🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عاقبت دولت بدون دکترین
دولت سیزدهم در حالی به پایان دومین سال فعالیتش نزدیک می‌شود که برای دومین‌بار استیضاح وزیر صمت در صحن علنی مجلس کلید خورده است.
یک نظرسنجی که اخیرا از حدود هزار کنشگر اقتصادی انجام شده است، نشان می‌دهد چشمانداز پیش روی کسب‌وکارها در سال۱۴۰۲ مناسب نیست. اما چرا عملکرد وزارت «صمت» رضایت فعالان این حوزه را فراهم نمیکند؟ به نظر می‌رسد هرچند کارنامه فاطمی‌امین قابل دفاع نیست، اما مهم‌ترین دلیل بی‌ثمر ماندن بسیاری از اقدامات و تصمیمات دولت سیزدهم فقدان وجود یک نظریه واحد در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع جای دکترینی که به سیاستگذاری‌ها جهت دهد، مسائل را حل کند و وزارتخانه‌های مختلف را در عالی‌ترین سطوح هماهنگ کند در دولت خالی است و همین موضوع باعث شده است سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم بی‌ثمر بمانند. بدون وجود این دکترین، وزارتخانه‌هایی همچون «صمت» بدون سمت‌وسو به کار خود ادامه خواهند داد. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با ۹نماینده مجلس نشان می‌دهد این‌بار احتمال استیضاح وزیر «صمت» بسیار جدی است.
حتی وزیر صمت هم می‌‌‌دانست که استیضاح دوم جدی تر از گذشته است. نمایندگان مجلس که از زمان آغاز به کار سیدرضا فاطمی‌امین انتقادات بسیاری به او وارد کردهاند، در طرح تازه خود که با ۴۰امضا در صحن علنی اعلام وصول شده است، در پی تغییر شیوه اداره وزارت صمت هستند. مهم‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس به وزیر «صمت» دولت سیزدهم به نحوه مدیریت فاطمی‌امین در وزارتخانه، مدیران نصب‌شده توسط وی طی ۲۰ماه اخیر، نحوه سیاستگذاری او در دو بخش معدن و خودرو و نیز مشکلات ایجادشده در سطح برخی صنایع از جمله صنعت لوازم‌خانگی برمیگردد؛ مواردی که مصادیق متعددی برای هریک از آنها قابل ذکر است. از جمله مشکلات دیگری که در دوره این وزیر در وزارت صمت حادث شده، حذف انتشار آمارهای صنعتی، تجاری و... است که در دولت قبل رویه منظمی داشت؛ موضوعی که سبب شده است رصد صنعت، معدن و تجارت توسط تحلیلگران امکان‌‌‌پذیر نباشد و به پاشنه‌آشیل وی نیز بدل شده و امکان دفاع مستدل از وزیر در مقابل منتقدان متعددش را از بین برده است. به نظر می‌رسد استیضاح دوم رضا فاطمی‌امین در صحن علنی مجلس شدت و حدت بیشتری خواهد داشت. زمان دقیق جلسه استیضاح فاطمی‌امین دهمین روز اردیبهشت‌ماه اعلام شده است. یکی از شواهد نزدیک‌بودن زمان استیضاح نیز اوج‌‌‌گرفتن سطح مخالفت‌‌‌ها با وی در بهارستان و جلساتی است که در کمیسیون‌‌‌های تخصصی، به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شده است؛ جایی که بزرگ‌ترین حامیان این چهره نزدیک به رئیس دولت سیزدهم زیر ضرب منتقدان قرار دارند.
از نکات قابل تامل درباره رضا فاطمی‌امین طی مدت نه‌چندان طولانی وزارت، اصرار بر توسعه صنعت ماشین‌‌‌آلات به بهانه حمایت از سازندگان داخلی ادوات تولید بوده؛ موضوعی که گرچه محاسنی داشته اما بخش معدن را تا یک‌قدمی انحلال پیش برده است. سن بالای ناوگان معدنی کشور که به ورای ۱۸سال رسیده، هزینه معدنکاری را بالا، دوره تعمیر را کوتاه کرده و امکان توسعه جدی معدنکاری در عصر طلایی فلزات خام را از بین برده است. در صنعت خودرو نیز وعدههای متعدد وی مبنی بر رشد تولید به سرانجام نرسیده و هنوز هم حجم تولید به سطوح معمول ایران در پیش از تحریم بازنگشته است. ضمنا مساله واردات خودرو به‌رغم وعدههای متعدد به سرانجام نرسیده، به طوری که پس از ۲۰ماه خودرویی به شکل رسمی تحویل خریداران نشده است. اشتباهاتی نظیر بلوکه‌شدن پول‌‌‌های متقاضیان خودرو، وضع و حذف طرح جنجالی نصب قیمت تولیدکننده، نوسان جدی در نحوه فروش خودرو در کشور که به ورود و سپس حذف خودرو از بورس‌کالا یا ورود و حذف خودرو از سامانههای فروش منتج شد، از دیگر نقاط تاریک کارنامه فاطمی‌امین است. البته مدعای دیگر برخی نمایندگان رشد دوبرابری قیمت خودرو در بازار است که این وضعیت در نتیجه انحصاری ماندن صنعت خودرو و عدم‌بازگشایی واردات حادث شده؛ اما تورم نیز به‌عنوان خروجی کل دستگاه سیاستگذاری در وقوع این افزایش موثر بوده است. از نکات جالب درباره کارنامه فاطمی‌امین ادعای وی در خصوص رشدهای دورقمی بخش صنعت در سال گذشته در برخی فصول است که از قضا با رشد جدی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه همراه بوده است. در شرایطی که نه خبری از انتشار آمار مجوزهای تولید و پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری منتشر شده، نه رقم دقیق تولید کالاهای منتخب صنعتی موجود است و نه از روند ورود سرمایه خارجی عدد روشنی در دست است، نمیتوان چندان به آمارهای غیررسمی و نقل‌قولی اعتماد کرد. از آنجا که حتی در بهترین دوره‌‌‌های اقتصاد ایران نیز وقوع نرخ‌های رشد دورقمی فصلی کم‌‌‌سابقه بوده، مشخص نیست که بخش صنعت در اوج ناآرامی‌های اجتماعی و نیز جهش‌‌‌های ارزی که زمینه‌‌‌ساز نااطمینانی هستند، چگونه این حجم از جهش و این میزان از افزایش تشکیل سرمایه را تجربه کرده است.
بی‌تکلیفی سکانداران اقتصادی
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، نگاه و نظر او به بسیاری از حوزه‌‌‌ها از جمله اقتصاد و صنعت زیر ضرب بوده است. او گاه در دیدار با فعالان اقتصادی حامی بخش خصوصی و اقتصاد آزاد است؛ اما این گفته‌‌‌ها با عمل کابینه او چندان همسو نیست؛ موضوعی که در نهایت موجب شده است بسیاری از اعضای تیم اقتصادی و صنعتی او به حاشیه رانده یا برکنار شوند یا در لبه پرتگاه قرار گیرند. ضمن اینکه اهداف نیز محقق نشوند. سریال استیضاح وزیر صمت یکی از نشانه‌‌‌های واضح وجود مشکل در کابینه دولت سیزدهم است. طی ماههای اخیر این دومین بار است که نمایندگان مجلس به استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم متمایل شده و با جمع‌‌‌آوری ۴۰امضا، کار وی را برای تداوم فعالیت در ساختمان صمت دشوار ساخته‌‌‌اند. عمده بحث‌‌‌های مخالفان وزیر صمت حول محور ناکارآمدی برنامه‌‌‌های وی عنوان شده است؛ چالشی که البته تنها گریبان فاطمی‌امین را نگرفته و خاندوزی وزیر اقتصاد را نیز بارها تا یک‌قدمی استیضاح برده است. چنین وضعیتی در حالی بر دولت سیزدهم عارض شده است که بخش اعظم تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ظرف کمتر از دوسال تغییر کردهاند. در همان ماههای ابتدایی کار دولت سیزدهم، سکاندار بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی حجت‌‌‌اله عبدالملکی بعد از یک‌دوره جدال شدید با منتقدان و مخالفان، از فهرست هیات دولت سیزدهم کنار رفت. عادل آذر، رئیس موسسه عالی نیاوران نیز فوت شد تا اتارخانی جای او را در این کرسی مشورتی - پژوهشی بگیرد. پس از آنکه رئیس سازمان مناطق آزاد دولت یعنی سردار سعید محمد، عزم خروج از دولت کرد، مدیرکل گمرک نیز عوض شد.
کمی بعد نیز ابتدا به دلیل بیماری و سپس فوت رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش جانشین وی در وزارت مسکن، راه و شهرسازی شد. پس از این تغییر نیز علی صالح‌آبادی بود که با حکم رئیسجمهور عزل شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. اخیرا نیز میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و داوود منظور جای او را گرفت. سبحانیان نیز به‌جای منظور، کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی را به دست آورد. جز اینها نیز بارها زمزمه تغییر معاون اول رئیسجمهور به گوش رسیده، رئیس سازمان بورس چند مرتبه استعفا داده و خاندوزی نیز یک‌بار تا مرز خروج از دولت پیش رفته است. با این وضعیت، به نظر می‌رسد بحرانی فراتر از نحوه مدیریت فاطمی‌امین در وزارت صمت، دامان دولت سیزدهم را گرفته است؛ بحرانی که صورت عینی آن در نزول شاخصهای اقتصادی و شدت گرفتن نااطمینانی در سطح کلان قابل لمس است. وقتی تیم اقتصادی یک دولت در فاصله کمتر از ۲۴ماه با این وسعت تغییر پیدا می‌کند اما عملکرد اقتصادی کشور پس از تغییرات نیز بهبود چندانی پیدا نمیکند، حتما باید مشکل کشور را در جایی به‌جز صندلی وزیر جست؛ اما در کجا؟ احتمالا در دکترین اقتصادی دولت سیزدهم که حاوی گزاره‌‌‌هایی پرابهام درباره اقتصاد و صنعت است و خود را در قالب سیاستهای مغشوش به نمایش گذاشته است.
نتیجه دولت بی‌‌‌دکترین
اگر دولت احمدینژاد ادعای احیای عدالت را داشت و این ایده را در قالب توزیع منابع و سرکوب قیمت‌ها اجرایی کرد تا اقتصاد را به عرصه توزیع پول نفت بین فقرا تبدیل کند، دولت ابراهیم رئیسی دکترین خاصی در زمینه اقتصاد ندارد. این را میتوان از ناساز بودن برنامه‌‌‌های اقتصادی این دولت با اهداف اعلام‌شده و اسناد بالادستی به‌عینه دید. بدیهی‌‌‌ترین اصل رشد تولید دانشبنیان و اشتغال‌زا که شعار سال ۱۴۰۱ بود، باز کردن دسترسی صنایع کشور به فناوری و ماشین‌‌‌آلات بود تا بتوانند همسو با بنگاههای برتر منطقه و جهان به فعالیت مشغول شوند. دولت سیزدهم اما چه در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱، چه در مقررات ابلاغی و چه در آییننامههای تنظیمی مسیری متفاوت را در پیش گرفت و حتی امتیازات ۱۲گانه ورود فناوری و ماشین‌‌‌آلات را حذف کرد و تنها پس از فشار افکار عمومی و نمایندگان، آن را به شکل دیگری بازگرداند. در بخش تامین مالی نیز همین خطا صورت گرفته است. در واقع در حالی که این مساله بزرگ‌ترین مشکل صنایع و کسب‌وکارها در گزارشهای پایش محیط کسب‌وکار بوده و به گواه اعلام رسمی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عامل اصلی راکد شدن ۵۰درصد از صنایع کشور را همین موضوع دانسته‌اند، سیاست اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ تنگ کردن مجرای اعتبار بانکی به روی بنگاه‌‌‌ها بود که نتایج خاصی نیز در پی داشت.
سوالی که باید پرسید این است که چرا چنین می‌شود؟ مگر ابراهیم رئیسی پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم از برنامه ۷هزار صفحهای برای مدیریت کشور سخن نگفت؟ چرا با گذشت دوسال از زمان اتمام برنامه هفتم، هنوز کلیات این برنامه تهیه نشده است؟ به نظر می‌رسد این مورد در کنار بسیاری از دیگر تناقضات دولت سیزدهم در زمینه سیاستگذاری ناشی از نبود دکترین مشخص اقتصادی برای هدایت کشور است. از آنجا که دکترین‌‌‌ها به‌عنوان فلسفه‌‌‌های عملیاتی به سیاستهای مشخصی منجر میشوند، وجود دکترین اقتصادی کمک خواهد کرد تا تناقضاتی نظیر طرح نصب قیمت تولیدکننده/ حذف قیمت مصرف‌کننده یا ممنوعیت ماشین‌‌‌آلات معدنی به تصویب نرسد و اقداماتی نظیر سرکوب قیمت چاشنی سیاست حمایت از تولید ملی نشود. پشت سیاستهای اعمال‌شده دولت سیزدهم اما چیزی نیست. این در حالی است که برای نمونه حسن روحانی با این دکترین روی کار آمد که از مسیر رفع تنش هسته‌‌‌ای و بازگرداندن اقتصاد ایران به زنجیره جهانی، کشور به محمل صادرات محصولات صنعتی و با ارزش‌افزوده بالا بدل خواهد شد؛ سیاستی که به مجموعه اسناد و اقدامات دولت نظم می‌‌‌بخشید؛ هرچند این جهت‌‌‌گیری ناقص ماند یا کلا اجرایی نشد. هاشمی رفسنجانی نیز تلاش داشت با تز سازندگی، به تزریق منابع به سمت زیرساختهای اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش صنعت برود و وارد کردن پای دولت به اقتصاد را مهیا کرد. خاتمی نیز رویکرد و دکترین اقتصادی خود را بر مداخله کمتر دولت در اقتصاد، تقویت همکاری‌‌‌های صنعتی با جهان و جذب سرمایه خارجی گذاشته بود. مدیران اقتصادی دولت سیزدهم اما هیچ‌‌‌یک بر سر اصول مشخصی اجماع نظر ندارند، به همین دلیل نیز سیاستهای اجرایی در پاسخ به مشکلات ناتوان مانده و مسائل حل نمی‌‌‌شوند. اگر تورم در فاصله ماههای گذشته روند کلی خود را حفظ کرده یا رشد اقتصادی نتوانسته است به ارقام سند چشمانداز و برنامه ششم نزدیک شود یا اثر ملموسی در زندگی ایرانیان نداشته، به‌تنهایی ناشی از شخص وزیر یا مجموعه مدیران وی نیست؛ بلکه عمدتا این ایده‌‌‌ها هستند که در قالب سیاست‌‌‌ها و اقدامات به کشور جهت می‌دهند. هرچند این موضوع به معنی آن نیست که شخص وزیر در شرایطی که اکنون وجود دارد بی‌تقصیر است. اما میتوان آنچه را که بر صنعت، معدن و تجارت می‌رود حاصل بی‌برنامگی در دولت از جمله در این وزارتخانه دانست. بنابراین مادامی که دکترین منظم و معقولی بر فضای حکمرانی اقتصادی ایران حاکم نشود، اگر ۱۰۰درصد سمت‌‌‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد و این را تاریخ ثابت خواهد کرد. «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارد تا زمانی که اقتصاد علمی، آزاد و رقابتی در قالب سیاستهای صنعتی مصرح و روشن به بدنه اجرایی کشور تزریق نشود و جای اقتصاد دستوری را نگیرد، عزل و نصب فاطمی‌امین یا هر فرد دیگری، گره از کار فروبسته اقتصاد و صنعت باز نخواهد کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 نزاع ((پوپولیست‌ها)) با طرفداران ((بازار آزاد))
در شرایطی که اقتصاد ایران، پس از تشکیل دولت سیزدهم با نزول مستمر شاخصهای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، مجلس به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد است و مهره‌های اصلی اقتصادی دولت مانند رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی برکنار شده‌اند، رویارویی عجیبی میان برخی چهره‌های سیاسی و مشاوران نزدیک به دولت از یک طرف و اقتصاددان‌ها و اساتید دانشگاه از سوی دیگر در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که تبلور آن را در جنگ هشتگ‌های اقتصادی #نه_نئولیبرالیسم و #نه_به_ پوپولیست‌ها به عینه میتوان مشاهده کرد.
موضوع این رویارویی هم اتخاذ راهبرد مناسب برای «مهار تورم» و دستیابی به «رشد تولید» به عنوان مهم‌ترین دو گانه پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است. زمین مواجهه این تنازع هم بر سر موضوعاتی چون حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت سوخت، احیا یا عدم احیای برجام و... است.
از یک طرف طیف‌های نزدیک به جناح راست با گرم کردن هشتگ «نه به نئولیبرالیزم» و با ارایه قرائت خاص خود از اقتصاد، تلاش می‌کنند، مجموعه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تلاش برخی طیف‌ها برای حل مشکل تحریم‌ها، پیوستن به fatf و تلاش برای تحقق ملزومات بازار آزاد و... معرفی کنند. از سوی دیگر هم گروهی از اقتصاددان‌ها، اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی قرار دارند که در قالب هشتگ «نه به پوپولیسم»به دنبال آن هستند با بازخوانی مصائب کشور از پوپولیسم، افکار عمومی را متوجه این واقعیت کنند که ایران هم برای دستیابی به امر توسعه چاره‌ای ندارد، جز اینکه به ملزومات علم اقتصاد و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان تن دهد.
این دست از تحلیلگران با اشاره به اینکه چگونه ممکن است، اقتصادی که در رتبه ۱۵۹ از منظر آزادی‌های اقتصادی قرار دارد را در زمره اقتصادهای نئولیبرالیستی قرار داد.
طرفداران اقتصاد دولتی و سرکوب قیمت‌ها
سید یاسر جبرئیلی از چهره‌های اصولگرا، یکی از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی ابراهیم رییسی و رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام از جمله چهره‌هایی است که در قالب هشتگ نه به نئولیبرالیسم تلاش می‌کند، محتوای مورد نظر خود را تولید کند. او در زمره مخالفان سرسخت برجام، FATF و مخالف توسعه اقتصادی مناطق آزاد است و تلاش می‌کند نوع خاصی از اقتصاد تمرکز‌گرای دولتی را به عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی ایران ارایه دهد.
در واقع او و همفکرانش در جبهه پایداری و نواصولگرایان از هر گزاره‌ای که زیربنای توسعه محسوب می‌شود و اقتصاد ایران را به سمت بازار آزاد سوق می‌دهد، تبری جسته و آن را نقد می‌کنند. او همچنین مخالف استقلال بانک مرکزی است و معتقد است توزیع غافلگیر‌کننده پول که جهت رفع ناسازگاری‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، نه تنها کمکی به مهار بیکاری و رشد اقتصادی نمیکند، بلکه باعث رشد تورم و از میان رفتن ثبات در اقتصاد می‌شود.
مبتنی بر این رویکرد کلی است که جبرییلی و همفکرانش به نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم توصیه کردند که طرح موسوم به بانکداری جمهوری اسلامی را با هدف از میان بردن استقلال بانک مرکزی پیش برده و به آن رای دهند. جبرئیلی این روزها، اما پروژه تازه‌ای را در دستور کار قرار داده است. او با ترویج ایده سرکوب نرخ ارز توسط دولت، تلاش می‌کند این گزاره را طرح کند که یگانه راهکار حل مشکلات در اقتصاد ایران، گسترش چتر اختیارات دولت در تعیین نرخ ارز است.
او با نقد طرح حذف ارز ترجیحی در دولت رییسی و مجلس اصولگرای یازدهم، این تصمیم را درحکم پوست خربزه‌ای می‌داند که زیر پای دولت رییسی گذاشته شده است. جبرییلی در مباحثه توییتری که با مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین دارد موفقیت سیاست سرکوب نرخ ارز را در گروی آن می‌داند که مجموعه ارز حاصل از صادرات با پیمان‌سپاری صد درصدی با نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی در سامانه نیما ثبت شود.
همه راه‌ها به حذف ارز ترجیحی ختم می‌شود
یکی از موضوعات مهمی که چهره‌های اقتصادی نواصولگرا طی هفته‌های اخیر مانور فراوانی بر روی آن می‌دهند، مرتبط با تبعات حذف ارز ترجیحی است. این در حالی است که جناح راست (شامل اعضای جبهه پایداری، نواصولگرایان و...) در زمان تصمیم‌گیری در خصوص حذف ارز ترجیحی همه یک صدا این تصمیم را باعث بهبود در وضعیت معیشتی مردم ارزیابی کردند. اما با گذشت بیش از ۲۰ ماه از این تصمیم، دامنه وسیعی از اقلام مصرفی مردم با تورم‌های بالای ۶۰ تا ۷۰درصدی مواجه شده‌اند. بدون اینکه تئوریسین‌های اقتصادی این جناح توضیح دهند که این تصمیم چه تاثیری در بهتر شدن وضعیت معیشتی داشته است.
جبرئیلی در رشته توییتی با موضوع حذف ارز ترجیحی در دولت رییسی نوع خاصی فرار رو به جلو در دستور کار قرار داده و می‌نویسد: «با آغاز به کار دولت جدید، به‌جای اینکه سیاست غلط گذشته (در خصوص ارز۴۲۰۰تومانی) اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود.»
جبرئیلی در ادامه می‌نویسد: «دولت (رییسی) را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رییسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید...»
تکلیف برنامه ۷هزار صفحهای اقتصادی چه شد؟
جبرئیلی در شرایطی به نقد راهبردهای اقتصادی رییسی در خصوص حذف ارز ترجیحی نشسته و از سیاست سرکوب نرخ ارز و باز گذاشتن دست دولت در اقتصاد دفاع می‌کند که به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی رییسی، هرگز به این پرسش کلیدی نمایندگان و اقتصاددانان پاسخ نداده که سرنوشت ۷هزار صفحه برنامه اقتصادی ابراهیم رییسی چه شده است؟اساسا آیا وضعیت اقتصادی امروز کشور برآمده از اجرای برنامه‌ای نیست که جبرئیلی و دوستانش آن را تدوین کرده و قرار بود اقتصاد ایران را به سمت رشد مستمر و پایدار اقتصادی هدایت کنند اما باعث افزایش مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی و مشکلات معیشتی فزاینده اقتصادی شده است؟
آش برنامه ۷هزار صفحهای اقتصادی دولت به اندازه‌ای شور شد که حتی صدای اصولگرایان سنتی را نیز درآورد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه اقتصادی ۷هزار صفحهای رییسی اعلام کرد: «آقای رییسی قبل از انتخابات برنامه اقتصادی مدونی نداشتند و از برنامه هفت هزار صفحهای ایشان هم بنده چیزی ندیدم؛ حتی از ایشان حضوری هم مطالبه کرده‌ام، اما چیزی به من ارایه نکرد.» مبتنی بر این اسناد و مدارک متقن است که بسیاری از تحلیلگران، اظهارنظرهای جبرئیلی را نوعی فرار رو به جلو ارزیابی می‌کنند.
اما آیا راهبردهایی که جبرییلی و دوستانش در جبهه پایداری و منتهی علیه راست نواصولگرایی ارایه می‌کنند، حرفهای تازه‌ای است؟ یا اینکه ردپایی از این نوع دیدگاه‌ها در اقتصاد ایران را میتوان ردیابی کرد؟ قبلا هم سابقه یک چنین راهبردهای نیم‌بندی در اقتصاد ایران وجود داشته است. هنوز افکارعمومی ایران از یاد نبرده‌اند که در زمان دولت احمدینژاد همین وعده‌ها و اظهارنظرها با رنگ و لعاب دیگری ارایه می‌شد. رویکردهایی که تحلیلگران آن را در قالب دیدگاه‌های پوپولیستی ارزیابی می‌کنند که آسیب‌های فراوانی را بر بدنه اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم وارد ساخت. مشکلاتی چون تزریق یارانه‌های نقدی به
همه ایرانیان، زمینه‌سازی جهت اعمال تحریم‌ها، سیاست تثبیت قیمت‌ها، عدم توجه به رویکردهای علمی و.. بخشی از مشکلاتی بود که در زمان دولت‌های نهم و دهم اقتصاد ایران را با چالش‌های اساسی مواجه ساخت. برای آگاهی از این رویکردهای پوپولیستی است که گروهی از اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی در فضای مجازی، پست‌ها و کامنت‌هایی را با موضوع «نه به پوپولیسم» منتشر می‌کنند.
پوپولیست‌ها را دریابید
اما در برابر این رویکرد گروه دیگری نیز در فضای مجازی تلاش می‌کنند به آسیب‌های تفکرات پوپولیستی اشاره کرده و مردم را متوجه اهمیت علم اقتصاد و رویکردهای علمی کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران در این خصوص می‌نویسد: « چرا مروجان نظریات شبه علمی، مدافعان ارز ۱۵۰۰ تومانی و انکار‌کنندگان یارانه پنهان در اقتصاد ایران به‌جای لفاظی و هل‌من مبارز‌طلبی، رساله مکتوب، مقاله مستدل یا تحلیل مستندی منتشر نمی‌کنند؟!»
در همین خصوص محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «این بندگان خدا آنچنان هشتگ «نه به نئولیبرالیسم» می‌زنند انگار که الان کشور، غرق در اندیشه‌های نئولیبرال است. مثلا اینترنت و مطبوعات آزادند؟یا اینکه در شاخص آزادی اقتصادی جزو چندکشور اول دنیا هستیم؟»اشاره این دست از تحلیلگران به مسیری است که اقتصاد ایران پیش از این و در زمان دولت احمدینژاد هم آن را پیموده است اما نتیجه‌ای جز تحریم، بر باد رفتن ۸۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی، فقر بیشتر و نصف شدن کیک اقتصاد ایران به دنبال نداشته است.
باید دید نهایتا تنازع این دو جریان در عرصه رسانه‌ای و فضای مجازی چه سرانجامی پیدا می‌کند. بسیاری معتقدند، تحرکات اخیر جبرئیلی به نمایندگی از جبهه پایداری و نواصولگرایان در واقع نوعی ریل‌گذاری برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت رییسی در نیمه دوم عمر دولتش است. اگر یک چنین پیش‌فرضی درست باشد در ادامه باید منتظر اجرای طرح‌هایی چون سرکوب نرخ ارز، ادامه گردش به سمت چین و روسیه و ادامه تحریم‌ها باشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دارو زیر تیغ تورم
در حالی سال گذشته معضل کمبود و گرانی دارو بیماران زیادی را سرگردان کرده بود که امسال نیز با گذشت دو هفته از تعطیلات نوروز زمزمه‌های کمبود دارو به گوش می‌رسد. با وجود وعدههای وزیر بهداشت و دولت برای رفع کمبود دارو، اوضاع همچنان بحرانی است. با این حال سال گذشته آنطور که در انتقادها اشاره شد، وضعیت کمبود دارو حتی از دوران جنگ نیز بدتر بود. کمبود دارو تا روزهای پایانی سال گذشته ادامه داشت و رییس کمیسیون بهداشت مجلس در میانه اسفند نسبت به کمبود دارو برای امسال هشدار داد و گفت که اگر ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی تامین نشود به چالش برمی‌خوریم. با وجود اینکه سازمان غذا و دارو مدعی تولید ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور بود، اما این سازمان در تاریخ هشتم بهمن ۱۴۰۱، درخواست تامین ارز نیمایی برای دارو از بانک مرکزی داشت. انگار روند مشکلات دارویی در کشور در سال جدید هم ادامه دارد. آنطور که روند ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد، کمبود دارو به سال ۱۴۰۲ هم رسیده و وضعیت بحرانی دارو ممکن است تکرار شود. اولین اظهارنظر درباره کمبود دارو را «حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرده است. او در تاریخ ۱۵ فروردین گفت که اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه دارو با توجه به طرح دارویار، افزایش هزینه‌های دارو و قیمت آن و موضوعات ارزی به طور قطع جوابگو نیست و شاید بتوان با این منابع برخی نیازها را در چهار یا پنج ماهه نخست سال پوشش داد اما برای ۱۲ ماه به هیچ وجه جوابگو نیست. او باتوجه به کمبود منابع، شکست طرح دارویار در آینده را محتمل دانسته و این در حالی است که این طرح تاکنون هم با مشکلات زیادی مواجه بوده است. شهریاری بار دیگر نسبت به کمبود دارو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده و نسبت به بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع انتقاد کرده است. بررسی بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در تبصره ۱۴ لایحه، پیش‌بینی ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو برای امسال به منزله کاهش ۵/۵ درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده و از برآورد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت باتوجه به افزایش نرخ ارز و تورم حدود ۵۰ درصدی کمتر است. در چند روز گذشته، «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در اظهاراتی عجیب نسبت به میزان مصرف دارو در کشور واکنش نشان داده و گفته که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱/۵ قلم است اما در ایران حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. همچنین او روز پنجشنبه ۱۷ فروردین اظهار کرد که مشکلی برای تامین دارو در سال جاری وجود ندارد و وزارت بهداشت و دولت تدابیر لازم برای تامین داروی مورد نیاز کشور را اندیشیده است. با وجود اظهارات وزیر بهداشت درباره تامین دارو در کشور، کارشناسان نیز نسبت به کمبود دارو در ماههای پیش رو هشدار می‌دهند. احتمالا هر دو درست می‌گویند، اما تعریف «بحران» از نظر عین‌اللهی و کارشناسان، با یکدیگر متفاوت است. در مناطق محروم مانند سیستان‌وبلوچستان شرایط بحرانی‌تر است، چراکه مردم به خدمات درمانی حداقلی نیز به سختی دسترسی دارند. وزیر بهداشت در نشست هم‌اندیشی با فعالان حوزه دارو، تشکل‌ها و صاحبان صنایع دارویی کشور نیز اظهار کرده که تولید دارو باید حمایت و تقویت شود و نوسازی این صنعت باید با همکاری وزارت صمت مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات گمرکی از جمله کاهش عوارض گمرکی و توزیع عادلانه دارو نیز اولویت یابد. باتوجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی کشور حذف و نرخ ارز هم در یک سال گذشته به‌طور محسوسی بالا رفته، آینده بحرانی برای دارو بیش از گذشته احساس می‌شود. در این میان بسیاری از مراکز درمانی به شرکت‌های تولید و توزیع دارو بدهکار هستند که رقم این بدهی‌ها در روزهای پایانی سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود. باوجود وعدههای دولت برای پرداخت وام به شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها به کمترین میزان رسیده و صدای بحران دارو را از همیشه به مردم نزدیک‌تر کرده است. به همین دلیل برخی کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که کمبود داروهای بیمارستانی بیش از دیگر داروها خواهد بود، چراکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بدهی زیادی به شرکت‌های داروسازی دارند و ممکن است تولید این داروها دیگر در اولویت تولیدکنندگان نباشد. البته این فقط رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نبود که هشدار می‌دهد، بلکه خیلی از دست‌اندرکاران صنعت داروسازی کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱، مدام بروز بحران در صنعت دارو را هشدار می‌دادند. به‌طوری که «محمد عبده‌زاده» رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اواخر سال گذشته، گفته بود که دارو از اردیبهشت ۱۴۰۲ گران می‌شود. به گفته عبده‌زاده، قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ تومان رسیده است، چگونه تولیدکننده می‌تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام‌شده دارو را ثابت نگه دارد. در همین حال «حیدر محمدی» رییس سازمان غذا و دارو، در پیام نوروزی خود وعده داده است که شاهد افزایش چشمگیر تولید دارو در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود؛ اما به این موضوع اشاره نکرده که وضعیت قیمت دارو با توجه به نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار ارز، چگونه خواهد بود. با این حال انگار کمبود دارو یکی از معضلات همیشگی وزارت بهداشت خواهد بود که حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است.
با تولید نشدن به موقع دارو مشکلات بیشتر می‌شود!
در این میان «عبدالحسین روح‌الامینی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیروز در جلسه علنی در تذکری گفت: اگر گشایش اعتبار برای تجهیزات و خطوط اعتباری برای واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنظیم و قرارداد بسته شده و بخشی از پول آن پرداخت شده، پس چرا ظرف یک شب گروه ارزی تولیدکنندگان، تجهیزات دارو و آب‌‌شیرین‌کن‌ها تغییر کرد؟
وی با طرح این پرسش که آیا بانک مرکزی می‌تواند قراردادهایی که از قبل داشته را تغییر دهد، گفت: اگر دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی به موقع تولید و ذخیره نشوند با مشکل مواجه خواهیم شد.
بودجه وزارت بهداشت باید تغییر کند
«زهرا شیخی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گرانی احتمالی دارو در روزهای آینده به «جهان صنعت» گفت: دولت باید بودجه وزارت بهداشت را متناسب با تورم و مشکلات اقتصادی موجود تعیین می‌کرد. زیرا یکی از نگرانی‌های اساسی ما در بحث بودجه بخش درمان در زمینه طرح دارویار است؛ با بودجه‌ای که در نظر گرفته شده، با گرانی و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه می‌شویم، بنابراین قطعا باید این بودجه ترمیم شود. با این بودجه بیشتر از ۶ ماه نمیتوان دارو را تامین کرد هرچند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که از منابع دیگر بودجه تامین می‌شود، اما از امروز باید به فکر تامین آن باشند. وی افزود: سهم طرح دارویار در بودجه ۱۴۰۱، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده اما در بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده، پیش‌بینی ما برای پیشنهاد ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. تفاوتی که در این زمینه وجود دارد نگرانی‌های زیادی را در این حوزه ایجاد می‌کند. زیرا یکی از موضوعاتی که همیشه وجود داشته، شکاف عمیق بین بودجه بهداشت و پیشگیری با درمان است. یک غفلت بنیادی شده که بیشتر به حوزه درمان توجه شده است تا بهداشت و پیشگیری. در حوزه غربالگری‌های سرطان‌ها، پیشگیری در تمام بیماری‌ها و سبک زندگی سالم نیازمند بودجه اساسی برای آموزش، پژوهش، پیشگیری و بهداشت هستیم که کاملا مغفول مانده و روز‌به‌روز در حال عمیق‌تر شدن است. این نماینده مجلس اظهار کرد: اگرچه نگرانی فعلی نمایندگان مجلس طرح دارویار است. زیرا این طرح باید با ۳ زیرساخت پزشک خانواده، نظام ارجاع و نسخه الکترونیک تامین می‌شد و قرار بود حتی پرداختی از جیب مردم تغییری نکند اما با بودجه‌ای که در نظر گرفته شده، با گرانی و کمبود دارو و همچنین تجهیزات پزشکی مواجه می‌شویم که چنین موضوعی نگرانی‌ها را درباره افزایش پرداختی‌ها از سوی جیب مردم به وجود آورده است. بنابراین قطعا باید این بودجه ترمیم شود و هر چه زودتر باید برای آن چاره‌ای اندیشید. سلامت مردم در اولویت مجلس است.
احتمال کمبود شدید دارو
در همین حال «مرتضی خاتمی» نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه اگر بودجه وزارت بهداشت تغییر نکند قطعا در سال جاری با کمبود دارو مواجه می‌شویم به «جهان‌صنعت» گفت: میزان اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی از میزان مورد نیاز بسیار کمتر است. البته بارها این موضوع را به رییس‌جمهور و سازمان برنامه‌و‌بودجه متذکر شده‌ایم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند مسوولان مربوطه تاکید دارند که کمبود بودجه را در زمان خودش جبران می‌کنند اما معتقدیم باید اکنون به فکر باشند زیرا زمان زیادی می‌برد تا ثبت‌سفارش مواد اولیه دارو و واردات آن انجام و در زنجیره تولید قرار گیرد و سپس به دست مصرف‌کننده برسد. بنابراین اگر مسوولان مربوطه بخواهند بعدا به این موضوع ورود و برای آن چاره‌اندیشی کنند در روزهای آینده با کمبود شدید دارو مواجه می‌شویم و بهتر است زودتر به فکر رفع مشکلات سد راه کمبود دارو باشند. در هر صورت مسوولان ذی‌ربط باید بدانند دارو یکی از حیاتی‌ترین اقلام است که به هنگام استیصال و بیماری افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمیتوان از کنار آن بی‌تفاوت عبور کرده و در مورد جان و سلامت مردم سهل‌انگاری کرد. از این‌رو بسیار ضروری است که نسبت به تامین آن جدیت داشته باشیم.وی افزود: کمبود دارو امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر است، به همین دلیل وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه باید به هشدارها توجه کنند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای دارو پیش‌بینی شده است در حالی که براساس اظهارات کارشناسان باید ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد اما این مبلغ نسبت به بودجه در نظر گرفته‌شده برای سال گذشته هم کمتر بوده است چه برسد به سال جاری. بنابراین با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ تمامی اقلام، این مبلغ باید به دو برابر افزایش یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سکوت و سکون در بازار رایانه
فروشندگان لپ‌تاپ و رایانه می‌گویند فروش آنها یک‌دهم سه سال گذشته است
نزدیک به دو سال از شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم برای رشد اقتصاد دیجیتال می‌گذرد. در این مدت وضعیت دسترسی کاربران به گواه گزارشهای متعدد بدتر از قبل شده و فروش فیلترشکن برای دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات به اوج خود رسیده. اما همزمان با رسیدن نرخ دلار بازار آزاد به سقف‌های قیمتی، بخش سخت‌افزاری اقتصاد دیجیتال نیز با شوک‌های قیمتی مواجه شده است. در بازار لپ‌تاپ و رایانه این روزها قیمت‌ها نجومی است و صاحبان این کسب و کارهای مرتبط با فروش سخت‌افزار از رکود شدید به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم می‌گویند. آنها برای چیزی که «سر پا ماندن» خود می‌خوانند، مجبورند محصولات رایانه‌ای را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت متعارف عرضه کنند. با این کار دو هدف را دنبال می‌کنند. اول نوعی «نوسانگیری» از قیمت‌ها که تابعی از قیمت دلار است و دوم به دست آوردن سود با حداقل فروش کالا. برای دانستن آنچه این روزها در بازار رایانه و لپ‌تاپ می‌گذرد به مراکز خرید مرتبط با این کالاها رفتیم و از فروشندگانی که در سکوت و سکون نشسته‌اند؛ درباره آن پرسیدیم. فروشنده‌ای می‌گوید: این بازار شاید مثل بازار موبایل پرتردد نبوده و نیست. اما هیچ‌گاه اینقدر سکوت در آن حاکم نبود. اینجا یک روز بازار خوب است و یکی، دو روز بد . در مجموع اوضاع خوب نیست. فروشنده دیگری می‌گوید: اگر اینجا شلوغ بود، من با شما صحبت نمی‌کردم با یکی از خریداران لپ‌تاپ درحال صحبت کردن بودم. یکی دیگر نیز می‌گوید: ما از صبح هیچ دشتی نکردیم. الان ساعت ۵ است و فقط سه ساعت تا پایان ساعت کاری ما باقی مانده است. معلوم نیست مشتری بیاید آن هم مشتری که منجر به فروش شود. او می‌افزاید: آنقدر قیمت لپ‌تاپ و کامپیوتر گران است که هر کسی قصد خرید دارد، از بیش از ۱۵ فروشنده قیمت می‌گیرد تا به کمترین رقم برسد تا بخرد. برای همین نیمی از کسانی که به بازار می‌آیند فقط درحال پرس و جو درباره قیمت هستند. همین کاری که شما می‌کنید. به باور اغلب فعالان بازار کامپیوتر چه آنهایی که لپ‌تاپ می‌فروختند و چه آنهایی که لوازم جانبی و قطعات کامپیوتر عرضه می‌کردند؛ فروش آنها نسبت به دو سال گذشته نصف شده است. برخی این رقم را البته کمتر و بعضی به ندرت بیشتر می‌خواندند.
بالا بردن سود برای ماندن در بازار
یکی از فروشندگان کامپیوتر می‌گوید: فروش نسبت به سه سال قبل به یک‌دهم رسیده است ولی فروشندگان برای اینکه زیان نکنند سود خود را افزایش داده‌اند. در واقع ما با بالا بردن سود خودمان را حفظ کردیم. فروشنده دیگری در مورد وضعیت فروش می‌گوید: فروش که از بدو ورود آقای رییسی و سیاستهای ارزی ایشان در حال آب رفتن است. هر قدر قیمت ارز بیشتر فروش ما کمتر، چون بازار کشش ندارد. از او می‌پرسم یعنی شما سود نمی‌کنید؟ می‌افزاید: من و البته نه تنها من هر کسی که در این پاساژ و هر جای دیگر کار می‌کند؛ اگر مغازه از آن خودش نباشد هر چه در بیاورد باید تحویل صاحب ملک دهد. من مجبورم روزی حداقل ۱۰ میلیون تومان در بیاورم تا آخر ماه کرایه ۳۰ تا ۴۰ میلیونی این مغازه را بپردازم. پس بخواهم هم نمی‌توانم لپ‌تاپ را با سود محدود بفروشم. فروشنده دیگری نیز در تایید او می‌گوید: اکثر مغازه‌های اینجا اجاره‌ای است. ما بخشی از درآمد را به صاحب ملک و بخشی را بابت انواع مالیات و آب و برق به دولت می‌دهیم. عملا ما فقط هستیم که باشیم. شما چرا شغل خود را تغییر نمی‌دهید چون کار دیگری نمی‌توانید بکنید ما هم سال‌ها در این حوزه کار کردیم و مجبوریم برای گذران زندگی و ادامه حیات کاری سود بیشتری را تحمیل مخاطب کنیم. البته فروشنده میانسال دیگری که در حوزه تعمیرات است نظر دیگری در مورد وضعیت سود بازار کامپیوتر می‌دهد. این فروشنده اگرچه معتقد است فروشش کم شده است، اما می‌گوید: سود هیچ کس مشخص نیست. هر کسی عدد به شما می‌گوید ولی شما نمی‌توانید بفهمید سود هر مغازه‌ای چقدر است. او می‌افزاید: اصولا سود کسی که کامپیوتر می‌فروشد بیشتر است، چون سرمایه بیشتری را درگیر کرده است.
موضوعی که فروشنده جوانی که در حوزه لوازم جانبی رایانه فعالیت می‌کند، تایید می‌کند و می‌گوید: سود ما بسیار محدود‌تر از سود کسی است که کامپیوتر می‌فروشد.
او با اشاره به کاهش فروشش در دو سال اخیر می‌گوید: فروش ما نسبت به دو سال قبل دقیقا نصف شده است. سود ما هم همانقدر نصف شده است، چون ما نمی‌توانیم این لوازم را در بازار بیشتر از یک حد بفروشیم، چون کسی که می‌خواهد کالا بخرد اول در سایت‌های فروش چرخ می‌زند و اگر قیمت پایین نباشد و نزدیک به بقیه مغازه‌ها نباشد؛ از ما نمی‌خرد.
فروشنده جوان دیگری که در بخش تعمیرات است، می‌گوید: تعمیرات این روزها اگر حرفهای نباشی نمی‌توانی دوام بیاوری . برای همین برای شروع کار سختی است. سرمایه می‌خواهد که نداشته باشی بهتر است ورود نکنید.
بازار بی‌رونق گیمرها
در بازار کامپیوتر هر چه بیشتر چرخ بزنید بیشتر متوجه می‌شوید بازار بی‌رمق رایانه را حتی متقاضیان گیم و بازی هم نمی‌تواند پر رونق کند. از زمان اختلال اینترنت بسیاری از وب‌سایت‌های بازی فیلتر شده و حالا گیمرها هم برای اتصال به این بازی‌ها با مشکل مواجهند. بنابراین بخش بزرگی از این بازار نیز از رونق افتاده است. یکی از فروشندگان این بازار می‌گوید: مردم تا زمانی که سیستم آنها نفس داشته باشد؛ از آن کار می‌کشند وقتی هم بی‌نفس شد تا زمانی که پول نداشته باشند سراغ این بازار نمی‌آیند و به دنبال خرید لپ‌تاپ و کامپیوتر جدید نمی‌روند. او می‌افزاید: کسانی هم که به دنبال پول در آوردن با «بازی رایانه‌ای» هستند، آنقدر حرفهای هستند که کمتر به اینجا سر می‌زنند. اگر ما هم اینجا در کنار قطعات رایانه، «بازی» می‌فروشیم برای این است که فقط یک‌جور جوری جنس باشد.
سراغ یکی از فروشندگان بزرگ «بازی» در بازار رفتم. اما او مغازه را بسته بود. در حالی که ساعت هنوز به ۶ بعدازظهر هم نرسیده بود. یکی از همکارانش می‌گوید: اگر بازار خوب باشد؛ کسی مغازه را در عصر یک روز بهاری که اوج خرید است، نمی‌بندد.
گوش می‌بُرند؟
قیمت لپ‌تاپ در بازار کامپیوتر تهران با یک کف مشخص عرضه می‌شود ولی سقف آن در هر مغازه‌ای فرق می‌کند و عملا سقفی ندارد. یکی از خریداران بازار می‌گوید: تا جایی که امکان دارد گوش من خریدار را می‌بُرند. برای همین سقفی ندارد. در بازار کامپیوتر قیمت کف «لپ‌تاپ» زیر ۱۰ میلیون تومان است. اما سقف آن در برخی مغازه‌ها ۲۵۰ میلیون تومان، در برخی مغازه‌ها ۳۰۰ میلیون تومان و در برخی دیگر ۳۵۰ میلیون تومان است. در این بازار «کیس» از ۲۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون عرضه می‌شود و مانیتور بین ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است. یکی از فروشندگان می‌گوید: بیشترین تقاضای فعلی لپ‌تاپ است. او می‌گوید: آنچه روی قیمت اثر می‌گذارد، کارت گرافیک، سی‌پی‌یو و رم است. هر چه اینها تخصصی‌تر باشد، قیمت بالاتر می‌رود. در این بازار قیمت «موس» بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان است. تفاوت قیمت آن هم به واسطه اینکه موس فروخته شده سیمی هست یا نه. قیمت «کیبورد» هم به واسطه اینکه بی‌سیم هست یا نه قیمتش بین ۸۰۰ تومان تا ۳ میلیون تومان است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اجاره‌بها یا قیمت جان؟
کارشناس مسکن: آنچه مشهود و قابل لمس است افزایش قیمت زیاد اجاره‌بهاست که برای مستاجران غیرقابل تحمل بوده و مستاجران روزهای سختی را سپری می‌کنند اما عمده این نمادهای بیرونی ناشی از افزایش نرخ تورم و گرانی عمومی کلیه اقلام و کالاهاست و محدود به بازار مسکن یا اجاره نیست
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها و پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری، رئیسجمهور خواستار تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز برای مستاجران شد این در حالی است که کارشناسان معتقدند قیمت مسکن و اجاره بها مسأله‌ای جدا از گرانی‌های افسارگسیخته ناشی از تورم حاکم بر جامعه نیست و بهترین و شاید تنها راهکار کاهش نرخ تورم با اِعمال اصلاحات در زیرساختهای اقتصادی و همچنین الگوبرداری از کشورهای موفق دراین زمینه است که در غیراینصورت امیدی به بهبود حال مسکن در این شرایط نیست.
کاهش تورم کلید اصلی کاهش اجاره‌بها
فربد زاوه، کارشناس مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بازار مسکن و اجاره‌بها مسأله‌ای جدا از افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و غیرخوراکی نیست به طوری که افزایش قیمت اجاره بها ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد به همین دلیل شواهد موجود بخش مسکن نقش محرک را در ایجاد رکود یا رونق در اقتصاد ایران ندارد بلکه این بخش مسکن است که از تحولات اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌پذیرد و از منظر تحولات قیمتی به ویژه طی سالیان اخیر که با نوسانات بسیار قیمت ارز و رکود اقتصادی همراه بودیم قابل مشاهده است و هرگاه با شوک‌های مختلف اقتصادی یا غیراقتصادی مانند نوسانات قیمت نفت یا دلار، مذاکرات برجام روبه‌رو شدیم تاثیرات خود را روی بازار مسکن در بخش خرید و فروش و اجاره بر جای گذاشت بنابراین نمیتوان چندان امید داشت که بدون اقدام جدی برای درمان حال بیمار اقتصاد ، شاهد بهبود جدی در وضعیت بازار اجاره باشیم. او افزود: با توجه به اولویت تورم و رشد اقتصادی در بهبود بازار مسکن و اجاره، مهم‌ترین اقدام اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی کشور است که تاثیرمستقیم و غیرمستقیم خود را بر بخش‌های مختلف مسکن برجای خواهد گذاشت به راهکارهایی مانند توسعه ابزارها و نهادهای مختص بازار مسکن برمیگردد، اما این اقدامات به تنهایی برای بهبود بازار مسکن و بازار اجاره کشور کافی نیست، به‌گونه‌ای که بدون برآورده شدن پیش‌شرط‌های کنترل تورم و رشدهای اقتصادی پایدار، حتی نمیتوان از قابلیت‌های این نهادها نیز به‌طور کامل بهره برد.
مسکن دنباله‌رو گرانی‌های بی‌پایان
این کارشناس ادامه داد: به دلیل اینکه آمار مستدلی در این حوزه اعلام نشده است، اطلاعات موجود در این حوزه غیرشفاف است و نمیتوان براساس آمار رسمی بحث و تحلیل کرد اما آنچه که مشهود و قابل لمس است افزایش قیمت زیاد اجاره بهاست که برای مستاجران غیرقابل تحمل بوده و مستاجران روزهای سختی را سپری می‌کنند اما عمده این نمادهای بیرونی ناشی از افزایش نرخ تورم و گرانی عمومی کلیه اقلام و کالاهاست و محدود به بازار مسکن یا اجاره نیست. زاوه معتقد است: خانوارها با افزایش قیمت کالاها و اقلام اساسی که روزمره با آن سرو کار دارند به دلیل استمرار و لمس هر روزه آن مانند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که معمولا قراردادها حداقل یکساله هستند ساده‌تر مواجه میشوند و شاید چون طی سال در مقاطع مختلف با آن روبه‌رو میشوند، توجه کاملی به روند یکساله افزایش بهای این کالاها نداشته باشند، اما هضم و کنار آمدن با افزایش قیمت اجاره بعد از گذشت یک سال اجاره‌نشینی و اعلام نرخ اجاره مجدد، هرچند ممکن است به‌اندازه‌ی رشد سایر کالاهای مصرفی باشد، اما برای مستاجران بسیار دشوارتر و گاه غیرقابل تحمل است.
الگوهای موفق جهانی راهکار نجات اقتصاد
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: چنانچه شرایط با همین روال پیش رود و مخصوصاً نرخ تورم کاهش نیابد و تغییراتی در این زمینه اعمال نشود بعید به نظر می‌رسد هر اقدام دستوری یا غیردستوری بتواند بازار اجاره را تعدیل کند بنابراین یکی از موثرترین راهکارها آن است که منطبق با آموزه‌های علم اقتصاد و بر اساس الگوهای موفق جهانی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز برای بهبود شاخصهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، در حوزه‌های داخل و بین‌المللی اقدامات جدی به عمل آورند تا در بطن جامعه نیز شاهد رشد اقتصادی و رونق تولید و تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن چه در قالب خرید و چه در قالب اجاره باشیم.
پیش بینی افزایش مستمر اجاره بها در ۱۴۰۲
آنطور که از کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می‌رسد نشان دهنده این است که هنوز در داخل دولت هستند کسانی که مخالف اجرای تعیین سقف برای اجاره بها در سال ۱۴۰۲ باشند و این مخالفت از سوی برخی اعضا اگرچه نشان می‌دهد که دولت در سر دو راهی اجرای این برنامه است اما احتمالاتی نیز در این خصوص وجود دارد که با توجه به رشد قیمت مسکن و تورم عمومی احتمال اینکه سقف اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرها افزایش یابد وجود دارد اگرچه سقف اجاره بهای مسکن به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در ستاد تنظیم بازار، برای شهر تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد نسبت به سال قبل و ویژه قراردادهای تمدیدی تعیین شد. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که تعیین سقف اجاره بها می‌تواند در این روزها کمک خوبی برای مستاجران باشد به خصوص در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند. برخی از همین کارشناسان معتقد هستند که موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبنی بر عدم افزایش رقم اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را باید از فعالان بازار املاک پیگیری کرد، چراکه در بورس نیز دامنه نوسان وجود دارد تا اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ داد، تأثیر ناگهانی بر بازار نگذارد پس باید به این موضوع تأکید داشت که در شرایط عادی تعیین سقف اجاره مسکن قابل تأیید نیست اما در شرایط بحرانی می‌توانند مانند دامنه نوسان، رشد ناگهانی اجاره مسکن را به جای اثرگذاری در یک سال، به چند سال منتقل و به تأخیر بیندازد.
پیش بینی نماینده مجلس از افزایش اجاره
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از موافقان این طرح با اشاره به اینکه دولت برای افزایش نرخ اجاره بها سقف تعیین کند و اجازه افزایش کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد معتقد است که افزایش سرسام‌آور کرایه خانه در چند سال اخیر مردم به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط روبه پایین را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است البته ساماندهی اساسی این بازار نیازمند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل خانه از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی است که با اجرای برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا حد زیادی این مهم محقق می‌شود، اگرچه این اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس تا حدودی در آن روزها می‌توانست مفید باشد اما حالا که دولت در مسکن ملی پیشرفت‌های خوبی داشته است و در سال جاری نیز ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی به شهرها الحاق شده و این طرح ملی در مسیر خوبی قرار گرفته است باید گفت طرح‌های کوتاه مدت نمی‌تواند چندان مفید باشد. رضایی کوچی اضافه کرد: برای کنترل بازار اجاره بها، دولت باید در هیات وزیران مصوب کند که مالکان در سال جاری بیش از نرخ تورم اجازه افزایش اجاره بها را نداشته باشند به عنوان مثال در سال جاری تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد امکان افزایش کرایه وجود داشته باشد نه ۶۰ الی ۷۰ درصد؛ این همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است که متاسفانه به صورت کامل و دقیق اجرایی نشد، لذا باید با نظارت قوی بر عملکرد بنگاههای معاملاتی این مصوبه را به درستی اجرایی کنیم تا در زمان کوتاه این بازار مدیریت شود. اگر چه دولت در سال جاری تعیین سقف اجاره بها را تا حدودی با نظارت بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۰ اجرایی کرد اما اجرای ساماندهی مشاوران املاک که در دست بررسی و تدوین آن در دو وزارتخانه شهرسازی و امور اقتصادی است می‌تواند بسیار به بخش مسکن و بازار اجاره کمک کند. او تاکید می‌کند: برای کنترل اجاره بهای مسکن باید به سمت تولید و راه اندازی اجاره داری حرفهای حرکت کرد. چرا که وقتی تولید مسکن همچنان به روش سنتی باشد و عرضه همواره به هر دلیلی از تقاضا عقب، قطعا اجرای روش‌های پلیسی و بگیر و ببند نمی‌تواند بر کنترل اجاره بهای مسکن به طور دائم و روتین موثر باشد.
ضرورت‌های کاهش قیمت مسکن و اجاره بها
همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال ۹۸ حدود ۶۷ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶ درصد خانوارهای روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبه‌رو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارهاست. اما در دو سال اخیر با رشد فزاینده قیمت مسکن به نظر می‌رسد تعداد مستاجران رو به افزایش است. به طوری که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شد و نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال ۹۹ حدود ۳۰ درصد گزارش می‌شد، آذر ۱۴۰۰ از ۵۱ درصد هم گذشت. بنا بر آمار رسمی، قیمت زمین در تهران، به‌طور میانگین، در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰ برابر شده و سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰متری باید ۱۲۰ سال انتظار بکشند و بر اساس آمار رسمی، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ طی ۳۰ سال به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید که به نظر می‌رسد دولت برای سال ۱۴۰۲ باید در کنار اهرم‌های مالیاتی به موضوع رونق تولید مسکن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد تا با تولید مسکن و عرضه به هنگام آن واحدهای مسکونی میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند هر چند به نظر می‌رسد اختمال اجرا نشدن تعیین سقف اجاره بهای مسکن در سال آینده کمتر از اجرا شدن باشد اما دولت نیز به خوبی می‌داند که باید سقف ۲۵ درصد دستخوش تغییراتی شود.
🔻روزنامه شرق
📍 ترازوی کج بانکداری
نظام ارزشیابی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی افراد، از پروژه‌های مهمی است که با وجود پیشینه ۱۵ ساله و بیشتر در کشور، به دلیل عدم اجرای دقیق و مناسب، فرصت‌سوزی‌های متعدد و تهدیدات فراوانی را برای نظام بانکی، مشتریان و اقتصاد کشور به‌ویژه متقاضیان تسهیلات خرد ایجاد کرده است.
سال ۱۴۰۲، سال اعتبارسنجی
هرچند بانکداری الکترونیک، جزء صنایع پیشگام حوزه فناوری و نوآوری در کشور است و بیش از ۹۰ درصد مردم از این شیوه خدمات بانکی استفاده می‌کنند اما ضعف ایران در حوزه اعتبارسنجی، موضوعی است که حتی بانک مرکزی نیز صراحتا به آن معترف است.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ۳۰ بهمن و اول اسفند سال گذشته، همزمان با برگزاری نهمین همایش بانکداری و نظام‌های پرداخت که چندین سال به خاطر کرونا متوقف شده بود، «اعتبارسنجی» را اولویت بانک مرکزی در سال جاری دانست، اقدامی که قرار است با کمک فین‌تک‌ها، بانک‌ها و نوآوران عرصه مالی توسعه یابد و به رشد لندتک‌ها یا همان فعالان واسطه اعطای تسهیلات خرد با سهولت و سرعت بیشتر بینجامد.
پروژه اعتبارسنجی که بنا به ادعای مسئولان، «با جدیت در حال پیگیری» است، ترکیبی از پروژه‌های مختلف و مقدماتی بوده که با پشت‌سرگذاشتن گام‌های نخست، اکنون فرصت تعریف و اجرای آن فراهم شده است. با این حال، یکی از چالش‌های حوزه اعتبارسنجی، فقدان داده‌ها و اطلاعات کافی از تمام مشتریان بانکی، اعم از کسانی که تاکنون تسهیلات دریافت کردهاند تا افرادی است که هنوز وام دریافت نکرده‌اند. نبود داده‌های جامع و مرتبط در حوزه اعتبارسنجی مشتریان، نظارت بانک مرکزی را بر تخلفات ناشی از ارائه تسهیلات بانکی به سودجویان از یک‌سو و استنکاف یا سختگیری بانک‌ها درباره اعطای وام به‌ویژه تسهیلات خرد به متقاضیان دهک‌های پایین و متوسط جامعه از سوی دیگر را کاهش داده است.
افراد فاقد رتبه اعتباری، چالش نظام اعتبارسنجی
با وجود تأسیس شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به‌عنوان تنها مجموعه تحت مجوز بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی، این نهاد، با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و تهیه گزارش اعتباری، تنها می‌تواند رتبه اعتباری مشتریانی را تعیین کند که قبلا تسهیلات گرفته بودند. دراین‌باره وجود فضای انحصاری در ارائه مجوز به این شرکت و نبود فضای رقابتی، بهینه‌سازی، اصلاح و رشد نظام اعتبارسنجی را با چالش مواجه کرده است. با توجه به داده‌های شرکت مذکور، بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف تسهیلات دریافت نکرده‌اند، فاقد رتبه اعتباری هستند؛ بنابراین بانک‌ها، به دلیل نبود سابقه اعتباری این دسته از مشتریان و افزایش ریسک نکول، با همان نگاه سنتی رایج همچنان وثیقه و ضامن را برای اخذ وام توسط این متقاضیان ملاک عمل قرار می‌دهند.
آمارها در حوزه اخذ تسهیلات بانکی نشان می‌دهد تنها ۴۰ درصد مردم حداقل یک بار از بانک وام دریافت کردهاند و ۶۰ درصد تاکنون وام نگرفته‌اند. همچنین میزان دسترسی به تسهیلات برای کارکنان دولت، ۲۲.۵ درصد و برای سایرین حدود ۱۳ درصد است. بر این اساس، بی‌عدالتی گسترده و تبعیض فراوان در دسترسی مردم عادی به تسهیلات در سال‌های اخیر دیده می‌شود.
با این آمارها، به دلیل نقص سیستم اعتبارسنجی موجود و تکیه مدل اعتباری بر کسانی که تاکنون تسهیلات دریافت کردهاند، حداقل حدود ۶۰ درصد مردم، فاقد رتبه اعتباری هستند و در نتیجه بانک‌ها، اعتماد کمتری برای ارائه وام به آنها دارند. این، موضوعی است که رگولاتوری بانکی در سال جاری باید تدبیر مناسبی برای آن بیندیشد تا دایره گیرندگان تسهیلات گسترده‌تر شود و مردم به خاطر محدودیت در شاخصهای اعتبارسنجی، پشت در بانک‌ها و نهادهای واسط مالی باقی نمانند.
خودی‌ها و غیرخودی‌های بانکی
بانک مرکزی در‌حالی امسال را سال اعتبارسنجی می‌داند که تسهیلات‌دهی فراتر از الزامات قانونی به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها و نیز ارائه وام‌های درشت به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل ارتباطات خاص، وضعیت سهامداری، جایگاه شرکتی و سوابق ویژه آنها، یکی از معضلات نظام بانکی بوده است. به همین دلیل، پروژه پرسروصدای انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در سال گذشته با شدت بیشتری اجرائی شد و تا حدی پیش رفت اما در‌نهایت، با یک‌سری تبصره‌ها و دورزدن‌های قانونی، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در همین زمینه، هرچند اغلب بانک‌ها نبود منابع کافی را دلیل عدم ارائه تسهیلات خرد به مشتریان می‌دانند یا بر سر راه آنها سنگ‌اندازی می‌کنند، انتشار برخی گزارش‌ها، اتفاقا بیانگر اعطای وام‌های کلان به اشخاص یا پروژه‌های مرتبط با بانک‌هاست.
طبق آییننامههای بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند تا سه درصد سرمایه پایه به افراد و تا ۴۰ درصد به‌صورت جمعی، به «اشخاص مرتبط»، تسهیلات ارائه کنند. این موضوع درباره ذی‌نفع واحد به‌صورت فردی تا ۲۰ درصد و به‌صورت جمعی، تا هشت برابر سرمایه پایه تعیین شده است. این در حالی است که به‌طور مثال، بانکی که در سال ۱۴۰۰ مجاز بوده کمتر از هزار میلیارد به اشخاص مرتبط با خود تسهیلات اعطا کند، ۱۲۰ برابر فراتر از آن وام داده و ۷۰ درصد تسهیلات را به شرکت مرتبط برای احداث پروژه مجتمع تجاری اختصاص داده است!
از دورهمی وام‌های میلیاردی تا سختگیری تسهیلات خرد
علاوه بر این، به دلیل همین محدودیت‌های قانونی، بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر نیز وام می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که وقتی یک بانک به یک شرکت یا مجموعه متعلق به بانک دیگر وام می‌دهد، بانک دیگر نیز برای جبران این موضوع به نهاد وابسته به بانک اول تسهیلات می‌دهد.
این دورهمی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر و دورزدن قوانین و نهادهای نظارتی در‌حالی صورت می‌گیرد که مردم در تنگنای شرایط اقتصادی، برای وام‌های خرد زیر ۵۰ میلیون تومان یا کمی بالاتر مانند تسهیلات زیر ۲۰۰ میلیون تومان، با مانع‌تراشی‌های متعدد مواجه میشوند یا ناگزیر میشوند به نهادهای واسط مانند لندتک‌ها و اخذ وام خرد با کارمزدهای بالا اما با سرعت و سهولت بیشتر روی بیاورند؛ تسهیلاتی که اغلب در ازای خرید کالاست نه دادن پول نقد. در مقابل، اشخاص مرتبط و نهادهای وابسته به بانک‌ها، وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند و نکولشان هم بالاست!
فقدان اعتبارسنجی و زیان ۲۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها!
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به نظر می‌رسد میزان درخواست تسهیلات از سوی اقشار مختلف جامعه در سال جاری افزایش می‌یابد و به همین دلیل تقویت سیستم اعتبارسنجی حائز اولویت جدی است اما در اینجا دو پرسش مهم مطرح می‌شود:
۱- چرا بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور و نهاد ناظر این حوزه، در برابر رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ریسک نکول بالا و زیان انباشته بانک‌ها به‌ویژه در حوزه اعطای تسهیلات به اشخاص و نهادهای مرتبط، اقدامات لازم را انجام نداده است؟
۲- در صورت انجام اقدامات لازم و برخورد با متخلفان بانکی، نتایج آن چه بوده و چرا وضعیت تسهیلات‌دهی به متقاضیان عادی هنوز نابسامان است و اعتبارمحوری به‌جای وثیقه‌محوری توسط بانک‌ها سهم بسیار ناچیزی داشته است؟
نتایج حاصل از سود و زیان بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ بیانگر این است که در پایان همان سال، نظام بانکی کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دچار زیان شده است. گسترش مطالبات غیرجاری، تأخیر در بازپرداخت اقساط یا نکول مشتریان و مهلت بیشتر برای پرداخت بدهی‌ها، که نبود سیستم اعتبارسنجی جامع و مدرن از دلایل آن به شمار می‌رود، نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین اعتبارسنجی مشتریان و سود یا زیان انباشته ناشی از تسهیلات اعطایی است.
بانک سرمایه با منفی ۹۵ درصد، بانک ملی با منفی ۶۶ درصد و بانک سرمایه با حدود منفی ۴۰ درصد زیان در سال ۱۴۰۰، سه بانک نخست کشور بودند که با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات و اضافه‌برداشت، موجب رشد نقدینگی شدند. بدیهی است که زیان بانک‌ها و لزوم جبران آن به اشکال مختلف، به‌مراتب تأثیر خود را بر تورم، معیشت، رفاه مردم و اقتصاد جامعه خواهد گذاشت.
بانک‌ها برای جبران زیان و کسب درآمد بیشتر، منابع خود را به بازار سرمایه و دارایی انتقال می‌دهند و از طرف دیگر برای کاهش ریسک عملیات، تسهیلات خود را فقط به اشخاص ویژه دارای وثایق معتبر محدود می‌کنند و تقاضای مردم عادی برای وام مصرفی و درخواست کسب‌وکارها برای اخذ تسهیلات با هدف تولید، اشتغال و کسب سود، بی‌پاسخ می‌ماند. نتیجه عدم پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و بنگاههای اقتصادی در حوزه اخذ وام، ضمن اینکه به افزایش نارضایتی بخش عمده جامعه می‌انجامد، چالش‌های عدیده مانند فقرزایی به‌جای فقرزدایی، بیکاری، مهاجرت متخصصان به خارج از کشور و آشفتگی نظام اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
تکمیل سمات، راهکار افزایش دسترسی عادلانه به منابع بانکی
یکی از راهکارهای زیرساختی که اتفاقا از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی برای پیش‌بینی و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و ساماندهی وضعیت موجود است، اتصال سامانه ملی اعتبارسنجی زیر نظر بانک مرکزی و سایر سامانههای مرتبط با این حوزه به سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) است که اتفاقا متولی آن هم بانک مرکزی است. اهداف سال اعتبارسنجی، زمانی محقق خواهد شد که بانک مرکزی در گام نخست، مأموریت سازمانی خود یعنی اتصال سامانه‌هایی که خودش متولی آنهاست و نیز سایر سامانههای مطرح‌شده در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۷ را به سرانجام برساند. در غیر این صورت، همچنان باید شاهد گسترش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، رشد نقدینگی و البته بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات باشیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۵ مطالبه تولیدکنندگان از دولت سیزدهم
نسخه نجات واحدهای اقتصادی راکد در شرایط فعلی چیست؟
یکی از وعدههای ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، تلاش برای احیای واحدهای اقتصادی گرفتار بوده و از دی‌ماه سال ۱۴۰۰برنامه‌ای تحت عنوان نهضت احیای واحدهای اقتصادی عملیاتی زیرنظر معاون اول رئیسجمهور عملیاتی شد. محمد مخبر در نخستین تصمیم، سیدامیرحسین مدنی را به‌عنوان نماینده ویژه خود در راه‌اندازی واحدهای اقتصادی راکد انتخاب کرد. حالا گزارش‌ها نشان از نجات ۴۲۰۰واحد اقتصادی دارد و امسال هم قرار است ۸هزار واحد دیگر به چرخه تولید برگردند.به گزارش همشهری، نهضت احیای واحدهای اقتصادی در راستای سیاستهای دولت سیزدهم مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد با ایجاد یک حلقه ارتباط بین واحدهای نیازمند احیا و متقاضیان سرمایه‌گذاری به‌عنوان احیاگر ایجاد شده است. هدف این است که محور نجات، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی باشد. اما فعالان بخش‌های اقتصادی چه مطالبه‌ای از دولت دارند و دولت برای احیای واحدهای گرفتار چه نسخه‌ای پیچیده است؟
همه پای کار آمدند
علی کریم‌پور، مدیر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی کشور در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرد: این نهضت زیرنظر معاون اول رئیسجمهور و نماینده ویژه او فعالیت می‌کند و مطالعات زیادی صورت گرفته و مسیری متفاوت با دولت قبل برای نجات واحدهای اقتصادی گرفتار با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مردم و البته گروه‌های جهادی طراحی شده است. او تصریح کرد: واحدهای نیازمند احیا در قالب احیاجو در ۵دسته نیمه‌فعال، نیمه‌تمام، روبه افول، زیر ظرفیت واقعی و راکد شناسایی میشوند. در صدر اولویت نهضت احیا، واحدهای راکد و تعطیل هستند که سرمایه زیادی در این واحدها بلاتکلیف مانده است. کریم‌پور تصریح کرد: ۴۲هزار واحد تعطیل اقتصادی در سراسر کشور شناسایی شده و این واحدها به احیاگران معرفی خواهند شد. علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، مردمی، گروه‌های جهادی، شرکت‌های دانشبنیان و پیشران هم در قالب احیاگر به کمک واحدهای احیاجو می‌آیند. شبکه‌ای شامل ۲۹۰۰احیاگر واحدهای اقتصادی شناسایی شده که براساس رتبه‌بندی و ظرفیت‌سنجی سعی می‌شود که واحدهای نیازمند احیا به احیاگران متقاضی در سراسر کشور معرفی شوند. مدیر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به طراحی یک پلتفرم خاص برای ارتباط بین واحدهای احیاگر و احیاجو و دیگر نهادها ازجمله بانک‌ها افزود: در این پلتفرم ۴۸فرایند طراحی و تاکنون ۴۲۰۰واحد اقتصادی متوسط در بخش‌های مختلف خدمات، گردشگری، کشاورزی و صنعتی احیا شده‌اند.این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که منابع مالی جهت احیای واحدهای اقتصادی چگونه تامین می‌شود؟ اظهار کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی، منابعی در استان‌ها، وزارتخانه‌ها و همچنین بانک‌ها و صندوق کارآفرینی و امید هم در اختیار داریم. تاکنون با بانک‌ها ۱۰هزار میلیارد تومان تفاهمنامه و با صندوق کارآفرینی امید هم ۲هزار و با صندوق کارآفرینی بانک‌ها ۱۰هزارمیلیارد تومان تفاهم و قرارداد و صندوق امید ۲هزارمیلیارد تومان قرارداد امضا شده است.
او تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از منابع بودجه در قالب تبصره ۱۸هم استفاده کنیم و نخستین مصوبه شورای‌عالی اشتغال در قالب تبصره ۱۸قانون بودجه به احیای واحدهای اقتصادی راکد اختصاص دارد.به‌نظر می‌رسد اوضاع تامین مالی این واحدها فرایند خوبی را طی کند، چرا که بیشتر این واحدها نیاز به واردات و ارز جهت واردات و تجهیزات ندارد و میتوان با ابتکارها و ابزارهایی آنها را احیا و ارزش افزوده ایجاد کرد.
کریم‌پور افزود: تلاش می‌کنیم تمامی احیاگران و احیاجویانی که در قالب پلتفرم طراحی شده به توافق رسده باشند را از نیمه اردیبهشت امسال به بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات معرفی کنیم تا جلوی مرگ شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را بگیریم و ابزارهای نوینی هم برای تامین مالی در دست طراحی داریم و سعی شده از الگوی دیگر کشورها در احیای واحدهای اقتصادی استفاده کنیم.
مدیر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی کشور در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا درصورت احیای واحدهای اقتصادی بر آنها نظارت هم صورت می‌گیرد تا دوباره دچار مشکل نشوند؟ اظهار کرد: مدل احیا کاملا قابل رصد و نظارت خواهد بود. حتی کارگزار ناظر هم از بخش خصوصی انتخاب شده و تا ۲سال بر وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی ایجاد شده نظارت و پایش صورت می‌گیرد.
کریم‌پور، در عین حال تأکید کرد: برای اینکه دستگاه‌های دولتی هم پای کار باشند، شبکه‌ای از معاونت‌های ویژه احیا، در همه وزارتخانه‌ها ایجاد شده ؛چرا که هزینه احیای واحدهای اقتصادی از هزینه واحدهای ایجادی بسیار پایین است و اکنون در دولت به درک مشترک نسبت به چگونگی و مسیر احیای واحدهای اقتصادی رسیده‌ایم و همکاری همه وزارتخانه‌ها و حتی قوای مقننه و قضاییه را شاهد هستیم. او افزود: در بورس یک میز ویژه احیا، برای معرفی ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت‌سازی ایجاد شده و در بانک مرکزی هم یک میز تخصصی برای رصد وضعیت احیای واحدهای اقتصادی دارای گرفتاری بانکی تشکیل شده و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌ها و تجربه‌های همه استفاده ببریم.
مطالب مرتبط
