسکن بازنگری کنیم؟

اینک که حتی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی سیستم بانکی به زوجین متقاضی مسکن قادر به پوشش ۴۰ درصد از قیمت خرید یک آپارتمان ۶۰ متری نیست و دستمزد هیچ حقوق بگیری کفاف بازگشت اصل و سود این تسهیلات را در ۲۰ سال آینده نمی دهد، آیا همچنان امیدواریم تا مشکل بی خانمانی ۵۰ درصد مردم کشور با افزایش سقف وام بانکی و تداوم رشد نرخ سود تسهیلات دریافتی مرتفع شود؟

از طرف دیگر در شرایطی که علاوه بر بانک های خصوصی، حتی برخی از بانک های دولتی هم به بهانه عدم کفایت سرمایه از مشارکت در طرح های ساخت مسکن سرباز می زنند، آیا انتظار داریم قفل اعتبارات سیستم بانکی با دستور و مصوبه دولتی شکسته شده و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن با قیمت ارزان به مردم داده شود؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بی‌اعتمادی مهار تورم را ناممکن می‌کند
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
واقعیت تلخ این است که درجه بی‌اعتمادی شهروندان ایرانی به وعده‌های گردانندگان اقتصاد ایران بسیار بالاست و تقریبا امیدی به کارآمدی دولت سیزدهم در مهار تورم ندارند. این بی‌اعتمادی از رفتار ضعیف و ناکارآمد دولت در ۲۰ ماه تازه‌سپری‌شده سرچشمه می‌گیرد.

البته بی‌اعتمادی ایرانیان به برخی مدیران اقتصادی و سیاسی ریشه تاریخی‌تری دارد و در این دولت به اوج رسیده است. به این ترتیب است که انتظارات تورمی در ایران به روندی فزاینده در افزایش نرخ تورم دامن زده و از این پس نیز می‌زند. به‌طور مثال دولت وعده می‌دهد قیمت گوشت مرغ ارزان خواهد شد اما در هفته‌های نخست سال جدید قیمت این کالا افزایش را تجربه می‌کند. این رخدادی عینی است که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و آنها این واقعیت را با وعده‌های دولتی مقایسه می‌کنند که درست در ماه نخست امسال وزیر کشاورزی‌اش را برکنار می‌کند. بی‌اعتمادی البته تنها به فعالیت و مسائل اقتصادی منحصر نمی‌شود بلکه ایرانیان می‌شنوند که قرار است سیاست خارجی ایران راهی را برود که به کاهش تنش با غرب و انزوای تجاری ایران که با ادامه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند منجر شود، اما در عمل تشدید تنش‌ها را شاهد هستیم و مدیران نظامی هر روز به تهدیدهای اسراییل جواب می‌دهند و رسانه‌ها نیز این صداها را که در آن به نوعی جنگ اشاره می‌شود منتشر می‌کنند. این وضعیت درجه بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و هم زمان انتظارات تورمی بیشتر می‌شود‌. انتظارات تورمی یعنی اینکه در حال حاضر دارندگان انواع کالاها آمادگی فروش ندارند و کالاهای خود را به امید افزایش قیمت‌ها نمی‌فروشند و مصرف‌کنندگان نیز با توجه به انتظارات تورمی فشار می‌آورند کالاهای دپوشده را هرچه زودتر خریداری کنند تا بیشتر از پیش تورم به آن اصابت نکند.
بسترهای بی‌اعتمادی شهروندان به دولت جلوه‌های دیگری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و آنها احتمال می‌دهند با توجه به ناتوانی دولت در مهار تورم پیامدهای ناشناس از سوی گروه‌های اجتماعی داده شود و فضا را بدتر از پیش کند و بر میزان تورم بی‌مهار افزوده شود. هنگامی که شهروندان انتصابات تازه رییس دولت از جمله رییس سازمان برنامه‌وبودجه جانشین وزیر کشاورزی و ابهام‌گویی‌های وزیر اقتصاد درباره طرح فروش دارایی‌های مردم را می‌بینند و انتظارات‌شان برآورده نمی‌شود بر میزان بی‌اعتمادی‌شا‌ن اضافه می‌شود و همین مقوله مهار تورم را ناممکن می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 منطق آشپزخانه بی‌دیوار (اُپِن)
✍️ عباس عبدی
یکی از روحانیون در خصوص معماری آپارتمان‌ها نکته‌ای را گفته است که به مذاق عده‌ای خوش نیامد، در حالی که اصل بحث او درست بود، فقط زاویه ورودش ایراد داشت. «رییس شورای فرهنگ عمومی و امام جمعه یکی از شهرهای استان اصفهان گفت: آشپزخانه اُپن مدل مناسبی برای منزل مسکونی نیست، زن نباید در معرض دید مهمان باشد. زن باید هنگامی که در خانه مهمانی وجود دارد، بتواند بدون آنکه در معرض دید مهمان باشد کارهای خود را انجام دهد و از نگاه دیگران مصون و محفوظ بماند.» اگر از زاویه یک فرد سنتی به مساله نگاه کنیم، کاملا درست است، خانه آنان باید دارای اندرونی و بیرونی باشد. آقای خانواده در بیرونی از مهمانان استقبال می‌کند و همه‌ چیز در اندرونی آماده می‌شود و هیچ ارتباطی میان اندرونی و بیرونی وجود ندارد فقط استکان چای و ظرف غذاست که از زیر پرده آورده یا پشت در گذاشته می‌شود و آقا یا خدمتکار مرد آنها را برداشته و پس از خوردن، ظرف‌هایی که محتوای‌شان خالی شده است را برای شستن به اندرونی عودت می‌دهند. خانم حتی نام هم در عرصه عمومی ندارد، بیشتر به عنوان والده مکرمه یا صبیه یا والده آقا مصطفی معرفی می‌شوند. زنان اندرونی از متن آنچه که میان میزبان و مهمان در بیرونی می‌گذرد، مطلع نیستند و نباید هم باشند. اگر هم مهمانان همراه با اهل و عیال باشند، خانم‌های همراه آنان نیز راهی اندرونی می‌شوند. این وضعیت چنان طبیعی است که اگر این خانواده را بیاوریم در یک آپارتمان با آشپزخانه اُپن، قطعا دچار مشکل می‌شوند و در اولین گام با کشیدن دیوار یا پرده آن را جداسازی می‌کنند. در حالی که در یک خانواده جدید مساله به کلی متفاوت است، چون نقش و جایگاه زن تفاوت دارد. کمتر پیش می‌آید که مهمانی‌ها چنین حالتی داشته باشد. خانم میزبان نیز جزیی و حتی مهم از مهمانی است و چه بسا میزبان اصلی است. او هنگام کار در آشپزخانه هم می‌خواهد در جمع حضور داشته باشد و مهم‌تر اینکه او تنها نیست، بلکه همسر و فررندانش نیز باید در آشپزخانه بیایند و حتی میزبان هم بعضا در پذیرایی و آشپزی مشارکت می‌کند. این فرهنگ آنان است که چنین معماری را ایجاد می‌کند و نه برعکس. همچنان‌که فرهنگ خانواده سنتی، معماری اندرونی و بیرونی را ایجاد کرده بود و نه برعکس. مشکل این آقای روحانی این است که معماری را متغیر مستقل در نظر گرفته است، در حالی که معماری تابع دیگر اجزای فرهنگی است. حداقل در این مورد به خصوص این معماری آشپزخانه بی‌دیوار و باز نیست که نقش زن و جایگاه او را تعیین می‌کند، بلکه این نقش زن و جایگاه او در خانواده است که معماری را شکل می‌دهد. البته معماری هم اثر متقابل می‌گذارد. خانواده‌ها بر اساس چنین فرهنگی اقدام به خرید خانه‌ای می‌کنند که معماری مناسب را برای زندگی آنان دارد. اگر امروز آپارتمان‌ها دارای آشپزخانه اُپن است این ناشی از توطئه دیگران نیست. اگر همان آقای روحانی اقدام به مسکن‌سازی کند و آشپزخانه آن اُپن نباشد، در این صورت یا کسی آن را نمی‌خرد یا در اولین گام دیوار آن را برداشته و آن را باز و اُپن می‌کند. این ساده‌انگاری است که بگوییم با تغییر این معماری می‌توان فرهنگ رفتاری زنان جدید را تغییر داد. حتی اگر آپارتمان ۳۰۰ متری هم داشته باشید، باز هم اغلب زنان خواهان باز شدن آشپزخانه می‌شوند. فهم این نکته از آنجا مهم است که بدانند مساله اصلی معماری نیست، بلکه تحول در نقش و جایگاه زن در خانواده مساله اصلی است و تحول این نقش نیز بیش از آنکه توطئه دیگران یا انحراف باشد امری طبیعی است. احتمالا اگر آقایان نگاهی به فرزندان و اطرافیان جوان‌تر خود کنند، متوجه مساله خواهند شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نکاتی در مورد تغییرات در دولت
✍️ غلامرضا ظریفیان
در عرصه مسائل اساسی کشور از جمله اقتصاد به رغم اینکه رئیس‌جمهور وعده‌هایی داده اما عملا توفیقی ایجاد نشده و عملکرد دولت نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی کشور اشرافی کامل ندارد و حاصل این فقدان آشنایی به مسائل اقتصادی آن شد که با سرعت زیادی با بحران تورم و گرانی‌های روبه‌رو شدیم. شرایط از نظر اقتصادی آنقدر نامطلوب شده که سال جدید از سوی رهبری انقلاب اسلامی سال مهار تورم و تولید نامگذاری شد که بیانگر آن است که عبور از شرایط فعلی نیازمند تحولات عمیق در دل دولت و تیم اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددان‌های کشور هشدار دادند که مسائل اقتصادی کشور دارای ابعاد جدیدی شده است که حل آنها تنها در عرصه اقتصادی و با رجوع به دانش اقتصادی حل نخواهد شد. ضمن اینکه تیم اقتصادی دولت از هماهنگی لازم برای تنظیم وضعیت اقتصادی کشور برخوردار نیست و ابعاد سیاسی مسائل اقتصادی که بخش مهمی از آن به مساله سیاست خارجی کشور و بخشی از آن به کاهش اعتماد عمومی مربوط می‌شود؛ گویا مد نظر دولت نیست و همه این موارد موجب شد که با جهش تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو شویم. تیم اقتصادی دولت نظارتی بر امور اقتصادی ندارد. به طوری که بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به اقتصاد جلوگیری می‌کند اما دولت از منابع سایر بانک‌ها به منظور جبران چالش‌های مالی خود استفاده می‌کند. به همین علت به رغم اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند که جلوی استقراض دولت را به منظور کنترل جریان نقدینگی گرفته اما شاهد افزایش نقدینگی هستیم و به تبع آن تورم افزایش یافته است. از این منظر نقدهای جدی به این عملکرد وجود دارد از جمله اینکه هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد. رئیس دولت سیزدهم بعد از اینکه مشاهده کرد.شاخص‌های اقتصادی مطلوب نیست دست به تحول در کابینه زد. حال اینکه اگر دولت در ابتدا به نقدهای دلسوزان توجه می‌کرد شاید اکنون شاهد شرایط اقتصادی بهتری بودیم. اکنون هم که دولت برخی وزرا را تغییر و برخی مدیران اقتصادی را جابه‌جا کرده، زمانی که گزارشی از سوابق و عملکرد مدیران و وزیران جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد این‌گزاره را در ذهن ایجاد می‌کند که وزرا و مدیران جدید مزیت جدیدی نسبت به مدیران و وزرای قبلی ندارند. بعد از اینکه دولت توفیقاتی در ایجاد روابط با کشورهای منطقه داشت و به موجب آن به طور موقت شاخصه‌های اقتصادی امیدوار کننده شد اما به علت اینکه دولت توان استفاده از این دستاورد را نداشت و نگاهی کلان از سوی دولت به سیاست خارجی وجود نداشت، مجددا شاهد بازگشت شاخص‌های نه چندان مطلوب به اقتصاد بودیم. این موارد نشان می‌دهد تا زمانی که نگاه سیاست خارجی دولت به صورت کلان دچار تغییر نشود و به برجام و بازگشت به آن آنگونه که باید توجه نشود و تکلیف اف‌ای‌تی‌اف مشخص نشود، همچنان شاهد افزایش قیمت دلار، رشد گرانی و تورم و خروج سرمایه از کشور خواهیم بود. امروز دولت به خوبی می‌داند چه میزان از اموال شهروندان تبدیل به دلار شده است تا از کاستی‌های اقتصادی از سوی دولت به اموال مردم تاثیر نگذارد. این موارد نشان از افت ‌اعتماد در جامعه است.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت بی‌چشم‌انداز و شهروندان معترض
✍️ حجت میرزایی
پرسش مهم و ناگزیر بخش بزرگی از ایرانیان امروز از دولت این است که چشم‌انداز آینده زندگی در ایران چیست؟ نخستین و مهم‌ترین مأموریت دولت‌ها معرفی چشم‌انداز بلندمدت و تصویری از آینده‌ای است که در یک کارناوال بزرگ مشارکت ملی برای کشور ترسیم شده و بر مبنای آن هم شریکان و همکاران فرامرزی و هم شهروندان تصمیمات کلیدی و مهم خود را انتخاب می‌کنند. به زبان دیگر گام اول دولت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی چه در سطوح ملی یا بخشی و منطقه‌ای، در تنظیم سیاست خارجی یا سیاست داخلی و رابطه دولت-ملت، دستیابی به یک چشم‌انداز روشن و معرفی افق‌های دوردست است. تحولات دنیای امروز پرشتاب، پیچیده، جهانی، چندبعدی و چندلایه‌اند. شتاب و پیچیدگی تحولات، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله را بی‌اعتبار و ناکارآمد کرده است. ریسک‌های اقتصادی، مالی، عملیاتی و راهبردی معمولا سیستمی و قابل برآورد هستند و بر پایه این برآورد کارگزاران در سطوح کلان و خرد رفتار خود را تنظیم می‌کنند؛ اما مسائل مهم و اساسی پیش‌روی آنان از جنس نااطمینانی، ابهام، پیچیدگی و نوساناتی است که جز با تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت و معرفی چشم‌اندازی قابل تصور، امکان‌پذیر و در حد ممکن جذاب برای شهروندان و صاحبان کسب‌وکار است. یک جمله معروف در ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت بر مبنای چشم‌انداز این است که «هرچه شتاب خودروی شما بیشتر باشد، به نورافکن‌های قدرتمندتری نیاز دارید». ازاین‌رو از ابتدای دهه ۱۹۸۰ در کشورهای پیشتاز صنعتی و در مقابل شوک‌ها و تحولاتی مانند بحران نفتی ۱۹۷۳ و بحران جهانی غذا، تدوین برنامه‌های بلندمدت و سازمان‌دهی‌هایی مانند آژانس جهانی انرژی، کلوپ رم و... شکل گرفت. با همین ضرورت کشورهای متعددی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایرلند، مکزیک، مالزی، شیلی، ترکیه و... چشم‌انداز بلندمدت خود در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ یا ۲۰۲۰ را منتشر کردند. سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران در افق ۱۴۰۴ نیز در سال ۸۴ با همین منطق در دولت خاتمی تدوین و با توافقی بی‌سابقه در سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری تصویب و منتشر شد. در مبانی فلسفی آینده‌نگاری و تدوین چشم‌انداز گفته می‌شود «آینده علت وجودی حال است» و «آنچه امروز می‌کارید در آینده درو خواهید کرد». انتخاب‌های کلیدی و تصمیم‌های مهم شهروندان و صاحبان کسب‌وکار برای آینده برآمده از همین چشم‌انداز قابل فهم از آینده است. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری کوچک و فضای گزینش‌های جهان‌مبنا و دونگر است. ماندن یا رفتن شهروندان در یک کشور و چگونه ماندن و کجا رفتن همه محصولات همین چشم‌اندازهاست. چشم‌اندازها تصویر و تصوری است که دولت‌ها از آینده کشور خود در مقایسه با سایر کشورها دارند و رقابت بزرگ جهانی برای جذب سرمایه مالی و سرمایه خلاق در ترسیم چشم‌اندازی جذاب‌تر با نمایش‌های عملی دولت‌ها از توانایی ساخت آینده‌ای فریبنده‌تر خود را نشان می‌دهد. آینده‌نگاری و ترسیم چشم‌انداز پهلو به پهلوی تخیل می‌زند و از جنس تصورات و تخیلاتی خلاق است که تلاشی ملی برای تحقق آن را برمی‌انگیزد؛ اما و هزار اما که سپردن کار چشم‌اندازسازی به برنامه‌ریزان و بوروکرات‌های سازمانی دولت همانند انتظار خلق یک شاهکار دلنواز هنری از هنرمندی مشهور به یک بنا یا گچکار ساختمانی است و هشدار که چشم‌اندازسازی بر مبنای تصورات و تخیل خلاق را نمی‌توان به کارکنان و نظرکردگان برگزیده و خودی‌های گذرکرده از فیلترهای تودرتو در نظام اداری سپرد که نتیجه آن برملا‌شدن‌های پرهزینه و جبران‌ناپذیر‌ مانند ساخت مستعان یا پیش‌بینی با اتصال به شبکه جهانی پایتون است. برای چشم‌اندازسازی باید چتری فراگیر به گستره یک ملت با فراخوانی سراسری از میان همه شهروندان با هر ویژگی شغلی و تحصیلی و باورها و جایگاه جغرافیایی داشت. شوربختانه چشم‌انداز ۱۴۰۴ شکست خورده و بی‌نتیجه به زمان افق خود نزدیک می‌شود؛ اما با گذشت نزدیک به دو سال از دولت سیزدهم هیچ چشم‌اندازی نه از ۲۰ سال آینده بلکه حتی از سال پایانی دولت در ۱۴۰۴ ارائه نشده و حتی از ارائه یک تصویر کوتاه‌مدت یک‌ساله از پایان سال ۱۴۰۲ نیز عاجز مانده است. بدیهی است که منظور من از چشم‌اندازسازی به‌هیچ‌وجه تکرار ملال‌آور وعده‌های بی‌سررسید از اینکه «قطار پیشرفت شتابان در حال حرکت به سمت آینده است»، «آینده خوبی در پیش است» یا «روندهای نگران‌کننده کاهشی خواهند شد» باور شهروندان به اینکه هیچ آینده روشن و چشم‌انداز مطلوبی وجود ندارد را تقویت و عمیق‌تر خواهد کرد. شهروندان ایرانی نمی‌دانند که در سطح ملی در سال پایانی این دولت در چه جایگاهی از جهان یا منطقه و در چه مناسبات سیاسی و اقتصادی خواهند بود. ایرانیان حتی نمی‌دانند نه در ۲۰ سال بعد بلکه دو سال دیگر در سال پایانی دولت با رونق اقتصادی بهتر، فرصت‌های کسب‌وکار و اشتغال بیشتر، دارایی‌های ارزشمندتر، قدرت شهروندی و منزلت اجتماعی بیشتر، دولتی پاسخ‌گوتر و... روبه‌رو می‌شوند یا وضعیتی نگران‌کننده‌تر از امروز خواهند داشت؛ بلکه تصور عمومی تصوری بدبینانه و فراری‌دهنده است. بخش مهمی از اعتراضات اجتماعی؛ چه آنها که در خیابان یا شبکه‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهند، چه آنها که با خروج سرمایه خلاق و تخصص و سرمایه مالی تجلی یافته و چه سرخوردگی و گوشه‌گیری و بی‌تفاوتی شهروندان (که به اعتراض سیاه شهرت یافته) نتیجه همین بی‌چشم‌اندازی است که ایرانیان هر روز خود را در مقایسه با شهروندانی در عربستان و ترکیه و قطر و امارات و حتی عراق بازنده و بی‌آینده می‌بینند.